خارج اصول فقه (جلسه78) دوشنبه 1397/11/08

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحث در قاعده ید رسید به روایت حفص ابن غیاث که عرض کردیم شواهدی اقامه شد برای این که بشود روایت را قبول کرد یا حالا از خود کتاب حفص ابن غیاث که در قم در اختیار آقایان بوده که تاریخ نسخه را هم شرح دادیم یا از کتاب سلیمان ابن داوود منقری چون کتاب او هم ظاهرا در قم بوده، آن وقت یک شرحی راجع به سند روایت و مصدر روایت توضیحاتی گذشت، برای این که دیدم این جا مطالبی هست آقای خوئی قدس الله سرّه در این مبانی تکمله منهاج هم متعرض خود روایت به لحاظ فتوا شدند هم به لحاظ سند شدند، ایشان از این روایت تعبیر کردند به معتبره حفص ابن غیاث که حالا چون قبلی ها اشکال داشتند در این روایت به خاطر این که قاسم ابن محمد در آن بود و سلیمان ابن داوود را قبول می کردند، توثیق نجاشی را قبول می کردند، به هر حال در کتاب مبانی تکمله ایشان متعرض این بحث شدند و عرض کردم این بحث اختصاص به ایشان یا صاحب وسائل و دیگران ندارد، این از قدیم از قرن دوم مطرح است که آیا می شود به اصول شرعی مثل استصحاب یا قاعده ید شهادت داد یا نه، این از قبل مطرح بوده و روز اولش هم نیست، اهل سنت هم دارند، حالا ما تمام فروع مسئله که جای بحثش این جا نیست، ما چون بعضی از نکات را مرحوم نائینی هم بعد آوردند به مناسبتی متعرض یک مقدار مسئله بشویم. چون عمده دلیلی که به حسب ظاهر هست روایت حفص ابن غیاث است، البته عرض کردم آن قصه فدک هم هست، آن امیرالمومنین سلام الله علیه اما چون مشهورش این روایت است به این روایت فعلا تمسک می کنیم یعنی متعرض این مسئله شدیم. عرض کردم سند را متعرض شدیم، آقای خوئی در این جا دارند که و قد یقال ثم إنه قد یناقش، صفحه 114 از جلد 1 مبانی تکمله منهاج، البته این نسخه ای که من دارم نسخه همان چاپ نجف است، از چاپ که در می آمد، نمی دانم بعد ها جابجا شده یا نه، در چاپ های بعدیش نمیدانم، به هر حال به حسب ظاهر در مسئله 95 لا تجوز الشهادة، در آن جا در باب شهادات شرایط شهادت در آن جا دارند، حالا عنوان بابش را بگوییم که آقایان خواستند مراجعه بکنند

ثمّ إنّه قد يناقش في الرواية بأنّ في سندها القاسم بن يحيى که خواندیم در کتاب کافی و تهذیب این طور آمده

كما في طريق الكليني و الشيخ،

البته این ما باید امروز توضیح بدهیم، مرحوم شیخ این روایت را باسناده ابتدا کرده به اسم علی ابن ابراهیم، این معروف شده که اگر شیخ ابتدا به اسم کسی کرد روایت از کتاب اوست، عرض کردیم این با مجموعه عبارات شیخ نمی سازد و به هر حال ابتدائا این طور است، اگر از مشایخ کلینی نقل می کند از کتاب کافی است مثلا از علی ابن ابراهیم نقل می کند از کتاب کافی است یعنی به عبارة اخری کتاب کافی مقابلش بوده، آن جا نوشته علی ابن ابراهیم عن أبیه، ایشان هم نوشته علی ابن ابراهیم و همچنین از بقیه مشایخ مثل محمد ابن یحیی، مثل دیگران، اسم که می برد خودش هم می گوید از طریق کلینی به این افرادی که مشایخ کلینی اند

كما في طريق الكليني و الشيخ،

عرض کردیم چون شیخ ابتدا کرده به علی ابن ابراهیم خیال کردند شیخ طریق دیگری دارد، ظاهرا همان کلینی است، دو تا نیست

 أو القاسم بن محمّد الأصبهاني كما في طريق الصدوق

در صدوق در طریقی که به سلیمان ابن داوود دارد قاسم ابن محمد اصفهانی است

و لم يرد فيهما توثيق

در قاسم ابن محمد اصفهانی تضعیف هم وارد شده و علی ابن محمد ابن شیرة، حالا علی ابن شیرة چون با ابراهیم همراه است خیلی مشکل ندارد

و لكنّ الصحيح أنّ القاسم بن يحيى ثقة، لوقوعه في اسناد كامل الزيارات، فإذن لا وجه للمناقشة في سندها

چون در سند کامل الزیارات واقع شده لذا این ثقه است.

البته این مطلبی را که ایشان در این جا فرمودند، البته وقتی که ایشان این کتاب را نوشتند خب ما هم در نجف بودیم، ایشان رجال را وارد شده بودند، مباحث رجالی را وارد بودند، می خواهم بگویم آن تقریرات قبلی ایشان مثل مصباح الفقاهة یا محاذرات یا همین اصول ایشان یا همین کتاب مرحوم آقای غروی و دیگران این ها مال قبل از ورود ایشان در ابحاث رجالی است لکن این کتاب در وقتی بوده که در ابحاث رجالی وارد شدند و تعجب از ایشان است، به هر حال روی مبانی خودشان جور نیست، ایشان در کتاب معجم در جلد 14 ای که من دارم، در چاپی که من دارم در آن جا به مناسبتی متعرض این روایت شدند و نوشتند که، البته قاسم ابن یحیی خودشان هم دارند که هر جا در کتب اربعه هست عن جده حسن ابن راشد، این شخص نوه حسن ابن راشد است، حالا هر دویشان هم توثیق واضحی ندارند و هر دویشان توسط ابن غضائری تضعیف شدند، ما همین اخیرا در استصحاب، در دو سه اخیر، مفصل راجع به این ها صحبت کردیم به خاطر این که حدیث اربعه مائة که یکی از ادله استصحاب است سندش همین است، این سند حدیث اربعة مائة است، اصلا حدیث اربعة مائة را این دو نفر، جد و نوه، قاسم ابن یحیی عن جده حسن ابن راشد و ظاهرا هر دو هم در دستگاه بنی عباس بودند، در دستگاه حکومتی بودند، از بغدادی های اصحابند، به هر حال مرحوم آقای خوئی ابتدائا اشکال داشتند، بعد قبول کردند به خاطر کامل الزیارات، چون در کامل الزیارات هست همین سند قاسم ابن یحیی عن جده حسن ابن راشد، سندش یکی است، و اخیرا هم از کامل الزیارات برگشتند که این از مواردی است که باز خود ایشان برگشتند از توثیقش، یکی از حرف هایی هم که آقایانی که می گویند دنبال سند نروید همین است که یک وقت شما قبول نمی کنید، یک وقت قبول می کنید، نمی شود احکام شریعت را مخصوصا با این جور قبول با یک کتاب زیارت و دعا مثلا یا در این بالا بیاوریم، پایین یک حدیث قبول بشود قبول نشود به خاطر این مطلب، لذا می گویند بهترین راه همان عمل اصحاب و تلقی اصحاب است، این سرّی که آقایان می گویند مباحث رجالی را ول بکنید این نتیجه اش هست که این طور می بیند ایشان، یک دفعه قبول نمی کنند، بعد قبول می کنند، بعد باز بر می گردند قبول نمی کنند، اولا این راجع به قاسم ابن یحیی ایشان برگشتند و از مبنای کامل الزیارات دست برداشتند، این یک و ثانیا عرض کردیم قاسم ابن یحیی از جدش نقل می کند، این جا از جدش که نیست، این جا از سلیمان ابن داوود است و به او نمی خورد. در کتاب معجم آوردند که مثلا در کافی و تهذیب قاسم ابن یحیی است و نوشتند در یک چاپ قدیم از کتاب وسائل طبع قدیم است و مرآت العقول قاسم ابن محمد ابن یحیی است، بعد نوشتند در کتاب فقیه قاسم ابن محمد تنهاست و هو الصحیح، حالا این جا غرض این است این تنوع رای ایشان، البته ایشان این مطلبی که نوشتند قاسم ابن یحیی آن مال زمانی بوده که خیلی هنوز کار نکردند، آن معجم کار بیشتر کردند، به هر حال در آن کتاب معجم قبول کردند که قاسم ابن محمد صحیح است نه قاسم ابن یحیی و فرمودند بعید هم نیست که جدش یحیی بوده، اگر گفتند قاسم ابن یحیی نسبت به جدش بود، عرض کنم حضور با سعادتتان فعلا در ذهنم نیست قاسم ابن محمد اصفهانی جدش را یک کسی نوشته که حالا ایشان می فرماید نسبت به جد است و غیر از این روایت مواردی را که ما از سلیمان ابن داوود منقری داریم همه اش قاسم ابن محمد است، واضح است که مورد اشتباه شده، حالا علت اشتباه، منشا اشتباه در کتاب کافی چه بوده، نسخه کافی، ما یک مشکل بزرگی که داریم از این کتب با این عظمت نسخه های قریب عهد مولف نداریم، مشکل کار ما این است، احتمالا مال نساخ باشد و اما این که ایشان نوشتند در چاپ قدیم قاسم ابن محمد ابن یحیی است من فکر می کنم در کتاب وسائل در آن نسخه ای که بوده قاسم ابن یحیی بوده چون در کافی هست، یک آقایی در حاشیه روی کلمه بن یحیی نوشته بن محمد، در حاشیه است، یک آقایی که بعد آمده استنساخ کرده حاشیه را داخل متن کرده و شده قاسم ابن محمد ابن یحیی، ظاهرا باید این طور باشد، من عرض می کنم ببینید الان متعارف است اختلاف نسخ را می نویسند، اگر بتوانیم ریشه هایش را پیدا بکنیم خوب است، نوشتن اختلاف نسخ بد نیست، حالا یک مطلبی است برای خودش، من فکر می کنم این قاسم ابن یحیی بوده که ما هم خودمان این کار را می کنیم، در حاشیه نوشته بن محمد به جای بن یحیی، یک آقای دیگری هم این حاشیه را داخل متن کرده، این حاشیه داخل متن اجمالا هست، در این کتاب مرحوم آقای تستری قاموس این خیلی دارد حاشیه به متن داخل شدن زیاد دارد، حالا آن زیادی هم درست نیست، به آن زیادی که ایشان رفتند به آن مقدار درست نیست اما اجمالا این بوده، آن وقت این منشاء شده که در رجال بگویند قاسم ابن محمد جدش هم یحیی بوده، ببینید اوهام پشت سر اوهام، نسخه غلط بوده، غلط نسخه رسیده به یک آقایی تصحیح کرده، یک آقایی هم که تصحیح کرده رسیده به مرحوم آقای خوئی گفته این قاسم جدش هم یحیی بوده، عرض کردم ما در روایاتی که از سلیمان ابن داوود داریم در تمامش قاسم ابن محمد است، فقط در این مورد قاسم ابن یحیی است و این مورد هم در کتاب مرحوم صدوق قاسم ابن محمد است، تاریخا هم واضح است، قاسم ابن محمد اصفهانی له کتابٌ، روایاتی را که از سلیمان بوده به قم آورده، خیلی واضح است، این جای شبهه و جای ابهام هم ندارد، کاملا واضح است و در اوائل قرن چهارم مرحوم کلینی از او نقل کرده، آخر قرن چهارم هم مرحوم صدوق نقل کرده، البته بین متن صدوق و متن کلینی اختلاف هست، این قبول است و شاید منشا اختلافش مثلا نسخه ای که آوردند چون علی ابن محمد ابن شیره است، ابراهیم ابن هاشم هم هست، حالا نسخه توسط این ها کم و زیاد شده آن بحث دیگری است، اختلاف مائی بین نسخه فقیه و نسخه کافی هست، بین کافی و تهذیب خیلی کم است چون تهذیب واضح است از کافی گرفته، البته الان یعنی ما الان دقتی که داریم واو و فاء و إن و لأن و همه این ها را حساب می کنیم اما ظاهرا احتمالا مثلا حتی بزرگان قدما شاید این نکات را حساب نکردند یا نسخه کافی ای که داشتند این طور بوده، به هر حال بین تهذیب، تهذیب نسخه مستقلی حساب نمی شود، تهذیب ارزشش این است که نقل از کافی کرده، اثبات می شود در کافی بوده، ارزش تهذیب اثبات در کافی است و إلا نسخه مستقلی از روایات حساب نمی شود، نقل مرحوم صدوق نسخه مستقلی حساب می شود و لذا هم با هم اختلاف دارند، دو نسخه شده و با هم اختلاف دارند پس اینی که آقای خوئی فرمودند قاسم ابن یحیی ثقة لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات، آن قاسم ابن یحیی ای که در کامل الزیارات است این نیست، آن نوه حسن ابن راشد است، این قاسم ابن یحیی یا اگر ما خیلی اصرار بکنیم بگوییم در کتاب کافی همین است و همین هم درست است و انسان مجهولی است، فوقش می شود مجهول، هیچ آشنایی ای از ایشان نداریم، کی قاسم ابن یحیی نوشته یا با شواهدی که موجود داریم ایشان قاسم ابن محمد است، این که قاسم ابن محمد ابن یحیی هم باشد که ایشان فرمودند نسبت به جد، آن هم وهمٌ فی وهم، علی ای حال می خواهم بگویم که چطور مطالب هِی اضافه می شود و اشخاص موهوم.

حالا بحث بر سر این است که چرا در کتاب مرحوم کلینی این اشتباه آمده، اولا من گفتم دیروز نگاه بکنم نمی دانم در همه نسخ کلینی است،

پرسش: بعضی نسخش قاسم ابن محمد است

آیت الله مددی: احتمال قوی ای که الان ما می دهیم این اشتباه از نساخ باشد، احتمال قوی ای که ما می دهیم.

پرسش: شش تا نسخه است

آیت الله مددی: شش تا نسخه قاسم ابن یحیی است؟

پرسش: قاسم ابن محمد

احتمال قوی ای که ما می دهیم این است که اشتباه از نساخ باشد، احتمال طبیعی ای هم هست که خود نسخه کافی در اصل اشتباه داشته باشد، مشکل ندارد، مرحوم کلینی جز معصومین نیست، چون علی ابن ابراهیم که راوی اصل این خبر برای مرحوم کلینی است شخصیت بزرگی است، توثیق شده، جلیل القدر لکن خیلی ما از نوشته های ایشان و آثار ایشان و شخصیت علمی، خودمان اطلاع زیادی نداریم یعنی از این مجموعه، چیزی که در نجاشی دارد که در اواخر عمرش ایشان کور شدند، ایشان در اواخر، طبعا اگر کسی چشمش را از دست دهد احتمال اشتباه در نسخه هایش هست، این را باید حساب کرد، لا اقل در نسخه های او احتمال، این هم برای علت یابی که اگر بخواهیم دنبال علت این بگردیم که چرا در این جا قاسم ابن یحیی آمده، عرض کردم اولا ما نمی توانیم نسبت بدهیم، درست است که در کافی مطروح این هست، در کتاب شیخ طوسی نقلا از کافی هست، در وسائل نقلا از کافی هست، این ها درست است، خلاف وجدان که نمی شود صحبت بکنیم، در تمام این ها قاسم ابن یحیی هست، این ها درست لکن شواهد فروانی است که این غلط است، حالا یا فوقش دیگر خیلی قائل به حجیت تعبدی خبر باشیم و وحی منزل بگیریم می گوییم خیلی خب ایشان قاسم ابن یحیی است اما نمی شناسیم، این کیست نمی شناسیم کیست، در این طبقه قاسم ابن یحیی چه شخصیتی است که پیش سلیمان ابن داوود رفته، این را الان ما نمی شناسیم.

علی ای حال کیف ما کان من گفتم این مطلب را بخوانم چون مبنای بعدی خود آقای خوئی این است که این قاسم ابن محمد است نه قاسم ابن یحیی و قاسم ابن محمد اصفهانی تضعیف شده لذا قاعدتا حالا من نگاه نکردم کتاب های فقهی جدید آقای خوئی را، اگر دستگاه هست که در آثار جدید ایشان فحص بکنیم عادتا باید بگویند روایت ضعیف است، به خاطر قاسم ابن محمد اصفهانی، نمی دانم حالا دیگر بالاخره. در این جا چون نوشتند معتبر است می خواستم نکته اش را بگویم و سرّ استدلال ایشان یعنی سرّ نکته، حالا استدلال که دلیل نیست، سرّ نکته ای که ایشان آن را صحیح می دانند این است که ایشان قاسم ابن محمد نگرفتند، قاسم ابن یحیی گرفتند، این قاسم ابن یحیی را هم ثقه گرفتند به خاطر وجودش در کامل الزیارات، معلوم شد که این دیگر خیلی خرابی دارد، هم از مبنای کامل الزیارات برگشتند هم آنی که در کامل الزیارات است این نیست، هم این جا با شواهد موجود اصلا قاسم ابن یحیی نیست که این بحث ها را بکنیم، غرض من می خواستم این نکات را بگویم، این احاطه ای که ما می گوییم شما در مباحث رجالی پیدا بکنید حقیقتش همین است، این را من امروز یکم توضیح دادم و ربع ساعت وقت شما را گرفتم برای این که این حالت ارتکازی پیدا بکنید در مباحث رجالی این جور کار ها پیش نیاد و این البته واقعا هم مصیبتی است یعنی بحث مهمی است یک روایتی که عمده روایات باب بخواهد به این صورت در بیاید خالی از مشکل نیست. این راجع به این روایت به اصطلاح حفص ابن غیاث که الان متعرض شدیم.

حالا که متعرض شدیم مرحوم آقای خوئی وفاقا، تقریبا مطالب این جا در جواهر هم آمده، در جواهر در جلدی که آن چاپی که ما داریم جلد 41 به نظرم صفحه صد و چهل و خرده ای است، الان چون صاحب وسائل آورده و حتی در جواهر آن جا هم اشکال می کند که شهادت استنادا به اصول عملیه مثل استصحاب یا قاعده ید درست نیست، این روایت می گوید درست است، لذا ایشان و لذا آقای خوئی این جا نوشتند و المشهور عدم جوازها که به شهادت نمی شود بر ملکیت واقعی، البته ایشان قبول دارد

أنّ اليد أمارة شرعيّة للملكيّة، فكما أنّ الشهادة بكون المال في يد أحد شهادة حسّيّة، كذلك الشهادة على أنّه ملك له شرعاً.

که این می شود شهادت یعنی اخبار، این شهادت این جا

و الظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف فيه. كما أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك أيضاً إذا لم يكن له منازع فيه و لم تكن الشهادة شهادة في مورد الترافع، فإنّ الإخبار عن الواقع لا بأس به إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة شرعيّة.

اخبار از واقع بدهد که این ملکش است

و إنّما الإشكال و الخلاف في الشهادة على الملكيّة الواقعيّة مستندة إلى اليد في مقام الترافع و فصل الخصومة

که در مقام ترافع می شود شهادت داد، در مقام خصومت پیش قاضی می شود شهادت داد، ایشان نوشتند و المشهور عدم جوازها. من فکر می کردم مشهور جوازها، حالا این هم یکی از مصیبت هاست، اگر یاد آقایان باشد می دانند من کرارا عرض کردم این که می گویند شهرت بر این روایت هست یا نیست، حالا غیر از مبنای کلیش در مبنای صغرایش هم مشکل است مثلا عمل به این روایت مشهور است یا مشهور عمل به روایت نکردند، خود این هم چون این ها غالبا از همدیگر گرفتند، فرض کن آقای خوئی این جا را از مرحوم صاحب جواهر گرفته، صاحب جواهر یک مقداری که مراجعاتی داشته به اقوال این حرف صاحب جواهر هم هست که مشهور شهادت به مثل استصحاب یا به مثل قاعده ید نمی شود شهادت داد، یعنی شهادت در مقام اخبار.

و قد يقال بالجواز، لمعتبرة حفص بن غياث این روایت حفص را ایشان آورده است

آن وقت این اشکالی که آقای خوئی در این جا می کنند همین هم در جواهر آمده است، دیگر حالا من وارد بحث فنی خودش نمی شویم،؛ آنی که فعلا مربوط به مانحن فیه است عرض می کنم، در روایت دارد که

قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره؟

این که شهادت نمی دهم له یعنی شهادت نمی دهم ملکش را

مرحوم آقای خوئی و ظاهرا جواهر حمل کردند اشهد را یعنی اُخبر، من خبر می دهم، به من بگویند فلانی می گویم فلانی مالک شد دستش است، اُخبر اما شهادت یعنی اگر پیش قاضی رفتیم بگوییم ید اماره است مثل بینه چون ایشان اشکالش این است اگر بینه بر خلاف باشد باید مثلا بگوییم این جا ید با این که او مقدم است این اشکال کردند که اگر حکمش حکم بینه باشد، اماره باشد معنایش این است که باید شهادت عند الحاکم هم بدهد، مثل این که به بینه شهادت می دهد عند الحاکم هم یعنی بینه ای که طرف دارد مثل شهادت به ید است، فرق نکند. لذا آقای خوئی اشکال کردند شهادت را به این معنا نگرفتند، خوب دقت بکنید به طور کلی، من بحث کلی هایش را عرض میکنم، اولا این که شهادت به معنای شهادت است این را صاحب وسائل به معنای شهادت گرفته، در خود کافی هم در ابواب شهادت است، در تهذیب هم این است، این ها که آ وردند در باب شهادت است، باب شهادت عند القاضی است، اخبار مراد نیست، چون وقتی می گوید یشهد یعنی عند القاضی کما این که اگر در روایت آمده یَحلِف یا یُحَلَّف یا یُستَحلَف کلمه حلف یعنی عند القاضی، این که من در خانه بنشینم این جا بگوییم والله این مال آن است، مثلا خودم بگویم، این اصطلاح نیست، می شود قسم خورد اما اصطلاح نیست وقتی می گویند یُستحلف علی ذلک یا یُحلف علی ذلک این اصلا این پیش حاکم، چون حلف اصلا از شئون حاکم است، از شئون قاضی است، این اصطلاح را اول باید با آقای خوئی کنار بیاییم، کلمه شهادت اصولا یعنی عند الحاکم، و لذا مرحوم صاحب وسائل هم این دو تا روایت را در باب شهادت گرفته، در باب قضاوت گرفته، هم مال استصحاب را هم مال قاعده ید را، این یعنی عند الحاکم، اینی که آقای خوئی می فرمایند یا تبعا لصاحب الجواهر و این که مشهور عدم جوازها است این هم عرض کردم وقتی در کافی آمده چطور بگوییم یا در تهذیب آمده یا در فقیه آمده و ظاهر فتاوا هم این طور است تا قبل از این، بحث های متاخر اصحاب ما، حالا به هر حال چون بعضی از فروع مسئله را مرحوم نائینی هم در این جا آورده آن جا ما متعرض می شویم، به هر حال اگر ما باشیم و ظاهر این روایت که باب شهادت است و از طرف دیگر هم همین مسئله بعینها هم در کتب اهل سنت است، عین همین مسئله که اعتمادا بر ید شهادت بدهد، شهادت بدهد به ملک، آن هم در باب قضا آورده، در باب شهادات آورده، این که مراد باب معاملات باشد و معامله انسان این خیلی بعید است، انصافا اگر ما باشیم و ابتدا، حالا بگویید فتوا نمی دهیم یا مثلا بگوییم در مقام شهادت، شهادت ظاهری می گوییم نه شهادت واقعی می گوییم، ملکیت ظاهری می گوییم، آن بحث دیگری است و إلا روایت که عمده اش شهادت است، شواهد موجود در کلمات اصحاب ما و در کلمات عامه هم باب شهادت است، و حتی مثل وسائل ایشان در باب شهادت آورده، باب شهادت هم عادتا پیش حاکم است، عادتا این طور است، اینی که مثلا فشهد شاهد من اهلها که مثلا حکومت نباشد، این خب حصر می شود گفت، إذا جاءک المنافقون قالوا نشهد إنک لرسول الله، این شهادت که پیش حاکم نیست، این اشکال ندارد، شهادت اصطلاحا به معنای شهود است یعنی ما این را می بینیم، شهد بذلک یعنی این را می بینیم، و لذا عرض کردیم که در این آیه مبارکه وقتی می گویند نشهد ما شهادت می دهیم شما رسول الله هستید، بعد خداوند می فرماید وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، منافقین دروغ می گویند، خب این که شهادتشان درست است، مراد از آن شهادت آن دروغ در آن جا دروغ در این جهت است که لفظ شهادت را بکار می برند، لفظ شهادت یعنی به این معناست که من معنای قلبی خودم را دارم ابراز می کنم، این جهتش اخبار است، این جهتش این اخبار فعلی است، این کذب این لحاظ است، این که این ها می گویند ما شهادت می دهیم تو رسول الله هستی خدا می فرماید مطلبشان درست است اما این ها دروغ می گویند، این شهادت یعنی ابراز بکند، مافی القلب را ابراز نمی کنند، دروغش مال این قسمت است چون در لفظ شهادت خوابیده، شهود یعنی آن چه که در قلب من است دارم ابراز می کنم، این ها دروغ می گویند، آن ما فی القبلشان را ابراز نمی کنند، این معنای و الله یشهد إن المنافقین لکاذبون، علی ای حال کیف ما کان این راجع به روایت حفص ابن غیاث و عین این استدلال در کتب سنی ها هم آمده، اصلا عین همین استدلال، عین همین استدلال که اگر مگر تو خرید و فروش نمی کنی؟ مگر ازش نمی خری؟ اگر ازش می خری پس چطور می شود ازش بخری بعد بگویی این ملک من است اما شهادت ندهی این ملک آن است، عین همین است استدلال، در کتب اهل سنت برای کسانی که گفتند شهادت می شود داد آمده لذا ما عرض کردیم یک شبهه ای دارد که علمای اهل سنت هم در حقیقت از اهل بیت گرفتند چون حفص ابن غیاث خودش سنی بوده و بعد ها قاضی معتبری بوده، شاید همین استدلال امام صادق را این ها پسندیدند، این استدلالی که به حسب ظاهر به امام صادق منسوب است یعنی امام اولا به لحاظ عمل خارجی، بعد ثانیا هم به لحاظ ترتیب آثار روی این عمل خارجی، شما می توانید از او بخرید، بعد هم امام فرمودند لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، این لو لم یجز هذا، ظاهرا مراد این هذا ناظر به مقام شهادت عند الحاکم نباشد چون آقای خوئی یک جای دیگری دارند

پرسش: آقای خوئی شهادت را عند القاضی نمی گرفتند

آیت الله مددی: آهان، این ذیل روایت ظاهرا ناظر به مسئله ملک است، ببینید دقت بکنید یعنی شما اگر بنا بشود بگویید هذا فی یده و لا (مبهم 27:50) أنه له أم لا، اگر شما از فی یده به ملک نرسید ملک درست نکنید شما دیگر برای مسلمان ها بازاری نمی ماند، البته این بازار احتمال دارد که حضرت از باب قدر متیقن فرمودند، احتمال دارد از باب بیان جهل فرمودند، و إلا خب اجمالا این بازار در غیر مسلمین هم هست، در دنیا هم همین کار را می کنند، شما یک چیزی را می فروشید می خرند، این اختصاص به مسلمین ندارد، برای غیر مسلمین هم هست. ظاهرا مراد امام سلام الله علیه این باشد شما الان می گویی ید را دستش است قبول ندارم، خب چه را قبول داری؟ یا اگر بخواهی شاهد بیاورید به قول خودتان چی؟ می گویی قبول دارم که این مثلا این کتاب را از کتابفروشی خریدم، دیدم که خرید، اگر دیدم خرید می گویم ملکش است، اگر ندیدم نمی گویم، خیلی خب، از کتابفروشی خرید کی گفت آن کتابفروش مالک بود؟ حالا شما گفتید خیلی خب ما به ملک حکم نمی کنیم چون خوب دقت بکنید یکی شهادت یا اخبار و ترتیب آثار با ملک است که اصطلاحا بهش می گوییم به اصطلاح معروف اثر، یک دفعه با سببش است، شما می گویید به آن اثر حکم نمی کنیم یعنی اگر دستش بود حکم نمی کنیم ملک، خب اگر حکم نکنیم راه دیگر چیست؟ از راه سبب وارد شویم، دیگر غیر از این که راهی ندارد یعنی شما باید بگویید من بودم این آقا خرید چون خرید مالک شد، من حالا شهادت به ملکش می دهم یا من از او می خرم، من بودم یا عادل شهادت داد که من دیدم این آقا خرید، خب ما می فهمیم که خرید، آن آقایی که اول فروخته آن چه؟ آن از کجا مالک بود؟ چون الان شهادت شما یا با ظاهر است که ید است یا با سبب ید، دیگر غیر از این که نیست، یا با ملک است، یا تعامل با ملک دارید یا سبب ملک، اگر شما آمدید گفتید ید کافی نیست برای اثبات ملک، خیلی خب دنبال چه می گردید؟ دنبال سببش، سبب ملک من از کجاست؟ خریدم، مگر این که برسانیم این آقا را به آن اول که این آقا مثلا من دیدم ایشان رفت از جنگل چوب گرفت، این چوب را گرفت آورد تراشید تبدیل به قلمش کرد و إلا غیر از این مورد دیگر هیچ شما نمی توانید یعنی بازار را کلا، چون شما فوقش می گویید من از سببش خبر دارم، سببش چه بود؟ پدرش فوت کرد خانه را به ایشان داد، خیلی خب چه کسی گفت پدرش مالک بوده، اگر بنا بشود شما به ید و تصرف اعتقاد نداشته باشید این اصلا همین جور می کشد چون سبب ها هم همه مبتنی بر ید است چون شما اگر بر ید که اثر ملک در نیاورید قاعدتا باید روی سببش بروید، غیر از این تصور نمی شود، یا خودش یا سببش، نمی شود دیگر تصور دیگری کرد، سببش هم که رفتید همین مشکل بر می گردد، می گویید من بودم می دانستم پدرش مالک بود، فوت کرد این پسر منحصر به فرد، فرض کنید کسی هم نبود، به ایشان رسید، من یقین دارم مال ایشان است. مثل این که ما می گوییم حرم سامرا از خصائصش این است که ملک شخصی حضرت عسگری سلام الله علیه است، مال حضرت هادی بوده بعد مال حضرت عسگری، ما می دانیم این خانه ملک شخصی حضرت عسگری بوده و حضرت فوت کردند فرزندشان وارث شده منحصرا، پس مال بقیة الله است، پس به ایشان رسیده، این را شما می گویید من می دانم، خب اگر بنا باشد شما به ید اعتماد نکنید خب کی گفت او مالک بود، کی گفت پدرش مالک بود، می گویید من بودم، شاهد آوردم که پدر این خانه را خریده بود، خب کی گفت آن مالک است، دقت بکنید! این که لو لم یجز هذا ظاهرا مراد امام نه خصوص شهادت باشد یعنی ملک و ترتیب آثار ملک، یکیش هم شهادت، اگر بنا بشود شما بگویید ید کافی نیست یا تصرف کافی نیست راه دیگری ندارید مگر موارد بسیار مختصر که شاهد بیاورید ایشان از مباحات برداشته، منحصر به آن می شود، ما بودیم ایشان رفت در جنگل این چهار تا میوه را از درخت جنگلی ای که مباحات بود چید و آورد یا این چوب را قطع کرد و آورد، غیر از این دیگر راهی ندارد و اگر این شد بالای 95 درصد بلکه الان که فعلا 100 درصد بازار، صد در صد اصلا توش مباحات اصلیه نیست، غرض این که بالای 99 درصد بازار به هم می پاشد، اگر شما بخواهید این کار را نکنید و عرض کردم حالا من چون بعد می خواهم عبارات اهل سنت را بخوانم عین این استدلال در کتب اهل سنت هم آمده و لذا همیشه عرض کردم احتمال دارد که بعضی از این استدلال ها در اصل ماخوذ از کلمات اهل سنت باشد.

پرسش: قاعده عقلایی هم هست دیگر

آیت الله مددی: بله خب قاعده عقلایی است

حالا چون این بحث را مطرح کردیم آن چون در ذیلش خواهد آمد آن را من در جای خودش در فروعش عرض میکنم، مرحوم صاحب وسائل چون این جا صاحب جواهر به ایشان هم یک حمله ای فرمودند مرحوم صاحب وسائل غیر از این باب کیفیت حکم باب 25 باب 17 شهادات، آن هم در کتاب قضا در باب 17 شهادات این طور، اصلا عنوان باب، من پریروز ها عرض کردم عناوین ابواب وسائل را می شود منحل بکنیم به عده ای از احکام، این را یاد بگیرید خیلی خوب است مثلا عنوان باب این است، باب جواز البناء فی الشهادة علی استصحاب بقاء الملک، این استصحاب عدم بقای ملک حکم اول است، ایشان معلوم می شود به اصول می شود شهادت داد. مثل قاعده ید، عرض کردم جواهر هم به ایشان اشکال می کند.

و عدم المشارکة فی الارث، شما می توانید بگویید که شک اگر کردید وارث پنج تاست یا شش تا، می گوییم پنج تا را می دانم ششمی را خبر ندارم و الشهادة بالعلم و نفیه، به حسب علم می توانید شهادت بدهید و نفی علم، می گویید لا اعلم، این با لا اعلم هم می شود و الحلف علیهما، این حلف هم مسلم پیش حاکم است. و الشهادة بملکیة صاحب الید، این پنج تا حکم را ایشان آورده، این شهادت به ملکیت همان باب بیست وپنجم بود که دیروز خواندیم و این روز ها مشغولیم، روایت حفص ابن غیاث، عرض کردم یکی از کار های صاحب وسائل این است که عنوان می آورد بعد خودش در آخر باب دارد، می گوید و تقدم ما یدل علی بعض المقصود فی القضاء، بعض المقصود یعنی ملکیت صاحب الید، ملکیت ید، به صاحب الید شما می توانید شهادت بدهید به ملکیتش پس این مطلبی که در جواهر دارد، آقای خوئی دارد که مشهور این است روشن نیست شهرتش، مشهور این است که نمی شود فتوا داد، ایشان در آن جا این روایت را آوردند البته تقریبا در آن مسئله معیار مسئله روایت معاویة ابن وهب است، آن هم نسخی دارد اگر رسیدیم به آن جا چون آن جا فوائد خیلی طریفه و فریده ای دارد در آن جا متعرض می شویم و إلا بحث ما می ماند در باب شهادات، حالا برگردیم به روایت خودمان.

پس تا این جا راجع به این روایت، حالا متن ماتن را هم یکمی بخوانیم:

قال قال له رجلٌ، البته خود حفص که سنی است نمی دانیم این شخصی هم که بوده اهل سنت بوده کی بوده، إذا رایت شیئا فی یدی الرجل یجوز لی أن أشهد أنه له؟ قال علیه السلام نعم، قال الرجل أشهد أنه فی یده و لا أشهد أنه له، آن وقت در فقیه دارد قلت فلعله لغیره، این جا ندارد، این مثلا همین نیم سطر قال الرجل اشهد این در کافی هست در فقیه نیست، دیگر بقیه اش را نمی خواهم بگویم، نوشتم در نسخه خودم قبل از این که جامع الاحادیث را ببینم نوشتم، آقایان به جامع الاحادیث مراجعه بکنند، فلعله لغیره فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «أ فيحلّ الشراء منه؟»، می توانی ازش بخری؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك؟! ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، تَحلِف علیه یا تُحَلَّف علیه،

و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟!»

اما نمی شود بهش بگویید این مالک است

ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».

ظاهرا این لم یقم للمسلمین سوقٌ، بحث ملکیت است اعم از ملکیت و شهادت نه خصوص شهادت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین