خارج اصول فقه (جلسه97) دوشنبه 1396/12/14

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به عده ای از فروع بود که به مناسبت اصل مثبت ذکر شده که گفتیم این ها اطلاع برایش، برای این که حدود بحث روشن بشود این خوب است، از جمله، ایشان سه مورد را از کتاب کفایه نقل کردند، من فقط برای همین مقدار که چون محل مراجعه تان اجمالا کتاب باشد

پرسش: مبهم

آیت الله مددی: عرض کردیم ما یک راهی داریم گاهی اوقات می گوییم مضمون را در می آوریم، حالا متون مختلف است، خلاصه اش این می شود که اگر عین موجود باشد آن جا نفی خصومت است، اگر عین موجود نباشد آن جا فصل خصومت است یعنی یک راهی پیغمبر انجام دادند برای این که به خصومت نکشد، به دادگاه نکشد، مادام عین موجود است می گوید هر کدام برگردد می شود به جای خودش.

پرسش: یعنی حرف مشترک همه اقوالشان

آیت الله مددی: تقریبا این است و اما اگر عین موجود نباشد این در روایت نیامده، نه در روایت ما و نه در روایت عامه. آن ها وقتی عین موجود نباشد روی قاعده، روی قاعده باید فصل خصومت باشد، در یکی نفی خصومت است و در یکی فصل خصومت. به ذهنم قاعده ما این طور می آید، بنا بر قواعد عامه این جا این طور است. آن وقت اگر فروع دیگری هم بود همین طور مثلا اختلاف شد رهن است یا بیع است، بایع می گوید آن طرف می گوید مالک می گوید بیع است، آن می گوید رهن است. خب به این می گویند این هدیه است مثلا، بهش می گویند بیا قسم بخور از باب اعتمادسازی، عین هم موجود است، قسم می خورد یا آن طرف قبول می کند که واقعا بیع بوده هدیه نبوده یا قبول نمی کند؟ قبول کرد خب پولش را می دهد، قبول هم نکرد می گوییم اصلا به هم بزنید، کتاب را به طرف بدهید.

پرسش: مبهم 2:28

آیت الله مددی: خود قسم در این جا قسم قانونی دادگاهی نیست، برای تاکید بر مطلبش است، در متعارف ما هم هست در بعض قضایا قسم، مردم که زیاد قسم می خورند.

پرسش: مبهم 27:44

آیت الله مددی: نه دیگه آن نمی شود. وقت تمام شده حکم

پرسش: چون حکم دادگاه نیست

آیت الله مددی: دادگاه نیست اما وقتی که قبول کرد دیگه قبول، آن وقت قبول نکرد قسم خورد بهش می گوییم حالا دلت می خواهد یا حرف این را قبول بکن که این بیع بوده، یا حرف این را قبول نکردید، عین را به ایشان برگردانید، مشکل ندارد که، عین که قائما بعینه است، شیء که قائما بعینه است، این در صورتی که عین ما قائما بعینه باشد، اگر قائما بعینه نباشد خصومت است دیگه چون یک چیز می گوید و آن چیزی می گوید. دیگه یا تحالف است یا یکیشان باید قسم بخورد. به نحوه طرح دعوی هم عوض می شود، فرق نمی کند، دیگه چون مربوط به باب قضاست فعلا باید، آنی که به ذهن ما در این جور موارد می آید این است که با مجموعه شواهد خارجی و داخلی این ها را جمع بکنیم و به ذهن ما می آید که با این ترتیب روایت خیلی زنده می شود کانه زمان ما هم هست، اختصاص به یک امر تعبدی ندارد که در اوراق و کتاب بخوانیم، یک امر خیلی زنده، آن مسئله یمین را هم که دیروز عرض کردیم اگر خلطه نباشد مثل این که یک نفری که اصلا با این آقا هیچ تماسی ندارد بیاید بگوید عبای ایشان مال من است، دادگاه ببرند و آن جا هم که عادتا بینه ندارد، این ها هم بیایند بگویند قسم بخور. عرض کردم عده ای از اهل سنت همان قرن اول دوم می گفتند این قسم ندارد،  یعنی چی قسم بخورد؟ این بیاید در خانه اش باز یکی دیگه بگوید انگشتر مال من است. برو دادگاه، آن هم بینه ندارد باز دو مرتبه ایشان قسم بخورد. لذا قید کردند که قسم جایی است که شبهه ای باشد، احتمالی باشد، وقتی اختلاطی ندارد

پرسش: یعنی مثلا طرح دعوایی.

آیت الله مددی: آهان، ما معتقدیم بهتر این بود که بگویند طرح دعوا نیست نه این که قسم نیست یعنی قاضی که این طور احمق نیست که اگر هر کسی آمد بیاید و جلسه دادگاه تشکیل بدهد. وقتی بداند هیچی مثلا حرف های پا در هوایی است، هیچ جساب و کتابی ندارد، اصلا بگوید این دعوی قابل طرح نیست، به نظر ما بهتر این است نه این که بیاییم بگوییم این جا یمین لیس علی المنکر، آن ها می گویند لیس الیمین علی، و این هست دیگه، می دانید. مرحوم آقازاده در مشهد که بود پسر مرحوم صاحب کفایه، وقتی می خواستند ایشان را بگیرند لات و لوت ها را آوردند، تصادفا کلانتری هم بود، گفت بله ما در اتاق بودیم آقای آقازاده راجع به رضاخان این جور گفت، آقازاده گفت من اصلا این را در خانه ام راه نمی دهم، اصلا در آن حدی نیست که به خانه من بیاید. اصلا راهش نمی دهم چه برسد که بنشینم با ایشان صحبت خصوصی بکنم. کلانتری گفت به ما مربوط نیست ایشان شهادت داده که از شما شنیده، ما این را ثبت بکنیم، خب معلوم است این جور صحبت ها بیشتر جنبه های ثانوی دارد، دادگاهی ندارد.

پرسش: مبهم 6:33

آیت الله مددی: من به نظرم یترادّان خوب باشد، یُستهلَک هم از باب تاکید باشد، ما یتسهلک داریم، بیمینه داریم، فقط اصحاب ما مسلما باب قضا گرفتند، من به نظرم می آید حکم اولی است، باب قضا نیست و نظر پیغمبر هم این است که این دعوا قابل طرح، اصلا دعوا را طرح نکنید، به باب خصومت نکشد، مادام شیء قائما بعینه، آن چیز موجود است، تو می گویی ده تومان فروختم، آن می گوید پنج تومان خریدم، خب بابا قسم بخور که دروغ نمی گویی، آن بائع چون اساس بائع است، آن هم قسم خورد که دروغ نمی گوید، بهش می گویند تو این قسم را قبول داری خب ده تومان بده، قبول نداری هر چیزی به جای خودش برگردد، پولت را بگیر او هم کتابش را بگیرد.

پرسش: مبهم 6:20

آیت الله مددی: نه چون این جا بعینه موجود است، یعنی اصلا من دیروز توضیح دادم در حقیقت این روایت فصل خصومت نیست، نفی خصومت است، اصلا می خواهد بگوید این پرونده دادگاهی نمی شود و لذا این کلام یترادّان اصلا مربوط به باب دادگاه نیست، این حکمش است و لذا هم در آن قصه دارد که وقتی اشعث به ابن مسعود گفت، گفت اجعل بینی و بینک، مرحوم اشعث گفت نه خودت هر چی گفتی، گفت من از پیغمبر این جور شنیدم، یعنی برداشت خود ابن مسعود، حالا راست باشد یا نباشد این است که اصلا حکم دادگاه نگرفتند بگوییم دادگاه برویم ببینیم دادگاه چی می گوید، خودشان یا پیغمبر حکم این جور کردند. آن وقت چون خود ابن مسعود فروخته بود می گوید من قسم می خورم، قبول کردی کردی، نکردی خب برگردان، چون کنیز بود، چند تا عبد بود از خمس، اختلافشان هم مثل همین مثال ما نصفه بود، آن گفت بیست هزار درهم و این گفت ده هزار درهم، ابن مسعود گفت پیغمبر این جور گفته، من قسم می خورم که بیست فروختم، تو قبول می کنی بیست تا را بده، قبول نمی کنی به هم می زنیم، آن برده هایی که هست به من رد بکن تو هم نمی خواهد به من پول بدهی یا اگر هر قدر به من دادی بهت بر می گردانم.

علی ای حال این راجع به آن روایت، به ذهن ما می آید که اگر روایت را این جور معنا بکنیم خیلی زنده و قشنگ است، آن وقت این بحث های خلاف قاعده و خلاف قانون و تلقی به قبول، این حرف ها، به نظر من این حرف ها هیچ کدام جا ندارد، اصلا طبق قواعد هم هست و خیلی هم حرف خوبی دارد. بحثم سر این نیست که بائع در این جا اگر قسم خورد چون منکر است، نه اصلا بحث انکار نیست.

بعد ایشان فرمودند إن صاحب الکفایة ذکر موارد و بنی علی أن التمسک فیها لا یکون تمسکا بالاصل المثبت

اولش فرمودند جریان استصحاب در فرد لترتب الاحکام المترتبة علی الکلی، برای آن آثاری که بر کلی وارد است. این جا می گویند اشکال ندارد که استصحاب در فرد بشود ولو آثار بر کلی است

خب توضیح دادند، مثال زدند و توضیح دادند، چون خیلی حرف ها عجیب غریب است دیگه ما خیلی متعرضش نمی شویم. بعد ایشان این طور مثال زدند:

فإذا کان فی الخارج خمرٌ و شککنا فی صیرورتة خلا فباستصحاب الخمریة، می گوییم بقای خمر نحکم بحرمته که کلی است.

و نجاسته مع کون الحرمة و النجاسة من احکام طبیعة الخمر

اصلا من این مثال را هم نفهمیدم، این کلی و جزئی ندارد، غرض این مورد اول، من جواب هایش را، ایشان هر سه را آوردند بعد جواب دادند من جواب هایش را اول می خوانم.

آقای خوئی فرمودند اما ما ذکره من جریان الاستصحاب فی الفرد، بقاء خمریة فهو مما لا اشکال فیه، کیف ولو ینسدّ باب استصحاب.

اصلا من تعجب می کنم یقین ما به خمریت الان باقی است، من نمی فهمم اصلا، انسدّ باب الاستصحاب احتیاج به لازمه اش، تالیش نمی خواهد

إلا أن جریانه فی الفرد لیس مبنیا علی ما ذکره من اتحاد الکلی و الفرد خارجا بل الوجه فیه أن الاثر اثرٌ لنفس الفرد لا للکلی لأن الاحکام و إن کانت مجعولة علی نحو القضایا الحقیقیة

این را کرارا عرض کردیم این کلمه قضایای حقیقیه این اصطلاح خاصی است که مرحوم نائینی فرمودند، بعد هم آقای خوئی و عده ای از آقایان نجفی ها که معنای این روشن نیست و احکام اصلا به نحو قضایای حقیقیه نیستند، از اعتباریات اند.

حالا به هر حال مرادشان این است که موضوعش مقدر، یعنی موضوع خارجی را خمر گرفته هر فردی که از آن پیدا می شود، مرادشان این است.

إلا أن الحکم فیها ثابتٌ للافراد لامحالة

حکم برای افراد است.

غایة الامر أن الخصوصیات الفردیة لا دخل لها فی ثبوت الحکم

این اشاره به همان بحث معروف است که آیا اوامر تعلق به طبائع می گیرند یا به افراد. آقای خوئی و عده ای از علما اعتقادشان این است که مراد از آن بحث این است که اگر گفت مثلا اجتنب الخمر یا گفت الخمر نجسٌ، آیا این خمر خارجی که شما الان دارید که مثلا دارای خصوصیات و شکل معینی است این با این خصوصیاتش داخل خطاب است، خطاب به این خصوصیات هم تعلق می گیرد؟ یا نه به آن عنوان کلی خمر؟ ایشان می فرماید که مال قضایای حقیقیه به نحو کلی است لکن خصوصیات فردیه لا دخل لها فی ثبوت الحکم

مراد ایشان از خصوصیات فردی لا دخل یعنی اوامر تعلق می گیرد به طبائع نه به افراد.

آن وقت عرض کردم مرحوم آقای خوئی دو معنا برای این بحث مطرح کردند، آن روز هم آن جا خواندیم، یک معنایش این است که آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا نه؟ ایشان این جور فرمودند، مراد از بحث اصولی این است. عرض کردیم ما که هنوز تصور نکردیم، برای احترام ایشان آقایان دیگری که مطرح کردند، اصلا تصور این معنا که بحث منطقی چه ربطی به اعتبارات قانونی دارد؟ من نمی فهمم، کشیدن آن بحث از آن جا به این جا اصلا من که نکته اش را هم اصلا نفهمیدم، چطور ایشان، البته عده ای قبل از ایشان هم نوشتند شاید این ذهنیت سابقه داشته و إلا اصلا بحث کلی معنا ندارد. این که احکام به طبائع خورده یعنی کلی طبیعی موجود نیست و به افراد خورده کلی طبیعی، چه ربطی دارد اصلا؟ ربطی بین این دو بحث وجود ندارد.

احتمال دوم که در عده ای از کتب آمده این است که آیا اوامر به طبیعت خورده؟ دیگه فرد با خصوصیاتش مورد نظر نیست مثلا گفت خمر نجس است خصوصیت این خمر و آن خمر مورد نظر نیست، طبیعت خمر یا نه وقتی که خورد گفت خمر نجس است مرادش این افراد خمر است، خصوصیات فردیه هم داخل است.

البته راه های دیگری هم هست شاید مجموعا پنج شش وجه برای این مطلب ذکر شده کتبی که اخیرا بعضی ها مفصل نوشتند مراجعه بکنید، مرحوم آقاضیا هم حرفش این است که احکام و اوامر تعلق پیدا کرده به طبیعت خارج دیده، این هم از اصطلاحات ایشان است نه به طبیعت بما هی طبیعة و نه به فرد بما هو الفرد، یک اصطلاح خاصی است، یک مکتب خاصی است که ایشان دارد، طبیعت خارج دیده، تعبیر ایشان طبیعت خارج دیده است یعنی وقتی خمر می گوید روی عنوان خمر رفته لکن مرادش افراد خارجی خمر است.

من خدمت آقایان عرض کردم اصولا به ذهن من می آید متاسفانه به ذهن ما حالا این طور می آید دیگه، بحث آن طور که باید و شاید آن نکته فنی قانونیش روشن نشده، اصلا جای دیگه رفتند، از آن نکته قانونی خارج شدند. اصلا این سنخ بحث، بحث قانونی نیست، بحث اصولی نیست، عرض کردیم حالا نمی خواستیم دیگه پیش آمد چون آقای خوئی هم نوشتند، عرض کردیم به ذهن ما نکته فنی بحث این است که آن نکته نکته قانونی دارد، نکته اعتباری دارد، نکته اصولی دارد، آن نکته این است که آیا ما عرض کردیم آخرین مقامی که در حکم داریم مقام امتثال است، آیا شارع در مقام جعل ناظر به مقام امتثال است یا نه؟ آن نکته فنی این است. چون ما عرض کردیم هفت محور را تصور کردیم، محور اول ملاکات بود، ملاکات قطعا شارع نظر دارد چون ما نمی توانیم ملاکات را کشف بکنیم، محور دوم حب و بغض بود، إن الله یحب التوابین، این جا هم قطعا دست شارع است، محور سوم اراده و کراهت بود این جا هم قطعا یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. مرحله چهارم، محور چهارم محور جعل بود که این جا صد در صد در اختیار شارع است، هیچ تصور دیگری احتمال خلاف در آن داده نمی شود. مرحله پنجم، محور پنجم محور ابلاغ و رسانه ای کردن بود، این جا هم عرض کردیم ظاهرا شاید شبه اتفاق باشد در اختیار مقنن است، می تواند مقنن را از راه های رسانه معینی رسانه ای بکند، این مراد از اختیارش این است مثلا بگوید اگر شما این قانون آمد به شرط این که در روزنامه مجلس چاپ شده، در روزنامه های دیگه ارزش ندارد، می شود این مرحله رسانه ای است، مرحله ششم این جا معرکة الآرا است، مرحله تنجز است، مرحله علم است، آقایان اصولی ها قبل از اخباری ها می گفتند در این مرحله شارع تصرف نمی کند، خوب دقت بکنید! از هر راهی شما علم به این حکم پیدا کردید منجز می شود ولو از راه قیاس مثلا، اخباری ها یکی از نقاط مهمشان، اصلا مشکلشان این بود، اخباری ها اشکال اساسیشان این بود که این طور نیست، این مرحله تنجز هم ممکن است شارع دخالت بکند، بله اگر دخالت نکرد به عرف عقلائی بر می گردد لکن ممکن است شارع تصرف بکند. بله شارع در تنجز به لحاظ صغری عادتا تصرف نمی کند مگر با عناوین عام مثل وسواسی اما بیاید بگوید این کتاب غصبی است و آن کتاب غصبی نیست، این مایع بول است و آن مایع آب است، آن مایع سرکه است و این کارها، این کار شارع نیست، نه مراد شارع ما، کل مقننین کارشان این نیست که بیایند در تک تک مصادیق دخالت بکنند، می ماند مرحله هفتم، محور هفتم، این معرکة الآراست و آن این است که آیا در این مرحله امتثال هم شارع می تواند تصرف بکند یا نه؟ مثلا در بحث اجتماع امر بعضی از آقایان نوشتند که مرحله امتثال صد در صد در اختیار مکلف است، چون در اختیار مکلف است دیگه این مکلف است که این کار را می کند که مثلا نماز را در زمین غصبی می خواند، و لذا هم نمازش درست است هم غصبش حرام است. این ها توجه نکردند که این که می گوید مرحله امتثال در اختیار مکلف است این خود نزاع است، این را دلیل قرار دادند توجه نکردند، این خودِ نزاع است، اصلا نزاع سر همین است، توجه نشده.

آن نکته اساسی این است که شارع وقتی می گوید اقیموا الصلوة، به تک تک نماز ها در امتثال به ما نظر دارد یا نه؟ نظرش در امتثال به این است که اگر گفت لا تغصب می آید نگاه می کند می گوید اقم الصلوة در غیر غصب، اگر در مقام امتثال، آن بحث نکته فنیش این است، اصلا توجه نشده، چون آقای خوئی نوشتند لا یکون الخصوصیات الفردیة، ذهنشان اجمالا رسیده. بحث سر این است که آیا مقام امتثال در اختیار شارع است یا در مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد است؟ اگر دقت بکنید آن بحث تعلق اوامر به طبائع یا افراد را قبل از بحث ضد آوردند، قبل از بحث مقدمه واجب، قبل از بحث اجتماع امر و نهی چون همه اش همین نکته است. اگر گفت مثلا اگر شارع به شما مثلا مقنن گفت برو آب بیاور، برو نان بخر، این برو نان بخر دیگه تمام شد، کار مقنن تمام شد، این کار بچه است که برود نان بخرد، چجوری بخرد، از کدام بازار برود، مهم نان است، یا نه ولو بهش گفت برو نان بخر هنوز تمام نشده یعنی وقتی گفت برو نان بخر اگر آمد در خانه گرفت خوابید بهش می گوید چرا خوابیدی، برو نان بخر، ببینید نهی از ضد می کند، بهت گفتم برو نان بخر، این ها می خواستند بگویند این که می گوید نخواب این مفاد همان برو نان بخر است، شارع دخالت کرده، مثلا مقنن بهش گفته هیچ وقت در این خیابان نباش، این می گوید به من گفتی برو نان بخر من از آن خیابان نان می خرم، این دیگه در اختیار من است، فوقش در خیابان که می روم کار حرامی انجام می دهم نان می آورم.

آن که می گفت تعلق اوامر به فرد، می گوید نه مقنن همراهش می آید، می گوید برو نان بخر از این خیابان رد نشو، این هم توش هست. خوب دقت بکنید! وقتی مقنن می گوید این خیابان هیچ وقت نرو وقتی گفت برو نان بخر این دو تا با همدیگر ارتباط دارند، نیا بگو این در مقام امتثال است، در مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد است، این خودش متنازع فیه است، اصلا نزاع در همین است، آن ها حرفشان این است که اگر چه اوامر خورده برو نان بخر و لذا این بحث قانونی هم هست، اصلا آیا در قوانین این طوری است؟ می آید آن خصوصیات فردی را در نظر می گیرد؟ خصوصیات نه، همراهش است نه این که خصوصیات، بحث خصوصیات فردیه نیست، مثلا می خواهد برود نان بخرد از این خیابانی که ممنوعه است می خواهد رد بشود، خب می گوید تو گفتی برو نان بخر، دیگه به تو چه مربوط است؟ این اختیار با من است، این که آقایان نوشتند، این که اختیار با من است به تو چه مربوط است این خودش متنازعٌ فیه است، پس آن نکته فنی این است اگر این مطلب تمام شد یعنی شارع در تمام محاور حکم ناظر است، وجود دارد، این خلاصه بحث. از ملاکات بگیرید تا امتثال، از بای بسم الله تا تای تمت، شارع در همه وجود دارد، مرحله ای نیست که در اختیار به قول امروزی ها شهروند یا مکلف به قول ماها قرار بگیرد، خودش هر چی که هست، مثلا اگر گفت نماز جماعت بیست درجه، تاکید روی نماز جماعت، از آن ور هم تاکید روی نماز اول وقت، حالا دوران امر شد بین اول وقت و جماعت، این جا هم خود شارع دخالت می کند یعنی بیا لسان دلیل را نگاه بکن اگر فهمیدی شارع تاکیدش روی نماز جماعت بیشتر است جماعت بخوان ولو در اول وقت نباشد، اگر دیدی تاکیدش در وقت زیاد است اول وقت بخوان ولو نماز جماعت نخوان، الان علمای ما این را گذاشتند به شان فقیه، و لذا اسمش را تزاحم گذاشتند، اصلا تزاحم با تعارض این جور فرق گذاشتند، و لذا عرض کردیم در کلمات قدمای اصحاب ما عادتا که انسان نگاه می کند و اهل سنت این تعارض است نه تزاحم، اصولا، آن وقت این ها تمام نکاتش به این بر می گردد که آیا شارع در مقام امتثال همراه مکلف هست، آن وقت یک عده می گویند بله هست، یک عده می گویند نه آقا.

پرسش: در آن جایی که عصیان می کند چطور؟

آیت الله مددی: در آ نجایی که عصیان می کند خب مخالفت شارع می کند، نه آن عصیان که قطعا که حرام است، هم به خاطر حکم عقل و این ها لکن بحث سر

پرسش: تزاحم گفتند باز هم مرجحات تزاحم را از شارع می گیرند، باز هم عملا فرق نمی کند، اسمش را تزاحم می گذارد یا تعارض بود، در هر دو مرجح را می آید از شارع می گیرد.

آیت الله مددی: می گیرد اما نتیجه اش این می شود که می گوید صلوة اول وقت مثلا فضیلت دارد به حکم این مثلا اهمیت، من می فهمم، من در مقام امتثال، آن می گفت نه من استظهار کردم. فرقی بین مرجحات باب تزاحم با تعارض نبود، یکی بود، من استظهار می کنم شارع در این جا نماز اول وقت، شارع، آن می گوید من استظهار نمی کنم، نماز اول وقت دارای این فضیلت است، نماز جماعت که متاخر است دارای این فضیلت است، این را انجام دادی آن گیرت می آید و آن را انجام دادی، ببینید این دو تا چون در اختیار مکلف است.

پرسش: تنجیز و تعذیر همین امتثال است دیگه

آیت الله مددی: تنجیز و تعذیر در مقام ششم بود، وصول مکلف، تنجز.

پرسش: مبهم 23

آیت الله مددی: آن آقایان گرفتند حکم، آن جا اختلاف اخباری ها و اصولی هاست، آن جا گفتند تنجیز و تعذیر هم در اختیار شارع یعنی به حساب تنجز را فرقی بین صغری و کبری نگذاشتند چون آن را از هر راهی فهمیدیم خمر نجس است کافی است، از هر راهی هم فهمیدیم این مایع خارجی خمر است کافی است.

پرسش: بعضی هایش موضوعیت دارد مثلا

آیت الله مددی: کجا مثلا؟ در باب تنجز؟ نه آن جایی که علم موضوعیت دارد مثل علم به قرائت صحیح که انسان، آن بحث دیگری است. حالا ما گفتیم ان شا الله بگذارید تا بعد بیاید، من یکمی از بحث خارج شدم چون آن روز این بحث را مطرح کردم.

آن وقت در نتیجه و این دلیل هم دارد، این طور نیست، آن کسانی که می گویند به طبیعت خورده یعنی شارع فقط در محور تشریع نظر داده، آن فقط از تو می خواهد نان بخری، آن دیگه کار ندارد شما از چه راهی می خواهی بخری، زنگ بزنی تاکسی تلفنی برایت نان بیاورد، از یک رفیقت بخواهی بگیرد نان بیاورد، خودت بلند بشوی بروی نان بیاری، بگیری بخوابی بعد بروی، از آن خیابانی که من، هر راهی که باشد، سوار ماشین بشوی، پیاده بشوی، بدوی، آرام بروی، آن اصلا به این خصوصیات کار ندارد، او نان می خواهد، این مبنای کسانی است که در بحث اجتماع قائل به اجتماع شدند، اصلا نکته اش همین است، آن نکته اساسیش در حقیقت این است که شارع در مقام امتثال هیچ دخل و تصرف ندارد. آن کسانی که می گویند نه شارع در مقام امتثال هم می آید، دو وجه ما برایشان ذکر کردیم، یکی این که این ها تصورشان کلا این بود که قانون و احکام شرعی از قبیل رابطه عبد و مولاست، چون انصافش در رابطه عبد و مولی ما این را قبول کردیم، خوب دقت بکنید، در رابطه عبد و مولی اگر رابطه رابطه عبد و مولی باشد این را قبول کردیم که عبد در تمام تصرفاتش نظر مولی را نگاه می کند، خوب دقت بکنید! اگر فهمید که مولی گفته از این خیابان نرو اگر بخواهد از آن خیابان برود ولو برای خریدن نان، حس می کند که الان عصیان مولی می کند، این احساس را دارد که عصیان مولی می کند.

پس این تصور اینی که آقایان گفتند امتثال، مخصوصا کسانی که مثل اخیرا مثلا قائل به خطابات قانونی شدند خطابات قانونی غیر از خطابات عبد و مولی است، این ها در تصورشان خطابات قانونی است، خطابات قانونی می گوید نان بخر، از هر راهی شد برو نان بخر، این می گوید نه خطابات شرعی مثل خطابات عبد و مولی است، حالا نکته فنی کجاست؟ در عبد و مولی، در قانون یک نظام اجتماعی است گفته می شود طبق قواعد معین راه هایی که دارد، این قانون است، اما در نظام عبد و مولی غیر از آن جهت یک نکته دیگری هست لذا قیاس عبد و مولی به خطابات شرعی با این مشکل روبروست و آن این که عبد ذاتش ملک مولی است، فقط بحث قانون نیست، الزام نیست، گوشت و پوست و استخوانش و ذاتش ملک مولی است، دقت می کنید؟ ذات خودش، وجود خودش، لذا چون ذاتش و وجودش ملک مولی است این مجبور است آن چه که او می خواهد انجام بدهد، گفت برو نان بخر خودبخود به طور طبیعی می فهمد از این خیابان ممنوع نباید برود

پرسش: یعنی اگر از ممنوع رفت نان گرفتنش را قبول نمی کند؟

آیت الله مددی: ممکن است مولایی باشد یعنی دست مولا باز است چون می دانید مولاها هم واحد نیستند، مولا ممکن است دو تا تو گوشی هم بهش بزند، بگوید این نان را نمی خواهم، برو دو مرتبه بخوان.

پرسش: تو گوشی را همه می گویند، عصبان را قبول دارند، بحث این است که آن عمل اصلی

آیت الله مددی: نه به خاطر نان خریدنش هم باشد، غیر از عصیان خیابان، بگوید برو دو مرتبه بخر، می گوید بهت گفته بودم از این خیابان نرو، چرا رفتی؟

پرسش: جایی که عبد احتمال می دهد و این ها.

آیت الله مددی: احتمالش کافی نیست، عبدا مملوکا، روشن شد؟ یک نکته اش این است که این ها قیاس به عبد و مولی کردند و لذا به افراد گفتند. اصلا این بحث.

پرسش: این ها خیال کردند اصلا فضا فضای عبد و مولی است

آیت الله مددی: فضا فضای عبد و مولی است و خطاب را به خطاب عبد و مولی تصویر کردند.

پرسش: خطابات قانونی مال دویست سیصد سال اخیر است، ما چطور می توانیم این را به قدما تعمیم می کنیم؟

آیت الله مددی: دیگه این سابقا هم یک وقتی مطرح شد، حالا این قسمتش باشد، من فعلا طرح دعوی بکنم حالا اثباتش و مقدماتش بعد.

راه دوم ببینید این راه دوم غیر از مسئله عبد و مولی است، این ممکن است در نظام قانونی هم بیاید، این راه دوم مبنی بر این است که اصولا نحوه کاری که ما انجام بدهیم تابع آن علت غایی است، مثلا من می خواهم یک صندلی درست بکنم یک نفر بنشیند خب اندازه معینی است، یک صندلی می خواهد درست بکنم پنج نفر، خب اندازه اش به اندازه پنج نفر است. آن علت غایی به قول آقایان اول الفکر و آخر الامر، این در حقیقت تحریک کننده انسان است، این در حقیقت تسلیم انسان را شکل می دهد، آن وقت علت غایی در قانون امتثال است، علت غایی در قانون امتثال است، اگر علت غایی امتثال شد علت غایی آن است وقتی می خواهد تشریع بکند تشریع به جوری می کند که ناظر به امتثال باشد، آن جوری باید تشریع بکند یعنی اگر هم قانون، روشن شد چی می خواهم در این نکته بگویم؟ یعنی اگر علت غایی را امتثال در نظر بگیریم در وقتی که می گوید نماز بخوان این باید خودش در نظر بگیرد تمام چیز هایی که به نماز خواندن منتهی می شود، وقتی می گوید نان بخر آن چه که به نان خریدن منتهی می شود را نگاه می کند. لذا می آید در مقام امتثال چون مقام امتثال علت غایی است.

پرسش: آن بحث غرض ادنی و غرض اقصی چیز دیگری است، آن غرض اقصی، امتثال غرض اقصی، غرض ادنی تحریک و بعث مکلف است اما غرض اقصی امتثال، اگر امتثال غرض اقصای از تشریع شد، خوب دقت بکنید! غرض اقصای از جعل شد طبیعتا جعل به شکلی می شود که امتثال در نظرش باشد. و لذا این بحث را ممکن است در قوانین هم بگوییم، یعنی در قوانین چون غرض، وقتی می گوید مثلا مالیات پرداخت می شود چون غرض وصول این مال است می آید مثلا می گوید وصول این مال توسط بانک، وصول این مال توسط شورای شهر، ببینید خصوصیات مقام امتثال را نگاه می کند، مثلا وصول این مال اگر مثلا در ده باشد، در کوهستان باشد، خارج از کشور باشد. چرا؟ چون وقتی گفت مالیات، ولو به نحو قانونی، کار به عبد و مولی ندارد، آن چه که باعث گرفتن مالیات است آن علت غایی، آن علت غایی تحقق مالیات در خارج است، امتثال است. اگر امتثال شد خواهی نخواهی در مقام قانون و تقنین و تشریع جوری تشریع می کند که این نکته را در نظر بگیرد یعنی اگر نظرش این باشد که نان خریده بشود طبیعتا چجوری تشریع می کند که نخواب، اگر بخوابد که نمی تواند برود نان بخر، کتاب نخوان.

پرسش: اگر به طبیعت تعلق بگیرد چجوری می شود؟

آیت الله مددی: اما به طبیعت تعلق بگیرد نه فقط به خود ذات نان خریدن، به هیچی دیگه کار ندارد. می خواهد بخوابد یا نخوابد.

پرسش: طبیعت خارجیه نیست که

آیت الله مددی: این طبیعت خارجیه را که قبول نکردیم، اصلا گفتیم آن طرح هایی که آقایان کردند درست نیست، طرح این است، ببینید طرح اصولی و قانونی.

پرسش: ریشه اش همان است، بیان را عوض کرده.

آیت الله مددی: ریشه اش کدام یکی است.

پرسش: این که الان با خارج تطبیق می کنیم این همان به افراد تعلق گرفتن است.

آیت الله مددی: نه به خارج تطبیقش نمی دهیم، مقام امتثال، مقام امتثال به عرض عریض مقام امتثال، آن می گوید افراد با خصوصیت، این نانی که، نه این بحث نان و دکان نیست، چون من عرض کردم این وجدانی است که طبیعتا امر به طبیعت می خورد، این وجدانی است، جای سوال ندارد که، یعنی امر ممکن نیست به فرد بخورد، فرد یعنی آنی که در خارج است، امر امکان، چون خارجیت پیدا کرد امر بهش تعلق نمی گیرد، تحصیل حاصل است که، من خیال کردم بحث در ذهنتان است

پرسش: من نمی گویم که

آیت الله مددی: پس آنی که می گوید به فرد یعنی چی؟  اصلا معقول نیست.

پرسش: شما وقتی فرد را می گویید آن فردی که در خارج موجود شده را می گویید می گویید معقول نیست، تحصیل حاصل است

آیت الله مددی: اصلا ببینید. چرا کلمه فرد را آوردند؟

پرسش: فرد به لحاظ همان صنف

آیت الله مددی: نه، مرادشان از فرد این بوده آیا مقنن ناظر هست به مقام امتثال یا نه؟ اگر ناظر به مقام امتثال باشد خب این آثار بار می شود، اجتماع امر و نهی می آید، مسئله ضد می آید، آثار بار می شود، اگر ناظر به مقام امتثال نیست به این کار ها کار ندارد، می گوید نان بخر، آن کار ندارد می خواهد بخوابد یا نه، حالا خوابید زنگ زد تاکسی تلفنی نان آورد، رفیقش نان آورد، بگیرد بخوابد، او اصلا کار به این کار ها ندارد.

پرسش: به نحو قضیه حقیقیه باشد اشکالش کجاست؟

آیت الله مددی: اصلا بحث قضیه حقیقیه نیست

پرسش: آن وقت این اشکال تحصیل حاصل وارد نمی شود.

آیت الله مددی: آن می گوید اصلا معقول نیست، نه این که حالا تحصیل حاصل می خواهد بشود یا نه، ببینید وقتی می گوید این در را الان باز کن باز هم کلی است، هر چی متعلق امر قرار بگیرد کلی طبیعت است، امکان ندارد فرد متعلق امر قرار بگیرد.

پس این بحث طبائع افراد یعنی چی؟ این اصلا معنا ندارد به حسب ظاهر و لذا هم آقایان توجیه کردند، گفتند کلی طبیعی موجود است یا نه، این خب توجیه است، معلوم است، بحث هم باید به لغت قانونی باشد، بحث در اصول باید به لغت قانونی باشد. آن لغت قانونیش این است که آیا شارع و مقنن، حالا مولی، پدر هر کسی که له الولایة در مرحله تشریع که مرحله چهارم بود، محور تشریع به حساب ما، آیا در محور تشریع می آید در مقام امتثال هم همراه او هست یا نه دیگه مقام امتثال به او کاری ندارد، او گفت فقط نان بخر، او فقط همین را بخر، گفت نماز بخوان، او دیگه کاری ندارد شما نمازتان را در مکان غصبی می خوانید، در مسجد الحرام می خوانید، در مسجد محله می خوانید یا در خیابان می خوانید، به این کار ندارد، مکان حرام می خوانید، اصلا به این کارها کار ندارد.

پرسش: نماز اگر شرائطش را گفته، خصوصیاتش را گفته ولی به نحو کلی گفته.

آیت الله مددی: می گویم خب، من بحثم این است که مراد این است که اگر گفت نماز بخوان این آمده همراه مکلف در حالت، مثلا اگر گفت نماز بخوان این معنایش این است که تا گفت نماز بخوان مثلا در خارج نماز خواندن متوقف بر یک چیزی است، این چون نظر همراه اوست در مقام امتثال، این آن جا هم همراهش می آید و لذا ما مسئله مقدمه واجب را به یک شکل دیگری مطرح کردیم. بحث مقدمه واجب و مسئله ضد را به این نحو مطرح کردیم گفتیم اگر، بحث های قانونیش به این شکل است، اگر جایی بین دو تا عنوان تلازم هست یا بین دو تا عنوان تعاند هست، خوب دقت بکنید، بین دو تا عنوان تلازم هست که بهش مقدمه می گوییم یا تعاند هست که بهش بحث ضد می گوییم. سوال: اگر اعتبار قانونی به یکیش تعلق گرفت چون در خارج بینشان رابطه هست همان اعتبار قانونی سلبا و ایجابا به آن یکی دیگه هم تعلق می گیرد یا نه؟ این بحث فنیش به نظر ما این است، اگر نان خریدن تلازم دارد با سوار ماشین شدن، بدون ماشین نمی توانم بروم نان بخرم، بلیط هواپیما خریدم فرض کنید تلازم دارد با سوار ماشین شدن و تهران رفتن، اگر گفت بلیط بخر چون با تهران رفتن تلازم دارد اگر اعتبار قانونی به یکی تعلق گرفت به آن یکی دیگه هم تعلق می گیرد، این بحث ضد. یعنی آمد مقام امتثال را نگاه کرد این ها با همدیگه در خارج تلازم دارند، یا اگر تعاند دارد، اگر گفت نان بخر خوابیدن با نان خریدن تعاند دارد، وقتی بخوابد دیگه نان نمی تواند بخرد، بگوییم اگر گفت نان بخر چون این ها در خارج با هم ارتباط دارند این ارتباط خارجی سریان می کند به مقام جعل، همچنان که جعل تعلق گرفت به نان بخر همان جعل تعلق گرفت به نخواب. حالا بحث کردیم، عرض کردم یعنی به نظر ما طرح اصولی و قانونی بحث این است، اصلا بحث طرحش این است، بین دو امر تلازم است، اعتبار و تشریع به یکیش تعلق پیدا کرده، چون تلازم در خارج هست و مقنن هم به خارج نظر دارد پس آن لازمش را هم تشریع می کند، اگر گفت نان بخر یعنی سوار ماشین هم بشو.

پرسش: ظاهرا دعوا هر دو تا مسئله است، حالا اگر آن جا متذکر نشدند، این جا آیا مراد

آیت الله مددی: من آن جا و این جا را نفهمیدم یعنی چی

پرسش: اشکال اصلی این است که اساسا شارع در مقام امتثال نظر دارد یا ندارد، بعد بحث را آن جا ببریم

آیت الله مددی: مرادشان از طبیعت یعنی نظر ندارد، فرد یعنی نظر دارد.

پرسش: اصل در مقام امتثال را مفروغ عنه گرفتند، حالا بحث می کنند

آیت الله مددی: نمی شود مفروغ عنه گرفت. نه می گویم این ها در ذهنشان این بوده یعنی نفهمیدند، التفات نداشتند که آن بحث اصلا مقدمه بحث اجتماع امر و نهی است، سرّ مقدمه بودنش هم این است، مقدمه آن بحث است، چرا مقدمه آن بحث است، چون اگر امر به افراد خورد شما در مسجد و در مکان غصبی نماز می خوانید، این نهی دارد، اگر امر به طبیعت خورد نه دیگه این در اختیار شماست، شما نمازتان را در مکان غصبی خواندید نمازتان درست است

پرسش: اشکال به عدم التفات آن وجه درست است، من عرضم این است که بعد از آن مرحله اگر قبول کردیم که شارع در مقام امتثال هم تصرف می کند حالا بحث آن جا هم به لحاظ واقع است که حالا در مقام امتثال آیا فقط در مرحله طبیعت باقی می ماند یا نه؟

آیت الله مددی: اصلا بحث طبیعت و فرد را می کشید آن وقت این بحث ها لازمه اش این مشکلات پیش می آید، چرا طبیعت و فرد را مطرح می کنید؟

پرسش: علتش این است که این فرع است

آیت الله مددی: فرع نیست، خودش است، من می گویم بحث را عوض بکنند به جای طبیعت و فرد بردارند این بحث را مطرح بکنند قبل از این که وارد بحث اجتماع امر و نهی بشوند، آیا شارع در محور تشریع ناظر به مقام امتثال هست یا نه؟ اگر ناظر باشد باید امتناع امر و نهی است، ناظر نباشد اجتماع است

پرسش: یک مثال واقعی بزنید، فرضی فائده ندارد.

آیت الله مددی: نان، من همه اش مثال زدم دیگه

پرسش: نه فرمودید که اگر ناظر به مقام امتثال باشد پس خواندن نماز در زمین غصبی، این که شارع گفت بالاخره غصبی بودن نماز را هم قبلا بیان کرده. گفته.

ببینید این ها حرفشان این است که شارع گفته لا تغصب و گفته صلّ، در مقام تشریع این هم مطلق است و آن هم مطلق است، خوب دقت بکنید، آن ها فرضشان این است، در مقام تشریع صلّ هم مطلق است لا تغصب هم مطلق است، شما چرا تقیید می زنید؟ صلّ فی غیر الغصب را چرا تقیید می زنید؟ می گویید تقییدتان از کجا می آید؟ چون در مقام امتثال شما در زمین غصبی نماز خواندید، آن ها اشکالش این است که مقام امتثال به مقام جعل سریان نمی کند

بحث سر این است، من آمدم گفتم این را بحث قانونی بکنیم، بحث قانونی باشد. روشن شد؟ یک صلّ داریم، یک لا تغصب داریم، این چرا می شود صلّ فی غیر الغصب، لا تصلّ فی الغصب، این بحث سر این است.

پرسش: مقام تشریع یک امر کلی است

آیت الله مددی: خب همین، این ها به جای کلی گفتند طبیعت، کسی که گفته طبیعت گفته تکلیف روی طبیعت غصب رفته، تکلیف روی طبیعت غصب رفته، آنی که شما مشکل پیدا کردید مقام امتثال است، مقام امتثال هم به مقام جعل ربطی ندارد. در اختیار شماست. این دیگه ربط ندارد، چون ربط ندارد نمی تواند در مقام جعل تقیید بکند، لا تصلّ فی الغصب را نمی تواند درست بکند، چرا؟ چون تنافی این دو تا کجا پیدا شده؟ در مقام امتثال شما پیدا شد، بله اگر گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر درست است، گفت لا تصلّ فی الحریر، تمام آن نکته بحث اجتماع امر و نهی این بود، آقایان آمدند گفتند صلّ مطلق است آن هم مطلق است، ما نکته ای نداریم که این را به آن تقیید بزنیم. چرا؟ چون آنی که شما مشکل پیدا کردید مقام امتثال است، مقام امتثال هم ناظر به مقام جعل نیست، آن کسانی که قائل به اجتماع اند نگاه بکنید، آقایان چاپ کردند، حرف هایشان چاپ شده، آن هایی که قائل به اجتماع اند حرفشان این است، من اشکالم این است که این ها توجه نفرمودند، این که مقام امتثال ربط ندارد این خودش زیربنای بحث است، این خودش اصل بحث است. چرا شما بیایید بحث طبیعت و افراد را مطرح بکنید بعد توش گیر بکنید بعد برایش یک معانی عجیب غریب بکنید، اصلا این بحث را بردارید، همان راهی را که ما رفتیم، ما در هفت محور محور امتثال مهم ترین بحث محور امتثال آیا مقنن در مقام تشریع ناظر به مقام امتثال هست یا نه؟ می آید خصوصیات امتثال را نگاه بکند یا نه؟ اگر گفتیم ناظر است به یک نحوی به امتناع بر می گردد، اگر گفتیم ناظر نیست می شود اجتماع. نه این که من می گویم شما بحث طبیعت و فرد را مطرح بکنید بعد توجیه بکنید، من می خواهم بگویم اصلا بحث طبیعت و فرد را مطرح نکنید، روشن شد؟ بحث قانونی است و درست هم هست و نکته هم دارد، آن آقایانی که می گویند ناظر نیست بیشتر نظرشان این است که خطابات قانونی کار به این حرف ها ندارد، قانون است می گوید نان بخر از هر راهی خریدی.

می گوید به امتثال نظر ندارد، این امتثال مال من است، گفت نان بخر من نان می خواهم، حالا این نان را رفیقم بگیرد، خودم بگیرم، تاکسی تلفنی بگیرد، پیاده بروم ، ملق بزنم، هر راهی که رفتم، برایم مهم نیست که من نان را چجوری بیاورم، از آن خیابانی که او ممنوع کرده رفتم، دیگه برای او فرق نمی کند، دقت می کنید. آن می گوید نه وقتی می گوید نان بخر می آید این خصوصیات را مثلا گفته در این خیابان نرو، این همراهش می آید، مثال خیلی واضحش در عبد دیگه، عبد وقتی امتثال حرف مولی را می کند خودش را چون ملک مولی است، در تمام آن خصوصیات در  ظرف امتثال مملوکیت خودش را در نظر می گیرد، آن مملوک بودن، ذاتش مملوک است، اعتبار که نیست، ذاتش مملوک است و لذا عرض کردیم یکی از نکات مهم، دو تا نکته مهم در آن مطلب است، اصلا آن راه هایی که این آقایان رفتند طبیعت و فرد و …، اصلا ما بحث را برداشتیم و نکات فنیش را هم عرض کردیم.

دو نکته دارد برای این که بگوییم شارع ناظر به مقام امتثال است، مقنن کلا ناظر به مقام امتثال است، یک نکته اش مال عبد و مولی است که الان در زمان ما معنا ندارد، نکته دومش آن علت غایی که عرض کردم. می گوید چون علت غایی به اصطلاح امتثال است و آوردن نان است خواهی نخواهی باید این نکته را همراه مکلف ببیند. و لذا الان هم در قوانین می گوید باید مالیات بدهد، بعد ماده یک، کسی که در شهر است این جور مالیات می دهد، کسی که در ده است ببینید هی تند تند موارد امتثال را نگاه می کند، هی توضیح می دهد یعنی سعی می کند و اگر هم جایی مشغول شد آن شخص مالیات دهنده فرض کنید به دارائی مراجعه می کند یا به شهردارد یا به استاندار یا به وزارت کشور، به آن مبدئی که مال قانون بوده به آن مراجعه می کند و از او توضیح می گیرد، این ها می خواهند بگویند چون اصولا حتی در نظام قانونی اصولا ما ناظریم در مقام امتثال یا به عبارت جامع جمیع محاور سبعه ای که من عرض کردم همه تحت اختیار شارع است. از ملاک بگیر تا امتثال، اگر هم گفت نماز بخوان گفت غصب نکن این جا هم ناظر است یعنی در غصب نماز نخوان. تمام این ها را می بیند، آن با نماز بخوان ولو مطلق گفته لکن چون ناظر است، از آن ور هم خودش گفته لا تغصب پس معنایش این است که در غصب نماز نخوان. روشن شد؟ چون دیگه ما بحث کردیم این جا هم آقای خوئی نوشتند، چند تا بحث برایتان روشن شد، ما معتقدیم اصلا طرح بحث ها باید طرح اصولی باشد، لغت قانونی باشد، طبیعت موجود است و فلان نیست، افراد و خصوصیات افراد، این اصلا بحث قانونی نیست، هیچ نکته قانونی ندارد. آن بحث باید برداشته بشود، بحث این بشود که آیا اصولا مقنن در مقام امتثال همراه مکلف هست یا این جا صد در صد در اختیار عبد است عبد هر راهی را انتخاب کرد، مهم این است که این امتثال بشود، هر راهی که باشد ولو راهی که شارع تحریمش کرده.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین