خارج فقه (جلسه23) سهشنبه 1395/08/04
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض کردیم مرحوم شیخ به مناسبت جوایز سلطان و بعد علم پیدا کند مغصوب است و باید رد بکند، متعرض عدهای از فروع در اینجا شدند که ربطی به جوایز سلطان ندارد. لکن خب مباحث نافعی است فی نفسه انصافا مباحث نافعی است. و حالا به همین مناسبت خوانده بشود. و الا اینها متعارفشان در مباحثی مثل ودیعه و غصب و آنجور جاها گفته میشود. ضمان و لقطه و اینها از مجموعه مباحث مختلف را ایشان به این مناسبت در اینجا آوردند و متعرض شدند.
و عرض کردیم مرحوم استاد هم در مصباح دنبال ایشان همین مسائل را مطرح کردند. و نکته خاصی راجع به جایزه سلطان در اینها نیست. هیچ نکتهای ندارد.
مطالب عامی است لکن چون انطباق دارد با جوایز سلطان در بعضی از صورش، برای این جهت ذکر شده است. این اجمال قصه.
آنوقت مطالبی را مرحوم شیخ دارد. بعد از این مطالبی که دیروز گذشت ایشان میگوید و الظاهر لا خلاف فی کونه فوریا، که این رد به اصطلاح عین مغصوبه را باید فورا رد بکند.
البته من چون نشد دقیقا این مکاسب نسخ محقق را نگاه بکنم، در حاشیهاش نوشته در نسخه فلان وفلان این طور است. در نسخه کذا ضامنا، و لا ریب فی کونه ضامنا. اما فکر میکنم فوریا باشد.
به هرحال مرحوم استاد این بحث را مطرح نکردند. نمیدانم حالا یا نسخهشان نبوده این عبارت، در مکاسب که این جور است فوریا چاپ کرده است. سه تا چهارتا نسخه گفته فوریا است. در یک نسخه دارد که ضامنا، کان ضامنا. شاید نسخه ایشان ضامن بوده یا مثلا این هم که میگویم مرحوم استاد مطرح نکردند این مقداری که من عناوین ابواب، که ایشان عناوینش را رویش نوشتند. من تا آخر بحث را نگاه کردم عنوان اینکه این وجوب فوری است یا نه، فعلا در کتاب ایشان ندیدم، مگر لابلای بحثی نوشته باشند.
به هرحال این هم خودش مسئلة که آیا اگر انسان امانتی پیشش بود و وقتش بود، یا مثل اینجا که یک مال حرامی دستش افتاد، صاحبش را شناخت، آیا فوریت دارد رد یا فوریت ندارد؟ آیاباید رد سریعا و فورا آن را رد بکند به مالکش و مقدار فوریت تا چه مقدار است، صدق فوریت، این را اصحاب دارند. عرض کردم در این مسئله نیست. ربطی هم به اینجا ندارد. لکن دیگر مرحوم شیخ آوردند. ظاهرا مرحوم شیخ قدس الله نفسه از همان مسائلی که در ودیعه و عاریه و آن جور جاهاست این فرع را نقل کرده باشند.
اما این مطلب که مثلا تقریبا شبه اجماع است بر اینکه فوری است، راست است این مطلب ایشان درست است؛ یعنی این مطلب، مطلب درستی است و مطلب صحیحی است. این ادعا شده. برای نقل مطلب از کتاب حدائق دیگر حالا یک مقدار هم از متون حدائق بخوانیم. در این کتاب حدائق در کتاب ودیعه، به حسب این چاپ معروفی که الان دارد، جلد 21، صفحه 426. ایشان دارد و ظاهرهم القول بالفوریه؛ ظاهرهم، تقریبا مشعر به اجماع است. عبارت شیخ هم اگر مکاسب نگاه کنید تقریبا مشعر به اجماع است.
س: لاخلاف
ج: هان لاخلاف. عبارت شیخ هم بله، تقریبا مشعر به اجماع است. اینجا هم عبارتش همین طور است.
و ظاهرهم القول بالفوریه لانه حق مضیق للادمی؛ از این راه ایشان وارد شده؛ چون این مال مردم متعلق به مردم است و باید فورا مال مردم را به آنها برگردانید. اولا یک توضیحی ایشان میدهد که در حد امکان و المراد بالامکان ما یعم الشرعی و العقلی و العادی، در حال فورا عند الامکان. مثلاً داشت مشغول نماز بود، در نماز فهمید که این ماشین غصب است، این که به او دادند، خب ایشان میگوید معنا ندارد که نمازش را قطع بکند. نمازش را تمام بکند این مزاحم با فوریت نیست.
فلو کان فی صلاة واجبه اتمها؛ دیگر طبیعتا وقتی این بحث شد مخصوصا خورد به عرفی که مانع عرفی هم منافات با فوریت ندارد.
س: غصب است دیگر
ج: بله آقا
س: غصب نیست مگر
ج: چرا خب باید برگرداند خب
س: خب چرا نماز را ادامه بدهد؟
ج: نماز واجب است. قطع نماز دلیل میخواهد. صلاة واجبه قطعش دلیل میخواهد
س: باشد ادامه دادنش هم درست نیست، تصرف عدوانی است.
ج: نه عدوانی نیست.
س: پس چیست؟
ج: این عذر حساب میشود. چون شارع مقدس، بله نماز مستحبی بله، اما این نماز واجب نمیشود.
س: در مکان غصبی این مقدار مباحث را دیگر چرا در اصول مطرح کردند؟
ج: آن چیز دیگری است، این نماز دارد میخواند، آنجا یکی است نماز با غصب یکی است. اینجا یکی نیست.
بعد ایشان متعرض شده که اگر عرفی مانعی باشد مثل مطر. باران باشد، باران تندی باشد که ایشان نمیتواند. طبیعتا این شما قبل از اینکه وارد کلمات ایشان بشوید، خواهی نخواهی معلوم میشود که یک موارد شبهه دارد دیگر. مثلا باران بسیار فراوان شدید است نمیتواند برود، این عذر است. باران درجه کمتر از آن، باز باران درجه کمتر از آن، باران عادی، خب درجات باران مختلف است، افراد هم مختلف است.
بعد ایشان دارد، بعد مثالهای دیگر هم زده است. هل یؤد اکل الطعام و الحمام و صلاة النافله و انقطاع المطر عن غیر مانع عذرا، بله، بعد ایشان از کلمات تذکره مرحوم علامه، تا آنجا که من نگاه کردم این مسئله را اقدم کسی که متعرض شده علامه است دیگر. قبل از علامه من فعلا ندیدم. در تذکره.
خب بعد ایشان متعرض یک فرع یعنی فرع الفرع هم شدند. که البته در هم اصول آمده هم در فقه آمده. و حیث کان وجوب الرد فوریا، حیث ظرف مکان است. در مواردی در جایی که حیثا این طوری است، این جور معنا کنیم.
فانه یأتی منه عن علی ذلک و علی ان الامر بالشی استلزم نهی الخاص، یعطی به معنای اینکه میآید نه این که انجام بدهد. یأتی بطلان صلاة الواجبه مع سعة الوقت؛ بنابر اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است. اصلا در مسئله امر به شی برای همین ذکر کردند که مثلا امانتی هست که باید فورا رد بکند، یا پولی هست که صاحبش طلب کرده و دارد و امکان دارد و صاحبش گفته باید بیاوری، الان وقتش هم رسیده، لکن ایشان مشغول نماز بشود. آیا نمازش باطل است یا نیست؟
اولا طبعا آیا نماز نهی دارد؟ آنهایی که میگفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، میگفتند بله نهی دارد. ثانیاً این نهیی که ضمنی است به اصطلاح، این مقتضی بطلان هست ام نه؟
یأتی بطلان الصلاة الواجبه؛ این فاعل یأتی است. خیلی با اینکه ایشان هم عرب است و هم ادیب است، عباراتی گفته که یک مقدار… مع سعة الوقت لو حصر التلف و کذا بطلان النافله مطلقا و کذا بطلان جمیع العبادات المنافیة لذلک، میخواهد زیارت بکند حرم را مثلا.
الا ان الظاهر عندی کما تحقق تحقیقه تقدم فی کتب العبادات عدم ثبوت مدعو؛ این مطلب که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است ثابت نیست. من ان الامر بشیء یستلزم نهی عن ضده الخاص. بل قامت دلیل علی خلاف ذلک، و لما فیه من لزوم الحرج و الضیق المنتفی و المنفی بالایة و الروایة؛ حرج در آیه مبارکه، (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) و در ضیق هم که خب هم عنوان حرج در روایات هست و هم عنوان شریعت سمحه سهله. این هم راجع به اشکال ایشان.
پس یک اشکال ایشان سر مسئله این است که آیا این فوریت مقتضی هست که عبادتش باطل بشود یا نه؟ البته این مطلبی که ایشان فرموده این مطلب الان همین مشهور بین اصولیین ما هم همین است خب. اصلا مشهور بین اصولیین که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست به اصطلاح آقایان. مقتضی هم نیست. معنایش نهی از ضد عام است؛ یعنی ترک. اگر امر کرد یعنی ترک نکن. اما اینکه مقتضی نهی از ضد خاص باشد این نیست. تقریبا امروزه این را به عنوان مفروغ عنه گرفتند.
دو تا بحث است که پشت سر هم آوردند. یکی بحث مقدمه امر به شیء مقتضی امر به مقدمه نیست. یکی هم به مسئله ضد. امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص نیست.
من اینها را توضیح دادم و الان هم عرض کردم در کتب اصولی فعلی ما مسلم است، میگویند خب گفته نان بخر، نگفته بازار برو، نگفته خیابان برو، فرض کنید دور هم باشد نانوایی، نگفته سوار ماشین بشو که مقدمه است. و این که شما در خارج مقدمه را انجام میدهید این به خاطر اینکه امر بر آن متوقف است؛ یعنی خریدن نان بر آن متوقف است. ربطی به تشریع ندارد. خریدن نان بر این متوقف است و به قول این آقایان به حکم عقل. به حکم عقل اگر میخواهد یک کاری را انجام بدهد باید مقدماتش را انجام بدهد. این مطلب شرعی نیست. یعنی تقریبا این مطلب را مفروغ عنه گرفتند. الان در کلمات متأخرین ما مسلم مسلم و مفروغ عنه گرفتند که ما امرمان در حدود همان نان خریدن است. بازار رفتن، سوار ماشین شدن، لباس پوشیدن، مثلا لباس ندارد میگوید برو نان بخر، یعنی لباس بپوش برو بازار نان بخر. اینهایی که فعل بر آن متوقف است اینها را عقل حکم میکند. این ربطی به شرع ندارد. و مفروغ عنه گرفتند؛ چون هم آمر و هم مأمور هر دو که عقل دارند. عقل آمر و عقل مأمور اقتضا میکند که نان خریدن بدون مقدمات نمیشود.
لذا نکتهاش این نکته عقلی است و مثلا تقریبا شاید عبارتشان مشعر، مثل ایشان مشعر به این باشد که اصلا تعجب آور باشد، چرا اصلا این بحث مطرح شده است. خصوصا آن نکتهای را که من کرارا عرض کردم و حالا در بعضی از عبارات شاید باشد یا نباشد، و آن اینکه اصولا در باب اعتبارات قانونی، ما دایر مدار آن مقداری هستیم که به آن تکلم شده، بیان شده، ابراز شده. ما تابع واقع نیستیم. تابع آن مقداری که ابراز شده. آن که ابراز شده یعنی نان بخر.
بله، نان خریدن در واقع خیابان رفتن هم توش هست. آن واقع است. لفظ در باب اعتبارات، وقتی چیزی اعتبار میشود به همان مقداری که ابراز شده اعتبار میشود. آن که ابراز شده نان بخر. خب نان خریدن، خوب دقت کنید، نه اعتبار من، نان خریدن متوقف است بر بازار رفتن. این توقف چون توقف وجودی و خارجی است، ربطی به مقام اعتبار ندارد. اعتبارات دائما به مقدار ابراز است. نیایید شما واقع را نگاه کنید. بگویید در واقع این نان خریدن متوقف است بر، این نکته را ما کرارا در خلال بحثها اشاره کردیم که در باب اعتبارات قانونی نکته دائما ما دائر مدار آن مقدار ابراز هستیم. مقدار ابراز هم این است که نان بخر. حالا هر راهی بود. مهم نان بخر.
این تقریبا الان در کلمات اصولیین ما مفروغ عنه گرفته شده است. که مسلم است که دیگر شما مکلف به فقط نان خریدن هستید. آن مسئله که برو بازار ، برو خیابان، لباس بپوش، سوار ماشین بشو، اینها اصلا احتمالش هم ندارد که امر به آنها تعلق بگیرد.
ما در مباحث سابق توضیح این مطلب را دادیم. اولا این که چرا این بحث مطرح شده، نکته قانونیاش چیست، نکته حقوقیاش چیست، به این مقداری که اینها گفتند که خب خیلی واضح و بدیهی است. نکته حقوقی و قانونی این است، اصلا اصل سوال باید این جوری مطرح بشودکه این آقایان مطرح نفرمودند.
ما گاهی در خارج بین دوتا امر تلازم هست یا تعاند هست. یا تلازم است یا تعاند. یا با هم جمع نمیشوند یا لازم و ملزوم هم هستند. یک بحثی که از نظر حقوقی هست، اگر توی مقام اعتبار قانونی، اعتبار به یکی خورد، چون یک تلازم قبل از عالم اعتبار دارند. یک تلازمی با همدیگر دارند. این اقتضا میکند که این اعتبار به دومی هم بخورد؟ این نکته حقوقی این است. اصل نکته حقوقی این است. مثلا نان خریدن ملازم است با بازار رفتن. این دو تا کار به اعتبار ندارد، کار به وجوب ندارد. این دو تا با همدیگر تلازم دارند. نان خریدن تعاند دارد بانماز خواندن، با خوابیدن. کسی که میخوابد که نمیتواند نان بخرد که. نان خریدن با نماز خواندن، با کتاب نوشتن، با ورق نوشتن، نامه نوشتن، تعاند دارد. پس یا تلازم است مثل نان خریدن با بازار رفتن، یا تعاند است مثل نان خریدن با نماز خواندن. کسی که نماز میخواند که نمیتواند برود نان بخرد. آن بحث فنی روشن شد بحث فنی؟
آن بحث حقوقی این است. این بحث حقوقی، میگویم همیشه بحثها را … آن مقدار که خیلی ضعیف بود. آن بحث را به این صورت ، روشن شد؟ نکته این است که دو امر با هم تعاند دارند یا تلازم دارند. این بحث حقوقی. اعتبار قانونی به یکی خورد، به آن که به اصطلاح ملزوم هست، اگر به آن خورد، به لازم هم اعتبار، یعنی قبل از اعتبار با هم تلازم دارند، یا قبل از اعتبار با هم تعاند دارند، این تعاند سبب بشود که اعتبار از این ملزوم به لازم هم برسد، از این معاند به معاند هم برسد. از این امر به آن یکی هم برسد.
س: سرایت بکند
ج: هان
این نکته فنیاش در حقیقت قانونیاش این است. مثلا وقتی گفت نان بخر، این نتیجهاش این باشد که کأنما گفته بروبازار؛ چون بازار رفتن با نان خریدن با همدیگر تلازم دارند. اگر اعتبار خورد به نان خریدن، خوب دقت کنید، میشود بحث قانونی دیگر. اگر اعتبار خورد به دو چیز؛ خوب دقت کنید، که قبل از اعتبار با هم، ربطی به اعتبار ندارد، در واقعش با هم تلازم دارند، در واقعش با هم تعاند دارند. خب بحث شد علمی دیگر خیلی قشنگ. اگر به یکی خورد گفت نان بخر، طبیعتاً معنایش این است که نماز نخوان؛ چون با قطع نظر از اعتبار، این دو تا با هم تعاند دارند، این با هم نمیسازند. خب این بحث خیلی قشنگتر شد، بحث علمیتر شد، فنیتر شد.
بحث نکته اصلی بحث به نظر ما در این قسمت است که امر به یک شیء با ملازمش در خارج سریان میکند؟ نکته سریان من عرض کردم اصلا تمام این بحثهایی که در فقه شما نگاه میکنید، نکتهاش این است؛ اینها یک عناوینی است که در روایات و ادله نیامده. از همان عصر صحابه شروع کردند یک قواعدی را تدریجا فقها، صحابه تابعین، هی درست بکنند برای یک عناوینی که حکم در شارع در آن، قانون نیامده است. مثلا در روایت نیست که اگر مولا گفت مثلا همین جا که اگر مولا گفت رد امانت بکن، نماز نخوان. این توی روایت نیست.
این آمدند عدهای قواعد عامی قرار دادند، قواعد عام قواعد خاص، برای اینکه این حکمها را استظهار کنند. اصلا تمام فقه اسلامی برای همین است. خلاصهاش را به شما بگویم.
سوال این بود، رد امانت واجب، ان الله یأمرکم ان ترد الامانات الی اهلها؛ این رد امانت واجب. لکن اگر من بخواهم رد امانت کنم باید نماز نخوانم. روایت نیامده که نماز نخوان، آیه هم نیامده نماز نخوان. خوب دقت کردید؟
س: عقل میگوید؟
ج: هان، اینها آمدند قواعد درست کردند. قاعدهاش این شد، امر به شی مقتضی نهی از ضد است. به این معنا که اگر از نظر حقوقی یک امری تعلق گرفت به یک چیزی، چون اینها با قطع نظر از اعتبار و امر، با هم تعاند دارند، طبیعتا این سبب سریان میشود. از این به معاندش، البته ضدش.
وقت گفت رد امانت بکن، معنایش این است که نماز نخوان؛ چون نماز خواندن با رد امانت با همدیگر تعاند دارند. این بحث قانونی، این شد اصول. این آمد در اصول. این شد مسئله ضد. این آمد دراصول و شد مسئله ضد. یا آن یکی آمد توی اصول و شد مسئله مقدمه واجب. مسئله مقدمه.
س: استاد دومی یعنی میشود قانونی؟
ج: هان دومی هم میشود قانونی.
میگوید چرا سرش، مثل قیاس، چطور در قیاس سریان دادند، حکم را سریان دادند از یک موردی که حکم داشت به مورد دیگر به خاطر علت، و جامع مشترک، در اینجا هم آمدند انواع یعنی راههایی که مجموعا، بعضی از راهها از زمان صحابه است، بعضی از راهها از زمان تابعین است، بعضی از راهها از زمان فقها است، و اصولیین، بعدها اصولیین. این مجموعه، اصلا اصل مطلب آن است.
مثلا خرید و فروش انگور حرام بود. آمدند گفتند خرید و فروش ببخشید خمر حرام بود. انگور را به خاطر به کارخانه شراب سازی بفروشد یا به کسی که شراب درست میکند. این را گفتند نصی توش نداریم. یک روایتی بود که بایعها یا شاربها لکن آن روایت را سندش را گفتند اشکال دارد.
ما اگر نصی در بیع عنب، لمن یجعله خمرا، آن که بایع که مراد خمر است. انگور سوال این است. خرید و فروش شراب حرام است. این که شراب نیست، انگور است. خرید و فروش انگور چطور است به کسی که میخواهد … اینها آمدند گفتند ما این را میتوانیم در بیاوریم حکمش را از اعانه بر اثم. و لا تعاونوا الاثم و العدوان. یعنی از عنوان دقت کردید؟ این مجموعه اگر شما خوب دقت کنید، من این را چند بار هی گفتم. مجموعه عملی که علمای اسلام و فقهای اسلام انجام دادند، این است؛ یعنی مجموعه کار این است. عناوینی است که دارای حکم نیستند. از راههای متعددی مثل قیاس، مثل استصحاب، مثل قواعد فقهیه، اعانه بر حرمت بر اثم، مثل همین جا مقدمه واجب، مقدمه حرام، مثل فرض کنید امر به شئ مقتضی نهی از ضد. روی یک قواعدی سعی کردند حکم آن را در بیاورند.
البته اینکه بخواهند همین جور کشکی در بیاورند که خب فقه به هم میخورد دیگر. دنبال ضوابط بودند. این ضوابط این طوری شد. مثلا گفتند اگر دو تا امر با همدیگر تلازم دارند. اعتبار قانونی به یکی خورد، عادتا اعتبار به آن یکی میخورد. منشأ سریان تلازم است. این معنایش این است مثلا شما میگوییدآقا میگوید برو نان بخر، میگوید الان لباسهایم نیست، میگوید خب لباس بپوش برو. و لذا عرض کردیم یک نکته آنجا این نکتهای که گفتم یک نکته دیگر هم الان عرض میکنم.
یک نکته دیگری که در آنجا هست غیر از این نکته، چون آقایان اشکال کردند که این مسئله عقلی است که ملازمات عقلیه، میدانید دیگر، چرا قدمای اصحاب و حتی قدمای اصحاب ما مثل مرحوم صاحب معالم، بحث مقدمه واجب را توی مباحث الفاظ آوردند. اینها گیر کردند که این خب بر فرض هم باشد، این به قول ماها بحث عقلی است به قول آقایان. چرا در مباحث الفاظ؟
آن نکتهاش در مباحث الفاظ غیر از این جاست. من چون اینها در اصول خیلی گفته شده و تنقیح نشده، مجبوریم اینجا کمی اینها را توسعه بدهیم. نکته مباحث الفاظش یک نکته دیگری است. ببینید آن نکته این است؛ ما معیار ما در اینکه یک بحث را لفظی بدانیم چیست؟ اصلا این معیار چیست؟ مثلا حدود کلمه را به فرهنگها و قاموسها به قول امروز، دیکشنری به قول لفظ انگلیسی، مثلا برو یعنی ببینیم چیست، نان یعنی چه، بخر یعنی چه، آیا ما معیارمان در مدلول لفظی همین است که در ذیل هر لفظ گفته میشود، و به یک زبان میبینیم یا نه ما معیارمان در مدلول لفظی به مقدار انفعال است؟ یعنی چه کار میکند؟ بیاییم روی واقع خارجی. بر اثر این لفظ چه کار میکند؟ آن اعتبار به آن است. خوب دقت بکنید. این یک طرح دیگری است از مسئله.
این که این را در مباحث الفاظ، و لذا هم بعد گیر کردند که دلالت به تضمن است یا التزام است یا مطابقت است؟ یعنی آوردند توی مباحث الفاظ گیر کردند. این نکته فنیاش نمیدانم روشن شد برایتان؟
ما اگر بخواهیم به لفظ، برو، نان بخر، خب معلوم است، توش نخوابیده که برو خیابان، از خیابان رد بشو، سوار ماشین شو، خب معلوم است برو. اما اگر بیاییم ما معیار را انفعال ببینیم. یعنی معیار را در خارج این چه کار میکند به استنادبه لفظ؟ مثلا میگوید برو نان بخر، لباسهایش را شروع میکند به پوشیدن. پدرش میگوید چرا لباس میپوشی؟ میگوید شما گفتی برو نان بخر، میبینید. شما گفتی نان بخر.
این نکته لفظی شد. اگر ما معیارمان در مدلول لفظی این باشد. اگر رفیقش در خیابان بگوید کجا داری میروی؟ چرا آمدی خیابان؟ میگوید پدرم گفته برو نان بخر. ببینید، نگفت پدرم گفته برو خیابان. گفت پدرم، عرفی است دیگر. یعنی آن نکته، نمیدانم روشن شد؟ آن نکته اساسی که این بحث را بردند توی مدالیل، و لذا این نکته فنی اینجا این است. کار اصولیها مثل علمای بیان در این قسمت در علوم بلاغت بیان، علمای بیان تحلیل است. یعنی این را باید تحلیل بکنیم انفعال ایشان واقعا از همین لفظ برو نان بخر است؟ تا بشود لفظی. یا انفعال ایشان از این نیست، از آن واقع تلازم بین دو تا. یعنی در حقیقت یک مقدمه مطویه در وجودش هست. آن واقع، نه اینکه از لفظ. ما در … اینکه در عرف آوردند آقایان در اصول آوردند در مباحث الفاظ نکتهاش این بود. دقت کردید؟
بعد که آوردند چون آن ذهنیت منطق و اقسام دلالت، سه تا است و اینها، بعد گفتند خیلی خب اگر بنا شد لفظی شد، مطابقه است، تضمن است، رفتند آنجا. ما الان این را جور دیگری معنا میکنیم. ما این را الان روی این معنا میکنیم که اگر این بر فرض هم از لفظ است، جزو بخش آگاه به قول امروزیها ضمیر آگاه وجدان است. یا بخش ناآگاه است؟ ضمیر ناآگاه است. یعنی این تأثیر مستقیم لفظ است یا لفظ دلالت بر معنا کرد، آن معنا این معنا را آورد؟
س: 24:06
ج: هان احسنت. آن معنا، یعنی نان خریدن مستلزم این بود که لباس بپوشد، نه اعتبار برو نان بخر.
س: ثمرهاش چیست؟
ج: ثمرهاش این است که لفظی میشود یا عقلی میشود. آقایان عقلی گرفتند. ما عقلی به این معنا گرفتیم. اینها را آقایان عقلی گرفتند. این که آقایان عقلی گرفتند در حقیقت این توضیحی که من میگویم ننوشتند البته. میگویم در ارتکاز اینها که عقلی گرفتند، اینجوری میخواهند بگویند وقتی گفت برو نان بخر، او در ذهنش فقط همین را آورد که برو نان بخر. نان خریدن لباس پوشیدن و خیابان میخواهد نه برو نان بخر. خوب دقت کردید؟ پس یک نکته…
این که الان آقایان میگویند این بحث عقلی است. چرا توی، عقلی به این معنا. اسمش را در روانشناسی اسم این را ضمیر آگاه و ناآگاه، وجدان آگاه، وجدان ناآگاه. یعنی آیا وقتی که این شخص لباس میپوشد، این تابع وجدان آگاهش است، میشود لفظی. تابع وجدان ناآگاهش است، میشود عقلی. به قول آقایان عقلی. در حقیقت عقلی مصطلح قدما هم نیست.
پس بنابراین خوب دقت بفرمایید بحث اول این بود که نکته فنی به نظر ما از نظر حقوقی و انصافا هم بحث حقوقی دارد. انصافا هم قدمای اصحاب یعنی دنیای اسلام بحث لطیفی را مطرح کردند. و آن بحث از نظر حقوقی این است. از نظر حقوقی این بحث قابل طرح در دنیا هم هست از نظر قانونی که اگر دو امر با هم تعاند دارند یا تلازم دارند، اعتبار آمد به یکی خورد، چون اینها فی نفسه و فی الواقع با هم تلازم دارند، این اقتضا میکند که این اعتبار به آن یکی هم سرایت بکند. یعنی آمدند برای این موضوع هم حکم، روشن شد از نظر اسلامی چه شد؟
در دنیای اسلام چون نکته، نکته استظهار بود. عرض کردم الان در دنیای قانونگذاری نکته، نکته تقنین است و جعل است. اما در شأن فقهاء نکته استظهار است. ممکن است این همین نکتهای که ما میگوییم هم توی تقنین حسابش بکنیم، یعنی این نکته را مثلا بگویندمن باب مثال بچهها باید در کلاس از سن هفت سالگی آموزششان مجانی باشد. بعد بنویسند افرادی که در روستا هستند، باید مجانی ماشین در اختیارشان قرار بدهند. ببینید یعنی همان نکته تقنین که میخواهد قانونگذار بگذارد، میآید فکر میکند که الان اگر بخواهد آموزش بیاید بچه هفت سالگی ممکن است در روستا باشد، ممکن است جای دور باشد، ممکن است وسیله میخواهد. ببینید، یعنی در ذهنش آمده، حالاکه من یک قانون قرار دادم، این قانون خودش فی نفسه لوازم دارد. دقت میکنید؟ چون فی نفسه لوازم دارد خود مقنن باید فکر لوازمش را هم بکند. خود مقنن. یعنی وقتی میگوید آموزش از هفت سالگی باید رایگان باشد، تبصره یک: اگر جای دوری است ماشین دراختیارش قرار بگیرد. تبصره دو: اگر پدر ومادر ممانعت میکنند باید چه … دقت میکنید؟
یعنی چه؟ یعنی در ذهن اینها آمده که اگر ما یک اعتبار قانونی گفتیم، بایدفکر لوازمش هم بکنیم. ملازماتش را هم بکنیم. یعنی نگوییم مهم این است که ما بنویسیم آقا باید تعلیم ابتدایی رایگان باشد. تمام شد. خب این توی جامعه تا بخواهد پیاده بشود مشکلات دارد. این مقنن سوال این است؛ مقنن روشن شد برایتان؟ الان در قانونگذاری فعلی این طور است دیگر. در قوانین مجلس این طور است در قانون. یعنی وقتی میآید یک قانونی را جعل میکند، آن لوازمش را هم حساب میکند، برای آنها هم فکر میکند.
س: پس چرا نمیگوید دیگر چون در مقام بیان است باید بگوید
ج: نه چون در، میگوید الان میگوید، تبصره یک و دو و روستا باید این طور باشد، پدر و مادر ممانعت کردند این طور باشد. بچه اگر مثلا به لحاظ امکانات رفاهی مشکل دارد، اینها چیست، چرا این کار را میکنند؟ همین مطلب را فقهای اسلام مطرح کردند. گفتند امر به شیء مقتضی امر به مقدمهاش است. یعنی آمدند گفتند اگر دو تا تلازم بود، ببینید، فقط فرقش این است: امروز به نحو تقنین شما در دنیا مطرح میکنید، در سابق یا الان فقهای ما به نحو استظهار. این دو تا فرقش این است. یکی استظهار است، شما
س: آن هم در مرافعات استظهار میشود برای هر مرافعهای که مقنن نمیآید قانون بگذارد
ج: نه بحث مرافعات، بحث مرافعات چون در تطبیق خارجی است، آن بحث خاص خودش است. بحث قضاوت خاص خودش است. نه قبل از مرافعات. ببینید شما الان نگاه کنید. شما وقتی میخواهید قانونگذاری کنید، میدانید بعضی از مقدمات با مشکل برای افراد روبرو میشود. بچه هفت سالگی باید برود مدرسه. گاهی بچه راهش دور است. خب شما میگویید آقا ما امکانات قرار میدهیم، رایگان میکنیم. تعلیم ابتدایی را برای بچه رایگان میکنیم. خب میگوید آقا بچه دور بود، آن را هم باید رایگان بکنید. این دقت کنید. شما اگر میخواهید تعلیم را رایگان بکنید، بچهای است که احتیاج به ماشین دارد، سرویس دارد، رایگان این نیست که فقط تعلیم رایگان بشود. این ذهنیت چه شد؟ روشن شد؟
همان ذهنیتی که فقهای اسلام مطرح کردند، اصولیین اسلام مطرح کردند. که امر به شیء مقتضی امر به مقدمه است. این نکته مقدمه این است. روشن شد؟
یا اگر گفت مثلا من باب مثال مدرسه باید برود، موانعی برای بعضی افراد، این فکر میکند که این موانع را بردارد. چرا؟ چون در ذهنش این نیست که فقط من گفتم نان بخر، باید معاندش هم برداشته بشود.
این امروز در قوانین در دنیای اسلام در استظهار. یکی در تقنین یکی در استظهار. روشن شد؟ در حقیقت آن که چون تا حالا مبحث مقدمه واجب را شاید مثلا به نظرتان خیلی عجیب و غریب بود. الان یک لغت علمی برای خودش پیدا کرد. و یک لغتی که در دنیای قانونگذاری هم الان مطرح است این مطلب. آیا قانونگذار غیر از این که گفت باید تعلیم مجانی باشد، به فکر لوازم وجودیاش هم باشد، خود قانون معین، چون کار قانون است. اگر گفت مجانی، مجانی گفتن کافی نیست. جاهایی که مقدماتش احتیاج به پول دارد، باید آنجا را هم فکر بکند خب.
اینها میخواهد بگویند اگر یک قانون آمد آن لوازمش هم مقنن در نظر دارد. سوال این است.
س: آن وقت شرعی میشود
ج: آن وقت میشود شرعی.
یعنی اگر شارع گفت رد امانت بکن، یعنی نماز نخوان. این تقریب دوم. مدلول لفظی. تقریب اول؛ از نظر قانونی آنچه که معاند با این عمل است برداشته میشود.
س: واقعا لفظ این مقدار کارایی دارد؟
ج: هان، همین تمام بحث. این دیگر از لفظ هم ما خارج کردیم، حقوقیاش کردیم.
وجه سوم که باز یک وجه دیگری است. دو تا وجه دارد، چون این وجوه را نگفتیم. وجه سوم ما عرض کردیم اصولا در تفکر قدیم قوانین بر اساس روابط عبد و مولا تنظیم، یعنی فقه و اصول بر اساس عبد و مولا تنظیم شده است. در رابطه عبد و مولا واقعا آن مقدمه واجب را نگاه میکند. عبد نگاه میکند. این منشأ شد که بگویند اگر شئ واجب شد، مقدمهاش واجب است. ما امروز در قوانین روح قانونگذاری حاکم، روح قانونی حاکم است. آن زمان روح روابط عبد و مولا حاکم بود. مثلا اگر دوتا خیابان بود، یک خیابان مولا گفت هیچ وقت توی این نرو، یک خیابان نه اجازه داده بود. گفت برو نان بخر، آن خود عبد این را میفهمد که من از خیابانی که مولا گفته نرو نباید رد بشوم. پس معنایش چیست؟ معنایش این است که مقدمات را میفهمد. معنایش این است دیگر. دقت بفرمایید.
این را ما توضیح کافی دادیم. حالا دیگر چون وقت هم دارد تمام میشود. خود من هم دیگر خسته شدم انصافا. انشاء الله یک وقت دیگر باز این توضیح…
آنوقت این تفکر را چون من سابقا هم در بحث اخذ اجرت توضیح دادم. این در کل اصول حاکم بوده است. یعنی روابط قانونی را یعنی اصول را زیربنایش گذاشتند بر روابط عبد و مولا. این بحث هست که اگر رابطه، رابطه عبد و مولا باشد، انصافا این شبهه، یعنی این که آقایان اصولیین ما دارند مناقشه میکنند، چون رابطه عبدو مولا را درست تقریر نکردند. اگر رابطه، رابطه عبد و مولا باشد، گفت برو آب بیاور، دید عبدش دارد نماز میخواند، میگوید چرا نماز میخوانی، گفتم برو آب بیاور. کتکش هم ممکن است بزند، اصلا از نماز بکند او را بیرون. دقت میکنید؟ میگوید گفتم، دقت بکنید. آن رابطه عبد ومولا این اقتضا را… خوب نمیدانم دقت میکنید من میخواهم چه بگویم؟ آن رابطه عبد و مولا این اقتضا را میکند نه خود قانون نه خود اعتبار. اگر گفت آب بیاور خود اعتبار اقتضا نمیکند نماز نخوان، چون عبد است میگوید نماز نخوان.
س: یعنی وعاء اعتبار
ج: نه وعاء اعتبار نه. نکته دیگر
نکتهاش چیست؟ نکتهاش این است که در مباحث قانونی اصولا مقنن یا افرادی که شهروند هستند به اصطلاح امروزیها یا مکلف به اصطلاح قدیمیها، اینها به عنوان مملوک حساب نمیشوند. در رابطه عبد و مولا بحث فقط اعتبار نیست. یک چیز دیگر هم با آن هست. ملکیت ذات عبد برای مولا. یعنی تمام شراشر وجود به قول کفایه، تمام شراشر وجودش ملک مولاست. پوست و استخوان و گوشت، اینها ملک، این نمیتواند بدون نظر او کاری انجام بدهد. یعنی فقط الان لذا ما عرض کردیم نکته فارق اساسی بین روح قانون با روح عبد و مولا این است: در روح قانون خود قانون را نگاه میکند، ملکیت را نگاه نمیکند. خوب دقت کنید. این که کل ابحاث اصول با مشکل روبروست مال این دو تا دیدگاه است.
در این جا این سر اینکه چرا؟ چون میگویم من عبد مولا هستم. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء که در آیه مبارکه هم آمده است. به من گفت برو آب بیاور، من به چه حقی بیایم نماز بخوانم؟ اصلا ذات من ملک مولاست. دقت میکنید؟
لذا وقتی که مثلا نرود آب بیاورد مشغول نماز بشود، فقط بحث این نیست که عصیان قانون کرده، خوب دقت کنید. از شأن عبدیت خارج شده است. اما شما در قوانین ملک مقنن که نیستید، ملک مجلس که نیستید، ملک دولت که نیستید، شما احساس عصیان میکنید نه احساس میکنید که شما ضد مولا قیام کردید. احساس ضد مولا به شما دست نمیدهد. این که در کفایه دارد که در باب تجری، میگوید ظلم علی المولی، تجری علی المولی، نمیدانم اهانة، این روی تصور عبد و مولاست. در تصور قانونی ظلم علی القانون مطرح نیست. در تصور قانونی ظلم به خود، چون قانون انعکاس اراده مردم است خب. اگر ظلمی کردی به خودت است، نه به مولا، مولایی مطرح نیست.
لذا این دو تا تفکر را خوب دقت کنید، لوازم این دو تا تفکر باید کاملا روشن بشود. در مباحث اصولی. ما الان بخواهیم با روح قانونی برخورد بکنیم در ابحاث اصول، یک نتیجه میگیریم. با روح عبد و مولا برخورد کنیم نتیجه دیگری میگیریم. بله، انصافش در روح عبد و مولا امر به شیء مقتضی نهی، این که صاحب مرحوم حدائق، با اینکه ایشان هم تفکرات اصولیشان قاعدتا روی عبد و مولاست. اینها توجه نشده، اگر ما مسئله عبد و مولا را مطرح بکنیم، حق این است که باید بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است. این همان راهی است که عبد و مولا دارند. دلیلش هم خیلی واضح است. العرف، گفت العرف ببابه، شما از عرف سوال بکنید، تا مولا به عبدش گفت که برو آب بیاور، دید مشغول نماز است، میگوید بیخود، چرا نماز میخوانی، مگر به تو نگفتم آب بیاور. یا مشغول، میگوید آقا دارم کتاب گوش میکنم، دارم نوار گوش میکنم، من باب مثال، دارم بحث علمی، میگوید بیخود علمی، گفتم پاشو برو، یعنی آن، بحث فقط عصیان خطاب نیست، بحث خروج از ملکیت است. به قول ایشان ظلم علی المولی، اهانة للمولی، خروج از زیر عبودیت است.
اما در مباحث قانونی این که میگوییم امر به شیء مقتضی از نهی ضد خاص نیست، من اخیرا بحث کردم در بحثهای، اصلا دو تفکر است، اشتباه شده است. این که آقایان متأخر ما همین مثل آقای خویی و دیگران، عقل امر میکند که شما مقدمه را انجام بدهید. این دو تفکر است. یک تفکر رابطه عبد و مولاست، یک تفکر رابطه قانونی، روح قانون. در روح قانون فقط عصیان و امتثال مطرح است. در اینجا فقط عصیان و امتثال، عصیان مطرح است، عصیان کرده نرفته آب بیاورد، لکن در عین حال هم نکته دیگری است. خروج از عبودیت هم توش هست.
س: خود مولا به نحو قضیه حقیقیه گفته نماز بخوان، الان هم میگوید آب بیاور. این چطور میشود دلیل حاکم بشود
ج: الان گفته آب بیاور؟
س: بله الان میگوید آب بیاور، سابقا هم فرموده به نحو قضیه حقیقیه نماز بخوان
ج: خب معلوم است، اگر فوری باشد، اگر با هم جمع بشود خب جمع بکند. اگر گفت الان برو آب بیاور
س: نه این خروج از شؤون
ج: خب اگر گفت الان برو آب بیاور
س: خیلی عالی
ج: خب مشغول نماز شد. میگوید چرا نماز میخوانی؟ گفتم الان برو آب بیاور
س: خب خودت نماز بخوان
ج: خب گفتم، من هم گفتم الان برو آب بیاور. عجب روزگاری است با شما. الان گفتم برو آب بیاور.
س: ممکن است از آن طرف هم عقاب بکند
ج: عقاب هم هست که آب نیاورده. غیر از آن اصلا میگوید تو عبد مطیعی نیستی، تو حرف من را گوش نمیکنی. از ذی عبودیت خارج شدی
س: نه از آن طرف هم میگوید لاتترک بحاله،
ج: بگوید لاتترک بحاله، چه اشکال دارد؟
س: نمیشود که.
سس: اگر هر دو قضیه حقیقیه بود چه
ج: آن بحث دیگری است. ببینید روح مطلب را. شما قضیه حقیقیه که میخواهید بگیرید، چون کاری که میخواهید بکنید، بیاندازیدش قانونی، میخواهید قانونیاش بکنید. اصل مطلب را فراموش نکنید.
س: نه همان بحث عبد و مولا را پیش برویم دیگر
ج: آخر در عبد و مولا قضیه حقیقیه به آن معنایی که شما میگویید تصویر نمیشود. چون عبد ذاتا هیچی ندارد. هر چه که مولا بگوید. نکته این است. در صورتی که در مسئله… ولذا هم عدهای گفتند مثلا اگر دوران امر بین حذر و اباحه بشود، حذر است، یعنی منع. چون ما ملک مولا هستیم، مولا هر چه گفت، ما حق نداریم در ملک مولا تصرف کنیم. در بدنمان تصرف، در اشیاء الا به اجازه مولا.
به هر حال انشاء الله تصور فکر میکنم تا یک مقداری شد. دیگر مسئله توضیحات دیگری هم دارد که اینجا الان دیگر وقتش نیست و بله و طول میکشد.
پس ما سه نکته
س: در شرع مقدس مولا و عبد بودن مطرح نیست. الان من میخواهم به بدنم ضربه بزنم، شارع یعنی راضی نیست؟
ج: نه دیگر راضی نیست خب.
س: نه چطور میگویید راضی نیست؟
ج: بله، علی ای حال این باشد. چون بحثهای ما خودش به حد کافی طولانی
ما سه نکته اساسی را برای مسئله ضد و مسئله مقدمه نکاتش را عرض کردیم که به نظر ما اینها… البته هنوز هم تتمه دارد که دیگر بقیهاش باشد یک وقت دیگر.
مرحوم صاحب حدائق البته من فکر میکنم شیخ انصاری قدس الله نفسه همین مقدار عبارت حدائق را دیده، به نظر من میآید. به نظرم این طور میآید. در صفحه بعدی خود صاحب حدائق، 427، الا ان مدعو من الفوریه عندی محل توقف، به نظرم شیخ این را ندیده. خود صاحب حدائق در فوریت گیر دارد.
اذ لا اعرف علیه دلیلا واضحا ازید من الامر بالرد متی طلبه المالک؛ هر وقت مالک
و الامر من حیث هو لا یقتضی الفوریه؛ زد به آن بحث اصولی که امر اقتضای فوریت ندارد. و الامر من حیث هو لا یقتضی الفوریه. فایجابها، یعنی ایجاب فوریه، یحتاج الی دلیل واضح، زیادة علی الامر بالرد کما لا یخفی. و کونه حق لادمی لا یقتضی تضییقه بهذا النحو الذی ذکره. نه دیگر چرا این مطلب، این مطلب اخیر ایشان کم لطفی است.
بعد خود ایشان میفرمایند نعم لو فهم منه التضییق اگر فهمیده بشود که فورا میخواهد، فالامر کما ذکره.
عرض کنم که نکته در مثالی که الان ما داریم، این که مثال ودیعه است که خب محل بحث ما عاریه و ودیعه است که محل بحث ما نیست. در محل بحث ما ماشینی را از ظالم گرفته، به عنوان مثلا همان جوایز السلطان، در آن تصرف، غاصب یعنی از سلطان جور، ظالم نه، در آن تصرف کرده، بعد فهمید که این مالک معین دارد. انصافا این که شیخ نوشته باید فورا رد بکند انصافا ثابت است. اینجا بحث این نیست که امر مقتضی است، چرا؟چون این مال مردم است، دست این اصلا، یعنی هر لحظه که دست این زیاد بماند ضامن است. اینجا نکتهاش امر نیست. حالاایشان در بحث ودیعه شاید امر باشد نکتهاش. اما نکته در اینجا این است که لا یحل مال من المسلم الا بطیبة نفسه؛ این قطعا هر لحظه را میگیرد. همان لحظه اول را هم میگیرد. تا فهمید مال مردم است و راه دارد باید فورا رد بکند.
دلیل میخواهد مثلا دو ساعت نگه بدارد. اگر دلیل آمد درست و الا مقتضای قاعده فوریت است. و اگر دلیل آمد نتیجهاش این است که اگر دو ساعت نگه داشت و تلف شد، ضامن نیست. لکن انصافا ضامن است.
یعنی اگر امکان داشت، میدانست این ماشین، رفت نگاه کرد دید ای بابا این ماشین مال کربلایی حسن است، تلفنش را هم توش گذاشته، موبایلش، میتواند موبایلش را بگیرد بگوید آقا ماشین پیش من است، از دست آن سلطان جور در آمده، بیا ماشینت را بگیر. مع ذلک دو سه ساعت مشغول غذا خوردن و کارهای متفرقه بود، گفت حالا دو ساعت دیگر زنگ میزنیم، بعد ماشین را دزدیدند ظاهرا ضامن است. ظاهرا اینجا
س: به جهت علم به عدم رضایتش است یا شک
ج: ملک مردم است. علم نمیخواهد، علم به رضایت نمیخواهد. مگر علم به رضایت پیدا بشود. اصل اولی لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفس منه؛ لذا عرض کردم دو تا مسئله است. یکی آن مسئله ودیعه و طلب مالک و به قول ایشان تضییق و
س: این که سند ندارد این روایت
ج: کدام یکی آقا؟
س: مال امرء مسلم
ج: چرا
س: نه سند ندارد. دم امرء مسلم
ج: و ماله، ما در دمش گفتیم زیادی است
س: نه در دمش گفتیم سند دارد، این روایت سند ندارد این که میفرمایید
ج: لا اله الا الله به همین زودی فراموش کردید. ما که پیرمرد شدیم حافظهمان بهتر از شماست.
لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیبة نفسه؛ آن توی خطبه حجة الوداع هر دو آمده خب.
س: نه این روایت درست است این سند دارد. آن که لا یحل مال امرء مسلم
ج: این دمه و ماله که دارد خب.
س: چرا این دومی دارد.
ج: بله خب، عجب روزگاری است.
س: حدائق پذیرفت در روایت؟
ج: نه، دم امرء و ماله الا بطیبة، اهل سنت مال هم دارند. تنها مال را گفتند دم نداشتند.
س: حدائق میگویم آخر سر پذیرفت فور را یا نه؟
ج: فور را پذیرفت اگر مالک مضیق بگوید. اما اگر مالک گفت امانت من را بیاور و مضیق نکرد، میگوید فوریت ندارد. این نظر صاحب حدائق.
اما ما نحن فیه عرض کردم مرحوم شیخ به یک مناسبتی بعضی از فروع را از کتابهای دیگر آورده است. در ما نحن فیه انصافا حالا در بحث ودیعه بحث دیگری است، اما در ما نحن فیه آنجا هم بحث امر نیست که صاحب حدائق فرمودند. آنجا نکته حکم وضعی است. اگر گفت امانت من را رد کن، به این معنا که راضی نیستم، این بحث فور نیست که امر دلالت بر فوریت میکندیا نه؟ آنجا نکتهاش این است که راضی هست پیش من باشد یا نه؟ راضی نباشد حرام است. فورا هم حرام است. همان لحظه به لحظه حرام است.
پس نکته بحث یک دفعه اینکه از کلمه امانت رد کن، ایشان میگوید از این کلمه فوریت نمیفهمم. ما این را توضیحاتش را مفصل عرض کردیم که این کلمه توش حکم وضعی هم دارد. فقط حکم تکلیفی صرف نیست. اگر میگوید امانت من را رد کن، معنایش در نظر عرف این است که من نمیخواهم امانت پیش تو باشد. خب نباشد میشود فوریت. نه به خاطر امر، که ایشان فرمودند. این مال آنجا. ایشان میگوید مگر تضییق تصریح بکند. تصریح تضییق نمیخواهد، تصریح نمیخواهد. اما در ما نحن فیه اصلا بحث ودیعه نیست. ما نحن فیه لا یحل دم امرءمسلم و لا ماله الا بطیبة نفسه. الان فهمید و الان هم امکان دارد. بایدهمان وقت اعلام بکند. به طرف اعلام بکند. اگر طول کشید دو ساعت سه ساعت و چهار ساعت، و تلف شد، ظاهرا ضامن است.
بله اگر اعلام کرد تا طرف بیاید بگیرد، طول کشید تلف شد، ضامن نیست و الا ضامن است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین