خارج اصول فقه (جلسه65) شنبه 1393/11/25
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
در مباحث علم اجمالی مثل مباحث قبلی عدهای از مطالب را علمای اعلام به عنوان تنبیهات بیان کردند.
تنبیهاتی که اعلام در اینجا آوردند ترتیبشان یکی نیست. تنبیه اول را اجمالا مرحوم نائینی در ذیل خود بحث آوردند. مرحوم استاد مستقلا آوردند.
علی ای حال مرحوم استاد عدهای از تنبیهات آوردند. دیگران هم آوردند تنبیهات بعضیهایش خیلی اساسی است در باب تنجیز علم اجمالی. مرحوم استاد چون اولا قبل از اینکه وارد بحث ایشان بشویم، ایشان فرمودند اجمالا ان الاصل الجاری فی احد طرف الاجمالین ما ان یکون من سنخ اصل الجاری؛ این بحثی را مطرح کردند در این که این بحثی که میگوییم اصول به خاطر تعارض اصول و تساقط اصول علم اجمالی منجز است، این به اصطلاح اصولی که با هم تعارض دارند، حقیقت آن باید توضیح داده بشود.
چون اصول گاهی از سنخ واحد هستند، گاهی از سنخ متعدد هستند. گاهی بین اصول رتبه طولی وجود دارد، گاهی رتبه طولی وجود ندارد. این مجموعه اقسامی است که ایشان در ذیل تنبیه اول آوردند.
مرحوم نائینی به یک عنوان عامی این طور که در کتاب فواید آمده در این صفحهای که در اینجا اشاره شد در حاشیه کتاب. یک عنوان عامی که اصول کلا جاری نمیشود میخواهند در طول باشند یا نباشند. نمیدانم حالا شاید این بحث را که مرحوم نائینی در این مختصر است، شاید در دوره بعدی مفصل گفتند؛ چون استاد از ایشان نقل میکند و یک آدرسی هم برای اجود التقریرات دارند که تصادفا پیش من نبود، یا لااقل پیدایش نکردم. نمیدانم در اجود التقریرات تفصیل بیشتری دارد. اما اینکه در فواید است موجزتر است و خیلی صریح در این مطلبی که ایشان نقل میکنند نیست.
دیگر چون قاعده ما خیلی به این مطالب که اینجا چه فرمودند، آن صفحه چه فرمودند نیست
س: در ترجیح اجود با فواید بیانی دارید شما؟
ج: فواید را مقدم میکنیم.
س: مقدم میکنید؟
ج: بله چون مرحوم آقای بجنوردی میفرمودند استاد، شاگرد خود مرحوم نائینی. چند دفعه عرض کردیم در ترجیحشان فواید آمده.
عرض کنم که این راجع به اجمال بحث حالا بین دو تا بزرگوار، آقایی این را وارد بحث شدند به عنوان تنبیه اول. آن وقت این را اقسامی قرار دادند که یا از سنخش هست یا از سنخش نیست، اصل طولی باشد یا نباشد. چون بعد مثالها زده میشود انشاء الله روشن میشود.
در قسم اول این که اصل هر طرف از سنخ فصل دیگری باشد، لکن یکی دارای اصل طولی باشد، دون دیگری. مثلا حالا مثالی که ایشان زدند، دو تا مایع داریم، یکی یک مایع داریم معذرت میخواهم با لباس، مایعی هست با لباس، و لباس فرض کنید به اینکه مغصوب بوده، میدانیم که لباس غصبی بوده. آن وقت قطرهای از خون در یکی از این دو تا افتاد؛ یا در لباس یا در مایع افتاد. نمیدانیم در این است یا نه. در اینجا اصالة الطهاره یا استصحاب طهارت اگر از حالت سابقهاش آن بود، در ماء، در آن مایع و در آن لباس معارضند، خب این دو تا ساقط میشوند. این از سنخ واحد هم هستند به قول ایشان اصالة الطهاره است.
بعد از اینکه و لذا اثری که بر طهارت بار است، نمیتوانیم اینجا بر این مایع و بر لباس بار بکنیم. یعنی مایع نجس است، به اصطلاح باید اجتناب از آن بکنیم، به اصطلاح به لحاظ شربش اجتناب بکنیم. آن لباس هم نجس است، در نماز مشکل داشتیم، در غیر نماز مشکل نمیشود، پوشیدن لباس نجس حرام نیست. این هم راجع به لباس.
اما به لحاظ اینکه با قطع نظر از طهارت و نجاست، به لحاظ غصبیت، این بعد از نجاست و طهارت، مسئله غصبیت است. آن لباس غصبی، چون لباس غصبی است نماز نمیشود با آن خواند. آن اناء مشکوک است که آیا غصبی است. نمیدانیم اناء را از آن، مایع را معذرت میخواهم، میگویم اناء همهاش ذهن ما رفته به اناء، آن مایع را نمیدانیم، لذا میشود اینجا اصالة الحل جاری بکنیم در مایع. نه به لحاظ شرب، به لحاظ تصرفات دیگر. اصلا نمیدانیم این مایع آیا غصبی هست یا غصبی نیست، اصالة الحل جاری بکنیم؛ که این اصل اصالة الحل در طول، به تعبیر ایشان در طول آن اصالة الطهاره است. در طول آن قرار دارد. میشود بگوییم یحل التصرف فیه؛ شرب خود ما نه به لحاظ به اصطلاح طهارتش، معذرت میخواهم اصالة الطهاره به مناسبت به اصطلاح تعارضش با ثوب ساقط میشود، اما اصالة الطهاره به این مناسبت، به مناسبت به اصطلاح علیت شرب، که آیا حرام هست یا حرام نیست، یا این ساقط نمیشود. یا مثل اصالة الطهاره که ساقط میشد و وجوب اجتناب داشت، این هم میشود یا نمیشود.
و به عبارت دیگر البته چون بعد خود ایشان میگویند قبل از اینکه وارد تنبیه بشویم، در ذهنم بود لکن گذاشتم اینجا. یک نکتهای ابتدائا باید گفته بشود و آن نکته اساسی در خلال بحثهای قبلی آمده. سر تنجیز علم اجمالی چیست؟ اگر سر تنجیز علم اجمالی را تعارض اصول بگیریم، این یک نکته هست؛ یا سرش این که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است. مرحوم آقا ضیاء اینجوری وارد بحث شده است. آقای خویی سر را تساقط اصول میدانند، سر تنجیز را تساقط اصول؛ خب اگر سرش تساقط اصول بشود، طبیعتا ایشان این شبهه را مطرح میکنند تساقط اصول در اصالة الطهاره. در حلیت که تساقط نداشتند که. چون این طرف که غصبی بود، آن طرف هم مشکوک. در اصل طولی، یعنی در طول اصالة الطهاره حلیت شرب، در مقابل غصبیت؛ در اینجا تعارض ندارد. آقای خویی میگویند جاری میشود.
مرحوم نائینی میگویند جاری نمیشود. اصالة الحل جاری نمیشود، اصول طولی یا عرضی جاری نمیشود. آقا ضیاء هم به ایشان اشکال میکنند. البته عرض کردم عبارت نائینی خیلی صریح در ما نحن فیه نیست. شاید عبارت آقا ضیاء هم خالی از اشکال نیست. دیگر خود آقایان مراجعه کنند. آقا ضیاء هم اشکال میکند که شما که قائل به تساقط اصول هستید، نباید در این جا قائل بشوید که جاری نمیشود، باید بگویید جاری میشود مثل آقای خویی. مگر اینکه شما مثل ما قائل به حلیت تامه باشید. این خلاصه اشکال مرحوم آقا ضیاء. قائل به حلیت تامه باشید.
حالا یک مقدار عبارت مرحوم آقای خویی را میخوانیم. بعد که ایشان متعرض شدند، فیبقی شرب الماء محتمل حرمة و الحلیه لاحتمال نجاسته؛ این احتمال نجاست توش، هل تجری فیه اصالة الحل؟ چون اصالة الحل نسبت به نجاستش در این جهتش به اصطلاح جای مانعی ندارد. احتمال نجاست این که مثلا نجس شده باشد، غیر از حالا آن جهت غصبیت.
فهل تجری فیه اصالة الحل او تسقط فی العلم الاجمالی کسقوط اصالة الطهاره؛ همچنان که اصالة الطهاره ساقط میشود این به اصطلاح ایشان اصل طولی است.
ایشان فرموده، ذهب المحقق النائینی الی سقوط هذه المعارضه بالاصل الجاری فی الطرف الاخر و ان کان واحدا فالتزم بعدم جواز شرب الماء فی المثال لعدم المومن من احتمال العقاب علیه. البته ظاهرش این حالا مرحوم استاد اینجور نقل فرمودند، شاید در درس فرمودند. ظاهر مرحوم نائینی این است که وقتی یک اصلی جاری شد، آن طولیاتش و احکام طولی هم جاری میشود. فرق نمیکند. این طور نیست که ما مثلا اصالة الطهاره را که در این جاری کردیم فقط به لحاظ طهارت باشد. به لحاظ حلیت شرب هم هست. فرق نمیکند. تمام آثار بار میشود. این نکته ایشان.
آقای خویی میفرمایند: و لکن التحقیق جریانها و عدم معارضتها باصالة الطهاره فی الطرف الاخر و ذلک لما عرفت ان ان العلم الاجمالی بالتکلیف لا یوجب تنجز الواقع الا بعد تساقط الاصول، درست است ایشان روی مبنای خودشان رفتند. نکته تنجیز علم اجمالی تساقط اصول است.
فاذا کان الاصل الجاری فی الطرفین من سنخ واحد کاصالة الطهاره فی المثال المذکور، فلا مناص من القول بعدم شموله لکلا الطرفین لاستلزامه الترخیص فی المعصیه و لا لاحدهما ترجیح.
و اما الاصل الطولی، اما اگر اصل طولی که اصالة الحل باشد، المختص باحد الطرفین، فلا مانع من شمول دلیله، چون طرف مقابل که غصب است، اشکال ندارد. لا یلزم منه ترجیح من غیر مرجح لعدم شمول دلیله للطرف الاخر.
و بعبارة اخری، باز همین را تکرار میکنند. اصالة الطهاره چرا جاری میشود و اصالة الحل جاری نمیشود.
و اما دلیل اصالة الحل فهو بعمومه لا یشمل الا احد الطرفین من اول الامر، این از اول امر اصالة الحل در این جاری میشود در آن یکی جاری نمیشود.
بعد ایشان میفرمایند یک قاعده کلی و هذا احد الموارد التی یرجع فیها الی الاصل المحکوم بعد سقوط الاصل الحاکم؛ مرادش اصالة الطهاره است.
و نظیر ذلک فی الفروع الفقهیه کثیر؛ منها ما لو علم بنجاسة شیء فی زمان و طهارته فی زمان آخر؛ یک زمان طاهر بوده دیگر. و شک فی المتقدم منهما، فانه بعد تساقط الاستصحابین بالمعارضه یرجع الی قاعدة الطهاره؛ مانعی ندارد، چون این استصحاب جاری نمیشود.
نائینی میگوید اگر استصحاب جاری نشد، استصحاب طهارت، قاعده طهارت هم جاری نمیشود. خلاصه حرف نائینی؛ چون اصل یک مؤدای واحدی دارد؛ اگر استصحاب طهارت جاری نشود به خاطر معارض، اصالة الطهاره، چون اصالة الطهاره مفادش با استصحاب طهارت یکی است. دیگر جا ندارد که اصالة الطهاره جاری بشود. آقای خویی میفرمایند نه، اصالة الطهاره جاری نمیشود، قاعده البرائه جاری نمیشود. قاعده عرض کردیم مراد اصالة است.
و منها، شبیه این، اذا علم حلیة شیء فی زمان و حرمته فی زمان اخر و شک، فانه بعد تساقط الاستصحابین یرجع الی اصالة الحل؛ اینجا هم ایشان میگوید جاری نمیشود؛ چون اصالة الحل با استصحاب حل مفادش یکی است. اگر استصحاب جاری نشود اصالة الحل هم جاری نمیشود.
الی غیر ذلک من الموارد التی یرجع فیها؛ پس آن نکته اساسی در ذهن مبارک ایشان این است که اگر اصل حاکم جاری نشد، اصل محکوم بعد از عدم جریان منافات ندارد اصل محکوم جاری بشود.
عرض کنم که این خلاصه بحثی است که ایشان در این قسمت و در این تنبیه فرمودند. ما توضیحاتش را عرض کردیم، فکر میکنم تطبیقش دیگر راحت باشد. اولا این مبنای آقای خویی و کذلک مرحوم نائینی و دیگران که اینجا هستند، مبنی است بر اینکه در باب احتیاط تصرف در حکم است. چون وقتی یک قطره خون را دید، میداند که یجب الاجتناب. این چون قابل تشخیص نیست در خارج و بر هر دو انطباق دارد یا به قول خودشان تساقط اصول. آن وقت بر میگردد به اینکه بگوید هر دو یجب الاجتناب. آن وجوب اجتنابی که علم پیدا کرد، این را تطبیق میدهد در دو طرف. این یک مبناست، مبنای مشهور هم هست که رفتند روی حکم. و ما توضیح دادیم که راست هم هست. اگر از این مبنا رفتیم انصافا این شبهه هست که چون اینجا به هر حال اعتبار است، اعتبار به آن مقدار مسلم میخورد. زاید بر آن را ما دیگر دلیل نداشته باشیم. زاید بر آن مقدار. این حرف بدی نیست اجمالا.
لکن ما عرض کردیم ظاهرا در باب علم اجمالی یک تصرف در ناحیه موضوع هم هست. اشکال ما به آقایان این است. یعنی در باب علم اجمالی وقتی من میدانم یک قطره خون آمد، فقط بحث وجوب اجتناب نیست. من کل واحد من الطرفین هم ملاقی نجس میبینم. هم آن آب را هم لباس را. بله، ملاقی نجس به اعتبار وجوب اجتناب. اگر که خود موضوع را دیدیم میشود استصحاب. فرق بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی اینجا گذاشتند. اگر موضوع را دیدیم به لحاظ حکمی که بر آن بار شده، میشود اصل غیر تنزیلی مثل اصالة الحل.
پس بنابراین اصل مطلب این است اختلاف اساسی در اینجاست؛ یک نکته البته این نکته را آقایان ذکر کردند؛ چون مفروغ عنه گرفتند که تنجیز علم اجمالی به لحاظ حکم است. چون مفروغ عنه گرفتند اصلا بحثش را هم نکردند. لکن ما عرض کردیم انصافش این است که تنجیز علم اجمالی ولو تصرف در حکم هست، لکن تصرف در موضوع هم هست. اگر ما تصرف در موضوع دیدیم، این هم ملاقی نجس است، آن هم ملاقی نجس است، آن لا یجوز لبسه فی الصلاة که لباس باشد، لکن در غیر صلاة یجوز لبسه. این نجس و یجب الاجتناب عنه، مثلا با آن وضو نگیرید. و یجب یحرم شرب من الشیء، دیگر این که آقای خویی فرمودند اصالة الحل جاری میشود، اصالة الحل جاری نمیشود. وقتی تصرف در ناحیه موضوع شد، دیگر اصالة الحل در آنجا جاری نمیشود.
یک نکته اساسی در اینجا این است؛ البته این نکته را آقایان توضیح ندادند. و انصافا اگر قائل شدیم نکته، نکته وجوب اجتناب است، شاید حق بیشتر با آقای خویی باشد؛ یعنی نکته، نکته حکم باشد. لکن ما چون نکته را حکم تنها نمیدانیم؛ نکته را تصرف در موضوع که اصطلاحا گفتیم تصرف در صورت است به اصطلاح و تصرف در حکم که تصرف در ماده گرفتیم. این در هر دو تصرف میکند؛ یعنی این را ملاقی نجس میداند. اگر ملاقی نجس شد، آن ثوب هم ملاقی نجس شد، آن وقت اثری که در باب ثوب هست، با آن نماز نمیشود خواند، غیر نماز میشود پوشید؛ اثری که در مایع هست این است که هم با آن وضو نمیشود گرفت، هم نمیشود خورد. طبیعت تنجیز علم اجمالی این طور است.
پس این که مرحوم آقای خویی دارند که میشود شرب کرد، و اصالة الحل جاری میشود، شاید روی مبانی خودشان. این یک نکته مطلب که انشاء الله روشن بشود.
یک نکته دیگر هم همان بود که مرحوم آقا ضیاء اشاره کردند. مرحوم آقا ضیاء به نائینی اشکال میکنند که اگر شما نکته را تساقط اصول بدانید، خب بایددر این جور جاها بگویید در آن جاهایی که اصول متساقط هستند جاری نمیشوند؛ اگر متساقط نباشند مثل آقای خویی جاری نمیشوند. اصالة الحل تساقط ندارد که. چون اصالة الحل در آن طرف جاری نمیشود به خاطر اینکه معلوم است غصبا، غصبیتش معلوم است، اصالة الحل در آن جاری نمیشود.
لکن اگر شما قائل به علم اجمالی علیت تامه شدید، همچنان که علم تفصیلی علت است، اینجا هم علت است، هیچ فرقی نمیکند. خب راست هم میگوید حرف آقاضیاء درست است. به نظر ما حق با آقا ضیاء است. هم اشکال به نائینی وارد است و هم به آقای خویی. به هر دو وارد است. یعنی مرحوم آقا ضیاء اشکال به نائینی را به لحاظ نتیجه نه، میگویند نتیجه همین است که ایشان گفته، نباید شرب کرد. لکن به لحاظ کیفیت سلوک طریقشان؛ اشکال به آقای خویی هم مقدمات علمی ایشان اشکال دارند و هم نتیجهاش. هر دو را اشکال دارند.
پس بنابراین این مطلبی را که ایشان در اینجا به عنوان تنبیه اول آوردند، که اصل حاکم و محکوم، این نکته فنیاش این نکتهای است که عرض کردیم. البته مرحوم آقای نائینی یک حرف دیگری هم دارند. اگر شما استصحاب طهارت داشتید و استصحاب نجاست، اگر دو تا تعارض کردند، به اصالة الطهاره بر میگردیم. مرحوم نائینی میگوید اصالة الطهاره با استصحاب طهارت یکی است. اگر استصحاب طهارت جاری نشد اصالة الطهاره هم جاری نمیشود. فرقی نمیکند. هر دو با هم یکی هستند، چون مؤدایشان یکی است.
بعید هم نیست، ارتکاز عرفی ما همین باشد. یعنی وقتی هر دو استصحاب دارند، ما با نظر به استصحاب هر دو نمیتوانیم حکم بکنیم. این حکم نکردن به عدم استصحاب این را یک نوع تنزیل است، یک نوع ادعاست، یک نوع جعل است؛ این غیر از آن جایی است که خود انسان ابتدائا شکل دارد. و لذا انصافا به نظر ما هم خیلی شبهه دارد که اصالة الطهاره جاری بشود. در این مثال که یک لباسی بوده، یک زمان قطعا طاهر بوده، یک زمان هم قطعا نجس بوده. خب این دو تا استصحاب معارض هستند. آقای خویی میگوید دو تا استصحاب به تعارض ساقط میشوند، اصالةالطهاره جاری میشود. مرحوم نائینی ظاهر عبارتش این است که اصالة الطهاره جاری نمیشود چون مؤدایش با استصحاب طهارت یکی است. اگر با استصحاب طهارت جاری نشد، به ذهن من هم میآید که حق با نائینی است حالا نه با تحلیلی که ایشان فرمودند. به خاطر اینکه اگر این دو تا استصحاب را ما تعبدا گفتیم جاری نمیشوند، به خاطر اینکه حالا در محل خودش در بحث استصحاب خواهد آمد، غیر از تعارضشان، مسئله عدم امتثال ظن یقین به شک، یا شبهه مصداقی امتثال ضمان یقین به شک، حالا بعد عرض میکنیم، انصافش بعید نیست که جای اصالة الطهاره نباشد.
س: تلازم همیشگی است؟ بین اصالة الطهاره و استصحاب همیشگی است جایی که استصحاب پیاده نشود اصالة الطهاره هم نمیآید.
ج: بله خب ایشان میگوید همیشگی است
س: یا خصوصیت به مورد دارد؟
ج: نه. مؤدایشان که بگوید یکی بشود…
من از راه مؤدی وارد نمیشوم. من میگویم آنجا که استصحاب جاری نمیشود تعبدا، این غیر از شک است. چون ما شک و یقین را در باب استصحاب به معنای حرفی گرفتیم. غیر از شک بدوی است، معلوم نیست اینجا مشمول ادله شک بدوی باشد. چون مادام هر دو حالت یقین سابق دارند، کل شیء لک طاهر حتی تعلم معلوم نیست اینجا را بگیرد. شمول آن دلیل در اینجا مشکل است.
علی ای حال پس این مطالبی را که مرحوم استاد در اینجا فرمودند روشن شد. نکته فنی مطالب ایشان سر تنجیز علم اجمالی را تساقط اصول میدانند. این روح مطلب را از ایشان دیگر حالا یک صفحه دو صفحه خواندیم، روح مطلب. و دوم نکته دوم علم اجمالی را مثل علم تفصیلی علت تامه به قول مرحوم آقا ضیاء نمیدانند.
و نکته دیگری که اساسی است در باب تنجیز علم اجمالی فقط به لحاظ حکم تصرف میدانند. و ما عرض کردیم انصافا هر سه مقدمه محل اشکال است. هر سه مطلب محل اشکال است. تصرف به لحاظ حکم نیست، تصرف به لحاظ موضوع است. اگر به لحاظ موضوع شد، این هم ملاقی نجس است، آن هم ملاقی نجس است.
س: تصرف به لحاظ حکم شد دیگر کافی است برای اینکه
ج: خب وقتی تصرف به لحاظ موضوع شد به لحاظ حکم، هم حرمت شرب میآورد هم وجوب اجتناب، نجاست میآورد.
س: یعنی اثر دیگری دارد؟
ج: هر چه اثر باشد میآورد.
س: به چه دلیل 20:46
ج: عرض کردیم ببینید دلیل یک جایی در اینجا گاهی آقا ضیاء میگوید که این مطالبی که نائینی گفته یا دیگران مصادره به مطلوب است. در حقیقت نگاه بکنید اینها را شما دلیل و استدلال و برهان و حرفهایی که در منطق و اینها شکل اول و دوم، این حرفها اینجا نیست. نکته فنی که من عرض کردم نکته فنی ارتکازات عقلایی ماست. این از باب این.
و لذا اگر کسی آمد گفت ما اصلا چون یک اجمال پیدا شده، اصلا علم اجمالی منجز نمیشود. شبهه بدوی. خب تمام این بحثها تمام میشود. تمام اینها این که بعدش آقا ضیاء میگوید مصادره مطلوب است، همین جا هم نوشته. خب یکی ممکن است بگوید حرفهای شما مصادره به مطلوب است. فرقی نمیکند همه مثل هم است. یک ارجاع به ارتکاز است. اگر ارتکاز را قبول کردیم، ببینید، مبانی را از اول دیگر مرور نکنیم. شما اگر آمدید گفتید تا اجمال آمد، چه در علم باشد چه در معلوم باشد، این منجز نیست. تمام بحثهای علمی میرود پی کارش، میشود شبهه بدوی. پس شما از آن نقطه اول شروع بکنید، من دارم همین را میگویم، آقای خویی میگوید از تساقط اصول است نه خود علم، تأثیر علم نیست. خیلی خب اگر تساقط اصول باشد همین طور است. نسبت به اصالة الطهاره تساقط نداشته و اصالة الحل ندارد. این همین حرفی است که ایشان میگوید. روشن شد؟
پس شما دقت بکنید من چه میخواهم عرض کنم، همیشه این که هی آقا ضیاء میگوید اینجا مصادره به مطلوب است. مصادره مطلوب یعنی عین ادعاست. خب بله خب، در این مسئله تقریبا همهاش عین ادعاست. اگر کسی آمد گفت آقا اصلا ما تا جایی که علم روشن نباشد نجس است، یا اجمال در علم باشد یا اجمال در معلوم باشد، این نجس نیست. خب علم اجمالی اصلا منجز نیست. علم اجمالی منجز نبود تمام این بحثها میخوابد، دیگر تنبیهات ندارد، تمام بحثها میرود پی کارش. پس شما از اول شروع بکنید علم اجمالی را منجز میدانید یا نه؛ این یک. دلیل بر تنجزش را چه میدانید؟ آقا ضیاء میگوید علم مثل آن علم است. در خود علم اجمالی نیست. وقتی علم اجمال نشد، همان علم تفصیلی که تنجز میآورد علم اجمالی هم مثل همان است. این اجمال در متعلق است، اجمال متعلق کاری به علم ندارد.
مرحوم آقای خویی میگویند نه، فرق میکند این اجمال در متعلق باشد، باز هم شارع میتواند جعل بکند. تساقط پیدا میکند ترجیح بلا مرجح. نکته تنجیز تساقط الاصول است. ببینید. این را من اینجا تکرار میکنم؛ چون در کل مباحث فروع علم اجمالی که در کتب کتاب مثلا عروه و دیگران، و کتابهای مفصلی که نوشتند، تمام اینها آن نکته فنی ابتدائا اینجاست. علم اجمالی منجز هست یا نیست؛ اگر منجز هست نکتهاش تساقط اصول است یا علیت علم است. آقا ضیا میگوید علیت علم است. لذا آقا ضیاء اینجا به نائینی اشکال میکند، میگوید شما هر دو اصل را میگویید جاری نمیشود. خب این با علیت میسازد نه با تساقط. مبنای شما تساقط اصول است. راست هم میگوید. دقت کردید؟ تمام هدف ما این نیست که بگوییم مثلا نائینی چه فرمودند، آقای خویی، ما هدفمان این است که زیربنای تفکر اینها را نشان بدهیم. حالا بعضی خیال کردند که مثلا فلسفه اصول فقه، نه خودش اصول فقه. زیربنای تفکر روشن شد انشاء الله؟
یک، علم اجمالی منجز است. اگر گفتیم منجز نیست دیگر طبعا این بحثها نیست. دو، سر تنجز چیست؟ تساقط الاصول است یا علم علت تامه است؟ آقا ضیاء میگوید علم علت تامه است. مرحوم آقای نائینی و آقای خویی میگویند تساقط. خب طبیعتا اگر تساقط بود جایی که تساقط اصول نیامد آنجا دیگر تنجیز نداریم. این حرف آقای خویی. آقای نائینی میگوید نه چون مؤدایش یکی است ساقط میشود. اگر ما اصالة الطهاره جاری نکردیم، همچنان که اثبات نجاست میکنیم اثبات حرمت شرب هم میکنیم. از این راه مرحوم نائینی یعنی از این راه.
مرحوم آقا ضیاء هم به ایشان اشکال میکند از این راه نمیتوانیم وارد بشویم. راست هم هست. من هم عقیدهام همین است انصافا حق با آقا ضیاء است. خود ما هم خب مبناءا مبنای آقا ضیاء را قبول کردیم. قبول کردیم که علت تامه است. فرقی در علم نداریم. پس نکته دوم.
نکته سوم که ما اضافه کردیم و این دو سه بزرگوار نفرمودند، این که ما در علم اجمالی معتقدیم حقیقت علم اجمالی که تنجیز میآورد، یک نوع تصرف است؛ به هرحال تصرف نفس میخواهد. لکن در کلمات اینها تصرف در ناحیه حکم است. چرا؟ چون علم پیدا کردید حکم آمد، خون را که دید دیگر وجوب اجتناب آمد. اینها رفتند روی وجوب اجتناب، روی حکم، آثاری که در تنبیهات میآید روی این است. آن وقت اگر رفت روی حکم، این وجوب اجتناب به لحاظ چه آمد، طهارت؛ اما وجوب اجتناب به لحاظ حلیت و حرمت نیامد؛ چون آن طرف که غصبی است، این طرف هم که مشکوک است. پس به لحاظ حرمت، ببینید دقت میکنید، اینها رفتند روی حکم.
ما عرض کردیم اختلاف ما با آقایان این است که آن که با ارتکازات ما مساعد است، فقط حکم نیست، یک تصرف در موضوع هم هست. لکن تصرف در موضوع مطلق نیست. در استصحاب مطلق است. در قاعده فراغ مطلق است، در قاعده تجاوز قاعده سوق مسلم مطلق نیست. در موضوعات خارجی. اما در استصحاب در علم اجمالی تصرف هست، اما مطلق نیست، به لحاظ احکام.
پس اگر شما آمدید گفتید اینجا اصالة الطهاری جاری نمیشود چون ملاقی است. ببینید ملاقی نجس است. همچنان که حکم به طهارتش نمیکنیم حکم به حرمت شرب هم میکنیم دیگر، چه فرقی میکند؟ اگر گفتیم ملاقی است، دقت کردید؟ یعنی من معتقدم مرحوم نائینی روی همین ارتکاز رفته. آقا ضیاء از یک راه رفته، نائینی از یک راه. آقای خویی مخالف هستند. آقا ضیاء علت تامه میداند. خب راست هم هست. ما هم علت تامه میدانیم. ما یک چیزی اضافه کردیم که در باب علم اجمالی نمیشود تصرف در حکم صرف باشد. در موضوع هم هست، لکن به مقدار حکم. وقتی آمد گفت این ملاقی دم است، یعنی چه؟ یعنی یحرم شربه. نمیشود ملاقی دم باشد یحل شربه. وقتی آمد گفت این ملاقی دم است، آثاری را که شارع گفته، مثلا نماز نخواندن، فلان، تمام آن آثار، حرمت شرب، آثار نجاست، لا یجوز بیع النجس، الی آخره. کل آثار را شارع بار میکند.
پس بنابراین این نکتهای را که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودند، روشن شد، نکته فنیاش آن زیربنای قسم اول را تصور بکنید. یک؛ نکته تنجیز علم اجمالی تساقط اصول است یا علیت تامه علم اجمالی. آقا ضیاء میگوید علیت تامه. آقای خویی و آقای نائینی میگویند تساقط اصول. دو، نکته تصرف تنجیز علم اجمالی تصرف فقط در حکم است، یا تصرف در موضوع هم هست. ظواهر عبارات تصرف در حکم است. به ذهن ما تصرف در موضوع هم هست. لذا در این تنبیه اول که ایشان فرمودند، انصافش این است که حق این است که هم حکم به نجاستش میشود، وجوب اجتناب میشود نسبت به مایع برای نماز نخواندن در آن، و حکم میشود به حرمت شربش. البته نائینی هم حکم میکند به حرمت شربش، با اتحاد مبنا با آقای خویی. و آقا ضیاء هم حکم میکند به حرمت شربش با اختلاف مبنا با این دو بزرگوار.
س: ببخشید، علمی وضع شده که این ارتکازات شناسایی بشود در بحث دقیق علمی؛ یعنی علم خاصی باشد
ج: عرض کردم چون اینها بر میگردد به ارتکازات عقلایی ما
س: یعنی مثلا غربیها حتی مثلا
ج: فرق نمیکند. چرا در بعضیهایش دارند. البته این ارتکازات باید به امضای شارع هم برسد اگر مخصوصا اختلافی باشد. آنوقت ما داریم که در مایعین 28:35 یتیمم، این در حقیقت امضاء شده این ارتکاز. بعدش هم به نظر من به قول همان شعر مولوی، آفتاب آمد دلیل آفتاب، به نظر من واضح باشد ارتکازات. این فقط به مجرد تنبیه، برهان دیدم بعضی اینجا نوشتند یمکن اقامة البرهان، برهانی، استدلالی، برهنه به قول بعضی، جای برهان نیست، امر ارتکازی وجدانی ماست و بر میگردد به سلوک عملی ما در زندگی. انصافا این هست یعنی واقعا
س: این قدر اختلاف امر وجدانی
ج: بله، میگویم اینها چون در تفسیر آمدند اختلاف کردند.
س: بیان
ج: احسنت.
مثلا آقای خویی میگوید تساقط اصول است. سرش این است. آقاضیاء میگوید علت تامه است. نائینی که میگوید تساقط اصول، باز در نتیجه قبول میکنند با آقا ضیاء. خیلی عجیب است. ما معتقدیم با آن ارتکازاتشان برگشتند. آقای خویی به صناعت بیشتر برگشتند. به قواعد صناعی عمل فرمودند. اگر به ارتکازات برگردد همین است که مرحوم آقا ضیاء و نائینی فرمودند.
س: حاج آقا بحث از این طرق ضروری است یا مثلا همان ارتکازات
ج: من کمی تند میخوانم برای همین که خیلی نمیخواهم معطلتان بکنم. کمی اگر اجازه بفرمایید دلمان میخواهد برویم روی مطالبی که جای بحث دارد. اینها را چون دیگر زیربناء، امروز فقط من قسم اول کمی زیربناهایش را گفتم که بعد دیگر تفکرتان راحت باشد. چون کلا در اصول این بحث هست، در فقه الی ما شاء الله فروع علم اجمالی هست. آن نکته فنی این است. نکات فنیاش را یاد بگیرید. حالا این خصوصیات…
بعد در قسم دوم اذا کان الاصل الجاری فی کل الطرفین من سنخ، بله، مع عدم اختصاص احدهما باصل الطولی فلا ینبغی الشک فی عدم جریان الاصل علی، فهذا قسم یتحقق فی موردین؛ احدهما ما اذا لم یکن لشیء من الطرفین اصل طولی مثلا، اذا علمنا بنجاسة احد الثوبین، میدانیم که یکی نجس شده. فان الاصل الجاری فی کل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالی، ما این اصل جاری با قطع نظر از علم اجمالی را قبول نکردیم. آن نکات اختلافمان با آقای خویی.
فان الاصل الجاری اصالة الطهاره، با قطع نظر، نه فتسقط فیهما؛ خب اصلا قبول نکردیم که با قطع نظر.
ثانیهما ما اذا کان الاصل الطولی مشترکا فیه بین الطرفین، کما اذا علمنا بنجاسة احد المائین، بله، مثلا دو تا ماء هستند. فان الاصل الجاری فی کل منهما ابتدائا هی اصالة الطهاره، و بعد سقوطها، عرض کردیم به سقوط نمیرسد، بحث سقوط روشن نیست، بحث ملاقی با نجس است. تصل النوبة الی اصالة الحل فی الطرفین، حالا اگر اصالة الطهاره جاری نشد اصالة الحل چطور؟ ایشان میگوید چون اصالة الحل در هر دو طرف است، مثل اصالة الطهاره در هر دو، هر دو جاری نمیشود.
و العلم الاجمالی کما یوجب تساقط الاصلین الحاکمین، مراد از اصلین حاکمین همان اصالة الطهاره است. کذلک یوجب تساقط الاصلین المحکومین، اصالة الحل، بملاک واحد. عرض کردم این مثالها را مرحوم استاد ذکر کردند، چون در ذهن مبارکشان نکته تساقط اصول است. دارند اصول را بیان میکنند که کجاها اصول تساقط دارند یا ندارند. ما اصل نکته را قبول نکردیم. یعنی ما عرض کردیم اینجا هر دو طرف ملاقی نجس هستند. این نیست که اول این، دوم آن، اول و دوم ندارد. هر دو ماء چون ملاقی نجس هستند، هم طاهر نیستند، هم حرمت شرب دارند. این نیست که اول اینها با قطع نظر از علم، اصلا این نحوه از کار را ما قبول نکردیم. البته نکته فنیاش هم این بود. چون من اخیرا هم عرض کردم حالا شاید واضح نبوده، چون اصل عملی نکتهاش توش عمل است. در عمل مجموعه را حساب میکنند. نه اینکه میگویند مثلا قبل العلم اصالة الطهاره، حالا بعد العلم یا استصحاب طهارت، بعد العلم، نه دیگر میآیند همه را نگاه میکنند. حالت سابقشان را، علم اجمالی و تمام این خصوصیات و نتیجه گیری عملی. چون در اصل عملی این طور نیست که اول قبل العلم نگاه بکنید، بعد بعد العلم. این در امارات است، در خبر واحد است. میگوییم این خبر فی نفسه این طور دلالت میکند؛ چون حجت است فی نفسه. آن خبر هم حجت است فی نفسه. بعد با همدیگر تعارض میکنند.
این را ما در اصول نگاه نمیکنیم این نکته فنی این است این یک کلمه. ما در اصول نمیگوییم اول اصل طهارت است، به خاطر علم دست بر میداریم. نه، در اصول اصل را با علم همه را با هم نگاه، چرا؟ چون در اصول میخواهیم عمل بکنیم. چون میخواهم عمل بکنیم، چون در اینجا کاشف نیست. نمیخواهیم به یک واقعیتی برسیم، میخواهیم عمل بکنیم، در عمل همه را با همدیگر. و لذا ما چند بار گفتیم اینجا ثبوت و اثبات ندارد. این ثبوت و اثباتی که آقایان… این ثبوت و اثبات در مثل حجیت خبر تعبدی خوب است. مثلا بگوییم این خبر فی نفسه حجت است. این خبر هم فی نفسه حجت است. لکن فعلا حجت ما کدوم یکی، باید برگردیم مثلا ترجیح بدهیم یا هر کاری که میکنیم. این را میشود آنجا تصور کرد اما در ما نحن فیه تصور نیست.
س: حاج آقا آن تصرف موضوعی که میفرمایید آن جایی که دو تا اصل یعنی آن دو اصلی که جاری میشوند در یک موضوع باشند، مثلا یک دم که میفرمایید افتاد، هر دو تا را نجس
ج: خب فعلا همین است بحث، آن بحثهای دیگر باشد بعد. حالا آن صور دیگر بعد.
فعلا بحث همین است. من میگویم اگر در اینجا ما دیدیم که خون افتاد، نفس یک تصرف میکند کل واحد ملاقی است. اگر کل واحد ملاقی شد، هم نجس است و هم یحرم شربه.
س: یک طرف غصب شد، این طرف نجاست شد
ج: خب این دو تا اگر به همدیگر مربوط نباشند نه، هر کدام جاری میشود. مشکل ندارد. اگر به هم مربوط نباشند، اما اگر فرض کنید یکی بخورد به عنوان ملاقی؛ ملاقی به هر دو که خورد، هر دو را حکم را میآورد.
پس این قسم دوم هم که ایشان فرمودند روی، البته خودشان نتیجه ما هم نتیجه ایشان را قبول کردیم. نتیجه ایشان را قبول داریم. کیفیت استدلال را قبول نداریم، کیفیت وصول به نتیجه ایشان را قبول نداریم. چون اینها ثبوت و اثبات دارند دیگر، میگوید این اصل را قبل از لحاظ علم اجمالی و بعد، ما میگوییم قبل و بعد ندارد اصلا در این مسائل اصول عملیه قبل و بعد ندارد. ثبوت و اثبات ندارد. ما میآییم همه را با هم نگاه میکنیم نتیجه نهایی میگیریم.
بعد در قسم ثالث، اذا کان الاصل الجاری فی احد الطرفین مغایرا، عرض کردم تمام این تنبیه روشن شد، اصلا این تنبیه نکته فنیاش این است که ایشان گفته علم اجمالی سبب تنجیزش تساقط الاصول است. این را اصول آمده شرح داده، از سنخ واحد هستند، از دو سنخ هستند، اصل طولی دارند، اصل، روشن شد؟ اگر ما این راه را اصلا نرفتیم، اصلا این مخصوصا وارد بحث نباید بشویم. از راهی که خودمان عرض کردیم باید وارد بشویم. دقت کردید؟
این سر اینکه ایشان این تنبیه را قرار داده، چون مبنایشان تنجیز علم اجمالی بر اساس تساقط اصول است. دارند شرح میدهند این اصولی که متساقط است چیست. از سنخ واحد است، از سنخ واحد نیست، اصل طولی دارد، اصل طولی ندارد، یکی دارد، دو تا دارد، همین اقسامی که الان داریم میخوانیم. دقت کردید؟
قسم سوم، اینکه اصل جاری مغایر با سنخ با اصل در طرف دیگر؛ باز این هم چند صورت؛ فان لم یکن احد الطرفین مختصا باصل طولی، فلا اشکال فی عدم جواز الرجوع الی الاصل فی کلا الطرفین، و لا فی احدهما، للزوم الترخیص، و اما ان کان، حالا ایشان هم باز، مختصا باصل طولی، فهو یتصور بصورتین؛ فایده ندارد اینها را بخوانیم ذهنتان… مهمش مثالهایی که خود ایشان زدند.
اما القسم الاول، همین صورت اولی. کما اذا علمنا بنجاسة احد المائین او غصبیة الاخر؛ دو تا ظرف هست، ظرف دست راستی و ظرف دست چپی؛ میدانیم یکی نجس است، یکی نجس است و یکی هم غصب است. اذا علمنا. او غصب.
فان محتمل، خب اگر بله، یا یکی نجس است یا مثلا یکی دیگر، فان الاصل الجاری فی محتمل النجاسه اصالة الطهاره؛ و فی محتمل الغصبیه اصالة الحل؛ چون یکی را میدانیم، دو تایش نیست.
و فی فرض ثبوت اصالة الطهاره فی محتمل النجاسه تصل النوبة الی اصالة الحل، ففی مثل ذلک، اگر فرض کردیم اصالة الطهاره ساقط شد، اصالة الحل مانعی ندارد.
ففی مثل ذلک کان العلم الاجمالی منجزا للواقع، لان الاصلین الجاریین فی الطرفین، یعنی چون یقین داریم یکی نجس است، یکی هم غصب است. اصالة الطهاره در هر کدام معارض است اصالة الحلیه هم کذلک.
الا ان العلم الاجمالی بوجود الحرام فی البین، یک حرامی مسلم هست، مانع عن الرجوع الی الاصل، یعنی اصالة الحل نمیشود مراجعه بکنید. باعتبار ان الترخیص فی کلا الطرفین ترخیص فی مخالفة التکلیف الواصل، و فی احدهما ترجیح بلا مرجح، همین تساقط. اصطلاحا ما اسمش را گذاشتیم تساقط اصول، ایشان تعبیرشان این جوری است. شما به جای این یک سطری که ایشان نوشتند، بنویسید لتساقط الاصول.
بلا فرق فی ذلک بین ان یکون الاصل من الاصول الحاکم او الاصول المحکومه؛ آن وقت مثال زدند، توضیح ذلک.
ان الاصل الجاری فی احد الطرفین، و هو المایع المحتمل غصبیته؛ آن آبی که احتمال غصبیتش است، اصالة الحل، و الاصل الجاری فی الطرف الاخر و هو مایع المحتمل نجاسته اصالة الطهاره، این ظاهرا یکی را احتمال نجاست است، یکی دیگرش احتمال غصبیت است. مراد این است نه اینکه در هر دو.
هو اصالة الطهاره، و یترتب علیها جواز الشرب، که اصالة الطهاره باشد. و العلم الاجمالی بوجود الحرام یمنع من جریانهما، چون میدانیم یک حرامی هست دیگر، یا به خاطر نجس بودن یا به خاطر غصبی بودن.
لا لخصوصیة فیهما، بل لان جریانهما مستلزم للترخیص فی المعصیه، عرض کردم اینها از این راه پیش رفتند نه از باب علیت تامه.
فکما ان اصالة الطهاره المترتب علیها جواز الشرب اذا انضمت الی اصالة الحل فی الطرف الاخر، لزم الترخیص فی المعصیه، کذلک اصالةالحل اذا انضمت الیها اصالة الحل فی الطرف الاخر، فاذا علم حرمة احد المائعین، کان الترخیص فی کلیهما ترخیصا فی المعصیه و فی احدهما، همان تساقط اصول که عرض کردیم.
سواء کان الترخیص بلحاظ الحکم بالطهاره المترتب علیه الحلیه، یا ترخیص به لحاظ الحکم بالحلیه من اول الامر، در جایی که غصب است.
یعنی این ترخیص یا به خاطر طهارت یا دیگر به خاطر علیت.
و بعبارة اخری، امر در مقام دائر بین سقوط اصالة الاباحه فی محتمل الغصبیه، سقوط اصالة الطهاره و اصالة الاباحه فی محتمل النجاسه. و بما انه لا ترجیح فی البین، عرض کردم ایشان تکرار میکنند مبنای خودشان را که علم اجمالی است.
یسقط الجمیع لا محاله. و کذلک من هذا القبیل، باز مثال دیگر، ما اذا علم اجمالا ببولیة احد المایعین، دو تا مایع هست، یکی احتمالا بول است، یکی هم احتمالا نجس است. بالملاقات الدم، این طوری، دقت بکنید. یکی احتمالا بول است.
فان الاصل الجاری فی ما یحتمل نجاسته بالعرض ان کان استصحاب، ببینید، مثلا ملاقی، خب اصل استصحاب طهارت است. و الاصل الجاری فی الطرف الاخر هو اصالة الطهاره، یکی استصحاب طهارت جاری میشود، یکی اصالة الطهاره.
الا انه مع ذلک لا مجال لجریان اصالة الطهاره فیما یحتمل نجاسته العرضیه بعد سقوط الاستصحاب فیه، اگر استصحاب جاری نشد، دیگر احتمال نیست. لان العلم بالنجس الموجود فی البین مانع عن جعل الطهاره الظاهریه فی الطرفین، حالا اینجور طهارتی که میخواهد جعل بشود، در یکی به یک نکته است، در یکی به یک نکته. در یکی به این نکته است که بول نیست. خیلی خب. در یکی هم به این نکته است که با خون ملاقات نکرده. نکتهاش فرق میکند. اما نکته اساسی این است که این دو تا اصل جاری نمیشوند. یکی چون شک در بولیتش هست، احتمال میدهیم یا این بول باشد، یا آن ملاقی نجس باشد، دم باشد. خب این که احتمال بولیت میدهم، اصالة الطهاره جاری میشود. آن هم که احتمال ملاقی با دم میدهیم استصحاب طهارت بکنیم؛ چون سابقا طاهر بوده قبل از ملاقی.
خب یکی اصالة الطهاره است، یکی استصحاب. یک قاعده هم دارند آقایان که استصحاب مقدم بر اصالة الطهاره است. چون استصحاب اصل تنزیلی است، اصالة الطهاره اصل غیر تنزیلی است. استصحاب بر اصالة الطهاره مقدم است. آیا ما میآییم این دو تا نکته را در نظر بگیریم و در نتیجه بگوییم حکم به طهارت؟ میگوییم نه ایشان میگوید فرق نمیکند. چون علم دارد به وجود یک نجسی فی البین. این علم به جامع دارد. علم به جامع عبارت از این است که بالاخره یک نجسی اینجا هست. یا یک نجس بالذات که این اناء دست راستی بول باشد، یا نجس بالعرض که اناء دست چپی ملاقی با دم باشد. دقت میکنید؟ این مانع از اجرای اصول است.
لان العلم بالنجس الموجود فی البین مانع عن جعل الطهاره الظاهریه فی الطرفین بای لسان کان، این شبیه کلام مرحوم نائینی است. لاستلزامه المخالفة القطعیه و کذا فی احدهما للزوم الترجیح بلا مرجح. این هم این مثال دوم ایشان شاید از مثال اول ایشان واضحتر بود.
خلاصهاش این است که دو تا اصل هستند، با هم مغایر هستند، مع ذلک کله یک علم اجمالی در وسط داریم، این علم اجمالی مانع است. نه در ناحیه حاکم نه در ناحیه محکوم جاری نمیشود. پس اگر شک، یقین داریم که یکی از این دو اناء، یا اناء دست راستی احتمال میدهیم بول باشد، اناء دست چپی هم احتمال میدهیم ملاقی با دم باشد. احتمال، لکن به یکی از این دو تا یقین داریم، به هر حال یقین داریم که یک نجسی در بین هست. یا به خاطر بول بودن دست راستی یا به خاطر ملاقات نجس با دست چپی. ایشان میفرمایند در اینجا علم اجمالی منجز است، علم اجمالی که منجز شد، آن وقت هر دو اصل ساقط میشود، هیچ کدام نمیشود به اصطلاح خودش فی نفسه حساب بکنیم، بگوییم مثلا استصحاب مقدم است بر اصالة الطهاره مثلا، استصحاب جاری بشود، بعد از جریان استصحاب، دیگر اصالة الطهاره مانعی نداشته باشد. نه این طور نمیشود این مشکل دارد. این نظر مبارک ایشان.
و اما روی مبانی که عرض کردیم بر میگردد به همان نکتهای که در باب تنجیز علم اجمالی است. اگر ما علم داریم به وجوب اجتناب در بین، عرض کردیم البته در اینجا احتمالا ابداع موضوعش مشکل باشد. مگر ابداع موضوعش عبارت از این باشد که ما یقین داریم این دو تا یکی نجس است. فقط اختلاف و اجمال در این است که نجس بالذات یا بالعرض است. انصافا در اینجا این علم اجمالی منجز است و تأثیری در این جهت ندارد. مطلبی که ایشان فرمودند درست است فقط اختلاف در مبناست.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین