خارج اصول فقه (جلسه80) شنبه 1397/11/13

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود به مناسبت قاعده ید و وجه تقدم قاعده ید بر استصحاب، البته در این جا آقایان مثل مرحوم نائینی مطالب دیگری هم غیر از خود قاعده ید بیان فرموده اند که عادتا این مسائل در فقه بوده که در فقه ما هم هست یا اخیرا در فروع قاعده ید در قواعد فقهیه متعرض شده اند، عده ای هم بحث تاریخی قصه فدک و مناقشه ای که بوده را هم اضافه کردند که مرحوم نائینی هم در این جا اجمالا آورده اند و بعضی هم طویل تر و مفصل تر و دیگر می دانید در قصه فدک کتاب ها هم نوشته شده. راجع به قصه فدک عرض کردیم ما متعرض نمی شویم چون از محل کلام ما خارج است، بعد از فکر دیدم آن فروعی را هم که مرحوم نائینی و دیگران آوردند آن ها را هم به اصطلاح جایش این جا نیست یعنی بحث وارد بحث قواعد فقهیه می شود یا مباحث فقهیه می شود و جایش مناسب با اصول نیست با این طول و تفصیلی که به اصول داده شده، فکر می کنم از مباحث اصول دیگر خیلی خارج بشود، باشد در همان مباحث قواعد فقهیه چون آقایان در حوزه های ما بحث قواعد فقهیه را به عنوان یک درس رسمی نداشتند به یک مناسبت هایی که در اصول می آمد این ها می آمدند آن قاعده را آن جا بررسی می کردند، خب این باید جای خودش بررسی بشود، ما به حد کافی مشکلات همین تنبیهات استصحاب داریم، خاتمه استصحاب، بعدش هم تعادل و تراجیح، اجتهاد و تقلید هم که در بین هست، دیگر فکر می کنم بخواهیم به این قواعد بچسبیم از بحث خارج می شویم لذا بحث را فقط به همین مقدار که نکته اصولی هم دارد اکتفا می کنیم و آن مقدار این است که آیا حقیقت قاعده ید ا       ماره است یا اصل عملی، و اگر اماره شد تقریبا می شود گفت که اماره ای است که تمام لوازمش را هم اثبات می کند یا نه چون من عرض کردم در کتب اهل سنت که بینه یا اماره را مطرح می کنند اقرار شخص را اصطلاحا تعبیر می کنند به بینه لازمه، یعنی بینه را دو جور می گیرند : متعدیه و لازمه، مراد از بینه متعدیه که جمیع آثار را دارد مثل خود خبر شهادت عدلین، خبر عدلین، و بینه لازمه آن جایی است که جنبه بیان دارد اما تعدی نمی کند، در مورد خودش است مثل اقرار، اگر شخص اقرار کرد این برای خودش درست است، اقرارش نسبت به دیگران نافذ نیست. این را اصطلاحا بینه لازمه می گویند پس بنابراین می شود همین فرض را در قاعده ید کرد، مثلا در باب قاعده ید بگوییم که ید اماره است اما به همین مقدار که اثبات ملک بکند اما به این مقدار که ما به اعتماد بر ید برویم در دادگاه شهادت بدهیم به این مقدار نمی شود چون در باب شهادت باید نحوه خاصی از علم باشد در ید نمی شود. پس بنابراین احتمالات در مثل قاعده ید عادتا سه تا می شود یکی این که اصل عملی بشود مثل استصحاب، یکی این که بینه متعدیه باشد مثل خود شهادت عدلین یا بینه لازمه باشد مثل اقرار که بگوییم آثار ملک را بار می کنیم، اخبار به ملک هم می توانیم بدهیم اما در مقام ترافع و جایی که در مقابل دیگران قرار می گیرد بخواهیم نفی دیگران بکنیم با ید نمی توانیم، ید در حکم اقرار بشود، این مجموعه احتمالات ثلاثی که در باب ید داده می شود، روشن شد؟ سه احتمال در باب ید است. حالا این بحث را با این که در شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه مجال ندارد در شبهات موضوعیه هم جایش در اصول نیست، چون اصول بنا نیست راجع به شبهات موضوعیه بحث بکند لکن این نکته فنی که از دلیل که اقامه شده آیا از آن دلیل اصل محرز را می فهمیم یا اصل عملی، یا مسئله بینه متعدیه یا بینه لازمه، اماره لازمه، یعنی ید مثل شهادت عدلین می شود یا ید لا اقل مثل اقرار می شود که در حق خودش ثابت است در حق دیگران ثابت است، ید هم مثل اقرار است، کسی که دستش چیزی است یک نوع اقرار عملی است، چطور اقرار قولی در حق خودش نافذ است دست هم در حق خودش نافذ است، در حق دیگران تاثیر نمی کند پس اگر به مقام ترافع رسید که بگوییم این ملک این هست ملک آن نیست ید دیگر آن جا به درد نمی خورد، شهادت نمی شود این احتمالات ثلاث طبعا کل بحث اصولی نیست، جز قواعد فقهیه است چون ید در شبهات موضوعیه جاری می شود و اصولا بحث در اصول در شبهات حکمیه است، قواعدی است که در شبهات حکمیه بکار برده می شود نه شبهات موضوعیه.

پرسش: آن روایت در مقام ترافع نبود؟

آیت الله مددی: خب شهادت یعنی أُخبر، روایت آن بود.

پس بنابراین محل بحث را فعلا در قاعده ید روی این جهت ممحض می کند، آن فروعی که در مسئله هست قصه فدک و این ها را وارد نمی شویم چون دیگر بحث وارد قاعده فقهیه می شود و کلا از بحث ما خارج می شود، البته عده ای از این فروع را هم اهل سنت دارند هم علمای ما دارند هم عده ای از این فروعش در روایات ما وارد شده، این اختصاص به اهل سنت هم ندارد که عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل را در ابواب شهادات آورده در باب 17، در این جا در باب 25 در ابواب کیفیة الحکم آورده، آن جا هم اشاره ای کرده و اجمالا توضیح داده که در باب قاعده ید می توانیم شهادت بدهیم.

عرض کنم و اما روایت نسبتا معروفی که ما در میان اهل سنت درباره ید داریم إن شا الله آن را بعد از روایت ما بخوانیم، راجع به آن دیگر خیلی توضیح نمی دهیم، فقط اجمالا عرض می کنیم و این نکته را هم البته خوب بود آن را اول می خواندیم، حالا دیگر کتاب با خودم نیاوردم، آن را دوم می خواندیم لکن خوب بود اول خوانده می شد به این جهت، ظاهرش امام به آن روایت تمسک نمی کند، این نکته ای که به درد ما می خورد این است، با این که آن روایت متون مختلف دارد به یک متنیش در صحیح بخاری هم موجود است، دو نفر بودند سر زمینی اختلاف داشتند یکیش آمد گفت یا رسول الله این زمین مال پدر من است، این گرفته، دیگری گفت نه این زمین خودم است من چند سال است زراعت کردم ملک خودم است، پیغمبر به آن کسی که ید داشت ظاهرا به نفع او حکم کرد و به آن طرف مقابل گفت شاهداک أو یمینه، این جز جوامع کلم رسول الله است، یا دو تا شاهد بر مطلب بیاور که این زمین ملک توست و یا قسم بده، قسم بده که این طرف قسم بخورد. شاهداک أو یمینه یعنی یمین این طرف، طرف گفت که من شاهد ندارم این هم دروغ های بیهوده می گوید آدم صالحی نیست، قسم دروغ و حرام باطل می خورد، پیغمبر فرمودند دیگر راه دیگری ندارد، راهش همین است یعنی ظاهرا پیغمبر در مقام فصل خصومت به قاعده ید حکم کردند، البته آن روایت را بعد می خوانیم، فقط من چون دیروز یک نکته ای را در بحث عرض کردم در آن روایت دارد زرعتها، یعنی تصرف، اگر یادتان باشد فراموش نکنید دیروز در بحث گذشته عرض کردیم ید ممکن است به معنای دست انسان باشد، ممکن است شخص در آن تصرف بکند و گفتیم انصافش اعم از هر دوست، هم تصرف هم در ید، روایاتی که ما می خوانیم مال حفص ابن غیاث این ظاهرا دستش است، این روایتی که از پیغمبر نقل شده علی تقدیر صحة نقل، این ظاهرا تصرف بوده، گفته ارضٌ له و زرعتها، چند سال است که من آن را کاشتم یعنی تصرف، تصرف خودش را به رخ پیغمبر می کشد، حالا من فقط مضمون روایتش را اجمالا عرض کردم بعد متعرض می شوم، بنا بر تقدیر صحت روایت آن چه که عجیب است امام علیه السلام به این روایت تمسک نمی فرمایند، اشاره ندارند مثلا قد قال رسول الله شاهداک أو یمینه، امام تمسک می کنند به قاعده سوق مسلمان ها، لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، حالا خود روایت را چون اول خواندیم به عنوان اجمال حالا دید از این دید روایت را بررسی بکنیم که آیا این روایت مبارکه مفادش سه تا احتمال دادیم: مفادش اصل عملی است، مفادش بینه لازمه است یا مفادش بینه متعدیه است که در مقام شهادت هم به درد بخورد و این نکته فنی است، این نکته که الان می خواهم عرض بکنم، چرا؟ چون می خواهیم کیفیت استظهار را از روایات در بیاوریم، البته مثل مرحوم آقای نائینی که قائل هستند که اماره است و مسلم گرفتند خوب دقت بکنید آن مباحثی که اخیرا مطرح کردیم این ها باید در نظر باشد مثلا مرحوم نائینی حجیت باب امارات را از باب تتمیم کشف گرفتند، اگر این باب باشد باید مثلا امام یک تعابیری بکار ببرد که شما به آن احتمالات دیگر حساب نکنید، این جوری باید بگوید یا بهترین تعبیر همان که به تعبیر خود نائینی البته آن روایت مربوط به باب خبر نیست حالا بنا به رای ایشان یعنی تفکر ایشان، لیس لاحد، لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا یعنی شک نباید بکند، فیما یرویه عنا ثقاتنا، اینی که مرحوم نائینی می فرمایند معنای اماره و حجیت اماره تتمیم کشف و القای شک است، خب در باب ید هم باید تعبیر مشعر به همین باشد، دقت می کنید؟ آن مبانی ای که در باب حجیت اماره، در باب حجیت اصل عملی مطرح شد آن مبانی باید این جا در نظر گرفته باشد و لذا این بحثی که ما امروز می کنیم از این جهت مفید است تطبیق بحث های سابق است که آیا اگر ما باشیم و لسان روایت و تعابیری که در روایت بکار برده شده آیا مناسب است با اصل عملی و یا با اماره لازمه، بینه لازمه یا متعدیه، این سه تا احتمال را در این روایت اولا عرض بکنیم بعد برگردیم به دلالت روایت، حالا فرض کنید روایت را قبول کردیم، عرض کردیم عده ای از آقایان از قدیم، آقای خوئی که یک مدتی می گفتند حدیث معتبر است، بعد برگشتند اما از قدیم هم ما داریم افرادی که حدیث را معتبر نمی دانستند، واضح هم بود به خاطر همان سلیمان ابن داوود و بعضی ها، حالا سلیمان ابن داوود کمتر است چون شیخ نجاشی توثیق کرده بود، آن هایی که به خبر موثق عمل نمی کردند مثل مرحوم صاحب مدارک و این ها چون بر فرض هم که توثیق شده باشد چون سنی است و از عامه است به او عمل نمی کردند به جهت موثق بودن، لکن خود قاسم ابن یحیی هم که تضعیف شده مشکلش بیشتر است، البته حفص ابن غیاث هم از عامه است ولو توثیق شده، به هر حال کسانی که به خبر موثق عمل نکردند، عرض کردیم این از زمان علامه به بعد شروع شد، خود علامه هم همین طور است، احادیث موثق را نمی آورد، احادیث حسن و صحیح را می آورد، علی ای حال البته عرض کردیم گاهگاهی هم از دستشان در رفته، این طور نیست که همه جا، گاهی صاحب حدائق اشکال می کند که صاحب مدارک می گوید به حدیث موثق عمل نمی کنم فلان جا به حدیث ابن فضال عمل کرده، بالاخره بشر است از دستش در رفته، برنامه اش به این است که عمل نکند، حالا دو تا سه تا حدیث هم از دستش در رفت این مقتضای طبع بشری است نه این که مبنای ایشان عوض شده، خب کل کتاب چند جلد کتاب است، کاملا واضح است احادیث موثقه نمی آورد، مرحوم صاحب معالم برادر ایشان یا دائی ایشان به هر حال به هر نسبتی که هست ایشان اصلا کتابش منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان است، اصلا صحیح و حسن را آورده، موثق است، برنامه اش نبوده موثق بیاورد، یک جایی فرض کن در فقه از دستش در می رود حدیث موثق در بیاورد آن بحث دیگری است و إلا اصلا اسم کتاب همین است فی الصحاح و الحسان، بله عرض کردیم کرارا صاحب معالم یک صحیح عند المشهور می گیرد و یک صحیح عنده دارد، این را صاحب معالم دارد که مثلا مشهور این را گفتند اما من صحیح نمی دانم یا پیش من صحیح است مشهور آن را صحیح ندانستند، رمز هم می گذارد : صحر، یعنی صحیح است عند المشهور، صحی یعنی صحیح عندی، صحی یعنی صحیح عندی، همین طور حسر و حسی، حسر یعنی حسن عند المشهور و حسن عندی، این رمز در کتاب منتقی است، واضح است که ایشان احادیث موثق را نیاورده، حالا به خلاف آقای خوئی، آقای خوئی باز به حدیث حسن عمل نمی کند چون حسن حدیثی است که امامی نقل کرده ممدوح است لکن توثیق نشده، اصلا آقای خوئی باز به حسن عمل نمی کنند چون ایشان دنبال خبر ثقه هستند به موثق عمل می کنند یعنی این حفظ مبانی را خوب دقت بکنید یک جا از دست آدم در برود آن بحث دیگری است. به هر حال ایشان اول به حدیث عمل می کردند روی همان تصوراتی که گذشت بعد هم برگشتند لکن مشهور بین علمای ما از وقتی که اصطلاحات رجالی آمده، از زمان علامه قرن هشتم، مشهور بین علمای ما به حدیث عمل یعنی حدیث را ضعفیف می دانند، اگر عمل کردند به خاطر جابریت است چون اصحاب عمل کردند ضعفش جبران می شود، آن هایی که عمل کردند، آن ها هم که دنبال سندند دیگر عمل نکردند، غرض این مبانی کار روشن بشود که افرادی که هستند. این بحث سندی و اما بحث دلالیش: قال له رجلٌ، البته عرض کردم این روایت به خاطر این که راوی یک شخص مشهوری از اهل سنت است، البته آن زمان هم خیلی مشهور نبوده، شخصیت معروفی از اهل سنت به نام حفص ابن غیاث آن را نقل می کند احتمال دارد که در آن روح تقیه به اصطلاح ما یا آن محیط عمومی اسلامی چون مخصوصا در آن روایت عمر ابن حنظله من عرض کردم روایت عمر ان حنظله خیلی عجیب است، نشان دادم عمر ابن حنظله خیلی دقیق است، مرد ملایی است، با مشاکل شیعه در کوفه آشنا بوده، خب این واقعا مشکله ای بوده، این مشکله زمان امام صادق بروز کرد، عده ای می آمدند می گفتند آقا امام صادق این جور فرمودند، عده ای می گفتند این جور فرمودند لذا این مشکل را عمر ابن حنظله مطرح می کند که خب ما چکار بکنیم، دو جور از شما نقل قول می شود، چون از امام سجاد این دو جور نبود لذا با امام سجاد مطرح نکردند اما با امام صادق که انتشار پیدا کرد و شیعه زیاد آمدند مکه و سوال می کردند و بر می گشتند می نوشتند، این را چند بار عرض کردم محیط کوفه یک محیط خاصی بود همه مناقشه می کردند مباحثه می کردند، بررسی می کردند، مقایسه می کردند، این سوالات را عمر ابن حنظله خودش، عمر ابن حنظله را ما خیلی باهاش آشنایی نداریم اما از وضع سوال معلوم می شود شخصیت فوق العاده است، مردی است کاملا مطلع، وقتی که امام می فرمایند نگاه بکن به موافق و مخالف عامه، آنی که موافق عامه است ما نگفتیم ببین عمر ابن حنظله چقدر دقیق بررسی می کند، می گوید گاهی اوقات عامه در روایاتشان یک مطلب دارند اما آنی که در صحنه عمومی هست، در جامعه هست، در دستگاه قضایی در دستگاه خلافت هست غیر از آن است، شما مطابق کدام یکی تقیه کردید؟ دقت کار! می گوید آیا روایاتشان را معیار قرار بدهیم یا ما علیه حکامهم؟ خب این دقت شخص است دیگر، این معلوم می شود و معلوم می شود کاملا به روایات خود ما هم احاطه دارد، هم به جهت اجتماعی، این خیلی ظرافت است، بعد امام می فرماید ما علیه حکامهم، آن صحنه عمومی، معیار در تقیه آن صحنه عمومی است، آنی است که دستگاه قضایی و دولت و خلافت و تشکیلات حکومتی آن را می گوید ولو مطابق روایاتشان نباشد، من اگر تقیه می کنم بیشتر روی آن صحنه عمومی است یعنی یک تقیه اجتماعی است و یک مسئله اجتماعی است، دقت می کنید؟ آن وقت این جور قضایا وقتی که بنا بشود آن ها شهادت بدهند این شبهه تقیه به این معنایی که الان عرض کردم قال له رجلٌ، هم ناقل یک نفر سنی است و هم این رجل هم مجهول است و از طرف دیگر این مطلب اگر بود من همیشه عرض کردم ما این همه ائمه علیهم السلام اصحاب واقعا صد در صد شیعه داریم، اجلا هم داریم مثل زراره و محمد ابن مسلم، اینی که فقط از این راه می آید این هم یکمی شبهه درست می کند و إلا اگر این به عنوان یک قاعده کلی بود خب امام به این ها هم می فرمود، به زاره و محمد ابن مسلم لذا این مشکلی که در روایت می ماند یک مقدارش هم این است، البته این را اصحاب ما متعرض نشدند لکن خب واقعا مشکل درست می کند مگر بگویید چون من عرض کردم این بحث جابریت را اصحاب ما در بحث صدور آوردند، خوب دقت بکنید! که اگر اصحاب عمل کردند جابر است یعنی بحث صدور، سند اگر مشکلی داشته باشد عمل آن مشکل را حل می کند، جبران می کند، اگر خلائی دارد، اگر مشکلی دارد عمل آن را بر می دارد لکن ما غیر از بخش صدور بخش دلالت و متن هم داریم، لذا این مسئله مطرح می شود که بیاید عمل جابریت به لحاظ متن و دلالت هم باشد بعد هم جهت صدور هم داریم، روشن شد؟ یعنی ما در حقیقت بیاییم این بحث را، بحثی که اصحاب ما کردند عرض کردم جابریت است، روشن شد؟ این را رویش فکر بکنید! جابریت به لحاظ صدور است، الان که در کلمات علمای ما هست به لحاظ صدور است اما این به این منتهی نمی شود جابریت به لحاظ متن و به لحاظ مضمون حدیث، جابریت به لحاظ جهت صدور مثلا بگوییم چون اصحاب دیدند که راوی خبر از اهل سنت است خب یکیشان هم باز هم سلیمان ابن داوود هم از اهل سنت است این جابریت به این معنا بگوییم که اصحاب فهمیدند این حدیث برای بیان حکم واقعی است، تقیه توش نیست، این نکته. این یک نکته سومی است یعنی بحث عمل الان آقایان فقط بحث صدور را گرفتند، خب اگر بنا باشد ما روی متن هم کار بکنیم بخش متن را هم بگیریم بعد جهت صدور هم با عمل درست بکنیم، انصافش حرف بدی نیست، به هر حال فعلا ما آن چه که داریم از همین کتاب حفص ابن غیاث است احتمالا و لکن بین اصحاب بدون شک مخصوصا در قم قابل قبول بوده، قال له رجل

پرسش: استاد چطور می شود ببینند راوی از اهل سنت است، سائل هم از اهل سنت است ولی بفرمایند نیست

آیت الله مددی: دیگر همین نشان می دهد که حتما شواهد داشتند، خب حتما دیگر، این اشکال که فرمودید موید مطلب است، مرحوم نائینی یک تعبیر دارد کل ما ازداد صحة ازداد وهنا، هر چه صحیح تر باشد مشکلش بیشتر است، این تعبیر نائینی است، خب این تعجب آور است که اگر هر چه صحیح تر، مراد نائینی از صحت یعنی صحت سند، یعنی هر چه سند اعلی باشد، عالی باشد، می بینیم اصحاب اعراض کردند، هر چه صحیح تر باشد مشکلش بیشتر است، آخر با این حدیث صحیح و بزرگان اصحاب معذلک اعراض کردند، این اشکالی که شما فرمودید شبیه همان اشکال نائینی است که کل ما ازداد صحتا ازداد وهما، این عبارت مرادشان این است، اگر هر چه شما می گویید، گاهی می شود که، یک حدیثی هست که حضرت می فرماید من مریض بودم حتی نمی توانستم بلند بشوم، مثلا محتلم شده بودم، جنب شده بودم، گفتم مثلا روی من آب بریزید، یک مرض شدیدی، این را چند سند دارد، خیلی اسانید متعدد دارد، اصحاب هم فتوا ندادند، برای این که مثال خارجی بزنم، کسی هم نگفته در این حالت، کمتر از این هم گفتند غسل نکنید تیمم بکنید، در این حالتی که فرد نمی تواند از جایش تکان بخورد، گفت من را بردارید بگذارید یک جایی و روی من آب بریزید، در این حد از مرض هیچ یک هم از فقهای ما فتوا ندادند، حالا نگاه کنید در جامع الاحادیث چون مخصوصا اسانید متعدد آورده است، ماشاالله، البته بنا به این بود سابقا در مشایخی که گوش می کردیم می گفتند صحیح است، به نظر من صحیح هم نیست، اسانید متعدد است اما صحیح بودنش روشن نیست، دیگر وارد بحث نشویم.

أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟

عرض کردم به لحاظ استظهار ظاهرا ید در این جا مراد ظاهر امر است نه تصرف، عرض کردیم قاعده ید دو معنا برایش شده، شما می روید در بازار دست یک کسی یک چیزی است، اصلا تصرف هم خبر ندارید کی دستش بود، همین الان دستش می بینید، این ید، دو نه مثلا می بینید که یک ماه این آقا این عبا را پوشیده، یک ماه است تصرف می کند، آیا مراد از ید همان مجرد در دستش بودن است یا تصرف هم می خواهد؟ ظاهرا فکر می کنم قاعده در هر دو مورد جاری می شود، عرض کردم روایاتی که اهل سنت دارند می گوید ارضٌ زرعتها سنین، این ظاهرا تصرف است، این حدیث من به نظرم می آید ظاهرا ید است، نگفته من دیدم این چند روز را در آن تصرف می کند، رفتم بازار دیدم که دستش یک متاعی هست، یجوز لی أن أشهد أنه له، ظاهر کلمه اشهد که مرحوم آقای خوئی فرمودند به معنای اخبار است نه به معنای شهادت خب خلاف ظاهر است، ظاهرا شهادت است و إن شا الله حالا بحث نکته فنیش این است شاید نظر مبارک امام علیه السلام به همان حدیثی هم که اهل سنت نقل کردند یعنی اگر شما بنا شد ترتیب آثار ملک بدهید حالا اگر دو نفر شاهد عادل دیدند آن شاهد عادل کاری نمی کنند، کانما شما دیدید، خوب دقت بکنید، اگر شما دیدید این شخص دستش هست آن را مالک می دانی ازش می خرید، خب خریدن که امر ظاهری نیست، امر واقعی است، اگر شما می بینید و ازش می خرید پس طبق همین می تواند دو تا شاهد بگوید آقا ما دیدیم دستش بود، یعنی در حقیقت امام علیه السلام می خواهند بفرمایند اگر چیزی بنا شد شما آثار بار بکنید لذا من فکر می کنم مرحوم نائینی هم از این جا فهمیده مراد بینه است، اماره است یعنی اگر شهادت عدل آمد شهادت عدل مثل خودتان است، خودتان که بار می کنید حکم می کنید به ملکیت واقعی، اگر ملکیت واقعی شد شهادت هم روی ملک واقعی است، پس ید می شود اماره، أنه له یعنی به معنای واقعی نه به معنای ظاهری، یجوز لی أن أشهد أنه له؟ می خواهم استظهار این که اماره لازم، اماره متعدی و اصل عملی، هل یجوز أن أشهد أنه له؟ آیا من می توانم شهادت بدهم که له؟ با این که به حسب ظاهر، البته مرحوم نائینی این جا توضیح نداده، ایشان برای تایید مطلبش همه را واضح گرفته، برای تاییدش این حدیث، در این حدیث مبارک صحبت الغای شک نیست، أشهد أنه له قال نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، این فلعله لغیره در نسخه صدوق فقط در سوال سائل آمده، این جا هم در نسخه کلینی آمده، فقال ابوعبدالله افیحل الشراء منه؟ ببینید شما می توانید ازش بخرید؟ قال نعم، فقال ابوعبدالله لعله لغیره، این که الان خواندم این در کتاب صدوق نیامده، در فقیه نیامده، عرض کردم ما هم الان مشکل داریم، واقعا الان، ما آن چه که الان می فهمیم این است که این نسخه کتاب سلیمان ابن داوود یا نسخه حفص در قم آمده این کاملا پیش ما واضح است، اول قرن چهارم کلینی متنش مفصل تر است آخر قرن چهارم هم صدوق متنش سقط دارد، آن وقت یک قاعده ای دارند که اصالة عدم زیادة مقدم است یعنی بعید است کلینی اضافه کرده باشد اما احتمال هست که صدوق کم کرده باشد، خب این که در روایات نمی شود این حرف را زد، به اصل نمی شود چون این ها احکام الهی بوده، با دقت با ظرافت این ها را می خواندند، دقت می کردند، این طور که ما شک بکنیم و اصل .، ظاهرا به اختلاف نسخه بر می گردد، مصدر یکی بوده، دو نسخه در قم موجود بوده الان عرض کردیم من کرارا عرض کردم بحث های فهرستی ما از این جهت خوب است که شما را با تاریخ آشنا می کند اما الان بخواهیم ترجیح بدهیم نسخه صدوق را بر نسخه کلینی یا کلینی را بر صدوق، خیلی مشکل است، با این اصالة عدم زیادت و با این حرف ها به جایی نمی رساند، این پا در هواست و به جایی نیم رساند، الان ترجیح بدهیم خیلی مشکل است، خدای ناکرده احتمال اشتباه در صدوق بدهیم یا حذف بدهیم خیلی مشکل است بلکه اگر ما باشیم و طبق قاعده چون صدوق کتاب کلینی در مقابلش بوده و مصدر را دیده احتمالا شاید صدوق می خواسته بگوید در آن مصدری که من دارم دقیقا این است نه آنی است که کلینی نقل کرده و عکس هم هست یعنی احتمال این که نوشتار صدوق دقیق تر باشد به این جهت چون نوشته سابق را دیده به خلاف آنی که الان مشهور است، مشهور است که کلینی اضبط است، بنده صاحب تقصیر هیچی نمی دانیم، نمی دانیم این اضبط است یا آن اضبط است، فعلا ما به این نتیجه رسیدیم در قم دو نسخه موجود بوده و چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، فعلا نمی دانیم این نسخه چون آن نسخ الان کلا از بین رفته، شواهد نسخ از بین رفته و با این قواعد مثل اصالة عدم زیادة، اضبطیت کلینی با این ها نمی شود کاری درست کرد، این ها مال حدیث نیست، این ها در ذهنشان این بود فانظروا و اعلموا حدیثکم هذا دینٌ، فانظروا عمن تاخذون دینکم، و صدوق هم با دقت کتاب کلینی را دیده معذلک خلاف او نقل کرده قطعا نسخه او این طور بوده، احتمال

پرسش: مبهم

آیت الله مددی: ایشان هم تصادفا از سلیمان ابن داوود نقل کرده، اگر از حفص نقل کرده بود احتمال آن بود، صدوق هم از سلیمان ابن داوود، این نسخه طریق صدوق سلیمان ابن داوود را بیاورید، تصادفا همین طریق هم هست محمد ابن قاسم ابن محمد است، قاسم ابن محمد اصفهانی، خیلی چیز عحیبی است

پرسش: یعنی نساخ این طور کردند؟

آیت الله مددی: نمی فهمم، از من می پرسید نمی فهمم چون من حرف مفت بلد نیستم بزنم، اشکال را می فهمم اما حرف های مفت بلد نیستم در جواب بگویم، چه بوده، اینی که صدوق اشتباه کرده یا اصالة عدم الزیادة از این ها که به جایی نمی رسیم، این حرف ها که مفت است، این ها که هیچی.

پرسش: اصالة عدم زیادة برای چه مفت باشد؟

آیت الله مددی: برای شما یک چیزی نوشتید بله اما این ها احکام الهی است، مقارنه می کردند از استاد گوش می دادند، حکم است، وظیفه روز قیامت بود نمی شود به اصالت عدم زیادة استناد کرد، این چه اصلی است اصلا؟ اصل مال یک چیزی است که عند الشک است، این ها کاملا دقت داشتند، بله شما وقتی تند نوشتید ممکن است یک کلمه از دستتان افتاده، این معقول است، شما که نمی آئید احکام الهی بنویسید اما مثل این های که این ها را می خواندند بر مشایخ، بعد هم کتاب مقابلش بوده.

پرسش: آدم هستند ممکن است ..

آیت الله مددی: ممکن است ولی خیلی بعید است یعنی با قرائنی که ما می دانیم فوق العاده بعید است.

پرسش: صدوق را می فرمائید؟

آیت الله مددی: بله

یکی از حضار: وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقريّ، فقد روّيته عن أبي (رض)، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصبهانيّ،

آیت الله مددی: ببینید یکی اند، عن سلیمان ابن داوود

پس بنابراین تا قاسم ابن محمد مشترکند، مرحوم کلینی خوب دقت بکنید از ابراهیم ابن هاشم و علی ابن محمد قاسانی از قاسم، صدوق از سعد از قاسم، حالا کار سعد بوده نسخه سعد اشتباه است ما نمی فهمیم. الان نمی توانیم به کسی نسبت بدهیم، از این اصول که با این قواعد درست بکنیم این هم به جایی نمی رسد، این که بگوییم صدوق می خواسته بگوید نسخه کلینی اشتباه است ظاهرا این طور است، اعتقاد نداشته به نسخه کلینی، ظاهرش که این طور است اما حالا چون صدوق عقیده اش این بوده از پدرش گرفته، از نسخه سعد گرفته، حالا سعد اشتباه کرده چون کلینی تاکیدا از دو نفر نقل می کند، هم ابراهیم ابن هاشم هم آن علی ابن محمد قاسانی، مرحوم صدوق از یکی نقل می کند، نسخه واضح است که یکی است، کاملا شواهد روشن است، طریق یکی است، قاسم ابن محمد اصفهانی کتاب را از اصفهان آورده به قم، به این آقایان داده، اول قرن چهارم یک جور است و آخر قرن چهارم یک جور است پس اینی که ما بهش رسیدیم، این که بعضی ها می گویند بحث های فهرستی نتیجه نمی دهد نه نتیجه اش این شد که فهمیدیم دو نسخه است، از این حرف ها که بزنیم آن مثلا در شفاهی مثلا ممکن است اما این کتابت بوده، خیلی بعید است، حدیث شفاهی استادش نقل کرده یک کلمه اش افتاده، این هم یکمی معقول است، این اختصار هایی که اهل سنت دارند معقول تر است چون آن ها غالبا شفاهی اند اما اختصار های ما مشکل دارد چون کتابتی است، کتاب واحدی بوده، نوشتار واحدی بوده و هر دو طریق هم بزرگان اند، سعد هم از بزرگان است، ابراهیم ابن هاشم هم جز بزرگان است، آن علی ابن محمد قاسانی خیلی جز بزرگان نیست، علی ای حال آن وقت اختلاف هم نزدیک یک سطر افتاده، خیلی بعید است این حرف هایی که گفته شده

پرسش: در نهایت نتیجه چه می شود؟ اینی که ما بفهمیم دو نسخه بوده، وقتی جریان حل نمی شود

آیت الله مددی: من چند بار دیگر هم گفتم، لکن لطیف کار این است که این حذف به اصل معنا ضربه نمی زند. یعنی این یک سطری که حذف شده هیچ به اصل معنا ضربه نزده، این هم خیلی عجیب است. یعنی این یک سطر باشد یا نباشد اصل معنا محفوظ است، یکی است، هیچ فرق نمی کند چون گاهی اوقات اگر حذف بشود تاثیرگذار است، تقطیع بشود تاثیرگذار است، همین حدیثی که ما برایتان خواندیم که لیس لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، مرحوم نائینی تا همین قدرش نقل می کرد یرویه عنا ثقاتنا می گفت خبر واحد، ما عرض کردیم این تتمه دارد، مرحوم نائینی تقطیع فرمودند، الذین عرفوا بانا نفاضهم سرنا و نحمله ایاه علیهم، این یک تکه را مرحوم نائینی حذف کردند، این ذیل نگاه آن می شود وکیل، فرق است بین خبر ثقه و خبر وکیل. این حذف این جا مهم است. این تقطیع در این جا مهم است چون به این مقداری که ایشان نقل فرمودند حجیت خبر ثقه در می آید ما یرویه عنا ثقاتنا، روشن شد؟ اما اگر آن ذیل بیاید ببینید نه این که فقط وکیل است عُرِفوا، یعنی وکیل مشهور تازه، عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، سری که به ما مربوط است به آن ها می گوییم و نحمله ایاه الیهم، توسط آن ها به شیعه می رسانیم، این حتما وکیل نیست، باید معروف هم به وکالت باشد، مجرد این که بگوید من وکیلم کفایت نمی کند، خب حجیت خبر وکیل یک بحث است حجیت خبر ثقه بحث دیگری است، این تقطیع مضر است، دقت شد؟ این تقطیع این جا مضر نیست، این نکته را دقت بفرمایید یعنی این کاری که الان خدای ناکرده یا صدوق یا استاد ایشان یا استاد استاد، حالا هر کسی که شده ما که الان نمی دانیم، عرض کردم بهتان انصافش الان نمی توانیم نسبت بدهیم و به یک کسی از این افراد بگوییم ایشان نسخه اش را کم کرده یا زیاد کرده اما این کم و زیاد فعلا به نسخه موثر نیست.

خب امام می فرماید:  فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أ فيحل الشراء منه؟

ببینید در این جا باز دارد فقال أبو عبد الله (ع): فلعله لغيره». این «فلعله لغیره» در نسخۀ کلینی دو بار آمده. در نسخه صدوق یک بار آمده، در نسخه کلینی هم در کلام امام آمده، من می خواهم این را بگویم اولا لعله لغیره یعنی ابداع شک، مرحوم نائینی یک قاعده ای فرمودند درست هم هست، عرض کردیم در باب امارات مورد شک است، در باب اصول موضوع شک است، از این روایت مبارکه می فهمیم مورد شک است یا موضوع شک است؟ فلعله لغیره اگر ما آمدیم این ضابطه، من گفتم بحثی را که امروز می خواهیم مطرح بکنیم نه در قاعده ید و فروعش، این نکته فنی اصولی، این خیلی مهم است، فلعله لغیره، یک: آیا این شکی را که ابراز می کند این موضوع حکم است یا این مورد جعل ید است؟ دو: اگر اماره بود که مرحوم نائینی می فرمایند مناسب این بود که کان لغیره، امام می فرمود کان لغیره چون ید اماره ملکیت است، الان باید این طور بگوید کان لغیره و الان له، این طوری بگوید چون عرض کردیم در باب امارات ما تعامل با واقع داریم، حد الواقع است، حد الواقع ملک است لذا در باب امارات، اماره نظر نمی شود مثل قطع طریقی، به قطع نگاه نمی شود اگر اماره باشد امام باید از ملکیت صحبت بکند، نه این که، بعد امام می فرماید: أ فیحل منه الشراء، ببینید آمده از عمل صحبت کرده، أ فیحل منه الشراء، صحبت امام می توانی ازش بخری؟ اگر بنا بشود که ید اماره بشود می گوید هذا له، دیگر چرا أ فیحل منه الشراء؟ چرا از عمل وارد اثبات ملکیت می شود؟

پرسش: حکم ظاهری است؟

آیت الله مددی: احسنت، این با اصل عملی می خورد یا با اماره می خورد؟ اگر لغیره بود یعنی فرض کنید این فرض کنید مباحات اصلیه نیست، اولا مناسب این بود که کان لغیره و الان له، چون ما عرض کردیم نکته فنی فارق بین امارات و اصول در امارات نظر به خود واقع است، در اصول نظر به صورت ذهنی است، لغیره، لعله، این صورت ذهنی این مناسب با اصول است، بعد هم امام از راه فعل وارد می شود.

چون وقت تمام شد فردا، یواش یواش مطلب را گفتیم که برای شما یواش یواش کیفیت استنباط که آیا این اصل عملی است یا اماره است. نکات فنی روشن شد؟ این خودش یک مطلب بسیار مهمی است که فرق بین