معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه21) سه‌شنبه 1394/08/19

1395-1394، فقه، مکاسب محرمه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات بود.

عرض کردیم ما طبق تقسیمی که کردیم، محور دوم در ریشه‌یابی این اقوال و احتمالاتی که در مسئله بوده و برخورد کلی که شده است. عرض کردیم طبعاً عده‌ای از مواردی که در اینجا هست، یک موارد عقلایی‌اش را که حساب بکنیم با قطع نظر، اینها به طور طبیعی مواردی را که به عنوان اخذ اجرت مطرح شده در کلمات فقهاء حالا چه سنی چه شیعه، چه قدیم و چه جدید، می‌توانیم به طور کلی تقسیمش بکنیم به یک تقسیم‌بندی کلی، یک موارد شخصی، مثلاً غسل میت، حالا مورد شخصی است یک کسی می‌گوید من میت شما را غسل می‌دهم پول می‌گیرم، این امر طبیعتاً امری اجتماعی نیست، یعنی طبیعتاً یک امر، یا دفن میت یا کفن میت، و یا حتی اذان گفتن، حالا یک کسی بیاید در یک محله‌ای مثلاً در یک مجموعه مسکونی است، به او می‌گویند آقا اذان بگو که ما خبردار بشویم، می‌گوید پول می‌گیرم. اینها عادتاً طبیعتاً یک حالت فردی دارد، مگر یک خصوصیتی باشد که به جامعه برگردد.

و یک عده از امور طبیعتاً اجتماعی هستند. ما عرض کردیم ما طبیعتاً امور را فی ذاته تقسیم بکنیم. مثل فرض کنید مسئله امارت، به اصطلاح خلافت، یا به قول آقایان اماره خلافت، یا اداره جامعه، مسئله قضاوت، دادگستری، مسئله فرض کنید پارلمان که حالا مطرح شده، قانونگذاری مثلاً، یا به تعبیر امیر المومنین(ع) قسمت‌هایی که مربوط به دستگاه قضایی است. یکی از شؤونی که در سابق مربوط به دستگاه قضایی می‌شد، در زیر مجموعه دستگاه قضایی معروف بود، بحث قسمت بود. در همین کتاب قضا مرحوم شهید اول و دوم که در حوزه خوانده می‌شود، بحث قسمت هم در قضا است دیگر. بحث قسمت اصولاً و یک منصب اجتماعی بود. و هم در یعنی در دو نکته خیلی اساسی، یکی اموالی که عمومی بود، باید قسمت می‌شد، مثلاً جنگی می‌رفتند غنیمت بود، این غنایم مثلاً چیزهای مختلف بود، پول بود، فرض کنید شتر بود، اسب بود، گوسفند بود، فرش بود، پول نقد بود، گندم بود، و می‌بایست این را مثلاً بین سه هزار نفر که در این حمله بودند شرکت کرده بودند، بین قانمین به اصطلاح تقسیم می‌کردند، بین رزمنده‌ها به اصطلاح ما.

خب این احتیاج به یک خبرویتی داشت، شترها را حساب بکنند، گوسفندها، نمی‌دانم فرض کنید گندم، جو، فرض کنید وسایل بود، وسایل کهنه بود، نو بود، خب طبیعتاً دیگر مشکلات خاص، یکی هم مسئله میراث. چون بعد از میراث وقتی که شخص فوت می‌کرد، طبیعتاً هم باز اموال مختلف بود، خانه بود، زمین بود، ملک بود، فرش بود، ماشین بود، نو بود، کهنه بود، اینها را باید با یک سهام، ربع و ثمن و ثلث و با یک نحو معینی اینها را معین می‌کرد، تقسیم می‌کرد. خود زمین‌های بزرگی که بود، فرض کنید دو هکتار، پنج هکتار، صد هکتار زمین کشاورزی بود، این را باید با یک سهام ثلث و ربع و اینها، چون اینها بالاخره زمین یک قسمتش نزدیک آب بود، یک قسمتش دور از آب بود، یک قسمتش نزدیک جاده بود، مزایای قسمت‌های مختلف زمین فرق می‌کرد. طبیعتاً تدریجاً به شکل قانونی این را در اختیار قوه قضائیه قرار دادند.

و لذا من سابقاً عرض کردم عده‌ای از فقها و درست هم هست. مثلاً روایت عمر بن حنظله یا روایت ابی خدیجه اگر دلالت بکند بر نصب قاضی آنها می‌گویند اگر نصب قاضی از روایات درآمد لوازمش هم در می‌آید. این اصطلاحی است که می‌گویند. مثلاً یکی از لوازم نصب قاضی مسئله قسمت بود، اصلاً کار قاضی بود مسئله قسمت. اگر امام فرمود من فقیه را نصب کردم به عنوان قاضی، یعنی قسمتی هم که قاضی می‌کند، فقیه می‌کند، طبیعتاً این طور است دیگر. یعنی یک فهم عرفی است. یک شؤونی بود برای جهات معینی، یکی هم قاسم بود که در روایت آمده لابد من قاسم و رزق للقاسم، این جزو مناصب اجتماعی بود.

پس بنابراین در این مسئله طبیعتاً به طور طبیعی اگر بخواهیم وارد بشویم حالا به طور قانونی حالا فرقی به جهات شرعی ندارد، یک دفعه اخذ اجرت بر یک جهاتی می‌شود که فردی است، یک دفعه اخذ اجرت بر یک جهاتی می‌شود که اجتماعی است. شاید مثلاً بتوانیم قبول کنیم آن جهات اجتماعی یک حساب خاصی دارد چون بیت المال دارد طبیعتاً باید پرداخت بشود. این یک امر طبیعی یعنی حدود طبیعی قضیه. بحث دیگر بحث این بود که…

س: جهات خاص چیست؟ یعنی منظورتان از جهات خاص چیست؟

ج: جهت خاص مثلاً غسل میت، می‌گوید من میت شما را بلدم غسل بدهم. می‌گوید خب من که بلد نیستم، تو که بلدی بیا، و کس دیگری هم غیر از تو نیست بیا غسل بده، یا غیر از تو کسی نیست که این را دفن بکند یا نماز بخواند، می‌گوید آقا من پول می‌‌گیرم، درست است واجب است بر من، لکن من پول می‌‌گیرم. لکن این طبیعتاً عرض کردم الان در خیلی جوامع این هم اجتماعی شده این هم در اختیار دولت است. دولت همه را انجام می‌دهد غسل و کفن و دفن. عرض کردیم طبیعی به طور طبیعی بخواهیم صحبت بکنیم یک عملی که برای انسان واجب بشود که انسان باید انجام بدهد، تارة یک قصه فردی است، البته این قصه اجتماعی است که بحث اجتماع، طبیعتاً می‌خواهم عرض بکنم.

بحث سر این است که من حیث المجموع در این مجموعه‌ای که ما داریم برخورد از زمان رسول الله(ص) به بعد از همان عهد صحابه که، خب عهد صحابه می‌دانید بین عامه مسلمین امتیاز خاصی دارد. بین ما به لحاظ امیر المومنین(ع) بین آنها همه به لحاظ بقیه صحابه، امتیاز خاصی دارد. حالا بودند عده‌ای از فقهاء‌ که به آراء صحابه مراجعه نمی‌کردند، به اقوال چرا، اما به آراء یعنی این که نقل قول از رسول الله(ص) بکنند چرا، اما به آراء ایشان نه، یک بحثی هم بوده، حالا وارد آن بحث هم نمی‌خواهیم بشویم.

ما دنباله ریشه‌یابی این مطلب یک مقداری اجمالاً این اجمالاً عرض کردم تفصیلش انشاءالله بعد بحث عقلایی‌اش. یک مقدار قصه‌های مسائل عقلایی داریم. یعنی طبیعتاً در نظام‌های اجتماعی برای حاکم اموالی قرار داده می‌شد. حالا این چه حدودی دارد، حدود آن حاکم، خب طبیعتاً در هر جامعه‌ای مختلف بوده است. برای قاضی آن که قدرت قضایی دارد، برای، اگر احتیاج به قاسم، احتیاج به نیروی به اصطلاح قوه‌ای که جمع آوری اموال بکند، اداره مالی مملکت باشد، اینها را می‌آمدند از بیت المال از آن اموال عمومی قرار می‌دادند. این یک امر تا حد زیادی طبیعی است، در خصوصیاتش اختلاف بوده، اما تا حد زیادی طبیعی است.

عرض کردیم در ریشه‌یابی این مطلب، مثلاً ما داریم که پیغمبر اکرم(ص) عده‌ای را به عنوان به اصطلاح قاضی قرار دادند. راجع به علی بن ابیطالب(ع) داریم، راجع به معاض داریم، بأسه قاضیا، در این شواهدی که الان ما دست داریم، ذکر نشده برای آنها پولی قرار داده، این در شواهدی که ما داریم، عرض کردم انصافش احتمال می‌دهم در همین که الان در مسائل اینترنت و مکتب‌هایی که زدند، شاید مراجعه بشود موارد دیگر هم پیدا بشود، چون موارد ما خیلی تتبعات ما ناقص است انصافا، الان نداریم، تا آنجایی که تا حالا پیدا کردیم در این تتبع ناقص، برای عتاب بن اسید روزی یک درهم قرار دادند، این هم نقل شده، حالا ما در این بررسی کاری به صحتش نداریم، از این جهت فقط می‌خواهیم اجمالاً متعرض بشویم. از زمان عمر که کارها بیشتر شد، از زمان دومی، هم برای قاضی نقل شده برای شریح، در این کتاب بحر الذخار نقل کرده که دومی برای شریح قرار داد، اما مبلغش را معین نکرده است. یعنی پیدا نکردیم فعلاً تا حالا که ما هنوز پیدا نکردیم. از خود دومی نقل شده راجع به گرفتن از بیت المال، راجع به خودش، شخص خودش، ببخشید معذرت می‌خواهم. راجع به ابوبکر هم نقل شده اولی که روزی دو درهم مسلمانان برای او به عنوان حق الاماره، چون خلیفه هست، مثلاً حق الخلافه قرار دادند. راجع به دومی نوشته شده که نه این گفته که من اگر بی نیاز باشم بر نمی‌دارم، احتیاج داشته باشم به اندازه همان مقدار رفع احتیاج بر می‌دارم که بیشتر، و از آن طرف هم یک تعبیری دارد: نزلت نفسی، اگر راست باشد حالا بر فرض راستی است این تعابیر، من مال لله بمنزلة ولی الیتیم، اگر این تعبیر راست باشد تفکر او این است که این منصب هم با اینکه یک منصب اجتماعی است، برخورد به لحاظ مالی مثل همان قضایای شخصی است. خوب دقت بکنید. چون باید تحلیل علمی بدهیم حالا کار نداریم قائلش هر کسی می‌خواهد باشد.

ببینید ما عرض کردیم طبیعت حال این طور است. قضاوت یک منصب اجتماعی است، برایش چیزی قرار می‌دهیم. این طبیعتش این است، این طبیعت حال. اما این که می‌گوید من به منزله ولی یتیم، این یعنی مثل غسل میت حسابش کرده، شخصی حسابش کرده است. نزلت نفسی من مال الله بمنزلة ولی مال الیتیم، یعنی من، حالا طبعاً این تصور مطرح می‌شود آیا این یک قصه شخصی است یا نه مثلاً فرض کنید ابوبکر ممکن است در یک وقتی پول گیرش بیاید، بگوید آقا من امروز دو درهم نمی‌گیرم، یک جای دیگر برای من کسی هدیه آورد، اگر شخصی باشد معنایش این است دیگر. فرق بین شخصی و اجتماعی این است، پدیده فردی و پدیده اجتماعی، در پدیده فردی دائرمدار حاجت می‌شود. حاجت بود می‌گیرد حاجت نبود نمی‌گیرد. اما در پدیده اجتماعی کاری به حاجت ندارد، کسی که منصب خلافت دارد برای او ماهانه این قدر است. مثلاً برای عتاب بن اسید اگر راست باشد پیغمبر(ص) این قدر قرار دادند، کاری به احتیاج، حالا ده روز احتیاج برایش یک هدیه آمد، مالی داشت ده روز احتیاج نداشت، بگوید یا رسول الله(ص) من نمی‌گیرم، دیگر این روزها احتیاج ندارم.

پس بنابراین روشن شد؟ ما داریم یواش یواش وارد این بحث می‌شویم. غیر از مسئله حالا آن بحث وجوب هم بعد پیدا شده، قصد قربت هم بعد پیدا شده است. ما می‌خواهیم الان یواش یواش ببینیم از صدر اول اسلام با این مناصب با این مسائل مالی چه برخوردی شده؟ اگر این نقل از دومی درست باشد، برخورد شخصی شده، اگر نقلی که از رسول الله(ص) و آن اولی کردند درست شده، برخورد اجتماعی شده است.

س: صدر اسلام دولت به معنای مدرن خودش وجود نداشته که…

ج: خب این شکل‌هایی است که عوض می‌کند. نه شکل‌هایی است که عوض می‌کند. در بحث حقوقی‌اش فعلاً فرقی نمی‌کند. بحث حقوقی‌اش را ما فرقی نمی‌گذاریم.

ببینید خوب دقت بکنید. بعد این مطلبی را که از این دومی نقل شده این را یک امر شخصی او بگیریم، این اصطلاحاً ما به آن می‌گوییم استحباب، می‌گوییم آداب، یا این را یک امر قانونی بگیریم، مثلاً فقهای بعدی بیایند روی این حساب بکنند، بگویند حتی رزقی را که برای قاضی قرار می‌دهیم طبق نیاز او است. اگر نیاز داشت بگیرد، نیاز نداشت، یک ماه مثلاً احتیاج نداشت، نگیرد. ببینید دقت کنید آثار دارد دیگر آثار در قانون پیدا می‌کند. روشن شد؟

س: موضوعش 11:49

ج: موضوع چه؟ موضوع قاضی؟

س: یعنی نگاه اجتماعی به این مسائل…

ج: چرا قاضی هست، پارلمان هست، نمی‌دانم وزرا هستند، هیئت دولت هست. حالا اگر فرض کنید اگر یک زمانی بیاید که اصلا دیگر مردم احتیاجی به دولت نداشته باشند، همه حاکم باشند، خیلی خب موضوع منتفی است. تا حالا الان که داریم که، لااقل الان که داریم.

س: آنموقع را عرض می‌کنم نداشتیم

ج: چرا

س: آن موقع چیزی نبوده، چند تا قبیله بودند با همدیگر زندگی می‌کردند.

ج: قبیله چیست آقا، خلیفه مسلمین است، بابا قبیله چیست؟ امیر المومنین می‌گفتند. قبیله چیست. آن نظام عشایری برداشته شد که. نه آن بحث دیگری است.

بله، یک بحث دیگری است که اصولاً در اسلام نظام اجتماعی نبوده است. همین حرف علی عبد الرزاق و جماعت ایشان. آن بحث دیگری است، آن عرض کردیم واقعیت ندارد.

بلااشکال رسول الله(ص) این کار را تأسیس به اساس کردند. ما فعلاً آن بحث را مفروغ عنه بگیریم، جزو اصول موضوعه بگیریم، وارد آن بحث نشویم فعلا. وارد آن بحث نشویم. و شواهد قطعی است برای آن طرف، اصلاً پیغمبر(ص) با ورودشان در مدینه این کار را کردند.

گفتم یک نامه‌ای را به عنوان ارتباط بین خودشان و یهود مدینه که سه قسمت مدینه در دست آنها بود. چون مدینه مثل یک شهر قم فعلی نبود، محلات از هم جدا بودند، اصلاً فاصله، فرض کنید سالاریه با محله فرض کنید میدان کهنه یا میدان نو، اصلاً فاصله داشتندو محله بودند. سه محله مدینه اصلاً در اختیار یهود بود. محله‌های دیگر نه، در اختیار عوس و خزرج، در اختیار عالیه بود، نمی‌دانم سافله بود واینها… من وارد آن بحث نمی‌شوم. و پیغمبر(ص) برای همین مناطق مختلف هم یک نظام اجتماعی معین کردند. عرض کردم چاپ شده اخیرا یکی از مستشرقین این را جمع کرده، همه را از نسخ متعدد چون واقعاً هم نسخ متعدد، مجموعاً شماره گذاری 52 ماده است علی 13:33، چاپ شده، ترجمه به فارسی هم شده به عنوان نخستین به اصطلاح قانون اساسی جهان. این مرادش از نخستین قانون اساسی جهان همین رابطه‌ای است که پیغمبر(ص) عند الورود در مدینه انجام دادند. اصلاً قبل از ورود به مدینه اولین بار پیغمبر(ص) نماز جمعه را که فی ما بعد رمز حکومت بود، اصلاً نماز جمعه غیر از نماز جماعت است، نماز جمعه رمز حکومت بود، این را اولین بار پیغمبر(ص) قبل از این که وارد مکه شوند در مسجد قبا انجام دادند. در مکه پیغمبر(ص) نماز جمعه نخواندند. رمز حکومت یعنی قبل از ورود به مدینه کاملاً واضح بود که آثار، آثار حکومت و نظام اجتماعی است.

حالا به همین مختصر گفتم انشاءالله تفصیلش جای دیگر.

به هر حال این حرف‌‌های علی عبد الرزاق انصافاً بی اساس است. رابطه‌ای ندارد بحث درستی نیست. و اصولاً یکی از نیازهای انسانی چون نیاز اجتماعی است و نحوه حکومت، این اگر بگوییم پیغمبر(ص) به این کار نپرداختند، این نقص برای خاتمیت است. چون اصلاً خاتمیت یعنی کل نیاز انسان که بخواهد از راه وحی تأمین بشود، این باید توسط رسول الله بیان بشود. این طبیعت خاتمیت این است و الا خاتمیت نخواهد شد. خاتمیت یک لفظ نیست، خاتمیت یک واقعیت است. خاتمیت یعنی تمام نیازهای انسان آنچه که باید وحی بیان بکند، باید توسط رسول الله بیان بشود و الا باید یک پیغمبر دیگر بیاید بیان بکند.

یکی از آنها هم خب نیازهای اجتماعی است خب یک نیاز طبیعی انسان است.

س: اینها پیش‌فرض‌هایی است که ما…

ج: پیش فرض نیست اینها واقعیت است.

واقعیت‌های تاریخی هم هست، تاریخ هم تأیید می‌کند و قطعی است.

بله ظهور و بروز، مثلاً نامه‌هایی که پیغمبر(ص) به تمام سلاطین آن وقت از قیصر و ملک روم و حبشه و تا مقوقس اسکندر، اسکندریه نوشتند این در سال هفتم است. ظهور و بروزش ممکن است در سال‌های مختلف باشد، اما این در سال هفتم است، حالا ممکن است این مطلب ظهور و بروز عده‌ای از آنها، خب این رسمی است دیگر، وقتی در مقابل حکومت‌های دیگر اعلام حکومت می‌کند دیگر از این رسمی‌تر شما می‌خواهید.

علی ای حال من وارد این بحث نمی‌شوم. آنچه که او نوشته قطعاً باطل است و این حرف بی اساسی است. حالا با این عرض کنم فعلاً به احترام این که خیلی اصرار دارید، این اصل موضوع را بگیریم و برویم وارد بحث بشویم.

عرض کردیم تا آنجایی که ما الان داریم، مقدار داده‌هایی که ما داریم این است. و قطعاً ما در مجموعه شواهد تاریخی از زمان دومی این که برای جهاتی اموالی قرار داده بشود به نحو ماهانه وجود داشته که دیروز هم خواندیم. و در زمان مثل امیر المومنین(ع) که این دیگر قطعی قطعی است، عمال و دیگران و امرا و اینهایی که البته مسئله نظامی و ارتش این بحث را دارد چون ظاهرش این است که پیغمبر(ص) در سال هفتم بحث سربازگیری را برداشتند. این هست. احتمالاً به همان وجوب جهاد اکتفا کردند. بحث سربازگیری که یک بودجه خاصی برای آنها مطرح بشود، یک تشکیلات خاصی مطرح بشود، شاید، این چون در حالا می‌گویم وارد خصوصیات نمی‌خواهم بشوم، چون طول می‌کشد فعلاً به همان مقداری که واضح است.

راجع به امیر المومنین(ع) هم عرض کردم این مطلب نقل شده است. و این تعبیر آمده، این تعبیر در کتابی منسوب به در روایتی منسوب به امیر المومنین(ع) و آن اینکه لابد من امارة و رزق للامیر و لابد من قضاء و رزق للقاضی، اینها را به عنوان لابدیت ایشان گرفته‌اند. به عنوان پدیده، اینها همه اموری که حضرت ذکر کردند پدیده اجتماعی است. آنچه هم که در کلام حضرت آمده برخورد ایشان با این قضایا پدیده اجتماعی است، پدیده فردی نیست.

س: ولی در مورد خودشان این جوری نبوده دیگر؟

ج: اما خود حضرت چه می‌گرفتند آن بحث دیگری است.

این را پدیده اجتماعی گرفتند، حضرت پدیده اجتماعی گرفتند.

آن وقت غیر از این در نامه‌ای حضرت، حالا چون همین جا مانده یک قسمتی هم که مربوط به پیغمبر(ص) است هنوز توضیحش را باز در وسط این مطلب، در نامه‌ای که به امیر المومنین(ع) نسبت داده شده که به مالک اشتر نوشتند معروف به عهدنامه حضرت به مالک اشتر، در آن عهدشان هم به مالک اشتر، تعبیرشان شاید به هر دو بخورد، هم به حالت اجتماعی بخورد و هم به حالت شخصی. تعبیری حضرت دارد که: واعلم ان الرعیة طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض، این همان حالت اجتماعی است، و لا غنی ببعضها عن بعض، بعد، و منها قضاة العدل، یکی از این طبقات اجتماعی قاضی عدل و دادگستری صحیح، و لکل علی الوالی حق، این حال اجتماعی است، بقدر ما یصلحه، این طبقات اجتماعی اگر بخواهد تنظیم پیدا بکند، خب این خیلی ظاهرش این است که بحث، بحث اجتماعی است، الا ان یقول ثم اکثر تعاهد قضائه، وقتی که قاضی را نصب کردی مع ذلک به اصطلاح امروزی‌های ما سازمان بازرسی بر دستگاه قضایی، باز خودت مواظب باش، قضاوت را بررسی بکن که اشتباهی نباشد، مگر مرحوم محقق کرکی که از طرف شاه طهماسب به حساب آن فرمان شاهی صادر شده بود که باید تمام امور، سالی یک بار از نجف به ایران می‌آمد و حتی پرونده‌های قضایی را هم نگاه می‌کرد، شهرهای مختلف می‌رفت و بعد بر می‌گشت به نجف. یعنی نحوه بازرسی را خودش انجام می‌داد، شخصا. وافسح له فی البذل ما یزیل علته، حالا این معلوم نیست که آیا جنبه شخصی دارد، گشایش بده در کارش، یعنی از این معلوم می‌شود که حقوقی که برای قاضی می‌خواهی تعیین بکنی، این حقوق باید بیش از حقوق متعارف باشد، ما یزیح علته و تقل معه حاجته الی الناس، یعنی به اصطلاح به قاضی بیشتر پول بده به اصطلاح ماها، که هیچ نوع نیازی به مردم نداشته باشد. علت ظاهراً آن کمبود، چون علت در لغت عربی به معنای بیماری و مرض است، یعنی هیچ نوع طمعی، آزی، حرصی بر او نباشد. حالا این قسمت آیا از آن این طور بفهمیم خوب دقت کنید، اگر احتیاج ندارد به او نده، اما فکر نمی‌کنم معنای عبارت این باشد. خوب دقت شد؟ اگر معنای عبارت این را این جور بکنیم. اگر احتیاج ندارد نده، اگر احتیاج دارد بده. این طوری بفهمیم، فکر نمی‌کنم. اگر این باشد، این همان حرفی است که دومی نقل شده، یعنی مسئله شخصی شده است. اگر این جور باشد، این مسئله شخصی شده است.

اما اگر مسئله این نباشد، نه شما به قاضی باید بیش از متعارف هم بدهید، نه فقط متعارف،

س: وافسح همین در می‌آید دیگر…

ج: هان وافسح همین در می‌آید.

و تقل معه حاجته الی الناس، از این معلوم می‌شود که اصلاً نسبت به قاضی باید یک شؤون، چون قاضی برای رفع خصومت است، برای اعانت مظلوم است، برای حق گرفتن از ظالم است، یک شأن بزرگی دارد، ممکن است ظالمی که دزدی کرده سرقت کرده با آن اموال دزدی قاضی را مثلاً رشوه‌ای چیزی بدهد، شاید نظر مبارک حضرت سلام الله علیه روی این باشد نه نظر مبارک حضرت روی این باشد که این دائرمدار حاجت است. نه این دائرمدار حاجت نیست، بلکه دائرمدار و لکل بله، آن وقت، این حدیث آمده در کتاب نهج البلاغه، البته بحث راجع به نهج البلاغه و خصوص این عهدنامه مالک اشتر، شروحی هم نوشتند، کتاب‌ها نوشتند راجع به شرح این عهدنامه، این یک قسمت بحث. من سابقاً هم عرض کردم اینجا می‌خواهم چون روی بحث خودمان، از عجایب کار است، این که عجایب می‌گویم واقعاً برای ما هنوز عجیب است چون هیچ راهی برای حل این شبهه هنوز پیدا نکردیم. منحصراً در کتاب دعائم الاسلام، فعلاً هیچ مصدری. در این که اجمالاً دعائم الاسلام با اینکه از حوزه‌های ما دور بوده، ایشان در مصر بودند و اسماعیلی هم هست، قاضی القضات قاضی بزرگ اسماعیلی‌ها است و می‌شود گفت در حقیقت ایشان فقط قاضی القضات نبوده، اصلاً قانونگذار اسماعیلی‌ها هم هست. چون دعائم الاسلام ایشان الا الان کتاب منحصر به فرد بررسی درس نزد اسماعیلی‌ها است. این اسماعیلی‌هایی که اهل ظواهر شریعت هستند مثل بهره‌ها به اصطلاح زمان ما. اینها تنها کتابشان همین دعائم الاسلام هستند.

علی ای حال و انصافاً مطالبی دارد، انفراداتی دارد، احادیثی دارد و اجمالاً ایشان از مصادر ما گرفته، از همین مصادری که کوفه داشتیم. ایشان چون در سال 361 وفاتش است به لحاظ طبقه عرض کردیم کرارا ما بین کلینی 329 و صدوق 381، به حسب طبقه ما بین این دو تا است. به حسب طبقه اصحاب ما، طبقه بندی. البته ایشان در مصر بوده، شواهدی هم نیست که حتی به حوزه‌های ما آمده، ظاهراً کتاب‌ها به نحو وجاده به ایشان رسیده است. شواهدی هم الان نداریم فعلاً که ایشان مثلاً از فلان آقا گرفته، آن آقا از کی کتاب حسین بن سعید، اما کاملاً واضح است کتاب حسین بن سعید نزدش بوده، کتاب فرض کنید حلبی نزدش بوده، حتی کتاب مسائل علی بن جعفر، کتاب مسائل علی بن جعفر نزدش بوده، خیلی از روایات، کتاب سکونی نزدش بوده، همین جعفریات، جعفریات را اسم می‌برد، کرارا اسم می‌برد. کتاب‌هایی نزد ایشان بوده که اصحاب ما فقط اسمش را در فهارس آوردند، در خارج از آنها نقل نکردند. که مهم‌ترینشان چون امروز می‌خواهم متعرض شوم، کتابی بوده که این عرض کردم در قرن اول منسوب بوده به گاهی به اصحاب امیر المومنین(ع) و گاهی هم به خود امیر المومنین(ع) و گاهی هم عنوان القضایا و سنن و الاحکام داشته، عنوانش این بوده القضایا وسنن و الاحکام و مبوب هم بوده. عده‌ای هم همان وقت‌ها می‌گفتند خب خیلی بعید است امیر المومنین(ع) چنین کتابی زمان ایشان و عرض کردیم اگر این کتاب ثابت باشد، اولین کتاب مبوب در فقه در دنیای اسلام است کلاً. نه در صحابه نه در تابعین ما چنین چیزی حتی تابعین هم نداریم. آنها نزد آنها اولین کتابی که الان موجود است، موطأ مالک است. 24:30 اما اولین کتابی که اگر باشد این کتاب است، که من چند بار توضیح دادم این کتاب حالا خیلی هم عجیب است مثلاً ایشان بعد از کلینی است و قبل از صدوق، لکن نه کلینی و نه صدوق، شیخ تکه تکه‌هایی از این مجموعاً به ما رسیده خیلی کم، اما ایشان زیاد نقل می‌کند این قاضی نعمان، صاحب کتاب دعائم الاسلام، نعمان بن محمد تمیمی مصری ایشان از این کتاب زیاد نقل می‌کند و چندنسخه هم داشته، توضیحاتش جای دیگر.

علی ای حال و ایشان مطالبی را نقل می‌کند که فعلاً منفرد است. روایات ما است، روایات امام صادق(ع) است، و نشان می‌دهد چه مقداری از میراث‌های ما دست خود ما نرسیده است، تا مصر رفته اما دست خود ما نرسیده است. ایشان می‌گوید: عن علی علیه السلام انه ذکر عهد، حضرت یک نامه‌ای را فرمودند، فقال الذی، بعد هم عجیب این است که ایشان آورده فقال الذی حدثنا، آن کسی که اسم نمی‌برد عرض کردم ما از مشایخ ایشان خبر نداریم، مثلاً ایشان با صاحب کتاب جعفریات همزمان است اصلاً، در مصر هم هستند، هر دو مصر هستند، او 351 وفاتش است، این 361 یا 363، هفت هشت سال با همدیگر تفاوت وفات یا ده سال مثلاً هشت سال ده سال تفاوت وفات دارند. هیچ جا ندارد حدثنا محمد بن محمد بن اشعث، این خیلی عجیب است، این هم چیز غریبی است از ایشان. ایشان اصولاً اهل ذکر مشایخ نیست. حالا در دعائم فکر می‌کنم اگر آقایان تشکیلات هست، یادم نمی‌آیددر کل دعائم حدثنا غیر از اینجا باشد، ندیدم. دو مورد را من دیدم که از امام معاصرش، الامام المعز به اصطلاح خودشان، امام چهارم اسماعیلی‌های مصر، ایشان قاضی آن هم بوده، قاضی القضات امام معز، دو جا دارد سئلت الامام المعز یا قلت للامام المعز، دو جا در کتاب دعائم الاسلام که من دیدم، شاید جای دیگر هم داشته باشد. اما حدثنا یادم نمی‌آید حالا اینجا دارد، فقال الذی حدثنا خیلی هم عجیب است، چون ایشان غالباً وجاده است. خیلی عجیب و چیز غریبی است.

س: از دعائم نقل می‌کند ایشان؟

ج: بله

س: فقط یک دانه حدثنا هست که حدثنا حسن بصری، حدثنا

ج: حسن بصری که ایشان نه، ایشان بگوید، این در جلد 1 دعائم، صفحه 350 است.

فقال الذی حدثنا، خیلی عجیب است، غرض ما متحیریم ایشان اهل حدثنا نیست، حالا چطور اینجا به حدثنا افتاده نمی‌دانیم. احسبه، فکر، اینجا حسبان به معنای، من کلام علی، خیلی هم این هم تعجب است، با اینکه نهج البلاغه بعد مسلما از کلام علی گرفتند و مشهور هم هست، سند عهدنامه در کتاب نجاشی هم آمده حالا غیر از خود نهج البلاغه. وارد آن بحث نشویم فعلا. الا انا یعنی ما صاحب دعائم، روینا عنه، عرض کردم صحیحش این سه جور احتمال قرائت دارد، بحث هم دارند علما مفصل نوشتند. رَوَینا خوانده شده، رُوینا خوانده شده، رُوّینا هم خوانده شده، سه جور. طبق ضوابط علمی باید رُوّینا باشد. چون عرض کردم اگر رَوینا، این رَوینا خیال کردند روایت یعنی حکایت، آن حکایت است، یعنی شما یک کسی یک آقایی مطلبی را بگوید شما گوش بکنید بعد نقل کنید، این را حکایت می‌گویند نمی‌گویند روا، وقتی روایت می‌گفتند که می‌گویند آقا شما این مطلب را خودت شنیدی، اجازه می‌دهی از شما نقل بکنم؟ بعد برایش تکرار می‌کرده، ضبط می‌کرده خصوصیات را، آن وقت اجازه می‌گرفته، می‌گفت اجازه دادم، آن وقت می‌گفتند رُوینا، این رُوینا به این معنا، یعنی جعلت راوی له، جعلنی راوی عنه، این رُوینا به این عنوان است. الا انا روینا عنه، حالا من نمی‌فهمم این رُوینا از کجا ایشان نقل می‌کند را نمی‌فهمم. ضمیر عنه هم ظاهر عن علی برگردد، ظاهراً حالا این جور احتیاط کرده علیه السلام ننوشته، ظاهراً باید به علی برگردد. انه روینا عنه، ما یعنی من صاحب دعائم از طریق دیگری روایت داریم که انه امیر المومنین رفعه، این یک اصطلاح اهل سنت است ماها کم داریم، داریم مشکل ندارد اما یعنی در کتب روایی ما هست، اصطلاحاً به کار نمی‌رود، عرض کردیم کرارا در اصطلاح اهل سنت اگر کلام رسول الله(ص) باشد، مرفوع می‌گویند، کلام صحابه باشد موقوف می‌گویند، و کلام تابعین باشد مقطوع می‌گویند. این متعارف است الان مثلاً عن علی مرفوع عنه قال، این وقتی می‌گوید عن علی مرفوع عنه یعنی رفعه الی رسول الله، یعنی قال رسول الله، این اصطلاحشان است. عن علی موقوفا یعنی قال علی، کلام مال خود علی بن ابیطالب(ع) است. آن وقت در مثل حسن بصری زیاد دارد، چون گاهی کلام خود حسن است، گاهی فرض کنید من باب مثال عن علی نقل می‌کند، می‌گویند موقوف علی علی، گاهی اوقات می‌گویندعن الحسن مرفوعا، یعنی رفعه الی رسول الله، رفعه به این معنا. ایشان دارد که الا انا روینا عنه، یعنی عن علی، انه این که امیر المومنین سلام الله علیه، ظاهراً این ضمیرها به ایشان بر میگردد، ظاهرش که این طور است. رفعه، ایشان اصلاً اهل این اصطلاحات نیست، نمی‌دانم حالا این بعدها کس دیگری به کتاب ایشان اضافه کرده، خیلی عجیب است اصلاً این تعابیر را به کار نمی‌برد ایشان در کتاب دعائم. اهل این سنخ تعبیرات نیست.

س: حاج آقا کلامه الذی حدثناه نیست؟ آن الذی حدثناه 30:23

ج: روینا عنه؟ این که نمی‌شود که. خب می‌گوید و الا انه قال، بعد هم می‌گوید آن حدثنا قال احسبه من کلام علی،

این الا خلاف آن است.

س: این می‌گوید من فکر می‌کنم از کلام علی است، منتها روایت می‌گوید امیر المومنین انه رفعه…

ج: این که ایشان رفعه؟ این روینا؟ حدثنا؟

س: الذی حدثناه می‌گوید روینا عن علی، انه رفعه…

ج: یعنی آن که حدثه، حدثه عن علی، باید این طور بگوید، قال الذی حدثنا موقوف عن علی، چون بالاخره در حدیثش یا علی بوده یا نبوده دیگر بالاخره. باید این جور بگوید الذی حدثنا عن علی و الظاهر انه موقوف و قال رفعه، یعنی بعد بگوید ولکن الذی حدثنا قال اظنه موقوف، این باید این طوری بشود. حالا نمی‌دانم ما که نمی‌فهمیم.

به هر حال ما فعلاً این را ما ملتفت نیستیم. عبارت ایشان ابهام داشت، چون ایشان خیلی مصطلحات فنی و علمی را به کار نمی‌برد متأسفانه خب اینها خط به اصطلاح عرض کردیم کسانی که در این خط‌های سیاسی بودند خیلی در این اصطلاحات نبودند. مهم اصل مطلب بود حالا می‌خواهد علی باشد عن رسول الله.

الا نه روینا عنه انه رفعه، ایشان از رسول الله نقل کردند، رفعه یعنی عن النبی، فقال عهد رسول الله(ص) عهده کان فیه بعد کلام ذکره قال فیما یجب علی الامیر من محاسبة نفسه؛ خیلی هم مفصل است. این هم از عجایب کار است، واقعاً، چون هیچ جای دیگر هنوز طبق نظر خودم، هیچ احدی سنی شیعی زیدی ندیدم که این کلام را به رسول الله نسبت بدهند. این عهدنامه مال امیر المومنین(ع) است معروف است دیگر عهدنامه امیر المومنین(ع) معروف است دیگر. این دارد می‌گوید این عهدنامه اصلش مال رسول الله(ص) است. خیلی هم عجیب است. چیست این قصه نمی‌فهمم. این هم از انفرادات فعلاً کتاب دعائم الاسلام است که به حسب ظاهر فعلاً اصلاً قابل حل نیست مگر انصافاً کتاب‌هایی ما قبل از این سال، سال 360 پیدا بکنیم خطی، در آنها جایی پیدا بشود، و الا الان در این مصادری که معروف است، چون اگر این، اصلاً به اصطلاحات رسول الله(ص) هم نمی‌خورد. اصلاً خیلی عجیب است. خیلی یعنی آن متن عهدنامه امیر المومنین(ع) خب خیلی واضح است، به زبان امیر المومنین(ع) خیلی نزدیک‌تر است تا به زبان رسول الله(ص). اصلاً اصطلاحاتش ، صحبت‌هایش، مطالبش، علی ای حال خیلی حالا ما که هنوز سر در نیاوردیم. اگر کسی بتواند این را حل کند، فکر نمی‌کنم مگر امام زمان(ع) حل بکند این شبهه را که مثلاً به حسب ظاهر این حواسش پرت بوده، و الا این غیر از حواس پرتی این آقا. و بعد هم عرض کردم من سابقاً یک وقتی خیلی وقت سابق، چون تازگی نبوده، یک شبهه‌ای بوده این را من چند بار هر سال یک بار هر دو سال یک بار گاهی، ما الان یک مطالبی داریم که عن علی است عین همان را به عین الفاظ عن عمر نقل کردند مثلا. خیلی عجیب است این و ما به سند صحیح هم داریم.

این را یک وقتی توضیح دادیم. و این هم یکی از مغلقات کار بود. در کتاب غارات، کتاب غارات حدود دویست و خرده‌ای نوشته شده، 220 یا 23 وفاتش است، معاصر امام جواد(ع) است، امام هادی(ع) و امام جواد(ع) و اینها است. کتاب قدیمی است یک چند سالی است، چهل پنجاه سال پیش توسط مرحوم آقای محدث ارموی چاپ شده، خیلی چاپ تحقیقی خوبی است، زحمت هم کشیده خیلی کتاب خوبی است. کتاب خوبی است، البته مولف کتاب ثقفی به اصطلاح آن زمان اخباری است، قصص النبی را نقل کرده، به هر حال خوب است به عنوان یک مصدر تاریخی خوب است، به عنوان حدیثی مشکلات سندی زیاد دارد، حالا من وارد آن بحث کتاب غارات نمی‌شوم.

در آنجا، البته عرض کردم ما چون باید منصف باشیم، این مطلبی را هم که آنجا نقل کرده آن هم سندش مشکل دارد، همان سندی هم که آنجا آورده خالی از اشکال نیست. یک نامه‌ای را نقل می‌کند که امیر المومنین(ع) چون در نهج البلاغه هم زیاد است نامه‌های امیر المومنین(ع) به معاویه، یکی از نامه‌هایی که امیر المومنین(ع) به معاویه نوشته را نقل می‌کند. بعد می‌گوید که وقتی این نامه به معاویه رسید و خواند، گفت که لله ابن ابی طالب، مثلاً چقدر علی بن ابیطالب مثلاً صفات عجیبی دارد، این نامه‌ای که نوشته فیه علم کثیر، این نامه خیلی، بعد می‌گوید خب این را اگر ما در شام بگوییم و بفهمند که مردم شام که علی بن ابیطالب چنین نامه‌ای نوشته، این موجب به اصطلاح افتتان مردم می‌شود، موجب مشکلات می‌شود، مشکل درست می‌کند. بعد معاویه می‌گوید پس بیاییم بگوییم که این نامه‌ها مال ابی بکر و عمر است و این یا ابی بکر تنها، عمر و ابی بکر، و این در اصطلاح خزانه آنها موجود بوده، علی بن ابیطالب(ع) اینها را درآورده و به ما نوشته، در حقیقت مال خودش نیست، علم خودش نیست، مال ابی بکر و عمر است، و این را به ما نوشته مال آنها است. شاید هم نوشته باشد، حالا من متن عبارت را مثلاً توسط محمد بن ابی بکر مثلاً اینها را به دست آورده است. این مطلب خیلی شبیه آن کار است که این عهدنامه معروف امیر المومنین(ع) را به رسول الله(ص) نسبت دادند. حالا خوب شده باز به ابی بکر و عمر نسبت نداده، باز الحمد لله باز در این عبارت، خیلی این برای ما تعجب آور است، می‌گویم این عهدنامه یک چیزی دارد که اصلاً برای ما، یعنی برای خود بنده الی الان هم هیچ حل نشد اصلاً، هیچ راهی برای اینکه این را اثبات بکنیم که از رسول الله(ص) بوده و مخصوصاً نستجیر بالله بگوییم امیر المومنین(ع) این را به عنوان مالک بنویسد و بعد به خودش نسبت بدهد. او گفت الذی حدثنا احسبه من کلام علی، در نهج البلاغه هم من کلام علی، نه فقط الذی حدثنا

س: سند عهدنامه منحصر به همین کتاب هست؟

ج: نه بابا، نهج البلاغه، نجاشی دارد، نه اصلاً نجاشی …

اذا قال، انظر فی امر القضاء بین الناس نظر عارف بمنزلة الحکم، خیلی الفاظش شبیه به آن است. یک گاهی 36:22 گفت که اختلاف نسخه. تا عین همان فاختر للقضاء بین الناس افضل رعیتک فی نفسه، بعد این طور باشد این طور باشد، این قسمت‌هایش چون مربوط به بحث ما نیست الان وارد نمی‌شویم، ثم اکثر تعاهد امره و قضایا، آنجا هم خواندیم قضائه، اکثر تعاهد قضائه، وابسط علیه، آنجا هم خواندیم وافسح له، مترادف هستند، بسط و فسخ به یک معنا هستند. وابسط علیه من البذل ما یستغنی به عن الطمع، آنجا داشت ظلم، و تقل به حاجته الی الناس، عین هم هستند، عبارت اصلاً، عبارت عهدنامه را هم خواندم برایتان دیگر. یکی از عجایب کار عین همان عبارت عهدنامه، حالا دیگر برایتان بخوانم، اکثر تعاهد قضائه در عهدنامه، اینجا داشت تعاهد امره و قضایا، و افسح له فی البذل، من می‌گفتم یزیل زله، نه، وافسح له فی البذل ما یزیل علته، آنجا طمع داشت، و تقل معه حاجته الی الناس عین همان است. اگر این مطلبی که دعائم گفته راست باشد که شواهد ما قطعاً مخالف آن است، این معلوم می‌شود مسئله طرح دادن رزق به قاضی اصلاً جزو یکی از اصولی بوده که در زمان رسول الله(ص) بوده است، لکن اثبات این الان خیلی مشکل است. فوق با تمام این مقدماتی که عرض کردیم فوق العاده اثبات این مطلب مشکل است.

پس در مقداری که الان می‌توانیم نسبت بدهیم این را به عنوان امیر المومنین(ع)، بنابر مشهور نسبتش به امیر المومنین(ع) مشکل ندارد، اما نسبتش به رسول الله(ص) بناءاً بر عبارت که عرض کردم تا حالا هیچ جایی ما ندیدیم این مطلب را به رسول الله(ص) اصلاً خیلی هم مفصل است، همان نامه مفصل ایشان به مالک، لکن با اختلاف تعابیر.

خب برگردیم تا پس به اینجا رسیدیم اجمالاً که از زمان رسول الله(ص) بحث شروع شده، زمان دومی شواهدش زیاد است، فقط مطلبی را که او دارد یک مقدار مبهم است، بعد می‌ماند ما بین اینکه این وظیفه دینی است یا کار شخصی که خودش داشته، می‌خواسته بگوید من زهد دارم در خلافت مثلا. و اما در مورد امیر المومنین(ع) مطلبی نقل شده، این مطلبی که از امیر المومنین(ع) فعلا در دعائم آمده جای دیگری باز نداریم ما فعلا. الا بعدها یک تکه‌اش در کتاب جعفریات آمده که قطعاً در اختیار صاحب دعائم بوده. و عرض کردیم که شواهد ما کاملاً واضح است که کتاب جعفریات همان کتاب سکونی است. و سر اینکه اصحاب ما این کتاب جعفریات به اصطلاح در زمان خود مولف به بغداد آمد و باز اصحاب ما به او اعتنایی نکردند، یعنی قبل از بعد از کلینی و قبل از مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و اینها مع ذلک در کتب اصحاب نیامد، تصور ما این هست چون کتاب سکونی کتاب نسبتاً بزرگی بوده، مقدار زیادی‌اش را اصحاب حذف کردند و به یک مقدارش عمل شده است. این را شواهدش را اقامه کردیم طولانی است نمی‌خواهم صحبت کنم. این کتاب همان کتاب سکونی است به اضافه آن محذوفات، آنها که سانسور شده به اصطلاح امروزی‌ها می‌گویند سانسور، به اضافه محذوفات.

و الا این واقعاً نکته‌ای بود که چرا کتاب سکونی حالا از مصر آمد، جعفریات، بالاخره منسوب به امام صادق(ع) هست و موسی بن جعفر سلام الله علیه، خب چرا در بغداد از آن نقل نشده، حالا در امالی، ولو در علل الشرایع، مثلاً من باب مثال. این سرش را من فکر می‌کنم اینها دیدند این همان کتاب سکونی است، فقط مشکلش این است که آن محذوفات هم در آن هست. خب آن کتاب سکونی را قبلاً دیده بودند، حذف هم کرده بودند، تصحیحش کرده بودند، پالایش هم شده بود. دقت می‌کنید؟

لذا به ذهن ما می‌آید که این همان کتاب است. البته در این کتاب به اصطلاح یکی دو تا اختلاف نسخه با آن دارد. و یک ذیلی در نسخه دعائم هست و کره ظاهراً کره را به حضرت امیر(ع) زده، ان یکون رزق القاضی علی الناس الذی یقضی لهم و لکن من بیت المال، آن وقت این هم لابد دارد. و من توضیحات کافی را چون کرارا عرض کردم دیگر تکرار نمی‌کنم. عرض کردم مسلما از امیر المومنین(ع) در ابواب مختلف هم خطب، هم نامه‌ها، هم احکام، و واقعاً این قضایا و سنن و احکام از امیر المومنین(ع) زیاد نقل شده، این مسلم است. اضافه بر این عده‌ای از آنها به صورت نوشتاری بوده که مهمش همین قضایا و سنن و احکام بوده است. احتمال می‌دهیم این مجموعه بعضی هم در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم منظم شدند، همین مسند زید همه‌اش همین طور است دیگر. البته در آن قلیل دارد غیر از زید عن ابیه الحسین عن ابیه علی بن ابیطالب بعضی از رسول الله(ص)، بعضی هم از خود امیر المومنین(ع). بعد از این به یک فاصله‌ای چون مسند زید، زید شهید شده در سال 321، کتاب سکونی، آن هم همین است. و کتاب‌های دیگر. مجموعه مسانیدی که ما داریم و روایاتی که داریم یا یک مجموعه‌ای است که اگر اینها تنقیح بشود، متأسفانه عده‌ای کلمات امیر المومنین(ع) را جمع کردند، ده دوازده جلد یا بیشتر کتاب شده چاپ کردند، لکن مجموعه‌اش علمی نیست. ما اگر بتوانیم اینها را تا یک حدی دسته بندی بکنیم مرتب بکنیم کار بزرگی شده. به هر حال در تمام اینها هم یک ضمناً یک اشکالاتی هست. انحاء مختلف و تعابیر مختلف داریم، می‌توانیم دسته بندی کنیم هر کدام را جای خودش، مثلاً مجموعه مسند زید جای خودش، مجموعه سکونی جای خودش، مجموعه جعفریات جای خودش والی اخره.

لذا الان برای ما اجمالاً می‌دانیم این به امیر المومنین(ع) نسبت داده شده این مطلب. خوب دقت بکنید. اما حالا در کتاب حضرت بوده، الان مثلاً این روایت در مجموعه زید نیامده، الان در مجموعه زید ما این را نداریم. ما در کتب زیدیه که قبل از این کتاب دعائم  است و قبل از جعفریات است، در کتاب الاحکام مال یحیی بن حسین نزد زیدی‌ها معروف است الامام الهادی، الان هم زیدی‌های فعلی یمن هادوی هستند. ایشان اولین کسی هست که از مدینه رفته و در همین صعده که الان محل کلام است یمن، تشکیل به اصطلاح قیام به سیف کرد و تشکیل حکومت کرد و جنگید و با نیروهای حکومت آن وقت نیروهای حکومت به حساب عباسی در بغداد جنگید و تا مقدار زیادی از یمن را به اصطلاح شیعه زیدی کرده به اصطلاح ما امروزی‌ها. اسمش الامام الهادی است کتابی الاحکام دارد، الان هم زیدیه فعلی به ایشان بر می‌گردند.

ایشان در زمان امام عسکری(ع) تولدش است، اما رفتنش به یمن در عهد غیبت صغری است. عرض کردم اولین حکومت زیدی‌ها در شمال ایران است. حسن بن زید داعی، الداعی معروف به ابو محمد حسن بن زید سال 250، ایشان دویست و نمی‌دانم هفتاد، هفتاد و خرده‌ای، شصت و نه، یک چیزی همین حدود، ایشان به یمن می‌رود و این حکومت زیدی‌های یمن که زیدی‌ها در یمن آخرینشان همین چیست؟ یحیی است، امام یحیی که سال 1965 یا 63 میلادی برکنار شد، به عنوان امام بود رسما.

علی ای حال در کتاب یحیی بن حسین دقت بکنید الاحکام جلد 2، صفحه 453 این طور آمده: لابد للقاضی من العطاء و التوسعه، هم پول به او بدهیم و هم زیادی، ظاهراً بین هر دو جمع کرده، هم بین عبارت جعفریات و هم عبارت عهدنامه، من العطاء و التوسعه و الا هلک و عیاله، خوب دقت بکنید، تعبیر ایشان این است: و الا هلک و عیاله واشتغل عن القضاء قلبه، دیگر به قضاوت نمی‌تواند. این خوب نمی‌دانم نکته فنی عبارت را ملتفت شدید؟ وقت گذشت سه چهار دقیقه عذر می‌خواهم دیگر این را باید تمامش کنیم.

چون ظاهرش این است، و الا هلک و عیاله، یعنی اگر بخواهد از مردم پول بگیرد آن که حرام است. باید این طور فرض بشود. لابد پول بدهد، حاکم به او، و الا اگر پول ندهد، هلاک می‌شود، یعنی چه هلاک می‌شود؟ چون باید از مردم پول بگیرد، آن هم حرام است. این تعبیری که الان در کتاب دعائم آمده نیست. چون در دعائم آمده کره ان یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم ولکن من بیت المال، این فکر می‌‌کنم نقل به مضمون همین باشد، نه با تعبیر. آن تعبیر صاف گفت از مردم پول نگیرد، آنجا صاف گفت، اینجا دارد و الا هک و عیاله، یعنی چه؟ یعنی مفروغ عنه است که از مردم نگیرد، مفروغ عنه است دیگر باید این طور فرض کنیم، و الا خب می‌گوید از مردم بگیر، چرا هلک؟ بعد دارد و کذلک بلغنا عن امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام انه کان یرزق شریح خمس مائه درهم، این شاهدی است چون این قبل از کتاب دعائم الاسلام است. این شاهدی است که اثبات می‌کند اجمالاً این در کلمات امیر المومنین(ع) بوده است. ما در شیعه نداریم متاسفانه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD285KBدانلود
PDF164KBدانلود
MP314MBدانلود
برچسب ها: 1394-1395خارج فقهمکاسب محرمه
قبلی خارج فقه (جلسه20) دوشنبه 1394/08/18
بعدی خارج فقه (جلسه22) چهارشنبه 1394/08/20

اصول فقه

فقه

حدیث