معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه1) یکشنبه 1404/06/16

1404-1405، فقه، مکاسب بیع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد به اینکه بحثی رو که، اینجا هم باز گیر کردیم که بحث کدام یکی است، حالا این مسئله‌ی چیز را می‌گوییم اگر باز دیدیم آقایان باز عقب رفتیم، جابجا شده.

یکی از حضار : از ولایت الاب والجد.

آیت الله مددی : از ولایت الاب والجد بنا شد بخوانیم؟

یکی از حضار : نه، تا آنجا خوانده شده، تمام شده، در باب بیع فضولی

آیت الله مددی : بله، بحث

یکی از حضار : بله، در باب ولایت الاب والجد

آیت الله مددی : حالا به هر حال من الان چون یادم نیامد، آنی که الان به ذهنم آمد، ولایت الاب والجد، بعید است ایشان بعد از این مسائل ولایت فقیه را آورده. نه، ولایت ابو جد. بله. حالا این چند بحث که، من بعد از بیع فضولی، این بحث رو فکر می‌کنم، رد کردیم، این بحث رو به نظرم نخواندیم در ذهنم این بحث را نخواندیم، این بحث بعدیش، یقبل التملک ما یقبل التملک، این را نخواندیم، نصف را نخواندیم، به ذهنم اینطور میاد الان. حالا به هر حال این مسئله را می‌خوانیم چون جای بحث دارد.

مطلبی را که ایشان در اینجا، مرحوم شیخ مطرح فرمودند، این مسئله بعد از تمام شدن فروع و ریزه کاری‌های فضولی که نخواندیم چون قبول نشد، این است که اگر بایع، لوباع من له نصف الدار نصف ملک الدار. البته این عبارتی که الان ایشان چاپ کرده، اینطوری است نصف ملک الدار. لکن در بعضی از نسخ آمده نصف تلک الدار. در این منیة الطالب، تقریرات مرحوم نائینی، ایشان هم تلک الدار دارد و ایشان در هامش از بعضی از شراح نقل کرده که ملک زیادی است، نصف الدار، نصف الدار کافی است. چرا فرمودند نصف ملک الدار؟

عرض کنم که من به نظرم حالا نمی‌دانم خوانده یا نخوانده، این ظاهراً مرحوم شیخ قدس الله نفسه ولایت نظر داشته روی این عبارت. یعنی نصف ملک چون می‌خواهد بگوید نصف دار غیر از نصف ملک دار است. یعنی بحث را برده‌اند روی عنوان نصف ملک الدار که روشن می‌شود ان‌شاءالله. ببینید اصل، آن وقت در اینجا، ایشان، فان علم انه اراد نصفه او نصف الغیر عمل به و الا فان علم انه لم یقصد به قوله بیعتک نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ ففیه احتمالان. اصولاً در اینجور جا دو احتمال است: یا نصف مشاع مراد است یا نصفی که مختص به خود ایشان است.

یا نصفه المملوک له، ایشان تعبیر کرده نصفه المملوک له، مرحوم نائینی در تقریراتشان دارد نصفه المختص. ما این اصطلاح، نصف مختص را داریم مرحوم نائینی و نصف مفروز، مفروز ر و ز آخرش ز است، زای اخت الرا. افراز اصطلاحاً به معنای جداسازی است، افراز کرد. چون اگر مثلاً کسی با برادرش مثلاً نصف، در این خانه شریکند، هر دو از پدرشان ارث بردند، این افراز به این معناست که به حاکم شرع مراجعه می‌کند، به قانون، به حساب دادگاه به قول امروزی‌ها، به دادگاه مراجعه می‌کنند، دادگاه می‌آید تعیین می‌کند مثلاً یک جوری تنصیف می‌کند که نصف خانه برای این آقا بشود، نصف خانه برای آن آقا بشود. یا نصف زمین برای این بشود، مثلاً چاه یک طرف زمین است، برای آن ارزش قائل می‌شود، برای این قسمتی که چاه نیست ارزش دیگری. این بحث به اصطلاح در کتاب فقهی ما به نام کتاب القسمه معروف است و کتاب القسمه در کتب فقهی مثل شرایع، اگه یادتان باشد در شرایع بعد از مبحث قضا آورده است، چون قسمت شأن دادگاه است، قسمت تقسیم کردن یک مال مشترک. آن وقت مرحوم نائینی اینجا گاهی می‌گوید نصف مفروز، گاهی می‌گوید نصف مختص. مراد از نصف مختص چون مالک نصف خانه است، نصف مفروز نصفی که جدا شده، آن جدا کردن، تقسیم شده، آن تقسیم شده که معین است دیگر آنجا بحث ندارد.

ببینید بحثی که ایشان دارد که بله، و منشأ الاحتمالین، دو تا احتمال هست، بعد می‌گوید و منشأ الاحتمالین اما تعارض ظاهر نصف، چون حالا این را من توضیح می‌دهم. ببینید یک بحثی دارند کلاً در اینکه این الفاظی که ظاهر در مشاع است، اگر انسان در یک مقداریش سلطه داشته باشد. این بحثی که شده مثلاً همین، ایشان مالک نصف خانه است اما نصف مشاع، معین نشده، مفروز نیست. نصفش مال این است، نصفش مال برادرش است. به یک آقایی گفت من نصف این خانه را به تو فروختم. آیا مراد نصف مشاع است؟ مراد از نصف مشاع یعنی نصفی از مال خودش، نصفی از مال برادرش؟ یا مراد نصف مختص است؟ آن نصفی که مال خودش است، دیگر مشاع نیست، در آن نصف برادرش نیست. و اگر مفروز باشه، یعنی اگر جدا شده باشه، خب مسلم است دیگر، بگوید نصف خانه، همون نصفی که ملک من است، این که خب مشخص است. اگر لفظ نصف را آورد، این بحثی که در اینجا ایشان کردند، ایشان بحث بیع را آوردند، بعد بحث‌های دیگر هم به آن اضافه شده، بحث صلح است، بحث دین است، بحث شرکت است، بحث به اصطلاح میراث است، یک عده‌ی زیادی از این مباحث را آقایان به همین فرع اضافه کردند و مرحوم شیخ قدس الله نفسه حتی بعضی‌ها که بعد از ایشان آمدند، خیلی دقیق روشن نکردند، حتی بحث مهر است.

فرض کنید یک کسی یک مهری را به خانمش قرار داد و داد به خانمش. این خانم نصف مهر را بخشید. فرض کنید مثلاً چهار تا کتاب به او داد به عنوان مهر، دو تایش را بخشید به پدرش مثلاً من باب مثال، نصف مهر را بخشید. بعد ایشان را قبل از دخول طلاق داد، خب باید نصف، فنصف ما فرضتم، آیه‌ی مبارکه اینطوری است دیگر، باید نصف را به این شخص، به زوج برگرداند. آیا نصف مشاع؟ یعنی نصف اونی که به پدر داده شده با آن نصفی که الان دست خودشه؟ یا همین نصفی که دست خودش است کافی است؟ الان دو تا کتاب دست خودشه، دو تا کتاب به پدرش داده، فنصف ما فرزتم اونی که فرز کردن چی بود؟ چهار تا کتاب بود. اگر نصف بگیریم باید نصف مشاع باشه. پس یکی از پدر می‌گیرد، یکی از این، از خود زن می‌گیرد. یا نه، همین دو تایی که دست ایشان است. دقت کردید؟

پس ببینید این یک بحثی است که طویل و عریض است، یعنی خیلی فروع دارد، فروع زیاد. مضاف بر اینکه یا مثلاً اقرار کرد، اقرار کرد که نصف این خانه مال فلانی است، خب، آیا این نصف مشاع است؟ حالا ایشان هم خودش مالک نصف خانه است، وقتی می‌گوید نصف این خانه مال فلانیه یعنی نصفی که مال من است مال فلانی است یا نه، نصف مشاع، پس یک ربعش از خودش، نصف از آن نصف، یک ربعش از خودش میشه، یک ربعش هم از آن برادرش میشه مثلاً، این مثل فضولی، دقت کردید؟ اقرار، اقرار هست، دین هست، شرکت هست، میراث هست، مثال‌هایش را عرض می‌کنم.

البته عرض کردم، قاعده‌ی علمی اقتضا می‌کرد که این‌ها را جدا بکنند، حتی اخبار هست. مثلاً من به شما می‌گویم آقا من دیروز نصف این خانه را خریدم، این ظاهرش نصف مشاع است. من دیشب نصف خانه را فروختم، اینجا ظاهرش در نصف مشاع است.

یکی از حضار : در بیع دونگ می‌گویند ، دونگ می‌گویند در عرف مثلا می‌گویند دو دونگ سه دونگ

آیت الله مددی : خب حالا سه دونگ فرقی نمی‌کند سه دونگ مشاع یا سه دونگ خاص خودش خیلی خب. حالا بحث نکنید دنگی کنید نصف دنگش ، هر کاری می‌خواهید بکنید آن دنگش خیلی مهم نیست آقا .

پس یک بحث خبر است، یک بحث بیع است، یک بحث اقرار است، یک بحث مهر است، یک بحث شرکت است، می‌گویم این ابواب فراوانی دارد و این هم به طور کلی در دو جاست یعنی به صورت کلی اخبارش هم همینطور. تارة انسان اصلاً مالک نیست، می‌گوید نصف خانه‌ی فلانی را خریدم این نصف مشاع دیگر، اصلاً مالک نیست.

تارة مالک است یعنی مالک نصف است، ایشان به نحو مشاع مالک نصف این خانه است، می‌گوید من دیشب نصف این خانه را فروختم، اینجا هم همین بحث میاد، نصفش مال خودش بوده، مراد از نصفی که فروختم یعنی سهم خودم را فروختم؟ یا به نحو نصف مشاع فروختم؟ ایشان می‌گوید دو تا احتمال هست، این دو احتمال، ایشان منشأ احتمالین را نقل می‌کند.

نکته‌ی اساسی به نظر من در منشأ احتمالین، شاید همین مطلبی که ایشان گفتند حالا ما به لغت دیگر میگوییم. نکته‌ی اساسی این است که لفظ نصف به عنوان دلالت افرادی، مفرد، دلالت بر مشاع می‌کند، خود نصف طبیعتش مشاع است. لکن وقتی می‌گوید فروختم، فعل است و خانه را فروختم، نصف خانه، متعلق این فروختن، این حرف مرحوم نائینی است من دارم کلام مرحوم نائینی این را تقریب می‌کند. متعلق این فروختن نصف خانه است، فروختن وقتی می‌گوید فعل من، فروختم، این ظاهرش این است که در آن نصفی که ملکشه. وقتی می‌گوید فروختم، ظاهرش در این است که آن نصفی که ملکشه، یک ظاهر فعل این است، ظاهر متعلق هم همین است. یعنی متعلق نصف الان عبارت از خانه نیست، خانه‌ای که نصفش مال ایشان است، ظاهرش این نیست که نصف مشاع خانه باشه، وقتی می‌گوید خانه را فروختم، ظاهرش این است که آن مقداری که من حق دارم فروختم، آن مقداری که حق دارم نصف خانه است.

یعنی منشأ اختلاف روشن شد؟ منشأ اختلاف در اینجا در حقیقت این است که لفظ نصف ظهور در مشاع دارد، آن دو تا قرینه‌ی دیگر ظهور در مختص دارد به تعبیر مرحوم نائینی یکی فعل ، فعل ظهور در مختص دارد وقتی می‌گوید بعتک نصف الدار ظهور اینکه چیزی که من می‌توانم انجام بدهم آن چیزی که من می‌توانم بدهم نصف خودم است دیگر ، آن نصف دیگر را که من نمی‌توانم انجام بدهم مگر فضولی باشد ، و این ظاهر فعل این است متعلق این فعل هم عبارت است نصف خانه نه کل خانه آن نصف خانه هم ملک ایشان است یعنی ظاهر متعلق آن چیزی است که این فعل به او تعلق و یا به تعبیر دیگر ایشان جای دیگر أصلا ظاهر این جمله یعنی ما بین فعل و متعلق جمع بکنیم ، ظاهر این جمله این است که آنچه که مختص به خودش است انجام داده بعتک نصف الدار ظاهرش این است که آنچه که به خودش برمی‌گردد خودش مالک نصف است ، اما اینکه مراد نصف مشاع باشد یعنی نصفش از مال من نصفش هم از مال این آقا این نمی‌شود .

آن وقت باز در اینجا فروع دیگری هم مطرح کردند گفتند حالا اگر غیر از اینکه مالک است نسبت به آن نصف دیگر ایشان ولایت دارد حالا اینجور فرض ، فروض اینجوری ، مثلا نصف خانه برای خودش است نصف خانه برای بچه‌اش است که صغیر است ایشان ولی اوست، و ولی می‌تواند در مال صغیر تصرف بکند جایی که مصلحت باشد .

اگر گفت بعتک نصف الدار می‌توانیم این طور بگوییم نصفی که من قدرت دارم نصفی که من قدرت دارم نصفش ملک خودش است نصفش هم ولایت است پس ظهور لفظ نصف در مشاع قوی می‌شود یعنی یک منشاء ، روشن شد مشکل کجاست مشکل چرا پیدا شد لفظ نصف ظهور در مشاع دارد لکن دلالت این لفظ بر مشاع، یک دلالت افرادی است، نه دلالت تصدیقی. یک دلالت افرادی است، یک دلالت تصوری است. اما ظهور آن‌ها ظهور تصدیقی است. وقتی می‌گوید فروختم نصف خانه را، یک دلالت تصدیقی دارد یعنی آنی که من می‌توانم بفروشم، آنی که ایشان می‌تواند بفروشد، باید نصف خانه است.

یکی از حضار : حالا بحث فضولی هم همین است دیگر …

آیت الله مددی : می‌دانم اما اینجا ظاهرش این است که کار خودش است می‌دانم من احتمال دارد فضولی حالا ولایت بد تر از این حتی در باب ولایت ظاهرش

یکی از حضار : حق فروش ندارد

آیت الله مددی : می‌دانم ، دقت بکنید ، در بحث ولایت هم همینطور ولو ولایت داشته باشد اما ظاهر این جمله در اصالت است در ولایت نیست وقتی می‌گوید نصف خانه را فروختم نصفش ملک خودش است نصفش هم ملک این صغیری است که ایشان ولی اوست دقت می‌کنید ؟ نصف درست است ظهور در مشاع دارد قبول است اما این دلالت افرادی است یعنی یک مفرد دلالت مفرد است اما این وقتی می‌آید در جمله یک دلالت ترکیبی پیدا می‌کند یک دلالت جمله پیدا می‌کند ، مرحوم نائینی می‌گوید در دلالت جمله مراد آن نصفی است که ملک خودش است حتی آن نصفی که ولایت دارد شامل نمی‌شود ولو ولایت دارد اما ظاهرش این است که فروخن یعنی نقل و انتقال دادن و این نقل و انتقال به خودش نسبت داده ، ظاهرش این است ، نگفته به عنوان ولایت چون آن هم قصد می‌خواهد آن هم عنوان ولایت قصد می‌خواهد .

پس بنابراین حالا در عده‌ای از این موارد معلوم شد چند تا مورد داریم ، بیع هست ، صلح هست ، مهر هست ، مهر را به نظرم مرحوم شیخ ندارد دقت نکردم چون سریع خواندم به نظرم مرحوم شیخ ندارد ، مرحوم نائینی دارد دیگران هم دارند مهر را دارند . و از عجایب این است که در باب مهر اینجا علی القاعده صحبت کردند با اینکه روایت داریم در باب مهر اصلا روایت خاص داریم تعجب است که آقایان هیچ کدامشان روایت را نیاوردند روایت داریم که در آن نصفی که در اختیارش هست می‌دهد یعنی اگر نصف مهر را بخشید نصف دیگر مهر نزد خود زن هست وقتی که طلاقش می‌دهد قبل از دخول باید همین نصفی که نزدش هست بدهد ، به نحو نصف مشاع نیست نه نصف این و نصف آن که بخشیده به نحوی که همین الان نزد او هست روایت خاص داریم اصلا در این جهت روایت مخصوص داریم روایت خاص در این جهت داریم دقت کردید ؟ دیگر حالا چون من یک کمی بحث را می‌خواهم سریع بخوانم از اینکه گفتید به آنجا شاید خوانده باشیم در ذهنم این است که نخواندیم حالا می‌خوانیم.

بعد ایشان می‌گوید منشاء احتمالین انما بله، اما تعارض ظاهر نصف، معلوم شد تعارض از چه جهت؟ تعارض به این معنا که نصف دلالت بر نصف مشاع دارد، لکن این دلالت، دلالت افرادی است. کاشکی شیخ این قید را می‌زدند، این دلالت، دلالت افرادی است، دلالت تصدیقی نیست. تعارض ظاهر نصف یعنی الحصة المشاعة فی مجموع النصفین، این نصف، مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرف الی نصفه المختص. یعنی ظاهراً مرحوم شیخ می‌خواهد نکته را، مثلاً انصراف این جهت بگیرد که مراد نصف مختص است .

و ان لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام. ولو در مقام، اینجا چون مقام انشاء است، مقام نقل و انتقال است، ظاهرش این است، ولو در مقام اخبار ظاهرش، مثلاً من دیشب نصف خانه را خریدم، ظاهرش مشاع است. یعنی موارد فرق می‌کند. ایشان می‌خواهد بیاید بگوید موارد فرق می‌کند و این مطلب ایشان درست است و ای کاش این‌ها را عنوان میدادند، یکی اخبار، دو، انشاء مثل بیع، سه، شرکت، چهار، مهر، یکی یکی عنوان میدادند، یکی یکی مطرح می‌کردند و نکات فنی او را بیان می‌کردند. دقت کردید؟

یکی از حضار : استاد، دلالت نصف بر مشاع در جمله هم هست، این قرینه‌اش خارج از جمله است. آن فعل و انفعال مالی، عرف جامعه، ارتکازات اقتصادی باعث میشه که بگوییم اینجا نصف مشاع مد نظر نیست. و الا نصف چه در جمله باشه چه مفرد باشه یک دلالت دارد دیگر.

آیت الله مددی : نصف مشاع، نصف مشاع یکی است دلالتش، قبول است. اما چون در، یعنی ظهور در انصراف دارد در نصف مشاع، اما وقتی در جمله واقع شد و این فعل آمد و متعلق، یعنی مرحوم نائینی فعل و متعلق گرفته و بعد می‌گوید من حیث المجموع جمله. در دلالت تصدیقی که قرار می‌گیرد که دلالت تصدیقی منشأش این است، یکی اینکه ایشان فعل دارد انجام می‌دهد، فعل ظاهر فعل خودش است دیگر، اینکه نصف مشاع یعنی نصف نصفی که مال شریکش است، آن هم فروخته است، این دلیل می‌خواهد. ظاهر خود فعل این است. متعلق این فعل هم نصف است، نصف مشاع، خانه نیست، نصف مشاع، نصف خانه است، نصف خانه هم ملک ایشان است. ظاهر متعلق و ظاهر فعل در این است که نصف مختص باشد.

یکی از حضار : خارج نشده فقط مشاع است که مختص این است از مشاع که خارج نشده این مراد از نصف ، نصف مختص باز مشاعش باقی است .

آیت الله مددی : می‌دانم اگر مختص مشاع شد مختص دیگر در مختص معنا ندارد اگر بنا شد قبول بکنیم به عنوان نصف به اصطلاح مشاع، مشاع در کل باید باشد.

و ان لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام. مراد ایشان در غیر مقام جایی که مالک نیست. اینجا چون مالک نصف است، این ظهور را دارد. و لذا یحمل الاقرار علی الاشاعة. ببینید، ابواب دیگر را دائما دارد اشاره می‌کند، یکی هم اقرار است. اگر ایشان مالک نصف خانه است، مالک، و این ملکیتش به نحو اشاعه است. بعد آمد گفت که من شهادت می‌دهم، من اقرار می‌کنم که نصف این خانه مال فلانی است. آیا مراد نصف مشاع است یا نصف خودش است، نصف خود این شخص است. آنجا هم اقرار را حمل کردند بر این. البته در باب اقرار یک کمی شیخ صحبت کرده، ما هم صحبت می‌کنیم. مرحوم نائینی هم یک عبارتی دارد، عبارتش قشنگ است. اینجا نگفته البته این عبارت را، من تعجب می‌کنم، شاید هم گفته مقرر ننوشته است . ایشان در اصول دارد، ایشان می‌گوید حال اقرار هنوز برای من روشن نیست که اقرار چیست، اقرار آیا اماره است یا اصل عملی است.

چون ذهنیت اصولی‌ها اینطوری است دیگر، اگر اماره باید باشد، باید لوازمش هم حجت باشد، آقایان لوازمش را حجت نمی‌دانند. اگر اصل عملی باشه که اصلاً هیچی یعنی، یعنی اصل تنزیلی باشد یا غیر تنزیلی، یعنی هیچ مقام کشف ندارد ، در حالی که اقرار طبیعتاً کاشفیت دارد. اگر اصل باشه، اصل حالت کشف ندارد. لذا ایشان می‌گوید اصلاً حقیقت اقرار، حتی این مباحث را عده‌ای دیدم از غربی‌ها یک کتابی است که یکی درباره‌ی اقرار نوشته، کتاب قطوری هم نوشته، از مکاسب ما قطورتر است، ترجمه‌ی عربیش را مترجم برای من فرستاده است، ایشان تحلیل حقوقی می‌خواهد بکند، مسئله‌ی اقرار را که اقرار حقیقت اقرار چیست. و لذا عرض کردیم اگر این‌ها را جدا می‌کرد مرحوم شیخ، به جا بود. یکی اخبار، یکی انشاء بیع، یکی هم مسئله‌ی اقرار.

و لذا یحمل الاقرار علی الاشاعة کما سیجیء. او مع ظهور انشاء البیع، بله،

یکی از حضار : یحمل الاشاعة یعنی غیر مختص دیگر درست است ؟ و لذا یحمل الإقرار علی الاشاعة غیر مختص ، این اگر نصفش برای او باشد

آیت الله مددی : و ان لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام در غیر بیع مراد از إقرار یعنی مثل بیع نیست ببینید ایشان می‌گوید این ظهور در مثل بیع هست اما در غیر بیع نیست و لذا یحمل الإقرار علی الاشاعة کما سیجیء اگر إقرار کرد إقرار حمل بر مشاع واقعی می‌شود یعنی ربعش برای ایشان مثلا اگر گفت می‌آید حالا ان شاء اگر بیاید که یک کسی مالک نصف باشد بعد بگوید ثلث این خانه برای فلانی است این ثلث را روی هر دو حساب می‌کنند هم برای این هم برای او می‌آید ان شاء الله بعدتر می‌آید کما سیجیء

او مع ظهور انشاء البیع فی البیع لنفسه لان بیع مال الغیر لا بد فیه اما من نیة الغیر یا باید نیت بکند او اعتقاد کون المال لنفسه یا باید بگوید این مال غیر برای خودم است این کار را باید بکند این نیت غیر هم بعد توضیحش می‌آید .

و اما بنائه علی تملکه للمال عدوانا کما فی الغاصب خودش را أصلا مالک می‌داند مثل اینکه غاصب مالک می‌داند و الکل خلاف المفروض هنا در باب بیع . و مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البایع بعت غانما حالا این مثال می‌زند ایشان مع کون الاسم مشترکا بین عبده و عبد غیره حالا دو تا عبد هستند اسمشان هم غانم است گفت بعتک غانما اینجا گفتند منصرف به عبد خودش است ، بله حیث ادعا فخر المحققین الاجماع علی انصرافه علی عبده ، اگر گفت بعتک غانما یعنی عبد خودم عبد دیگر که معنا ندارد فقاس علیه ما نحن فیه ، ما نحن فیه هم قیاس کرده ، گفته در ما نحن فیه هم همینطور است پس به نصف مختص است .

ایشان می‌گوید این مطلب ما ذکرناه یظهر الفرق این مطلبی که فخر المحققین ادعای اجماع کرده در آنجا این جور می‌گوییم اینجا هم باید بگوییم نه اذ لیس ، این اذ لیس ایشان اینطور می‌خواهد بگوید بله و بین قول البایع بعت این یظهر الفرق اذ لیس لفظ البیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقی ظهور الغیر فی وقوعه لنفس البایع وانصراف لفظ المبیع فی مقام التصرف الی مال المتصرف سلیمین عن المعارض اینکه لفظ مبیع فیفسر بهما اجماع لفظ المبیع لفظ مبیع را می‌توانید تفسیر

ثم انه لو کان البایع وکیلا فی بیع النصف او ولیا این مثال ولایت را هم من مثال زدم وکیل هم همینطور است عن مالکه فهل هو کالاجنبی وجهان این شیخ هم عرض کردم این مساله فروع مختلفی دارد یکی این است که اگر ولی باشد یا وکیل باشد مبنیان علی ان المعارض لظهور النصف

ایشان ببینید نکته‌ی اساسی را این گرفته ، ما دو تا داریم که دو تا این احتمال‌ها مقابل هم هستند یکی نصف در مشاع است یکی اینکه بعت ظهور در فعلش که کار خودم است مال خودم است آیا این مال خودم در وکالت هم می‌آید یعنی وقتی می‌گوید مال خودم یعنی مال موکل نیست مال خودم مال مولی علیه نیست ، این ظهور در آنجا هم می‌آید یا نه ، یا نه دیگر در آنجا چون وکیل است ولی است دیگر در آنجا نمی‌آید در آنجا واقعا از هر دو واقع می‌شود .

مبنیان علی ان المعارض لظهور النصف فی المشاع ، این معارض این عرض کردم نکته‌ی اساسی ایشان این است که لفظ نصف ظهور در مشاع دارد هو انصراف لفظ المبیع الی مال البایع فی مقام التصرف ببینید اصولا مبیع می‌خورد به مال بایع نه به موکل می‌خورد نه به مولی علیه این انصراف دارد .

یکی از حضار : استاد در وکیل و مولی علیه باید حتما بگوید یا در مشاع است یا در کل است نمی‌شود بگوییم مجمل است طرف یک چیزی گفته نمی‌توانم اینکه هر دو احتمال دارد مجمل شد ، حتما باید یکی را انتخاب کنیم ؟

آیت الله مددی : خوب همین دیگر اگر تعارض را قبول کردیم می‌شود مجمل دیگر ، اگر گفتیم نه آقا مجمل است راه سومی هم وجود دارد .

یکی از حضار : قدر متیقن ندارد ؟

آیت الله مددی : نه ، قدر متیقن مگر به این مقدار بگوییم مقدار واضح عرفی بیشتر وضوح عرفی‌اش سر اینکه برای خودش باشد ، اجمال دارد خیلی خوب این اجمال هم تعارض است یعنی تعارضش مستقر مستحکم است تعارض حل نمی‌شود . پس نکته نکته‌ی تعارض روشن شد نکته‎‌ی چیست ؟

کلمه‌ی نصف ظهور در مشاع دارد مشاع کل ، فعل این آقا و عمل آقا ظهور در عمل خودش دارد پس می‌خورد به نصف مختص این دو تا با هم دیگر آن وقت بعضی‌ها گفتند بین دو تا تعارض واقع می‌شود می‌شود به حد اجمال ، بعضی‌ها گفتند نه این یکی یصلح للقرینیة یعنی بعبارة اخری اینکه فعل از شخص صادر شده این قرینه است که مراد از نصف مشاع نیست .

بعبارة اخری للمتکلم ان یلحق بکلامه ما شاء ما لم ینصرف عن کلامه ، متکلم می‌تواند اضافه بکند اگر فقط نصف تنها می‌گفت یعنی مشاع است اما وقتی می‌گوید بعتک اینکه آمد این جمله که آمد این فعل که آمد دلالت می‌کند که مراد از بعتک آن کاری است که من می‌توانم انجام بدهم و آن نصف مشاع خودش نصفی که مختص به خودش است .

مبنیان علی ان معارض ظهور النصف هو انصراف لفظ المبیع الی مال البایع الی مقام التصرف او ظهور التملیک فی الاصالة یکی تملیک به معنای فعل یکی هم به اصطلاح لفظ مبیع .

الاقوی هو الاول ، ظاهرا مرادش این است که مال بایع به حساب ، لان ظهور التملیک فی الاصالة من باب الاطلاق ، البته این اطلاقی که ایشان گفتند روشن نیست اینکه الاقوی هو الاول این تملیک نیست در جهت تملیک نه آن جهت تملیک هم درست است اشکال ندارد لان ظهور التملیک فی الاصالة من باب الاطلاق وظهور النصف فی المشاع و ان کان کذلک از باب اطلاق الا ان ظهور المقید وارد علی ظهور المطلق ، انصافش اطلاق ندارد هر دویشان اطلاق ندارند نه نصفش اطلاق دارد نه آن یکی دیگر .

ببینید اطلاق را ما عرض کردیم اصلا ما لذا در اصول هم بحث مطلق و مقید را وارد نشدیم چون اطلاق یک چیز خیلی مشکلی است یک مشکل اساسی دارد کجا اطلاق منعقد می‌شود لذا یکی از اختلافات بزرگ دائما بین علما این می‌گوید اینجا اطلاق دارد آن می‌گوید ندارد این همیشه دعوا هست دیگر زیاد در فقه دیدید می‌گوید لاطلاق الـ می‌گوید نه اطلاق ندارد نکته‌اش چیست ، نکته‌اش این است که عرض کردیم ما اصولا دو تا اطلاق داریم بحث هم کردند که آیا اطلاق مدلول تصوری است یا مدلول تصدیقی است عرض کردم آن اطلاقی که مدلول تصوری است آن اثباتش آسان است مراد از اطلاق مدلول تصوری این است گفت احل الله البیع قید به آن نزد همین ، همین که قید نزد اطلاق است ، اما اینکه اطلاقی که ما الان در اصول داریم به این معناست که ایشان در مقام بیان بوده و قید نزده پس مرادش طبیعی بیع است هر بیعی که باشد پس موارد شک را می‌توانیم با آن حل بکنیم این اطلاق دومی است این غیر از اولی است اصلا این بحث که اطلاق یک مدلول تصدیقی است و مدلول تصوری این بحث به نظر ما روشن نیست دو تا اطلاق داریم اینها اشتباه شده است یک اطلاق که مدلول تصوری است سهل و آسان است همین که قید ندارد می‌شود اطلاق احل الله البیع قید نزد می‌شود اطلاق ، آب بیاور می‌شود اطلاق ، گرم باشد ، سرد باشد ، آب لوله باشد ، آب رودخانه باشد ، هر جور آب می‌خواهد باشد این می‌شود اطلاق ، این اطلاق مراد اصولیین نیست .

یکی از حضار : مقامی است ؟

آیت الله مددی : نه این اصولی نیست ، اصولیین اطلاق این است که ایشان اراده کرده طبیعی را و این طبیعی بر تمام افراد قابل انطباق است خوب دقت کنید و این قابلیت انطباق بر این است که اگر شما شک کردید شک را بردارید هدفش این است که شک شما را بردارد شک را بردارد .

یکی از حضار : از کجا بفهمیم …

آیت الله مددی : ها این مقام بیان باید باشد

یکی از حضار : خوب از کجا بفهمیم مقام بیان

آیت الله مددی : ولذا این مشکل دارد ،

یکی از حضار : آقایان می‌گویند مقدمات حکمت را جاری می‌کنند

آیت الله مددی : ها مقدمات ، لذا مشکلش همین شد ، اطلاق لفظی آسان است اطلاق قانونی مشکل است و لذا عرض کردیم اگر آقایان اخباری‌ها به جای اینکه بگویند اگر ظواهر کتاب حجیت نیست اگر این بحث را می‌کردند بگویند آقا اطلاقات کتاب اطلاق قانونی نیست یعنی ثابت نیست که در این مقام باشد احل الله البیع در مقابل اینکه در مقابل ربا حرم الربا احل الله البیع اما در این مقام باشد که تمام اقسام بیع ، بیع به فارسی ، بیع به کذا ، بیع به نوشتن ، بیع به اشاره ، به تمام انواع بیع درست است در این مقام نیست این اصلا در این مقام نیست .

لذا ما همیشه عرض کردیم

یکی از حضار : شارع در مقام اهمال گویی هم که نیست به هر حال …

آیت الله مددی : خوب مخاطب اجمال مطلب

و لذا ما در باب اصول این طور می‌گوییم شارع یا در مقام بیان است یا در مقام اجمال است یا در مقام اهمال است ، اهمال در مقابل اجمال است ، اهمال را چون می‌خواهیم در قرآن نیاید می‌گویند تشریع است در مقام اصل تشریع است شارع در مقام این است که بیع حلال است آن اما اینکه جمیع اقسام بیع من نظرم این باشد که اگر شما در یک قسم از اقسام بیع شک کردید بیع را فلان چیز جایز هست یا نه برگردید به احل الله البیع این اطلاق مشکل است دقت کردید ؟  

یکی از حضار : الان هم اطلاقات قانون اساسی کسی عمل نمی‌کند

آیت الله مددی : و لذا ما عرض کردیم این هم آقای به نظرم از بنده است با احترام و لذا عرض کردیم اگر اخباری‌ها می‌گفتند اطلاقات کتاب از قبیل قانون اساسی است قانون اساسی به اطلاقاتش اخذ نمی‌کنند ما مثلا شعارات سیاسی را مثل استقلال آزادی شعار سیاسی ، کسی به اطلاق آن هم اخذ نمی‌کند نمی‌گوید آزادی همه نوع آزادی بی بند و باری همه جور آزادی باشد این جزو مثلا شعار اصلی است این اطلاقات اصلا قابل تمسک نیست اطلاق لفظی است اینها ، اینها اطلاق قانونی نیستند اگر اخباری‌ها این مطلب را می‌گفتند معقول‌تر بود بگویند ما اصلا ظواهر کتاب را ، نه ظواهر کتاب اینها اطلاقاتشان اطلاقات قانونی نیست ، حتی عموماتش عمومات قانونی نیست عمومات لفظی است ما یک عموم لفظی داریم مثل کل العلماء کل عالم این عموم لفظی است ، اما عموم قانونی این است که یک لفظ عامی بیاورد که مرادش این باشد که موارد شک را با آن حل بکنیم ببینید . ناظر به موارد شک باشد .

لذا صاحب کفایه معتقد است به اینکه عموم وقتی درست جایی می‌شود که در متعلقش قاعده‌ی مقدمات حکمت جاری بشود ، یعنی کل عالم که می‌گوییم این عمومش مبتنی است بر اینکه مراد از عالم مطلق عالم باشد یعنی مدخول الادات کل را ادات عموم را در او اول مقدمات حکمت جاری کنیم ، بگوییم مراد مطلق عالم است کل عالم که آمد این کار را می‌کند .

علی ای حال روشن شد چه می‌خواهم عرض کنم ؟ این بحث سر این است اگر بحثی در باب اطلاق هست در باب عموم و کتاب هست نه اینکه اطلاقات کتاب و لذا بعضی‌ها هم اشکال کردند به اخباری‌ها مثل مرحوم نائینی چرا شما اطلاق عمومات سنت را مثل المؤمنون عند شروطهم آن را قبول می‌کنید اوفوا بالعقود که عمومات کتاب است قبول نمی‌کنید ، این اشتباه نشود عرض کردم ملا محمد امین عمومات سنت را هم قبول نمی‌کند ملا محمد امین در فوائد المدنیة تصریح می‌کند که عمومات سنت هم حجت نیست . المؤمنون عند شروطهم این را هم حجت نمی‌داند ، می‌گوید این عمومات کتاب و سنت حجت هستند بعد از بیان ائمه علیهم السلام .

یکی از حضار : همان بیان ائمه اگر اطلاق داشته باشد اگر نشد به اطلاقش

آیت الله مددی : بله آن وقت اگر بیان ائمه آمد که مراد هر شرطی است بله درست قبول می‌کنیم

یکی از حضار : باید اطلاق دوباره فایده ندارد

آیت الله مددی : نه دیگر تعبیر این باشد که هر نوع شرطی الا شرطا کذا این معلوم می‌شود الا که استثناء کرد یعنی عموم داریم یعنی اطلاق دارد ، با یک نحوی اثبات بکند که اینجا عموم ثابت است عموم کتابی و اطلاق کتابی یا قانونی عرض کردم نکته در اطلاق قانونی این است نکته‌ی اساسی این است که برای رفع شک أصلا عام ، عام قانونی عامی است که برای رفع شک باشد یا عموم قانونی ، اطلاق قانونی برای رفع شک باشد بخواهد شک شما را بردارد بحث دوم این است که چه نحو شکی را برمی‌دارد این هم یک نحو بحثی است این مسائلی که در کتاب در کتب أصول در بحث عام و خاص آمده است این است خوب عنوان داده نشده است آقایان متوجه نمی‌شوند .

چه نحو شکی را برمی‌دارد ؟ مثلا اللهم العن بنی امیة قاطبة این الفاظ عموم است خیلی خوب سلمنا ، عمر بن عبدالعزیز از بنی امیه هست خوب کارهایی هم از او صادر شده که مثلا نشان داده آدم خوبی بوده از آن طرف هم لعن مؤمن جایز نیست تخصیص مخصص عقلی است اللهم العن بنی امیة قاطبة کسی که از بنی امیه باشد و آدم خوبی باشه خوب این لعن نمی‌شود ، ما شک می‌کنیم که عمر بن عبدالعزیز آیا آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده مثلا من باب مثال می‌خواهئت ، می‌گوییم چون گفت اللهم العن بنی امیة قاطبة این قاطبة شامل عمر بن عبدالعزیز می‌شود حالا که شاملش شد پس آدم بدی است ببینید این شک را برداشتیم .

یکی از حضار : اینجا که بحث لبا می‌کنند یعنی لبا خارج است .

آیت الله مددی : همان عقلی ، ببینید .

شما می‌خواهید این شک آیا این شک را می‌شود با اللهم العن بنی امیة قاطبة برداشت ، می‌گویند نه نمی‌شود این شک را نمی‌شود برداشت شک می‌کنیم که آدم خوبی است یا نه ، روشن شد چه می‌خواهم بگویم ؟ شک بکنیم که آدم خوبی است یا آدم بدی است بگوییم الهم العن بنی امیة قاطبة دلالت می‌کند بر همه‌ی بنی امیه پس این شامل عمر بن عبد العزیز می‌شود اگر شامل عمر بن عبدالعزیز شد پس مؤمن نیست آدم خوبی نیست چون لعن شامل آدم خوب نمی‌شود آدم بد می‌شود این را می‌توانیم را این که شما در اصول خواندید ندیدم اساتید غالبا که خود کتاب شرح بدهند من شرح بدهم :

یک ، ضابطه‌ی در عموم این است که باید رافع شک باشد

دو ، چه شکی با عموم برمی‌داریم ؟ ما اگر شک کردیم عمر بن عبد العزیز خوب است یا نه این را می‌شود با اللهم العن بنی امیة قاطبة حلش کرد ؟ می‌دانیم از این در میاد که او آدم بدی است می‌گویند شک ، عموم این کار را نمی‌کند ، عموم در ناحیه‌ی حکم تصرف می‌کند در ناحیه‌ی موضوع تصرف نمی‌کند در ناحیه‌ی موضوع که بگوییم موضوع بد است یا خوب است تصرف نمی‌کند ، کار عموم تصرف در حکم است آیا این موضوع که مثلا ثابت است جزو علماست حکم شامل ، مثلا فاسق است حکم شامل حالش می‌شود یا نمی‌شود اما اگر شک کردیم یک کسی فاسق هست یا نه و از آن طرف هم گفت لا تکرم فساق العلماء شک کردیم بگوییم اللهم مثلا اکرم العلماء کلا این شامل این شخص شده شک می‌کنیم این فاسد هست یا نه شک می‌کنیم پس چون عموم شاملش شده پس این فاسق نیست به عموم تمسک می‌کنیم بگوییم این شخص فاسق نیست ، کار عموم این نیست ، کار عموم این نیست که شک را از موضوع بردارد شک را از حکم برمی‌دارد نه از موضوع دقت کردید چه می‌خواهم بگویم ؟ آن شکی را که عموم یا اطلاق برمی‌دارد آن هم باید توضیح بدهیم ، یعنی آن نکته‌ی اساسی باید روشن بشود که و لذا چون اطلاق نکته‌ی اساسی

و اما این حرفی که کفایه زد آقایان می‌گویند آقا در لغت عرب این جوری است کل که آمد دیگر شما در عالم نمی‌خواهد مقدمات حکمت کل عالم یعنی تمام افراد عالم فاسق باشد فاسق نباشد خود کل این کار را می‌کند دیگر مقدمات حکمت در عالم نمی‌‌خواهد جاری کنیم آنهایی که می‌گویند نمی‌خواهد مقدمات حکمت در عموم در مدخول کل نکته‌اش را این می‌دانند دقت کردید اینجا خود لفظ این کار را می‌کند پس مشکلی که ما در اطلاق داریم ان شاء الله روشن شد برای شما مشکل ما در اطلاق باید مقدمات حکمت بیاید مقدمات حکمت هم فعل متکلم است لفظ نیست ، طبیعت لفظ ابهام ندارد طبیعت فعل ابهام دارد ، لفظ ابهام را برمی‌دارد اما فعل ابهام دارد فعل چون ابهام دارد احراز نمی‌شود کرد که ایشان در مقام بیان هست یا نه .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD281KBدانلود
PDF140KBدانلود
MP314MBدانلود
برچسب ها: 1404-1405خارج فقهمکاسب بیع
قبلی خارج اصول فقه (جلسه3) شنبه 1404/06/22
بعدی خارج فقه (جلسه2) دوشنبه 1404/06/17

اصول فقه

فقه

حدیث