خارج اصول فقه (جلسه96) یکشنبه 1396/12/13

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

باز هم حسب القاعده از بحث اصول خارج شدیم این روایت پیش آمد چون البته روایت ولو تک روایت در بعضی مسائل بیع است لکن نحوه برخورد با این روایت خودش آفاق دیگری را در بقیه روایات باز می کند

عرض کردیم ما یک روایت واحده داریم فعلا هم مرسل است و اصلش هم در کتاب آن جوری که به ما رسیده کتاب بزنطی بوده که اوائل قرن سوم می شود. بعد از ایشان به هر حال هم در نسخه ای که از کتاب در قم بوده و هم در یک کتاب قمی دیگه، در قمی ها این حدیث نقل شده، این حدیث مرسل بزنطی نقل شده، در کافی نقل شده، در فقیه به صورت مرسل نقل شده، گاهی این ارسال های صدوق حاکی از شهرت روایت است یعنی حاکی از این است که این روایت در قم کاملا مشهور بوده یعنی حتی استاد ایشان ابن الولید آن را قبول داشته، بعدها آنی که ما در قم خبر داریم قبل از صدوق و قبل از کلینی، یکی کتاب نوادرالحکمة است و یکی نسخه خود کتاب بزنطی است، بعدها مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، بعد ها هم ادعای اجماع شده، فتوا بهش داده، فقط بعضی از آقایان حسب القاعده رویش اشکال کردند و اشکال حسب القاعده اش هم به دو جهت است، یکی مرسل بودن روایت و یکی این که این حکم علی خلاف القواعد است.

آن چه که در این روایت آمده این است که بائع ادعا می کند ثمن زیادتر بوده در مقابل مشتری که ادعا می کند ثمن کمتر بوده قسم می خورد و به اصطلاح اگر عین باقی باشد و قول قول بائع است با قسم او اگر شیء قائما بعینه باشد، خب طبعا این حکم کما این که عرض کردیم حالا غیر از سندش که ارسال دارد مخالف با قواعد هم هست لکن اصحاب قبول کردند دیدند شواهد بر قبول زیاد است، حالا ممکن است در یک موردی با این که شخص منکر نیست تعبدا آن منکر قرار داده بشود و عرض کردیم اضافه بر خود مورد بحث دیگر این بود که اصلا از این روایت تعدی به فروع دیگر بکنیم، حالا اضافه بر این که خود روایت در مورد خودش الان با مشکل روبرو شد اضافه بر آن که قبول بکنیم تعدی بکنیم به موارد دیگر، مثلا بائع بگوید من فروختم فرض کن مثلا به دینار فلان منطقه، مشتری بگوید نه به دینار دیگری که ارزان تر است و هلم جرا، آن مثلا می گوید به این کذا، نه مقدار خود ثمن، فروع دیگری که هست که یکیش هم آقای خوئی در این جا در فرعی که اختلاف بشود بیع بوده یا هبه ایشان هم همین را تمسک کردند.

پس این روایت یکی مورد خودش محل کلام است و یکی هم تعدی از موردش و حالا بیاییم یک قاعده ای تاسیس بکنیم که امام در مورد اصل روایت خلاف قاعده حکم فرمودند چون طبق قاعده حق با مشتری است چون می گوید پنج دینار بیشتر نبود آن می گوید ده دینار، اصالة عدم زیادة حق با ایشان است. ثابت نیست ضمانش برای زیادتر از پنج دینار.

لکن امام علیه السلام در خصوص بیع در این جور اختلاف قول بائع را مقدم کردند با این که حسب ظاهر بائع مدعی است، منکر نیست و فرمودند قسم بخورد پس بیاییم بگوییم یک حکم علی خلاف القاعده در اختلاف بائع و مشتری، خوب دقت بکنید! پس از موردش تعدی بکنیم این روی قاعده جدید قرار بدهیم که اگر اختلاف بین بائع و مشتری شد حق با بائع است با قسمش و آن ثابت می شود، حق با مشتری است یکیش هم مانحن فیه که آقای خوئی الان ایشان در این بحث آوردند و دیدیم این بحث فقط اختصاص به آقای خوئی ندارد، من عبارات ابن حزم را خواندم، چندین مورد اختلاف بین بائع و مشتری ذکر کرد بعد همین روایت را عن رسول الله آورد، البته قبول نکرد لکن این روایت را آورد یعنی کانما در ذهنیت این ها فرق نمی کند، ما در ذهنیت عده ای از علمای ما فرقی نمی کند، در جمیع این فروع است که به حسب ظاهر حق با مشتری است شارع تعبدا گفتند حق با بائع است یا فروشنده است، علی خلاف قاعده. خب اگر خلاف قاعده شد ما بگوییم این را شارع مقدس به عنوان یک قاعده قرار داده اگر روایت را قبول بکنیم، این راجع به روایت پیش ما.

پرسش: آن شواهد تلقی به قبول مثلا نقل مشایخ بوده؟ چی بوده؟

آیت الله مددی: نقل مشایخ بوده، بعدها مثل صاحب شرائع هم قبول کرده، صاحب جواهر هم ادعای اجماع کرده، عجیب این است که خود ابن ادریس هم در یک جا ادعای اجماع کرده، یک جای دیگه هم گفته روایت مخالف با قواعد است قبول نمی کنیم، به شدت هم حمله کرده. بعد هم بعد از ایشان همان طور که در جواهر است قبول کردند، چون عرض کردیم مرحوم صاحب شرائع این را کرارا عرض می کنم برای این که دیگه در ذهن شما ثابت بماند. مبنای ایشان در حجیت خبر این است کل خبر عمل به الاصحاب أو دلت القرائن علی صحته، حجیت خبر را این می دانند. این جا این خبر را نه عمل به الاصحاب، اولا مشایخ ثلاثه آوردند در کتب فتوائیشان هم ذکر کردند مثل ابن ادریس هم خیلی برایش چیز قائل نبود، حالا مخالف باشد، خیلی مشکل ندارد مضافا که در یک جای دیگه­ی سرائر کاملا از این حکم دفاع کرده، این خبری است که عمل به الاصحاب.

اما شواهد بر صحتش چون خلاف قاعده است، اصولا در این جا منکر باید مشتری باشد چون کمتر گفته مضافا به این که إذا کان الشیء قائما بعینه دخلی در مسئله ندارد، عقد خودش سبب انتقال است دیگه، حالا می خواهد شیء قائم بعینه باشد یا نباشد. حق با آن کسی است که، و نقل کردیم از داوود ابن علی اصفهانی این طور نقل کردیم

پس این مسئله معلوم شد که اولا در فقه ما دارای یک حدیث واحد است اما در میان فقه اهل سنت با این کلماتی که ما خواندیم معلوم شد که معرکة الآراء است، اصلا خیلی مفصل صحبت شده و اگر درست باشد یعنی قدر متیقن متیقنش تا ابن مسعود تقریبا می شود قبول کرد، حالا ابن مسعود عن رسول الله نقل کرده یا نظر شخصی ایشان است آن بحث دیگری است که آیا مرفوع هست یا به اصطلاح موقوف است، موقوف یعنی کلام خود ابن مسعود، مرفوع یعنی کلام رسول الله. رفعه عن رسول الله، آن وقت در میان اهل سنت خیلی طریق دارد، اسم های مشتبه دارد، اسم های جابجا دارد، خیلی بحث مفصل دارد، عرض کردم به استثنای صحیحین، صحیح بخاری و مسلم، بقیه صحاح ست آن را نقل کردند، آن هم با اسانید، احمد ابن حنبل چند جا نقل کرده، فرض کنید به این که حاکم نقل کرده و گفته صحیح الاسناد، حکم به صحتش کرده، ذهبی گفته صحیح الاسناد، خب عده ای هم عرض کردیم مثل شیخین و ابن حزم می گویند نه این حدیث صحیح نیست و قابل اعتماد نیست، حالا این یک مشکلش مشکل سندی که آن ها دارند لکن گفتم علی خلاف القاعده اضافه بر این که عده ای صحیح می دانند در کتاب مجموع خواندیم که عمل فقها هم به این است، تمسک کرده برای حجیت خبر به تلقی به قبول از فقها که مشهور فقهای اهل سنت هم این است و انصافا می شود انسان اطمینان پیدا بکند که این حدیث در زمان امام صادق کاملا محل جرّ و بحث بوده، کاملا که آیا قبول بکنیم یا نکنیم؟ و البته خود حضرت در مدینه بودند، بعید نیست اصل خلاف از کوفه آمده چون دعوای بین اشعث و بین عبدالله ابن مسعود ظاهرا در کوفه بوده، بعید نیست، نمی دانم شاید دعوا در ایامی که این دو نفر در مدینه بودند. به هر حال این، آن وقت مشکل سند یکی است، عمل یکی، مشکل اساسی کتب اهل سنت این است، روایات اهل سنت چند جور متن دارد، یک متنش دارد امر رسول الله که احمتالا این حکم اولی باشد، ربطی به قضاوت ندارد. در یک متنش دارد قضی رسول الله، این متن خیلی مشهور نیست، احتمالا باب خصومت و باب قضاوت و این ها باشد، در متن دارد سمعتُ رسول الله یقول، اصلا نه امر توش دارد نه قضی، که این متن هم دلالت می کند بر این که این مطلب حکم است، احتیاجی به باب قضاوت ندارد.

از طرف دیگر در یک متنش القول قول البائع است فقط، در یک متنش یستحلف، بائع قسم می خورد. با این که این عقد دو طرف می خواهد دیگه، مشتری هم می خواهد خب، قاعدتا باید این که در این جور جاها گفتند مشتری هم قسم بخورد، فقط قسم بائع دارد، یستهلک، در یک متن دارد که هم مشهور نیست تحالفا، هر دو قسم می خورند.

پس سه تا متن هم اهل سنت دارند، ما ها از این جهت راحتیم چون یک روایت بیشتر نداریم، آن هم مشکل دارد، همان روایت واحده هم مشکل دارد اما اهل سنت که تکثر و تنوع اسانید و متون پیش آن ها در این مسئله خیلی عجیب است و قبول و عدم قبول خبر هم همین طور و عمل فقهایشان به این مطلب، عجیب این است که هم متنی دارند که اصلا توش قسم نیست، هم متنی دارند که یستحلف البائع، بائع را باید قسم داد هم یک متنی دارند تحالفا، حالا می گویم یک مشکلی که ما در این جا داریم این است که نمی دانیم واقعا این کم و زیادی هایی که این ها دارند روی تاثیر و تاثر روات بوده، نه فقط نقل به لفظ نشده، بلکه نقل به معنا هم نشده، در حقیقت نقل به مضمون شده، اصلا بحث در این است، مثلا آن جایی که یستهلک البائع گرفته شاید نظرش به این بوده که بیع یعنی حقیقت این معامله قوام، سابقا نقل کردم، حقیقت معامله به بیع است، آن جایی که تحالفا گرفته می خواهد بگوید حقیقت بیع به دو چیز است، بیع و شراء با هم لذا هم هر دو باید قسم بخورند.

آن جاهایی هم که قسم ندارد شاید حکم اولی گرفته، البته عملا در فتاوای فقهایشان آن هایی که ما دیروز از کتاب محلی خواندیم عملا مشعر به این است که حکم اولی نگرفتند، باب قضا گرفتند، لکن احتمال هم دارد حالا چون این احتمال داده نشده ما تصادفا بیشتر ذهنمان روی این احتمال است که این حکم اولی باشد و اگر حکم اولی باشد حتی نیاز، چون قسم عادتا پیش حاکم است، احتیاج به قسم هم ندارد یا اگر بگوییم قسم هم هست روی عنوان مثلا به قول فارسی ما محکم کاری است نه این که این جا به عنوان حکم باشد. توضیح مطلب را خدمتتان عرض بکنم که در کتب قضاوتی اهل سنت چون آن ها بیشتر روی قواعد فکر می کنند این ها معتقدند که طبیعت بینه که پیغمبر برای مدعی قرار دادند و قسم را برای منکر، طبیعت بینه با طبیعت قسم فرق می کند، طبیعت بینه شانش کشف است، شانش رسیدن به واقع است، قسم نمی خواهد شما را به واقع برساند، قسم می خواهد آن کار را تثبیت بکند یعنی به عبارة اخری شان بینه روشن سازی است و شان قسم اعتماد سازی است نه روشن، این که قسم می خورد برای این که این مطلب تثبیت بشود و إلا به حسب ظاهر نیازی به قسم نیست و لذا بعضی از اهل سنت دارند که این که الیمین علی من انکر این در جایی است که اختلاط باشد، شبهه باشد و إلا اگر یقین داریم این ها با همدیگر ربطی نداریم لازم نیست منکر قسم بخورد. مثل این حالا مثال های عرفی واضحی هم دارد، زدند، این مناقشه الان نیست، زمان قرن دوم است، قرن اول دوم مثلا یک کسی مثلا از این لات لوت ها بیاید بگوید این عبای ایشان مال من است، حالا ما را به دادگاه می برند که آن جا قسم بخورم که عبای من مال ایشان نیست، بهش گفتند بینه بیاور، خب بینه که ندارد، بعد می گویند تو قسم بخور، حالا ما خانه بیاییم باز یکی دیگه بگوید قبای ایشان مال من است، همین جور مرتب دادگاه می رویم، نه او را می شناسیم نه با او اختلاطی داریم نه اصلا در محل شبهه وارد است لذا آن ها آمدند گفتند در این جورجاها اصلا قسم معنا ندارد که، و الیمین علی من انکر به قول خودشان در اصحاب مروئات هر روز یک کسی بیاید، آقا انگشتر ایشان مال من است، دادگاه برویم، ساعت بدهند دادگاه برو، بعد هم که او بینه ندارد، حرف مفت زده، بگویند تو بیا قسم بخور، هی مرتب آدم قسم بخورد که این مال خودم است.

لذا الان من خودم فتوای اصحاب در ذهنم نیست چون نشد مسئله را در باب قضا نگاه بکنم، اگر آقایان نگاه کردند بعد به من هم بفرمایند اما دیدم که مثل مالک گفته باید خلطه باید توش باشد یعنی اختلاط باشد چون بینه کارش روشن است اما آن کارش تثبیت است، وقتی خود مطلب ثابت است دیگه تثبیت برای چیست؟ اصلا من در حدود آن نیستم، اصلا او را نمی شناسم، هیچ آشنایی با هم نداریم، هیچ شبهه ای با هم نداریم اصلا، بعد هم که آن جا بهش بگویند بینه بیاور، می گوید بینه ندارم، خیلی خب تو هم بیا قسم بخور، من قسم بخورم که این عبایی که رفتم خریدم مثلا این ملک خودم، من باب مثال می خواهم عرض بکنم.

علی ای حال کیف ما کان و لذا خوب دقت بکنید ما الان در عرف هم گاهی اوقات در زندگی شخصی خودمان قبل از دادگاه هم قسم می خوریم، اگر ما این را قبول کردیم که کار قسم تثبیت است، بینه کارش تبیین است، اصلا دو تا.

پرسش: اصل عملی است؟

آیت الله مددی: تقریبا شبیه اصل عملی است. برای تایید مطلب، تثبیت مطلب، قسم خوردن او چون اگر او قسم هم نخورد ملک خودش است، قاضی بیاید بگوید ما پرونده را بستم، ملک خودم است در عبایم تصرف می کنم، احتیاج به قسم ندارد و لذا آن روز هم عرض کردیم که قسم تعبد است، این در دادگاه ها به طور متعارف نیست، این حکم قضایی عمومی بشر نیست و لذا اهل سنت هم به این مطلب چون آن ها دنبال همین بحث های مصالح و مفاسد و فقه مقاصد هستند اصلا آمدند یک فرقی گذاشتند بین بینه و قسم. دو تا طبیعت مختلف اند نه این که یک طبیعت، قسم هم می خواهد کاشف باشد، قسم کاشفیت ندارد، قسم برای استظهار، استظهار از ظهر به معنای پشت، پشت گرمی، قسم برای پشت گرمی است، برای استظهار است در صورتی که بینه برای استکشاف است، اصلا شان بینه استکشاف است نه استظهار چون آن می خواهد کشف بکند که طریق نشان داده که این مال من است، ولو ایشان می فروشد این مال من است و لذا ممکن است اگر اختلافی شد این را دقت بکنید، این که می گویند بائع قسم بخورد چون اولا بیع از طرف آن است و اصل هم آن است، آن قسم بخورد که من به ده تومان فروختم و این احتیاج به قاضی هم ندارد لذا در بعضی از متونش هم قسم نیامده، در متن ما قسم آمده، قسم بائع، این در حقیقت یک نوع حکم بوده که پیغمبر فرمودند و اگر بخواهید این حکم را تحلیل بکنیم چون در تمام روایات اهل سنت أو یترادّان آمده، أو یتتارکان آمده، در تمام روایات اهل سنت، در آن روایت واحده ما نیامده، آن روایت واحده ما یترادّان ندارد، این هم یکی از مسائلی است که خیلی باید روی آن کار بشود. من این مسئله را این جا هی توضیح می دهم چون ما ده ها روایت از این قبیل داریم که الان ما با اهل سنت هم روبرو بشویم خب آن ها این طور می گویند، می گویند شما مثلا فرض کن روایتی که دارید توش یتتارکان یا یترادّان ندارید، در تمام متون آن ها یترادّان است که حالا یک بحث هم می کنیم که آیا بگوییم این یترادّان هم در متن ما باشد یا نباشد.

آن وقت اگر ما باشیم و به حسب ظاهر، پیغمبر می خواهند بفرمایند که این بائع قسم بخورد از باب تاکید که اشتباه نکرده، سهوی نکرده، درست بوده، مسائل صحیح بوده، این می گوید پنج تومان، آن می گوید نه ما قراردادمان دقیقا، بعد هم به مشتری می گویند که ایشان که الان قسم خورد، شما یا این را قبول کن ده تومان یا اصلا نمی خواهی معامله را به هم بزنیم، آن وقت در این جا نکته اساسی، خوب دقت بکنید نکات خیلی ظریفی در استظهار روایت است، اگر کلمه قضا باشد و یمین را به باب قضاوت بزنیم در حقیقت پیغمبر به این ترتیب فصل خصومت کردند چون قضاوت برای فصل خصومت است، این دعوا را بین دو طرف حلش کردند. فصل جدا ساختند.

اما اگر به این تصوری که ما باشیم تصور دیگر و آن این که پیغمبر می فرماید این قسم بخورد تو قسمش را باور نکردی این معامله که تو یک طرف هستی آن یک طرف، آن هم تاکید دارد که اشتباه نکرده، این بهترین راهش این است که اصلا این پرونده را ببینیم، بیاییم اصلا این معامله را به هم بزنیم، وقتی شیء قائما بعینه باشد این را بیاییم به هم بزنیم، آن وقت اگر این معنایی که من به ذهنم آمد درست باشد، این در حقیقت نفی خصومت است نه فصل خصومت. این یترادّان که در کلام رسول الله بنا بر نقل آن ها آمده این به معنای نفی خصومت است، الان هم می دانید در دادگستری دیگه کاملا متعارف است، گاهی اوقات سعی می کنند یک پرونده اصلا بسته بشود نه این که بیایند تشخیص بدهند مدعی کیست منکر کیست، راهی را بروند، بیاییم بگوییم یترادّان حکم است، قضاوت هم نیست، یک حکمی است که می خواهد خصومت را بردارد، یک طریقه عقلائی هم هست، مخصوصا در کشوری مثل این ها ادعا می کنند که پانزده میلیون پرونده هست یکی از راه های بسیار مهم این پرونده ها بسته بشود، نفی خصومت بشود نه رفع خصومت و فصل خصومت

پرسش: بیست میلیون.

آیت الله مددی: ما استصحاب همان پانزده تایی کردیم چون بحث استصحاب است، مگر تازه بیست میلیون شده، علی ای حال یک قول هفده هم شنیده بودم اما بیست را نشنیده بودم، به هر حال ما از باب قدر متیقن، به قول ملانصدر الدین گفت تازه نصفش را گفتیم، همان عدد سابق را گفتیم.

خدمتتان عرض کنم که یکی از راه های مهم الان در دنیا در حقیقت این است یک کاری بشود که پرونده تشکیل نشود، نه این که پرونده تشکیل بشود و فصل خصومت، آن چه را که من دیروز مخصوصا عبارات اهل سنت را خواندیم، تصریح نکردند و عبارات فقهای ما را نگاه بکنیم کاملا واضح است که این قضاوت گرفتند و به عنوان فصل خصومت گرفتند، خوب دقت بکنید، بنا نبود، من چون می خواهم این را بگویم که از جاهای دیگه هم این، آن وقت اگر این باشد در حقیقت پیغمبر اکرم یک راهی را فرمودند که این پرونده اصلا مطرح نشود.

پرسش: این که ظلمه را جری می کند

آیت الله مددی: چرا؟

پرسش: چون شخص محق و ذی حق به حقش نمی رسد. به نوعی ماست مالی کردن است

آیت الله مددی: ماست مالی نکردند، پیغمبر می گوید این شیء که موجود است، هیچ تغییری هم نکرده، تو قبول می کنی؟ این هم که قسم می خورد، این که مصر است که من هیچ اشتباه نکردم، یا قبول می کنی یا قبول نمی کنی، قبول می کنی پس این را به هم بزنیم

پرسش: آقا موردی عرض نمی کنم، اگر در دادگاه ها رویه بشود

آیت الله مددی: که چی آقا؟

پرسش: که بخواهند اصلا پرونده ها خودبخود منحل بشود

آیت الله مددی: نه بخود بخود کشکی، نه این که شما خیال می کنید کشکی پشکی، نه با اصول علمی، این که شما خیال می کنید در بعضی از، من بعضی از کشور های خارجی شنیدم که سالی یک پرونده یا دو پرونده مطرح می شود، این ها فکر کردند، طرح ریختند.

پرسش: قبلش قانون گذاشتند

آیت الله مددی: همان طرح است خب، همین، من می گویم پیغمبر این قانون را گذاشت، این نمونه. پیغمبر قانون گذاشت نه فصل خصومت.

پرسش: ظاهر حدیث این است که اگر قسم خورد این

آیت الله مددی: بله این در روایت ما ندارد، من قبول دارم، ملتفتم. همین، یا قبول بکند با قسم او و یا اگر قسم أو یتردّان به این معنا. در کتب اهل سنت، خوب دقت بکنید این ها مسائلی است که چون در کتب ما نیامده در جواهر و کتب مفصل ما نیامده من هم، حالا از اصول خارج شدیم، حالا چاره ای نداشتیم، من هم نحوه تفکر را می خواهم خدمتتان عرض بکنم و هم در خود این مسئله نتیجه گیری بکنم.

اصلا بگوییم این مثل، الان مثلا فرض کنید مثلا من باب مثال گاهگاهی یک همسایه ساختمان می سازد اختلافی می شود می گویند دادگاه بروید، تا یک روز بعد دادگاه می روید، خب بیایند اصلا دست شهرداری را باز بکنند احتیاج به دادگاه نباشد، آنی که در خارج مطرح است قوانین را به جوری می کنند که نیاز به دادگاه نباشد و نه این که دست ها باز بشود که شما می فرمایید. آن ها می آیند مثلا فرض کنید این ها فکر می کنند اگر شهردار آمد یک چیزی گفت این طرف به شهرداری اعتراض دارد پس دادگاه برود. ببینید این ها می گویند اگر بنا بشود کسی به شهردار اشکال بکند به دادگاه برود خب نظام شهری به هم می خورد، شما شهردار را به عنوان یک مبدأ باید قبول بکنید، اگر بنا بشود با هر کسی و با هر مقامی که دارای مقام هست سریعا بشود اشکال کرد و لذا اگر اشکال می کند فرض کنید مثل یک دیوان عدالت اداری، مثلا یک گروه نظارتی در خود شهرداری قرار می دهند، به دادگاه کشیده نشود، خوب دقت بکنید!

پرسش: خود این همین الان دادگاه است

آیت الله مددی: نه دادگاه نیست، اصلا به دادگاه نمی رود. خود قانون را یک جوری می کنند بعد اگر دیدند این شهردار دو سه موارد از این موارد تخلف دارد طبق قوانین خود وزارت کشور اصلا آن را بردارند، این فرد را بردارند، این که می خواهد با مردم مشکل درست بکند کلا. این در دنیا هست، یک چیز تازه ای نیست من این جا عرض می کنم، من تصادفا به یکی از آقایان با حذف خصوصیات که همین راجع به همین پانزده میلیون که آن هم یک جوابی داد که این ها بعضی هایش مکرر است، گفتم بابا مکرر بودن فرض کن چهار میلیون، این گفت بعضی هایش دو سه تا پرونده، زیاد است، یک شخصی به هر حال. بعد بهش گفتم شما مشکل قانون دارید، گفت بله این مطلب را قبول دارم. ما قوانین را جوری درست نکردیم که خواهی نخواهی رجوع به دادگاه کم بشود، آن وقت اگر این مطلب درست باشد در حقیقت پیغمبر اکرم یک حکمی فرمودند که رجوع به دادگاه نشود، نفی خصومت بشود نه فصل خصومت، البته من قبول دارم علمای ما همه فصل خصومت فهمیدند، این چه که هست، مخصوصا در متنِ ما، چون در متن ما این طور است القول قول البائع بیمینه، این دیگه یترادّان توش ندارد، القول قول البائع بیمینه این دیگه یترادّان توش ندارد. این را خوب دقت بکنید چون این خیلی در فقه کاربرد دارد، یعنی مبتلا هستیم و این مسئله خیلی نکات فنی دارد، آن وقت این جا به ذهن من این طور می آید.

حالا نکته دیگر این است که در کتب اهل سنت در بعضی متونش دارد و السلعة قائمةٌ، در بعضی هایش دارد إذا کان قائما بعینه، إذا کان البیع دارد، قائما بعینه، در متون ما دارد إذا کان الشیء قائما بعینه، آن وقت اهل سنت نوشتند إذا کان الشیء قائما بعینه، زیادةٌ من الرواة، این در اصل روایت نیست، حالا به همین مقدار در این کتاب آمده، توضیحش این است، این ها آمدند گفتند چون پیغمبر فرمود یترادّان، هر دو رد بکنند پس باید فرض بشود که شیء موجود باشد، قائما بعینه باشد و إلا ترادّ معنا ندارد. پس این کلمه إذا کان قائما بعینه را راوی اضافه کرده نه این که من در آوردی باشد چون ترادّ تحققش به این است. اگر آن شیء عوض شده فرض کنید مثلا همین مثال عرفی، نه این که معدوم شده، شکلش عوض شده، عرض کردم در یک روایت دارد که اگر پارچه را گرفت و بُرید مثل مثلا کتب برای خودش، این دیگه قائما بعینه نیست، پارچه موجود است اما شکلش عوض شده، مثال عرفی ای که من زدم هندوانه ای گرفته از وسط بریده، دو نصفش کرده، هیچی هم خورده نشده، روی هم بگذارد همان هندوانه است، لکن این قائما بعینه نیست، مراد از قائما بعینه غیر از موجود و معدوم است. الان این هندوانه موجود است، هیچ فرقی هم نکرده، یعنی هیچ کم نشده. نهایتش مثلا هندوانه شکل متصلی داشت حالا منفصل شده. یعنی إذا کان قائما بعینه اشاره به این است که اگر مثل هندوانه اختلاف شد نصفش کرده هیچ کم و زیاد نشده این جا قائما بعینه صدق نمی کند، موجود صدق می کند اما قائما بعینه صدق نمی کند، من فکر می کنم این که اهل سنت نوشتند که این زیادة من الرواة، خوب دقت بکنید! چون گفته ترادّ بدون این معنا ندارد، آخه ترادّ. خوب دقت می کنید؟ این را از خودش اضافه کرده اما این اضافه توضیح کلام رسول الله است نه زیادی در حدیث است و لذا این جور زیادات مضر نیست، او گفته یترادّان، خب کی یترادّان، وقتی که هیچ تکان نخورده، تغییر نکرده باشد اما اگر تغییر کرده باشد چرا یترادّان؟ چطور پیغمبر می فرماید معامله به هم بخورد هر کدام جای خودش برگردد، پول جای خودش و هندوانه هم جای خودش.

پرسش: مثل یا قیمت

آیت الله مددی: آهان مثلا مثل یا قیمت

نه در این جا می خواهند بگویم یترادّ، آن مثل و قیمت در جایی است که دیگه قائما بعینه نباشد لذا خوب دقت بکنید اگر این مطلب اهل سنت، من این مقدمات را گفتم ببینیم به آن مطلبی که ما می خواهیم بگوییم می رسیم. بگوییم که در واقع در روایت آن ها إذا کان الشیء قائما بعینه نبوده، این را اضافه کردند برای تحقق ترادّ، روشن شد؟ حالا قبول بفرمایید یا نه اختیار با شماست، برسیم به نکته عکس این، بگوییم در روایات ما ترادّ نیست، قائما بعینه را آورده. در روایات ما إذا کان الشیء قائما بعینه، چون قائما بعینه چه نکته ای دارد؟ اگر قول قول بائع باشد چه باشد و چه نباشد فرق، و لذا هم عرض کردیم مثل مثلا داوود اصفهانی گفت قول قول مشتری است، چه موجود باشد و چه نباشد. این کلمه إذا کان الشیء قائما بعینه در باب بیع که تاثیرگذار نیست، در باب بیع تاثیرگذار عقد است، این چه تاثیر دارد که القول قول البائع؟ چطور آن جا از یترادّان قائما بعینه را در آورد؟ بگوییم وقتی امام می فرماید إذا کان شیء قائما بعینه یعنی یترادّان، این قیام شیء بعینه، روشن؟ عرض کردم نه فقهای ما این فتوا را دادند متاسفانه. اولا یک نکته این که بگوییم چون این حدیث کاملا جنجال برانگیز بوده در زمان امام صادق، در تمام متونش هم یترادّان بوده، روی همان قاعده ای که از مرحوم آقای بجنوردی نقل شده، نمی دانیم ایشان هم تطبیق فرمودند یا نه که اگر مطلبی بین اهل سنت مطرح شد و در روایات ما آمد با همان قیدی که پیش آن ها مطرح شده مطرح می شود، الان در روایات ما یترادّان نیست، روشن شد؟ قائما بعینه هست. بگوییم همچنان که آن جا قائما بعینه را درست کردند برای صدق ترادّ، این هم که امام می فرماید إذا کان قائما بعینه، للترادّ، البته عرض کردم فقهای ما چون در ذهن مبارکشان بود کلمه یمین یعنی باب قضاوت یک، حکم هم علی خلاف القواعد دو، چون حکم علی خلاف القواعد است، چون قول باید قول مشتری باشد، علی خلاف القواعد بود، قائما بعینه هم که تاثیرگذار نیست در باب عقد، من فکر می کنم حتی متاخرین ما مثل مرحوم صاحب شرائع با این که این متاخرین ما عادتا از متون روایات خارج می شوند، متاخرین ما خارج می شوند ولی متقدمین ما خارج نمی شوند، به نظر من آمد که در این جا متاخرین اصحاب ما هم متن روایت را گرفتند، البته در شرائع دارد إذا کانت العین موجودة، قائما بعینه را برداشته، به نظر من ایشان فهمیده خصوصیتی ندارد قیام، راست هم هست، مطلب ایشان درست است، آقای خوئی هم نوشته موجودة و معدومة، عبارت آقای خوئی را خواندیم چون این ها می گویند قائما بعینه چه نکته ای دارد؟ نکته خاصی ندارد که، چون قائما بعینه غیر موجوده است و لذا آمدند گفتند إذا کان الشیء قائما بعینه یعنی موجود باشد. اگر موجود باشد هندوانه ای که دو قسمت کرده این موجود است. قائما بعینه نیست ولی موجود است

پرسش: ائمه علیهم السلام این سنت را قبول کردند؟

آیت الله مددی: آهان این معنایش این است که امام علیه السلام این سنت پیغمبر را قبول کردند که عبدالله ابن مسعود نقل کرده قبول کردند، خیلی این روایت الان مشکل ساز است هم در اهل سنت و هم در ما

آن وقت اگر این شد مجموعه کار این طوری می شود، خوب دقت بکنید!

یک: پیغمبر اکرم سعی فرمودند حتی المقدور قصه به قضاوت کشیده نشود، نفی خصومت باشد نه فصل خصومت

دو: این حکم اولی است، اصلا حکم قاضی نیست. بله اگر پیش قاضی هم بردند همین حکم را پیاده می کند، بهش می گوید قسم بخور که به این قدر فروختیم، به مشتری می گوییم این آقا مطمئن است، هیچ شبهه ای در مطلب خودش دارد، تاکید برای شما هم قسم خورد، یا حرفش را قبول بکن یا بیا معامله را به هم بزن، عین که موجود است خب به هم بزنیم، خودمان دو مرتبه بنشینیم با همدیگر معامله بکنیم، این معامله را اصلا این اختلاف را برداریم، هم برای شما بهتر است و هم برای ما قاضی بهتر است، چون قاضی باید به ظاهر حکم بکند، اصلا بیایید معامله را به هم بزنید، آن وقت اگر این شد ترادّ در عبارت اصحاب ما نیامده، ترادّ باید بهش اضافه بشود، این قسم برای استظهار در مقام حکم است نه برای استظهار در مقام قضاوت. اگر این مقدمات را قبول کردیم و این قسم هم برای تاکید است یعنی به بائع می گویند این می گوید پنج تومان فروختی، می گوید والله بالله خدا شاهد است من به ده تومان، قسم می خورم، این برای تاکید است، قول بائع در صورت اختلاف کاشف نیست، من معتقدم حدیث را باید درست فهمید، این درست فهمیدن، این برای تاکید و استظهار مطلب است. البته این فتوا در اصحاب نیست، اشتباه نشود، نه خیال بفرمایید، حالا من هم نمی خواهم فتوا بدهم اما انصافا من فکر می کنم با مجموعه شواهد تاریخی این روایت را باید این جور معنا کرد، مضافا به این که چون الان مرسل است و مصدر واحد هم دارد سندش هم صحیح بود چون حجیت خبر ثقه پیش ما تعبدا ثابت نیست، اصلا احتمال دارد أو یترادّان إذا کان الشیء قائما بعینه، این اصلا إذا کان الشیء قائما بعینه، قبلش یترادّان بوده از نسخه افتاده باشد. به ذهن من می آید به حول و قوه الهی که یک راهی بوده پیغمبر مطرح کردند که اصلا پرونده به دستگاه قضائی کشیده نشود، احتیاجی به حکم ندارد.

پرسش: می گوید اول قسم بخورد، بعد اگر مشتری خواست ان شاء اخذ و إن شاء ترک،

آیت الله مددی: إن شاء اخذ همین، می گوید آقای مشتری این می گوید من هیچ شبهه ندارم، تو یا قبول می کنی یا قبول نمی کنی، قبول کردی به همان قیمت، قبول نکردی معامله را به هم می زنیم خب.

پرسش: روال این است که این قسم بخورد

آیت الله مددی: در اهل سنت عرض کردم در عده ای از متونش قسم را ندارد

آن وقت خوب دقت بکنید فرقی که این جا پیدا می کند اگر قسم به این معنایی که من عرض کردم حکم اولی باشد آن شروعی را که در قضاوت در قسم دارند دیگه این جا جاری نمی شود چون آن ها در قسم دارند که اگر منکر قسم نخورد قسم را به مدعی می دهند، این اگر شد دیگه آن آثار نیست. یعنی همیشه عرض کردم یکی از نکات خیلی مهم در دنیای فقه وقتی یک مطلب را می گویند دنبالش می روند، این دنبال رفتن این خیلی مهم است، اگر می خواهید در فقه تخصص پیدا بکنید کارش این است اگر این جور معنا کردید این قسمی نیست که منکر می خورد. پس اگر قسم نخورد و رد قسم به مدعی کرد مدعی قسم خورد چی می شود؟ آن آثار دیگه این جا بار نمی شود. این یک قسمی است تعبدا، این هم تعبد نه، شارع یک راهی را قرار داده برای این که این مسئله ختم بشود و به دستگاه قضائی هم نیاید، به بائع می گویند تو می دانی بیشتر، این می گوید پنج تومان، این می گوید قسم می خورد نه ده تومان بوده که این اشتباه کرده و ملتفت نبوده، شاید کس دیگری بهش گفته، قسمت، بهش می گویند آقا این که الان به این مطلب مصر است و اصلا ما عرض کردیم انصافش در فرهنگ اسلامی و فرهنگ این منطقه ما در بین بیع و شراء اصل بیع است نه شراء، در یونان قدیم عده ایشان اصل شراء بود نه بیع، عده ای هم هر دو اصل بود، پیغمبر وقتی می فرمایند که این قسم خورد و هیچ شبهه نداشت شما یا قبول کن یا اصلا معامله را به هم بزن، خصومت را بردارید، چیزی هم که نشده، هندوانه خریدی، هندوانه را برگردان و پولت هم بگیر برو پی کارت، دیگه مشکل ندارد که. من فکر می کنم حدیث را این جور می فهمم آنی که من از حدیث می فهمم این است.

آن وقت یک نکته باز خیلی مهم که این هم باز خیلی کمرشکن است چون عرض کردم هر مطلبی را می گوییم دنبالش بروید، اگر بنا شد رد بکنند من حین رد، رد می شود یا من حین العقد رد می شود؟ بعید نیست ظاهر حدیث من حین الرد باشد، در باب فسخ گفته شده من حین العقد، این جا در هیچ متنش ندارد یتفاسخان، هیچ متنش یتفاسخان ندارد، در تمام متونش یتتارکان و یترادّان، ترک بکند، ما باشیم و کلمه ترک یعنی از الان ول بکنند، لکن انصافا التزام دادن، چون این آثار دارد، آثار نماء و این ها در این فاصله ای که شده مطالب دیگری که هست، انصافش اگر ما باشیم و ظاهر مورد نظر، نظر این است که بگوید عقد من حین عقده منعقد نشده یعنی هدف اساسی ولو تعبیر به یتتارکان است، ما باشیم و تعبیر که من حین الرد است نه من حین العقد، فسخ باشد فسخ را می گوییم من حین العقد، این نکات فنی را می گویم که هی ذهنتان باز بشود، در ده ها مورد از این روایت از این موارد بتوانید چون ما این مشکل را دارید یک حدیث می آید که در متن ما یکمی کم دارد متن اهل سنت یک قید زیادی دارد. یا به عکسش است، این یکی از راه هایی است که به ذهن می آید و لذا به ذهن این حقیر سراپا تقصیر در حقیقت این می آید و اگر خوب دقت بکنید، باز فرعٌ علی فرع، بنا بشود از مورد روایت عدول بکنیم تعمیم بدهیم، تعمیم بدهیم به این موارد دیگری که اختلاف را برداریم نه این که بگوییم حق با بائع است با قسمش، این طور که آقای خوئی نوشتند یا در محلی آمده، چون عرض کردم غیر از خود این مسئله، عده ای فروع دیگر هم اضافه کردند و به همین متن مراجعه کردند، گفتند قول قول بائع است مع یمینه، اگر این متن را ما این جور معنا کردیم بخواهیم تعمیم بدهیم در بقیه موارد اختلاف هم سعی بکنیم کار به دستگاه قضائی کشیده نشود و برداشته بشود، خصومت برداشته بشود نه این که ما فصل بکنیم، جدا بکنیم به حسب ظاهر.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین