خارج اصول فقه (جلسه66) یکشنبه 1398/10/29

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که مطرح شد به مناسبت بحث تزاحم و تعریف تزاحم عرض کردیم که قبل از این که وارد آن تعریفی که به ذهن می آید بشویم یکی دو تا مقدمه را عرض بکنیم ابتدائا، مقدمه دومی که این جا محل کلام قرار دادیم یک بحثی است که به ذهن ما در کتب اصول به این نحو آمده، اوامر متعلق به طبائع اند یا متعلق به افرادند؟ عرض کردیم این بحث به حسب ظاهرش که معقولیتی ندارد، خب معلوم است امر به فرد ممکن نیست تعلق بگیرد، چون فرد یعنی موجود خارجی، موجود خارجی قابل تعلق امر نیست لذا عرض کردیم شما جزئی ترین موردی را هم در باب اوامر تصور بکنید قطعا امر به طبیعت خورده مثلا می گوید در این لحظه بلند بشو این در را باز بکن، خب این خصوصیت است این لحظه و این در لکن به هر حال باز کردن طبیعی است یعنی عنوان عنوان طبیعی است و قطعا فرض نیست لذا این بحث را من فکر می کنم و لذا عرض کردیم متاخرین اصول ما سعی کردند یک توجیهی برای اصل این نزاع بکنند که اصلا این نزاع یعنی چی.

عرض شد آنی که به ذهن این حقیر صاحب تقصیر می رسد با ملاحظه کلمات، هدفشان این طرح بحث به این صورت نبوده، حالا به هر حال اگر هدفشان هم بوده، هم اعلم بما قالوا و لکن آن چه که ما می توانیم به عنوان بحث اصولی و حقوقی و قانونی مطرح بکنیم این است که اصولا مراد از فرد را مقام امتثال بگیریم و مراد از ماهیت و طبیعت را مقام جعل و تشریع بگیریم یعنی در مقام جعل و تشریع خود این عنوان را یا به قول آقایان طبیعت را موضوع قرار می دهد و کار او به همین مقدار تمام می شود، مثل این که می گویند تشخیص صغریات به دست شارع نیست، شارع می آید می گوید خمر نجس است اما کدام مایع خمر است کار او نیست، شما تشخیص می دهید که این مایع یا نه تا در مرحله تشخیص خمر هم مقنن تاثیرگذار است یعنی به عبارة اخری آن چه که مطمح نظر در باب قانون است فقط عناوین و به قول آقایان طبائع یا ماهیت های مدنظر آن است و اما این خصوصیاتی که در خارج پیش می آید نکاتی که پیدا می شود مثل مقدمه، مثل ضدش و این ها، این ها اصولا مطمح نظر نمی شود و منشا هیچ وقت ظرف امتثال نمی آید در ظرف جعل و تشریع تاثیرگذار باشد و بیاید جعل و تشریح را تقیید بزند، پس اگر گفت صلّ مرادش طبیعت صلوة است، گفت لا تغصب هم مرادش طبیعت غصب است، این مقداری است که شارع وظیفه اش است، این انجام داد، ماند شما، صلوة را در خیابان می خوانید، در بیابان می خوانید، در خانه می خوانید، در منزل غصبی می خوانید، در حمام می خوانید، إلی آخره، این که صلوة را شما در کجا می خوانید این کاری است که به مکلف بر می گردد پس مرادشان از فرد این است یعنی این ناظر است شارع به این که شما صلوة را کجا می خوانید یا آن کاری به این ندارد، می گوید نماز بخوان، در لا تغصب هم نظرش به این است که غصب نکن، حالا می خواهی در ضمن غصب نماز بخوانی، غذا بخوری، راه بروی، مطالعه بکنی، بخوابی او اصلا نظر به این حرف ها ندارد، نظرش روی ماهیت و عنوان غصب است، آن جا هم نظرش روی عنوان صلوة است، این شما هستید که بین این دو تا جمع می کنید و صلوة را در مکان غصبی می خوانید، این جمع کردن شما تشریع را قید نمی زند، تمام بحث این است، شما با همدیگه این دو مورد را با هم جمع کردید این معنایش این نیست که در مقام تشریع گفته صلّ فی غیر الغصب، لا تغصب به اصطلاح حتی مع الصلوة مثلا، نه در مقام تشریع مطلق است، این تقییدی که می خواهد پیدا بشود آن تحلیل این بود، این تقیید از ناحیه امتثال است، امتثال باید بیاید این دو تا مطلق را تقیید بزند و چون امتثال مرحله ای است که در اختیار عبد است صلاحیت تقیید مرحله جعل ندارد، یا به اصطلاح دیگه اصولا مقنن شانش همراهی مکلف در مرحله امتثال نیست، شأنش فقط جعل است، بگوید نماز بخوان، روزه بگیر، فرض کن ازاله نجاست از مسجد بکن، شأن شارع این است اما این جا شما بخواهید ازاله بکنید نماز هم بخواهید بخوانید نمی شود، آن ناظر به فرد نیست، مثلا این جا بیاید بگوید صلّ مگر این که یک واجب دیگری مثل ازاله باشد، این جا نه، اول ازاله بکن بعد صلّ، این ها بحثشان این بود اگر ما دو تا خطاب داشتیم مثل ازل النجاسة و مثل صلّ، آیا اگر در موردی مکلف در مقام عمل جمع کرد، حالا خود من فرض کنید، یادم نمی آید در عمرم به این مطلب مبتلا شدم، ازاله نجاست در وقت نماز، خب این ممکن است در چند هزار مکلف یک مورد بعد از چند سال پیدا بشود، این طور نیست که برای هر مکلفی پیدا بشود، آیا پیدا شدن این حالت مخصوصا در مثل این مثال که فوق العاده نادر است، آیا این موجب تقیید می شود یا نمی شود؟ صحبت سر این است، آن کسانی که می گفتند تعلق به فرد گرفته در حقیقت مرادشان این بود که موجب تقیید می شود، دیگه صلّ این جا نیست، آن هایی که می گفتند به طبیعت می گفتند نه آقا تقیید نمی آورد، صلوة مطلق است آن هم مطلق است، شما نماز هم بخوانید درست است، تقیید نمی آورد نه این که صلّ بعد الازالة، نه صلّ مطلق است، دقت کردید مسئله چی شد؟ آن مسئله ای که مطرح شد نه به عنوان فرد و طبیعت، به این نکته بود، به این نظر بود که آیا در مقام امتثال اگر مکلف مبتلا شد این تقیید مقام جعل را می زند یا نمی زند؟ یا نه مقام جعل به حال خودش مطلق است این هم مطلق، خب عرض کردیم تصوراتی که هست این است که اصلا تقیید نمی زند، فقط عقل می گوید آنی که مهم تر است شارع انجام بدهد و لذا اگر نماز هم خواند نمازش درست است این مشکل ندارد چون نمازش اطلاق اوامر به ماهیات یا به طبائع تعلق گرفته یا به اصطلاح من به عناوین، به عناوین تعلق گرفته و این که در این جا باید ازاله انجام بدهد تقیید نمی آورد، این یک رأی.

پرسش: آن نهی تبعیش چی می شود؟

آیت الله مددی:  اولا آن ها نهی قائل نیستند

پرسش: امر به شیء مقتضی نهی از ضد است

آیت الله مددی: قبول ندارند دیگه، آن هم یکیش همین است دیگه، یکی از نکاتش همین است، یعنی اگر گفته شما گوشت بخر یعنی گوشت بخر، نگفت نخواب، نگفت مطالعه نکن، خب عرف می گویید این جور می فهمد وقتی گفت گوشت بخر نخواب چون وقتی که خوابید نمی تواند گوشت بخرد، می گویند امر به طبیعت خورده به عنوان صلوة، نخورده به عنوان این که نخواب، خب طبعا اگر خوابید نمی تواند گوشت بخرد

پرسش: امر مستقیم بهش نخورده ولی در ضمن امر یک نهی هست

آیت الله مددی: خب این ها می گویند عنوان است، عنوان صلوة است، آن کار به این ندارد که شما بخواهید بخوابید، می خواهید نماز بخوانید، می خواهید بازی بکنید، می خواهید بنشینید تلویزیون نگاه بکنید، او اصلا کاری به این قسمت ندارد.

پرسش: مبهم 8:55

آیت الله مددی: آن ها می گویند چون امر مولی را انجام ندادی نه این که چون نشستید مطالعه کردید یا نماز خواندید، این مراد از اوامر به طبیعت، طبیعت یعنی این، آنی که می گفت افراد می گفت نه، وقتی گفت گوشت بخر یعنی نخواب، یعنی تلویزیون نگاه نکن، نماز هم نخوان، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، لذا عرض کردیم این چهار تا مسئله را بعد از طبائع و افراد آوردند نکته اش این بود، نکته اساسیش این بود، حالا آقایان شاید ملاحظه نفرمودند، ما توضیح، این ها هدف اساسیشان این بود:

ببینید گفته گوشت بخر، آن چکار دارد که تو می خواهی بخوابی، می خواهی نماز بخوانی، می خواهی چکار بکنی، او اصلا به این کار ها کار ندارد، او فقط گفته گوشت بخر، عنوان خریدن گوشت، تکلیف شما عنوان خریدن گوشت، طبیعتا اگر بخواهید شما گوشت بخرید باید نخوابید، چون اگر بخوابید دیگه گوشت نمی خرید، اگر بخواهید گوشت بخرید مثلا نماز نباید بخوانید، به تلویزیون نگاه نکنید مثلا مطالعه نکنید، خب هست، این طبیعی است یعنی این در واقعیت خارج موجود است نه در عنوان، این در واقعیت خارج این هست، و لذا ما این مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد یا مسئله ضد، مسئله مقدمه را یک تقریب دیگری گفتیم غیر از این که متعارف است، خلاصه آن تقریب این است که وقتی تکلیف به یک چیزی تعلق پیدا گرفت، دقت بکنید! وقتی تکلیف به یک چیزی تعلق گرفت آن عنوان خواهی نخواهی هم مقدمات دارد هم ممانعات دارد یعنی هم چیز هایی که مقدمه آن اند وهم آن چیز هایی که مضاد با آن اند، هر دو را دارد، در خارجش این طور است مثلا گوشت خریدن در خارج هم مقدمات دارد و هم مسئله ملازمات دارد و هم مسئله ممانعات، چیز هایی که با آن مضاد اند، مضادات دارد، چیز هایی که با او جمع نمی شوند، یکی تلازم دارد و یکی تمانع دارد، طبیعتا هر عملی در خارج این طور است، بحث را این طوری مطرح کردیم که اگر تکلیف به یک عنوان خورد به لوازمش هم می خورد؟ لوازم وجودی، در مقام جعل لحاظ نشده، لوازم وجودی است، به مانعاتش می خورد مانعات وجودی نه در جعل، دقت بکنید! اگر گفت گوشت بخر معنایش این است که مثلا قصاب دور است باید بلند بشود لباسش را بپوشد، فرض کنید سویچ ماشین را در بیاورد ماشین را در بیاورد، فرض کنید بدون این نمی شود، گوشت بخر چون خریدن گوشت ملازم با این هاست، آن اعتبار قانونی به این ها هم می خورد، دقت بکنید، اعتبار قانونی به ملازمات وجودی، به چیز هایی که با او تلازم دارند و به تمانع هم می خورد، مثلا اگر بخواهد گوشت بخرد باید نخوابد، باید نماز نخواند، باید تلویزیون نگاه نکند، ببینید این ها مانع گوشت خریدن است اما در تکلیف نیامده، خوب دقت بکنید! آنی که در تکلیف آمد گوشت بخر، آن هایی که می گفتند به طبیعت، هدفشان این بود که ما کار به تمانع و تلازم و این ها نداریم، گفت گوشت بخر یعنی گوشت بخر، شما خارجا باید سوار ماشین بشوید، آن ربطی به مقام جعل ندارد، دقت می کنید؟ خارجا خریدن گوشت بدون طی مقدمات نمی شود، آن داخل در مقام جعل نمی شود، این یک تحلیل قانونی هم هست، لطیف هم هست، اگر گفت گوشت بخر به مانعاتش، به خوابیدن، اصلا باید نخوابیم، آن هست دیگه، خارجا باید نخوابیم، باید مثلا نماز نخوانیم اما در جعل وارد نمی شود، در جعل وارد نمی شود، آنی که در جعل وارد شد گوشت بخر، خوابیدید خب گوشت خریدن را انجام ندادید، آن کاری به خوابیدن شما، به نماز خواندن شما.

پرسش: طبیعت که طبیعت من حیث هی نیست که، طبیعت هم به قول آقاضیا طبیعت خارج دیده است

آیت الله مددی: حالا لفظ طبیعت را شما بکار می برید و من حیث هی و .. این ها را کنار بگذارید، مطلبی که من عرض کردم عنوان.

عنوان گوشت خریدن تکلیف بهش خورده

پرسش: عنوان خالی؟

آیت الله مددی: عنوان خود گوشت خریدن، خالی یعنی چی؟! نمی شود خالی خالی، خودش عنوان دارد

پرسش: لوازم عقلیه اش

آیت الله مددی: لوازم عقلیه اش مال شماست، مال مکلِّف نیست، مال مکلَّف است.

پرسش: در جعل نخوابیده

آیت الله مددی: هست این ها، قبول است، لوازمش هست، ممانعاتش هست، قبول داریم که هست

پرسش: شارع مفروغ عنه گرفته

آیت الله مددی: آهان

یک عده آمدند گفتند چون شارع این را می داند مکلف هم می داند پس هست، نه این ربطی به آن ندارد لذا گفتند وجوب مقدمه عقلی است، نه اصلا، اصلا توجه نشده بحث وجوب عقلی و غیر عقلی نیست، ببینید بحث سر تحلیل قانونی است، چون آقایان از باب قانونی تحلیل نکردند، تحلیل قانونیش این است گفت گوشت بخر

پرسش: چون مولای حکیم نمی گوید صلّ در هر جایی، هر جوری

آیت الله مددی: چه اشکال دارد بگوید؟ اطلاق داشته باشد که اشکال ندارد

پرسش:: اطلاق ندارد امر، نهی است که اطلاق دارد

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است، آن تقریبی است که خود بنده عرض کردم.

من اول نزاع را برایتان تصویر بکنم که نزاع سر چیست، آن می گوید وقتی می گویید گوشت بخر بخواهیم ما این را تحلیل بکنیم این وجوب تعلق گرفته به عنوان گوشت خریدن، سوار ماشین شدن، بازار رفتن، لباس پوشیدن، این ها اصلا مطمح نظر نیست، در مقام جعل، بله شما در خارج این را انجام می دهید، این که گفت امر به طبائع یعنی فقط گوشت خریدن، این که گفت فقط فرد یعنی خارج هم دیده، مرادش این است، آن که گفت و لذا این بحث را دقت بکنید در همین کتابی مثل کفایه بحث را اول تعلق اوامر به، عرض کردم در مباحثی که در مباحث الفاظ مثل کفایه و غیر آن است یک نظمی داده نشده، یک نسقی به بحث داده نشده یعنی فصلٌ، فصل نوشته، این مبحث شد زیربنای آن مباحث ضد و مباحث مقدمه واجب و مباحث اجتماع امر و نهی و مبحث ملازمات در نهی، در نهیش هم حالا واضح نیست، این سه تایش واضح است. این در حقیقت می خواست این را بگوید من می دانم در خارج ملازمات دارد، من می دانم در خارج ممانعت دارد، من می دانم اما آنی که تکلیف بهش تعلق گرفت گوشت خریدن است، همین، حالا اسمش را بگذاریم عنوان، طبیعت و ماهیت را پیش نکشیم که بعد برایتان، عنوان گوشت خریدن، لباس پوشیدن چی؟ سوار ماشین شدن چی؟ یک جا باید سوار اتوبوس بشود، یک جا باید خودش رانندگی کند، یک جا باید پیاده برود، یک جا تلفن می زند، انواع مختلف مقدمات، این اصلا می گوید به مقدمات اصلا کاری ندارد، اصلا در جعل به این نخورده، جعل.

پرسش: فلذا زاد و راحله که حرام هم باشد حجش درست است

آیت الله مددی: آن زاد و راحله حرام نکته، آن جا چون زاد و راحله در تفسیر استطاعت آمده، حتی در کتب اهل سنت مثل محلای ابن حزم و قال ابوجعفر محمد ابن علی ابن الحسین الاستطاعة الزاد و الراحلة، اصلا آن جا نقل کردند، آن تفسیر استطاعت است، تفسیر استطاعت غیر از مقدمه بودن است.

پرسش: خیار غبن، صحت جعل بیع از طریق شارع است ولی خیار غبن به عهده مکلفین است یعنی همچین چیزی را از طرف مکلفین است و در جعل هم هست

آیت الله مددی: دیگه حالا آن بحث خیار غبن را یا بگوییم به اجمال یا بگوییم یک شرط ارتکازی ضمنی است که با شرط شده است، آن بحثش این نیست که این ها جعل بکنند، مکلف نمی تواند جعل بکند. باید یک راهی پیدا کرد و خیار غبن را قائل نشویم، فوقش آخرش بگوییم فقط حق فسخ دارد اما خیار ثابت نشده، فوقش این می شود، حالا مشکل خیلی زیادی ندارد.

عرض کنم خدمتتان که اصل مطلب روشن بشود ان شا الله برای اصل مطلب، پس مراد این بحث این بود، این بحث این جوری مطرح شد که یک جا یک دلیلی داریم، یک جا دلیل دیگر داریم، خوب دقت بکنید! یک جا می آید این دو تا با هم جمع می شوند مثل همان مثال، گفت یک مقدار آب هست، جنب هست و میت هست، غسل جنابت یا غسل میت؟ امام می فرماید غسل جنابت مقدم است لأن غسل الجنابة فریضة، دقت بکنید! بحث مطرح اولیش این باشد، حالا آن مثال بعد یک توضیحاتی هم راجع به مثال عرض می کنیم بحث مطرح اولی این باشد که آیا برگردانیم بحث را به این صورت که آیا جایی که شارع مطلقات دارد همراه مطلقات در مقام امتثال می آید یا نه؟ یا اصلا شأن شارع مقام امتثال نیست؟ مقام امتثال را واگذار به عبد کرده مثلا در همین ازاله و صلوة عده ای قائلند نه شارع در این جا وقتی می گوید ازاله بکن و ازاله اهم است دیگه امر به صلوة ندارد، خوب دقت بکنید! تقیید می خورد، امر صلّ تقیید می خورد، اشکال چی بود؟ مقام امتثال می تواند تقیید در مقام جعل بزند یا نه؟ و لذا می گفتند از همین باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد است اصلا نهی از صلوة دارد، یک تقریب آمد که امر به صلوة، چون عبادی است امر ندارد و مثل نهی داشتن است، این ها آمدند از این راه وارد شدند که یا شارع نهی کرده یا شارع از این نماز اگر نهی نکرده امر نکرده هر دو باید برگردد به تقیید مقام جعل، اقم الصلوة، این جا بحث فنی اصولیش این شد، این که یواش یواش در دنیای اصول آمد عرض کردم ابتدائا در دنیای فقه آمد مثلا نماز در دار غصبی، نماز در لباس غصبی، بعد تدریجا از اواخر قرن دوم این مباحث به شکل اصولی آمد و این در طول تاریخ شکلی یعنی جهات مختلف بحث را به خودش گرفت، مثلا در یک برهه تاریخ بیشتر جنبه کلامی به خودش گرفت، از لحاظ مثلا عقوبت و عصیان و فلان و بعد هم از راه همین شبه تصوراتی که بود که این کلی طبیعی است، این عنوان طبیعی است، این عنوان طبیعی تقیید در آن مرحله نمی زند، امر به طبیعی صلوة است نهی هم از طبیعی غصب است ربطی به آن مرحله ندارد، و إلی آخر تصوراتی که شده و بحث هایی که شده و بدون شک در طول این تاریخ تا زمان ما ابحاث شکل های متعددی گرفته مثل همین که ایشان فرمودند که امر اصلا اطلاق ندارد، یک بحثش این بود که امر اطلاق ندارد، نهی اطلاق دارد. یک بحثش این بود که خود نهی که می گوید لا تغصب نماز نخوان، لا تغصب نماز نخوان، عرض کردم اشکال مختلف دارد، فعلا این که مرحوم نائینی چون این جا نائینی این مسئله را مطرح کرد که روی یک فرضی تزاحم است و روی فرضی تعارض است، همان وقت هم عرض کردیم که این مطلب ایشان صحیح نیست یا مرحوم آقاضیا یک مطلبی فرمودند، آن را هم عرض کردیم درست نیست چون این مسئله نماز در دار غصبی دارای تصورات مختلف است مثلا آقاضیا گفتند مثلا اگر این طور باشد باید در حال جهل هم باطل باشد، خب داریم قائل که در حال جهل باطل است، جهل به این که غصبی است یعنی به عبارة اخری داریم که بداند یا نداند نمازش باطل است که این غصب هست یا نه، این که بداند یا نداند معنایش این است که در مقام جعل تقیید زده مثل لا تصلّ فی الحریر شده، در مقام جعل تقیید زده و عرض کردیم در علما از قدیم هم مثل سید مرتضی، اصلا سید مرتضی بحث اجتماع امر و نهی را ذیل بحث نهی در عبادت آورده یعنی اگر گفت صلّ و گفت لا تغصب مثل این که گفته لا تصلّ فی الغصب، سید مرتضی یکی گرفته، دقت می فرمایید؟ یعنی بحث اجتماع را با بحث نهی در عبادت یکی گرفته، اگر یکی گرفت معنایش چیست؟ معنایش تقیید در مقام جعل است چون آن جا هم که تقیید در مقام جعل و لا تصلّ فی الحریر تقیید در مقام جعل است پس این مطلبی که این جا الان هست اساسش اصل این بحث به این صورت است، طبعا خواهی نخواهی به لحاظ اصولی انواع احتمالات و اقوال هم هست:

• یکی این که وقتی گفت صلّ و لا تغصب خود لا تغصب شامل صلوة بشود، این یک
• یکی این که لا تغصب شامل نمی شود، اطلاق لا تغصب می ماند اطلاق صلّ برداشته می شود، این دو تا
• یکی این که اگر گفت ازل خودش نهی از صلّ است یعنی نهی دارد لا تصلّ، این سه تا
• یکی آمد گفت نه آقا نهی ندارد لکن امر هم ندارد، امر به صلّ دیگه ندارد، با وجود امر به ازل دیگه امر به صلّ ندارد، این شد چهار تا
• یکی آمد گفت نه آقا دارد لکن امر ازل مقدم است و معنای تقدم این است که اگر نماز خواند نمازش باطل است، این چهار تا.
• یکی آمد گفت نه آقا امر ازل مقدم است لکن مقدم به لحاظ این که اهم است، اگر عصیان کرد آن وقت امر صلوة درست می شود، این ترتبی است که مرحوم نائینی می فرمایند، این شد پنج تا
• یکی هم آمد گفت نه آقا هر دو امر هست به حکم عقل شما باید صرف قدرت را در ازاله بکنید، اگر نکردید نمازتان درست است، ترتبی هم نیست، نماز درست است. این شد شش تا چون زدند مقام امتثال، مقام امتثال در اختیار عبد است، مقام امتثال تقیید مقام جعل نمی زند. پس هم امر ازل اطلاق دارد هم امر صلّ اطلاق دارد، به آن نمی زند و درست است

دیدید ما الان شش تا در طول این تاریخ هزار و چهارصد ساله در بین علمای اسلام پیدا شد، پس معلوم شد بحث بحث سنگینی بوده، روح این بحث را ما از این زاویه مورد بررسی قرار دادیم و آن زاویه این است که اصولا مقام امتثال تاثیرگذار در مقام جعل هست یا نه یعنی قانونگذار فقط شانش قانون است یا مقام نظارت و اجرا را هم در نظر می گیرد، اگر در مقام نظارت و اجرا به مشکل خورد آن را هم باید حلش بکند. ما در بحث لا ضرر نمی دانم حالا آقایان یاد مبارکشان هست یا نه خلاصه نظر این حقیر راجع به بحث لاضرر این بود چون آن اشکال مرحوم شیخ الشریعه که ایشان گیر کرد که نمی شود لا ضرر حاکم باشد و چنین و چنان، ما عرض کردیم آنی که مستفاد از مجموعه ادله در لا ضرر است و اصولا تطبیق های اولیه لاضرر، حالا چه زمان رسول الله قصه سمرة باشد یا در کتاب موطأ مالک به این دومی نسبت داده تطبیقات را، چه به لحاظ آن تطبیقات آن سه تا تطبیقی که شده و بعد شواهد موجود، عرض کردیم لاضرر مرادش این است که شارع مقدس دست حاکم را باز می کند که اگر اجرای احکام در جامعه مورد ضرر بر یک فرد شد این ضرر را باید بردارد نه در مقام تشریع که، مشهور علمای ما به تشریع زدند، آقایان که لاضرر را قبول کردند، شیخ الشریعه هم که به نهی زد، اصلا کلا خارج شد، ما عرض کردیم در مجموعه شواهد کافی نیست برای این که نشان بدهد به مقام تشریع، آن خیار غبن را من با لاضرر درست کردم، آنی که شما فرمودید، این مجموعه کافی نیست، آن مجموعه را که ما نگاه می کنیم مراد این است فرض کنید حالا شهرداری به این اجازه ساختن می دهد، یک جوری ساختمانش موجب ضرر همسایه می شود، این را باید بیاید حاکم، لذا این جز احکام سلطانیه است به قول آن کتاب جز احکام سلطانیه است، حاکم بیاید این ضرر را بردارد، احکام را جوری تطبیق بدهد، جوری در نظر بگیرد که این ضرر برداشته بشود، ضرری که بر این شخص حالا یا صاحب دکان یا صاحب خانه یا صاحب زمین یا صاحب آب إلی آخره وارد می شود حاکم بیاید این ضرر را بردارد، لا ضرر و لا ضرار ناظر به این مقام باشد.

پرسش: شبیه آئین نامه های اجرایی؟

آیت الله مددی: تقریبا شبیه آئین نامه های اجرائی است، این ها شبیه آئین نامه های اجرائی است نه جز اصول قانون اساسی که بیاید قوانین را تقیید بزند، این بحثی که الان مطرح است این است که آیا در مقام جعل می شود ناظر به مقام امتثال یعنی هست، نه این که می شود یا نه اصولا همین طور، الان آقایانی که قائل به اجتماع هستند یکی از حرف های اساسیشان این است که اصلا شارع کاری به مقام امتثال ندارد، این خلاصه حرفشان این است، اقم الصلوة هم مطلق است ازل النجاسة هم مطلق است، اقم الصلوة هم مطلق است لا تغصب هم مطلق است، ربطی به هم ندارند، بله اگر گفت لا تصلّ فی الحریر تقیید می زند

پرسش: این فضای قانونی است یعنی شاید فضای عبد و مولی باشد خیلی دقیق این ها تطبیق نشوند

آیت الله مددی: طبیعتا فضای قانونی موثر بوده اما این فضای قانونی را هم این جوری فهمدند، اگر فضای قانونی را آن جور که من عرض کردم نه عکسش را نتیجه می گیرند. این ها فضای قانونی را به این فهمیدند که قانون کاری به مقام امتثال ندارد اما اگر گفتیم نه یکی از شئون قانون اصولا وضع قوانین در زندگی بشر بر این اساس بوده، خوب دقت بکنید، وضع قوانین در زندگی بشر مثل کلیات ابوالبقاء نبوده که بگوید الانسان حیوانٌ ناطق، اصلا قوانین چون از موارد عقل عملی است نظر به آن جریان و اجرا است، هدف اقصی آن تحقق پیدا کردنش است و لذا آن تحقق پیدا کردن که مقام امتثال است آن هدف اساسی است ، بیاید بگوید شما مالیات بدهید بعد هم بگوید شما مثلا فرض کنید خیابان هایتان را آسفالت بکنید، کلیات را ول بکند، نیست همچین چیزی، این اضافه بر این که این مطلب را می گوید می آید پیگیری می کند که آیا مالیات دریافت شد یا نه؟ با این مالیات خیابان آسفالت شد یا نه؟ همراه مقام امتثال می آید و لذا یکی از شئونی را که الان شاید مطلعید، در قوه مقننه، اصطلاح قوه مقننه از دویست سیصد سال است، از زمان مثل منتسکیو و این ها، در قوه مقننه یکی از شئون اساسی قوه مقننه جعل قوانین است، دوم نظارت بر اجرا، آیا این قوانین اجرا می شود یا نه؟ این را هم در قوه مقننه گذاشتند با این که کارش جعل و تشریع است یعنی این در طبیعت انسان ها آمد که مقام اجرا نمی شود خارج باشد، حالا این اصل بحث یعنی کلی بحث

پس بنابراین اصل این بحثی که الان در میان مخصوصا کسانی که قائل به خطابات قانونی هستند همین تصور ایشان، آقایانی که قائل به خطابات قانونی هستند می گویند قانون فقط جعل کلیات می کند، آن کاری به اجرا ندارد، کاری به امتثال، این وظیفه عبد است، امتثالش به عبد است، عبد نگاه می کند هر دو مساوی اند، یکی ارجح است، به حکم عقل باید ارجح را انجام بدهد، غیر ارجح هم تکلیف دارد چون تکالیف روی عناوین کلی رفتند، عنوان کلی هم محفوظ است، دقت کردید؟× لکن با این تقریبی که من عرض کردم اگر این کتاب آقای وسائل چاپ قدیم جلد 3 ابواب مکان المصلی باب دو یا سه را بیاورید، یک حدیثی هست در همین باب به مناسبتی که مرحوم صاحب وسائل آورده در ابواب مکان مصلی اگر یکی از آقایان دارند بیاورند، حدیث اولش، البته تعجب آور هم هست که مرحوم صاحب وسائل با این که اخباری مسلک است معذلک در این حکم توقف کرده، حکم الصلوة فی المکان المغصوب و اللباس المغصوب، دیگه قاعدتا با وجود آن روایت باید حکم می کرد به بطلان، تعجب از ایشان است که معلوم می شود تمایل به اجتماع دارد، اجتماعی بودن دارد، علی ای حال این حدیث

پرسش: خطاب قانونی با تعلق امر به طبائع چی می شود؟

آیت الله مددی: تعلق امر به طبائع هست اما در عین حال ناظر به امتثال هم هست، این روایت را دقت بکنید، این روایت را هم مرحوم شیخ کلینی آورده، در خود باب هم آورده در جلد چهار در ابواب الصدقات و بعد از ایشان هم شیخ صدوق آوردند، البته مرحوم شیخ طوسی روایت را نیاورده، فکر هم نمی کنم شیخ طوسی مشکل داشته در روایت چون مخصوصا مرحوم کلینی با سند آورده فکر نمی کنم، فکر می کنم چون در باب صدقات است چون قبل از زکات یک باب صدقه دارد، چون مستحبات بوده ایشان ظاهرا روی این جهت نیاورده، روایت زکات را آورده صدقات، این روایت الان متنی که ایشان می خوانند از متن مرحوم صدوق است، قال الصدوق رحمه الله

یکی از حضار: محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (ع):

آیت الله مددی: این یک اصطلاحی دارند که اگر گفت قال الصادق دیگه حدیث کاملا قابل قبول است برای ایشان

به هر حال این حدیث در قم قطعا قابل قبول شده یعنی جای بحث ندارد چون کلینی هم آورده، من سند کلینی را هم توضیح مختصر می گویم،

پرسش: جزمیات

آیت الله مددی: آهان، به قول ایشان جزمیات مرحوم صدوق

حالا دقت کنید روایت را، قال الصادق علیه السلام

یکی از حضار: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه

آیت الله مددی: ببینید اخذوا ما امرهم الله انفقوه فیما نهاهم عنه، این قبول نمی شود، خیلی تعبیر عجیبی است، لو أن الناس تامل کنید در حدیث، لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله به، لکن صرفش بکنند فیما نهاهم عنه، صرف یعنی مقام امتثال، دقت می کنید؟ لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله و صرفوا فیما نهوا عنه، فیما نهاهم عنه

یکی از حضار: ما قبله منهم

آیت الله مددی: آن وقت از آن ور ما قبله منهم، نسبت قبول را به خدا داده یعنی این بر می گردد به مقام جعل، به مقام تشریع بر می گردد. این نیست فقط در مقام امتثال باشد، وقتی نسبت قبول به خدا یعنی مشکل در مقام جعل پیدا می شود، دنباله اش را پیدا بکنید

یکی از حضار: و لو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حق و ينفقوه في حقّ

آیت الله مددی: حتی یأخذوه من حق و ینفقوه فی حقٍ، این ما قبله به نظر من روایت بدی نیست، حالا سندش را هم بخوانید چون می خواهیم اصل قرار بدهیم

بعد دارد: ورواه الكليني

یکی از حضار: و رواه الکلینی عن محمد بن يحيى

آیت الله مددی: از مشایخ بزرگ است، جای بحث ندارد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ایشان هم که جای بحث ندارد عن محمد بن سنان، این محمد ابن سنان یکمی سند را خراب می کند، وجود محمد ابن سنان در بین است، لکن عرض کردیم چون مرحوم احمد اشعری به کوفه آمده و آثار محمد ابن سنان را از ایشان گرفته و ظاهرا تنقیح کرده، بعدش عن اسماعیل ابن جابر، ایشان هم ثقه است، متن حدیث هم خیلی قشنگ است، متن خیلی سنگین است، متن نمی خورد به این

پرسش: اگر منفرد از محمد باشد یک مقداری

آیت الله مددی: لکن چون احمد اشعری گرفته ظاهرا همان کتاب اسماعیل ابن جابر باشد، و این اسماعیل ابن جابر پسر جابر جعفی نیست که اشتباه شده، اصولا شخصی به نام اسماعیل ابن جابر جعفی نداریم، یکی از مواردی است که نجاشی اصرار دارد که اسماعیل ابن جابر جعفی داریم، دو تا دلیل هم اقامه می کند لکن هر دو دلیل ایشان روشن نیستند، از جاهایی است که ما حرف نجاشی را قبول نکردیم، اسماعیل ابن جابر جعفی به احتمال بسیار قوی به شواهدی که داریم وجود خارجی ندارد، یک اسماعیل ابن عبدالرحمن آن جعفی است اما اسماعیل ابن جابر، جعفی نیست و ایشان ثقه است و این جا عن ابی عبدالله نقل کرده. طبق شواهد تقریبا واضح ما در سفر کوفه ایشان این کتاب را از طریق محمد ابن سنان گرفته و چون فرد فوق العاده دقیقی است خود احمد اشعری ظاهرا مجموعه شواهدی داشته که کتاب صحیح است، نسخه صحیحی است، این حدیث صحیح است، اضافه بر این متنش هم خیلی بالاست، خیلی متن قشنگی است، خیلی متن سنگینی است، چون آخه خط غلو غالبا حرف هایشان پرت و پلا هم هست، یکی از مشکلات خط غلو در متن هم خرابی دارند، همین هدایة الکبری را نگاه بکنید پر از متون مشوه است اما انصافا متن خیلی متن بالایی است، اگر این متن را حالا نزنیم به احکام وضعی و این ها بعید نیست که انسان از این متن این را در بیاورد که مجرد این که یک مطلب صحیح است با آنی که خدا نهی کرده جمع نمی شود، ما قبله منهم، اصلا خدا او را قبول نمی کند، این عدم قبول الهی بیشتر می خورد به این که این تاثیرگذار در مقام تشریع است، یک دفعه دیگه بگویید، حالا چون شرحی راجع به سندش عرض کردیم متن را یک بار دیگه

یکی از حضار: لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فیما نهاهم عنه ما قبله منهم و لو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقواه فیما امرهم الله به ما قبله منهم حتی یاخذوه من حق و ینفقوه فی حق

آیت الله مددی: متن خیلی عالی است، متن جای شبهه توش ندارد.

پرسش: در بحث صدقات است و انفاق

آیت الله مددی: حالا مرحوم کلینی در صدقات آورده، قبول است مرحوم کلینی در باب صدقات آورده مثل شبیه آن روایتی که انار دزدید و بعد صدقه داد، آن را دارد، این شبیه بحث آن است اما بعید نیست که ناظر به این نکته باشد که اصولا چیزی را که خدا امر کرده در مورد حرام نمی شود انجام داد، با حرام هم امر الهی را نمی شود انجام داد، البته ظاهرش که چون ینفقون دارد در نفقات است و مرحوم صاحب وسائل در این باب آورده، باب صلوة در لباس غصبی و مکان، بد نیست، یک روایت هم از امیرالمومنین است سندش ابهام های زیادی دارد نه یکی

پرسش: اگر مستحب را می گیرد واجب را هم می گیرد

آیت الله مددی: نه اصلا بگوییم مراد چیز دیگری است، نهی با امر الهی جمع نمی شود، آن وقت این جمع شدن مال امتثال نیست، مال جعل است، آن جا جعل نشده، اگر این معنا از این، حتی یاخذوه من حق و ینفقوه فی حقٍ

پرسش: این ها هر دویش با هم نمی سازند

آیت الله مددی: خب اگر این روایت را انصافا من فکر می کنم، در جامع الاحادیث این طوری که الان هست این روایت را در ذیل لباس غصبی نیاورده، آن روایت بعدی را آورده لکن من به نظرم می آید که کار صاحب وسائل لطیف تر باشد، این را در ذیل اجتماع امر و نهی آورده همین روایت را، یک روایت دیگه هم دارد که آن روایت هم روایت خوبی است حالا بخوانید، اما آن سندش یک مشکلاتی دارد. روایت بعدی را، البته در تحف العقول هست، این روایت سندش الان در تحف العقول مرسل است لکن در بعضی از نسخ نهج البلاغه هم هست، یک وصیت طویله ای است مال امیرالمومنین سلام الله علیه به کمیل در همه نسخ نهج البلاغه نیست، در بعضی هایش هست، در یک کتاب دیگه که بشارة المصطفی است، کذا، یک کتاب دیگری است در آن جا کامل سند را آورده اما سند ابهام زیاد دارد، بفرمایید

یکی از حضار: الحسن بن علي بن شعبة في “تحف العقول” عن أمير المؤمنين ( ع ) في وصيته لكميل

آیت الله مددی: خوب دقت بکنید

یکی از حضار: قال: يا كميل، انظر في ما تصلي

آیت الله مددی: انظر فی ما تصلی و علی ما تصلی، یعنی چه لباسی و کجا و روی چه زمینی، این هر دو است هم مکان غصبی است هم لباس غصبی، ظاهرش هم این است که هر دو را به یک باب گرفته، عرض کردیم آقایان متاخر ما که این ترکیب اتحادی راه انداختند بین لباس غصبی و مکان غصبی فرق گذاشتند، اما این روایت مبارکه فرق نگذاشته، لباس غصبی و مکان غصبی یکی است، یا کمیل انظر فی ما تصلی و علی ما تصلی. بخوانید

یکی از حضار: إن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول

آیت الله مددی: دقت بکنید، فلا قبول یعنی عند الله، اگر درست نباشد حلال نباشد إن لم یکن من وجهه و حله فلا قبول، این فلا قبول نباید بزنیم به مسئله، مثلا علمای ما زدند به مقام امتثال و لذا اگر جاهل بود که این مغصوب است گفتند نمازش درست است، این که ظاهرا واقع است، بحث علم و جهل توش ندارد یعنی همان که من عرض کردم فلا قبول می خورد به مقام جعل، تقیید می زند مقام جعل را، این که می گوید لا قبول عند الله یعنی در مقام جعل تقیید می خورد

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین