خارج فقه (جلسه119) شنبه 1396/02/30

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

تنبیه هفتم عرض کردم در مسئله خراج و اراضی خراجیه و حتی زکات و اینهایی که از دولت غیر شیعی می‌گرفت خیلی فروع زیادی پیدا کرد که بیشترش را مرحوم شیخ از همین مناقشات بین محقق کرکی و اردبیلی اخذ کردند.

بعد ایشان می‌فرمایند که تنبیه هفتم، فرعی که در تنبیه هفتم است، برای بیان مطلبی است که مرحوم محقق کرکی فرمودند.
و خلاصه آن بحث این است که اگر کسی می‌خواهد از اموال خراج از سلطان بخرد، یا بگیرد از اموال خراج یا اموال زکات، به عنوان هدیه، بگیرد، یا مثلا قطعه‌ای از زمین خراجی را به او بدهد، این شرطش این است که مستحق باشد. مثلا می‌خواهد از اموال زکات هدیه بدهد به شخصی، ببخشد صله بدهد به شخصی. آن شخص شیعی باید خودش مستحق زکات باشد. مستحق خراج باشد.

این را لا یشترط فی من یصل الیه الخراج، ان یکون، ایشان این مطلب را یعنی اصل بحث این است که آیا معتبر است که ایشان شرایط استحقاق داشته باشد تا هدیه بگیرد از سلطان یا نه؟

محقق کرکی گفته ظاهر عبارات اصحاب این است که شرط نیست. حالا مستحق زکات باشد، مستحق خراج باشد یا نباشد، اگر هدیه‌ای سلطان از اموال خراج و اینها به او داد، اشکال ندارد.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید که محقق کرکی گفته این اطلاق اخبار و اصحاب، مرحوم شیخ اشکال می‌کند که آن که ما در روایات داریم، دو چیز است. یکی اینکه انسان زمین خراج را از سلطان بگیرد، که خب آن هدیه نیست که. مثلا زمین خراجی را می‌گیرد، میگفت این قدر به شما می‌رسانم، یکی اینکه خراجی را که از سلطان از زمین گرفته، ایشان بخرد از او. یا شراء است یا تقبل ارض است. آنوقت این به اصطلاح این طور است.

و بنا بر این که مراد این است که جوایز سلطان داده می‌شد، چه حالا روی شرایط باشد یا نه، می‌خواهد اطلاق را به اصطلاح اثبات بکند. و الا فماستدل به لاصل المسئله، می‌گوید شاید مرادش از اطلاق این است و الا آن که برای اصل مسئله است، انما هی الاخبار الوارده فی جواز ابتیاع الخراج و المقاسمة الزکات و الوارده فی حل تقبل الارض، که در خریدن است، تو روایت هدیه ندارد. یکی هم تقبل ارض خراجی است که ربطی به این ندارد.

اگر خریدن باشد، خب لازم نیست که این شخص فقیر باشد. می‌تواند برود اموال خراجی را از سلطان بخرد. می‌خواهد فقیر باشد یا نباشد.
اگر بناست که تقبل ارض خراجی هم بکند، چه مستحق باشد، چه نباشد، چه فرقی می‌کند؟

و لم یرد خبر فی حل ما یهبه السلطان من الخراج حتی یتمسک بالطلاقه عدا اخبار جوائز السلطان، مگر همان مسائل جوائز السلطان، از آن بگوییم.

مع ان تلک الاخبار واردة ایضا فی اشخاص خاصه فیحتمل کونهم ذوی حصص من بیت المال؛ چون مباحث، مبحثی که مربوط بود به جوائز السلطان گذشت، ایشان می‌گوید آن مربوط به اشخاص خاصی است، شامل نمی‌شود.

انصاف قصه جوایز السلطان عام بوده است. انصافش مشکل است. و اثبات این که جوایز السلطان حتما از خراج نبوده، از اموال دیگر بوده، خیلی مشکل است.

علی ای حال اشخاصی چون می‌دانید دیگر، در آن زمان گفت که خوان خوانی بوده در آن زمان. سلطان که حرف اول را می‌زده خدای روی زمین بوده است. و لذا سلطان مثلاً از این اموالی که از بیچاره‌ها با زحمت این بدبخت‌ها کشاورزها تهیه می‌شد، یک میلیارد به این می‌داد، دو میلیون به او می‌داد، سه میلیون به این می‌داد، حساب و کتابی در کارشان نبود. پرداخت‌ها می‌شد.

بگوییم این پرداخت‌ها مثلا اشخاص خاص باشد، خیلی بعید است مطلبی که ایشان فرمودند. بله مثل علی بن یقطین که از شواهد روایات معلوم می‌شود خیلی اموال فراوان، به اصطلاح امروزی‌ها میلیارد میلیارد داشته، انصافش بعید است ملتزم بشویم جوایز هارون را نگرفته ایشان، خیلی بعید است انصافا احتمالا مقدار زیادی‌اش از جوایز هارون باشد.

و التزام به اینکه جوایزی که هارون و امثال هارون دادند، توش اموال خراج زمین عراق نبوده، که خودش در بغداد بوده، خیلی بعید است، انصافا بعید است. حقا یقال این مطلب فوق العاده بعید است. و بگوییم مثلا نه، کسی که مستحق است به مقدار استحقاق حق دارد بگیرد، خارج از استحقاقش حق ندارد بگیرد.

این معنایش خروج امثال مثل همین علی بن یقطین است که خیلی بعید است. اصولا این مطلبی را که ایشان مرحوم محقق کرکی اینجا مطرح فرمودند، شیخ اینجا مطرح کردند، انصافش تو روایات به عنوان واضحی نیامده است. یک عنوان واضحی که بگوییم شما اگر مستحق زکات بودید، سلطان به شما زکات بخشید، در آن تصرف بکنید. اصلا چنین چیزی را احساس نمی‌کند انسان در خلال روایات. یا شما اگر مستحق خراج بودید، آن وقت سلطان از خراج چیزی به شما هبه کرد، قبول کنید.

اما مسئله دیگری که ایشان فرمودند، یقطعه الارض الخراجیه اقطاعا؛ عرض کردم سابقا مسئله اقطاع مطرح بوده از قدیم، و چند بار عرض کردم الان هم اقطاع را در دنیای عرب نظام اقطاعی به کار می‌برند. به اصطلاح ما می‌گوییم نظام فئودالیسم، به جای کلمه فئودالیسم را بیشتر الان در اقتصاد، در مباحث اقتصادی به معنای اقطاع به کار می‌برند. می‌گویند به اصطلاح چیست مثلا، المذهب الاقطاع، یا به اصطلاح آن چیست به اصطلاح گفتیم الان، اصطلاح سیاست فئودالی و اقتصاد، اقتصاد الاقطاعی، کلمه اقطاعی را به کار می‌برند. اقطاعی کسی که فئودال است یا به اصطلاح ما ارباب مثلا. زمین در اختیارش است به آن ترتیب.

و عرض شد که زمین عراق را اقطاع می‌کردند، درش قطیعه رسم بوده، الان ما داریم. همین در همین قصه‌ای که فضل بن شاذان نقل می‌کند، می‌گوید کنت بقطیعة الربیع، این ربیع حاجب است و حاجب به اصطلاح امروز شبیه وزیر دربار است، در اصطلاح امروز. وزیر دربار هارون است. ربیع، ربیع حاجب می‌گوید آن وقت در مرحوم فضل بن شاذان می‌گوید کنت مع والدی فی قطیعة الربیع.
الان هم من هم دقیقا چون خیلی به بغداد آشنا نیستم، حالاگاهی سابقا رفتیم بغداد رد شدیم نمی‌دانیم کی به کیست. خیلی آشنا نیستم به، مثلا سامرا شاید دو سه شب بودم، بغداد هم بودیم، اما این قدر که آشنایی به خصوصیات خیابان‌ها نداریم.

عرض کنم که قطیعه این عبارتی که قطیعة الربیع، قطیعه آن زمینی بوده که خلفا واگذار می‌کردند به افراد، می‌دادند به افراد. عرض کردم اصل این کلمه اصل یک عربی است. قطعه‌ای از زمین را به آن دادن، یک قطعه‌ای را به او دادن اصطلاحاً اقطاع می‌گفتند. بریدن یک قطعه و به او دادن. و توضیحاتش گذشت.

اقطاعاتی که از پیغمبر(ص) نقل شده البته این محل کلام است. توضیح دادم دیگر تکرار نمی‌کنیم. بعضی دیدیم از اهل سنت گفتن اصلا پیغمبر(ص) اقطاع نداشت، این دروغ است. عمر هم نداشت، ابوبکر هم نداشت. عثمان هم اوایل امرش نداشت، اولین کسی که اقطاعات را داد عثمان است. این طور نقل کردند.

لکن عرض کردم در کتبشان هست اقطاعات خود پیغمبر(ص) هم هست. این قطیعة الربیع که در آنجا آمده، یک قطعه‌ای بوده که ظاهرا منصور به ربیع داده است. دیگر حالا هارون یا منصور، چون ربیع خودش و پدرش هر دو حاجب بودند. یعنی خودش و پسرش، تردید از من است. درست به ذهنم نمی‌آید. عرض کنم حضور با سعادتتان که قطیعة الربیع، زمینی بوده که در اختیار آنها بوده است.

آن وقت فرقش این است در مثل زمان پیغمبر(ص) یا حتی همین که از عثمان نقل شد، اقطاع عبارت از زمین‌های بزرگی بود که تملیک می‌کردند. اشتباه نشود. یعنی مثلا می‌گفت آقا رئیس عشیره، نوشتند در تاریخ هست، فرض کنید مثلا همین قم مثلا. می‌گویید آقا من نزدیک دریاچه نمک هستم، منزل، یعنی مأوای این عشیره، شما این دریاچه نمک را آن قسمتی که با ماست، مثلا ربع دریاچه نمک، این را تملیک من بکنید. پیغمبر(ص) هم می‌فرمود بله، مال تو. این ربع ملکش می‌شد. البته عرض کردم در مسائل اقطاع مثل بقیه مسائل اجتماعی اهل سنت بیشتر حرف دارند، چون مبتلا بودند. شیعه چون مبتلا نبود، ائمه علیهم السلام چون محل مراجعه نبود، کمتر صحبت کردند. اما در میان اهل سنت زیاد است.

آن وقت بنابراین این سوال می‌آمد که آیا این مالک است یا نه؟ و حکم اصلا اراضی قطایع چیست؟ اصطلاحا قطایع جمع قطیعه به این معنا گفته می‌شد. که انشاء الله اگر فرصتی شد، بعد خوانده می‌شود.

اما بعد از اینکه در زمان خلفای بنی عباس بغداد مخصوصا روی سکه افتاد، ما در آنجا هم قطیعه داریم، اقطاع داریم، مثل همین قطیعه الربیع. هارون به ربیع یا منصور به نظرم منصور است، به عنوان حاجبش زمین بزرگی داد که ایشان شهرکی آنجا ساخت به اصطلاح ما. این قطیعة الربیع یک قسمت بغداد است. فکر می‌کنم نمی‌دانم حالا می‌ترسم یک چیزی بگویم آن طرف شط هم باشد، احتمالا می‌دهم احتمالا باز این طرفش، چون بغداد شرق و غرب داشت دیگر، شرقش آن طرف شط بود، غربش آن طرف بود، شرقش که رو به ایران است این طرف شط بود، شط دجله، بغداد خودش روی شط دجله است.

به هر حال این بود. خوب دقت بکنید. مثل اینکه اینجا شیخ دارد. یقطعه یا مثلا همان روایت دارد قطیعه الربیع، در مورد اراضی خراجیه قطیع، اقطاع به معنای تملیک نبود. این نکته را در نظر بگیرید. به معنای واگذاری بود نه به معنای تملیک. یعنی مثلا می‌آمد می‌گفت آقا شما این ده هکتار از این زمین را به من واگذار کن، من در مقابل هر هکتار مثلا هزار دهم می‌آورم.

س: سرقفلی

ج: مثل شبیه سرقفلی. این را قطیعه می‌گفتند. مراد شیخ در اینجا یقطعه الارض الخراجیه اقطاعا، مراد از اقطاع ارض خراجیه مثل اقطاع دیگر نیست. اقطاع دیگر تملیک است. اینجا واگذاری است، تملیک نیست، خوب دقت کردید؟ چون می‌دانم به ذهنتان می‌آید که این اقطاع با اینکه خواهد گفت ارض خراجیه لاتملک نمی‌سازد با همدیگر، سر و تهش نمی‌سازد. این یک اقطاع دیگری است. یک اقطاع به معنای تملیک است، یک اقطاع به معنای واگذاری است، امتیاز دادن، حق امتیازش را به این می‌دهد.

س: 12:35

ج: ارض خراجیه. چون خواهد آمد که ارض خراجیه لا تملک هی لجمیع المسلمین، پس دیگر نمی‌شود اقطاع به معنای تملیک باشد. دقت کردید؟ داریم همین قطیعة الربیع، این در خود بغداد است خب.

ظاهرا نزدیک رود هم باشد، اگر باشد که اصلا آنجا عامر بوده خب. خود قطعیة الربیع. تعبیر قطیعه شده است. دقت فرمودید؟
حالا به هر حال بحثی که هست آیا شرط است کسی که این را می‌گیرد از سلطان به نحو هدیه یا اقطاع سلطان باشد، آیا شرط است ما به اصطلاح استحقاق یا نه؟

فالحکم بنفوذ التصرف الجائر علی الاطلاق فی الخراج من حیث البذل و التفریق کنفوذ تصرفه علی الاطلاق فیه بالقبض الاخذ و معاملة علیه مشکل؛ ایشان می‌گوید گفته شده که ظاهر اصحاب اطلاق است، لکن این اطلاق را نمی‌توانیم اثبات بکنیم. آن مقداری بگیرد که استحقاق دارد. حتی اگر زمین به او اقطاع کرد از ارض خراج آن مقداری قبول بکند که استحقاق دارد. حالا به اصطلاح ما آن مقداری را بگیرد که سهمیه خودش است، حق خودش است. مثلاً فرض کنید یک کسی من باب مثال عرض می‌خواهم بکنم، دو ماه یارانه‌اش را ندادند، حس می‌کند یارانه مال خودش است مثلا حق خودش است، برود از یک جایی مثلا کش برود، از اموال دولتی، این شبیه این می‌ماند. می‌گوید هر کسی حق ندارد این مال را بگیرد. اگر که حقش بود، از بیت المال این قدر به او بدهند و ندادند، آن وقت می‌تواند.
پس شرطش استحقاق است. اگر استحقاق نداشته باشد نمی‌تواند. این سوالی که بحث است این است.

البته خب من تعجب می‌کنم حالا مرحوم شیخ بعد می‌آورد روایت هم می‌آورد، روایت حضرمی را، لکن انصافش چون حالا دیگر ما مفصل در این مدت صحبت کردیم، با این روایاتی که خواندیم، با این تاریخی که دیدیم، انصافش به ذهن می‌آید طرح این مباحث خیلی دقیق نباشد، خیلی روشن نباشد. انصافش ما توی روایاتی نداریم که تو که می‌خواهی از سلطان هدیه بگیری یا جایزه بگیری، یا حتی بخری، به مقداری که تو مستحق هستی بگیر. خریدن که قطعا درش استحقاق نمی‌خواهد.

مثلا می‌خواهی از زکات دولت بگیری، دولت به تو زکات بدهد، مثل همین حساب فرض کنید کمیته امداد، مثلا من باب مثال، می‌گوید برای تو حاضر است که یک کمکی بریزد ماهانه در حسابت در بانک، بگوییم چون این هم از مالیات عمومی است از زکات است، این در وقتی می‌تواند این کمک را بگیرد که مستحق باشد. اگر مستحق نباشد نمی‌تواند بگیرد. یا به اندازه استحقاق، مثلا استحقاقش مثلا به یارانه فرض کنید ماهی مثلا 40 هزار تومان، همان مقدار بیشتر نه. این خلاصه بحث است.

آیا شرط است استحقاق؟ انصافش اگر ما باشیم و این روایتی را که تا حالا خواندیم که توش نیست. انصاف قصه. و التزام به این مطلب که اینها همه استحقاق است، خیلی مشکل است. افرادی مثل علی بن یقطین، غیر علی بن یقطین هم ما داریم، در دستگاه بودند، در اداره بلاد بودند. اشخاصی مثل خود حضرت موسی بن جعفر(ع) اموال اینها را می‌گرفتند.

س: آقا خب نمی‌توانست استنکاف کند از قبولش

ج: چرا استنکاف

س: اگر بیعت بود چطور می‌توانست استنکاف کند نگیرد اینها را؟

ج: اگر واقعا مال خودش نیست، فرض کنید صدقه فی، نه اینکه مصرف کند کنیز و منیز و زندگی و قصر و اینها درست بکند.

و اما قوله علیه السلام فی روایة الحضرمی، ما یمنع ابن ابی سماک ان یبعث الیک، اما علم ان لک نصیب من بیت المال؟ می‌گوید به این روایت ممکن است تمسک شده، که نصیب باید داشته باشد. مرحوم شیخ می‌گوید بله، این روایت می‌گوید تو بگیر چون نصیب داری، نه اگر کسی نصیب نداشت نگیرد، این مراد این است.

بله، فانما یدل علی کل من له نصیب فی بیت المال یجوز، لا ان کل من لا نصیب له لا یجوز اخذه؛ این دارد جانب اثباتش را درست می‌کند.
س: مفهوم نمی‌شود گرفت

ج: مفهوم ندارد.

و درست هم هست اشکال شیخ درست است. لکن عرض کردم در این مسئله ما به دلیل لفظی واحد تمسک نمی‌کنیم. به مجموعه سیره تمسک می‌کنیم. به هر حال اگر پولی را بناست به این شخص بدهند، باید مستحق باشد یا نه؟

و کذا تعلیل العلامه، البته این تعلیل در صفحه 227 از همین چاپی که دست من است گذشت و نخواندیم. حالا چون مرحوم شیخ اشاره کرد، بعد به اصطلاح باز دو مرتبه متعرضش می‌شویم که مثلا به این که چطور به اصطلاح در می‌آید.

در صفحه 225 این طور است. فان العلامه قد استدل فی کتبه علی حل الخراج و المقاسمه بان هذا مال لا یملکه الزارع و لا صاحب الارض بل هو حق لله اخذه غیر مستحقه فبرأ ذمته و جاز شرائه؛ این امری است که علامه تمسک کرده است.

ایشان می‌گوید و کذا تعلیل العلامه فی ما تقدم، این حاشیه‌اش نوشته 227، این چاپی که دست من است. بنویسید 225 این 27 غلط است. یعنی 227 هم اشاره کرده اما اصل خبر را، عبارت را آنجا آورده است. عبارت در صفحه 225 است.

بان الخراج حق لله اخذه غیر مستحقه؛ این تعلیل علامه هم به درد ما نحن فیه نمی‌خورد. چرا؟ چون فان هذا لا ینافی امضاء الشارع لبذل الجائر ایاه کیف شاء؛ منافات ندارد که امر اولی من استحقاق فرض کنید ماهی صد هزار تومان در بیت المال داریم، حالا فرض کنید. اما از این جائر به من الان فرض کنید مثلا سیصد هزار می‌آید، منافات ندارد یا از جائر قبلی‌اش.

کما ان للامام ان یتصرف فی بیت المال کیف شاء؛ پس این هم دلالت نمی‌کند. این دو تا نکته بود که دلالت کردند، استدلال به آن کردند که
س: 19:08

ج: نه، این اشاره به این دارد که باید به مقدار استحقاق، به مقداری که حق دارد بگیرد. این

س: 19:19

ج: بله دیگر حالا یا کلش باطل است یا صد هزار

فالاستشهاد بالتعلیل المذکور فی الروایة و المذکور فی کلام العلامه علی اعتبار استحقاق الاخذ لشیء من بیت المال کما فی رسالة الخراجیه مشکل، محل نظر؛ رساله خراجیه، مراد ایشان از رساله خراجیه رساله خراجیه مرحوم محقق کرکی است.

این مطلبی را که محقق کرکی فرمودند، من عرض کردم سابقا چند بار عرض کردم، این متعارف بود تا مدتها در فقه ما مثلا می‌گفتند محتمل کلام علامه، حتی آن شوخی را هم نقل کردیم، ظاهر کلام علامه تعلیل علامه، یعنی با کلمات علامه حتی آن جایی که معقد اجماع بود، یا حتی اگر نبود، کانما معامله نصوص میکردند خیال می‌کردند نص است. مثل همین عبارت. مرحوم محقق کرکی به این عبارت علامه استشهاد می‌کند، شیخ هم جواب می‌دهد. یعنی اینها آمدند تعامل کردند با عبارت علامه.

و عرض کردیم کرارا لکن اشاره اجمالی، اگر ما باشیم و مقتضای خود بنده را عرض می‌کنم، کلمات علامه به عنوان اینکه ما بخواهیم مصدر تشریع قرار بدهیم که درست نیست. می‌شود کلمات علامه را به معنای بیان مرتکزات طائفه گاهی اوقات مطرح کرد. بگوییم علامه قدس الله نفسه این طور فرمودند، ایشان استحقاق دارد حق خودش به او می‌رسد، این اصلا تفکر رایج در مذهب است. مراد از علامه یعنی ارتکاز شیعه، ارتکاز مذهب.

اگر ما کلمات علامه را ارتکاز شیعه بگیریم من فکر می‌کنم این قدما این کار را کردند. وقتی علامه گفت یعنی این مطلب در شیعه مسلم است. اگر ارتکاز طائفه باشد، اجمالا ارزش دارد. اما اگر کلام علامه مورد نظر شخصی خودش یا به اصطلاح بنده تبنی باشد، خودش استظهار کرده نه فایده ندارد. خود کلام علامه مثل روایت نیست که جزو مصادر تشریع باشد. حالا روایت هم چون طریقیت دارد.
کلام علامه فی نفسه نیست. آن هم باید حساب کرد، اگر ناظر باشد به این ارتکاز شیعی، و البته مثل علامه هم اثبات ارتکاز شیعی بامثل علامه که در قرن هشتم است، انصافا مشکل است. خیلی صاف صاف نیست. ایشان در قرن هشتم بودند. اثبات ارتکازات با ایشان خالی از اشکال نیست.

و به ذهن می‌آید اصولا کلمات علامه یا محقق بیشتر جنبه تبنی باشد. نه بیشتر جنبه مثلا بیان ارتکازات طائفه. ممکن است اما به طور طبیعی وقتی نگاه می‌کنیم عبارات ایشان را، بیشتر استدلال یک فقیه است نه اینکه می‌خواهد بگوید یک جامعه شیعه مثلا مجتمع شیعی و اصحاب مذهب شیعی این کار را دارند.

علی ای حال تمسک به عبارت علامه در مثل این موارد به نظر ما خالی از اشکال نیست.

ثم اشکل من ذلک تحلیل الزکاة المأخوذة منه لکل احد کما هو ظاهر اطلاقهم  القول بحل اتهاب ما یوخذ؛ می‌گویداین هم مشکل است ما بگوییم مطلقا، مطلقا هر چه می‌دهند و می‌دانیم که از زکات است، مشکل است. بعد ایشان برای تأیید مطلب عبارتی را ازمسالک نقل می‌کنند: انه یشترط ان یکون صرفه لها علی وجهها المعتبر عندهم، این باید به آن وجهی که آنها گفتند بحیث لا یؤد عندهم غاصبا، پیش اهل سنت هم نگویند این حاکم کار بدی کرد و غاصب است. اذ یمتنع الاخذ منه عندهم ایضا؛ مثلا من باب مثال یک شیعی در حکومت آنهاست، یا یکی از علمای شیعه حالا در حکومت هم نباشد. می‌رود آنجا صحبت می‌کند، آن حاکم سنی یا سلطان سنی، فرض کنید مثلا یک مبلغ سنگینی فرض کنید پنج میلیارد، ده میلیارد به این آقا می‌دهد. اینقدر این مطلب غیر طبیعی است که خود اهل سنت هم اعتراض می‌کنند. مراد این است مراد صاحب مسالک این است.

یعنی خود اهل سنت می‌گویند این سلطان ما چرا چنین کاری کرد؟ چه شیعی چه غیر شیعی، شماحق نداشتید که یکجا پنج میلیارد به یک نفر بدهی. به چه مناسبت این کار را کردی و این پنج میلیارد را دادی؟ اذ یمتنع اخذ منه عندهم ایضا، یعنی حتی پیش اهل سنت درست نیست.
ثم قال و یحتمل الجواز مطلقا، درست باشد، نظرا الی اطلاق النص و الفتوا، روایاتی که وارد شده اطلاق دارد.

قال و یجیء مثله فی المقاسمة الخراج فان مصرفهما بیت المال و له ارباب مخصوصون عندهم؛ آن هم همان طور است فرق نمی‌کند.
این هم مطلبی که ایشان از مرحوم شیخ نقل کرده است.

عرض کردم انصافا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده توی روایات ما چنین چیزی نیامده است. اولا در نظر بگیرید جمله‌ای از این فروع عرض کردم چون بعد هم مرحوم شیخ خواهد آمد، جمله‌ای از فروع الان اصلا زمان ما معنا ندارد غالبا. یعنی در زمان ما همین سلاطین جور و سلاطینی که از مخالفین هستند یا روسای جمهور، اینها غالبا در این کشورها دخل و خرج معین است. مثل این به قول آقایان مثل زمان قاجار دست تو جیبشان بکند هر چه در آمد بدهد به یک کسی، اصلا این الان متعارف نیست. ما این بحثی را که الان خواندیم تنبیه هفتم، اولا در خود زمین عراق که ارض خراجی است، اصلا حکومت خراج جمع نمی‌کند که حالا این بحث را بکنیم. کسی که می‌خواهد بگیرد مستحق باشد یا نباشد؟ اصلابحث خراجی نیست. آن بحثی هم که جمع می‌کنند مالیات است، می‌خواهد در ارض خراجی باشد مثلا جنوب عراق، یاشمال عراق که ارض خراجی نیست. خب شمال عراق که ارض خراجی نیست. یا می‌خواهدشمال عراق باشد. هیچ فرقی نمی‌کند. یک مالیات معینی است گرفته می‌شود.

دو غالبا این طور، نمی‌خواهم بگویم تخلف نیست، دزدی نیست، الا ما شاء الله دزدی هست، لکن غالبا به این صورتی است که یک نظام دارد، یک شکل نظاممندی دارد. یعنی مسئله الان در زمان ما از آن طرفش حل شده، نه از این طرف که این مستحق اخذ باشد یا نباشد. اصلا او حق دارد بدهد یا ندارد؟ اصلا او می‌تواند بدهد یا اصلا گاهی ممکن است نمی‌تواند بدهد اصلا نه اینکه حق دارد یا نه؟ درست آن رئیس جمهور و یا سلطان بسته است، یک حساب معینی در مقابلش هست، از آن حساب روی ضوابط معینی می‌تواند بدهد. اصلا دست او بسته است، نمی‌تواند چنین تصمیم گیری بکند.

س: حالا اگر بر خلاف ضوابط داد چه؟

ج: خب اگر به حسب ضوابط داد ظاهراً اشکال ندارد. حالا می‌خواستیم این مقدمات را بگوییم.

ما باشیم و این روایاتی که هست، نه به این معنا که ائمه علیهم السلام نظام مالی‌شان را مطلقا اجازه دادند یا نظام اداری. این که گفتیم خیلی مشکل است، انصافا با مکتب اهل بیت(ع) و… شاید ظاهر بعضی از قضایا مثلا فرض کنید غیر از علی بن یقطین خود سلمان فارسی در زمان عمر حاکم والی مداین بود. یعنی به حسب ظاهر در این نظام اداری وارد شد. به عنوان استاندار در منطقه سلمان و مدائن و بغداد و اطراف بغداد. به این عنوان. الان مدائن با بغداد فعلی رسمی و قانونی حدود بیست کیلومتر فاصله دارد. رسما ایشان وارد نظام اداری شد.

لکن انصافا عرض کردیم با مجموع شواهد این مطلب نمی‌شود قبول کرد. حالا حضرت مثلا در واقع به اودستوراتی می‌دادند چه کار بکنند، اختصاص به علی بن یقطین هم ندارد. ما غیر از این هم داریم.

پس یک مطلب این است که الان این مطلب نیست. و اگر بنا شد داده بشود ظاهرا با اطلاق روایات فرق نمی‌کند مستحق باشد. این خیلی بعید است ما این حرف را بزنیم. من مستحق باشم بخواهد مثلا سلطان از مال زکات به او هبه بدهد. بگوییم تو مقداری بگیر که مثلا مستحق زکات هستی، بیشتر نگیر. خلاف ظاهراست.

بله اگر زیادی یکجوری بود که بگویند آقا شما با این کارت ظلم به مردم کردی، به حاکم بگویند، اصلا شما ظلم کردید برداشتی این مقدار از مال مالیات را به یک نفر واحد دادید، آن اطلاقاتی که می‌گوید ما لم یظلم فی احد آنجا بد نیست، آن حرف بد نیست. یعنی بعبارة اخری شبیه این مطلبی که یا خلاف نظام است اصلا خلاف قانون است، یا ظلم است، یکی از این عناوین ثانوی یعنی یکی از این عناوین باشد، یکی از این عناوین صدق بکند انصافا مشکل است، حقا یقال مشکل است.

چنین اطلاقی ندارد، اطلاقی که شامل جمیع موارد، حتی مثل این موردی که حالت ظلم بشود ندارد.

پس بنابراین شرط است به مقدار استحقاق بگیرد یا اصلامستحق باشد. انصافش اثباتش با روایات خیلی مشکل است. فوق العاده مشکل است.

س: از باب قبول کردن نمی‌شود کاری کرد

ج: نمی‌شود روایت لفظی است.

بله، از یک جهت دیگر امام(ع) می‌فرماید ما لم یعلم، ما لم یظلم، ما لم یعلم انه ظلم فی احد، به حد ظلم، اگر بنا شد که به حد ظلم باشد، آن دیگر جایز نیست. چه می‌خواهد …

س: روایت ظلم را بعینه معطوف می‌کند. حضرت عالی فرمودید این که اگر ظلم بود ولو بعینه هم نبود اشکال دارد.

ج: نه وقتی که بنا شد این قدر زیاد بدهد دیگر ظلم بعینه هست دیگر. یک مبلغ غیر متعارف را دادن خودش ظلم بعینه است.

س: حق مردم را داده

ج: حق مردم را داده

س: آخر نمی‌توانیم دست بگذاریم بگوییم اینجا حق مردم است.

ج: نه این مال کلا حق مردم است ظلم بعینه است.

لذا به ذهن من می‌رسد که یک اولا طرف این مسئله عرض کردم اینها مسائلی است که الان تطبیق خارجی‌اش فوق العاده مشکل است. فوق العاده. این مسائلی که الان داریم می‌خوانیم من جمله این مسئله.

این در تطبیق خارجی خیلی مشکل است. و اضافه بر آن از نظر فقهی هم بگوییم باید به مقدار استحقاق بگیرد، بیشتر نگیرد این که دیگر از آن اشکل است.

از آن طرف هم بگوییم دستش را باز بگذاریم هر چه سلطان از راه هر حرامی، هر صورتی به او داد بگوییم قبول شارع اجازه داده، ائمه علیهم السلام، این هم بعید است. فوق العاده این بعید است. فوق العاده این بعیداست.

البته عرض کردم موضوع در زمان ما اصلا مسئله موضوعیت ندارد. موضوع مسئله در زمان ما محقق نیست. اصولا دست حاکم را اینقدر باز نمی‌گذارند که هر چه خواست به هر کسی بدهد. اصلا این نیست، متعارف نیست، الان به این صورت متعارف نیست.
به هر حال در این مسئله هفتم، که عرض کردیم محقق کرکی می‌گوید شرط نیست، انصافا مرحوم شیخ تمایلی به اشتراط دارد. انصافا حق با مرحوم محقق کرکی است. شرط نیست به اندازه استحقاق باشد یا مستحق باشد. غیر مستحق هم می‌تواند بگیرد مگر همان عنوانی که عرض کردیم.

و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین