خارج اصول فقه (جلسه85) سه‌شنبه 1397/11/23

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحث اساسا در بحث اصول راجع به قاعده ید بود و سرّ تقدم قاعده ید بر استصحاب عدم ملک، این را ما متعرض شدیم و به ذهن خودمان آن چه نکته ای به ذهن بود عرض کردیم، بعد گفتیم بحث قاعده ید و فروعی که دارد مخصوصا در کتب فقهیه متعرضش شدند و بالاخصوص هم در یک مسئله معروفی که بین علمای اسلام از همان قدیم محل کلام بوده، اختلاف زن و شوهر در متاع بیت که عرض کردیم نککته قاعده یدش در آن جا یکی این است که اگر در طلاق باشد چون مرد مثلا ید دارد بر اساس خانه و اگر در موت باشد به اعتبار سابق، اصلا ید سابق قابل بقا هست یعنی قاعده ید را می شود استمرار داد یا نمی شود استمرار داد، استصحاب آن جا اصلا معنا دارد یا ندارد، معذرت میخ واهم اخذ به قاعده ید چون الان که فعلا ید ندارد، سابق ید داشته و در باب استصحاب اصول عملی باید در حین اجرای اصل شک بکند و این در حین اجرای اصل شک دارد که الان اصلا ملک ورثه هست یا ملک ورثه نیست، این که ورثه زن است یا ورثه مرد است و إلی آخر، یا مال خود زن اگر مرد فوت کرده باشد.

بعد موارد دیگری که هست، عرض کردیم ما فعلا در مبحث قاعده ید اصل قاعده ید را اجمالا متعرض شدیم و عمدتا یکی دو تا روایت هست که مهمش روایت حفص ابن غیاث و اما فروع مسئله که یکی دو تا از فروعش هم مرحوم آقای نائینی در اصول آوردند، إن شا الله ما هم به یک مناسبتی متعرض می شویم، آن فروع مسئله و خصوصیات دیگر باشد یک مقدارش در همین بحث هایی که این آقایان مطرح کردند که ما فعلا مطرح نمی کنیم. حالا اجمالا یکیش را مطرح می کنیم و یک مقداری هم در فقه است که جایش این جا نیست، قصه فدک و این ها را هم عرض کردیم متعرض نمی شویم چون طول می کشد و از بحث خارج می کند.

عرض کردیم درباره متاع البیت باختلاف زوجین در متاع بیت که مرحوم صاحب وسائل هم در باب کیفیة الحکم اشاره کردند، وقتی قاعده ید را آوردند که حکم می شود، شهادت می شود، در باب شهادت و در باب کیفیة الحکم اشاره ای به اختلاف الزوجین فی متاع البیت هم کردند چون بعضی روایاتش به درد مانحن فیه می خورد یا حالا به این عنوان که قاعده ید را جاری نکردند یا جاری کردند چون بعضی هایش ظاهرش این است که قاعده ید را جاری نکردند، بعضی هایش کردند، فعلا عرض کردیم تفصیل این مسئله و خصوصیات فقهیش را به باب فقه گذاشتیم، به اندازه اطلاع اجمالی و بعضی از نکات فنی را عرض کردیم در این جا متعرض می شویم إن شا الله تعالی.

یکی از این روایاتی که در مانحن فیه بود روایتی بود که مرحوم شیخ طوسی منفردا نقل کردند از کتاب نوادر الحکمة که خواندیم و عرض کردیم این روایت، روایت رفاعة ابن موسی نخاس است و این که در نوادر آمده به حسب ظاهر سندش مشکل دارد، خالی از مشکل نیست، وجود آن چه که در کتاب چاپ شده حسن ابن مسکین که این غلط است، حَکَم ابن مسکین است، خود آن هم اجمالا می شود شواهدی بر وثاقتش جمع کرد، حکم ابن مسکین مکروه یا اعمی.

و عرض کردیم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه قبل از شیخ صدوق یک روایت دیگری را از کتاب ابن ابی عمیر از رفاعة نقل کرده که با این متنی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آوردند خیلی موافق نیست و در استبصار یک ذیلی اضافه کردند، آنی که در استبصار است این است قال و إذا، واو و قال را ندارد، قال و إذا طلّق عرض کردیم و شواهدش را اقامه کردیم، به ذهن ما این طور می آید که اصل حدیث این جور بوده یعنی اگر در کتاب نوادر الحکمة این را نوشته بود دیگر مشکلی نبود، این باید این طور باشد، این را بین پرانتز بنویسید و فی روایة اخری له عنه علیه السلام، بعد قال و إذا، این قال به ان جا بخورد یعنی و فی روایة اخری له لرفاعة عنه عن الصادق علیه السلام، قال الامام و إذا طلّق، اگر این جور باشد دیگر مشکل ندارد و هیچ مشکل خاصی نیست، نسخه استبصار به نظرم می آید بهتر باشد تا نسخه تهذیب یعنی در کتاب استبصار دو تا روایت آورده از رفاعة، یکیش را از راه محمد ابن حسین آورده و یکیش هم از کتاب ابن ابی عمیر، این که اسم کتاب را نبرده ما عرض کردیم بعید نمی دانیم که در آن زمان ها اگر کتابی چیزی مشهور بود دیگر نمی خواست اسم ببرند، تا این روایت را می آوردند اهل قم می دانستند که این از کتاب ابن ابی عمیر است، کتاب نوادر ابن ابی عمیر که در شش جلد بود و در قم و در بغداد کاملا شهرت داشت، عرض کردیم مرحوم صدوق هم کرارا اسم می برد، در خود فقیه فکر می کنم دو مرتبه، سه مرتبه می گوید و فی نوادر ابن ابی عمیر، اسم کتاب برده می شود و عرض کردیم قبل از صدوق هم مرحوم ابوغالب الزراری در بغداد وقتی کتابخانه خودش را توصیف می کند برای نوه اش، آن جا هم می گوید کتاب نوادر ابن ابی عمیر ستة اجزا، یعنی کتاب وجود خارجی داشته در قرن چهارم، احتمالا کلینی هم اگر نقل کرده باشد از همین نسخه نوادر ابن ابی عمیر است.

علی ای حال فکر می کنم چون کتاب در قم مشهور بوده اینی که مرحوم صاحب نوادر الحکمة اکتفا کرده به قال، بله در نسخه ای که صاحب وسائل نقل کرده از استبصار یک ذیلی هست و ما یکون الرجال و النساء قُسِّم بینهما، این در مطبوع از استبصار نیست، فکر می کنم در وافی هم نیامده، وافی را هم نگاه بکنید همین حدیث بود، فکر می کنم آن جا هم این ذیل نیامده، علی ای حال آن وقت در حقیقت ایشان یک مقایسه ای کرده بین دو متن از روایت رفاعة، در این دو متن خوب دقت بکنید نسبت به مالی که مربوط به زن است هر دو متفق اند که مال زن است، نسبت به مالی که مربوط به مرد است یکیش دارد یکیش ندارد، یکیش اصلا ندارد این فرض را و یکیش دارد، راجع به مال مشترک هم یکیش دارد که بینهما، یکیش اصلا ندارد، دقت کردید؟ پس دو صورتش این دو تا نسخه با هم مختلف اند، از سه صورت یک صورتش متفق علیه بینهما است، مال مختص زن به زن داده می شود، دو صورتش یکی مال مختص به مرد، در یک متن آمده مال مرد است، در متن دیگر اصلا نیامده، کلا نیامده. در مال مشترک در یکی دارد بینهما، در یکی دیگر اصلا نیامده است، این مقابله دو تا نسخه.

اگر این چیزی را که ما الان از استبصار داریم درست باشد، اگر ذیل عبارتی که در وسائل آمده در نسخه استبصار ایشان وجود داشته در متن دوم که مال ابن ابی عمیر است هر سه صورت آمده، پس در متن اول دو صورت آمده، در متن دوم به نسخه صاحب وسائل هر سه صورت لکن به نسخه ای که الان موجود است دو صورت است، این هم شرح اجمالی.

و اما تکلیف این دو تا روایت که آیا با هم معارض اند یا معارض نیستند، کیفیت جمعی که در کتاب نوادر الحکمة آمده را چکار بکنیم دیگر آن ها را فعلا وارد نشویم چون از محل کار ما خارج است

یکی از حضار: وافی نیامده

آیت الله مددی: وافی نیاورده، بله نیامده، عرض کردم، احتمالا صاحب وسائل با آن نسخه دیگر اشتباه کرده.

علی ای حال یک بحث راجع به نسخه شناسی و این هاست، یک بحث هم راجع به حکم است که فعلا متعرض نشویم، آن چه که در این جا علی خلاف القاعده است این است که می گوید ما کان من متاع المرأة للمرأة، چون قاعدتا در این جا ید دارد، اساث خانه زندگی مرد است، مرد ید دارد، این جا می خواهند با وجود این که به حسب ظاهر ید برای مرد هست بگویند چون لوازم اختصاصی زن است ملک زن است، خب ممکن است ملک مرد باشد زنش استفاده بکند، فرض کنید حتی وسائل آرایشی، فرض کنید مثال هایی غیر از طلا و جواهر و این ها، حتی لوازم آرایشی را شاید مرد خریده گذاشته در خانه که زن از آن استفاده بکند اما ملکش نباشد، بخواهد به کس دیگری هم بدهد بدهد، علی ای حال با این که در این جا فرض شک است ظاهرش این طور است که امام حکم کردند که چون ظاهر این وسائل مال زن است لوازم آرایشی، طلا و جواهرات و این ها، لباس های زنانه مال زن باشد، با این که به حسب ظاهر فرض کلام این است که مرد ید دارد، یعنی در خانه مرد است، در زندگی مرد است، مرد ید دارد معذلک ملک زن است، توضیح مسئله و خصوصیات مسئله جای خودش إن شا الله.

این را من اشاره کردم چون الان اگر بخواهیم وارد بحث بشویم خیلی خارج می شویم.

از جمله روایاتی که باز به یک جهتی هم به درد ما نحن فیه می خورد این روایت اولی است که ایشان در باب آوردند، این روایت را ایشان ابتدائا از کتاب کلینی نقل می کند و نقل های متعدد شیخ طوسی را ارجاع به کلینی به این متن داده، من همیشه عرض کردم انصافا متونی را که مرحوم کلینی نقل می کند خیلی روشن و صاف و قشنگ، و گاهگاهی بلا نسبة شبهه می کند که ایشان دستکاری کرده باشد از بس صاف و قشنگ و مرتب است، این متنی که امروز می خوانیم خوب شاهد است، چون الان مرحوم شیخ طوسی این را از مصادر دیگر هم نقل کرده و کاملا اختلاف، نه اختلاف در حکم، در قسمت هاییش نیست اما در تعابیر آن ها کاملا مختلف است و اولا متن کلینی را بخوانیم، و یکی دو نکته که در متن کلینی هست، بعد وارد متون مرحوم شیخ طوسی بشویم، مرحوم کلینی که نقل ایشان این طور است، مرحوم کلینی عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، این یک نسخه ایشان است وعن محمد بن إسماعيل، محمد ابن اسماعیل نیشابوری را آشنایی باهاش نداریم، چیز هایی متاخرین نوشتند از مشایخ اجله و فلان، ظاهرا استظهار های فردی است، چون کلینی ازش نقل کرده این توصیف درست شده، در این که استاد کلینی است، رابطه است بین کلینی و آثار فضل ابن شاذان در این بحثی نیست، اما این که خود ایشان چه شخصیتی است، در چه حدی است را نمی شناسیم، حتی بعضی جهات دیگر اسم آن بِیتفر است، بَیتفر است، بزوفر است، چند جور هم دیگر هم هست، و عن محمد ابن اسماعیل، البته این بحث محمد ابن اسماعیل بحث سنگینی بوده بین اصحاب، اصلا بعضی ها رساله دارد در تشخیص محمد ابن اسماعیلی که کلینی از ایشان نقل می کند

عن الفضل بن شاذان، جميعا، دو تا نسخه از کتاب احتمالا نوادر ابن ابی عمیر است، یک نسخه ای که در قم بوده و یک نسخه ای که در خراسان و از خراسان آوردند عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عبدالرحمن ابن حجاج از اجلای اصحاب است، به این معنا که اگر شما آن طبقه اول، مثل زراره و محمد ابن مسلم را کنار بگذارید در طبقه بعد از آن ها این ها جز رئوس این طبقه اند، عبدالرحمن ابن حجاج، اسحاق ابن عمار است، عبدالرحمن به یک معنایی بیشتر، و مرد ملایی هم بوده، به نظرم در شرح حال علی ابن یقطین، آخر علی ابن یقطین پول می داد به آقایانی که در کوفه هستند حج بروند از طرف او، نرخش هم از پانصد درهم بود تا ده هزار درهم، اصلا نوشتند به عبدالرحمن ابن حجاج ده هزار درهم می داد برای سفر حج، علی ای حال به نظرم در یک جا دارد در موقف بودند پانصد نفر بودند که می گفتند لبیک عن علی ابن یقطین، امکاناتش این جوری بود، به هر حال ایشان جز بزرگان است و غیر از این هم روایت دارد، منحصر به این نیست که اطلاع بر افکار اهل سنت و بزرگان اهل سنت، نه بچه طلبه هایش مثل ما، با آن طبقه بالا و گاهی هم امام از ایشان سوال کردند جواب می دهد که مثلا این جور گفتند، این روایت امتیازش این است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألني ابوعبد الله علیه السلام: هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟». تو بودی که مثلا یک چیزی بگوید، البته ابن ابی لیلی قاضی هم بوده لکن قاضی گاهی اوقات اعم از قضاوت اصطلاحی است، حکم بکند. این نکته فنیش این بوده چون عبدالرحمن ابن حجاج در کوفه بوده، کوفه هم در آن زمان عرض کردم که معروف بوده به مدرسه رای، به مکتب رای و قیاس و مثلا حالا فرض کنید این جور چیزی و این مسئله ظاهرش این است که در آن نصی از پیغمبر نبوده، اگر اختلاف زوجین در متاع بیت باشد و عرض کردیم عمده بحث رای و قیاس آن جاهایی بوده که نصی نیست، روایتی از پیغمبر نیست، آن جا جای رای و قیاس بوده، نکته روشن شد؟ یعنی در حقیقت امام سلام الله علیه سوال می کنند که آیا ابن ابی لیلی حکم کرده که برگردد، می خواهد بگوید که بله حکم کرده و چون نصی نبوده چهار تا حکم مختلف کرده است، در یک مسئله واحده می گوید من بودم، چهار بار و چهار جور حکم کرده، البته من احتمال می دهم، حالا چون دورادور است، شاید بعضی هایش مات احدهما باشد و بعضی هایش طلاق باشد چون این ها از نظر فنی فرق می کنند بین طلاق و موت، حالا دیگر فعلا وارد بحث فقهی و فنیش نشویم که دیگر کلا خارج می شویم، فقط یک نکات کلی یعنی تصویر کلی بحث و این خیلی لطیف است، به هر حال ابن ابی لیلی در این مسئله، ابن ابی لیلی جز تابعین هم حساب نمی شود، ایشان چهار تا حکم کرده در یک مسئله و این نشان دهنده مدرسه کوفه، مکتب کوفه و چطور در مسائلی که نص نبوده اجتهاد می کردند، این اجتهادی که ما الان می گوییم غیر از آن اجتهاد است، آن اجتهاد به این معناست که در مسئله نصی نیست، بخواهند این را برایش از اطلاقات به قول بعضی ها، اطلاقات یا به قول ما از قواعد عامه یا به تعبیر دیگری که من همیشه می گویم با فضاسازی حکمش را در بیاورد، ما قیاس و رای را به عنوان یک نوع فضاسازی تعبیر می کنیم یعنی می گوید ما مجموعه احکام شریعت را که نگاه می کنیم این حکم از آن در می آید، مناسبت ها و فضاها، این فضاسازی اصطلاح من است، ندیدم کس دیگری هم به کار ببرد، غرض فکر می کنم مرادشان از قیاس و رای این باشد

فقلت له: بلغني، این مثل این که نبوده، این در کوفه نقل کرده

أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، عرض کردم این صورت موت است، شاید عبدالرحمن ابن حجاج ظرافت نکته موت و طلاق را در نظر نگرفته، شاید عرض می کنم اما ظرافت دارد نکته موت با طلاق، چون در نکته طلاق الان بالفعل ید دارد و می شود بگوییم الان شک کردیم اصل جاری بشود، اگر قاعده ید را هم اصل بدانیم اما در باب موت چون قبلا ید داشته، الان ملکش نیست، الان از ملک او خارج شده، آن ید قبلی دیگر به درد نمی خورد و باید شک به اصطلاح به قول آقایان در باب اصول فعلی باشد.

پرسش: ادامه اش طلاق هست

آیت الله مددی: بله می گویم هر دو را آوردند، آن یکی روایت یکی آورده اما این نکته فنیش هر دو را باید فرق بگذارند

إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل، رجل عادتا ید دارد وادعته المرأة، بلغنی القضاء بأربع قضايا چهار جور حکم کرد

می گویم این دو تا را با هم آورده، شاید نکته فنیش فرق بوده

فقال: وما ذاك؟

چجوری فرمودند؟ البته عرض کردم این مسئله اختلاف المرأة و الرجل فی باب متاع بیت را علمای ما غالبا مثل همین جا در میراث ازواج در وسائل در میراث ازواج آورده، عده ایشان هم در کیفیة الحکم آوردند و عده ای هم در باب دعاوی و بینات آوردند، آن جا مطرح کردند، از نظر فقهی جایش را عرض کردم

قلت: أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، ابراهیم نخعی جز بزرگان اهل کوفه است و جز تابعین است یعنی صحابه را درک کرده است، یکی از چهره های بسیار موثر در مکتب کوفه است، ابراهیم نخعی و به اصطلاح بعبارة اخری در میان صحابه به طور متعارف مکتب کوفه بر دو چهره است، یکی عبدالله ابن مسعود که قبلا آمده بود زمان عثمان، زمان عمر به نظرم بود و یکی هم علی ابن ابی طالب است که سه سال اخیر را در کوفه بود، حتی در اصطلاح اهل سنت مکتب کوفه را مکتب عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب، طبقه بعدیش که تابعین باشند ابراهیم نخعی است که جز بزرگان این طبقه است

كان يجعل متاع المرأة ، این همین حرفی است که گفتیم، حالا عرض کردیم تحلیل فقهیش و اصولیش فعلا باشد،

الذي لا يصلح للرجل این متاع را للمرأة پس معلوم شد که این مطلب سابقه دار بوده در کوفه

ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين

همینی که در یک نسخه رفاعة هم بود که ما للرجال للرجل، ما للمرأة للمرأة و ما بینهما مثلا پتو باشد که هم زن استفاده می کند هم مرد استفاده می کند این را یجعل بینهما نصفین، نصفش مال این و نصفش مال این، این این طوری.

طبعا در این جا احتمال قرعه هم هست دیگر، قاعدتا اگر مشترک هم باشد، یعنی عمده ای که این جاست حالا لا اقل آنی که ما کان بینهما این مال رجل باشد به خاطر قاعده ید، بالاخره پتو در خانه این است، پتو که در خانه این است لا اقل این که عرض کردم این روایات به درد قاعده ید می خورد اثباتا و نفیا، این قسمتش نفیا، به درد قاعده ید می خورد که آیا قاعده ید جاری می شود یا جاری نمی شود.

ثم بلغني أنه قال: انهما مدعيان جميعا، این مدعیان جمیعا در اصطلاح فقهی چون ما در باب قضا یک باب مدعی و منکر داریم، یکی مدعی است و یک منکر است که مدعی علیه البینة، یک باب تداعی داریم، عرض کردیم به طور کلی، فرق این دو تا را هم چجوری بگذاریم عرض کردیم اختلافی است اما به طور کلی را من عرض میکنم چون به درد قضاوت می خورد، اگر دعوایی که مطرح شده و مسئله ای که مطرح شده اختلافی که مطرح شده دارای یک محور باشد و سلب و ایجاب این مدعی و منکر است، دارای دو محور باشد باب تداعی است، هر دو مدعی اند، مثلا یکیشان بگوید این رشوه است و یکیشان بگوید این هدیه است مثلا لذا هم اختلاف کردند که این باب مدعی و منکر است مثلا یکیشان می گوید این حلال است، یکیشان می گوید حلال نیست، اگر این جوری بگوییم این می شود باب مدعی و منکر، اگر محور یکی باشد، یکی سلب است و یکی ایجاب است این باب مدعی و منکر است، اگر محور دو تا باشد این باب تداعی است. خود این باز هم تطبیقش مشکل دارد مثل همین جا قاضی می گوید شما به من این مبلغ را هدیه دادید و تصریح کردید که هدیه است و ربطی به حکم ندارد، منکر می گوید طرف می گوید من بهت گفتم که این رشوه است به نفع من حکم کن، این را به شما رشوه دادم، آیا خود این باب تداعی است یا باب مدعی و منکر است؟ اگر طرح دعوا را این جوری بکنیم که یکیش می گوید حلال است و یکیش می گوید حلال نیست این می شود مدعی و منکر، یکیش می گوید حرام است و یکیش می گوید حرام نیست، این می شود مدعی و منکر اما اگر طرح دعوا این باشد که یکی می گوید این رشوه است، یکی می گوید این هدیه است، دو تا عنوان است، عنوان رشوه، این ضابطه روشن شد در باب قضا بود اقلا، حالا ضابطه کلیش را بگوییم فروع مسئله و خصوصیاتش در باب قضا بماند.

ابن ابی لیلی ادعایش این شد که اگر چون زن هم در این خانه رفت و آمد دارد، مرد هم دارد، زن می گوید مال من است، مرد می گوید مال من است، هر دو هم ید دارند، این نکته اش را این گرفته، هر دو ید دارند، هر دو در خانه رفت و آمد دارند، پتو بین هر دوست، هر دو فرض کنید این وسائل آرایشی هم در خانه مرد است اما زن استفاده می کند، استفاده زن است اما در ید هر دو ید دارند، قال إنهما مدعیان جمیعا یعنی بعبارة اخری باب تداعی است نه باب مدعی و منکر، إنهما مدعیان جمیعا، آن وقت چون در باب تداعی اقامه بینه بر دو طرف که معنا ندارد، یتحالفان هر دو قسم می خورند،

  فالذي بأيديهما جميعا، اشاره به قاعده ید است، روشن شد؟ فتوای ابن ابی لیلی، یدعیان جمیعا الذی بایدیهما در این جا ایشان به قاعده ید مراجعه کرده، چون این می گوید من هم ید دارم آن هم می گوید من ید دارم دو تا محور است، محور نزاع دو تاست، عرض کردم یکی از مشکلات باب قضا همیشه همین بوده، یعنی اجمالا باب مدعی و منکر یک حکم دارد، باب تداعی یک حکم دارد اما چجور بشناسیم، این باب مدعی و منکر است، این باب تداعی است، مثلا در حکم اول گفت آنی که اموال زن است مثل وسائل آرایشی، مرد مدعی است باید بینه اقامه بکند، آنی که وسائل مرد است مثلا سپر و نیزه و شمشیر در خانه است، فرض کنید زین اسب و این جور چیز ها در خانه است، این مال مرد است، مال زن نیست عادتا پس زن باید اقامه بینه بکند، این که می گوید له یعنی طرف مقابل اقامه بینه بکند، اما این جا می گوید هر دو مدعی اند، هم این مدعی ملکیت است و قاعده ید باشد آن هم مدعی ملکیت است دو تا دعواست و جمیعا بینهما نصفان، حالا به قاعده عدل و انصاف، به تحالف برنگشته، یعنی به عبارت دیگر مدعیان جمیعا در این جا نه آن تداعی اصطلاحی ما را گرفته، باب تداعی که مثلا یتحالفان، این جا قائل شده حتی قرعه هم قائل نشده، قائل شده به تنصیف.

ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية، فالمتاع كله للرجل

این قاعدۀ ید است. چون مرد ید دارد

إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة

و إلا ممکن بود بگوید آن هم مال رجل است، فقط زن استفاده می کند

ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته لم أروه عنه

روی در این جا به معنای حکایت است نه معنای روایت اصطلاحی چون در روایت اصطلاحی عرض کردم مثلا می گفت شما این را نقل کردید اجازه بدهید من از شما نقل بکنم و آن می خواند، تکرار می کرد یا بعضی وقت ها مثلا رو به قبله می نشست بسم الله می گفت، حدثنی فلان می گفت، آن وقت این را هِی تکرار می کرد، بعد به او اجازه می داد، این اصطلاح روایت این است و لذا هم عرض کردیم صحیحش این است که بخوانیم رُوّیتَ عنه یعنی أجاز لی أن أروی عنه، این رُویت مال این است، سرّ این که می فرماید ما کان فی هذا الکتاب در مشیخه و قد رُویت عن فلان، سرّش در حقیقت این است اما گاهی روایت همان طور که ما الان می گوییم به معنای حکایت است، حکایت نکته ای ندارد مثلا طوطی هم حکایت می کند، مشکل ندارد و لذا عرض کردیم و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة احادیثنا این روات به معنای اول است نه به معنای حکایت و إلا ممکن است یک مسیحی هم بیاید کتاب کافی را هم برایتان نقل بکند، این معلوم نیست که حکایت حدیث منشا ولایت بشود، امور شیعه را به دست کسی بسپارند نه این که بیاید چهار تا حدیث نقل بکند

ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته لم أروه عنه ماتت امرأة منا، ظاهرا منّا از شیعه

ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه

این قصه را پیش قضات اهل سنت بردند، احتمالا هنوز روایت عمر ابن حنظله در کوفه معروف نبوده و إلا امام می فرماید که در میراث اختلاف کردید به آن ها نروید، به قضات جور مراجعه نکنید، آن ها طاغوتند.

پرسش: یک طرفش سنی بوده

آیت الله مددی: نگفته که سنی باشد، فرفعته إلیه زن خودش، شاید هم طرفش سنی باشد.

فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأته قال: للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة

به عکس آن، اول حکم کرده بود به رجال، حالا گفت نه مال زن است. یعنی به عبارة اخری تمام اثاث خانه را، فقط یک چیزی که قطعا زن بکار نمیبرد، مثل ترازو، یک ترازو هم در خانه بوده خب ترازو کار مرد است، در دکان مرد بکار می برد

 إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك تمام را حکم کرد برای زن. پتو، فرض، موکت، ساعت در خانه بود، چراغ، تمام این ها را گفت مال زن است، گفت این را من خودم دیدم، یک نفری را که شیعه بود به این حکم کرد

فقال (ع) لي: یعنی به عبدالرحمن ابن حجاج، انصافا این متن خیلی متن روشنی آورده مرحوم کلینی،

فعلى أي شيء هو اليوم؟ الان نظرش چیست، این چهار تا رای مختلف، این همان بحثی بود که ائمه علیهم السلام حرفشان این بود که اگر رجوع به عترت نکنیم با قواعد و قضایا و قیاس همین حرف ها در می آید، چهار تا قول در مسئله در می آید، اصلا این سرّ رجوع به اهل بیت و عترت روی این حساب بود که متاسفانه در این مسئله هم خود روایات ما خالی از مشکل نیست.

فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، اما این ابراهیم نخعی این نبود، حالا نمی دانم ایشان چرا باز.

أن جعل البيت للرجل این قول سوم بود، رجل صاحب البیت

علی ای حال ثم سألته (ع) عن ذلك، عبدالرحمن ابن حجاج می گوید من از خود امام صادق از مطلب پرسیدم

فقلت: ما تقول أنت فيه؟ البته این جا تقول نه به معنای مصطلح تقول در بین اهل سنت یعنی قول، رای، قیاس، مراد این نیست، مراد نظر مبارک و آن حکم الهی به نظر شما چیست؟

ما تقول انت فیه، از این عبارت معلوم می شود، این هم چیز عجیبی است، خیلی واقعا مظلومیت اهل بیت هم هست که مثل عبدالرحمن ابن حجاج که از بزرگان اصحاب است در این مسئله از مثل ابن ابی لیلی چهار تا حکم بلد است از امام صادق چیزی بلد نیست، این خیلی عجیب است، شاید کم و زیاد شده، خیلی چیز غریبی است، ثم قلت ما تقول انت فیه، این که من عرض کردم جو کوفه خیلی متاثر شده و تاثیر گذار در شیعه بوده، مثل عبدالرحمن حجاج چهار قول در یک مسئله از ابن ابی لیلی بلد باشد و بعد به امام صادق عرض بکند که ما تقول انت فیه، نظر مبارک خود شما چیست، من سابقا یک روایتی بود مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده آورده، عرض کردیم فعلا در هیچ جا نیامده، به مناسبت روایت سکونی شیخ طوسی این روایت را آن جا آورده که اگر ما روایاتی از عامه داشتیم مثل سکونی یا این ها و معارضی از شیعه نداشت و قول به خلاف هم در شیعه نداشت مراجعه می کنیم به روایات عامه کما عملت الطائفة بروایة السکونی، آن وقت دلیل این را آورده لما روی عن الصادق علیه السلام إذا نزلت نزلت بكم قضیة، اگر مسئله ای آمد که حکمش را بلد نیستید فانظروا إلى ما رووا عن علي (ع)، ببینید از علی ابن ابی طالب چه نقل کردند به آن عمل بکنید، این روایت را الان عرض کردم وجود ندارد، این روایت الان دست ما وجود ندارد، ایشان مرحوم شیخ طوسی به این روایت عمل نکرد یعنی مثلا ذکر می کند برای این که چرا ما به روایات سکونی عمل کردیم، عرض کردم در محلش مفصلا شرح دادیم، حالا دیگر حال شرح آن ها را نداریم و چکار بکنیم؟ اصلا این روایت را چجور معنا بکنیم؟ عرض کردم البته در بعد ها در آن وقت سابقا کرارا اخیرا هم گفتیم که مصدرش را پیدا نکردیم، اخیرا در یکی از کتب زیدی ها شنیدم چاپ هم شده، من چاپیش را ندیدم، یا شاید من اشتباه کردم به نام المحیط یکی از علمای زیدی است و به قول خودشان ائمه زیدیه، یا قرن پنجم ششم است، ایشان به یک مناسبتی می گوید چند تا مطلب از کتاب نوادر الحکمة نقل می کند، از نوادر الحکمة ما، باب اختلاف الحدیث نوادر الحکمة ایشان هشت تا حدیث پشت سر هم نقل می کند از نوادر الحکمة، به نظرم اولش این است، همین روایت است که إذا نزلت بکم حادثة لا تعلمونه، این روایت معلوم می شود که در کتاب نوادر الحکمة بوده و هفت تا هم روایت بعدش، تماما در کتب ما نیامده یعنی اصحاب ما کل این باب را، کل این روایت ها را حذف کردند، این اگر زیدی هم نبود خبردار نبودیم، به برکت این زیدی فهمیدیم که این در کتاب نوادر الحکمة بوده و این هم چیز عجیبی است، کل این هشت روایت و لا واحد منها در کتب اصحاب ما نیامده، آن هم در کتاب مشهوری مثل نوادر الحکمة، این هم عجیب است، آن وقت ما اولا یک بحثی راجع به یعنی جهاتی از بحث بود، ما چون گفتیم که برای ما این تعجب آور است، اولا سکونی آن چه که از امام صادق نقل می کند غالبا خیلی نادر می شود، متونش، تعابیرش ، ادبیاتش خاص خودش است، بقیه اصحاب ما از امام صادق نقل نمی کنند، و عرض کردیم مشهور ترین فردی که این از او نقل کرده جناب آقای نوفلی است که ارزش ایشان فقط مثل چاپخانه می ماند، هیچ ارزش خاصی ندارد خود نوفلی، که تقریبا می شود گفت نادر است، حالا عبدالله ابن مغیره هم یک مقداری فقط و إلا بقیه اصحاب ما چیز خیلی مختصری مثل ابن ابی عمیر که ظاهرا اصلا نقل نمی کند، صفوان و بزنطی و این ها اجلای طائفه که در این زمان اند از ایشان نقل نمی کنند و تعابیرش هم منفرد است و تقریبا معظم نقل به نوفلی بر می گردد. بعد از نوفلی هم مهم ترین نقل بر می گردد به ابراهیم ابن هاشم، یعنی تقریبا می شود گفت خود سکونی انفراد دارد، شاگرد ایشان انفراد دارد، ابراهیم ابن هاشم هم که شاگرد نوفلی است انفراد دارد، بعد از ابراهیم ابن هاشم یک دفعه کتاب ایشان مشهور می شود و در قم، این را من تاریخ کتاب سکونی را عرض کردم و خیلی هم عجیب است مثلا سعد از ابراهیم ابن هاشم نقل می کند، همین محمد ابن احمد صاحب نوادر نقل می کند، صفوان و مهم ترینش هم کلینی است و إلی ماشاالله و بعد هم شیخ صدوق رحمة الله علیه، اصولا در قم بعد از ابراهیم ابن هاشم این کتاب شهرت پیدا می کند و نقل می کند و من سابقا هم شاید هفت هشت سال قبل هم تعرض کردیم به این مطلب که این برای ما همیشه سوال بوده که چطور شد یک دفعه این انقلاب پیدا شد، چطور شد این کار یک دفعه توسط ابراهیم ابن هاشم، اگر من گفتم ظاهرا شیخ طوسی این برداشت را که این را سابقا گفتم که اصحاب ما در قم با این قید به روایت ابراهیم ابن هاشم، به روایت سکونی عمل کردند که در آن مسئله از اصحاب ما روایتی نباشد، قولی هم نباشد، دیگر گفتند خب روایت سکونی را اقلا قبول بکنیم به خاطر این که به قیاس رو نیاوردند اما با این مراجعه ای که الان شد معلوم شد که نکته احتمال قوی دارد همین کتاب نوادر الحکمة بوده، نکته این بوده چون نوادر الحکمة در قم معروف بود، ظاهرا چون شیخ هم همین دلیل را می آورد احتمالا و العلم عند الله مرحوم شیخ طوسی عادتا شیخ طوسی نسبت به این زمان یک دویست سال فاصله دارد یعنی مثلا شیخ طوسی نسبت به ابراهیم ابن هاشم، فرض کنید اگر ابراهیم ابن هاشم 260 باشد ایشان 460، دویست سال فاصله دارد، ظاهرا و العلم عند الله همین روایتی که در نوادر الحکمة بوده چون شیخ دارد نقل می کند یک حالتی را از علما که عمل کردند، احتمالا همین کتاب نوادر الحکمة منشا بوده

پرسش: یعنی حجمش با این حجم روایت منقول از سکونی

آیت الله مددی: بله البته حجمش مختلف فیه است دیگر، یک مقدار زیادی، کلینی بیشتر نقل کرده، صدوق خیلی کمتر نقل می کند، اختلاف حجم هست، یکنواخت نیست.

علی ای حال دیگر برای ما الان تقریبا این واضح است که این روایت در کتاب نوادر الحکمة بوده و اصحاب سرّ عملشان به کتاب سکونی این بوده، ظاهرا، چون شیخ هم نقل ، چون خیلی هم بعید است یعنی واقعا ما تعجب داریم یعنی می گویم جلالت شان این بزرگان امثال کلینی، امثال صدوق و امثال شیخ طوسی کاملا واضح است، واقعا اعتماد شده روی این روایت، حالا با قطع نظر از این که این روایت ارسال هم دارد و تصادفا روایت را مرحوم شیخ طوسی کامل نقل نکرده، اینی که در کتاب این زیدی آمده ذیلش دارد اسم قیاس که اصلا رجوع به قیاس بشود، آن را هم که شیخ طوسی حذف کرده، ذیل روایت را الحمدلله حذف کرده و إلا آن که خیلی مفتضح بود ذیل روایت، علی ای حال با قطع نظر خیلی بعید است، حالا شیخ طوسی هم آورده، چون تصریح می کند لما روی عن الصادق علیه السلام، تصریح می کند به خاطر این روایت یعنی کانما اصحاب ما تعبدا به این روایت عمل به روایت سکونی کردند، ظاهر عبارت این است، و این خیلی عجیب است، چون در این روایت امام می گوید که اگر حادثه ای آمد و حکمش را در آن چه که از ما روایت شده ندیدید برگردید إلی ما رواه عن علی، خب روایت سکونی که همه عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی است، این که من طریقهم رسیده، نمی دانم مگر مرادشان این باشد که این ها عن علی نقل کردند لکن نه شیعه عن علی، سنی مثلا عن علی و إلا انصافش که اگر این روایت درست هم بود که درست بودنش هم روشن نیست، کاملا واضح است روایت ضعیف است با قطع نظر، غیر از این که حالا اصحاب ما کلا یعنی این حدیث از این کتاب بوده در قرن سوم کلا اعراض کردند، نه کلینی نقل کرده، نه صدوق نه شیخ طوسی، شیخ طوسی هم در عده آورده، هیچ جای دیگری نیاورده و بعد ها هم از این کتاب زیدی ما فهمیدیم، اگر این نبود که اصلا نمی دانستیم که در کتاب نوادر الحکمة هم چنین حدیثی وجود دارد، این هم از برکت این کتاب فهمیدیم.

در ان جا در وقت خودش متعرض این نکته شدیم، حالا فرض کنید روایت ثابت، حالا من تمام این مقدمات را گفتم برای این نکته فنی، فرض کنیم این روایت ثابت که شما شیعیان اگر مسئله ای ندیدید مراد این حدیث چیست، من عرض کردم از زمان امام باقر تقریبا شروع شد چارچوب های مذهب در فقه و عقاید و اینها شروع بشود، یعنی اوائل یک مقداری صحبت رجوع به اهل بیت جنبه محبت و ولایت به معنای محبت بود، چون ما ناصبی های بدی داشتیم، یواش یواش مسئله ای مطرح شد که ما در اصول و فروع و کلیه مربوط به شریعت و وحی و سماع به اهل بیت برگردیم، این از زمان امام باقر سلام الله علیه، طبعا ابتدائش حضرت سجاد است، زمان امام باقر دیگر این چارچوب ها شروع شد، این اوائل کار بود، اگر این روایت درست باشد مال حضرت صادق، امام می خواهند بفرمایند شما، خوب دقت بفرمایید شیعیان کوفه اگر مطالبی را بهتان رسید که هنوز رای ما در مسئله، قول ما در مسئله، نظر ما در مسئله روشن نیست باز در کوفه نگاه بکند إلی ما رواه عن علیٍ، به آن بر می گردد، این روشن شد چیست؟ هنوز کسی تحلیل نکرده روایت را، این به این معنا بوده که چون مدرسه کوفه و مکتب کوفه معروف به مکتب علی بوده، اقلا اگر از ما دقیقا نرسیده فعلا نه آن که ما رواه مثلا فرض کنید از ابراهیم نخعی، ما رواه مثلا عن عبدالله ابن مسعود، این مال یک فتره زمانی معینی است، این روایت را هم تحلیل بکنیم، آن فتره ای که هنوز نظر ائمه علیهم السلام به کوفه نرسیده پس مخاطب خصوص شیعیان کوفه اند، کوفه مکتبی بوده کلمات امیرالمومنین معروف بوده، امام می خواهند بفرمایند هنوز اگر به شما نرسیده ببینید ما یُروی عن علی، به او عمل بکنید پس این روایت در یک بازه زمانی معین است، در یک محدوده زمانی معین است، اوائل امامت امام صادق است و مخاطب هم اهل کوفه است نه مطلق اهل سنت و در تمام زمان ها، این اشتباه شده لذا دقت بکنید در این جا الان عرض کردم مثل عبدالرحمن ابن حجاج در این مسئله، چهار تا رای ابن ابی لیلی را بلد است اما هنوز می گوید ما تقول انت فیه، این ما تقول همان نکته است، با این که در این مسئله چهار تا رای است، هنوز کلام امام صادق بهش نرسیده لذا بعد از چهار تا رای ابن ابی لیلی می گوید فما تقول انت فیه، آن روایت مال این مرحله است، تمام این مقدمات ما، آن روایت مال این مرحله بوده که حتی بزرگان ما هم هنوز خبر نداشتند، امام می خواهند بفرمایند اگر این طور شد اینی که تو بگویی ابن ابی لیلی گفت یا ابراهیم نخعی گفت این ها نه، ببینید ما یُروی عن علی، فعلا به او عمل بکنید تا آن خصوصیات مکتب را که از زمان حضرت سجاد و از حضرت باقر شروع شده من به طور کامل شرح بدهم. نکات دیگر روایت هم باشد برای فردا

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین