خارج اصول فقه (جلسه9) سه‌شنبه 1394/07/07

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود در خاتمه بحث احتیاط یا اشتغال یا برائت چون عرض کردیم در دو سه جا این مطلب ذکر شده است راجع به دوران امر بین تعیین و تخییر بود. و عرض شد که در کلمات مرحوم نائینی این بخش را به سه قسم تقسیم کرده اند. چون گاهی تخییر به لحاظ حکم واقعی است مثلا در باب خصال کفاره معیّن است که مثلا اولا عتق باشد. بعد کذا باشد. یا از همان اول مخیّر است. و یکی هم در مقام حجت است دوران امر بین تعیین و تخییر و یکی هم در مقام تزاحم. این تقسیمی است که مرحوم نائینی فرمودند و مرحوم استاد هم همین راه را طی کردند. بخش اول که راجع به حکم واقعی بود و اقسامش بیان شد که بعضی هایش عرض کردیم واقعیت ندارد. و اما به تعبیر استاد قسم ثانی که از صفحه 529 همین مصباح الاصول که این چاپی که اخیرا شده است شماره تسلسلش چهل و هفت است. «و هو دوران الأمر بين التخيير و التعيين في الحجّية، فيحكم فيه بالتعيين‏»، ایشان اینجا قبول فرمودند که به تعیین بر می گردد و مراد از تعیین یعنی اخذ شود بما فیه احتمال التعیین. همین مثال معروفش هم مثلا آیا انسان یجوز له تقلید کل مجتهد یا خصوص مجتهد اعلم مخیر است بین مجتهدین یا مجتهد اعلم که خب ایشان می فرمایند که یرجع فیه الی التعیین باید به خصوص اعلم. البته این اطلاق ندارد. آن بحث عروه هم چون یک عده صفات را آنجا آورده است وارد آن بحث نمی شویم فعلا همین مقداری که خود ایشان در شرح عروه هم قائل هستند. ایشان اصولا دلیل مهمش را در باب شرح در بحث تعیین اعلم همین است. ایشان در باب ت عیین اعلم لازمه و واجبه تقلید اعلم عمده دلیلشان همین است که در دوران امر بین تعیین و تخییر رجوع می شود به ما فیه احتمال التعیین و بعد هم سیره عقلا. این در اخذ به اعلم. چون خود مرحوم صاحب عروه قائل به لزوم تقلید اعلم نیست. اشتباه نشود. خود مرحوم صاحب عروه احتیاط وجوبی کرده است. و عده دیگری از محشین مثل مرحوم آقا ضیاء. اینها احتیاط وجوبی است اما مثل مرحوم استاد قدس الله سره و عده ای قائل به وجوب تقلید اعلم هستند. آن هایی که قائل به وجوب تقلید اعلم هستند خب ادله ای دارند که چون جایش اینجا نیست بحثش نمی کنیم. مرحوم استاد عمده اش همین است یعنی عمده دلیل ایشان چون دوران امر بین ت عیین و تخییر است یؤخذ بما فیه احتمال التعیین البته ایشان اینجا را در این بحث تعیین و تخییر ایشان در حکم واقعی که باشد اصاله البرائه عن التعیین جاری می کنند اما اینجا اصاله التعیین قبول کردند و این مطلب را هم در شرح عروه با شرح بیشتری گفته اند. اگر آقایان مایل هستند همان جلد اول عروه تنقیح که مرحوم  غروی نوشته اند می شود آنجا مراجعه کرد اینجا مختصر حدود پنج شش سطر نوشته اند آنجا یک مقداری توضیح داده اند. و حالا به مناسبتی هم عرض کردیم این مسئله سابقه ای ندوران امر بین تعیین و تخییر در کل دنیای اسلام سابقه دارد و جدید نیست. بین ما ها که فعلا به عنوان تقلید اعلم مطرح است این سابقه اش در حجیت آرای صحابه است از همان قرن اول این مسئله سابقه داشته است. چون این بحث هم همانجا مطرح شده است که آیا آرای صحابه کل و احد حجت است هر کدام از صحابه حجت است یا خصوص ا علم. عرض کردم آن اعلم آنجا نه مراد اعلم فی الکل است یعنی من توضیح دادم چون در جمیع مسائل از جمیع صحابه رأی نقل نشده است. در یک مسئله پنج تا صحابه قول دارند در یک مسئله ای چهار تا مختلف است مسائلشان مختلف است. در عده ای از مسائل صحابه اصلا ندارند چیز درستی یا مثلا از یکی شان نقل شده است. آنجا این بحث را مطرح کرده اند و لذا امثال عامدی در الاحکام ایشان می گوید مقتضای قاعده مثل همین که آقای خویی فرمودند مقتضای قاعده به قول اعلم برگردد. همین حرفی که اقای خویی اینجا می گویند آن هم دارد. البته عرض کردم آن در صحابه و بعد تویضحی می دهم که اصلا دعوای صحابه برای چه بوده است. می گوید مقتضای قاعده باید در هر مسئله ای به اعلم مراجعه کرد لکن اجماع قائل است که یصح رجوع الی کل صحابه. ایشان با اجماع خارج می شود از مسئله. این مسئله را هم من یک توضیحی در ما نحن فیه عرض می کنم آخر جمع بندی یک توضیحی که روشن شود بیشتر مطلب. علی أیّ حالٍ تصور نشود یک مسئله تازه ای است. یک مسئله ای بوده است که آنجا هم مطرح بوده است البته عده ای قائل بودند که در هر مسئله ای در اقوالی که صحابه د ارد باید به اعلمشان مراجعه کرد عده ای قائل بودند که مخیّر است مطلقا و عده ای هم که بیشتر طعنه گوی ابو حنیفه است مال همین است. من توضیح دادم کرارا. از ابو حنیفه نقل شده است که اصلا قبول نداشتند مطلب را کلا. اعلم و غیراعلم قبول نداشت. می گفتند مثلا رأی صحابه این است. در روایت ما دارد که لعن الله ابو حنیفه کان یقول قال علی کذا ان نقول کذا که در واقع این نیست قول ابو حنیفه در خصوص امیر المؤمنین نیست. ان که در کتب اهل سنت از ابو حنیفه نقل شده است این است که وقتی به او می گفتند قول صحابه است می گفت صحابه اگر از رسول الله نقل کرده اند خب قبول و جای بحث نیست اما اگر رأی شخصی شان است خودشان اجتهاد کردند. نحن رجال و هم رجال. من مقلّد هیچ کدامشان نیستند. آنها یک اجتهادی کردند و من اجتهاد دیگر می کنم. دست من در اجتهاد باز است. ان حرفی که از ابوحنیفه است این است. البته عرض کردم در کتب ما این را به عنوان اینکه ایشان در روایات ما مضاد با امیر المؤمنین، ایشان مضاد با امیر المؤمنین نبود ایشان در حقیقت مضاد با همه شان بود. به این معنا. مضاد به این معنا. غرضم اینکه این هم مسئله ای بوده است که از اول مطرح شده است و عرض کردم اقوالی که هست. در کتاب عامدی نوشته است طبق قاعده باید به قول اعلم مراجعه کنیم لکن اجماع قائم است بر اینکه به کل صحابه یجوز الرجوع. مرحوم آقای خویی هم اینجا حسب قاعده ای است که عامدی گفته است. «لأنّ ما علم بحجّيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية »، من برای بعضی جهات عین عبارت ایشان را می خوانیم که آن حجت یا معین است در خصوص اعلم یا مخیّر «قاطع للعذر في مقام الامتثال و مبرئ للذمّة بحسب مقام الظاهر يقينا»، البته عرض کردم این نکته ای که ایشان فرمودند درست است اجمالا لکن چون این مسائل از این قبیل سابقه دارد رجوع به اصل کافی نیست. یعنی آن مطلبی را که عامدی می گوید تا حدی درست است. یعنی می گوید درست است خیله خب اگر روی قاعده باشد. حالا عامدی هم قرن هفتم و هشتم هست ششصد و هفتصد الآن در ذهنم نیست غرضم این است که این درست است اما اگر اجماع عملی شد دیگر جای رجوع به اصل نیست. این که ایشان مبرءٌ للذمه بحسب مقام الظاهر یقینا آن وقت در مسئله اجتهاد عرض کردم بعد توضیحش را عرض می کنم اجمالا عرض کنم شیعه هم اینجور نبوده است که از اول تا حالا مثلا ما روشی نداشته باشیم بعد بخواهیم به اصل مراجعه کنیم این را خوب دقت کنید. یعنی شیعه مسلما در زمان ائمه به یک شخص واحد مراجعه می کردند که امام باشد. آیا بعد از دوران امامت هم به شخص واحدی در کل دنیای تشیع مراجعه می کردند؟ مثل و اتیکان. الآن واتیکان این طور است دیگر. کلیسای مسیحی های کاتولیک معروف در هر زمانی به یک پاپ واحد مراجعه می کنند. این پاپ را هم من سابقا عرض کردم در سال چهارصد و خورده ای میلادی اجتماعی کردند بزرگان واتیکان به این شد که پاپ منصوب من قبل الله است. این کاردینال ها طریقیت دارند لذا قائل به عصمت پاپ هستند. هنوز هم قائل به عصمت پاپ هستند. پاپ را معصوم می دانند حتی خطا هم نمی کند. یک پاپ قبلی بود که اهانتی به اسلام بود خیلی هم اصرار کردند که برگردد بر نگشت به همین جهت است. چون آن را معصوم می دانند. قطعا پاپ بر نمی گردد از مطلبی که گفت اعتراف به خطا و اشتباه نمی کند چون با تفکراتشان نمی سازد. بهرحال آن که در دنیای مسیحیت است یا در دنیای شیعه بحسب ائمه علیهم السلام این بوده است که به شخص واحد برگردند حالا فرض کنید از سال دویست و شصت که غیبت صغری شروع شد حالا سیصد و بیست و خورده ای که غیبت کبری شروع شد ایا واقعا هم شیعه همین طور بود؟ در هر زمانی جمع شوند علمای شیعه پس بگویند در این زمان اعلم این آقا است به این آقا برگردند. و اما «و أمّا الطرف الآخر المحتمل كونه حجّة على نحو التخيير، فهو محكوم بعدم الحجّية عقلًا و شرعا»، چون ایشان به اصطلاح اینجا مسئله را از راه اصاله عدم الحجیه تمام کردند. یعنی به عبارت دیگر خوب دقت کنید اینها زوایای بحث است. ایشان می خواهند بگویند خود اینجا قاعده ای نداریم که بگوید تعیین. به ضمیمه قاعده خارجی می گوییم تعیین. آن ضمیمه قاعده خارجی این است که اصل اولی عدم حجیت است. این چون اصل اولی است. آن وقت باید از این اصل اولی در مقدار مسلم خارج شویم که اعلم است. البته این اگر خوب دقت شود چون آقایانی که مخصوصا سابقا تشریف داشتند ما یک توضیحی سابقا در کتاب آقای خویی صفحه 520 ایشان داشتند محل کلام انما هو فیما اذا لم یکن فی البین اصل لفظی من الاطلاق و نحوه و لا استصحاب موضوعیٌّ. در حقیقت این مطلب را سابقا ایشان اشاره کردند اما اضافه کنید به او و لا اصاله عدم الحجیه فقط استصحاب نه. یعنی ایشان در ان صفحه 520 توضیح دادند که محل کلام در جایی است که فقط شک بین تعیین و تخییر است. چه کار کنیم. اما اگر آمدیم با استصحاب اثبات کردیم تعیین این از محل کلام خارج است. یا اطلاق لفظی. این هم اضافه کنیم ظاهرا اگر حالا یادم رفته است چون قبل از تعطیلات بود فکر می کنم همان جا هم من اشاره ای کردم که غیر از این استصحاب و اصل لفظی یک اصل عملی هم مثل اصاله عدم الحجیه این هم کافی است. لذا اگر خوب دقت کنید این مطلبی که الآن اینجا من می خوانم صفحه 530 با 520 ایشان یک مقداری تنافی دارد. یعنی سرّ اینکه ما عبارت ها را می خوانیم برای همین نکات فنی اش است. عرض کنم که آن مطلبی که هست در حقیقت نه اینکه ایشان در دوران امر بین تعیین و تخییر برگشتند به تعیین. ایشان در دوران امر بین تعیین و تخییر به برکت اصاله عدم الحجیه گفتند تعیین. با یک اصل خارجی. چون اصل اولی عرفت ما اول بحث حجیت ظن «لما عرفت في أوّل بحث حجّية الظن‏ من أنّ الشك في الحجّية بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجّية الفعلية»، این درست است گذشت. مساوق یعنی مساوی. و حالا ایشان که اشاره اجمالی فرمودند لکن مرحوم نائینی دارد بالادله الاربعه. و ادله اربعه است کتاب و سنت و عقل و اجماع. شک در حجیت کافی است. «فكل ما شكّ في حجّيته لشبهة حكمية أو موضوعية لا يصحّ الاعتماد عليه في مقام العمل، و لا يصح إسناد مؤداه إلى المولى‏»، درست است این مطلب. اصاله عدم الحجیه اگر جاری شد پس دیگر جای نوبتی برای تخییر نیست. پس در حقیقت در این مسئله نه به خود مسئله رجوع کردن به تعیین، خوب دقت کنید در این مسئله به برکت اصاله عدم الحجیه رجوع کردند به تعیین. به برکت او یعنی چون اصل اولی عدم حجیت است. البته این را در اینجا تنها نیست یک مسئله مشهوری است که اگر در یک شهری چند نفر مجتهد باشند یکیشان اعلم باشد می گویند قضاوت فقط مال ا علم است. آن هم همین را گفته اند. اصل عدم حجیت. در بحث قضاوت هم این را آورده اند در بحث خبر واحد و در بحث فتوا و مباحث دیگری هم این را آورده اند که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر شد اصاله التعیین جاری می شود لکن به برکت اصاله عدم الحجیه. خوب دقتع کنید اما عبارتی را که ما از عامدی خواندیم بحثش سر اصالت عدم الحجیه نیست آن بحث را عقلی می کند. آن می گوید اگر دوران امر بین اعلم و غیر اعلم شد به حکم عقل انسان به اعلم، چون بالأخره یا مخیّر است خب اعلم هم می شود مخیّر یا خصوص آن است خب آن را انتخاب می کند. چون آن را انتخاب کند به هر دو رأی عمل کرده است هم به تعیین هم به تخییر. آن از ان راه وارد شدند. اما مرحوم استاد در اینجا و البته این مطلب را عرض کردم تنقیح در شرح عبارت، نظرم مسئله 9 عروه است. اگر حواسم پرت نشده باشد در اجتهاد و تقلید الاحوط وجوب تقلید الاعلم در عروه خودش احتیاط وجوبی کرده است که خود ما هم عقیده مان همین است. حالا احتیاط وجوبی اش هم معلوم نیست. علی أیّ حال مرحوم استاد در ذیل این مسئله تمسک کرده اند به اصالت عدم الحجیه و البته این تمسک استاد نیست تمسک مرحوم نائینی هم هست. خب پس اولا من عبارت را خواندم به ذهن می آید که این از محل کلام خارج باشد چون به برکت یک نکته دیگری شما تعیین ثبات کردید. البته این مطلب ایشان احتیاج به شرح بیشتری دارد که می خواهم یواش یواش وارد شوم. اولا این راجع به مطلب ایشان. من عرض کردم مرحوم نائینی در ذیل برائت یعنی در جلد سه فوائد الاصول متعرض این بحث تعیین و تخییر شدند. ایشان هم همین بحث را تقریبا آورده اند در این جلد سومی که از این چاپ جامع مدرسین است ایشان متعرض دوران امر بین تعیین و تخییر شدند و در صفحه 433 «بغی الکلام فی القسم الثالث»، همان قسم دوم استاد است. «من اقسام الواجب التخییری و هو ما اذا کان التخییر فیه لأجل تعارض الحجتین و طریقین»، همین نکته ای که الآن خواندیم. من به خاطر بعضی از نک ات عبارت را می خوانم. «و قد عرفت انه فی باب طرق و الامارات»، مرحوم استاد این نکته را در اینجا نگفتند مرحوم نائینی این نکته را در اینجا اضافه کرده اند و این نکته خب چون در اصول زیاد تکرار می شود فکر می کنم شاید حافظه تان حفظ کرده باشد یک بحث کلی دارند در باب طرق به قول خودشان مثل خبر واحد. در باب طرق دو نحوه تصور می شود یک نحو تصوری که اصطلاحا تصویب می گویند که طریق هر چه گفت راست است و به واقع می رسد این اسمش را گذاشته اند سببیت در اصول ما. یا اسمش را گذاشته اند موضوعیت یا گاهی نه تخطئه قائل هستیم طریق است و قد یخطأ و یصیب این را اسمش را گذاشتند به اصطلاح طریقیت و مشیریت. در باب طرق و امارات ان قلنا بسببیه، ایشان از این راه اول وارد شده اند. سببیت یعنی تسویب یعنی اگر خبری آمد گفت مثلا گوشت خرگوش حرام است طبق همین خبر حکم جعل می شود. یکون من صغریات التخییر فی باب التزاحم. چرا؟ چون اگر دو خبر آمد یکی گفت حلال است یکی گفت حرام است مفروض این است که آن که می گوید حلال است طبق آن یک حکم واقعی است آن هم که میگویم حرام است آن هم طبق آن هم یک حکمی است. خب طبعا می شود مخیّر. باب تزاحم می شود من توضیحاتش را عرض کردم چون بعد از این ما وارد تزاحم می شویم بگذاریم به همین تعبیر اجمالی اکتفا کنیم البته چند بار ما توضیح دادیم خیلی چون توضیح خاصی در باب تزاحم داریم همین تعبیری را که مرحوم نائینی به کار برده است عرض کردم چون همیشه تاریخ باید در ذهنتان باشد مسئله تزاحم در میان اهل سنت وجود ندارد.و فقهای قدمای ما هم ندارند اشتباه نشود مثل هم هستند در این جهت. تقریبا می شود گفت اولین فقیهی که اجمالا به آن تنبّه پیدا کرده است مرحوم جامع المقاصد است از فقهای ما. بعدها روی این بیشتر کار شده است مخصوصا توسط شیخ انصاری. دیگر پر آب و تابش توسط مرحوم آقا ضیاء مرحوم نائینی است. خیلی دیگر مفصل و مرتب و بیش ار آن چه مرحوم شیخ آورده اند و خلاصه اش این است که و این مسئله را هم توضیح دادیم اهل سنت تمام را از باب تعارض می دانند الآن چون در حوزه های ما این مطالب جا افتاده است خیلی پیش ذهن ما واضح است که باب تعارض غیر از باب تزاحم است. لکن این طور نیست. در کل فقه اسلامی این طور نیست. حالا مثال هایش هم خیلی فراوان است الی ما شاء الله. مرحوم نائینی خلاصه حرفش این است که اگر تعارض در مقام جعل تنافی دو دلیل ناظر به مقام جعل باشد می شود تعارض اگر تنافی شان راجع به مقام امتثال باشد می شود تزاحم این ضابط کلی اش. فرض کنید تاره یک روایت دارد که مثلا نماز در فلان جا انقدر ثواب دارد یک روایت دارد که ثواب ندارد این می شود تعارض. روایت دارد یک روایت دارد ندارد این می شود تعارض. اما اگر یک روایت آمد که صلاه اول وقت اینقدر ثواب دارد درست هم هست و روایت دیگری هست که صلاه جماعت اینقدر ثواب دارد هر دو درست هستند حالا گاهی می شود در مقام امتثال مکلّف گیر دارد اگر بخواهد اول وقت نماز بخواند جماعت نیست. اگر بخواهد جماعت بخواند اول وقت نیست. مرحوم نائینی اسمش را می گذارد تزاحم. تزاحم س این است. یعنی هر دو حکم و اقعی هستند هر دو حکم ثابت هستند هیچ مشکلی بینشان نیست نماز اول وقت انقدر ثواب دارد نماز جماعت هم اینقدر مشکلی بین این دو حکم نیست هیچ تعارضی هم نیست. آن که پیدا شده است تنافی کجاست؟ جایی که من بخواهم جمع کنم. مثلا آن مثال فرض کنید مثلا ازاله نجاست و نماز در مسجد. ان روایتی که می گوید ازاله نجاست مسجد کن آن جای خودش محفوظ است آن روایتی که می گوید نماز بخوان جای خودش محفوظ است حالا برای من مشکل پیدا شد. اگر بخواهم نماز بخوانم ازاله نجاست نمی شود. بخواهم ازاله نجاست کنم نماز نمی شود. این برای من الآن مشکل پیدا شد. این را اسمش را گذاشتند نائینی تزاحم. پس تزاحم آن جایی است که دو حکم با هم نمی سازند به حسب مقام امتثال. و چون در ذهنشان هست که مقام امتثال راجع به مکلّف است خوب دقت کنید مقام جعل تماما در اختیار مولا است. مقام امتثال را تماما راجع به مکلّف می دانند این به مکلّف بر می گردد و این آثاری دارد که حالا نمی خواهم وارد بحثش بشوم. کرارا عرض کردم. خب این از بحث های فوق العاده کلیدی در اصول است. اهل سنت تصورشان این بود که اینها تعارضند. همین جا. یعنی ما باید از لسان دلیل در بیاوریم که شارع در این صورتی که من مبتلا شدم همیشه نیست که مبتلا شویم اول وقت نماز بخوانم جماعت نیست. جماعت بخوانم اول وقت نیست. انها معتقدند که خود همان لسان دلیل جواب می دهد. آن از آن لسان دلیل در می آوریم که اول وقت را مقدم کن یا جماعت را. خود دلیل متکفل است. آقایان می گویند نه چون این مقام امتثال است این طور نیست که هر وقت اول وقت بخواند با جماعت تعارض داشته باشد حالا ایندفعه این طور شد خیلی وقت ها جماعت هم می خواند اول وقت هم هست. غالبا این طور است. حالا یک مورد پیش  آمد. این مشکل از ناحیه مکلف و مقام امتثال است. پس به طور کلی هر گاه مشکل از ناحیه مکلف و مقام امتثال بود مقام تزاحم است. عرض کردیم مرحوم نائینی مرجّحاتی را برای تزاحم ذکر کرده اند مفصل و مرجّحاتی را هم برای باب تعارض. البته مرجحات باب تعارض در کتب اهل سنت هم آمده است شیعه هم آمده است. اختصاص به ما ندارد. اما مرجحات باب تعارض را اصولیین شیعه درست کرده اند. خوب دقت می فرمایید؟ البته چهار پنج تا مرجّح است در آن بحث هم هست لکن انصافش می شود گفت اجمالا بر می گردد به اهمیت کل پنج تا. یا اهمیت یا محتمل الاهمیه. در اینجا چون بحث نمی کند این سندش صحیح است یا خیر. چون مفروض این است که هر دو حکم صحیح است من نمی توانم جمع کنم. مشکل سر من است. من که نمی توانم جمع کنم اهم را ملاحظه کنیم. پس اگر شد تخییر فان لم یکن احد الطرفین مزیهٌ، این مزیه مرادش مرجّحات باب تزاحم است مرادش از مزیّه. فالمکلف بالخیار ان الاخذ باحدهما چون در باب تزاحم قاعده این طور است. یا باید به آن که محتمل الاهمیت است اخذ، آن که اهم است یا محتمل الاهمیه. «و إن‏ كان‏ لأحدهما مزيّة يتعين الأخذ بذي المزيّة»، این مطلبی است که ایشان فرموده اند. من در همین بحث سابق هم عرض کردم اینجا هم انشاء الله بعد عرض می کنم. آقایان اصول ما خیلی اصول جاری می کنند. به نظر ما یک مقدار از عقلائیت خارج شدیم. مثلا اینجا آقا ضیاء یک حرفی دارد. ببینید «ذلك‏ كلّه‏ إذا لم‏ يكن‏ المزية مورد أصالة التسوية»، ایشان اصاله التسویه فی المصلحه جاری کرده اند. به چه معنا؟ مثلا حالا من باب مثال می خواهم بگویم. مثلا دو تا مجتهد هستند قبلا مساوی بودند یکی شان زحمت بیشتری کشیده است و استعداد بیشتری داشته است الآن احتمال می دهیم اعلم باشد. یا حالا اعلم نه به معنای طریقیت به معنای همین سببیت. یعنی مصلحت تقلید او اقوی باشد. دقت کردید؟ «كما لو كانا متساويين قبل حصول المزية: من الأعلمية أو الأعدلية و نحو ذلك‏»، ایشان می گوید در اینجا «فانّه حينئذ الأصل يقتضى التساوي بينهما»، احتمال می دهیم یکیشان اعلم باشد یعنی یکی شان مزیت داشته باشد چون قبلا مزیت نداشته است اصاله التسویه، اصاله التسویه جاری می کنیم یا اصاله عدم المزیه. بحث این است که این اصول فکر نمی کنم خیلی عقلایی باشد. فانه حینئذ الاصل، مرادش از اصل اصاله التسویه است. «و عدم حصول الأهمية بهذه المزية، فيستصحب التخيير بينهما»، انصافا عقلائیت این کلمات بعد توضیحات بیشتری عرض می کنیم فعلا فقط خواندیم. «و إن احتمل أن يكون لأحدهما المعيّن مزيّة، كما إذا احتمل أعلمية أحد المجتهدين بعد العلم بوجوب الأخذ بقول الأعلم‏»، الی آخر. چون نمی خواهم قسمت اولا سببیت که آن قائل نیستیم داعی نداریم چند سطری بخوانیم. «و إن قلنا بالطريقية المحضة»، ما این را توضیح دادیم. این هم یکی از ابحاث اساسی اصول است. که معنای حجیت در باب امارات و طرق چیست. این یک بحث کلی است یعنی بحث فوق العاده مهمی است. مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقا ضیاء البته تعابیر آقا ضیاء کمی فرق می کند، و مرحوم استاد و عده ای معتقدند که نکته حجیت در ظنون معتبر تتمیم کشف است. آنهایی که جهت کشف دارند مثلا فرض کنید خبر ثقه. یک کاشف مثلا فرض کنید یک خب رثقه هشتاد درصد برای شما کشف شد با آن که حجت است عند العقلا اطمینان است که نود درصد. حالا من تبدیل می کنم کیف را به کم. تعبیر به کمی می کنم برای تقریب به ذهن. آن وقت تتمیم کشف معنایش این است که شارع می آید این ده درصد را در مقام تعبد اضافه می کند می شود نود درصد. پس خبر ثقه افاده هشتاد درصد کرد. ده درصد هم شارع اضافه کرد شد نود درصد. نود درصد هم مفروض حجت عقلایی. این تلخیص تصورات آقایان در باب کشف مرحوم نائینی و من توضیحات کرارا عرض کردم مسئله را اگر تقریبا هفته ای یک بار هم ما تکرار کنیم جا دارد چون اساس اصول همین است. خب در آنجا ما عرض کردیم عده ای هم قائل به جعل بدل هستند. یعنی طبق همین چیز اگر حکم واقعی هم باشد جعل بدل می شود. عده ای هم قائل به حکم واقعی هستند. به قول مرحوم شیخ انصاری در اول رساله ظن این را به تصویب اشعری الآن هم معروف است در همین کتب اصول ما به عنوان تصویب اشعری که ما حکم واقعی نداریم هر چه که خبر آمد این می شود واقع و عرض کردیم کرارا این مطلب خلاف ….20/28

اصلا خود ابو الحسن اشعری را جزء مخطئه نوشته اند اصلا قائل به کسی نیست. در کتاب الاحکام عامدی، ابو الحسن اشعری را الیه القولان اصلا اصل قول به تصویب معلوم نیست قائل باشد که حالا این تصویب اشعری. حالا معروف شده است تصویب اشعری در حوزه های ما. در حقیقت این تصویب هست در کتب اهل سنت. منصوب به عده ای از بزرگان معتزله و معروف در کتب ایشان تصویب فقها. معروف بین فقهای اهل سنت این تصویب است که الآن مشهور البته یک شرحی هم دارد به این اجمالی که من گفتم نیست شاید یواش یواش شرح بدهم. لکن مشهور شده است در حوزه های ما به اسب تصویب اشعری. که حکم واقعی نیست و مؤدای اماره می شود حکم واقعی. این را من بعد الآن همین جا هم شده اینجا توضیح بدهیم. پس یکی هم این است، یکی هم جعل بدل است، یکی هم منجزیت و معذریت است کما فی الکفایه. که حجیّت به معنای معذریت و منجّزیت است. یا جعل حجیت. معذریت و منجزیت. یکی هم مصلحت سلوکی است کما فی الرسائل. که خود سلوک ایجاد یک مصلحتی می کند. که البته خب بزرگان بعد از مرحوم شیخ مثل مرحوم نائینی و استاد و دیگران اشکالات فراوانی به مصلحت سلوکی کرده اند خود ما هم مصلحت سلوکی را توضیح دادیم و گفتیم ثوابش همین مصلحت سلوکی است لکن نه به این تقریبی که شیخ دارد که آن اشکالات وارد شود. به تقریب خاص خودمان که چون بحثش اینجا نیست دیگر وارد نمی شویم. ایشان می گوید المجعول فی باب الطرق و الامارات، متعارف این است که طرق را مثلا ادله می گویند. ادله به احکام باشد امارات برای موضوعات خارجی حالا نمی دانیم ایشان مرادش چیست. «مجرد الحجية و الوسطية في الإثبات- كما هو المختار و عليه قاطبة المتأخرين‏»، نه قاطب بودنش روشن نیست. و این نکته فنی دارد. عرض کردم اینها نکات فنی شد. اصلا نکته فنی این مبنای مرحوم محقق نائینی و استاد، استاد هم همین مبنا را دارند فرق نمی کند. نکته فنی اش این است که حجیت را از لازمه کاشفیت می دانند. این یک کلمه است. حجیت تدور مدار کشف. سر حجیت کشف است. اگر کاشف تام بود حجیت تام است. کاشف ناقص بود حجیت ناقص است. این خلاصه مطلب. هیچ نحوه کشف نبود جعل حجیت مثلا شک، جعل. در حال شک جعل حجیت معنا ند ارد. پس نکته این بحث مرحوم نائینی که ان المجعول فی باب الطرق و الامارات مجرد الحجیه و الوسطیه فی الاثبات، این نکته فنی فنی اش و نکته فنی کسانی که منکرند، حجیت را مسابق با کشف نمی دانند. مثل ما. این اصل مطلب این است. روح مطلب سرّ مطلب که برای شما خلاصه کنیم تمام این چون ننوشته اند آقایان. خیلی روشن. حجیت مسابق است با کشف. کاشف تام حجت تام. کاشف ناقص حجت ناقص. پس اگر کاشف حجت ناقص بود آمد جعل حجیت کرد یعنی تامش کرد. این تفکر نائینی است. پس آن تتمیم کشف است. «كما هو المختار و عليه قاطبة المتأخرين‏»، البته عرض کردم مرحوم نائینی البته یادم نیست ایشان استدلال کرد در بحث حجیت خبر استدلال کردیم شاید بهترین راه استدلال برای مبنای نائینی این حدیث حالا من این حدیث را چند دفعه تا بحال خوانده ایم با کم و زیاد می خوانیم متنش را باز می ترسیم الآن هم متن نباشد «لا عذر لاحد من موالینا و لیس لاحد التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا»، چون نائینی به این حدیث تمسک می کند. مکاتبه است این. تمسک می کند بر حجیت خبر ثقه. ببینید دقت کنید یعنی اگر ثقه نقل کرد شما شک دارید. شارع می آید این شک را بر می دارد. می گوید بیخود شک دارید. شک را که برداشت می شود حجت تام. می شود کاشف. این هم برای اثبات مکتب نائینی. به ذهنم خود نائینی و مرحوم استاد تمسک نکرده اند. حالا تمسک بنده. روشن شد؟ چون عرض کردم من کرارا ما یک تحلیل قانونی یا اصولی که ارائه می کنیم بهترین راه اثباتش این است که بتوانیم از ظواهر ادله هم در بیاوریم. نکته فنی این است. پس اگر ما تحلیلمان در باب حجت کشف باشد و حجت یعنی تتمیم کشف. حجیت یعنی تتمیم کشف. این حدیث هم از امام زمان هم هست «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما ترويه عنا ثقاتنا»، البته سند روایت روشن نیست. دلالتش هم روشن نیست. حالا نائینی خیلی اصرار دارد با احترام به نائینی. مرحوم استاد آقای بجنوردی و دیگران ذکر کرده اند. البته اشکالات آقای خویی این است که این حدیث ضعیف است سندا از نظر سندی اشکال دارد اما اشکال دلالی هم دارد. فقط اشکال سندی نیست. فی التشکیک فیما ترویه عنا ثقاتنا، دقت کردید؟ « فوجوب الأخذ بمحتمل المزيّة في‏ غاية الوضوح‏ و لا يمكن‏ الخدشة فيه، فانّه يقطع أنّ سلوكه يوجب الأمن عن العقاب على تقدير مخالفته للواقع‏»، این یک راه است اشتباه نشود ها. ولو در کلمات نائینی و مرحوم استاد خلط شده است. مثل همان است. یک دفعه می گوییم خود مسئله اقتضا دارد ما به تعیین اخذ کنیم. اصول فنی اش را دقت کنید. این مساعد با آن است. فانّه يقطع أنّ سلوكه يوجب الأمن عن العقاب‏، این قطع دارد به عدم عقاب. « بخلاف سلوك الطريق الّذي لا يحتمل فيه المزيّة فانّه يشك في حجيته‏»، راه دوم « و قد تقدم (في مبحث الظن) أنّ الأصل عند الشك في الحجية عدمها بالأدلة الأربعة»، مثل آقای خویی همین که آقای خویی نقل کردیم. « فلا يكون المكلف معذورا»، این خلاصه استدلالی بود که مرحوم نائینی در اینجا آورده اند. نتیجه ای که ایشان می گیرند، ایشان معقتدند که بر می گردد به مسئله اصاله عدم الحجیه و طبق اصالت عدم الحجیه اخذ می شود به ما فیه احتمال التعیین. یا به حکم عقل حالا دو تا که عرض کردیم ظاهر عبارت مثل عامدی هم این است. یعنی خود طبع قصه اقتضا می کند. ما کار به اصالت عدم الحجیه نداریم. ما اگر این کار را بکنیم معذوریم. البته این راجع به این قسمت کلام مرحوم نائینی بود و کلام مرحوم استاد. مرحوم نائینی قبل از ورود در بحث متأسفانه  استاد این بحث را کلا ندارند. هم نائینی و هم آقا ضیاء این بحث را دارد. در قبل اینکه وارد این بحث بشود آمده است معنا کرده است تخییر بین حجتین یعنی چه. اول این روشن شود. اصلا یعنی چه تخییر در مقام حجیّت. تصویر بکند اولا چون تخییر در حکم واضح است. ایشان می گوید تخییر در حکم این طوری است. گاهی اوقات در حکم واقعی اولی شک می کنیم گاهی اوقات در مقام تزاحم. ما نمی دانیم آیا مخیّر هستیم به اینکه نماز اول وقت بخوانیم، جماعت فوت می شود. جماعت بخوانیم اول وقت فوت شود. یا نه یکی از آنها مزیت دارد. خصوص اول وقت مزیت دارد. یا خصوص جماعت. پس دو تا تعیین و تخییر است. یکی حکم واقعی و یکی هم مقام تزاحم. البته عرض کردم مقام تزاحم پیش علمای متأخر شیعه. چون قبلا نبوده است مقام تزاحم. درست شد؟ این دو تا. سومی بر می گردد به تخییر در حجیت. اصلا تخییر در حجیت یعنی چه؟ اول آن روشن شود. اصلا تخییر در حجیّت یعنی چه؟ آقا ضیاء می خواهد بگوید که تخییر در حجّیّت معنا ندارد. نائینی می خواهد که معنا کند. و تعجّب است البته شأن استاد که اجل است از این حرفها. استاد اصلا متعرض این بحث نشده اند. بالکل متعرض این بحث نشده اند. این بحث را مرحوم نائینی در صفحه 420 آورده است. اول توضیح داده است که اصلا تخییر در حجیّت یعنی چه. البته الآن وقت تمام است من دو تا کلمه بله هر کار کنیم نمی شود مطلب ضایع می شود. بماند برای فردا.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین