خارج اصول فقه (جلسه74) سه‌شنبه 1398/11/15

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد در اوائل بحث تعارض غالبا متعرض بحث تعارض غیر مستقر یا تخصیص به اصطلاح و تقیید که اصولا بحث در باب تعارض در جایی است که تعارض مستقر باشد اما اگر تعارض غیر مستقر بود که به اصطلاح گاهی ازش تعبیر می کنند به تعارض غیر مستقر و گاهی هم تعبیر به جمع عرفی می کنند در موارد جمع عرفی به این ادعا که تخصیص یک نوع جمع عرفی است، اگر گفت اکرم العلماء و لا تکرم فساق العلما چه متصل بهش باشد چه منفصل باشد این را اصطلاحا جمع عرفی می گویند و عرض شد که در کتب اهل سنت این مسئله ادعا شده که اولین بار توسط شافعی در الرسالة آمده یعنی این بحث مسئله این که در باب تعارض در جایی که عام و خاص نباشد یعنی تخصیص باشد تعارض بین آن ها نیست و نکته، نکته جایی است تعارض که در جایی باشد که جمع عرفی ممکن نباشد و اما در آن جا جمع عرفی ممکن است، علما آن وقت بحثی که شده یک نوع تحلیل اصولی هم سعی کردند برای این نکته حضرات ارائه بدهند که چرا در موارد تخصیص تعارض نیست، با این که خب به حسب ظاهر تعارض است دیگه، اول گفت اکرم العلماء که ظاهر در همه علماست، بعد گفت لا تکرم فساق العلماء یک طائفه را خارج کردند، قاعدتا باید ملاحظه بشود مثلا دلیل این صحیح است دلیل آن صحیح است، با هم تعارض دارند بررسی بکنند اما بنایشان بر این است که در جمع عرفی که یکیش موارد شخصیش است آن جا تعارض نیست، عرض کردم بعد ها اصولا بحث جمع یک بحث کلی شد در تعارض، حالا می خواهد تخصیص باشد یا تقیید باشد، مادام ما بین دو تا دلیل می شود جمع کرد این ها تعارض ندارند. یکی از وجوهی که در کلمات علمای اسلام کلا و بالخصوص در کلمات مرحوم شیخ طوسی خیلی کاربرد دارد همین قاعده جمع است، الجمع مهما امکن، این را به اصطلاح از تعارض می اندازد اگر جمع بشود بین این دو تا، آن وقت یک جاهایی که جمع عرفی است آن دیگه مشکل ندارد، مثل همین عام و خاص، مثل مطلق و مقید چون جمع عرفی در آن معقول است دیگه جای تعارض نیست.

آن وقت هم ایشان مرحوم نائینی در ابتدای کلام از این صفحه 715 ایشان وارد این بحث شده متعرض این شدند که اصولا دلیل خاص حاکم بر دلیل عام است یعنی شارح و مفسر آن است و لذا هم با آن تعارضی ندارد.

بعد ایشان عبارتی را از مرحوم شیخ نقل می کنند که از عبارت ایشان معلوم می شود که در بعضی از موارد وارد است نه فقط حاکم است، عبارتی را از شیخ آوردند

ثم إن ما ذکرنا من الورود و الحکومة جارٍ فی الاصول اللفظیة ایضا

آن وقت شیخ این طور تفصیل دادند:

فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز: فان كان المخصص مثلا دليلا علميا كان واردا على الأصل المذكور، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي. و إن كان المخصص ظنياً معتبرا كان حاكما على الأصل

که مرحوم شیخ در مخصص تفصیل قائل شدند در بعضی از موارد وارد و در بعضی از موارد حاکم، دیگه مرحوم نائینی وارد شرح این نکته شدند و طبیعتا این اصولا شرح این مطلب است که ما تخصیص را از قبیل تعارض نمی دانیم، این باید توضیح داده بشود، سرّ این که تخصیص از باب تعارض خارج است

مرحوم نائینی ابتدائا در صفحه 716 از این چاپی که دست من هست تا 719، حدود دو صفحه و نیم، سه صفحه یک مقدمه ای می چینند، از آن صفحه 719 وارد بحث شرح عبارت می شوند یعنی وارد بحث می شوند و شرح عبارت شیخ رحمه الله.

ایشان می فرمایند که مقدمه این که لکل کلامٍ چون در این جا آقایانی که هستند خب تقریب های مختلفی دارند ما اکتفا می کنیم فعلا فقط به کلام مرحوم نائینی، دیگه نمی خواهیم خیلی تفصیل بدهیم قال فلان، بقیه مطالب آن چه را که به ذهن می رسد عرض می کنیم

ایشان می فرمایند:

لكل كلام صادر عن كل متكلم دلالة تصورية و دلالة تصديقية

هر کلامی یک مدلول تصوری دارد یعنی آن اجزای کلام و یک مدلول تصدیقی دارد که مجموع کلام است لذا ایشان می گوید دلالت تصوری همان مفردات کلام است که دلالت بر معانی لغویش می کند. البته مراد ایشان از دلالت تصوری یا مفردات که ما به اصطلاح سابقا توضیح می دادیم یک معنای عامی است، یک شامل مفاد به اصطلاح آن ماده، معانی ماده آن را هم جز دلالت تصوری است مثلا فرض کنید آن ماده عَلِم، ماده عِلْم به چه معناست.

دو: هیئات افرادی، هیئات افرادی مثل فرض کنید عالم، مشتق، یکی کلمه فتح است یکی مفتاح مثلا، کلید. سه: هیئات ترکیبی ناقص مثل مضاف و مضاف الیه، مثل صفت و موصوف، پس مراد ایشان از دلالت تصوری این سه تاست، یکی ماده، یکی هیئت افرادی مثل مشتقات و یکی هیئت ترکیبی ناقص.

پرسش: کلام نباشد

آیت الله مددی: آهان این ها کلام نیستند احسنت

حالا چون ایشان نوشتند این اضافه بنده بود، ایشان این مطلب را ننوشتند، ما توضیح هم دادیم که مراد ایشان از مفردات شامل این سه بخش می شود، روشن شد؟ مدلول ماده، هیئت افرادی، هیئت ترکیبی ناقص

و اما الدلالة

و اما دلالت تصدیقی ایشان می گوید بر دو معنا اطلاق می شود، دلالت تصدیقی طبق این تصوری که ما عرض کردیم یکی دلالت هیئت ترکیبی است، یعنی یکی هیئت ترکیبی تام است مثل مبتدا و خبر است، یکی دیگه هم ما اسمش را گذاشتیم هیئت تالیفی، هیئت تالیفی عبارت از این است که آن حالتی را که بین مبتدا و خبر ذکر می شود آن، مثلا اگر خبر مقدم شد گفتیم الشاعر زیدٌ می خواهیم تاکید بکنیم، گفتیم زیدٌ الشاعر یا زیدٌ شاعرٌ یک جور معنا می دهد، الشاعر زیدٌ مثل ایاک نعبد، این هم اسمش را گذاشتیم هیئت تالیفی، پس مراد ایشان از دلالت تصدیقی شامل هر دو می شود، هم هیئت تالیفی و هم هیئت ترکیبی، طبعا نظر مبارک ایشان بیشتر روی همان هیئت ترکیبی است، هیئت ترکیبی تام، این اضافات از بنده بود

احدها

ایشان دلالت تصدیقی را دو تا معنا گرفتند، دلالت تصدیقی یکی دلالة جملة الكلام على ما هو المتفاهم منه عند أهل المحاورات

همانی که عرف می فهمد، این عبارت از این است که اگر این مراد باشد

و هو الذي يقع في جواب السؤال عما قاله المتكلم، فيقال: قال كذا و كذا

وقتی که مثلا می گوییم متکلم این جور گفت، البته قال کذا و کذا را ایشان شاید یکمی کم لطفی فرمودند چون قال کذا و کذا گاهی نقل خود عبارت است، آن دیگه دلالت تصدیقی نیست، قابل کذا مثلا مصنف گفت این کار واجب است، صاحب جواهر گفت این مطلب مستحب است، این قال کذا و کذا

و ثبوت هذه الدلالة للکلام يتوقف على فراغ المتكلم عنه

این یک عبارت معروفی است إن للمتکلم أن یُلحق بکلامه ما شاء قبل أن یفرغ من کلامه، یا یَلحق حالا چون لحق هم مفعول می گیرید، یُلحق أو یَلحق بکلامه ما شاء قبل أن یفرغ من کلامه

بله مثلا گفتند متکلم چی گفت؟ می گوید بگذارید صحبتش تمام بشود تا من بگویم مثلا ایشان چی گفت و لذا ممکن است که قرائن و مویدات و مخصصات و این ها در حال، این مخصص یا مقید را اصطلاحا متصل می گویند.

لا ینعقد لجملة الکلام ظهورٌ إلا بعد فراغ المتکلم عن کلامه

این یک مفهوم عرفی است و ما جری علیه العرف

ثانیهما دلالت دوم تصدیقی

دلالة الكلام على إرادة المتكلم مؤداه و أن مفاده العرفي هو المقصود من إلقاء الكلام

آن مقصود و مراد لذا دلالت کلام بر مراد، حالا ایشان این جور گرفته، مقصود گرفته، من یک توضیحی را بعد عرض می کنم که جور دیگه هم معنا بشود

و هذا المعنى من الدلالة هي التي تقع في جواب السؤال عما أراد المتكلم من كلامه فيقال: أراد كذا و كذا

آن اول می گفتند قال کذا و کذا، این جا می گوییم اراد کذا، مراد این جا گاهی اوقات آقایان می گویند مراد آن جا می گویند استعمال، گاهی می گویند مدلول استعمالی یعنی مراد از دلالت تصدیقی اراده استعمالی، این جا می گویند نه، اراده نه، آن جا مستعمل فیه می گویند این جا مراد می گویند، گاهی هم اراده جدی، اراده استعمالی و اراده جدی، چون خود مرحوم نائینی تعبیر نکردند ما هی می خواهیم عبارت ایشان هم حفظ بشود

فقد يصح الجواب عن السؤال

چون بعد نکات دیگه هم عرض می کنم

بأنه أراد ما يكون الكلام ظاهرا فيه بحسب المحاورات العرفية إذا لم يعتمد المتكلم على القرائن المنفصلة

آن در قرائن متصله بود این جا قرائن منفصله را هم حساب می کنند

و قد لا يصح الجواب بذلك إذا علم أن المتكلم اعتمد في بيان تمام مراده على القرائن المنفصلة

می گویند این نمی دانیم دقیقا، به اصطلاح ما می گوییم نمی دانیم این عام اراده شده عموم یا نه چون نمی دانیم مخصص آمده یا نه

أو كان عادته على ذلك و إن لم يُعلم اعتماده على المنفصل في هذا الكلام الخاص

چون گاهی اوقات در این کلام نمی دانیم اعتماد اما متعارف این است گفته شده مثلا در فقه شیعه مثلا متعارف این است که اگر یک عمومی از پیغمبر صادر شد و به ما رسید مثل المومنون عند شروطهم، این بهش یا مثلا لا ضرر و لا ضرار این به عموم عمل نمی شود مگر این که فحس بکنیم از مخصص در کلمات ائمه علیهم السلام.

پرسش: دلالتش تعلیقی است

آیت الله مددی: آهان به قول بعضی ها دلالت تعلیقی

می گویم حالا ما دیگه خیلی به همین مقداری که ایشان فرمودند اکتفا می کنیم، بعد یک توضیح دیگه خودم برای این تقسیماتی که ایشان فرمودند، می شود، البته بحث مدلول کلام خیلی اوسع از این مقداری است که گفتیم، این به مقداری که جنبه های قانونی می خواهد پیدا بکند.

أو کان عادته علی ذلک و إن لم یعلم اعتماده علی المنفصل فی هذا الکلام کما هو الشأن فیما صدر من الائمة علیهم السلام فإنه جرت عادتهم علی الاعتماد بالمنفصلات غالبا

این متعارف اهل بیت است که مخصص را مثلا امام صادق می گیرند یا مخصص را مثلا از امام هادی گاهی آمده، از ایشان نقل می کنند

». متعارف این است. گفته شده: در فقه شیعه متعارف این است که به موم کلام رسول خدا (ص) عمل نمی‌شود تا در کلام ائمه (ع) فحص کنیم.

لمصالح هم أعرف بها

البته این یک تصور کلی است، حالا من چون بحثش را بعد ان شا الله توضیح می دهم لکن این این طور نیست که یک اصطلاح ائمه علیهم السلام را، آقایانی که با فقه اسلامی آشنا هستند خودشان می دانند که در شأن فقهای اهل سنت هم همین طور است، حالا ابوحنیفه، شافعی، بعد از بیست سال، این یک چیز متعارفی در دنیای فقه بوده مثلا یک عمومی داشتند، یک آیه ای داشتند بعد با مقایسه بقیه موارد گفتند این عموم این جا را نمی گیرد، این که دیگه حالا شأن ائمه نیست، ایشان توجه نفرمودند، این بحثی که گاهی مخصص منفصل می شود این در کلمات اهل سنت هم هست، اختصاص به ائمه ندارد لکن در کلمات اهل سنت به نحو اجتهاد و استنباط است یعنی این اطلاقی که پیغمبر فرمود با بقیه شواهد این مورد را نمی گیرد مثل همین بحث اقم الصلوة و لا تغصب دیگه، فرقی نمی کند، خب اقم الصلوة می گویند اطلاق دارد، وقتی اطلاق داشت شما اگر در مکان غصبی نماز خواندید درست است، ابوحنیفه می گفت در مکان غصبی نماز خواندید، آن مثلا یکی دیگه اش می گفت نه در مکان غصبی نماز بخوانید باطل است، خب این اطلاق اقم الصلوة را مثلا شافعی مخصصش را آورد، این یک نوع کشف است، همان نکته ای که عرض کردیم، آن می گوید وقتی گفت اقم الصلوة این شامل موارد غصب نمی شود، خوب دقت بکنید، اصلا شامل موارد غصب نیست و لذا اقم الصلوة شامل نماز در لباس غصبی یا مکان غصبی اصلا نمی شود، خوب دقت بکنید! این نه به این معناست که این مخصص بعد آمده یا مقید بعد آمده، این یک ذهنیتی است متاسفانه، البته من بعد شرح و توضیحش را عرض می کنم، این در فقه اصلا ساری و جاری است، چون آقایان ما در مباحثشان چه فقهشان و چه اصولشان خیلی مراجعه به اهل سنت نکردند نمی دانند این کاملا، اصلا ممکن است یک قید را فقیه، یک فقیه در قرن چهارم بگوید، پنجم بگوید، این متعارف در فقه است، این یک چیز متعارفی است یعنی امر جدیدی نیست، این ها خیال کردند این شأن ائمه بوده لمصالح هم أعرف بها که مخصص را بعد بگویند مثلا، این مخصص اطلاق که آمده مثلا فرض کنید نمازی که آمده درست است، در یک توقیع مبارک آمده که اگر جای قبر معصوم بود مقدم بر قبر معصوم نماز نخوانید، خیال کردند مثلا تقییدش در زمان امام زمان آمده بقیة الله در سال 280 مثلا، 290، تقیید آن اطلاق مخصوصا آقایانی که صلوة در مقبره را البته قبر معصوم ممکن است مقبره نباشد، صلوة در مقبره را مکروه می دانند، عده ای از اهل سنت حرام و باطل می دانند، بنا بر این که صلوة در مقبره یا مقابل قبر یا پهلوی قبر مکروه باشد آن هم یک شرحی دارد که جاش این جا نیست آن حالا فرض کنید تخصیص خورد، می گویند این تخصیص را ما چکار بکنیم تقیید را؟ البته این نکته را هم عرض کنم کرارا شاید در خلال بحث ها عرض کردیم در این روایت که توقیعات حمیری است حضرت می فرمایند امام لا یقدم علیه و لا یحاذی، هر دو هست، حالا آقایان ما بیشتر در این حرم ها سعی می کنند بر قبر مقدس مقدم نشوند، محاذی هم نمی شود یعنی باید از قبر عقب بایستد، حالا می ایستند محاذی قبر، مقدم نمی شوند، عده ای هم گفتند که حمل بر کراهت می کنیم و استحباب و إلی آخره و شبهه کردند که چطور این مخصص مثلا بعد از سال های 280 آمده، 290 آمده، ان شا الله توضیحاتش را عرض می کنیم.

پرسش: می فرمایید تفسیرش است، مخصص، این چیست این ها که بعد آمده، تفسیرش است دیگه

آیت الله مددی: ببینید بحث این است که در مثل ما یعنی ما و اهل سنت در فهم سنت هر دو مثل همیم یعنی حرف این است که تمام سنن بیان نشده، ما حرفمان این است که تمام سنن توسط رسول الله بیان شده متاخرا در لسان ائمه آمده، آن ها می گویند نه فقیه استنباط می کند، فرقش این است لذا آن هم اگر یک مطلبی را از امام صادق بشنوند نمی گویند امام صادق یک نکته ای دارد، فرض کنید مثلا در همین خانمی که بعد از نقاء هست خب اهل سنت اختلاف دارند چون از پیغمبر نقل نکردند، زن بعد از نقاء از دم حکمش چیست نقل نکردند، عده ای گفتند استصحاب جاری می شود، فلذا حرام است هنوز، تا غسل نکند حرام است، عده ای گفتند استصحاب جاری نمی شود چون استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود پس برائت جاری می شود حلال است، دقت کنید! این نحوه، آن وقت همین اهل سنت اگر در قرن دوم بشنوند امام صادق فرموده حلال است، آن ها خیال می کردند امام صادق هم برائت جاری کرده، ذهنشان به ذهن عرفی می رود، عرف فقها، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ در ذهنشان نمی آید که امام صادق این مطلب را از رسول الله فرموده باشند، در همین اخیرا روایت لا ضرر و قصه سمرة عرض کردیم در کتب اهل سنت، این قصه سمرة زیاد است، در خیلی کتاب من دیدم، همه هم به ابی جعفر بر می گردد امام باقر، در هیچ کدامشان هم لاضرر نیست، قصه سمرة در نقل اهل سنت همان قصه است، همان همسایه و فلان و درخت و درخت خرما و إلی آخره، در هیچ کدامش هم لاضرر نیست لکن دیدم عده ای از اهل سنت اشکال می کنند می گویند سند قابل قبول نیست چون امام باقر لا یروی عن رسول الله، مرسل است، طبقه امام باقر طبقه رسول الله نیست پس حدیث مرسل است یعنی تفکر همان، دقت فرمودید چی می خواهم بگویم؟ ما تفکرمان این است که امام باقر از رسول الله هیچ ارسالی، عین همان است، این دو تا تفکر است، نه این که لمصالح هم اعرف بها، همان اهل سنت هم در قرن دوم عده ایشان می گفتند حرام است، این حرام است، حالا من بعد این مطلب را هم توضیح می دهم چون این مطالب خیلی خلط شد، عده ایشان گفتند حلال است، همان مثال خانم، امام صادق هم فرمودند حلال است، این نه به این معنا که این تخصیص دست امام صادق آمده که ایشان مثلا تاخیرا بیان کردند یعنی بیان خاص بعدها آمد، نه همچین مطلبی نیست، اصلا این طبیعت این مسائل، مسائلی اند که به عنوان سنن اند، طبیعت سنن این طوری بوده، یکی استصحاب جاری می کرده و یکی جاری نمی کرده، یکی برائت جاری می کرد یکی نمی کرده، این در دنیای اهل سنت بود، نه این که بیاییم بگوییم امام صادق بیان کرد لمصالح هم اعرف بها، این طبیعت ائمه علیهم السلام است که مخصصات بعد می آید، اهل سنت هم همین کار را می کنند، حالا می بینید مخصص مثلا زمان شافعی آمد قبل از شافعی نبود، همین دیروز سه تا رأی خواندیم از حنفی ها و مالکی ها، همین در مکاسب، باید بگوید این مطلب از آن ها آمد، نیست همچین تصوری که ایشان فرمودند نیست، حالا من بعد چون توضیح می دهم فعلا خیلی این جا صحبت نمی کنیم.

و لذا ترى أن العام أو المطلق ورد عن إمام – عليه السلام – و الخاص أو المقيد ورد عن إمام آخر – عليه السلام – مع ما بينهما من الفصل الطويل، و سيأتي الكلام في توجيه ذلك.

ما هم بنا شد که یا عبارت ایشان را که مال بعد است این جا بخوانیم یا ما هم بگذاریم شرحمان را آن جا بگوییم، یکی از این دو تا ان شا الله.

و المقصود في المقام هو بيان عدم جواز الحكم بان ظاهر الكلام هو المراد النفس الأمري

ایشان تعبیر بأن ظاهر الکلام هو المراد النفس الامری، مراد نفس الامری اسمش را گذاشتند جدی، به جای این، ایشان تعبیر شده مراد جدی، لذا به جای این تعابیری که ایشان به این طول و تفصیل فرمودند یکی مراد استعمالی شده و یکی مراد جدی، یکی مراد استعمالی، مراد استعمالی همان لغت را می خواهد، مراد جدی ظروف قانونی و شرائط قانونی را هم ملاحظه می کند، مراد جدی آن است پس اگر گفت اکرم العلماء این بحث می شود که در لغت از این کلمه عموم فهمیده می شود یا نه این اسمش مراد استعمالی است اما اگر گفتیم شارع در این جا اراده عموم کرده این مراد جدی است، حالا بعد هم باز توضیح عرض می کنم.

إذا کان المتکلم ممن یعتمد غالبا علی المنفصلات و اما إذا لم یکن من عادته ذلک فإن علم فی کلامٍ خاص أنه اعتمد علی المنفصل فلا یجوز الاخذ بظاهر کلامه و إن لم یعلم، إنما الاشکال فی أن عمل، بعد ایشان غرض این که این نکته را، عرض کردم من الان اشاره کردم ببینید آن مدلول تصوری که الان توضیحاتش گذشت و مدلول تصدیقی که آن هم الان توضیحاتش گذشت یا به نحو مفاد هیئت ترکیبی تامه یا مفاد هیئت تالیفیه این را اصطلاحا بهش می گویند که مفاد تصدیقی، مدلول تصدیقی، این مدلول تصدیقی را این جور بعضی ها تقسیم می کنند: یک مراد استعمالی، مراد استعمالی قوامش به لغت است، اکرم به معنای چیست؟ مثلا الف لام در لغت عرب دلالت بر عموم می کند یا نه؟ اکرم کل عالمٍ آیا این در لغت عرب دلالت بر عموم می کند یا نه؟ این را اصطلاحا بهش می گویند مراد استعمالی، دو بحث مراد جدی ابتدائی یا بدائی یا اولیه، یک مراد جدی هست، مراد جدی اصطلاحا در این جا این است که ایشان این عموم را به عنوان یک عموم قانونی اراده کرده، عرض کردیم یک عموم لغوی داریم مثل اکرم کل عالم، یک عموم قانونی داریم این باید اراده بشود عموم قانونی

پرسش: آن وقت از کجا بفهمیم؟

آیت الله مددی: عموم قانونی چجوری است؟ مراد از عموم قانونی مراد این است که یک قاعده کلیه را بکار ببرد که برای موارد شک به آن مراجعه بشود و رفع شک باهاش بشود، این نکته توش این است، این مراد استعمالی، این مراد جدی اولیه است، یعنی وقتی گفت اکرم کل عالم هدف این است فرض کنید یک عالمی هست لا ابالی است مثلا، یک عالمی هست که فاسق است، یک عالمی هست که مثلا فرض کنید مثلا علم فیزیک بلد است، این اکرم کل عالم آیا این شامل تمام این موارد می شود یا نه؟ اصلا شأن این عموم قانونی این است، رجوع به آن در موارد شک و رفع آن شک با این عموم

پرسش: همان شبهه مصداقیه نمی شود؟

آیت الله مددی: نه، عالم که عالم است ایشان، لا ابالی است مثلا، شک در شبهه مصداقیه شک در علمش باشد، نه دیگه علمش احراز بشود، روشن شد؟ دقت بکنید! مراد از عموم، لذا ما کرارا عرض کردیم اگر آقایان اخباری ها به جای این که می گویند مثلا ظواهر کتاب حجت نیست می آمدند می گفتند عمومات کتاب یا اطلاقات کتاب قانونی نیستند، لفظی هستند قانونی نیستند، یعنی احل الله الیبع یک اطلاق قانونی نیست، این خیلی موجه تر بود تا آن حرف نامربوطی که از ایشان ظاهرا نقل شده یعنی بگویند درست است احل الله در لغت، به مراد استعمالی، به مدلول استعمالی، به مراد استعمالی مطلق هست، اوفوا بالعقود عموم قانونی نیست که اگر مثلا شما شک در عقد بیمه کردید که آیا درست است یا نه با اوفوا بالعقود بردارید، این اصلا عموم قانونی نیست، مراد از عموم قانونی یعنی اصلا این کلام اصولا در شریعت مقدسه کتاب نیامده که کلماتی بگوید که برای موارد شک بهش مراجعه بشود، دقت بکنید! مثلا فاغسلوا وجوهکم و ایدکم، اهل سنت تمسک کردند این واو دارد، واو اعم است، عطف است و مطلق است، ممکن است صورت اول بشورد، ممکن است دست را اول بشوید، پس اطلاق دارد طبق اطلاق می شود دست را اول شست، آن وقت آنی که

پرسش: قانونی است پس منظورش این است که ماده قانونی است و إلا قانون اساسی هم یک چیزی است

آیت الله مددی: لذا قانون اساسی هم ماده قانونی نیست، در قانون مدنی این ها را می آورند، اصلا قانون اساسی را، و لذا هم شارح می خواهد، مفسر می خواهد قانون اساسی، ما بگوییم در شریعت مقدسه هم همین طور است، کتاب به منزله قانون اساسی است اهل بیت شارحش اند، اصلا این ها عموم قانونی نیستند

پس یک: مراد جدی ابتدائی اسمش را گذاشتیم، این مراد جدی ابتدائی همین اراده عموم، اراده اطلاق، این مراد جدی است، یک مراد استعمالی بود یعنی یک مدلول تصدیقی به نحو مراد استعمالی بود، یک مدلول تصدیقی به نحو مراد جدی بود، دود بعد از این که تخصیص خورد آن مراد جدی ثانوی و نهایی می شود، یعنی کار مخصص ولو منفصل، روشن شد چی می گویم؟ کار مخصص این است که می آید آن مراد جدی نهایی را بیان می کند، یعنی اگر گفت اکرم العلماء این شد عموم قانونی، این مراد جدی اولی، بعد گفت لا تکرم فساق العلماء این می شود مراد جدی نهایی

پرسش: یک جمله ای تخصیص مثلا نداشت

آیت الله مددی: آن می شود مراد جدی نهایی، اگر مخصص نیامد می شود مراد جدی نهایی

پرسش: اگر مراد جدی داشته باشد آن وقت نسخ پیش می آید،

آیت الله مددی: نه مراد جدی، آن وقت این فائده اش چیست؟ ببینید آن مراد جدی اولی باز به عمومش باقی می ماند، بعد از خروج فساق باز بهش تمسک می کنیم، نکته فنی روشن شد؟ آن بحثی که آقایان دارند که بعد از این که تخصیص خورد می شود به عام رجوع کرد یا نه؟ طبق این تصور بله می شود رجوع کرد، چون مفروض این است که این مراد جدی است، یک مجاز خارج شد، فساق علماء، بقیه شک کردیم در خروج بقیه، در خروج بقیه هم شک کردیم آن جا هم باز به عام مراجعه می کنیم، آن مراد جدی محفوظ است باز به عام مراجعه می کنیم. بله حالا یکی دو تا بحث هم مال مباحث تخصیص را بگوییم، یک نزاعی که الان اخیرا بین، البته این در اصول قدیم هم هست، اخیرا شکل دیگری گرفته، مرحوم آقای نائینی می فرمایند که عام بعد از تخصیص، این جا چون ایشان ندارد متعنون به ضد خاص می شود.

پرسش: می گویند ظهورش هست ولی حجیت ندارد

آیت الله مددی: نه این را آقای خوئی می فرمایند، یکی در ظهور تاثیر می کند یکی در حجیت، آن هم هست، آقای خوئی می گوید متصل در ظهور تاثیر می کند منفصل در حجیت، می گویم تعابیر مختلفی است، حالا من یک تقریبش را الان عرض میکنم پس مراد این است، دقت بکنید، مرحوم آقای نائینی می گوید اگر گفت اکرم العلماء حتی إلا الفساق، اگر متصل بود یا منفصل بود، عام متعنون به ضد خاص می شود، آن وقت مراد جدی نهایی این طور می شود اکرم العلماء غیر الفساق، مرحوم آقاضیا و مرحوم آقا شیخ محمد حسین این ها می گویند تعنون پیدا نمی کند، تخصیص تعنون نمی آورد، تخصیص تعنون به ضد خاص، نقیض خاص، ضد خاص نمی آورد،  به قول عبارت معروفی را آقاضیا دارد تخصیص به منزله موت بعضی از افراد است، این تعبیر از آقاضیا معروف است، البته آقاشیخ محمد حسین هم دارد، حالا به اسم آقاضیا بیشتر معروف شده، آقای اصفهانی هم دارد. مثلا اگر گفت فردا ظهر علما را دعوت کن، علمای شهر را برای ناهار، عملا بیست تا بودند، صبح مثلا پنج کدام سکته کردند، حالا نزدیک ظهر پانزده تا هستند، الان عملا پانزده تا ماندند، آیا این پانزده تا عنوان دارد یعنی اکرم العلماء غیر الموتی مثلا؟ موت که تعنون نمی آورد، اگر فرض کردیم یک عامی بود بعضی از افرادش فوت کردند مردند، با مرگ آن ها عنوان که پیدا نمی کند عام،

پرسش: تخصص می شود موضوعا از بین رفته

آیت الله مددی: بله، انصافا حرف این دو بزرگوار خلاف عرف است، خلاف عرف قانونی است هر دو مع جلالت شأنشان، هر دویشان حق با نائینی است که تعنون پیدا می کند، مرحوم آقای نائینی معتقد است، روشن شد؟ پس یک بحثی که باز بین آقایان بعد ها در این جا مطرح شده این است که آن مراد جدی نهایی این می شود، اکرم العلماء غیر الفساق، اکرم العلماء غیر الفساق، اگر عنوان این شد این اثر دارد، البته مرحوم آقاضیا در این اثر با نائینی شریک اند اما جهات دیگه، این آثار خاصی دارد، یک جمله از آثار مهمش هم مسئله همان استصحاب عدم ازلی است که حالا مثالش هم بزنم وارد بشوم طول می کشد، ولش بکنید، چون این مباحث یکمی سنگین است گاهگاهی ما به مناسبت هایی تکرار می کنیم که در ذهن آقایان ترسیخ پیدا بکند پس یک بحث که در این جا الان مطرح شده تعنون عام به ضد خاص یا نقیض خاص، آیا عام تعنون پیدا می کند، این مراد از تعنون آن مراد جدی نهایی می شود یا حالا بگوییم مراد جدی مرحله سوم مثلا، آن مرحله سوم این می شود یعنی به عبارة اخری خوب دقت بکنید بعد از تخصیص هنوز به عنوان ماده قانونی که یُرجَع إلیها عند الشک باهاش ملاحظه می شود، دقت کردید؟ یعنی اگر گفت اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء جمعش این می شود و اکرم العلماء غیر الفساق که اگر در جایی شک شد باز به این عام جدید مراجعه بکند، اگر در جایی شک شد، و لذا یکی از ثمراتش هم همین است مثلا شخصی عالم است اما فاسق بودنش احراز نشده مثلا یک غیبتی کرد، غیبتی را ما از او شنیدیم نمی دانیم جز غیبت محرم بود یا جز موارد استثنای غیبت بود مثلا، مثل نصح مستشیر و این ها، یک موارد غیبت مثل قول رجالی ها، آخه می گویند قول رجالی ها هم غیبت است مثلا فلان فاسق، این هم جز غیبت حساب می شود، مثل قول رجالی ها، حالا نمی دانیم این جزء غیبت محرم بود یا غیبت جائز؟ نمی دانیم شخص فاسق است یا نه؟ قدمای اصحاب ما می گفتند اکرامش واجب است چون آن ها مراجعه می کردند به اکرم العلماء، به عموم، لا تکرم فساق العلماء می گفتند شاملش نمی شود چون شک در فسقش داریم، نائینی می گوید نه نمی شود، این را رجوع نمی کند، روشن شد یکی از نتایجش؟ اصطلاحا شبهات مصداقیه مخصص، اسم این این است نه شبهات مصداقیه عام، یکی شبهات مصداقیه عام است که شما فرمودید، شک داریم عالم هست یا نه، این مسئله روشن شد؟ شبهات مصداقیه مخصص، چون مخصص لا تکرم فساق العلماء بود، عرض کردم از علمای معاصر ما مرحوم آقای یزدی هم به این رای معتقد است یعنی این ها حرفشان این است که اکرم العلماء که عموم است، این هم که عالم است، لا تکرم الفساق هم شاملش نمی شود چون شک در فسقش هست، شبهه مصداقیه خودش است، شبهه مصداقیه مخصص است، پس اکرامش واجب است.

پرسش: مبهم 33:10

آیت الله مددی: مثل سید یزدی شدید، البته آقای خوئی کرارا در درس، یک بار هم من هم شنیدم می فرمودند نه مرحوم آقای یزدی عقیده اش این نیست، ایشان استصحاب عدم ازلی جاری کردند. هست در عروه این فرع هست، چند مورد است، آقای خوئی می فرمایند ایشان استصحاب عدم ازلی جاری کردند نه این که این مطلب لکن من چند بار توضیح دادم در جلد دو عروة، ایشان تصریح می کند صفحه 19، 20، ایشان می گوید اگر شبهات مصداقیه مخصص بود به عام مراجعه می کنیم.

و عرض کردیم خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی چون خیلی دنبال تاریخ مسئله بودند، ایشان نظر مبارکشان این است که قدمای شیعه هم همین کار را می کردند، به عام مراجعه بکنید، لکن متاخرین شیعه مثل مرحوم نائینی و این ها به عام مراجعه نمی کنند، این یکی از این موارد است،

پرسش: دلیشان چیست؟

آیت الله مددی: شبهه مصداقیه عام بعد از تخصیص است نه قبل از تخصیص یا اصطلاح دیگه، شبهه مصداقیه عام حجت، گاهی این تعبیر را می کنند، عام حجت بعد از تخصیص است، یا به اصطلاح من مراد جدی نهایی، این اصطلاح را بنده گذاشتم یعنی مرحوم نائینی می خواهد بگوید بعد از تخصیص یک عنوان تازه، دیگه اکرم العلماء به عمومش نمی ماند، عموم این می شود اکرم العلماء غیر الفساق

پرسش: غیر الفساق هم احراز نمی شود

آیت الله مددی: احراز نمی شود، خلاصه اش معلوم شد

ایشان معتقد است که اگر عام تخصیص خورد نتیجه اش این می شود که آن عام حجت را حساب بکنیم، عام حجت بعد از تخصیص است، آن عام اولی عام غیر، عام بود حجت بود لکن مادام مخصص نیامد، وقتی مخصص آمد با جمع بین عام و مخصص عام درست می شود لذا من گاهی اوقات چون این بحث را من چند بار مطرح کردم گاهی می گویم چون بعضی از مشایخ ما شاگردان مرحوم نائینی تعبیر می کردند به عام حجت، عام حجت بعد از تخصیص است، حالا من تعبیر می کنم به عام متعنون به نقیض خاص یا به ضد خاص، ببینید دقت کردید چی شد؟ پس مراد های جدی را هم ما چند رتبه گرفتیم، اولا خود اکرم العلماء یک مراد جدی، یکی تخصیص که می خورد، یکی این که بعد از تخصیص یک مراد جدی جدیدی درست می شود که این مراد جدی جدید انعقاد عام می کند، اگر این مراد جدی جدید انعقاد عام کرد آن وقت دیگه به عام در موارد شبهات مصداقیه مخصص مراجعه نمی شود، نمی توانیم به عموم اکرم العلماء مراجعه بکنیم، دیگه حالا من چون بنا فعلا شرح این مطلب چون این مطالبی که ایشان فرمودند کلا موافق نیستم حالا فعلا به اندازه کلام ایشان بخوانیم بعد مطالب خودمان را عرض کنیم که مطالب مال این ها نیست.

و إن لم یعلم فلا اشکال فی جواز الاخذ بظاهر کلامه ولو احتمل أنه اعتمد علی المنفصل

بله ایشان می گوید در این مقداری که گفتیم اشکال نیست، إنما الاشکال فی أن عمل العقلاء علی ما یکون الکلام ظاهرا فیه یعنی حجیت، مراد جدی

هل هو لأجل حصول الظن منه؟

این را ما سابقا چند بار توضیح دادیم از کلمات مرحوم شیخ و عده زیادی از آقایان چه در لغت و چه در تفسیر این یک بحثی است اصطلاحا بهش می گویند بحث در کبرای حجیت ظهور، اصالة الظهور چون در بحث ظهور یک بحث در صغرا داریم که غالبا به قول ماها جلد اول اصول ما مال آن است، صیغه اول ظاهر در وجوب هست، فلان هست، مفهوم شرط، مفهوم وصف، این ها مال مفردات ظهور است. بحث دیگه کلی ظهور است، کبرای ظهور است، کبرای حجیت ظهور، در بحث کبرای حجیت ظهور بحث اساسی این است که آیا منشا این که کلام اگر ظاهر در معنایی بود حجت است چیست؟ از عبارات شیخ کرارا عرض کردیم چون شیخ اگر یادتان باشد در رسائل بحثی را که در باب ظن آوردند اصل اولی عدم حجیت ظن است، این را قبول کردند، فرمودند پنج تا خارج شده، البته این پنج تا را من می گویم اگر در رسائل رسیدید چون پنج ننوشته، که یکیش خبر واحد است، یکیش مثلا اجماع منقول به خبر واحد است، یکیش هم ظواهر کلام است، این که مرحوم شیخ ظواهر کلام را خارج می کند از اصل عدم حجیت به این نکته که ظهور طریق است برای ظن به مراد متکلم، از این جهت جزء موارد خارج از عدم حجیت ظن، پس اگر نکته را این بگیریم که ظهور منشا می شود شما به مراد متکلم ظن پیدا می کنید

بأن ظاهره هو المراد أو أن متابعة العقلاء لظهور الكلام به خاطر عدم قرینه، البته عدم قرینه نیست، انعقاد خود کلام است، ان شا الله فردا دیگه، امروز نمی رسیم

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین