خارج اصول فقه (جلسه80) شنبه 1398/11/26
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که بحث را به این جا رساندیم که مرحوم شیخ انصاری عبارتی دارد که اگر دلیل حجیت خاص اگر خاص قطعی الحجة باشد، قطعی باشد این بر ظهور عام مقید است به نحو ورود، وارد بر دلیل عام است و اما اگر ظنی معتبر باشد این به نحو حاکم است، این خلاصه عبارتی بود که مرحوم نائینی قدس الله سرّه از مرحوم شیخ انصاری نقل کرده، بعد خود مرحوم نائینی قدس الله سرّه متعرض این مسئله شدند که نکته، بعد ایشان بعد از تقسیم این که خاص یا قطعی السند است یا قطعی الدلالة است، یا قطعی الصدور یا قطعی الدلالة یا قطعی الدلالة ظنی السند إلی آخره، بعد از بیان این مطالب در شرح عبارت شیخ خلاصه مطلبشان این است که ببینیم وجه اصالة ظهور حجیت ظهور چیست، اگر وجهش اصالة عدم القرینة باشد عرض کردم این اصطلاح در کتب قبل از مرحوم نائینی متعارف بوده، به نظرم در قوانین یا فصول هم من دیدم، حالا چون خیلی مدت زمان بوده یا از باب این است که ظاهر کاشف از مراد متکلم است که عرض کردم این معنا در کتاب مرحوم شیخ هم آمده، اصولا در رسائل عرض کردیم در بحث ظن اصل اولی را عدم حجیت قرار دادند بعد پنج تا را گفتند خارج شده، یکیش هم ظواهر کلام است و آن نکته این که اصالة الظهور را جزء موارد خارج از عدم حجیت ظن قرار دادند همین است چون می گفتند ظاهر شأن حجیتش به خاطر کشف از مراد متکلم است و این کشف به صورت ظنی است، کاشف ظنی از مراد متکلم است لذا مرحوم نائینی این دو مبنا را در این جا ذکر فرمودند، یک مبنائی که در می آید وجه حجیت ظهور کشف ظنی از مراد متکلم و یک مبنا این که حجیت ظهور بر اصالة عدم القرینة یا قرینه بر مجاز باشد، قرینه بر تخصیص باشد، قرینه بر تقیید باشد، بالاخره قرینه ای بیاید برای این که این ظاهر مراد است، آن وقت اگر شک کردیم اصالة عدم القرینة عقلائی است و اصالة عدم قرینه ثابت می کد که ما به ظاهر اخذ بکنیم، این خلاصه نظر مرحوم نائینی که مبنای اصالة الظهور یکی از این دو وجه است.
بعد از آن فرمودند به این که هر دو وجه را حساب می کنیم، جایی که خاص ظنی السند است این دلیلی که می آید می گوید این سند معتبر است این ناظر به عموم عام است، این نظریتش اگر به معنای عدم قرینه باشد خب می گوید قرینه آمد، من قرینه هستم و لذا این مثلا می خورد به مسئله ورود اما اگر مرادش وجه ظهور باشد و کشف از ظن باشد این جا حاکم می شود، می گوید من کاشف از ظن متکلم هستم لذا لسان لسان حکومت می شود. این طرح اولیه بحث، بعد مرحوم نائینی یک شرح مفصلی دادند که چه ما قائل باشیم وجه حجیت ظهور اصالة عدم قرینه است یا کشف ظنی از مراد متکلم، علی کل حال حکومت است، ایشان بر هر دو وجه حکومت، البته بر هر دو وجه تقریب ورود را کردند اما نتیجه نهایی شان حکومت شد.
عرض کردیم به نظر مبارک ایشان ورود جایی است که به مجرد تعبد، یعنی به مجرد این که بگوید ظنی السند حجت است عام دیگه حجت نیست، از ظهور می افتد یا مثلا به مجرد تعبد نه، به تنزیل در متعبد به، مؤودی یعنی بگوید این شما الان مراد متکلم این است یعنی این مطلب اگر شد این می شود حکومت، اگر به مجرد تعبد خارج شد مثلا بیاید بگوید لیس لاحد من موالینا التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، پس اگر خبر ثقه وجود داشت به تعبیر مرحوم نائینی که به حدیث تمسک می کند دیگه جای رجوع به اصول عملیه نیست چون به مجرد تعبد آن ها خارج می شود اما اگر لسان، لسان این باشد که این جایی باشد مثل لا شک لکثیر الشک، این لسان، لسان حکومت است، فرق بین حکومت و ورود را این طور گرفتند، این خلاصه طرحی بود که مرحوم آقای نائینی دادند و بحث فرمودند و توضیحاتش گذشت، حالا فقط برای این که انسجام بحث پیدا بشود.
مرحوم آقای آقاضیا می فرمایند: مبنی، حاشیه ایشان را در صفحه 722 می خوانیم، مرحوم آقاضیا می فرماید نکته این دو نکته نیست که ایشان فرمودند
مبنى ورود أصالة السند
مراد از اصالة السند دلیلی که حجیت خبر را به لحاظ صدور می گوید، مرادش از سند این است.
مبنی ورود، ورود در مقابل حکومت
أصالة السند في الخاص على أصالة ظهور العام
این که آیا وارد است یا حکومت دارد
أو حكومته
حکومته عطف بر ورود است یعنی آن دلیلی که می گوید لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا پس ثقه نقل کرد که امام صادق آیه مبارکه را تخصیص زدند مثلا اوفوا بالعقود را گفتند این بیع خارج است مثلا، این عقد خارج است، این که می آید این تخصیص می زند و این دلیل خاص را مقدم می کند به لحاظ سند به تعبیر ایشان بر دلیل عام مبنایش لیس، این نیست نکته ای که ایشان فرمودند
ليس إلا بجعل المعلق عليه
مراد از معلق علیه آن ظهور عام، مثلا اوفوا بالعقود که عموم دارد یا احل الله البیع
المعلق علیه في أصالة ظهور العام
که در اصل ظهور عام، آنی که معلق علیه است، این معلق علیه در مقابل آن
عدم الحجة على التخصيص كشفا أو قرينة
این را یکی بگیریم، عدم الحجة نه این که قرینه که مرحوم آقای نائینی فرمودند. عدم الحجة علی التخصیص، حالا یا کشفا یا قرینة، یک
دو: أو عدم العلم به واقعا
ما دنبال عدم العلم هستیم یا دنبال عدم الحجة، اگر دنبال عدم الحجة هستیم خاص می گوید حجت است خاصث می گوید حجت است پس ورود است، اگر عدم العلم هستیم می گوید این را ما به منزله علم قرار دادیم، به منزله، پس حکومت می شود، مرحوم آقاضیا از این راه وارد می شود نه از آن راهی که مرحوم نائینی وارد شدند، مرحوم نائینی از این راه وارد شدند که بحثی که در باب حجیت ظهور هست نکته اش کدام یکی است؟ کشف ظنی از مراد یا اصالة عدم القرینة؟ آقاضیا می گوید نه نکته فنیش این است، آنی که جلوی اصالة الظهور را می گیرد عدم الحجة است آنی که ما بر می گردیم به اصالة الظهور، به اصالة العموم، عدم الحجة، با عدم الحجة بر می گردیم، اگر عدم الحجة باشد این دلیلی که آمد می گوید این روایت معتبر است این می شود حجت، پس می شود ورود، اصلا موضوعش را، یا عدم العلم به واقعا، یا نکته نکته عدم العلم است، کار به حجت نداریم، اگر عدم العلم باشد این می شود حکومت، اولی می شود ورود دومی می شود حکومت، چرا؟ چون دلیل حجیت می گوید این تو حق تشکیک نداری، منزله علم است، کانما تو می دانی واقع این است، عدم العلم به واقعا پس مرحوم آقاضیا از این راه در مطلب وارد شدند.
«فعلى الأول» که عدم الحجة باشد لا محيص إلا من الورود
چون دلیل حجیت خبر می آید می گوید این حجت است پس لا حجت برداشته شد، عدم الحجة برداشته شد
و على الثاني که عدم العلم باشد نه عدم الحجة
لا محيص إلا من الحكومة
این تقریبا بله از سه سطر چیزی کمتر، مرحوم آقاضیا می گوید ما در این سه سطر این مطلب را بیان کردیم، نکته اش این است، این که مرحوم آقای نائینی از صفحه 722 تا 725 فرمودند این مطلب علمیت ندارد
و بقية ما أفيد ليس إلا تطويلا بلا طائل.
این مطالبی که مرحوم نائینی، البته مرحوم نائینی که آن مقدماتش را هم حساب بکنید هفت هشت صفحه گفتند، تمام این مطالبی که اصالة الظهور مبنایش این است و فلان ایشان می فرماید که این ها همه تطویل بلا طائل است
و لا يظن أحد بان منشأ ترديد شيخنا الأعظم في الحكومة أو الورود ما ذكر من وجه حجية أصالة الظهور أنه من باب الكشف أو أصالة عدم القرينة
البته ظاهر شیخ که باب کشف است، عدم قرینه نیست.
علی ای حال ایشان می گوید از این نکته نیست، من که فکر می کنم نظر شیخ که قطعی بودن و ظنی بودنش است، حکومت و ورود از این لحاظ گرفته است، ذهن من که این طور است
به هر حال ما چون خیلی، مبنای ما این است که دنبال این که مراد جدی شیخ این است یا آن است، این که آقاضیا گفته یا مرحوم نائینی یا چیزی که به ذهن خودمان می آید خیلی دنبال این بحث ها نمی رویم
ما ذکر من وجه حجیة اصالة الظهور أنه من باب الکشف أو اصالة، عرض کنم آقاضیا کرارا عرض کردم ول کن نیست، به هر حال
مع أن أول ذهن من صغار الطلاب
لا اله الا الله
يلتفت بعدم الفرق بين المسلكين في هذه الجهة!
این دو تا مسلکی که ایشان فرمودند فرقی در این جهت ندارد، آن منشا فرق نیست. البته خود مرحوم نائینی هم آخرش همین را گفت، گفت بنا بر هر دو مسلک حکومت است، حالا ایشان می خواهد این تطویلش خیلی نکته فنی ندارد
لان أصالة الظهور في العام،
آن اصالة الظهور معلق باشد، آن جا هم عدم المعلق علیه عدم خبرِ حجت است
إن كان معلقا
آن معلق علیه بود، من معلق اشتباه کردم
إن کان معلقا على عدم الحجة على الخاص
اگر معلق باشد
فدليل الخاص ولو كان ظنيا وارد على أصالة ظهور العام
می گوید من حجتم، وقتی حجت شد دیگه جای اصالة الظهور در عام نیست
من دون فرق بين وجه حجيته من حيث الكشف أو أصالة عدم القرينة؛
از این جهت فرق ندارد، نکته آن است
إذ على اي حال ورد الحجة على التخصيص
حجت نه، این عام حجت است یعنی عام را بهش بر گردیم تا حجت نباشد، حالا حجت آمد دیگه رفع موضوع
فيرتفع موضوع أصالة الظهور حقيقة. و إن كان معلقا على عدم العلم بعدم التخصيص واقعا
بحث علم باشد
فيرتفع موضوع أصالة الظهور حكما
این را به منزله علم قرار می دهد
من دون فرق أيضا بين وجه الحجية ابدا
فرق نمی کند
و لا نعني من الحكومة أيضا إلا هذا.
معنای حکومت این است، بعد هم باز برای بار سوم باز به مرحوم نائینی یک گوشه کنایه می زند
و لعمري اني لا أرى من هذه الكلمات إلا تطويلا بلا طائل و تفصيلا بلا حاصل!!
این هم آخر کار با مرحوم نائینی
عرض کنم که این مطالبی بود که ما از این دو بزرگوار در این جا خواندیم، در این که مراد شیخ قدس الله نفسه از ورود یا حکومت چیست؟
عرض کنم که خود ما اصلا نفهمیدیم این بحثی که آقایان این جا مطرح فرمودند حقیقت این بحث چیست. بحث حکومت و ورود یک دفعه به معنای لغویش است، حکومت به معنای شرح، خب طبیعتا خاص به عنوان شارح مراد متکلم است، طبیعتا این طور است، بحث ورود و این ها مطرح نیست و یدور الامر بین کذا و کذا اما اگر حکومت یک مصطلح اصولی باشد کما هو الظاهر نه حکومت است نه ورود، نه نسبت ورود دارد نه نسبت حکومت دارد. ما عرض کردیم مسئله ورود و حکومت را در مقبال تخصیص و تخصص گرفتیم، آن یک بحث است، بحث این که اصالة السند به قول ایشان به قول مرحوم آقاضیا.
نقاط مورد بحث اولا در مباحث حجیت خاص جداسازی درست نیست، بحث سند قطعی باشد، ظنی باشد، دلالت قطعی باشد، ظنی باشد، آن نهایت کار را حساب می کنند حجت هست یا نه؟ مجموعه امور به لحاظ دلالت و سند بررسی می شود، این طور نیست که بیاییم یکی یکی جدا بکنیم آن دلیلی که می گوید سند حجت است نظرش به اوفوا بالعقود چیست؟ ما که اصلا نظری به او داشته باشیم، به نحو عام باشد یا حکومت باشد یا ورود باشد. مطلبی که این ها فرمودند که تفکیک قائل شدند آن نکته نهایی وجود حجت است حالا با مجموعه امور، سندش بررسی می شود، جهت صدور بررسی می شود، دلالت و مضمونش بررسی می شود و نکاتی که لازم است، آن وقت این دلیل اگر آمد خاص بود نسبت به عام آن دلیل بر عام مقدم می شود به نکته مختلف، این نکاتی که آقایان فرمودند این به ذهن نمی آید. ما توضیحا عرض کردیم در مباحث استثنا و تخصیص یک دفعه بحث بر می گردد به ظهور عرف عام، عرض کردیم در عرف عام در مثل تخصیص را بیشتر در جمل خبریه می بینند نه در جمل انشائیه مثلا علما آمدند إلا مثلا نحویین، جاء القوم إلا زید، که توضیحش گذشت و عرض کردیم مرحوم نجم الائمه هم اشکالی داشت و جوابش گذشت و اما اگر در عرف عام به صیغه عامی باشد و خاصی باشد در این جا عرفا با قطع نظر از نکات دیگه آن عام را مادام که عام صادر شده اگر متصل بود خاص خب تخصیص می فهمند، اگر متصل نبود در عرف عام، عام فهمیده می شود و اگر تخصیص هم زد ازش نه حکومت می فهمند و نه ورود، می گویند از این مقدار رفع ید کرد مثلا گفت نان بخر دو روز دیگه گفت نان سنگگ نخر مثلا، خب می گویند تخصیص زد،؛ اول گفت مطلق نان، حالا رایش برگشت، چهار روز بعد گفت نان سرد نخر، خب این ها همه اش تخصیص است، و این که آیا آن عام حجیت پیدا می کند یا حجیت پیدا نمی کند در عمومش ظهور پیدا می کند این ناظر به این نکته است که در نظر عرف وقتی مخصص منفصل را قبول دارند آیا به آن عام می شود رجوع کرد یا نه؟ فعلا در نظر عرف بله، چرا؟ چون می گویند اول مرادش این است، بعد هم نمی گویند مرادش عوض شد، شارح آمد برای مرادش، این شارح آمد در روایات ما نیست و إلا نمی گویند که شارح آمد، اول نظرش این بود که نان بخر، بعد از او نظرش این بود که نان سنگگ مثلا نخر، نظرش عوض شد، دیگه این حکومت و ورود و این بحث ها نیست، ما که فکر نمی کنیم این بحث هایی که آقایان فرمودند جایی داشته باشد. این ذهنیت آقایان این است که اگر مخصص ولو منفصل بود مراد جدی را از اول روشن می کند، مخصوصا در ذهن آقایان اصولی شیعه که مثلا مخصص در کلام امام صادق باشد، عام در مثلا روایت رسول الله باشد، اگر عام در روایت رسول الله بود آن وقت این مخصص شارح است یا نه اصلا وارد است مثلا، اولا عرض کردیم در عرف عام چنین چیزی وجود ندارد، در عرف عام به طور طبیعی اگر عام آمد همان عام مراد است، تمسک به عام می کنند. اگر خاص آمد آن مورد خاص را می گویند تجدید نظر شد خارج می کنند، هنوز عام به جای خودش محفوظ است و اگر در نظر عرف بگویند نه این آقا یک شخصی است که ولو عموم می گوید لکن هِی تخصیص می زند، این دیگه اصالة العموم جاری می شود در کلام، ولو گفت نان بخر، هی باید منتظر باشد تا هر روز یک بیان جدیدی بدهد، این دیگه اصالة العموم جاری نمی شود، در کلام او اصالة العموم جاری نمی شود. اصالة العموم روی همان ارتکاز عقلائی است، اول گفت نان بخر مرادش این بود، بعد گفت نان سنگگ نخر مرادش این بود که این طائفه، این نه ربطی به اصالة السند دارد نه ربطی به اصالظ الظهور دارد، دلالة دارد، هیچ ربطی به این ها ندارد، در نظر عرف عام که این حرف هایی که آقایان فرمودند که به ذهن ما نمی آید.
بحث دوم بحث عرف خاص است که عرف قانونی باشد، در عرف قانونی اگر بنا بشود یک حکم عام بیاید مثلا بعد از شش ماه، هشت ماه، یک سال باز علمای قانون جمع بشوند تخصیص بزنند، این هم مثل همین عرف عام است در این جهت، یعنی می گویند حکم تا حالا این بود برداشتیم مثلا اگر گفتیم همه باید مثلا مالیات زمین بدهند به این، بعد بیاییند بگویند نه کسانی که فرض کنید مثلا تحت پوشش کمیته امدادند این ها لازم نیست مالیات یا عوارض بدهند.
فرض کنید من باب مثال، خب این تخصیص است، تخصیص هم به معنای جداسازی است، اول حکم عام بود، بعد از دو سال یکی دیگه اش را بر می دارد، بعد از سه سال یکی دیگه اش را،؛ رسم است و گاهی اوقات در مواد قانونی اصلا نظر به عام نیست، به شکل عام می آید، به شکل مطلق می آید، به اصطلاح ماها در اصول جانب اهمال دارد، نه اجمال دارد و نه جانب ظهور دارد، ناحیه اهمال است، به قول آقایان در اصل تشریع است مثل موادی که در قانون اساسی به طور طبیعی می آید، اصلا آن ها عام نیستند که بهش تمسک بکنند، آن ها چارچوب های کلی قانون را نشان می دهند مثل آن چه که به عنوان شعار گرفته می شود مثلا استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، کلمه آزادی عام نیست که هر جا شک کردند به آن برگردند یا مطلق باشد، این جور الفاظ، این الان ترتیب بندی شده، یک جا عام، عام است، یک جا عام، عام نیست، اگر عام، عام نبود، چرا؟ چون فقط اصل تشریع است، ناظر نیست به خصوصیات، نه در مقام بیان است و نه در مقام اجمال است بلکه در مقام اهمال به قول آقایان، اصل تشریع است، این جا هم اصلا عمومی ندارد که بهش تمسک بکنند
پرسش: پس می شود بیان
آیت الله مددی: نه این کلی است، چارچوب کلی است، این شرح چارچوب کلی است.
پرسش: این تخصیص است
آیت الله مددی: نه، چرا؟ چون بنا به این نیست که این عام باشد چون عرض کردیم یک عام لفظی داریم این به لحاظ لفظی عام است اما عام قانونی نیست، در عام قانونی جعل قاعده کلیه می شود که عند الشک یرجع إلیها.
پرسش: اصل سر جاش هست
آیت الله مددی: اصالة الظهور؟
پرسش: همان اصلی که می فرمایید
آیت الله مددی: نه اصالة العموم جاری نمی شود چون اصالة العموم یعنی مراد جدی این است که عند الشک در جزئیات، اصلا به این لحاظ جعل نشده، پس اصالة العموم در این اصلا جاری نیست. و لذا
پرسش: آن مالیات سر جاش هست.
آیت الله مددی: خب همین مالیات سر جاش است
پرسش: کمیته امدادی بیان می شود
آیت الله مددی: نه این گاهی اوقات می گوید تمام افرادی که دارای زمین فلان هستند باید این قدر مالیات بدهند، بعد از مدتی می گوید یک طائفه ای، این طائفه خارج اند، می شود، خب این در قوانین متعارف است، تبصره یک، تبصره دو، این تبصره ها ربطی به آن جهت ندارد، آن اصالة العموم به جای خودش محفوظ است، چند مورد را بر اثر گذشت زمان خارج می کنند
پس اگر مراد در عرف خاص است در عرف قانونی دو جور است، یک جور اصالة العموم معتبر است و بعد اگر تخصیص بیاید تکه تکه خارج می کند، هر مقدار که تخصیص نیامد اصالة العموم بهش مراجعه می کنند، این به لحاظ عرف قانونی است نه به لحاظ قاعده لفظی، نه به لحاظ اصالة الظهور، یک قاعده هم همان که به اصالة العموم مراجعه نمی کنند چون آن عموم به عنوان عموم قانونی نیست، هر چی هم تخصیص بیاید عموم، هِی شارح و مفسر و بیان جزئیات، اصلا ربطی هم به اصالة العموم ندارد، این هم در عرف خاص، این مسائلی که آقایان فرمودند که ملتفت نشدیم
و اما در عرف اخص، عرض کردیم یعنی عرف قانون شریعت از اخباری ها در حقیقت مراد اخباری ها همین است، می گویند عمومات کتاب یا حتی عمومات سنت این ها به نحو عموم اراده نشدند.
پرسش: عند الشک رجوع به چی می کنند؟
آیت الله مددی: عند الشک یا باید اگر فهمیدیم از کلمات ائمه فهمیدیم، نفهمیدیم احتیاط. تفکر اخباری این است، این بحث هایی که نوشتند وارد است یا حاکم است اصلا این بحث ها نیست.
البته اخباری ها بیشتر نظرشان روی عموم کتابی بود اما
پرسش: مبهم 23
آیت الله مددی: نه قبول ندارند لذا نه به عمومات کتاب مراجعه می شود نه به عمومات سنت، تصریح می کند در فوائد المدنیة، من اول خیال می کردم عمومات کتاب را اشکال دارند، بعد که در فوائد مدنیه دیدم که نه عمومات سنت را هم اشکال دارند مثلا المومنون عند شروطهم، این هم رجوع به عمومش نمی کنند، اگر در بیان ائمه آمد که مراد عموم است قبول می کنیم، نیامد توقف می کنیم و اگر در شبهات تحریمیه واقع شد احتیاط، بعضی ها هم گفتند مطلقا احتیاط، در شبهات حکمیه احتیاط، در شبهات موضوعیه هم برائت جاری می شود، این خلاصه تفکر اخباریین است، این نه دیگه ورود مطرح است نه حکومت، مطالبی که این آقایان فرمودند کلا از بحث خارج است، روشن شد، این تفکر اخباری یعنی در حقیقت این تفکر اخباری می خواهد بگوید در شریعت هم همین طور است، بعضی از عمومات عموم نیستند، اصلا اصالة الظهور توش جاری نمی شود که مبنای اصالة الظهور را بداند، یعنی اصالة الظهور لغوی جاری می شود اما اصالة الظهور قانونی نه
پرسش: این موجب لغویت نمی شود؟
آیت الله مددی: نه، می گوید این چارچوب کلی است، می گوید شریعت این است.
پرسش: مثلا احل الله البیع
آیت الله مددی: می گوید این عام را آورد اما باید در کلمات ائمه این شرح داده بشود ولو ائمه مثلا زمان امام هادی دویست سال بعد 220 سال بعد، می گوید در این شریعت مقدسه نحوه کار، اولا شما تصویر مطلب بفرمایید، قبول ندارید بحث دیگری است، آن بحثی بود که گذشت اما تصویر بحث بشود اول که این ها چی می گویند، آن ها می گویند از حدیث ثقلین این طور معلوم می شود
پرسش: احتیاط در مورد تعارض دلیل است
آیت الله مددی: خب همین می گویند نیست دیگه، وقتی اجمال شد فقد دلیل است
پرسش: عام که سر جاش است
پرسش: دلیل نمی دانند. به هر نحوی شما برگردانید جواب یکی است، فائده ندارد. با این مطالب و با تغییر عبارت مطلب عوض نمی شود. عام جای خودش هست عام لفظی اما عام قانونی نیست چون در این شریعت مقدسه بناست اگر عامی هم مراد باشد باید امام بفرمایند مراد عام است، آن عام قانونیش هم امام باید بیان بفرمایند، اگر امام بیان نکرد همان عام لفظی است اما عام قانونی نیست، مطلق لفظی هست اما مطلق قانونی نیست.
پرسش: عام فوق داریم؟
آیت الله مددی: عام فوق هم نداریم، این عام فوقانی و این ها اصطلاحاتی است که ما درست کردیم، آن ها اصلا قبول ندارند.
پرسش: خود امام به عام تمسک می کند
آیت الله مددی: این ها هم جوابشان این است که همان جاهایی که امام تمسک کرده قبول ، بقیه اش نه، عرض کردم این شما هر راهی را بخواهید بروید، خب اخباری ها هم انصافا سفت اند، غرض به این که این تفکر اخباری که در اواخر صفویه بلکه اواسط صفویه ظهور پیدا کرد و خیلی هم جا افتاد.
پرسش: اگر این طور باشد در اخبار هم همین را می گویند
آیت الله مددی: عام در روایات اهل بیت را قبول دارند.
پرسش: فرمودید ندارند
آیت الله مددی: در سنت، عام در سنت را قبول ندارند. عام در کتاب و سنت را قبول ندارند مثل المومنون عند شروطهم یا اوفوا بالعقود، می گویند بله اگر روایت آمد که این اوفوا بالعقود یشمل کل عقد بله قبول داریم
پرسش: ما چه دلیلی داریم که اگر امام فرمود؟
آیت الله مددی: دیگه همان حدیث ثقلین هست، مجموعه عموم لا یعلم القرآن إلا من خوطب به، مجموعه ادله، من فعلا در صدد بیان ادله آن ها نیستم، می خواهم طرح بحث را بدهم. این راجع به این مبنا
و اما مبنای مشهور بین علمای ما از قدیم در این اصطلاح عموم کتابی وجود دارد، عموم سنت وجود دارد و تمسک ائمه علیهم السلام به عموم کتاب و سنت تعبد نیست در مورد خاصش، قاعده کلی است، بله در عمومات کتابی زیاد قائلیم که این جا در مقام اصل تشریع اند، البته این بوده واقعا خب این اختلاف که بوده، نمی شود انکار کرد.
پرسش: پس عند الشک رجوع می کنیم به همان اصل
آیت الله مددی: می شود رجوع کرد اما اگر احراز بشود در مقام بیان است.
همین مثال بارز دیگه، آن ها می گویند واو که اقتضای ترتیب نمی کند پس می شود که انسان اول دست هایش را بشوید بعد صورتش را بشوید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، واو مطلق جمع است، اقتضا نمی کند که اول صورت باشد، بحثی که جواب از طرف شیعه داده می شد که آیه مبارکه ناظر به این جهت نیست، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم ناظر به اصل تشریع است، ناظر به کیفیت جمع نیست که اول صورت باشد، این جا را ما با سنت فهمیدیم، پیغمبر هر وقت وضو گرفت اول صورتش را شست، پس تقدیم وجه را با سنت اضافه، در عده ای از موارد که ما به هر حال با اهل سنت اختلاف داریم، این که، اصل کلام اخباری ها که اجمالا درست است، خود ما هم می گوییم یعنی الان همین نکته اگر نبود به شما اگر می گفتند فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم می گوید اطلاق دارد، می گفت اصلا ناظر به این، در مقام بیان نیست، این مقام بیان نیست یک مطلب است، آن ها می گویند هیچ وقت در مقام بیان نیست، اشکال سر این قسمت است، روشن شد چیست؟ آن ها می گویند هیچ آیه ای در مقام بیان نیست اما خب این خلاف وجدان است، خلاف ظاهر است، توضیحاتش درا ر محل خودش در وجه حجیت ظهور عرض کردیم.
پرسش: اصل قبح عقاب بلا بیان اصل عقلائی است؟
آیت الله مددی: اصل عقلائی هست، می خواهیم بگوییم این آیات مبارکه در اصل تشریع بوده. حالا عرض کردیم آقایان اصولی ما سه تا مقام فرض می کنند، بیان، اجمال و اهمال، یکی در مقام اجمال مثلا همین آیه احلت لکم بهیمة الانعام إلا ما یتلی علیه، یکی هم در مقام بیان، یکی هم در مقام اهمال، اهمال را عرض کردیم تعبیر اهمال در آیات مبارکه یا روایات مناسب نیست، تعبیر سبکی است، ما برداشتیم و به جاش مقام تشریع گذاشتیم، اصل تشریع، این تشریعی که من می گویم مساوی با آن مقام اهمالی است که در کلمات اصولیین هست، ما برای احترام آیات مبارکه کلمه اهمال را برداشتیم، این ها می گویند ناظر به اصل تشریع است پس بنابراین آن وقت این بحثی که پیش می آید که مثلا این آیه مبارکه اطلاق داشته یا حدیث پیغمبر اطلاق داشته بعد تخصیص خورده یا تقیید شده، عموم داشته تخصیص خورده، عرض کردیم این بحث یک مقداریش بر می گردد به به اصطلاح به این که آیا واقعا تخصیص هست یا نه؟ مثلا گفتند المومنون عند شروطهم تخصیص خورده، إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا، این تخصیص خورده، فرض کنید البته این شرطا احل در روایات اهل سنت هم آمده لکن مشهورترشان همان المومنون یا السلمون عند شروطهم است، و عرض کردیم عده ای هم از علمای اهل سنت مثل بخاری و مسلم ائمه شأن قبول نکردند حتی ابن حرم گاهی مخالفت می کند مثلا می گوید الحدیث الباطل یک همچین تعبیر تندی، الحدیث الباطل، المومنون عند شروطهم، المسلمین عند شروطهم لکن ما عرض کردیم إلا شرطا احل حراما، یک بحثی را که ما اخیرا هم مطرح کردیم خیلی از موارد که در ذهن آقایان به عنوان تخصیص است اصلا این ها تخصیص نیستند، یک مشکل کار این است، دیگه حالا چون این تشخیص موارد است یک مقدارش را اخیرا بیان کردیم یک مقدارش هم در خلال بحث ها، مثلا إلا شرطا احل حراما را عرض کردیم این تخصیص نیست، آقایان حمل بر تخصیص کردند یا تقیید، سرّش هم این است که اصولا یک ارتکاز عقلائی هست که التزامات شخصی، اعتبارات شخصی محدود است به حدود قانونی، شخص را می گویند شما یک چیزی اعتبار بکن، من اعتبارت را امضا می کنم اما نه یک چیزی اعتبار بکن ضد خود من، ضد قانون، این بحث قانونی است اصلا، این تخصیص نیست، این توضیح شرط است، این را آقایان تخصیص گرفتند، إلا شرطا احل حراما را تخصیص گرفتند یعنی شما با شرطتان، با قراردادتان نمی توانید قانون را دور بزنید، اگر من گفتم شراب حرام است شما بگویید من شرط می کنم، این کتاب را فروختم مثلا شراب بخوری، با شرط نمی دانی قانون را عوض بکنی، این احل حراما و حرم حلالا به معنای این است، این تخصیص نیست، این کجا تخصیص است؟ پس این و سابقا هم موارد دیگری را عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. مثل نهی النبی عن الغرر را تخصیص گرفتند و ما یک توضیحی دادیم که ممکن است اصلا نهی النبی عن الغرر، عرض کردم این یک مشکل ادبیات قانونی است که در نصوص دینی ما وجود دارد، چون اوفوا بالعقود به صیغه افعل بود، نهی النبی هم ماده نهی بود، ماده امر و ماده نهی را عادتا جمع به تخصیص می کنیم، نکته اش این شد، در صورتی که اصلا در این جا ممکن است مراد حکم وضعی باشد یعنی اگر معامله غرری شد این بیع نیست چون در بیع توافق ارادتین می خواهد به تفسیر بعضی ها، یا حالا انشاء توافق، یک توافق، من کتابی را که فرض کنید قیمتش هزار تومان است با طیب خاطر از شما خریدم ده هزار تومان لکن چون جاهل بودم، اگر می دانستم قیمتش هزار تومان است قطعا ده هزار تومان نمی خریدم، این نهی النبی عن بیع الغرر توضیح این مطلب است، حقیقت بیع این است که توافق ارادتین باشد، الان هم در قوانین جدید این است، موارد غلط، موارد تدلیس، موارد خدعه، موارد مکر این ها تمام خارج می کند، چون در تمام این ها توافق ارادتین نیست پس این دیگه تخصیص نیست، این توضیح احل الله البیع است، بیع باید درش، و لذا پیغمبر مثلا بیع الحصاة، تو یک ریگی بینداز، این را به تو فروختم پنج هزار تومان، این ریگ به هر چی خورد خورد، به پتو، به فرش، به هر چی، خب این می گوید نیست، اراده ای نیست که، شما واقعا در این جا تملیک و تملکی نکردید، حقیقت، چون عرض کردیم روی بیع هم اثر شده چون عقود اساس جامعه روی عقود است و اصل اولیه در عقود هم بیع است، تدریجا و هی عقود بهش اضافه شده و هدف پیغمبر اکرم و اسلام این بوده که جامعه بر اساس صحیح درست بشود، اگر قرارداد ها و بیع، انواع قرارداد ها مخصوصا بیع، به نحو صحیح و درست که تمام جهات واضح باشد نشود خب جامعه به هم می خورد، وضع اجتماع به هم می خورد.
پس بنابراین خوب دقت بفرمایید اینی که این آقایان فرمودند مثل همین مثال هایی که زدیم این ها را تخصیص گرفتند با این که این ها تخصیص نیستند، یک مشکل کلی ما هر جا یک عام و خاصی را دیدند که از نظر لفظی عام و خاص است، این ها خیال کردند عام و خاص قانونی هم هست، یک خلطی بین قانون و لفظ شده
پرسش: تفکرشان قانونی نبوده
آیت الله مددی: نبوده نه، تفکر قانونی نبود، غیر از آن تفکرشان ریشه یابی خود لغت هم نبوده، آن جا اوفوا امر بوده این جا نهی ماده نهی بوده، جمع بین امر و نهی را به تخصیص کردند. دقت می کنید؟ نکته ذهنی این بوده
پس بنابراین این مطالبی را که مرحوم آقاضیا و مرحوم آقای نائینی این جا فرمودند من که اول ورود و حکومت نفهمیدم، مگر حکومت مرادشان شرح و تفصیل باشد نه اصطلاح چون من اگر آن نواری را که این صحبت هایم را که چهار پنج روز پیش کردیم آن جا عرض کردم خیلی عجیب است این بحثی را که آقایان مطرح کردند، حکومت در مقابل تخصیص است، این ها در حقیقت با یک مشکل روبرو بودند، آن مشکل هم این بود که ما یک اطلاقاتی در کتاب داریم، در سنت داریم، مخصص در زمان امام صادق است، لذا آمدند گفتند در حقیقت امام صادق می آید شرح می دهد، تفسیر می کند، آن عام را تفسیر می کند و إلا روی نظر قانونی اول عام بوده امام بر می دارد، خب این را که نمی توانند قبول بکنند، رو آوردند به شرح و تفسیر، سرّش این شد، چون خود مرحوم نائینی هم فرمودند ما هم ان شا الله برای بعد گذاشتیم، اصلا بعضی ها قائلند که بله امام خودشان برداشتند، آن روایت تفویض را این طوری معنا کردند مثلا خداوند فرمود که بیع مطلقا درست است امام فرمود نه بیع غرر مثلا باطل است، یک عده ای، یا فرض کنید خداوند متعال جعل کرد خمس را در غنائم دار الحرب و در غنائم جنگی، امام آمد جعل کرد در ارباح مکاسب، با این که خلاف ظاهر است، در ارباح مکاسب هم امام جعل کرد، یک تفسیر آمد که اصولا روایات اهل بیت را از باب تفویض، مثل همان بحث های قانونی، اول عام بود بعد امام خاص کرد، این حق امام است، امام می تواند یک حکم را عوض بکند، لکن چون این مشهور بین شیعه است یعنی این را نمی خواستند قبول بکنند لذا به این رو آوردند که به نحو شرح است یا به نحو ورود است؟ به نحو حکومت است یا به نحو ورود است؟ و من توضیحا عرض کردم این نحوه از تقیید را اهل سنت هم دارند، علمای اهل سنت هم دارند، اختصاص به ما ندارد، به شیعه ندارد و این باید یک نکته فنی دیگری باشد مثلا اخباری ها آمدند حل مشکل به این کردند که اصلا ما عموم نداریم، حل مشکل این جوری کردند. و لذا امام هر چی می خواهند بگویند اصلا عمومی نداریم که جلوی کار را بگیرد، آن اصل تشریع بود، امام علیه السلام بیان می کند اصلا عموم، تصور بکنید، پس یک مشکلی آقایان در خصوص عرف اخص به اصطلاح من یا عرف عام گذاشتیم یا عرف خاص گذاشتیم که عرف قانونی بود، یک عرف اخص عرف شریعت بود، این در شریعت ما چکار بکنیم؟ این روایاتی که آمده چکار بکنیم؟ خدمتتان مثال هم زدم، من مسّ میتا فلیغتسل بنا بر این که این روایت از پیغمبر، حالا کار به بحث های سندی عامه نداریم، من مسّ میتا فلیغتسل، خب از امام هادی داریم که میت بعد البرد، هنوز که بدنش گرم است غسل ندارد، مس میت، یکی هم و قبل الغسل، اگر شستند میت را می خواهید در کفن بگذارید، در کفن گذاشتند می خواهند دفن بکنند، صورت میت را باز کرد دستش به بدن میت خورد این هم غسل مس میت ندارد، خب این ها می گویند چطور می شود عام در زمان پیغمبر بیاید خاص در زمان امام هادی بیاید؟ این من مسّ میتا در اهل سنت هست، حالا قبول یا ناقبولش بحث دیگری است، فلیغتسل، چطور می شود عامش، فقط عام کتابی هم نیست، هر دو از روایت است، عامش در آن زمان بیاید خاصش در آن زمان بیاید؟ لذا این ها به این فکر افتادند که اصولا شان امام هادی شرح و تفسیر است پس این مطالبی که آقایان فرمودند فعلا کلا محل تامل است
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین