خارج فقه (جلسه1) یکشنبه 1398/06/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که تا حالا در آن بودیم بحث راجع به معاطات بود که آیا معاطات حکم بیع را دارد؟ مفید لزوم است؟ مفید اباحه است؟ یا کلا اصلا باطل است و باید در باب بیع و بقیه عقود صیغه لفظی باشد و به اصطلاح با فعل نمی شود ابراز انشاء کرد، امر انشائی فقط باید با قول ابراز بشود و این را ما توضیحات کافی عرض کردیم که به طور متعارف امروزه در دنیای حقوق پنج نحوه برای ابراز هست، البته علمای ما تقریبا سه تا را متعرض شدند لکن الان در دنیای غرب طبیعتا الان این مسئله کامپیوتر و فضای مجازی هم اضافه شده است بحث های دیجیتال اما به طور متعارف در قوانینی که بود این بود، یکی لفظ بود، یکی فعل بود، یکی کتابت و نوشتار بود، یکی اشاره بود که اشاره بکند که مثلا من قبول دارم، اشاره ای بکند نه این که فعل انجام بدهد. اشاره ای بکند که نقل و انتقال شده است. یکی هم سکوت بود. آیا شما مثلا این کتاب را به فلانی فروختید و سکوت بکند؟ طبعا در قوانین بشری این بحث شده که این پنج تا، هر پنج تا قابل اعتماد هستند یا نه پس مجموعا در ابرازی که تا حالا متعارف بود این پنج تا بود. دیگر بعدا فضای مجازی و دیجیتال که بعد اضافه شد.

پرسش: اشاره می تواند باشد

آیت الله مددی: نه چون دیجیتال کار های دیگر هم می تواند بکند از این جهت است. این ها غرضشان ابراز است.

به طور متعارف، متعارفی که من دیدم بعضی هایشان هر پنج تا را قبول کردند اما بیشتری که من دیدم حالا البته دیدن من هم اعتبار ندارد چهار تا را قبول کردند، سکوت را قبول نکردند. اما آن نکته مهم ترش مسئله فعل است. آنی که ما الان در این جا داریم که چند ماه و نزدیک یک سال است که بحث می کنیم بحثی راجع به فعل است که معاطات اسمش است و إلا عرض کردم موارد ابراز به طور متعارفی که تا حالا بوده و در قوانین بشری هم آمده، در این کنوانسیون های بین المللی هم آمده پنج راه است یعنی در این قوانینی که برای کشور ها آمده و بعد چیزی که به عنوان عمومی است. یا لفظ است، بدون شک آن نکته اساسی، ما نکاتش را توضیحات عرض کردیم.

دو سه تا نکته اساسی در این میان است، یک نکته اساسی این است که ما در مثل بیع آن را تملیک بدانیم یا تعهد بدانیم؟ ما عرض کردیم آن چه که الان در دنیای اسلام انصافا تا حالا مطرح است آن را تملیک می دانستند اما هست کسانی که رفتند و آن را تعهد می دانند و عرض کردیم این نزاع قدیم است، سنهوری می گوید در یونان باستان یا روم باستان بیع در حقیقت تملیک بود. بعد چون اسرای غیر رومی آوردند مثلا ایرانی و غیر ایرانی، اسیر آوردند و از آن طرف بنایشان به این شد که غیر رومی مالک نیست. آن وقت اگر غیر رومی یک عبایی داشت می خواست به یکی بدهد نمی توانست تملیک بکند چون مالک نیست لذا آمدند تصور را عوض کردند و گفتند بیع یعنی تعهد. بیع یعنی التزام.

پرسش: مال خودش بود یا نبود؟

آیت الله مددی: بله، مثل این که الان در ایران عده ای هستند مالک یک خانه هستند اما به اسمشان ثبت نشده است.

عرض کردم من به نقل از ایشان می گویم، بر عهده ایشان چون ما به این جهات احاطه نداریم چون چیزی را که بلدیم خودمان می گوییم، بلد نیستیم دیگر آن مصدر نقل را نقل می کنیم. به هر حال این مطلب ایشان درست یا نادرست، عرض کردم الان قوانین را خواندیم در مثل آلمان فکر می کنم هنوز هم بیع را تعهد می دانند، به نظرم در انگلستان و فرانسه بیع را تملیک می دانند یا به عکس گفتم، بالاخره در همین قوانین دنیای غربی ما هم عده ای بیع را تملیک می دانند عده ای بیع را تعهد می دانند و لذا نتیجه اش این است که وقتی طرف گرفت و تصرف کرد مالک می شود و إلا اول تعهد است.

من تعهد می دهم این تسبیح مال شما، مال شما نمی شود، شما وقتی گرفتید، وقتی گفتم بعت، معنای بعت تعهد است، وقتی شما این را گرفتید و دستتان رسید قبض کردید آن وقت مالک می شوید و لذا عرض کردیم آن قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مالکه بنا بر تعهد خیلی واضح است، آقایان بنا بر تملیک گیر کردند و لذا گفتند آن مطلب خلاف قاعده است و تعبد است چون بعت یعنی این ملک تو، خیلی خب ملک. هنوز من به دست شما ندادم دزد آمد برد. می گویند دزد که آمد برد بر می گردد ملک تو می شود. ملک بائع می شود لذا گفتند این جا علی خلاف القواعد است، این جا تعبد آمد، دلیل خاص آمد و إلا طبق قاعده من گفتم فروختم و فروختم یعنی ملک تو، دزد آمد برد، هنوز شما قبض نکردید دزد آمد برد، دزدید برد. قاعدتا در این جا باید بگوییم ملک شما حساب می شود ولی می گویند ملک بائع حساب می شود نه مشتری. اما اگر تعهد گرفتید خیلی روشن است، چرا؟ من تعهد دادم که به شما بدهم، هنوز که ندادم. دزد برد و لذا از مال من است. نکته فرق روشن شد. اگر تعهد گرفتید این مطلب طبق قاعده می شود، کل مبیع تلف قبل قبضه، اگر تملیک گرفتیم علی خلاف قاعده می شود و الان هم در فقه ما همین است. ان شا الله این قاعده می آید که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه این خلاف قاعده است و إلا قاعده اقتضا می کند با بیع ملک طرف می شود، اگر ملک طرف شد باید تلف هم از او حساب بشود.

پس این نکته تعهد را خیال نفرمائید یک حرف ضعیفی است، حالا گفتم سنهوری می گوید این مطلب از قانون روم باستان شروع شد که بیع را از تملیک تصرف کردند و تعهد کردند. عرض کردیم انصافا الان هم در دنیای غرب همین الان داریم یعنی یک تفسیر حقوقی متعارفی از بیع الان است که این ها تعهدند، این عقود تعهدند.

انصاف قصه اگر ما قائل به تعهد شدیم انصافا آن چیزی که صریح در بیان تعهد است لفظ است اما فعل و کتابت، کتابت هم تا حدی، کتابت مگر استناد این کتابت به کاتب محل اشکال باشد، اگر قائل به تعهد شدیم انصافا باید در باب معاطات توقف بکنیم چون آنی که صریحا. چون تعهد یک حالت التزام است، یک حالت قلبی است، فعل خارجی خیلی روشن نیست، فعل خارجی را من رفتم در دکان نانوائی یک ده تومان گذاشتم یک نان برداشتم دیگر فعل خارجی این است، از این معاطات واضح تر نیست. از این تعهد در بیاید، مثلا من یک ده تومان گذاشتم هنوز نان آن جا بود، هنوز برنداشتم دزد آمد برد. این جا از من حساب می شود یا از او یعنی از خباز حساب می شود؟ از نانوا حساب می شود؟ یا قبض کردم دست من بود هنوز بیرون نرفتم دزد آمد برد، این طرف می گوید دست من بود این هنوز ملک نشده، اگر خانه بردم ملک می شود. انصافا اگر تعهد یا التزام گرفتیم انصافا آن چهار تای دیگر ابهام دارند. فعل که از همه اش قوی تر است، کتابت هم به لحاظ همان نکته ای که عرض کردم.

اما اگر تملیک گرفتید تملیک یک عمل خارجی است یعنی این را در ملک او قرار می دهید مثلا در خانه ایشان می روید کتاب را در کتابخانه ایشان می گذارید، از آن ور هم آن جا یک پولی است پول را بر می داریم، آثار تملیک را واضح تر با فعل، با فعل تملیک را واضح تر بیان می کنیم اما تعهد. من متعهد شدم این را به شما بدهم و ملک. این را انصافا با فعل خیلی نمی شود روشن کرد.

نکته دوم که من عرض کردم که خیلی مهم است که این الان در دنیا فوق العاده مهم است آن بحث عقد شکلی و عقد رضائی است چون یکم می خواهیم بحث سابق هم روشن بشود. عرض کردیم یک اصطلاحی دارند که این بیشتر جدید است، در متون قدیم ما نیامده. نتیجه اش یکی است. و آن این که این ها می گویند ما دو جور عقود داریم: عقود شکلی، عقود شکلی عقودی هستند که دارای یک قواعد معین، چارچوب معین اند، شما باید در آن چارچوب آن عقد را انجام بدهید، آثار هم در آن چارچوب است، عقود رضائی عقودی هستند که چارچوب ندارند، من راضیم شما هم راضی هستی. طبق رضایت طرفین انجام می شود لذا این ها چارچوب ندارند. عرض کردم الان یک طرحی است که امروز دنیا رو به عقود رضائی است، اصولا این نکته را خوب دقت بکنید که اصولا آن چه که در فقه ما مطلقا فقه اسلامی چه شیعی، بیشتر مطرح است عقود شکلی است. ما این همه می نشینیم شرائط بیع را می گوییم، شرط عاقد این است، شرط عوضین این است، شرط صیغه این است، صیغه باشد، این شرائط را برای چه می گوییم؟ برای این که شکل بیع را درست بکنیم.

پرسش: خود بیع هم تملیک است

اما امروزه بیشتر به این کار ندارند چه شکلی است. من مالکم، شما هم مالکید چجوری تراضی پیدا شده، چه شکلی می خواهد داشته باشد؟ یک عقدی قرار می دهید نصفش اجاره، نصفش عاریه، نصفش جعاله، نصفش بیع، چه اشکال دارد؟ رضایت داریم، آن می گوید نمی شود عقد اجاره معنایش نقل منافع است، عقد بیع معنایش نقل عین است. انتقال عین است، نقل عین است، مبادلة مال بمال است. در عقود رضائی چه می گوییم؟ می گوییم ما اصلا مقید به این نمی شویم. ممکن است طرفین تراضی پیدا بکنند یک عقدی قرار بدهند نصفش نقل منافع باشد مثلا می گوید تا دو روز استفاده بکن، بعد از دو روز اگر زید از سفر آمد آن وقت ملک تو بشود، این جور با همدیگر. نصفش اجاره. نصفش عاریه، نصفش هم بیع، یک مقدارش هم بیع. مهم چیست؟ مهم رضایت است، ما راضی باشیم کافی است. خوب دقت بکنید! روشن شد چه می خواهم بگویم؟

پس یک اختلاف اساسی این است. این که امروزه دنیای امروز می گویند مثلا ابراز به هر نحوی باشد این نکته را خوب دقت بکنید که در دنیای روز غالبا، عرض کردم سنهوری با این که این کتابش را پنجاه سال قبل نوشته می گوید شرایط زمان و ارتباطات در زمان جوری شده که عقود رضائی بیشتر می شود. یکی از کار های مهمی که الان شما در حوزه ها دارید چون الان بحث هایی است که باید بعد برای مسائل قانونی جهانی آماده بشوید در حقوق جهانی این مسئله الان مطرح است، در کنوانسیون و قرارداد ها و به قول خودشان پروتکل های جهانی و قوانین داخلی کشور، در قوانین بین المللی، قوانین نه بلکه مخصوصا قرارداد ها، قوانین غیر از قرارداد است. در قرارداد ها و معاهداتی که می شود، امروز معاهده را کنوانسیون می گویند، کنوانسیون ها و تعهداتی که داده می شود در این ها خوب دقت بکنید یک بحثی هست که ما مثلا بیمه، بیمه مثلا یک نوع قرارداد رضائی است، الان خود علمای ما اختلاف دارند، یک عده از علما مثل مرحوم آقای خوئی نوشتد مرجع بیمه یک نوع هبه معوضه است، ببینید هبه معوضه شکل دارد، قواعد خاص خودش را دارد، بیمه را در ضمن آن قرار می دهد. یعنی بیمه می آید در ضمن شکل هبه معوضه قرار می گیرد. عده ای هم گفنتد بیمه عقد مستقل است، هبه معوضه نیست، یک عقدٌ براسه، آن وقت مشکل این است عقود براسه را قبول بکنیم یا نکنیم؟ عرض کردیم در ذیل آیه اوفوا بالعقود عده زیادی گفتند بله عقود مستقله را هم قبول بکنیم و روایات را هم خواندیم، هم از روایات ما بود و هم از روایات اهل سنت بود، کلمات اهل سنت بود، اوفوا بالعقود را به عقودی که در قرآن ذکر شده تطبیق کردند.

پرسش: این جوری هر عقد رضائی را هم می شود

آیت الله مددی: آهان

پس خوب دقت بکنید شما که الان در فقه معاملات واردید بحث معاملات و بیع نیست، بحث عقود است، بحث ایقاعات است، خوب دقت بکنید آن چه که الان در ارتکاز فقهای اسلام و فقهای شیعه و این که شما مکاسب می خوانید و این شروط و شرائط را، نکته فنی تمام این ها این است که شما در حقیقت دنبال عقود شکلی هستید، شما می خواهید این شکل ها را معین بکنید، عقدی که واقع می کنید تحت این نظام باشد. و این آثار را دارد، اما در دنیای جدید انصافا باید این را قبول بکنیم که دنیای جدید بیشتر روی عقود رضائی رفته است و عرض کردیم یک مقدارش هم مال همان قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است، توضیحات این ها را چند بار عرض کردیم. عرض کردیم الناس مسلطون علی اموالهم در حقیقت که احتمال قوی در قانون روم باستان بوده به این معناست که مال من است، هر شکلی بخواهم رویش انجام می دهم، هر کاری می خواهم بکنم. یعنی به الناس مسلطون علی اموالهم عقود رضائی هم درست می شود. عرض کردیم حالا این قانون روم باستان باشد یا نباشد. این که آقایان می گویند این روایت سندش ضعیف است، سند ندارد و کذا، اصلا به نظر من این روایت نیست مخصوصا کلمه ناس دارد، اصلا نباید روایت باشد، غالبا آن هایی که روایت است مومنون و مسلمون عند شروطهم است، این که کلمه ناس است به قوانین بشری می خورد، ربطی به قوانین شرعی ندارد و عرض کردیم حالا می خواهد قانون روم باستان باشد یا نباشد آن هایش مهم نیست. الان رکن اساسی اقتصاد در دنیای سرمایه داری مخصوصا کشور هایی مثل آمریکا که مادر سرمایه داری هستند نکته اساسیشان همین است الناس مسلطون علی اموالهم یعنی شما بدانید که وقتی بخواهید وارد بشوید می گویید من بر مالم مسلطم هر کار خواستم می کنم. می خواهم قمار بزنم، می خواهم ببخشم، می خواهم بسوزانم، و لذا عرض کردیم این تصویر که من بر مالم مسلطم، هر عقدی را می خواهم انجام بدهم، البته هر تصرفی نه لا اقل هر عقدی. ظواهر کلام سید یزدی هم هست. مرحوم آقای خوئی می فرمایند الناس مسلطون علی اموالهم یعنی شما مسلطید مالتان را به هر نحوی که شارع عقد قرار داده است انجام بدهید. می توانید خانه تان را بفروشید عقد بیع، می توانید اجاره بدهید عقد اجاره. این که می گوید مسلط هستید به هر شکل، این دنبال عقود شکلی است. این الناس مسلطون را به عقود شکلی معنا کرده است حالا با قطع نظر از سند که آقای خوئی این را قبول نکردند. دقت بکنید الناس مسلطون علی اموالهم یک: هر نحوه تصرف، مثلا تلفش بکنید، هر نحوه نقل و انتقال، هر نحوه اعتبار، عقد، ایقاع، هبه، هر نحوه چیزی که شما می توانید با آن مالتان را انجام بدهید. این همان تفکری است که در غرب است.

دو: تصرفات نه، هر نحوه نقل و انتقال را شما می توانید انجام بدهید، این ظاهر عبارت سید یزدی رحمه الله است. فکر می کنم خوب نبود این التزام بدهد.

اولی تفکری است که الان دنیای غرب دارد، اصلا نظام سرمایه داری این است، این رکن نظام سرمایه داری است، می گوید مال من است هر کاری می خواهم بکنم. اصلا رکن نظام سرمایه داری این است و در مقابل نه هر عقدی، هر قراردادی را می توانم انجام بدهم این عقود رضائی می شود.

سه: حرف آقای خوئی، هر عقدی را که قانون قرار داد می توانم انجام بدهم، این عقود شکلی می شود. یعنی شما خانه تان را به نحو هبه چون شارع هبه را قرار داده، به نحو بیع چون شارع بیع را قرار داده، به نحو اجاره، اجاره بدهید چون شارع قرار داده است. به هر نحو قانونی که قانون قرار داده است و هر عقدی، روی این ها فکر بکنید، این ها مطالبی نیست که رد بشود.

پرسش: فرق حرف سید یزدی با غربی ها چیست؟

آیت الله مددی: ظاهرش ایشان حقوق گرفته است، تصرفات بعید است چون ایشان اتلاف این ها و اسراف را که قطعا جائز نمی داند. غرب اسراف ندارند، اتلاف هم می تواند بکند، می گویم همه اش را آتش می زنم.

پرسش: در چارچوب شریعت ولی خارج از  شکل های شناخته شده

آیت الله مددی: آهان، عقود رضائی

البته عرض کردم این روایت سند ندارد، احتیاج به این بحث هم ندارد و این را احتمال قوی عرض کردیم از قرن دوم، یکی از علمای اهل سنت این کلام را به ایشان نسبت دادند، حدیث هم نیست، در دنیای اسلام یکی هست به اسم ربیعة یا ابان یا اسمی را نقل کردند ایشان قائل این کلام بوده، ارزش علمی هم ندارد. در روایات ما هم آمده است. البته از قرن دهم در این کتاب عوالی اللئالی آمده است. به هر حال علامه هم در یک جایی دارد، بعضی جاها هم دارد لقوله صلی الله علیه و آله، این جا یک صادی اضافه کردند و روایت شده است و إلا این روایت نیست، اول کسی که ما خبر داریم ظاهرا قبل از علامه یک جایی ابن ادریس، که یکی هم قبل از علامه دارد یا شیخ طوسی در خلاف، یک جای دیگر هم آمده، از زمان علامه آمده، حالا این قوله را یک صاد هم اضافه شده صلی الله علیه و آله. یواش یواش روایت شد، عوالی اللئالی هم به عنوان روایت. بعد هم آقایان گفتند نبوی است و عمل مشهور است و جبران شده إلی آخره. تاریخش را که آدم نگاه می کند کاملا واضح است که کاملا حرف بی اساسی است.

لکن این مطلب با قطع نظر از این که روایت هست یا نه یا کلام چه کسی است، کلام علامه یا دیگران، این یک مطلب اساسی در جامعه است یعنی الان یک نظام های اقتصادی روی این بنا شدند و این که آقای خوئی معنا کردند می خواهند یک جور توجیه بکنند و إلا انصافش اگر ما باشیم و این عبارت الناس مسلطون علی اموالهم معنایش همان است که الان در دنیای غرب فهمیدند یعنی جمیع تصرفات و جمیع عقود و قرارداد ها روی مالتان جائز است، ظاهرش این است، انصافش اگر ما باشیم ظاهرش این است إلا این که ما این را قبول نکردیم. فقهای ما هم نگفتند، در خط اهل بیت هم نیامده، در روایات اهل بیت هم نیامده، در خط فقهای شیعه هم نیامده. بعد ها علمای ما روی قواعد فنی که مثلا در یک کتاب ضعیفی مثل عوالی اللئالی آمده و بعد هم جبران و جابریت و کاسریت و از این حرف ها مطرح کردند که هم صغرایش و هم کبرایش خرابی دارد.

علی ای حال این هم راجع به این مطلبی که این جا صحبت شد پس صحبتی که کردیم.

مرحوم شیخ قدس الله نفسه قبول کردند که معاطات مفید ملک است، بعد بحث دیگری باز کردند که این ملک جائز است یا لازم است؟ ایشان برداشتند گفتند لازم است. بحث به این جا رسید. عرض کردم مرحوم شیخ در این جا تمسک به اوفوا بالعقود کرد. معروف بین فقها در خود معاطات به اوفوا بالعقود تمسک می کنند. ایشان در لزوم ملک و انصافا همان معروف صحیح تر است، اگر باشد آن است، راهی را که مرحوم شیخ رفتند به نظر صحیح نمی آید.

بعد مرحوم شیخ در این مطلب که این ملک لازم است تمسک کردند به حدیثی که به تعبیر ایشان مشهور در السنه فقهاست و به آن زیاد تمسک کردند و آن حدیث إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، چون مخصوصا ادات، ادات حصر است، إنما است پس از این می شود این طور استفاده کرد چون در باب عقود، چون سوالی که واقع شده در عقد است، در باب عقود اعتبار فقط به کلام است. عرض کردم کلام یک: افاده تعهد در آن خیلی ضعیف است، دو: کلام یک شانی دارد، خوب دقت بکنید، حدود دارد. فعل این شان را ندارد. مثلا بگوید ملکتک هذا الکتاب یک معنا دارد، بعتک هذا الکتاب یک معنا دارد، آجرتک هذا الکتاب یک معنا دارد، وهبتک هذا الکتاب یک معنا دارد، نقلت الیک هذا الکتاب، أُجیز لک التصرف، ببینید هر لفظی بیاید یک معنا دارد. اما فعل این مشکل را دارد، شما کتاب را پیش خانه فلانی می گذارید، خانه فلانی می روید کتاب را روی میزش می گذارید، این فعل ابهام دارد، این ملک است، اجاره است؟ هبه است؟ عاریه است؟ قدر متیقن اباحه تصرف است.

پس یک: فعل یک ابهام دارد، اشاره هم ابهام دارد، تمام آن چهار تای دیگر ابهام دارند، نکته مهم تر این که در باب عقود یکی از وظائف شرعی برداشتن ابهام است. این برداشتن ابهام را چه می گوییم؟ نهی النبی عن الغرر، اصولا پیغمبر فرمودند که معاملات غرری نمی شود یعنی معامله باید کاملا واضح باشد، چارچوب هایش روشن باشد، اگر بناست چارچوب هایش کاملا روشن باشد إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، آن چارچوب روشن منحصر به لفظ است، در بقیه ابهام می آید.

عرض کردیم یکی از دوستان نقل می کرد می گفت مالزی رفته بود، حالا خیلی عجیب است مالزی اصلا کشور بودنش مال شصت سال قبل است، این اصلا جنگل بود، کشور نبود، حالا اسلامی هم هست، خیلی هم حالت اسلامی در خودش دارد. گفت که یکی از آن استاد های اقتصاد به من می گفت که ما شنیدیم شما در جمهوری اسلامی بیمه دارید، چطور بیمه را قبول کردید؟ نهی النبی عن الغرر و بیمه عقد غرری است، اصولا این عقد غرری است، شما چطور عقد غرری را اجازه دادید؟ این خلاف است. البته من یک وقتی از تلویزیون شنیدم که در بانک های مالزی سود بانک ها صفر است، اصلا سود نمی دهند، هیچ سود نمی گیرند. صفر است، علی ای حال این را یکی نقل کرد که این بیع غرری است.

شما اسم این غرر را ابهام بگذارید، عرض کردیم در غرر آقایان به نهی النبی عن الغرر تمسک کردند، یک : این که مراد از غرر معلوم باشد. غرر را به معنای فریب و تدلیس هم گفتند، در بیع حقه بازی نباشد، کلک نباشد، در باب قدرت بر تسلیم هم گفتند، معلوم باشد، وزنش معلوم باشد. در باب جهالت هم گفتند، در باب تسلیم هم گفتند. در باب قدرت به بیع.

عرض کردیم مرحوم نائینی قدس الله سرّه می گوید این معانی ای که برای غرر گفتند طولی است، وقتی معانی طولی شد اراده هر سه اشکال ندارد، اصلش جهل است، جهل که آمد زمینه سازی خدعه و فریب است، فریب که آمد زمینه سازی تحویل نگرفتن است، یعنی به عبارة اخری نهی النبی عن الغرر، بنده صاحب تقصیر غرر را برداشتیم به جایش ابهام گذاشتیم یعنی کانما یکی از اصول شریعت در باب قرارداد ها، خب این خیلی مسئله است. الان در دنیای غرب یکی از راه های تکاثر اموال همین خدعه و فریب است، جهالت است، قمار است. یک چیزی می گذارد می گوید این را به ده هزار تومان می فروشم، ممکن است توش یک چیزی باشد که صد هزار تومان است، ممکن است چیزی باشد هزار تومان قیمتش است یعنی آن چه که الان منشا جمع آوری اموال و ارکان اقتصاد از ارکان اقتصاد در دنیای غرب است همین جهالت است، همین غرر است. همین ابهام است، همین عقود رضائی است. این ها به هم پیوسته اند. آن چه که این اگر ثابت بشود این در کل شریعت تاثیرگذار است یعنی این دیدگاه شما را کلا روی مسائل حقوقی و قانونی در عهود و قرارداد ها کاملا روشن می کند. هیچ نحوه قراردادی نباید دارای ابهام باشد، ابهام هایش باید برداشته بشود چون ابهام زمینه ساز فریب و مکر و تدلیس و خدعه می شود.

پرسش: اگر منظور از ابهام موافقت با شرع باشد خیلی پیچیده می شود.

آیت الله مددی: بله خیلی پیچده می شود.

لذا این ها آمدند رو به عقود شکلی آوردند، خوب دقت کردید؟ آن وقت این که در باب معاطات نکته در باب معاطات این می شود یعنی آن نکته اساسی این است که می گویند آن چه که می تواند حدود آن انشاء را روشن بکند آن لفظ است، آن های بقیه دیگر حدود را روشن نمی کند. دیگر چون یک مقدار از این صحبت ها قبلا شد، هنوز هم صحبت دیگری است در ذیل این مطلب.

علی ای حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه به این حدیث مبارک تمسک کردند.

بعد مرحوم شیخ وارد بحث حدیث شدند و متعرض قبول و عدم قبول حدیث و احتمالاتی در معنای حدیث.

من اول قبل از ورود در کلمات شیخ و آن چه که آقایان دارند یک نکته عرض بکنم، در بحث العقود تابعة للقصود اگر یاد آقایان باشد یک عبارتی را العبرة بالمعانی و المقاصد با بالالفاظ، این یکی از قواعد قانون مدنی ترکیه بود، عرض کردیم ترکیه در حدود صد و خرده ای سال یک قانون مدنی را که از فقه حنفی استنباط شده بود نوشتند و این معروف به اسم مجله شد، مجلة الاحکام العدلیة که بیع و حوالجات را دارد و این یک کتاب معروفی در دنیای اسلام شد  و روی آن کار شده است و انصافا هم عرض کردیم بعضی از موادش خیلی علمی و پخته است یعنی انصافا این کتاب به صورت ماده قانونی است، ماده یک، دو سه، چهار است و یک مقدمه ای دارد در مقدماتش حتی مثلااستصحاب دارد، تصادفا استصحاب را چهار تا ماده دارد، چهار تا یا پنج تا ماده که عده ای هم نوشتند این چهار تا و پنج تا همه اش یکی است، ما توضیحات مفصلی آن جا در بحث استصحاب عرض کردیم که آن ها یکی نیستند، آن ها نکات فنی دارند. حالا به هر حال چون محل کار نیست. یکی از چیز هایی که در مقدمه قرار داده است العبرة بالمعانی فی العقود لا بالالفاظ که این در پیش ما تبدیل شد: العقود تابعة للقصود، ما به این مناسبت آن جا شرح مفصل دادیم و عبارت ایشان را هم خواندیم و عرض هم کردیم که این معنایی را هم که ایشان گفته درست نیست و عرض کردیم مرحوم آقای شیخ محمد حسین کاشف الغطا رحمه الله، خب اضافه بر این که یک شخصیت اجتماعی و حرکت اجتماعی داشت یک شخصیت علمی هم هست، حالا به اندازه زمان خودش و آن ایام. ایشان عده ای از مواد این مجله را، تمام مجله را شرح نداده است، عده ای از مواد مثلا ماده یک رفته، بعد ماده هشت، این طوری، عده ای از مواد قانونی مجله را بیان کرده و اسمش را هم تحریر المجلة گذاشته است و بیشتر هم نظر شیعه است که نظر شیعه را بگوید.

نه این که کل مواد را باشد مثلا این رستم باز لبنانی هست کل مجله را شرح کرده است، آن هم بد نیست مرد با فضیلتی است اما کتاب بیش از این کار دارد، آن به مقدار معلومات او نیست، چرا؟ خوب دقت بکنید یک بحثی در بین اهل سنت هست، یک بحثی در بین اهل سنت در نقل اقوال هست که گاهی اوقات فرض کنید نقل قول علمای حنفی می کنند مثل کتاب مغنی یا کتاب تذکره علامه که با یک واسطه از مغنی گرفته است، مثل کتاب های دیگر. یک عده کتاب هایی را الان اهل سنت به عنوان مذاهب یا فقه خلاف یا فقه مقارن، الان در دنیای عرب فقه مقارِن می گویند، کلمه مقارِن یعنی تطبیقی، ما فقه تطبیقی می گوییم ولی آن ها مقارِن می گویند، ضبطش هم مقارَن است، غلط مشهور در السنه شان است. حالا این که معنای فقه خلاف چیست چون این را سابقا یک وقتی شرح دادم چون مثلا فرض می کنید حاجی خلیفه در کشف الظنون دو تا معنا آورده و توضیح دادیم که فقه خلاف خودش ضوابط معینی طبق تعریف ایشان دارد لکن ما گاهی از آن ضوابط خارجیم یعنی یک فقه خلافی می رسید که طبق ضوابط نیست. یکی از کار هایی که اخیرا شده همین الفقه علی مذاهب الاربعة است، این فقه علی مذاهب الاربعة ارزش علمیش خیلی کم است، چرا؟ چون مثلا می گوید قالت الحنابله، این حنابله که می گوید این عبد الرحمن جزیری از علمای معاصر است، به نظرم سی چهل سال قبل فوت کرده است. عبدالرحمن جزیری که نوشته است. این تفکرات حنبلی ها را از زمان احمد ابن حنبل تا حالا جمع و جور کرده، برداشته آورده. این مثل این می ماند کسی مثلا منهاج الصالحین را بنویسد، بنویسد رای شیعه منهاج الصالحین است، منهاج الصالحین عالم شیعی هست اما این رای شیعه نیست، رای همه فقها نیست. خوب دقت بکنید این الفقه علی مذاهب الاربعة که متاسفانه تا یک مدتی هم در حوزه های ما وقتی می خواستند فقه خلاف نقل بکنند از این کتاب نقل می کردند، این کتاب فاقد ارزش علمی است. سرّش هم این است که یک خلاصه ای یعنی یک ماحصلی از مجموع آرای فقهای حنبلی یا فقهای حنفی یا فقهای شافعی آورده است.

این کتاب مجله هم همین طور است، یک مجموعه ای از آثار مثلا هزار سال، 1100 سال علمای فقه حنفی و علمایشان و مناقشاتشان برداشته آورده و لذا انصافا هم کتاب پخته ای است، سعی کرده به مباحث فقهی هم شکل قانونی بدهد یعنی ماده، ماده یک، ماده دو، این شکل قانونی ای است که امروز متعارف در دنیاست. سعی کرده همان ابحاث فقهی را و همان نتایج فقهی را شکل قانونی بدهد لذا انصافا کتاب لطیفی است، نمی خواهم بگویم خیلی بالاست اما به هر حال کتاب لطیفی است یعنی کار علمی است، یک کاری است که روی آن زحمت کشیده شده است، کاملا محسوس است، خیلی جاها هم با کتاب مخالفیم، نمی خواهم بگویم نه، کاملا واضح است که طریقه ما غیر از طریقه آن است. مرحوم آقای کاشف الغطا بعضی از جاهای کتاب را، البته معظم مواد کتاب را بررسی کرده سعی کرده رای شیعه را بگوید. در ذیل همین جا چون یک بار خواندم که العبرة بالمعانی و المقاصد، ایشان در ذیل این مطلب گفته این درست نیست بلکه اعتبار به لفظ است، بعد گفته للحدیث النبوی المتواتر إنما یحرم الکلام و یحلل الکلام، تعبیر ایشان حدیث نبوی متواتر است، تا آن جایی که من می دانم که اصلا در روایت اهل سنت نیست، خبر  واحد هم نیست چه برسد که متواتر باشد. ببینید بحث را خوب دقت بکنید: یک دفعه است که می گوییم چرا ایشان متواتر نوشته، این خبر نیست، این نبوی نیست. خب این در دنیای شیعه قابل جواب است، مثلا می گوید این حدیث از امام صادق آمده، حدیث امام صادق عن رسول الله است و سندش را هم ما قبول داریم، اگر سندش را ما قبول کردیم حدیث نبوی ای می شود که قطع به آن داریم، خب این را در دنیای شیعه می شود این حرف زد این مشکل ندارد. حتی الان در دنیای سنی هم می شود گفت، یعنی یک کتابی بنویسیم شاید ده درصد، بیست درصد از علمای سنی معاصر قبول بکنند چون احترام اهل بیت می کنند، بگوییم این کلام ثابت است، شیعه از امام صادق نقل کرده کلام امام صادق کلام رسول الله است پس این ثابت است، این را می شود گفت اما وقتی یک کتابش اصلش فقه حنفی است و شما می نویسید این قاعدتا اقتضا می کند که این را از کتب خود آن ها نقل بکنید یعنی آن دیگر حالت دیگری است. یک دفعه است که شما فقه خودتان را می نویسد می شود که این مطلب را بگویید، البته اهل سنت هم قبول نمی کنند. این را هم بدانید!

پرسش: متواتر اصطلاح خودش را دارد

آیت الله مددی: بله.

نبوی است! آن وقت این کتاب چون یک کتاب حنفی است، من اشکالم به مرحوم کاشف الغطا نیست، من می خواهم راه را خدمتتان عرض بکنم، وقتی یک کتاب سنی را می گیرید تعلیقه می زنید دیگر مجبورید اصطلاحات آن ها را بکار ببرید، این را دیگر مجبورید چون کتاب مال آن هاست، اگر کتاب خودتان را می نوشتید مثلا جواهر می نوشتید اشکال نداشت، عروه می نوشتید اشکال نداشت اما چون در مقابل یک کتاب حنفی است و آن می خواهد بگوید العبرة بالمعنا، شما می خواهید بگویید العبرة باللفظ، درست مخالف آن می خواهید صحبت بکنید، می گویید دلیل ما الحدیث النبوی المتواتر إنما یحلل الکلام، خب این در کتب اهل سنت خبر واحد ضعیف هم نیست چه برسد به خبر واحد صحیح و چه برسد به خبر متواتر، خوب دقت بکنید!

من اشکالم به مرحوم کاشف الغطا نیست، چون ما برای همه بزرگان احترام قائلیم و همه هم حد خودشان را دارند. ببینید من می خواهم منهج بحث را خدمتتان عرض بکنم. بگویید پیش من ثابت است، امام صادق فرمود پس این کلام رسول الله  است قطعا. خیلی خب بحثی در آن نداریم، ممکن است عده ای از اهل سنت هم با ما موافقت بکنند اما جو عام اهل سنت موافقت نمی کنند اما ممکن است عده ایشان هم با ما موافقت بکنند اما عرض کردم خوب دقت بکنید کتاب سنی ای که شما می خواهید بنویسید و رد بر آن بکنید باید چیزی بیاورید که مورد قبول طرف مقابل باشد، خب طرف مقابل خیلی راحت به شما می گوید این اصلا خبر نیست چه برسد صحیح باشد، چه برسد متواتر باشد، اصلا چنین چیزی از پیغمبر نقل نشده است. من می خواهم منهج بحث علمی را یاد بگیریم. طبیعتا زیر سوال می رود و مثلا طرف مقابل حتی ممکن است استهزا بکند، بگوید این از علم خارج است، من دیدم که بعضی هایشان بعضی وقت ها حتی بزرگان ما یک مطلبی را از اهل سنت نوشتند و از اصطلاح آن ها خارج شدند آن ها مسخره کردند که شما خلاف اصطلاح صحبت می کنید، اصلا چنین چیزی درست نیست، علمی نیست. دیگر نمی خواهم اسم ببرم.

به هر حال این نکته را خوب دقت بکنید، هر نکته جایی و مقامی دارد. در یک کتاب این جوری وقتی ما می نویسیم آن چه که در ذهن و اعتقاد ماست این کفایت نمی کند، فرهنگ طرف مقابل را باید نگاه بکنیم و بعد هم وقتی که نوشتید الخبر المتواتر النبوی بلافاصله مصدر می دهیم چون می دانیم حکم به تواتر یا حکم به صحت اصولا دو راه دارد:

1. به اصطلاح آقایان محصل باشد که بگوییم رواه فلان، و فلان و فلان ، این را محصل می گویند.
2. منقول باشد، و قد حکم بتواتر الحدیث فلان و فلان و فلان. حکم بتواتر باید باشد، اصطلاح علمی این است.

وقتی هم که می خواهید بگویید یک خبر صحیح است این هم دو راه دارد:

1. الخبر الصیحح لأن فلان و فلان راوی حدیث ثقات عندنا، حدیث صحیح است.
2. و قد حکم مثلا مرحوم شیخ انصاری در رسائل حکم بصحة حدیث رفع. خب عده ای بعد ایشان قبول نکردند. این جا می گوییم حکم مثلا شیخ انصاری یا حکم استاد ایشان مرحوم نراقی در مناهج بصحة حدیث رفع

پس در باب صحت و در باب تواتر  این اصطلاح علمی را دقت بفرمایید که یک دفعه شما حکم می کنید اصطلاحا محصل می گویند یعنی باید بگویید دلیل ما بر تواتر این است، فلان و فلان و فلان از پنج تا صحابه، از ده تا صحابه نقل کردند. این دلیل بر تواتر است. دوم این که و قد حکم فلان و فلان بصحة الحدیث و حکم فلان و فلان بتواتر الحدیث. پس این که شما می گویید للخبر النبوی المتواتر به این مقدار درست نیست

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین