خارج اصول فقه (جلسه83) دوشنبه 1395/12/16

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث راجع به جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی بود و دیروز عبارات مرحوم نائینی و یک مقداری هم عبارت مرحوم آقا ضیاء خوانده شد. معلوم شد محور بحث در مسئله که از زمان شیخ انصاری این تفصیل بیشتر رایج شد در مورد روایات است. لا تنقض الیقین بالشک.

از مرحوم شیخ ظاهر می شود که مراد از یقین متیقن است لذا متیقن باید قابلیت بقاء داشته باشد. بعد از مرحوم شیخ به ایشان اشکال شده است که مراد خود یقین است نه متیقن. و خود صفت یقین بما انها صفت نفسانیه حالت دوام و استمرار و ثبات و استحکام د ارد. پس نکته به لحاظ یقین است نه متیقن. لذا به متیقن نگاه نمی شود که له استعداد یا قابلیت بقاء یا لیس له بقاء. خود یقین را نگاه می کند. اگر شما یقین داشتید که این مثلا چراغ روشن بوده است الآن هم سه ساعت گذشته است نمی دانید که نفتی که در آن هست برای دو ساعت است یا برای سه ساعت است. شما اینجا استصحاب اشکال ند ارد ولو به لحاض خود نفت مشکوک است مقدار خود نفت لکن به لحاظ یقین که مشکل ندارد. یقین به روشن بودن چراغ داشتید الآن هم خود آن یقین را ادامه می دهید. حقیقت استصحاب هم بقاء یقین است لا تنقض الیقین. البته از شیخ انصاری راجع به کلمه نقض هم ایشان هم مطرح کرده اند که نقض یعنی ضد ابرام. به اصطلاح ما به لغت فارسی یعنی سست کردن موهون کردن. عرض کردم نقض در اینجا به معنای ازاله است. حالا شیخ به معنای سست کردن گرفته اند. و این یقین اگر خودش فی نفسه سست بود دیگر شما سستش نکرده اید. دیگر تحریم نقض معنا ندارد. و این باید یقین فی نفسه خودش محکم باشد و استحکامش جایی است که فی نفسه قابلیت بقاء و دوام و استعداد ماندن داشته باشد. اگر نداشته باشد خودش فی نفسه منتقض است نه اینکه شما نقض کنید. این خلاصه بحثی که بین اعلام بود و عرض کردیم مرحوم نائینی هم تمایل به همین رأی شیخ پیدا کرده اند و با همان تقریبی که خواندیم عبارت ایشان و توضیحاتی که د ادیم ایشان هم قبول کردند که شک در مقتضی جاری نمی شود یعنی استصحاب در شک در مقتضی و نکته اش هم این است که ما باید استصحاب موردی باشد که نقض یقین به شک باشد. اینجا نقض یقین به شک نیست خود یقین منتقض است نه نقض یقین به شک باشد. این خلاصه حرف هایی بود که مطالبی بود که آقایان فرموده بودند.

عرض شد که اولا ما در دلالت روایات مناقشه داشتیم روایت مشکل داشت به لحاظ مصدری سندی، سندی خب اصطلاح رسمی کمتر به لحاظ مصدری مشکل داشت بحث های فهرستی اش را متعرض شدیم البته چون این تعبیر فقط در روایت زراره آمده است در روایات دیگر به این تعبیر نیامده است لا تنقض شاید مثلا به ذهن هم بیاید که این تعابیری باشد که زراره به کار برده است کلام امام را. چون اگر عین روایت امام باشد روات دیگر هم نقل می کنند. که نقل نشده است. الا یک نسخه روایت خصال حدیث اربع مائه. توضیحاتش گذشت حالا اینکه ما بیاییم روی الفاظ روایات خیلی مانور دهیم با اینکه احتمال نقل به معنا در این جا وجود دارد و سایر مشکلاتی که عرض کردیم خیلی مشکل است. مضافا به اینکه پس اولا اینکه دلالت روایات باشد بر استصحاب بسیار مشکل است مخصوصا در شبهات حکمیه و عرض هم کردیم قدمای اصحاب ما امثال شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران اثباتا به این روایات یا بخواهند مناقشه ای در روایات کنند مطرح نکرده اند اصلا به ذهنشان ظاهرا مسئله استصحاب نبوده است. درا ین روایات به این معنایی که الآن می فهمند آقایان.

با قطع نظر از این مشکلات عرض کردیم آن که ما الآن د اریم بیشتر سیره عقلایی است و این هست در سیره عقلایی ما در یک محدوده خاصی مثل موضوعات خارجی با یک شرایط خاصی استصحاب را جاری می کنیم عرض کردیم این استصحاب هم شرح می خواهد سیره عقلا شرح می خواهد شرح سیره عقلا را هم دادیم عرض کردیم مفاد این سیره توسعه الیقین بقاء. یک نوع تنزیل است یک نوع اعتبار است. یقین به حدوث را اعتبار می کند بقاءً تنزیل می نکد بقاءً. تنزیلا باقی است. توضیحاتش گذشت.

طبعا طبق این تصور باش ک در مقتضی جای جریان استصحاب نیست چون خود آن مقتضی وقتی مشکوک باشد این دیگر نیازی یعنی جایگاهی برای تنزیل ما ندارد. نمی توانیم بگوییم هنوز آن یقین باقی است چون یقین از صفات نفسانی است که حاکی از خارج است اضافه به خارج دارد وقتی خود خارج حالت قابلیت ندارد به تعبیر آقایان یا به تعبیر ما نکته اش این است که خودش فی نفسه سست شده باشد. خودش فی نفسه محل اشکال باشد اینجا تنزیل بقاء معنا ندارد از نظر عرفی.

بعباره اخری عرض کردیم استصحاب را به این معنا اگر از ابداعیات نفس بگیریم از اموری است که نفس ابداع میکند، ابداع را طبق یک حساب های معینی انجام می دهد. نه اینکه لا حساب انجام دهد. دیروز یک مثال زدم فرض کنید شخصی تصرف می کند ما از تصرف او می گوییم مالک است که قاعده ید باشد. ما تصرف او را از آن ملکیت ابداع میکنیم. یعنی با آن معامله ملک می کنیم که حکم ظاهری هم هست. اما دیگر با ملکیت مثلا با قاعده ید بگوییم این مثلا عبایی است که فرض کنیم در عراق دوخته می شود چون تصرف می کند پس این عبا را در سفر عراق خریده است. این را نمی شود ابداع کنیم. اینجا ابداع چنین چیزی نیست ممکن است در قم خریده باشد. ملکیت را می توانیم ابداع کنیم اما اینکه از سفر عراق خریده است پس به عراق رفته است پس یک در آنجا این را خریده است اینها را نمی توانیم ابداع کنیم یعنی اگر هم ابداع کنیم یک ابداعی است که پیش عقلا هم مقبول نیست. ممکن است ده درصد مردمان ساده و بی توجه ببینند شش ماه است که ایشان یک عبایی در دوش انداخته است که عادتا دوخت این عبا در عراق است می گویند پس معلوم می شود عراق رفته است پس مع لوم می شود عراق رفته است. لکن وقتی دقت می کنند به آنها می گویند شما شش ماه پوشیده است خیله خب بگوییم ملکش است قبول اما اینکه بگوییم این معنایش این است که از عراق خریده است یا ایشان سفر عراق رفته است آنجا دیگر بدتر خب ممکن است کسی را فرستاده است برایش خریده اند آورده اند. هیچ نکته ای ندارد که ما ابداع کنیم این نکات را. عرض کردیم در باب اصول عملی این ا لت ابداع نکته دارد. این طور نیست که بی در و پیکر باشد ما هر چه به ذهنمان می آید بگوییم ابداع می کنیم نفس است دیگر لذا این حالت ابداع جایی است که خود شیء فی نفسه یعنی حد الواقع. اگر ما بودیم و حد الواقع، هنوز بود اما راهی برای ادراک نداریم. طبیعتا نفس ابداع می کند. مثلا دیشب زید را دیدیم عادتا زید می ماند تا ده سال بیست سال سی سال. الآن از ما سؤال کنند، اگر ما بگوییم بله یک ساعت قبل همین الآن با هم تلفنی صحبت کردیم این ادراک است من دیدم که او زنده است با هم تلفنی صحبت کردیم.

اما اگر نه اعتماد کردیم به ادراک دیشب. دیشب او را دیدیم اینجا نفس می آید ابداع می کند می گوید الآن زنده است. این ابداع نفس اینجا است. این ابداع بی حساب نمی شود یعنی این طور نیست که بی حساب باشد. این ابداع جایی است که خود متن واقع قابلیت دارد. خوب دقت کنید یعنی با قطع نظر از ادراک شما آن متن واقع قابلیت دارد لذا می آید ابداع می کند. اما اگر خود متن واقع قابلیت ندارد اصلا چنین قابلیتی در واقع نیست طبیعتا ابداع نمی کند. فرض کنید مثلا بگوید دیشب من زید را دیدم زنده بود پس الآن که ساعت 9 است در مدرسه است. این را نمی تواند ابداع کند که در مدرسه است. لذا مثبتات اصول هم حجت نیست.

آن مقداری را که ابداع می کند الآن زنده است. دیشب دید زنده است الآن هم زنده است. این مقدار را بیشتر ابداع نمی کند. اما مثلا عادتا ساعت 9 باید مدرسه رفته باشد نزدیک نه و نیم است پس بنابراین او در مدرسه است. این را نفس ابداع نمی کند. عرض کردم اصول عملی ولو ابداعات نفس است اما این ابداعات بی نکته و بی اساس نیست. این طور نیست که هر کسی برای خودش چیزهایی ابداع کند. ممکن است ابداع کند افراد بگویند اما مقبول نمی افتد پیش عقلا بله اگر عقلا قبول کردند یا شارع خاصی دینی از ادیان یا قانونی از قوانین قبول کرد بله سلّمنا یا به نحو عمومی است یا به نحو خصوصی در آن دین و آیین معین. و الا عادتا در زمینه عقلایی اش چنین ابداعی وجود ندارد و لذا عرض کردیم مراد از شک در مقتضی این که آن حالت یقین خود به خود مشکلی ند ارد راجع به اصل حدوثش تا این زمان فی نفسه. مشکل ندارد. مشکل سر این است که آیا در متن واقع هنوز زنده است یا خیر شما چون دیشب دیدید هنوز هم استصحاب یعنی استصحاب به این معنا است که می بینید که او زنده است. این دیدن شما استصحاب است اما می بینید که او در مدرسه است این دیدن دیشب اقتضا نمی کند که الآن در مدرسه ببینید. می بینید که زید در عبا تصرف می کند این دیدن برای شما چیز دیگر درست می کند مالک است اما اینکه ایشان یک سفر هم عراق رفته است و این را از عراق خریده است این را درست نمی کند. این طور نیست که هر چیز یرا بتوانیم ابداع کنیم. ضوابطی دارد. و لذا به ذهن ما می آید که اولا چون ما دلالت بر روایات را قبول نکردیم و به ارجاع به سیره دادیم در محدوده سیره عقلایی در جایی که شک در مقتضی باشد در حقیقت حجیت ندرد. مضافا به اینکه بر فرض هم به روایات مراجعه کردیم در آن محدوده خاص خودش چون تعلیل شده است فانک کنت علی یقینه و اقایان هم تعلیل را عقلایی می دانند پس این ارجاع به عقلا است.

این که بگوییم شارع مقدس اوسع از ما  عند العقلا اعتبار کرده است دلیل می خواهد. این مادام تعلیل آمده است دلیل می خواهد. این راه دوم و راه سوم هم راهی بود که مرحوم نائینی روی کلمه نقض حساسیت داشت حرمت نقض یقین. پس مجموعا سه راه شد برای اثبات این مطلب که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود. راهی را که ما رفتیم چون به سیره عقلا اعتقاد داریم و به روایات در این جهت می گوییم تعبد ثابت نشده است. راه دوم این که بر فرض هم روایت را قبول کنیم تعلیل شده است و تعلیل به همان سیره عقلایی بر می گردد. راه سوم همان تقریباتی بود که از مرحوم نائینی نقل کردیم اذا الصحیح این است که به ذهن ما استصحاب جایی واقع می شود که ما ابداع کنیم آن شیء را یعنی آن یقینی را که داریم نگه داریم در صورتی که آن شیء خودش هنوز مشکلی به لحاظ واقع ندارد. ما با ابداعمان آن را ادمه می دهیم. اما اگر خودش فی نفسه مشکل داشت ما ابداعی نداریم که آن مشکل را حل کند. ما اگر شک کردیم روغن یا نفتی که در چراغ بوده است به اندازه دو ساعت بوده است یا سه ساعت نمی دانیم بعد از دو ساعت و نیم مشکلمان در بقاء نیست در خود نفت است در مقدار نفت است. ما همچین ابداعی نداریم که بگوییم نفت قابلیت بقاء داشته است. همچین ابداعی ند اریم. بله دیشب زید را دیدیم. بله اگر یک هفته قبل زید دیدیم و این مثلا مبتلا به مرضی بوده است دکتر هم گفته است احتمالا چهار روز دیگر ایشان زنده نیست. من یک هفته قبل دیدم اینجا هم ما نمی توانیم ابداع حیاتش را بکنیم. شک در مقتضی است دیگر فرق نمی کند. نمی توانیم بگوییم زید زنده است. چون ما یک هفته قبل دیدیم. وقتی دیدیم بیمارستان بود دکتر گفت این فوقش چهار روز بماند حالا باید شک کنیم حالا حرف انصافش این است که ما حکم کنیم به بقاء زید و عقلا حکم کنند به بقاء زید و ترتیب اثار روشن نیست. باا ینکه اینجا مصداقیتش برای شک در مقتضی شده است که مخدوش باشد.

مع ذلک این طور جاها نمی شود ترتیب آثار را دا د به مجرد این معلومات سابق ما که زید مریض بوده است دکتر همگفته است تا چهار روز بیشتر نیست و یک هفته شده است. بگوییم ما هنوز زید را زنده می دانیم. این انصافا خالی از اشکال نیست. البته نائینی و آقای خویی بحث را به همین مقدار تمام کرده اند لکن ممکن است چیز دیگری هم اضافه کرد و آن اینکه همین طور که اشاره کردم ممکن است تعبد عقلایی و سیره عقلایی محدود باشد. و شارع اوسع از سیره عقلا این امکان دارد هیچ مشکل ند ارد. کرارا توضیحش را هم دادیم. ممکن است در استصحاب هم همین طور باشد. آن وقت شک در مقتضی را هم بگوییم شارع امضا کرده است و آن به خاطر دو روایت که در ما نحن فیه آمده است یکی در روایتی که مال زراره بود شک در رکعات و نمی دانیم رکعت سوم یا چهارم است که  فرمود اخذ به یقین کند که سه تا است.

قام فاضاف الیها اخری چهارم است. خب اصحاب حملش کرده اند بر استصحاب. اگر حمل کنیم بر استصحاب، این از مصادیق شک در مقتضی است چون اصلا نمی داند سه تا انجام داده است یا چهار تا. اینکه حمل کند و اصاله عدم زیاده با اصلش ممکن است چهارم باشد. اصل خود مقتضی واضح نیست.

یکی هم موردی که در باب روزه هست. الیقین لا یدخله فیه الشک صم للرؤیه و افطر للرؤیه. البته آنجا عرض کردیم مرحوم شیخ آن روایت را با عنوان استصحاب آورده اند. بعدها در مثل کفایه مرحم محقق نائینی مرحوم آقا ضیاء حدیث را حمل کرده اند بر قاعده یقین در باب روزه. قبول نکرده اند که روایت ناظر باشد بر باب استصحاب. آقای خویی هم قبول کرده اند که ناظر به استصحاب باشد. خب طبعا شک در آخر ماه عادتا از شک در مقتضی است. چون ماه ممکن است 29 روز باشد. ممکن است سی روز باشد این طور نیست که ماه دائما اقتضا داشته باشد بله بیست و ششم و بیست و هفتم معقول است اما یوم الشک عن الیوم الذی یشک فیه، در رو ایت این طور است عن الیوم الذی یشک فیه این یا بالأخره استصحاب بقاء شعبان است یا استصحاب بقاء ماه رمضان. پس این هم از قبیل شک در مقتضی است. ما بر فرض هم سیره را قبول کردیم لنک در روایات تعمیم داده شد. تعجب است نه مرحم نائینی مطرح کرده اند این شبهه را نه آقای خویی. شاید بعدها مطرح کرده اند. الآن هم چون من کتابها را نگاه نکردم آقا ضیاء هم ظاهرا به همین تعلیقه ای که اینجا زده است ندیدم.

علی ایحال ممکن است نقضا بر نائینی این دو مورد ذکر شود. و الجواب، عرض کنم که اما مسئله روایت الیقین لا یدخل فیه الشک توضیحش گذشت و بیان کردیم البته اقای خویی از ان استصحاب فهمیده اند و آقایان علمای ما عده زیادی از آنها قاعده یقین در باب روزه. بهرحال به اصطراح اگر بخواهیم در تقسیم بندی معروف روایت را داخل کنیم در عقل عملی وارد می شود. چه استصحاب باشد چه قاعده یقین. در زیرمجموعه عقل عملی می شود. لکن من عرض کردم آنچه که به ذهنم می رسد هیچ کدام نیست. نه مطلبی است که شیخ و آقای خویی فرموده اند نه آن که بزرگان دیگر فرموده اند. روایت به اصطلاح ما ناظر به یک حکم عقل نظری است نه عملی. و این که امام سلام الله علیه ابدائا یک قاعده کبرای کلی الیقین لا یدخله الشک یقین حالتی است که در آن شک نباید باشد. اگر شک آمد دیگر یقین نمی آید. این عقل نظری است نه ربطی به قاعده استصحاب دارد نه قاعده یقین در باب روزه.

بعد پیغمبر هم فرموده است صم للرؤیه و افطر للرؤیه ابرز مصادق یقین است. وقتی شما دیده اید ابرز مصادق یقین رؤیت است. چون سؤالی که کرده بود عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان. هل یصام ام لا. امام می خواهند بفرمایند که یقین چیزی است که در آن شک نباشد. امام هم می خواهند بفرمایند روزه برای رؤیت و افطار هم برای رؤیت. رؤیت هم که یقین است. پس هر وقت یقین داشتید شما به طبق این روایت مبارکه روزه بگیر واجب است در اول ماه. هر وقت هم یقین داشتی افطار کن. این دیگر عن الیوم الذی یشک فیه وظیفه اش بیان است. این روایت ناظر به عقل عملی نیست. به نظر بنده سراپاتقصیر این بحثی که اخیرا بین آقایان در گرفته است و مفصل بحث کرده اند هیچ کدام این دو مبنا به نظر من تمام نیست. نکته ای که امام سلام الله علیه با ایشان دارند یک نوع به اصطلاح ماها  امروزی ها استدلال است. یک نوع برهان منطقی به قول آقایان و خلاصه اش این است که در لسان روایت رؤیت اخذ شده است. رؤیت هم یعنی یقین. یقین هم با شک جمع نمی شود. لا یدخل فیه الشک. اگر شک آمد یقین نیست. تا به مجرد اینکه شک آمد دیگر جای یقین نیست.

پس این روایت مبارکه به نظر ما ربطی به استصحاب ند ارد. ربطی به قاعده یقین هم ندارد در باب روزه. پس تا بگوییم این استصحاب از قبیل شک در مقتضی است. یک نوع استظهار است به اصطلاح بنده و به اصطلاح آقایان یک نوع استدلال است یک نوع برهان منطقی است که امام سلام الله علیه ابتدائا یک قاعده کبروی می فرمایند که الیقین لا یدخل فیه الشک عرض کردم یک اصطلاحی دارند بعضی از منطقیین حالا اصطلاح قدیم و جدیدشان باشد کنار گاه گاهی محمول عین موضوع است. به صورت مشروعش. یقین آ« چیزی است که در ان شک نباشد. گاهی از آن تعبیر می کنند به قضایای تکراری. یک نوع قضیه خاصی است که محمول عینا موضوع است. الیقین لا یدخل فیه الشک از این قبیل است. امام می خواهند بفرمایند نظریه خیلی واضح یقین جایی است چون ثبات شک تزلزل است. توضیحات لغوی اش را هم عرض کردیم. پس این حدیث مبارک البته عرض کردم در کتاب آقای خویی و دیگران لا یدخله الشک. نیست آن که در روایت است لا یدخل فیه الشک. کلمه فیه دارد. حالا بهرحال خیلی ملا لغتی نشویم در متن رایت.

این روایت مبارکه ناظر به استصحاب نیست تا بگوییم مسئله شک در مقتضی را هم شامل می شود. اما آن روایت در باب نماز را هم توضیح مفصلی دادیم که اصل مطلب نکته دیگری است به نام فریضه و سنت و تصادفا خود زراره هم این قاعده را از امام نقل کرده است و هدف اساسی از آن روایت بیان سنت و فریضه است و بیان نکته ای است که در میان کلمات عامه هم آمده است. حتی یکون الوهم فی السنه. آن اشتباه و زیادی هم اگر واقع شد در سنت واقع شود نه در فریضه. توضیحات کافی اش را عرض کردیم دیگر تکرار نمی خواهد. آن روایت ناظر به استصحاب نبود مضافا اینکه عرض کردیم آن روایت را هم با اینکه مرحوم کلینی آورده اند مرحوم صدوق و بزرگان قم از آن روایت اعراض کرده اند. پس بنابراین انصافش این است که ما یک روایتی دلیل واضحی داشته باشیم که در باب شک در مقتضی هم استصحاب حجت است فعلا در اختیار ما نیست. مضافا که ما در کل روایتش شبهه داشتیم در خصوصیت شک در مقتضی به طریق اولیا.

اذا الصحیح ما ذهب الی هؤلاء لکن نه به آن تقریبی که اینها معتقد هستند. انصافا به نظر ما با شک در مقتضی جای جریان استصحاب نیست.

س: آقا وقتی یقین خودش اقتضای بقاء نداشته باشد شارع می تواند ….

ج: چرا اشکال ندارد. تعبد می شود بله عقلایی نیست تعبد دیگر عرض کردم. لکن تعبد ثابت نشده است. ممکن است بگوید که نیست لکن شما ببینش که هست. اشکال ندارد. تعبدا ممکن است اما تعبد واقع نشده است. این راجع به چون بعد از روایات بنا شد تفاصیل را متعرض شویم این تفصیل اول بین شک در مقتضی و رافع و حق با مرحوم شیخ و نائینی است که این تفصیل درست است و و شک در مقتضی استصحاب بله جاری نمی شود و دیگر بقیه مطالب را هم اقایان دیگر نگاه کنند.

اما بحث دیگر عرض کردیم تفصیل دیگر که در ما نحن فیه باز وارد شده است تفصیل بین چند تا از این تفاصیل که مهم است ما متعرض می شویم این تفاصیل را عرض کردیم مرحوم آقای خیوی ذیل صحیحه اولای زراره آورده اند. گفتیم مرحم نائینی یک جا آورده است آقای خویی یک جا آورده است. جاهایش را توضیح دادیم. این چاپ قدیم مصباح نه از آن دوره ای جلد سومش صفحه 36. در ذیل صحیحه اولای زراره متعرض این تفصیل شده اند عرض کردم اینکه اقایان بتوانند مراجعه کنند از خود کتاب یعنی یکی از مصادر را محل کلام قرار می دهیم. ایشان فرمودند التفصیل الثالث فی حجیه الاستصحاب هو التفصیل بین احکام کلیه الهیه عرض کردم اصلا استصحاب که در اصول وارد شد همین مراد است. اصلا در احکام جزئیه را کسی بحث نکرده است یا موضوعات خارجیه. وقتی که از قرن اول حالا یا اواخر قرن اول یا اواخر قرن دوم که استصحاب آمد و این توضیحات دادیم که در کلمات قرن اول و دوم چطور این مسائل اصولی وارد شده است. بهرحال آنچه که الآن به عنوان اصولی داریم در اواخر قرن اول و قرن دوم، ابوحنیفه منکر استصحاب است خیلی عجیب است شما که قیاسی هم هست خیلی حرف های پرت و پلا می زنید چطور شده است استصحاب را حجت نمی دانید خیلی عجیب است. چون به ضعیف تر از استصحاب عمل می کنند. پرت و پلاهایش خیلی زیاد است. نه به خاطر مذهب اصلا اصولا مرد خاصی است.

علی ای حال تعجب است بهرحال و شافعی قائل به حجیت استصحاب است. شافعی معقول تر از او است انصافا آدم کلماتش معقول است خیلی تعجب آور است اینها به عکس عمل کرده اند.

س: البته شامل کابل می شود عده ای می گویند اصلش کابلی است ایشان.

کیف ما کان حالا کاری به ایرانی اش و چن نیشابوری هم گفته شده است اصفهانی هم گفته شده است. حالا بهرحال چون واقعا غیر از آن جهاتش چون ایشان اسمش نعمان بن ثابت بن زوتی. زوتی هم به اسم متعارف نمی خورد. بهرحال اصلا کلماتش که آدم در فقه آن نگاه می کند و فقه احناف، پرت و پلا زیاد دارد بینی و بین الله عرض می کنم. این که بعضی از علمای شافعی دارند ابو المعالی است امام الحرمین است کدامشان است می گوید هر دو یکی هستند و اما ابوحنیفه فقد …12/26

اصلا شریعت چپه کرده است. پشت و روی شریعت را عوض کرده است. انصافا حق با ایشان است و من کرارا عرض کردم آن مقدار که در کلمات اهل سنت خصوصا مالکی، خود مالک و مالکی ها و بعد حمبلی ها و شوافع بر علیه ابوحنیفه گفته اند آنچه که الآن موجود داریم شاید یک دهم آن هم بر علیه ابوحنیفه نیامده است. مقداری که آنها با آن مخالفت دارند و کذلک محدثینشان مثل بخاری به شدت محدثین و رجالیین با ابوحنیفه در حدیث مخالف هستند. حق هم با آنها است انصافا خیلی فرد عجیب و غریبی است انصافا. بهرحال تعجب است که ایشان خیلی استدلالات اوهن از استصحاب دارد و لکن استصحاب را حجت نمی داند و شافع با آن تعقلش عرض کردم آن که ما داریم اصلا در بحثی که بحث استصحاب مطرح شد همین شبهات حکمیه کلیه است اصلا. سرّش هم عرض کردم اینها چون از زمان مخصوصا دومی با این مشکل روبه رو شدند که خیلی از احکام را ما الآن به آن ابتلا شده است و بیان نشده است در شریعت. آن وقت این را ه هایی که از زمان او شروع شد برای او. یکیش قیاس بود یکیش اجماع بود. این اجماع و قیاس و اینها از زمان دومی وارد شریعت شد. به عنوان مصادر حکم.

یکیش هم استصحاب بود که عرض کردم استصحاب شباهت کلی با قیاس د ارد. دیروز هم اشاره کردیم سابقا هم تفصیلا صحبت کردیم دیگر حالا تکرارش نکنیم. بهرحال استصحاب تدریجا وارد شد و در روایات ما در روایات اهل بیت راجع به شبهات حکمیه استصحاب را نداریم اما موردی داریم. یعنی مواردی هست در فقه که بین علمای اهل سنت اختلاف است عده ای شان گفته اند استصحاب یک حکم کرده اند آنها را ما در روایات داریم لکن همین طور که عرض کردم انصافا حق با مرحم ملا محمد امین اسطرآبادی است. مواردش مختلف است. در بعضی از موارد ظاهرا استصحاب را جاری نکرده اند در بعضی از موارد کرده اند. لذا از روایات نمی شود چیزی الآن که مربوط به شبهات حکمیه است من قاعده اش را خدمتتان عرض کردم ببینید در این جور مواردی که مسائل اصولی است مثل اجماع و قیاس و استصحاب و اجتماع امر و نهی و اینها در قرن اول تا حدی در قرن دوم اگر مطرح شده است در ضمن فرع فقهی مطرح شده است. بعدها این جدا شد شد اصول. لذا اگر بخواهیم قرن اول و دوم را استظهار کنیم دنبال بحث اصولی نباشیم. اصلا به این صیغه اصولی مطرح نشده است. مثلا اجتماع امر و نهی به عنوان اجتماع امر و نهی مطرح نشده است. به این عنوان که یک ظالمی غاصبی بوده است و فرض کنید اموال مردم را غصب کرده است با آن نماز می خواند آیا این نماز درست است؟ اگر می گفت درست است اجتماعی بود اگر می گفت درست نیست لذا عرض کردیم اهل سنت به صحابه نسبت دا ده اند اجتماع امر و نهی با اینکه اصلا بحث اجتماع امر و نهی در کلمات صحابه نیست. تصریح می کند اهل سنت حتی مثل فخر رازی که می گوید قاعده اقتضای امتناع می کند می گوید باطل است نماز در قصر. می گوید قاعده اقتضایش این است لکن صحابه پشت سر خلفا نماز خواندند و اینها غاصب بودند. اموال و املاک مردم را غصب کردند نمازشان درست بوده است پس غالب اجتماعی. تصریح می کند به خاطر فعل صحابه و الا می گوید قاعده اقتضا می کند این عمل باطل باشد نماز در دار قصبی یا در لباس قصبی خوب دقت کنید این مطلب را ولو ایشان در این مورد می گوید لکن من عرض کردم این قاعده کلی است در کل اصول. در عهد صحابه و عهد اوایل تابعین و حتی عده ای از فقها آن مسائلی که بعد به اسم اصول مطرح شد به عنوان فتوا بود. از راه فتوا تشخیص می دادند. روشن شد؟

مثلا فرض کنید اگر متیمم در اثنای نماز آب پیدا کرد. این یکی از موارد استصحاب بود. یا ظن بعد از انقطاع دم و قبل از اینکه اقتصال کند حلال است یا خیر. در این موارد مجموعه روایات اهل بیت موردی آمده است لکن مختلف است. در بعضی هایش طبق استصحاب است در بعضی هایش نیست. این مال شبهات حکمیه. این هایی که ما ال آن خواندیم چون این بحث را آقایان مثل مرحوم شیخ و اینها خیلی عجیب است با اینکه مرحوم ملا محمد امین چهارصد سال قبل این بحث را نوشته است. مرحوم شیخ انصاری و اینها بحث را از این زاویه نیاورده اند. رفته اند در همین روایت که تا الآن خواندیم. این روایتی که الآن خواندیم تماما در شبهات موضوعیه روایتی که الآن خواندیم. اگر دلالت هم بکند یا نکند تماما در شبهات تموضوعیه هستند. هیچ کدام از اینها در شبهات حکمیه نیستند. این روایتی که تا به حال خواندیم. پانزده تا است سیزده تا است چهارده تا است این روایات کلا در شبهات موضوعیه هستند و عرض کردیم شبهات موضوعیه سیره عقلایی دارد. اجمالا حجت است.

اصلا یکی از ادله کسانی از اهل سنت که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت می دانند می گویند چون عقلا این کار را می کنند. یا روایت پیغمبر که فرمود اگر در نماز بودی شبهه کردی به نمازت ادامه بده. حتی تسمع صوتا أو تجد ریحا. می گویند پیغمبر در این مورد گفت لکن ما تعمیم می دهیم به استصحاب در جمیع موارد حتی شبهات حکمیه. پس آن که ینبغی ان یبحث اصول هم همین است. همین استصحاب است.

و لذا هم عرض کردم ببینید در کتب اهل سنت مثل الاشباه و النظائر بحث استصحاب و فروع استصحاب خیلی طولانی امده است. اما در کتب اهل سنت در اصول بحث استصحاب اینقدر طولانی نیامده است. چون در الاشباه و النظائر استصحاب در شبهات موضوعیه است. در اصول در شبهات حکمیه است. چون در شبهات موضوعیه خیلی کاربرد دارد استصحاب. فوق العاده. نمی شود انکارش کرد. اما در شبهات حکمیه هم کاربردش کم است هم مخالف زیاد است. این طور نیست که عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی از بزرگان ما مخالف است، مخالفت ایشان در شبهات حکمیه است. اصلا آن که از زمان صحابه اوقع است نه به عنوان استصحاب اینکه اخذ به حالت سابقه کنیم. این اخذ به حالت سابقه در شبهات حکمیه از اول مطرح شد. که مثلا این سابقا حرام بوده است حالا هم حرام است. لذا استصحاب یکی از مصادر تشریع است. اگر در اصول باشد جزء طرق نیست. مثل خبر واحد نیست. مثل قیاس است مثل اجماع است. اجماع پیش اهل سنت. اینها جزء مصادر تشریع هستند یعنی اینها با استصحاب حکم اثبات می کردند. فلذا این بحثی که آقای خویی د ارند که می فرمایند تفصیل بین احکام کلیه الهیه و غیرها من الاحکام الجزئیه و الموضوعیه، این در حقیقت درست است در عبارت شیخ و دیگران به عنوان تفصیل آمده است لکن اگر خوب دقت کنید تفصیل نیست اصلا وقتی بحث استصحاب در قرن اول و دوم مطرح شد همین است. همین احکام کلیه. چون دنبال مصادر تشریع بودند. دنبال این بودند که مثلا زنی که خونش پاک شده است یا مردی که در اثنای نماز تیمم گرفته است اثنای نماز آب پیدا کرد ادامه دهد به نماز می گفتند با استصحاب. البته ادامه ندهد چون می گفتند استصحاب حجت نیست. البته این نکته را عرض کردم غیر از اینکه روایات ما متعارض است، یک مشکل دیگر هم هست در این جور موارد استصحاب دلیل منحصر به فرد هم نیست. خوب دقت کنید.

مثلا در آنجا دلیلشان یک مقدار این بود که حرمت نقض صلاه. نه به خاطر استصحاب بقاء طهارت. خوب دقت کنید حرمت نقض صلاه. ولو نتیجه اش با استصحاب، دقت می کنید.

لذا نکته را که من عرض کردم که در قرن اول و دوم، تا حدی در اوایل قرن دوم، اینها اگر مسئله اصولی مطرح نکرده اند فرع فقهی، فرع فقهی مشکل دارد. ممکن است نکته اش استصحاب نبوده است. مثلا در باب حیض ممکن است حیض را حالت می دانستند نه خروج دم. و لذا توضیح دادیم کرارا در بول حدث بودنش به خروج بول است حالت ند ارد بول. یعنی اگر از شخصی بولی حادث شد وضو گرفت نماز خواند چهار دقیقه بعد باز بول خارج شد نمی گوید آن نماز و وضو باطل است. آن یک بول بود این یک بول است. طبیعت بول حالت نیست. اما حیض این طور نیست. اگر خون خارج شد گاهی سه ساعت چهار ساعت خون نمی آید باز دومرتبه می آید. در مورد شش روز هفت روز هشت روز اینجا حالت است. آن وقت اینکه می گوید یسئلونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء ممکن است مراد حالت باشد. اگر حالت باشد با انقطاع دم حالت هست.لذا متعین نیست برای استصحاب. ممکن است مثلا احتیاط باشد. می گویند احتیاطا مثلا شما حرام است. این یک مشکلی که در استصاحب در قرن اول و دوم دارد این است. موارد چون نمی دانم دقت فرمودید نکته فنی؟ موارد چون فتوا است فتوا ممکن است نکات دیگری غیر از استصحاب در آن باشد نه خصوص استصحاب.

بهرحال انشاء الله برایتان روشن شد. در اصول وقتی بحث آمد همین است اصلا نه تفصیل. تفصیل نیست و لذا وقتی در موضوعات بررسی کردند آوردند در قواعد فقهیه. ما به آن می گوییم قواعد فقهیه اهل سنت می گویند الاشباه و النظائر. التبه آنها هم قواعد فقهیه دارند حتی ما در بحث قواعد فقهیه آقایان که تشریف داشتند در بحث استصحاب می دانند ما مثلا نائینی در شبهات حکمیه باشد می شود مسئله اصولی در شبهات موضوعیه قاعده فقهی. خواندیم ما از عبارت بعضی از معاصرین اهل سنت ما یازده فرع گفتیم اهل سنت بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه بیان کرده اند. غرض خیال نکنید اینها مطالبی است که فقط ما گفته ایم. اینها سابقه د ارد. وقتی صحبت می شود سید مرتضی می گوید استصحاب حجت نیست یعنی در شبهات حکمیه. شیخ یا شافعی که مثلا می گوید حجت است  در شبهات حکمیه. اصلا اصلش شبهات حکمیه است. کما اینکه خب خود اقای خویی هم قبول دارد که بحث شبهات حکمیه اصولی است. موضوعات شبهات موضوعیه اصلا اصولی نیست جزء قواعد فقهیه است. حجیت استصحاب در موضوعات خارجیه جزء قواعد فقهیه است.

بهرحال فعلا در عبارات ما به عنوان یکی از اقوال و تفصیل آمده است لکن نکته تاریخی اش همان بود که عرض کردم و هو الذی اختاره الفاضل النراقی در مستند. من چون مستند مراجعه نکردم فکر می کنم در مناهج هم داشته باشد چون مناهج هم من دارم البته یادم نمی آید آقای خویی در جایی از مناهج مرحوم نراقی نقل کرده باشد. ظاهرا شیخ انصاری به نظر ما متأثر در اصول به مناهج است. مناهج کتاب مرحوم نراقی در اصول است چاپ شده است من هم دارم. نشد سابقا دیدم استصحاب است الآن یادم نمی آید. یعنی الآن که مسلم است مراجعه نکردم تازگی مراجعه نکردم که در مناهج هم در بحث استصحاب این مطلب را فرموده است یا خیر.

فیکون الاستصحاب قاعده الفقهیه مجعوله در شبهات موضوعیه. این به اصطلاح رایج الآن ما. به اصطلاح رایج اهل سنت دارند اشباه و النظائر. یبحث عنه الاشباه و النظائر که توضیحاتش را سابقا عرض کردم. نظیر قاعده فراغ و التجاوز. بعد البته عرض هم کردم اخباری ها که به شدت علیه اصولی ها موضع گرفته اند چند دفعه عرض کردم بعضی ها آمده اند تازگی ها هم داریم یک رساله ای هم چاپ شده است شصت و خورده ای مورد برای اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها نوشته اند. عرض کردیم واقعیت ندارد آن که واقعیت دارد یازده مورد است ک یکیش استصحاب است. اصلا یکی از موارد بسیار مهم اشکال اخباری ها بر اصولی ها استصحاب است. چون مرحوم شیخ قائل به حجیت هست ند به نظرم چون نمی توانم اسم ببرم چون فراموشی ما هم زیاد شده است به نظرم علامه هم در کتبش استصحاب را قبول کرده است مرحوم ملا محمدامین استرآبادی به استصحاب حمله می کند و قبول نمی کند. یکی از نقاط اساسی و مرادشان هم از استصحاب در شبهات حکمیه است. و لذا خود مرحوم صاحب وسائل هم روایت استصحاب را حمل بر شبهات موضوعیه می کند. در شبهات حکمیه قبول نمی کند.

تا بعد نوبت به مرحوم وحید بهبهانی می رسد و ایشان قبول می کند و به خاطر روایات مرحوم بهبهانی که قرن مثلا فرض کنید که دوازدهمش است. قرن سیزدهم دیگر مرحوم شیخ و دیگران و مرحوم شیخ جعفر کبیر و اینها دیگر این مطالبی را که ایشان فرموده اند را اثبات می کنند تثبیت می کنند لذا از زمان شیخ به این طرف تقریبا استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود. البته استاد شیخ مرحوم نراقی جاری نکرده است. در شبهات حکمیه لکن شیخ جاری می کند خلافا لاستاده و وفاقا للوحید. بعد از اینها هم مشهور در کتبی که نقل شده است مثل مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی استصحاب را در شبهات حکمیه قبول می کنند به خاطر اطلاق روایت به خاطر تعبد به روایات. به خاطر تعبد در روایات استصحاب را در شبهات حکمیه و تعلیلی که در آن شده است قبول می کنند و اختصاص به شبهات موضوعیه نمی دهند و من عرض کردم کرارا و مرارا دلیل مهم اخباری ها انصراف اخبار است. خوب دقت کنید که می گویند لا تنقض الیقین بالشک این انصراف به شبهات موضوعیه دارد. دلیل مهمشان این است. و عرض کردم انصافش هم کل این روایت در شبهات موضوعیه است. این هم حق با آنها است انصافا در این قسمت هم این روایتی که ما خواندیم و خود ما چون مرحوم شیخ و در اینجا آقای خویی حرف ملا محمد امین را کامل نیاورده اند. ملا محمد امین می گوید بله در بعضی از فروع که مبنی بر استصحاب است روایات داریم اما آن فروع هم مختلف هستند. بعضی هایش طبق استصحاب هست بعضی هایش نیست.

الآن فتوا در باب زن بعد از پاک شدن از خون و قبل از اغتسال جاز هست حرمت نیست و این خلاف استصحاب است اینجا. اما در مسئله نماز ادامه نماز است روایت دارد. آن وفاق استصحاب است در فروع که نگاه کنیم به قول ملامحمد امین بعضی هایش آن کلیات. و اما روایات را می گوید انصراف دارد. کنت علی یقین من وضوئک. وضو که امر خارجی است و لیس لک ان تنقض الیقین یعنی یقین به وضو نه مطلق یقین. پس بنابراین اشکال اخباری ها این است که این روایتی را که می گویید انصراف دارد شامل استصحاب نمی شود شامل شبهات حکمیه نمی شود انصراف دارد به شبهات موضوعیه.

مرحوم بهبهانی بنا شد که بگوید انصراف ندارد اطلاق دارد شامل هر دو می شود. حکمیه و موضوعیه. لذا بعد از وحید بهبهانی بنایشان بر جریان استصحاب است بنای اجمالی نه اینکه دقیقا. مرحوم نراقی اشکالش اشکال تعارض است. نه انصراف. خوب دقت کنید. می گوید بله روایات شامل شبهات حکمیه هم می شود. خلافا للاخباریین. روشن شد؟ اخباریین می گفت شاملش نمی شود. انصراف دارد. این هم می گوید نه شاملش می شود. لکن معارض است به یک استصحاب دیگر استصحاب عدم جعل. لذا تساقط می کند. آقای خویی هم نظرشان همین است و لذا اگر در جایی تساقط نکرد مثل حکم غیرالزامی ایشان می گوید استصحاب جاری می شود. لذا به اصطلاح خود ایشان یک تعارض و تناقضی بین استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل می دانند. یعنی اگر فرض کنید در همان مثال خانمی که عرض شد بگوییم استصحاب بقاء حرمت. چون حرام بود حرام باقی است. این استصحاب بقاء مجعول. از آن طرف هم می د انیم که شارع مقدس اصل اولی این است که جعل نکرده است. اول که شارع گفت قولوا لا اله الا الله چیزی جعل نکرده بود. آن عدم جعل را پس ما یک استصحاب عدم جعل در تمام احکام داریم. هر حکمی شک کنیم عدم جعل.

در مورد زن فاسئلوا فاعتزلوا النساء، مادام خون بود آن عدم جعل برداشته شد. جعل کرد گفت حرمت. تا جایی که خون از بین رفت. هنوز غسل نکرد. نمی د انیم عدم جعل هست یا خیر. یا نه بقاء حرمت. ایشان می گوید این دو استصحاب اینجا بعد با هم تعارض پیدا می کنند. این استصحاب در اینجا با هم تعارض پیدا می کنند. استصحاب عدم جعل می گوید جعل حرمت نکرده است برای بعد از پاک شدن از خون و استصحاب بقاء مجعول می گوید که آن حرامی که بود برای این زن هنوز باقی است. آن حرمتی که برای این زن بود هنوز باقی است. لذا هم مرحوم استاد چون وقت تمام شده است من یک مثال کوچک بزنم چون خیلی این منشأ اختلاف شده بود و بعد خیلی هم به ایشان نامه نوشتند از ایران و غیر ایران و ایشان تا آخر هم بر نگشتند تا آخر هم معتقد به همین تعارض بودند. خیلی هم به ایشان اشکال بوده است. بعضی از اشکالات شاگردان ایشان شاید زمان خود ایشان هم چاپ شده بود. مع ذلک ایشان تا آخر مصر بدند به این استصحاب تعارض مجعول با استصحاب عدم جعل. در شاگردان ایشان هم بعضی هایشان قبول کرده اند مثل ایشان که به تعارض معتقد شدند و بعضی هایشان هم که قائل شدند نه همان استصحاب بقاء مجعول جاری می شود. استصحاب عدم جعل جاری نمی شود اصلا. یک استصحاب جاری می شود و آن استصحاب بقاء مجعول است. خب یک تصور هم آن طرف است که فقط استصحاب عدم جعل جاری می شود. استصحاب بقاء مجعول جاری نمی شود. پس یک تصوری که رایج است استصحاب بقاء مجعول است. تصور سوم مال مرحوم استاد که هر دو جاری می شوند تعارض دارند و لذا استصحاب جاری نمی شود. احتمال چهارم که به ذهن این حقیر رسیده است هیچ کام جاری نیستند. نه استصحاب عدم جعل جاری است نه استصحاب عدم مجعول

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین