خارج فقه (جلسه31) سهشنبه 1394/09/03
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که وجه سوم کلام مرحوم نائینی بود.
که مرحوم آقای اصفهانی به عنوان بعض اعاظم العصر، بعض اعلام العصر. از نظر عمری خب مرحوم آقای نائینی، بزرگتر بود عمر ایشان از عمر آقای اصفهانی. خب عنوانش هم بیشتر بود.
حالا این را هم چون نکته تاریخی است عرض بکنم. این را من از آقای بجنوردی هم پرسیدم رحمة الله علیه. میگویند مرحوم آقای آشیخ محمد حسین یک رسالهای در مشتق که نوشتهاند چاپ شده، این را بردند نزد مرحوم نائینی، نائینی خوانده بود، بعد پرسیدند از ایشان، فرمود ایشان باید زیر منبر من بنشیند. باید پای منبر بنشیند. راجع به آشیخ محمد حسین گفته بود.
من از آقای بجنوردی پرسیدم که خودم یعنی گفت اقول بنده که اسمم احمد مددی است، که آقا این مطلب درست است؟ ایشان گفت من نمیدانم، اما یک شبی که ما رفتیم درس مرحوم نائینی، اول که نشست روی منبر، ایشان گفت باید بیاید زیر منبر بنشینند، گفت این را گفت ایشان، اما نمیدانم راجع به چه بود، آقای بجنوردی میگفت نمیدانم راجع به چه بود. گفت باید بیاید زیر پای منبر بنشیند.
علی ای حال نقل شده بود که مرحوم نائینی راجع به آشیخ محمد حسین فرموده بودند به اینکه ایشان باید بیاید زیر منبر من بنشیند. این کلام بعض اعلام العصر مال مرحوم نائینی است که ایشان نقل میکند مرحوم آشیخ محمد حسین و رد میکند.
پس اشکال مرحوم آقای نائینی این است که وجوب مستلزم نفی قدرت است. یعنی سلطنت و قدرت انسان از بین میرود. حرمت هم همین طور، الزام کلا، الزام قانونی اگر نفی قدرت شد به یک نکته واحده هر دو اخذ اجرت و جعل پول در مقابلش درست نیست. یکی در مقابل حرام و یکی هم در مقابل واجب. این خلاصه نظر ایشان.
خلاصه اشکال مرحوم آقای آشیخ محمد حسین هم این بود که درست است الزام اباحه را بر میدارد، اما این اباحه تکلیفی است. غیر از آن اباحهای است که در حکم وضعی معتبر است. آن را بر نمیدارد. آن امکان عمل ذاتاً کافی است.
دیروز یک مقداری عبارت مرحوم آقای نائینی را خواندیم. لایقال حالا این جواب و اشکال ایشان. من یک مقداری برای آشنایی با کیفیت کار یک مقدار هم اگر مناقشه باشد مختصر میگویم چون این کلام ایشان ما شاءالله چند صفحه هست طولانی است، بنا باشد به این طول و تفصیل بخوانیم از کار خارج میشویم.
لا یقال القدرة علی التسلیم شرطا، که باید قدرت بر تسلیم داشته باشیم. البته در تسلیم حالا من نمیدانم ایشان به عنوان لا یقال آورده. از نظر قانونی عرض میکنم تسلیم اصولاً از بحث ما خارج است. چرا چون تسلیم از فروع عقد است، مما یتفرع علیه، ما الان چیزی را که در خود عقد دخیل است، یعنی مثلاً گفتیم من کتاب مکاسب را به شما فروختم، شما هم گفتید قبلت، حالا من قدرت در تسلیم دارم یا ندارم. نکته مهمش نیست، چون تسلیم فرع عقداست. من آن روز که راجع به عقد صحبت کردم نکتهاش این بود. بحث تسلیم را نیاییم مطرح بکنیم، اگر جایی هم مطرح شده آن نکته دیگری است. و الا تسلیم فرع خود صحت عقل است.
و کما لا قدرة علی التسلیم فی طرف الحرام بعدم القدرة علی فعله شرعا، آن وقت اینجا الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً به اصطلاح آقایان. و فکذلک لا قدرة له علی التسلیم فی الواجب. این اشکال.
لانا نقول جواب، ان کان مدرک اعتبار القدرة علی التسلیم، این اصلاً چه نکتهای دارد که شما میگویید قدرت بر تسلیم، اقتضاء العقد لوجوب الوفاء، چون عقد واجب است وفاء به آن، وفاءهم یعنی اتمام، اتمام هم به این است که قدرت بر تسلیم دارد. بله، اقتضاء العقد بتسلیم العمل، اگر این باشد، این لاینافی، ان کان بله، یک مقداری باز عبارت ایشان، بله، به نظرم باز یک چیزی از عبارت ایشان حذف شده است. علی ای حال میگوید این لاینافی، این با وجوب منافی نیست، این قدرت بر تسلیم. بل یتأکد، یعنی تأکید میشود. من اگر گفتم مثلاً نگهداری گوسفند پول میخواهم، این که نگهداری گوسفند را انجام بدهم در صورتی که واجب باشد، تأکید است، نه اینکه قدرت بر تسلیم نیست. قطعاً باید انجام بدهد. بل یتأکد بوجوب، این عبارت یک جایش گیر دارد، یتأکد بوجوب التسلیم بخلاف حرمة العمل، این فرقش با حرام این است. فانها ینافیها وجوب التسلیم، وجوب تسلیم در حرام قبول است اما در واجب به عکس است. حتماً باید تسلیم باشد چون واجب است برایش، حتماً باید تسلیم بدهد.
فیصح ان یقال بعدم القدرة علی تسلیم العمل المحرم، اما دون الواجب، این اگر مدرکش این باشد، مدرکش اعتبار قدرت باشد و ان کان مدرک اعتبارها، اگر مدرک اعتبار قدرت لزوم الغرر، عرض کردم آقایان در بحث نهی النبی علی الغرر یا بیع الغرر، در دو جا آوردند، یکی در جهالت، اگر انسان جهل داشته باشد، یکی هم در عدم قدرت. مثلاً یک دریاچهای است، ماهی دارد، ماهی هم ملک این آقا است، میگوید این ماهی را فروختم راهی هم ندارد برای گرفتنش، قدرت تسلیم ندارد، لذا دلیلی بر اینکه یا مثلاً یک ماشینی از او دزدیدند ماشین خودش است اما معلوم نیست پیدا بکند، آن وقت میگوید این ماشین را به تو فروختم، قدرت بر تسلیم ندارد. تمسک کردند به نهی النبی عن الغرر، روشن شد؟ و ان کان مدرک اعتبارها الغرر و انشاء الله در بحث مکاسب متعرض این جهت میشویم.
س: این یتأکد وجوب التسلیم ارتباطی ندارد، این تسلیم کی میشود؟ یا تسلیم الله میشود یا
ج: تسلیم به همین طرف مقابل
س: وجوه که این مفادش نیست که
ج: خب ایشان میگوید یتأکد.
اصولاً عرض کردم این بحث باید روی قاعده برود، اینها نیست که این طور ایشان وارد شدند.
حالا دیگر میخوانیم برای مطلب. و ان کان مدرک اعتبارها لزوم الغرر من عدمها من عدم القدرة، فالشرط فی الحقیقة، اگر مسئله غرر است، جواب، فالشرط فی الحقیقة امکان الوصول المال عینا او منفعتاً الی مالکها ولو مع عدم القدرة البایع او المشتری مثلاً، مهم امکان او فی ذاته است. حالانگهداری گوسفند بر من واجب است شرعاً، اما امکان که دارد، امکان ذاتی که دارد، این مقدار کافی است. غرر که نیست در آن. میگوید آقا من اگر بخواهم به شما بگویم برای نگهداری گوسفند میگیریم این غرری میشود. چرا غرری بشود، صحیح است بر من واجب است این کار را بکنم، لکن امکان فی نفسه که دارد. همین مقدار کافی است.
در اینجا مرحوم آقای اصفهانی اشکال این جوری کردند. آقای خویی هم طبق قاعده میفرمایند ما اصلاً نهی النبی عن الغرر قبول نداریم. چون این سندش ضعیف است و نبوی است و انجبارش ثابت نیست. این بحث را دیگر مرحوم آقای اصفهانی ندارند.
و من البین ان العمل ممکن الحصول للمستأجر، مراد از مستأجر عرض کردم، در اجاره منافع، در اجاره اعیان، در اجاره اعیان مراداز مستأجر آن کسی است که منفعت را میگیرد. موجر آن کسی است که خانه را اجاره میدهد و مستأجر از منافع خانه استفاده میکند. منفعت خانه ملکش میشود. این است اصطلاحاً.
در باب اجاره ابدان مستأجر آن کسی که است که به اصطلاح عقد را واقع میکند منفعت به او میرسد. مثلاً میگوید آقا بیا اینجا یک روز بنایی کن، این قدر به تو میدهیم، به این میگویند مستأجر. در مقابل این اجیر است. یعنی مستأجر گاهی در مقابل اجیر است. این در اجاره ابدان است. گاهی مستأجر در مقابل موجر است. این در اجاره اعیان است. چون ما یک اجاره اعیان داریم، یک اجاره ابدان داریم. روشن شد؟
مراد ایشان در اینجا مستأجر اجاره ابدان است. اشتباه نشود. این که ایشان میگوید مستأجر بله، ان العمل ممکن الحصول للمستأجر، این مستأجر مال مستأجر ابدان است. مثلاً میگوید آقا من گوسفند تو را نگه داشتم یک مقدار پول میخواهم، فلا یضر عدم القدرة الاجیر، ببینید در مقابل مستأجر اجیر است. این ابدان است. اما اگر در اعیان باشد، در مقابل مستأجر موجر است. موجر خانهاش را اجاره میدهد، به این طرف میگویند مستأجر به آن یکی میگویند موجر. اما اگر آمد برای من کار کن، به این میگویند مستأجر به این که نفع به او بر میگردد، به آن که کار میکند میگوید اجیر. فرق بین مستأجر در دو تا مقام فراموش نکنید. که یک در باب اجاره اعیان است و یکی در باب اجاره ابدان.
ممکن الحصول للمستأجر در اجاره ابدان، فلا یضر عدم القدرة الاجیر لمکان اللابدیة النافیه، المکان اللابدیه، این لابدیه از الزام است، لکون امر العمل، این منافات ندارد چرا منافات ندارد، چون امر عمل، عمل نگهداری گوسفند مثلاً در مثال ما، فعلا و ترکا تحت اختیاره شرعا، این تحت اختیارش است، و اعتبار القدرة الشرعیه، اما قدرت شرعی به معنا، بهذا المعنا المعبر عنه بالسلطنة التکلیفیه المساوقة لبقاء العمل علی اباحته اول الکلام، این قدرت به این معنا میخواهیم که باید مباح باشد. آن مباح جانب تکلیفی است. ما جانب سلطه میخواهیم که جانب وضعی است.
بل المسلم اعتبار امکان العمل، مسلم این هست که ممکن باشد.
و کما ان امکان الشیء، مثلا این اتاق گرم بشود، این شیء مرادشان، ایشان یک مثال فلسفی هم زدند، سعی میکنند این مسئله را از راه مثال فلسفی، مثلاً امکان گرم شدن اینجا هست، اما اگر علتش پیدا بشود ضروری میشود، واجب میشود، به قول خودشان واجب بالغیر. این منافات ندارد، بگوییم گرم کردن، حالا فرض کنید منشأ حرارت اینجا، بخاری آوردند گرم کرده، اما به هر حال گرمایش اینجا امکان است، ولو علتش پیدا شده، ایشان این جور مثال میزنند.
خب اینها تشبیه مطالب اعتبارات قانونی به این سنخ حرفها خیلی محل کلام است.
و کما ان امکان الشیء مع ضرورة وجوده واقعا، ضرورت وجودش یعنی به وجود علتش، فی نفسه ممکن است. محفوظ، امکان محفوظ است با اینکه علتش پیدا شده واجب، خب اگر علت پیدا بشود معلول واجب میشود، لکن چون فی نفسه ممکن است اینجا هم همین طور. مع ضرورة ایجاده شرعا، کذلک مع ضرورة ایجاده شرعا محفوظ، این امکان با اینکه واجب است ایجادش بکند محفوظ است. بخلاف ما اذا کان محرما فان عدمه ضروری شرعا، آنجا دیگر شرعا ضروری است، مع ان التسلیم متعلق بطرف فعله، نه به طرف عمل؛
علی ای حال این مطالبی که ایشان فرمودند عرض کردم دیگر نمیخواهد ما دیگر خیلی مناقشه بکنیم. بحث این نکاتی نیست که ایشان میفرمایند که امکان شیء فی نفسه و علت و ملت، و این حرفها را باید کنار زد.
بحث سر همین جور که عرض کردم سه نکته است:
یک: تأثیر وجوب در مسئله سلطنت انسان بر متعلق. این نکته مهم. این باید از نظر قانونی و این نکته قانونی تابع این است که ما وجوب را چه معنا بکنیم. بله، اگر وجوب گفتیم فقط بأس است، هیچ تأثیر ندارد، خب حق با مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی است. اگر گفتیم این وجوب میآید در آن عمل تأثیر میکند، دیگر عمل مقدور شما نیست، یا ترک مقدور شما نیست، این خب شبهه پیدا میکند. البته باز یک بحث دیگری، آیا این عدم مقدوریت شرعی هم دلیل دارد یا ندارد؟
پس فن بحث این است. این حرفهایی که ایشان فرمودند، اینها البته ایشان در خلالش هم مطلب گفتند. این راه نیست، این دو تا کلمه است.
بحث دوم همان طور که عرض کردیم، بحث ظهورات لفظی است. وقتی که میگوید مثلاً نماز بخوان، آیا معنای نماز بخوان، یا مثلاً گوسفند مردم را نگه دار، آیا معنایش این است که این معنای اندکاکی که هیئت دارد، وجوبی که معنای اندکاکی است، این خورده فقط به مکلف به مأمور، یا یک رابطهای است بین آمر و مأمور و مأمور به؟ ببینید، این رابطه در کجاست؟ میگوییم این کار را میکند. آمر میآید عمل را لابد میکند و الزامی میکند برای مأمور، خوب دقت بکنید، لذا این عمل از اختیار او خارج است شرعاً، اصلاً مفاد امر این است. یک دفعه میگویید نه آمر چنین کاری نمیکند، آمر مأمور را وادار میکند به عمل همین. ببینید دقت کنید. پس آن نکته اصولی این است در حقیقت متأسفانه در اینجا کمی خلطهای عجیب و غریبی پیدا شده است.
نکته سوم، این که در فضای قانونی الزام قانونی با آنجاهایی که قدرت در دست طرف است میسازد یا نه؟ مثلاً اوفوابالعقود، اوفوا بالعقود یک امر شخصی است. یعنی شما میتوانید عقد ببندید کتاب، حالا فرض کنید قیمت کتاب هزار تومان است، میتوانید شما قرارداد ببندید قیمت کتاب 500 تومان است، این در اختیار شماست دیگر. میتوانید قرارداد ببندید قیمت کتاب دو هزار تومان، این هم اختیار شماست. میتوانید بگویید دو هزار تومان، میتوانید بگویید پانصد تومان.
مرحوم نائینی حرفش این است؛ اصولاً فضای قانونی این است؛ اگر جایی الزام شد چه وجوداً چه عدماً، این نتیجهاش این است که در آنجاهایی که در اختیارتان هست دیگر با آن منافات دارد. مثلاً در التزام، وقتی به شما گفت تو باید حتماً گوسفند را نگه داری، تو بگویی گوسفند نگه داشتن ذاتاً در اختیار من هست، میخواهم پول بگیرم. خوب دقت کنید. بحث سر این است این فضای قانونی یعنی الزام با اینکه شما چون اینکه بخواهی پول بگیری نه بحث حرمت عمل، کی میتوانی پول بگیری؟ قدرت داشته باشی بر فعل و ترک. خوب دقت بکنید. بتوانی مجانی بگیری بتوانی پولی بگیری، این معنای پول بگیرم است دیگر.
اما وقتی شما الزام دارید، وقتی الزام دارید دیگر قدرت ندارید.
س: مرحوم آقای نائینی است این یا آقای اصفهانی؟
ج: مرحوم آقای نائینی.
مرحوم آقای نائینی میگوید اصلا معنای اینکه میگوید گوسفند نگه داشتن، میگوید گوسفند همسایه واجب است نگه داری، شما میگویی من وقتی نگه میدارم، قصد میکنم از آن پول بگیرم، میگوید این دیگر قصد میکنم این با آن نمیسازد. دقت کردید چه شد؟ میگوید چون شارع الزام کرد، وقتی الزام کرد، چه میگویی قصد میکنم پول میگیرم. این جایی است که امر در اختیار تو باشد، شارع امر نکرده باشد. شما رفتید در خیابان، دیدید گوسفند مردم است، اصلاً این را برداشتید آوردید خانه، میتوانید قصد بکنید مجانی، میتوانیدقصد بکنید پول بگیرید، هر دو میشود. لکن این که قصد بکنید کجاست؟ وقتی در اختیار شما باشد. اما اگر قانون به شما گفت لازم است این کار را انجام بدهید، این دو تا با هم منافات دارد، خوب دقت بکنید، این که بگوید هم الزام است هم تو میتوانی قصد پول بکنی، این دو تا با هم نمیسازند. روشن شد؟ انسجام قانونی نیست. این دو تا با هم انسجام قانونی پیدا نمیکنند.
چون عرض کردم خود فضای تشریع یک فضای خاصی است. این قانون با آن نمیسازد. این دو تا با همدیگر نمیسازند. نظیر این را اگر یاد مبارکتان باشد، کرارا عرض کردیم، در بحث شرط یا در بحث صلح، الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراماً او حرم حلالا، الشرط جایز بین، المومنون عند شروطهم الا شرطا، توضیح دادیم، صلح بلکه مطلق عقود، مطلق شروط، مطلق نذور، اینها التزامات شخصی هستند. شخص یعنی مکلف، یعنی به اصطلاح امروز شهروند، شهروند حق ندارد، مکلف حق ندارد جعل بکند. اگر آمد جعل کرد، قانون این طور به او میگوید، میگوید تو حق جعل داری تا جایی که با قانون منافات نداشته باشد. و الا بگویی آقا بیا مصالحه بکن، بیا شرط بکن، مثلاً میگوید کتاب را فروختم به شرط اینکه شما یک جام شراب هم بخوری، میگوید شما چنین شرطی نمیتوانی بکنی. هیچ وقت قانون نمیآید دست، این خود فضای قانون است. قانون نمیآید دست شما را باز بکند، خوب دقت کنید، در التزامات شخصی، التزامات، اعتبارات، انشاء، انشاءات، حالا نمیدانم چه میخواهید تعبیر بکنید غیر از انشاء قانونی. شما نمیتوانید با مصالحه قانون را بر دارید. شما نمیتوانید با عقد، نمیتوانید با نذر، مثلاً نذر کردم آقا، من نذر کردم شراب بخورم، قسم خوردم این که در روایت دارد لا یمین فی قطیعة الرحم، معنایش همین است، شما میگویی آقا من قسم خوردم برادرم را کتک بزنم، خب بیخود قسم خوردی، با قسم نمیتوانی، روشن شد؟
و این یک نکته لطیفی است، خیلی بحث قانونی لطیفی است. اصولاً شما در فضای قانونی نمیتوانید با انشاءات شخصی التزامات شخصی، اعتبارات شخصی، کاری بکنید که به خود قانون بخورد. خب نمیشود این کار را کرد.
س: حاج آقا در باب اجاره، در باب صلح خود شارع گفته نمیتوانید، ولی در اینجا…
ج: اینجا در حقیقت اگر بخواهیم دقت بکنیم، میگویم مرحوم نائینی اینها هم نفرمودند، اینها بحث فضا را مطرح نکردند، اینجابه عکس است. آنجا میگفتیم تو میتوانی جعل بکنی، میتوانی قرارداد ببندی، میتوانی نذر بکنی، مگر اینکه حرام باشد.
و سابقاً هم عرض کردم سنیها یک مطلبی را نقل کردند. در جلد هفتم الغدیر به نظرم متونش را دارد، نگاه بفرمایید به یک مناسبتی. در یک متنش این جوری است. چون قصه چند جور نقل شده است. یک زنی، مثلاً جاریهای زنی آمد جلوی رسول الله(ص)، گفت یا رسول الله(ص) نذر کردم مقابل شما دف بزنم، موسیقی غنا مثلاً، دف بزنم، این نقلش عرض کردم مختلف است، این نقلی که هست، این یک نقل است، در آنجا حضرت دارد ان کنت نذرتی، اگر نذر کردی اشکال ندارد، اما اگر نذر نکردی نه حرام است، خب مفاد این حدیث این است که آدم میتواند با نذر عمل حرام را انجام بدهد. خب این معنایش این است که انسان با عمل شخصی کل شریعت را زیر سوال ببرد دیگر خب این جوری. خب روشن شد؟
لذا طبیعتاً التزام و انشاء شخصی شما اگر روایت هم نبود، ما همین را میفهمیدیم. عرض کردم به شما مثل ابن حزم المومنون عند شروطهم را قبول نمیکند میگوید الحدیث المجعول، المومنون عند شروطهم. اینها در ذهنشان اینجور آمده که با المومنون عند شروطهم همه کار بکنی، شراب بخوری، نماز نخوانی، شرط بکنی نماز نخوانی، خب میگویند این که نمیشود. اصلا این معنا مطلوب… اینجا کجا بود؟ از راه التزام شخصی وارد شد. روشن شد؟
س: استاد نذر صوم در سفر آن وقت چه میشود؟
ج: تخصیص خورده مثلاً، اگر قبول هم بکنیم تخصیص خورده، چون آن روایت واحده دارد، ممکن است کسی قبول هم نکند. آن فقط یک روایت دارد. روایت علی بن مهزیار، آخرش هم خرابی دارد روایت. حالا یا قبول میکنیم این تخصیص خورده باشد. راههای دیگر هم اصحاب رفتند که خود صوم فی السفر فی ذاته مصلحت داشته، اقتضاء مصلحت داشته، نهی آمده، حالا اگر نذر آمد آن اقتضائش را، یک توجیهاتی کردند نمیخواهم حالا وارد بحث بشوم. توجیهاتی شده حالا خود ما که تخصیص قائلیم. آن روایت البته مشکل دارد. روایت واحده است. از مکاتباتی است که مرحوم علی بن مهزیار یا مال خودش است یا نقل میکند. آخرش هم دارد که یتصدق علی سبعة مساکین، هیچ فتوایی ما به سبع مساکین نداریم، عشرة داریم. روایت یک مشکلی هم دارد، خود روایت، لکن چون آقایان قائل به تبعیض در حجیت هستند، و الا مشکل دارد، روایت خودش هم مشکل دارد. حالا آن روایت واحده هم هست، منحصر به این یکی است. اصلاً نظیر ندارد این روایت.
علی ای حال کیف ما کان و لذا مثل مرحوم شیخ مفید میگوید نافله را میشود در سفر گرفت. نذر هم باشد یا نباشد. یعنی در حقیقت ایشان از این روایت جواز نافله استفاده میکند. نمیشودبگوییم حرام است بعد با نذر بشود جایز یا واجب الوفاء. حالا من میگویم وارد بحث فقهی نمیشوم چون آن بحث خاص خودش را دارد.
ببینید ما نکته فنی مرحوم این که اگر میگویم مرحوم نائینی نگفتند اصلاً در آنجا هم تحلیل نکردند. این نکته فنی این چرا مشکل پیدا کرده، این این طرف قصه است.
حالا من دارم یواش یواش شما را وارد میکنم. شما یک وقت از این طرف قصه میروید. یعنی یک وقت از التزامات شخصی وارد میشوید، خوب دقت بکنید. میگویند آقا شما میخواهید التزام بدهید، میخواهید اعتبار بکنید شخصا، میخواهید نذر بکنید، فلان کار را انجام بدهم، حرام نمیشود. نذر کن نماز نخوانم نمیشود، نذر کن روزه نگیرند، نمیشود. حرام نمیشود. پس شما آمدید از راه التزامات، گفتید آقا التزام شخصی شما، اعتبار، انشاء، یک کار شخصی شما جعل شخصی شما، این کار جعلی شخصی شما باید به قول عربها مساسی به قانون نداشته باشد، برخورد با قانون نباشد. اصولاً به شخص اجازه نمیدهند از دایره خودش پا فراتر بگذارد به قانون. این اجازه نیست که بیاید روی قانون دست بزند. شما میتوانید جعل بکنی، میتوانی اعتبار بکنی، یک کاری برای خودت قرار بدهی، قرارداد ببندی، معامله کنی، بیع، اما نمیتوانی دست به قانون بزنی.
س: خب این کبرویا واضح است، صغرویا محل اشکال است دیگر. تناقض دارد با روح قانون یا ندارد؟
ج: طبعاً دارد، اصلا نمیشود.
نه، در ما نحن فیه دقت بکنید، در ما نحن فیه عکسش آمده است. به خاطر اینکه اینجا قانون آمده است. خوب دقت بکنید، در ما نحن فیه قانون آمده، چون قانون آمده، میگوییم آقا دیگر کار شخصی تو محدود میشود. این درست عکس آن است.
س: تنافیاش ثابت نیست، اول کلام است تنافی
ج: از آن طرفش که تنافی ثابت است که. اینجا عکسش میگوییم تنافی ثابت نیست. عکسش است. خوب دقت کردید نکته فنی چه شد؟ تحلیل روشن شد؟
پس شما قانون اول آمد، قانون چه گفت؟ نگهداری گوسفند بر شما واجب. این قانون آمد. حالا چون نگهداری واجب شد، دیگر شما تصمیم شخصی نمیتوانی بگیری، خوب دقت کنید.
س: اگر تصمیم شخصی در راستای همان قانون باشد،
ج: مرحوم آقای اصفهانی میخواهد همین را بگوید. روشن شد؟ مرحوم آقای اصفهانی میگوید اگر الزام به منع بود، حرمت بود، درست است. نمیتوانی کاری بکنی. اما اگر الزام به وجوب بود، به قول ایشان در راستای همان است. پس نکته فنی نمیدانم برایتان روشن شد بین این دو بزرگوار.
البته این تعبیر را اینها ندارند. این تعبیر من است. عرض کردم من اضافه میکنم نگویید این آقا نگفته است، میدانم این آقا نگفته است. آن نکته فنی به نظر ما اینجا در بحث فضای قانونی این است. نکته فنی انشاءالله روشن شد؟ قانون آمده است. میگوید حالا که قانون آمده الزامی، بله اگر قانون مستحب بود، بله دست شما باز است. قانون که الزامی شد، دست شما را میبندد، طبیعتاً شما نمیتوانید تصمیم گیری کنید. چون دست شما بسته میشود. دست شما در یک حدی نیست که بتوانید تصمیم بگیرید. این از این طرف است. لذا این مشکل ایجاد کرده است. سر اشکال هم همین است.
مرحوم آقای نائینی میگوید چه الزام به نحو حرام باشد، چه الزام به نحو وجوب باشد، دست شما را میبندد. مرحوم آشیخ محمد حسین میگوید نه الزام به نحو حرام دست من را میبندد، قبول کردم حرف شما را. اما الزام به نحو وجوب دست من را نمیبندد، به قول ایشان یتأکد. شارع گفته بود تو بایداین گوسفند را نگه داری، من اگر بخواهم نگه بدارم به خاطر پول، تأکید شد بر نگهداری پول، به قول آقایی که فرمودند در راستای آن است. در باب وجوب، قانون دستش را نمیبندد.
پس نکته فنی در بحث فضای قانونی این است. این بحثهایی که ایشان فرمودند به نظر من خیلی مثمر ثمر نیست.
آن نکته فنی فنی این است. یک: معنای وجوب بحث قانونی، معنای وجوب توش خوابیده تصرف در ماده یا نه؟ دو: معنای لفظی، از این که بگوید گوسفند غیر نگهداری، این نگهداری جوری میشود که از اختیار شما خارج است. نمیتوانی تصمیم گیری بکنی. سه: فضای قانونی مناسب نیست. اگر الزام کرد، دیگر تصمیم گیری شما را میگیرد، در حرام هم همین طور است در واجب هم همین طور است. آشیخ محمد حسین میگوید در حرام قبول کردیم، در واجب قبول نمیکنیم. این خلاصه نزاعی که بین این دو بزرگوار است.
لکن انصافاً به این مقدار که فعل را بخواهد رویش تصرف بکند عمل را، شاید حق با مرحوم آشیخ محمد حسین باشد. لذا ما انشاء الله وجه دیگری بعد خودمان عرض میکنیم.
و اما الرابع، اما وجه چهارمی که به اصطلاح شد. وجه چهارم خلاصهاش این بود که: ان العمل بایجاب الشارع یصیر مملوکاً لله التعالی، توضیح دادم کرارا و مرارا، کلمه لله به کار نبرند، مملوکا لله را، و مرحوم آشیخ محمد حسین تا آخر جواب ایشان این لله را حساب کرده است. ما بحثمان قانونی است کار به خدا نداریم. حالا همین مثال عرفی، قانون گفت گوسفند را نگه دار، میخواهد قانون شرعی باشد میخواهد قانونی عرفی باشد. ما ابتدائاً بحثمان بحث عرفی است، اگر از روایات چیز دیگری در آمد، آن بحث خاص خودش است. مافعلا بحثمان قانونی است.
ایشان میگوید و اما الرابع، دیگر من یک مقدار اگر آقایان اجازه بدهند تقریباً تا آخرش میخوانم، فقط یک اشکالات کوچولو که مثلاً وارد است چون طولانی است برای احترام ایشان که وارد این بحث شدند.
فبان الملکیة، و من توضیحاتش را حالا سابقا هم گفتیم در بحثی که ما مطرح کردیم در بحث مدلول لفظی عرض کردیم. چه مقدار تأثیر دارد در مدلول لفظی؟ آن که الان دیدیم عدهای از معاصرین نوشتند، میگویند اگر قانون به لسان ملکیت بود، بله، عمل ملک خدا میشود. به لسان ملکیت نبود، ملکیت ثابت نیست. یعنی این مطلب را هم در امور اعتبارات شخصی گفتند هم در اعتبارات قانونی.
در اعتبارات شخصی مثل نذر، گفت لله علی عن افعل بکذا، این که لام و علی آورد مشعر به ملکیت است.
س: استاد اگر تعابیر مختلف باشد چه؟
ج: هان مختلف میشود دیگر طبعاً.
واما اگر دلیل آمد لله علی الناس، این هم شرعی، یکی شخصی یکی شرعی.
س: نه منظورم این است که مثلاً یک واجب به تعابیر مختلف
ج: هان این بحث عوض میشود. مثلاً اگر گفت اقیم الصلاة این معنایش این نیست که صلاة ملک خدا میشود. اقامة الصلاة ملک خدا میشود. اما اگر گفت لله علی الناس حج البیت، معنایش این است که حج البیت ملک خداست. چون ملک خدا شد، انسان دیگر حق تصرف در ملک غیر ندارد.
عرض کردم ایشان از راه عنوان ملکیت لله آمده است. این کلمه لله را حذف بفرمایید. این تحلیل قانونیاش این است. وقتی آمد گفت که ببینید گفت که گوسفند را نگه دار، مثال عرفی خود ما، این معنایش چیست؟ معنایش معنای هیئت یک معنای اندکاکی است. معنای اندکاکی عرض کردم من چند بار توضیح دادم، احتمالاً کلمه آلی که در کفایه آمده مراد همین معنا باشد. چون عرض کردم برای اینکه فرق بین معنای اسمی و حرفی چیست، در کفایه آلی و استقلالی آمده و عرض کردم کلمه آلی قبل از کفایه در کتابی به نام فصول مال خود کفایه هم نیست. خود شراح کفایه هم در شرح عبارت آلی فرق دارند، من جمله مرحوم آشیخ محمد حسین رشتی. دیگر نمیخواهیم اینها را بگوییم اینها در بحث خودش گفته شده مفصل. و احتمال قوی دادیم مطلبی را که صاحب فصول گفته همان اندکاکی است که از کلمات مرحوم نجم الائمه در میآید. ما یوجد المعنا فی غیره. حالا دیگر وارد بحث نمیشوم.
میخواهم بگویم این کلمه اندکاکی چون مرحوم آقای خویی و دیگران ندارند، مرحوم آشیخ محمد حسین، این عبارت در کفایه آمده که اصلش هم در کتاب فصول. الان من در ذهنم فرق بین آلی و استقلالی به معنای حرفی فقط در غیر از این دو کتاب جای دیگری ندیدم. حالا کسانی که بعد از صاحب کفایه آمدند. و مراد از آلی را به معنای اندکاکی، مراد از اندکاکی هم به این معنا. عرض کردم مثال عرفی و واضح، تسبیح روی دست است. اینها میخواهند بگویند این رو چیزی نیست، این تسبیح هست و دست. این روی دست تجلی پیدا میکند در تسبیح و دست، رو این طور است، خودش فی نفسه چیزی نیست. مندک در طرفین است. یا به تعبیر مرحوم نجم الائمه یوجد المعنا فی غیره، غیر یعنی تسبیح و دست، خودش چیزی ندارد، معنا ندارد.
علی ای حال کیف ما کان چون این معانی را سابقا توضیح دادیم، دیگر تکرار نمیکنم که این مراد ما.
آن وقت اگر اندکاکی شد، خوب دقت بکنید. این اندکاکی این جور، یعنی آمر مأمور را یعنی مکلف را وادار میکند به انجام عمل و در عین حال عمل را در ذمه مأمور میبیند. خوب دقت کنید. این میشود ملک. بگویید نه ملک به معنای مدیون کسی باشد نیست، به مقداری که فقط وادار بشود، میشود حق. یا ملک است یا حق. روشن شد تصویرش؟
س: 31:41
ج: به این معنا مثل اینکه پول در ذمهاش باشد. یعنی وقتی گفت گوسفند را نگه دار، خوب ببینید، نگه داشتن، فقط این نیست که او را وادار کرده به نگه داشتن، این نگه داشتن را هم در ذمه او میبیند. یا به درجه قوی اسمش ملک است، یا به درجه ضعیف اسمش حق است. این مفاد صیغه افعل است. این تحلیلی است از گوسفند را نگه دارد.
البته ما تحلیل لغوی گفتیم، ظهورات لفظی گفتیم. مرحوم آشیخ محمد حسین این را برده روی عالم، نسبت داده، این مطلب نسبت داده شده به کاشف الغطاء، برده روی عالم وجوب، قانون، خود قانون.
پس اگر گفت گوسفند را نگه دار، ببینید، چه کار کرده؟ یک: آمر، فرض آمریت کرده، این شخص را کشانده به گوسفند نگه داشتن، گوسفند نگه داشتن را در ذمهاش دیده. این را در ذمه او دیده، ملک، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی طبق این تصور همه اعتبارات قانونی ملک است، نه آن که به لفظ لله علی الناس، لام و علی نمیخواهد. هر جا اعتبار قانونی شد ملک است. حتی عرفی خودمان. همین مثال عرفی که من زدم. روشن شد نکته فنی؟
چون معنا اندکاکی است، من عرض کردم نکته فنی این است که ما مدلول صیغه افعل، یا معنای وجوب در وعاء قانونی گفته بشود. این الان خیلی تصویر روشن است. هیچ مشکل خاصی ندارد، لله هم نمیخواهد. حالا نمیدانم بخوانیم یا نخوانیم کلمات مرحوم آشیخ محمد حسین.
و اما الرابع، فبان الملکیة کما حقق فی محله لیست من المقولات الواقعیة، چون در مقولات اعراض، یکی ملک یا جده، اینها خیال کردند این مراد آن است. آن مقوله واقعیه مثل این که من تسبیح در دستم گرفتم، ملک در آنجا این است. غیر از ملک اعتباری است. واضح است خب حالا ایشان، التی لها مطابق فی الخارج او لها منشأ الانتزاع، بل، این نیست، اعتبار معنی مقولی، اعتبار یک معنایی است. ما این را چند مرتبه توضیح دادیم، عرض کردیم مرحوم آقای نائینی هم دارد. مرحوم آقای نائینی اگر فوائد الاصول خدمتتان باشد در جلد چهارم در استصحاب، در یک فصلی دارند در فرق بین احکام وضعی و تکلیفی که مرحوم شیخ در استبصار آورده، یک مقدمهای دارد ایشان، فرق بین انتزاع و اعتبار. و خود مرحوم آشیخ محمد حسین هم در اصول دارد یک جایی در بحث ملکیت، الان یادم رفته، دیدم در حاشیه ایشان بر کفایه. جایش را الان نمیتوانم آدرس بدهم. اما ایشان در آنجا بحث ملکیت را مفصل دارد.
و یتوقف اعتبار ذلک المعنا علی مصحح لذلک الاعتبار، یک مصححی میخواهد، چون آخر کار میخواهم صحبت کنم، یک مقدار عبارت ایشان را میخوانیم. من عقد او ارث او حیازة و اشباه ذلک، پس باید اعتبار مصحح میخواهد.
عرض کردم اعتبار ایجاد است، انتزاع ایجاد نیست. فرقی اساسیشان این است. مثلاً من انتزاع میکنم فوقیت سقف، این انتزاع است، کاری نکردم، من اینجا نشستم سقف هم بالای سر من است. میگویم فوقیت، لذا در باب انتزاع، منشأ انتزاع وجود دارد. خود انتزاع ابداع نفس است، اما چیزی اضافه نمیکند. اما در باب اعتبار این جور نیست که فقط انتزاع بکند، البته این را گفتند عدهای اما حق این است که در باب اعتبار، ایجاد میکند نه فقط انتزاع بکند.
مثلاً ما سابقا نقل کردیم مرحوم آقای خویی میفرمود من که سجده بروم دو تا عنوان انتزاع میشود: یکی عنوان صلاتی، یکی عنوان غصبی. دارند آقای خویی و به همین جهت هم ایشان قائل به امتناع هستند. میگویند نمیشود دو عنوان انتزاع باشد. ما عرض کردیم آنجا دو تا عنوان اعتبار میشود نه انتزاع میشود. در باب سجده
س: 35:44 منشأ ندارد که
ج: منشأش این است که واجب است آن هم مثلاً قصد به منشأ مصحح عقاب. چون تصرف مال
انتزاع نیست، اعتبار، انتزاع مثل فوقیت سقف است، چیزی اضافه نمیکند. سقف را نگاه میکنید، شما نگاه میکنید عنوان انتزاع میکنید فوقیت را. این اسمش انتزاع است. این منشأ دارد، منشأ انتزاع دارد. اما در باب اعتبار ایجاد میکند، در وعاء اعتبار ایجاد میکند، نه اینکه چیزی نیست، هست، و لذا خوب دقت بکنید، آن را که در وعاء اعتبار ایجاد میکند چیست؟ خوب دقت کنید، مثلاً ایجاد کرده کأنما فرض کنید همان مثالی که من گفتم، گوسفند را به شما چسبانده، میروید خانه، گوسفند هم همراه شما خانه میآید، این را ایجاد کرده یا اضافه بر این، نگه داشتن گوسفند را در ذمه شما، اما ملکا و اما حقا، این را ایجاد کرده، انتزاع نکرده، خوب دقت بکنید.
این یکی از مسایل بسیار اساسی است. خب واقعاً هم، هم خود آشیخ محمد حسین در اینجا اعتبار مطلب را میگوید، راست است، اعتبار ایشان کمی مجمل است، من الان برایتان توضیح دادم. مرحوم آقای نائینی میگوید، متأسفانه مرحوم استاد در بحث اجتماع امر و نهی، باز این دو تا را خلط فرمودند.
آن کسانی که میگویند اجتماع امر و نهی میشود، میگویند دو تا اعتبار است. یک اعتبار صلاتی است، واجب، یک اعتبار غصبی است، آن حرام. و در باب اعتبارات، تعدد عنوان کافی است. انتزاع نیست. در باب انتزاعیات تعدد کافی نیست. من مثلاً زیر سقفم، روی زمینم، یک دیوار پشت من است، مثلاً یمین دیوار هستم، یسار آن دیوار هستم، چهل تا انتزاع میشود کرد، یکی است. آقای خویی خیال فرمودند وجوب و غصبیت هم مثل همین است. وجوب و غصبیت و حرمت غصبیت انتزاع شده از این سجده، نوشتند چاپ شده اگر کتابشان را ملاحظه بفرمایید. این اصل اشکال این است اصلاً اصل یعنی آن نکته بحث، لطف بحث این است: انتزاع ام اعتبار.
اگر انتزاع شد حق با آقای خویی است چون عمل وحدانی است. نمیشود دو تا انتزاع، یعنی میشود چند تا انتزاع کرد و نمیشود این انتزاع را حرمت وجوب ازش کرد، عمل وحدانی. اما اگر گفتیم اعتبار است، نه اینکه انتزاع باشد، شارع میگوید این عمل وحدانی تو به عنوان صلاتیت واجب به عنوان غصبیت حرام. چه اشکال دارد؟ دو تا اعتبار کرده است. منشأ اعتبار هم دارد. دقت میکنید؟
نکته فنی ما باید… پس بنابراین ما میآییم مثلاً میگوییم وجوب را
س: 38:27 مجرای خارجی ندارد، تأمین خارجی مگر ندارد…38:30
ج: نه اعتبار به خارج، ببینید شماخوب دقت بکنید، شما وجوب در وجوب چه کار میکنید؟ میگوید شما اعتبار میکنید، انتزاع نمیکنید، اعتبار میکنید، یعنی چیزی را در او ایجاد میکنید، حالا آن که ایجاد میکنیم چه مقدر است؟ خوب دقت کنید. آن مقدار فقط این است که این عمل را، مثلاً میگوییم آب نخور، دستشان را بستید آب نخورد، این فقط همین مقدار است. این بیش از این نیست. آن مقداری را که شما اعتبار کردید، دستش را بستید آب نخورد. تمام شد. یک دفعه نه، میگوییم بیش از این ما از او، فرض کنید مثلاً اگر لیوان آب هم با دست بسته کسی رساند، جلوی آن را هم میگیرید، خوب دقت کنید. یعنی ما یک کاری میکنیم که آب خوردن محقق نشود، ولو شخص دیگری آب را دم دهانش آورده باشد. خوب دقت کنید. ما کاری میکنیم این نیست، آن چه میگوید؟ میگوید آقا شما وقتی بأس میکنید دستش را بستید آب نخورد، تمام شد. حالا اگر کس دیگری آب آورد، این از محدوده نهی شما خارج است. این تصور میگوید نه وقتی میگوید آب نخور، نه فقط دست آن را بستید، هر راهی که آب بخواهد به این برسد، آن را هم باید ببندید. معنای آب نخور این است. اگر خوب روشن شد این تحلیل قانونی؟
اگر گفت گوسفند را نگه دار، نه فقط به معنای این که گوسفند را با طناب به این بستید، رفت خانه گوسفند هم دنبالش رفت خانه، نه شما در ذمه او میبینید، مثل پول، مثل این که فلان مدیون شماست، مثال بارز مدیون. همچنان که در باب پول، پول در ذمه کسی است، یا حق، حق مثل حق خیار، ملک نیست حق است، به قول خود مرحوم نائینی درجه ضعیف از ملک، یا درجه قویاش اسمش ملک است، یا درجه ضعیف اسمش حق است. پس من وقتی اعتبار میکنم در ذمه او این کار را میبینم.
و لذا در اصول دارند آقایان دیگر، که قضا به همان امر اول است. آن کسی که میگوید قضا به امر اول است فقط بأس نمیبیند، در آن اعتبار ذمه میبیند. میگوید وقتی شارع گفت صل، یعنی صلاة در ذمهاش است، مثل پول، حالا در وقت اداء نکرد، خارج وقت باید بدهد. آن که میگوید بأس است، میگوید بأس کردید در وقت، خارج وقت شک میکنید بأس کرده، اصل عدمش است.
پس این روشن شد؟
یعنی ما باید با یک انسجام اصولی یا فکری وارد بشویم. آن کسی که میخواهد بگوید اینجا نسبت داده شده به مرحوم کاشف الغطاء، او در حقیقت این را میخواهد بگوید. عرض کردم عدهای از آقایان ما میگویند بله، ملک را قبول میکنیم اگر لام و علی باشد، مثل لله علی الناس حج البیت، اما اگر لام و علی نبود، مثل اقم الصلاة لدلوک الشمس، اینجا دیگر ملک را قبول نمیکنیم.
عدهای هم میگویند مطلقا حتی آن جایی که لام و علی است قبول نمیکنیم. اعتبار معنا ندارد که در ذمه باشد، عمل در ذمه باشد. و این آثارش را من در اصول عرض کردم، مثلاً در باب نذر خود ما قائل به ملک هستیم. البته آقای خویی قائل به ملک نیست، مجرد تکلیف است. فقط گفته در خصوص روزه دلیل دارد که اگر روزه نذر کرد نگرفت باید دو مرتبه قضا بکند. ما معتقدیم طبق قاعده است، قضا طبق قاعده است. نمیخواهد قضا بکند.
هر چه نذر کرد انجام نداد، قضا طبق قاعده، چرا، چون ملک خدا میشود، لام و علی افاده ملکیت میکند. و شواهدی که از خود قرآن چون نذر اصولاً دلیلش امضایی است، تأسیسی نیست، ولیوفوا نذورهم، در آیه مبارکه دارد که، نذر در جاهلیت هم بود. شواهد قطعی در تاریخ، کتب تاریخ رانگاه کنید، در تمام امم سابقه قبل از اسلام به صدها سال نذر وجود داشته، اصلاً نذر در زندگی انسان دائما وجود داشته است، چیز تازهای نیست.
آن وقت این اقامه شاهد کردیم که در ذهن جاهلی نذر توش ملک بود، قالوا هذا لله و هذا لشرکائنا بزعمهم، کلمه لام و شریک مفید ملکیت است. هذا لله پس یک بحث این است که نذر سابقه تاریخی دارد. یک بحث این است که در ذهن عربی جاهلی که قرآن نازل شد، از نذر ملک میفهمیدند. هذا لله و هذا لشرکائنا، این مطلب را المفصل فی تاریخ العرب دکتر جواد علی نوشته است. نوشته که حرفش درست است البته چون من خیلی مقیدم که حرف مردم را بگوییم، گفت سرقت ادبی نشود فکر نکنن مال ما است. این مطلب را ایشان نوشته و درست هم هست. هم کلمه شرکائنا مشعر به این مطلب است و هم کلمه لام.
عرض کردم عدهای از معاصرین ما هم در این حواشی عروه در استطاعت، در اول حج، استطاعت، آنجا هم نوشتند. نوشتند در مثل نذر و مثل حج قائل به ملکیت میشویم. یعنی عمل ملک، و لذا اگر حج را انجام نداد طبق قاعده باید قضا بشود. فوت هم کرد از اصل مالش خارج میشود. در این روایت معروف هم فرمود: ارأیت لو کان علی ابیک دین اکنت قاضیته ، قالت نعم، فقال دین الله احق ان یقضی، دقت میکنید؟ تعبیر به دین کرده، از حج تعبیر به دین شده، این شواهد، و لذا فتوای اصحاب هم همین است که خصوص حج از عین مال خارج میشود نه از ثلث مال. جزو دیون الهی است باید، خب در آن لام و علی دارد.
حالا اینجا من یک توضیحی دارم که بعدا عرض میکنم.
پس این حرفی را که مرحوم کاشف الغطاء زده در حقیقت نکته فنیاش این است. و نکته فنیاش را هم برای شما روشن کردیم. دیگر این بحث فضای قانونی نیست، این بحث، بحث استظهار است. در وجوب عمل ملک آمر میشود. فقط بأس صرف نیست. یعنی این هیئت که میآید، هیئت وجوب که میآید روی عمل هم تأثیر میکند، روی مأمور هم تأثیر میکند، مأمور را وادار میکند، روی مأمور به هم تأثیر میکند. تأثیرش روی مأمور به این را ملک میداند، میگوید این عمل تو ملک من است. تأثیرش این است.
ملک من است یعنی چه؟ یعنی در ذمه تو قرار دادم، تو باید، مثل اینکه من از تو ده تومان پول بخواهم، چطور پول قرار میدهد؟ وقتی گفت روشن شد؟ وقت گفت گوسفند مردم را نگه دار، یعنی من در ذمه تو قرار دادم، از تو مطالبه میکنم ملک من است نگهداری گوسفند. کما اینکه در ذمه تو پول است، حالا در ذمه تو عمل است. روشن شد تحلیل قانونیاش؟
این را فکر بکنید تا ببینیم درست در میآید یا نه؟
مرحوم آشیخ محمد حسین میخواهند منکر شوند.
دیگر به مناسبت این بحث یک مقدار وارد مقوله اضافی و مقوله اشراقی و اضافه اشراقی و اضافه مقولی و اضافه… نمیخواست این بحثها را ایشان بفرمایند. حالا فرمودند ما هم میخوانیم دیگر، فعلا نمیخواهیم وارد بشویم فقط میخوانیم به احترام ایشان.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین