معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه66) دوشنبه 1396/10/18

1396-1397، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در بحث استصحاب تعلیقی آخرین بحثی که آقایان مطرح می کنند نسبت بین استصحاب تنجیزی نسبت به خود همین حالت موجود یعنی حالت کشمشی و حالت انگوری که قبلا داشتیم که استصحاب تعلیقی باشد چون طبق استصحاب تعلیقی هم حرام است هم نجس و طبق استصحاب تنجیزی هم حلال است هم طاهر، آن وقت این چطور می شود این دو تا استصحاب با هم تعارض می کنند و چکار باید کرد در رفع تعارض این دو تا استصحاب؟

عرض شد سابقا این بحث در کتب اهل سنت و در کتب شیعه­ی قدما، طبعا شیعه ای که بعد از ابن ادریس است، وقتی که این اصول عملیه را در فقه آوردند و محل بحث قرار دادند یک مقدار تعارضات این طوری در کل فقه پیدا شد، چه بین اصول و بین امارات مثلا خبری هست با یک اصل در مقابل، و چه بین خود اصول عملیه، حالا اصولی که از یک سنخ واحدند مثل همین دو تا استصحاب در این جا، اصولی که از دو سنخ اند مثلا استصحاب با اصالة البرائة یا استصحاب با اصالة الاشتغال، این ها در کلمات فقها و علمای اهل سنت و شیعه از قدیم مطرح شده، عرض کردم قدیم شیعه این طور بود، سنی ها نه بیشتر، و صحبت هایی در کیفیت حل این تعارض شده، و عرض کردیم آنی که در سابق بیشتر معروف بود دو اصطلاح تخصیص و تقیید و تخصص بود، مثلا می گفتند اگر خبر واحد آمد، خبر حجت آمد دیگه خودبخود جای اصول نیست، تخصصا اصول خارج است یا می گفتند نه تخصیصا، استصحاب اقتضای چنین مطلبی دارد لکن روایت آمده مثلا استصحاب اقتضا دارد که حرام باشد، روایت آمده که حلال است پس دلیل استصحاب در این جا تخصیص خورده، این نحوه­ی برخورد هایی بود که سابق می شد و در بعضی از کتب متاخر شیعه مثل مرحوم جامع المقاصد گاهی اوقات تعبیر حاکم هم برده شده، در خود جواهر هم بعضی از موارد تعبیر حاکم بکار برده شده که ظاهرا هم تخصیص باشد و معروف است که مرحوم شیخ قدس الله نفسه دو اصطلاح دیگه اضافه کرد که این ها هم به منزله آن دو اصطلاح سابق هستند لکن با آن ها فرق می کند که مجموع نسبت شد چهار تا، تخصیص و تخصص که بود و حکومت و ورود، این دو تا را مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اصطلاحات وارد کرد، و دیگه بعد بحث این طوری شد که نسبت بین دو دلیل کدام یکی از این هاست و اختصاص به اصول هم نداشت، در مطلق دو دلیل، در اصول طبعا بیشتر برای حل مشکل اصول نافع بود یعنی عرض می کنم برای این که این سابقه در ذهنتان باشد و من که این را تکرار می کنم برای اهمیتش.

در همین بحث اخذ اجرت بر واجبات آن جا متعرض شدیم مثلا و من یکتمها فإنه آثم قلبه، گفت ادای شهادت واجب است، حالا یا این آیه یا آن آیه دیگه، و لا یأب الشهدا إذا ما دعوا اختلاف هم هست بین مفسرین، در روایت ما جور دیگری معنا شده، خب ادای شهادت به نصّ آیه مبارکه که یکی از این دو آیات واجب است. از آن طرف هم در قرآن دارد اوفوا بالعقود، اگر قرار دادی بستید به آن قرارداد عمل بکنید. خب این ها آمدند بحث کردند که اگر قرارداد ادای شهادت بست مثلا یک چیزی را شاهد بود بهش گفتند بیا پیش قاضی شهادت بده گفت پول می گیرم، قرارداد بست، آیا این جا می تواند قرارداد ببندد؟ به اصطلاح آقایان اخذ اجرت بر واجب بکند؟ چون ادای شهادت که واجب بود، پول گرفت و قرارداد بست آیا این قرارداد نافذ است یا نافذ نیست چون اخذ اجرت بر واجبات است باطل است و حق ندارد، لذا در حقیقت آمدند بیان نسبت بین این دو دلیل را بیان کردند مثلا بعضی ها گفتند تخصیص دارد، اوفوا بالعقود إلا در موارد ادای شهادت، مثلا تخصیص این جوری، بعضی ها هم فکر کردند نه حکومت است، تخصیص نیست، و إلی آخره چون بحث های مفصل را ما متعرض شدیم بعضی ها هم مثل مرحوم آقای ایروانی و آقای خوئی معتقد بودند که این دو تا دلیل اصلا ناظر به هم نیستند، هیچ کدام از این اقسام چهارگانه ای که گفتیم بینشان جریان ندارد، به هیچ نحوی، آن اوفوا بالعقود یک مطلب است و من یکتمها فإنها آثمٌ قلبه مطلب دیگری است، ادای شهادت یک مطلب است، وجه وجوب وفای به عقد، حالا ظاهر آیه که وجوب است یا اتمام عقد یا التزام به عقد مطلب دیگری است.

این مطلب را عرض کردم یکی از مطالب بسیار مهم است، یعنی اساسا فقه همین است نه این که بسیار مهم، این از جاهایی است که خیلی حساس است و خیلی بعد ها در بحث های اصول متاخر شیعه خیلی روش کار شده، این مقدار کاری که در اصول متاخر شیعه شده در میان اهل سنت نشده، نه اصول متقدمشان دارند، اصول متاخر که ندارند، تا جایی که من از اصولشان دیدم خیلی مطالب ضعیف و یک مقدارش تکرار ماسبق است و بقیه اش هم که سر و تهی ندارد.

علی ای حال اما در اصول قدیمشان به طور طبیعی تخصیص فهمیدند مثلا اوفوا بالعقود تخصیص می خورد به موارد واجب، اگر واجب بود مثل ادای شهادت دیگه اوفوا بالعقود آن جا نمی آید، خب عده ای هم حکومت فهمیدند، عده ای هم عرض کردیم مثل آقایان ما گفتند مسئله از این ها خارج است و هیچ کدام نیست، این دو تا نص ناظر به هم نیست، این اگر فقه را عرض کردم بحث این که اصلا بحث فقه چیست یکی از نکات مهم در فقه همین است یعنی شما از اول فقه تا آخر فقه با این مسئله روبرو هستید، حالا در این جا هم عرض کردم این تعارضی که شد انحای مختلف دارد، گاهی اوقوات هر دو اصل یکی اند، آن وقت می خواهند بگویند با این که دلیل اصل عادتا هر دو مورد را به نحو واحد شامل می شود، اگر به نحو واحد شامل شد می شوند در رتبه واحده و تعارض پیدا می کنند، آن وقت این ها آمدند سعی کردند در عده­ای از موارد یا حالا به یک جوری این ها را در رتبه واحد قرار ندهند، یکی را بر دیگری مقدم بکنند، این تمام نکات فنی است که الان در اصول جدید شیعه آمده است که تقریبا، البته قبل از شیخ هم ما داریم اما از زمان شیخ دیگه بحث شد و اصولا مباحثی را که مرحوم شیخ مطرح کردند حالا غیر از این که خود ایشان مرد بزرگوار و موفقی هستند و عوامل متعددی در این جهت دخیل است، غیر از این جهتش بعدی ها روی کلمات شیخ بیشتر کار کردند یا مثلا فرض کنید مناهج مرحوم نراقی یا مفاتیح مرحوم استاد ایشان، همه استاد های شیخ اند، مرحوم سید محمد مجاهد و این ها کاری نکردند، کار ها رفت روی کار شیخ که تقریبا می شود گفت کار شیخ یک نوع مثلا ترتیب و تنظیم و تلخیص و ابداعات جدیدی در کلیه افکار قدیم است، از زمان شیخ به این طرف که تقریبا حدود دویست سال است تا این زمانی که من الان در خدمتتان هستم چون عرض کردم من نسخه ای که قدیمی از کتاب رسائل شیخ دیدیم تاریخش 1263 است، این نسخه مرحوم آشتیانی که خط ایشان است، اگر این را حالا فرض کنیم یک سال قبل هم نوشته باشد، دو سال قبل، یا سه چهار سال قبل چیزی در حدود 180 سال قبل می شود رسائل تا حالا چون الان 1439 هستیم، حالا فرض کنید 1259 ایشان نوشته در زمان صاحب جواهر، علی ای حال کیف ما کان این 180 سال اخیر انصافا مخصوصا عرض کردم این دو سه نفر مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقاضیا و بعد هم آقا شیخ محمد حسین و آقایان دیگری که دیگه نمی خواهم اسم ببرم، خیلی در تطور افکار شیخ یعنی خیلی روی مسائل شیخ کار کردند، هم در اصول کار خوبی شده و هم در بحث مکاسب و متاجر چون شیخ بحث را انصافا یک توسعه خاصی داده، آقایان هم خیلی زحمت کشیدند، فقط الان نوبت جمع و جور کردن این حرف هاست، حرف ها خیلی پراکنده و متفرقه است، اگر بشود جمع و جور بشود خیلی بحث لطیفی است.

علی ای حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این جور موارد قائل به حکومت است، حالا می خواهد دو تا اصل یکنواخت باشند مثل استصحاب در سببی و مسببی یا دو تا باشند، هر دویشان محرز باشند، هر دویشان غیر محرز باشند، دیگه حالا چون آخر بحث استصحاب خاتمه­ای که ایشان دارد در آن جا این بحث را می گوید من گاهی اوقات فقط برای اشاره می گویم که ذهن را آماده تقبل بکنیم، مرحوم نائینی در این جا هم قائل به شک سببی و مسببی است از راه سببی و مسببی حلش می کند، طبعا با یک مشکلی روبرو می شود، آن اصل سببی، اولا خواهد آمد این خودش یک نکته فنی است که چرا اصل سببی بر اصل مسببی ولو دارای دلیل واحدی هستند مقدم می شود؟ چون لسان دلیل هر دو را می گیرد، یعنی لسان استصحاب به تعبیر آقایان هم شامل آب کری که سابقا کر بوده و هم اثبات کریت ماء می کند و هم این لباس نجسی که با آن شسته شده استصحاب بقای نجاست می کند یعنی دلیل استصحاب، دیگه قاعدتا باید با هم تعارض پیدا بکنند چون در رتبه واحدند، دلیل واحد آن نکته فنی این است که چطور ما دلیل واحدی داریم که خودبخود خود این دلیل یک مورد را بگیرد و یکی را نگیرد، نکته اش این است، چطور این دلیل واحد که لا تنقض الیقین بالشک است کریت را بگیرد نجاست ثوب را نگیرد، آن نکته فنی روشن شد؟ این جا هم همین طور، گاهی اوقات دلیل شما دوتاست، خب آن نسبت بین دو تا دلیل حساب می شود، مثل قاعده تجاوز و استصحاب، قاعده تجاوز و استصحاب هم همین بحث را دارد لکن آن یکمی یعنی یکمی ظرافتش کمتر از این است چون به هر حال دوتاست دیگه، به هر حال یکیش حالت سابقه است و یکیش می گوید حالت سابقه را نگاه نکن، فرقش این است، اما این جا مشکل این است که یکی است، یک دلیل واحد ما داریم و آن در باب قاعده تجاوز و استصحاب، استصحاب می گوید عدم رکوع، شما اگر در حال سجده شک کردید اصل عدم رکوع است، قاعده تجاوز می گوید بلی قد رکعت، تو رکوع انجام دادی، آن تعارض برای این جهت است، طبق قاعده تجاوز رکوع انجام دادی نماز درست است، طبق استصحاب انجام ندادی نماز باطل است، این دو تا با هم دو تا هستند، خب چون دو تا هستند ممکن است همین تعبیری که آقایان دارند می گویند چون قاعده تجاوز جعل شده در مورد استصحاب یعنی استصحاب حجت نیست، یکی از راه ها این است اما وقتی یکی بود چکارش بکنیم؟ دقت می کنید؟ وقتی در هر دو دلیل واحد بود، از آن طرف هم حرفشان این است که مطلق یا عام نسبت به افراد، نسبت به خصوصیاتی که می آید متساوی الاقدام است و نسبتش یکی است، فرق نمی کند، استصحاب است دیگه، این یک نکته فنی دارد که این بحث سببی و مسببی را مطرح کردند، نه این که حالا، سابق هم بود اما این تنقیح شد در اصول متاخر شیعه کاملا تنقیح شد و بعد هم دنبال نکته اش رفتند که نکته کار چیست، چرا اصل سببی بر اصل مسببی با این که هر دو استصحاب است مثلا در آن جا شما استصحاب کریت ماء می کنید دیگه استصحاب نجاست نمی کنید، با این که هر دو حالت سابقه دارند، یکی کریت ماء است و یکی نجاست ماء است و هر دو را دارای دلیل استصحاب لا تنقض، دلیل یکی است، هر دو هم حالت سابقه دارند، چطور می شود در یک دلیل واحد یک مورد دیگه خود دلیل، دقت می کنید؟ یک دفعه عنوان عوض می شود مثل همان تجاوز و استصحاب، آن جا تا حدی معقول است، یک دفعه عنوان عوض نمی شود، این را حالا چون نمی خواهیم وارد بحث بشوم فقط اشاره کردم، البته عده ای هم مثلا شاید قائل به تخصیص باشند، مثل تجاوز و استصحاب را عده ای قائل به تخصیص اند مثل قدمای اصحاب، آن ها هم تخصیص می دانستند، این جا هم عده ای قائل هستند، دیگه توضیحش و تشریحش و شرح مقدماتش و موخراتش در بعد و ما هم عرض کردیم به ذهن ما می آید شاید بعضی ها هم اجمالا قائل به ورود باشند و عرض کردیم که نه ورود است و نه تخصیص است و نه حکومت است، چیز دیگری است، توضیحاتش ان شا لله بعد عرض می کنم، این جا هم اشاره اجمالی عرض می کنم چون می گویم تفصیل این بحث را در جای خودش عرض می کنیم.

خلاصه بحث مرحوم نائینی این است گاهی اوقات استصحاب یا اصل اگر در سبب وارد شد چون سبب جزء آثارش، مسبب هست، حالا اجمالا عرض می کنم، تفصیلش را بعد اما اگر در مسبب جاری شد مسبب جز آثارش سبب نیست، ربطی به آن ندارد لذا طبیعتا اگر در سبب جاری شد دیگه فرصتی برای در مسبب نمی گذارد، البته در اثنای بحث هم یک مطلبی را باید عرض می کردیم که حالا این جا عرض می کنیم، این که حکومت هم حقیقتش چیست آن هم خالی از اختلاف بینشان نیست، چون عرض کردم این اصطلاحی به این معنا حدود دویست سال، کمتر از دویست سال است، 180 سال در اصول شیعه پیدا شده، خالی از یک نوع ابهام نیست نه این که حالا و مثلا این می گوید به نظر من حکومت این است، آن می گوید به نظر من حکومت این است، حالا آن را ان شا الله بعد توضیح می دهیم و لکن به طور متعارف بنایشان این است  به طور متعارف که حکومت این است که یک دلیل ناظر و شارح به دلیل دیگر باشد، این را اصطلاحا حاکم می گویند بدون این که تخصیصی در او بیاید یا یک دلیل کاری بکند که خود بخود موضوع دلیل دیگر برداشته بشود، مثلا اگر آمد گفت این آب کر است دیگه خودبخود شک شما در نجاست ثوب برداشته می شود، چون عرض کردم حکومت یک لفظ تازه ای بوده این که دقیقا هم حکومت چیست همیشه نمی شود شارح باشد چون این جا هر دو دلیل واحدی اند، شرح که معنا ندارد، این ها آمدند قائل شدند که اگر شما استصحاب را در کریت کردید آن وقت دیگه جای استصحاب نیست، عرض کردم این شرحی دارد که بعد ان شا الله باید متعرض بشویم و در جایش خواهد آمد.

مرحوم نائینی می گوید این جا شما یک دلیل دارید که کل نجس غسل بالکر یطهر، همچین دلیلی دارید، استصحاب می گوید این کر است، آن استصحاب که می گوید این هنوز نجس است دیگه جاری نمی شود، چون شما یک عنوان حکم را دارید، اما در مانحن فیه شما حکم ندارید لذا یک نحو دیگری از حکومت است، مراد نائینی روشن شد؟ آن حکم این جوری است، حالا من عبارت ایشان را هم بعد می خوانم، آن حکم این جوری است شما حکم دارید که این وقتی عنب بود، انگور بود با غلیان هم نجس می شد و هم حرام می شد، الان زبیب است، در حال زبیبی شک بکنیم چون در حال زبیبی هم پاک بود و هم حلال بود لکن این جا دو تا حکم است، یکی مال حالت زبیبی است و یکی مال حالت عنبی است، در این جا اگر آمد در حالت عنبی را بیان کرد دیگه خواهی نخواهی یعنی اگر آمد گفت این همان عنب است آب انگور است نجس است و حرام است، خوب دقت بکنید، دیگه به لحاظ زبیبی شک نمی ماند، شک را بر می دارد یعنی دیگه نمی آید به شما بگوید به لحاظ زبیبی طاهر است، خودش حکم کرد به نجاست و لذا مرحوم نائینی می خواهند اثبات بکنند یعنی نکته فنی این است اگر دلیل در هر دو در رتبه واحدی باشد تعارض است، در دو رتبه باشد تعارض نیست، ایشان می خواهند بگویند دو رتبه است، خلاصه حرف آقاضیا هم، یک حاشیه نسبتا مفصلی آقاضیا این جا دارد و باز هم طبق قاعده به ایشان حمله می کند، متاسفانه آقاضیا دست از حمله اش بر نمی دارد، ندیده بودم در اثنا که نگاه می کردم، بعد  می گوید:

و هذا التقریر للسببی و المسببیة ینادی باعلی صوته باشتباهه

یعنی اشتباه نائینی

فی تعیین مرکز السببی و المسبی ولو دقق النظر و فتح البصر

باز آقاضیا دست از کار خودش برنداشت، نه مرحوم نائینی دقت کردند، البته خود آقاضیا هم یک بحثی دارد، حالا تعجب از آقاضیا است، آن طبیعتش باید تند می شد، حتی تعجب هم کردیم که اول، چون آخر هایش را نگاه کردیم تند نشده بود، معلوم شد تندیش در وسط بوده، به هر حال باز مرحوم آقاضیا طبق قاعده خودش در این جا به مرحوم نائینی حمله کرده و آن عبارات غیر مناسب را هم بکار برده

علی ای حال کیف ما کان پس نکته این است ببینید استصحاب بقای حرمت تعلیقی که برای عنب بود و نجاست، با استصحاب بقای حلیت و طهارت برای کشمش، زبیب، نائینی می خواهد بگوید این ها دو تا رتبه دارند، آقاضیا، البته آقاضیا هم قبول می کند دو تا رتبه دارد، می گوید اگر این جور فرض بکنیم دو تا رتبه، این جور فرض بکنیم یک رتبه، خب نائینی فرض اول را کرده، حالا فحاشی نمی خواست که، دقق النظر و فتح البصر نمی خواست که

علی ای حال کیف ما کان، ما هم که عادتا در این بحث های دعوای بین طرفین وارد نمی شویم، شأن آقایان هم اجل از این حرف هاست

و کیف ما کان این نکته را خدمتتان عرض بکنم مرحوم نائینی دو رتبه می بیند، آقاضیا می گوید دو تقریب احتمال دارد، طبق یک تقریب یک رتبه. آن وقت مرحوم نائینی می گوید و هذا بخلاف، آن وقت فرقش با کریت این است استصحاب که آمد گفت کر، یک قاعده خودبخود تطبیق می شود، إذا غسل النجس بماء کر یطهر، این جا چون قاعده دیگه ندارد، یک چیزی فوق نیست، دو تا حکمند، هر دو حکمند، می گوید اگر یک حکم آمد حکم دیگه می رود، حکومت مرادش این است، روشن شد؟ مراد از حکومت یعنی این، عرض کردم این را اشکال نکنید چون معروف در حکومت این است که شارح باشد، مثلا بگوید اکرم العلماء، بگوید المتقی عالمٌ و إن کان جاهلا، المتقی عالم، این شارح است، نه این معنای حکومت تنها نیست و این سرّش هم این است که اصطلاح حکومت خیلی واضح نبوده، با این 180 سال هنوز هم یک وضوحی ندارد، هر کسی می گوید حکومت این جور است، آن می گوید این جور است.

پرسش: ما نیازی به تعریف واژه ها داریم که بعد صد سال معلوم نشود چی گفتند

آیت الله مددی: ما حرفمان چیست؟ دنبال واژه نرویم، خود معنا را درک بکنیم، حالا اسمش حکومت باشد یا

پرسش: معانی مختلف درک شده، یکی گفته معنا این است و یکی گفته معنا آن است

آیت الله مددی: بگوید، با آن کار نداریم، ما تصویر بکنیم، اگر استصحاب بقای حرمت و نجاست آمد دیگه جای زبیب نیست، نکته این است یا جای زبیب هست، کشمش، کاری به اصطلاح نداریم، این که شما می گویید واژه ها، من چرا این بحث ها را مطرح می کنم؟ می خواهم بگویم دنبال این اصطلاح که این کجا شارح است، این ناظر است، اولا این جا دلیل واحد است، دلیل واحد که نمی شود شارح باشد، این جا دلیل واحد است، عرض کردم یکی از جاهای مهم حکومت در تعارض اصول جایی است که اصل واحد باشد، این خیلی نکته فنی ای است، اصل یکی است، از آن طرف می گویند اصل دلیل اگر آمد افرادش را به نحو مساوی شامل می شود، یعنی هم استصحاب حرمت تعلیقی و هم استصحاب حلیت تنجیزی را به نحو واحد می گیرد، لا تنقض الیقین بالشک یکی است، آن وقت چطور می شود یکی مقدم بشود، نکته این است. آقاضیا یک تقریبی دارد، می گوید به این تقریب درست است، این مطلب ایشان درست است، خب حکومت است، به یک تقریب دیگه می گوید نه در رتبه واحدند تعارض می شود. روشن شد؟ آن نکته فنی ای که الان در اصول است این است، حالا اسمش را حکومت بگذارید، تخصص بگذارید، تخصیص بگذارید این را خیلی خودتان را معطل الفاظ نکنید

پرسش: می گویند استصحاب که اصل محرز است نمی شود در کریت احراز کریت که می کنیم روی استصحاب، این احراز برای استصحاب آن طرف دیگه تکلیف را مشخص می کند چون اصول محرزه مثل انگار دلیل خبر

آیت الله مددی: آن جا چون مرحوم نائینی می گوید شبهه موضوعیه است، در شبهه موضوعیه شما حکم دارید، شما با استصحاب موضوع آن حکم را احراز می کنید، این درست اما اگر شبهه هر دو حکمیه بود آن جا چیکار می کنید؟

پرسش: مثال کر که موضوعیه بود

آیت الله مددی: بله موضوعیه است، ایشان می گوید در شبهات حکمیه هم گاهی این طوری است، مطلب ایشان خیلی ظریف است، البته من هم مطلب ایشان را قبول ندارم، نه مطلب ایشان را قبول دارم و نه حرف آقاضیا را، قبول نداریم اما به هر حال مطلبی است قابل توجه، یعنی این مرحوم نائینی از این راه می خواهد این تعارض را حل بکند.

و الحاصل أن الشک فی الحلیة، حالا من بعضی هایش را حذف کردم

معذرت می خواهم، و هذا بخلاف الشبهات الحکمیة فإن کون احد طرفی الشک المسببی

مراد ایشان از شک مسببی در این جا آن مال زبیب، مال کشمش، طهارت و حلیت، آقاضیا می خواهد بگوید این مسبب از آن نیست، این خلاصه حرف آقاضیا، خب راست هم می گوید، در بعضی تقاریب این مسبب آن نیست

اثرا شرعیا لمودی الاصل السببی

آن وقت شما بگویید این جا شک مسببی در استصحاب تنجیزی، حالا باز برای این که اصطلاح دیگه، اگر عبارت ایشان را خواندیم حاشیه بزنیم شک مسببی یعنی استصحاب تنجیزی، مراد از استصحاب تنجیزی یعنی این زبیب قبلا پاک و حلال بود، این استصحاب تنجیزی

اثرا شرعیا لمودی الاصل السببی

مراد ایشان از اصل سببی، استصحاب تعلیقی است، اصل السببی این عبارت مرحوم نائینی را اگر ان شا الله خواستید معنا بکنید مراد از اصل سببی استصحاب تعلیقی، ایشان می خواهد بگوید آن استصحاب تنجیزی اثر شرعی است برای این استصحاب تعلیقی، آقاضیا می گوید نیست، در رتبه واحد است، خب تقریبش هم فرق می کند، آقاضیا راست هم می گوید، حرف پرت و پلایی نیست، و لذا ایشان قبول می کند، من نمی خواستم کل عبارت مرحوم آقاضیا را، چون عبارت ایشان

ایشان می گوید که بله إن الشرط فی الحرمة المجعولة، این جا از حرمت مجعوله مرادش استصحاب تعلیقی، تارة اخذ شرعا غایة للحلیة أو حکم آخر مضاد له، و اخری لا یکون غایة

اگر غایت شد فإن کان المورد من قبیل الاول، خب نائینی می گوید غایت است، اگر غایت شد فلا محیص من الحکومة اجمالا، راست هم می گوید نوبت به حکومت نمی رسد اما اگر غایت نشد حکومت نیست، با هم در رتبه واحدند، دیگه مطلب روشن شد؟ خودتان هم می توانید در خانه بنشینید فکر بکنید، یک استصحاب تعلیقی داریم حرمت و نجاست، یک استصحاب تنجیزی داریم حلیت کشمش، آن مال انگور بود این مال کشمش است، مرحوم نائینی می خواهد بگوید این ها با همدیگه رتبه دارند، اگر شما حرمت را گفتید دیگه جای شک نیست، دست از این استصحاب حلیت بر می دارید، ایشان می گوید نه جای شک هست، این ها با هم ربطی ندارند، دو تا استصحاب با هم معارض اند، این جا نکته اش شبهات حکمیه است و لسان هم لسان شرح نیست، دلیل هم واحد است، خوب دقت بکنید، دلیل واحد است نه دلیل متعدد، ایشان می گوید که

فإن کون احد طرفی الشک المسببی

شک مسببی مرجعش به استصحاب تنجیزی است یعنی حلیت و طهارت کشمش

اثرا شرعیا لمودی الاصل السببی

یعنی استصحاب تعلیقی، اصل سببی استصحاب تعلیقی، یعنی چی؟ یعنی حرمت و نجاست انگور

و جعل الکبری الکلیة الشرعیة فی طرف المسبب

مراد ایشان از مسبب یعنی همان کشمش، حالت کشمشی

إنما یکون بنفس ادلة الاستصحاب

این جا ما یک کبرای خارجی نداریم، خود استصحاب می آید این کار را می کند، آن جا ما کبرای خارجی داشتیم، در موضوعات می گفتیم النجس إذا غسل بماء کر یطهر، آن جا داشتیم، این جا نداریم، این جا خود استصحاب می آید درست می کند یعنی خود استصحاب می آید می گوید طبق استصحاب این حلال است

بحیث لو لم یکن الاستصحاب حجة شرعیة

اگر استصحاب نبود

لم تکن تلک الکبری مجعولة فی طرف المسبب

آن کبرا در کشمش

کما فی مثال العنب و الزبیب، انگور و کشمش، المغلی

فإنه لم یکن دلیلٌ علی حکم الزبیب المغلی

این چون در باب زبیب دلیل نداریم، دلیل ما با استصحاب است، این جانب مسبب است، زبیب مسبب است

و إنما یراد اثبات حکمه بالاستصحاب، این استصحاب تنجیزی است، این استصحاب در مسبب است به اصطلاح ایشان

فیکون استصحاب نجاسة العنب، این جا هم با استصحاب

إذا غلی، این استصحاب تعلیقی است، استصحاب نجاسة العنب و حرمته این تعلیقی است، این یکون مثبتا لنجاسة الزبیب

خود آن استصحاب، نجاست زبیب را اثبات می کند و حرمته و رافعا للشک فی حلیته و طهارته فإن التعبد بنجاسة الشیء و حرمته

اگر شما متعبد شدید که این نجس است و حرام، یعنی آب انگور، تعبد یعنی به استصحاب، به نجاست و حرمت یعنی تعلیقی، در آب انگور يقتضي عدم الحلّيّة و الطهارة

عدم الحلیة و الطهارة یعنی در ناحیه مسبب، در ناحیه کشمش، در آن ناحیه، لذا استصحاب تنجیزی جاری نمی شود

فالاستصحاب التعليقي لو لم يثبت عدم حلّيّة الزبيب و طهارته

اگر استصحاب تعلیقی اثبات نکند

كان التعبّد به لغوا

این تعبد لغو است

و يلزم بطلان استصحاب التعليقي أساسا.

البته استصحاب نوشته، الف لام می خواهد

حالا این را خوب دقت بکنید، ایشان یک سطر نوشته، حالا چون وقت ما زیاد گرفته می شود من یک توضیحی را اجمالا بگویم، این را عرض کردم بحث الان این جا نیست، این بحث ان شا الله در خاتمه خواهد آمد، این یک بحثی است که اصولا اگر دلیل واحد شد چطور می شود دلیل یک مورد را بگیرد خودبخود مورد دیگه را نگیرد؟ این بحث این طوری است، اصلا چه نکته ای دارد که اگر در ناحیه سبب اصل جاری شد دیگه در ناحیه مسبب جاری نمی شود؟ با این که دلیل علی نسبة واحدة برای هر دو است. آن جا یک نکته ای دارند، البته تقریباتشان مختلف است اما نتیجه اش را عرض می کنم.

یک نکته ای که آن جا دارند این است، این را اگر بگویم این جا الان عبارت واضح می شود، آن نکته این است که اگر یک اصلی در سبب جاری شد، خوب دقت بکنید، معنای جریان اصل در سبب اصلا چیست؟ خوب تامل بکنید! یعنی اگر آمد به شما گفت این آب سابقا کر بوده حالا هم کر است این یعنی چی اصلا؟ اصلا معنای اصل یعنی چی؟ سابقا کر بوده حالا هم کر است، می گوید معنای این این است که آن آثاری را که من برای کر گفتم بار می کنم، وقتی می خواهد تعبد بکند معنایش این است دیگه، یعنی اگر چیزی با این شستیم پاک می شود، این ناظر است یعنی آن ها حرفشان این است وقتی تعبد به سبب خورد ناظر به آثار است، تامل کردید؟ یعنی اصولا معنا ندارد تعبد بدهد شما را به این که این آب کر است، خب یعنی چی آب کر است؟ یعنی اگر چیزی را شستیم پاک می شود، این معنایش این است دیگه، یعنی در باب تعبد ناظر به آثار است، پس وقتی به شما گفت این آب کر است خودش گفته اگر باهاش نجس شستی پاک می شود، این آب کر است معنایش این است، اگر معنایش این بود دیگه نمی شود به شما بگوید استصحاب بقای نجاست بکن، اگر به شما گفت آب کر است یعنی من نگاه می کنم آثار شرعی که بر آن بار می شود را می خواهم بار بکنم، کریت معنایش همین است، اما اگر به شما گفت لباس نجس است، اگر گفت لباس نجس است این معنایش این نیست که آبی که با این شستید کر نیست، ناظر به آن نیست، این فرق بین دو تا

پرسش: شما مثال طهارت آب را آوردید، مثالی که نائینی زد

آیت الله مددی: فرق نمی کند،

برای شما روشن شد چی می خواهم بگویم؟ این ها حرفشان این است که اگر استصحاب در ناحیه سبب بیاید طبیعتا استصحاب وقتی در سبب آمد ناظر به آثار است، اما اگر در مسبب آمد ناظر به علل نیست، خوب دقت بکنید، آن ورش ناظر به این ور است این ورش ناظر به آن ور نیست، نکته فنی روشن شد؟ یعنی اگر آمد گفت استصحاب کریت، چرا می گوید استصحاب کریت؟ یعنی می خواهد آثار کر را بار نکن، غیر از این که معنا ندارد. استصحاب کریت، اما اگر گفت استصحاب نجاست، اگر گفت این لباس سابقا نجس بوده حالا هم نجس است، این معنایش نیست، ناظر نیست آن آبی که با آن شستی کر نبود، ممکن است نکته دیگری دارد استصحاب بقای

پرسش: یک اصل مثبت است؟

آیت الله مددی: اصلا ناظر نیست نه این که مثبت است، بحث مثبت ندارد.

نکته فنی روشن شد؟ پس این روح مطلب است

پرسش: از باب آثار است

آیت الله مددی: نه آثاری که خود شارع ترتیب داده یعنی شارع نمی آید به شما بگوید اگر گفتم این لباس نجس است یعنی آن آب کر نیست، به این نظر ندارد اما اگر گفت آب کر است به آثار کریت نظر دارد

پرسش: این که نجس است یعنی آن آب طاهر نیست

آیت الله مددی: ممکن است آب طاهر نباشد، ممکن است فرض کن تعدد می خواهد، یک بار شستی کافی است، آن نکات مختلفی ممکن است، این ناظر به این نیست، بقای نجاست ناظر به این نیست  که آن آب کر نیست اما اگر گفت آب کر است دیگه نجس باقی نیست، این دو تا را با همدیگه فرق بگذارید و لذا این ها حرفشان این استکه معیار در اصل سببی و مسببی این نظر است، شرح است، یعنی اگر یک اصلی در یک جا جاری شد ناظر به این است که آثار را بار بکن، به حیثی که اگر آثار بخواهد بار نشود آن تعبد لغو است، اگر بخواهد بار نشود آن تعبد لغو است، اگر گفت این کر است بعد آمد گفت شما لباست را شستی پاک نشد خب آن تعبد به کریت لغو است

پرسش: اگر علت واحد باشد چی؟

آیت الله مددی: اگر علت واحد باشد باز هم ممکن است، فقط تعبد باشد به بقای نجاست چون علت نیست، چون جز آثار شرعی نیست

لذا عبارت نائینی برایتان روشن شد؟

 فالاستصحاب التعلیقی یعنی اگر استصحاب حرمت و نجاست آمد

لو لم یثبت عدم حلیة الزبیب

اگر استصحاب تعلیقی آمد معنایش این است که این آب کشمش پاک نیست، حرام است، بعد از غلیان حرام است و نجس، مراد آن استصحاب تعلیقی این است

کان التعبد به لغوا، نکته این است، نکته در سببی و مسببی روشن شد؟ اگر اصل در یک طرف جاری شد بگوییم شامل آن طرف نمی شود لغو بشود، خب چه فائده ای دارد؟ به شما بگوید این زبیب که سابقا انگور بوده اگر غلیان پیدا می کرد نجس و حرام است، الان هم غلیان پیدا کرد، این حرام و نجس است، این حرام و نجس است یعنی چه؟ یعنی حکم زبیب روشن شد، دیگه نگویید ما شک در زبیب می کنیم حلیت و طهارت چون حکم زبیب را بیان کرد، این حکم زبیب این اثر شرعی خود همان مسئله حکم آب انگور است، اثر آن این است، اگر بنا بشود این را نگیرد استصحاب حلیت بگیرد لغو می شود، نکته اش این است، تعبد به آن لغو می شود، این مطلبی را که ایشان فرمودند نکته تقدم اصل سببی بر مسببی با دلیل واحد است، نکته تقدم اصل سببی بر اصل مسببی با دلیل واحد چون شارع اگر آمد گفت هنوز آب کر است قطعا نظرش به شستن لباس است و إلا آب کر است معنا ندارد، تعبد بدهد شما را، این جا اگر به شما گفت این آب انگور این طور بود، الان هم که زبیب است همین طور است، دیگه نمی تواند بگوید حلیت زبیب، چون بقای آن استصحاب، بقاء اگر جاری بشود آن استصحاب نظرش به این است که این آب زبیب، آب کشمش حرام است، دیگه شما حلیت و طهارت آن را نمی توانید جاری بکنید

دیگه مطلب ایشان تمام شد مطلب آقاضیا را هم خواندیم، می ماند تحقیق این مطلب چون اصلا کل مطلب به نظر ما مشکل دارد ان شا الله بعد عرض می کنیم، فردا ابتدائا کلام آقاضیا را در اصل استصحاب تعلیقی می خوانیم و بعد هم حرف های خودمان آن چه که به ذهن می آید عرض می کنیم.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین   

دانلود فایل‌ها

WORD122KBدانلود
PDF197KBدانلود
MP311MBدانلود
برچسب ها: 1396-1397خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه65) یکشنبه 1396/10/17
بعدی خارج اصول فقه (جلسه67) سه‌شنبه 1396/10/19

اصول فقه

فقه

حدیث