معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه93) دوشنبه 1397/12/06

1397-1398، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود راجع به نسبت بین دلیل استصحاب با دلیل قاعده فراغ یا تجاوز، حالا فراغ را که می گوییم که راحت تر باشد، با قاعده فراغ که بعد از فراغ از عمل است، عرض کردیم مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقاضیا اول احتمال حکومت دادند بعد هم بحث موردیت را مطرح کردند که ما عرض کردیم اوفق به قواعد این که طرح موردیت یعنی تخصیص، و همین اوفق به قواعد مرحوم آقای خوئی تصریح کردند که چون در مورد آن است و خارج کرده پس این تخصیص است و حکومت را آقای خوئی قبول نفرمودند. به یک مناسبتی همین جهت وارد است، اصلا این بحث کلمه تعارض اصول که این دو تا با هم تعارض پیدا می کنند چه حالتی دارند به این مناسبت و چون سابقا در اول بحث تقدم امارات بر اصول هم مطلبی گفته شد برای این که مطلب سابق و لاحق و مطلب فعلی همه با هم جمع بشود عرض می کنیم که در این جور موارد که استصحاب از یک طرف هست و قاعده فراغ از یک طرف هست یا قاعده تجاوز در این جور موارد به طور طبیعی احتمالاتی که داده شده به طور طبیعی دو تا بوده: یکی تعارض باشد یعنی با هم تعارض بکنند به این معنا که استصحاب می گوید بنا بگذار که رکوع انجام ندادی، قاعده تجاوز می گوید انجام داد، پس این دو تا دلیل با هم تعارض دارند، آن وقت نتیجه تعارض این است که چون هر دو دلیل معتبرند هر دو حکم جعل شدند بنابراین باید به مرجحات مراجعه کرد، یکی را بر دیگری ترجیح داد یا با عمل مشهور یا با قرائن داخلی و خارجی یکی را بر دیگری ترجیح داد، این طبعا یک احتمال است که آقای خوئی این جا هم ذکر نکردند سابقا هم ذکر نکردند.

پس احتمال اول تعارض، عرض کردم ظواهر بعضی عبارات شاید اهل سنت  علی ما ببالی سابقا، علمای اسلام حالا کار به شیعه و سنی ندارم، شاید بیشتر این در می آمد که حالت تعارض است، وجه دومی که بیشتر در کلماتشان ذکر شده نه در خصوص مانحن فیه بلکه در مجموعه این جور موارد تخصیص است، جایی که اصول عملیه هست مرادم است که مثل آقای خوئی این جا قبول کردند، قاعده تجاوز را با استصحاب تخصیص قائل شدند اما شاید این مشهور بین علمای اسلام باشد.

احتمال سوم حکومت است، عرض کردیم این کلمه حکومت با این معنا از زمان شیخ در فرهنگ شیعی به این معنای خاص رائج شد و در این جا ظاهر عبارت مرحوم نائینی حکومت است، بعد هم البته برگشته به مسئله مورد و کذلک آقاضیا، سعی کردند با حکومت درست کردند که احتمالات ان شا الله یادتان باشد، یکی تعارض و یکی تخصیص، یکی حکومت، چون فرق حکومت با تخصیص است، فرق خاص است که تقریبا نتیجه شان به یک معنایی شبیه یکدیگرند.

احتمال چهارم احتمال ورود است، این جا کسی این احتمال را نداده، در تقدم امارات بر اصول صاحب کفایه احتمال داده، بحث ورود است، عرض کردم در این جا در مثل استصحاب و قاعده ید بنابر این که اماره نباشد در مثل استصحاب و قاعده فراغ و قاعده تجاوز احتمالش داده نشده است.

احتمال پنجم آن بود که به ذهن این حقیر آمد که روح ورود است، خب طبیعتا یک احتمالی است که اصلا مطرح نشده و خلاصه آن احتمال این است که اصلا در خود مقام تشریع نه به مجرد، اصلا تشریعش این طوری است، دو تا تشریع اند، دو تا تعبد اند لکن نه به نحو تخصص، روح تشریع و نکته، نکته لفظی نیست، نکته نکته تشریع و روح تشریع است، ما اسمش را گذاشتیم روح ورود، پس مجموعا در ذهن مبارکتان باشد در این جور موارد مثل تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز، عرض کردم قاعده فراغ بحث اصولی نیست لکن به این مناسبت ما بحث های دیگری را هم مطرح کردیم، پنج احتمال داده می شود در مجموع کلمات، البته کلمات آقایان که الان در اختیار ما هست این اعلام معاصر ما دو احتمال حکومت و تخصیص، لکن تعارض هم اجمالا گفته شده، این سه تا. ورود را البته در این جا کسی نگفته، چون در بحث امارات یک طرفش اصول است و روح ورود را هم که اصلا متعرض نشدند پس این مجموعا پنج احتمال، آن نکته فنی تشخیص این موارد است، به ذهن ما آمده که سرّ این اختلافی که آقایان تعبیر به تعارض کردند مثلا تعارض بین قاعده ید و قاعده استحصاب، به نظر ما این مطلب را از اهل سنت گرفتند چون اهل سنت در این هزار و دویست سیصد سال موارد زیادی از موارد اصول را نقل کردند، خوب دقت بکنید، موردش و محلش یکی است لکن از زوایای مختلف دیدند اصول مختلف شده و عرض کردیم این در فقه خیلی زیاد است، در باب اجاره اختلاف الموجر و المستاجر مثلا و یحتمل تقدیم قول ایشان لاصالة فلان، ببینید محل یکی است دو تا اصل جاری کردند، دو زاویه اصل را دیدند، به خاطر این که یعنی در فقه متعارف اسلامی رجوع به اصول بیشترین کارکردش را در باب قضا داشت، روشن شد؟ یعنی این فروع فقهی که در باب قضا مطرح شد، حالا چرا در باب قضا؟ چون سابقا عرض کردیم که پیغمبر اکرم فرمودند بینة علی المدعی و الیمین علی من انکر المدعی، این فارق بین مدعی و منکر برایشان مشکل شد که این خودش یک بحثی است، فرق بین مدعی و منکر چیست، مشهور این شد که منکر قولش موافق با اصل است، خوب روشن است؟ لذا اصول را مطرح کردند، سرّ طرح اصول بیشتر سر این جهت بود، طبیعتا این اصولی که این ها مطرح کردند اصول اصلا در شبهات موضوعیه است، مثل برائت، احتیاط، مثل استصحاب، این ها را هم مطرح کردند حتی قیاس هم به نظر من جز اصول محرزه اند، این مطالب را در شبهات حکمیه داشتند اما این بحثی که بیشتر مطرح شد اصول در شبهات موضوعیه بود، سرّش هم این بود و اختلافی که بین علمای اسلام پیدا شد در طول این تاریخ مخصوصا و عرض کردیم این سنخ از اصول که در شبهات موضوعیه است این ممیزه مذهب نیست، وجه مذهب نیست، ممکن بود دو تا قاضی شافعی یکی این اصل را جاری بکند و یکی هم آن اصل را، یعنی این طور نیست که اگر کسی شافعی بود دائما این طور نبود این اصل را جاری بکند، اگر کسی حنفی بود یا شیعه بود آن اصل را جاری بکند، نه ممکن بود دارای مذهب واحد باشند اصول مختلف را جاری بکنند. این جریان اصول منجر به این شد که این اصول متعارض اند طبق این اصل این است و طبق این اصل این است و توضی دادیم سرّش هم این بود که چون مورد یکی بود مثل مانحن فیه در سجده است شک در رکوع می کند، خب موردش یکی است، شک در رکوع، استصحاب می گفت عدم رکوع، قاعده تجاوز می گفت رکوع، این ها خیال می کردند تعارض دارد، چرا تعارض؟ چون با اصول معامله اماره می کردند، تصادفا در همین مانحن فیه آقای خوئی هم استصحاب را اماره می دانند هم قاعده تجاوز را، هر دو را اماره می دانند، در مانحن فیه هم همین طور، فقط اماره به این معنا که اماره ای نیست که در جنبه حکایت باشد، در هر دو مثبتاتش را حجت نمی داند، امروز عبارت ایشان را می خوانیم، خوب دقت کردید چه شد؟ وقتی اماره دانست یعنی واقع، وقتی واقع رسید دو تا واقع متعارض می شود لذا این ها اصلا فرض این که در این جا می گفتند استصاب معارض با قاعده تجاوز، این نکته اش را اول دقت بکنید، این نکته اش این بود که محل بحث یکی بود، در حال سجده شک در رکوع کرده، خوب تامل بکنید! می گوید استصحاب می گوید عدم رکوع، قاعده تجاوز می گوید رکوع، هر دو هم که اماره اند، نمی شود در واقع هم رکوع باشد هم لا رکوع، این تعارض است، این تعارض از کتب اهل سنت متاسفانه چون آن ها روی این زیاد بحث کردند، این منتهی به شیعه شد و متاسفانه مخصوصا عرض کردم اخباری ها لااقل یک کار بزرگی را در شیعه انجام دادند بر اثر حمله شدیدی که اصولی ها کردند، مثلا گفتند برائت، چطور شما برائت جاری می کنید با این که ممکن است جز احکام الله واقعی باشد پیش امام زمان؟ خب چون اهل سنت قائل به امام زمان نبودند، احکام واقعی به این معنا قائل نبودند، آن ها از همان عهد صحابه مطلب را روشن می دانستند، می گفتند این ها در قرآن هست، اگر در قرآن نیست سوال می کردند کسی از پیغمبر شنیده؟ می گفتند نه، تمام شد دیگر، احتمال این که باشد و به ما نرسیده باشد اصلا مطرح نبود، لذا بعد از اخباری ها اصولیین ما بیشتر روی اصول عملیه را آمدند از امارات جدا کردند لذا در باب برائت نگفتند نفی حکم واقعا، بلکه گفتند نفی حکم ظاهرا، و لذا ما مفصل متعرض شدیم که ببینیم از ادله این عنوان نفی حکم ظاهرا، این روش تحقیق را خوب دقت بکنید، مثلا از حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون نفی حکم ظاهرا در می آید؟ ظاهرش این است که واقعا است چون نسیان  و این ها هم به قول آقایان واقعی است، آیا در این در می آید نفی حکم ظاهرا؟ این ها را ما توضیحاتش را عرض کردیم، انصافا زمان مرحوم وحید بهبهانی تا شیخ و از شیخ هم به بعد انصافا یک تنقیح بحث های کلی ای که شیعه در این جهت انجام داد ، علمای ما انجام دادند واقعا خیلی ابداعات دارند من جمله در بحث اصول لکن متاسفانه توجه نشد که این تعارض اصول مبنی بر تفکر اهل سنت است، اگر ما اصول را جعل بدانیم و تابع لحاظ بدانیم، اگر لحاظ حالت سابقه کرد یک جهت می کند، لحاظ یک حالت دیگر جعل دیگر، اصلا تعارضی نیست، کجایش تعارض است؟ لذا ما دیروز عرض کردیم که اصلا اصل این بحث که تعارض اصول درست نیست، این تعارض اصول بر این ذهنیت است که محل یکی است، در حال سجده شک در رکوع دارد پس یک حکم دارد: یا رکوع کرده یا رکوع نکرده، یک حکم است. چون استصحاب می گوید رکوع نکردی قاعده تجاوز می گوید رکوع کردی پس سرّ تعارضش این بود، طبق این تصویری که ما عرض کردیم اصلا کلا تعارضی مطرح نیست، شان استصحاب این است که حال قیام قبل از رکوع را نگاه بکند، در قاعده تجاوز رکوع را نگاه می کند، خب دو تا دید است، دو تا لحاظ است، اصلا احتمال تعارض در آن نیست، اصولا در باب اصول مسئله کشف لحاظ نیست.

پرسش: دو موضوع نمی شود؟

آیت الله مددی: دو موضوع می شود لکن با تشریع، با لحاظ، با جعل. یکی اگر حالت سابقه را دید یک جعل می کند، اگر حالت سابقه را ندید، تا ندید تمام شد، دیگر نه این که این جا جای استصحاب نبود، جای استحصاب بود اما ندید، تا ندید تمام شد، می گوید بلی قد رکعت، رکوع را دید یعنی بعبارة اخری آمد یک زاویه دیگر دید، مجموعه عمل شما دارید عمل را انجام می دهید جز قبلش است و جز بعدش را انجام دادید، این مجموعه برای شما این حالت کشف را می آورد که در این جا رکوع لکن ما اسم این کشف را کشف ابداعی گذاشتیم، فقط محل بحث این است که مثل مرحوم آقای خوئی می فرمایند روی این کشف حساب کرده، مثل مرحوم آقاضیا می گوید کشف را الغا کرده یا شبیه این تعبیر را مرحوم آقای بجنوردی دارند که در این جا شارع کشف را تتمیم نکرده، در باب امارات دو نکته است، هم باید کشف باشد هم تتمیم کشف باشد، شارع نیامده این کشف را تتمیم بکند لذا این اصل عملی می شود، ما عرض کردیم چون می گوید هو حین یتوضا، وقتی کشفش و اذکریتش حینی شد این نمی شود اماره باشد، در باب امارات کشف حینیت ندارد، حیثیت ندارد، مطلق است پس همین طور سه چهار تعبیر الان در وسط آمد، پس در حقیقت آن نکته اساسی این جاست یعنی آن نکته اساسی این است که اصلا تصور کلمه تعارض در این جا مشکل است، این خلاصه بحث، حالا دو سه مورد مثال می زنیم تا این که این مطلبی که گفتیم.

حالا اگر و لذا عرض کردیم، دیروز هم عرض کردیم، کرارا عرض کردیم اگر حال قیام را دید یعنی استصحاب عدم رکوع، اگر این حالت وسط را دید یعنی استصحاب نگاه نکرده، اگر هیچ کدام را ندید گفت امض فی صلاتک، هیچ کدام را ندیده، نه قیام را دیده نه رکوع را دیده، این اصل غیر محرز می شود، آن دو تا می شوند اصل محرز این یکی اصل غیر محرز می شود، پس آن نکات فنی به نظر ما این است، اصلا جای تعارض نیست، چرا؟ چون عرض کردیم در محل واحد ممکن است لحاظ های مختلف به هر لحاظی یک جعلی بکند. این دیگر اصلا جای تخصیص نیست، جای تعارض نیست، جای حکومت نیست، جای هیچ کدام از این ها نیست.

پرسش: مبهم 15:35

آیت الله مددی: اگر گفت بلی قد رکعت، بلی قد رکعت یعنی چه؟ یعنی قیام را نگاه نکردم

پرسش: استصحاب هم دیگر نکرد؟

آیت الله مددی: خب استصحاب، نگاه نکرده به قیام، دیگر استصحاب ندارد. محلش قابلیت جعل استصحاب دارد اما مجرای استصحاب نیست، وحدت محل ، این این طور نیست که مثلا یک روایت بگوید گوشت خرگوش حلال است یکی بگوید حرام است، آن تعارض آن جا معقول است، این جا اصلا تعارض معقول نیست. حالا من برای توضیح، چون این را آخر وقت گفتیم روشن شد.

حالا مثلا فرض کنید در مثل رکوع یا مثل همان مثالی که زدم تذکیه، گفتم شما گوشتی را خریدید سوال می کند می گوید تو حین سر بریدن بودی یعنی اصالة عدم تذکیه، تو از دست مسلمان گرفتی یعنی قاعده سوق مسلمین، اگر گفت دست مسلمان گرفتی یعنی حین سر بریدن را نگاه نکردی، حالا اگر این جور آمد گفت تو حین سر بریدن دیدی؟ می گوید بله دیدم یک مسلمان سر برید، می گوید اگر مسلمان سر برید قبول بکن! ببینید خب در این جا شما چه می بینید؟ از آن ور استصحاب، شما می گویید اگر حین سر بریدن دیدی استصحاب عدم تذکیه، این جا چه می بینی؟ یک دلیلی داریم مثل استصحاب، یک دلیلی دارم به اصطلاح آقایان اصالة الصحة فی فعل الغیر، دیدی مسلمان، اگر کافر سر برید نه ولی اگر دیدی مسلمان سر برید حکم به تذکیه بکن، نسبت این با استصحاب چیست؟ خب این دو صورت دارد:

صورت اول سوال می کند من این گوشت را خریدم نمی دانم، می گوید در حین سر بریدن بودی یا نبودی؟ می گوید نه ندیدم، می گوید اگر ندیدی پس حرام است، می گوید بودم دیدم مثلا زید سر برید، می گوید دیدی دقیقا سر برید؟ گفت ندیدم، پس این حرام است یعنی استصحاب را منصوصا جاری کرد.

دو: دیدی مسلمان سر برید؟ این مذکی است، یعنی دقیقا محلش و مجرایش استصحاب را حکم به تذکیه کرد، اگر مورد این جوری باشد این تعارض است، در آن پنج تا احتمال تعارض است، تصریح به استصحاب شده و تصریح به تذکیه شده این تعارض است، معنای تعارض یعنی این

پرسش: تعبیرش را یک بار دیگر بفرمایید

آیت الله مددی: می گوید آقا من دیدم مسلمان سر برید، می گوید شرایط را دیدی؟ می گوید نه ندیدم، می گوید حرام است، این مذکی نیست، می گوید دیدم مسلمان سر بریده، می گوید شرایطش را دیدی؟ می گوید نه، می گوید چون مسلمان است این حلال است، پاک است، مذکی است، این دو تا دلیل اگر باشد این تعارض است، تعارض این جا درست است.

پرسش: این تعارض یعنی برای رسیدن به واقع بود؟

آیت الله مددی: نه واقع نیست، جعلی که کرده متعارض است چون جهل است، خبر که ندارد، می گوید نمی دانم، در صورت جهل دو تا جعل شده طبعا تعارض است، از آن پنج تا احتمال که عرض کردیم تعارض، تخصیص، حکومت، ورود، روح ورود، از این پنج تا احتمال اوفق به قواعد در این جا تعارض است.

پرسش: جهل ما نسبت به حکم باید باشد؟

آیت الله مددی: اصلا این در شبهات موضوعیه است، حکمیه نیست.

این یک احتمال، احتمال دوم این که استصحاب شما در مورد خاص نیامده، استصحابتان لا تنقض الیقین بالشک است، عام است، ببینید یک عام داریم لا تنقض الیقین بالشک، یک خاص داریم، می گوید من شک کردم این درست باشد، زید مسلمان شیعه سر برید اما شک کردم، امام می گوید مادام مسلمان بود بخور، حلال است، مذکی است، این سوال درست دقیقا همان جایی است که استصحاب جاری می شود لکن استصحاب به عمومش جاری می شود نه به نصوصیت، از آن پنج تا احتمال اوفق به قواعد این جا تخصیص است، حق با آقای خوئی است که این جا گفته، حکومت هم این جا معنا ندارد، تعارض هم معنا ندارد، چون آن جا حکم عام کرد به حالت سباقه برگشت، این جا حکم خاص کرد که حالت سابقه هم داشت، حالت سابقه را لحاظ هم کرد لکن دست مسلمان را دید حکم را عوض کرد، این تخصیص می شود، روشن شد؟ نکات فنی روشن شد؟ اگر تصریح کرد که من نمی دانم گفت مذکی است و تصریح کرد که من نمی دانم گفت میته است نخور حرام است این تعارض است، اما اگر به نحو عام گفت لا تنقض الیقین بالشک یعنی حالت سابقه را دید و در این جا حالت سابقه را لحاظ کرده، فقط دست مسلمان را دیده

پرسش: چطور لحاظ کرده؟

آیت الله مددی: چون می گوید حین تذکیه نمی دانم شرایط مراعات شد یا نشد، اصلش عدم تذکیه است.

پرسش: سائل می گوید نمی دانم، حضرت آن را که لحاظ نکرده، حضرت می گفت خب

آیت الله مددی: نه می گوید اگر گفت مذکی است، دقت بکنید جواب حضرت که این مذکی است این معنایش این است که با فرض حالت سابقه و جهل به رفع حالت سابقه می گوید مذکی است، به خاطر دست مسلمان، مسلمان سر برید، این عادتا اوفق به قواعد تخصیص است، جای حکومت هم نیست، چون تاثیری حکومت ندارد، مثل همان بحثی که آقای خوئی این جا در قاعده فراغ دارد، آقای خوئی قاعده تجاوز را با استصحاب تخصیص دید، این جا اگر خوب دقت بکنید ظرافت کار، اگر ما باشیم اوفق به قواعد به قول آقایان تعارض مستقر نیست، تخصیص است یعنی گفت شما به حالت سابقه برگرد إلا دست مسلمان را دیدی، دیگر به حالت سابقه برنگرد، اصالة الصحة فی فعل الغیر معنایش این است که به حالت سابقه، این تخصیص می شود، انصافا ما باشیم تخصیص می شود اما اگر آمد با این که حالت سابقه داشت، ببینید سر بریدن، گفت آقا من این حیوان را از قصاب خریدم، می گوید از قصاب مسلمان گرفتی پاک است، این جا ظاهرا آقای خوئی این جا هم می خواهد تخصیص بگوید مثلا، حق این است یا آقایان مثل مرحوم نائینی این جا ها را هم حکومت گرفتند، ما این جا روح ورود گرفتیم، فرق ما با آقایان این است. سه تا مثال زدم که روشن بشود.

پرسش: روح ورود چرا در آن بحث تذکیه مطرح نمی شود؟

آیت الله مددی: در تذکیه که نتیجه اش است، لسان دو دلیل را می گوییم، به نظر ما لسان دو دلیل چون دو حالت است ولو در محل واحد است اما دو لحاظ است این می شود روح ورود، این دیگر نه حکومت است نه تخصیص، من در حقیقت معتقدم مرحوم نائینی هم اول حکومت را گرفت، بعد گیر کرد این نکته گیرشان همین است یعنی اشکال کارشان همین است پس مثل من روشن شد؟ مثال اول اگر بگوید، سوال بکند دیدم مسلمان سر برید شک کردم که آیا شرایط محقق بود یا نه، در یک روایت آمد بله این مذکی است، در یک روایت آمد نه این میته است، آن طبعا تعارض است. این طبعا استصحاب منصوص علیه است این جا و اصالة الصحة فی فعل الغیر هم منصوص علیه است، با هم تعارض دارند.

پرسش: تعارض دو اماره است؟

آیت الله مددی: تعارض دو اصل است، دو تشریع است.

پرسش: اماره دو حیث است؟

آیت الله مددی: اصلا دو جعل است، شارع دو جعل کرده و نمی شود دو جعل بکند، اما اگر یک کلی بود استصحاب بود و در مورد مانحن فیه منصوص آمد که مسلمان دید، این تصور شده حکومت، نه به نظر من اوفق به قواعد تخصیص است، یک عامی هست که حالت سابق، این جا هم حالت سابق را دیده یعنی حین تذکیه را دیده لکن چیزی که اضافه کرده وجود دست مسلمان است، دقت کردید؟ این تخصیص می شود یعنی شما همه جا به حالت سابقه بر می گردد دست مسلمان آمد دیگر به حالت سابقه بر نمی گردید، این تخصیص است، عبارة اخری تخصیص است، روشن شد؟ اما اگر عام گفت، اما اگر این جور گفت اصلا آمد حالت بعد از حالت سابقه را دید، ببینید! حالت بعد از حالت سابقه، مثل این که نگفت شما سر بریدن، گفت از دست مسلمان، خریدن از قصاب بعد از سر بریدن است یعنی اصلا سر بریدن را نگاه نکرد، نگاه به این کرد که شما از قصاب مسلمان خریدی یا از قصاب کافر خریدی پس این سر بریدن و حالت سابقه را نگاه نکرد، این جا ظاهر عبارت نائینی مثل حکومت است، البته عرض کردیم چون عجیب است، مرحوم آقاضیا هم همین طور، اول حکومت بعد می گوید به یک نحوه ای به همین مسئله موردی برگردیم، این جا آقای خوئی تخصیص می گوید و عرض کردیم عده ای هم که تعارض می دانند. عرض کردیم به ذهن ما اوفق به قواعد روح ورود در این جاست، وقتی که اصلا آن حالت را نگاه نکند، لحاظ نکند این می شود روح ورود پس پنج تا احتمال شد، این را خوب دقت بکنید، این پنج تا احتمال همیشه در ذهن مبارک باشد: تعارض هست، تخصیص هست، حکومت هست، ورود هست و روح ورود است که این حقیر اضافه کردیم، این پنج تا حالت است، لحاظ بین دو دلیلی که یکیش متکفل اصل عملی است، نکته این جاست، نه مثل من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاکثر  لا شک لکثیر الشک، آن جا نسبت نسبت حکومت است، تخصیص هم نیست، تعارض هم نیست، روح ورود هم نیست، آن جا نسبت نسبت حکومت است، لا شک لکثیر الشک شرح می دهد من شک بین الثلاث و الاربع را، پس نکته ای را که ما الان داریم عرض میکنیم بحث ما در جایی است که دلیل متکفل اصل عملی است، خوب دقت بکنید! مثل قاعده فراغ بنابر این که اصل باشند و اماره نباشند، دلیلی که متکفل اصل عملی شد من می خواهم نکته اش را این بگویم چون اصل عملی حیثیتی است، کشف مطلق نیست، کشفی هم که در آن هست حیثیتی است، هو حین یصلی اقرب الی الحق منه، اقرب الی الحق، این اقربیتش حینی است، اگر حینی شد متناسب با اصل عملی است. این راجع به بحث دیروز چون آخر بحث بود و من اجمالا عرض کردم فکر می کنم که دیگر امروز یک مقدار هم تکرار ماسبق شد، از اول بحث تقدم امارات تا اصول، تا این جا دیگر همه را جمعش کردیم، پنج احتمال اساسی هست، عرض کردیم ذوق فقاهت این طور اقتضا می کند که این موارد را با همدیگر فرق بگذاریم.

پرسش: فرق روح ورود با تخصص چیست؟

آیت الله مددی: در تخصص اصولا لسان دو دلیل نگاه نمی شود اساسا، می گویند این خارج است، تخصص مثل این است که بگوید اکرم العلما مثلا بگوید اهن الجهال، این دو تا اصلا ربطی به هم ندارند،

پرسش: خب این جا هم همین طوری است

آیت الله مددی: نه آن جهال با علما واقعا ربط ندارند، این جا با تشریعش ربطی به هم ندارند، نکته این است، آن جا جهال با علما واقعا ربطی به هم ندارند، کاری به اهن و اکرم نداریم، واقعا جهال و علما ربطی به هم ندارند، این جا با تشریعش ربطی به هم ندارند، این شد روح ورود، بدون این که نظر لفظی باشد خود تشریع و خود روح تشریع این اقتضا را می کند، خود روح جعل این اقتضا را می کند که به همدیگر ربطی نداشته باشند، این بی ربط بودنشون مال روح ورود است

عرض کردیم ما این دو سه روزی مطالب مرحوم استاد را به عنوان، بعد تعارض استصحابین هم خواهد آمد، انواع تعارض اصول را ما با این ضابطه ای که عرض کردیم به ذهن خود ما روشن شد ان شا الله تعالی، نکته های فنی ای که هست این نکته فنیش از این پنج احتمال یکی یکی باید بررسی بشود.

پرسش: فرض تعارض در اصول می شود؟

آیت الله مددی: نه نمی شود، در محل واحد تعارض ندارد

پرسش: مثل آقای خوئی باید بشود دیگر

آیت الله مددی: آهان، آن وقت ایشان یک بحثی دارد چون آن بحثش را الان می خوانم، آن نکته ای که ایشان دارد آن جمله را، ما عرض کردیم یک مقدار عبارات آقای خوئی را بخوانیم.

اولا ایشان مسئله ای را که این جا مطرح کردند که گفتند جهت کشف دارد، هم در قاعده فراغ هم در قاعده تجاوز لکن آن نکته اساسی این بود که آقاضیا می گوید این جهت کشف را شارع القا کرده است، این حرف مرحوم آقاضیا است، مرحوم آقای بجنوردی در جلد اول قواعد نوشتند تتمیم نکرده، نکته اماره این است که کشف داشته باشد و تتمیم، ما نکته ای را که عرض کردیم یک این بود که اولا کشف نیست، انکشاف است، طبق همان فرقی که نائینی بین کشف و انکشاف ، کشف الواقع و انکشاف الواقع، این نکته اش این بود و نکته دوم حینیت بود، حین یتوضا، طبیعت کشف اماره حینیت بر نمی دارد، اماره اماره است، حینیت توش معنا ندارد، اگر بینه آمد گفت این جا غصب است بگوییم حینی که گفت غصب است، این بینه نمی شود، آن حینی که گفت غصب است، بینه بینه است دیگر، شما را به واقع نمی رساند، حینیت توش معنا ندارد

پرسش: کشف را مطرح نکنیم بهتر نیست؟

آیت الله مددی: چرا؟

پرسش: اصلا وارد بحث ها نشویم

آیت الله مددی: چون این وجدانا هست، ارتکاز است، بیاییم وارد بشویم درست تحلیل بکنیم، این بهتر است که دیگر

پرسش: بینه هم که می گوید بحث کشف مطرح نیست، اگر گفت بپذیرید می پذیریم ولو تمام بینات عالم

آیت الله مددی: چون کاشفیت بینه خیلی قوی است، چون خود خبر ثقه خب بلااشکال یک مقدار کاشفیت دارد، دو تا ضمیمه بشوند احتمالش به قول آقایان اگر هر خبر مثلا سی درصد بیاورد دو تا خبر شصت درصد نیست، دو تا خبر هشتاد درصد است چون ضمیمه شان یک چیزی بهش اضافه می کند.

پرسش: اگر قرار بود سه تا با همدیگر، دلیل می آورد که سه تا اجمالا می شود، دو تا هم نمی شود یعنی اگر حضرت فرموده بود سه تا

آیت الله مددی: می دانم به هر حال حضرت این طور نیست که کلامی فرموده باشند، با جنی ها صحبت کرده باشند، ما می فهمیم، یک ارتکازاتی هم دارد.

بعد مرحوم آقای خوئی، عرض کردم ایشان ظاهر عبارت

پرسش: این جا باید بگوییم انکشاف دارد یا کشف است؟

آیت الله مددی: بله ما انکشاف گفتیم، اصول عملی و انکشاف، اصول محرزه، بعد ایشان فرمودند که جهت کشف دارد که گذشت.

ایشان ظاهرش این است که، ظاهر این استدلال، البته ایشان تصریح ندارند، البته ایشان ارجاع قاعده فراغ می خواهند به این بدهند که اصالة عدم الغفلة، اصالة عدم الغفلة یک اصل ثابتی نیست فی نفسه به این که باشد، ظاهر عبارت ایشان در این جا این است که مثلا التفات درش، اما ایشان در امر رابع به عنوان تنبیهات قاعده فراغ، ینبغی التنبیه علی بیان امور، در امر رابعش، آن مطالب در صفحه 262 و 263 و 264، این مطلب در چهل صفحه بعدش 306، الامر الرابع هل یشترط جریان قاعدة الفراغ و التجاوز بعدم العلم بالغفلة، ام تجری حتی معل العلم بالغفلة، بعد ایشان می فرماید عدم العلم بالغفلة، این دلیل است، یعنی اعتبار این است که علم داشته باشد علم نداشته باشد به غفلت، نه این که اعتبار به این است که علم به عدم غفلت داشته باشد، همین که علم به غفلت نداشت کافی است، این را ایشان در امر رابع ندارند دیگر تکرار حرف سابقشان هم است، فقط در این جا یک روایتی را ذکر کردند که اگر حالا ما هم به مناسبتی آن روایت را بحث می کنیم و إلا، چون روایت به حسب ظاهر به قاعده فراغ و تجاوز ربطی ندارد، خودشان هم گفتند ربطی ندارد، به هر حال اگر مناسبتی پیش آمد متعرض آن روایت و نکات فنیش می شویم، به هر حال آیا قاعده فراغ و تجاوز جایی می شود که بدانیم ملتفت بودیم یا ندانیم ملتفت نبودیم، این دو تا، ظاهر عبارت ایشان عدم العلم بالغفلة است، عدم العلم، البته ایشان استدلال بر این مطلب که کدام یکی است نفرمودند و طبعا چون ما اصلا این مبحث را قبول نکردیم اگر بخواهیم وارد این بحث بشویم طبیعتا بحث فرضی است، من هم با بحث های فرضی کنار نمی آیم چون عرض کردیم حقیقت علم تصدیق است، اصولا یک فقیهی، یک اصولی ای یک مبنایی را قبول می کند این مبنایش همان مقداری نیست که ابراز بکند، یک نفسیت خاصی هم پشت سرش است، ما هم که این را قبول نمی کنیم حتما با یک تفکر خاص، با یک مجموعه فکری خاص، لذا علم را ما تصور به این که مثلا بگوییم ایشان این جور فرمودند، حالا اگر ما مبنای ایشان را داشتیم این جور، این روشن نیست چون آن مبنا را نداریم بیخود چرا بحث بکنیم. لکن فقط یک نکته ممکن است این را عرض بکنم، مراد ایشان مگر تمسک به سیره، یعنی قاعده فنیش را عرض میکنم و إلا انصافا اگر ما باشیم و این دو روایت که ایشان ذکر کردند، هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک، اگر این باشد ظاهرا اذکریت می خواهد یعنی التفات می خواهد، ظاهر این روایت این است، حالا من اصلش را قبول نکردیم بحث دیگری است، ایشان هم قبول کردند که نه عدم العلم بعدم الغفلة، این از این عبارت بر نمی آید ما باشیم و صدق عرفی، حالا ایشان می فرمایند علم نداشته باشیم، هو حین انصرف و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، کان حین انصرف اقرب، ببینید اقرب الی الحق یعنی واقع را و اقربیت را، آن طور نیست که فرض کرده، این با عدم العلم بعدم الغفلة نمی سازد

پرسش: مبهم

آیت الله مددی: نه، نه یعنی ایشان می خواهد این را بگوید که آیا در باب قاعده فراغ باید احراز بکند التفات در حین عمل یا نه؟

پرسش: چرا می گوید باید باشد

آیت الله مددی: نه ایشان می گوید همین که علم ندارد که غفلت کرده کافی است

پرسش: علم ندارد که غافل نیست

آیت الله مددی: یعنی یک دفعه علم دارد که اصلا غافل بوده، بین دو نماز حواسش جای دیگر بود، یک دفعه علم دارد که حین نماز ملتفت بوده، یک دفعه علم به این ندارد، ایشان می گوید فقط این مقدار که علم نداشته باشد که غافل بوده، همین مقدار کافی است، نه علم داشته باشد به التفات، ایشان حرفش این است که آقای عرفان هم آن روز گفتند، راست است عبارت ایشان این است لکن انصاف قصه مگر ایشان تمسک به سیره کرده باشند

پرسش: تصریح می کند که از قواعد تعبدی نیست

آیت الله مددی: اگر بنا بشود روایت بیاید روایت تحدید سیره می کند. اولا سیره اجمالی است تمسک به سیره خیلی مشکل است، ماها هم که می دانید اخلاق ما ها هم که اهل آمار نیستیم که یک سوالی بکنیم که عقلا آیا التفات دارند یا نه، اهل این حرف ها هم نیستیم، هر کسی برای خودش یک چیزی می گوید، می گوید سیره این است و سیره آن است لذا به نظر من یواش یواش باید سیره را حذف بکنیم چون این سر و ته درستی ندارد، هر کسی گوشه زیرزمین نشسته برای خودش ادعای سیره می کند، نه آماری نداریم و نه حرفی نداریم، انصاف قصه اگر بخواهیم سر و ته درستی ندارد، تازه بعدش هم درست شد وقتی روایت آمد روایت تحدید سیره می کند. دلیل ایشان این است، دلیل ایشان این است، حین یتوضا اذکر ظاهرش من این طور می فهمم یعنی باید در حین عمل ملتفت باشد

پرسش: ایشان هم متوجه شده خلاف ظاهر می گوید تلاش می کند یک جور درست بکند

آیت الله مددی: خب خلاف ظاهر که نمی شود، این که عذر بدتر از گناه است دیگر، می دانم باطل است می خواهم درستش بکنم، این که دیگر خیلی بدتر شد که این احتمال را در حق بزرگان ندهیم

ایشان که علت گرفتند، ایشان قبول کردند، نائینی فرموده حکمت است.

علی ای حال عرض کردم خوب دقت بکنید، بعضی آقایان این جور می گویند علی آن مبنا، من علی آن مبنا چون آن بحث فرضی است، من اصلا در بحث های فرضی وارد نمی شود لکن نحوه بحث علمی را می گویم، اگر دلیل ما این روایت باشد به نظر من التفات توش هست، اذکر نیست این طور؟ به ذهن این طور است، به مجرد این که من علم نداشته باشم که غافل نبودم ظاهرا عدم العلم کافی نیست، علم به التفات شرط است، ظاهرش این طور است.

پرسش: اصلا معنای افعل تفضیل همین است

آیت الله مددی: معنای افعل تفضیل، هو حین یتوضا اذکر منه شاید ایشان دیده خیلی خراب می شود قاعده فراغ و تجاوز برداشتند عدم العلم نوشتند، خب انصافش که این نیست، سیره هم که عرض کردیم بهتر است که باب سیره عقلا را ببندیم، این سر و ته درستی ندارد، حجیتش هم روشن نیست، در آن را ببندیم، بر فرض هم سیره بود وقتی ایشان تمسکشان به این دو روایت است و کان حین انصرف اقرب الی الحق، ببینید، پس یک حقی و یک واقعی را تصور بکنید، این باید مناسبت با التفات است، نه عدم العلم، انصافا این استظهار ایشان از روایت، اگر روایت را قبول کردیم و مثل مرحوم نائینی حمل بر حکمت کردیم هیچی و إلا انصافش در این جهت با ایشان هم نمی شود موافقت بکنیم، البته طبق این نظریه قاعده فراغ و تجاوز موردش کم می شود، مخصوصا ماها غالبا در نماز حواسمان خیلی جاها می رود و این را باید بگوییم قاعده فراغ و تجاوز در نماز جاری نمی شود، شاید ایشان دیده خیلی مشکل برخورد کرده لذا این عدم العلم را مطرح کرده لکن واقع مطلب این نیست، اگر ما باشیم و واقع، این دو تا تعبیر به التفات می خورد یعنی قاعده فراغ و تجاوز جایی می شود که حین عمل ملتفت باشد، روشن شد؟ عدم العلم کافی نیست. ما دیگر بحثمان، البته مطالب دیگر هم راجع به آقای خوئی هست

 وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD56KBدانلود
PDF243KBدانلود
MP312MBدانلود
برچسب ها: 1397-1398خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه92) یکشنبه 1397/12/05
بعدی خارج اصول فقه (جلسه94) سه‌شنبه 1397/12/07

اصول فقه

فقه

حدیث