خارج اصول فقه (جلسه87) شنبه 1397/11/27

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود درباره قاعده، حالا غیر از اثباتش که متعرض روایات دیگر هم شدیم بعضی از فروع قاعده ید محل بحث شده، عرض کردم بعضی هایش را در همین کتب اصول دارند لکن معظمش در کتاب های فقهی است، هم در باب شهادات و هم در ابواب دیگری که مناسب با آن است، عرض کنم که از این فروع را ما یکیش را متعرض می شویم بقیه اش طولانی می شو و از بحث خارج می شود. عرض شد که یکی از آن فروع این است که اگر حالت سابقیت معلوم باشد، مثلا می دانیم که این عبا پیش ایشان تا دیروز پریروز امانت بوده الان هم دارد تصرف می کند، نمی دانیم آیا مالک شده یا نه، هنوز امانت است یا به عنوان غصب بوده، ید عدوانی بوده، الان هم تصرف می کند، نمی دانیم آیا تبدیل شده به ید مالکی یا هنوز ید عنوانی است، عرض کردیم به این مناسبت ما این مطلب را متعرض شدیم چون در این روایت صحیحه ای که از عبدالرحمن ابن حجاج خواندیم یکی از آن مواردی را که ایشان از قاضی کوفه نقل کرده گفته بود که مال متاع خانه کلا مال زن است إلا ترازو مثلا و امام علیه السلام این را تایید فرمودند، به این بیان که مردم همه می دانند زن وقتی خانه شوهر می رود جهاز مال زن است یعنی بعبارة اخری امام دیگر قاعده ید مرد را جاری نکردند بلکه به استصحاب برگشتند، بقای ملک زن چون مالک جهاز زن بود فیما بعد هم اگر شک کردیم ولو مرد تصرف می کرده در متاع بیت لکن زن مالک است، این را هم آقایان در این جا نیاوردند، نحوه کار را عرض کردیم، حالا شاید چون در آن مسئله فتوا به آن ندادند از این جهت، به هر حال این مسئله اگر طبق این روایت باشیم که روایت هم در آن وارد شده که دیگر نمی خواهد بحث علمی که آقایان مطرح کردند، در روایت هم دارد که اگر چون مال سابقا مال زن بود و فقط در این مدت مرد تصرف می کرده این تصرف کاشف از ملک نیست، چون حالت سابقه دارد.

پس الان مسئله را با قطع نظر از روایات در کلمات این ها طرح بکنیم، عرض کردیم مرحوم آقای نائینی هم متعرض شدند که من بقیه اقوال و احتمالات را متعرض نمی شویم خیلی طول می کشد و با این مقدار إن شا الله روشن می شود. ایشان فرمودند که یعنی بحثی که کردند اقسامی کردند که قسم اول ما إذا علم حال الید وأنها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة، ثم احتمل انتقال المال إلى صاحب اليد، ولا ينبغي الاشكال في سقوط اليد والعمل على ما يقتضيه استصحاب حال اليد، این جا جای استصحاب است، اگر سابقا امانی بود حالا هم امانی است، سابقا عدوانی بوده حالا هم عدوانی است، دیگر جای رجوع به ید نیست و لا اشکال

حالا نکته فنی این جاست یعنی نکته فنی این است که چرا استصحاب جاری می شود و قاعده ید جاری نمی شود؟ این تمام نکته فنی را دقت بکنید، ایشان می فرماید: فان اليد إنما تكون أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال، اگر حالش مجهول باشد غير معنونة بعنوان الإجارة، ید معنون به عنوان نباشد مثل عنوان اجاره و غصب و این ها

واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلا تكون الید كاشفة عن الملكية، ید دیگر در این جا کاشف از ملکیت نیست چون تعنون دارد، این ید در این جا عنوان دارد. لذا این مبنا به مرحوم نائینی در این جا نسبت داده شده که ایشان می فرمایند قاعده ید جایی جاری می شود که عنوان نداشته باشد، اگر عنوان پیدا کرد قاعده ید جاری نمی شود، این عبارت روشن شد، اگر عنوان اجاره داشت، عنوان امانت داشت، عنوان غصب داشت دیگر جای جریان قاعده ید نیست و با این استصحاب این عنوان ساقط می شود، سابقا امانت بود حالا هم امانت بود، سابقا عاریه بود حالا هم عاریه است، سابقا غصبب بود حالا هم غصب است، پس دیگر جای ید نیست، جای رجوع به ید نیست.

البته مرحوم نائینی دو تا نکته دارد، یکی إذا کانت مجهولة الحال غیر معنونة بعنوان، مجهولی که عنوان ندارد، حالا به هر حال آن چه که إن شا الله روشن شد یعنی تحقیقی را که مرحوم نائینی دارند قاعده ید جاری می شود جایی که عنوان نباشد، اگر عنوان باشد قاعده ید جاری نمی شود. مشکلی که ایشان این جا با آن برخورد می کنند و سعی می کنند جواب بدهند که حالا درست است یا نه، قاعده ید را ایشان اماره می دانستند، استصحاب را اصل عملی می دانستند، اماره هم عادتا بر استصحاب مقدم است به نحو حکومت که مبنای خود مرحوم نائینی است، اگر اماره مقدم است چرا در این جا استصحاب مقدم است؟ اشکال روشن شد؟

و لا سبیل، این و لا سبیل اشکال الی دعوة حکومة الید علی الاستصحاب بتوهم أن اليد أمارة و استصحاب اصلٌ، بعد فرمود فإن الید، این فإن جوابش است، هیچ جدا نشده در عبارت، فإن الید إنما تكون أمارة، این فإن جواب لا سبیل است، غرض اگر خواستند آقایان کتاب را توضیح بدهند مثلا إن قلت نقول بحکومة الید علی الاستصحاب قلنا إن الید، این جوابش است، چون بدجوری چاپ شده که کانما تتمه اشکال چاپ شده ممکن است آقایان در حین مطالعه به مشکل برخورد بکنند، این جوابش این است که فان اليد إنما تكون أمارة على الملكية إذا لم يعلم حالها یعنی اگر حالش معلوم نباشد، عرض کردم این جا دارد لم یعلم حالها، قبل داشت عنوان نداشته باشد والاستصحاب يرفع موضوع اليد، چون حالش معلوم می شود

و بعبارة أخرى: أمارية اليد وإن كانت تقتضي عدم كونها عادية، ببینید عادیة به معنای قدیم، در لغت غرب باستانی و گفته عادیة یعنی باستانی، چون در تصور عرب عاد قدیمی بود، مثلا ما آثار هخامنشی یا ساسانی می گوییم، چون عاد نسل قدیم بود وقتی می خواستند بگیند یک چیز باستانی است می گفتند عادیٌ، آن با تشدید یا نسبة الی عاد، آن روایتی که از پیغمبر نقل شده که عادیّ الارض لله و للرسول ثم هی لکم منی ایها المسلمون اشاره به این است، زمین هایی که از سابق بوده می بینیم کشاورزی نشده، سال هاست و قرن هاست که کسی بهش دست نزده عادی الارض است، این عادی به معنای تعدی نیست، این نسبة الی عاد است اما اگر به معنای تعدی باشد عادیة، و بعبارة أخرى: أمارية اليد وإن كانت تقتضي عدم كونها عادية، این جوری بخوانید، عادی یعنی متعدی

إلا أن إثباتها لذلك فرع إثباتها الملكية؛ این فرع اثبات، لان لازم الملكية كون اليد غير عادية، باز این جا عادیة بخوانید نه عادّی،  والامارات وإن كانت تثبت اللوازم، این ید اماره است و لوازمش هم،

إلا أن إثباتها لها يتوقف على إثباتها للملزومات

اضافه بر لوازم یعنی باید ملزوم

واستصحاب حال اليد چون استصحاب، يمنع عن إثباتها الملزوم؛ فإنه این استصحاب بمدلوله المطابقي يثبت كون اليد عادية

حالا این عبارت ایشان که مثبتاتش حجت است، چرا این جا حجت نیست یتوقف علی اثبات این ملزوم یعنی ملکیت، این ظاهرا فکر می کنم شاید ذهن مبارک مرحوم آقای نائینی یک مطلبی بوده که من سابقا هم نقل کردم و آن مطلب این بود که ما قائل بشویم که ید اماره است اما اصطلاحا اماره لازمه است نه متعدیه، مثل اقرار، اقراری که انسان می کند حجت هست، بینه هست، اماره هست اما متعدیه نیست، شاید نظر مبارک ایشان هم این بوده در ذهن مبارکشان این طور سعی کردند جواب بدهند پس به هر حال ایشان با یک مشکلی روبرو شدند که ید را اماره می دانند و معذلک استصحاب را بر ید مقدم کردند چون استصحاب عنوان می دهد ولی قاعده ید با عنوانش نمی شود، یتوقف علی اثباتها الملزوم، ملزومش این است که مثلا اگر ملک آمد ملزوم ملک این است که عادی نباشد لکن استصحاب عادی بودن، استصحاب امانی بودن مانع می شود، من فکر می کنم شاید در ذهنشان آن مطلب بوده و العلم عند الله سبحانه، علی ای حال ایشان می گوید درست است که ید اماره ملکیت است لکن ملکی که عادی نباشد، امانت نباشد، این جا امانت بود قشنگ با استحصاب ثابت کرد. به هر حال معلوم است که مرحوم آقای نائینی با مشکل روبرو شدند روی مبانی خودشان، جدول هایی که خودشان و فرمول هایی که خودشان کشیدند ید را اماره حساب کردند و اماره هم که بر استصحاب و بر اصول مطلقا مقدم است در این جا استصحاب بر این ید مقدم است، این نکته تقدمش به نظر ایشان این است، ید اماره ملکیت هست لکن در جایی که ملزومش نباشد اما اگر ملزومش به استصحاب ثابت شد دیگر جای اماریتش نیست. این هم خلاصه نظر مبارک ایشان.

این تا این جا، خلاصه نظری که ایشان دارد ید اماره ملکیت است اگر عنوان نباشد، اگر عنوان باشد جایش نیست، این خلاصه نظر و این جا عنوان دارد، به برکت استصحاب عنوان دارد، عنوانش ید عادیة، ید امانة، چون عنوان دارد دیگر قاعده ید جاری نمی شود، این حرف ایشان.

مرحوم آقا ضیا جور دیگر، این ذیل کلام که ایشان می گوید این نظر من بود نه این که عبارت ایشان باشد، ایشان ذیل کلامشان این است که ید جایی اثبات ملکیت می کند که ملزوماتش ثابت نشده باشد اما این جا ملزوم یعنی عادی بودن، تعدی و متعدی، ید عدوانی بودن یا امانی بودن، مشخص است.

بعد مرحوم آقا ضیا یک بحث دیگری دارد، ایشان در این جا حاشیه ای دارد که با مرحوم نائینی بررسی می کنند، عرض کردیم ما به همین دو تا اکتفا می کنیم، بقیه خودش إن شا الله روشن می شود. مرحوم آقای آقا ضیا می فرماید لا يخفى: ان اليد المعلوم حدوثه على مال الغير، یدی که به مال غیر خورده یا غصب باشد یا امانت، بعد كون بقائه على المال محتمل الانقلاب إلى اليد المالكية – كما هو المفروض – بان كانت هذه اليد الباقية المحتملة، این ید مشمول دليل حجية اليد، مشمول دلیل بشود، فلازم اماريته، اگر ما این را اماریه حساب کردیم، اگر اماره شد جهل به عنوانش را بر می دارد، آن عنوان یعنی عنوان غصب، عنوان امانی بودن، عنوان عدوانی بودن

حيث إن مقتضى رفع الجهل عن ملكية ما في اليد تطبيق اليد الملكية عليه

اگر بنا بشود که ما اماره بدانیم که کسی که دست دارد دستش چیزی هست که مالکش است این معنایش تطبیق الید الملکیة علیه یعنی این ید را ما ید مالکی بدانیم، اگر تطبیق کردیم و مالکی دانستیم

الملازم لعدم كونها غصبية ولا أمانة في الظاهر دیگر جای این نیست که ما بیاییم این امانت را،

وحينئذٍ يرفع الشك في عنوان اليد، فيرتفع به الاستصحاب

دیگر جای استصحاب نیست چون استصحاب موضوعش جهل است، موضوعش شک است، شما می دانید در این جا اماره بر ملکیت داریم، اگر اماره بر ملکیت باشد یعنی غصب نیست، چون اماره لوازمش را اثبات می کند

نظرا إلى حكومة دليل الامارة على الأصل

همین قاعده کلیه ای که هست که دلیل اماره نسبت به اصل

وبعد ذا لا يبقى مجال القول

بعد دیگر جای این نیست که دلیل اعتبار الید انما يشمل ما هو مجهول العنوان وبالاستصحاب يصير معلوم الغصبية أو الأمانية

این کلام نائینی است، دلیل ید مجهول العنوان است

إذ الغرض من الجهل بالعنوان، ایشان می گوید اگر مراد از جهل، إذ یعنی جوابش، الغرض من الجهل بالعنوان المأخوذ في دليل أمارية اليد ان كان بنحو الموردية – كما هو الشأن في كل أمارة –

ما این را اخیرا چند بار توضیح دادیم که جهل در مورد امارات موردی است و در مورد اصول موضوع است، فرق بین امارات و اصول، جهل در مورد امارات موردش است اما در مورد اصول موضوعش است، فرضش جهل به واقع است، فرضش این است که شما نمی دانید این تذکیه است یا نه، فرضش این است که آیا این حلال است یا نه،

ان كان بنحو الموردية فهو لا يفيد بعد فرض كون دليل الامارة رافعا له وحاكما على استصحاب عنوانه بعد از این

وإن كان الفرض أخذ الجهل في موضوع دليل اعتبار اليد، اگر مراد این است که جهل یعنی شما خبر ندارید، علم ندارید فحكومة الاستصحاب مسلم حق با شماست، استصحاب مسلم است

و لكن لازمه كون اليد أصلا عمليا، لا أمارة، وهو خلاف مختاره یعنی مختار نائینی وفرضه

یعنی خلاصه حرف آقا ضیا این است که اگر شما ید را اماره می دانید خب اماره رافع آن حالت است یعنی اماره چه می گوید؟ اماره می گوید این مالک است، اماره می گوید این مالک است، اگر مالک شد نه غصب است نه امانت، اگر اماره شد، اگر اصل عملی شد حرف شما درست است، دو تا اصل عملی داریم، یکی استصحاب و یکی هم ید، دو تا اصل عملی است، استصحاب می گوید اگر نمی دانی حالت سابق را بگیر، ید می گوید اگر نمی دانی مالک است، آن می گوید چون حالت سابق معلوم است، حالت سابق غصب بوده یا امانت، آن وقت تو حالت سابق را گرفتی ید در صورت جهل دیگر شاملش نمی شود یعنی این مطلب شما درست است، حکومت هم پیدا می کند، استصحاب بر ید حکومت پیدا می کند لکن باید ید را شما اصل عملی بگیرید، حالا توضیح این مطلب:

ببینید دقت بکنید در باب امارات چون نظر به واقع دارد حیثیت توش است، این نکته فنی این است، وقتی یک کسی می آید می گوید این آقا عادل است این دیگر حیثیت توش ندارد مثلا به حیث لحاظ این جهت، به حیث لحاظ حالت سابقه اش این بوده، این ها دیگر توش نیست، ممکن است اماره اشتباه کرده باشد اما آن اشتباه را فرض نگرفته لذا موردی است، مراد از مورد این است، آن فرض جهل نمی کند، اماره می آید بیان می کند که حیث ندارد، حیثیت ندارد، اصل عملی حیثیت دارد، این فرقشان است یعنی شما در باب احتیاط چون دیدید که یک قطره خون افتاد و نسبتش مساوی شد به حیث وجوب اجتناب شما می گویید باید اجتناب اما اگر یکی را خورد حد جاری بشود نه، از این جهت نه، از یکی اجتنانب بکند اما اگر خورد حد جاری نمی شود، ببینید! این طبیعت اصل عملی است، این نکته فنی را دقت بکنید، در اصول عملی حیثیت را نگاه می کند مثلا در استصحاب نگاه می کند شما حالت سابقه دارید شک دارید، در ید نگاه می کنید شما الان شک دارید در ملکیت.. خب این می آید می گوید الان مالکید، آن وقت اگر آمد گفت نه این آقا به خاطر استصحاب غاصبب است، دیگر شما شکتان را تعبدا، مخصوصا نظر آقایان چون نظر آقایان این است که به اصطلاح در باب استصحاب تعبد است، در ید هم تعبد استصحاب می کنند پس بنابراین اشکال مرحوم محقق عراقی می گوید شما می گویید عنوان، چرا شما می گویید عنوان؟ ید اگر اماره شد، نکته را دقت بکنید! این اشکال مرحوم محقق عراقی را من به زبان دیگر گفتم، نگویید ملتفت نیستم، من فکر می کنم بهترین تقریر اشکال محقق عراقی این است که ایشان می گوید ید اماره ملکیت است اگر عنوان نباشد، اماره که عنوان بر نمی دارد. ید اماره است می خواهد عنوان باشد یا نباشد، آنی که عنوان بر می دارد اصل  عملی است نه اماره، دقت بکنید، این دقیق تر است، البته مراد محقق عراقی هم همین است اما من به بیان لطیف تری بیانش کردم، ببینید شما می گویید ید اماره ملکیت است اگر عنوان نباشد، خب ایشان می گوید اگر اماره است اماره که فرق نمی کند، دنبال عنوان نیست، عنوان باشد یا نباشد اماره اماره است، دنبال عنوان؟ آنی که عنوان پیدا می کند و حیثیت پیدا می کند اصل عملی است، اگر گفتید اصل عملی است بله استصحاب بر آن مقدم است، راست هم هست، درست هم هست، اگر گفتید اماره است با مبنایتان نمی سازد، یعنی بیایید روی مبنای خودتان که اماره گفتید، من به یک نکته فنی تر غیر از کلام مرحوم محقق عراقی اشاره کردم یعنی مراد محقق عراقی هم همین است، آنی که در ذهن مبارک ایشان هست.

البته عرض کردم مرحوم نائینی دو تا نکته دارد، یکی مجهولة الحال غیر معنون است، مرحوم آقاضیا به عنوانش رفته، دقت کردید؟ مرحوم آقا ضیا بیشتر روی عنوان رفته است.

به هر حال این یک اشکال واردی است، این اشکال انصافا اشکال قوی ای است، اگر شما یعنی فنیش این طور است، فرمول علمیش این طور است، اگر شما آن را اماره گرفتید اماره با عنوان عوض نمی شود، اصلا کاری به عنوان ندارد، می گوید این عادل است، این کاری به عنوان ندارد، شما می خواهی پشت سرش نماز جماعت بخوانی یا می خواهید زن پیشش طلاق بدهید یا بخواهید حرفش را قبول بکنید، می گوید از این لحاظ اماره که آمد گفت، بینه که آمد گفت عادل است از لحاظ این که نماز، نه دیگر عادل عادل است، کل آثار بار می شود، اگر گفت عادل است نمی شود گفت از این لحاظ، آن لحاظ بر نمی دارد، آنی که لحاظ بر می دارد اصل عملی است. آنی که می گوید ملکیت هست به شرطی که عنوان نباشد این اصل عملی می شود، این اصل عملی می شود، این با مبنای شما و به نظر من به این نکته ای که من گفتم اشکال به خود آقا ضیا هم وارد است یعنی واقعا این نکته بسیار لطیفی در اثبات این است که ید اصل عملی است نه اماره است، یعنی خودشان هم با مشکل برخورد کردند، ما که از اول گفتیم اصل عملی است، این آقایان که از اول گفتند اماره است این جا با مشکل برخورد کردند لذا آمدند از این راه وارد شدند، مرحوم آقاضیه به ایشان اشکال کرد.

اما خود آقاضیا، نظر مبارک آقا ضیا، چرا؟ آقا ضیا حرفش این است که اصولا این مورد که ید معلوم الحدوث است این جا جای قاعده نیست اصلا، اصلا قاعده ید جاری نمی شود ولو استصحاب هم نباشد، این باز بیان آقاضیا است

وان لم تكن هذه اليد المعلوم حدوثه على مال الغير، عنوانش این است، یدی که معلوم الحدوث بر مال غیر است، مراد به معلوم الحدوث یا امانت یا غصب، یا مال غیر پیش او امانت بوده یا غصب بوده، این معلوم الحدوث، می گوید اگر ید معلوم الحدوث بود جای اصالة الید نیست، جای قاعده ید نیست، اصلا قاعده ید جاری نمی شود و إن لم تکن هذه الید المعلوم حدوثه، حدوثها باید می گفت، پیش آقاضیا مونث و مذکر خیلی مهم نیست،

المعلوم حدوثه على مال الغير، آن جا هذه آورده مونث آورده باز ضمیر مذکر آورده. غرض این هم از عجائب است، یک ضرب المثل عرب هست که استتنوق الجمل، درباره شتر نر صحبت می کرد ماده آورد گفت استنوق الجمل، جمل شتر نر و نانقه شتر ماده یعنی شتر نر ماده شد، حالا این جا تعجب ایشان است

و  إن لم تکن هذه الید مونث آورده بعد المعلوم حدوثه، حالا بین علما این مشکل نبود

المعلوم حدوثها علی مال الغیر، خوب دقت بکنید، إن لم تکن هذه الید، مشمول دلیل الاعتبار، این نکته فنی آقاضیا، اصلا این ید خودش دلیل اعتبار این را نمی گیرد. کما هو التحقیق، تحقیق به نظر ایشان این است.

آقاضیا از نکته دیگر، می گوید دستی که معلوم الحدوث در مال غیر است این قاعده ید نمی گیرد که ید اماره ملکیت است، اصلا ید این را نمی گیرد، کما هو التحقیق فوجود هذه اليد ولو لم يكن في البين استصحاب بمنزلة العدم

حالا این چه نکته ای است که ایشان در این جا وارد شدند این نکته همچین روشن نیست یعنی دلیل ایشان

بل المرجع حینئذ استصحاب بقاء المال علی ملک الغیر یعنی با قطع نظر از استصحاب خود ید جاری نمی شود، حالا می گویم مشکل عبارت مرحوم آقاضیا ننوشتند سرّش چیست، ظاهرا اشاره به این باشد که المعلوم حدوثه علی ملک الغیر.

پرسش: خب این معلوم بالاخره توسط همین استصحاب معلوم می شود دیگر

آیت الله مددی: بله این خیلی عجیب است از ایشان،

پرسش: بعد می گویند که این عبارة اخری بیان مرحوم نائینی است دوباره، چون ما کی می فهمیم معلوم الحدوث؟

آیت الله مددی: خیلی عجیب از مرحوم آقاضیا این اشکال را در حاشیه تقریرات نوشتند، خود مرحوم نائینی فرمود فإن الید انما تکون امارة علی الملکیة إذا لم یعلم حالها. خود متن عبارت نائینی است إذا لم یعلم حالها، خب معلوم الحدوث این علم حالها، تعجب از مرحوم آقاضیا قدس الله است، بله شاید نظر آقاضیا این است که استصحاب جلویش را نمی گیرد، خودش فی نفسه جاری نمی شود، این طوری بگو یعنی نگو با استصحاب، نکته این نیست که شما به استصحاب بر می گردید، بدون استصحاب جاری نمی شود.

مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه جلد اول قاعده ید را دارند در آن جا از آقاضیا نقل کردند، ایشان آن جا همین مطلب و عبارت نائینی را نقل کردند چون ایشان شاگرد هر دو است و مطلب آقا ضیا، لکن توضیحی که ایشان داده خلاصه اش این است که به سیره برگشته، در سیره عقلا چنین یدی علامت اماره ملکیت نیست، این معلوم الحدوث فی ملک الغیر ایشان این جور تفسیر کرده، البته این چاپ جدیدی که از آن کردند همین جا هم ارجاع داده، همین کتابی که الان دست من است، به حاشیه مرحوم آقاضیا بر فوائد لکن من احتمال می دهم مرحوم آقای بجنوردی در درس از آقاضیا شنیده باشد، احتمال می دهم، آن وقت این رجوع به سیره کرده، آن جا نوشته در پیش عقلا جایی که ید معلوم الحدوث باشد این دیگر جای ید را اماره ملکیت نمی داند، آن وقت معنایش این است که ایشان از راه سیره آمده بحث تعبدی و این ها را در نظر نگرفته، به هر حال ایشان در این جا که چیزی ندارد که نکته فنیش چیست، دقت می کنید؟ این نکته فنی در این عبارت ایشان نیامده. فقط ایشان حرفشان این است که یدی که معلوم الحدوث است در ملک غیر، این دیگر بعد اماره ملکیت نیست، این خلاصه بحث است. حرف آقای بجنوردی هم بد نیست اگر آقاضیا در درس فرموده باشند، سیره راست است، این کلا رجوع به سیره می شود اصلا، کلا از دلیل خارج می شود. قصور سیره یعنی سیره عقلا هم در این جور موارد وقتی که علامات ملک پیدا بشود دیگر بمنزلة العدم است، این خلاصه حرف آقاضیا است، پس مرحوم نائینی ایشان این جور از مرحوم نائینی گرفتند که ید اماره ملکیت است اگر عنوان نباشد، با استصحاب عنوان ثابت می شود، مرحوم آقاضیا دستی که معلوم الحدوث است مشمول اماریت ید نمی شود، این هم نکته ای که ایشان فرمود.

حالا بعد ایشان می فرماید:

بل المرجع حينئذٍ استصحاب بقاء المال على ملك الغير، وحينئذٍ صح لنا دعوى ان الاستصحاب لا يكون مانعا، استصحاب جلویش را نگرفته، خود ید جاری نشده

فإما أن لا يشمل لها ذاتا، استصحاب در این جا اصلا جاری نشود ولو لم يكن استصحاب، ولو این که استصحاب نباشد

أو يشمل بلا صلاحية الاستصحاب لمنعه، وحينئذ استصحاب عنوان اليد أجنبي عن مرحلة امارية اليد للملكية

استصحاب بقای مال ربطی به ملکیت ندارد. ، این خلاصه نظر ایشان

بعد ایشان می فرماید بله این استصحاب برای غیر ملکیت

نعم، ربما يفيد یعنی یفید الاستصحاب، فاعیل یفید استصحاب

في مقام آخر

جای دیگر به درد می خورد

و هو ان مجرد استصحاب بقاء المال في ملكية الغير في فرض عدم شمول دليل اليد مثلَ، مثل را به نصب بخوانیم برای شمول، مفعول شمول است،

فی فرض عمل شمول دلیل اليد المعلوم حدوثه في ملك الغير لا يثبت عنوان الغصبية یعنی ایشان می خواهد بگوید اگر به خاطر استصحاب می خواهید به این رجوع بکنید ملکیت احتیاج بهش نیست، این ید خودش اماره ملکیت نیست، اگر بخواهیم به استصحاب مراجعه بکنیم چرا برای عنوان غاصب بودن به درد می خورد یا امانت بودن پس انصافا هم حقا یقال یعنی امثال مرحوم آقاضیا خیلی فکر کردند، خیلی مته به خشخاش گذاشتند، می گوید اگر مراد بحث ملکیت است اصلا ید اماره ملکیت نیست، احتیاج به استصحاب عدم ملک نیست، اصلا استصحاب نمی خواهد، اگر مراد از ید چون ید غیر از این که حالا مالک نیست آیا مالک نیست غاصب هست یا نه؟ بله اگر تا دیروز غاصب بود امروز استصحاب بقای غصب می کنیم، آثار غصب بر آن بار می کنیم، روشن شد؟ بحث ملکیت یک چیز است و بحث غصب چیز دیگری است، استصحاب را اگر بخواهیم بگوییم عدم ملک، احتیاج بهش ندارد، چرا؟ چون به هر حال استصحاب هست، این ید هم به درد نمی خورد می خواهد استصحاب باشد یا نباشد، این ید این آقا به درد نمی خورد، روشن شد؟

فمع الشك في أحد العنوانين مراد از عنوانین (عدوانی و امانی) است، اگر شک کردیم ید امانی است یا عدوانی و سابق هم بود

يستصحب الغصبية أو امانیته، یا امانیتش را، باز هم چنان که عرض کردم ضمیر را باز امانیتها باید می فرمود

يستصحب الغصبية أو امانیتها، امانیت ید

للحكم بضمان صاحبها وعدمه

حالا این جا الحمدلله ضمیر ها را درست آورده، صاحبها یعنی صاحب الید، عدمه عدم الضمان، للحکم بضمان و عدم ضمان، اگر که امانی باشد عدم الضمان، غصبی باشد ضمان.

پس مرحوم آقاضیا تفکیک قائل شدند، خلاصه حرف آقاضیا قاعد ید فی نفسه برای ملکیت جاری نمی شود، استصحاب عدم ملک هم اشکال ندارد اما ربطی به این ندارد

و اما استصحاب غصب، اگر مراد از استصحاب غصب برای این که جلوی ید را بگیرد احتیاج بهش نداریم، بله اگر اثبات زمان بخواهیم بکنیم خوب است، به دردمان می خورد

وهذه الجهة غير مرتبط بعالم اعتبارها، همین جا هم ضمیر را درست گذاشته، اعتبار ید،

من حيث الملكية ، فترى في البين خلط مقام بمقام! کما هو شان الاعلام که این خلط ها زیاد می شود.

علی ای حال کیف ما کان این مطالبی بود که مرحوم آقای آقاضیا در این جا فرمودند، یک نکته خیلی اساسی به نظر من که به نظرم خیلی قابل توجه است به نظر من امثال مثل آقاضیا در این جا با دقتی که بکار بردند به این نکته رسیدند که گاهی از اوقات با قطع نظر از جهت لفظی یک قاعده جاری نمی شود، با قطع نظر از جهت لفظی، این نکته خیلی مهم است یعنی شما تارة می گویید ید جاری نمی شود چون دلیل لفظی آن را نمی گیرد و گاهی می گویید اصلا تشریعش فی ذاته نمی آید، این همان بود که ما اسمش را روح ورود گذاشتم، خود بنده اسمش را گذاشتم، دقت کردید؟ این نکته را دقت بکنید خیلی مهم است، آقاضیا قدس الله نفسه اصلا می گوید تشریع ید جایی است که معلوم الحدوث فی ملک الغیر باشد، اصلا تشریعش این جوری است، لذا اگر معلوم الحدوث بود اصلا تشریع نیست، ما هم اسمش را روح ورود گذاشتیم.

پرسش: هممه جا معلوم الحدوث هست، غیر عنوان غصبیه یک معلوم الحدوثی دارد

آیت الله مددی: دقت بکنید این نکته را چون عرض کردم چون تا حالا به ذهن آقایان نیامده بود.

حالا توضیح مطلب، من توضیح مطلب بدهم برای این که روشن بشود، در این مسئله ید عمده دلیلمان همان روایت حفص ابن غیاث بود، روایات دیگر هم بود ولی عمده اش آن بود، در روایت حفص ابن غیاث دارد و لعله لغیره، ببینید! لعله لغیره، شاید مال غیر باشد، اگر شما از این راه وارد بشوید که بگویید در جایی که سابقا قطعا لغیره دیگر این را شامل نمی شود، آقاضیا در این بحث ها این را می فرماید، گفت لعله لغیره، امام می فرماید مگر الان از او نمی خری و لعله لغیره، این لعله لغیره را خوب تامل بکنید، اگر در جایی قطعا لغیره ما نحن فیه این طوری است، قطعا لغیره، اینی که آقاضیا می گوید المعلوم حدوثها فی ملک الغیر، خوب تامل بکنید، خود ایشان ذکر نفرموده بنده توضیح ذهن مبارک ایشان را عرض میکنم، اگر از این نکته وارد شدید از لعله لغیره و در مانحن فیه قطعا لغیره، از راه لفظی وارد شدیم این جا خب مخصوصا با استصحاب می گوییم لغیره، با استصحاب می گوید لغیره، اگر با استصحاب آمد گفت آن لغیره را قبول کرد دیگر دلیل ید جاری نمی شود، این همین که آقاضیا گفته که اگر اصل باشد استصحاب مقدم است، سرّش این است.

پرسش: مبهم 35:30

آیت الله مددی: نه می گوید لعله لغیره، نه این که الان، سابقا مال غیر بود.

پرسش: نه به این فرضی که ید امانی بوده، لغیره را قطعا با استصحاب آمده درست کرده یعنی در این جا دو تا اصل با همدیگر تعارض دارند

آیت الله مددی: دو تا اصل نیستند، ببینید دقت بکنید لعله سابقا لغیره، مراد این است که، الان که دست این است،

پرسش: سابقا لغیره، الان که معلوم نیست

آیت الله مددی: خب این جا اگر شما آمدید قطعا کان لغیره دیگر این جاری نمی شود

پرسش: مبهم 36:10 ) برای همین استصحاب می کند چون نمی داند

آیت الله مددی: قطعا نه این که الان، قطعا سابقا، المعلوم حدوثه به تعبیر ایشان، این لعله لغیره نمی خواهد بگوید الان، می خواهد بگوید شاید مال غیر بوده به ایشان منتقل نشده،

پرسش: سابقا به درد نمی خورد، ما الان وظیفه مان را می خواهیم.

پرسش: این الان دقیقا در خود موضوع است، چون بحث ما همین است که مال غیر بوده

آیت الله مددی: چون عرض کردم این ها جز مباحات اصلیه که فرضش کم است، می گوید این جنس، این ساعت قطعا قبلا مال غیر بوده، حالا نمی دانیم مال ایشان شده یا نه، لعله، اگر لعله باشد اما قطعا کان لغیره، یعنی قطعا مال غیر بود، من فکر می کنم مرحوم آقاضیا این جوری فهمیده که المعلوم حدوثها فی ملک الغیر، ببینید، شارع آمده در جایی که شما لعله لغیره جعل اماریت ید کرده، خوب دقت بکنید یعنی در فرض جعل اما اگر معلوم الحدوث بود قطعا چنین تشریعی نیست، می خواهد بگوید خود تشریع نیست.

پرسش: همه جا این معلوم الحدوث هست. این حدوثش که بوده، الان اگر دعوایی باشد اصالة ید به درد نمی خورد اصلا، اگر نباشد چرا، اگر دعوا باشد یعنی بین دو نفر خصومت باشد اصالت ید به درد نمی خورد، اگر نباشد خوب است استفاده بکند

آیت الله مددی: نمی فهمم. ببینید لعله لغیره را مگر مراد شما این باشد لعله الان لغیره نه سابقا، ظاهر حدیث مبارک مال این نبوده، این که مال این نبوده، شاید هنوز هم مال این نشده، ظاهرا این طور است.

پرسش: جهل فرض شده

آیت الله مددی: آهان، فرض شده جهل به حالت سابقه، حالا اگر علم داشتیم که لغیره است

پرسش: این که اصلا جاری نیست، این که اصلا جای اصالة ید نیست.

آیت الله مددی: خب حرف آقاضیا هم همین است. آقاضیا هم همین را می خواهد بگوید، قطعا مال غیر بوده و می دانستیم و لذا خوب دقت بکنید که آقاضیا چه می خواهد بگوید اما این قطع را ایشان از راه دلیل لفظی لعله لغیره، اگر دلیل لفظی را نگاه بکند لعله لغیره با لا تنقض الیقین بالشک حکومت می شود، ایشان دلیل لفظی را ندیده، اصل تشریع را دیده لذا ایشان می گوید اصلا قاعده ید جایی است که مجهولة الحال سابقا است اما اگر معلوم الحدوث باشد اصلا قاعده ید جاری نمی شود، جای تشریع قاعده ید نیست

پرسش: معلوم الحادث اگر در سابق باشد، سابق به چه درد ما می خورد؟

آیت الله مددی: همین، ایشان می گوید قاعده ید موردش این است. نه معلوم الحدوث به لحاظ غصبیت، به لحاظ ملکیت، به لحاظ ملکیت این دیگر یدی نیست که الان شک بکنید.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین