خارج اصول فقه (جلسه78) یکشنبه 1395/12/01

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد راجع به حدیث کل شیء هو لک حلال احتمالاتی در حدیث بود عرض کردیم به لحاظ سندی و مصدری و حتی تلقی اصحاب خالی از اشکال نیست ولو به حسب ظاهر مثلا هارون بن مسلم توسط نجاشی توثیق شده است مسعده را هم عده ای از آقایان به خاطر وجودش در تفصیل یا به خاطر وجودش در کامل الزیارات یا راه های دیگری توثیق شده است گفتیم اینها همه اش محل اشکال است و این حدیثش بالخصوص اولین بار توسط کلینی به ما رسیده است که ایشان هم خودش قبول نداشته است آن را در باب نوادر آورده است صدوق و ظاهرا احتمالا مرحوم ابن الولید هم او را قبول نداشته اند که کلا حذف کرده است مرحوم صدوق. اینکه می گویم کلا مرادم این است که نه در فقیه آمده است نه در کتاب دیر. جاهای دیگر هم ندارد. در کتابهای دیگرش هم این حدیث را نقل نکرده است.

و شیخ هم که در زیادات. توضیحاتش گذشت دیگر تکرار نمی کنیم. اما به لحاظ مدلول چون یک هو لک دارد کل شیء حلال نیست کل شیء لک لال هم نیست کل شیء هو لک حلال و عرض شد که این تعبیر هو لک، هم در کتاب کافی موجود است هم در کتاب تهذیب. لذا بعید است بتوانیم مسئله را با اختلاف نسخه درستش کنیم. آن وقت میماند مراد از حدیث که دیروز پنج شش احتمال در آن ذکر شد. احتمالی که الآن غالبا اصولیین ما قبول کرده اند مثل مرحوم نائینی و آقا ضیاء این است که مراد اصاله الحل ظاهری است یعنی قاعده ظاهری است حمک ظاهری است که اصاله الحل باشد. در موارد مشکوک البته این آقایان اطلاق فهمیده اند شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. خب بعضی از اقایان هم از آن هم حکم ظاهری و هم استصحاب فهمیده اند. بعضی ها هم که سه تا من جمله صاحب کفایه در حاشیه رسائلش و صحبت هایش شد که این دو احتمال خیلی ضعیف هستند چون مغیا به علم است هر دو احتمال که، یعنی معذرت می خواهم احتمال اینکه استصحاب حکم ظاهری باشد چون دو دال می خواهد یک دال واحد بیشتر نیست. یعنی باید یک روایتی باشد که اول بگوید حکم ظاهری حلیت است بعد هم بگوید اگر شک کردی ادامه بده. چنین یچزی در روایت نیست یک حکم بیشتر نیست جعل حلیت ظاهرا ما لم یعلم در صورت جهل. این دیگر دو تا حکم نیست. سه تا که به طریق اولا.

عرض کنیم که این راجع به بنای بعضی احتمالات بود و عرض کردیم اگر ما باشیم احتمالات دیگری هم اضافه کردیم یکی شبیه قاعده یقین باشد چون در اینجا امام دارد و ذلک مثل الثوب یکون عندک و لعله سرقه. امام ابداع احتمال در مرحله استمرار نکرده اند حتی ابداع احتمال بعد از خریدن نکرده اند. می گوید وقتی که خریدی شاید سرق بوده است. از اینکه ابداع احتمال در آن وقت کردم باید ناظر به اصلی در آن زمان باشد و آن قاعده یقین است. البته اینجا یقین نیست حجت است. یعنی شما اگر طبق حجت یک کاری انجام دادید بعد در خود حجت شک پیدا شد اعتنا نکنید. شبیه قاعده یقین. عرض کردم قاعده یقین و حتی قاعده حجت به این معنا اصل عقلایی ندارد. بالأخره من یقین داشتم مثلا زید عادل است یقین داشتم زید مجتهد است حالا در خود یقین هم که چطور برای من یقین پیدا شد؟ چه کسی گفت؟ فرض کنید من از یک شخصی شنیده بودم که قابل اعتماد نبوده است خود یقین من متزلزل شده است. بیاییم بگوییم یقین یک قداستی دارد اگر تزلزل هم شد از آن دست بر ندار همین جور بمان. همچین چیزی نه سیره عقلایی داریم نه فهم عقلایی داریم نه در روایات چنین موضوعی را داریم و اصولا صحیح هم نیست نکته فنی هم ندارد صفت یقین دارای قداستی نیست که بتواند واقع را عوض کند. پس این مطلب این ا حتمال چند تا شد مجموعا تا اینجا سه تا احتمال اول بود یکی هم حکم واقعی بود چهار تا این هم احتمال قاعده یقین شبیه قاعده یقین 5 تا.

یک احتمال دیگر این است که این فقط ناظر به استصحاب باشد و این اح تمالش ظاهرا بهتر از بقیه احتمالات باشد فقط با تعبیرش نمی سازد. مگر بگوییم تعبیر دقیق نبوده است و آن به این معنا که بگوید آن وقت این باید ناظر به این باشد که انسان اعتماد کرده است بر یک حجتی مثل قاعده ید یا قاعده مثلا اقرار و عبدی را خریده است یا لباسی را خریده است بعد شک کند با استصحاب استمرار آن ملکیت کند. این احتمالش هست تصادفا اح تمال بدی هم نیست لکن با تعبیر امام نمی سازد. اگر مال امام باشد. و لعله سرقه باید مرحله استمرار باشد. عرض کردیم در این بحث ها کرارا یکی مرحله ثبوت است یکی مرحله استمرار است. مرحله ثبوتش مثلا کل شیء لک حلال باشد یا هو لک حلال باشد استمرارش باید به استصحاب باشد. بگوییم اینجا ناظر به استمرار است. بنابراین طرح شک را هم باید به لحاظ استمرار بگوید. مثلا هر چیزی برای تو حلال است بگوید چون تو مالکش بودی یعنی اصل ملکیت درست شد دیگر شک نکن. مگر بگوییم مراد این است.

بهرحال این احتمال، احتمال بدی نیست که ناظر به استصحاب باشد و مراد از این مثال ها هم این است که در باب استصحاب یقین سابق نمی خواهد. حجت کافی است هر چه حجت بود استصحاب بود اصاله عدم رضا بود مسئله قاعده ید بود این احتمالش خوب است بد نیست اما انصافش با سیاق روایت نمی سازد. با سیاق عبارت چون در باب استصحاب باید روی استمرار نگاه کند. اینجا نظر را برده است روی اصل ثبوت و لعله سرقه. با این احتمال نمی سازد. احتمال بدی نیست لکن نمی سازد.

احتمال ششم این است که ناظر به قاعده نفی وسواس باشد حرف خوبی است این قاعده اصلا روی روایت لا تنقض الیقین بالشک انصافا ولو اصحاب ما احتمال نداده اند انصافا در روایت لا تنقض الیقین بالشک معنایی که با تمام سه مورد روایت می خورد همین است که وسواس نکنید. توضیحش هم گذشت. شما اگر یقین داشتید وسواس نکنید به همان عمل کنید. اینجا هم خوب است شاید هم این مثال ها هم از این جهت که لعله سرقه مثلا می خواهد بگوید وسواس ها را کنار بگذار. ملکیت که آمد ادامه بده. این هم احتمال ششم. لکن باز هم با لعله سرقه خیلی ظاهر نیست.

احتمال هفتم ناظر به قاعده مقتضی باشد. و آن اینکه وقتی شما یک چیزی خریدید این ملکیت را اثبات می کن حتی تا ظرف شک. عرض کردیم قاعده مقتضی را در کلمات بعضی از این متأخرین آمده است در اصطلاحات اهل سنت در بعضی از اصطلاحات استصحاب حال اجماع آمده است. آن را به همین معنا گرفته اند. به همین معنای قاعده مقتضی. مصدرش را هم عرض کردیم در کتاب ابن حزم و در باب تیمم، ایشان استصحاب حال اجماع را این جور معنا می کند که اگر یک حکمی به اجماع ثابت شد بعد هم ولو شک کردیم با همان برداریم شک را با آن برداریم. خودش هم مناقشه می کند و قبول نمی کند. استصحاب حال اجماع در اصطلاح اهل سنت آمده است در این عبارتی که عرض کردم از معاصرین مرحوم اقای تهرانی آقا شیخ هادی این به عنوان قاعده مقتضی. آن وقت تقریب قاعده مقتضی این می شود که قاعده مقتضی می خواهد بگوید شما اگر وضو گرفتید طهارت حاصل می شود این طهارت، این دلیلی که می گوید طهارت حاصل می شود حتی شامل حالات شک هم می شود. یعنی این طها رت هست تا شما یقین به حدث پیدا کنید یا حدث حاصل شود. خوب دقت کنید یعنی این دلیل وقتی می گوید وضو گرفتی طاهر هستی یا وقتی می گوید شستی آن طاهر هست این نه فقط اثبات طهارت کند بلکه اثبات استمرار کند حتی در زمان شک. که حالات ادراکی شما است.

هم اثبات واقعیتش را بکند هم اثبات ادراکی اش که اگر شما شک کردید باز هم حکم به هارت کنید تا یقین به نج است بیاید. یا خود نجاست بیاید. خب عرض کردیم این طرح سابقه دارد در دنیای اسلام سابقه دارد لکن اصطلاحشان استصحاب حال اجماع است. اصطلاح جدیدی که پیدا شده است قاعده مقتضی است. آیا این قاعده ثابت است؟ مثل این روایات را شامل آن می دانند البته این روایت هم باز بع ید است به این نمی خورد چون چند بار ما عرض کردیم آیا این قاعده ثابت است یا به قول آقا شیخ هادی تهرانی این قاعده شریفه که گاهی به آن می گوید قاعده مقتضی گاهی می گوید قاعده اقتضا آیا این ثابت است؟ انصافش مشکل است. و آن نکته فنی اش این است که آن لسانی که ناظر به جعل حکم است ناظر به خود حکم است این ناظر به مقام واقع است. اگر مرحله استمرار و شک باشد ناظر به مقامات ادراکی می شود لسان دلیل واحد دو تا نیست. شبیه همین حرفی که آقا ضیاء اینجا زده اند. خودش این مسئله را خوب دقت کنید من عرض کردم آقایان اهل سنت و بعدها هم در کتاب عده ای از علمای شیعه مثل قواعد مرحوم شهید ثانی. در آنجا دارند الماء کله طهور یا الماء طهور لا ینجسه شیء. آن وقت می گویند الا ما غیر لونه و طعمه هم نقل کرده اند. اگر ما شک کردیم مقداری خون ریختیم آیا غیّر حاصل شد یا خیر آنجا آمده اند گفته اند استصحاب حالت شک. دقت کنید گفته اند الماء طهور شاملش است. اینها خیال کرده اند که این قاعده مقتضی است خیال این شد به نظرم می آید آن جا خود آقایان اهل سنت و بعد اقایانی که در شیعه آ مده است آنجا تصریح دارند که استمرارش را با استصحاب ثابت کرده اند. یعنی به عبارت دیگر از نظر فنی اصل طهارت را الماء طهور اثبات کرده اند اثبات استمرار این طهارت تا زمان شک که حالات ادراکی است را با استصحاب اثبات کرده اند نه با خود الماء طهور. اشتباه نشود.

ان الماء طهورٌ این برای اصل حکم است و این ناظر به امور واقعی است و کار درست هم همین است. اینها با الماء طهور اثبات کرده اند که آب فی نفسه بأی مکان وجد، بأی سبب وجد تا آب پیدا شد واقعا طاهر است نه اینکه ظاهرا. خصلت طاهر بودن دارد بلکه خصلت مطهِّر بودن هم دارد. پاک می کند. پاک است و پاک کننده به اصطلاح ما. و اما اگر شک کردیم که ایا این صفت رفت یا خیر این جا را با الماء طهور درست نکردیم اشتباه نشود.

س: ماء که صدق میکند احکام روی عناوین رفته اند دیگر

ج: خب شما شک دارید الآن.

س: مادام که ماه صدق نکد

ج: صدق کند استصحاب است این الماء طهور نیست. الماء طهور ناظر به مقام شک نیست که بخواهد شک شما را بردارد. با لحاظ حالت سابقه می شود. و لذا این را با دلیل دیگری که اسمش استصحاب است اثبات کرده اند نه با الماء طهور. این نکته فنی. خوب این نکته را دقت کنید یعنی لسان دلیلی هک می گوید الماء طهور به عنوان یک حکم واقعی است برای واقع آب. اما اینکه این لسان بیاید زمان شک شما و شبهه را هم بگیرد این ناظر به آن نیست. این استمرار را از دلیل دیگری به نام استصحاب استفاده کرده اند. من فکر می کنم چون در آنجا این مطلب شده است خیال کرده اند قاعده مقتضی هم از این قبیل است. مثلا ان دلیلی که می گوید شما وضو گرفته اید می گویدطهارت پیدا می شود. خیله خب یا ت یمم گرفتید طهارت. آن دلیل نمی گوید شما اگر شک کردید تیمم شما نقض شد یا خیر هنوز تیمم طهارت باقی است. خوب دقت کنید نکته فنی را ملتفتید؟ آن دلیلی که می گوید فتیمموا سعیدا طیبا بعد می گوید یرید الله لیطهرکم به، خدا می خواهد طهارت ایجاد کند با تیمم حالا فرض کنید مثلا چرتی زدید شک کردید تیمم شما زائل شده است یا خیر. در نماز بودید آب دیدید شک کردید طهارت شما زائل شد یا خیر بگوییم همان دلیلی که گفت یرید الله لیطهرکم حالات شک را هم می گیرد. نکته فنی روشن شد؟

سؤال این است که آیا همان دلیل می آید حالات شک را بگیرد؟ جوابش این است که نه آن دلیل مال واقع است. ربطی به حالات ادراکی مثل شک و ظن و اینها ندارد. آن تابع واقع است. حالا من نظیر این مثال هم مثال بزنم چون این در جاهای دیگر هم این شبهه آمده است. مثلا ما در روایت داریم المرأه تردا الی خمسین سنه فان تکون امراه من قریش. فالی ستین سنه. خیله خب.

آقایان بحث استصحاب عدم ازلی است که شک می کنیم که زن قرشی هست یا خیر. خب عرض کردم کرارا مرارا در کلمات قدما هست چه سنی چه شیعه در این جور جاها تمسک کرده اند به همان استصحاب. بعدها بحث هایی شده است و استصحاب عدم محمولی ازلی عدم نأتی یا محمولی هر دو اش به نحو ازلی باشد عدم ازلی در مقابل عدم حادث. آیا ثابت هست یا خیر. من توضیحاتش را در محل خودش عرض کردیم در همه کلمات نیامده است ما عرض کردیم اینها گفته اند یا عدم محمولی است یا عدم نأتی است . ما عرض کردیم غیر از استصحاب اصاله العدم هم می شود حسابش کرد چون اصاله العدم هم جاری می شود. حالا بعضی ها اصاله العدم را روی استصحاب قرار داده اند. لذا چهار تا کردیم آن را. اصاله العدم محمولی اصاله العدم نأتی، استصحاب هم که هست دوتا می شوند مجموعا چهار تا. توضیح د ادیم که اینها جاری نمی شوند. توضیحاتش گذشت جایش اینجا نیست.

خوب دقت کنید در آنجا بنای اصحاب بر این است که اصحاب متأخر ما که این استصحاب جاری نمیشود و چون استصحاب جاری نمی شود نکته دیگری که هست آیا می شود به عموم مراجعه کرد یا خیر. آنجا هم گفته اند. عرض کردم بعید نیست قدمای اصحاب ما می گفتند می شود با عموم مراجعه کرد. این که الآن مثل مرحوم نائینی و آقا ضیاء و دیگران و مثل مرحوم آقای خویی که خیلی اصرار داشتند که به عموم نمی شود مراجعه کرد خلاف ظاهر کلمات قدما است. حق با آقای بروجردی است که قدما قائل به رجوع به عموم و اطلاق اشکال ندارد. ظاهرش که این طور است کلمات قدما این است. لکن متأخرین بنایشان به این است که به عموم هم نمی شود مراجعه کرد. چون شبهه مصداقی خاص است نه بخاص می شود مراجعه کرد نه به عموم. مرحوم آقای خویی در یک جابه نظرم در مستند در کتاب نکاح جایش یادم رفته است به نظرم نقل کرده اند از مرحوم آقای نائینی که ایشان فرمود احتمالا اگر این نقل درست باشد چون از بروجردی نشنیدم البته من همه تقریرات را نشنیدم دقیقا از اول تا آخر. تا جایی که من دیدم در تقریرات نائینی چه در بحث استصحاب عدم ازلی و غیرش ندیدم. احتمالا در درس چون آقای خویی دوره اخیر نائینی بودند. فوائد دوره قبل ایشان است. شما در درس اخیر فرمودند نقل می کنند آقای خویی از قول نائینی که اگر گفت المرأه تردا الی خمسین سنه الا ان تکون امراه من قریش اصلا نائینی می گوید معنای این عبارت این است الا من یعلم انها من قریش اصلا معنای عبارت این است. الا من یعلم. المرأه تردا الی خمسین سنه الا ان تکون امراه من قریش الا ان یعلم انها مثلا وقتی استثنا می آید مراد از استثنا یعنی علم است. ایشان این طور نقل کرده اند. طبعا خود اقای خویی هم اشکال کرده اند که اشکالشان هم وارد است. و آن حاصل اشکال این است که همچنان که خود مستثنی منه مراد واقع است مستثنی هم مراد و اقع است. حمل احدهما بر علم و الآخر بر و اقع خلاف ظاهر است. وقتی گفت المرأه تردا یعنی واقع ظن. الا ان تکون امراه من قریش واقع قریشی. اینکه ما یعلم انها قرشیه این خلاف ظاهر است خب.

س: …

ج: اثبات می خواهد اما اینکه نه، اثبات میخواهد درست اما اینکه مراد این است که من یعلم انها این کجا مراد است اما آن مسئله نصب اثبات می خواهد چرا لذا هم می گویند اگر شک کرد حکم قرشیه بر آن بار نمی شود. مشکل آن نیست. مشکل این است که آیا حکم مرأه بر آن بار می شود یا خیر. یعنی الا خمسین سنه. اگر گفتیم زنی که مشکوک القرشیه است نه حکم خاص بر آن بار می شود نه حکم عام. قاعدتا باید احتیاط کند. قاعدتا باید احتیاط کند دیگر. آن هایی که می گویند استصحاب جاری می شود خب آن ها هم که به قول شما می گویند نه می گویند لا اقل برگردد به عام. المرأه ترد یا به مطلق. عرض کردم قدمای اصحاب ما ظاهرش این است آقای بروجردی می فرمایند ظاهر قدما این است که به عام یا مطلق بر می گشتند. درست هم هست به نظر من انصافا با مراجعه به کلماتشان این مطلب واضح است. لکن مثل آقای خویی البته از معاصرین ما هم مرحوم سید صاحب عروه قائل است به این مطلب. مرحوم سید یزدی قائل هست که به عموم عام بر می گردیم لکن بزرگان اهل تحقیق مثل مرحوم نائینی و آقا ضیاء چند تا از فروع عروه هم هست که راجع رجوع به ظهور عام کرده است مرحوم سید.

س: مرأه به عام هم بر می گردند…

ج: احتیاط باید بکند. نه حکم مرأه مطلق را دارد نه حکم قرشی. احتیاط باید بکند.

س: منظور از قرشی این است که از طرف پدر قرشی باشد؟

ج: بله خب آن بحث دیگری است.

س: صدق عنوان نمی کند اگر صدق عنوان نکرد صدق عنوان زن که می کند. عنوان هاشمی هم که به آن نمی کند.

ج: خب همین اشکال سید یزدی است دیگر. آن هایی که می گویند به عام برگردد همین را می گویند. آن ها هم که شاخ ندارند همچین حرفی می زنند. آن ها هم که می گویند به عام بر نمی گردد چون می گویند هر دو واقع است بعدش هم قائلند که عام بعد از تخصیص تعنون پیدا می کند. یعنی وقتی گفت المرأه تردا الا ان تکون امرأه من قریش این بر می گردد به دو قضیه. المرأه غیر القرشیه تردا الی خمسین و المرأه القرشیه آن وقت واقع هم مراد است نه علم. اینجا احراز نشده است نه المرأه القرشیه نه غیر القرشیه. یعنی به عبارت فنی دیگر اینها می گویند شبهه مصداقی خاص است. مثل مرحوم نائینی و آقا ضیاء و آقای خویی و دیگران که قائلند می گویند شبهه مصداقی عام هم هست. آنها میخواهند بگویند شبهه مصداقی نیست عام شاملش می شود لذا تردا الی خمسین. همین که شما فرمودید. این مطلب را هم آقای بروجردی نسبت داده اند عرض کردم به مرحوم سید هم در عده ای فروع عده است که نمی خواهم واردش شوم فتوا داده است به این مطلب لکن مرحوم خویی منکر بودند. من در درس هم از ایشان شنیده ام چاپ هم شده است در کتاب های ایشان. اقای خویی منکر بودند که مرحوم سید قائل نیست. چون خود ایشان به شدت مخالف با این مبنا بودند لکن درست این است که مرحوم سید قائل به این معنا است. ایشان کم لطفی فرموده اند مرحوم استاد. مرحوم سید یزدی اگر اقایانداشته باشند جلد دو و سه عروه چون جلد واحدی بهن ام دو و سه عروه است که  چاپ شده است که مسائلی مثل ربا و اینها دارد. و شبه نیمچه استدلالی هم هست مثل عرفه فتوای صرف نیست. صفحه 19 و 20 و 21 چند جا ایشان در همان جا تصریح می کند که در شبهات مصداقی خاص به عام بر می گردیم. خود سید تصریح د ارد شاید مرحوم استاد ملاحظه نفرمایند.

بهرحال در عروه هم طبق همین فتوا می دهد. در این جور موارد مثلا می گوید حکمش حکم همان تمثیل سنه است مرأه مشکوک. لکن صحیحش این است که آقای خویی و دیگران فرموده اند. صحیحش این است که شبهه مصداقی عام هم می شود خاص هم هست. یعنی تعنون را ما قبول کردیم. البته آقایانی که تعنون را قبول کرده اند باز یک بحث دیگری دارند که چون تعنون یک امر ادبی است با امر ایجادی فرق می کند. چون معلوم نیست بحث استصحاب عدم عزلی با تمام فروعش و کم و زیادش و شبهات مصداقیه و مفهومی اش و مثالی اش و تطبیقی اش را اینجا عرض کنیم. نکته ای که می خواستم عرض کنم یک کلمه بود. وقتی گفت المرأه تردا الی خمسین سنه الا ان تکون امرأه من قریش، این امراه من قریش واقعی است نه الا من یعلم که این یعلم خلاف ظاهر است. عرض کردم این را آقای خویی نقل کرده اند از مرحوم نائینی من هم از آقای بجنوردی نشنیدم در تقریرات نائینی هم ندیدم. البته ندیدن من هم خیلی اعتبار ندارد چون استقرا ما خیلی ناقص است. بهر حال آن که الآن در مطالب خود نائینیه م در بحث چیز ندارد در بحث عدم ازلی ندارد آن را مفصل گفته ایم و توضیح داده ایم اما اقای خویی نقل کرده اند از ایشان این مطلب را که وقتی گفت مراد این است این شبیه ما نحن فیه است. که مرحوم آقا شیخ هادی می گوید که اگر دلیل آمد که تیمم طهارت است این دلیل شامل می شود در حالت شک. خوب دقت کنید این نکته یعنی اگر تیمم طهارت بود طهارت است و شک را هم می خواهد بردارد. خب خلاف ظاهر است انصافا. این دلیل فقط برای حدوث طهارت خوب است نه مرحله استمرار و شک که بخواهد رفع شک کند در مرحله استمرار. این قاعده مقتضی چون تا به حال چند مرتبه ذکر کردیم مناقشه نکردیم این بار گفتیم مناقشه اش هم بکنیم. این دلیلی که متصدی ثبوت واقعی است نمی شود ناظر به استمرار ظاهری و مقام علم و شک باشد. اصلا ناظر به مقام استمرار نیست. این دلیل فقط ناظر است به اینکه با تیمم برای شما طهارت پیدا می شود. اباحه دخول در نماز تنها نیست. طهارت هم هست.

س: …

ج: چون امر واقعی است مقام علم و شک که نظر ندارد. وقتی می گوید تیمم طهارت می آورد واقع تیمم واقع طهارت.

س: هر دو را بگیریم

ج: اگر بخواهیم بگیریم با استصحاب. سلّمنا. با استصحاب سلّمنا. نه خود آن روایت. اگر در حال نماز آب دید بگویید استصحاب کنید سلّمنا. این را قبول کردیم استمرار را با یک دلیل دیگر قبول کردیم خوب دقت کنید نکته فنی روشن شد؟ استمرار و شک با دلیل دیگری هک استصحاب باشد حالا اگر آن شک در شبهه حکمیه است اشکالاتی که د ارد آن را می شود قبول کرد نمی دانم نکته فنی روشن شد؟ دلیل واحدی که ظاهرش مقام و اقع است نمی تواند ناظر به یک حکم دیگری که مقام شک و مقام ظاهر است ناظر شود. دو تا مقام هستند. آن حدوث است این بقاء است. آن واقعی است این ظاهری است. دو مقام جدای از هم هستند اصلا.

بله حرفی که اهل سنت گفته اند و از علمای ما هم گفته اند اگر آب یک تغییر کمی با خون پیدا کردیم شک کردیم ایا آن غایت که تغیر باشد استصحاب بقای طهارت کند حرف خوبی است. نه با الماء طهور. یک دفعه شما می گویید الماء طهور هم اصل طهارت را اثبات می کند هم طهارت را تا زمان شک اثبات می کند. روشن شد؟ الماء طهور لا ینجسّه شیء این ناظر به اصل طهارت است. اما اگر آمد به یک مرحله ای شما شک کردید بگویید شک می کنید که اصلا این آب دیگر طهوریت دارد یا خیر می گویید ما با الماء طهور می خواهیم اثبات طهارت کنیم. این انصافا دلیل خارجی می خواهد مگر تعبد شرعی بیاید. و الا الماء طهور ناظر به اصل طهارت ماء است. نه ناظر به این مرحله. انشاء الله این مطلب هم واضح ده باشد.

پس قاعده مقتضی اگر دلیل کافی برایش آمد می شود قبول کرد مثل استصحاب دلیل نیامد انصافا به لحاظ اعتبارات قانونی که ما داریم اعتبارات قانونی که ناظر به و اقع است نمی تو اند مرحله استمرار را به لحاظ ظاهر پوشش دهد. هم استمرار است و هم ظاهری است. مقام علم و جهل است. این کارش نیست. این را باید به یک دال دیگری اثبات کرد. کار این این است که آب طاهر است و مطهر است. اما آبی که مشکوک است آن هم طاهر و مطهِّر است. این الماء طهور کارش این نیست. اگر ما شک کردیم مخصوصا اگر شبهه مفهومیه باشد یعنی این مطلب مطرح شود که اگر آب تغییر پیدا کرد اصلا آب نیست. آب باید دارای خصایص معینی باشد که خصلت مطهری یا طاهری داشته باشد. با این مقدار اصلا شک داریم که آیا آب هست یا نیست. استصحاب هم جاری نمی شود. چه برسد به قاعده مقتضی.

س: اگر ادله این جوری استفاده کنیم که هم طهارت احراز می خواهد هم نج است. این مشکل شک را حل نمی کند؟ شک که میکنیم احراز نکرده ایم

ج: نه ببینید احراز این در کل قوانین ست یعنی مرحله تنجز است. آن ناظر به مرحله تنجز اینجا بحث سر این است که دلیلی که آمد برای اصل اثبات این مرحله استمرار و ظاهر را هم بگیرد. این سؤال این است. روشن شد؟ این مطلبی را که مرحوم شیخ هادی تهرانی اصرار هم دارند قاعده شریفه حرف بدی نیست اگر دلیل آمد که شارع این کار را کرده است خیله خب. شارع بگوید من در لسان دلیل مثلا ائمه علیهم السلام این طملب را بفرماید این حرف بدی نیست. و الا الآن به حسب ظاهر با قواعد اصولی ای که داریم انصافا اثبات این مطلب مشکل است. پس

س: روایت الماء طاهر اگر اطلاق را در نظر بگیریم در شبهه مصداقیه خب واضح را هم می گیرد دیگر

ج: شبهه مصداقیه خودش که قطعا نمی گیرد. هیچ کس قائل نیست که شبهه مصداقیه عام شامل خود عام است مشمول عام می شود. نه الماء طهور یعنی آب طاهر است.

اما اگر شک هم کردی باز هم طهور. این ادامه اش بده. این خلاف ظاهر است انصافا می شود همان راهی را که اهل سنت رفته اند با استصحاب بله می شود الماء طهور اصل اثبات طهارت است استصحاب هم استمرار است و حکم ظاهری باشد. معقول است مشکل ند ارد.

س: بعد از شک اطلاق دارد دیگر؟

ج: اطلاق به این معنا دارد یعنی انواع ماء. اما اطلاق به لحاظ حالات ادراکی شما یقین و شک و ظن و اینها را ندارد که. اطلاق به این لحاظ ادراکی که ندارد. این هم راجع به این قسمت.

س: شما چون شک مؤخر است محال است….

ج: اصلا بحث رتبه اش مؤخر نیست یک این مال حدوث است مال استمرار نیست دوم الواقع است مال مقام ادراکی نیست. اصلا ناظر به مقام ادارک نیست.

س: ..

ج: خب طبعا خلاف ظاهر است. اثبات می خواهد خب. این که ما بگوییم اگر شما طهارت آمد دستتان را شستید این کافی است تا وقتی که یقینا خون در دستتان ببینید. همان دلیل می گوید نه استصحاب.

س: امکان دارد یک دلیل هم ناظر به واقع باشد هم ظاهر؟

ج: خلاف ظاهر است. نمی شود آن اصلا نمی شود. مضافا یکی حدوث یکی استمرار است.

این هم راجع به این مطلب. پس این قاعده هم چون ما هی در خلال بحث قاعده شریفه را اسم بردیم مناقشه این قاعده شریفه هم روشن شد امکان تعبد د ارد مستحیل نیست. اما از لفظ استظهار نمی شود کرد. نمی شود گفت الماء طهور الا ان ینجسه شیء. پیغمبر ناظر است به مقام شک که اگر شک هم کردی نه اصلا استمرار دارد این طهارت استمرار دارد تا وقتی که یک یقین. بله مگر حرف نائینی را بزنیم. الا ان ینجسه یعنی علم به تنجیز پیدا کنیم. که خلاف ظاهر است مطلب ایشان هم. اگر این مطلب را ایشان در درس فرموده باشند چون در نوشته های ایشان ندیدیم، یک جا از آقای خویی من این را دیدم در مستند یک جا ایشان نقل می کند از آقای خویی در ذهنم هست کتابی که من دارم صفحه دست چپ هم هست خیلی برای ما تعجب آور بود چون از کسی نشنیده بودیم برای اولین بار در کتاب ایشان دیدیم خیلی تعجب آور بود. اینکه یکی حمل بر واقع شود یکی حمل بر علم شود خلاف ظاهر است. قبول این مطالب مگر اینکه یک تعبد شرعی خاص بیاید و الا خلاف ظاهر است. فهم عرفی با این مساعد نیست. این تا اینجا راجع به این صحبت ها.

خلاصه اینکه احتمالاتی که در این روایت مبارکه هست زیاد است فعلا ما بخواهیم یک چیزی را به عنوان ظاهر قبول کنیم نیست و عرض کردم بعضی از کلمات مشعر به این است که کأنما ما مأمور هستیم روایت را حمل بر یک معنایی کنیم. عرض کردم اقای خویی یک ورقه ای به آقای خویی منصوب شد دارم آن ورقه را در سال 1408 که راجع به کتاب کامل الزیارات برگشتند فرمودند ظاهر عبارت ایشان همه طبقات سند است لکن چون ما نگاه کردیم در کذابین و جاعلین و الی آخره وجود دارد حملا للفظ علی خلاف ظاهره حمل می کنیم بر مشایخ. عرض کردم نمی دانیم این ورقه مال ایشان است یا غیر ایشان. چنین قاعده ای نداریم که اگر لفظ ظاهر در یک معنا بود و آن ظاهر نمی شد اراده شد حملا للفظ علی خلاف ظاهره باید یک معنای دیگر حمل کنیم همچین قاعده ای پیش ما ثابت نیست. خب کلام ظهور در یک معنا دارد این معنای ظاهر را نمی شود مراد باشد کلام می شود مجمل. کأنما آیه ای نازل نشده است که اگر کلام به یک معنای احتمال داد حتما ما باید به یک معنایی حملش کنیم. قاعده اش می شود مجمل

س:

ج: ندارد حدیث ندارد. متیقن ندارد. و لذا به نظر ما می آید حق با مرحوم کلینی باشد که این روایت را در باب نوادر آورده است یا مرحوم ابن ولید و صدوق که کلا روایت را حذف کرده اند و لا بد من رد علمها الی اهلها. این راجع به این.

من یادم می آید یک وقتی که مطالعه می کردیم در کتاب اهل سنت چه کت ابی هم بود حالا یادم نیست شبیه این روایت آمده بود و اصلا یک معنای دیگری بود غیر از این شش معنا. اصلا چیز دیگری بود. چون فعلا آن کتاب یادم رفته است و معنا یادم رفته است دیگر آن را الآن اما دیدم شبیه این عبارت مسعده بن صدقه را در مجموع نبوی بود یا کتاب سیوطی بود یادم رفته است یکی از این کتب اهل سنت این را من دیده ام لکن فعلا چیزی راجع به او الآن نمی توانم بگویم چون احت مال کلا و آن احتمال نسبتا بهتر بود از این احتمالاتی که تا الآن عرض کردیم. فعلا از این روایت مبارکه به درد استصحاب نمی خورد تا این روایت موردش قطعا به نظر ما در شبهات موضوعیه است و لذا ما کرارا عرض کردیم در شبهات حکمیه اصاله الحل اصاله الاباحه به معنای اصل ظاهری نداریم رو ایت نداریم. انچه که ما داریم همه در شبهات موضوعیه است. اصلا در شبهات حکمیه در اصاله الحل یا اصاله الاباحه روایتی فعلا نداریم. این مطالبی بود که گذشت. این مجموعه روایاتی بود که تا اینجا ذکر کردیم و انصافش روشن شد که علی رغم شهرتی که پیدا کرده است ظا هرا حق با قدما باشد.

عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده استصحاب را قبول کرده است لکن به هیچ روایتی تمسک نکرده است. با اینکه ایشان اولین کسی است که فتح باب حجیت خبر کرده است. ایشان به این معنا که این شیء ثابت بوده است و مانعی پیدا نشده است شک در مانع می کنیم اصل عدم مانع است پس آن ثابت است. و ما نعنی با لاستصحاب الا هذا. استصحاب هم که ایشان جاری کرده است در حقیقت یک جور رجوع به استصحاب است. چون اصاله عدم مانع هم یک جور استصحاب است. استصحاب

س: …

ج: نه مثلا طهارت آمد نمیدانیم رافع طهارت آمد یا نه اصل عدم رافع است پس طهارت باقی است اینگونه.

س: این ظهور عقلایی را این طوری ربط دهیم به شریعت

ج: ایشان نوشته اند من که ربط ندادم بروید از شیخ بپرسید.

این مطلبی را که مرحوم شیخ فرمودند اگر شک کنیم در رافع اصل عدمش است پس آن باقی است خود اصاله عدم رافع یک نوع استصحاب است. خود اصاله عدم رافع از مصادیق استصحاب است.

علی ای حال مطلب ایشان شاید نظرشان این بوده است چون بعد از اخذ و رد آخرش این مطلب را در دو سطر می فرمایند چون سید مرتضی که استصحاب را حجت نکرد. عرض کردیم علمای ما اصلا این روایات را کلا در مبحث استصحاب نیاورده اند. بله محقق یا شهید اول در بعضی از موارد در استصحاب مثل طهارت این را آورده اند. لأنه کان علی یقین من طهارتک. لکن چون مورد طهارت است احتمالا از روایتی که آورده اند خصوص طهارت بوده است نه اینکه در اصول استصحاب ثابت کنند. عرض کردیم آن که ما می د انیم اولین بار که بیاید در استصحاب مطلقا توسط مرحوم پدر شیخ بهایی است در رساله عقد طهماسبی می گویند چون شاه طهماسب خیلی وسواس داشته است برای اینکه وسواسش را از بین ببرد این روایت را نوشته است که عمل به روایت استصحاب نیست که سنی ها گفته اند بهرحال آقایان اخباری البته استصحاب در اصول توسط علامه و اینها آمد و خیلی هم قوی شد و اخباری ها هم به شدت با آنم خالفت کردند اجمالا هم استصحاب را قبول کردند در مثل شبهات موضوعیه اجمالا و از مرحوم ملا محمدامین اسطرآبادی در فوائد مدنیه هست من دیده ام. استصحاب عدم نسخ هم در شبهات حکمیه قبول کرده است. نوشته است این ضروری است و این قبول است. غیر از این رادیگر قبول نکرده است. عرض کردیم که مرحوم وحید بهبهانی که بعد از اخباری ها بود اصرار بر اثبات استصحاب ایشان تقریبا دیگر اولین کسانی هستند که روایات را آوردند و رویش مانور شروع شد. و اوج این باز با یک مشکل استصحاب تعارض عدم جعل برخورد کرد توسط مرحوم نراقی و مرحوم شیخ سعی کرد این را حل کند و استصحاب را قائل شود چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه البته در شک در مقتضی قبول نکرد مدرک حکم هم اگر عقل باشد قبول نکرد. دو مورد را استثنا کرد مرحوم شیخ و الا استصحاب را ایشان قبول فرمودند در شک در رافع چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه و تمسکش هم به همین روایت که خواندیم و بعد از مرحوم شیخ هم بیشتر دیگر رفتند روی حجیت استصحاب مطلقا. ابتدائا به مثل کفایه شک بین مقتضی و مانع رافع را حساب نکرد اینکه دلیلش هم عقل باشد یا غیر عقل باشد آن را هم قبول نکرد. بیشتر بر این هستند البته مرحوم نائینی هم مثل آقا ضیاء که بر همین راه است. مرحوم نائینی هم تفصیل بین مقتضی و رافع را قبول کرده اند آن تفصیل دیگر را قبول نکرده اند و مرحوم استاد هم استصحاب را مطلقا حجت گرفته اند لکن معارض با عدم جعل گرفته اند. اشکالشان معارضه بود که در زمان ما هم که شاگردان ایشان هستند عده زیادی این را قبول کرده اند. حالا زیاد نمی شود گفت عده ای دیگر حالا نمی خواهم اسم ببرم این تعارض را قبول کرده اند عده ای هم شاید بیشتر تعارض را قبول نکرده اند که انشاء الله چون بعد خواهد آمد در عبارت ایشانمن بعد انشاء الله متعرض می شوم و عمده اش این است که دو مرحله هستند یکی راجع به مقام به نحو قضیه حقیقیه است یکی به نحو قضیه خارجیه با استصحاب عدم جعل و عدم مجعول ما توضیح خواهیم داد که صحیح پیش ما نه استصحاب عدم جعل جاری می شود نه عدم مجعول. هر دو شان جاری نمی شوند که نوبت به تعارض برسد یا بگوییم تعارضش کذا. این راجع به این.

اما اینکه مجمل روایات بود که اصل روایات تعبد را روشن نکرد اصحاب ما هم چنین تلقی ای نداشتند. می ماند مسئله دیگری که اینجا آقایان اصولی ها متعرض شده اند در ذیل روایات که آن نتیجه گیری نهایی از این روایات و تفصیل هایی که داده شده است. من عرض کردم تفصیل معروف تفصیل شیخ انصاری است بین مسئله شک در مقتضی یا شک در رافع و مدرکش حکم عقل باشد یا نباشد و توضیح دادیم سابقا که این تفصیلات را مرحوم نائینی در بحث استصحاب در مقدمات آورده است. شش مقدمه ایشان قبل از ورود در روایات نقل کرده است مرحوم نائینی مقدمه پنجم و ششم این تفصیل ها است و مرحوم خویی عده ای از این تفصیلات را ذیل حدیث اول آورده اند. و بع ضی هایش را هم آخر. این جایی که بحث ما تمام شد آورده اند. لذا ما همه را یکجا جمع کردیم. مرحوم نائینی در مقدمات ایشان یک مقدارش را در ذیل صحیحه اولا و یک عده اش را هم اینجا. ما همه را گذاشتیم اینجا. حالا که روایت تمام شد کل این تفصیلات.

من مجملا بخوانم وقت ما هم تمام شده است مرحوم خویی که می فرمایند که در صفحه بیست از این چاپی که دارم شک در مقتضی یا شک در رافع که یک مقدار صحبت های ایشان را حذف کردیم بعد ایشان می فرما یند که اولا بگوییم مراد شیخ از کلمه مقتضی چیست. طبیعت بحث ما این است که آیا مراد آن اقا این است یا آن است یا یرد علیک چپرا در این جا این را گفت این را ما اصولا وارد این بحثها نمی شویم اصلا و ارد این سنخ بحث نمی شویم اگر هم بحث کنیم خود مطلب را بحث می کنیم حالا می خواهد مراد شیخ باشد یا نباشد.م راد از مقتضی اگر این باشد حالا می خواهد مراد شیخ باشد یا نباشد. آیا این تفصیل درست است و اصلا این مقتضی به این معنا درست است یا خیر. لذا نحوه طرح بحث فرق میکند.

ما در اینجا در این تفصیل اول که شک در بین مقتضی و رافع است کلام شیخ را حالا وقت تمام شده است شیخ هم این تفصیل را از مرحوم محقق خوانساری شارح دروس گرفته است. شیخ انصاری و نکته این را هم از کلمه لا تنقض گرفته اند. نقض. نقض گفتند جایی است که خودش حالت ابرام باشد جایی که خودش شل است دیگر لا تنقض صدق نمی کند. مرحوم نائینی هم در این تفصیل با ایشان موافق شده اند. مرحوم نائینی هم در شک در مقتضی در این تفصیل قائل به جریان استصحاب نشده اند البته صاحب کفایه قائل نشد به این مطلق در مقتضی و مانع رافع هردو استصحاب حجت بود آقا ضیاء هم همین طور. از شاگردان نائینی مرحوم بجنوردی استاد ما رضوان الله تعالی علیه در قواعد در منتهی الاصول ایشان هم ت فصیل نائینی را قبول کرده اند که رأی استادشان مقتضی است لکن در دوره آخر که در همین مباحث استصحاب هم ایشان سکته کردند من در حاشیه منتهی هم نوشته ام رضوان الله تعالی علیه در خود درس برگشتند. می خواستم بگویم آن که در منتهی چاپ شده است بعد در درس برگشتند و موافقت کردند با مرحوم آقا ضیاء یا آقای آخوند و آن اینکه استصحاب مطلقا حجت است چه در مقتضی چه در غیر مقتضی. آقای خویی هم برگشتند نظرشان این است که مطلقا شک در مقتضی و غیر مقتضی فرق نمی کند در هر دو استصحاب حجت است و عرض خواهیم کرد که صحیحش همین است. شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. یأتی الکلام فیه انشاء الله تعالی. البته در دور اول هم عقیده مان این بود حالا هم هست بر نگشتیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین