خارج اصول فقه (جلسه92) یکشنبه 1397/12/05

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود راجع به دو قاعده فراغ و تجاوز بود و چون عرض کردیم محور بحث را ما اصولا در کلمات مرحوم آقای نائینی و بعد هم تعلیقات مرحوم آقای آقاضیا قدس الله نفسه، لکن عرض شد به این که چون مطالبی را در این جا آقای خوئی در این بحث آورده بودند تقریبا به صورت حالا فرض کنید پرانتز فعلا وارد بشویم یا در حاشیه، این یک مقدار مطالب ایشان را به اصطلاح متعرض بشویم برگردیم به همان بحث های خودمان با مرحوم نائینی. بحث اولی که ایشان فرمودند تمایل ایشان به این که این قاعده عقلائی است و این روایاتی که آمده ناظر به همین امر عقلائی است، بعد فرمودند که عرض کردیم حالا آن بحث جواب هایش گذشت، بعد متعرض شدند که نسبت این قاعده فراغ و تجاوز با استصحاب چیست، مرحوم نائینی را عرض کردیم که نسبت را حکومت گرفتند، آقاضیا هم همین طور و آقای خوئی کلام نائینی را آوردند، البته ظاهرا ناقص نقل کردند، نمی دانم چرایش را نفهمیدم، دیروز چون در بحث گذشته گفتیم دیگر تکرار نمی کنیم و قبول نفرمودند، خلاصه بحثی که ایشان از نائینی نقل می کنند این است که چون قاعده فراغ در مورد استصحاب است، اگر بنا بشود تعارض پیدا بکند پس دیگر قاعده فراغ نباید جاری بشود چون در موردش است و اگر در مورد بود این حکومت است، آقای خوئی می فرمایند حکومت این نیست که فقط در مورد باشد، حکومت باید دو تا لسان دلیل داشته باشیم، یکی شارح دیگری، نکته لفظی باشد. این نکته ای است که آقای خوئی اشکال کردند، راست هم هست روی مبانی آقایان حکومت ناظر به شرح لفظ است لکن مراد مرحوم نائینی، عرض کردم مراد ایشان این بود که در باب استصحاب می گوید تو شک در رکوع داری، اصالة عدم رکوع، قاعده تجاوز می گوید رکوع را انجام دادی لذا این مقدمه بر آن است، این سرّ حکومت را از این راه مرحوم نائینی مطرح کرد، اشکال آقای خوئی هم این است که این دو دلیل نکته لفظی ناظر به هم نیستند، موردش یکی است اما ناظر نیستند، بعد خود ایشان اختیار می کنند تخصیص است، استصحاب تخصیص خورده به قاعده فراغ و دیروز توضیحاتش گذشت که اختصاص به ایشان ندارد، شاید مشهور بین علمای ما و حتی علمای اهل سنت که این قاعده را جاری می دانند همین است، تخصیص قائلند و عرض کردیم این تعبیر این که یکی در مورد دیگری است که این تعبیر در کلمات نائینی آمده لکن نائینی اولا حکومت گفته، گفته اگر نشد از این راه و ما تعبیر به تخصیص کردیم، این راه که یکی در مورد دیگری است این با تخصیص هم می خورد، راست است، آقای خوئی هم از این راه وارد می شوند که اگر به قاعده فراغ عمل نکنیم به استصحاب، قاعده فراغ بی مورد می شود پس ما به حالت سابقه بر می گردیم مگر در صورت تجاوز، از محل آن عمل که جای قاعده تجاوز است، این خلاصه جواب به آقای خوئی. لکن خب همین نکته به مرحوم آقای خوئی هم وارد است که تخصیص هم نسبت سنجی دو دلیل به لحاظ نکته لفظی است دیگر، یعنی دو تا دلیل مثلا اکرم العلما، لا تکرم فساق العلماء، این دلیل به آن دلیل ناظر است، فساق علما را خارج می کند و در مورد قاعده فراغ ناظر به استصحاب نیست، دلیل لفظیش ناظر نیست، اگر اشکال حکومت این است در تخصیص هم همین است، فرق نمی کند، مجرد این که مورد یکی است درست است که مورد یکی است اما مورد یکی بودن هم با تخصیص می سازد هم با حکومت، چیزی ندارد، مورد بودن موردش یکی با هر دو می سازد.

پرسش: مبهم 4:50

آیت الله مددی: ما پیر شدیم گفت إن الثمنينات وبلغتها قد أحوجت سمعي ترجمان، یکم بلندتر بفرمایید، هنوز به هشتاد نرسیدم ولی ظاهرا قبل از هشتاد گوش ما سنگین شده است

پرسش: در متن نظر التفصیل است، یعنی در تخصیص که نظر التفصیل نمی خواهد

آیت الله مددی: بالاخره باید ناظر باشد، تخصیص خارج می کند، فرق نمی کند، دلیل لفظی باید باشد، اگر حکومت دلیل لفظی می خواهد تخصیص هم دلیل لفظی می خواهد، چه فرق می کند؟ این هم لفظی می خواهد، اگر بناست مورد است نکته مورد به هر دو می خورد، به حکومت هم می خورد به تخصیص هم می خورد، اگر نکته نکته موردی باشد به هر دو می خورد، اگر اشکال دلالت لفظی است به هر دو می خورد، فرق نمی کند، این که ایشان می فرماید و التحقیق، می گوید تا تقدیم قاعده از باب تخصیص، علی ای حال ما که نفهمیدیم اگر آقایان ملتفت شدند.

به هر حال این نکته اش این است که لکونه موردا لجریان الاستصحاب، قبول دارم مورد را اما در مورد تخصیص در نمی آید، اگر گفت اکرم العلما لا تکرم فساق العلما، قبول اما اخراج مورد که یعنی اگر مورد خارج شد این تخصیص نیست چون لفظ به همدیگر باید ناظر به هم باشند، بحث لفظی است، بله اگر اخراج حکمی کرد اصطلاحا تخصیص است،، اخراج موضوعی کرد شرح داد موضوعا آن اصطلاحا حکومت است پس هر دو دلیل لفظی می خواهد، هم تخصیص دلیل لفظی می خواهد هم حکومت، عرض کردم این ها نکاتی نیست که حالا بخواهیم ملانقطی اشکال بکنیم، من می خواهم یک کلیاتی در مباحث اصول کلا برای شما واضح بشود، در مباحثی که هست. بعد ایشان می فرمایند بله و لو یوجد مورد من موارد العمل بالقاعدة لم یکن الاستصحاب فیه مخالفا لها إلا در دو مورد، یکی اذا کان لشیء حالتان متضادتان و شک فی المتاخر و المتقدم منهما بعد الفراغ کمن کان محدثا و متوضئا قبل الصلوة و بعد الفراغ شک فی تقدم الحدث و تاخره، و فی مثله یحکم بصحة الصلاوة لقاعده الفراغ. البته یادم می آید در خود این مسئله، این مسئله را در بحث استصحاب در این که شک باید فعلی باشد ایشان آن جا متعرض شدند، فکر می کنم آن جا گفتند قاعده فراغ جاری نمی شود، حالا مراجعه نکردم، فکر می کنم خود ایشان اشکال در قاعده فراغ داشتند

و لا مجال لجریان الاستصحاب للتعارض علی مسلکنا، ما توضیح دادیم اصولا استصحاب در این جور جاها جاری نمی شود و لعدم مقتضی لعدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین، علی ای حال مطالبش گذشت دیگر تکرار نمی کنم

ثانيهما: ما إذا كان الاستصحاب مطابقاً للقاعدة، خب معلوم است

علی ای حال کیف ما کان ایشان قبول فرمودند هذا تمام الکلام فی تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ و حیث إن قاعدة الفراغ من القواعد المهمة و تکون نظریة من جهات شتی، حالا آن بحث تخصیص و حکومت را باز یک توضیحی عرض می کنم. این نظری بودن یعنی احتیاج به استدلال خب مسائل فقهی هم همین است که حالا خمر نجس است یا نه این هم نظری است، من القواعد المهمة ینبغی سلب عنان الکلام فیه، خیلی خب.

و لنتعرض لها من تلک الجهات، یکیش این که هل هی من المسائل الاصولیة، او من القواعد الفقهیه، سابقا هم من تعرض کردم، بعد ایشان می گوید قد ذکرنا فی محله میزان در این که مسئله اصولی باشد امران، البته یکی به دیگری. كل واحد منهما يرجع إلى الآخر، یکیش به دیگری بر می گردد نه هر دو

الأوّل: أن تكون كبرى المسألة بعد ضم الصغرى إليها منتجةً للحكم الفرعي الكلي؛ من عین عبارت را خواندم چون تا حالا چند بار عرض کردم مرحوم آقای خوئی یک تعریفی برای مسئله اصولی گرفتند که ظاهرا از نائینی است، لکن با این تعبیر آوردند، تكون كبرى المسألة بعد ضم الصغرى إليها منتجةً للحكم الفرعي الكلي، عرض کردم آن تعبیری که مرحوم نائینی دارد این تعبیری است که من عرض کردم، آقای بجنوردی هم آوردند من از آقای بجنوردی شنیدم، کل مسئله تکون نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، تعبیر دقیق این است، این یکمی تسامح توش بود، کل مسئلة تکون نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، حالا ایشان این جور تعبیر کرده

كالبحث عن حجية الخبر مثلاً؛ فانّه بعد ضم الصغرى بعد ایشان می فرماید فينتج: أنّ هذا واجب

وهذا بخلاف المسائل الفقهية؛ فانّ ضم الصغرى إليها لا ينتج إلاّ الحكم الجزئي ـ كالحكم بطهارة الماء مثلاً ـ، فيقال: هذا ماء، وكل ماء طاهر، فينتج: أنّ هذا طاهر، وليس هو إلاّ حكم جزئي

خیلی خب

عرض کنم که اولا ایشان إن شا الله باید بگویم غلط چاپخانه است دیگر،و هذا بخلاف  المسائل الفقهیة، بحث در مسائل فقهیه نبود، بحث در قواعد فقهیه بود، حتما غلط چاپخانه ای شده، عرض کنم به هر حال خدمتتان که ما یک مسئله فقهی داریم، یک قاعده فقهی داریم و یک مسئله اصولی، بعد دو مرتبه هم باز ایشان در بحث دوم وهذا بخلاف المسائل الفقهية؛ فإن تطبیقها بید المقلد، کحرمة الخمر، إذا عرفت ما ذکرنا تعرف ان قاعده الفراغ لیس من المسائل الفقهیة، از مسائل فقهیه، البته خب اصطلاح است، شاید ایشان اصطلاح مسئله فقهیه اما قاعده فراغ قاعده فقهیه است نه مسئله فقهیه، شان آقای خوئی اجل است، شان ان شا الله مقرر هم اجل است که همچین اشتباهی مرتکب بشود چون چهار بار این مطلب را ایشان هِی تکرار فرمودند دیگر من المسائل الفقهیة، اصطلاحا این طور است، اگر ما یک قاعده کلی داشته باشیم که محمول ما بیان حکمی از احکام موضوع باشد این را اصطلاحا مسئله فقهی می گویند، مسئله فقهی این است مثلا الخمر نجس، الخمر حرامٌ، البول نجسٌ، اصطلاح مسئله فقهی این است، البته این موارد متعدد دارد لکن مواردش مصداق خود عنوان اند یعنی همه خمر اند یا همه افراد بول، اصطلاح این است، اگر مراد مصادیق عنوان باشد این را مسئله فقهی می گویند مثل البول نجسٌ، اما قاعده فقهی این طور نیست، قاعده فقهی یک عنوان حکم عامی است که بر آن بار می شود که موارد مختلف دارد مثلا حرمة الاعانة علی الاثم، الاعانة علی الاثم حرامٌ، ظاهر این مثل همان مسئله فقهی است اما فرقش این است که مثلا می گوید اگر شما انگور را به کارخانه شراب سازی فروختید حرام است انگور

پرس: این را مصداقش نمی گویند، موردش می گویند

آیت الله مددی: آهان، این دو تا با همدیگر فرق می کند، اگر انگور را به کارخانه شراب فروختید حرام است، اگر با وانت خوک مرده حمل کردی حرام است، اگر رفتی یک جایی کارگر شدی که خمر بین مشتریان تقسیم بکنی حرام است، این اعانه بر اثم عناوین متعدد دارد، این را اصطلاحا قاعده فقهی می گویند، این که ایشان می فرمایند از مسائل فقهیه است این طور نیست نه،

پرسش: مبهم 13:30

آیت الله مددی: بله آخرش بله، بله بعدش دارد و تحصل أن قاعدة الفراغ من القواعد الفقهیة، گفتم احتمالا چاپخانه اشتباه کرده، غرض قواعد فقهی غیر از مسئله فقهیه است، قواعد یک مسئله اصولی اند مثل مقدمه واجب، عنوان کلی دارد، خبر واحد حجت است، پس ما یک مسئله فقهی داریم، یک قاعده فقهی داریم و یک مسئله اصولی داریم، و عرض کردیم این ها یک ظرافت هایی است که حدود دوازده قرن، سیزده قرن علمای اسلام روی این کار کردند، فرض کنید مثلا اگر شما کاری بکنید که مقدمه حرام از خودتان باشید این را مسئله اصولی قرار بدهید، بحث مقدمه واجب مقدمه حرام هم دارند اما اگر شما کاری کردید که مقدمه حرام از دیگری باشد حرمة الاعانة علی الاثم می گویند، این را جز قواعد فقه آوردند، به حسب ظاهر مثل همین است، اگر عمل شما در راه تشکیل صدور حرام از خودتان است این را بهش مقدمه حرام می گویند، این جز مسائل اصولی می شود، اگر عمل شما مقدمه است برای صدور حرام از دیگری، این را قاعده فقهی می گویند، حرمة الاعانة علی الاثم، همیشه این مثال را نقل می کنیم.

پرسش: تعریفی که فرمودید به این دو مورد صدق می کند؟

آیت الله مددی: بله دیگر.

علی ای حال حالا وارد این بحث نشویم، البته بحث مقدمه حرام را غالبا یک مسئله اصولی مستقل گرفتند به نام سد الذرائع، ذریعه یعنی وسیله، سد الذرائع را یکی از موارد احکام کلی گرفتند که انسان باید هر چیزی را که ذریعه به حرام است، سد الذرائع یعنی این، با ذال و راء، الف و همزاه و عین، ذریعه یعنی وسیله، سدّ الذرائع ناظر به این است. علی ای حال قاعده فراغ و تجاوز.

بعد ایشان فرمودند یک نکته اش این، یک نکته اش هم تطبیقش به دست مقلد است، خب مقلد هم هست، این نکته دوم فرع اول است نه این که اولی فرع دوم است چون در قاعده فرعیه نتیجه اش حکم جزئی است احکام جزئی دست مقلد است و لذا نکته کلی در مسئله اصولی این است که مسئله اصولی اصولا ناظر به شبهات حکمیه است، قواعد فقهیه ناظر به شبهات موضوعیه است، از زمین تا آسمان فرق می کند، قاعده فراغ و تجاوز به درد استنباط نمی خورد چون مسائل فقه یا فقه استنباطی است یا ولایی، این قاعده به درد هیچ کدام نمی خورد، نه فقه استنباطی نه فقه ولایی، بهترین راهش این است.

اما یک توضیح کافی چند بار عرض کردیم که در قرن اول و حتی اواخر قرن دوم که قرن فقهاست یواش یواش از اوائل قرن دوم به فکر افتادند آن چه که درفقه تاثیرگذار در مسائل متعدد است را جدا بکنند، و لذا این نکته را من عرض کردم خیلی از مسائلی که الان اصولی است این ها حتی بین صحابه هم مطرح شده لکن نه به لغت اصولی، به لغت فقهی، مثلا نماز در دار غصبی بخوانیم یا نه، که یکیشان گفته بله و یکیش گفته نه، این بحث اجتماع امر و نهی که لغت اصولی شد بعد ها درست شد و إلا بحثی که بود بحث این بود و عرض کردیم در زمان صحابه و بعد از صحابه بیشترین بحثی که به عنوان اصولی واقع شد در مصادر تشریع بود، نه در حجج و امارات، در قرن دوم بیشتر روی حجج و امارات شد، و لذا هم سرّش این است که مسائل مصادر تشریع در اسلام یک قداست پیدا کرد، یعنی اختلاف مذاهب مال مصادر تشریع است و حل هم نمی شود مگر با شمشیر امام زمان، مصادر تشریع این که قیاس حجت هست یا نه غیر از شمشیر امام زمان حلش نمی کند، ما هر کار بکنیم بالاخره بر می گردد به این که عمر می گفته قیاس حجت است، علی ابن ابی طالب می گفته حجت نیست، این می گوید ما حرف عمر را قبول داریم آن حرف علی، واضح است که به جایی نمی رسد، این مطلب به هیچ جا نمی رسد، در مصادر تشریع خیالتان راحت باشد بحث با عامه به جایی نمی رسد، چرا؟ چون دو طرف صحابی اند، چون دو طرف صحابی اند این مشکل دارد اما در مسائل حجج و امارات اصلا چون در قرن دوم است ممکن است در مذهب واحد در شیعه یکی بگوید امر دلالت بر وجوب می کند یکی بگوید دلالت بر استصحاب می کند، شافعی ها هم همین طور، حنفی ها هم همین طور، یکی بگوید استصحاب را قبول می کنیم یکی بگوید قبول نمی کنیم چون استصحاب بعد ها اختلاف پیدا شد، استحسان بعد ها پیدا شد، می گویند استحسان را اولین بار توسط عبد الله منصور گفته شد، ما راه المسلمون حسن، چون کلام یک صحابی است و به پیغمبر منسوب نکردند بحث سرش است، این مسائل را خوب دقت بکنید، در بعضی از مسائل طبیعتا اختلافش حل می شود، بعضی هایش حل نمی شود، امکان حل ندارد، دقت می فرمائید؟ آن وقت پس ما در این که قاعده فراغ و تجاوز قطعا جز مسائل اصولی نیست، چه ربطی به احکام کلی دارد؟ قاعده ف راغ من نماز خواندم ببینم درست است یا نه، روزه گرفتم، طواف کردم، چه ربطی به احکام کلی دارد؟ بله این دو تا قاعده چون در روایات ما آمده لسان روایات و خصوصیات و نکات فنی فراوان دارد من همیشه عرض کردم خوب بود اصولا ما در یک جایی در اصول یک بخشی را به قواعد فقهیه مهم اختصاص می دادیم و إلا قواعد فقهیه اصلا در دنیای اسلام، اصلش هم آن ها شروع کردند، اهل سنت. بعد هم اصحاب ما، البته آن ها هم به عنوان الاشباه و النظائر اسم بردند هم به عنوان قواعد فقهیه، من فکر می کنم اولین کتابی که راجع به این جا ما داریم قواعد مرحوم شهید اول است، مرحوم علامه قواعد الاحکام دارند مرادش قواعد الفقهیه نیست، الاشباه و النظائر هم ما داریم اما مراد این اصطلاح نیست، علی ای حال کیف ما کان خوب دقت بفرمایید این دیگر یواش یواش خودش قاعده فقهی شد، عرض کردیم مرحوم آقای نائینی من در اول استصحاب عرض کردم از بعضی از کتب اهل سنت معاصر از اباضی ها خواندم، یازده فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهیه گذاشته بود، غرض این یک چیزی نیست که ما ها بگوییم، ما الان غالبا یکی را می گوییم، همینی که آقای خوئی از مرحوم نائینی گفتند و إلا ایشان یازده فرق را در آن جا آورده که خود این حقیر صاحب تقصیر، یک فرق هم خودمان غیر از فرق مرحوم نائینی یک چیزی هم خود ما اضافه کردیم، علی ای حال کیف ما کان این تعبیر مسائل فقهیه قطعا در این جا تسامحی به کار برده شده، قطعا جز مسائل فقهیه نیست و قطعا جز قواعد فقهیه است و احتمال این که از مسائل اصولیه هم باشد وارد نیست، اصلا چنین احتمالی درش نیست چون ربطی به استنباط ندارد، ربطی به شبهات حکمیه ندارد، قطعا در شبهات موضوعیه است، جزما در شبهات موضوعیه است و لذا عرض کردیم مرحوم نائینی می گوید اگر استصحاب در شبهات حکمیه حجت شد می شود مسئله اصولی، استصحاب فقط خورد به شبهات موضوعیه می شود قاعده فقهی، این اصلا یک امر استانداردش است و عرض کردیم این را من چند بار عرض کردم چون این جا آقای خوئی یک جور دیگر محبت فرمودند من این مطلب را باز تکرار می کنم و آن این که قاعده فقهی به نظر مرحوم نائینی این است: کل مسئله تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، این اسمش قاعده فقهی است، مسئله فقهی هر قضیه ای که یکی از محمولات یعنی یکی از احکام اعتباری بر موضوع بار بشود، اصلا ربطی به این ندارد، این یک چیز است و آن یک چیز است، این اصلا کبری است و آن اصلا کبری نیست، مسئله اصولی کل مسئلة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی پس این دو تا مثل هم اند و فقط آخرش با هم فرق دارد، کلی جزئی، این را من چون تا حالا چند بار گفتم حتما شنیدید لکن امروز دیدم چون دارم از کتاب آقای خوئی می خوانم عین عبارت ایشان را بیاورم، به نظر ما چون عباراتشان در این جا متاسفانه خیلی واضح نیست و این کاملا واضح است که قاعده فراغ و تجاوز قطعا جز قواعد فقهیه است و جز مسائل فقهیه نیست، البته این هست خب اشتباه نشود، در فقه بررسی می شود اما مسئله فقهی نیست، بله ایشان یک چیز دیگری دارند که فتحصل أن قاعدة الفراغ من القواعد الفقهیة و إن کانت هی بنفسها من نتائج المسائل الاصولیة، این هم خیلی عجیبی است، لکونها مستفاد من الاخبار بمقتضی حجیة الظواهر و حجیة الاخبار من حیث السند، این هم خیلی عجیب است، مراد ایشان را دیگر نمی فهمم، خب تمام مسائل فقهی هم از این قبیل اند، اگر گفتید الخمر نجس از روایت در آوردید، این اصلا یعنی چه، این ذیل عبارت را ما اصلا نفهمیدیم یعنی چه، و إن کانت هی بنفسها من نتائج المسائل الاصولیة، خب تمام فقه همین طور است، یکیش حجیت سند است و یکیش هم حجیت ظواهر، خب البول نجس هم همین طور است، البول حرام هم همین طور است، چه فرق می کند؟ این تعبیر ایشان فتحصل أن قاعدة الفراغ من القواعد الفقهیة و إن کانت هی بنفسها تمام فقه از نتایج مسائل اصولی است. نه قواعد فقهیه. علی ای حال این ذیل عبارت ایشان را هم نفهمیدیم مگر این که باز هم چاپخانه اشتباه کرده باشد.

علی ای حال این هم راجع به این مطلبی که ایشان این جا فرمودند، البته ایشان در این جا مسئله بحث دومشان که آیا از اصول عملیه است این را هم بگذارم برای فردا.

برگردیم به آن بحث اول، چون این قاعده فقهیه را البته گفته بودیم و واضح هم بود چون ایشان متعرض شدند گفتم متعرض بشوم، برگردیم به آن بحث حکومت و تخصیص که گفتم آن بحث بعدی است. عرض شد که انصاف قصه این است که هم نسبت حکومت هم تخصیص هم ورود هر دو بررسی لفظی دو دلیل است، یعنی لسان دو دلیل را مثلا شک بین الثلاث و الاربع و لا شک لکثیر الشک، حالا عده ای این را تخصیص گرفتند و عده ای هم حکومت گرفتند و کذلک بقیه موارد، این که بحثی که هست این است، ورود هم همین طور است، فرق نمی کند، فرق هایش را سابقا عرض کردیم.

نکته ای که در این جا هست این است که این اشکالی که ایشان به مرحوم نائینی کردند به خود ایشان هم وارد است، نکته ای که ما در این جا عرض کردیم سه تا نکته اساسی است که روی این ها دقت بشود، این ها خیلی منشا اثر است، این ها خیلی نکات فنی ای است که به این زودی جایی پیدا نمی کنید، یکی این که ما عرض کردیم اصولا به نظر ما ادله ای که در باب اصول عملی هستند آن معامله را باهاش نکنیم مثل عام و خاص جای دیگر، مثلا من شک بین الثلاث و الاربع مثلا بناء علی الاکثر و یا آن که می گوید لا شک لکثیر الشک یا اگر آمد گفت مثلا لا تنقض الیقین بالشک، لفظ شک و فرمود فشکک لیس بشیء، این دو تا را إنما الشک فی شیء لم تجزه فإذا جُزتَه فشکک لیس بشیء، این دو تا را آمدند لسانشان را بررسی کردند مثل آن جا، این نکته ای بود که به ذهن این حقیر رسیده بود چون جایی گفته نشده، به نظر ما اصولا ادله اصول را نباید این نحو بررسی کرد، اصل اشکال این است، چرا؟ چون شک در ادله اصول به معنای حرفی است یعنی حیثیتی است یعنی من جهة خاصة است، ذات شک مراد نیست، شک به یک لحاظ معینی است، مثلا در قاعده فراغ تجاوز شک به لحاظ این است که یک عملی است که مرکب است و ترتیب دارد، شما یک جزئش را انجام دادید یک جزئش مشکوک است، الان هم در جزء سومید، این جوری شک را نگاه کرده، دقت بکنید! اصلا شک را این جوری دیده، یک عملی جز در این خصوصیات به شما می گوید اگر این جور شک کردی اعتنا نکن، اما در باب استصحاب شک را از این زاویه نگاه نمی کند، از این که این عمل سابقا بوده، یقین بوده، الان شک در بقایش و ارتفاعش است، از این زاویه شک را نگاه می کند، لذا این دلیل اصولا ربطی به آن دلیل ندارد. یعنی چرا؟ چون این شک یک جنبه حیثیتی دارد، و لذا آن جا گفت هو حین یتوضاء، ببینید حین یتوضاء کرد، وقتی آمد حیثیتی و حینی نگاه کرد یعنی شبیه معنای حرفی است، مندکا در غیر است، یعنی خودش را بالاستقلال ندیده، لذا به ذهن ما آمد اصولا این نسبتی را که می گویند عام و خاص من وجه، عموم و خصوص مطلق یا تعارض، این دو را در ادله اصول نباید نگاه کرد چون شک در آن جا یا یقین در آن جا یک حالت حیثیتی دارد، اگر آن حیثیتی شد آن غیر از حیثیتی است که در آن یکی نگاه کرده است، این یک بحث کلی. بحث دوم و نکته دوم این بود با قطع نظر از دلیل اصلا در خود تامل در جعل اصول در باب جعل اصول اصلا اصول این طوری است یعنی می آید یک حیثیتی را نگاه می کند به حیثی که اگر این لحاظ نباشد اصلا آن اصل نیست، حالا کاری به لفظ هم نداریم، اگر آمد حالت سابقه را دید می گوید استظهار، اگر حالت سابقه اصلا ندید، اصلا دیگر استصحاب خود بخود منتفی است، در تشریع منتفی است، خوب دقت بکنید! نکته اش این است، شاید مرحوم آقای نائینی هم از این تعبیر به حکومت کرده نظرش به این بوده، حالا تعبیر سبب مسببی آورد، خیلی فنی نبود، خوب دقت بکنید مطلب را، اگر آمد در حال سجده این را در نظر گرفت که شما در حال قیام رکوع نکرده بودید آمد گفت شما وقت قیام کردید حواست بود که رکوع کردی یا نه یعنی استصحاب، اما اگر آمد گفت بلی قد رکعت یعنی من دیگر قیام را نگاه نکردم، خوب دقت بکنید، اصلا قیام را نگاه نکردم، اگر قیام را نگاه نکرد استصحاب فی نفسه جاری نمی شود، نکته تخصیص نیست، نکته حکومت نیست، مرحوم آقای نائینی فکر می کنم چون نائینی یک عبارت دارد که شک در رکوع و عدم اگر تعبد به رکوع شد نمی شود، فکر می کنم همین نکته را ملتفت شده، ما اسم را گذاشتیم چون مقام تشریع است اسمش را گذاشتیم نه حکومت نه تخصیص نه ورود، روح ورود، اصلا تشریع این اقتضا را می کند، این ربطی به دلالت لفظی ندارد، خوب دقت بکنید، این تشریع این اقتضا را می کند.

نکته سوم که به نظر ما اصلا اصل ریشه این بحث بین اصحاب ماست به نظر من می رسد که اصلا چرا تعارض بین قاعده فراغ و استصحاب است؟ الان با این حساب ما دو تا حساب است، آن یکی است و آن یکی است، آن می آید قیام شما را در نظر می گیرد و شک در رکوع، این می گوید تو رکوع انجام دادی، اصلا دو حیثیت است، دو دیدگاه است، این چرا این اشتباه است؟ اصلا چرا فرض تعارض کردند اصحاب ما؟ به ذهن ما می آید این ها یک مقداری ابتدائا در مسائل مدعی و منکر، الان شما لمعه درس بدهید زیاد است، در فروع اجاره و فلان، لو اختلافا فلان، بعد می گوید و قیل که مدعی این است لاصالة، و قیل که مدعی این است لاصالة، اصول متعارض را از آن جا، عرض کردم از قرن دوم که این مباحث در دنیای اسلام شروع شد یواش یواش این مسائل اصول به اصول عملیه هم وارد شد، دقت بکنید! خوب نکته فنی است، این مطلب در تاریخ اسلام وارد شد بعد که رسید تنقیحش دست اصولیین ما، اصولیین ما تخصیص را برداشتند حکومت هم گذاشتند، ورود هم گذاشتند، در صورتی که باید در اول اصلا باید این کار می شد که چرا اصلا شما تعارض را مطرح می کنید؟ اصلا چرا تعارض استصحاب را با قاعده تجاوز مطرح می کنید؟ چه نکته ای دارد؟ با این تقریر بنده که اصلا ربطی به هم ندارند، آن دارد قیام را نگاه می کند و عدم رکوع، این دارد این حالت را نگاه می کند تو بعد از رکوع هستی رکوع، خب ربطی به هم ندارند، شما چرا آمدید می گویید تعارض اصول؟ اصلا این نکته در کلمات آقایان فکر نشده، چرا شما اصلا تعارض، چرا کلمه تعارض را مطرح می کنید؟ سرّش چیست؟ سرّش این بود که محل این دو تا اصل یکی است، محلش یکی است، نه مجرا، یعنی شما در سجده شک می کنید که آیا رکوع را کردید، یکی می گوید بیایید شما قیام را نگاه بکنید استصحاب، یکی می گوید نه رکوع چون در ضمن رکوع است نگاه کن قاعده تجاوز، خب حالا ما که الان گفتیم این دو تا با هم تعارضی ندارند، چرا این تعارض فرض شد؟ چون علمای اهل سنت این اصول را غالبا با امارات یکی گرفتند، خیال کردند اگر محل یکی باشد حکم هم یکی است، یا بگو رکوع نکردم یا بگو رکوع کردم، این طوری تصور کردند، یعنی اصل این کلمه تعارض، نمی دانم دقت کردید یا نه؟ اصلا چرا تعارض اصول با قاعده بعضها مع بعض آوردند؟ چون محلش یکی بود، در سجده آن شک در رکوع، خب می شود بگوییم استصحاب عدم رکوع به لحاظ قیام، می گوییم می شود بگوییم قاعده تجاوز به لحاظ این که شما از آن رد شدید، می شود هر دو را گفت. این ها خیال می کردند این هم اماره است آن هم اماره است، پس دو تا حکم شد، هم عدم رکوع هم رکوع [پس] شد تعارض، اشتباه روشن شد؟ اصل تعارض غلط بود، این علمای ما هم من حیث لا یشعر به دنبال آن ها افتادند طرح مسئله تعارض کردند، ما این توضیح را دادیم اصول عملی چون جعل دارند، امارات جعل ندارند، امارات کاشف از واقع اند، اصول عملیه جعل دارند، در مورد واحد شما می توانید انحای جعل قرار بدهید، انحای جعل قرار دادن امارات نیست، تعارض نیست، لحاظ است، شما گوشت خریدید آوردید خانه، این یک مورد است محلش یکی است، می گوید آقا وقتی شما سر بریدند آن جا بودید؟ یعنی چه؟ یعنی اصالة عدم تذکیه، می گوید شما از دست مسلمان گرفتید، یعنی قاعده سوق مسلمین، تذکیه، دقت می کنید؟ این خیال کردند چون ملحش یکی است این ها تعارض دارند، اصالة عدم تذکیه با اصالة سوق مسلمین اصلا تعارض ندارند، تعارضی مطرح نیست، اینی که آقای خوئی و دیگران نائینی تعارض اصول با قواعد، اصلا تعارضی مطرح نیست، در اصول تعارض مطرح نیست اصلا.

پرسش: یعنی خود قاعده تجاوز نفی استصحاب را به خودش می گوید

آیت الله مددی: اصلا حیثیت نگاه نکرده، شما ده تا حیثیت می توانید نگاه بکنید، اصلا بگوید نمازت باطل است، پاشو برو دو مرتبه بخوان، ده تا حیثیت می تواند، جعل است، روشن شد؟ اماره نیست، اصلا ما تعجب می کنیم چرا آقایان اسمش را تعارض اصول می گذارند؟

پرسش: مورد چه می شود؟ حکم مورد

آیت الله مددی: فرق می کند به حسب جعل این، یک دفعه می گوید مگر تو وقت سر بریدن بودی یعنی اصالة عدم تذکیه یعنی میته است نخور، یک دفعه می گوید از سوق مسلمین، یعنی آن حالت سر بریدن را نگاه نکرد، از دست مسلمان گرفته، این جعل است، این ابداع است، اصول ابداع اند، امارات نیستند اصلا، محلش یکی است، مجرایش یکی نیست، این ها خیال کردند مجرایش یکی است، محل یکی است، در محل واحد می تواند اصول متعدد جاری بکند، تابع جعل است، تابع مصالحی است که مولا دارد.

پرسش: یعنی مجرای اصل هم تعبدی می شود

آیت الله مددی: تعبدی و عقلائی، عقلا هم همین طوری هستند، فرق نمی کند، خود اصل تعبدی است دیگر، به این معنا ممکن است لحاظ بکند حالت سر بریدن را می شود اصالة عدم تذکیه، لحاظ کرده خریدن از مسلمان می شود تذکیه، گاهی ممکن است هیچ کدام را لحاظ نکند، می گوید من خریدم، می گوید بخور، تا گفت بخور این می شود اصل غیر محرز، آن دو تا می شوند اصل محرز ولی این یکی می شود اصل غیر محرز، ما کارمان در اصول این است، اصلا تحلیل این اصول است، اصلا به ذهن ما آن مشکل اساسی تعارض اصول مطرح نیست.

پس یک نکته اول این چیز هایی که این ها گفتند مربوط به مقام لفظ است، شکی که در اصول است این را به معنای مثل لا شک لکثیر الشک نگیریم، معنای دوم خود تشریع اصول است، معنای سوم ریشه یابی این مطلب است که چرا اصلا این ذهنیت پیدا شد که این جا قاعده فراغ با استصحاب تعارض پیدا می کند، ذهنیتش مال این بود، اصولیین قدیم اهل سنت چون این ها را جز امارات می دانستند خیال می کردند استصحاب فی نفسه جاری است، قاعده فراغ هم فی نفسه است، این دو تا با هم تعارض دارند چکار بکنیم؟ معلوم شد که اصلا اصل مطلب باطل است، اصلا این ها جز امارات نیستند، ابداع اند، اصول اند، اصول هم تابع لحاظ است، ممکن است در محل واحد در شیء واحد، پنج شش تا، ده تا، بیست تا لحاظ بکند، ممکن است، بحث لحاظ است، اگر لحاظ کرد حالت قیام می شود عدم رکوع، لحاظ کرد این جزء را در ضمن مجموع می شود رکوع، اگر هیچ کدام را لحاظ نکرد می گوید امض فی صلاتک که این یعنی اصل غیر محرز، گفت برو گوشت را بخور، کار ندارد که میته است یا نیست، بخور،

پرسش: این که بگوییم تعارض غیر مستقر است بهتر نیست؟

آیت الله مددی: اصلا تعارضی نیست، آن تعارض غیر مستقر مثل اکرم العلما، لا تکرم فساق العلماء است

پرسش: چرا رفتند به حکومت و ورود؟ چون غیر مستقر دانستند؟

آیت الله مددی: اصلا تعارض نیست، این ذهنیت را شما الان در فروع فقهی نگاه بکنید، مثلا می گوید و یمکن أن یقال بجریان اصالة فلان پس این می شود مدعی، و یمکن أن یقال بجریان اصالة پس این می شود مدعی، این در فقه در کتب اهل سنت زیاد است، در شیعه هم زیاد است الی ما شا الله، اگر کسی کتاب شرح لمعه کتاب اجاره و غیر اجاره را درس داده باشد زیاد دارد، و قیل یقدم قول فلان و قیل یقدم، این ها آمدند این تعارض ها را تصور کردند، اصل تصور خیال کردند اصول مثل امارات اند، لذا در محل واحد خیال می کردند در این محل دو تا اصل فی نفسه است، استصحاب و قاعده تجاوز، این ها با هم تعارض دارند، ما توضیح دادیم استصحاب و قاعده تجاوز هر دو جعل اند نه این که هر دو جاری اند، تابع لحاظ اند، اگر قیام را لحاظ کرد عدم رکوع، اگر حالت رکوع را نگاه کرد رکوع، اصلا دو تا لحاظ اند، اصلا تعارض معنا ندارد، این کلمه تعارض را آوردند منشا گیرشان شده است که شما هم تصور می کنید تعارض غیر مستقر است، اصلا تعارضی مطرح نیست، با همدیگر هیچ ربطی ندارند پس سه نکته اساسی در این جا هست، نه حکومت است نه تخصیص است، نه ورود است، نکات فنی، اصلا تعارض نیست که ما دنبال این حرف ها بیفتیم و منشا تعارض را هم عرض کردیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین