خارج فقه (جلسه31) یکشنبه 1395/08/23
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که مطرح بود راجع به جوایز ظلمه منتهی شد به اینجا که اگر مغصوب بود آیا باید حکم لقطه پیدا میکند یا نه؟ و دیروز یک مقداری متعرض این نکته شدیم که آیا در مطلق مجهول المالک، حکم لقطه پیدا می‌شود یا نه؟
یکی هم مسئله فحص بود. چون از وارد بحث لقطه شدیم برای حفظ مطلب یک به اصطلاح نظر اجمالی به سیر بحث بکنیم، بعد برویم وارد دنباله بحثمان بشویم.
عرض کردیم بحثی که کردند فحص واجب است یا نه؟
فیجوز احتمل المصنف یجوز التصدق بمجهول المالک بغیر فحص عن مالکه استنادا الی اطلاق جملة من الروایات.
عرض کردیم جمله‌ای از روایاتی که ایشان استناد کردند، یک مقدارش مال همان تراب سائق و یک مقدارش مال به اصطلاح مفقود و میراث مفقود و اینهاست.
و قد یقال بوجوب الفحص لوجهین؛ ایشان نقل کردند. الاخبار الداله، علی وجوب الفحص عن المالک، بعد پس باید ما اینجا هم فحص بکنیم.
آن وقت این اخبار را به چند طایفه، یکی همین روایت به اصطلاح حفص بن غیاث بود که دیروز خواندیم.
عرض کردیم دیروز و روزهای گذشته حفص بن غیاث از اهل عامه است. در این روایت مبارکه به لحاظ سندی مشکل دارد. عده‌ای هم به خاطر مشکل سندی قبولش نکردند، منهم آقای خویی. آن وقت همان بحث معروف که مشهور است بین اصحاب و مرحوم آقای خویی فرمودند که این شهرت تأثیر نمی‌کند و جبر ضعف سند نمی‌کند.
البته ما عرض کردیم حالا مرحوم آقای خویی عادتا همیشه مناقشه کبروی می‌کنند که شهرت، شهرت فتوایی جابر نیست. ما عرض کردیم این مسئله مناقشه صغروی هم دارد. این طور نیست که دائما مناقشه… اصلا در همین مسئله به امثال شیخ مفید به خبر حفص بن غیاث عمل نکردند. امثال وقتی شیخ مفید عمل نکنند خب خیلی وهن است، دیگر نمی‌شود بگوییم شهرت عمل به خبر است. دقت می‌کنید چه می‌خواهم عرض کنم؟
وقتی مثل شیخ مفید ببینیم به خبر حفص بن غیاث، حالا مثل مرحوم ابن ادریس می‌گوید این خبر را قبول، چون ایشان قائل به حجیت خبر نیست. حالا ابن ادریس عذره معه. اما مرحوم شیخ مفید عرض کردیم ایشان از ایشان ما کتاب اصولی مفصل نداریم و در کتابهای فقهی هم بعضی تعابیرش به مکتب بغداد می‌خورد. از آن طرف هم خب عده‌ای از روایات را آورده و به آنها هم فتوا داده. اما یک کتابی به نام التذکره و اصول فقه از ایشان نقل شده، چهار پنج صفحه است، از چاپ قدیم، خیلی موجز است یا نه صفحه یا هشت صفحه. در آنجا یک مضمون عبارت دارد که حالا استظهار بنده این است که ایشان هم قائل به حجیت خبر با تجمیع شواهد وثوق است؛ یعنی به قول امروزی‌ها موثوق به، خبر موثوق به.
علی ای حال به ذهن من می‌آید مرحوم شیخ مفید مثل سید مرتضی نیست، البته مثل شیخ طوسی هم نیست. به هر حال ایشان مثلا عمل نکرده؛ یعنی شواهد را مطابق ندیده. کس دیگری هم غیر از ایشان از قدما داریم عمل نکرده است.
پس اضافه بر مناقشه کبروی که مرحوم استاد غالبا مناقشه کبروی می‌کنند، اینها غالبا در موارد شهرت مناقشه صغروی هم دارد. اصولا ما عرض کردیم برای ما هنوز روشن نیست که قدمای اصحاب در عده‌ای از موارد عمل به روایت یا طرح روایت را روی اصطلاح عوامی ما روی علم ایقوف کرده باشند. یک چیزی که سر در نمی‌آوریم، یک چیزی که گم باشد، یک چیزی که نفهمیم، هست اما آن قدر مواردش زیاد نیست، چون بر اثر کار زیاد در آثار آنها، بررسی آنها، تقریبا می‌توانیم آن شاکله فکری آنها و ذهن آنها را بخوانیم. شاکله فکری‌شان را بخوانیم. تقریبا یعنی حالا صد در صد هم نباشد، مقدار زیادی از شاکله فکری آنها می‌خوانیم فقیه هم مثل بقیه دیگر حالا ماها بچه طلبه و آنها فقها. در حد فقیه هستند، بزرگوارند، هیچ جای بحث ندارد، اما یک چیز خاص تعبدی باشد که… بله، یک نکته تعبدی دیگری است که ما باز کردیم، احتمالا عده‌ای از روایات که الان به نظر ما معتبر می‌آید، توسط ائمه متأخر ما رد شدند. این رد به ما نرسیده است. اگر بخواهیم بگوییم فتوای قدما بر قبول خبر ضعیف یا رد خبر ضعیف، بیان این کاری است که ائمه متأخر فرمودند، این احتمال دارد، این احتمال هست. این احتمال یعنی به عبارت دیگر حالت کاشفیت به آن بدهیم نه حالت تعبد و حجیت فی نفسه.
علی ای حال روایت حفص بن غیاث را انصافا عرض کردیم سند روشنی ندارد. به لحاظ تاریخی خوب است. البته حفص آن وقت جوان بوده، در وقت رحلت امام صادق(ع) ایشان سی و یک ساله بوده، ایشان متولد 117 است، امام(ع) 148. ایشان سی و یک ساله بوده، حالا مقدار علمی ایشان چه مقدار بوده در آن زمان و درک ایشان از فقه و اینها چطور بوده، آنهایش را ما الان دقیقا نمی‌توانیم بگوییم، حکم واضحی نیست. لکن با قطع نظر از این خصوصیات، خب عده‌ای از بزرگان ما هم به او فتوا دادند، نمی‌شود انکار کرد. فرض کنید صاحب جواهر می‌گوید شهرت است. من نگاه کردم مرحوم صاحب شرایع که بسیار مرد دقیقی است ایشان هم فتوا داده طبقش. محقق حلی هم قبول کرده است.
علی ای حال جای انکار نیست که عده‌ای از بزرگان قبول کردند. حدیثی است که در مصادر متعدد آمده و ولو برگشتش همه‌اش به یکی است. به آن شاذکونی که از آمده در اصفهان و کتاب حفص را نقل کرده است که به نظر نجاشی حدود 170 تا حدیث است.
لکن انصاف قصه قبولش روی قواعد خیلی مشکل است. اگر ما باشیم… دیروز یک توضیحی دادیم، بنا بود کمی بخوانیم، بعد دیدم خیلی طول می‌کشد. گفتیم حالا به همین اختصار… کسی کتاب لقطه را نگاه بکند چه پیش ما و چه پیش اهل سنت، کاملا واضح است که لقطه آن مال معینی است که مالکی دارد، انسان می‌گیرد بر می‌دارد از زمین به خلاف مجهول المالک اعم از این جهات است، لازم نیست خود انسان بر دارد، یکی دیگر برداشته به انسان می‌دهد. غرضم این است که لقطه غیر مجهول المالک است. درلقطه هم بین حیوان با غیر حیوان فرق است. و در حیوان هم مثلا شتر یک جور است، گاو و گوسفند یک جور است. در روایت از رسول الله(ص) یک حکم برایش آمده است. و لذا هم اهل سنت هم یا حتی در فقهای ما که بعد آمده آن حیوانی که ذکر مثل مثلا الاق بلانسبت که توی روایت نیامده، اینها بحث کردند که این را ملحق به شتر بکنند یا ملحق به گوسفند مثلا. من باب مثال می‌خواهم بگویم.
باز از لقطه‌هایی که بوده، گاهی اوقات توی خیابان‌ها الان هم خدای ناکرده هست، گاهی بچه را توی خیابان می‌گذارند. طفل‌های سراهی بچه‌های سراهی، یک بچه سرراهی بوده، لقطه لقیط به اصطلاح ملتقط، یک انسان بوده، لقیط یک شخص بشر بوده، یک دفعه نه لقیط حیوان است، یک دفعه نه لقیط پول است، همین جور هلم جرا… و برای هر کدام حکمی آمده است.
و از لطایفش این است که اگر موردی مورد بحث قرار بگیرد که در روایت نیامده در آنجا می‌آیند آن را حکم مجهول المالک می‌دهند. یعنی کاملا واضح است که در اصطلاح اینها لقطه غیر از مجهول المالک است، ولو بعضی از موارد به هم منتهی بشوند. مثل همین مورد. مثلا در همان مثالی که دیروز عرض کردیم،پولی را که انسان از زمین بر می‌دارد لقطه است. آنچه را که توسط فاعل غیر مختار مثل یک دستگاه بگذارد زمین و ریگهایش را جمع بکند یک دری توش پیدا بکند، انگشتری پیدا بکند، آن هم لقطه است. فقط ماند در فاعل مختار، و ذی شعور.
ما باشیم و حسب قاعده نیست. حالا آن هم انحا دارد. یک نحوش این است که یک نفر توی خیابان یک چیزی را پیدا کرده، این برداشت، این لقطه است. داد به من. سوال: برای من هم لقطه است یا نه؟ تصور شد؟
یکی برداشت این برای این لقطه. داد به من، به من هم گفت که من توی خیابان پیدا کردم. یعنی همان که یجب الفحص سنه، التعریف السنه، بعد یتصدق، فلان، کسبیل ماله، تمام آن آثار بر آن بار می‌شود یا نه؟
س: آره دیگر عقلا شما را ضامن می‌دانند. قرار شد علی الید را ما قبول نکنیم دیگر درست است؟
ج: خیلی خب. شما باز شما از اجلای اصحاب هستید. بحث سر حکم لقطه است. لقطه غیر ضمان است. توش تعریف دارد
س: نه همین دیگر الان اگر ما علی الید را قبول بکنیم چرا ضامن باشد؟ همین جا می‌اندازد می‌رود پی کارش، اما گفتیم ضامن است.
ج: خیلی خب سوال این است لقطه است بحث ضمان را مطرح نکنید شما علی الید
س: نه می‌خواهیم بگوییم که الان نفر دوم احکام لقطه برای نفر دوم بار است. چه فرقی میکند؟
ج: چرا؟
س: به خاطر اینکه عرض کنم که
ج: که ضامن است، بحث، یعنی باید یک سال تعریف بکند؟
س: بله دیگر
ج: چرا؟ این که برنداشته که
س: تا این رفع ضمان بشود از گردنش
ج: رفع ضمان چه ربطی به این دارد؟ نه چه ربطی به تعریف دارد؟ بگوییم رفع ضمان به این است که به حاکم بدهد.
س: مگر امانت شرعی نیست دستش
ج: خیلی خب بدهد به حاکم
س: نه نمی‌تواند
ج: چرا؟
س: خود شارع مقدس مسیر تعیین کرده برایش
ج: مسیر برای لقطه، این لقطه نیست که
س: بله لقطه است، پس چیست؟
ج: آن که برداشت لقطه است.
س: نفر اول؟
ج: نفر اول لقطه است، این دوم است
س: الان تحویل داده به نفر دوم،
ج: داد دوم، این برنداشته از زمین به او دادند
س: برداشتن که استاد این مقدار دیگر عرفی نیست که اینها
ج: چرا؟
س: صرف اینکه برداشت شما دیگر
ج: بله خب. چون احکام خاصی دارد آخر
س: خیلی عالی، صرف اینکه برداشت دلیل شما بر چیست که ایشان ضامن باشد تحویل داده به این آقا
ج: چون این آقا مالکش نبوده خب.
س: شما که قاعده علی الید را قبول ندارید
ج: نه ببینید قاعده علی الید را قبول نکردیم، می‌گوییم این آقا برود بدهد به حاکم. می‌رود به حاکم می‌گوید آقا یک کسی برداشته مالی از کوچه آورده به من داده. من چه کار کنم؟ حاکم ممکن است بگوید بله تو هم تعریف بکن، ممکن است بگوید نه.
س: حاکم در این وسط چه کاره است؟
ج: چون مال عمومی است
س: نه مال عمومی نیست که مجهول المالک نیست شما این طور برخورد می‌کنید با آن
ج: چرا دیگر مجهول المالک
س: لقطه است امر شخصی است الان مشکل من است باید حلش کنم. به حاکم چه ارتباطی دارد؟
ج: عرض کنم برای من که لقطه نیست، برای من که برنداشتم که التقاط نکردم که…
می‌خواهیم همین را فرق بگذاریم که اگر فاعل مختاری در وسط بیاید، مفروض این است که یک فاعل مختاری آمده. حالا یک فاعل مختاری در وسط بیاید او این کار را انجام داده. عنوان لقطه هم به من صدق میکند؟ من ملتقط هستم الان؟ من که التقاط نکردم از دست آن آقا گرفتم. او التقاط کرده.
بحثی را که فقها داشتند می‌خواستند این را بگویند آن وظیفه اولی حکم لقطه است، وظیفه دومی حکم مجهول المالک. آن ظرافت‌های فقهی که می‌گویند همین است.
س: ظرافت نیست این
ج: نیست؟ خیلی خب
س: این جمود بر نفس است
ج: جمود نیست، نه، قاعده فقهی است
س: صرف اینکه از زمین کسی بر دارد، شما مثلا
ج: چون عنوان لقطه… آخر چون عرض کردم دیروز تشریف داشتید در روایت دارد سئلت رسول الله(ص) عن اللقطه، تعبیر لقطه آمده است.
س: دیروز کی ؟
ج: در بحث عرض کردم توی روایت سنی‌ها. دیروز عرض کردم توی روایت اهل سنت هم به این مناسبت ما اصلا بحث را از اینجا شروع کردیم که اصل بحث لقطه از کجا آمده؟ یا از یک بحث عرفی آمده یا مثلا از شرایع سابقه آمده؛ چون لقطه در لغت عرب به این معناست، التقاط، التقاط الحساء، دیروز اشاره کردیم، بحث کردیم.
آن وقت مشکل کار این است که خود کلمه لقطه توی لسان حدیث رسول الله(ص) آمده است. و لذا این منشأ شده که این عنوان اصل بشود. این عنوان اصل بشود، آن وقت بگوییم نتیجه‌اش هر مجهول المالک هم همین عنوان را دارد و لقطه است؟ مثلا در لقطه، یک، تعریف دارد، در مجهول المالک بگوییم ندارد. دو: در لقطه کسبیل مالک، این جزو اموال توست، یا صدقه بده یا کسبیل مالک، بعد از تعریف، می‌خواهی تملکش بکن. در مجهول المالک ما نداریم تملک بکن. سه: در این داریم که اگر صدقه دادی صاحبش آمد، بالخیار، یا غرامت بده یا قبول بکند یا ضامن هستی. ممکن است بگوییم ما در مجهول المالک دو تا ضمان نداریم. چون به ماگفتند به حاکم شرع مراجعه کن، حاکم شرع هم گفت صدقه بده، ما هم به وظیفه عمل کردیم. چون عرض کردیم قاعده اولی این است که اگر شخص به وظیفه‌اش عمل کرد ضمان توش نیست. این قاعده اولی است دیگر. به من گفتند به حاکم شرع مراجعه کن، به حاکم شرع هم مراجعه کردیم، گفت آقا برو صدقه بده، صدقه دادیم، صاحبش آمد، من به وظیفه‌ام عمل کردم، دیگر ضامن نیستم؛ چون من به وظیفه خودم عمل کردم.
پس سه چهار نکته بین عنوان، فقط عنوان مجهول المالک و لقطه نیست. در لقطه نکته‌اش این است که مالک معین دارد، من الان پیدایش نمی‌کنم. آن وقت هم ما دیدیم شارع مقدس بین گوسفند، بین شتر، بعدها بین به اصطلاح بچه‌ای که پیدا می‌شود، انسان، بین مالی که پیدا می‌شود، به عنوان لقطه فرق گذاشتند. و لذا فقهای اهل سنت و فقهای ما و روایات ما در میراث مفقود با لقطه فرق گذاشتند. هیچ کس در لقطه بیش از دیگر یک سال نگفته تعریف. در میراث مفقود کسی رفته پیدایش نیست. چون اینجا می‌گویند این مفقود معلوم بود مالک، ما پیدایش نمی‌کنیم. اینها آمدند گفتند اگر مالک هم معلوم باشد پیدایش نمی‌کنید، مجهول المالک است؛ یعنی مجهول المکان المالک نه خود مالک. ما در اهل سنت در میراث مفقود نود سال هم داریم که بیشترشان نود سال قائلند. نود سال صبر بکند. نوشتند. بله خیلی عجیب است.
یک مقاله‌ای دیدم یک کسی نوشته بود که یک حکمی در یک جایی در مصر محل تنازع شده بود و فقهای اهل سنت در همین یک مفقودی رفته بود زنش شکایت کرده بود. بعد یکی گفته بود که مثلا این دیگر اصلا باید تا آخر صبر بکند تا وضع او روشن بشود. بعد یکی از آقایان گفت بابا شیخ محمود 16:31 گفته می‌شود به مکتب اهل بیت(ع) مراجعه کرد، رأی امام صادق(ع) نظر امام صادق(ع) چهار سال است. گفت خیلی خوشحال شدیم گفتیم آقا به همین چهار سال ختمش بکنیم. با همین قول امام صادق(ع) مسئله را ختمش بکنیم.
خب نود سال اصلا واقعا یک چیز… دیدم یکی از آنها نوشته 120 سال، باز گفتیم خدا رحمت کرد. تا 120 سال هم نوشتند. خب هیچ کس در لقطه 120 سال نگفته که، کدام احمقی در لقطه 120 سال گفته باشد.
این است که درفقه آمدند بین عنوان مفقود، بین عنوان مجهول المالک، بین عنوان لقطه، لذا دقت بکنید، من دیشب باز یک مقدار زیادی از جواهر حالا غیر از فروع اهل سنت، چون اصلا در ذهنم نبود، باز دو مرتبه فروع جواهر را نگاه کردم. جواهر که اول اصلا فرق می‌گذارد، می‌گوید بین لقطه و مجهول المالک فرق است. اینجا ایشان تصریح میکند.
اصولا مثلا در باب بچه، اگر بچه منبوذ باشد به اصطلاح، بچه‌ای را کنار راه گذاشتند، این را اصطلاحا گفتند این لقیط است، این آثار. اما اگر گم شده، منبوذ نیست، گم شده، گفتند آقا این هم حکم لقیط دارد، حکم لقیط ندارد، حکم مجهول المالک دارد.
یعنی این کاملا در فقه اگر انسان نگاه کند بحث لقطه را کاملا احساس میکند آن آثار خاص که در باب لقطه است در کلیه مجهول المالک نرفته است. و من فکر می‌کنم من فکر می‌کنم سرش همین نکته ظریفی بود که دیروز گفتم، امروز هم عرض کردم.
اگر درباب لقطه به امر عقلایی بود، ممکن بود یکی بگیریم. آن که من احساس کردم در باب لقطه اصل را سنت رسول الله(ص) گرفتند، خوب دقت بکنید. اصل را سنت رسول الله(ص) گرفتند. چون اصل را سنت گرفتند تا آنجایی که آن سنت دلالت میکند، دنبالش هستند. جایی که گیر میکند بر می‌گردند روی قواعد مجهول المالک.
پس نکاتی که در لقطه هست، یکی تعریف است. حالا یک سال، مشکل دیگرش. یکی مسئله، بعد چون در روایت دارد که تا یک سال تعریف کردم، فرمود اما ان تتصدق و الا کسبیل مالک، بعضی گفتند می‌تواند تملک بکند. هم سنی‌ها هم شیعه‌ها، بعضی هم گفتند سبیل مال معنای دیگری است. سابقا هم اشاره کردم. معنای دوم، سوم اگر صاحبش آمد، خب اگر گفت مثل مالت است، ببینید وقتی می‌گوید کسبیل مالک، خب مثل مالت است، من خوردم، مصرف کردم، رفت پی کارش، صاحبش آمد گفت راضی نیستم. می‌فرماید نه ضامن هستی. خب اگر سبیل مال است، با ضمان نمی‌سازد، از آن طرف ضمان… لذا بنایشان بر این شد که اینها را بزنند روی لقطه. دقت کردید؟ اگر پیغمبر(ص) اجازه داد به تصدق، به اجازه پیغمبر(ص) به تصدق چرا می‌گوید اگر آمد باز ضامن هستی؟ خب معنا ندارد که تصدق. هم امر بکن به صدقه هم باز بگوید ضامن هستی.
من یک توضیحی الان قانونی هم عرض می‌کنم برای اینکه مطلب روشن بشود.
س: حالا یک حدی اینجا پیدا میکند دیگر
ج: حالا آن توضیح قانونی‌‌اش را بعد. الان خب الان این مطلب را تمام بکنیم.
آن وقت این بحثی را که ما مطرح کردیم در یک جایی به مناسبت در خلال فروع صاحب جواهر هم داشت. حالا اگر آقایان مراجعه کردند پیدایش بکنند. یک اشاره‌ای به این فرع، من دیدم ما فرع به طور کامل که من عرض می‌کنم. آن فرع به طور کامل این است: آیا صدق لقطه با واسطه هم میکند یا نه؟
عرض کردیم واسطه گاهی اختیار ندارد، بی اختیار است. فرض کنید حیوانش را ول میکند فرض کنید بلانسبت الاقش را ول میکند برای علف خوردن، این علف می‌خورد، بعد نگاه میکند در دهان الاق مثلا یک گردنبندی است، در علفها، هنوز نخورده. خب این حکم لقطه صدق میکند دیگر. چرا؟ چون
س: معلمی دارد
ج: هان، این به عنوان اینکه این حیوان شعور ندارد که، لذا اگر واسطه غیر ذی شعور باشد، غیر فاعل مختار باشد، فاعل مختار نباشد، ظاهرا صدق بکند.
بحث سر فاعل مختار است.
س: دزد مثلا
ج: مثلا. روایت دزد است. این روایتی که الان اینجا داریم دزد است. روایت حفص بن غیاث.
بحث سر فاعل مختار است. این هم خب طبعا اقسامی دارد؛ یکی اینکه برای خود فاعل مختار لقطه باشد. این در خیابان چیزی دیده برداشته، بگوید آقا من این را در خیابان پیدا کردم، می‌دهم به تو. حالا من گرفتم. دقت کنید، برای من حکم لقطه دارد و وظایف لقطه دارد یا برای من حکم مجهول المالک را دارد؟ در مجهول المالک خود سنی‌ها هم دارند به حاکم مراجعه کند. تصدق هم دارند، مراجعه به حاکم هم دارند. مراجعه میکند به حاکم، می‌گوید آقا یک کسی لقطه بود، برداشت، ممکن است حاکم بگوید آقا، آن وقت اینجا می‌شود حکم حکومتی. می‌گوید حالا آن که گذاشت رفت، تو برو یک سال تعریفش بکن. آن کاری که او باید می‌کرد. یا مثلا ممکن است بگوید آقا برو صدقه بده، خیلی خب حالا که نمی‌شناسیم، آنطرف هم از زمین برداشته، برای تو مجهول المالک است برو صدقه بده. آن وقت اگر صاحبش پیدا شد می‌رود ملتقط را ضامن میکند. آن وقت اگر ضامن ملتقط خواست به من برگردد دیگر همان بحث ید پیش می‌آید وبحث اینکه به عمل وظیفه کرده است و قاعدتا ضمان به او نمی‌خورد و حاکم به او گفته صدقه بده و او هم به وظیفه‌اش عمل کرده است.
خیلی فروع لطیفی است این فروع
س: نه فرض اینکه دستش این مقدار باز نباشد. ما حاکم را این مقدار دستش را باز ندانیم
ج: چیزی نیست این که. این چندر غاز
س: حاکم چه کاره است ایشان را بگوید مثلا برو یک سال تعریف بکن
ج: اگر این مقدار که یک انگشتر را حاکم…
س: نه حق این مقدار را حاکم ندارد
ج: آقایان می‌گویند بالاتر از این حرفهاست. گفت فی السماوات و الارضین. آن آقا گفت که توحید هم برای مدعی تعطیل می‌کنند، شما می‌گویید به انگشتر ولایت ندارد.
عرض کنم حضور با سعادتتان که پس بنابراین این یک راه. یک راهش هم این که همین دزد بود. یک راهش هم طرف برای خود او مجهول المالک است. رفته یک مالی از یک سلطان جائر گرفته مجهول المالک، می‌گوید آقا من گرفتم یک جایزه‌ای از سلطان، می‌دهم به تو نمی‌خواهمش. خود اولی هم مجهول المالک است دومی هم که می‌آید … آیا این لقطه برایش صدق میکند؟ این همین بحثی است که الان داریم. بحثی که الان داریم می‌خواهم چون جای بحث ما هم فراموش نشود. این قدر اینطرف و آن طرف نرویم.
انصاف قضیه اگر ما باشیم و طبق قواعد در فاعل در جایی که واسطه فاعل مختار باشد، صدق لقطه بسیار مشکل است؛ چون فاعل مختار است. اگر فاعل مختار نبود بله، اما اگر فاعل مختار واسطه باشد، انصافا صدق لقطه مشکل است. بلکه حینئذ حکمها حکم مجهول المالک. حکم لقطه برایش…
لذا روایت حفص بن غیاث از این جهت واقعا مشکل دارد دیگر. در روایت حفص بن غیاث می‌گوید دزد اگر دزدید آمد به تو داد، این می‌شود لقطه. بمنزلة اللقطه. حالا آیا روایت حفص بن غیاث را قبول بکنیم؟ اینکه آقای خویی فرمودند شهرت منعقد است، نه، شهرت نیست، اصلا اصل شهرتش هم نیست.
س: شاید خودش دستور به دزدیدن
ج: حالا آنهایش، حالا آن دستور دزدیدن که بحث دیگری است. نه بحث این است که طرف دزدی کرده. عرض می‌کنم می‌گویند یک دزدی رفته بود خانه یکی از حکما، اسمش را هم بردند، نمی‌خواهم بگویم. دیده بود بچه‌هایش شب خوابیدند پتو ندارند، رفت از خانه‌های همسایه چند تا پتو دزدید برای بچه‌های این. می‌گویم یک شوخی نقل میکند شاید هم شوخی باشد، به هر حال این خیال میکند ایشان از علما و اساتید است خیلی وضع داخلی‌اش خوب است. دید نه بابا از وضع خودش خراب‌تر است. رفت از خانه‌های همسایه چند تا پتو دزدید آورد روی بچه‌های این انداخت.
علی ای حال به هر حال گاهی ممکن است از این قبیل باشد؛ یعنی لازم هم نیست که حالا ودعی، اینجا فرض ودعی کرده است. بحث سر این که حالا صبح بلند شد دید که آقا پتوهای دزدی آوردند این حکم لقطه برای این دارد؟ یا حکم… یعنی باید تعریف سنه و آن ضوابطی که گفته شد، یا نه، این حکمش حکم به اصطلاح مجهول المالک است و آثار مجهول المالک، روشن شد بحث سر چیست؟
به ذهن ما می‌آید الان که انصاف قضیه با توسط فاعل مختار صدق لقطه خیلی مشکل است. این حدیث را یا بگوییم مثلا، چون این حدیثها این مشکل احادیثی که راوی‌اش منفردا از عامه است، همان شبهه معروف تقیه و اینها پیش می‌آید. یعنی مشکلش این است. اگر این مطلب را بخواهیم از روایت قبول بکنیم تحلیل قانونی از این روایت بدهیم، کأنما امام(ع) می‌خواهند بفرمایند در باب لقطه توسط فاعل مختار مشکل ندارد، باز هم صدق لقطه میکند. سلطان آمده به زور اموال مردم را گرفته به شما جایزه داده، باز هم لقطه است. محل کلام ما، آن هم لقطه است.
انصافا مشکل است یعنی صدق این عنوان لقطه، بگوید من رفتم سئلت عن لقطة الحرم، بگویند این صدق لقطه میکند بسیار بسیار مشکل است، انصافا حقا یقال فوق العاده مشکل است.
س: استاد قدمای اصحاب روایت حفص را قبول کردند؟
ج: قدمای اصحاب در کتب حدیثی آوردند، عده‌ای هم فتوا دادند چرا. صاحب شرایع هم فتوا داده. بلکه بالاتر صاحب شرایع گفته سواء کان لص مسلما او کافرا؛ حالا در روایت دارد و اللص مسلم، توی روایت تصریح دارد واللص مسلم، اما توی شرایع می‌گوید کان لص مسلما ام کافرا؛ این خیلی عجیب است که ایشان از مورد روایت هم تعدی میکند.
س: آن کسی که می‌گیرد می‌داند این مال دزدی است تفصیلا یا نه؟
ج: بله.
س: اولویت می‌گیرد وقتی مسلمان را 25:54
ج: کافر چون احتمال دیگر دارد که مثلا چیز باشد، دروغ باشد، فلان، نمی‌دانم.
به هر حال روشن شد مطالب یا نه تا اینجا؟
آنوقت این بحث را الان انصافش این است که خود ما هم تا دیروز پریروز به روایت حفص بی عقیده نبودیم اما انصافا چون منفرد است، یعنی این مسئله یک مسئله اساسی است و انفراد هست به یک راوی سنی، به روات اصحاب ما گفته نشده، این یک شبهه دیگری پیش می‌آید. بحثی که ما تا حالا می‌کردیم که اطمینانی به نوشته‌های حفص هست، یعنی می‌توانیم قبول بکنیم کتاب حفص را اجمالا. اما این شبهه دوم کار را مشکل میکند. اینکه امام(ع) درمقام بیان حکم واقعی بودند یا روی تفریعات خودشان به آنها گفتند این چون مسئله تفریعی است دیگر، این که روایت عن رسول الله(ص) ندارد. مسئله تفریعی است. ممکن است امام روی تفریعات خود اهل سنت به آنها گفته باشند. غرض این یک مقداری الان تمسک به این روایت را مشکل میکند علی خلاف القواعد است انصافا. می‌گویم مثل ابن ادریس رد کرده شیخ مفید رد کرده، حالا آنها اشکال، هر کدام روی جهت خودش. اما انصافا روی قواعد قبول این روایت خالی از اشکال نیست، مشکل دارد.
س: شما خودتان غیاث را قبول دارید؟
ج: بله آقا
س: شما خودتان قبول دارید حفص بن غیاث را؟
ج: بله، بد نیست، نه قابل احترام است. کتابش هم بد نیست، شواهد بد نیست. ولو ضعف دارد طریق. مخصوصا چون این هر سه آوردند کلینی و صدوق و شیخ طوسی. انصافا به لحاظ نقلی خوب است اما اعتماد ما فقط روی نقل تنها نیست. چون جهات دیگر هم باید بررسی بکنیم. مشکل دارد روایت طبق قواعد نیست و عمل به آن مشکل دارد.
س: استاد نقل را قبلا می‌فرمودید که قبول اصحاب است و این قبول اصحاب متقدم یک جور برای ما کاشفیت نمی‌آورد که بالاخره…
ج: بالاخره فوقش بیاورد که این در کتاب فحص بوده و امام(ع) فرموده. فوقش این است دیگر. خیلی بالا بزنیم عاقبتش این است دیگر که به امام(ع) به حفص این مطلب را فرمودند. حفص دروغ نگفته است. آخرش این است
س: کلینی و صدوق دارند فتوا می‌دهند به روایات خودشان
ج: کی؟
س: کلینی و صدوق وقتی می‌آورند.
ج: می‌دانم قبول کردم به عنوان نقل. ما هم فوقش این، ما هم اشکالمان با کلینی و صدوق بر سر همین است خب. ما مقلد کلینی و صدوق که نیستیم. کلینی و صدوق شواهد داشتند که این کتاب حفص است و کلام امام(ع) است. این مقدار شواهد را ما هم قبول داریم، انصافا من هم قبول دارم. اما این بیان حکم واقعی است، الان گیر داریم. می‌ترسم احتمال می‌دهم بیان حکم روی…
س: تقیه
ج: هان؛ چون تفریعی است. حدیث رسول الله(ص) نیست آخر این. این تفریع شاید روی تفریع اهل سنت باشد.
علی ای حال کیف ما کان چون مهمترین روایتش این بحث بود، این را خواندیم. حالا چون بعد آقای خویی و دعوی اتحاد الملاک یک دعوی اتحاد الملاک هم فرمودند آقای حاج شیخ هم اشکال فرمودند،یک مسئله ملاک را هم یک بحثی رویش الان اینجا انجام بدهیم و یک جمع نهایی بعد بین روایات بشود وجه دیگری که آقای خویی فرمودند.
عرض کنم که بحث ملاکی که در اینجا مطرح شده، این با قطع نظر از نصوص، یعنی با قطع نظر از روایات و تعبد ما به روایات، مثلا تعریف می‌خواهد، ضمان دارد، کیفیت تصرف، به حاکم برگردد یا نه، اینجور مسائل را فی نفسه بررسی کردند. کار نداریم به حالا به روایات، فرض کنید من مالی را پیدا کردم، مالکش را نمی‌شناسم. این را ما روی قواعد عقلایی چون اینجا قواعد عقلی عملی، عقل عملی حاکم نیست، چون جزئیات است، برمی‌گردد به قواعدی که بر می‌گرددبه سیره عقلا وبناء عقلا و روش عقلاء در این جور جاها.
ببینید آنچه که در اینجا هست، یکی ملک است؛ چون چیزی که من پیدا کردم ملک است، مفروض کلام این است. ملک رابطه با مالک دارد، چون بدون رابطه با مالک که خب ملک نیست، مثل مباحات اولیه. مالک هم معلوم نیست. احتمالاتی که در این جا پیدا می‌شود به طور طبیعی، احتمالاتی که در، طبعا شما می‌دانید که علمای حقوق احتمالات را ممکن است خیلی از این بیشتر ببرند بالا، حالا احتمال. یک احتمال اصلی این بدهیم که وقتی رابطه ملک با مالک قطع شد در حقیقت ملکیت هم برداشته می‌شود. یعنی اگر شما انگشتر شخصی را در خیابان دیدید، با اینکه می‌دانید این انگشتر مال شخص است. ربط رابطه‌اش با مالک منشأ می‌شود که این بشود حکم مباحات اولیه. در بعضی از موارد هم بعضی از عبارات مشعر به این است. اصلا چون چرا؟ چون ملک یک اعتبار عقلایی است. اعتبار ملک هم به لحاظ مالک است؛ یعنی مالکی را باید تصور بکنیم. وقتی ما مالک نداریم، مالک را نمی‌شناسیم، می‌دانیم ملک است، اما مالک ندارد، کأنما ملک نیست. این احتمال اول که اصلا بگوییم این ملک نیست.
نتیجه این احتمال این می‌شود که شخص می‌تواندبردارد مصرف بکند، غذاست بخورد، فرض کنید لباس است بپوشد، بعد هم تلف شد، صاحبش هم که آمد می‌گویند نه آقا این دیگر خود قانون گفته این ملک نیست، چون رابطه‌ای بین ملک و مالک نیست، این دیگر از ملکیت خارج می‌شود.
س: مالک دارد، مالکش مجهول است
ج: باشد، الان که اینجا مجهول است، مالک دارد. جهالت مالک مثل این که مالک ندارد. نمی‌تواند مالک در آن تصرف بکند، پس تو تصرف بکن.
س: اگر تلف نشد هم
ج: اگر تلف نشد از جهت اینکه صاحبش آمده، حتی آنجا هم ممکن است بگوید نه، به او ندهد. اما متعارف این است که چون صاحبش آمده دیگر چون عینش هم موجوداست اشکال نمی‌کنند. این رأی اول و احتمال اول. یعنی من احتمالات را می‌گویم. احتمال دوم بیاییم بگوییم خیر آقا. این مالک مجهول است، این مال حد العلم ماست. اما اینکه در واقع مالک دارد، این حد الواقع است. خب طبیعتا همیشه بین حد العلم و حد الواقع تطابق نیست دیگر.
اما ما طبق قاعده باید برای احترام ملکیت ما باید حد الواقع را مراعات بکنیم. اصلا به حد العلم دست نزنیم کلا. خب نتیجه‌اش این می‌شود به عکس آن تصرف، این اصلا به آن دست نزند، صدقه هم ندهد، یک گوشه نگه دارد، خوب حفظ بکند، با کمال دقت حفظ بکند، در بعضی روایات هم دارد، اطلبه، می‌گویدآقا نمی‌دانم می‌گوید باز هم اطلبه. تا مالکش پیدا بشود. یا مالکش معلوم بشود بدهد به مالکش. این هم احتمال دوم.
احتمال سوم این است که بگوییم نه ما بین این دو تا جمع می‌کنیم. به این معنا که این را ملک مالک می‌دانیم، چون امر واقعی است، از آنطرف هم چون رابطه‌ای با مالک نداریم، می‌گوییم در این صورتی که مالک رابطه با مالک نداریم، می‌توانیم نحوه تصرفی بکنیم که جهات مالک هم مراعات بشود. یعنی ملکیت یک پدیده اجتماعی است. خوب دقت بکنید. شما بروید در غار زندگی بکنید، ملکیت آنجا برایتان معنا ندارد که. یکی توی یک غار باشد، یکی توی یک غار. ملکیت خودش یک پدیده اجتماعی است.
س: خب خود شارع الغاء میکند
ج: نه اینجافرض این است که الغاء نکرده، الان شارع نگویید، ما بحث قانونی داریم که ببینیم اصلا قانون چه کار میکند، بعد ببینیم شارع چه کار کرده؟ بحث به قول ایشان ملاک یا بحث عقلایی و بحث تصوری، مقام تصور، مقام ثبوت به قول بعضی.
بیاییم بگوییم آقا وقتی رابطه ملک با مالکش قطع شد، این معنایش نفی ملکیت نیست. چون رابطه هم ندارد، بقای ملک هم به آن معنا که حفظش بکنیم نیست. بیاییم بین این دو تا جمع بکنیم، بگوییم نفی علم ما آن حد العلم را اگر بخواهیم مراعات بکنیم، به لحاظ، برگردانیم به جانب اجتماعی فرد. خوب دقت بکنید. ما می‌دانیم این انگشتر ملک یک شخصی است، زید. نمی‌شناسیمش الان. الان چون نشناختیم خوب دقت بکنید، این حد العلم ما بیاید تأثیر بگذارد روی این حیثیتش. به جای اینکه ملک فرد باشد، بشود ملک جامعه، ملک مردم بشود. برگردانیم به جامعه. ملک مردم بشود. بالاخره ملکیت یک پدیده اجتماعی است، این شخص هم از افراد جامعه است. آن وقت اگر ملکیت جامعه شد از آنطرف هم چون بحث مالک مطرح است حد الواقع، بگوییم آن حدی که تمام افراد جامعه تقریبا یعنی با مراعات عقل عملی به آن معتقدند، برطرف کردن حفره‌های اجتماعی است. مثلا عجزی باشد، فقری باشد، مریضی باشد، مدیونی باشد، این قدر متیقن از جامعه است. یعنی آن خب جامعه می‌شود گفت به همه داد، به اغنیاء هم داد، به میلیاردر هم داد، اما آن قدر متیقنی که همه افراد تقریبا با عقل سلیم نه اینکه حالا عقلشان گرد باشد، عقل سلیمی داشته باشند، آن مقداری که یک کفی را همیشه قانونگذارها به طور متعارف برای جامعه در نظر می‌گیرند. به لحاظ مسکن، به لحاظ به اصطلاح مأکل، به لحاظ ملبس، بعضی مثلا می‌گویند در مسکن دیگر حداقل نمی‌خواهد، آن را نمی‌تواند دولت، اما ملبس را به نحو عمومی باید در یک حدی همه داشته باشند. در یک حدی آموزش باید داشته باشند، در یک حدی باید مثلا غذا داشته باشند، اگر غذا نداشته باشند حتی بعضی از شهرداری‌ها هستند دیگر در دنیا هستند، غذای گرم تهیه می‌کنند به فقرا می‌رسانند، یک حد متوسطی را برای جامعه در نظر می‌گیرند. آن وقت این را به اصطلاح می‌گویند حالا که این شخص پیدا نشد، این پیدا نشدنش ملکیتش را از بین نمی‌برد، مثل فرض اول، به آن اطلاق هم مثل سابق نمی‌ماند، بنا بر فرض دوم. جمع می‌کنیم. این ملک می‌شود برای جامعه. به جای اینکه بشود برای فرد می‌شود برای جامعه. و آنچه که در جامعه می‌دانیم مطلوب است آن نیازهای عمومی است. آن حفره‌های عمومی را پر کردن. یک سطح ابتدایی در جامعه مساوی برای همه تصویر بشود.
به اصطلاح تصدق به فقرا. همین که اصطلاحش را ما گذاشتیم تصدق به فقرا. خب این هم یک احتمال دیگر.
احتمال چهارم این است که همین
س: یعنی با پول مردم، با پول یک بنده خدا ما بیاییم شکم گرسنگان را سیر بکنیم.
ج: خب چون نمی‌شناسیم
س: نه نشد دیگر
ج: چرا؟
س: خب شاید راضی نیست
ج: خب شاید
نه قانونگذار بگوید دیگر شاید به درد نمی‌خورد.
س: نه قانونگذار چه کاره است استحسان میکند؟
ج: لا اله الا الله. ما فعلا داریم استحسان می‌کنیم. از اول به شما گفتیم تصور داریم می‌کنیم. بعد می‌آییم نصوص شریعت را معنا می‌کنیم.
س: نه فعلا با شریعت هم ما کاری نداریم
ج: پس با چی کاری دارید؟
س: همین قانونگذار دارد از روی استحسان این کار را انجام می‌دهد
ج: خب همین می‌خواهیم بگوییم این را قانونگذار در دنیای غرب که حالا دین نیست، این را می‌پسندد یا نه؟ چه اشکالی دارد.
س: مسلک اشتراکی می‌شود که ابطال ملکیت فردی بکنیم بدهیم به جامعه
ج: خب وقتی می‌گوید علم آمد، لا اقل اثر علم این است، جهل آمده خب، چه کار کنیم؟
ملک آن مسلک اشتراکی با صورت علم هم می‌گوید. این مسلک فرقش با آن این است. آن می‌گوید مالکش هم معین است از او بگیریم به جامعه بدهیم. زورکی بگیریم بدهیم. این نه، بحث سر این است می‌دانم مالک دارد، مالک شناخته نشده. در اینجا ملک شخص آن حیثیت شخصی‌اش حذف می‌شود می‌شود حیثیت اجتماعی.
صورت چهارم، احتمال چهارم، همین احتمال لکن بگوییم به جای اینکه بدهیم به اصطلاح همین نیازهای عمومی، بدهیم به آن که به اصطلاح نماینده جامعه است. حاکم، به حکومت، به نظام حاکم. یعنی برگردیم به نظام حاکم. چون مالی است که مالکش معین نیست، نمی‌خواهیم یعنی از آن طرف اگر بخواهیم الغاء ملکیت بکنیم احترام مالیت از بین ملکیت از بین می‌رود. هم می‌خواهیم نگه داریم، هم جهل داریم آخر دو تا حد مشکل داریم دیگر، دو تا کار مشکل داریم. یکی جهل به مالک است یکی وجود مالک واقعی.
بگوییم در اینجا بدهیم به حاکم، بدهیم به حکومت یا به اصطلاح امروز بگوییم این در صلاحیت قوه مقننه. قوه مقننه یک قانون بگذارد که با این اموال چه کار بکنیم. برگردیم به آن که نماینده جامعه است. همان بحث جامعه است فرق نمی‌کند، لکن جامعه حالا به معنای صحیحش، نگوییم خیلی از حاکمان دروغ است. آن بحث دیگری است. بحث سر نفس الامر است، نه بحث سر افراد خارجی. بحث سر کیفیت تصویر قانونگذاری در دنیای قانون است.
کاری هم الان به نصوص شریعت نداریم. خب این هم یک راه دیگری پیش می‌آید. البته در این دو راه که الان مطرح شد، در این دو راهی که الان ما مطرح کردیم، بحث فرعی دیگری بحثهای احتمال پنجم و ششم پیش می‌آید و آن اینکه اگر به جامعه دادیم، یا به حاکم دادیم و مصرف شد، دیگر از عهده ما خارج است؛ یعنی با این دادن به جامعه آن ملکیت واقعی قطع شد دیگر.
این احتمال پنجم. احتمال ششم نه؛ باز هم که شما به حاکم یا به جامعه به فقرا می‌دهید، آن ملکیت واقعی محفوظ است هنوز. شما که رفتید به جامعه دادید، چون جاهل بودید، این مسوق بود، اما آن ملکیت واقعی محفوظ است. خوب دقت کنید تمام این بحث‌ها روشن شد برایتان کیفیت حقوقی مسئله؟ یعنی الان در دنیای غرب هم این مسئله همین راه‌ها را می‌روند، همین راه‌هایی که الان من دارم به شما می‌گویم. در قوانینی که می‌گذارند می‌آیند اینجاها را بررسی می‌کنند و معیار را آن ارزش‌های عقلایی و ارتکازات عقلایی است. دیگر دنبال مسئله حسن، مثلا حسن عدل و قبح ظلم تنها نیستند. عرض کردم آن احکام عقلی را می‌آیند یک مقداری با آن بعضی اضافات می‌کنند، سیر عقلاییه درست می‌شود.
پس احتمال ششم ما بدهیم به جامعه یا به فرد، بعد از اینکه دادیم، لکن در عین حال چون واقعا مالک داشته، آن حد واقع، واقعا محفوظ باشد. نتیجه محفوظیت آن حد واقع این است که اگر صاحبش آمد گفت به من بدهید، باید به او بدهیم. این نتیجه‌اش این است.
اگر اینکه بگوییم وقتی به جامعه دادیم، دیگر وظیفه ما تمام شد، اگر هم آمد گفت راضی نیستم، می‌گوییم خب من دادم دیگر، حالا بالاخره دادم رفت پی کارش. یک مشکل دادیم به یک دار الایتام مثلا، دادیم به یک به اصطلاح این بهریستی‌ها که هستند. دادیم که یک مشکل اجتماعی را حل بکند. یک جایی پل می‌خواست رفتند پل با آن ساختند. حالا می‌خواهی برو پل را خراب کن. من که پول را رد کردم بالاخره این مبلغ از من دادم به دولت، به نظام، به حکومت، مجلس هم به اصطلاح قانون دارد که این جور اموالی که پیدا می‌شود، این کیفیت معین صرف بشود. روی همان کیفیت معین صرف شده است.
آن وقت طبق قاعده بگوییم چون من به وظیفه عمل کردم، پس ضمان ندارد. اما طبق این تصور می‌گوید درست است شما وظیفه عمل کردی، لکن این وظیفه چون ناتج از جهل شماست، آن ملکیت واقعی را می‌خواهید، یعنی این نظریات روی این است؛ ما ملکیت واقعی را تا چقدر محترم بدانیم، دقت می‌کنید؟ این ملکیت را حتی در صورت جهل، این ملکیت را حتی در صورتی که ما یک نحوه تصرف کردیم، این ملکیت واقعی محفوظ باشد یا نباشد؟
این می‌خواهد بگوید هنوز هم ملکیت واقعی محفوظ است.پس اگر در روایت آمد که تو تصدق بده، و اگر صاحبش آمد قبول نکرد، این در حقیقت تفسیر ملاکی‌اش این است، تفسیر حقوقی‌اش این است؛ یعنی امام(ع) اجازه می‌دهد که قانون اجازه داده که شما حیثیت فردی را اگر الغاء کردید بدهید به حیثیت اجتماعی. یک مشکل اجتماعی را با آن حل بکنیم لکن باز هم یعنی خوب دقت بکنید، این در تفسیر حقوقی در دنیای غرب معلوم می‌شود می‌گویند اسلام روی ملکیت خیلی اعتقاد دارد. به هیچ نحوی حاضر نیست این ملکیت واقعی از بین برود. لذا مالک واقعی آمد، بعد از تصدق گفت قبول ندارم، باید به او بدهی. این شدت اهتمام به حفظ ملکیت است که حتی در صورت جهل و با اجازه به تصرف در امور اجتماعی، باز هم می‌گوید خصایص آن ملکیت به حال خودش محفوظ است. من این توضیح ملاک را دادم که بعد اگر خواستیم بحث نصوص را بفهمیم، بفهمیم چه کار باید بکنیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین