معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه105) دوشنبه 1398/01/17

1397-1398، فقه، مکاسب بیع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود که طولانی هم شد الحمدلله راجع به معاطات بود و مرحوم شیخ بعد از نقل عبارات خودشان وارد بحث شدند و ابتدائا اختیار کردند خلافا للمشهور که اولا مراد اصحاب از معاطات آن جایی است که قصد تملیک توش باشد نه قصد اباحه، البته عرض کردم این مطلب را باز دو مرتبه ایشان به نحو واضح تری در تنبیه چهارم ایشان متعرض می شوند که باز هم ما مجبوریم یک مقداری اجمالا متعرض بشویم.

البته ایشان این بحث را کردند که کلمات اصحاب ظاهرش در اباحه است اما قصد، قصد تملیک است، خب خواهی نخواهی مشکل درست می کند و عبارتی را از مرحوم شیخ جعفر به مناسبت آوردند، سعی کردند جواب ایشان را بدهند و عرض کردیم انصافا خیلی از جواب های مرحوم شیخ روشن نیست، البته مطلب نمی خواهد حالا خیلی آدم اولا و ثانیا و ثالثا بگوید، همین که انسان یک معامله ای را به یک قصدی انجام بدهد لکن خلاف آن واقع بشود خود این مشکل زاست، نمی خواهد بگوییم اولا، ثانیا و ثالثا، خود این که ما بگوییم بیاییم معتقد باشیم که قصد، قصد تملیک است لکن آن چه که بار می شود اباحه است.

به هر حال ایشان مثل قاعده همیشگی شان یک مقداری اخذ و رد فرمودند و عرض کردیم آن چه که در ایشان در بحث خیلی تاثیرگذار است کلمات بزرگان مثل مخصوصا علامه، خیلی روی حساب کلمات علامه و حتی در تذکره، البته ایشان مرحوم شیخ مثل بقیه در کلمات علامه بیایند بحث بکنند که علامه در مختلف این جور گفته، در تذکره این جور گفته، در نهایة و قواعد، از کتب علامه آن چه که بیشتر ذکر می شود همین قواعد ایشان است چون شروح زیادی هم دارد و کتاب تذکره به خاطر این که تعرض به آرای اهل سنت هم دارد، مختلف هم به خاطر آرای شیعه و خوب است، انصافا نمی شود انکار کرد که علامه رحمه الله یکی از شخصیت های تاثیرگذار در معارف حوزوی ما، در معارف دینی ماست و لکن عرض کردیم علامه هم مثل غیر ایشان بشر است و به قول معروف در معرض خطا و خطیئة، البته شان ایشان اجل از خطیئه است خطا متعارف است و بهترین راه این است که کتاب ها غیر از خود شان علامه قدس الله نفسه، کتابها هم بررسی علمی و نقادی علمی بشود نه این که جلالت شان، مثلا مختلف چه نقاط مثبتی دارد چه نقاط منفی دارد، فرض کنید تذکره ایشان چه نقاط مثبتی دارد، اگر هم بنا بود تجدید چاپی بشود اطلاع پیدا بکند انسان قبلا که نقاط مثبت کتاب این است، نقاط منفی کتاب هم این است و آن نقاط منفی را باز بتواند رویش کار بکند، البته بحث نقطه مثبت و منفی ادامه پیدا می کند نه این که بنده یک چیزی عرض بکنم این کلام نهایی است، به هر حال ایشان به اصطلاح مرحوم شیخ می خواهم این طریقه را بگویم، یک طریقه ای بود که مخصوصا روی کلمات علامه به خاطر احاطه ایشان چه به اقوال شیعه که در مختلف منعکس شده و چه به اقوال اهل سنت که در تذکره متجلی شده انصافا خیلی تاثیرگذار بوده، لکن عرض کردیم مختلف دارای نکات مثبتی است و قواعد ایشان چون خیلی هم فروع زیاد دارد و هم جاهایی که به قول ما امروزی ها احتیاط می کنیم نظر زیاد دارد، مواقع اشکال و مواقع نظر و عرض کردم این کتاب ایضاح الفوائد پسر ایشان مرحوم فخر المحققین شرح قواعد نیست، ایضاح الفوائد فقط شرح اشکالات قواعد است یعنی ایشان تمام قواعد را شرح کرده، آن جاهایی که علامه پدر ایشان فرموده علی وجهٍ، علی رایٍ، علی اشکال یا قولان این جور جاهایی که در عبارت مردد نقل کردند ایشان آن ها را شرح داده به خلاف جامع المقاصد، جامع المقاصد شرح کل کتاب یا مفتاح الکرامة، در آن مقداری که نوشته شده شرح کل کتاب است.

به هر حال این یک مبنایی است، مثلا فرض کنید در مقابل این دقیقا آقای خوئی هیچ اعتنایی به اقوال علما، حالا علامه فرمود حتی بالاتر از ایشان قدمای اصحاب، ایشان نظر مبارکشان بیشتر روی این است که ما باید ببینیم دلیل چیست، دنبال دلیل برویم، حالا این در کلمات علامه آمده، محقق آمده، جامع المقاصد مقدس اردبیلی، بزرگان طائفه هستند انصافا، این تاثیرگذار نیست، غرض در حوزه های ما دو تفکر است یعنی کلا دو زیر بنای فکری است که به نظر ما اصلا خوب است که هر دو تحلیل بشود، هر دو تحقیق بشود، بالاخره علامه شخصیت بزرگی است و مطلبی را هم که می فرمایند نکته ای دارد، باید دنبال آن نکته رفت اما این که اصلا فرض کنید، من همیشه عرض میکنم مرحوم آقای خوئی این جوری وارد بحث می شوند، یک روایتی است حالا به تعبیر خود ایشان صحیح روی مبانی خودشان، کانما دیروز امام صادق این روایت را فرمودند ایشان هم امروز می خواهند به آن عمل بکنند یا نکنند یا بررسی بکنند، این 1200 سال، 1300 فاصله را ایشان نگاه نمی کنند، به خلاف دیگران، این یکی از نقاط اساسی است و عرض کردیم انصافش فقه شیعه این خاصیت را دارد یعنی انصافا این نکته در هیچ یک از فقه اهل سنت وجود ندارد، هیچ کدامشان، شاید در خوارج باشد یا تا یک حدی و به یک معنایی در فقه اسماعیلی ها باشد اما در اهل سنت ما نداریم. ممکن است فرض کنید یک حدیثی را ده تا فقیه حنفی بهش عمل بکنند یک فقیه دیگر بیاید بگوید این حدیث ضعیف است عمل نکنید، مشکلی ندارد، می گویم اصلا در کتب اهل سنت مخصوصا احناف که مثلا ابوحنیفه این طور گفت شاگردش ابویوسف این طور گفت یا آن شاگرد دیگرش شیبانی این طور گفت، خیلی راحت است، نه مثلا اصحابشان را حساب بکنند و طبقات علمایشان را حساب بکنند، البته شاگرد اولیه اش را هم حساب می کنند که این شاگردش مخالف بود و رای ایشان این است، اصلا دو نحوه تفکر است. ما همچین چیزی در شیعه نداریم، ما نداریم که امام صادق این جور فرمود زراره این جور گفت، ما همچین چیزی در شیعه نداریم که قول بزرگان اصحاب را در مقابل قول امام صلوات الله و سلامه علیه بگیرند، علی ای حال این در فقه شیعه هست و تاثیرگذار است و این ها هم علی ای حال بشر بودند، کار های ایشان الان جوری نیست که ما چشم بسته و تعبد به آن ها نگاه بکنیم، قابل تحلیل است، ریشه یابی است، قابل بررسی است و مشکل ندارد و اصولا سنخ تالیفات هم فرق می کند، ممکن است یک مطلبی را در کتاب تذکره علامه به یک نحو خاصی وارد بشود، در کتاب مختلف که آرای فقهای شیعه است به نحو دیگری وارد بشود، طبیعی هم هست، امر طبیعی است، حالا نقاط مثبت این کتاب چیست و نقاط منفی کتاب چیست و کتاب های دیگر ایشان آن بحث های خودش است، غرضم چون مرحوم شیخ خیلی روی این مطلب تاکید دارد و این رسمش بوده و صاحب جواهر هم همین طور است روی کلمات شیخ و مخصوصا علامه، چون علامه بعد از شیخ است و به کلمات شیخ احاطه دارد، خیلی تاثیرگذار است، غرض این نکته همیشه در نظر مبارکتان باشد. لذا شیخ از یک طرف می خواهد با قواعد صحبت بکند و از یک طرف می خواهد ببیند بین اصحاب شهرت اصحاب یا ادعای اجماع چیست، اگر در کتاب اخذ و رد می بینید، هی یک طرف چیزی می گوید و یک طرف مال این است که آن روحیه ای که از نظر علمی هست و عرض کردیم عده ای همین شهرت بین اصحاب را قبول می کنند تعبدا، مثلا آقای خوئی در همین جا دارند که شهرت حجت نیست ولو مشهور باشد، در اصول اثبتنا فی الاصول که شهرت حجت نیست، به خلاف عده دیگری که شهرت را حجت می دانند، من در خلال این بحث هایی که ایشان می گویند یک مقداری هم توضیحات بیشتری باز عرض می کنم.

مرحوم شیخ در این جا ابتدائا نحوه تفکر ایشان را عرض میکنم، قائل به ملک شدند، اولا قائل شدند که قصدشان تملیک است، ثانیا ملک بار می شود نه اباحه، دیگر خلافا و وفاقا طبق قواعدی که صحبت شد، بعد از این که اختیار ملک فرمودند و متعرض کلمات مرحوم شیخ جعفر شدند بعد از آن متعرض این که آیا این ملک لازم است یا این که این ملک جائز است یعنی می تواند برگردد یا دیگر نمی تواند؟ مثل همین مثال نانی که کرارا عرض کردیم، پولی گذاشت نانی برداشت رفت، نانوا می گوید برگرد نان را برگردان می خواهم به کس دیگر بفروشم، آیا می تواند برگردد یا نمی تواند؟ ملک لازم است مخصوصا در این جا که اگر چند قدم رفت دیگر خیار مجلس هم ندارد، این بحثی است که باز مرحوم شیخ دارد، چون بحث ها طولانی شد و خود ما هم که در اثنا حرف می زنیم طولانی ترش کرده، انسجام بحث گاهی از بین می رود، الان بحث در این قسمت است که این ملک لازم است یا ملک لازم نیست، مرحوم شیخ وفاقا به تعبیر خود ایشان لشیخ المفید، البته مرحوم شیخ نقل نکردند که اصحاب متاخر ما در این که مراد شیخ مفید هم این است اشکال کردند، لذا ایشان دارد کما حکی عن ظاهر المفید، خب دیگر ایشان ملاحظه نفرمودند عبارت را، ایشان از صفحه 51 این چاپ جدید کتاب جلد 3 کتاب مکاسب وعليه، فهل هي لازمة ابتداء مطلقا ـ ، برای انسجام بحث یک مقدار متعرض شدیم، ابتدائا مراد قبل از تصرف است، همین که پول را گذاشت و نان را برداشت رفت این ملک لازم می شود و دیگر حق رجوع در آن ندارد

كما حكي عن ظاهر المفيد رحمه الله ـ، أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا ـ كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني

البته مرحوم شیخ یک نسبتی هم به شهید ثانی می دهد چون بعد عبارت می آید و بعد متعرضش می شویم

وقواه جماعة من متأخري المحدثين که ایشان در این جا از محدث بحرانی جلد 18، من نشد خودم، من چون وسواس دارم باید مراجعه بکنم، به مجرد این نقل ها اعتماد نمی کنم، تصادفا جلد 18 پیش من نبود، نمی دانم حالا کی غیر از ایشان، اصلا عبارت ایشان اگر هست حدائق جلد 18 صفحه 355 در حاشیه نوشته، عبارتشان خوانده بشود ببینم دلالت می کند یا نه

 أو هي غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله ـ كما عليه أكثر القائلين بالملك

اصلا ظواهر عبارتشان همان اباحه است، عرض کردیم بحث یک جور بسته ای در مکاسب مطرح شد که خیلی از نظر فنی به نظر ما دقیق نیست

بل كلهم عدا من عرفت ـ وجوه، أوفقها بالقواعد هو الاول

این تعبیر ایشان که اوفق بالقواعد یعنی می خواهد بگوید ما در مسئله نصی نداریم، باید حسب قواعد و اطلاقات این اولی باشد

بناء على أصالة اللزوم في الملك

به اصالت لزوم، البته اصالت لزوم چون فعلا بنای ما این است که اجمالا تند تند عبارات شیخ را بخوانیم و یک توضیح مختصر، آن وقت مناقشات را می خواهم بگذارم در آخر بحث بکنیم ولو این مطلب اول ایشان تقریبا مناقشه اش را هم گفتیم، مراد از اصالت لزوم در این جا ظاهرا مرادشان استصحاب است که این ملک بوده، آیا اگر بخواهد برگردد می شود متزلزل بشود؟ نه، استصحاب بقای ملک است.

پرسش: قواعد منظورشان همین هشت وجهی است که می آورد؟

آیت الله مددی: همین کلیات یعنی نه این که نصی باشد، هشت وجه نیست کمتر است. آخرش یک روایتی هم نقل می کند، إنما یحلل الکلام یحرم الکلام را هم می آورد، اگر مرادتان هشت تا آن هم باشد آن دیگر روایت است، اگر مراد آن باشد، می گوید بقی الکلام فی الخبر الذی تُمسک به در المقام، آن وقت اگر مرادشان از هشت وجه چون ایشان که اصطلاح هشت را نیاورده، نمی دانم چجوری حساب می فرمایید،

یکی از حضار: در یکی از تنبیهات اشاره کرده که در هشت وجهی که گذشت

آیت الله مددی: مگر در تنبیهات هشت وجه گفته باشد، من چون تنبیهات را بعضی هایش دیدم، همه اش را نگاه نکردم.

عرض کنم خدمتتان که قاعدتا اوفقها بالقواعد یعنی چون نصی در مقام نیست، آن وقت این اصالة اللزوم عرض کردیم کرارا، گاهی ممکن است مراد ایشان از این اصل، اصل لفظی باشد یعنی عموم یا اطلاق، آن وقت اگر این باشد مراد حکم واقعی است، ممکن است مراد ایشان از اصالة اللزوم همین اصل عملی باشد، اگر مراد این باشد مراد حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست.

اصالة اللزوم فی الملک عبارت ایشان حتی همین جا یا بعدیش خیلی واضح واضح نیست، لکن نظر به مطالبی که ایشان گفته استظهار بیشتر به این می شود که مراد ایشان اصل لفظی باشد یعنی دلیل نه این که اصالة اللزوم اصل عملی باشد.

پاسخ پرسش: للشک می خورد به اصل عملی بیشتر اما چون تمسک می کند به المومنون عند شروطهم ظاهرش باید مرادش اصل باشد، حالا من الان وارد بحث نمی شوم، فقط من اشاره بکنم ممکن است دو وجه باشد.

یکی از حضار: در حدائق: و غاية ما يستفاد من الاخبار- كما عرفت- هو الاكتفاء بالتراضي الحاصل من الألفاظ، دون مجرد التراضي.

آیت الله مددی: خب این حاصل من الالفاظ شاید مرادش الفاظ عقود باشد نه مطلق لفظ. این عبارت احتمالا، الفاظ را هم جمع آورده یعنی الفاظ عقود. شاید ایشان الفاظ، مگر قبلش چیزی گفته باشد، از این عبارت که این مطلب در نمی آید چون این قول می گوید شما لفظ بیاور ولو هر چه باشد، بعت اشتریت نباشد، این پول را بگیر آن نان را بده اصلا توش بعت اشتریت نباشد، یک لفظی باشد این لازم است، اگر لفظ اصلا نباشد لازم نیست، جائز است، ایشان این را به صاحب حدائق نسبت داده، اینی که الان شما خواندید این در نمی آید از توش مگر این که به قول شما قبلش باید چیزی گفته باشد، حالا بعد باید نگاه بکنیم این عبارت که از توش در نمی آید این مطلبی که ایشان فرمودند در نمی آید

للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي

به مجرد رجوع آیا زوال پیدا می کند یا نه

این مطلبی را که مرحوم شیخ فرمودند للشک فی زواله با استصحاب می سازد و لذا وجه اول را در کلمات شیخ قدس الله سرّه استصحاب قرار داد.

یکی از حضار: قبلش دارد و غاية ما يفهم من الاخبار الجارية في هذا المضمار- مما تلوناه عليك و نحوه- هو النقل و صحة العقد بالألفاظ الجارية من الطرفين، الدالة على التراضي بمضمون ذلك العقد، دون الصيغ الخاصة التي اعتبرها الأكثر.

آیت الله مددی: خب تراضی به چیست؟ الفاظی که دلالت بر تراضی بکند مثلا فارسی مرادش است؟ یعنی بعت نگوید اما باید یک چیزی بگوید که تراضی به نقل و انتقال باشد. نمی فهمم، الان به هر حال ، آخه تراضی می گویم این ها وقتی که مطرح کردند اهل سنت مثل همین، مثلا می گوید این نان چند است، می گوید کیلویی پنج تومان، می گوید پنج کیلو صدقه بده، پنج کیلو به فقرا صدقه بده، این بحث معاطات را این جا هم آوردند که این آیا عقد است یا نه، یعنی پنج کیلو از تو خریدم بعد تو از طرف من آن ها را صدقه بده، پنج کیلو خریدم تو صدقه بده، این یکی از مثال هایی که در کتب اهل سنت زدند من این جاها در کتب شیعه ندیده بودم، تا این جایی که دیدم ممکن است بعد در تنبیهات باشد، تا این جایی که من نگاه کردم که فعلا این مثل اما در مثل کتب اهل سنت هست، آن مرادشان از الفاظ یعنی این، یک لفظی حالا بیاید، حالا نمی دانم مراد صاحب حدائق چیست

بعد مرحوم شیخ، چون دیگر این بحث را ما تقریبا اجمالا خواندیم و دعوی أن الثابت هو المشترک، از این جا مرحوم شیخ وارد این بحث می شود که آیا این استصحاب استصحاب شخصی است یا این استصحاب استصحاب کلی است و اگر استصحاب کلی است از کدام قسم استصحاب کلی است که جاری می شود یا نمی شود و علی کل حال اضافه بر این که استصحاب شخصی یا کلی است از قبیل شک در مقتضی است یا نه چون شیخ شک در مقتضی، این بحث های مفصلی را آقایان در این جا انجام ندادند، ما هم که الحمدلله الان در استصحابیم، آمادگی داریم که تمام این بحث ها را بگوییم و توضیح بدهیم که دیگر کلا از بحث خارج بشویم و عرض کردیم نکته اساسی این ها نیست، این استصحاب، البته آقای خوئی هم دارند انصافا ایشان هم متنبه شدند، این استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است و اصولا استصحاب در شبهات کلیه جاری نیست، می خواهد شخصی باشد می خواهد کلی باشد، شک در مقتضی باشد یا مانع باشد یا رافع باشد، علی ای حال این مطلبی که مرحوم شیخ به عنوان وجه اول قرار دادند برای اصالة اللزوم در ملک چه مرادشان قاعده باشد چه مرادشان اصل عملی باشد مبنی بر استصحاب است و این را نمی شود قبول کرد.

البته این که ایشان بحث کردند یک مناقشه دیگری هم ایشان انجام دادند که این و یدل علیه لو کان، لکن این مناقشه به ضرر این استدلال است، حالا چون بعد بناست در محل مناقشه متعرض بشویم آن جا ان شا الله.

بعد ببینید ایشان اشتباه نشود، من عبارت می خوانم، ایشان می خواهد بگوید اصل در ملک اگر در جایی ملک پیدا شد حالا خود ایشان یک مناقشه ای می کند من فقط الان اجمال می گویم بعد عرض میکنم، اگر ملک پیدا شد اصل اولی این است که این ملک لازم باشد، خب این باید اثبات بشود، این که ایشان می گوید ملک تملیک یا از طرف مالک یا از طرف شارع است این چجوری است منشا شک این را ما به عنوان تحقیق مطلب عرض می کنیم.

مطلب دیگری که ما داریم در عقد است، اصالة اللزوم در عقد، یک چیزی که این جا الان به ذهن ما تعجب آور است این است که اولش اصالة اللزوم در ملک است، در این صفحه 53 می فرماید و بالجملة، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقدٍ شكّ في لزومه شرعاً، شان شیخ اجل است بین اصالة اللزوم در ملک یا اصالة اللزوم در عقد را اشتباه بکند، خیلی بعید است، ما هم که بچه طلبه هستیم خیلی نمی توانیم اشکالات ملا نقطی بکنیم، علی ای حال اصالة اللزوم در عقد را با مثل اوفوا بالعقود می شود در آورد، حالا با شرحی که دارد اما کلام در اصالة اللزوم در ملک است، و من این توضیح را سابقا عرض کردم همین طور که مرحوم ایروانی گفته به احتمال قوی، بعید است شیخ غفلت کرده باشد، به احتمال قوی در باب معاطات شیخ تمسک به اوفوا بالعقود نکرد، در آیاتی که فرمود، احل الله البیع و تجارة عن تراض را تمسک کرد، اما اوفوا بالعقود را تمسک نکرد چون شاید شبهه اش این بود که اول کلام است که آیا معاطات عقد است یا نه، اگر اول کلام است چطور ایشان می گوید اصالة فی کل عقد شک فی وجوده، خب این که اول کلام است، این اول کلام است که عقد است یا نه

پرسش: ملک هم باشد همین است اول کلام است که ملک می آورد یا نمی آورد

آیت الله مددی: آن هم همین طور مشکل دارد، نمی خواهم بگویم آن صاف است، آن مشکل دیگری هم دارد چون ملک یا ملک مالک است یا تملیک مالکی است یا تملیک شارعی، هر کدام هم ضوابط خودش را دارد و اشاره کردم، عرض کردم فعلا نمی خواهم متعرض بشوم لکن من خودم نفهمیدم که چطور شد یعنی واقعا شان شیخ که اجل است

پرسش: عقد رضائی چه؟ از باب عقد رضائی که می تواند باشد، عقد شکلی نیست از باب عقد رضائی که می تواند باشد.

آیت الله مددی: همان محل کلام است که اصلا عقد رضائی درست است یا نه

پرسش: قبلا فرمودید که ایشان ظاهر روایت با صاحب جواهر بحث داشت ایشان عقد رضائی قائل است، این از همان جهت نمی تواند باشد؟

آیت الله مددی: خب این اوفوا  بالعقود را هم ذکر می کرد اگر عقد رضائی. بعد عقد رضائی باید یک منشا تراضی باشد، منشا تراضی هست اما تراضی به تعاهد است یا تراضی به اباحه تصرف است،

به هر حال من چون در این جا لذا در اصالة اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا، این اصالة اللزوم اگر باشد اصل عملی نیست، قاعده است، ما همیشه عرض کردیم فرق بین قاعده و اصل را این جوری گذاشتیم، حالا این اصطلاح خود من است ندیدم احدی هم تا حالا نه از مشایخ شنیدیم، گفتیم قاعده را بگذاریم به معنای حکم واقعی، اصل عملی به معنای حکم ظاهری، و لذا یک اصالة الحل داریم و یک قاعده حل داریم، عرض کردم کرارا عرض کردم خیلی مقیدم ندیدم فرق بین این دو تا، آقایان جابجا گاهی می گویند قاعده حل مرادشان اصل است گاهی می گویند اصالة الحل مرادشان قاعده است، لکن برای این که این اشتباه پیش نیاید اسم یکی را اصل بگذاریم و یکی هم قاعده، آن وقت معیار قاعده این باشد ناظر باشد به حکم واقعی مثل قاعده حل، معنای قاعده حل این است که هر چیزی که در اختیار بشر هست یا قرار می گیرد، کره ماه می رود، مریخ می رود، هر چیزی که هست قاعده اش این است که شارع آن را به عنوان واقعیش حلال کرده است، به عنوان واقعیش حلال کرده است، از روایات و آیات در بیاوریم که آن به عنوان واقعی حلال است.

پاسخ پرسش: از خلق لکم ما فی الارض جمیعا شاید در بیاید.

مثلا شک بکنیم کشیدن سیگار که از ماده تنباکو و نیکوتین است آیا این فی نفسه حلال است؟ می گوییم بله فی نفسه حلال است، سیگار فی نفسه، این اسمش قاعده حل بگذاریم، در مقابل اصالة الحل، مفاد اصالة الحل این است هر چیزی که حکم آن را نمی دانیم شک داریم در صورت شک شارع گفته حلال حسابش بکنید، نه به عنوان یعنی سیگار را اگر می گوییم حلال است نه خود سیگار کشیدن حلال است، به عنوان این که ما حکمش را نمی دانیم، نمی دانیم آیا سیگار حلال است یا نه و لذا عرض کردیم این اصالة اللزوم فی العقد یا فی الملک دو جور معنا می شود، ما این را کرارا عرض کردیم نه این که زمان شیخ، تا همین زمانی که من عرض کردم، کتاب هایی که من دیدم گاهی می گویند قاعده طهارت و گاهی می گویند اصالة الطهارة، ما گفتیم بین این دو تا تعبیر فرق بگذاریم که بشود بحث علمی، قاعده جایی است که واقعی باشد، اصل جایی که ظاهری باشد، پس اگر گفتیم قاعده حل یعنی هر چیزی به عنوانه شارع آن را واقعا حلال کرده است، اسم این را قاعده گذاشتیم

پرسش: ثمره اینجاست که اگر قاعده حل را پذیرفتیم نوبت به اصل نمی رسد؟

آیت الله مددی: بله نمی رسد.

مثلا قاعده طهارت، بگوییم شارع اصلا حکم کرده هر چیزی که پیدا می شود اصلا خودش حکم کرده که این که طاهر است، مثلا خون طاهر است طبق قاعده، حالا بعد باید دلیل بیاید، در خود خون خب عده ای گفتند که همین اشکالی که در خون تخم مرغ هاست همین است، گفتند ما قاعده ای نداریم که کل دم نجس، همچین روایتی نداریم، پس می ماند آن مواردی که آمده، دما مسبوحا، این موارد نجس است، قاعده نداریم، دقت می کنید؟ یک قاعده ای که بگوید کل شیء نجس یا کل شیء طاهر نداریم اما اصالة الطهارة داریم، قاعده طهارت نداریم، اصالة الطهارة داریم، یک چیزی بگوید هر چیزی که خلق شده فی ذاته این طاهر است، شارع حکم به طهارتش کرده است، این اسمش قاعده باشد.

پرسش: آن ما اشرق علیه الشمس دلالت می کند؟

آیت الله مددی: آن همان قاعده است

پرسش: طهارت واقعی نیست، ما اشرق علیه الشمس یعنی همه دنیا

آیت الله مددی: نه، این که خیلی عرفانی است، خیلی از فقه خارج است، اشرق علیه الشمس یعنی بولی چیزی روی زمین باشد خورشید به آن بخورد یا هوا پاک بکند، این چه ربطی به همه دنیا دارد؟ خیلی دور از آبادی است. خدا رحمت کند یکی از آقایان گفت شما هر مطلبی را که به ذهنت آمد بگو یک قائلی دارد، من باب این که یک قائلی دارد بله، چون الان هر چه بخواهیم بگوییم یک قائلی دارد اما اگر بخواهیم مرتب صحبت بکنیم این طوری است  پس ما الان نوشتم قاعده طهارت، ما قاعده طهارت نداریم.

پرسش: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر

آیت الله مددی: چون تعلم آمده اصل می شود،

پرسش: چرا؟

آیت الله مددی: چون هر وقت چیزی مغیی به حکم واقعی شد قاعده می شود، اگر مغیی به واقع شد قاعده می شود مثلا کل شیء مطلق حتی یرد، این یرد یعنی شارع نهی بکند می شود قاعده، می شود حکم واقعی، اگر یرد یعنی به شما برسد می شود حکم ظاهری، آقای خوئی اصرار دارند که این حکم ظاهری است، آقایان دیگر می گویند این حکم واقعی است، عرض کردیم این روایت را فقط صدوق در فقیه آورده، در مقام استدلال به این روایت برای حکم واقعی است کل شیء مطلق حتی یرد، یعنی تمام احکام واقعا حلال است تا شارع حکم بکند، من معیارش را عرض کردم، اگر مغیی شد به یک چیز واقعی این قاعده است ولی اگر مغیی به علم شد اصل عملی می شود، تا می گوید علم پیدا بکنی، تا مغیی به علم شد اصل می شود، تا مغیی به، و لذا اختلاف فقها یک مقداری هم سر این است که این واقع است؟ مثلا همین روایت کل شیء مطلق، البته عرض کردم ما یک نص دیگر داریم که در کتاب امالی شیخ طوسی آمده، خود شیخ هم در جای دیگر نقل نکرده، سندش هم مشکل دارد حالا وارد بحثش نمی شویم، الاشیاء کلها مطلقة حتی یرد علیک فیها امرٌ او نهی، این یک علیک توش دارد، با کلمه علیک احتمالا حرف آقای خوئی درست باشد که مراد وصول باشد، اما اگر این علیک نباشد حتی یرد یعنی حتی شارع، اگر شارع شد می شود حکم واقعی، پس کل شیء مطلق یا حکم واقعی است می شود قاعده، یا حکم ظاهری است می شود اصل، فرقش سر این است که یرد نهیٌ یعنی شارع نهی بکند یا نهی به شما برسد، اگر برسد اصل ظاهری می شود، اگر صدور از شارع شد حکم واقعی می شود، عرض کردم من این تعبیر را جایی ندیدم، لکن این راه راه خوبی است، این اصالة اللزومی که مرحوم شیخ فرمودند این جور که بگوییم قاعده لزوم در ملک، قاعده لزوم در عقود، و قاعده لزوم در عقود انصافا با اوفوا بالعقود در می آید، حرف بدی نیست اما قاعده لزوم در ملک این معلوم نیست در بیاید، می ماند دوم، اصالة اللزوم در کل عقد و اصالة اللزوم فی کل ملک، یکم ما معطتان می کنیم برای این که این ظرافت های کار، البته من نمی دانم چرا شیخ این جور فرمود، آن جا اصالة اللزوم در ملک گفت بعد اصالة اللزوم در عقد آورد، به نظر ما این دو تا با همدیگر فرق می کند.

اصل هم معنایش فرق می کند، اگر اصل معنای قاعده باشد باید دنبال یک نکته برویم، اگر اصل به معنای اصل عملی باشد نکته دیگری دارد، نکته او باید دلیلی باشد که در آن حالت شک اخذ شده باشد مثلا بگوید کل ملک ثابت حتی تعلم أنه مثلا ملک از بین رفته، اگر حتی تعلم بود می شود اصل، حتی یخرج عن ملک مالک بود می شود قاعده، این نکات فنی را خوب در نظر بگیرید، آن وقت دلیل ما اگر مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا بود می شود قاعده، اگر از کلمه لکم ما از آن حلیت در بیاوریم، عرض کردیم و چند بار عرض کردیم، خیلی هم عجیب است، در فوائد مرحوم نائینی البته این چاپ های بعدش متعرض شدند احل لکم ما فی الارض جمیعا آمده، شاید دو سه بار هم در فوائد مجموعا جلد یک و دو این عبارت تکرار شده که قوله تعالی احل لکم، همچین آیه در قرآن نداریم احل لکم ما فی الارض جمیعا، آنی که داریم خلق لکم ما فی الارض جمیعا است، یعنی احل ما نداریم.

پرسش: مبهم

آیت الله مددی: آن وقت اصل عملی می شود. اگر استصحاب شد اصل عملی می شود، آن وقت لذا مرحوم شیخ می خواهد این اصالة اللزوم را، این اصالة اللزوم را با الناس مسلطون درست بکند، اگر با الناس مسلطون شد قاعده می شود، چون این آقایان شرح ندادند من نمی خواستم الان شرح بدهم، به هر جهت پس اگر شما اصالة اللزوم را با وجه اول ایشان استصحاب شد اصل می شود، اگر با الناس مسلطون خواستید درست بکنید قاعده می شود.

لذا آقای خوئی هم، نمی دانم حتما نظر مبارکشان این بوده، مثلا الناس مسلطون را بعد می گوید فیرجع الی الوجه الاول، هیچ ایشان توضیح نداده، این توضیحی که من عرض کردم ندادند، من این توضیحی را که عرض می کنم برای کلمات مجموع است، برای خود کلمات شیخ هم هست، پس ممکن است مراد از اصالة اللزوم این باشد و مراد آن یکی

وبالجملة، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، بعد فرمودند نعم، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة. آن در قبل از تعطیلات هم عرض کردیم نیم سطر عبارت باشد یک وقتی آخر بحث که تمام شد من یک توضیحی بدهم چون یکمی باید توضیح بدهم بحث تداعی و تحالف و نکته منکر و مدعی، باز ذهنتان مشوش بشود، بگذارید بحث را تمام بکنیم بعد این یکی، این نیم سطر باشد.

این فعلا به طلب شما باشد تا بعد توضیحاتش را بدهیم.

پرسش: صفحه چند بود؟

آیت الله مددی: صفحه 53

و يدلّ على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الناس مسلّطون على أموالهم، آن وقت اشکال کرده جواب اشکال داده فاندفع ما ربما يتوهّم و قاعده ما را هم الحمدلله مطلعید، در امور فرضی اصولا ما وارد نمی شویم، همین استصحاب هم وارد نشدیم چون استصحاب پیش ما حجت نیست، اگر حجت نیست بحث های فرضی و شخصی و کلی و فلان، اصلا وارد آن بحث هایش نشدیم، این الناس مسلطون علی اموالهم را هم وارد بحثش نمی شویم، یک اشکال و جوابی کردند جواب دادند، چون الناس مسلطون علی اموالهم اصلا معلوم نیست حدیث باشد و از کل بحث کلا خارج است، خود شیخ هم معنای عجیبی برایش کرده که آن خودش باز مشکل دارد، آقای خوئی هم که می گویند عقدی که شرعا ثابت باشد، خب این جا معاطات محل کلام است که ثابت است یا نه، غرض اشکالات متعدد به این تمسک هست لکن اصلش این است که این ثابت نیست، همان که گفت چرا تیر نزدی گفت به هفتاد دلیل، گفت اول، گفت فشنگ نداشتم، گفت خب بس است، عمده اولیش این است که چنین چیزی ثابت نیست که حالا این بحث ها را بکنیم که مفادش این است یا مفادش آن است که این قاعده از توش در می آید یا در نمی آید، این هم دلیل دوم ایشان.

دلیل سوم ایشان لا یحل مال امری إلا عن طیب نفس، البته با این متن که در متون ما نیامده فردا إن شا الله تعالی

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD61KBدانلود
PDF270KBدانلود
MP312MBدانلود
برچسب ها: 1397-1398خارج فقهمکاسب بیع
قبلی خارج فقه (جلسه104) سه‌شنبه 1397/12/28
بعدی خارج فقه (جلسه106) یکشنبه 1398/01/18

اصول فقه

فقه

حدیث