خارج اصول فقه (جلسه83) سه‌شنبه 1397/11/16

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود راجع به قاعده ید بود، عرض کردیم قاعده ید آن کلیات بحث را فعلا متعرض بشویم حتی بعضی از مسائلی را که مرحوم آقای نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقاضیا در این جا آوردند آن ها را هم وارد بحث نمی شویم چون بحث خیلی طولانی می شود، خیلی طویل و عریض می شود. عرض شد که راجع به اصل ید و این که ید اماره یا علامت ملکیت است اجمالا اشکالی نیست بلکه همین طور که گفته شدهه قاعده سیره عقلا هم انصافا بر همین است، آنی که متعارف در عقلا است هم همین است و لذا این هم برای ما جای تعجب است، امام می فرمایند لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، ظاهرا این لما قام للبشر نه فقط للمسلمین، انصافا آنی که فعلا در دنیا داریم اصل اولی بر همین است و همین طور که مرحوم نائینی قدس الله نفسه فرمودند در موارد متعدد هم به این مطلب اشاره شده است و البته مرحوم نائینی عمده همین روایت حفص ابن غیاث را آوردند لم یجز للمسلمین سوقٌ، لکن موارد متفرق هست و بعضی هایش هم حتی همان طور که نقل کردند در باب مملوک و عبد و برده و کنیز، می گوید بازار رفتم کنیزی بخرم می گوید من آزادم، امام می فرماید نه می توانی بخری اشترها إلا أن یکون لها بینة، مگر این که بینه اقامه بکند، در عبد هم دارد، این اصطلاح إلا أن یکون لها بینة یعنی به اصطلاح آن ید مالک که می گوید من مالکش هستم آن مقدم است.

عرض کردم آقایان آنی که من دیدم متعرض نشدند، این از زمان پیغمبر هم نقل شده اختصاص به آن ندارد، همان روایتی که دو نفر با هم اختلاف سر زمین داشتند آن جا البته عنوان ید هست و زرعتها سنین، چند سال است که من دارم در این جا زراعت می کنم، پیغمبر فرمودند حق با اوست. بعد از پیغمبر هم در همین قصه معروف فدک که حالا دیگر ما گفتیم این مطلب را وارد نمی شویم چون متون مختلف و روایات مختلف و مسائل مختلف دارد دیگر کلا ما را از بحث اصول خارج می کند لذا آن بحث را هم متعرض نشدیم. آن جا امیرالمومنین دارد که اگر در دست کسی چیزی باشد آیا تو مطالبه بینه می کنی؟ که ابوبکر گفت نه، حالا إلی آخر مطالبی که هست که حالا جایش این جا نیست و اجمالا عرض کردیم که اصل مطلب ثابت است و درست است، فقط می ماند بعضی خصوصیاتی که الان مربوط به مانحن فیه است و آن مسئله اولیش مسئله این که آیا اماره است یا اصل عملی؟ مرحوم آقای بجنوردی استاد ما در این کتاب قواعد فقهیه در جلد اول قاعده ید را دارند، هم روایاتش را آوردند، مدرکش را آوردند به قول خودشان و هم به اصطلاح بعضی از فروع را آوردند، ایشان هم معذلک سعی کردند به مقدار قاعده فقهی بحث بکنند، جمله ای از فروعی را که در کتاب قضاء مخصوصا در باب قضاء و شهادات است در آن جا جمله ای از فروع مطرح است آن را متعرض نشدند، فقط بی میل هم نبودیم یک مقداری عبارات ایشان را بخوانیم ولی خیلی طول می کشد، ایشان در بحث این که آیا ید اماره است یا اصل عملی است، البته ایشان قبول می کند که اگر دوران امر بین اماره شد و اصل تنزیلی، اصل اولی این است که تنزیلی باشد چون آن اماره بودنش اعتبار زائدی است و اگر دوران امر شد بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی، اصل محرز و غیر محرز مطابق اصل اولی غیر محرز بودن است یعنی به عبارة اخری این ها یک قاعده ای دارند چون در اعتبار تصرف است هر مقدار که در سعه و ضیق تصرف شک بکنیم بنا را بر اقل می گذاریم مثلا دوران بشود که اصل محرز باشد یا غیر محرز، قدر متیقن غیر محرز است. دوران امر باشد بین این که اصل محرز باشد یا اماره باشد قدر متیقن این است که اصل محرز باشد چون اعتبارش کمتر است، هر چه در سعه و ضیق اعتبار شک بکنیم به عنوان اصل اولی در فهم عقلائی این طور است، آن غیر محرز را می گیریم. ایشان هم مرحوم آقای بجنوردی هم این قاعده را گذاشتند لکن ما عرض کردیم نکته فنی را به ذهن خودمان این است، اگر در جایی نظرش به واقع است از لسان دلیل واقع را در بیاوریم انصافا در آن جا امراه است. اگر لسان دلیل، لسان تصرف است و فقط عمل خارجی است آن اصل غیر محرز است، اگر تصرف هست و اضافه بر او اثبات موضوع است اصل محرز است یعنی معیار هایش را هم عرض کردیم و در مانحن فیه اگر در همین روایت حفص ابن غیاث مراد این بود که اماره باشد این که هِی سوال می کنند لعله لغیره باید امام می فرمود کان لغیره، باید امام می فرمود الان له، متعارف این است یعنی اگر واقع را بیان فرمودند این جا اماره می شود اما از این که می فرمایند تو می توانی از او بخری، یک فعلی از افعال را امام فعلا هدف قرار داده است با این که به ایشان عرض می کند لعله له، امام کانما از آن حالت سابق که کان دست غیرش بود رفع ید می کنند و نظر نمی کنند و لحاظ نمی کنند فعلی را که الان بار می کنیم لحاظ می کنند، می توانید الان بخرید؟ و إلا باید می فرمودند له، مادام.

علی ای حال ما قرائنی را که اقامه کردیم شواهد نشان می دهد که اصل تنزیلی یا اصل محرز باشد. تصادفا دیدم که مرحوم آقای بحنوردی هم عقیده شان هم همین است که از مجموعه روایات اصل محرز بودن در می آید، تعبیر ایشان هم مطابق با همین است، فقط ایشان فرمودند که اگر مدرک ما قاعده عقلا و سیره عقلا باشد، نکته عقلائی باشد از آن اماریت دست می آید، انصافش به نظر من این اضعف از آن است چون سیره عقلا کاملا مبهم است بلکه اگر ما باشیم و طبق قاعده، از سیره عقلا قدر متیقینش اصل غیر محرز است نه این که اصل محرز، ظاهرا ایشان به ذهن ما چپه فرمودند. اگر بناست، چرا؟ چون سیره عقلا یک حالتی است که از مجموعه رفتار عقلا استفاده می شود. خوب دقت بکنید! آن وقت چون رفتار ها مختلف است من یک جور رفتار می کنم و شما یک جور دیگر رفتار می کنید یک قدر متیقنی بین رفتار های مختلف می ماند و اصلا سرّ سیره همین است، رفتار های مختلف مثل حجیت خبر واحد، من به یک خبر عمل می کنم و شما به یکی عمل می کنید لذا می خورد به قدر متیقن، اگر به این باشد به عکس این که ایشان فرمودند، اگر نکته سیره عقلا باشد قدر متیقنش که اصل غیر محرز است، آن که قدر متیقنش این است یعنی عملا این کار را انجام بدهد البته ممکن است در سیره عقلائی عده ای او را اماره هم ببینند، دلیل ملکیت، اصلا طبیعت سیره همین طور است چون سیره می آید یک رفتار جامع، این کلام نیست، یک رفتار جامع است، آن وقت رفتار ها چون با هم فرق می کنند این تعبیر نیست، قضیه نیست، یک نوع رفتاری است، این رفتار ها چون فرق می کنند ما می آئیم انتزاع می کنیم قدر متیقن از کل این رفتار ها، آنی که از کل این ها انتزاع می کنند اصل غیر محرز است، آنی که از کل این ها انتزاع می کنند اصل غیر محرز است، می توانی بخری بفروشی، اصل غیر محرز یعنی بخری و بفروشی، این قدر متیقنش است.

پرسش: رفتار می تواند محرز باشد؟ برای اعتبار به درد می خورد؟

آیت الله مددی: بد نیست اما مشکلش ابهام دارد، ابهام رفتار عقلائی این است

پرسش: به طور کلی بگویید ابهام دارد

آیت الله مددی: آن وقت ابهام که دارد از آن ور چون عمل می کنند آن قدر متیقنش می شود بخری و بفروشی، می شود غیر محرز.

پرسش: نمی توانیم بگوییم اماره است یا اصل محرز است

آیت الله مددی: شما دارید حرف من را می زنید، من هم همین را گفتم، گفت اهلا بناصرنا، شما دارید تایید می فرمایید. خدا رحمت کند مرحوم آقای ( مبهم 9:26 ) گفت طرف می گفت باهاش بحث می کردیم می خواستیم بگوییم طرف من هستید گفت فذبحوها و ما کادو یفعلون، می گوید شما ملتفت نیستید همان حرفی که من گفتم دارید انجام می دهید، شما دارید تایید بنده می کند، آقای بجنوردی نوشته اماره است، من می گویم اماره در نمی آید هیچی، اصل محرز هم در نمی آید، می خواهیم این را عرض بکنم× چون سیره رفتار است، رفتار ابهام دارد، قدر متیقنش این است که خرید و فروش می کنیم، این خرید و فروش می شود اصل غیر محرز،

پرسش: آن نکته ارتکازی سیره را غلبه وجودی گرفتند، بحث را جلوتر بردند

آیت الله مددی: خب همان غلبه وجودی در سیره عقلا از همان غلبه وجودی قدر متیقین اصل محرز در می آوریم، امکان دارد اماریت توش باشد می گویم نکته اش این است، ممکن است اماریت را شما با آن معامله می کنید یکی اصل محرز بداند و یکی غیر محرز، این مسلم هست دیگر، واقعش در سیره که نمی شود ما دست روی یک جهت بگذاریم

پرسش: انصافا اگر سیره نظر به واقع نداشته باشد دلیلی برای این نمی بیند که جری عمل بکند. چون دستش است به خاطر این که مالک می بیند این کار را می کند

آیت الله مددی: معلوم نیست، این اول کلام است، این همین اصل کلام است، اگر این مطلب بود امام به همین تمسک می کرد، امام می گوید تو می توانی بخری؟ چرا امام فرمود می توانی بخری؟ می فرمودند این مالک است، اصلا خود امام؛ مگر این که بگوییم روایت را قبول نداریم آن بحث دیگری است.

پرسش: شاید به این خاطر است که چون ارتکاز افراد این است که تو می توانی بخری چون او را مالک می بینی

آیت الله مددی: اگر این را می خواست بگوید می فرمود له دیگر، نمی خواست بگوید أیجوز لک أن تشتری فیصیر …، نمی خواست این حرف ها را بزند و مثلا در همین دو تا روایتی که خواندیم، البته این ها هم سند هایش معتبر است، البته حمزة ابن حمران عده ای خیال کردند توثیق نشده ولی ثقة است و جلیل القدر است، روایت حمزة ابن حمران یکی دیگر هم هست، می گوید من به بازار رفتم که عبدی را دیدم، می خواهم بخرمش خود عبد به من می گوید من حر هستم این را من به زور این جا آوردم، امام می فرماید نه اشترِ إلا أن یکون، نفرمود هو ملکٌ لصاحبه، اشتر عمل است که، ما باشیم و ظاهر لفظ که عمل است. یکی هم عیص ابن قاسم است، یکی در کنیز است یکی در مرد است، یکیش در زن است و یکیش در مرد است، یکیش در مرد است و یکیش در زن است، به هر حال دو تایش هم هست از کتاب ابن ابی عمیر هم هست، علی ای حال کیف ما کان دقت بفرمایید من حرفم این است که اگر ما باشیم و این تعبیر خب امام می فرمود و این را خیال نکنید که این تعبیر هو له خلاف قاعده است، نه امام هو له هم می فرمایند، حالا می خوانیم، امروز ان شا الله هم می خوانیم، ما هو له هم داریم، علی ای حال چون ایشان.

آن وقت ذیل روایت می ماند، لو لم یجز لما قام للمسلمین سوقٌ، این که اولا چرا للمسلمین فرمودند با این که واقعا سیره عقلائی هم هست، شاید به این که مثلا امام از سیره متشرعه بیش از سیره عقلائی فهمیدند، شاید هم اشاره به این باشد که این سیره ای که بین مسلمین است منتهی به آن سنت رسول الله می شود چون رسول الله به آن آقا گفت شاهداک أو یمینه، شاید اشاره به این باشد یعنی امام سیره را بما هی سیره حساب نکردند، سیره بما هی حاکیة لسنة رسول الله، سیره بما هی طریقٌ لسنته، می خواهند امام بفرمایند، آن وقت یک نکته ای می ماند که ما کرارا عرض کردیم چون آقایان به این صورت نیاوردند، چرا امام جنبه نفی را گرفت؟ لم یقم للمسلمین سوقٌ، خب جنبه اثبات، می فرمودند بقای سوق و نظام سوق به این است که این مثلا ملک باشد، یعنی چرا جنبه اثبات نیاوردند؟ آن وقت به لحاظ فنی و اصولی که ما می خواهیم الان بررسی بکنیم فرق می کند؟ انصافا فرق می کند یعنی اگر لسان اثبات بود احتمال اماریت توش قوی تر است تا لسان نفی، چون لسان نفی یعنی حداقلی است، حالت حداقلی دارد، ما در بحث لا ضرر هم گفتیم که بعضی ها گفتند در مسائل اجتماعی و در احکام ولایی هم لا ضرر می آید یا نه؟ گفتیم اشکال ندارد اما با لا ضرر نمی شود جامعه درست کرد چون باید بگوییم کجا مشکل پیدا می شود مشکل را حل بکنیم، با لا ضرر بخواهیم جامعه را اداره بکنیم این غیر از این است که فکر بکنیم و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون، با انتم الاعلون انسان بخواهد جامعه را اداره بکند با لا ضرر بخواهد جامعه را اداره بکند، اصولا جنبه های نفیی مال حداقلی است، این سرّ این که بین اصحاب ما هم مشهور شده فرق بین قدرت عقلی و شرعی مال همین است، قدرت عقلی و شرعی و لذا یکی از آثار مهمش این است که اگر شک در قدرت عقلی شد در آن جا مجرای احتیاط است اما اگر شک در قدرت شرعی شد مجرای برائت است یعنی اگر قدرت شرعی بود شک کردیم قدرت داریم یا نداریم برائت جاری می شود اما اگر قدرت عقلی بود شک داریم قدرت داریم یا نداریم احتیاط جاری می شود، سرّش این است که اولا مراد از قدرت شرعی آن جایی است که قدرت در لسان دلیل اخذ بشود، این می شود قدرت شرعی، اگر در لسان دلیل نباشد قدرت عقلی می شود مثل اقیموا الصلوة خودش قدرت عقلی است، فاغسلوا وجوهکم قدرت عقلی است. اگر در لسان دلیل نیامد حالا با قطع نظر از ذیل آیه، اگر در لسان دلیل نیامد قدرت عقلی می شود مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع خب معلوم است انسان باید به هر تکلیفی قدرت داشته باشد، می گوید چون استطاعت ذکر شده پس این یک قدرت خاصی است، آن وقت ما توضیحش را عرض کردیم حالا بحثش نسبتا زیاد است و من نمی خواهم وارد آن بحثش بشوم، توضیحش را عرض کردیم که در موارد قدرت عقلی در حقیقت عجز مانع است چون خود عنوان قدرت در لسان دلیل اخذ نشده است، انسان اگر به حکم عقل عاجز شد دیگر تکلیفی ندارد لذا اگر شک کرد که عاجز هست یا نه باید انجام بدهد تا یقین به عجز بیاید نه احراز قدرت، لازم نیست احراز قدرت بکنیم، همین که شک کرد من می توانم انجام بدهم یا نه باید برود انجام بدهد تا یقین پیدا بکند نمی تواند مثلا فلم تجدوا مائا اگر احتمال داد این دور بر آب باشد خب باید برود، اینی که در روایات آمده غلوة السهم این تعبد است لذا اگر این تعبد ثابت نیست غلوة السهم خودش تکلیفی ندارد، ممکن است پنج کیلومتر، ماشین دارد خیلی راحت می تواند پنج کیلومتر ده کیلومتر برود، خصوص غلوة السهم نیست، چون قدرت عقلی است فلم تجدوه باید به مرحله ای برسد که لم یجد مائا، حالا می خواهد غلوة السهو باشد، عرض کردیم غلوة السهم احتمالا مابین دویست متر تا چهارصد متر باشد چون استانداردی را که ما از مجموعه شواهد تاریخی به دست آوردیم این است که تیر را که حساب می کردند چهارصد متر بردش بود و دویست متر برد موثر بود، چهارصد متر برد عادیش بود این به طور استاندارد افراد غیر طبیعی جای خودش، کمتر و بیشتر جای خودش، وقتی می گفتند غلوة السهو اصطلاحا این بود، دویست متر برد موثر بود چهارصد متر برد واقعیش یعنی برد تکوینیش چهارصد متر بود اما موثرش دویست متر بود، حالا دویست یا چهارصد است ما بینهما، این غلوة السهم، البته ما غلوة السهم را قبول نکردیم روایتش ضعیف است و به نظر ما قابل قبول نیست لذا در آن جا گفتیم که اعتبار به غلوة السهم نیست اگر می داند آب نیست حتی دو متر هم نمی خواهد برود، اگر احتمال می دهد آب باشد تا وقتی که قدرت دارد باید طلب آب بکند، فحص آب بکند، خصوص غلوة السهم دلیلی برایش نداریم، این فرق بین تعبد و غیر تعبد است، تعبدی به غلوة السهم نداریم.

آن وقت پس بنابراین چطور می گوییم قدرت عقلی و قدرت شرعی؟ در لسان دلیل هم همین طور است اگر نفی آمد لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ، اگر تعبیر، تعبیر نفی باشد انصافا قدر متیقنش اصل عملی است یعنی با اصل عملی فقط همین مقدار که سوق به هم نخورد اما اگر اثبات بود یعنی اگر این بود که رواج اقتصاد به این است، پیشرفت اقتصاد به این است که شما ید را علامت ملکیت بدانید و شهادت بدهید این برای رشد اقتصادی و رشد جامعه است، این تعبیر بود این با اماره بیشتر می سازد، این هم نکته فنی را خدمتتان بگویم، اگر تعبیر به لسان اثبات بود با اماره بیشتر می سازد ولی اگر تعبیر به لسان نفی بود با اصل عملی بیشتر می سازد اما اگر به لسان اثبات بود آن بیشتر با جنبه اماریت می سازد یعنی رواج سوق، ازدهار سوق به قول عرب ها، رشد اقتصادی، رشد جامعه به این است که شما ید را ملک بدانید و بهش شهادت بدهید، قسم بخورید که ملک من است، کل آثار ملک را بار بکنید. انصافش اگر تعبیر اثبات بود به اماره بودن بیشتر می خورد اما اگر تعبیر نفی بود که فعلا تعبیر نفی است این به اصل عملی بیشتر می خورد. این را چون آقایان نگفتند از عقائد خاص خود بنده است لذا توضیحش را عرض کردیم و باز توضیحش را سابقا کرارا عرض کردیم که الان عرض کردیم که یک مشکلی که امروز ما در دنیای علمی داریم این است که از قرن دوم به بعد، من این را توضیحات کافی دیدم فروع بسیار فراوانی بود که این ها سعی کردند با یک چیز هایی که حالا گاهی اسمش را مسئله اصولی گذاشتند و گاهی قاعده فقهی گذاشتند، مشکلات دنیای فقه را حل بکنند مثلا اگر اضطرار پیدا کرد یا مضطر شد یا فراموش کرد رکوع نگفت یا ذکر رکوع نگفت این ها آمدند با حدیث إن الله رفع عن امتی النسیان و الخطاء و ما اکرهوا علیه، می گفتند اشکال ندارد نمازش درست است چون مثلا ان الله رفع یا ان الله وضع عن امتی، حالا تعابیر مختلفی که دارند لذا قواعدی مثل لا ضرر، مثل حدیث رفع این ها یواش یواش رشد زیادی پیدا کرد چون این ها مسائلی بود که در ابواب فقه جواب می داد، این بیشتر در دنیای اسلام از قرن دوم است، گفتند شما فلان عمل را فکر کن ذکر رکوع را فراموش کردی، ذکر سجود را فراموش کردی، نسیان برداشته شد و بقیه نماز را بخوانیم، نمازتان درست است.

متاخرین اصحاب ما، اصحاب ما هم تا یک مدتی، حالا تا آن حدیث تا هر جا که بود اصحاب ما هم خواهی نخواهی با یک مقداری کم و زیاد به این مطالب فتوا می دادند، در متاخرین اصحاب اخیر ما مخصوصا زمان شیخ به این طرف این اشکالی است که معروف شد و آن این که لسان حدیث رفع، رفع است، وضع نیست، جعل نیست، این در حقیقت یک بنیانی که از قرن دوم علمای اسلام گذاشته بودند تا این قرن سیزدهم، این بنیاد متزلزل شد یعنی حدیث رفع می گوید تو گناه نکردی، رکوع انجام ندادی ذکر رکوع انجام ندادی اشکال ندارد، نسیان است فراموش کردی، آن ذکر برداشته شد، حدیث رفع نمی گوید تو ماموری به بقیه اجزاء، تامل نکته بفرمایید. اما آنی که علما قبلا فهمیدند ماموری به بقیه اجزا، این روشن بشود. حدیث لا ضرر می گوید اینی که ضرری است برداشته شد اما تو مکلف به بقیه هستی، من اگر بخواهم سجده بکنم برای کمر من ضرری است، خیلی خب سجده برداشته شد، لا ضرر می گوید سجده نکن، مفاد ضرر می گوید سجده نکن، مفاد لا ضرر می گوید اگر تو مغبون شدی این معامله لازم نیست اما تو خیار داری، جعل خیار، این ها جعل خیار را با لا ضرر اثبات می کردند، این ها اثبات می کردند که اگر نماز نه جزء دارد یک جزئش را فراموش کردی شما مکلف به نه تا هستید، ده جزء دارد یک جزء دارد، این اشکال را در این کلمات متاخرین اصولیین ما آمده، آقای خوئی دارد مرحوم نائینی هم دارند عده ای دارند، این در زمان اخیر مرحوم شیخ دارد که لا ضرر مشرع نیست، مراد این است، لا ضرر اثبات نمی کند. البته در خصوص لا ضرر یک تعبیری را آقایان دارند که مراد نفی ضرر غیر متدارک است، تعبیرشان این است، همچین تعبیر سنگینی آوردند، آن تعبیر بهتر را من عرض کردم مراد همان است، مراد نفی ضرر غیر متدارک است، یعنی چه؟ یعنی اگر ضرری بود من برداشتم یعنی تدارک کردم، مرادشان این است، حالا تعبیر این ها این است، تعبیر بنده این است که آیا مفاد لا ضرر اثبات است یا نفی است؟ آیا مفاد حدیث رفع اثبات است یا نفع است؟ آیا مفاد حدیث رفع آیا نسیان برداشته شد، خیلی خب سوره برداشته شد، فرض کنید نسیان سوره کردید وجوب سوره برداشته شد، این ها می گفتند وجوب آن برداشته شد کافی نیست، شما جعل تکلیف بکنید مکلف به بقیه هستید

پرسش: چه نیازی به این جعل داشتند؟

آیت الله مددی: جعل اول به ده تا خورده بود

پرسش: آن با ادله دیگر

آیت الله مددی: چه ادله ای؟ همین حدیث رفع است، مشکل همین است. با همین حدیث رفع است.

پرسش: با قاعده میسور درستش می کردند.

آیت الله مددی: قاعده میسور که بدتر از این است، اصلا اصل ندارد، قاعده میسور که هیچ اصل ندارد. این اولین کسی که آورده مثلا میسور که بعد مرحوم صاحب عوالی این را حدیث قرار داده است، گاهی به امیرالمومنین و گاهی به رسول الله، این ها که اصلا اصل ندارد مثل ضرب المثل های عرفی است مثل توانا بود هر که دانا بود، این میسور هم مثل ضرب المثل های عرفی است، این که اصل ندارد.

پرسش: عقلی هم نیست؟

آیت الله مددی: نه معلوم نیست، مواردش فرق می کند، یک شوخی است یک کسی راه می رود نعل اسب پیدا کرد گفت نعلش را پیدا کردیم برویم یک اسب بخریم. یک چیزی حد و حدودی ندارد، این لعل میسور است اما اسب میسورش نیست، حد و حدودی ندارد، علی ای حال عرض کردم عقلائیش هم، بعد هم امضا می خواهد، مجرد عقلائی بودن در عبادات نمی شود، قبول نمی کنند. را عبادات توفیقی می دانند.

پرسش: بعد این را از این روایت ما لا یدرک کله

آیت الله مددی: آن هم مثل همین است. روایت نیست اصلا، در عوالی اللئالی آمده، آن هم از علامه گرفته، علامه همین جور آورده ایشان هم خیال کرده حدیث است، آن که اصلا اصل ندارد، نه ما لا یدرک کله نه، در بعضی از عبارات سابق شاید به امیرالمومنین نسبت داده شده باشد، شاید هم به قول ایشان مثل آب دریا را اگر نتوان کشید به مقدار تشنگی باید چشید، شاید این اصلا یک چیز عرفی و عقلائی باشد.

پرسش: در منابع اهل سنت هست؟

آیت الله مددی: نه خیر، نه آن که اصلا اصل ندارد، هیچ کدامشان اصل ندارد، آن که قاعده میسور وضعش از این حدیث رفع بهتر است، ما لا یدرک هم وضعش از این بدتر است، البته عرفیت دارد اجمالا اما معیار ندارد، حالا فرض کنید گفت آبگوشت درست بکن فرض کن نخودش نبود، صدق آبگوشت به بقیه می کند اما گوشتش نبود بگوید نخود که هست میسورش همین است، آّب است و نمک است و نخود، حالا گوشت هم توش نباشد، این عرفیت ندارد، عرفیت اگر ما باشیم مقدارش اگر این جوری باشد صدق ماهیت بکند بعضی خصوصیات نباشد اشکال ندارد اما اگر خود ماهیت محل اشکال باشد آن محل کلام است.

پرسش: اشتغال یقینی هم با این حساب

آیت الله مددی: اشتغال یقینی در ده تا بود، الان که ده تا نیست، نه تاست، لذا ما عرض کردیم این مناقشات اخیر، ما عرض کردیم تنها راه این مناقشات همان نکته ای است که ما عرض کردیم، خلاصه آن نکته ای که بنده عرض کردم چون می گویم این آقایان اشکال کردند و جواب هم ندادند و توش هم گیر کردند، جوابی که ما عرض کردم این است که ما بیائیم ادعا بکنیم از مجموعه شواهد کتاب و سنت این طور در می آید که در قرآن و در سنت پیغمبر و در روایات اهل بیت این متعارف بوده که یک مطلب مرادشان اثبات است لکن به لسان نفی آمده است، این یک نوع تعبیر قانونی است و لا تضار والدة بولدها، نه این که مادر ضرر ندارد، یعنی مادر مواظبت بکند، مراد جانب اثباتی است،اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَ، این لا تضاروهن نه این که شما به زن ها ضرر وارد نکنید و لذا از ابوهریره نقل شده است انفقوا علیهم فلان، این لا تضاروهن مثبت معنا کرده است، این نکته را ظاهرا علمای متاخر ما توجه نکردند، شواهدش را عرض کردیم الان من دنبال این نیستم، شواهدی عرض کردیم، همین روایت که لا یطل دم امری مسلم، عرض کردم این روایت را سنی ها هم دارند، ما هم داریم معروف هم هست و قرائتش هم به صیغه مجهول بین السنه علمای سنت شده است، لا یُطَلّ دم امری مسلم و این غلط است، باید لا یَطلّ باشد، به صیغه معلوم باب فعل یفعل است مثل نصر ینصر باب نَصَر است، لا یَطُِل یعنی هدر نمی رود دم امری مسلم، ما هم این متن را نداریم، این که می گویم اهل سنت، اهل سنت دارند، ما لا یبطل دم امری مسلم داریم، در متون ما لا یبطل داریم، خب این لسان، لسان نفی است دیگر، لا یطل دم امری مسلم، لا یبطل دمر امری مسلم لکن در روایت دارد که در یک روز جمعه ای بعد از نماز جمعه هجوم جمعیت برای خروج از مسجد بود یک شخصی افتاده فوت کرده است، معلوم نیست چه کسی و چه جوری شده فوت کرده است، امیرالمومنین فرمودند لا یطل امری مسلم و دیه اش را از بیت المال دادند، این خیلی مهم است. چون لا یطل می گوید خون مسلمان هدر نمی شود، اما این که شما بیائید طبق این بگویید از بیت المال بدهیم، این نکته را دقت بفرمائید. ما این را با شواهدش در بحث لا ضرر، شواهد زیاد است به هر حال من فعلا نمی خواهم وارد بشوم یکیش همین است، لو لم یجز هذا اگر بگوییم نه این که فرمود لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ، این مقدمات را امروز گفتم هم قاعده کلی این را رویش کار بکنیم، اصولا ما موارد دیگر هم داریم، در قرآن هم داریم، در روایات رسول الله هم داریم مثل لا ضرر و لذا از قرن دوم عرض کردم از لا ضرر اثبات می فهمیدند و لذا لا ضرر دو جا فیما بعد در فقه تاثیر داشت: یکی در خیارات چون خیاراتی که ما داریم محدود است، خیارات را مثلا ما دلیل بر خیار غبن نداریم، با لا ضرر درست می کردند، یک مقدار هم در باب شفعه، در باب شفعه هم نصوص کم بود با لا ضرر درست می کردند و بعد ها دیگر رسید در موارد وضو و تیمم و نماز و الی ما شا الله، یعنی این که می گویند ربع فقه و خمس فقه روی لا ضرر است روی این نکته بود، این لا ضرر را و این که علمای ما آوردند ضرر غیر متدارک مرادشان همین است، البته آن را تاویل به ضرر غیر متدارک کردند یعنی شارع می گوید ضرری را که در شریعت باشد من تدارک نکردم نیست. یعنی من تدارک کردم، ضرری باشد در شریعت که من تدارک نکردم، مثلا شما کتاب ده هزار تومانی را اشتباها به پنجاه هزار تومان فروختید یعنی نه اشتباها بلکه سر طرف را کلاه گذاشتید، این را الان بگوییم اوفوا بالعقود این ضرر است، این ضرر را من تدارک می کنم، تدارکش به جعل خیار است، روشن شد؟ چون این عبارت در کلمات آقایان معاصر ما آمده است شاید یکمی فهمش سخت باشد، نفی ضرر غیر متدارک، این نفی ضرر، البته این آقایان متاخر ما نفی کردند و قبول نکردند.

پرسش: لا اکاره فی الدین

آیت الله مددی: بله آن چون قد تبین الرشد، آن لا اکراه جنبه چیز دارد، چون بعدش هم مثبت آمده است، بعدش هم جنبه عقائدی است، جنبه فقهی نیست.

پرسش: حالا که این جنبه اثبات را رعایت نمی کنند لا ضرر را در این جا چجوری معنا می کنند؟

آیت الله مددی: می گویند شما اگر بخواهید بگویید اوفوا بالعقود به این عقد حتما عمل بکن ضرر دارد، قیمتش ده تومان بوده پنجاه هزار تومان فروختیم پس این لا ضرر را شارع هم لا ضرر گفت، لا ضرر یعنی من بر می دارم، لا ضرر یعنی من بر می دارم تدارکش می کنم می شود اثبات، جعل خیار می کنم،

پرسش: خود آن هایی که جنبه اثباتیش را قبول نمی کنند آن ها چکار می کنند؟

آیت الله مددی: آن ها می گویند فقط همین لا ضرر، فقط وجوب وفاء ندارد، اثبات خیار نمی کند. خیار و آثار خیار و قابل ارث و قابل انتقال باشد را ندارد، فقط همان مقدار.

این تعبیر را چون من هم چند بار هم گفتم یکمی تعبیر ثقیل است یعنی شارع ضرر غیر متدارَک را برداشته، لا ضرر یعنی ضرر غیر متدارَک یعنی ایها الناس اگر ضرری شد من اگر غیر متدارک باشد برداشتم یعنی تدارک می کنم. خب به جای این تعبیر سنگین همان تعبیر بنده روشن تر است، مفاد لا ضرر نفی است یا اثبات است؟ این تعبیر بنده این است، مفاد لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ نفی است یا اثبات است؟ آن وقت اگر ما این فرق را بگذاریم که اگر نفی باشد می شود اصل، اگر اثبات باشد اماره می شود. انصافا این ذیلش احتمال ااماریت توش می آید به همین مقدماتی که عرض کردیم. ما باشیم و ظاهر ذیل انصافا اصل است چون مفادش نفی است اما چون عرض کردم ما شواهد دیگر داریم که لسان، لسان نفی است لکن مراد اثبات است، این را ما به این عنوان گرفتیم که این خودش یک ادبیات قانونی در اسلام است، خودش یک نوع ادبیات است، گفته رُفِع عن امتی عن نسیان اما مراد این است که تو بقیه نماز را بخوان، آنی که علمای اسلام از قرن دوم به آن تمسک کردند این بود. آنی که علمای اسلام تمسک کردند عرض کردم متاسفانه در مجموعه روایاتی که ما در باب حدیث رفع داریم ما موردی را نداریم که امام صراحتا به آن تمسک بکند، مثلا یرفع عنه الضرر، یک چیزی که اشاره باشد اشاره مانند داریم. بله یک حدیث از موسی ابن جعفر سلام الله علیه داریم که سندش هم معتبر است لکن در محاسن برقی آمده، نه بعد کلینی نقل کرده، نه بعد شیخ صدوق نقل کرده، نه بعد شیخ صدوق نقل کرده و این خیلی عجیب است، می گوید که من پیش این گمرگی ها و به قول معروف عشار می روم و او می گوید تو قسم بخور به این که مثلا اگر من، مثلا می گوید چقدار دارائیت است؟ می گوید ده هزار تومان، می گوید او مطالبه می کند که تو بیا قسم بخور، بردگان من آزاد، زن من طلاق، اموال من صدقه اگر دروغ بگویم، اشکال ندارد؟ امام می فرماید نه احلف لهم و زن تو هم طلاق داده نمی شود و اموال تو هم صدقه نیست، عبید تو هم آزاد نمی شود، بعد این حدیث را می خواند قال رسول الله رفع عن امتی ما اکرهوا علیه، این حدیث تقریبا تا آن جایی که من می دانم تنها حدیثی است که همین نکته اثبات از توش در می آید، تطبیق فرمودند، عمده اش این است، حدیث رفع را ما به السنه مختلف داریم اما این حدیث این مزیت را دارد که با رفع الاکراه می گوید طلاق درست نیست، صدقه درست نیست، این حدیث و انصافا هم حدیث خوبی است لکن چون در فتوای شیعه بدون اکراه هم صدقه یعنی قسم به صدقه باطل است، مشکلش این است، حدیث رفع هم نباشد باطل است، قسم بخورد که زوجتی طالق، باطل است، اصلا درست نیست، حلف به طلاق و به عتاق و به صدقه درست نیست، طلاق یعنی طلاق زوجه، عتاق یعنی عتاق عبید و صدقه هم صدقه اموال. اصولا این حرف باطل است، اکراه هم نباشد باطل است.

پرسش: به حرف سنی ها بیشتر می خورد

آیت الله مددی: بله اشعار به تقیه دارد، مرحوم نائینی یک عبارتی دارد که کبرایش شاید تقیه نباشد اما صغرایش تقیه است یعنی مرحوم نائینی می گوید این جا کبرا، کبرا یعنی شما با حدیث رفع اثبات بکنید، این کبرا تقیه نیست، اما این که اکراه به حلف به طلاق و عتاق این یکی توش تقیه است.

به هر حال این مجموعه روایات بود، مرحوم آقای صاحب وسائل در بحث شهادت به ملکیت صاحب ید من جمله گفت و حکم اختلاف الزوجین فی متاع البیت، این به خاطر این است که در روایاتی که در باب متاع البیت آمده است آن جا هم قاعده ید آمده است، این نکته فنی صاحب وسائل این است. حالا من آن روایات را هم بخوانم، این روایت را در این چاپی که من دارم جلد 17 از کتاب وسائل چاپ مرحوم آقای ربانی، البته از این جلد به بعد مرحوم آقای ربانی شهید شده بودند و بعد هم 17، 18، 19 و 20 را آقای دیگری خدا رحمتش کند از دوستان بود ایشان حاشیه زده و چاپ کرده است.

آن وقت یک مسئله ای بوده که محل خلاف بوده، اگر مردی زنی را طلاق می داده یا فوت می کرده بعضی از اثاث خانه مثلا این پتو مال زن است یا مال مرد است، این دیگ مال زن است یا مرد است، این مسئله ای بوده که محل کلام بوده و عده ای از روایات هست امروز که ظاهرا من نمی رسم، اقلا یکیش را که مربوط به قاعده ید است می خوانم ولی برای توضیح خود مسئله مجبوریم چند تای دیگرش را هم بخوانیم، این جا صاحب وسائل خیلی نحوه نحوه گفته که خیلی انصافا کم لطفی فرمودند، اصلا نحوه هم نیست، و من حالا نمی دانم که عبارت وسائل را می خوانم یا جامع الاحادیث، وسائل را می آوریم برای این که اشکالات ایشان روشن بشود. عمده روایتی که در باب اختلاف زوجین هست و به درد قاعده ید می خورد عمده اش این است که مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه، این بابی که ایشان قرار داده باب هشت در میراث ازواج است، جلد هفتم در مواریث است، البته اولش در اطعمه مباح است، آخرش مواریث است، علی ای حال در جلد ابواب میراث ازواج حدیث باب هشت حدیث شماره سه

و باسناده، مرحوم شیخ طوسی عن علي بن الحسن العلی، این ابن فضال پدر است، طبعا جز اجلاست، عرض کردم انصافا میراث های ابن فضال، میراث های علمیش خیلی قابل اعتناست

عن محمد بن الوليد

البته ایشان فطحی است، عرض کردیم از زمان علامه که بنا شد تقییم روایات بیاید ایشان آورد،، ایشان موثقات را نیاورده است، حسن و صحیح، بعد ها مثل صاحب مدارک اصلا به موثقات عمل نمی کرد، پس این روشن بشود که از روایاتی است که از وقتی که این ارزیابی حدیث آمد، صحیح و حسن را قبول بکنیم این جز روایاتی بود که عده زیادی آن را طرح کردند، به خلاف مرحوم آقای خوئی که باز به حسن عمل نمی کنند، به موثق عمل می کنند.

و باسناده عن علی ابن الحسن، مراد ابن فضال پسر، رحمهم الله جمعیهم، ان شا الله فطحی هم نباشد، پدر را گفتند فطحی نیست

عن محمد ابن ولید بجلی

اگر محمد ابن ولید بجلی باشد، چون یک صیرفی داریم که ضعیف است اما این ثقه است

عن يونس بن يعقوب

ایشان هم متاسفانه فطحی است

عن أبي عبد الله (ع) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال علیه السلام ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما

البته این روایت معارض هم دارد، در خرده مرده اش معارض هم دارد، این هایش خیلی به ما نمی خورد، آنی که به ما می خورد این است:

و من استولى على شيء منه فهو له

قاعده یدش این است

حدیث به لحاظ سند موثقه است لکن از مصادر معتبر است، دیگر وقت ما هم تمام شد.

فقط من یک نکته ای را عرض بکنم این جا چون بحث قاعده ید است ما عرض کردیم عناوینی که داریم مختلف است، ید داریم، أرایت شیئا فی ید رجل، ید داریم، این که از بائع بخریم توش بائع است عنوان ید نداریم، شخصی است عبد می خواهیم بخریم، زرعتها سنین، چند سال من آن زراعت کردم در اهل سنت داریم، استیلا هم داریم.

پرسش: آن شد تصرف

آیت الله مددی: و من استولی علی شیء، معلوم نیست استیلا تصرف باشد.

پرسش: نه نه، آن قبلی که ضرر توش است

آیت الله مددی: بله ضرر

استیلا ظاهرا بالاتر است، این جا دیگر تعبیر فهو له، ببینید! من در خلال بحث عرض کردم

پرسش: استیلا چرا از تصرف بالاتر است؟

آیت الله مددی: استیلا یعنی کاملا بر آن مسلط است، همه تصرفات را در آن می کند، مسلط است کاملا، انواع تصرفات و بالاتر، فردا دیگر مجبورم کلمه استیلا را شرح بدهم، این توش در می آید به اماره بیشتر می خورد، من استولی علی شیء منه فهو له، فهو له انصافا طبق شواهدی که گفتیم این انصافا به، یک دفعه می گوید اشتر، این به اصل عملی می خورد، یک دفعه هم می گوید فهو له، این فهو له انصافا به اماره بیشتر می خورد.

پرسش: به جهت این که همراه با تصرف است به اماره می خورد؟

آیت الله مددی: من فردا ان شا الله کلمه استیلا را شرح می دهم، روایات باب را هم فردا اشاره می کنیم

 وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین