خارج فقه (جلسه24) دوشنبه 1398/08/20

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

اولا راجع به این مطلبی که دیروز عرض شد که خلاصه در باب معاطات، آن چه که به ذهن می آید در باب معاطات یک قسمت از معاطات جز بیع حساب می شود یعنی فعل خارجی، عمل خارجی در مرحله ابراز این قدر واضح و روشن و قطعی است، قطع یعنی قطع عرفی، وضوح عرفی که این علم است مثل علمی است که از لفظ پیدا می شود، اگر این شد که بیع هست و آثار بیع و شرائط بیع و تمام خصوصیات بیع را دارد.

و اما اگر بیع نشود عرض کردیم ظاهری که ما الان خودمان احساس می کنیم یک نوع معاوضه مالکی است، در این معاوضه مالکی چون اعتبار معاوضه کرده این اعتبار منحل به عده ای از اعتبارات می شود و این اعتبارات همه دارای اثرند، این طور نیست که بی اثر باشد، یکیش این است که تملیک مالش را به غیر کرده، یکی این که تملک مال غیر را می کند، وقتی پول را می گذارد نان را بر می دارد نان را به عنوان تملک. یکی این که این تملیک و تملک لازم است، قابل رجوع نیست، یکی این که این دو تا تملیک و تملک معاوضه شدند. بحث سر این است که وقتی مبرز برای این اعتبار می آورد چون عرض کردیم اعتبار تا به ابراز نرسد اعتبار نیست، اصلا اعتبار بودنش به این است که به ابراز برسد. ابرازش فعل است، فعل دلالتش مثل لفظ نیست، یعنی عرض کردیم مشکل این است که لفظ چون وضع شده برای خصوصیات آن حد و حدود و ریزه کاری ها را مشخص می کند. فعل این ریزه کاری ها را مشخص نمی کند، این حد و حدود را روشن نمی کند، مشکل فعل این است.

پرسش: فعل مجمل است

آیت الله مددی: آهان، فعل همیشه اجمالش مال این است، اصل مطلب را می رساند آن حد و حدود را نمی تواند برساند. خوب دقت بکنید نه این که فعل، مثلا بلند شد این فعل، فرض کنید این آقا را احترام، برای احترام اما این که این احترام به خاطر چه نکته ای است، در چه حدی است، به خاطر علم ایشان است، به خاطر جهت دیگه، این حدود را نمی رساند، همیشه فعل یک مشکل اساسی فعل این است که بر اصل مطلب دلالت می کند اما بر خصوصیات و لذا مثلا خود اهل سنت دارند که اگر مثلا روایتی آمد که کنا نفعل علی عهد رسول الله یعنی این جائز است اما ممکن است در عین حال فرض کنید مکروه هم باشد، جواز را در می آورد اما این خصوصیات که این مثلا چه حکمی است و حقیقت، این ها را دیگه فعل نمی رساند، غالبا این جور چیز ها، گاهی لفظ هم مشکل دارد، این طور نیست که لفظ مشکل نداشته باشد اما لفظ چون محدود است آن روشن و لذا هم عرض کردیم الانش هم در این قوانین در مسائل بین المللی حتی در مسائل قانون یکی از شئونی که الان در قانون نویسی مراعات می کنند وضوح است که قانون باید به لحاظ تعبیر قانونی یا اصطلاح متعارف فارسی، ادبیات قانونی به لحاظ ادبیات قانونی باید کاملا واضح باشد، الفاظ مجاز، الفاظ کنایه، الفاظ مشترک، این ها نمی شود در قوانین بکار برده بشود، چرا؟ چون مسئله تنجیز و مسئله به عهده کسی گذاشتن و مسئله اعتبار است این باید دقیقا روشن باشد، دقیقا! یکی از کار هایی که الان در دنیا متعارف است در قانون اساسی گاهی بعد از گذشت ده سال، بیست سال با یک ماده قانون اساسی برخورد می کنند که این مشکل درست کرده، می گویند این ممکن است این مراد این باشد آن وقت لذا خیلی از کشور ها چیزی به نام دادگاه قانون اساسی دارند این تشکیل می دهد آن ماده قانونی اساسی را یا تفسیر می کند یا تغییر می دهد، عوض می کند که آن ابهام برداشته بشود، این اصولا در زندگی قانونی این هست.

در معاملات هم همین مطلب است، کرارا عرض کردم، الان گاهگاهی در همین گزارشات می خوانیم مثلا در فلان کنوانسیون در ماده فلانش اختلاف شد چون لفظ این است، این لفظ انگلیسی دارای این معنا هم هست، دارای این معنا هم هست، این مشکل درست می کند لذا همیشه اصلا یک گروهی را می گذارند برای این که آن الفاظی را که می خواهند بکار ببرند کاملا دقیق باشد، این نکته در فعل نیست، تمام مطلب این است.

پرسش: یک قدر متیقن در فعل هست

آیت الله مددی: در قدر متیقن در فعل هست بله، آن قدر متیقن تملیک است، این تملیک مجانی نیست چون نان را برداشت، این قدر متیقن، پول را گذاشت نان را برداشت. پس تملیک هست، تملک هست، این تملیک لازم است، این را فعل نمی تواند دلالت بکند، اشکال ما این است، با لفظ درست می شود.

پرسش: با لفظ می گویند از این به بعد هر وقت من این جا آمدم می خواهم معامله بکنم، همه چیز روشن است

آیت الله مددی: عرض کردم اگر جوری باشد که روشن باشد قبول، الان مثلا بعضی دیدم دکتر ها در مطبشان نوشتند ما عملی که انجام می دهیم ضامن نیستیم چون روایت دارد که حضرت امیر دکتر را ضامن می کردند، دکتری به من می گفت اگر ضامن بشود کسی نمی آید طب انجام بدهد، دکتری بکند، خب یعنی چی ضامن بشویم؟! لذا بعضی شان هم می نویسند که ما ضامن نیستیم. اگر خللی پیدا شد ما ضامن نیستیم، نفی ضمان از اول، آن با نوشته اشکال ندارد، مشکل ندارد، مثلا بیاید بگوید این جا قیمت هر نان این قدر است و اگر خریدی دیگه قابل برگشت نیست، خب می شود نوشت، چه مشکل دارد؟ مشکل خاصی ندارد. اما خود فعل طبیعتش این را توش ندارد لذا خوب دقت بکنید این جا شما نگویید یک اعتبار کرده، این اعتبار چون امری است که در افق نفس دیده این دارای نکات مختلفی است مبرز به اندازه یک مقدارش آمد، تملیک هست، تملیک مالکی، تملک هست، چون عرض کردم پول را می گذارد نان را بر می دارد، به عنوان تملک هم بر می دارد اما این تملیک لازم است، این را فعل نمی تواند دلالت بکند.

پرسش: این تملیک مبرَز است یا مبرِز است؟

آیت الله مددی: تملیک که مبرَز است، فعلش مبرِز است، مبرِز گذاشتن و برداشتن است، پول را گذاشت نان را برداشت و این که این معاوضه، این تملیک و تملک، این هم انصافا فعل نمی تواند، اشکال ما همین بود، بحث ما همین است. و اما این که بیاییم بگوییم اباحه است این خلاف ظاهر است انصافا قصد ما اباحه نیست.

پرسش: معاوضه را که می رساند

آیت الله مددی: معاوضه که این تملک به ازای آن باشد این را نمی رساند.

پرسش: فرمودید می رساند ولی امضا نشده

آیت الله مددی: نه قصد کرده امضا نشده، فعل این را نمی رساند، معاوضه را نمی رساند، معاوضه ای که قانونی باشد، مالکانه باشد، معاوضه را هم نمی رساند، لزوم این تملیک را هم نمی رساند، اصل تملیک و تملک را می رساند پس آن چه که به ذهن ما می آید این است که آثاری که راجع به این تملیک و تملک مالکانه هست این بار می شود اما آثاری که برای بیع است مثلا یکی غرر، نفی غرر، اگر بگوییم این نهی النبی عن الغرر مطلق است حتی عده ای در باب مهر هم به این تمسک کردند که مهر هم باید معلوم باشد، به نهی النبی عن الغرر تمسک می کنند، اگر مطلق بعید نیست در این تملیک و تملک ها هم جاری بشود چون قصد مالکی دارد، قصد معاوضه که ندارد اما این معاوضه امضا نشده و لذا بعید نیست.

مسئله ربا هم باید در ادله ربا نگاه بشود، اگر خیلی شارع موکد در باب ربا که انصافا یک روایت در باب ربا هست که تصدیقش، نمی دانم هر کسی یک درهم از ربا کانما فلان عمل، این که خیلی خب تصویرش هم بعید است و در باب ربا تنها موردی که در قرآن فاذنوا بحرب من الله و رسوله در مورد رباست، در هیچ گناهی در قرآن این تعبیر فاذنوا بحرب من الله و رسوله نیامده.

اگر این تاکید شدید در باب ربا باشد بعید نیست که بگوییم در این معاوضه مالکی که قصد بکند این جا هم ربا نمی آید یعنی نمی تواند مثلا پانزده کیلو برنج بگذارد بیست کیلو برنج درجه دو بردارد، این هم ربا در آن مشکل است.

پرسش: وقتی می فرماید الدرهم بالدرهم است یعنی همین مقابله در ربا مهم است

آیت الله مددی: کار به آن روایت نداریم، ما چون یک بحثی را مطرح شد عرض کردم خدمت آقایان، بزرگان فرمودند حاصلش این است که گاهی اوقات بعضی از محرمات خیلی شدید است، این محرمات شدید دو جور ابراز دارد به عنوان سنت پیغمبر، یکی این که می آید مقدمات ولو مقدمات بعیده اش را هم پیغمبر حرام می کند، یکی می آید چیز هایی که این ها ولو شبهه دارد یا مثلا واقعا روح ربا، روح آن عمل محرم را دارد اما ظاهرش نیست، شارع می آید پیغمبر آن را هم حرام می کند، یا مقدمات یا اشیائی که به قول آقایان سد ذرائع، ذریعه به معنای وسیله مثلا قرض می دهد با منفعت، می گوید اگر قرض دادی کل قرض یجر المنفعة فهو ربا، دقت کردید؟ عمل ربائی نکرده، پول را قرض داده لکن در عین حال یک چیزی را زیادی در نظر گرفته، می فرماید رباست یا مثلا در باب خمر لعن رسول الله فی الخمر عشرة غارسها، از وقتی که شما بخواهید این قلمه انگور یا درخت انگور را بکارید تا وقتی که انگور برسد حداقلش درخت باشد، کامل باشد یک سال، دو سال طول می کشد، خب این مقدمات خیلی بعیدی است، ممکن است آدم بمیرد، ممکن است درخت آفت ببیند، ممکن است درخت خشک بشود، می گوید از وقتی که می کارد به عنوان این که بعد شراب درست بکند این جا محرم است، خوب دقت بکنید! این مقدمات بسیار مقدمات بعیده است، این مقداری است که ما از لسان دلیل در می آوریم، البته عده ای مخصوصا اهل سنت هم داریم، قائل شدند وقتی که ما در باب خمر چنین چیزی دیدیم مطلق مقدمات حرام، حرام است. انصافش این همان قیاس است، انصافش این اثباتش مشکل است، در عده ای ما داریم مثلا در باب ربا خیلی شدید است، وقتی خیلی شدید شد عادتا فقیه می فهمد که همان جایی که عنوان بیع صدق نمی کند این تفاضل هست این تفاضل را شارع دوست ندارد، مبغوض شارع است پس این می شود یک نحوه اجتهاد از ادله ربا

و اما نسبت به ادله آثار مثل خیار، خیار مجلس بیعان است، این جا خیار مجلس ندارد

پرسش: ربا می آید یا نمی آید؟

آیت الله مددی: ربا می آید، ادله ربا می آید.

علم به عوضین شاید شرط نباشد، در این جور تملیک ها چون شخصی است علم به عوضین شرط نباشد مثلا فرض کنید صد تومان می گذارد یک مشت گندم را بر می دارد، این شاید علم به عوضینش شرط نباشد

پرسش: غرر نمی شود؟

آیت الله مددی: باشه، می گویم چون مالکی است شاید مثلا این را قبول بکنیم چون معاوضه نشده

پرسش: عن الغرر نیست؟

آیت الله مددی: چرا عرض کردم عن الغرر اما این علم به عوضین چون مالکی است این مقدار غرر را باید قبول بکنیم و إلی آخره یکی یکی باید حساب کرد یعنی بحث این است که اگر بنا شد یک نوع چیز مستقلی باشد به قول آقایان معامله مستقل باشد این نکات را، خیار مجلس هم ثابت نمی شود، خیار حیوان احتمالا ثابت بشود، خیار عیب را هم اگر قائل شدیم یک شرط ارتکازی است آن هم ثابت، چون خیار عیب را عده ای از نوع شرط ارتکازی قبول کردند، اگر قبول کردیم حتی عده ای گفتند ارش هم از شرط ارتکازی است یعنی من این کتاب را ده هزار تومان فروختم به شرطی که سالم باشد که اگر سالم نبود مابه التفاوت را بدهند، ببینید شرط ارتکازی این است، البته انصافا اثبات شرط ارتکازی مشکل است در ارش، خیار غبن هم عرض کردیم خیار غبن دلیل نداریم، ما در باب غبن داریم غبن المومن حرامٌ، غبن المسترسل، مسترسل کسی است که به شما اطمینان دارد، ارسله یعنی رها کرد، خودش را در مقابل شما رها کرده، حرف شما را قبول می کند، مسترسل به این معناست، غبن المسترسل سحتٌ اما این که خیار غبن داشته باشد این را در روایت نداریم، این را از مثل لا ضرر ثابت کردند. باز به دنبال خیار غبن بود، خیار حیوان صاحب الحیوان بالخیار می گیردش، انصافا این جا را هم می گیرد.

علی ای حال کیف ما کان البته ملک ثابت نبود، اما ممکن است بگوییم این مطلب حتی مخصوصا اگر قائل به ارث خیار هم بودیم بعد بچه های آن هم می توانند اعمال خیار حیوان بکنند، این راجع به این قسمت.

یک مطلبی هم به عنوان معامله مستقله که دیروز یک نکته بود توضیح مطلب، یک توضیح هم راجع به معامله مستقله، این که من معامله مستقله را عرض کردم معاوضه مالکی این یکی از انحای معامله است، ظاهرا مراد آقایان از معاوضه مستقله این معنایی نیست که من، خود من استظهار شخصی من، نه این که استظهار، تصویری که کردیم. به خاطر این که ما این کار را انجام می دهیم یعنی آن که وجدان ماست این است اما مراد آقایان از معامله مستقله مرادشان این است که این یک معامله دیگری است مابین صلح و بیع، از یک جهت اثر بیع را دارد و از یک جهت اثر صلح را دارد چون آن خصوصیاتی که در بیع است در آن مراعات نمی شود، یک معامله دیگری است، خوب دقت کردید؟ نه معامله مالکی که من عرض کردم، یک معامله دیگری است که شارع آن را امضا کرده مثل بیمه، بحث بیمه را الان شاید دیده باشید بعضی از این رساله های معاصرین، عده ای بیمار را به هبه معوضه ارجاع دادند گفتند هبه معوضه است، عده ای هم نوشتند بیمه عقد مستقلی است، نه هبه است، نه بیع است نه اجاره است، عقد مستقلی است، نه جعاله است، هیچ کدام نیست، عقد مستقلی است، اوفوا بالعقود شاملش می شود و عرض کردیم عده ای هم، عرض کردیم حالا خیلی تعجب است، چند دفعه این جا عرض کردیم یکی از دوستان مالزی رفته بود می گفت یکی از آقایان اقتصاد دان ها می گفت شما در ایران که مثلا جمهوری اسلامی است چطور بیمه را قبول کردید؟ بیمه غرری است، نهی النبی عن الغرر، که این بیمه غرری است، این معامله ذاتا غرری است، اگر ذاتا غرری باشد امضا نشده.

علی ای حال بحث سر این است که مراد آقایان از معامله مستقله مرادشان این معاوضه مالکی که من عرض کردم، این یک تصویری بود که بنده عرض کردم و منشا تصویر هم ارتکازات عرفی ما بود، در عرف این کار را می کنیم، می رویم یک ده هزار تومان را می گذاریم یک نان بر می داریم، قصد معاوضه می کنیم، این به خاطر این جهت بود، این هایی که می گویند معامله مستقله مرادشان این است که نه بیع است نه صلح است، یک چیز دیگری است، یک معامله دیگری است، آن وقت دلیل صحت این معامله شرعا یا اوفوا بالعقود است یا الناس مسلطون علی اموالهم است یا همان تصرف مالکی که من می توانم این کار را بکنم شارع آن را ردع نکرده، امضا کرده یا استحسان است. نه ما که ردع را قبول کردیم به عنوان عقد یا استحسان است، همان مثالی که مرحوم شیخ در این جا آورد و گفتیم آقای خوئی، همین که حمام می رود و پول می گذارد، این را ما گفتیم نکته، این آقایان علمای ما تصور استحسان نکردند، این که هی رفتند روی الناس مسلطون علی اموالهم یا المومنون عند شروطهم است که شیخ در این جا اشاره ای می کند بنابراین که شرط مطلق التزام است، هر چی شما ملتزم می شوید عمل بکن، من ملتزم شدم که این نان را بدهم، این پول را بدهم این نان را بردارم، عمل بکن! می خواهد به فعل ابراز بشود یا به غیر فعل. پس معلوم شد که اگر ما بگوییم معامله مستقل یعنی بیع نیست اما اثر بیع را دارد اما بیع نیست، چون شرائط بیع ندارد، صلح هم نیست، یک چیز دیگری است ما بین صلح و اجاره و جعاله، مثل همین بعضی هایشان بانکداری اسلامی، یک چیزی ما بین اجاره و جعاله و فلان و مضاربه و این ها تصور می کنند یک نظام بانکی که در دنیا حساب خاص خودش را دارد این ها هم یک مجموعه عقود را با همدیگه تشکیل دادند که بتوانند درستش بکنند. این بگوییم اصلا یک معامله مستقلی است نه آن معاوضه مالکی که من عرض کردم.

آن وقت دلیل بر صحتش یک: الناس مسلطون علی اموالهم، دو: اوفوا بالعقود است، سه: المومنون عند شروطهم بنا بر یک تصور که شروط یعنی التزامات، چهار سلطنت مالکی، عرفا مالک سلطنت دارد می تواند ایجاد عقد بکند. پنج استحسان، استحساس هم بوده که دیروز عرض کردم از عبدالله ابن مسعود نقل شده یعنی حرف استحسان این است که اگر یک مطلبی بین مردم مسلمان جاری شد ولو با قواعد هم درست نشد این صحیح است، الان این نحوه بیع بین مسلمان ها هست پول می گذارند نان را بر می دارند می روند، این که هست دیگه، عملی است، با قواعد هم جور در نمی آید، دلیل روشنی هم ندارد، بگوییم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ، تشریع بشود.

من به نظرم معتزله هم شاید بعضی هایشان استحسان را قبول دارند اما دیروز عرض کردم در ذهنم الان این جور است، شافعی قبول دارد و به شدت هم قبول دارد و ابوحنیفه قبول ندارد، خیلی هم عجیب است مگر من اشتباه کرده باشم، در این کتاب احکام آمدی نگاه بکنید استحسان را دارد قائلینشان را.

علی ای حال کیف ما کان بنابراین راه دیگر برای معامله مستقله استحسان است، این متعارف اهل سنت است، آن هایی که قبول کردند چون الناس مسلطون علی اموالهم را آن ها هم ندارند، نه این که ما نداریم، آن ها هم ندارند.

پرسش: می گویند نبوی است

آیت الله مددی: گفته شده، می گویم چون این در کتاب علامه آمده لقوله یک صلی الله علیه هم بهش اضافه کردند شد نبوی و إلا

پرسش: اول آوردند مرسل است

آیت الله مددی: می گویم، این یک قوله آمد، این ها در کتاب عوالی به اسم حدیث نبوی شد، اصلا نداریم که لقول النبی

پرسش: لأن النبی قال

آیت الله مددی: یک جایش دارد لأن النبی قال و إلا همه اش، این را عرض کردم این کتاب تذکره یک مشکلی دارد، این مال بعضی از اهل سنت

پرسش: می گویند منجبر است

آیت الله مددی: بله می گیوند منجبر است، آقای خوئی هم فرمودند انجبار را قبول نداریم، اصلا این در کلمات نیامده، اولین جایی هم که آمده همین کتاب علامه است، بله یک جایی دارد لأن النبی قال و إلا غالبا دارد لقوله، یک علیه السلام یا صلی الله علیه بهش اضافه کردند.

علی ای حال کیف ما کان خود اهل سنت هم چنین روایتی را ندارند، بله اهل سنت روی استحسان نظر دارند، این قبول است.

پرسش: اصحاب ابوحنیفه و احمد ابن حنبل قائلند، انکره الباقون

آیت الله مددی: شافعی منکر است، گفتم تعجب کردم، به عکس باید باشد، چون ابوحنیفه  قیاس را قبول دارد، دیروز هم عرض کردم، معلوم می شود من حافظه ام خراب شده، ابوحنیفه قبول دارد و عجیب احمد ابن حنبل است چون او روایی است خیلی عجیب است، اصحاب حدیث است به اصطلاح.

علی ای حال این اختلاف در بین اهل سنت هست، قبول است این مطلب اختلافی است بینشان لکن یکی از ادله مهمشان این است.

این راجع به یکمی توضیح مطلب پس بنابراین اگر معامله مستقله گرفتیم حالا چه آن تصویری که بنده عرض کردم که معاوضه مالکی باشد یا این تصویری که امروز توضیح دادم عقد مستقلی باشد نه بیع است نه صلح است، البته آثار عمومیش آثار بیع است چون توضیحش را هم سابقا عرض کردیم که صلح را هم عده ای معتقدند که ما چیزی به نام صلح نداریم، صلح آثارش طبق آن آثاری است که گاهی اثرش اثر بیع است، گاهی اثرش اثر اجاره است، گاهی اثرش اثر مضاربه است، عقد مستقلی نیست.

برگردیم به بقیه عبارتی که

پرسش: این دلالت فعل بر ملک از کجاست؟ فعل دلالت بر

آیت الله مددی: قصد ملک دارد.

در امر بعدی امر سومی که مرحوم شیخ دارد چون این امر سوم تمییز بین بائع و مشتری است چون تعاطی و معاطات، عطاء از طرفین است، کدام طرف بائع است و کدام طرف مشتری؟ این امر را بگذارید که خیلی چون حالا مطلب مهمی هم نیست متعرضش نشویم چون بعد خود مرحوم شیخ بحث مستقلی دارد که تمییز بائع از مشتری چیست. عرض کردیم این بحث تمییز بائع از مشتری یک بحثی است که همین امروز در قوانین غربی هم تاثیرگذار است، همین امروز در قوانین غربی و لذا در عده ای از قوانین غربی در تعریف بیع حتما ذکر کردند که جنسی را انسان به ازای پول، مشتری آن کسی است که پول می دهد اما جنس به ازای جنس را بیع نمی دانند. پایا پا را اصلا بیع نمی دانند و عده ای از غربی ها هم، این غرضم یک چیزی نیست که فکر بکنید فقط در دنیای ما مطرح شده، همین الان جز قوانین و اثر دارد، عرض کردم توضیحاتش را چند بار عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم این اثر دارد که مشتری کسی است که پول می دهد یا مشتری کسی است که عوض می دهد؟ حالا می خواهد پول باشد یا جنس باشد، ده تا پتو را می فروشد به یک جلد کتاب مثلا، این ها می گویند این بیع نیست، ما به فارسی کالا به کالا یا پایاپا می گوییم، این بیع نیست اصلا، آثار بیع را برایش قائل نیستند پس در بیع ، بائع معین است، مشتری معین است، آنی که تملیک کالا می کند بائع است، آنی که تملیک ثمن می کند، قید ثمن، اصلا قید می آورند، نکته دارد، این این طور نیست که بی نکته باشد.

پس بنابراین چون این مسئله امر سوم ایشان به تمییز بائع از مشتری بر می گردد در اصل بیع بگذارید اول روشن بشود تا برگردیم به بحث معاطاتش که در معاطات چکار باید کرد

مطلب چهارم، تنبیه چهارمی که ایشان فرمودند ایشان می فرمایند که معاطات به حسب قصد متعاطین چند وجه است، البته ما چون در معاطات زیاد صحبت کردیم و این مسئله قصد، اگر ما باشیم آنی که ما عملا الان قصد داریم تملیک است و تملک است، آن که الان واضح است، مراد مرحوم شیخ می خواهد بگوید امکان تصویر هست و إلا آنی که ما الان داریم تملیک و تملک است، ما پول را می گذاریم نان را برداریم، پول را تملیک این دکان می کنیم، نان را هم تملک می کنیم، آثار ملک می خورد، این که خیلی واضح است، خیلی امر واضحی است، این که ایشان می فرمایند به حسب قصد متعاطین چهار صورت دارد بیش از چهار صورت و ما کرارا مرارا عرض کردیم این یک متعارف بوده که مطالبی را که می خواهند استظهار بکنند مثلا می گویند در مقام ثبوت این قدر احتمالاتش است، حالا ببینیم از ادله چی در می آید، همین بحث اجزاء در مثل کفایه اگر یاد مبارکتان باشد می گوید در باب اجزاء چه امر واقعی ثانوی مثل تیمم یا امر ظاهری مثل خبر و مواد این ها، در آن جا ایشان به اصطلاح چهار احتمال در مقام ثبوت تصویر می کند، بعد وارد مقام اثبات می شود، عرض کردیم در امور اعتباری مقام ثبوت اصلا مطرح نیست، فرض است، مقام فرض است و در مقام فرض هزاران احتمال می توانید مطرح بکنید نه چهار تا، این که ایشان می فرماید یصور اربع، خیلی بیش از چهار تا می شود تصور کرد، چرا؟ چون عرض کردیم نکته اساسیش این است اعتبار جایی است که مطلب نیست و شما می خواهید هستش بکنید، این با قصد شما هست می شود، با آن چه که شما می خواهید هست می شود مخصوصا در عقود رضائی، در عقود رضائی صد ها جور شما می توانید عقد تصور بکنید مثلا می گوید من این را فروختم هفته اول این قدر بود هفته دوم آن قدر بوده، هفته سوم، اگر هفته اول ندی این طور می شود، ممکن است هزاران جور تصور بکنید، این که ایشان فرمودند یتصور بحسب قصد المتعاطیین علی وجوه اربعة، این انصافا دقیق نیست، آنی که ما الان داریم تملیک است، ایشان دو تا اباحه گرفتند، آنی که ما الان داریم تملیک است، آنی که وجدان خودمان شاعر است، این را که دیگه نمی خواهد کسی برای ما نقل بکند، دور ما در این جا دور انفعالی نیست، دور فعال است، ما خودمان می فهمیم چکار داریم می کنیم، این طور نیست که یک کسی برای ما بگوید ما چکار کردیم، پس این که ایشان می فرماید به حسب قصد متعاطیین مخصوصا اگر ما معاطات را یک شکلی از اشکال عقد رضائی بگیریم عقد رضائی إلی ما شا الله قابل تصویر است، إلی ما شا الله.

بله ممکن است مرحوم شیخ بگوید فعل انسان مناسب با کدام تصویر است، خب آن بحث دیگر است اما به لحاظ تصور خیلی می شود تصور کرد چون نکته فنیش این است که امور اعتباری نیستند شما هستش می کنید. حالا که می خواهید هست بکنید انحای مختلف می توانید انجام بدهید، دستتان بسته نیست که، بله یک ضوابطی گذاشته اند، آن ضوابط این است که شما باید نکته خاصی را در نظر بگیرید، آن اعتبار را که می کنید آثار خاصی را در نظر بگیرید و این اثر با آن نکته معقول باشد، مقبول باشد، امر غیر متعارفی نباشد، امر باطلی نباشد حتی امر بدیهی نباشد، عرض کردم یک شعری هست که نوشته ما پنج نفر دور این حوض نشستیم مثل پنج نفری که دور حوض نشسته، این مثل نیست که، این خودش است دیگه، این تنزیل نمی خواهد، این مثل زیدٌ اسدٌ نیست، این تنزیل نمی خواهد، این کلام لغو است، این سنخ را نمی خواهیم بگوییم مستحیل است، مستحیل نیست، لغو است، امور اعتباری یک ضوابط خاص خودشان را دارند مثل الان عرض کردم شما در باب نیابت ممکن است تنزیل بدن باشد، ممکن است تنزیل عمل باشد، ممکن است تنزیل ثواب باشد، امکان دارد اما اگر تنزیل بدن گرفت باید آثارش را ملتزم بشود، مثلا اگر گفت نماز میت اگر زن باشد زن بخواند، خب می خواهد تنزیل بدن بکند دیگه، اما اگر تنزیل عمل کرد لازم نیست زن باشد، کما این که تنزیل ها هم درجه دارد مثلا طبق این درجه بندی ثواب اضعف درجه است، بعد از آن اقوای از او تنزیل عمل است، از او اقوی تنزیل بدن است چون باید بگوید بدن این و بدن آن، دقت می کنید؟ این ها همه نکته فنی دارند، این نکات فنی را نمی شود توش گفت استحاله، باید توش گفت مقبولیت و معقولیت، دقت می فرمایید؟ شاید نظر مرحوم شیخ این باشد که این عمل خارجی به حسب متعارف ممکن است این چهار صورت باشد:

تملیک ماله بمال الاخر أن یقصد کل منهما تملیک الآخر ماله بازاء تملیک ماله ایاه

این دومی، من دیگه تند تند می خوانم چون خیلی تاثیر ندارد.

سومی أن یقصد الاول اباحة ماله بعوض.

البته این اباحه ماله بعوض یکی است، اباحه ماله بثمن یک چیز دیگه می شود، أن یقصد کلٌ منهما الاباحة بازاء اباحة الاخر یعنی ایشان در حقیقت این چهار صورتی را که تصویر کرده یعنی مناسب با عمل خارجی، می خواهد این جوری بگوید، شما پول گذاشتید نان برداشتید این عمل متناسبش این است، می خواهد این را بگوید، این عمل می خورد که این جور و إلا انصافا اولا این عمل اشکال دیگر هم دارد و آن که ما انجام می دهیم انصافا تملیکش است، اصلا اباحه به ذهن ما نمی آید، من می آیم آن جا پول را می گذارم که این آقا یباح له التصرف در این پول، نمی شود اصلا، من نان را بر می دارم که یباح، مثل این که مهمان سر سفره آدم می نشیند، مهمان اباحه است، حالا من فکر می کنم که مثلا این آقا مهمان من است پول جلویش گذاشتم؟ یا من مهمان او هستم نان را برداشتم؟ چنین چیزی به ذهن انسان اصلا خطور نمی کند.

پرسش: معلوم می شود این در مقام حصر نیست

آیت الله مددی: ایشان نوشته یتصور علی وجوه، ظاهرش این است، چهار تا وجه ایشان آوردند. شاید مرادشان این است که این چهار تا وجه ظاهر تر است مثلا

نکته ای ندارد، عرض کردم در باب ، البته عرض کردم علما بیشتر، مرحوم شیخ چون نظرشان این است که چون چهار صورت هست این که در کلمات فقها آمده کدام یکی است؟ بنده صاحب تقصیر بحث کلمات فقها را برداشتیم گفتیم خود ما داریم چکار می کنیم؟ از دو دیدگاه وارد شدیم، گفتیم ما داریم در خارج چکار می کنیم؟ آیا من خودم را مهمان ایشان تصور بکنم؟ اباحه در مثال مهمان است، من مهمان ایشان تصور می کنم؟ نه، می خواهم نان را مالک بشوم، تملک مال است.

پس بنابراین آن که به ذهن من می آید که این چهار احتمالی که ایشان فرمودند، طبعا ایشان در هر احتمالی هم اثر خاصی را مطرح کردند که چون دیگه بحث سطح کتاب است به همان جا برگردیم.

بحثی را که ایشان مطرح فرمودند نکته قانونی و نکته فقهی و نکته حقوقیش این دو صورت اخیر است أن یقصد الاول، دو صورت اخیر سوم و چهارم، اباحة ماله بعوض أن یقصد کلٌ منهما الاباحة بازاء اباحة، این بحثی که ایشان دارد فالاشکال فی حکم القسمین الاخیرین علی فرض قصد المتعاطیین لهما، یعنی در حقیقت ایشان یک بحث علمی فرمودند که آیا اگر فرض اباحه بود آیا ایشان، خب از آن طرف ما می دانیم وقتی نان را می خورد باهاش معامله ملک می کند، فرض کنید رفت یک جایی نوشته بود قیمت مثلا این جاریه به تعبیر ایشان این قدر است، پول را گذاشت جاریه را برد، این معامله ملک باهاش می کند، اگر قصد اباحه کرد سوال شیخ این است که اگر قصد اباحه بود با اباحه می تواند آثار ملک را بار بکند یا نه؟ این سوال شیخ است، عرض کردیم نکته فنی، البته ایشان هم به این تعبیر نفرمودند، نکته فنی این است که اگر چیزی را قصد کرد و چیز دیگری بخواهد مترتب بشود قصدش یعنی باید بگوییم آن شرعی است این شخصی است پس در حقیقت مراد این است که قصد شخصی اباحه است، شارع آن را ملک قرار داده است، سوال این می شود. لذا طبیعتا

پرسش: برعکس نیست این جا؟ اباحه را شارع ملک کرده باشد

آیت الله مددی: همان دیگه، اباحه است که شارع ملک کرده است، من هم همین را گفتم، ضبط هم هست، الحمدلله ضبط هم می شود.

ببینید نکته فنی روشن شد؟ لذا مرحوم شیخ دنبال دلیل می گردد، اولا ببینید در ذهنش هر فقیهی، هر عالمی در هر رشته ای سعی بکنیم فکر او را بخوانیم، یعنی به عبارة اخری آن که در فکرش می گذرد این است که قصد اباحه کرده، چرا؟ قصد آن است اما نکته فنی دارد آثار ملک بار می کند، می خورد و نان را استفاده می کند، هبه می کند، به کسی می بخشد، به کسی می فروشد

پرسش: یعنی مجوز دارد؟

آیت الله مددی: آهان

آیا این تصویر می شود یا نه؟ سوال این است، البته به نظر ما که این بحث، بحث بدی نیست اما بیشتر فرضی است چون قصد اباحه توش نیست، مثل مهمان.

علی ای حال من فکر می کنم به هر حال این نکته فنی، البته نکته فنی هم برایتان روشن شد، قصد من اباحه است شارع گفته ملک است، خب می شود، اشکال ندارد، ممکن است، باید دنبال چه بگردیم؟ دنبال دلیل شرعی، اما اگر قصد من اباحه بود و اباحه واقع شد شخصی است، این مشکل ندارد لذا مرحوم شیخ می فرماید کیف کان اشکال، اولا ایشان می گوید اشکال فی صحة، آن وقت چرا شیخ می گوید این اشکال پیش می آید؟ چون شیخ نظرش به کلمات اعلام سابقین است که آن ها ظاهر عبارتشان که اباحه است، از آن ور هم گفتند تمام آثار ملک بار می شود، منشا اشکال روشن شد؟ بنده صاحب تقصیر کلام را از کلمات سابقین جدا کردیم، گفتیم برگردیم بگوییم در جامعه هست، این هم که در جامعه هست من ناقل نیستم، نمی خواهم به شما بگویم این آقا که در دکان می رود، خود من که می روم چکار می کنم؟ این که دیگه وجدانی من است، گفت وجدانی هم در برهان جز قطعیات ست یکیش هم وجدانیات است، این که وجدانی من است، دلیل نمی خواهد که، من دارم چکار می کنم، پس مرحوم شیخ، روشن شد؟ قبل از این که کلام شیخ روشن بشود آن ذهنیت مرحوم شیخ را بخوانید پس اشکال شیخ این است که از یک طرف نوشتند اباحه، از یک طرف نوشتند تمام تصرفات حتی المتوقفة علی الملک بار می شود.

پس شیخ می خواهد این را درستش بکند آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ سوال، جواب: اگر تصرفات متوقف بر ملک را شخصی نگیریم چون قصد اباحه گرفته بود می شود متوقف، اگر شرعی بله ممکن است، چه اشکال دارد شرعی؟ شارع بیاید بگوید این را تو قصد اباحه کردی

دلیل را چی قرار داده؟ الناس مسلطون علی اموالهم، من مسلطم، این کار را می توانم بکنم، شارع امضا کرده، این می شود بله و لذا اولا اشکال فی صحة اباحة جمیع، اشکال فی صحة الاباحة بالعوض الرجعة الی عقد المرکب من اباحة و تملیک، می شود این را تصویر کرد یا نه؟

فنقول اما اباحة جمیع التصرفات حتی المتوقفة فالظاهر أنها لا تجوز إذ التصرف الموقوف علی الملک لا یصوب لغیر المالک بمجرد إذن المالک فإن إذن المالک لیس مشرِّعا

این را ببینید یعنی می گوید اگر مالک اباحه شخصی است تملیک شخصی در نمی آید، شخص به همان مقداری که انجام می دهد، نمی شود اباحه شخصی نتیجه بدهد تملیکش را هم.

و إنما یمضی فی ما یجوز شرعا فإذا کان بیع الانسان مال غیره و یملک الثمن مع خروج الثمن عن ملک غیره، فإذا کان بیع الانسان غیر معقول کما صرح به فکیف یجوز للمالک أن یأذن فیه، نعم یصح ذلک باحد وجهین کلاهما فی المقام مفقودٌ، ظاهرا ما نمی دانیم نسخه مرحوم شیخ مفقود بوده یا مفقودات، بعضی از محشین اضافه کردند مفقودات، یک نکته فنی است که اگر بعد از کلا مثنی بیاید یا مفرد بیاید، مثلا کلا الوجهین باطل یا کلا الوجهین باطلان، بعد از کلا، گفته شده اگر مراد این است که کلا الوجهین با همدیگه باطلند، با همدیگه مجموعا، احدهما، این جا باطلٌ می گویند، اگر کل واحد باطلند باطلان می گویند. یعنی اگر دو وجه باشد که هر دو وجه باطل است کل واحد، عکسش هم البته گفتند، این ورش هم گفتند، آن ورش هم گفتند.

حالا این جا این نکته ادبی، بحث فقهی ایشان که خیلی موثر نیست، اقلا نکته ادبیش را عرض بکنیم، کلاهما مفقودٌ، مفقودان هم در حاشیه نوشته بعضی از نسخ مفقودان است، این گفته شده اگر مفقودٌ یعنی مجموع، یا این باطل است یا آن، مجموعا باطل است اما اگر گفت مفقودان یعنی کل واحد مفقودٌ نه کلاهما

أن یقصد المبیح بقوله ابحت لک أن تبیع مالی بنفسک أن ینشا توکیلا له، بعد یک مقداری هم ایشان متعرض کلمات اصحاب شده که آیا این مثال درست است یا نه، یکیش هم اعتق عبدک عنی بالف که عرض کردیم به نظر ما درست نیست.

دیگه نمی دانم وارد جزئیات بشویم طول می کشد، چون خیلی هم مثمر ثمر نیست طولانی هم شد می رویم تنبیهات را به سرعت تمام بکنیم. آقایان مراجعه بکنند اگر احتیاج به شرح داشت می خوانم و إلا فکر نمی کنم نکته خاصی باشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین