خارج فقه (جلسه25) یکشنبه 1396/12/13
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث بحثی که بود چون مرحوم نائینی راجع به تملیک و عین فرمودند عین شامل دین هم می‌شود.
ما عرض کردیم که اجمالا اینجا متعرض بیع دین هم بشویم در حد همین دیگر امروز می‌خواهیم ختمش بکنیم. چون بحث بیع دین خیلی فروع و جریانات دارد. هم التزام به لوازمش و همین طور که در بحث اول هم عرض کردیم، از کارهای بسیار مهمش مثلا آیا خیار مجلس در عین، بیع قبول بکنیم بیع دین یا نه؟ یا چون بیع دین اسقاط ذمه است. اسقاط ذمه ارجاع ذمه معنا ندارد.
به هر حال مشکلات بیع دین به جای خودش محفوظ است. فعلا من نمی‌خواهم وارد شوم. اما اجمالش این است که در روایات ما که دیروز بعضی را خواندیم، بعضی دیدیم دلالت نداشت. و در عبارات فقهای ما کلمه بیع دین آمده است.
فعلا نه در اقسام دین وارد می‌شویم نه توی اقسام این حکمی که دارد؛ یعنی حکمی که دارد و انواعی که دارد و احکام مختلف خودش. فقط دنبال این کلمه هستیم که آیا بیع دین با این اطلاق درست است یا این بیع نیست؟
انصافش اگر ما بودیم و طبق قاعده که بیع نبود.
س: اگر یک جایی عقلا به عنوان بیع قبول دارند انجام می‌دهند، باز می‌گوییم شما کارتان درست نیست، بیع صدق نمی‌کند؟
ج: نه ممکن است عقلا انجام بدهند اما یک محتوای واقعی دیگر دارد. آثار بیع، یعنی آنها نه ثمن حساب کردند نه کالا حساب کردند.
س: یعنی خودشان می‌گویند بیع در یک کشوری همه لوازم بیع را بار می‌کردند. حالا آنجا را بررسی می‌کنیم باید بگوییم شما…
ج: خب اینها قبول کردند اگر همه لوازم بیع را بار بکنند قبول می‌کنند.
نه می‌خواهم بگویم، ببینید یک دفعه ما لوازم بیع را و اصلا می‌گوییم یعنی لازمه اصلی‌ترش این است که خود ذمه را کالا یا پول حساب بکنیم. باید این طور باشد.
س: حساب کردند و بیع هم
ج: دقت بکنید. خود ذمه را کالا حساب بکنید. حرف مرحوم نائینی هم همین است که خود ذمه، خود دین، عین است یعنی کالاست. من از شما پانصد تومان می‌خواهم، این خودش کالاست. این مثل اینکه من کتاب دارم. لذا با آن معامله کالا بشود. خوب دقت کنید. این تمام کلام اینجاست.
نظری که الان ما داریم فقط این است که آیا کلمه بیع بر دین صدق می‌کند و در روایات اگر به کار برده شده، به نحوی از مجاز یا توسعه و عنایت و رعایت علاقه است یا نه واقعا اطلاق، اطلاق حقیقی است؟
بعضی از روایات را خواندیم. امروز هم یکی دو تا روایت را متعرض می‌شویم؛ چون اینها شاید به یک جهتی روشن‌تر باشد. دیگر بقیه بحث بیع دین را می‌خواستم حتی یک مقدار اقوال اهل سنت بگوییم، خیلی طول می‌کشد، از بحث ما خارج می‌شود. انشاء الله تعالی فردا بحث بیع حق، تفسیر حق، فرق بین حق و حکم و ملک به قول آقایان، فرق بین اینها و آیا بیع حق جایز است یا نیست؟ قابل انتقال هست یانه؟ انتقال به عوض یا بلاعوض انشاء الله در آنجا متعرض به اصطلاح بحثهای خودش می‌شویم.
عرض کنم که ما در روایاتی که داریم، در به اصطلاح در ما نحن فیه، بعضی
س: نگاهمان در روایات تعبدی است دیگر؟ درست است؟
ج: حالا می‌خوانیم تا ببینیم چه می‌شود، تعبدی در می‌آوریم یا چیز دیگری
س: عقلایی باشد که ربطی به روایات ندارد
ج: خب همان ممکن است روایت به عنوان اینکه بیع دین گفته شده و دین را کالا فرض کرده
س: یعنی تعبد است دیگر
سس: بالاخره عرف الان مد نظر شماست یا آن زمان؟ الان عرف الان است که روایات آنها اگر گفته نشده باشند الان اگر گفته شده باشد کافی است
ج: خب اگر اجازه بفرمایید که ما اول روایت را بخوانیم، بعد ببینیم تعبد با آن برخورد می‌کنیم که ایشان فرمودند یا نه عقلایی، به نحو عقلایی برخورد می‌کنیم نه به نحو تعبد.
و نظر اصلی اصلی این است که آیا اصلا صدق بیع می‌کند، یعنی واقعا با ذمه مراعات کالا کردند؟ و این به اصطلاح معامله کالا، آیا تعبدی است یا نه، این اصلا یک امر کاملا واقعی است نه اینکه امر تعبدی باشد.
من بعضی از روایات را دیروز خواندم، دیگر بحث هم نمی‌خواهیم فعلا در اینجا زیاد انجام بدهیم.
یک بابی هست در کتاب کافی بیع الدین بالدین، اصلا کافی عنوانش این است. همین عنوان را هم تقریبا مرحوم صاحب وسائل آورده است. یک مقدار روایتش را بخوانیم و همین عنوان هم در کتاب جامع الاحادیث آمده است.
در این جامع الاحادیث جلدی که الان دست من هست، جلد 23 صفحه 410، هم در وسائل هم در کافی اول روایت طلحة بن زید است. هنوز هم نفهمیدم این روایت طلحة بن زید را ایشان اینجا نیاورده، من هم نمی‌فهمم، در جامع الاحادیث نیاورده است.
بعضی آقایان گفتند در این دستگاه‌ها یک چاپ بعد از این چاپ من هست از جامع الاحادیث، که اشتباهات این چاپ را گرفته است. احتمال قوی می‌دهم از دستشان ساقط شده، احتمال، یا جای دیگر آوردند من نمی‌دانم. این تعجب هم هست چون از کافی مستقیم مراجعه کردند. در کافی اصلا عنوان باب است. باب بیع الدین بالدین.
حدیث اولش مال طلحة بن زید است، در کتاب وسائل هم همین باب بیع الدین بالدین را آورده و همین حدیث طلحة بن زید دارد. اگر آقایان این دستگاه پیششان است، ببینند این حدیث طلحة بن زید را در این باب در تصحیح بعدی آورده یا نیاورده؟ این را یک مراجعه‌ای بفرمایند خیلی خوب است.
س: باب چندم است؟
ج: باب 31 از ابواب الدین و القرض.
در این جلدی که دست من است، جلد 23 است. باب 31 ابواب الدین و القرض. عنوان باب زده، این حدیث طلحه را نیاورده، من نمی‌فهمم حالا این را دیگر چه کارش بکنیم نمی‌فهمم.
حدیثی که در اینجا آورده نهی عن الکالی بالکالی؛ ایشان تعبیرش این است. این را از کتاب دعائم الاسلام نقل می‌کند. راجع به دعائم و کیفیت کار ایشان هم صحبت کردیم، دیگر تکرار نمی‌کنیم.
روایت نهی رسول الله(ص) عن بیع الکالی بالکالی یک سند واحد در اهل سنت دارد؛ چون عرض کردیم نمی‌خواهیم دیگر وارد بحثش بشویم فقط برای آشنایی خیلی خوب است. و این سند هم به عبد الله بن عمر بر می‌گردد. یک روایت واحده هم بیشتر نیست. یک روایت واحده هم بیشتر نیست. خود اهل سنت هم چند جور بحث دارند. یکی اینکه این کلام مال خود عبدالله بن عمر است یا مال رسول الله(ص) یا به اصطلاح فنی‌شان مرفوع است، مرفوع یعنی کلام رسول الله(ص)، یا موقوف است، یعنی کلام خود صحابه.
عرض کردم اهل سنت یک اصطلاح دارند، مرفوع، موقوف، مقطوع؛ اگر کلام مال تابعی باشد مثل حسن بصری این را می‌گویند مقطوع. اگر از صحابه نقل کرده مال صحابی باشد، می‌گویند موقوف. اگر صحابی از رسول الله(ص) نقل کرده می‌گویند مرفوع. ما این اصطلاح را نداریم، اشتباه نشود. ما این اصطلاح را کلا نداریم. مثلا در کتاب شهید ثانی کرارا چون انشاء الله اگر تدریس شرح لمعه بفرمایید می‌گوید وفیه روایة مقطوعه، این مقطوع دارد در کتاب شهید ثانی. مراد ایشان از مقطوع هم یعنی روایت مضمر، آن هم اصطلاح خاص خودش است. این اصطلاحات را فراموش نفرمایید.
مراد از حدیث مضمر حدیثی است که نام معصوم ذکر نشده، سألته. اصلا مقطوع در اصطلاح ایشان یک چیز دیگری است. گاهی اوقات مقطوع را به معنای مرسل می‌گیرند. پس معلوم شد که این اصطلاحات مختلفی هست. در میان اهل سنت مقطوع کلام تابعی است.
خیلی خب. یکی هم بحث سندی هم دارد. سماک بن حرب توی سند روایت هست، مفصل اهل سنت اینجا بحث خیلی طولانی هم کردند در نهی عن بیع الکالی بالکالی. حالا معلوم می‌شود که، آن وقت در روایات ما هم نیامده. اشتباه نشود.
این تعبیر نهی عن البیع الکالی باللکالی، در روایات ما نیامده است. بله، در روایات ما آمده لا یجوز بیع الدین بالدین، این آمده است. همین روایت طلحة بن زید. طلحة بن زید هم سنی است، از عامه است. این آمده اما کالی به کالی نیامده است. اگر در عبارات بعضی فقهای ما کالی به کالی است، اینها از اهل سنت گرفتند. در اهل سنت منحصرا این تعبیر آمده است.
بعد ایشان می‌فرماید در دعائم، معلوم شد صاحب دعائم این روایت اهل سنت را قبول کرده، اما در روایات ما نیامده است. بیع الدین بالدین.
و ذلک حالا ایشان چند تا مثال زده، چون ربطی به ما نحن فیه ندارد، بحث سلم و اینهاست، من دیگر وارد نمی‌شوم.آقایان خودشان مراجعه کنند چون این ربطی خیلی به ما نحن فیه ندارد و وقت ما را هم خیلی می‌گیرد به حد کافی. این کتاب پیدا شد آقا این طلحة بن زید را پیدا کردید؟
س: نه، چاپ چاپ 86 است نداشت
ج: نداشت. اصلا ببینید روایت لا یجوز بیع الدین بالدین اصلا در کتاب جامع الاحادیث یک جای دیگر هم، من تعجب می‌کنم فکر می‌کنم ایشان اشتباه شده، احتمال اشتباه می‌دهم. یعنی نکته‌ای ندارد که اینجا ساقط بشود. خیلی عجیب است از اینجا ساقط شده است.
حدیث شماره 2، حالا برگردیم به احادیث خودمان، مال معلوم شد که اسماعیلی‌ها قبول دارند به همان حدیث. آن حدیث هم ما نداریم.
س: چاپ جدید هست
ج: هست؟
س: بله، جلد 23، صفحه 650
ج: هان اینجا 410 است. می‌گویم تعجب کردم، این
س: توی یک باب دیگر، باب حکم جعل ما فی الذمه ثمن فی السلب
ج: ششصد و ؟
س: پنجاه
ج: اینجا اصلا 593، 609 بیشتر ندارد. نه بیشتر است، 620 دارد.
س: حکم جعل ما فی الذمه ثمن فی السلب
ج: حالا خیلی خب. به هر حال من چون ندیدم تعجب کردم.
حدیث دوم باب، در کتاب کافی آمده، البته این کسی که جامع الاحادیث را نوشته خدا رحمتش کند، این نکاتی را ملتفت بوده، اینجا حالا تعجب است چطور از قلم ایشان اینجا افتاده.
در کتاب کافی دارد احمد بن محمد، عن الحسن بن علی، ایشان هم نوشته احمد بن محمد. خب کرارا عرض کردیم اصطلاحا این احادیث را تعلیق می‌گویند. یعنی مرحوم کلینی مستقیم از احمد اشعری نقل نکرده است. این احمدبن محمد اشعری است. لذا در تهذیب شیخ آمده احمد بن محمد بن عیسی. آن وقت مرحوم شیخ کلینی مستقیم از ایشان نقل نکرده است.
الان عرض کردم حدیث طلحة بن زید را شیخ کلینی این جور نقل کرده: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد. این حدیث دوم دارد احمد بن محمد. این معلوم است خب محمد بن یحیی افتاده است. تعلیق کرده بر آن. اما ایشان اسم نبرده، این هم در حاشیه نسخه خودتان اضافه کنید. اینجا ننوشته، مگر در این چاپ جدید تنبه پیدا کرده باشند، نوشته باشند.
این را عادتا باید بنویسید یا تعلیقا یا بالایش بنویسید محمد بن یحیی عن احمد بن محمد. این و این مشکل در کافی هست، اختصاص به اینجا هم ندارد. گاهی اوقات در وسائل هم این مشکل هست. سر مشکل این است که اگر احمد بن محمد، برقی یا اشعری باشد، باید یکی حذف شده باشد. آن وقت مرحوم کلینی از دو استاد نقل می‌کند که آنها هم اسم‌هایشان احمد بن محمد است.
لذا اینها مثلا گاهی احتمال می‌دهند که حذف نشده، از آن احمد بن محمدها نقل کرده است. احتمال در حد احتمال هست، نمی‌خواهم بگویم نیست. اما خیلی بعید است، جدا بعید است.
و آن احمد بن محمد که کلینی از ایشان نقل می‌کند بیشتر در روضه کافی آمده است. واین دو تا احمد بن محمد هستند که استاد کلینی هستند. یکی معروف است به عاصمی که ایشان بغدادی است. احمد بن محمد عاصمی. یکی ابن عقده معروف که ایشان کوفی است. احمد بن محمد بن سعید بن عقده کوفی. از دو تا احمد بن محمد مستقیم نقل می‌کند. از دو تا احمد بن محمد به واسطه واحده نقل می‌کند. روشن شد؟ اینها را به تشخیص طبقات.
اینجا مرحوم شیخ طوسی اسم را کامل آورده، احمد بن محمد بن عیسی، واضح هم هست که حدیث تعلیق است. حالا چطور ایشان اینجا ملتفت نشده این هم برای ما تعجب آور است. واضح است که تعلیقه است و محمد بن یحیی افتاده است.
احمد بن محمد پس معلوم شد احمد اشعری است. عن الحسن بن علی، ما حسن بن علی در این طبقه چند تا داریم که مرحوم احمد اشعری در کوفه از اینها حدیث نقل کرده است. و بزرگان هم هستند. یکی حسن بن علی بن فضال است. یکی حسن بن علی وشاء است. اینها حسن بن علی‌هایی هستند که مرحوم به اصطلاح احمد اشعری از اینها حدیث نقل می‌کند و هر دویشان جزو اجلا هستند. البته یکی فطحی است علی ما یقال، یکی نه.
عن محمد بن الفضیل،
س: عند الاطلاق به کدام باید
ج: احتمال بیشتر من ذوق خودم به ابن فضال است. بیشتر به نظرم به ایشان است.
س: چرا؟
ج: هم زیاد نقل کرده هم صاحب کتاب بوده، خیلی مشهور است. وشاء هم صاحب کتاب است اما بیشتر ناقل کتب است. به نظرم بیشتر از حسن بن علی بن فضال باشد. از او باشد.
آن وقت مرحوم کلینی بهترین نسخه‌ای که از وشاء دارد همین است. نسخه احمد اشعری است. و زیاد هم هست. و لکن از ابن فضال خیلی جاها تعبیر به ابن فضال می‌کند. اینجا تعبیر به حسن بن علی کرده است. لذا عرض کردیم ابن فضال عند الاطلاق در کتاب کافی مراد پدر است که حسن است. در کتاب شیخ طوسی می‌گوید ابن فضال عن فلان ابتدای سند می‌آورد، این مراد پسر است. اطلاق آن یکی مراد پسر است. اطلاق این یکی مراد پدر است.
احمد عن ابن فضال مراد پدر است. دقت کردید؟
س: استاد اینجا در نهایت به وشاء می‌خورد یا به
ج: به نظرم ابن فضال بخورد بیشتر. به ذهن من بیشتر ذوقیا نه اینکه حالا خوابی دیده باشیم. عن محمدبن فضیل؛ چون وقتی چیزی را بلد نیستیم دیگر باید به خواب و فال و این جور چیزها…
عن محمد بن فضیل،
س: تفاوتی که نمی‌کند؟
ج: نه
س: استخاره هم می‌شود
ج: استخاره مثلا به قول ایشان
عن محمد بن فضیل. عرض کردیم یک محمد بن فضیل در این طبقه داریم، این هم جزو عجایب است. غالبا اسمش همین محمد بن فضیل آوردند. اینقدر ما گشتیم یک جایی دیدیم مثلا نوشته محمد بن فضیل ازدی، و الا همیشه محمد بن فضیل است.
حال این روشن نیست، حالا بخواهیم وارد بحث شویم طول می‌کشد. حالا فعلا اجمالا ردش می‌کنیم. چون شهید ثانی فرموده حدیث ضعیف است، مرادش از ضعف همین محمد بن فضیل است.
عن ابی حمزه، مراد ابو حمزه ثمالی، ثابت بن دینار، یا ثابت بن ابی سفیه، تصادفا این ابو حمزه هم بین اهل سنت هم حدیث زیاد دارد. به نام ابن دینار، عن ابن دینار، یا ابن ابی سفیه، ابن ابی سفیه همین ابو حمزه ثمالی است.
قال سئل عن رجل، در کتاب کافی این طوری است اما در کتاب شیخ طوسی هست، سئلت ابا جعفر، در کافی هست سئلت ابا جعفر. در کتاب شیخ طوسی هست و احتمال دارد چون مرحوم خوب دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی عنوانش احمد بن محمد بن عیسی است. چون بن عیسی را هم اضافه کرده، احتمالا از کتاب ایشان است. احتمالا. اما کلینی دارد احمد بن محمد. اگر مرحوم شیخ طوسی عین تعبیر کلینی داشت از کافی بود، اما چون تعبیرش یک مقدار عوض کرده از آن است. متن هم یک مقدار با هم اختلاف دارند. این سر اختلاف متن هم هست. مصدرشان دو تا است.
عن رجل کان له علی رجل دین، فجاءه رجل فاشتری منه بعرض، مثلا این دین را خرید از او به مثلا، عرض در اینجا مراد مثلا به نقره‌ای مثلا، به درهمی، ثم انطلق الی الذی علیه الدین، رفت پیش آن آقا، فقال اعطنی مال فلان علیک، آن پولی که می‌خواهد، فانی قد اشتریته منه، فکیف یکون القضاء فی ذلک؛ قال ابو جعفر یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ما له الذی اشتراه به من الرجل الذی علیه الدین؛ من چند بار تا حالا در بحثها می‌گویم یک روایتی در دین هست، خیلی ضمیرهایش مشکل است همین روایت است. حالا این باز ضمیرش خیلی مشکل نیست.
ببینید نمی‌دانم ملتفت شدید؟ از بس این عبارت مغلق آمده باید توضیح بدهیم.
یرد علیه الرجل الذی علیه الدین، ما له الذی اشتراه به من الرجل الذی له الدین، یا له علیه الدین، اختلاف تهذیب با کافی.
ببینید فرض این جوری است. یک آقایی از یک شخصی ده هزار تومان می‌خواهد. دقت بکنید. یک آقای از یک شخصی ده هزار تومان می‌خواهد. یک کسی می‌رود می‌گوید آقا این آقا ممکن است در این، می‌گوید مثلا این لجباری می‌کند درست نمی‌دهد، این می‌گوید آقا من این ده هزار تومان را از تو می‌خرم، خوب دقت کنید، از تو می‌خرم، به هشت هزار تومان. تصویر شد؟ من از تو می‌خرم نقدی می‌دهم هشت هزار تومان، می‌روم از آن آقا می‌گیرم.
س: مثل چک برگشتی
ج: مثل چک برگشتی.
فقط چک ورقه مالی است الان، اعتبار مالی دارد، اوراق نقدی است، اوراق مالی است. این اوراق نیست، فقطه ذمه است. خوب دقت کنید.
بعد از امام(ع) سوال می‌کند این رفت به آن آقا گفت این آقا از شما این قدر پول می‌خواهد، من این را از او خریدم، ببینید تعبیر کرده اشتریته، اشتریته تعبیر کرده، من نظرم به این است. حضرت می‌فرمایند آن آقا ده هزار تومان بدهکار است. می‌گوید چند خریدی؟ می‌گوید هشت هزار تومان، هشت هزار تومان به او نقد می‌دهد. این که شما فرمودید عقلایی است یا نه، این خیلی حدیث عجیبی است. هشت هزار تومان به او می‌دهد، آن وقت این سوال آیا آن دو هزار تومان را به آن به اصطلاح مالک اصلی بدهد؟ می‌فرمایند نه، آن ده هزار تومان را دیگر نمی‌خواهد بدهد. یعنی ذمه او را یک کالا فرض کردند، این تمام بحث من. ذمه او را یک کالا فرض کردند. این حدیث را خواندم برای همین.
این کالا قیمتش هشت هزار تومان است. این کالا این قیمتش هشت هزار تومان است. هشت هزار تومان داد، این ذمه ایشان را خرید. آن شخص هم که حواله گرفته، همان قیمت ذمه‌اش را می‌دهد. هشت هزار تومان. آن وقت ذمه‌اش که ده هزار تومان بود بریء می‌شود. خیلی عجیب است. آن قیمت حالا من روایت دوم را هم بخوانم.
این روایت اول مسئله. روایت دوم:
س: اگر بیشتر می‌گرفت چه؟ اگر همان ده هزار تومان را می‌گرفت؟
ج: خب ایشان می‌گوید کیف القضاء. قال یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتراه، آن که خریده.
س: آنجا خریده هشت تومان، اینجا
ج: باید بدهد هشت تومان. چرا؟
س: 20:44
ج: می‌گوید تو آمدی ذمه این را از او خریدی، این ذمه هشت تومان قیمتش است یا این ذمه به پنج تا پتو است. فرض کنید به عرض پنج تا پتو، احتمالا عرض هم جنس باشد. من پنج تا پتو را به تو می‌دهم. ببینید ما له الذی اشتراه به
س: خب ذمه ده تومانی را هشت تومان خریده
ج: خب پس اگر هشت تومان این قیمتش است. من قیمت را می‌دهم مثل چک
س: اگر کالا فرض بشود آن کالا را باید بدهد دیگر. پس کالا فرض نشده در واقع
ج: کالا فرض شده
س: اگر کالا فرض می‌شد که باید ده تومان می‌داد دیگر. کالا فرض نشده
ج: چون، ظرافت کار را ملتفت
ببینید حالا من یک حدیث دیگر هم بخوانم. تمامش بکنم. اجازه بدهید من این حدیث را بخوانم.
در کتاب کافی، کافی همین دو حدیث را آورده. شیخ طوسی هم همین دو تا را آورده اضافه نکرده است.
محمد بن یحیی و غیره، این که غیره گفت یعنی چند تا نسخه. عن محمد بن احمد بن یحیی، صاحب نوادر الحکمه. این حدیث هم منفردا در نوادر الحکمه بوده است.
عن محمدبن عیسی، عرض کردم کرارا مرارا محمد بن عیسی یقطینی مراد است. اینها خاندانی بودند که یقطین، موسس این خاندان، کسی بود که از دعات مهم بنی عباس بود، لذا به احترام پدرش ظاهرش بچه‌هایش، بچه‌هایش شیعه بودند پدر عباسی بود، در آن خط بود. آن وقت از بچه‌های معروفش یکی همین علی بن یقطین است که شما اسمش را شنیدید. یعقوب بن یقطین است. یکی هم عبید، عبید بن یقطین. این محمد بن عیسی نوه عبید است. یعنی نوه پسر یقطین است. محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین. این محمد بن عیسی این محل کلام بوده حالا وارد بحثش نشویم.
شواهد ما حاکی است که ایشان به ایران آمده، به قم آمده، یعنی عده‌ای از مشایخ قم از ایشان نقل می‌کنند. یکی همین آقاست. صاحب نوادر الحکمه.
آن وقت ایشان مرحوم محمد بن عیسی یک مجموعه استفتائات از امام هادی(ع) هم جمع کرده، معظم استفتائاتی که ما از امام هادی(ع) داریم مال این شخص است. یکی ظاهرا احتمالا اسئله‌ای هم که از ابی الحسن الرضا بوده، اصطلاحا ابی الحسن دوم، ابی الحسن اول، دوم، سوم، امام هادی(ع) ابو الحسن سوم.
از محمد بن فضیل قال قلت للرضا علیه السلام رجل اشتری دینا علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین فقال له ادفع الی مال فلان علیک؛ یعنی آن ده هزار، فقد اشتریته منه؛ این ما علیک را من خریدم. خوب دقت کنید. قال علیه السلام یدفع الیه قیمة ما دفع الی صاحب الدین؛ این دیگر خیلی واضح است. تا گفت قیمت یعنی نرخ بازار. یعنی ببینید این دین روشن شد؟ این دیگر خیلی واضح است که امام(ع) فرض کالا فرموده، اصلا قیمت مثل قیمت کتاب. قیمت این دین چقدر است؟ همان قیمت را بده.
و بریء الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه؛ این دیگر خیلی واضح شد. حالا ممکن است قیمت این دین هشت هزار تومان باشد، خیلی عجیب است این تعبیر روایت. قیمة، این تعبیر قیمت خیلی عجیب است. اصلا یک چیز غریبی است این دو تا روایت. قیمة ما دفع الی صاحب الدین و بریء الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه؛ ولو این قیمت هشت هزار تومان بود، لکن از ده هزار تومان بریء می‌شود. یعنی لازم نیست دو تومان دیگرش را به آن به اصطلاح اولی بدهد. ذمه او ساقط می‌شود.
این روایت دیگر خیلی واضح است که ذمه را کالا حساب کرده است. اولا دارد که بری الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، که خیلی واضح است. قیمت هم به کار برده است.
س: آن خریده که بعدا بیشتر
ج: هان، می‌خواسته بیشتر بگیرد خب ده هزار تومان. امام(ع) می‌فرمایند نه، ببینید این قیمتش چقدر است. خیلی این روایت دومی مال حضرت رضا(ع) که خیلی عجیب است. خیلی جزو عجایب است واقعا. تعبیر به قیمت کرده، مثل اینکه الان می‌گویند این چک چقدر می‌ارزد. اینجا چک نیست، چک چون ورقه مالی است، این اصلا چک نیست. خوب دقت کنید، این تصادفا در دنیای امروز در اقتصاد خیلی کارساز است اگر این ثابت بشود. یعنی خود ذمه قیمت دارد، خود ذمه. حساب نمی‌شود در ذمه‌اش چقدر است، ممکن است در ذمه‌اش ده هزار تومان باشد اما این را وقتی قیمت توی بازار بگذارند پنج هزار تومان قیمت باشد، شش هزار تومان باشد
س: ذمه‌اش پول بوده یا عین بوده؟
ج: پول بوده ظاهرا پول بوده
خیلی عجیب است ممکن است جنس هم باشد. پتو بوده
س: شبهه ربا نیست
ج: بله خیلی عجیب است.
این دو تا روایت را مرحوم کلینی آورده است.
س: محمد بن فضیل همان روایت ابی حمزه را
ج: بله ظاهرا حالا یک توضیحی عرض می‌کنم.
مرحوم صاحب شرایع این بحث را آورده که اگر این جور شد، گرفت بریء ذمته، بعد فرموده فی روایت. شهید ثانی اشکال کرده به ایشان این دو تا روایت است، شما چرا یکی حساب کردید؟ یکی روایت ابی حمزه است و یکی روایت محمد بن فضیل. و درست هم هست، دو تا روایت است به حسب ظاهر. و چرا شرایع یکی حساب کرده؟ ایشان گفته چون نظرش به ذات است. مثلا حالا یک روایت ثابت باشد کافی است.
بعد شهید ثانی حرف دارد که هر دو روایت ضعیف هستند؛ چون در هر دو محمد بن فضیل هست. شهید ثانی می‌فرمایند این حکم علی خلاف القواعد است نمی‌توانم قبولش بکنیم. برگردیم به قواعد. من مدیون بودم به زید به ده هزار تومان، این رفت ذمه را خرید به هشت هزار تومان، من هم هشت هزار تومان که قیمتش بود به او دادم، خب دو هزار تومان را باید بروم به آن آقا بدهم خب. من به آقا ده هزار تومان مدیون بودم.
شهید ثانی روایت را طرح می‌کند می‌گوید چون ضعیف است و باید طبق قاعده. مرحوم شهید ثانی توجه نکردند این روایت یک بحث مهم اقتصادی را دارد می‌گوید. این که ما بیاییم ذمه افراد را کالا حساب بکنیم و با آن معامله بکنیم، یک بحث اقتصادی مهمی است. و این معلوم می‌شود که در زمان امام صادق(ع) و حضرت رضا(ع)، این باید واقعا اینطور باشد، حالا خارج از بحث فقهی، بحث فقهی‌اش باشد کنار، معلوم می‌شود در مسائل اقتصادی و معاملات و قراردادها یک وضع عجیبی، یعنی قراردادها اینقدر زیاد شده بود، اعتبارات عقلایی این قدر زیاد شده بود که ذمه را هم کالا حساب می‌کردند. اصلا این روایت را اگر بخواهیم معنا بکنیم، این که ایشان فرمودند طبق قاعده گفتم بعد توضیح می‌دهم، بله ممکن است شهید بگوید ما این قاعده را نمی‌توانیم قبول بکنیم. راست هم است، الان هم در دنیای ما همین مشکل است، همین حرف همین بعینه است.
این در دنیا الان این بحث است. و این که اصلا ذمه کالا حساب می‌شود و خودش یک قیمت دارد. خوب دقت کنید. و لو ده هزار تومان است، لکن قیمت دارد، قیمتش هشت هزار تومان است. چون این ذمه که قیمت دارد، چون این مثال را هم مرحوم روایت بحث را مرحوم صاحب شرایع در بحث سلم آورده است.
گاهی در بحث سلم اینجوری است. یعنی مثلا می‌گوید آقا من به شما فلان چیزی را می‌دهم، مثلا پول شما یک ماه دیگر. من می‌روم این پول یک ماه دیگر را که در ذمه‌اش بوده می‌فروشم به یک نفری. این نفر می‌رود به آن طرف می‌گوید آقا من این را خریدم، می‌گوید چند خریدی، اینقدر، همان قدر به او می‌دهد. فرض کنید می‌گوید پنج هزار تومان. شاید آن پول تا مدت یک مال دیگر پنج هزار تومان، چون اقسام ذمه مختلف است، الان نمی‌خواهم وارد آن بحث بشوم. اقسام ذمه مختلف است، امام(ع) در حقیقت خیلی عجیب است این روایت، معلوم می‌شود خیلی رشد اجتماعی فراوانی بوده است که اصلا جامعه این قدر معاملات زیاد، که دیگر ذمه هم کالا حساب می‌شده، این معنایش این است که ذمه کالا شده است. ذمه شخص حالا می‌خواهد جنس باشد، مثلا گفته من پنج تا پتو به تو می‌دهم، یا ذمه شخص مثلا به اینکه پول باشد، ده هزار تومان، انواع مختلف ذمه متصور می‌شود.
روایت دوم خیلی واضح است قیمة ما دفع الی صاحب الدین؛ به یک کلمه مختصر در حقیقت این روایت یک پدیده اجتماعی مهمی را هم اثبات می‌کند.
س: آقا مگر ذمه قابل تقویم است؟
ج: همین، چرا چرا، تقویم دارد که. مثل چک، چکی که مال یک ماه دیگر است الان می‌فروشد به هشت هزار تومان. قیمتش ده هزار تومان.
س: آقا مردم را بدبخت و بیچاره می‌کردند همه را به ذمه می‌گرفتند
ج: خب چرا همه‌اش نصف خالی لیوان را می‌بینید. نصف پرش را ببینید. چون توسعه اقتصادی، این به نظرم بیشتر توسعه اقتصادی است.
س: الان در چک مبلغ خود چک را می‌گیرد از طرف
ج: چون ورقه مالی است. عرض کردم چون چک خودش جزو اوراق مالی حساب می‌شود.
س: 30:09
ج: این همین دیگر می‌گویم شهید ثانی می‌گوید این روایت خلاف قواعد است نمی‌توانیم قبول کنیم.
س: فقها قبول کردند روایت را؟
ج: هان الان عرض می‌کنم.
خیلی لوازم دارد این.
س: استاد اگر ذمه‌اش پنج تا پتو باشد، پنج تا پتو را بخرد هشت هزار تومان باید پنج تا پتو بدهد به شخص دیگر درست است؟
ج: نه قیمت آن، می‌گوید اگر قیمت من، ذمه من، پنج تا پتو در ذمه بوده، قیمتش پنج هزار تومان. اما وقتی این به حساب آن می‌کرده ده هزار تومان.مثلا اگر می‌گرفته می‌فروخته، می‌گوید شما همین که خریدی بده، قیمتش را حساب بکن نه که خریدی، نه ثمن.
اصلا می‌گوید قیمت ذمه را حساب بکن، قیمت، عرض کردم خب خیلی روایت غریب است انصافا عجیب است. و تعجب آور است که هم کلینی و هم مرحوم شیخ طوسی هر دوشان این دو تا روایت را آوردند. اولا یک بحث این است که آیا این دو تا روایت است یا یکی؟ عرض کردم مرحوم شهید ثانی اشکال می‌کند دو تا است. و عبارت ظاهر شرایع که حالا واقعا صاحب شرایع نظر داشته من که نمی‌دانم دیگر این را باید احضار روح ایشان کرد و از ایشان سوال کرد.
اما ما کرارا عرض کردیم یک نکته‌ای را ما عرض کردیم که خیلی جالب توجه است. عرض کردیم ما یک مقدار روایاتی داریم که از آن تعبیر کردیم به روایات عرض. مثلا یک روایت از یک امام(ع) می‌آمده، بعد آن را بر امام متأخر عرض می‌کردند که تأکید کنند نقل درست است یا نیست. یکی از راههایش این است که راوی یکی باشد. یکی از راه‌ها این است.
در آن روایت راوی محمد بن فضیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر. روشن شد؟ توی این روایت دوم محمد بن فضیل عن الرضا علیه السلام. این احتمال دقت می‌فرمایید؟ یعنی در حقیقت روایت عرض یک قیمت و ارزش بالاتری می‌آورد. یعنی ایشان از ابو حمزه ثمالی از امام باقر(ع) شنیده شبهه کرده به امام حی مراجعه کرده، آن وقت سوال هم یکی است. ببینید سوال ابو حمزه این طور است: عن رجل کان له علی رجل دین فجاءه رجل فاشتری منه بعرض ثم انطلق الی الذی علیه الدین فقال له اعطنی مال فلان علیک فانی قد اشتریته، قد اشتریته مال فلان فکیف یکون القضاء فی ذلک؛ این متن روایت ابن حمزه. متن روایت محمد بن فضیل عن الرضا علیه السلام، رجل اشتری دینا علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین فقال له ادفع الی مال لفلان علیک، این جا هم لفلان دارد، لام دارد. معلوم می‌شود ذمه ملک می‌شود. این ملک فقد اشتریته، من این را خریدم، ببینید. فقد اشتریته، اینها تمام نشان می‌دهد که ذمه را کالا حساب کرده است.
س: استاد وثاقت محمد بن فضیل را چطور
ج: مشکل محمد بن فضیل شناختش مشکل دارد، وثاقتش جای خودش. مرحوم صاحب جامع الرواة می‌گوید این محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار است. احتیاج به اثبات دارد خیلی حرف واضحی نیست، خیلی ابهام دارد.
آن وقت نکته فنی خوب دقت بکنید، نکته فنی در کتاب در روایت ابو حمزه، امام(ع) یرد علیه الرجل الذی علیه الدین، یرد علیه، ماله، یعنی مال این شخص دیگر، ماله، اینجا تعبیر به مال کرده. این مال مراد چیست، ذمه خودش. مال مراد ذمه است. یرد علیه، ماله، یرد علیه ضمیر علیه به این مشتری، پس یک دائن داریم یک مدین دارم یک مشتری. یرد یعنی مدین، آن که مدیون است، چون این ضمیر خیلی، همیشه من گاهی می‌گویم در احادیث در بحث دین یک روایت داریم که این قدر ضمیر دارد این طرف و آن طرف که آدم متحیر می‌شود. مرادم همین است. چون یک دفعه می‌خوانم تا معلوم شود چقدر ضمیر دارد. یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتراه به من الرجل الذی له علیه الدین؛ این
س: ما له دوم را می‌شود جدا بکنی؟
ج: ما له بعید است ماله باید بخوانیم. ما له هم ممکن است بخوانیم، ما را جدا بخوانیم.
حالا ضمیرها را یکی یکی بگویم. سه تا که مشخص شد. دائن داریم، مدین داریم، مشتری داریم. مشتری ذمه را خریده، دین را خریده. یرد، فاعل یرد همان مدین است، کسی که دین به گردنش هست. علیه به مشتری، یرد علی المشتری. کی یرد؟ الرجل الذی علیه الدین، یعنی مدین. الرجل الذی علیه الدین فاعل یرد. یرد چه؟ ماله، این ماله مفعول یرد. ضمیر ماله هم بر می‌گردد به مشتری. مال مشتری. خب مال مشتری چیست؟ ذمه است. دین است. ماله الذی اشتراه یعنی مالی را که اشتری این شخص آن دین را به. مثلا این را خرید به هشت هزار تومان، این هشت هزار تومان را به او می‌دهد. من الاشتراه منه، منه متعلق به اشتراه، من الرجل الذی یعنی دائن، له این دائن، علیه بر مدین الدین.
س: نسخه شیخ اشتباه است که علیه است؟
ج: علیه شاید زیادی باشد. له الدین. روشن شد آقا؟ این عبارتی بود که در روایت ابو حمزه بود. اما این عبارتی که در عبارت حضرت رضا(ع) آمده خیلی نکاتش فنی‌تر و ظریف‌تر است. آنجا ماله داشت، اینجا دارد یدفع الیه، یدفع یعنی مدین. آن کسی که مقروض بود. قیمة ما دفع، خیلی عجیب است تعبیر قیمت خیلی عجیب است.
چون عرض کردیم اگر در روایات ثمن آمد یعنی همان که در معامله ذکر شده. قیمت آمد یعنی نرخ. قیمت، قیمت بازاری است که نرخ است. ثمن همان ثمن مثمی است. از اینکه فرمود قیمة ما دفع یعنی آنچه را که داده، این قیمت این ذمه است.
الی صاحب الدین، و اگر داد، ولو کمتر هم بود، و بریء الذی علیه المال، علیه المال یعنی مقروض، مدین، من جمیع ما بقی علیه، نه اینکه اگر هشت تومان را به این داد، دو تومان دیگر را برود به دائن بدهد. چرا؟ این کاملا، یعنی فکر می‌کنم دیگر کاملا واضح باشدبا شرحی که دادیم، اینجا فرض کرده که ذمه کالاست.
این خرید و فروش کالا هم کاملا طبیعی است. این بیع دین، اصلا و انصافا اگر مرحوم نائینی حدیث را می‌آورد خوب بود؛ چون ایشان می‌گوید بیع دین هم از مقوله تملیک عین است. این روایت کاملا واضح می‌کند که دین یعنی عین. یعنی بیع دین یعنی تملیک عین.این روایت دوم.
و اگر این حرف، حالا مرحوم محقق نظرش این بود من که نسبت نمی‌دهم اما انصافا حقا یقال اگر نظرش به این بود، کلام ایشان خیلی دقیق است. این روایت واحده بیشتر نیست.
یک روایتی است که محمد بن فضیل با سند از امام باقر(ع) نقل می‌کند، همان مضمون را عرضه می‌کندبه امام رضا(ع)، حضرت رضا(ع) با یک تعبیر زیباتری می‌فرمایند و همان مطلب را تأکید می‌کنند.
اما به لحاظ قبول مرحوم کلینی آوردند، مرحوم شیخ صدوق نیاورده که احتمال ابن الولید حذفش کرده است. سانسور ابن ولید به آن خورده. به احتمال قوی حدیث در قم جا نیفتاده.
س: مشکل محمدبن فضیل است؟
ج: مشکل نیست، خلاف قواعد، همین که به ذهن که این مثلا ربا لازم می‌آید.
س: 38:32
ج: بله دیگر حالا این مشکل این که مثل شهید ثانی و اینها مشکل می‌دانند می‌گویند…
و مرحوم شیخ طوسی در بغداد این را آورده، خود ایشان هم فتوا داده در نهایه. و مرحوم ابن براج و بعضی دیگر هم فتوا دادند. خود صاحب شرایع اینجا گیر کرده نوشته فی روایة. نه رد کرده نه قبول کرده است. اما اصحاب خیلی‌هایشان رد کردند، خلاف قاعده دیدند.
سرش این است و من عرض کردم اگر روایت را روی محیط عقلایی معنا کنیم خیلی روایت عالی است، اگر. آن وقت این معنایش این است که امضای این محیط عقلایی است. و کرارا عرض کردیم یک نکته‌ای است که خیلی مهم است. اگر مثل این روایت را در آن زمان در محیط فقهای اهل سنت می‌دادند و اصولیین چون می‌گفتند این روایت که مثلا حدیث عن رسول الله(ص) ندارد. این جور معنا می‌کردند که در حقیقت قائلین این کلام، مثلا حضرت رضا(ع)، قائل به استحسان بوده است. استحسان را من معنا کردم چند بار، اشتباه نشود. ما خیال می‌کنم استحسان یعنی مثلا می‌گویند قشنگ است. نه استحسان یک اصطلاح اصولی است. استحسان این است که یک مطلبی درجامعه اسلامی جا بیفتد و تلقی به قبول بشود، لکن وقتی به ادله‌اش نگاه می‌کنیم، ادله روشن ندارد، اما جامعه اسلامی قبول کرده است. این استحسان است.
س: همان ارتکاز؟
ج: نه ارتکاز نمی‌رسد. مثل بانکداری، مثل اشکال بانک که فرمودند. الان در کشورهای اسلامی بانک جا افتاده. به شواهد هم که مراجعه می‌کنند اثبات نمی‌شود.
س: ادله مخالف چه اگر داشته باشد؟
ج: خب می‌گویند دیگر این معلوم می‌شود این مثلا تقیید می‌زند.
این هم عرض کردم اهل سنت از همان قرن دوم، اوایل قرن دوم و فی ما بعد مفصل بینشان بحث شد. خود کلام از قرن اول است. ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. این خودش درست می‌کند. یکی از ادله تشریع است.
عرض کردم مثلا آن زمان هم مثال حمامی بود؛ چون می‌رفتند توی حمام ده تومان می‌دادند. حالا یک کسی ده دقیقه می‌ماند، یک کسی نیم ساعت می‌ماند، یک کسی کم آب مصرف می‌کرد. اینها را می‌خواستند بیایند با اجاره درست بکنند، نمی‌شد، چه کار، می‌گفتند خیلی خب دیگر این جا افتاد بین مسلمانان. جا افتاد.
اینجور فتاوا را عادتا اهل سنت روی استحسان قبول می‌کنند. من به شما آن نکته فقهی دنیای، یعنی الان هم شما بخواهید با دنیای اسلام صحبت کنید استحسان از این می‌فهمند.
یعنی می‌گویند این معلوم می‌شود در جامعه ذمه به عنوان کالا جا افتاده بود. اگر بخواهیم روی قواعد درست کنیم مشکل دارد. اما در جامعه جا افتاده بود. حضرت هم دارند این را قبول می‌کنند. لکن در فقه ما این برخورد با روایت نشده است. این برخورد خارجی دارم می‌گویم. و روایتش در بین ما چندان جا نیفتاده است. اصل بیع ذمه قبول، اما اینکه برء من جمیع ما بقی علیه، دقت کردید؟ می‌گوید تو چند خریدی؟ این قیمت دین من چند است؟ می‌گوید قیمت دین تو هشت هزار تومان، می‌گوید این هشت هزار تومان. در حقیقت دینش چقدر بود؟ ده هزار تومان، دیگر ده هزار تومان … چون دین را خرید، ذمه را کلا، دقت کردید؟ این کاملا این دو تا حدیث برای آن مطلوبی که ما گفتیم کاملا دلالت می‌کند. و نشان می‌دهد که در جامعه اسلامی بین عده‌ای جا افتاده بود. حالا این را قبول بکنیم یا نکنیم بحث دیگری است. انصافا قبولش هم خالی از شبهه نیست بینی و بین الله.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین