خارج فقه (جلسه14) یکشنبه 1397/07/08

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

مرحوم آقای اصفهانی بعد از این که بیان فرمودند که بر عمل حر صدق مال می کند و صدق ملک نمی کند قبل از تعهد، بعد هم متعرض ان اشکالاتی شدند که اگر مال است چرا به آن استطاعت تعلق نمی گیرد؟ قاعده اتلاف تعلق نمی گیرد؟ ایشان فرمودند:

نعم، للحر السلطنة على التعهد بعمل و تمليكه للغیر، فلا يقاس البيع بالاستطاعة والضمان

پس بیع را قیاس به استطاعت نکنیم و ضمان، این بحث ضمان که مطرح شد اگر شما یک کسی را زندانی بکنید یا حری را زندانی بکنید ضامن نیستید پس این اتلاف مال نکردید ایشان می گوید:

فإن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالملكية.

این فلا یقاس نتیجه هر دو بحث است یعنی بحث مالیت و ملکیت. پس عمل حر به تعبیر ایشان قبل از تعهد و قبل از معاوضه مال هست اما ملک نیست. در نتیجه فلا یقاس البیع بالاستطاعة والضمان، مراد از ضمان، ضامن شدن عمل حر است

فإن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالملكية.

چون در استطاعت عنوان ملک است. عرض کردیم در کتاب آقای خوئی هم أن یکون عنده ما یحجّ به، آمده که عنوان ملک است

فلا يكون عمل الحر قبل استيفائه بما بإزائه محققا للاستطاعة

خود عمل حر قبل از این که اگر چیزی به ازایش قرار بگیرد جز عمل استطاعت نیست. عرض کردیم این مطلبی که ایشان فرمودند درست است و سعی کردند جواب فنی بدهند لکن نکته اصلی این است که در باب روایاتی که در باب استطاعت آمده معلوم می شود مراد از استطاعت در این جا قدرت نیست لذا الان در کتب فقهی و اصولی ما قدرت را به دو قسم تقسیم می کنند مثل استطاعت و قدرت عقلی یعنی قدرت عقلی بر انجام کار، این استطاعت با قدرت عقلی یکی نیست، این استطاعت غیر از قدرت عقلی است و این که در روایات زاد و راحله دارد یعنی آن سفر باید راحت باشد، خب بدون زاد و راحله مخصوصا می دانیم که راجع به حضرت مجتبی چندین سفر پیاده از مدینه تا مکه مشرف شدند، یک وقتی یک شیخی به نام بهلول بود یک سفر مکه بودیم می گفت من چند دفعه از مدینه تا مکه پیاده آمدم، شش روزه و هفت روزه، گفت بعضی وقت ها هفت روزه، حالا خیلی عجیب است چون متعارف در قدیم با شتر ده روزه می رفتند، بین مکه و مدینه ده روز فاصله بود، ده منزل بود. به من می گفت که بعضی سفر های شش روزه و بعضی ها هفت روزه پیاده از مدینه تا مکه آمدم، 450 کیلومتر است، 460 کیلومتر.

علی ای حال کیف ما کان از روایات و ادله و اقوال این در می آید که به مجرد قدرت بدنی بر راه رفتن استطاعت محقق نمی شود، این سفر باید آرام باشد یعنی راحله داشته باشد یا شتر یا اسب یا کجاوه یا زمان ما هواپیما، ماشین، جاهایی که احتیاج به کشتی دارد و اضافه بر او زاد هم داشته باشد نه این که در راه گدایی از دیگران بکند. به اندازه ای که هست. آن وقت بعد ها در اثر گذشت زمان هِی قید های دیگری هم در استطاعت اضافه شد مثلا اگر برود بداند منزلش امن است، کسی منزلش را دزد نمی آورد، اگر برود بداند بچه هایش امن است، بچه هایش منحرف نمی شوند إلی آخره، برود برگردد از کار بیرونش نمی کنند. رجوع الی الکفایة هم باشد إلی آخر. حالا این ها در استطاعت دخیل اند. حالا این بحث فقهی مال حج است، حالا نکته فنیش را بگوییم: یا استطاعت به همان زاد و راحله است یا یکی دو تا دیگر. بقیه از باب قاعده تزاحم باید درست بکنیم مثلا اگر فرض بکنید اگر برگشت او را از کار بیرون می کنند این جز استطاعت نیست، اگر مقدار رفتن و راحله دارد و پول رفتن دارد این استطاعت صدق می کند لکن تزاحم به این معنا که باید حساب بکند این ورش مهم تر است حج یا از کار بیرون کردن. ممکن است بگوید من را از کار بیرون بکنید یک کار دیگر هم قبول می کنم، اهمیت نداشته باشد، بدل داشته باشد. این ها را آقایان یک اصطلاحی دارند که دو تا یا سه تا یا چهار تا را که استطاعت حساب می کنیم بقیه را باب تزاحم. مثلا اگر برود احتمال دارد خانه اش را دزد بزنند. حالا این خانه اش چقدر وسائل دارد احتمال چقدر هست این را با مسئله حج مقایسه می کند. بعضی ها هم البته الان قائل در ذهنم نیست. حالا شاید در همین احتمالات گفتند تمام این ها در استطاعت دخیل است یعنی واقعا از اولی که می خواست سفر برود تا وقتی که می خواهد بیاید تا ایامی که در حج هست، عرض کردیم این مسئله هم زمان ما تقریبا کمتر واقع می شود چون در زمان سابقا مثلا از خراسان، خدا رحمت کند آقای بجنوردی می فرمود که از بجنورد ما هفت ماه طول می کشید که مکه بروند، هفت ماه هم برگردند یعنی چهارده ماه ، حالا یک ماه هم بخواهند اعمال حج بکنند پانزده ماه ، یک سال و سه ماه طول می کشید. مرحوم حاجی ملاهادی را که عنوان حاجی دادند چون آن زمان حاجی خیلی مهم بود. سفر حج ایشان سه سال طول کشید یعنی از سبزوار که در آمد تا به سبزوار برگردد سه سال طول کشید. البته ایشان آن زمان بیت المقدس و عتبات را هم اضافه کردند اما این برای عامه مقدور نیست، در این سه سال چقدر می میرند بعد هم خب سه سال نصف سالش سرما، گرما، پائیز، در جاهای مختلف کوه و دشت و بیابان، واقعا حج یک سنگینی عجیبی بود. تازه یک قصه تاریخی هست که آن مردک که از چین آمده بود می گفت من پنج سال است که از اهل خودم خارج شدم تازه امروز به مکه رسیدم، بعد از پنج سال. حالا پنج سال دیگر هم طول می کشد تا به وطن خودش برگردد. عنوان حاجی خیلی! الان من بعضی از دوستان بودیم مثلا از همین خلیج، با ماشین می آمدند شب عرفه می آمدند، شب هم آن جا اعمال عمره و روز دوم و سوم، کل سفرشان چهار روز بود، حج و عمره شان با همدیگر چهار روز طول می کشید، غرض این خیلی فرق می کند قضایا به لحاظ زمانی.

فلا يكون عمل الحر قبل استيفائه بما بإزائه محققا للاستطاعة

عرض کردم توضیحات فقهیش باید در جای خودش گفته بشود، فعلا وارد این بحث نمی شویم. این راجع به استطاعت، ضمان را چه می گویید؟ اگر کسی ضامن هست یا نه؟ اگر حری را بگیرد زندانی بکند، ایشان می گوید:

كما أنه حيث لا انتساب ملكي له إليه

چون می گوید آن قاعده ای که داریم این طور است من اتلف مال الغیر، این جا مال به نحو اضافه آمده است پس باید ملک باشد. مجرد مال کافی نیست. چون نسبت ملکی ندارد عرض کردیم عمل فی نفسه مال هست لکن ملک نیست. قبل از تعهد ملک نیست، بله اگر کسی تعهد دارد برود برای کسی پنج ساعت کار بکند در مقابل مثلا پنجاه هزار تومان از او بگیرد کسی در این مدت او را حبس بکند، این جا ضامن است، چون انتساب دارد. اما قبل از تعهد ملک نیست، مال هست ملک نیست.

كما أنه حيث لا انتساب ملكي له إليه یعنی برای این شخص به عمل خودش.

له الی عمله

لا يندرج تحت عنوان من أتلف مال الغير

چون ضمان یا قاعده اتلاف است یا قاعده علی الید است. دو تا ضمان است: یا ضمان اتلاف یا ضمان ید.

عرض کردیم وقتی قاعده ید بگویند عادتا مرادشان آن قاعده معروف که ید اماره ملکیت است، اصطلاحشان این است و لذا برای این که با آن قاعده اشتباه نشود یا می گویند ضمان الید یا قاعده علی الید، یک علی الید را اضافه می کنند که بگویند این مربوط به ضمان است، آن راجع به ملکیت است این راجع به ضمان است.

یک قاعده دیگر هم شبیه این است آن هم ید درش است، کسی که ید بر چیزی دارد اقرارش در او قبول می شود. آن را غالبا به قاعده من ملک تعبیر می کنند مثلا من الان بر این عبا ید دارم می گویم این عبا پاک است شما ممکن است با آن نماز بخوانید، بینه نمی خواهد یا بگویم این عبا نجس است نمی توانید با آن نماز بخوانید. این هم یک قاعده دیگری است. شاید بعضی ها تعبیر به ید بکنند. اخبار ذی الید مثلا یا اخبار ید مثلا. آن قاعده ید باز مراد این است که اگر کسی بر چیزی تصرف می کند نمی خواهد حالا ملک هم باشد. این که تصرف می کند که خودش مشعر به ملکیت است اگر چیزی را اقرار کرد گفت این غصبی است یا این پاک است یا این نجس است یا این مثلا توش اجزای ما لا یوکل دارد. من ملک شیئا آن را بیشتر تعبیر به قاعده من ملک می کنند، من ملک شیئا ملک الاقرار به. کسی که مالک است اقرارش هم قبول می شود احتیاج به بینه ندارد.

 چون انتساب ملی نیست لا یندرج تحت عنوان من اتلف مال الغیر.

ببینید مرحوم آقا شیخ محمد حسین می گوید این جا عمل مال هست اما مال الغیر نیست. چون این اضافه است اضافه مالٌ للغیر یا به قول بعضی از ادبای عرب الاضافة بمعنی اللام، لام یعنی ملک، یا اضافه ملکیه می گویند یا اضافه به معنای لام. این لام که می گویند یعنی مالٌ للغیر. تقدیر لام به اصطلاح می شود.

من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، قاعده من اتلف عمل حر را قبل از تعهد نمی گیرد چون مال هست لکن مال الغیر نیست، عنوان انتساب ملکی ندارد، باید عنوان مال الغیر بر آن صدق بکند نه مجرد مال پس اشکال آن این است که ملک نیست

و حيث لا يدخل الحر تحت اليد فلا يكون عمله مأخوذا بتبعه ـ كالعبد و عمله ـ حتى يندرج تحت قاعدة اليد

این قاعده الید یعنی قاعده ضمان ید. از آن طرف قاعده ید هم جاری نمی شود، چرا؟ چون قاعده ید در جایی جاری می شود که ملک باشد و عمل حر تابع خود حر است، عمل عبد تابع عبد است، اگر کسی یک عبدی را گرفت و پیش او تلف شد او ضامن است چون عبد ملک است، اگر کسی یک عبدی را گرفت تلف نشد دو روز پیش خودش گذاشت بعد برگرداند، به اندازه درآمد عبد در دو روز باید، یعنی مثلا می گویند این عبد اگر در جایی بخواهد کار بکند به طور متعارف روزی ده هزار تومان، بیست هزار تومان باید بدهد، چرا؟ چون خود عبد تحت قاعده ید در می آید، عملش هم قاعده در می آید، خود حر تحت قاعده در نمی آید یعنی اگر فرض کنید حر را به خانه برد و در خانه را بست و اسناد فوت به او نشد خودش فوت کرد مثلا مریضی بود یا چیزی بود اسناد به او داده نشد قاعده ید نمی آید، اگر بیاید دیه مثلا در مورد او باشد اما قاعده ید نمی آید چون حر قیمت ندارد که بخواهند برایش قیمت بگذارند لذا ایشان می گوید نه ضمان علی الید او را می گیرد نه ضمان اتلاف، هیچ کدام از این دو نحوه ضمان آن را نمی گیرد، چرا؟ چون در باب حر نه خودش تحت ید می آید نه عملش تحت ید می آید. نسبت به عبد هم خودش تحت ید می آید هم عملش، این که می گوید خودش و عملش، خودش در جایی که فوت بکند ، عملش در جایی که فوت نکند. ده روز یک عبدی را زندانی کرد باید پولش را بدهد، پول اجرت ده روز را. عبدی را گرفت و این عبد مرد، ایشان باید دیه اش را بدهد یعنی پول عبد را بدهد یعنی همچنان که قاعده ید در خود عبد جاری می شود در عمل عبد هم جاری بشود و همچنان که در خود حر قاعده ید جاری نمی شود در عمل حر هم جاری نمی شود پس ضمان که نیست روی این دو نکته است که ضمان علی الید نیست و ضمان اتلاف نیست. نه قاعده من اتلف مال الغیر صدق می کند و نه قاعده علی الید ما اخذت. چون اصلا عمل حر تحت ید نمی آید کما این که ذات حر هم تحت ید نمی آید. عبد تحت ید  می آید چون ملک است، تحت ید او می آید عملش هم تحت ید می آید.

و حيث لا يدخل الحر تحت اليد فلا يكون عمله مأخوذا بتبعه

از باب تبعیت

كالعبد و عمله حتى يندرج تحت قاعدة اليد

یعنی مراد از قاعده ید، قاعده علی الید است.

عرض کردیم من در ذهنم هست حالا آقایان تشکیلات دارند من اتلف مال الغیر فهو له ضامن به نظرم قاعده اصطیادی است، روایت نیست، در ذهن من الان هست که من اتلف مال الغیر هم روایت نیست

پرسش: عمل حر تحت ید می شود

آیت الله مددی: بگوییم خودش ملک نیست پس عملش به طریق اولی ملک نیست. چون یکی ملک است یکی ملک نیست قابل قیاس نیستند، با هم نمی سازد.

عمل خودش تحت اختیار خودش است نه این که ملکش است، اصلا عمل خودش عین خودش است مثل امکان از ممکن

حتى يندرج تحت قاعدة اليد

اگر این من اتلف مال الغیر را در بیاوریم، ظاهرا در ذهنم این است که الان از سابق، چون یکمی حافظه ما خراب می شود، هِی می گوید علی ما فی الخاطر.

وأما استيفاؤه قهرا عليه فإنما يكون مضمّنا لا لأنه مملوك للحر،

حالا بحث سر این است که اگر شما یک حری را گرفتید وادارش کردید یک نامه ای برایتان بنویسد یا وادارش کردید این آجر را از یک جایی به جای دیگر ببرید، شما چه می گویید؟ می گویید این عمل ضامن است یعنی پولش را باید بدهد پس عمل هم ملک است و یُبذَل بازائه المال چون اگر قهرا و ظلما این را گفت از این جا سنگ آجر را بردار آن جا بگذار مثلا می گوید این ساعتی ده هزار تومان، پنج ساعت این کار را کرده پنجاه هزار تومان باید به ایشان بدهیم، این چطور ضمان می آورد؟ مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین جواب می دهند: لا لأنه مملوك للحر، نه این که این عمل. أنه یعنی عمل مملوک للحر، نه

بل لاحترام عمله

آقایان یک قاعده کلی دارند، یک بحث کلی دارند، اصالة حرمة مال المومن، این یک قاعده کلی است. اصل اولی این است که هر انسانی کاری انجام داد مگر کسی که خونش و مالش هدر است، هر انسانی که عملش تحت نظام است، شخصی که ملتزم به نظام است یا مومن، چون ملتزم به نظام یعنی اگر مسیحی هم این کار را کرد می شود استیفا کرد. هر کسی که ملتزم به یک نظامی است یا خودش تحت یک نظام است یا مومن است هر عملی را انجام داد اصل عملی این است که آن عمل محترم است به ازایش می تواند پول بگیرد. اگر بنا بشود که پولی داده نشود باید قصد مجانیت بکند. این قاعده کلی است. فرض کنید کسی در خیابان یا در بیابان دید که گوسفند همسایه اش هست، این گوسفند را به خانه برد بهش غذا داد، دو روز طول کشید تا همسایه فهمید آمد گرفت. طبق اصل اولی این خرج دو روز و پولی که خرج کرده و اجرت عمل را می تواند بگیرد نه این که می تواند بگیرد، ثابت است. فقط در یک جا ثابت نیست بگوید وقتی که من این کار را کردم قصد همسایگی کردم مجانی. اگر قصد تبرع نکرده باشد استحقاق اجرت دارد

پرسش: بدون این که به صاحب گوسفند بگوید الکی ببرد در خانه نگه دارد باید صاحب گوسفند پول را بدهد؟

آیت الله مددی: بله، البته در جایی که واضح است، برود خانه مردم گوسفند مردم را بگیرد نه. در بیابان است گوسفند آواره است، همسایه هم سفر است تا آمد شنید آمد گرفت. این می تواند بگوید پول دو روز من را به من بده، پول دو روز نگهداری را بده. باید ثابت بشود که قصد مجانی دارد لذا اگر اختلاف شد حق با این است نه با آن مالک. می گوید من قصد مجانیت نکردم، قصد خدمت نداشتم. من می خواستم پولم را بگیرم، اصلا قصد نکردم، خوب دقت بکنید نه این که قصد کردم پول بگیرم. قصد کردم پول بگیرم نمی خواهد، همین که قصد مجانیت نکند استحقاق اجرت دارد.

پرسش: پس باید پول هزینه نگهداری را بدهد

آیت الله مددی: بله، اگر گفت من قصد تبرع کردم و قصد اجرت نکردم دیگر استحقاق اجرت را ندارد و نمی تواند هم برگردد

پرسش: دلیلشان چیست؟

آیت الله مددی: دلیلشان احترام عمل، حرمت عمل مومن.

پرسش: روایتی داریم؟

آیت الله مددی: به نظرم دارد، یک جایی دارد اما موردی است، به طور کلی نه.

این یکی از قواعد است. این ها بنایشان به این است که اگر کسی کاری را انجام داد اگر قصد تبرع کرد وقصد مجانیت کرد او دیگر استحقاق ندارد کما این که اگر گفت من قصد تبرع کردم حالا می خواهم برگردم پولم را بگیرم این را هم نمی تواند چون الواقع لا ینقلب عما وقع علیه. اگر هم شک شد در صورت شک هم استحقاق دارد. چرا؟ چون اصل اولی این است. باید مجانیت و تبرع احراز بشود ، مادام لم یحرز مجانیت و تبرع حق مطالبه دارد.

پرسش: ظهور حال

آیت الله مددی: یا ظهور حال یا مطالبه. یا مثلا تو به بچه هایت گفتی یا این طور بود یا فلان بود یا من قبلا گوسفند تو را برده بودم تو گفته بودی من به جای این که آن روز یعنی شواهدی را که اقامه بکنی که شما قصد مجانیت داشتی و إلا اگر شواهد کافی نباشد اصل اولی حرمت عمل است، اصالة حرمة عمل المومن. ایشان می گوید اگر استیفاءه قهرا، استیفاء این عمل قهرا علیه یعنی علی الحر، زورکی وادار کرد که حر این عمل را انجام بدهد. این جا نه به خاطر این که این مال است، لا لأنه مملوک للحر نه این که ملک است. من فکر می کنم این مطلبی که آقای آقا شیخ محمد حسین فرمودند هم روشن نباشد. اگر بنا شد عمل انسان با تعهد ملک بشود با اتیان عمل خارجا، بیشتر ملک می شود. اگر من تعهد کردم یک ساعت برایتان کار بکنم می گوید که این ملک است، ایشان که با تعهد قبول کرد که ملک است. اگر عملا پنج ساعت کار کردم خب این ملک است، چه فرق می کند؟ از تعهد قوی تر است. البته اصالة حرمة العمل داریم، عمل مومن اصالتا محترم است، این را قبول داریم اما این که این استیفاءه قهرا علیه، این از باب حرمت العمل باشد نه از باب مملوکیت به نظرم روشن نمی آید.

فلا يذهب هدرا

این عمل هدر نمی شود، می تواند استحقاق مطالبه بدل بکند

فتلخص مما ذكرنا: أن الاشكال في عمل الحر إن كان من جهة عدم المالية ففيه: أنه مال ـ لما مرّ ـ

چون به تعبیر ایشان مالیت از رغبات عقلائی و ارزش مبادله ای انتزاع می شود و عمل حر این طور هست پس مال است

و إن كان من جهة عدم الملكية ففيه: أنه لا يجب في المبيع و لا في العوض أن يكون مملوكا، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الإجارة

همین که قابل بشود که یُملَک یا یُمَلَّک بالاجارة یا به بیع کافی است. این هم خلاصه نظر ایشان است.

چون این مطلبی که خواندم به این چاپی که من دارم، چاپ جدید را ندارم، صفحه 3 و 4 از این چاپی بود که داریم. ایشان یک جای دیگر باز، چون بعد ایشان رساله حق و حکم دارد. در صفحه 14 چاپ من بعد از رساله حق و حکم باز به شرح عبارات شیخ بر می گردد قوله قوله، در آن جا دارد قوله فإنه نسبة بین المالک و المملوک. ملک یک نسبتی است بین مالک و مملوک. ایشان این طور می گوید

لا يخفى عليك أن الملكية التي هي مبدء مشتقاتها، ملکیت که مبدأ مشتقاتش است مثل مالک و مملوک و ملک و این ها

لها قيام بذات المالك

ملکیت یک قیام به ذات مالک دارد

فيصح انتزاع عنوان المالك منه

و لذا از آن عنوان مالک را انتزاع می کنیم

و لها قيام بذات المملوك

به ذات مملوک هم قیامی دارد

فيصح انتزاع عنوان المملوك منه، ولا يتوقف حصولها، حصول این ملکیت على قيام المبدء بشئ آخر، و حيث إنهما عنوانان متضائفان

چون مالکیت و مملوکیت عنوانین متضائفین اند مثل ابوت و بنوت می ماند.

ففيهما النسبة المتكررة،

این همان اصطلاح معقول است.

و هو ملاك مقولة الإضافة

دیگر حالا چون ایشان فرمودند این نسبت متکرره چون بین ابوت و بنوت هم هست یعنی در ابوت و بنوت نسبت متکرره است. ابوت کسی که منشا تولد یک انسان دیگری از او باشد، بنوت کسی که منشا تولد شخص دیگری است. این بنوت است آن هم ابوت است.

لا بمجرد كونها نسبة، فاستظهار كونها، کون ملکیت، اگر کسی استظهار بکند عنده من مقولة الإضافة عنده که مراد از این اضافه، اضافه مقولی است. عنده پیش مولف قدس الله سره

من مجرد قوله (ره): (بأنها نسبة) كما عن بعض أجلة المحشين که معلوم می شود از مرحوم شیخ از این عبارت که ملک را از مقوله اضافه می داند

في غير محله

این درست نیست.

فقط نسبت بین این دو تاست نه این که این نسبت متکرر باشد. از آن قبیل نیست.

مضافا حالا عرض میکنم در آن جا چون یک امر واقعی فرض کردند یعنی یک نوع عرضی قائم است چون اعراض را مثل این قبیل موجود واقعی می دانند، حالا اضافه هم تصادفا محل کلام ایشان است که واقعیت دارد یا نه یعنی فی نفسه صدق موجود بر آن می کند یا نه

علی ای حال اما در مانحن فیه که قطعا این نیست، ظاهرا مراد از اضافه در کلام شیخ همان طور که مرحوم آقای اصفهانی فرمودند اضافه عرفی مراد است مثلا این سقف را نسبت به من. غیر از نسبتی که بین پدر و پسر است چون یک رابطه واقعی بینشان هست، این تولدش از آن است، آن منشا تولد یک موجود دیگری از آن است، این رابطه واقعی را مقوله اضافه می گویند اما این فوقیت سقف به من هیچ نکته ای ندارد، ظاهرا مراد شیخ از کلمه اضافه در باب ملک مرادش این است یعنی به اصطلاح ما یک مفهوم عرفی.

حالا من بعد هم عرض میکنم چون گفتیم عبارات ایشان را بخوانیم تا وارد بحث بشویم.

كما أن استظهار كون معنى الملكية مرادفا لمفهوم السلطنة أيضا بلا وجه

این که ملکیت به معنای سلطنت است و مرادف با آن است

بعد ما عرفت من أن مفهوم السلطنة

این برایتان واضح شد که مفهوم سلطنت

يتعدى بحرف الاستعلاء لا بنفسه، دون الملكية؛

مَلَک کذا، در ملکیت بنفسه متعدی می شود، در سلطنت به علی.

فإنها مفهوما تتعدى بنفسها

ملک بنفسها متعدی می شود. این حرف عجیبی است! به طور کلی من عرض بکنم که انصافا مرحوم آقا شیخ محمد حسین قدس الله نفسه هم در حاشیه کفایه شان هم در حاشیه مکاسبشان، همین حاشیه مکاسب هم من یک جاهایی را نخواندم، بحث مبادله را که اول ایشان وارد شدند ما نخواندیم و عبارت ایشان را هم توضیح ندادیم. اصلا یک تحقیق به مناسبت مبادلة مال بمال، اگر کتاب حاشیه کفایه ایشان در اختیارتان نیست ایشان در این جا متعرض بحث آقایان صرفی ها شدند که باب مفاعله برای طرفینی است، فعلی که از دو طرف صادر می شود. بعد ایشان قبول نمی کند، می گوید در قرآن مواردی است یخادعون الله و رسوله، آن جا یخادع آمده با این که طرفینی نیست. ایشان هم در بحث لا ضرر هم در حاشیه کفایه شان مفصل این بحث را دارند. این جا هم دارند، این جا را اشاره کردم اما نخواندم و حالا هم نمی خواهیم بخوانیم. خلاصه مراد من این است که مرحوم آقای اصفهانی انصافا در بعضی از جاها که وارد مباحث، در بحث ادوات شرط فرق بین تعلیق و تقدیر که آیا ادوات شرط برای تعلیق است یا برای فرض و تقدیر و اهل معقول چه گفتند، اهل ادب چه گفتند، انصافا ایشان تحقیق های لغوی بسیار خوبی دارند که اگر بخواهیم به اصطلاح امروز بگوییم داخل در تحلیل های لغوی می شود یعنی در ریشه شناسی خیلی استادند. انصافا خیلی قشنگ وارد می شوند، در همین بحث مبنای باب مفاعله، البته ظاهرا تصریح نفرمودند، ظاهرا ایشان نظرش این است که باب مفاعله دارای یک معنا بیشتر نیست چون می دانید در کتب صرف، همین اگر شرح شافیه پیش آقایان باشد چه شرح مرحوم رضی و چه همین شرحی که سابقا در حوزه ها خوانده می شود شرح نظام الدین نیشابوری. اگر آن جا هم نگاه بکنید معانی باب مفاعله را دارد که چند معنا می آید. ظاهر عبارت مرحوم آقا شیخ محمد حسین این است که باب مفاعله مثل بقیه ابواب برای یک معنا می آید. ما این را در بحث لا ضرر گفتیم حالا اصلا حال فکرش هم نداریم چه برسد به گفتنش، توضیح دادیم که این مطلب که آیا واقعا این ابواب هیئاتی که دارند حتما دارای معنای واحدی اند یا معانی متعدد دارند که علمای ادب گفتند و شواهد تاریخی و شواهد واقعی مطلب را اقامه کردیم که حق با علمای ادب است و این که ما بخواهیم در این ها یک معنای واحد بگوییم با واقع زبان عرب و لغت عرب نمی سازد. توضیحش در جای خودش. اگر آن نوار های لا ضرر موجود باشد

پرسش: این که گفتند برای باب مفاعله یک معناست آن معنایش چیست؟

آیت الله مددی: ایشان می گوید باب مفاعله برای ایصال است. مثلا لا ضرار، ضارّه یعنی ضرر را به او رساند یعنی نه این که طرفینی باشد مثل سافر نه این که طرفینی باشد. ضاربه ضربه را به او رساند، عرض کردیم در باب مفاعله طرفینی است و حرف ادبا در این که طرفینی است درست است، البته خود ایشان در مضاربه یک نکته ای را متنبه شده، ایشان می گوید البته علمای ادب نظرشان این است که اگر ما بخواهیم این را حکایت بکنیم که این به او ضربه زد، او هم به این زد، این هم به او زد و او هم به این زد لکن ضرب کل واحد را در نظر بگیریم، این تو گوش او زد و آن هم یک لگد به او زد، اگر این جوری بخواهیم حساب بکنیم این باب مفاعله می آورند، ضارب زیدٌ عمروا، بنا نبود در بحث لغت وارد بشویم اما اگر بخواهیم بگوییم نه، این در صورت او می زند و او در شکم این، این حالتی که طرفین مشغول زدن است این را باب تفاعل می آورند یعنی باب تضارب و باب مفاعله هر دو برای طرفین است اما در باب مفاعله به این معناست که ضرب از یکیش محقق شد از دومی هم ضرب محقق شد. اما در باب تفاعل این هیئتی که طرفین مشغولند را حکایت می کند مثلا این سر او را می زند او هم در شکم این. در حالی که هر دو ضرب را دارند. ما این بحث را مفصل به یک مناسبتی در بحث تعاونوا علی البر و التقوی آوردیم چون اشکالاتی که آقایان کردند مثل مرحوم محقق اردبیلی و دیگران بعد از ایشان، آن جا این توضیح را دادیم و لذا عرض کردیم که نکته لا ضرر چیست اما در بحث تعاون این را بیشتر توضیح دادیم که در لغت عرب اصولا عون در مقابل عمل است. یک کسی عملی انجام می دهد فرض کنید بنده صحبت می کنم یک کسی یک چای می آورد که من حال پیدا بکنم، این را عون می گویند، عون مثل مقدمه حرام یا مقدمه واجب است. بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام آقایان علمای ما در اصول آوردند، بحث تعاون را در قواعد فقهیه آوردند، بحث مقدمه حرام مقدمه فعل خود انسان است، تعاون مقدمه فعل غیر است. تعاون بر گناه به معنای این است که شما یک مقدمه ای را انجام بدهید، کاری را انجام بدهید که دیگری گناه انجام بدهید اما اگر خودتان فرض کنید سوار ماشین شدید که به یک جایی بروید نستجیر بالله برای گناه یا ثواب، آن مقدمه حرام است. اگر عملی را مقدمه حرام، این نکته ظریفی است که بحث مقدمه را در اصول آوردند بحث تعاون را در قواعد فقهیه آوردند، قواعد فقهی چیزی ما بین اصول و فقه است، نه مسئله فقهی است نه مسئله اصولی است. یک چیزی ما بینهما است، این بحث اعانه بر اثم را در آن جا آوردند و عرض کردیم اگر یکی به دیگری کمک می رساند آن را اعانه می گویند، باب افعال می آید ولی اگر یکی به دیگری کمک می رساند و باز دیگری به او کمک می رساند این را باب معاونه می گویند، مثلا من به این آقا کمک کردم خانه بخرد او هم به من کمک کرد ازدواج بکنم، یکی کمک کرد و دیگری اما اگر دو تایی با همدیگر در حال کمک اند این را تعاون می گویند. این باب تفاعل نکته اش این است که اگر در یک حال واحد هم این عون اوست و هم آن عون این است و این سرّ این که در آیه مبارکه تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا، این نکته فنیش این است. حالا ما یک شرح مفصلی دادیم مخصوصا ما یک احتمال دادیم که این آیه مبارکه که من آخر من القرآن است، این آیه مبارکه سوره مائده است. در یک روایت هم دارد احلّوا حلاله و حرموا حرامه، ما آیات امر به معروف سه تا داریم در صور دیگر هستند. این یکی در آخر ما نزل است، احتمال دادیم این ناظر باشد به آیات اول چون کسی از مفسرین نگفته است، حالا به ذهن ما آمده است. آن جا ما توضیح دادیم که شاید هدف اساسی این بوده که در جامعه جنبه امر به معروف نباشد یعنی امر به معروف مسلم است اما همین امر به معروف باید به صورت تعاونوا علی البر باشد. برّ یعنی جانب اثباتی، تقوا هم جانب نفیی، ما به فارسی همیاری می گوییم. تعاون همکاری نیست که الان ترجمه می کنند، همیاری است، تعامل همکاری است، عمل به فارسی کار می شود، عون به فارسی یاری می شود. تعاون یعنی همیاری یعنی همیاری بر نیکی و پرهیزگاری. تعاونوا علی البر و التقوی در جامعه باید همیاری باشد. خیلی تعبیر. من خیلی اجمالش را گفتیم اگر بخواهیم بازش بکنیم مفاهیم خیلی عالی دارد. به باب بحث خودمان برگردیم.

به هر حال با این که مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین انصافا در خیلی از جاها، این چند جایی را که به شما عرض کردیم در فقه و اصول، خیلی لطائف ادبی خوبی را ایشان دارند و توجهات خوب دارند اما انصافا این مطلبی که در این جا فرمودند قابل تصدیق نیست، با تمام احترام من شخصا به ایشان. چرا؟ چون این خصوصیاتی است که از ماده است، این مرادف آن است، این با آن حرف می آید و آن با آن حرف می آید، این اشکال ندارد. این که ملک در لغت عرب به معنای سلطنت و سیطره است تصادفا ایشان در چند صفحه قبل هم گفت للحر السیطرة علی عمله، این سیطره همان سلطنت است.

علی ای حال کیف ما کان حق در مقام این است که ملک اساسا به معنای سلطنت است.

و قد أشرنا سابقا وأوضحناه في محله أن الملكية الشرعية والعرفية من الإضافات المفهومية العنوانية

چون اصطلاح خودشان است من الان نمی توانم نسبت بدهم لکن من می فهمم مراد ایشان به یک عنوان اصطلاح فلسفی نیست، چیزی نیست که یک امر واقعی بین دو طرف و نسبت متکرره باشد مثل ابوت، چون بالاخره بین پدر و پسر یک رابطه ای هست. بین من و این سقف این رابطه نیست. این مجرد امر انتزاعی است، ایشان می خواهد بگوید یک عنوان انتزاعی صرف است، مراد از عرف در این جا یک نوع انتزاع صرف است. این ظاهرا این طور باشد

من الإضافات المفهومية العنوانية

فقط عنوان است، انتزاع صرف است و إلا، البته این انتزاع صرف از چه می شد؟

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین