خارج اصول فقه (جلسه84) چهارشنبه 1397/11/17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم
عرض شد مسئله ای که بود مسئله ید بود، یک مقداری باز برای توضیح مسئله و بعضی روایات به آن روایاتی رفتیم که اختلاف الزوجین یا ورثه در متاع البیت انجام داده می شود. عرض کردیم این مطلب را مرحوم صاحب وسائل روایت عمده ید را در باب کیفیة الحکم و باب شهادت آورده است، آن هم هست مسئله در فقه مطرح است، از قبل هم مطرح بوده شهادة علی طبق الید، شهادت به ملک و اشاره ای هم فرمودند که در اختلاف الزوجین خواهد آمد، این هم یک مسئله دیگری است، طبعا این مسئله به لحاظ فقهی فروعی دارد فعلا اصلا وارد این مسئله و فروعش نمی شویم، فقط از باب اشاره آن هم به درد بحث اصولی ما بخورد این است که در این مسئله اختلاف الزوجین در متاع البیت گاهی اوقات فرض در طلاق است، مرد زنش را طلاق داده و اختلاف پیش می آید گاهی اوقات در موت است، موت احدهما یا موت کلایهما، اگر در طلاق باشد ارتباط با مسئله یدش راحت است به خاطر این که طلاق داده، اختلاف می کنند این پتو مال زن است یا مال مرد است، این فرش مال زن است یا مال مرد است یا این کتاب یا این میز یا این صندلی مال زن است یا مرد است، این ها را نسبتا می شود گفت هر دو ید دارند، بحث یدی که گفتیم مطرح می شود اما اگر هر دو فوت کردند یا یکی فوت کردند آن وقت باید بگوییم ید مورِّث، آن وقت اگر ید جز اصول عملیه باشد باید شک فعلی باشد، این ید سابق باشد، این جایش نکته اصولی دارد، البته عرض کردیم ما فعلا نمی خواهیم وارد این بحث بشویم چون بنا نیست وارد بشویم.
آن وقت بحث اختلاف الزوجین در متاع البیت چون یک قولی هست که به ید عمل می شود لذا به این مناسبت مرحوم صاحب وسائل اشاره ای به این فرمودند هم در باب کیفیة الحکم، البته در باب کیفیة الحکم فقط اشاره کردند، در باب شهادت هم مسئله ید را مطرح کردند. در کتب فقهی هم در میراث الازواج مطرح می شود عده ای از کتب ما و من جمله وسائل و هم در کتب فقهی باب خاصی به نام دعاوی، بینات یا کتاب القضاء، آن جا هم مطرح می شود یعنی این مسئله در چند جا مطرح است لکن در کتب فقهی متعارف ما یا در میراث است اگر خواستند آقایان مراجعه بکنند اختلاف الزوجین فی متاع البیت یا در مسئله دعاوی و بینات است آن جا هم مطرح کردند، آقایان در آن جا هم آوردند و به حسب ظاهر، ما فعلا یکی دو تا روایتش را بخوانیم به خاطر این که این بحث ید را هم تمام بکنیم، به حسب ظاهر هم روایاتش متعارض است، بعضی هایش طبق ید است بعضی هایش طبق ید نیست آن نکته اش این است که نیست لذا از این جهت ارتباطی با مانحن فیه دارد و عرض کردیم مثلا خود صاحب وسائل اگر یاد مبارکتان باشد در ابواب کیفیة الحکم، باب و حکم اختلاف، حکم آورد فتوا نداد، عجیب این است که این جا هم در میراث ازواج می گوید باب حکم اختلاف الزوجین است أو ورثتهما، باز هم حکم چون روایات متعارض است ایشان احتیاط فرمودند و آن نظر نهایی را مگر در فقط چیز نقل کردند و إلا نظر نهایی خودشان را نگفتند مگر در کتب فقهیشان.
آن وقت از روایاتی که در مانحن فیه هست بعضی هایش را متعرض شدیم یکیش حدیث شماره 3 همین باب هشت از میراث الازواج است که مرحوم شیخ طوسی منفردا عن علی ابن الحسن، عرض کردیم علی ابن الحسن مراد ابن فضال پسر است، دیروز مثل این که اشتباها گفتم پدر، عن محمد ابن الولید که عادتا باید بجلی باشد عن یونس ابن یعقوب، ایشان هم فطحی است، حدیث به اصطلاح جز موثقات است، یونس ابن یعقوب هم جلیل القدر است اما جز فطحی هاست.
عن أبي عبد الله (ع) فی امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له
این ما کان من متاع النساء فهو للمراة یعنی ید مهم نیست، ممکن است شوهر بر تمام اثاث ید داشته باشد،
و ما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، این احتمالا شاید ید باشد، هر دو ید داشته باشند. عرض کردم یکمی روایات باب ابهام هایی دارد، روشن نیست، البته این جا فرض موت است، ممکن است کسی بگوید در فرض موت دیگر ید جاری نمی شود چون وارث که الان ید ندارد، ید مال مورِّث بوده، الان وراث اختلاف دارند، وارد بحث فقهیش فعلا نمی شویم چون طول می کشد اما این ذیل کلام و من استولی علی شیء منه فهو له، این به قاعده ید می خورد و من استولی علی شیء منه فهو له. ممکن است از این قاعده ید در بیاید بعید است و اگر هم قاعده ید باشد انصافا با اماریت می خورد فهو له، این از آن استیلا حکم به ملکیت فرمودند نه این که مثلا یشتری و یبیع، فهو له ظاهر روایت این است
پرسش: چون اماره ملکیت دارد
آیت الله مددی: آهان مثلا، چون فهو له است، حکم به ملکیت یعنی حکم به واقع کرده است، هر جا حکم به واقع کردند نه حکم به فعلیت ظاهرا که اماره باشد. لکن احتمالا این هم بعید است یعنی با آن تقسیمی که اول فرمودند ما کان من متاع النساء، خب اگر این بود همه اش را می گفتند ید را نگاه بکنید، احتمالا مراد من استولی باب استفعال از ولی است.
سابقا به یک مناسبتی عرض کردیم و اشاراتی شد وَلِیَ در خود اصل لغت به معنای یک چیزی پشت سر آن باشد، به این حساب که واسطه هم نباشد، اجنبی بینشان نباشد، اگر واسطه بشود آن را ولی نمی گویند، یلی امره یعنی یک کسی پشت سر آن باشد و این ولایت را هم در جایی به کار نمی برند مثلا گفتند قهر و غلبه، اگر جوری باشد که آن شخصی که این چیزی که پشت سر آن است، آن چیزی که جلو است آن مولی علیه اصلا هیچ نوع قدرت و سیطره و اراده ای نداشته باشد باز هم ولی نمی گویند، فرض کنید شما کلید برق را می زنید چراغ روشن می شود نمی گویند شما ولی این چراغید، ظاهرا مورد ولایت در جایی است که آن شیئی که مولی علیه است اختیار دارد، اراده دارد، مقهور نیست لکن اراده او تحت اراده ولی تنظیم می شود، آن اداره اش می کند، آن تنظیم می کند، کلمه مولی هم در لغت عرب به همین معناست من کنت مولاه، پس این فرضش این است که چیزی باشد که خودش اراده و اختیار دارد، یک چیزی اعلای از آن باشد که بر اراده و اختیار او مقدم است، واسطه هم باید بینشان نباشد، چیزی در وسط نباشد یعنی مستقیما آن شخص تاثیرگذار باشد به حیثی که اسناد آن اعمال و اراده به شخص داده بشود اما نه به حدی که طرف سلب اراده بشود، جوری باشد که آنی که ولی اوست، مولای اوست اعمال اراده بکند و اراده و افعال او را زیر نظر بگیرد و البته اضافه بر این ها، این هم هست که این نحوه ولایت باید به یک نحوی باشد که اگر نباشد کانما شیء، بیش از کانما معدوم می شود، البته این مطلب را در امور حقیقی می توانید تصویر بکنید، فرض کنید کره زمین یا کره ماه را تصور بکنید این قانون جاذبیت یک نوع ولایت بین ماه و کره زمین است، اگر این قانون جاذبیت نباشد همه به هم می ریزد، از بین می رود، این جنبه ولایت را در نظر این جوری می گیرند به حیثی که این.
آن وقت من استولی علی شیء منه یعنی من متاع البیت، استولی یعنی کسی که این پتو مثلا متاع بیت زیر نظر اوست، به حیثی که اجنبی بینشان نیست یعنی اگر هم فرض کنید زنش می خواهد تصرف بکند اجازه می گیرد یعنی آنی که پشت سر این است و مستقیما بر او ولایت دارد و ولیه و پشت سر اوست یا زن است یا مرد است، دیگری در وسط نیست یعنی نکته این است، فرض کنید پتوست اما این در اختیار زن است، در اختیار زن قرار می گیرد، هر جا می خواهد او را قرار می دهد، کس دیگر هم نمی تواند این کار را بکند یعنی در معنای ولیه، در تحلیل اِفرادیش این معانی را در نظر بگیریم به ذهن می آید که این خودش ملکیت است، این اماره هم نیست.
پاسخ پرسش: این جا ولیه در تصرفات
پرسش: فرقی ندارد،
آیت الله مددی: استولی باب ثلاثی مزید است.
پرسش: شما ثلاثی مجرد را می فرمایید، در باب خیلی این ها را لحاظ نمی کنند
آیت الله مددی: چرا دیگر، بله ممکن است شما بگویید استیلاء در نظر عرف همین که دست انسان باشد، این ظرافت ها نیست لکن من فکر می کنم چون ماده وَلِیَ آمده این را در نظر گرفتند چون باید بعدش مباشرتا باشد، کسی دیگر این کار را انجام بدهد نمی گویند ولیه، نمی گویند استولی، یعنی طلب ولایت و سیطره بر آن کرد. چون در این جا این استیلا مراد از این استیلا مرادف با کلمه مِلک است دیگر مرادی است که طرف بر او ولایت دارد یعنی طرف بر او مستقیما تصرف می کند و کس دیگری هم جلوی تصرفش نمی گیرد بلکه کس دیگری هم نباید باشد، نه این که نمی گیرد.
پرسش: می خواهید تصرف توش نباشد، قرار شد گاهی موقع ها استیلا باشد، زرعتها تصرف شد
آیت الله مددی: این از زرعتها بالاتر است. چون زرعتها می گوید من کاشتم، به قول آن آقا ممکن است زمین را از کس دیگری گرفته کاشته است، استیلا از این بالاتر است. این مثل این که صلوة در دار غصبی آن جا گفتند که غصب یک چیز است تصرف در مال غیر چیز دیگری است، لا یحل مال امریء مسلم إلا بطیبة نفس منه، ممکن است یک چیزی را غصب کرده تصرف هم توش نمی کند لذا غصب را به معنای استیلا گرفتند لذا در آن جا هم به مناسبتی توضیح داده شده، در باب اجتماع امر و نهی و لذا آن جا این بحث پیش آمد که یکی حلیت تصرف در مال غیر من غیر اذنه است، این نمی خواهد غصب باشد، غصب هم نکرده است، به خانه رفیقش می رود و بدون اجازه اش نماز می خواند، یکی استیلاست ولو تصرف نمی کند. در باب اجتماع امر و نهی به یک مناسبتی آن جا آقایان متعرض شدند و ما هم که آن جا متعرض شدیم. این جا اگر گفت زرعتها، زرعتها یعنی تصرف، یدی رجل اشتری ید صرف، استیلا به نظر من بالاتر است، شبیه همان غصب است که استیلا بر مال غیر است، نمی خواهد توش تصرف بکند، من استولی علی شیء اگر ما باشیم و تحلیل افرادی یعنی کسی که بر این شیء فرض کنید بر این پتو ولایت دارد آن را تصرف می کند هر نحوی می خواهد تصرف می کند و مانع غیر هم می شود.
پرسش: نفس استیلا تصرف نیست؟
آیت الله مددی: نه استیلا اعم از تصرف است.
پرسش: مبهم 14
پاسخ پرسش: این ظرافت توش هست، اگر من تصرف می کنم یکی دیگر هم تصرف می کند نمی گویند استولی علیه، می خواهم همین را بگویم، تمام بحث من همین است، دقیق معنای استیلا را بگیریم نمی گویند استیلا دارد، فرض کنید این کتاب هست من هم می خوانم کس دیگری هم می آید می خواند، نمی گویند من مستولی بر کتابم، می خواهم این را بگویم. آن وقت اگر این باشد مفاد حدیث این می شود که اگر زن یا مرد یک قسمتی از متاع بیت در اختیارش است که مانع غیر هم می شود یعنی زن در این تصرف می کند مرد نمی تواند تصرف بکند إلا به اجازه زن یا به عکس، مرد تصرف می کند پشت سر او هست ولیه، یعنی تصرف می کند و هر کار می خواهد انجام بدهد و کسی هم بین او و بین آن شیء واسطه نیست، خوب دقت بکنید، چیزی واسطه نیست، واسطه قبول نمی کند، مستقیم خودش اراده اش را بر آن می گذارد، واسطه نمی تواند تصرف بکند، اگر این شد این خودش ملک است اصلا، اصلا من استولی علی شیء منه فهو له این اماره هم نیست، اگر کسی این پتو شوهر یا زن دستش است به حیثی که فقط مرد ( مبهم15:28) اگر زن هم خواست باید با اجازه مرد این کار را بکند، خب این ملکش است، این بحث دیگری است، بحث تصرف نیست و بحث قاعده ید نیست اصلا، بحث اماریت هم نیست، این به اصطلاح یک بحثی را آقایان دارند که جدید ها یک جور می گویند قدیم ها یک جور که قضایای تکراریه می گویند، قضایای تکراریه قضایایی است که محمول و موضوع مثل هم اند مثل زیدٌ انسان، فقط وجود تفصیلی یا اجمالی دارد
پرسش: این خلاف ظاهر است در این عبارت
آیت الله مددی: استولی علی شیء؟
پرسش: بله، ملکیت اگر بود اصلا دعوا نمی شود.
آیت الله مددی: امام هم همین را می خواهد بگوید، اگر ید بود آن بالا ما کان من متاع النساء فهو للمرأة چرا گفت، متاع النساء بشود مرد ید دارد.
پرسش: اگر این قدر اختصاصی بود دیگر متاع البیت صدق می کند؟
آیت الله مددی: بله خب متاع البیت است. ما کان منهما می شد، و من استولی که مشترک نیست،
پرسش: این که متاع البیت است بالاخره این آمده در این خانه
آیت الله مددی: اگر و ما استولی علی شیء منه اگر مراد قاعده ید باشد خب در قبلش هم قاعده ید گذاشتیم، چه فرق می کند؟ امام علیه السلام مخصوصا در این جا به قاعده ید مراجعه نشده است، ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، نصف می شود، حالا بینهما را گفتند قرعه می زند، نه ظاهرش نصف می شود. و من استولی علی شیء منه فهو له. این باید غیر از آن دو تا باشد
پرسش: این در فرض اختلاف است، الان در دو فرض قبلی که اختلاف نیست
آیت الله مددی: چرا دیگر
پرسش: در فرض قبلی مال زن است که بر می دارد، آن یکی هم
آیت الله مددی: ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما
پرسش: یعنی در این دو تا اختلافی نیست
آیت الله مددی: ممکن است در ما کان من متاع النساء یکیشان ید داشته باشد، هر دو ید داشته باشند
پرسش: وقتی می گوید متاع النساء
آیت الله مددی: این اگر مراد از من استولی مراد ید باشد ممکن است هر دو ید داشته باشند، عملا هم همین طور است، هر دو ید دارند هم زن ید دارد و هم مرد ید دارد
این هم راجع به این روایت، به نظر ما این روایت با اعتبار سندش لکن موثقه است، فکر می کنم مراد این باشد، مراد از استیلا همان ملک است لکن از ملک را این جوری تعبیر کرده است یعنی این پتو در اختیار ایشان بوده کس دیگری هم می آمده حتی خانم ایشان، باید اجازه می گرفت، امام می فرماید اگر این جور باشد این ملک اوست و لذا من استولی، حالا فرض کنید استیلا بر گردن بند زن مثلا، طلا هم هست، خب این متاع النساء است، لکن یک گردن بندی است که در اتاق مرد و در اثاث مرد است و حتی اگر زن می خواهد بپوشد از او اجازه می گیرد، استیلا دست مرد است اما از متاع النساء هم هست، ظاهرش این است که این مال مرد است.
پرسش: شانیت این را دارد که مال زن باشد ولی اجازه اش دست مرد باشد
آیت الله مددی: اجازه نیست، یعنی او استیلا دارد یعنی می تواند تمام تصرفات بکند غیر را هم مانع بشود.
پرسش: اخص از مدعی نیست
آیت الله مددی: چون وقت هم کم است نسبتا هم دیر شروع کردیم بگذارید برای بعد
پرسش: قاعده ید را ثابت نمی کند
آیت الله مددی: نه این قاعده ید را ثابت نمی کند. نه اماریتش و نه اصلیتش را
حدیث شماره چهار از همان باب:
و باسناده اسناد شیخ
عن محمد بن أحمد بن يحيى
باز هم از منفردات شیخ طوسی است تا این جایش
عن محمد بن الحسين
عرض کردیم محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از اجلای اصحاب است، ایشان در کوفه بوده، من فکر می کنم ارزش علمی ایشان کما کان شناخته نشده، مرد فوق العاده بزرگواری است حالا شاید به بغداد نیامده و إلا از نظر حدیث و احاطه بر حدیث شاید به یک معنایی بر مثل ابن ابی عمیر هم مقدم باشد، در رتبه های ایشان است اما خب خیلی شهرت ابن ابی عمیر را ندارد.
محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب بسیار جلیل القدر و بزرگوار و از اعاظم کوفه است، این ها از آن افرادی هستند که به بغداد یا قم نیامدند، حالا محمد ابن احمد را باید بگوییم یا به کوفه رفته است، آن آقا که بعید است نگفتند به بغداد آمده است. به هر حال این مطلب را عرض کردیم راجع به محمد ابن احمد، از عده نسبتا معتنابهی از مشایخ کوفه نقل می کند که ظاهرا آن ها به قم نیامدند، از آن ور هم در شرح حال احمد ننوشتند به کوفه رفته، ظاهرا باید ملتزم باشیم که به کوفه رفته است، ظاهرا دیگر، راه دیگری ندارد.
عن الحسن بن مسكين
حسن ابن مسکین در روایات نیست، فقط در همین روایت است، در همین روایت واحده در کتب اربعه و عرض کردیم کرارا که این جا ظاهرا خطای نسخه است و صحیحش حکم ابن مسکین است و ما داریم روایت معتنابهی داریم که محمد ابن الحسین از حکم ابن مسکین نقل می کند و این با این که کور هم بوده اهل کوفه هم هست اجمالا بد نیست، ابن ابی عمیر از او نقل می کند، بزرگان هم از او نقل می کنند، نجاشی هم اسمش را برده اما توثیق نکرده.
علی ای حال عن الحسن ابن مسکین، ببینید این به طور کلی من قاعده کلیش را بگویم عده ای اساسا خیال می کنند که این جور جاها مشکل سر کتاب نوادر الحکمة است، چون از نوادر الحکمة است، دبه شبیب، حالا برای اختصار می گوییم دبه شبیب همان طور که قمی ها در آن زمان می گفتند و عرض کردیم مرحوم صاحب حدائق به شدت به شیخ طوسی حمله کرده، خیلی عبارت تندی راجع به شیخ آورده است، تا آن جایی که من دیدم سنی های معاصر عبارت صاحب حدائق را نیاوردند و إلا آن عبارت صاحب حدائق برای طعن به مذهب شیعه از همه قوی تر است، خیلی به شیخ بد عبارتی گفته است. این ها را احتمال می دهم که اشکال در شیخ باشد، شیخ قدس الله نفسه این کار را کرده است، اشتباه از شیخ است که حکم را حسن نوشته است.
لکن عرض کردیم یک راه سومی هم وجود دارد، حمله به این ور آن ور نکنیم و آن اشکال سر نسخه شیخ باشد و این دقت شیخ است، شیخ نباید تصرف بکند، نسخه توش حسن ابن مسکین بوده، خب نقل کرده کما وجده، ما هم که می آئیم نگاه می کنیم نه به شیخ حمله می کنیم و نه به مرحوم محمد ابن احمد. شاید در کتاب آن آقا هم حکم بوده این نسخه غلط بوده، اصولا من سابقا به یک مناسبت هایی عرض کردم دیگر تکرار نمی کنیم مرحوم شیخ در کتاب فهرست خودش سه تا طریق به این نوادر الحکمة دارد، دو تایش محل کلام اند اشکال دارد ولی یکیش خوب است و از عجائب این است که در کتاب تهذیب و استبصار این همه حدیث از نوادر الحکمة نقل می کند، در مشیخه طریقش را به ایشان ننوشته است. طریق خودش را در مشیخه به کتاب محمد ابن احمد ننوشته، حالا ممکن است بگوید چون خیلی مشهور بوده ننوشتم، نه ایشان کتاب های مشهور هم نوشته، به کافی نوشته، کافی که قطعا از آن کتاب مشهور بود، چند تا طریق هم به کافی دارد و طرق خوبی هم دارد، طرق محل اشکال هم دارد.
علی ای حال این هم جز عجائب کار است که شیخ در کتاب مشیخه تهذیب و استبصار طریقش را ننوشته که ما بدانیم از چه نسخه ای اعتماد کرده است چون آن سه طریقی که در فهرست هست دو تاش محل اشکال است، مشکل دارد ولی یکیش خوب است، دو تایش خالی از اشکال نیست پس بنابراین این جا نه به شیخ طوسی حمله می کنیم و نه به صاحب نوادر الحکمة، این را به اختلاف نسخه می زنیم، نسخه ای که در اختیار شیخ بوده غلط داشته، نسخه غلط داشت، خیلی راحت است، نمی خواهد به شیخ حمله بکنیم یا به آن آقا حمله بکنیم.
پرسش: مشیخه طریق دارد
آیت الله مددی: نه مشیخه به محمد ابن احمد، در فهرست دارد.
پرسش: تهذیب نقل کرده در مشیخه، و ما ذکرت فی محمد ابن احمد الاشعری فقد اخبرنی الشیخ ابوعبدالله و الحسین ابن عبیدالله و احمد ابن، کلهم عن ابی جعفر محمد ابن حسین عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اخبرنا ..
آیت الله مددی: این مال فهرست است؟
یکی از حضار: مال تهذیب است
آیت الله مددی: عجیب است، من امروز هم نگاه کردم نداشت، تصادفا امروز نگاه کردم، شاید نسخش مختلف است، خود آقای خوئی هم در معجم دارد که ایشان ندارد.
پرسش: اگر نباشد چه احتمالی می دهید؟
آیت الله مددی: نمی دانیم، الان چیزی نمی توانیم بگوییم.
عن رفاعة النخاس
عرض کردیم رفاعة ابن موسی از اجلای اصحاب است لکن برده فروش بوده، نخاس کسی که گفت شر الناس من باع الناس، از جز برده فروش های کوفه بوده
عن أبي عبد الله (ع)، قال إذا طلق الرجل امراته
این جا فرض طلاق است قبلی فرض موت بود، چون در قبلی فرض موت بود ورثه برایشان ید تصویر نمی شود، شاید از آن جهت در آن جا ید را نیاورده است لذا استولا هم به معنای ید خیلی بعید است
و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما . قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما
خیلی عجیب است، دو مرتبه آمده است. خیلی متن عجیبی است که دو مرتبه مطلب را بعینه تکرار کرده است. من در این جا خب محشی چیزی ننوشته، فقط از کتاب فقیه استخراجش کرده است، این چاپ جدید وسائل را بیاورید.
پرسش: نوشته در تهذیب نیست
آیت الله مددی: در حاشیه اش نوشته؟
یکی از حضار: بله
آیت الله مددی: عرض کنم این هم جز عجائب است، به هر حال خیلی کار های عجیب غریبش همین است، اولا این ذیل درست است در تهذیب نیست، استبصار هست
یکی از حضار: آن یکی در تهذیب نیست
آیت الله مددی: نفهمیدم
یکی از حضار: از و لها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما قال و إذا طلق الرجل المرأة، این تکه در تهذیب نیست، آخرش که و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما در استبصار نیست.
آیت الله مددی: و إذا طلق الرجل المرأة هست
این هم به هر حال جز عجائب است، خوب شده که این ها باز یک توضیحی دادند. این آقائی که وسائل را چاپ کرده فقط از تهذیب استخراج کرده است، از کلمه قال و إذا طلق الرجل المرأة تا آخر این ها دیگر در تهذیب نیست، ایشان هم تهذیب نوشته، از استبصار هم استخراج نکرده است. یکی از جاهای خیلی عجیب در جامع الاحادیث همین است، این جا را هم ایشان از تهذیب استخراج کرده است تا همان نصفی که در تهذیب است آورده بقیه اش هم نیاورده است در این جامع الاحادیث. البته العصمة لاهلها، ظاهرا احتمال داده که این اشتباه چاپ شده است، ظاهرا احتمال داده این زیادی دوم اشتباه چاپ شده است.
علی ای حال در کتاب مستطاب جامع الاحادیث از تهذیب نقل کرده، همین طور که این جا نقل کرده، از استبصار هم نقل نکرده، این هم خیلی عجیب است که در جامع الاحادیث اصلا از استبصار نقل نکرده است.
این مطلب برای این که کاملا روشن بشود نکاتی را عرض میکنم:
نکته اول را که چند بار عرض کردم این است، این چند بار نه تازگی در طول این صحبت ها، مرحوم صاحب وسائل قدس الله نفسه اصولا در اختلاف نسخ خیلی دقیق نیست و باز از آن بدتر اختلاف بین استبصار و تهذیب را حساب نمی کند، این هست، خود ایشان هم ظاهرا در مقدمه اش می گوید که اگر از شیخ مطلقا نقل می کنم از تهذیب و استبصار، لذا جدا نمی کند اما صاحب وافی، نه این که حالا خیال بکنید که این تازه شده است، صاحب وافی جدا می کند، این جا وافی را نگاه بکنید همین حدیث را، احتمال می دهم از جای قال نوشته باشد ص یعنی استبصار، احتمال می دهم، ندیدم اما قاعدتا
پرسش: قال را در گیومه گذاشته است
آیت الله مددی: کجا؟
یکی از حضار: وافی
آیت الله مددی: وافی که گیومه ندارد.
یکی از حضار: إذا طلق الرجل امراته و فی بیتها فلها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما قال إذا طلق الرجل
آیت الله مددی: این جا قبل از قال صاد نزده است؟
یکی از حضار: نه
آیت الله مددی: فقط تهذیب زده است؟
یکی از حضار: اولش تهذیب وسط هایش از فقیه. بعد از رفاعة ابن نخاس فقیه آورده گفته است عن رفاعة
آیت الله مددی: می دانم، این قال إذا طلق الرجل المرأة این را نقل نکرده است؟ این را اصلا از استبصار نقل کرده است؟ نمی شود قاعدتا از آن نقل می کند.
علی ای حال نکته اول اصولا در وسائل فرق استبصار و تهذیب را نمی گذارد، این هم یکی از نقاط اشکال بر کتاب وسائل است چون می گوید هر دو مال شیخ است، هر دو را با هم مقایسه می کند. بگوید تهذیب این جور است استبصار این جور است، اختلاف متن بین تهذیب و استبصار را عادتا شیخ در وسائل نمی آورد و این هم درست نیست، انصافا باید این کار گفته می شد، اختلاف با بقیه هم که نسبتا زیاد است کم می آورد اما این دیگر این جایش، گاهی دارد و قال فی الاستبصار، نه این که همیشه اما غالبا اختلاف بین تهذیب و استبصار را نمی آورد این متنی را که ایشان با تکرار نقل کرده است این در استبصار هست، در استبصار متن دو بار آمده، در تهذیب یک بار آمده است، از قال به بعد. البته در کتاب استبصاری که ما داریم چاپ شده است این آخر آخرش نیم سطر هست و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، این در استبصار هم نیست یعنی در این نسخه چاپی ای که ما داریم و ما یکون آخر حدیث که حدیث تمام می شود این در استبصار موجود هم نیست، یا مثلا صاحب وسائل اشتباه کرده یا در نسخه ایشان بوده است. به هر حال این فعلا این جا نیست.
به هر حال فعلا یک حالت تکرار دارد، قال و إذا طلق الرجل المرأة، این راجع به این، معلوم شد که این کتاب هایی هم که اخیرا چاپ شده نسبت همین چاپ آل البیت نوشته این قسمت ذیلش را
و اما این که چرا این اینجوری شده است قال إذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها، این وقت این دو تا، کان له ما للرجال و لها ما یکون للنساء، این مقدارش در استبصار هست، یعنی تکرار شده است، این متن اضافه شده است و حل این مشکل چیست؟ عرض کنم این ذیل قال إذا طلق الرجل المرأة، این مستقلا در یک حدیث دیگری آمده است، این را مرحوم صدوق نقل کرده است، مرحوم صدوق از ابن ابی عمیر از رفاعة نخاس یعنی در نسخه ابن ابی عمیر حدیث این جور بوده از رفاعة نخاس إذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها و ادعی الرجل أن المتاع له کان له ما للرجال و لها ما یکون للنساء، همین مقدار است، البته صاحب وسائل هم اشاره کرده است که إلی قوله و لها ما للنساء، و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، این نیست، در روایت ابن ابی عمیر از رفاعه این هم نیست کما این که در نسخه استبصار مطبوع هم نیست، این نیم سطر در فقیه هم نیامده است، این نکته دوم.
پرسش: یعنی مثلا این را اضافه کرده است؟
آیت الله مددی: صاحب وسائل شاید نسخه اش اشتباه بوده یا به قولی گفتیم که این مرحوم آقای تستری می گوید شاید در حاشیه بوده ایشان در متن آورده است، یک کسی در حاشیه نوشته ایشان نسخه حاشیه را به متن آورده است، حالا به هر حال العصمة لاهلها فعلا نیست.
پس یک: در استبصار مطبوع این ذیل نیست، در روایتی را که مرحوم صدوق از رفاعه نقل می کند این ذیل نیست، خب این تکرار را حالا چکار بکنیم؟ جریان این تکرار چیست؟ طبق آن مبانی ای که ما تا حالا خدمتتان عرض کردیم دیگر به نظرم ان شا الله واضح باشد و آن این که شما این را این جوری فرض کنید که کتاب نوادر الحکمة مقابل شماست، مرحوم شیخ طوسی در استبصار متن کتاب نوادر الحکمة را آورده است، در کتاب نوادر الحکمة این طور بوده، خود متن کتاب این طور بوده است که محمد ابن الحسین عن الحکم ابن مسکین که حالا حسن ابن مسکین چاپ شده است، حکم ابن مسکین عن رفاعة نخاس عن ابی عبدالله قال إذا طلق الرجل امراته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء در این نسخه این قدر آمده است، له ما یکون للرجال نیامده است، و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، دو صورت آمده است، لها ما للنساء و المشترک یُقَسَّم بینهما، دو تا آمده است. این در نسخه ای که ایشان از کتاب محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب کوفی که از اجلای اصحاب ماست ایشان داشته، حالا دقت بکنید آن وقت در کتاب خود نوادر این جور دارد که قال، این قال در نوادر یک حدیث مرسل است، اگر بنا شد نوادر را چاپ بکنیم برای این باید شماره دیگری زده بشود یعنی در خود کتاب نوادر این جور بوده قال و إذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها و ادعی الرجل ان المتاع له کان له ما للرجال و لها ما یکون للنساء، این هم دو صورت آمده است، ما للرجال و ما للنساء، مشترک نیامده است و این را ما از کجا فهمیدیم؟ از نسخه ابن ابی عمیر فهمیدیم. این روایت ابن ابی عمیر از رفاعة است، چقدر صاحب نوادر دقت بکار برده. صاحب نوادر الحکمة یک روایت رفاعة را دیده از راه محمد ابن الحسین، آن دو صورت دارد ما للنساء و مشترک، همین روایت را در کتاب ابن ابی عمیر دیده آن هم از رفاعة ابن نخاس است، آ« هم دو صورت دارد، خاص به رجال و خاص به نساء، مشترک،
پرسش: آن یک حدیث جداست
آیت الله مددی: آهان لکن راویش یکی است. حالا این چجور باید علم یقوف باید با تسخیر جن باید این کار را بکنیم، این با علم عادی پیدا نمی شود پس این در حقیقت مرحوم نوادر الحکمة نظرش این بوده که روایت دیگری ، ما دو تا روایت از رفاعه داریم، در هر دو روایت دو تا آمده است، با همدیگر جمعش بکنید سه تا می شود، در یکیش خاص به زن و مشترک آمده، در یکیش خاص به زن و خاص به مرد آمده است. من سابقا چند بار در بحث هایی که بود زیاد گفتیم چون الان اخیرا در بحث های قواعد رفتیم کمتر این ها را متعرض می شویم، عرض کردم ما یک مشکل اساسی داریم مبانی قدما را مثل حسین ابن سعید یا همین صاحب نوادر الحکمة را در تعارض روایات نمی دانیم چیست چون گاهی اوقات دو تا روایت معارض از یک کتاب است، نمی دانیم ایشان مبنایش چه بوده، مبنایش مثل شیخ طوسی جمع بوده، الجمع مهما امکن بوده، مبنایش تخییر بوده مثل صاحب کافی تقریبا، مبانیش تساقط بوده، ترجیح که بعید است باشد، خیلی این عبارت شیخ معلوم می شود دقیق است.
و قال ابوعبدالله، باید این طور می گفت، شاید هم در نسخه اصلی بوده و فی روایة اخری له یعنی لرفاعة، عین عبارت فقیه است، عین عبارت ابن ابی عمیر است. یعنی و قال این دقیقا عبارت ابن ابی عمیر است، فقط یکمی مثلا در عبارت ابن ابی عمیر هست که إذا طلق الرجل امراته این جا دارد المرأة، چیزی نیست فرقش، دقت کردید؟ آن وقت این همان نکته ای است که من عرض می کنم چون این نسخ در قم موجود بود و معروف بود دیگر ذکر نمی کردند یعنی وقتی ایشان می آورد قال إذا طلق الرجل قمی ها می دانستند که این در کتاب ابن ابی عمیر روایت رفاعه است، الان برای ماها مشکل شده است، عرض کردم اصلا بعضی ها حذفش کردند، دومی را حذف کردند مثل جامع الاحادیث. خیال کردند تکرار است. اما با این توضیحی که من عرض کردم، من واقعا خودم هم واقعا امروز فکر می کردم چجور به ذهن من این مطلب رسیده به علم یقوف و اسطرلاب اشبه است تا به حدیث، علی ای حال آنی که به ذهن ما رسید این است که در کتاب این بوده که ایشان دو روایت از رفاعة داشته، این دو تا را پشت سر هم آورده است، غایة ما هناک اولی را مسند آورده دومی را مرسل آورده است.
پرسش: چرا در تهذیب نیست؟
آیت الله مددی: استبصار کامل آورده، تهذیب ناقص آورده است. تهذیب را تقطیع کردند، خیلی عجیب است، اگر این راست باشد ما چون یکمی هم خوشبین به نوادر الحکمة نبودیم این دقت نوادرالحکمة را هم نشان می دهد که فوق العاده این مرد دقیق بوده و چقدر این ها زحمت کشیدند برای حفظ متون روایات یعنی ایشان می گوید ما دو متن از رفاعه داریم، در یک متنش خصائص نساء و مشترک است و در یک متنش خصائص نساء و خصائص رجال است، مشترک توش نیست پس با همدیگر جمعش می کنیم، این دو تا متن را با هم جمع می کنیم، مجموعش می شود سه تا. خصائص نساء، خصائص رجال، مشترک
وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین