خارج اصول فقه (جلسه69) چهارشنبه 1393/11/29
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض کنم که صحبتی که دیروز در این تنبیه چهارم شد، عرض کردیم به دو قسمت اساسی تقسیم شد. یکی مسئلهای که به مناسبت، به تعبیر خودشان زوال علم اجمالی، یا به تعبیر ما انحلال علم اجمالی.
یکی هم مطلب اول ایشان که خروج از محل ابتلاء بعد از علم باشد.
این بحث خروج از محل ابتلاء چون یک مبنای خاص خودش دارد. انشاء الله تفصیلش را بعد عرض میکنیم در تنبیه نهم. فعلا همین تنبیه چهارم تمام بشود.
و اما آن مطلب آخری که ما دیروز راجع به آن تعرض کردیم، این بود که ایشان فرمودند علم اجمالی منحل میشود با علم تفصیلی، کذلک منحل میشود با قیام اماره، مثل اینکه بداند که یکی از این دو مایع خون در آنها افتاده، بعد علم پیدا بکند مایع دست راستی. یا بینه قائم بشود که آن اناء دست راستی.
و استصحاب اگر یکی سابقا نجاست باشد، استصحاب در جایی که مثبت باشد نه نافی باشد. یک جایی سابقا نجس بوده، بعد میدانیم به یکی از این دو اناء افتاده. خب آن که مستصحب بالنجاسه است آن نجس است آن یکی دیگر شبهه بدوی میشود و اصول ترخیصی جاری میشود.
و یکی دیگر هم به خود علم اجمالی یا به تعبیر ایشان اصل غیر تنزیلی. آن وقت این مثال را زدند که اگر ما بدانیم یکی از این دو اناء نجس است؛ اناء به قول ایشان سفید یا قرمز، بعد علم پیدا بکنیم که دیروز، باز هم یک قطره خون ما بین این سفید و یک اناء دیگری افتاد. ایشان میگویند علم اجمالی دیروز منحل میکند علم اجمالی که یعنی آن دومی منحل میشود به اولی. که از همان اناء سفید باید اجتناب کرد.
اینجا را ما اشکال داشتیم عرض کردیم محل اشکال است. دیروز توضیحاتش را دادیم. البته مرحوم استاد خصوص این مورد را انحلال قائلند. چون اینجا دو سه جور دیگر هم تصویر میشود. مثل اینکه در آن واحد ما دو تا علم پیدا بکنیم. یا مثلا همین مثالی که دیروز یکی از آقایان زدند، دیروز ما علم اجمالی داشتیم که اناء سفید یا اناء دیگری نجس است، امروز یک علم اجمالی جدیدی پیدا شد که یا اناء سفید یا قرمز. ظاهر عبارت مرحوم استاد این است که در این صورت قائل به انحلال نیستند. ظاهرش این طور است چون این مثال را در خارج نگفتند. چون خب بهتر بود همین مثال را میزدند.
ولکن عرض کردیم در تمام این موارد حق این است که علم اجمالی منحل نمیشود و به حال خودش محفوظ است. و نکته فنیاش را دیروز عرض کردیم. بله یک شبهه دیگری ممکن است مطرح بشود، در جمیع این صور و آن اینکه بگوییم هر دو علم اجمالی منحل میشوند. این شبهه هست. این شبهه چون بالاخره یک علم اجمالی پیدا شده یا اناء سفید یا یک اناء دیگری. باز علم دیگری بین اناء سفید و قرمز. پس اناء سفید در اینجا قدر متیقن میشود. قدر متیقن نه، یعنی احتمالش قویتر است. و لذا احتمال دارد هر دو منحل بشوند نه یک چیز دیگری و از آن اناء سفید اجتناب بکند و از آن دو تای دیگر به اصطلاح اصل ترخیصی جاری بشود.
این احتمالش هست و نکته احتمالش این است که در تنجیز علم اجمالی عرض کردیم نسبت انطباق به اطراف باید علی حد سواء باشد. بگوییم در اینجا نسبت علی حد سواء نیست. این اناء سفید احتمال انطباق بیشتر رویش دارد.
لکن خب خلاف ظاهر است. اگر اناء سفید متعلق همان علم اجمالی اول بود، درست است. دو تا علم اجمالی مستقل هستند، ظاهرا ربطی به هم ندارند. و در نتیجه یعنی یا یک قطره خون در سفید یا یک اناء دیگر، روز بعد یا توی سفید یا توی قرمز افتاده. ظاهرا دو تا علم اجمالی مستقل هستند، ربطی به هم ندارند و بنابراین انحلالش بسیار مشکل است. در جمیع فروضی که در آن مسئله میآید.
و بقیه کلام در این تنبیه چهارم انشاء الله در بحث خروج از محل ابتلاء، چون باید مبنایش در آنجا روشن بشود تا بعد متعرض این فرعش بشویم.
تنبیه پنجم، استاد متعرض شدند به اینکه ممکن است در موارد علم اجمالی اثر در یک طرف بیشتر از دیگری باشد. البته خب ایشان یک مثال مقدار مثالهایی میزنند که بیشترین تارة به لحاظ ظاهریاش است، خب این تأثیری ندارد. مثل اینکه میداند که در شب روز جمعه باید سوره حمد بخواند یا یس به تعبیر ایشان. حالا سوره یس بزرگتر از حمد است یا توحید، این تأثیری ندارد اینجا علم اجمالی اثرش اثر میکند و هر دو را باید بخواند.
و اما اینکه به صورت دیگر اینکه بین اطراف اثر مشترک باشد، یا و در یکی اثر بیشتری باشد. بله، این محل بحث است، هم در فقه اثر دارد هم در اصول در همین بحثی که ایشان آوردند. مثل اینکه دو تا مایع داریم؛ یک مایع مطلق است فرض کنید اناء دست راستی؛ یک مایع هم مضاف است مثل آب و گلاب، اناء دست چپی؛ یکی مطلق است و یکی مضاف. آن وقت قطره خونی میدانیم در یکی افتاد. خب اگر به اصطلاح در هر کدام که باشد یک اثر مشترک دارد و آن حرمت شرب است؛ چه در مایع مطلق باشد چه در مایع مضاف باشد، حرمت شرب دارد. شرب که نمیشود کرد، چه مضاف باشد چه مطلق. اما در مطلق یک اثر دیگری هم دارد غیر از حرمت شرب، اثر دیگری دارد و آن اینکه وضو هم نمیشود با آن نمیگرفت. چون در مضاف علی ای حال نمیشود وضو گرفت، حالا میخواهد توش قطره خون باشد یا نباشد. اما در مطلق میشود وضو گرفت، لکن اینجا چون احتمال میدهد که نجاست در آن افتاده وضو نمیتواند بگیرد.
این البته عرض کردم انصافا در فقه هم کاربرد دارد. البته یک مقدار موارد مثالش محل کلام است که آیا اقل و اکثرش هست یا نه مثل ما نحن فیه. مثل اینکه شخصی دوران امر بشود بین حدث اصغر و اکبر مثلا، مثلا بول است یا منی. حالا آیا آن از ما نحن فیه هست یا نه آن بحث دیگری است. آن ممکن است بگوییم نه اصلا این حدث اصغر و اکبر دو تا ماهیت مستقل هستند اصلا، ربطی به هم ندارند. آن یک ماهیت است و این یک ماهیت دیگر. اصلا نقطه مشترک ندارند. اما ما نحن فیه چرا نقطه مشترک دارند. یک نجاستی است که منشأش عبارت از حرمت شرب است، این در هر دو هست. یک اثر نجاست توضیء است این فقط در مایع مطلق است. آن که آب مطلق است نمیشود وضو گرفت.
پس فرض این است که دو تا اثر باشد و یکی بیشتر از دیگری باشد. با اشتراکشان در یک اثر. این فرع خوبی است، این در علم اجمالی این بحث میآید و این مشکل خاصی ندارد.
مرحوم آقای نائینی عقیدهشان این است که آن اثر مشترک انجام داده نمیشود اما اثر مختص اشکال ندارد. مثلا نمیشود آن آب را خورد، نه آب مطلق نه آب مضاف، اما وضو میشود گرفت. چون شک دارد که در آب مضاف مطلق افتاده یا نه، یا حالا اصالة الطهاره اگر حالت سابق ندارد، یا استصحاب الطهاره جاری میشود. مشکل ندارد.
و همان تقریبی که دیگر من فکر میکنم روشن شده. من عرض کردم مرحوم نائینی و وفاقا برای ایشان مرحوم استاد قائلند سر تنجیز علم اجمالی تساقط اصول است. در حقیقت اگر دقت بکنید در این تنبیهات بیشتر سر همین تساقط اصول داریم بحث میکنیم. معظم این تنبیهات سر تساقط اصول است.
خب مرحوم نائینی میفرمایند تساقط اصول نسبت به حرمت شرب هست، چون نمیتوانیم بگوییم این جایز است، آن جایز است، با علم ما به وقوع دم، اما نسبت به جواز توضی تساقط ندارند. یعنی در حرمت شرب تساقط دارند اصول، اما در جواز وضوء نه؛ چون آن اناء دست چپی که با آن وضو نمیشود بگیرید، حالا توش خون هم افتاده باشد یا نه. پس شک میکنیم در جواز توضی؛ در اینجا چون اصول به لحاظ جواز توضی متعارض نیستند، متساقط نیستند اشکال ندارد. تمسک میکنیم به استصحاب طهارت یا اصالة الطهاره، و با آن آب میتوانیم آب مطلق وضو بگیریم.
این خلاصه نظر مبارک مرحوم نائینی. البته من یک توضیحی هم بعد عرض میکنم. بعد از این.
مرحوم استاد اشکال میکنند و التحقیق ان العلم الاجمالی منجز بنسبة الی جمیع الاثار و ذلک لان جواز التوضی به متفرع علی جریان قاعدة الطهاره فیه، البته این جریان قاعده طهارت در جایی است که حالت سابقهاش مشکوک باشد. این مراد ایشان خصوص جریان قاعده طهارت نیست، اشتباه نکنید. مراد ایشان استصحاب هم هست. مراد ایشان اصل ترخیصی است. حالا فرض کنید سابقا هر دو پاک بودند، ما میخواهیم استصحاب بکنیم. استصحاب با حرمت شرب در هر دو نمیسازد. اما با جواز توضی در یکی میسازد.
فاذا فرض عدم جریان هذه المعارضه، اگر فرض کردیم قاعده طهارت جاری نشد، یا همان استصحاب طهارت، فرق نمیکند یکی است.
فلا طریق للحکم بطهارته کی یجوز التوضی به؛ فان نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضی به لو لم یکن ما یوجب الحکم بطهارته ظاهرا؛ لو لم یکن خب اشکال آقایان این است که ما یوجب الحکم بطهارته همان اصالة الطهاره یا استصحاب طهارت.
عرض کنم که یک مقداری که ایشان متعرض شدند مجمل است، من توضیحش را عرض بکنم.
ما در خلال بحث کرارا و مرارا توضیح دادیم که نکته اساسی در تنجیز علم اجمالی پیش این آقایان مطلقا، حالا مثل مرحوم آقا ضیاء که علت تامه میدانند یا مثل مرحوم نائینی یا آقای خویی شاگرد ایشان که تساقط اصول میدانند، اینها نکته اساسیشان به تعبیر بنده یک نوع تصرف در حکم است. لحاظ حکم را کردند. این تصور اساسی در ذهنتان باشد.
و مراد ما از تصرف در حکم این است؛ اینها میگویند تا ما دیدیم یک قطره خون آمد، بلااشکال وجوب اجتناب هم آمد. روی این حکم حساب میکنند. خوب دقت بکنید از این راه وارد میشوند. ما تا قطره خون دیدیم اصابه کرد خب قطع پیدا میکنیم به وجوب اجتناب. این که شبهه ندارد که. به مجرد رؤیت… خب اگر بخواهیم از یکی اجتناب بکنیم معلوم نیست؛ لذا یک تصرف در حکم، اسمش را گذاشتیم تصرف در حکم، آقایان ندارند، اما تعبیر بنده است. آن تصرف حکم این است که یجب الاجتناب عن هذا یجب الاجتناب عن هذا؛ این تصرف در حکم است.
یعنی اساسا این جزو خواندیم عبارتشان را هم خواندیم، دیروز هم در بحث آقای خویی گفتیم. اینها ارتکازشان و تصور اساسیشان این است. که در علم اجمالی نکته به لحاظ حکم است. و لذا اساس در باب علم اجمالی هم همین است. اگر شما علم پیدا کردید به یک حکم منجز آن وقت یجب الاجتناب.
انشاء الله خواهد آمد. در مسائل اضطرار بعضی از اطراف مضطر الیه بشود، در مسائل خروج از محل ابتلاء، اشکالشان در واقع همین است که دیروز هم اشاره کردم. شما علم اجمالی پیدا کردید یا این کاسه نجس است یا آن کاسه دیگری که دو ساعت قبل اینجا بود، بچه الان در چاه انداخته. الان علم پیدا کردید یا این نجس است یا آن که در چاه است. خب اینها میگویند شما علم به حکم ندارید که؛ علم به اینکه یجب الاجتناب عن کلی الانائین ندارید. این اناءین از این دو تا درست، آن که اصلا از محل ابتلاء خارج است. آن با خروج از محل ابتلاء تکلیف. ببینید ذهنیت را خوب دقت بکنید. تمام ذهنیت اینجا هم همین طور است. تمام ذهنیت در بحث علم اجمالی در پیش آقایان مفروغ عنه شده. بعضی جاها تصریح میکنند؛ بعضی جاها حالت ارتکازی دارند. این مفروغ عنه است که تنجیز علم اجمالی به خاطر اینکه شما علم به حکم پیدا میکنید، علم قطعی به حکم پیدا میکنید؛ حالا که علم به حکم پیدا کردید باید فراغ ذمه پیدا بکنید. هو الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی؛ دیدید که قطره خون آمد، خب قطره خون آمد وجوب اجتناب است. اینکه امکان ندارد که جدا بشود.
تا وجوب اجتناب آمد، حالا به قول آقایان به حکم عقل، هم از این اجتناب کن هم از آن. به قول آقای خویی معنون میخواهد. وقتی علم پیدا کرد خب میداند عقوبت دارد دیگر، توش هست دیگر. عرض کردم هر جا ما علم به حکم پیدا کردیم، خواهی نخواهی یک نحوه عقوبتی هست. اصلا حکم بدون عقوبت نمیشود.
لذا عرض کردیم معیار در میگویند حکم مولوی و حکم ارشادی، معیار در حکم اولی هر حکمی که موضوع یکی از احکام جزایی باشد، این مولوی است. اصلا حکم مولوی بدون جزا معقول نیست. مثلا در قوانین بشری هم معقول نیست. مثلا بگوید با فلان شرکت معامله نکنید، حالا اگر کسی معامله کرد اشکال ندارد، معاملهاش درست است. خب این اصلا حکم نیست. نه زندانی باشد، نه بطلانی، یک چیزی باید توش باشد. بگوید شما معامله نکنید بعد اگر هم کردید هیچ اشکالی ندارد. خب این که اصلا حکم نیست، لقلقه لسان است.
طبیعت حکم مولوی، چون در تصور سابق، حکم ناشی میشد، از مولویت مولا، و این عصیان مولا مصحح عقوبت بود. دقت میکنید؟
حالا عصیان مولا به عنوان عمل کما لعله المشهور، یا عصیان مولا به عنوان تجلی کما فی الکفایه. کفایه مصر است به اینکه بحث عمل نیست، خوردن شراب نیست، آن که در نفس انسان تأثیر میکند مخصوصا به قول تفکرات در تجسم اعمال، آن تجری انسان و اقدام انسان بر مخالفت مولا است، حالا میخواهد آب در بیاید یا شراب. آن اقدام خیلی مهم است. بیشتر قبح فاعلی را نگاه کردید تا قبح فعلی. حالا کاری به آن جهتش نداریم.
پس بنابراین این که آقای خویی میگوید کیحصل الامر من العقوبه، این مراد آقایان این است. تا شما دیدید قطره خون آمد، میدانید حکم وجوب اجتناب آمد. تا حکم وجوب اجتناب آمد، عقوبت هم پشت سرش است. پس شما باید مؤمن از عقوبت پیدا بکنید. مؤمن از عقوبت به این که هر دو را ترک بکنید. این مؤمن از عقوبت. این تصور این آقایان تصوری که الان ساری و جاری است.
طبق این تصور مرحوم نائینی معیار را تساقط اصول گرفته به لحاظ همان حکمی که میخواهد بشود. مثلا شما میدانید یا توی این مایع مطلق افتاده یا توی مایع مضاف یک قطره خون. حکمی که اینجا هست، عبارت از حرمت شرب است. این حکم مسلم است. دقت کردید؟ مبنا را دقت کردید؟ آن علم اجمالی که مولد حکم است، آن حرمت شرب است. آن وقت این حرمت شرب، توی این اناء و توی آن اناء مشکوک است. لکن حرمت شرب را یقین دارید آمد. این که یقین دارید آمد. دقت کردید؟
آن وقت اگر بگویید این سابقا طاهر بود، این هم سابقا طاهر بود، پس کل واحد حرمت شرب ندارد، با آن علم شما نمیسازد. تساقط؛ یا به علم نمیسازد یا اصلا فی نفسه تساقط دارد این اصول به قول آقایان اصولی، اینها را ما توضیح دادیم. در مقام ثبوت تساقط دارد.
اما اگر مسئله توضی مطرح شد، خوب دقت بکنید. تا شما این قطره دم را دیدید نمیگویید حکم آمد لا یجوز التوضی به؛ این لا یجوز التوضی نیامد. آن که آمد یحرم الشرب بود. خوب تصور، آن سیر فکر را همیشه آن آخرش را نگاه نکنید. اصل فکر را چه جور بکنیم تفریعات هم روی همان روشن میشود.
لذا مرحوم نائینی روشن شد؟چون بحث علم اجمالی خب ما مدتی است میگوییم. این را من هی تکرار میکنم برای اینکه آن ذهنیت روشن بشود. چون یک فقیه یا یک اصولی که یک مطلبی را در تفریع میگوید، تمام آن زیربناها باید در ذهنشان بیاید. روشن شد زیربناها چیست؟
پس زیربنا به نظر من کاملا واضح و مفهوم و روشن. خلاصهاش این است که علم اجمالی تنجیزش به این بود که اصول متعارض باشند. سر تنجیزش هم این بود با علمی که شما پیدا کردید آن حکم آمد قطعا. دیدید یک قطره خون آمد، این حکم آمد یحرم الشرب. این آمد دیگر حالا هر کدام میخواهد باشد. یا این اناء یا آن اناء، یحرم الشرب. این در یحرم الشرب شما نمیتوانید بگویید این یکی مشکوک، آن یکی مشکوک؛ از هر دو مشکوک باید اجتناب بکنید. یعنی به تعبیر بنده، اینجا به قول آقایان یک تصرفی در حکم میکند. یجب ترک این ماء فی مقام الشرب، یجب ترک این ماء در مقام شرب؛ این دو تا مایع را باید در مقام شرب.
دو، تا شما قطره خون دیدید آیا حکمی آمد لا یجوز التوضی؟ سوال. نائینی میخواهد بگوید نه این دیگر این حکم نیامد. لا یجوز التوضی نیامد. چرا؟ چون اگر قطره در مایع مضاف باشد، خب از اول هم لا یجوز التوضی است. چیز تازهای نشد. آن یکی هم میشود شک بدوی. خوب دقت کردید؟
و لذا به نظر من آقای خویی قدس الله سره که میآید به ایشان اشکال میکند، در حقیقت خوب بود آقای خویی به مبنای خودشان، من به نظر من روی مبنای نائینی این مقدماتی را که من عرض کردم خب این مقدمات روی مبنای نائینی تام است. آقای خویی مقدمات را قبول میکند در این تفریعش گیر میکنند. من پریروز هم عرض کردم که بعضی وقتها اشکال به مبنا وارد است. ایشان خیال میکنند مثلا اینجا بگویند نه، دست بردارند از مبنا. خوب دقت بکنید.
چون عرض کردم ما در مسائل علم اجمالی آیهای یا روایتی یا اجماعی یک دلیل سمعی نداریم. بله، روایت داریم که در دو تا آب یحرمهما و یتمم، این داریم، اما به این خصوصیات و به این موارد ما دلیل نداریم. ایشان میگوید نه، وضو هم با آن نگیرید. بله وضو هم نگیرید با آن مایع نگیرید. چون علم اجمالی که آمد گفت این نجس است، این دیگر آثار حرمت وضوء هم با آن، یعنی عدم جواز وضوء هم با آن بار میشود.
خب ما پریروز هم اشکال کردیم. در حقیقت اگر دقت بکنید این یک نوع اشکالی است که روی مبنا میآید، آقای خویی سعی میکنند جواب بدهند. خب این نحوه جوابها من سابقا عرض کردم کرارا و مرارا به قول مرحوم آقا ضیاء در حاشیه کتاب مرحوم نائینی مصادره مطلوب است. خب نه از کجا، چه دلیلی بر این مطلب هست؟ چه دلیلی بر این مطلب که شما میفرمایید؟ خب شما که الان یک، علم اجمالی را به خاطر تساقط اصول ساقط میکنید، مثل مرحوم نائینی. دو، تصرفتان در ناحیه موضوع نیست، در ناحیه حکم است. خب چرا این مطلب را، روایتی آمده که این مورد؟ روایت که نیامده.
لذا انصافا اگر روشن شد مقدمات؟ اگر ما باشیم و مقدمات، همان راهی که مرحوم نائینی رفتند درست است. اگر ما باشیم و مقدمات. اگر سرش تساقط اصول باشد، و سرش تصرف در حکم باشد. و سرش این باشد تا شما علم پیدا کردید علم به حکم پیدا میکنید، این درست است. تا شما دیدید قطره خون افتاد، فهمیدید حرمت شرب آمد، این مسلم است. واضح است. یا به این اناء است یا به آن اناء؛ بالاخره حرمت شرب آمد.
اما جواز وضو؛ نائینی میگوید شما علم پیدا کردید به عدم جواز وضوء؛ خوب دقت بکنید. شما علم پیدا کردید به عدم جواز وضوء؛ ممکن است در مایع مضاف باشد. اگر در مایع مضاف باشد خودش فی نفسه لا یجوز الوضوء به، احتیاج به قطره خون ندارد. نکات فنی را خوب دقت کنید.
دائما در تمام مسائل علمی هر وقت در فروع رفتید اصل و زیربنا را تصور بکنید. ما هی تکرار میکنم بنده در این تنبیهات به خاطر این است. مثلا مرحوم آقای خویی میفرماید این حکم کردیم به نجاست. چرا حکم کردیم به نجاست؟ شما آن که حکم هست، این است؛ یک، حرمت شرب؛ بله اینجا تا خون را دیدید حرمت شرب آمد. حرمت شرب در این هم هست، در آن هم هست. در مایع مضاف هم حرمت شرب هست، در مایع مطلق هم هست، در آب مطلق هم هست، آب مضاف هم هست. دقت میکنید؟
پس بنابراین خوب عنایت بفرمایید. به نظر ما این در حقیقت اشکال روی مبنای آقای خویی است. ایشان سعی کردند در حقیقت از این مبنا فرار بکند. چون این یکی از این نقضها است به مبنای ایشان. ایشان برداشتند گفتند که این متفرع، خب چرا متفرع؟ چون نکته فنی شما این بود؛ ما خون را که دیدیم علم به حکم آمد. سوال این حکم چیست؟ اگر شما رفتید روی طهارت، یک نوع تصرف در موضوع است. این همان حرفی است که ما زدیم. یعنی این مثال ایشان روی مبانی که ما عرض کردیم روشن است.
یک، اولا علم اجمالی علت تامه بود به قول مرحوم آقا ضیاء که این مبنا را قبول کردیم. عرض کردیم اجمال در ناحیه علم نیست؛ اجمال در ناحیه متعلق است. به قول مرحوم آقا ضیاء. راست هم میگویند. اجمال در، مگر گاهی که بعضی از موارد که شبهه کردیم اجمال به علم بخورد که سابقا گذشت. اجمال در ناحیه متعلق است، در ناحیه علم نیست. این یک نکته.
نکته دوم، چیزی که ما اضافه کردیم، آقا ضیاء هم ندارد، این هم از ابداعات بنده بود که ما در باب علم اجمالی یک تصرف موضوعی هم داریم. این طور نیست که فقط تصرف حکمی باشد. بلکه آن تصرف حکمی فرع بر تصرف موضوعی است. این یک تصرف حکمی ما داریم، موضوعی داریم.
البته ما توضیحاتش را عرض کردیم. عرض کردیم در اینجا سه جور میشود تصور کرد؛ در مقام به قول آقایان سقوط. حالا من نمیگویم سقوط، میگویم امکان اعتبار عقلایی. میشود یک، تصرف فقط در حکم باشد، این راهی است که الان مشهور گفتند. دو، تصرف در حکم باشد مطلقا. بگوید اصلا کل واحد ملاقی. این راهی است که نگفتند، لکن انصافا هم اثباتش مشکل است.
نتیجه این بحث این است که ما اگر دیدیم یک قطره خون افتاد، کل واحد را حکم کنیم ملاقی است ولو به تصرف. کاری هم به حکم اصلا نداریم، میخواهد حکم بار بشود یا نشود. گفتیم این عرفیت ندارد انصافا. اگر این شد، این خودش خیلی آثار دارد. لکن این عرفیت ثابت نشد.
سه، تصرف در موضوع باشد به لحاظ حکم. و گفتیم این درست است. یعنی تا شما دیدید خوب دقت بکنید، یک قطره خون افتاد، دقت بکنید، شما بیایید یک تصرف موضوعی میکنید، این ملاقی خون، آن هم ملاقی خون. نه تصرف حکمی صرف. این ملاقی خون به لحاظ آثار است. آن هم ملاقی خون به لحاظ آثار است نه مطلقا. اگر مایع مضاف باشد، ملاقی خون حرمت شرب دارد اصلا. اگر مایع مطلق باشد هم حرمت شرب دارد هم جواز توضی دارد، هم بنابر مثلا احتیاط نمیشود توش نماز خواند، حالا به همان نجس، به فتوای 24:57 دقت فرمودید؟
پس بنابراین یا مثلا لا یجوز بیع النجس مثلا، بنابر اینکه متنجسی که لا یمکن الانتفاء به الا بزوال الصفته و هیئته، آن هم لا یجوز. در مکاسب مرحوم شیخ مسئله هشتم در نوع اول. لا یجوز بیع المتنجس.
علی ای حال اگر آثار دیگر هم داشت، بار میشود. نمیدانم نکته فنی روشن شد؟ پس شما از راه حکم نیایید و از راه تساقط اصول نیایید. کاری به تساقط اصول نداشته باشید. یک، کاری به نکتهاش علیت تامه باشد، علیت تامه علم اجمالی، این مبنا با علیت تامه و با آن مبنایی که ما عرض کردیم تصرف موضوع. یعنی ما معتقدیم که مثلا وقتی مرحوم آقای خویی میگوید متفرع علی جریان القاعدة الطهاره فی فان عدم فاذا فرض عدم جریانها للمعارضه، ببینید، در حقیقت طهارت موضوع است. یعنی ایشان با ارتکاز اصولیاش فهمیدند نکته فنی این است. پس تقریب عوض شود. نگویید یک قطره خون افتاد علم پیدا کردیم به حکم، نه؛ یک قطره خون افتاد، ما بیاییم یک تصرف موضوعی میکنیم میگوییم این هم ملاقی آن هم ملاقی، لکن نه فی نفسه، به لحاظ آثار.
اگر دلیل داشتیم که ملاقی دم لا یجوز بیعه، این هم لا یجوز بیعه آن هم لا یجوز بیعه. دلیل داریم که یحرم شربه؛ این هم یحرم شربه، آن هم یحرم شربه. دلیل داریم که ملاقی دم لا یتوضیء به، لکن این در خصوص مایع مطلق است، در آب مطلق است، در آب مضاف نیست. اما آن ملاقی دم را نفس اثبات میکند، تصرف نفس یا حالا ابداع نفس ما اسمش را گذشتیم تصرف نفس؛ آن موضوع را این که ایشان فرموده طهارت راست میگوید این مطلب ایشان، اگر ما این تحلیل را کردیم، نتیجه، پس نکته فنی این نیست که بگوییم مرحوم آقای خویی مبنایش با مرحوم نائینی یکی است، میخواهد نتیجهاش را فرق بگذارد. این مشکل است. چون مبنای آقای خویی در مقدمات با نائینی یکی است. هم تصرف را به لحاظ حکم میداند، هم تنجز را به لحاظ تساقط اصول میداند.
انصافا اگر آن باشد حق با نائینی است خب. اگر مبناها را گرفتیم حفظ مبانی میشود. حق با نائینی است انصافا. اما ما مبنا را عوض کردیم. مبنای مرحوم نائینی را قبول نکردیم. علم اجمالی راعلت تامه میدانیم و یک تصرف در موضوع میکند. لکن استصحاب تصرف در موضوع مطلقا میکند. نمیآید حالا چون آقایان گفتند به لحاظ آثار، ما قبول نکردیم، چون استصحاب عرفی میدانیم. استصحاب چون از باب اخبار میدانند، ما معتقدیم در اخبار دلیل صریحی بر استصحاب نداریم. صحیح و صریح باشد.
علی ای حال بحثش در استصحاب انشاء الله. عرض کنم خدمتتان که توی استصحاب بله، میگوید دیروز زید زنده بود، امروز هم هست. آن تصرف مطلق در موضوع است. اما در باب علم اجمالی تصرف در موضوع محدود به حکم است. یعنی وقتی شما دیدید یک قطره خون افتاد، آن را حکم میکنید، این هم ملاقی، این تصرف شما این است، این هم ملاقی. نتیجتا این هم یحرم شربه، آن هم یحرم شربه؛ این هم لا یجوز وضوء به، آن هم لا یجوز و هلم جرا.
حالا اگر در جایی یکی اثر نیامد، نیامد که نیامد. آن ربطی به این جهت ندارد چون ابتدائا تصرف در موضوع شده است. پس این مبنایی را که آقای خویی توضیح دادند، تصادفا توضیحشان خیلی خوب است. این برای مبنای ما خیلی خوب است. این توضیح ایشان متفرع علی جریان القاعده الطهاره فیه فاذا فرض عدم جریان هذه المعارضه، نه للمعارضه، به خاطر علم اجمالی. علم نمیگذارد که به اصطلاح اصالة الطهاره جاری بشود. و اصالة الطهاره هم جاری نمیشود چون کل واحد به تصرف انسان ملاقی دم است.
انشاء الله این مطلب واضح شده باشد. این هم راجع به این.
س: اگر ایشان این حکم را عام گرفته باشند مثل فرمایش شما که میفرمایید یحرم شرب این طرف و یحرم شرب این طرف، ایشان بگوید نه یحرم اجتناب از این و اجتناب از این، دیگر این اشکال به ایشان پیش نمیآید دیگر؛ چون وقتی گفتیم شرب بله دو تا،
ج: اجتناب یک عنوان انتزاعی است. مرحوم نائینی میخواهد بگوید اجتناب انتزاعی است. اجتناب یعنی چه؟ یعنی شرب، بیع، فلان، باید یکی یکی حساب بشود. مثلا گفتیم بیع متنجس لا یجوز یحرم، لا یجوز بیع هر دو؛ اگر گفتیم یجوز هر دو یجوز. این اجتناب، حکم را باید نگاه بکنیم. حکم ملاقی دم در شریعت چند تا است؟ یک دو سه چهار پنج؛ آن احکام را نگاه بکنیم. وقتی شما دیدید خون آمد، آن احکام را یکی یکی حساب میکنیم. اگر تعارض بود، آن حکم جاری نمیشود؛ تعارض نبود جاری میشود. این خلاصه حرف ایشان.
من فکر میکنم حرف نائینی روی مبانیاش درست است. فکر من این است. اشکال آقای خویی در حقیقت چه میگویند امروزیها فرار رو به جلو میگویند اصطلاحی میگویند. این اشکال آقای خویی در حقیقت رجوع به یک ارتکاز اصولی خود ایشان است که دیده با آن ارتکازش نمیسازد. راست هم هست، این مطلب ایشان درست است؛ یعنی استنتاج ایشان درست است. به نظر ما هم لا یجوز توضیء به آن ماء. لکن نکتهاش به نظر ما آن مبنا واضح نیست. نکته خفائی است که در مبنا دارد نه تفریع. چون این مطلب که ایشان میخواهد آن مبانی را یک نتیجه بگیرد، نه، در اینجا این جور میگوییم؛ خب این مگر یک روایتی باشد والا چون مفروض آقایان این مباحث عقلی میدانند، در مباحث عقلی که این تفریعات و تأسیساتی وجود ندارد.
س: همین روایت کافی که یحرمه و یتمم این نمیگیرد. حالا شاید ایشان این را دیده.
ج: خب یحرمه آن یکی دیگر آقای نائینی میگوید آن یکی دیگر نمیخواهد یحرمه بگیرد
س: نه خب مرحوم خویی که میگوید هر دو چیز
ج: خیلی خب، آب مضاف که نمیگوید بریزیم که ایشان، ایشان که نمیگوید آب مضاف را بریزید که.
س: میگوید توضیء که درست نیست
ج: خیلی خب آن دارد 30:58 آن روایت هم ما نحن فیه را نمیگیرد؛ چون اینجا آب مضاف را که نباید ریخت.
بله طرفین ماء که مرحوم نائینی هم قبول دارد. یکی مضاف است.
س: طهارت حکم نیست؟
ج: طهارت
س: حتی طبق مبنای آقای خویی هم
ج: بله حکم وضعی است تقریبا. جنبه موضوعی دارد. یعنی موضوع است برای آثار به این معنا.
س: مرحوم خویی بالاخره میگوید مؤمن ندارد دیگر، منشأ مومن اصالة الطهاره است، اینجا اصالة الطهاره با مبنای خودش مشکل ندارد.
ج: چرا اصالة الطهاره؛ چون ایشان بحث طهارت نیست، ایشان میخواهد تنجیز علم اجمالی را در حکم ببیند و با تساقط اصول. مبنا این است.
س: خب اصول تساقط پیدا میکند
ج: حکمی که هست، شما قطره دم که دیدید چه حکم میکنید؟ به حرمت شرب. بسیار خب. حکم میکنید به چه؟ این اصالة الطهاره این موضوع احکام دیگری است. شما حکم میکنید به اینکه، یعنی مرحوم نائینی میآید روی حکم حساب میکند. شما میگویید نه این ملاقی دم است، طاهر نیست، این خب عوض کرد، بحث را عوض کرد. ما هم حرفمان همین است. ما هم میگوییم این مطلب درست است نه اینکه باطل است. اما انصافا روی مبنای مرحوم نائینی که ما باید یکی یکی احکام را حساب بکنیم. مثلا اگر گفتیم گلاب نجس است، نمیشود فروخت اما آب نجس را میشود فروخت مثلا. خب در اینجا لا یجوز البیع جاری نمیشود. چرا؟ چون لا یجوز البیع فقط توی گلاب میخورد، در آب نمیخورد.
چون بحث دقت بکنید، نمیدانیم دقت شده یا نه؟ بحث فقط وضوء نیست، عدهای از آثار است. بحث وضوء تنها که نیست. حالا مثلا اگر ما داشتیم متنجسی که لا یمکن الانتفاء الا با تطهیرش مثل گلاب، اگر گلاب بخواهند آب بریزند که پاک بشود، خب آن اصلا دیگر گلاب نیست. پس گلاب متنجس را نمیشود فروخت، اما آب متنجس را میشود فروخت. اشکال ندارد. مثلا.
حالا در اینجا این برگردد به مرحوم نائینی، میگوید شما اینجا چه میگویید؟ میتوانید بگویید که هر دو را لا یجوز البیع؟ ایشان میگوید نه. چرا؟ چون اگر در گلاب باشد لا یجوز البیع؛ در آب باشد یجوز البیع. این غرض مثال فقط وضو نیست. حالا آقای خویی بحث وضو را آوردند. در حقیقت مرحوم نائینی میخواهد بگوید شما با دیدن آن قطره دم چه کار میکنید؟ شما میآیید یک سری احکام را بار میکنید؛ لا یجوز الشرب، لا یجوز الوضوء به، لا یجوز البیع، لا یجوز الصلاة فیه، مثلا، احکامی که مشترک، مثلا لا یجوز الصلاة، برای اینکه در متنجس نشود نماز خواند. فرض کنید آب نجس در جیبش بگذارد نماز بخواند یا گلاب متنجس. این میگوید در هر دو با هر دو نمیشود بخواند؛ نه با این نه با آن. لا یجوز الشرب، نه با این نه با آن. لا یجوز البیع، نه این مشکل است. چرا؟ چون اگر گلاب متنجس باشد، لا یجوز، آب متنجس باشد یجوز.
ببینید احکام را یکی یکی مرحوم نائینی جدا میکند. و حق هم همین است. کسی که قائل به معارضه بشود حقش همین است. و تصرف در حد حکم میداند، حقش همین است. به نظرما حقش همین است.
س: حکم ظاهری آب مضاف علم اجمالی است چطور شما علت تامه میدانید؟ نه مقتضیاش نه شرطش نه عدم المانعش
ج: من نجاست را نگرفتم مثل آقای خویی. من ملاقی دم گرفتم. ما حرفمان این است. نمیدانم
س: مقتضای ملاقی هم دور از…
ج: چرا این هم ملاقی دم است، آن هم ملاقی دم است. تصرف میکند نفس. نفس تصرف میکند این هم ملاقی آن هم ملاقی. آثار ملاقی مختلف است. توی گلاب یک مقدار است، در آب مقدار دیگری. در یکی در این هست، در آن نیست، یکی به عکس. من حرفم این است که نفس میآید ابداع میکند هذا ملاقی للدم، هذا ملاقی للدم؛ کاری به طهارت نداریم. به تعارض اصول هم کاری نداریم. آخر اینها از راه تعارض اصول رفتند. این اصالة الطهاره، ما اصلا کاری به تعارض اصول نداریم.
و لذا ما اصلا قائلیم، کاری هم نداریم که در اصول علم اخذ شده یا نه، حتی تعلم که مرحوم شیخ میگوید تعارض صدر و ذیل؛ آن هم کار نداریم. چون ما یک نکته عقلایی گفتیم، ما روح تشریع را حساب کردیم. و آن نکته عقلایی این است که اصول اصولا جایی وضع میشود که انسان علم به خلاف ندارد. هر اصل محدود است. حالا میخواهد در لسان دلیل حتی تعلم باشد، نباشد، حتی تعلم هم نباشد. طبیعت اصل محدود است. طبیعت اصل این است که محدود است به علم به خلاف. اگر شما ندانستید جعل اصل میشود، دانستید دیگر جعل اصل نیست. حالا میخواهد توش باشد، چون آقای خویی و نائینی و عدهای به شیخ اشکال کردند که اگر تعارض صدر و ذیل میگویید، فقط در استصحاب و بعضی از اصول که حتی تعلم آمده، در همه اصول نیامده. ما آنجا جواب دادیم درست است ظاهر شیخ این است. لکن این نکته فنیاش این نیست که در لسان دلیل اصل آمده، دلیل اصل آمده باشد. مهم این است که اصل اصولا با علم به خلاف جعل نمیشود. ما کار لفظی نداریم، کار قانونی و تشریعی داریم. قانونا این طور است. خیلی مباحثشان را بردند روی لفظ. ما بحث لفظی نداریم. اصالة الطهاره اگر بخواهد جعل بکند در ظرف جهل است. اگر یقین دارد نجس است که جای اصالة الطهاره نیست که.
هر اصل ظاهری و لذا اگر در لسان دلیل هم آمد این دلیل میشود بر اینکه این اصل است. این نکتهاش خوب است. مثلا کل شیء لک حلال حتی تعرف انما حرام بعینه؛ عرض کردیم هفت تا احتمال دادند من حیث المجموع در این حتی تعلم؛ بعد گفته این حکم واقعی باشد، کل شیء لک حلال. بعضی گفتند حکم ظاهری باشد، بعضی گفتند استصحاب، بعضی دو تا، بعضی گفتند سه تا؛ خب مجموع احتمالات را جمع کنیم میشود هفت تا.
ما آنجا عرض کردیم این نکته، نکته لطیفی است؛ چون روح قانونی اصول این است. ببینید ما یک روح قانونی داریم. هر جا حکم واقعی بود، خوب دقت بکنید. حکم واقعی محدود است به نسخ. تا برداشته نشود حکم واقعی هست. طبیعتا حکم واقعی به علم و جهل ما منوط نیست. حکم واقعی طبیعتش این است. هر جا حکم ظاهری بود، منوط است به جعل. این اصلا دو تا حکم با همدیگر از نظر روح قانونی فرق دارند. اگر گفت کل شیء لک حلال حتی یجعله الله مثلا حراما، این میشود حکم واقعی. اگر گفت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، این میشود حکم ظاهری.
این اگر قید آمد، قید مبین این است که این حکم ظاهری، و لذا این کل شیء لک حلال گفت هفت تا احتمال، یک احتمال بیشتر ندارد و آن جعل حکم ظاهری. اباحه ظاهری. هفت تا احتمال توش ندارد. دقت میکنید؟ این ظوابط را ما عرض کردیم. این ضوابط یکی روح قانون است، یکی لفظ است. اینها را مرحوم شیخ، اینکه نسبت داد مرحوم شیخ از راه لفظ است. لفظ نمیشود، لذا آقای خویی اشکال کرده خب بعضی از اصول مثلا توش حتی تعلم ندارد، خب نداشته باشد. این حتی تعلم در واقع اصول است. در واقع تشریعی، روح تشریعی. روح قانونگذاری این است.
اما احکام واقعی این طور نیستند. لذا ما این نکته را ذکر کردیم برای استظهار از مقام دلیل. آن وقت فرقش کجا ظاهر میشود؟ در حدیث اطلاق؛ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی؛ آقای خویی فرمودند یرد یعنی یصل الیه. اگر یرد را به معنای یصل الیه بگیریم میشود حکم ظاهری. اگر یرد را یعنی شارع بگوید میشود حکم واقعی. این به غایت میشود فهمید که این حکم ظاهری است، یا حکم واقعی است. حکم واقعی با علم و جهل ما عوض نمیشود. حکم واقعی با تشریع عوض میشود، با تقنین عوض میشود نه با علم و جهل.
این حتی یرد یعنی اینکه شارع بگوید این میشود حکم واقعی. حتی یرد، آقای خویی اصرار دارد که حتی یرد یعنی حتی یصل الیه. خب انصافا هم خلاف ظاهر است. ظاهرش همان معنای اول است. در بحث حدیث اطلاق گذشت.
این را ما ضوابطش را سابقا عرض کردیم. بعضی اوقات تکرار میکنم به خاطر اهمیتی که دارد و زیاد در کلمات اصولیین متأخر ما مطرح شده است.
بعد دو تا مطلب را ایشان دارند؛ حالا به قول آن آقا میگفت تنبیه. یک مطلب این است که گاهی این اقل و اکثر به خاطر سببش است. ایشان میگوید این به خاطر سبب تأثیر نمیکند. نه به خاطر دو تا حکم. مثلا اگر موضوع واحد باشد به تعبیر ایشان، و سبب مختلف باشد، اینجا به نظر ایشان علم اجمالی منجز نمیشود. مثلا فرض کنید که یک چیز را میداند، یا میداند زده شیشه زید را شکانده به مثلا هزار تومان به ایشان باید بدهد، ضامن است که هزار تومان بدهد. یا میداند حالا شیشه نه، اصلا زید از او یک پنج هزار تومانی طلب دارد. پس او علم اجمالی به انتقال به اشتغال ذمه ما بینهما دارد به دو سبب؛ یا شیشه شکانده به هزار تومان یا از او طلب دارد پنج هزار تومان. در این مثال آقای خویی میفرمایند علم اجمالی اینجا منجز نیست، برائت جاری میشود.
البته این یک بحث کبروی است. سبب تأثیری ندارد. این نکته فنیاش همان بود که ما دیروز عرض کردیم. ما در مسائل، چون این مسئله، مسئله تنجز است، من توضیحات کافی را چند بار دادم، چند بار هم گفتیم. عرض کردیم از مبحث قطع به بعد اینها مال مرتبه تنجز است. البته مباحث قبل از اصول هم همین طور است لکن به شکل دیگری. اینجا به لحاظ تنجز به لحاظ کاشف…
اینجا چون مرحله تنجز است، بنایشان به این است که اگر دوران امر بین اقل و اکثر شد، چون اقل متیقن است، برائت از اکثر جاری میشود. خب عدهای هم گفتند نه، آنجا باید اکثر را انجام بدهد. اختلافی است دیگر.
مشهورتر فعلا بین علمای ما همین است که برائت از اکثر جاری میشود. مخصوصا در این مثال که اقل واکثر استقلالی هستند. هر کدام برای خودشان مستقل هستند. حالا در آن اقل و اکثر ارتباطی بحث دیگری است.
پس این که ایشان میفرمایند که همان هزار تومان ثابت میشود، پنج هزار تومان ثابت نمیشود، این نکته فنیاش آن است که کاری به این علم اجمالی و سبب ندارد.
بعد نکته دوم گفت تنبیه فی تنبیه؛ نکته دوم این است که ما اگر خواستیم در مثل ما نحن فیه اصالة البرائه یا به تعبیر بنده اصول ترخیصی؛ اصول ترخیصی را جاری کنیم، این باز مثل همان قاعدهای که عرض کردیم، یک اصل موضوعی حاکم نباشد. این توضیحاتش را هم سابقا در تنبیه اول در برائت عرض کردیم.
مثلا این طور؛ فلو دار الامر بین کون نجاسة الثوب مستندة الی ملاقاة الدم او البول بحث؛ میداند این لباسش نجس شده، یا بول رسیده یا خون؛ اما نکته فنیاش این است که اگر بول باشد باید دو مرتبه بشوید، اگر خون باشد یک مرتبه. سوال این است که در اینجا بگوییم یک مرتبه قدر متیقن است، دفعه دوم دیگر لازم نیست، اصالة البرائه جاری بشود. یا به عبارت دیگر ما اصل ترخیصی، حالا هر اصل ترخیصی مثل اصل عدم اشتراک، اصل عدم مثلا. یکی از اصول ترخیصی جاری بشود.
ایشان میفرماید اینجا مشکل است. اینجا رجوع به اینکه آن جهت بکنیم، این سرش این است که اگر بخواهیم اصل ترخیصی جاری بکنیم معارض است با استصحاب که اصل موضوعی است در اینجا. چون وقتی که این ثوب را یک بار بشوید، فرض کنید اگر خون باشد پاک شده، اگر بول باشد پاک نشده. چون قبل از این قطعا این نجس بوده، هنوز استصحاب نجاست میآید. با جریان استصحاب نجاست، جایی برای اصالة البرائه نیست. راست است این مطلبی که ایشان نوشتند راست است. و اینجا اصولا جای یعنی نکته علم اجمالی نیست. این علم اجمالی عدم این تنجیز علم اجمالی به خاطر علم اجمالی نیست، بلکه به خاطر جریان اصل موضوعی است و توضیحش هم سابقا داده شده. در حقیقت اصل موضوعی و حقیقت اصل موضوعی که حاکم است چیست.
دیگر یک مقدارش هم در مباحث آینده.
این مطلب دوم ایشان هم درست است. ایشان بعد در تنبیه ششم، چون وقت تمام شده فقط طرح بحث بکنیم. بحثی است معروف بین اعلام، تنجیز علم اجمالی در امور تدریجی. آیا علم اجمالی همچنان که در امر دفعی به اصطلاح موجب تنجیز هست، آیا در امور تدریجی هم موجب تنجیز است؟ مثلا میداند که امروز میرود بازار یا اول صبح یا ظهر مثلا دو ساعت دیگر یک معامله ربوی انجام میدهد، اما تدریجی است. لذا این شبهه آمده که اول صبح که انجام میدهد، خب یک طرف است، آن طرف دیگر پیدایش نشده. میشود اصل اباحه، اصل ترخیصی جاری بکند. آن ساعت ده هم که شد همینطور؛ چون آن طرف حالا یا از محل ابتلاء خارج شده یا گذشته، این بحث این است که اگر بداند در خلال امروز در دو زمان، معامله ربوی یا ساعت ده میخواهد یک معامله بکند، ساعت دوازده هم یک معامله، میدانددر دو زمان؛ آیا علم اجمالی در تدریجیات موثر است و منجز است کما در امور دفعی یا نه؟ فردا انشاء الله تعالی.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین