خارج اصول فقه (جلسه94) سه‌شنبه 1397/12/07

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

عرض شد یک مطلب دیگری از مطالب مرحوم استاد در مصباح ماند، به مناسبتی که ایشان قبول کردند که قاعده فراغ جز امارات است قبول کردند جز اماراتی مثل استصحاب است که مثبتاتش حجت نیست، این را هم قبول کردند، آن وقت در عبارت مصباح نوشتند مثبتات امارات در باب الفاظ، دوم بار این تعبیر الفاظ را بکار بردند، دیگر نیاوردم کتاب را بخوانم، احتمال می دهم کلمه الفاظ اشتباه چاپ شده باشد، مراد ایشان اخبار باید باشد، چون ایشان سابقا تصریح کردند که اماراتی که مقام حکایت از واقع هستند، تعبیر ایشان این است.

پرسش: همان امارات اخباریه

آیت الله مددی: بله ایشان نوشته الفاظ، مصباح را نگاه بکنید، به نظرم الفاظ ان شا الله که اشتباه چاپخانه ای باشد، به هر حال آنی که ایشان دارند در امارات فرق می گذارند بین آن جایی که جنبه حکایت دارد و آن جایی که ندارد، اگر جنبه حکایت دارد مثبتاتش حجت است و إلا لا، من فکر می کنم اگر این مطلبی را که من چند بار از مرحوم نائینی نقل کردم فرق بین کاشف و انکشاف را ایشان دیده بود دیگر این شبهه پیش نمی آمد، یعنی ایشان به جای این که بگویند اماراتی که جنبه حکایت دارند بگویند اصولی که جنبه انکشاف واقع به آن ها می شود، اصول و چیز هایی که کاشف از واقع اند ام اماره اند، ایشان ظاهرا این تعبیر انکشاف و کاشف را ظاهرا نشنیدند یا قبول ندارند، قبول نفرمودند نمی شود که نشنیده باشند، قبول نفرمودند و إلا جواب این مطلب ایشان این است که این که کشف از اماریت نمی کند، این نهایتش انکشاف الواقع است نه کاشفیت از واقع لذا این مطلبی که ایشان فرمودند انصافا قابل قبول نیست

پرسش: همه امارات انکشاف واقع دارند دیگر

آیت الله مددی: کشف واقع هم دارند، اما اماراتی که کاشف باشند اما مثبت نداریم، آن اماره نیست، آن اصل محرز است، به هر حال این هم یک نکته ای است که چون ایشان در این جا فرمودند گفتم ما به عنوان پرانتز متعرض بشویم که بعد دنبال بحثی برویم که مطرح فرمودند، حالا این هم پرانتز ما نسبت به مطالب آقای خوئی فعلا بسته تا برگردیم به مطالبی را که مرحوم نائینی، البته این جا احتمال بود که مطالب آقای خوئی را هم به عنوان پرانتز ادامه بدهیم دیگر چون برنامه بر این بوده که به کلمات مرحوم نائینی اکتفا بکنیم و دیگر بقیه کلمات را آقایان اگر خواستند خودشان مراجعه بکنند دیگر آن فحص ها را انجام نمی دهیم.

مرحوم نائینی فرمودند مباحثی هست به تعبیر ایشان، به تعبیر خود ایشان يقع في مباحث فقهية، مباحث فقهی قرار دادند، نه این ها مباحث فقهی نیست، این ها تحدید قاعده تجاوز و فراغ است که خودش جز قواعد فقهی است و مسائل فقه نیست لکن عادتا این جور مسائل را ما در اصول متعرض نمی شویم، چون اصلا مربوط به شبهات موضوعیه است، ربطی به شبهات حکمیه ندارد، ربطی به مقام استنباط و اجتهاد ندارد لکن چون جز اصولی است که کارآمدی زیادی دارد مثل مسائل اصولی است، در ابواب مختلف، در جاهای مختلف، در عبادات و معاملات واقع می شود، انسان کاری را انجام داده شک در صحتش می کند بنا بر صحت می گذارد لذا این قاعده فقهی را عرض کردم بعضی از قواعد فقهی این ارزش پیدا کرده که این جا بحث بکنیم مثلا ما قاعده من ملک داریم، من ملک شیئا ملک الاقرار به اما خب ارزشی ندارد، من مالک این کتابم می گویم این کتاب نجس است یا کتاب پاک است، این کسی که مالک یک چیزی باشد اگر چیزی راجع به آن گفت حرف او نافذ است، خب این خیلی محدود است، لذا هم این جا بررسی نمی کنند چون فائده ای ندارد، با این که ضد استصحاب هم می شود لکن بررسی نمی کنند چیز هایی که نسبتا کارایی دارد و إلا اصولا این بحث ها کلا ربطی به اصول ندارد، اصلا استصاب پیش ما چون در شبهات حکمیه جاری نمی شود اصلا کلا ربطی به اصول ندارد چه برسد به ذیل استصحاب که تعارض اصول، این ها را خدمتتان عرض کردیم فوائد دیگری هم گفته می شود و مطرح می شود لذا ما هم مطرح کردیم.

مبحث اولی که ایشان در این جا آوردند و آقای خوئی و دیگران، آقاضیا همه شان متعرض شدند که ظاهرا شاید مبنایش هم شیخ باشد، شیخ این مطلب را آورده، خلاصه بحث این است که آیا این دو تا قاعده یک قاعده اند یا دو تا هستند؟ چون معروف این است که دو تا هستند یکی مربوط به کل است و بعد از فراغ کل و شک در صحتش، یکی مربوط است به وجود، اصلا رکوع را انجام داد یا نداد، و داخلش بود، اصلا فراغ هم نیست، در حال سجده شک در رکوع بکند پس یکی شک در وجود است، یکی شک در صحت است، یکی در بعد از فراغ عمل است، یکی در اثنای عمل است و إلی آخره نکات دیگری که گفته شد پس بنابراین دو قاعده هستند یا یک قاعده هستند.

خود مرحوم نائینی ابتدائا کلام مرحوم شیخ را می آورد که ممکن است یک قاعده باشند، این طوری است و ظاهر آن عبارت شیخ که حالا من اجمالا می خوانم ارجاع هر دو قاعده به قاعده تجاوز، چون این بحث هم هست که اگر بر فرض یکی شدند هر دو قاعده تجاوزند یا هر دو قاعده فراغ اند، ظاهر عبارت شیخ اگر ارجاع دادیم هر دو یک قاعده اند تجاوز و این هم مختار مرحوم استاد است، استاد هم عقیده شان این بود که هر دو، اما ظاهر عبارت نائینی هر دو اگر یک قاعده باشند قاعده فراغ است نه تجاوز یعنی قاعده تجاوز هم به قاعده فراغ ارجاع می شود، این خلاصه بحثی که ترتیبی که مرحوم نائینی دارند پس مرحوم نائینی اول کلام شیخ را می آورد در اتحاد قاعدتین، بعد ایشان اشکال می کند، چهار تا پنج تا اشکال می کنند که نمی شود دو تا قاعده یکی باشند، بعد هم تمایل پیدا می کنند که یکی اند و هر دو قاعده فراغ اند، طبیعتا اجمال نظر مبارک ایشان و شبیه این هم مرحوم آقاضیا، خلاصه حرف این است که قاعده یکی است و آن قاعده این است که اگر انسان از یک عملی فارغ شد بنا به صحت آن عمل بگذارد، این قاعده یکی است اما در جز یک تنزیل دیگری شده، جز را به منزله کل گرفته پس در قاعده در واقع یک قاعده است و آن حکم به صحت عمل بعد الفراغ، در قاعده تجاوز حکم به این کرده مثلا رکوع یک کل است، قرائت یکی است، سجده یکی است، یعنی کانما اگر به سجده رفت از رکوع فراغ پیدا کرده و لذا این یک تنزیل دومی است در باب قاعده تجاوز، یک تنزیل دومی است، در قاعده فراغ یک تنزیل است یعنی یک اعتبار کرده گفته این عمل شما صحیح است، در قاعده تجاوز گفته نه اصلا خود رکوع هم یک کل است، یک عملی است، اگر بعد از رکوع شک کردی رفتی در سجده کانما شک در عمل کردی بنا به صحتش بگذار، این تصور ابتدائا روشن بشود. فرض کنید مثلا بدن انسان، بدن انسان یک واحد است اما چند دستگاه است، حالا یک چیزی دارد که این ها را به هم ربط می دهد، یک دستگاه گوارش است که حد و حدودش معین است، یک دستگاه گردش خون است، یکی دستگاه شنوایی است، یکی دستگاه بینائی است، هر کدام از این ها یک کلی اند یعنی هر کدامشان یک دستگاه مستقلی اند، مبدأ و منتهایش و اولش و آخرش و کارکردش همه روشن است، این ها می خواهند بگویند در مثل صلاة هم همین جور شده، سجده یک چیزی است، رکوع یک چیزی است، لذا اگر شما از رکوع به سجده رفتید در رکوع شک کردید البته بیشتر معروف در این است که اگر شک در وجود رکوع کردید لکن گفتند اگر شک در صحت رکوع هم کردید قاعده جاری می شود فرق نمی کند، شما می دانید رکوع را انجام دادید نمی دانید صحیح بوده یا نه، شارع می گوید نمازت درست است پس بنابراین مرجع هر دو قاعده به قاعده فراغ است، فقط در قاعده تجاوز یک تنزیل زائد دارد و چون این تنزیل زائد در نماز ذکر شده در غیر نماز هم این تجاوز جاری نمی شود، اصلا فرض کنید در جای دیگر چون این تنزیل ندارد، این تنزیل که جز را بخواهد به منزله یک کل حساب بکند در نماز آمد، آن جاهایی که آمد قبول می کند، آن جاهایی که نیامد، نیامد نیامد! پس بنابراین قاعده یکی است، قاعده فراغ است و مرجع تجاوز هم به قاعده فراغ است لکن قاعده تجاوز احتیاج به یک تنزیل دوم دارد که جز را به منزله کل حساب بکند، این تنزیل دوم در خصوص نماز آمده، جای دیگر نیامده، فرض کنید در طواف نیامده، در سعی نیامده، اصلا شما می دانید طوف اول، طوف دوم را انجام دادید سوم مشکوکید احتمال می دهید اصلا  سوم را به جای آوردید یا الان در چهارمید؟ آن جا نمی شود البته باز در مقابل این ها مثل مرحوم آقای خوئی قائلند که قاعده تجاوز در همه جا جاری می شود، فقط در وضو چون دلیل داریم جاری نمی شود پس این مبحثی را که ایشان مطرح فرمودند این طوری است. البته مرحوم نائینی همین طور که الان خدمتتان عرض کردم اجمالا هم امروز عبارات ایشان را می خوانیم، ظاهرا عبارات ایشان همینی است که من عرض کردم، اول کلمات شیخ، بعد خود ایشان وجوهی را که تعدد قاعده را نشان می دهد، بعد تمایل ایشان به وحدت قاعدتین، دیگر بیش از این ندارند، آقا ضیا هم همین طور اند لکن بعد از مرحوم نائینی در مثل کلمات مرحوم استاد در این بحث در دو محور قرار گرفتند، نائینی این تعبیر را ندارد، این جور فهمیدند. یکی در مقام ثبوت و یکی در مقام اثبات مثل آقای خوئی، من می خواستم دیروز هم کتاب آوردم این را هم بگویم، مثل آقای خوئی این طوری تعبیر دارند که آیا در مقام ثبوت دو تا قاعده یکی اند یا نه.

پرسش: قبول ندارد یکی اند، ( مبهم 11:55)

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است، اجازه بدهید من طرح بحث بکنم، نتیجه بگیریم، خود ما که یکیش می گیریم حالا آخر امر بعد از دعواها مطرح بکنیم، می گفت وسط دعوا تعیین نرخ نکنید، به قول معروف ما بگذارید روضه مان را بخوانیم بعد گریه بکنید، هنوز به روضه نرسیدیم، داریم مقدماتش را صحبت می کنیم.

آقای خوئی قدس الله نفسه دو مقام فرض کردند، مقام ثبوت و مقام اثبات، مراد ایشان از مقام ثبوت یعنی اگر دلیل ما این باشد إنما الشک فی شیء لم تجزه، این شیء هم شامل جزء بشود هم شامل کل، این معقول است یا نه، این مرادشان از مقام ثبوت این است. إنما الشک فی شیء لم تجزه، فإذا جزته، این جُزْته یعنی از جزء خارج بشویم یا از کل خارج بشویم؟ آیا این تعبیر واحد می تواند هر دو قاعده را به عرض واحد بگیرد؟ اگر به عرض واحد گرفت هر دو قاعده یکی می شوند چون اصلا معنای عام این است که مصادیقش را به عرض واحد می گیرد نه این که یکیش بر دیگری اولویت دارد، اکرم العما همه علما را به عرض واحد می گیرد پس بنابراین آقای خوئی دو بحث، البته این هایی را که من دیدم ظاهرا حالا احصا نکردم به نظرم بعد از آقای خوئی هم غالبا همین راه را رفته اند، یکی مقام ثبوت و یکی مقام اثبات. مرادشان از مقام ثبوت یعنی ما باشیم و این لفظ، إنما الشک فی شیء لم تجز، این لم تجز شامل جز و کل بشود، شیء هم شامل جز و کل بشود، خروج از جز و خروج از کل.

پرسش: استعمال لفظ در اکثر از معنا

آیت الله مددی: نمی خواهم الان عرض بکنم.

و اما مقام اثبات این است که به روایات مراجعه بکنیم ببینیم از روایات دو تا قاعده در می آید یا یک قاعده در می آید، این خلاصه طرح بحثی را که آقای خوئی دارند مقام ثبوت و مقام اثبات. این طور که این جا مرحوم نائینی ندارد، شاید آقای خوئی مثلا در درس نائینی این جور فهمیدند که این اشکالاتی را، نائینی اول اشکال می کند که نمی شود یکی باشد، چهار تا یا پنج تا اشکال می کند، ثالثا، رابعا، خامسا، پنج تا اشکال را ایشان می کنند که نمی شود یکی باشد، من فکر می کنم مرحوم آقای، آن وقت دارد که و لکن الانصاف إن القول الانصاف أن القول بتعدد الكبرى المجعولة الشرعية بعيد غايته، احتمال می دهم، خوب دقت بکنید چون الان داریم عبارت مرحوم نائینی را از فوائد می خوانیم، من فکر می کنم یا خود آقای خوئی استظهار فرمودند یا در درس از نائینی شنیدند این هذا و لکن یرد علیه، نائینی می گوید نمی شود در یک دلیل هر دو اراده بشود پنج تا وجه آوردند، بعد فرمودند هذا و لکن الانصاف إن القول الانصاف أن القول بتعدد الكبرى المجعولة الشرعية بعيدٌ، دو تا خیلی بعید است، یکی است. ظاهرا از این جا یرد علیه تا هذا و لکن الانصاف را مقام ثبوت گرفتند، ظاهرا و العلم عند الله چون می گویم کتاب آقای خوئی را نگاه بکنید عبارت ایشان با این نمی خواند، از لکن الانصاف مقام اثبات گرفتند، شاید در تقریب عبارت نائینی این جور به ذهن مبارکشان رسیده باشد یا در درس از مرحوم نائینی شنیدند، به هر حال آنی که الان در این کتاب موجود است و آنی که تعلیقات آقاضیا رویش هست تعبیر مقام ثبوت و اثبات نیست، این را خوب دقت بکنید، مقام ثبوت و اثبات ندارند اما در تعبیرات آقای خوئی هست، فکر می کنم از سابق  در ذهنم هست، معاصرین آقای خوئی، به نظرم آقای بجنوردی در قواعد ثبوت و اثبات دارد، ظاهرا ثبوت و اثبات دارد. غرض به این که من فکر می کنم اگر در عبارات نائینی هم شاید این جور عبارت نائینی را توجیه کردند، از این جا صفحه 620 هذا و لکن یرد علیه این را ثبوت گرفتند تا صفحه 623 هذا و لکن الانصاف این را مقام اثبات گرفتند، البته من این تاکید را می کنم این به عنوان همان قاعده کلی که همیشه عرض کردیم در امور اعتباری ثبوت و اثبات ندارد.

پرسش: طرح این بحث چه ثمره ای دارد؟

آیت الله مددی: هیچی

پرسش: دو تا باشند یا یکی باشند؟

آیت الله مددی: ثمره اساسیش همین است که در باب صلوة فقط جاری می شود یا در غیر صلوة هم جاری می شود.

پرسش: چه دو تا باشد چه یکی باشد آن دعوا هست دیگر، فرق نمی کند

آیت الله مددی: نه دیگر اگر قاعده اش به فراغ شد و قاعده فراغ اطلاق داشت غیر صلوة را هم می گیرد اما اگر اجزا شد و قاعده فراغ غیر از قاعده تجاوز شد تجاوز در صلوة ثابت است در غیر صلوة هم، ثمره مهمش این است اما بحث یک مقداریش هم رفته روی من و تویی به اصطلاح.

به هر حال ما فعلا به احترام این بزرگان عبارت ایشان را می خوانیم اما خود این حقیر سراپا تقصیر کرارا و مرارا، دیگر تکرارش فائده ندارد، عرض کردیم در اعتباریات ثبوت و اثبات یکی است، به جای این حرف ها باید بروند روایات را بیاورند ببینند روایات یا مال قاعده فراغ است یا تجاوز است یا قابل جمع در هر دوست و ثبوتش را که این ها گیر کردند مثل این که با وحدت جعل گیر دارند اگر یک جعل باشد، شیء لم تجزه، خب دو تا جعل باشد چه مشکلی دارد چون ثبوت ناظر به مقام تشریع است، مقام دلالت که نیست، در مقام تشریع ممکن است هر دو یکی باشد با دو جهت، همین طور که من الان تصویر کردم خیلی راحت، قاعده یکی است و آن قاعده فراغ است، فراغ از عمل است، جز را مثل کل گرفته، فراغ از جز فراغ از کل است پس این تنزیل دوم می خواهد، چیز مشکلی نبود که این قدر بحث بکنیم که ثبوت و اثبات و چند صفحه، ولی مرحوم آقای خوئی دو سه صفحه نوشته، مرحوم آقای خوئی در ثبوتش بیشتر نوشتند، مرحوم آقای بجنوردی باز کمتر نوشتند و کذلک غیرها.

پس تعبیر به ثبوت و اثبات که ایشان در این جا فرمودند آقای خوئی البته، این خیلی روشن نیست و بعدش هم خود مرحوم نائینی فرمودند این است که روایات را نگاه بکنیم، آن چه که در متن کتاب فوائد آمده حتی در کتاب آقای خوئی اصلا روایات را کامل نیاوردند، خب روایات را بیاورید، به قول خودتان مقام اثبات، تا در بیاید از روایات آن مطلبی که گفتید در می آید یا در نمی آید و لذا ایشان روایات را همان طور که پریروز عرض کردیم مقرر در حاشیه آورده و طبعا وقتی روایات را نیاوردند نه بحث مصدر کردند، نه بحث سند کردند، نه بحث حجیت کردند، همه را به هم پاشیدند و فقط یک عنوان لم تجزه را آوردند، نه قبلش را آوردند نه بعدش را آوردند. علی ای حال کیف ما کان معلوم است روش ما، این بحث تفکیک بین ثبوت و اثبات اثری ندارد، راه رسمیش این بود روایات را بیاورند ببینند از روایات چه استظهار می شود، راه رسمیش این است، دیگر ثبوتی و احتمالاتی .

علی ای حال شاید مثلا بفرمایید نباید وارد بحث می شدید، دیگر چکار بکنیم؟ کتاب های درسی شده، فقط نهایتش این است که ممکن است بنده یک مقدار سریع تر بخوانم.

اما کیفیت بحث در کتاب مرحوم نائینی را عرض کردم ایشان از کلمات مرحوم شیخ الموضع السادس در کلمات شیخ ایشان این طور فرمودند که أن الشك في صحة الشيء المأتي به، صحت شیء، شک در صحت را اصطلاحا قاعده فراغ می گویند

حكمه حكم الشك في الإتيان،

شک فی الاتیان را اصطلاحا قاعده تجاوز می گویند، اگر شک در صحت موجود بود قاعده فراغ است، اگر شک در وجودش بود قاعده تجاوز است

 بل هو هو؛

مرحوم شیخ می فرمایند یکی اند، هر دو فرق نمی کنند

لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح

چون اگر بعد از فراغ هم باشد شک در وجود نماز صحیح است، اگر در اثنا هم باشد شک در وجود رکوع صحیح است، فرق نمی کند، این مطلب مرحوم شیخ اجمالا، از این عبارت مرحوم شیخ معلوم می شود که قاعده یکی است که قاعده فراغ باشد، البته ان شا الله عرض خواهم کرد خود این حقیر صاحب تقصیر عقیده ام این است که به اصطلاح آقایان ثبوتا و اثباتا عرض خواهیم کرد ثبوتا و اثباتا یکی اند و هر دو قاعده فراغ اند، بله در تجاوز یک تنزیل زائدی شده، و طبق این تنزیل زائد جز به منزله کل قرار داده شده و لذا نکته جریان تنزیل و تعبد هم همین است، فرق نمی کند و این مطلبی را هم که مرحوم نائینی فرمودند که قاعده تجاوز فقط در اجزای نماز است درست است، استاد فرمودند در مطلق اعمالی که اجزا دارد می آید، ثابت نیست آن مطلب، در خصوص نماز درست است، این تنزیل این جا آمده ولی جای دیگر ثابت نیست و لذا به تعبیر مرحوم آقای نائینی خروج وضو خروج تخصیصی نیست چون وضو دارد که اگر شک کرد اعاده بکند، این نه این که این تخصیص خورده است، آقای خوئی می گویند خروج وضو خروج تخصیصی است نه حسب القاعده است چون آن تنزیل دوم فقط در باب صلوة آمده جای دیگر نیامده.

بعد مرحوم نائینی و لکن یرد علیه، اشکال می کند، عرض کردم این یرد علیه به این معنا را گرفتند که مرحوم نائینی می خواهد بگوید امکان ندارد ثبوتا یکی باشد به معنای ثبوت گرفتند، البته ایشان تعبیر ندارد، تقریر کلامش، متعلق شک اولا در قاعده تجاوز وجود شیء به مفاد کان تامه است، رکوع بود یا نبود و در قاعده فراغ صحة الموجود بمفاد کان ناقصه، این نمازی که خواندم صحیح بود یا نبود

ولا جامع بينهما

این لا جامع یعنی امکان ندارد، این معنای ثبوت، نمی تواند ما بین مفاد کان تامه و ناقصه جمع بکند

فلا يمكن اندراجهما في كبرى واحدة

یعنی آن کبرای واحده ای که عبارت از شیء باشد این دو تا را نمی گیرد.

بله مرحوم آقاضیا یک حاشیه ای دارد که بیشتر می شود گفت این حاشیه توضیحی است قدس الله نفسه، ایشان فرمود و لا قصور فی اخذ الجامع، مشکل نداریم که جامع بگیریم لولا دعوى انصراف عنوان “الشيء”، عرض کردم جامع در متن فوائد نیامده، مرادش از جامع شیء است، عن النسبة التصديقية، حرف آقاضیا حرف بدی نیست، این در حقیقت توضیح کلام نائینی است، اگر شما جامع بین مفاد کان تامه گرفتید و مفاد کان ناقصه شیء را باید به معنای رکوع، مثلا انما الشک فی شیء فی الرکوع اما اگر مفاد کان ناقصه گرفتید صلوة صحیحة ام لا، این نسبت را باید شیء بگوییم، مرحوم آقاضیا می گوید عنوان شیء شامل نسبت نمی شود، حرف قشنگی است، انصافا خوب گفته، یعنی جامع نمی شود تصویر کرد مثلا می گوید إنما الشک فی شیء، شیء در رکوع اما این شیء شامل نسبت تصدیقی بشود هل الصلوة صحیحة این هم شیءٌ، این نسبت هم شیء، انصافا انصراف دارد، حرف آقاضیا حرف متینی است لکن اشکال به نائینی نیست، این توضیح کلام نائینی است یعنی جامع کلمه شیء اشکال ندارد اما کلمه شیء نسبت را نمی گیرد،  رکوع را می گیرد، سجود را می گیرد، قیام را می گیرد و کما این که ترتیب را هم نمی گیرد، موالات. اصطلاحی دارند ترتیب و موالات را اجزای معنوی می دانند، نماز اجزای صوری دارد مثل رکوع و سجود و یکی هم اجزای معنوی، این جور چیز ها هم نمی گیرد، این تایید این مطلب. البته آقاضیا اصولا می گوید که لقد اجاد فیما افاد، از این که گفت جامع نیست گفت حرف خوبی زده که جامعی بین این دو تا نیست، این تعلیق را نخواندم، این مال قبلش بود، ایشان بعد از این که این مطلب را مرحوم آقای نائینی می گویند آقاضیا می گوید اجاد فیما افاد حرف خوبی زده که جامع نیست فیا لیت لم یرجع، حالا این یا لیت لم یرجع عربی نیست، فیا لیت لم یرجع عن هذه الجهة علی ما سیاتی بیانه علی مع ما فیه، می آید، ایکاش ایشان، یعنی مرحوم آقاضیا می گوید نمی شود اصلا، اصلا قابل جامع نیست یا به اصطلاح آقایان دیگر ثبوتا معقول نیست، این تعلیق آقاضیا را هم یادمان رفت بخوانیم.

و اما ما افاده، حالا بعد ایشان یک توضیحاتی، إن قلت و قلت چون بناست که اختصارا بخوانیم دیگر توضیح کذایش را نکنیم، یک بحثی هم در اثنا آقاضیا دارد که برمیگردد به بعضی از مثبتات، این را إن شا الله در بحث مثبتاتش متعرض می شویم این جا الان متعرض نمی شویم.

اولا جامعی بین مفاد کان تامه و کان ناقصه تصویر نمی شود، آقاضیا هم تایید کرد، البته دقت بکنید کلمه شیء، إنما الشک فی شیء جز عناوین انتزاعی است، به نظرم در جلد اول فوائد یک جاییش حالا اگر نگاه بکنید، یک جایی مرحوم نائینی دارد که شیء جنس الاجناس است، خیلی حرف عجیبی از ایشان است، یکی از مواخذات خیلی معروف بر مرحوم نائینی یک امر انتزاعی را جز جنس یا جز ذاتیات قرار داده، به هر حال شاید سهوالقلم باشد یا به هر حال هر چه باشد، این در جلد اول یادم می آید من دیدم اما الان جایش در ذهنم نیست، از شیء تعبیر به جنس الاجناس می کند که درست نیست.

عرض کنم که اما این جا تعابیر ایشان، این جا دیگر آن حرف ها را نمی زنند، همه روی عنوان انتزاع است، بحث سر این است که ببینید ما به ساعت می شود شیء بگوییم اما این که ساعت دلالت بر وقت بکند این دلالت بر وقت هم شیء است یا نه، به دیوار می توانیم شیء بگوییم، ما به رکوع می توانیم شیء بگوییم اما این که صحة الموجود، هذا الموجود صحیحٌ که نسبت تصدیقی است این هم شیء بر آن انتزاع می شود یا نمی شود؟

پرسش: شیء فلسفی در ذهنشان بوده

آیت الله مددی: ایشان که، در فلسفه هم انتزاعی است، جنس الاجناس نمی گویند.

شیء می شود بهش گفت؟ نائینی می گوید نمی شود بهش گفت، آقاضیا تاییدش می کند به این معنا که از نسبت تصدیقی انتزاع شیء نمی شود، از ساعت انتزاع شیء می شود، می گویید شیءٌ، دلالت ساعت بر وقت، این هم شیءٌ؟

پرسش: بالاخره وجود هست؟

آیت الله مددی: دلالت هست، این نسبت

پرسش: موجود است دیگر

آیت الله مددی: می دانم، بحث نحوه وجودش چجوری است آن بحث دیگری است، این نسبت تصدیقی که این صحیحٌ، این نسبت هم شیءٌ؟ چون شک من در این است که هذه صحیحٌ؟ ام لا؟ صدق شیء بر این می کند یا نمی کند؟ اشکال مرحوم آقای آقاضیا این است و بعدا هم یک إن قلت و قلت می گوید که آقایان مراجعه بکنند. ثانیا متعلق شک در قاعده تجاوز اجزای مرکب است و در قاعده فراغ نفس مرکب است بما له من الوحدة الاعتباریة، چون مرکبی است از مقولات مختلف تشکیل شده یک جامعی دارد یک اصطلاحی بین آقایان هست که کلی ای که متشکل از امور مختلف می شود به خاطر این که یک امری بهش خورده از آن امر وحدت اعتباری پیدا می کند، امر صلوتی، در عین حال آن امر هم چون به اجزای مختلف خورده امر هم تکثر پیدا می کند به حسب اجزا، پس اجزای متکثر به حسب هم وحدت پیدا می کند، وحدت امر به خاطر تعلق به اجزای متکثر تکثر پیدا می کند، یک وحدت در امر می آید و یک وحدت در اجزای متکثر می آید، یک تکثر هم در امر می آید و لفظ شیء فی قوله علیه السلام، این را عرض کردم نکته اثبات و ثبوت را این گرفته                  

لا يمكن أن يعم الكل والجزء في مرتبة واحدة، در مرتبه واحده بلحاظ واحد؛

اشکال این است که نمی تواند، چرا؟ چون اگر بخواهد به رکوع هم شیء بگوید و به صلوة هم که مجموعا رکوع و سجود است شیء بگوید لازمه اش این است که دو لحاظ در رکوع بشود: یک لحاظ استقلالی و یک لحاظ به قول بنده اندکاکی و به قول آقایان آلی، به لحاظ بنده اندکاکی یعنی باید رکوع را در ضمن صلوة ببیند، این اصطلاح اندکاکی است و رکوع را مستقلا ببیند.

فان لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته إنما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب

که مثلا رکوع را فی نفسه

لأنه في مرتبة التأليف لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته، دیگر جز چیزی نیست، در مرتبه تالیف چیزی نیست في مقابل الكل، بل شيئية الجزء، حالا خود ایشان هم اندکاکی فرمودند، من خیال می کردم ایشانه هم آلی فرمودند

بل شیئیة الجزء تندك في شيئية الكل

حالا من خوانده بودم اما در ذهنم نبود که ایشان اندکاکی فرمودند، تند خوانده بودیم، غرض معلوم شد که نعم الوفاق، این شیئیت جزء اندکاکی است در شیئیت کل

 ويكون لحاظه تبعيا ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا، وقتی نماز را حساب می کنی لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر مستقلا؛ آخَرِ غیر منصرف است، به فتح خا غیر منصرف است، به کسر خاء یعنی آخِر منصرف است

لان الكل ليس إلا الاجزاء

و این را من همیشه عرض کردم، این قدر تکرار کردیم که ان شا الله حفظ شدید، یک بحث معروفی دارند که وجوب کل منحل به اجزا می شود لکن تعابیرشان مختلف است، بعد مجرد تعبیر است، تفسیر های مختلفی دارند، یک تفسیرش این است که وجوب جزء همان وجوب عینی نفسی است اما عین وجوب، اجزا یعنی کلا، این مبنای آقاضیا، از همه شان شدیدتر آقاضیا است، یک مبنایی را عده ای داشتند که وجوب جزء وجوب کل است لکن تهیوئیا نه نفسیا، یک مبنا این است که وجوب جز و اجزا وجوبشان مقدمی است اصلا نه نفسی، دیگر انحای تصورات الحمدلله شده، این حقیر سراپا تقصیر با همه این ها عرض کردیم پیش ما روشن نیست، صحیحش این است که اصلا جز وجوب ندارد، اگر وجوبی برای آن قائل هستیم یک نوع مجاز ادبی است اصلا و إلا در اعتبارات قانونی چه اعتبارات کلی باشد و چه قانونی باشد و حتی در اعتبارات شخصی میزان در این که یک شیئی متعلق جعل شده همان مقداری است که ابراز شده، اگر گفت اقم الصلوة یعنی صلوة واجب است، حالا جزئش رکوع است، رکوع را واجب نکرده، اگر گفت بعتک البیت یعنی خانه را فروختم نه به این معنا که اتاق ها به این قیمت، حیاط به این قیمت، ولو خانه از این ها تشکیل شده اما انشاء به خانه خورده، اعتبار به خانه خورده، اعتبار در مقام امر اعتباری اعتبار به ابراز است نه آن چه که در نفس اراده کردیم، امر واقعی نیست، ابراز یک امر اعتباری نیست که مرحوم آقای خوئی، با خود ابراز ایجاد می شود و لذا اگر می گوییم جز وجوبی دارد یک نوع وجوب یعنی یک نوع انتزاعی است، یک نوع وجود اعتباری نیست، یک نوع وجود مجازی است اصلا، مثل عوارض غریبه به تعبیر مرحوم فصول و آخوند و صاحب کفایه و دیگران که ایشان می گوید تمام عوارض ذاتی هستند إلا آن جاهایی که اسناد به نحو اسناد مثل جری المیزاب است، این جا هم همین طور است جز وجوب ندارد، تعلق وجود بهش نشده، حالا چون مرحوم نائینی قائل به این مطلب هستند، عرض کردم اشد این اقوال مال مرحوم آقاضیا است و اضعف این اقوال مال این حقیر صاحب التقصیر که قائل به هیچ نحوه از جعل برایش نیستیم، این اضعف اقوال و یک امر مجازی است، مجازی که در کلمه هست، اصلا ربطی به قانون ندارد، وجوب جز، وجوب اجزا، وجوب شرایط وجوب قانونی نیستند، یک نوع مجرد تعبیر ادبی است، فقط تعبیر ادبی است، اگر کل به جز انحلال پیدا می کند انحلال ادبی است نه انحلال قانونی، نکته قانونی ندارد.

پرسش: وجوب تهیوئی چه بود؟

آیت الله مددی: تهیوئی یعنی خودش واجب است لکن برای این که برای کل آماده بشویم شبیه وجوب مقدمی لکن وجوب مقدمی در مقابل کل گرفته است ولی این تهیوئی نفسی است، حالا می گویم هر کدام شقوق دارند، به قول یکی از بزرگان می گفت در هر مسئله ای هر چه سوال شد هر چه به ذهنت آمد بگو بالاخره یک قائلی دارد، حالا الحمدلله یک قائلی در مسئله هست، این وجوب کل که ایشان فرمودند تبعی است قبول نداریم.

ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر مستقلا

معلوم شد که همه این مبانی اصلا اصل مبنایش پیش ما روشن نیست، بقیه اش را نمی خوانیم.

گفت چرا تیر نزدی، گفت به 72 دلیل، گفت دلیل اول؟ گفت فشنگ نداشتم. این اصل مطلب با همان یکی اول بس است، این قدر ادله نمی خواهد

وثالثا: يلزم التناقض في مدلول قوله (ع): “إنما الشك في شيء لم تجزه”لو كان يعم الشك في الجزء والكل؛ فإنه لو شك المصلي في الحمد وهو في الركوع فباعتبار الشك في الحمد قد جاوز محله، فلا يجب عليه العود، و باعتبار الشك في صحة الصلاة لم يتجاوز عنها؛ لأنه بعد في الأثناء، فيجب عليه العود، فتأمل».

الحمدلله خودش هم فرمود فتامل، اشکال معلوم است وارد نیست

ورابعا: التجاوز في قاعدة التجاوز إنما يكون بالتجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه

این را هم مرحوم آقاضیا، آقا ضیا فرمودند: أقول: وفيه ما فيه، ولا يحتاج فساده إلى البيان؛ این که در این کتاب ها چاپ شده بیخودی است

و خامسا متعلق الشک فی قاعدة التجاوز إنما هو نفس الجزء و اما قاعدة الفراغ

بعد آقاضیا یک بحثی دارد، من عرض کردم آن نکته را، من الان همه عبارت ایشان را نخواندم، ایشان می فرماید در چهارمی و فیه ما فیه و لا یحتاج فساده الی البیان، إذ یکفی في عناية، عنایت همان تنزیل است، این تعبیر به عنایت کرده است

مُضي الشيء مضی محله فالتجاز استعمل في معنى واحد بدالين یعنی دو تا اعتبار شده است، یک اعتبار اگر شما بعد از عمل شک کردید آن عمل درست است، اعتبار دوم بعضی از اعمال جز مثل کل است، از آن رد شدید درست است، دو تا اعتبار است

بدالین أُريد مصداقه الحقيقي بدالّ، حالا این مصداقه الحقیقی تجاوز است یا فراغ است

والتنزيلي بدالّ آخر، ولا ضير فيه، فتدبر

حل مشکل به همین است، اگر دو تا دال گرفتید مشکل ندارد، لازم نیست چون بحث مقام ثبوت است یعنی مقام اعتبار، در مقام اعتبار لازم نیست حتما به دلیل واحد باشد، خب دو تا دلیل گفتیم. این چه مشکل دارد، مشکل اگر شما ثبوتیتان مقام اعتبار است معنا ندارد. بعد فرمود و لاجل ذلک التزم بعض الاعلام بتعدد، بعد ایشان می فرماید نه قاعده یکی است و دیگر ایشان فرمودند که باید متعرض روایات شد که متعرض نشدند. فردا إن شا الله تعالی ما از کتاب جامع الاحادیث می خواستم از وسائل بخوانم، از جامع الاحادیث روایات باب تجاوز را می خوانیم، این روایات به طور کلی در دو باب است، یکی در وضو است و یکی هم در خلا و در صلوة است، غرض در دو جای وسائل است، یکی در جلد 1 وسائل و یکی جلد چهار یا پنج است، یا چهار یا پنج است همان چاپ مرحوم آقای ربانی

                 وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین