خارج فقه (جلسه104) سه‌شنبه 1397/12/28

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه بنا به این گذاشتند که معاطات مفید ملک است نه مفید اباحه، البته خودش هم گفتند که شهرت محققه هست که مفید اباحه است تا زمان محقق ثانی، محقق ثانی اباحه را به ملک متزلزل تفسیر کرد از قرن دهم یواش یواش این صحبت شد که مفید ملک است، حالا ملک هم متزلزل بود، شیخ فرمودند نه، اضافه بر ملک مفید ملک لازم هم هست، و لذا فرمودند و هل هی لازمة ابتدائا، مراد ایشان ابتدائا قبل از تصرف در خود همان معاطات لازم باشد مطلقا، این مطلقا هم که کسانی گفتند اگر لفظی چیزی باشد لازم است و إلا فلا، کما حکی عن ظاهر المفید، البته من فکر می کنم در همان وقتش هم عرض کردیم حالا در این صفحه، این جا که صفحه 51 است، در صفحه 24 این آقایی که این چاپ را کردند در صفحه 24 یک حاشیه ای ایشان زده که این را اولین بار محقق ثانی از مفید نقل کرده قرن دهم و جامع المقاصد هم دارد إلی ظاهر عبارة المفید، بعد از ایشان مرحوم اردبیلی در مجمع الفوائد، فائده و البرهان، در جواهر هم دارد اشتهر نقل هذا عن المفید، خب جواهر در قرن سیزدهم است از قرن دهم این طور بود ولكن قال بعد أسطر: “وليس في ما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب إليه، البته طبق آن منظومه فکری ای که ما درست کردیم بعید است اصولا مفید همچین حرفی را بزند، اصولا بعید است، حالا کار نداریم به این که فی ما وصل إلینا، عرض کردم چون سنخ بحث ها بحث فقه تفریعی است که در زمان مفید متعارف نبوده، عادتا این طور است، مقنعه شیخ مفید بیشتر آن چیزی است که از روایات، البته عرض کردم مقنعه شیخ مفید اساسش از روایات است اما یک مقدار اضافات را آورده که متن یک متن فقهی بشود مثلا مقنع شیخ صدوق این جوری نیست، همین جور اگر نگاه بکنید تکه تکه روایات را به هم چسبانده، خب طبعا تکه تکه روایت یک متن فقهی نمی شود، مفید اضافاتی دارد، اضافات فقهی دارد اما نه مثل تفریعاتی که در کلمات اهل سنت است، در مقنعه دارد، نهایة شیخ طوسی هم همین طور است، نهایة شیخ طوسی و مقنعه شیخ مفید و لذا اگر در نهایة هم نباشد مقنعه هم عادتا ندارد لذا خیلی بعید می دانم، خود من هم بعید می دانم عادتا مفید قدس الله سرّه چنین مطلبی را، بله عرض کردیم از زمان شیخ طوسی آمده، آن هم نه در نهایة بلکه در خلاف و در مبسوط، این درست است، آن زمان می خورد، آن منظومه فکری ای که ما داریم به زمان شیخ طوسی و بعد می خورد، راست هم هست، درست است اما چون عرض کردیم قبل از شیخ طوسی تقید اصحاب به این بود که اگر مطلبی را می گویند عین روایت باشد، اگر در روایت آمد که معاطات مثلا مفید ملک یا اباحه است می گفتند، اگر در روایت نبود این را تجنم می کردند بلکه در اول مبسوط شیخ طوسی دارد که حتی لفظ روایت را عوض نمی کردند، لفظ روایت را جابجا نمی کردند، این قدر تقید به نصوص داشتند لذا غیر از این مطلب که صاحب جواهر می فرمایند که لم یصل فیما وصل إلینا من آثار مفید چیزی در این مطلب ندیدیم مطلب ایشان درست است، مطلب مرحوم لکن من بالاترش را می گویم، متعارف هم نیست، حالا کار نداریم فیما وصل إلینا متعارف شیخ مفید نیست اصولا که این جور تعابیر را بکند، لکن در کتاب مقنعه شیخ مفید در اول بحث بیع این طور است که و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما يملكان التبايع له، این احتمال می دهم شاید از این فهمیدند، در بیع فقط مهمش تراضی بین اثنین است یعنی لفظ نمی خواهد، البته ایشان دارد البیع ینعقد، شاید مرحوم جامع المقاصد فهمیده بیع یعانی تراضی، این ینعقد بیعا است

إذا عرفاه جميعا، هر دو بشناسند وتراضيا بالبيع، اگر بیع پیشش تراضی بود نمی گفت تراضیا بالبیع، این تراضیا بالبیع معلوم می شود که بیع را غیر از تراضی گرفته، من فکر می کنم شاید مرحوم محقق ثانی از این عبارت فهمیده در باب بیع فقط تراضی می خواهیم و در معاطات هم تراضی هست پس بیع است، فکر می کنم و لذا این عبارت از زمان ایشان از قرن دهم مشهور شد، صاحب جواهر هم می گوید ما ندیدیم که صریح عبارت باشد، ظاهرا همین عبارت است، دیروز هم اگر یاد مبارکتان باشد عرض کردم من خودم باید مراجعه کنم قبل و بعدش را ببینم تا ببینم این نقل درست است، آنی که من به ذهنم می رسد چون امروز دیگر نقل کردم، آنی که به ذهن من می آید مرحوم شیخ مفید در بیع فرمودند این مطلب لکن من فکر می کنم وقتی می گوید تراضیا بالبیع، من این توضیحات را در تجارة عن تراض عرض کردیم، یک دفعه می گوییم تجارت یعنی تراض و یک دفعه می گوییم نه تجارت خودش یک عقد است، این عقد باید تراضی باشد، دو تا بحث است. این عقد باید تراضی باشد و لذا مسئله قصد و اراده را چند جور گفتیم معنا می کنیم، امروزه در اصطلاح این حقوقی که من دیدم در فارسی، ابراز اراده و اعلام اراده، به نظرم سنهوری دارد اعلام اراده و در این کتاب فارسی نوشتند ابراز اراده، این اراده این جا مراد همان قصدی است که ایقاع است، عقد را جاری می کنند چون قصد اراده هم معانی مختلف دارد، رضا هم معانی مختلف دارد، من فکر می کنم وقتی گفت تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالابدان، فکر می کنم این عبارت منشا این شده است که مرحوم شیخ مفید تصور بکنند که قائل است معاطات همان بیع است، البیع ینعقد علی تراض، بیع ینعقد نه بیع هو التراضی

یکی از حضار: ینعقد به معنای لزوم است که لازم می شود با افتراق ابدان، چون آن جا بعد از خیار مجلس بیع لازم می شود،.

آیت الله مددی: بعدش هم تعجب است ظاهرا ایشان تکرار دارد، البیع ینعقد علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبائع له إذا عرفاه جمیعا، و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالابدان، فکر نمی کنم از این عبارت در بیاید که معاطات بیع است، از این عبارت مخصوصا دارد که تراضیا بالبیع و تقابضا

پرسش: نمی خواهد با تراض بیع مکره را خارج بکند

آیت الله مددی: بله مرادش بیع مکره است. اصلا ببینید و تقابضا، اگر معاطات بیع باشد خود تقابض بیع است نه این که بگوید تراضیا بالبیع و تقابضا، إذا عرفاه جمیعا مراد شرطیت علم به عوضین است، إذا عرفاه یعنی علم به عوضین باید باشد، این که واضح است، اصلا تکرار هم دارد، إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع، و تقابضا، من فکر می کنم مرحوم محقق کرکی از این عبارت فهمیده، این عبارت شاید ابتدائا مشعر باشد، آدم احتمال بدهد لکن با دقت در عبارات کاملا واضح است که ایشان تقابض را غیر از بیع می داند، در معاطات تقابض بیع است، اصلا نکته اصلی معاطات این است که با تقابض بیع است، این می گوید تراضیا بالبیع و تقابضا، من فکر می کنم که ایشان اشتباه فهمیدند، اگر ایشان از این عبارت اگر جای دیگری است عرض کردیم ما آن را خبر نداریم چون عرض کردیم به هر حال معلومات ما محدود است، اینی که در مقنعه هست که این نیست، عرض کردم ابتدائا که آدم نگاه می کند به ذهنش خطور می کند البیع ینعقد علی تراضٍ بین الاثنین، این ابتدائا این خطور به ذهن می آید اما وقتی در عبارت دقت می کند می فهمد مرادش بیع مکره است نه قصد خود معنای بیع، بیع مکره را هم می خواهد بگوید باطل است و این را ما کرارا در این ابحاث کرارا و تکرارا عرض کردیم، یک نکته فنی دارد که بیع مکره را باطل می دانند بیع مضطر را صحیح می دانند، عده ای بیع مضطر را هم باطل می دانند، این که فرق بین اضطرار و اکرار، این که چرا این صحیح است و چرا آن باطل است ان شا الله در جای خودش

و تراضیا بالبیع و تقابضا، دقت بکنید این عین عبارت است، تراضیا بالبیع و تقابضا، و افترقا بالابدان، اشاره به خیار مجلس است، چون تا افتراق نشده عقد جائز است یعنی می تواند فسخ بشود

پرسش: خود این تراضی دال بر این نیست که این دلالت بر تراضی می کند؟

آیت الله مددی: خب تراضیا بالبیع،

پرسش: خب چجوری؟

آیت الله مددی: پس معلوم می شود بیع یک چیز دیگری است که تراضیا بالبیع

پرسش: پس باید دال داشته باشیم

آیت الله مددی: یعنی دال نمی خواهد، مثلا بالا سرش شمشیر گرفته گفته خانه ات را بفروش، این دال نمی خواهد، من فکر نمی کنم از این عبارت، بعد هم تقابضا دارد، معاطات همان تقابض است و لذا عرض کردیم عده ای از فقها تعبیر به تعاطی کردند، عده ای هم معاطات کردند.

پرسش: ظهور در مطلب ندارد

آیت الله مددی: من به نظرم ظهور

پرسش: انشا

آیت الله مددی: بیع، گفت اذا تراضیا، باید به این بیع رضا داشته باشند، یعنی یک عقدی است که باید به آن عقد رضا داشته باشند، با اکراه انجام ندهند، ظاهرش این است که، بعد هم دارد تقابضا، اصلا می خواهد بگوید خیار مجلسش نباشد، من که از این عبارت نمی دانم

حالا به هر حال کما حکی عن ظاهر المفید، حرف مرحوم شیخ نسبتا لطیف است، می گوید ظاهر عبارت مفید، به نظرم ظهور بدوی است یعنی همین جور که آدم ابتدائا نگاه می کند و إلا انصاف که از این عبارت با دقتی که ما عرض کردیم، دقت هم نمی خواهد، خیلی واضح است، تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالابدان، همین طور که ایشان هم فرمودند بیع لازم را هم تازه دارد تفسیر می کند نه خود بیع را، چون تا قبل از افتراق هم بیع هست اما لازم نمی شود، لزومش به اسقاط خیار است، به سقوط خیار مجلس است، روشن شد؟ این به هر حال این مطلبی که ایشان فرمودند که الان نمی شود قبولش کرد، اصولا عرض کردم من همیشه عرض کردم شما اگر قضایا را از بالا نگاه بکنید خیلی کمک می کند، اصلا منظومه فکری ای که در شیعه هست این نمی خورد که مفید این حرف ها را بزند که ایشان متعرض معاطات بشود، سنی ها دارند اما ما نداریم در این وقت، و این نکته را هم عرض کردم ایشان تقابض دارد، ما گفتیم یک تعاطی داریم یک معاطات داریم، در عده ای از عبارات فقهای ما تعاطی آمده لکن شاید معاطات دقیق تر باشد، باب مفاعله، من توضیحش را عرض کردم معاطات یا باب مفاعله در حقیقت معنایش این است، یک فعلی از کسی صادر بشود بعد آن دومی هم جزای آن فعل و ما یترتب را انجام بدهد، این را باب مفاعله می گویند اما اگر یک فعلی در آن واحد از دو طرف صادر می شود این را باب تفاعل می گویند، این اصطلاح را توضیح دادیم مثلا اگر زید زد تو کله عمرو و بعد عمرو تو شکم زید زد، این را می گویند ضارب زیدٌ عمروا، این باب مفاعله می اید، اما اگر در حال واحد این زد تو کله آن و آن زد تو شکم این، این حال را بخواهیم تصویر بکنیم، یک حالی که هر دو دارند کتک می زنند، هم این می زند هم آن، حالی که همزمان است آن جا  را تضارب می گویند، تضارب زید و عمرو، باب تفاعل بکار می روند، عرض کردیم این مطلب را مرحوم آقای اصفهانی کمپانی در بحث لا ضرر در حاشیه کفایه دارد، انصافا حرف لطیفی است، حرفی است بسیار لطیف، کرارا هم نقل کردیم مکرر هم نقل کردیم، اینی که بعضی ها گفتند تعاطی فکر می کنم تعاطی به این معنا که مثلا پول را می گذارد با دست دیگرش هم نان را بر می دارد، تعاطی این جوری باشد یا آن پول را می گیرد نان را می دهد، حال تعاطی این است یعنی در وقتی که عطا از طرفین است اما اگر پول را گذاشت عطا کرد بعد نان را برداشت، پشت سر هم، این معاطات است پس هر دوی این ها درست است، هم تعاطی درست است هم معاطات لکن انصافا معاطات اوفق به عرف است، اول یک چیزی را عطا می کنیم بعد یک چیزی را هم آن عطا می کند یعنی به عنوان جزای او، این را باب مفاعله بکار می برند، در لغت عرب این باب مفاعله است و عرض کردیم اگر از یک طرف واحد باشد غالبا باب افعال یا اگر خود فعل ثلاثی باشد و لذا عرض کردیم اعان یعنی کسی کمک بکند، یاری به دیگری بدهد، معاونة این به آن کمک بکند بعد آن به این کمک بکند، این معاونه است، اگر هر دو به هم کمک می کنند تعاون است، این به آن کمک می کند، این حالی که هر دو به هم عون هم هستند و یاری به هم می دهند این باب تعاون است، دقت فرمودید؟

پرسش: قدمای بلاغت هم اشاره به این دارند؟

آیت الله مددی: طبعا دیگر، ببینید قدما چون خیلی خوب لغت می خواندند نحو می خواندند خیلی ظرافت ها را بکار میبردند ولی بعد ها دیگر مردم حال نداشتند این ظرافت ها از بین رفته، علی ای حال این تقابضایی که ایشان فرموده این قبضی است که از طرفین، البته این تقابض ایشان معلوم نیست این نکته ای که عرض کردیم در حین واحد باشد

«تراضیا بالبیع» نشان می‌دهد بیع چیز دیگری است. «تقابضا» خب، معاطات همان تقابض است.

أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا؟ إلی آخره، ایشان اقوال را اشاره می کنند، قول مرحوم صاحب حدائق را هم ایشان می آورد که بعضی از متاخرین محدثین به تعبیر ایشان گفته، البته من کرارا عرض کردم مرحوم صاحب حدائق در مقدمه ششم علی ما ببالی اگر حافظه من خراب نشده باشد که قاعدتا می شود در مقدمه ششم از حدائق جلد اول می گوید و کنت سابقا ممن ینتصر لهذا المذهب، ظاهر عبارتش این است که سابق خودش را اخباری می دانستند، این عبارت ظاهرش این است، چون تا آخر به عنوان اخباری از ایشان نام می بریم اما در خود کتاب ایشان سابقا نوشته، کنت سابقا ممن ینتصر لهذا المذهب یعنی مذهب اخباری، علی ای حال تصادفا دوره حدائقی که دارم جلد 18 ندارد، می خواستم امروز مراجعه بکنم چون من تا مراجعه نکنم آرام نمی گیرم چون نقل را قبول نمی کنم، تصادفا جلد هجدهم هم گم شده یا کسی برده نشد مراجعه کنم، حالا غرض به همین عبارت

یکی از حضار: آدرس را یک بار تکرار بفرمایید

آیت الله مددی: ایشان نوشته جلد 18 صفحه 5556، در هامش این طور نوشته، در مقدمات حدائق در مقدمه ششم لفظ انتصر ینتصر را بیاورید، کنت سابقا، در مقدمه ششم به مناسبتی یک مطلبی را از اخباریین نقل می کند، در اوائل حدائق چهارده تا مقدمه دارد که یک دور اصول است، اصلا مقدمات حدائق یک دور اصول است، اصول اخباری ها در آن جا آمده، چون عرض کردیم هم در کتب اهل سنت هم در شیعه مدتی بنا به این بود که دوره اصول را در مقدمه فقه می نوشتند مثل معتبر محقق، مثل همین معالم، این معالم که هست مقدمه معالم است لکن همین مقدمه معروف شد، معروف به اصول ما شد، این مقدمه معالم است، ایشان یک مقدمه ای نوشت و بعد هم وارد فقه شد کتاب طهارة، آن هم چاپ شده، معروف به فقه معالم است، اصل معالم الدین کتاب فقهی است که ایشان موفق به تکملیش نشد یعنی خیلی کم نوشت، اصلا کتاب طهارت را نوشت، ایشان هم یک مقدمه ای در اصول اخباری ها دارد، حجیت ظواهر کتاب هست، استصحاب هست، این ها را در آن جا متعرض شده، به نظرم مقدمه ششم هست، و کنت سابقا ممن ینتصر بهذا المعنی، یا انتصر، یا آن فعلش یادم نیست ماضی یا مضارع،

أو هی غیر لازمة، ایشان می فرماید أوفقها بالقواعد هو الأول

این اوفقش این است که همان اول باشد

آن وقت دلیلی که ایشان اقامه می کنند اولا اصالة اللزوم فی الملک است، اگر ملکی پیدا شد قاعده اولی و اصل اولی این است که لازم باشد، حق رجوع در آن نباشد، اصالة اللزوم فی الملک، إن شا الله خواهد آمد اصالة اللزوم فی العقود ایضا که اصل اولی در هر عقدی این است که لازم باشد مگر دلیل بیاید

للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي

خب واضح است که ایشان استصحاب جاری کردند چون ملک که پیدا شده شک می کنیم آیا ملک با رجوع مالک از بین می رود اصالة البقا الملک، استصحابف در این استصحاب مثل بقیه موارد استصحاب یک دفعه آقایان خیلی بحث کردند، این جا خیلی محشین کتاب مکاسب مفصل بحث کردند و بحث هایشان هم واضح است، یک بحث راجع به این است که استصحاب شخصی است یا کلی است، البته در این محاضرات آقای خوئی، نمی بینم بقیه کتاب هایشان را، خیلی نوشتند الاستصحاب الکلی الاستصحاب، من کرارا عرض کردم ضبطش استصحاب الکی است نه الاستصحاب الکلی، استصحاب الکی و الجزئی ندارد، استصحاب الکلی یعنی استصحاب یک مفهوم کلیف یک معنای کلی، مرحوم شیخ این جا تعبیر شیخ این است، ایشان می گوید قدر مشترک، ببینید مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك، مراد ایشان از قدر مشترک یعنی کلی، اصطلاحات مختلف بکار می برند، اصطلاحات را حفظ بکنید، به هر حال ایشان استصحا می کنند بقای ملک را، طبعا بحثی که این جا شده بحث سر این است که آیا این از قبیل استصحاب الکلی است یا از قبیل استصحاب الشخصی است یعنی امر شخصی، عنوان شخصی، آقای خوئی مثلا تمایل دارند که این استصحاب شخصی است، ظاهر عبارت شیخ استصحاب کلی است، و البته شیخ بعد بر می ردد که اصلا از این استصحاب کلی هم خارجش بکند، به هر حال یک بحث مفصلی که و آن نکته اش را سر این گرفتند که آیا ملک فی نفسه دو قسم است: ملک متزلزل و لازم یا ملک دو قسم نیست، دلیل شرعی آمده که اگر این سبب باشد متزلزل است آن سبب باشد لازم است و بعد هم دیگر وارد بحث های دیگری شدند، عرض کردم بزرگان اصحابی که بعد از مرحوم شیخ انصاری آمدند در این جا مخصوصا روی مبانی خود ایشان چون مرحوم شیخ انصاری استصحاب کلی را سه قسم کردند، بعد دیدم بعضی ها آمدند چهار تا کردند و إلی آخر مباحثی که هست که دیگر جایش این جا نیست، ما عرض کردیم در محل خودش، دیگر نمی دانم وارد بشویم یا نشویم، فکر نمی کنم این خیلی فرض اندر فرض است چون بنده صاحب تقصیر در بحث، اولا تعجب است آقای خوئی دو سه صفحه این جا نوشتند فرمودند علی تقدیر این که ما استصحاب را در شبهات کلیه قبول بکنیم، ایشان قبول ندارند، نوشتند اگر قبول بکنیم این است استصحاب شخصی است، کلی است، قسم دوم است یا فلان، این جوری بحث فرمودند، آیا اصلا از آن هست یا نیست، یک بحث های این جوری فرمودند، عرض کردیم اولا ما استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه مثل ایشان قبول نداریم، اگر شک در زوال ملک بکنیم جای استصحاب نیست، فقط فرق ما با آقای خوئی این است که ایشان به خاطر تعارض و این را ما دیگر خیلی توضیح دادیم چون مطلب مهمی بود، یکی به قول ایشان استصحاب بقای مجعول و یکی هم استصحاب عدم جعل، بقای مجعول یعنی این حکم به ملک آمده هنوز باقی است، استصحاب عدم جعل یعنی شارع این کار را از اول که شارع قرار نبود سبب ملک، آن عدم جعل سبب ملکیت را استصحاب بکند، و عرض کردیم مجموعه اقوال در این دو تا چهار تاست، استصحاب عدم جعل جاری می شود، مجعول ، این نتیجه حرف اخباری هاست، حالا این را بگویند یا نه اما نتیجه اش این است، یک چیزی شبیه این را هم می گویند، استصحاب مجعول جاری می شود، استصحاب عدم جعل جاری نمی شود، این حرف را هم مرحوم نائینی و آقاضیا و دیگران و عده زیادی هم از شاگردان آقای خوئی، خب آن ها که مخالفند، رای سوم رای مرحوم آقای خوئی است که هر دو جاری می شوند تعارض می کنند، هم استصحاب بقای مجعول جاری می شود و هم استصحاب عدم جعل و لذا تعارض می کنند و لذا هم ایشان جاری نمی دانند، این هم رای سوم و عده ای هم، اصل این مطلب تقریبا از مرحوم نراقی قدس الله نفسه است، با یک تغییراتی بعد آقای خوئی خیلی، خیلی هم اصرار داشتند با این که عده ای از شاگردان زمان خود ایشان در نوشته هایشان رد کردند و قبول نکردند ولی آقای خوئی تا آخر برنگشتند، تا آخر اصرار داشتند که استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول متعارض است، البته عده ای از شاگردانشان هم که آثارشاان چاپ شده یا برای بنده نقل شده دیدم که آن ها هم با این رای موافقند، رای چهارم هم که رای این حقیر صاحب التقصیر است هر دو جاری نمی شود، نه این جاری می شود و نه آن جاری می شود، نه استصحاب عدم جعل جاری می شود نه استصحاب بقای مجعول، این مجموعه اقوال است، البته مشهور بین علمای ما مثل شیخ انصاری، صاحب کفایه، مرحوم نائینی، مرحوم آقاضیا، مشهور بین این ها استصحاب بقای مجعول است، عدم جعل جاری نمی شود، مشهور این است، لکن آن یکی هم که هست، رای ما هم دیگر خیلی غیر مشهور است.

پرسش: طرف مقابلش که بقای مجعول نمی شود

آیت الله مددی: اخباری ها، البته اخباری ها تصریح ندارند که استصحاب عدم جعل، اصولا استصحاب بقای مجعول را، استصحاب عدم نسخه هم دیگر مسلم است، عرض کردیم نتیجه کلام اخباری ها این است که استصحاب عدم جعل جاری می شود، بقای مجعول جاری نمی شود، این هم مجمعه اقوال در این مسئله، تا حالا چند بار تکرار کردیم چون اهمیت دارد از جهت اهمیتش من گاهی اوقات یک مطلب را تکرار می کنم، خب طبعا یکی از مسائل اساسی در استصحاب همین است دیگر، استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود یا نه، اولا این یک

دوم این که آقایان تمسک کردند به لا تنقض الیقین بالشک مفصلا و آن لا تنقض اصلا محل اشکال بود اصلا اشکال متعدد داشتند، این هم دو.

عرض کردیم قدر متیقین در استصحاب و قدر واضحش سیره عقلاست و اگر لا تنقض هم باشد به همان سیره عقلا می خورد و اصولا روایاتی که در استصحاب آمده یک دانه اش هم که شیخ ذکر کردند در استصحاب شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه است و عمده دلیل پیش ما سیره عقلاست و عرض کردیم سیره عقلا در این جور جاها به این سعه ای که این ها تصور کردند نیست، مثلا مثل مرحوم نائینی و مثل مرحوم شیخ معلوم نیست شک در مقتضی حجت باشد یعنی استصحاب جاری بشود، حالا این جا چون آقای خوئی هم این بحث را مطرح کردند که مراد شیخ از مقتضی چیست، رافع و مانع چیست، ما این توضیحاتش را عرض کردیم که حتی در موضوعات اگر شک در مقتضی باشد معلوم نیست استصحاب جاری بشود و نکته دیگری که باز در این جا مطرح بود در استصحاب کلی عرض کردیم فقط قسم اول، قسم اول شک بکنیم در کلی، به خاطر شک در خود شخصی است مثلا زید در خانه بوده انسان هم بوده، نمی دانیم زید در آمده یا نه، هم شک در زید است هم در انسان، این را ما عرض کردیم جاری می شود، قسم دوم و سوم و چهارم را هر چه بخواهید تصویر بکنید هیچ وقت در کلی، چون کلی عرفی نیست، اینی که زید در خانه بود زید از خانه در آمد احتمال می دهیم انسان در خانه باشد به وجود عمرو، عمرو هم یقین نداشتیم از اول در خانه بوده، این ها اصلا عرفیت ندارد، اوهامی است که در مدرسه است، آقای بروجردی هم دیدم نوشته که این استصحاب ها را در مدرسه درست کردند، امروز داشتم شرح حال آقای برورجرد را در این کتاب انصاریان، دیدم نوشته این استصحاب کلی را در مدرسه درست کردند، انصافا حرف های عجیب و غریبی است، زید در خانه بود پس انسان بود، زید قطعا درآمد احتمال می دهیم انسان باشد خارج از زید در ضمن عمرو، عمرو هم یقین نداشتیم از اول در خانه باشد، خیلی عجیب است، قطعا از عرف خارج است و حرف های واضحی نیست.

علی ای حال کیف ما کان اگر این استصحاب هم کلی باشد از این قسم دوم است، چون باز یک قسم سوم هم هست، همین قسم دوم است یعنی مثلا احتمال می دهیم، این را که من گفتم سوم شد، دومش در فرد طویل و قصیر است مثلا فرض کنید این جا را دوم گرفتند چون ملک متزلزل و ملک ثابت، ملک لازم قصیر و طویل است، مثلا فرض کنید می دانیم که یک نجاستی به این دست رسیده نمی دانیم بول است یا خون است، یک بار هم شستیم، اگر خون باشد پاک شده، اگر بول باشد هنوز نجس است چون در بول دو بار باید شسته باشد، این فرد قصیر و طویل به قول یا همان جنابت و وضو مثلا، حدثی از او صادر شده نمی دانیم بول است یا جنایت، فرد قصیر و طویل، آن که فرد قصیر و طویل در حدث که معنا ندارد، در این یکی این طوری، استصحاب بقای وجوب غسل بکنیم یا بقای نجاست بکنیم در آن جهتی که هست، عرض کردیم استصحاب کلی به این معنا عرفیت ندارد چه قسم دومش، سومش و چهارمش، آن چه که بر می گردد به کلی در شخص چون استصحاب در شخص است، ربطی به کلی ندارد، کلی اصولا مفهوم عرفی ندارد، در باب استصحاب ثابت نیست، علی ای حال

پرسش: خود همی استصحاب فرد قصیر و طویل یک حالتی از استصحاب است، حالا شما با کلی کردن مشکل دارید او می گوید من این مسئله را با این حلش می کنم،

آیت الله مددی: می گویم این دو تا بحث دارد، یک بحث خود این استصحاب جاری است  یا نه، یک بحث هم این است که اصلا مانحن فیه از این قبیل است یا نه، آقای خوئی می گوید مانحن فیه از این قبیل است که می دانیم دست به میته خورده اما نمی دانیم میته یک بار باید شسته بشود یا دو بار، یکی داریم دست به یک نجس خورده یا بول است یا دم، بول دو بار و دم یک بار، یک دفعه به یک چیز نجس دیگری خورده نمی دانیم خود آن نجس یک بار یا دو بار، ایشان می خواهد بگوید از این قبیل است. عرض کردم دیگر من بخواهم بخوانم فکر می کنم خیلی باید عبارات فراوانی را بخوانیم و چون محصلی ندارد بعد از تمام این ها در شبهات حکمیه است که استصحاب جاری نمی شود، در کلی هم کلا پیش ما جاری نمی شود، اصلا این جای جریان ندارد، این استصحاب جای جریان ندارد، مضافا که در مانحن فیه شک در مقتضی هم هست، نمی دانیم این معاطات سبب ملک طویل است به قول آقایان یا ملک قصیر، این شک در مقتضی است، این هم جاری نمی شود، البته این جا که شبهه حکمیه است، موضوعیه هم بود جاری نمی شد

بله علی ای حال لا اشکال، آخرش ایشان می فرمایند که دیگر نمی دانم چکارش بکنیم، حالا به همین مقدار اکتفا بکنیم، لا اشکال فی اصالة اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا، شیخنا الجلیل این مطلبی که فرمودید درست، کلام در این است که معاطات عقدٌ ام لا، اصل مطلب این است، شما که در معاطات گیر داشتید اوفوا بالعقود را ذکر نکردید چطور به این اصالة اللزوم می خواهید به استصحاب برگردید، به هر حال این دلیل اول ایشان. دلیل اول ایشان از صفحه 51 شروع می شود تا 53، دلیل اول ایشان استصحاب. روشن شد؟ یک نکته ای هم در ذیل این بحث دارد حالا دیگر وارد آن بحث بشویم باز بحث قضاوت را باید مطرح بکنم.

دلیل دوم ایشان و یدل علی اللزوم الناس مسلطون علی اموالهم، آن هم توضیحاتش را دادیم. بعد دیگر شروع کرده به این مطلب.

و منه یظهر جواز التمسک بقوله لا یحل مال امری مسلم إلا عن طیب نفسه، این و یمکن الاستدلال إلا أن تکون تجارة عن تراض که توهمش گذشت یعنی بحث هایش گذشت، إلی آخره

بعد ایشان این روایت إنما یحلل، بقیه اش را روز آینده درسی إن شا الله

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین