خارج اصول فقه (جلسه69) چهارشنبه 1398/11/02

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث به این جا رسید که مشهور در کلمات این ها فرق بین باب تزاحم و باب تعارض این که در باب تعارض برگشتش به مقام تشریع است، مقام جعل است، به خلاف باب تزاحم که برگشتش به مقام امتثال است و این که مکلف در مقام امتثال بین این دو تکلیف چکار بکند، ما دیروز دو سه روز توضیحاتی راجع به این باب تزاحم عرض شد، حالا این توضیحات به صورت کامل ان شا الله تعالی.

اولا نسبت به باب تعارض این تعبیری که برگشتش به باب جعل است، به باب تشریع است ظاهرا مبنی بر این باشد که این ها فرض را بر این می کنند که اولا فرض بر این باشد که ما تعارض را قبول داشته باشیم و عرض کردیم قبول تعارض مبنی بر این است که کل واحدٍ من الخبرین فی عرض الآخر، به این معنا که کل واحد من الخبرین حجت باشد فی نفسه لو لا المعارض، حالا که معارض پیدا کرد چکار بکنیم؟ و این تصور ظاهرا در ذهن آقایان بوده که در باب تعارض شارع مقدس وظیفه ای قرار داده مثلا فرض کنید در روایت عمر ابن حنظله اخذ به اشهر، ترجیح به اشهر و یا به مشهور، خذ بما اشتهر بین اصحابک، اشهر نه، بعد مسئله مثلا موافقت عامه، مخالفت عامه  و إلی آخره یا در بعضی از روایات دیگه تعبد داده به موافق کتاب و مخالف کتاب یا موافق عامه و مخالف عامه یا در بعضی ترجیح داده به مسئله احدثیت یا در بعضی از روایات اصولا گفته بأیهما اخذت من باب التسلیم وسعک، از باب تسلیم اشکال ندارد یعنی مخیری

و کیف ما کان

این تصورات در ذهن این آقایان بوده که بحث تعارض مبنی بر این است که اولا هر دو خبر باید حجت باشد

و کل واجدٌ لشرائط الحجیة

و فرض این است که کلٌ یکون فی عرض الآخر نه این که احدهما فی عرض الآخر، این هم حجت است، نفی آن می کند، حالا آن مسئله عرض را عرض کردم توضیح نمی دهم شاید مراجعه کرده باشید، آن یکی هم حجت است در عرض این قرار گرفته، این دو تا چون در عرض هم هستند و حجت اند این جا وظیفه ما رجوع است به آن چه که شارع برای باب تعارض قرار داده است که اصطلاحا بهش می گویند اخبار علاجیه، لذا این جا به شارع رجوع می کنیم و به مثلا روایات عن رسول الله یا عن اهل البیت برای بیان وظیفه ای در این جا پیدا می شود، این تصور این است، این تصوری که هست و عرض شد که این تصور قابل قبول نیست به نظر ما، اصل حجیت خبر ثابت نشد آن خبری حجت است که شواهد داشته باشد و موجب وثوق و اطمینان بشود و طبیعتا تعارض به این معنا وجود ندارد و مضافا به این که روایاتی را هم که بهش تمسک کردند حضرات در باب ترجیح آن روایات هم خواهد آمد که مشکل فنی دارد و قابل قبول نیست و معظمش هم مشکلات دلالی دارد اصلا مرادش ترجیح نیست، مثل خبر عمر ابن حنظله مرادش ترجیح نیست، مرادش به تعبیر این آقایان متاخر ما تمییز الحجة عن اللاحجة هم نیست، گرچه شبیه آن است، مراد آن روایت مبارکه بیان مقومات حجیت است نه بیان ترجیح احدی الحجتین بر دیگری، در مقام ترجیح نیست، عرض می کنیم ان شا الله چون در محل خودش چون دیگه، شاید دیگه ما سریعا یواش یواش وارد بحث اخبار علاجیه بشویم چون این بحث ها خیلی

پس این مطلبی که آقایان فرمودند اگر مرادشان از این که این وظیفه شارع است مراد این است خب طبعا این مبتنی است بر یک مقدمه اساسی که حجیت تعبدی خبر باشد که قبول نکردیم، مبتنی بر این است که روایاتی که وارد شده در مقام ترجیح احدی الحجتین علی الاخری است که این هم قابل قبول نیست و این که شارع مقدس یک وظیفه ای بیان فرموده باشد تعبدی باشد برای ترجیح یک روایت بر روایت دیگری، مثلا بگوییم امام صادق یک مرجحات تعبدی قرار دادند که ذهن آقایان هم همین است و لذا مثل آقای خوئی مثلا ترجیح به شهرت را قبول نمی نکد به خاطر این که آن روایت به نظرشان حجت نیست، اگر حجت بود مرجحیت شهرت را قبول می کردند پس یک بحث این است که حالا آن روایت حجت است یا نه آن بحث دیگری است، بحث اساسی این است که آیا ما روایاتی که ترجیح بدهد، کار روایت این باشد که بگوید این خبر حجت است، مرجح است، مقدم است بر آن خبر تعبدا، هر دو فی نفسه حجت اند تعبدا لکن چون تعارض دارند این خبر بر آن خبر مقدم است تعبدا، این اسمش ترجیح است، ترجیح یعنی این، ترجیح تعبدی، اگر مراد آقایان از مقام تشریع و مقام جعل این باشد که ظاهرا هم شاید همین باشد که این اصلا روشن نیست و جای بحث هم ندارد

و اما اگر مراد آقایان از مقام جعل این باشد که ما هدفمان از تعارض برسیم به آن چه که شارع جعل کرده یعنی حالا تعارض هم نباشد اختلاف روایات، ما از راهی اگر در جایی روایات مختلف دیدیم چکار بکنیم به حکم شرعی برسیم یعنی به آن چه که شارع جعل کرده، مقام تشریع مراد این است، اگر مراد این باشد این مطلب درست است، این مطلب، مطلب صحیحی است و سابقا هم اشاره شد حالا هم با توضیح بیشتر عرض می کنیم به ذهن ما بحث تعارض بحث مستقلی نیست، این که بحث تعارض را مستقل گرفتند این روی این مبناست که بحث تعارض را بعد از حجیت گرفتند، حجیت تعبدی، بعد از این که فرض حجیت تعبدی کردند آن وقت آمدند مسئله تعارض را مطرح کردند و این اختصاص به خبر هم ندارد، این که نوشتند تعارض الادلة، گاهی می آمد خبر با قیاس معارض بود گاهی می آمد خبر با اجماع معارض بود، تعارضی که حساب می کردند اختصاص، پیش ما تعارض الاخبار است یا تعادل و ترجیح یعنی یا دو تا خبر مساوی اند در مزایا یا نه یکی مزایای بیشتری دارد، این تعادل و ترجیح یا تعارض روایات یا اخبار متعارضه این ها اصطلاحاتی است که مبنی بر حجیت تعبدی خبر است اما اگر ما حجیت تعبدی خبر را قبول نکردیم ممکن است یک خبری را ولو واحد هم باشد فی نفسه قبول نکنیم ولو فی نفسه، احتیاج به معارض ندارد مثلا عرض کردیم مشهور بین اهل سنت اگر خبری صحیح باشد لکن شاذ باشد و نادر باشد ولو رجالش همه ثقات باشند لکن شاذ و نادر باشد قبول نمی کنند، عرض کردیم کرارا یکی از قیود اهل سنت در قبول خبر یعنی در توصیف خبر به صحیح، خبر صحیح آن است که در آن شذوذ نباشد، نه مجرد این که رواتش همه ثقات و اجلاء باشند، اگر رواتش هم اجلاء بودند لکن سند مشکل داشت یعنی لکن نقل یکی بود و مویدات و شواهدی نداشت و خبر شاذ و نادر بود به او عمل نمی کردند، او را صحیح نمی دانستند، حالا مگر شواهد دیگری اقامه بشود و إلا او را خبر صحیح نمی دانستند.

پس در حقیقت ما این جور می گوییم خلاصه حرف ما که هر خبری را بخواهیم قبول بکنیم باید مجموع شواهدی را بررسی بکنیم تا وثوق پیدا بشود، یکی از شواهد این است که خبر مخالفی نباشد یا اگر خبر مخالفی باشد بتوانیم از آن جواب بدهیم، یعنی این نکته نکته بحث تعارض بحث مستقلی نیست، بحث تعارض که در حقیقت پیش ما اختلاف اخبار است نه تعارض، اولا ما کلمه تعارض را قبول نکردیم چون مبنی است بر حجیت تعبدی هر دو خبر، این را که ما قبول نکردیم، زیر بارش نرفتیم، غیر از این نکته که عرض شد نکته اساسی این است که بحث اختلاف روایات یکی از مشکلات روایت است یعنی اگر بخواهیم وثوق پیدا بکنیم شواهد رجالی، شواهد فهرستی، شواهد عمل اصحاب، مصادر اصحاب، تلقی به قبول، این مجموعه شواهدی را ما پهلوی هم قرار می دهیم تا وثوق به خبر پیدا بشود، یکی از آن شواهد این است که اگر مخالف داشت باید جواب بدهیم، یک کاریش بکنیم، یکی از شواهد وجود اختلاف خبر یکی از شواهد است نه این که تعارض خودش یک باب مستقلی است، تعارض دیگه باب مستقلی نیست، یکی از شواهدی که در باب خبر هست اگر خبر مخالفی بود باید از آن جواب بدهیم

پرسش: کجا باید بررسی بشود؟

آیت الله مددی: این در خود همان خبر

پرسش: در مباحث حجت دیگه

آیت الله مددی: در خود خبر، البته در ضمن بررسی این مطلب را اگر بخواهیم اصولیش بررسی بکنیم این طوری است آیا در صورت اختلاف خبر یک تعبدی از شارع داریم؟ این بحث می شود اصولی، اگر گفت نه در مورد اختلاف خبر هم تعبد نداریم اختلاف خبر را باید مثل بقیه شواهد جمع و جورش بکنیم پس اگر بخواهیم این بحث را اصولی، این هم در ذیل حجیت خبر و آن بحث این است که آیا ما از شارع مقدس در تعارض اخبار اصلا روایتی داریم که ما را تعبد بکند؟ چون عرض کردیم ما از پیغمبر اکرم که نداریم و از امام هایی مثل حضرت سجاد و حضرت باقر هم نداریم، امام صادق داریم، اگر امام صادق مثلا به امام عرض کردند روایات شما متعارض است آیا این اصولا یک تعبیر عقلائی است که انسان برای تعارض کلمات خودش تعبد پیش بکشد؟ مثلا می گویند شما در فلان این کتاب را نوشتید، در فلان جا صحبت کردید این جور گفتید، این بیاید بگوید شما متعبدید ببینید کدام مشهورتر است به آن اخذ بکنید، اصلا تعبد در کلام خود انسان معنا دارد؟

پرسش: وقتی دو قانون با هم معارض باشند این جا اگر بخواهیم بگوییم

آیت الله مددی: اگر قانون شد، قانون از کجا شد؟

این ها اصلا توجه نکردند که روایت عمر ابن حنظله از امام سوال می کند راجع به یک مطلبی که از امام نقل شده، امام نمی آید به کلام خودش مرجح بدهد، اصلا شأن انسان نیست که این کار را بکند

پرسش: اصلا عقلائی است، اگر در خود جامعه تعارض پیدا کرد نمی آید به خود مکلف بگویند چون هرج و مرج می شود

آیت الله مددی: آن که بحث تزاحم است

پرسش: فتوای اخیر دقیق است مثلا ادق است

آیت الله مددی: مثل این که امام می گوید دیروز یک مطلبی گفتم امروز یک چیز، امام می گوید به حرف اخیر اخذ بکنید، این درست است، این ربطی به تعارض ندارد که و لذا این ها ممکن است احکام ولائی باشد، و شیعه هم حمل بر احکام ولایی کردند، شما دیروز یک صلاح دانستید یک مطلبی را، امروز این مطلب نیست، این ربطی به تعبد خبر ندارد اصلا

پرسش: تکلیف ما این وسط چی می شود؟

آیت الله مددی: امام فرمود این تکلیف اصلا معلوم نیست این بحث تعارض باشد، شاید امام بگوید، نگفت ببین آن هم حجت این هم حجت، ترجیح با کدام یکی است، من الان که دارم می گویم حرف الان من را بگیر، این که ربطی به ترجیح ندارد که، این چه نکته ترجیح دارد؟ اصلا ترجیح در کلام خود انسان معنایش چیست؟ می گویند در فلان کتاب این طور نوشتی و در فلان کتاب این طور، خب یا می گوید از آن حرف برگشتم یا آن چاپخانه غلط دارد، رسمش این است، شما تعبد به هر دو پیدا بکن مرجح پیدا کن

پرسش: اگر حیات امام نباشد

آیت الله مددی: این دارد عمر ابن حنظله در صورت حیات می گوید، می گوید یاتی عنکم الخبران المختلفان.

پرسش: نقل های مختلف شده، فقط این نیست که کلام من باشد، احتمال این است که اشتباه راوی بوده یا چی

آیت الله مددی: احتمال تعبد معنا ندارد که، احتمال اشتباه می گوید بروید ببینید کدام راوی اشتباه کرده، شما بیایید ترجیح بده کلام من را، ترجیح بده کلام من را چی؟

پرسش: فرضش این است که نمی توانید

آیت الله مددی: چرا، نگفت فرضش این است که نمی توانید لذا امام در همان اول فرمودند، خیلی خب شما در کوفه مطلبی از من، یک مطلب را ده نفر نقل می کند و یک مطلب را یک نفر، خب معلوم است آن یک نفر اشتباه کرده، حق با آن ده نفر است، این بحث ترجیح نیست، این عقلائی است.

پرسش: اگر روایت عمر ابن حنظله درست باشد کلام امام کلی است

آیت الله مددی: کلی نیست، ترجیح نیست توش، نمی خواهد بگوید آن هم یکی حجت است و این به آن می چربد، بحث حجیت نیست، و لذا فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این درست است آن باطل است، در کوفه از من و لذا هم عمر ابن حنظله می گوید همیشه این جور نیست، گاهی پنج نفر از شما یک جور نقل کردند و پنج نفر جور دیگه، هر دو مشهورند، امام هم نفی نمی کند یعنی امام قبول دارد چنین چیزی شد، این که امام نفی نمی کند قبول دارد، آن وقت مسئله تقیه را پیش می کشد، اگر کلامی که صادر شده پنج نفر این مطابق با احکام زمان با سلطان است در آن تقیه است آن را قبول نکن، و لذا خوب دقت بکنید بعد از این که هی فرض می کند این طور آن طور آخرش می گوید مثلا این، امام در آخر، دقت بکنید، چون دقت نکردند خیال کردند تعبد است، امام می خواهد بگوید که دیگه آن جور که تو فرض می کنی نمی شود، دو تا حکم باشد، دو تا روایت باشد، هر دو را هم پنج نفر نقل کردند، هر دو هم مطابق با ظاهر کتابند، هر دو هم مثلا موافقند با آن که عامه گفتند یا هر دو مخالفند با آن که عامه گفتند و هیچ، این همچین چیزی از من صادر،

پرسش: چرا تعادل را قبول ندارید؟ این الان تعادل شد

آیت الله مددی: نه تعادل نیست، امام می خواهد بگوید من همچین کاری، این، لذا دقت بکنید امام اول یک شواهد عرفی نقل می کند برای این که این حجت است و این لا حجت، یعنی به این اخذ می کند، حالا حجیت هم نه به لحاظ صدور است، به لحاظ تقیه هم هست، این فرض را، حالا هر دو این جورند، آخرش چی می گوید؟ إذا فارجع حتی تلقی امامک یعنی دیگه من همچین کاری نکردم، دو تا خبر پنج نفر نقل می کنند، هر دو موافق با ظاهر کتاب، هر دو موافق با صحنه اجتماعی، این همچین چیزی نیست، این موردی است، بیا از من سوال بکن تا بهت جواب دهم، آن هایی که جنبه عمومی دارد معیار ها را، می گوید شما دو تا، می گوید کتاب هایی که قبل از تاریخ مثلا 1350 نوشته شده به آن ها نگاه نکن، ما این ها را تصحیح کردیم بعد از 1350 نگاه کن، این بحث ترجیح نیست که، این بحث حجیت و عدم حجیت است.

پرسش: احادیث مختلف ترجیح مرجحات هم متفاوت است، آقایان یک بحثی دارند که حالا کدامش مرجح بود

آیت الله مددی: تازه آن را هم آقایان بحث دارند و لذا مثل مثلا کفایه گفته ترجیح مستحب است چون ترتیبش هم مختلف است، البته ان شا الله عرض خواهیم کرد اصلا روایت مشکلاتی که دارد من یکیش را مطرح کردم.

پرسش: حاج آقا بگویید یکی یکی، این ها را یکی یکی اگر بحث بکنیم

آیت الله مددی: خب می رسیم ان شا الله، نرسیدیم، وارد بحث که نشدیم، دارم اشاره می کنم، بحث که نکردیم.

عرض کردم الان یک اشاره ای کردم که شاید بحث روایات علاجیه را زود شروع بکنم چون اساسش این است، البته از الان هم عرض می کنم اخبار علاجیه از همین جامع الاحادیث جلد یک که آقای بروجردی نوشتند و زمان ایشان هم چاپ شده، البته بعد اضافات بهش شده، از آن جلد ان شا الله می خوانیم.

علی ای حال کیف ما کان پس بنابراین اگر مراد این است که ما تعارض بر می گردد به تشریع یعنی شارع مقدس در صورت اختلاف احادیث خودش معیار قرار داده برای ترجیح احد الخبرین علی الخبر، این می شود بحث اصولی، این بحث بدی نیست و اثبات خواهیم کرد که همچین چیزی ما نداریم، همچین چیزی که شارع بیاید بگوید راهی را قرار می دهد مثلا از امیرالمومنین که سوال کردند امیرالمومنین نفرمود که ترجیح بدهیم، فرمودند اولا بعضی افرادی که نقل می کنند دروغ می گویند، این ها دروغگو هستند، ثانیا حدیث پیغمبر ناسخ و منسوخ دارد این ها یکیش را شنیدند و یکی دیگه را نشنیدند، ثانیا بعضی ها اشتباه فهمیدند، اصلا حدیث را بد نقل کردند، دروغ نگفتند، مثلا خیال کرده این از رسول الله این را شنیده، این اصلا بحث ترجیح مطرح نیست، امام می گوید رابعا کسانی هستند که مرادشان خودشان اند، این ها تمام احادیث پیغمبر را شنیدند دقیقا مطلع اند، همه را می فهمند، ناسخ را می فهمند، منسوخ را می فهمند، اشتباه هم نمی کنند، دروغ هم نمی گویند، کنایه از خودش است یعنی راهش به ترجیح است، راهش به رجوع به من است، بحث ترجیح نیست، که بگوییم کدام خبر را

پرسش: صغروی می شود

آیت الله مددی: نه اصلا ترجیحی مطرح نیست، حجیت تعبدی مطرح نیست، الان صحبت ترجیح مطرح نیست

شاید هم مرحوم کلینی رحمه الله از باب أیهما اخذت من باب التسلیم ایشان این جور فهمیده که اصلا دیگه جای ترجیح نیست، این هم کلام امام است می خواهی به این عمل بکن یا به آن عمل بکن، اصلا بحث ترجیح مطرح نیست

علی ای حال چون این بحث را بعد ان شا الله مستوفی خواهد آمد

پرسش: یعنی تشریع کرده که گفته تخییر؟

آیت الله مددی: نه می گوید این کلام امام است، کلام امام هر دو کلامش حق است، به هر دو اخذ می کنیم.

پرسش: می شود تخییر عقلی

آیت الله مددی: تخییر عقلی نیست.

پرسش: تناقض است دیگه

آیت الله مددی: بگوید هر دو را امام درست گفته، هم می شود انجام داد هم می شود ترک

علی ای حال این بحث چون بعد می آید حالا توضیح مکتب تخییر را هم ان شا الله بعد عرض می کنیم.

پس بنابراین اگر مراد از این که در مقام تعارض بر می گردد به مقام تخییر و مرادشان این معنا باشد خب این یکیش می شود اصولی باشد و آن این که ائمه علیهم السلام در صورت اختلاف حدیث ما را به یک طریقه تعبد دادند، ائمه در صورت اختلاف حدیث ما را تعبد دادند اما اگر این مطلب ثابت نشد اختلاف حدیث مثل بقیه و لذا عرض کردیم در بعضی از کتب اخبار اصحاب ما کتاب علل الحدیث و اختلاف، علل، علل غیر از مسئله تعارض است، یک حدیث ممکن است مشکلات داشته باشد معارض هم نداشته باشد، یک حدیث ممکن است معارض داشته باشد خیلی راحت معارضش را بتوانیم اسقاط بکنیم، این بحث این نیست که باب تعارض دائر مدار حجیت است، و این که ما بخواهیم مثلا بگوییم ائمه علیهم السلام یک راه خاصی را در باب اختلاف آوردند این باید ثابت بشود، یک راه خاصی را ائمه آوردند، مثلا عده ای از روایات را که می گوید حدیث شما متعارض است امام می فرماید که عرض بر کتاب بکنید یا سنت، خب از آن ور هم اصلا خیلی از روایات داریم در باب خود حجیت خبر می گوید عرض بر کتاب و سنت، معارض هم ندارد، و لذا عرض کردیم در مثل کفایه می گوید خبری که مخالف با کتاب باشد فی نفسه حجت نیست، بحث ترجیح نیست چون روایات دیگه داریم خبر واحدی هم هست، معارض هم ندارد اما مخالف با کتاب و سنت است، اما می خواهند بفرمایند این از ما نیست، از ما صادر نشده پس این بحث این طور نیست که روایات حمل بر ترجیح تعبدی بشود یا مثلا یک تعبد خاصی را شارع مقدس در اختلاف روایات مطرح کرده مثلا اگر گفته موافق کتاب از آن ور هم در خود حجیت خبر گفته موافق کتاب و مخالف کتاب، در خود اصل حجیت، پس در آن جا برای دوران امر بین حجت و لا حجت است نه این که هر دو حجت حالا شما چکار بکنید، نه این که اگر جای دو خبر ببینید کدام موافق کتاب به آن اخذ بکنید تعبدا، نه، این یکی از شواهدی است بر این که به این خبر وثوق پیدا بشود، یکی از شواهد است، اگر دو تا خبر بود یکیش موافق با کتاب بود، همین مثالش را هم عرض کردیم در روایاتی که الان ما داریم که باب وفات مثل باب طلاق است، اگر قبل از دخول بود مهر تنصیف می شود، روایات معارض هم دارد، هر دو هم صحیح است و هر دو بیش از یکی هستند و انصافا هم جای سختی است، آخرش هم گیر دارد، روایت هم دارد که نه در باب وفات تنصیف نمی شود مهر کامل باید بدهد، اگر زوج یا زوجه قبل از دخول فوت کرد مهر کامل باید داده بشود و تنصیف نمی شود، تنصیف مال طلاق است. روایاتی هم دارد که تنصیف می شود، هر دو هم صحیح اند، عرض کردیم انصافا و چند دفعه هم این مثال را عرض کردیم انصافا هم جای سختی است، انصافا به لحاظ حدیث شناسی مشکل دارد لکن در این جا ما عرض کردیم رجوع به کتاب نه این که مرجح است، رجوع به کتاب قرینه بر حجیت است، یعنی این طائفه حجت اند دون آن طائفه، نه این که این ترجیح بر آن دارد

پرسش: آقایان گفتند این با ترتیب نمی سازد، شما بگویی اول به اعدل رجوع بکن بعد مخالف کتاب و موافق، این که شما می گویید همه در عرض هم اند، این می گوید به اعدل مراجعه بکن ولو مخالف کتاب است. بعد اگر هر دو اعدل بودند

آیت الله مددی: ان شا الله تعالی وقتی که به اخبار رسیدیم، آن اولا ما اعدل نداریم، اعدل و این ها در روایت مرفوعه زراره است که هیچ ارزش علمی ندارد و در روایت عمر ابن حنظله در صفات حاکم است نه صفات راوی، این ها را گفتند دیگه، از این حرف ها که خیلی اساس محکم ندارند.

پرسش: خب ما این ها را می دانیم

آیت الله مددی: ذهن را عوض بکنید، اصلا ما در بحث مقایسه بین مرفوعه زراره با عمر ابن حنظله سابقا عرض کردیم در دوره اول و حالا هم خواهیم گفت اصلا ما مرفوعه زراره را کلا نگاه نمی کنیم، نه بحثش می کنیم، یک اشاره عابر به این که کتاب عوالی اللئالی هست، آن روایت هیچ ارزش علمی ندارد، در قرن دهم نقل شده از علامه بإسناده از زراره، در هیچ مصدری قبل از ایشان نیامده، نه علامه و نه غیر علامه، نه از زراره نقل شده و نه از غیر زراره، یک متن خاصی است که ربطی ندارد، حالا ایشان چه اشتباهی کرده ما نمی دانیم چون به هر حال آن آقا خیلی از این مشکلات دارد، این اولین مشکلاتش نیست، از این مشکلات در کتاب عوالی اللئالی خیلی فراوان است، نه این که کم، اگر مشکل نباشد تعجب آور است.

علی ای حال کیف ما کان این اعدل را ما نداریم، این که می گفتند اول به اعدل

پرسش: در بقیه هم همین طور است، می گوید مخالف کتاب و موافق بعد می گوید

آیت الله مددی: نه خیر، اصلا عده ایشان فقط موافق و مخالف کتاب است، عده ایشان بحث اهل سنت است، این در این روایت عمر ابن حنظله سه چهار تاست که اول شهرت است، در این روایت هم اول شهرت است، موافق و مخالف کتاب وسطش است، بعدش است که یکمی نسخش اشکال دارد که می خوانیم و موافقت عامه و مخالفت، آخرش هم می گوید إذا فارجع حتی تلقی اماما، می گویند این ها همه از این جهت مثل هم اند، می گوید نمی شود، این دیگه باید به من مراجعه بکنید و از من شخصا سوال بکنید تا جواب بدهم نه این که بتوانم یک ضابطه کلی و این ضابطه را که امام نقل می کند برای اصل حجیت است. نه برای ترجیح در حجتین، می خواهد بگوید این درست است، فإن المجمع علیه لا ریب فیه یعنی این درست است آن باطل است، وقتی ده نفر نقل کردند یک نفر حرف یک نفر باطل است بلکه عرض کردیم عده ای از اهل سنت یعنی مشهورشان این شده که اگر یک خبری را یک نفر نقل کرد و شاذ بود ولو در مقابل ده نفر نقل کردند باز هم حجت نیست، این فإن المجمع علیه لا ریب فیه ممکن است مراد از لا ریب فیه یعنی در مقام تعارض، مجمع علیه لا ریب فیه لکن عرض کردیم این در سال در قرن دوم است این تعبیری که در روایت ماست، در روایت در کلمات عامه در قرن سوم است مثل صحیح بخاری و غیره، آن ها بنایشان به این شده که شاذ مطلقا حجت نیست ولو معارض نداشته باشد، شاذ مطلقا یعنی مراد از شاذ هم لذا معروف در اصطلاحشان حدیثی است که رواتش ثقات اند، صحیح السند است نه ضعیف است، آن ضعیف که هیچی اصلا خودش ضعیف است، روایتی که صحیح السند است و رواتش ثقاتند لکن شاذ است، فقط یکی نقل کرده مثلا فرض کنید از اصحاب زهری یکی نقل کرده، کسان دیگر از اصحاب زهری نقل نکردند آن را قبول نمی کنند، آن روایت را قبول نمی کنند، همین روایت الخراج بالضمان را خواندیم، بخاری می گوید غریبٌ، با این که سندش به هر حال آن فردی که بود می شود قبولش کرد لکن می گوید چون شاذ است هیچ کس نقل نکرده نمی شود قبول کرد، الخراج بالضمان را متعرض شدیم.

علی ای حال کیف ما کان این اصطلاحات باید روشن بشود، یک چیز هایی در حرف هایی در ذهن هاست با این ها مانوسیم، حالا ما هم حرفمان این است که این مانوسی ها را کم بکنیم.

پرسش: استاد می فرمایید طبقه بندیش یعنی امام بگوید این سه چهار تا عامل را در نظر بگیرید، خب نمی شود گفت در تمام احادیث که تنافی دارند حتما رجوع به شهرت موثر است،

آیت الله مددی: حالا ببینید برای این که این بحث حل و فصل بشود همین جلد اول کتاب جامع الاحادیث یا جلد 18 چاپ قدیم کتاب وسائل چون وسائل در ابواب مقدمات القضاء باب نه است، یازده است، سیزده است، اخبار علاجیه را آن جا آورده، در کتاب قضا آورده، مرحوم آقای بروجردی در مقدمات آوردند، ابواب مقدمات، شما یک ملاحظه ای بکنید، کل روایت را یک دفعه دیگه نگاه بکنید ترتیب ها توش نیست، عرض کردم یک ترتیب یکی در روایت عمر ابن حنظله است، این هم ترتیب معلوم نیست ترتیب باشد، و لذا در بعضی ها مثلا ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه تقیة، این ها ترتیب دارد، صحیح هم هستند، عبید پسر زراره، این این طور نیست که، این ذهنیت ترتیب مال ترجیح است، ترجیحی مطرح نیست که حالا ترتیب در آن باشد، راه هایی را امام، اولا چیزی که هست من گفتم یا نگفتم؟ می گوید بله آقا پنج نفر این را نقل کردند، ببینید امام هم نمی گوید این مطلب نیست، خوب دقت بکنید یعنی امام می بیند یک مطلبی را پنج نفر گفته یک مطلبی را، و إلا امام می گوید این مطلب نیست، تو چی می گویی؟ یعنی این را امام قبول دارد که یک مطلبی را پنج تا گفته و یک مطلبی را هم پنج تا گفته، این فرض قبول است.

پرسش: همچین احتمالی بیفتد که این کار بشود ولو خطاء

آیت الله مددی: مال خود امام است، مال روایات امام باقر نیست، از خود امام صادق است، نه خطا نمی گوید، امام نمی گوید خطا از من واقع شده

پرسش: ممکن است این اتفاق بیفتد

آیت الله مددی: امام می فرماید آن پنج تایی که من گفتم آن حکم واقعی بوده، آن پنج تا هم مطابق با شرائط اجتماعی بوده تقیه بوده، این تعبد نیست، این ترجیح نیست که، لذا بعد می آید می گوید هر دوش مثلا هر دوش مثلا پنج نفرند هر دو هم مطابق است با یک مثلا فرض کنید حکومت مدینه، یکی هم مطابق است با حکومت کوفه، هر دو با حکومت موافق اند، امام می گویند إذا فارجع حتی تلقی امامک، این دیگه من همچین چیزی را من ندارم، این را که تو فرض کردی دیگه نیست، این را بیا موردی از من سوال بکن، این را بیا موردی از من سوال بکن. لذا در بعضی به نظرم در مرفوعه زراره باشد، این در آخرش دارد إذا فتخیر، و لذا إذا فارجع حتی تلقی امامک هم بعضی ها گفتند احتیاط، بعضی ها گفتند توقف، اصلا توجه نشده که امام که در کلام خودش، ببینید شما در کلام خودتان ترجیح می گویید، اصلا این مطلب معقول است؟ توجه نشده که این عمر ابن حنظله از امام از کلمات خود امام سوال می کند نه از روایت امام باقر، می گوید از شما این طور آمده. امام می گوید خب نقل شده قبول، خب چرا؟ چون کرارا مرارا عرض کردیم روایات ما در مدینه صادر شده در کوفه تدوین شده

پرسش: مبهم 30:17

آیت الله مددی: نه امام ظاهرش این است، ظاهرش این است که از امام سوال می کند، مضافا به این که از امام باقر هم بود امام صادق نسبتش با احادیث پدرشان مثل نسبت با حدیث خودشان است، اصلا امام، اصلا جو روایت جو ترجیح نیست، عرض کردم شما متعارف را ترجیح می بینید؟ بگوید آقا در یک کتابتان این جور نوشته و در یک کتاب این طور، بگوید برو ببین شواهد موید کدام یکی است، با شواهد ترجیح بده، این که اصلا خنده دار است، این حرف معقولی نیست، شواهد ترجیح یعنی چی؟

پرسش: حضرت برای آیندگان هم می گویند

آیت الله مددی: می دانم، این راوی اولا خود عمر ابن حنظله درست است که توثیق، این خود روایت نشان می دهد که فرد بسیار دقیقی است، خیلی ملاست، خیلی با دقت و ظرافت مطلب را مطرح می کند، یک مشکله حدیث چون این که احادیث اهل بیت در کوفه اصلا مشکل تعارض روایت امام صادق مال کوفه است دیگه، اصلا مشکل مال این است، ما عرض کردمی اگر بخواهیم حل تعارض بکنیم از یک نگاه شمولی از زمان پیغمبر تا زمان، این مشکل تعارض روایات ما در کوفه شروع شد این هم به خاطر این نکته و لذا بعد از این قصه هم عرض کردیم اصحاب ما دست به تنقیح زدند، دست به پالایش زدند، کم و زیاد کردند، مثلا در سال های 300 به بعد کلینی دست به تنقیح زد، روایات صحیح و سالم را جدا کرد به نظر خودشان، صدوق دست به تنقیح زد، ابن الولید دست به تنقیح زد، توضیحات این ها را عرض کردیم، ان شا الله در خلال مباحث آینده هم خواهد آمد، و بعد از دستکاری این دو بزرگواران در تنقیح مقدار زیادی روایات ما طرد شد، به چه معنا؟ مثلا از کتاب حسین ابن سعید بود نقل نمی کرد، همین روایت را که ایشان نوشتند این روایت یک صدری دارد، همین روایت در باب نماز و لا جناح علیکم در باب نماز مسافر، خوب دقت بکنید، این صدرش سه بخش است، اولش این است بعد می گوید حالا اشتباها نماز چهار رکعت خواند، بعد هم این که پیغمبر، این روایت با سه بخشش را شیخ صدوق آورده و شواهد هم کاملا روشن است که از کتاب حریز است، شواهد، کتاب حریز هم قطعا در قم بوده، کلینی هم از آن نقل نمی کند، کلینی اعتقاد داشت که این روایت در صلوة خوف است، مسافر نیست، بخش دومش که نماز را چهار رکعت خوانده کلینی روایت دیگری دارد از حماد ابن عثمان است، نقل می کند که اگر کسی اشتباها در سفر چهار رکعت خواند اگر در وقت باشد یعید، در خارج وقت باشد لا یعید، کلینی این را نقل می کند، این هم در کتاب حریز است، کلینی این را هم نقل نکرده، صدوق نقل کرده کلینی نقل نکرده است.

مرحوم شیخ طوسی این یک تکه را رفته از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، الان ایشان نوشتند در این جا سند را، ما عرض کردیم فائده بحث های فهرستی این است که محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی نجران، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، خب در قم کتاب معروف حریز به طریق کی بود؟ علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، شیخ طوسی که رفته از این کتاب نقل کرده چون شیخ طوسی کتاب نسخه، خود شیخ طوسی مستقیم از کتاب حریز نقل نمی کند، خوب دقت بکنید! بیشتر از نسخه یعنی تمامش از نسخه قمی هاست، کلینی نقل نکرده، خب شیخ طوسی، عوضش از این کتاب نقل می کند محمد ابن علی ابن محبوب، از محمد ابن علی ابن محبوب و عرض کردیم محمد ابن علی ابن محبوب کتابش اسمش اصلا نوادر است یا نوادر المصنف یا نوادر المصنفین است و شواهد نشان می دهد که ایشان روایاتی را که نقل کرده که نادر و شاذند، شیخ طوسی برداشته این را آورده چون قائل به حجیت خبر است، به شاذ و این ها کاری ندارد، برداشته این روایت را آورده، کلینی نیاورده، شیخ صدوق از یک راه که محل اشکال است چون روی عن زراره و محمد، شیخ طوسی برداشته مجبور شده از راه کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بیاورد، این کتاب حریز در قم موجود بوده، احتیاج به این نداشته، دقت می فرمایید چی شد؟

بخش سومش را هم شیخ طوسی هم کلینی هم صدوق نقل کرده است، این یک راهی بوده بین قدمای اصحاب ما، یک چیزی نبوده که شما خیال بکنید مثلا تبعیض در روایت و اسقاط روایت و تقطیع روایت، این بحث تقطیع روایت هم را هم ان شا الله توضیح می دهم چون این مطلب آمده که یکی از علل تعارض حدیث پیش ما تقطیع روایت است، این را هم ان شا الله توضیح می دهم که کلمه تقطیع روایت هم در اصطلاح ما درست نیست، حالا ان شا الله بعد عرض می کنم.

و کیف ما کان این مطلب را عرض کردم اگر یک دوره اجمالا اولا روایت اخبار علاجیه را قبلا یک دوره بخوانید، تا یادتان بیاید بعد ببینیم این ترتیب و این حرف هایی که گفته شده اساس درستی ندارد.

پس خلاصه بحث را من جمع و جور بکنم، این که ما می گوییم بحث تعارض را ارجاعش می دهیم به باب تشریع، اولا بحث تعارض پیش ما مستقل نیست، بحث تعارض جز شواهدی است که اگر می خواهیم به یک خبر وثوق پیدا بکنیم این که اگر معارضی داشت باید معارضش را حل بکنیم، سوال آیا از ائمه علیهم السلام در باب خبر مختلفین شاهد خاصی رسیده؟ طریق خاصی رسیده؟ لذا مثلا آقای خوئی می فرمایند ترجیح به شهرت ایشان ملتفت شدند ترجیح به شهرت تعبد گرفتند، تعبدی است، عقلائی نیست، ایشان شهرت به این معنا را، ایشان عقلائی نگرفتند تعبدی گرفتند، ترجیح به شهرت هم در روایت مرفوعه زراره آمده و هم عمر ابن حنظله، جای دیگه هم نیامده، منحصرا در این دو تا روایت است، هر دو روایت هم به نظرشان حجت نیست، تازه این ترجیح به شهرت هم ثابت نیست.

پرسش: مبنا این است

آیت الله مددی: بله خب، می خواهم غیر از ، می خواهم بگویم طرح بحث، آن وقت این صحبت می ماند که آیا ما از ائمه علیهم السلام یک طریق تعبدی، کما این که خب بحث اساسی هم همین بود دیگه، آیا ما از ائمه علیهم السلام یا از قرآن یا از اسلام یک طریق تعبدی داشتیم به این که یک خبر خاص حجت است یا نه، خب آن بحث را هم مطرح کردیم، آن اصولی بود دیگه، عرض کردیم اهل سنت معتقدند آیه مبارکه إن جائکم فاسقٌ بنباء معنایش حجیت خبر عدل است تعبدا، عرض کردیم خب گذشت دیگه، اصحاب ما از این متاخرین أفیونس ابن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی؟ فاسمع لهما و اطعهما، فإنهما ثقتان المامونان، به این دو تا روایت یکی شبیه این و بعضی روایات متفرقه تمسک کردند خبر ثقه حجت است تعبدا، خبر ثقه حجت است تعبدا، مرحوم صاحب وسائل و آقایان اخباری ها به آن روایت که می گوید کتب اصحاب ما تقیه بود دفن کردند، در آوردند، الان کتاب مقابل من است نه سماع توش هست نه قرائت توش هست، کتاب مقابل من است، مثل کافی مقابل شما، امام می گوید حدثوا بها فإنها حقٌ لذا صاحب وسائل عقیده اش این است که هر حدیثی که در یک کتاب معتبر باشد حجت است، ببینید این ها اسمش حجت تعبدی است، روشن شد؟ یک حجیت دیگر می آید در اختلاف روایات، خب ما گفتیم تمام آن ادله را مناقشه کردیم پس حجیت تعبدی ثابت نشد، ما باید مجموعه قرائن را جمع بکنیم تا ثابت بشود این حجت است، بحث دیگه آیا در صورت اختلاف حدیث باز ائمه علیهم السلام یا آیات مبارکه یا پیغمبر تعبد دادند ما را به یک چیزی؟ خواهیم گفت نه تعبدی نداریم، در آن قسمت تعبدی نداریم، نه در اصل حجیت تعبد داریم و نه در بحث اختلاف

پرسش: شهرت روایی حجت نیست؟

آیت الله مددی: شهرت روایی را اگر شاذ شاذ باشد اصلا از حجیت ساقط است، ولو معارض نداشته باشد، مرجح نیست نه، ظاهر حدیث هم بحث حجیت است، بحث ترجیح نیست،

ین راجع به این بحث چون بنا شد که تعارض را هم توضیح بدهیم و تتمه کلام در تزاحم

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین