خارج اصول فقه (جلسه64) چهارشنبه 1398/10/25

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد راجع به بحث اصحاب در مقدمه مباحث تعارض متعرض به بحث تزاحم شدند و برای تزاحم مرجحات خاصی ذکر کردند که برای تعارض نیست، عرض شد بحث تعارض حالا با همین تعبیر تعارض یا اختلاف حدیث ان شا الله در بحث اخبار علاجیه متعرضش می شویم، تقریبا می شود گفت که بین اصحاب ما از زمان اصحاب موسی ابن جعفر سلام الله علیه، اواخر قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم این بحث اختلاف حدیث مطرح است یعنی تالیفاتی که داریم از آن زمان بر می گردد قدیمی ترینشان، و بعد کتبی را که دیگر نوشتند و بحث شده است.

و عرض شد به این که در این مباحث اهل سنت هم مفصل نوشتند و مخصوصا آن ها سعی کردند مسئله را به قول خودشان بیشتر روی قواعد حل و فصل بکنند، به اصطلاح ما اخبار علاجیه ندارند که مثلا تعبد باشد که چیکار باید کرد لذا آن ها هم فصل های مشبعی راجع به این بحث انجام دادند، طبیعتا تا یک مدتی هم اصحاب ما، اصحاب بعدی ما در تدوین اصول که دیگه رسما شکل خودش را گرفت مثل مرحوم سید مرتضی داریم که ایشان چون تقریبا تفکرش نزدیک به اعتزال است و معتزله قائل به حجیت خبر نبودند ایشان هم قائل به حجیت نیست لذا بحث تعارض را کلا امثال این ها ندارند، این خطی که هزار سال قبل مثلا درست شد در اصول، مرحوم شیخ قدس الله نفسه، شیخ طوسی چون قائل به حجیت خبر است ایشان در عده بحث تعارض را دارد یعنی دیگه تقریبا می شود گفت از زمان شیخ طوسی با کم و زیادش در بین اصحاب ما آمد و ان شا الله توضیحش را بعد عرض می کنم که با چه مشکلاتی روبرو شد، از تقریبا از زمان بعد از، حالا این از سال چهارصد و خرده ای رفتیم به هزار و صد، یکمی پنج شش قرن پریدیم آن ور، از زمان 1100 این مباحث تعارض و اصول و قواعد خود فقه و تحلیل مسائل فقه انصافا در شیعه وارد یک فاز جدیدی شد بحث و عرض کردیم اوائل این کار توسط قرن دوم مرحوم جامع المقاصد، اواخر قرن دهم مرحوم مقدس اردبیلی و بعد هم که خب بعد از ایشان که حرکت اخباری ها به شدت شروع شد لکن بعد از جریان شدت اخباری ها و افول آن شدت و حدت اصولی های بعد از ایشان انصافا در این مسائل خیلی کار کردند علی رأسم امثال وحید بهبهانی، بعد ها امثال شیخ جعفر کبیر و إلی اخره ماشاالله علما تا زمان شیخ انصاری که دیگه تقریبا یک حالت جمع و جوری، یک حالت مستقلی به این ابحاث داد و بعد از مرحوم شیخ هم طبعا مناقشاتی که مخصوصا شاگردان ایشان داشتند و باز جمع و جور بعدیش را مرحوم نائینی رحمه الله و تا حد زیادی هم مرحوم عراقی، البته عراقی خیلی مقید به مبانی شیخ نیست، نائینی خیلی مقید است، انجام دادند، در این راه بحث جدیدی که ما اصطلاحی داریم اصولیین متاخر شیعه، اصولیین جدید شیعه، این مرادمان از زمان وحید به بعد است، از زمان وحید به بعد مطالب جدیدی را تدریجا حالا به شکل های مختلف در اصول پیش کشیدند که با اصول قدیم شیعه و با اصول اهل سنت کلا تفاوت داشت مثلا الان این کتب اصولی را بدهید حتی به این علمای اهل سنت که فقه و اصول بلدند خیلی سر در نمی آوردند چون اصلا ما شاکله بحث را کلا به هم ریختیم، آقایان اصولی ما شاکله بحث را به هم ریختند. یکی از جهاتی که شاکله بحث را به هم ریختند بحث تزاحم بود، این بحث تزاحم را اضافه کردند در مقابل تعارض و تزاحم را در مقابل تعارض گرفتند.

عرض کردم کرارا و مرارا در اصول اهل سنت إلی یومنا هذا بحث تزاحم مطرح نبوده به این صورتی که ما مطرح می کنیم، اصولیین قدمای شیعه هم ندارند، بحث تزاحم را، نه این که این بحث نیست، در روایات خب سوال شده، از مواردی که بین فرض کنید سوال شده که شخصی جنبی است و آبی هم هست و میتی هم هست آیا میت را با آن غسل بدهند یا جنب؟ این مواردی که ما اصطلاحا الان بهش تزاحم می گوییم این در روایات هم هست، اصلا در دنیای اسلام مطرح شده، تازگی ندارد نه این که خیال بکنید بحثش اما این برخورد که ما این ها را از تعارض خارج بکنیم، یک باب دیگری برایش قرار بدهیم مشکل این بود، این را از باب، آنی که در دنیای اسلام بود این را جز تعارض می دانستند یعنی در این فکر بودند که این مسائل که پیش می آید این را با همان قواعد کلی، با رجوع به روایات، با رجوع به ادله، با رجوع به شواهد، حالا بعد ها با رجوع به مقاصد، ملاکات از آن راه ها، مثلا ملاک غسل جنابت مهم تر است یا ملاک غسل مس میت مثلا من باب مثال، روشن شد؟ با رجوع به اغراض و رجوع به ملاکات و مصالح و مفاسد و مقاصد و فقه مقاصد، با این راه سعی کردند حلش بکنند نه این که این فرع نبود، فرع تزاحم را بعد ها آوردند، اصولا ان شا الله الان عرض می کنم اصولا تزاحم از همان قرن اول در دنیای اسلام یعنی به عبارة اخری فقه تفریعی از همان قرن اول مطرح بود، از زمان صحابه مطرح بود لکن نه با این اصطلاحات و با این روشی که ما داریم و طبعا خود صحابه بعدی ها یک زیربناهای کلی برای این کار در نظر گرفتند، این زیر بنا ها با مباحث دیگر اصول آمیخته شد، عرض کردیم در دنیای اسلام تا یک قرن و خرده ای، نزدیک دو قرن فقه مطرح شد، اواخر قرن دوم از فقه آمدند قواعدی را که زیر بناهایی که، آنی که آن ها اساس و اصول قرار می گیرد برای استنباط و در بیش از یک مسئله در عده ای از مسائل کاربرد دارد آن را جدا کردند علم اصول درست شد، علم اصول پایه هایش از اواخر قرن دوم و آن کتابی که ما الان رسما داریم رساله شافعی است اوائل قرن سوم، ایشان متوفای 203، 204 است، 202 است، نمی دانم حالا، یکمی اختلاف، غرض این که ما انواع، همین بحث را آن جا هم داریم فرق نمی کند لکن بیشتر این بحث را در ضمن عنوان تعارض خیال می کردند، در اصول متاخر شیعه از قرن دوازدهم به بعد عرض کردم یواش یواش این تفکر پیدا شد که این یک باب دیگری باشد و دیگه تدریجا اسمش را تزاحم گذاشتند و إلا نه این که این بحث نبوده، اساسا عرض کردم فقه که در دنیای اسلام پیدا شد یکی از نکاتش همین بود

پرسش: این ها تعارض را به معنای اعم دیدند

آیت الله مددی: بله به معنای اعم، نه به این اصطلاحی که ما داریم، آن ها به معنای اعم دیدند

به این معنا شریعت در این جا چی می گوید؟ حالا فرض کنید شریعت در گوشت خرگوش چی می گوید مثلا من باب مثال، می گفتند دو تا روایت یکی می گوید حلال است و یکی می گوید حرام است، خب شریعت در این جا چی می گوید که غسل جنابت باشد یا غسل مس میت؟ آب هم برای یکی کافی است، این فرقی نمی کردند، اگر آن جا هم تعارض بود این جا هم فرق نمی کرد، روشن شد مسئله چی شد؟ و در هر دو صورت سعیشان این بود که ببینند شریعت چی می گوید، آن حکم شرعی را پیدا بکنند نه این که این مثلا یک باب است آن یک باب است، حالا چرا باید جدا می شد بحث دیگری، مرحوم آقای این بحثی که الان مطرح شد در اصولیین متاخر شیعه که عرض کردم زمانش هم عرض کردم، البته عرض کردم خیلی از این، بعضی نه خیلی، بعضی از این مبانی ای که در اصول متاخر شیعه زیاد کار شد زیر بناهایش ممکن است از همان اوائل صفویه باشد چون صفویه به خاطر این که دولت شیعی محض بود سعی می کرد بیشتر رجوع به فقه و روایات بکند، این فصل را باز کرد، رجوع به آن ها که بعد هم منجر به حرکت اخباری گری شد و وضعی که اخباری ها درست کردند پیش آوردند، علی ای حال فرض کنید مثلا من باب مثال شما در کتب اصولی خود ما مثل عده اصول در بحث استصحاب تمسک به روایات لا تنقض نکرده، اجمالا اولین کسی که این را بهش تمسک کردند مرحوم آقای پدر شیخ بهائی حسین ابن عبدالصمد است، اما باز مرحوم شیخ حسین ابن عبدالصمد این مقدار که ما الان کتاب و چند جلد کتاب را به نام استصحاب نوشتیم این کار را هم نکرده بود، ابتدائا این کار شروع شد، در اصول متاخر، این چرا؟ عرض کردم سرّش این شد که اخباری ها به شدت به اصول حمله کردند مثلا یکی از حمله های مهمشان استصحاب بود تصادفا، حالا که اسمش هم بردیم، استصحاب در شبهات حکمیه چون این ها می گفتند عده ای از علمای اصولی ما استصحاب را در احکام بکار می برند، این ها هم به شدت حمله کردند که استصحاب در احکام بکار برده نمی شود، حالا قبل از اخباری ها مرحوم پدر شیخ بهائی روایت استصحاب را آورده، حالا هدفش هم می گویند این بوده چون شاه سلطان شاه طهماسب یک مقداری وسواسی بوده برای این که وسواسیش را کم بکند، بگوید خب استصحاب هست، ائمه گفتند استصحاب، سابقا طاهر بودی الان هم طاهر است، سابقا با وضو بودی الان هم با وضو هستی، دیگه وسواسی نکند هِی شک بکنی که بشویی، می گویند هدفی که ایشان آورد این بود. اما اخباری ها که آمدند به شدت به استصحاب حمله کردند روایات هم حمل کردند بر شبهات موضوعیه، گفتند این روایات را ما داریم اما این ها به درد شبهات حکمیه نمی خورد، بعد که مرحوم وحید آمد استظهار کرد که روایات عام است شامل شبهات حکمیه هم می شود، از آن زمان دیگه بحث های سنگین اصولی ما در استصحاب آمد، دقت کردید؟ یعنی این یک چیز یک صحنه تاریخی مشخصی دارد، این طور نیست که مبهم باشد، این مقدار بحث در استصحاب اصلا نه در زمان اصولیین شیعه مثل زمان اوائل صفویه بود نه اصولیین شیعه قبل بود، اهل سنت در استصحاب حدیث آورده بودند اما معتقد بودند حدیث دو مورد دارد، یکی شک در حدث در اثنای نماز و یکی هم شک در رکعات، این ها می گفتند حدیث غیر از این در استصحاب نداریم لکن چون قائل به قیاس بودند از راه قیاس تعمیم دادند، خوب دقت بکنید! از راه قیاس، اشکال اخباری های ما هم این بود که آقا شما چرا می خواهید تعمیم بدهید؟ این روایت لا تنقض زراره در شبهات موضوعیه است، شما اگر تعمیم بدهید مثل اهل سنت باید دنبال قیاس بروید، روشن شد؟ یعنی این سیر بحث، آن وقت کاری که علمای شیعه بعد از اخباری ها کردند نه، از خود لفظ استفاده تعمیم کردند، روشن شد؟ فإنک کنت علی یقین، و لا ینبغی لک، می گویند از خود لفظ در می آید، پس نکته یعنی آن سیر تاریخی قضایا روشن، پس در سیر تاریخی قضایا این طور شد که این ها آمدند گفتند بله روایت موردش شک در حدث است، همین روایت اولای زراره، روایت ثالثه زراره هم شک در رکعات است، روایت ثانیه اش هم در خون و شک این که آیا خون را شسته نشسته یا خون کی رسیده شک در طهات نجاست، این سه تا روایت هر سه در مورد خاصند اما یک تعابیری دارند، خوب دقت بکنید، این قیاس نیست، به قول آقایان منصوص العلة، یک تعابیری دارد که تمام ابواب را شامل می شود منها شبهه حکمیه، آن ها می آمدند می گفتند شما خیلی دست بالا بگیرید بگویید در شبهات موضوعیه از موردش خارج بشوید اما بخواهید با این حدیث شبهات حکمیه را هم اثبات بکنید دیگه نمی شود، پس خوب دقت بکنید خیلی از مسائل تاریخی را خوب در ذهن مبارکتان باشد حالا من مجبور شدم یک مقدار، این بحث تزاحم هم این طور شد

آن وقت در این مسئله مکتب اصولی متاخر شیعه دیگه تقریبا استاندارد شد که فارق بین تزاحم و تعارض این است که تعارض بر می گردد به مقام جعل و تشریع، مثلا ما نمی دانیم شارع گفته گوشت خرگوش حلال است یا حرام است و تزاحم بر می گردد به مقام امتثال و به لحاظ این که عاجز است از جمع بین این دو تا، نمی تواند بین این دو تا جمع بکند و عرض کردیم تزاحمی را هم که آقایان فهمیدند اختصاص به واجبات مثل همین غسل جنابت ندارد یا ازاله نجاست، مستحبات هم بود دیگه، فرق نمی کند، مثلا اگر در اول وقت نماز بخواند جماعت از دستش می رود، جماعت یک ساعت بعد از وقت منعقد می شود، بخواهد جماعت را به دست بیاورد فضیلت اول وقت، خب این هم تزاحم است، یا بالاخره اول وقت نماز بخواند یا بعد از یک ساعت نماز بخواند، اول وقت فضیلت وقت دستش می آید، یک ساعت بعد فضیلت جماعت داریم، چکار بکنیم؟ تزاحم یعنی این، جمع بین این دو تا هم نمی شد لذا این تصوری بود که مرحوم آقای نائینی قدس الله سرّه فرمودند، البته ما چون کلام نائینی را خواندیم، بقیه هم همین طور

آن وقت در این جا مقام امتثال و حالا مقام امتثال در اختیار عبد و حالا بر فرض اگر فرض بکنیم مثلا به این که تکلیف به اهم و مهم تصور کردیم، حالا اگر اهم را انجام نداد مهم را انجام بدهد، اگر عبادی باشد درست است، درست نیست، این مباحث هم تدریجا هِی اضافه شد که بحث ترتب پیش آوردند و این بحث های سنگین.

پس مرحوم نائینی زیربنای تفکرش این است که این مسئله که اسمش تزاحم است هویتا و ذاتا از نظر علمی با مسئله تعارض فرق می کند، آن ناظر به مقام تشریع است این ناظر به مقام امتثال است، عرض کردم دیگه صحبت هایی که بعد شده که مثلا مقام امتثال در اختیار عبد است، اصلا هر دو تکلیف فعلی اند، اصلا این عبد است که اهم اختیارات، إلی آخر، دیگه حالا من همه بحث را عرض نکردم، یک مقدارش را در ترتب صحبت کردیم بس است، روشن شد؟ مرحوم آقاضیا این راه را اصلا قبول نمی کند، مرحوم آقاضیا مشکلش این است، می گوید شما نباید بزنید به مقام قدرت و عجز از جمع بینهما چون اگر به مقام قدرت زدید از آن طرف هم شما می گویید قدرت دخیل در تکلیف است، جز شرائط عامه تکلیف است، اگر جز شرائط عامه تکلیف شد وقتی می بیند یکی را قادر است دیگری را قادر نیست پس به احدهما مکلف است، دیگه به یکی دیگه تکلیف ندارد، باید این طور قائل بشویم، نتیجه آن بحث ها إلی آخر اشکالات آقاضیا که خواندیم، حالا تکرار نمی خواهد لذا آقاضیا راه دیگری رفت، این راه شبیه راه اهل سنت است، البته ایشان اسم اهل سنت را نمی آورد، ایشان می گوید بحث تزاحم ناظر به مقام اغراض و ملاکاتی است که شارع دارد یعنی اگر ما با لفظ و با خطاب دیدیم اختلاف دو چیز را این را می گوییم باب تعارض ، اگر با لفظ نبود مثلا گفت که نماز اول وقت این فضیلت را دارد، گفت نماز جماعت این فضیلت را دارد، این ها با همدیگر هم ناظر نیستند، این یک عالم است و آن یک عالم است، من آمدم گیر کردم بینهما، این جا نباید برویم دنبال عجز و آن مسائل را حساب بکنیم، بحث عجز این جا اصلا مطرح نیست، آنی که در این جا مطرح است دنبال اغراض مولی هستیم، چون مولا در نماز اول وقت هم غرض دارد، در نماز جماعت هم دارد، الان ما گیر کردیم چون مولا نمی تواند هر دو را برای ما درک بکند، چکار بکنیم؟ این غرض اهم است، و لذا در حقیقت تعارض را، تزاحم را مرحوم آقای آقاضیا بر می گرداند به یک نحوی، البته تعبیر ایشان این را ندارد، این تفسیر من است، اشتباه نشود، به یک نحوی از تعارض لکن طبق این تصور این جور می شود که تعارض جایی است که صریح لفظی است تنافی دو دلیل، تزاحم جایی است که صریح لفظی نیست، اغراض با همدیگر مشکل دارند و لذا ایشان می گوید اگر این مشکل باشد ما اگر جایی توانستیم اغراض را جمع بکنیم باید جمع بکنیم دیگه مثل موسع و مضیق، نگوییم توسعه و تضییق جز مرجحات است که مرحوم آقای نائینی فرمودند و مشهور هم الان همین شده، نه بگوییم این توسعه و تضییق چون هر دو غرض فعلی است، به قول ایشان بوجود الغرضین، هر دو غرض فعلی است، الان هم جمعش ممکن است یکی مضیق است اول آن را انجام می دهد، یکی موسع است بعد موسع را انجام بدهد و جمع بین دو غرض مولی را می تواند انجام بدهد إلی آخر بحث هایی که از مرحوم آقاضیا هست، خوب دقت کردید؟ پس در حقیقت البته آقاضیا توضیح کافی ندادند می خواهند بگویند این مسئله را از راه قدرت حل نکنید، این مسئله را به ملاحظه آن چیز هایی که هست، عرض کردیم اهل سنت در این جور جاها روی مسئله ملاکات و مقاصد زیاد کار کردند، آن وقت مشکل در مثل شیعه بود که در این ها کار نکردند اما می گویند ما می توانیم با فضاسازی، با مراجعه به بقیه ادله، با مراجعه به زیربناها حکم این مورد را هم در بیاوریم نه این که ناظر به مکلف باشد، مکلف بگوید من چکار باید بکنم، نه، این ناظر به، و لذا خوب دقت بکنید بحث تزاحم هم مثل تعارض از شئون فقیه می شود، اگر مقام امتثال صرف باشد ممکن است از شئون مکلف هم باشد، فقط مکلف می پرسد آقا به نظر شما نماز اول وقت پذیرش می شود یا نماز جماعت؟ بعد می گوید من اختیار می کنم، آن می گوید من آن را اختیار می کنم، دقت کردید؟ این نکته فنی را دقت بکنید اما روی مبنائی که مرحوم آقاضیا گفتند و فقها و علمای اسلام بحث تزاحم هم جز شئون فقیه است، جز شئون مکلف نیست، این فقیه است که باید در مجموعه ادله نگاه بکند اگر با همدیگه صاف در خود دلیل لفظی با هم مشکل دارند این تعارض است آن هم شأن فقیه است، اگر در دلیل لفظی ظاهرا با هم مشکل ندارند جای این دو تا مشکل پیدا کردند این همان بحث فقه تفریعی است که در دنیای اسلام بوده، اصلا فقه در دنیای اسلام یکی از اغراض و اهدافش این بود، اصلا برای این فقه درست شد و لذا هم عرض کردیم این بحثی را که اهل سنت دارند که آن دومی مانع می شد، می گفت اگر مسئله ای سوال بکند اگر واقع شده سوال بکنید، فرضی سوال نکنید، یک بابی دارد در همین الغدیر جلد 6 الغدیر راجع به السوال عما لم یقع، اصطلاحشان این بود، خب اگر ما بیاییم فقط به آن چه که واقع شده اکتفا بکنیم فقه خیلی ضعیف می شود، فقه خیلی لاغر هم می شود، تدریجا بعد از آن دومی چون عده ای از تابعین هم عقیده آن، تدریجا این سور را شکاندند، این دیوار را شکاندند، سد را شکاندند، بنایشان این شد که فقه بیاید فروع مختلف را مطرح بکند ولو واقع نشده باشد، این غنای فقه است، اصلا فقه مال این است، اگر این باشد، اگر آن باشد، هِی با همدیگر فرض جمع صور و تفریق صور، این که اصطلاحا ما آن جایی که واقع شده غالبا بهش استفتاء می گوییم، استفتاء حقیقتش این بود دیگه، حقیقتش این بود چون این طور نبود که در خارج همیشه چیزی که واقع شده مصداق یک کلی باشد، گاهی یک مطلبی بود از یک لحاظ یک اثر داشت، از یک لحاظ یک اثر، این مجموعه کبریات را باید برایش منطبق می کردند، این کار فقیه بود، استفتاء اصلش کار مقلد بود، گیر می کرد، فقیه اضافه بر کاری که مقلد به او گیر می کرد خودش هم فروع تازه ای را تصویر می کرد، اگر این شد، این مجموعا فقه را درست کرد، اصلا غنای فقه به این است یعنی بحث تعارض چه به صورت صریح لفظی باشد و چه به صورت صریح لفظی نباشد اصلا فقه یعنی این و می توانیم به عبارت دیگر، البته عرض کردم آقاضیا نفرمودند، آن چه که از عبارت، لازمه اش را عرض می کنم، این برداشت های بنده است و جایی هم ندیدم، از اساتید هم نشنیدم، تعارض در حقیقت تزاحم بنا بر مبنای مرحوم نائینی باید ارجاعش بدهیم به یک نوع احکام عقل عملی اما روی این مبنا ارجاع می دهیم به احکام عقل نظری، این یعنی می گوید ما مراجعه می کنیم روی ادله و عرض کردیم این بحث تزاحم همین الان هم در دنیای قانون کشور هایی که مخصوصا دارای قانون اساسی هستند قانون مدنی این الان خودش یکی از مباحث مطرح دنیاست، این نیست که فقط در فقه ما باشد. یعنی وقتی قانون را تدوین کردند در مقام اجرا پنج سال می گذرد، ده سال، مواردی پیش می آید که همین طور است، تزاحم است، نمی دانند این کار را بکنند یا آن کار را بکنند ، یک قاعده این  طور اقتضا می کند و لذا مسئولین خاصی را طبق نظر حالا فرض کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای نظارت بر قانون، حتی در عده ای از کشور ها اسم دادگاه دارد، دادگاه قانون اساسی، اصلا اسمش دادگاه قانون اساسی است، این دادگاه قانون اساسی کارش همین است، جاهایی پیش می آید در طی سال، در طی پنج سال، ده سال، مواردی پیش می آید، این ها را تنظیم می کنند، ضبط می کنند، سعی می کنند در درجه اول با آن اهداف به قول مرحوم آقاضیا، با اغراض قانونی، با زیربناهای فکری حلش بکنند اما بعضی جاها هم گیر می کنند، حل نمی شود چون این قوانین اساسی که بشر قرار می دهد دارای مثلا یک قانونی است که بشترین اهتمام را روی آزادی فرد دارد، اگر از این موارد پیش آمد آزادی فرد را مقدم می کنند. کسی به من می گفت ما در قوانین رانندگی این جوری است، هر جا اگر شبهه ای شد که مثلا تقصیر مال فرد است یا مال ماشین است یعنی شخصی که پیاده است یا ماشین؟ نتوانستیم احراز بکنیم اصل اولی این است که حق با پیاده است، اصلا اصل اولی آن مقصر ماشین است تا ثابت بشود عکسش، اصل اولی حق را باید به طرف فرد پیاده بدهیم، این کار را این ها اصول کلی دارند، تفکرات کلی دارند، مشکلاتی که پیش می آید مثلا می گویند چون در این قانون اساسی اصل اولی بر آزادی فرد است، آن می گوید اصل اولی در قانون ما آزادی اجتماعی است نه فرد، آن می گوید اصل اولی مراعات شئون دولت است، باید ببینیم دولت، خب چون قوانین بشری فرق می کند طبیعتا نتیجه گیری ها هم فرق می کند یعنی این یک بحثی نیست که ما داشته باشیم، آقاضیا فقط از یک جهتش وارد شده اغراض اما این فقط اغراض، آن وقت بیاییم بگوییم مراد آقاضیا هم از اغراض یک معنای عامی است که الان خدمتتان عرض کردم، آن زیربنا های کلی، آن اصول کلی، قوانین کلی، بعضی جاها هم گیر می کنند با اغراض هم نمی سازد.

پرسش: به هر حال مرحوم آقاضیا می داند در

آیت الله مددی: اصلا آقاضیا می گوید بحث قدرت، اگر قدرت باشد یک تکلیف دارد، بحثی نیست لذا ایشان می گوید هر دو غرض هست

پرسش: وقتی می خواهد عمل بکند یکی از اغراض مقدم را چجور

آیت الله مددی: بالاخره ما باید اغراض مقدم

آن وقت ایشان می گوید در مقام فهم تارة ما می فهمیم هر دو غرض قابل استیفا است، یکی موسع است و یکی مضیق است، یکی له البدل و یکی لیس له البدل، آقاضیاء از این راه وارد می شود، اگر لیس له البدل پس این مقدم است، این غرض را باید استیفاء بکند، آن یکی که بدل دارد برود بدلش را انجام بدهد، آب را بخورد بعد برود تیمم بکند اگر آب واحدی است جمع بین این شد که رفع عطش بکند یا وضو بگیرد چون رفع عطش که بدل ندارد که، اگر آب نبود خب چی بخورد اما وضو بدل دارد تیمم باشد، مرحوم آقاضیا از این راه وارد می شوند، غرض گفتیم ظاهر عبارت آقا ملاک است مرادش، مصلحت است، ظاهرش این طور است، احتمالا غرض اوسع باشد پس بنابراین اولا روشن شد این مسئله یک مسئله ای است که کاربرد دارد، اصل کاربردش هم از قرن اول است، اگر روایتی که از پیغمبر نقل شده اصلا معلوم می شود که خود پیغمبر هم چون در یک روایت دارد که در صحیح مسلم است، من فکر می کنم که چون بخاری فکر کرده که این روایت یکمی طعن به خلفا دارد نیاورده، در صحیح مسلم آمده، پیغمبر به ابوذر فرمود یا اباذر زمانی می آید که امرا تهاون در نماز می کنند، نماز را عقب می اندازند، خب مشغول کار های دنیا می شوند، اول وقت که شد نماز نمی خوانند، مشغول همان کار های اداریشان تا بیایند یک نیم ساعت از اذان، بعد می گوید یا رسول الله خب من چکار کنم؟ گفت اگر آن زمان را درک کردی اول وقت در خانه نمازت را بخوان، بعد هم بیا با جماعت دو مرتبه بخوان! همین اعاده نماز جماعتا هم که ما داریم این اعاده نماز جماعتا

پرسش: امتثال بعد امتثال

آیت الله مددی: آهان، امتثال بعد الامتثال، شوخی هایی که اصحاب ما دارند، اسمش را گذاشتند امتثال بعد از امتثال، حالا از عجائب این است که آقای خوئی دیدم در این محاضراتشان فرمودند احتمال دارد اصل حکم بنا بر تقیه، چون روایات ما هم دارد، اصل حکم بنا بر تقیه باشد، خیلی عجیب است از ایشان، هست این مطلب در کتب اهل سنت هست و این فقط مشکلش این است که ابوذر تا زمان عثمان زنده بود و در زمان عثمان در ربذه فوت کرد، آن وقت از آن نتیجه گرفته می شود که این امرائی که تهاون در نماز دارند همین اولی و دومی و سومی است، در همین سه تایی که خلفای راشدین لذا من فکر می کنم بخاری هم این حدیث را نیاورده، البته نووی در شرح صحیح مسلم نوشته که این از دلائل نبوت و اعجاز پیغمبر است چون این کار در زمان بنی امیه شد، خب ابوذر که زمان بنی امیه را درک نکرده، حالا تعجب از ایشان است برای توجیه حدیث مگر مرادش از بنی امیه عثمان باشد

پرسش: شاید معاویه باشد

آیت الله مددی:  امرا دارد، نه معاویه که وکیل بود، آنی که ابوذر درک کرد و زمانش هم فوت کرد عثمان است دیگه، به بنی امیه اصلا نرسید

پرسش: شام بود

آیت الله مددی: شام بود اما اصل مال آن بود.

لذا نووی می گوید چون ابوذر، به اصطلاح این مطلب درست بود چون بنی امیه تاخیر نماز کردند، الان هم می دانید وهابی ها همین طوری اند، الان در مکه و مدینه شاید دیده باشید حدود نیم ساعت بعد از اذان ظهر نماز می خوانند، من با یکی از اهل مدینه صحبت می کردم می گفت ما مالکی هستیم، گفت ما این قدر تاخیر نمی اندازیم، نیم ساعت، مثلا ده دقیقه،  ربع ساعت، اذان که گفت بعد اما این ها نیم ساعت، خیلی اذان نماز ظهر را دیر می خوانند، این همانی است که پیغمبر به ابوذر فرمود که تو آن زمان را اگر درک کردی این کار را بکن، اول در خانه ات نماز بخوان، این جا دیگه مثل این بحث های تزاحمی که ما می کنیم مطرح نفرمودند، مصلحت اول وقت و مصلحت جماعت را فرمودند جمع بکن بین این دوتا، هم در اول وقت نماز بخوان و هم اگر جماعت مسلمین بود از جماعت مسلمین جدا نشو، دو مرتبه با جماعت مسلمین بخوان، نمازت را دوباره بخوان، عرض کردم حالا چرا بخاری نقل نکرده این جز خوب دقت بکنید ما وقتی با اهل سنت صحبت می کنیم این خیلی مهم است که بدانیم در این کتاب هست، در آن کتاب هست، اصلش چی بوده، متنش چی بوده، چون آن ها خب به ما اعتراض می کنند که این ها توجه ندارند، این مطلب در صحیح مسلم آمده و اصل این اعاده نماز جماعت هم که به قول ایشان اسمش را بعد ها امتثال بعد الامتثال یا چیز های دیگه اسمش را گذاشتند این ها هیچ کدام واقعیت علمی ندارد.

حالا به هر حال من دو مرتبه عرض بکنم این مسئله فکر می کنم که الان تقریبا اجمالا روشن شد، مرحوم نائینی بحث را از راه قدرت پیش کشید و مشهور اصحاب ما الان در حوزه های ما همین رای مشهور است که تزاحم ناظر به مقام امتثال است، عرض کردم یک عده هم دیگه رفتند تا به قول قدیمی ها هم می گفتند مقام امتثال هم در اختیار عبد است، پس این عبد است که تشخیص می دهد، نهایتش این است که بگوید این اهم است، عبد تشخیص می دهد اهم را انجام بدهد، اگر انجام نداد تخلف کرد مهم را انجام بدهد، دقت کردید؟

پرسش: قضیه اهم و مهم نافی با بحث ملاکات نیست

آیت الله مددی: ملاکات و اغراض تابع استظهار از لسان دلیل است و نکات خاص خودش را دارد، کما این که این بحثی که من الان عرض کردم در غسل جنابت و مس میت این روایت دارد، فکر می کنم روایت محمد ابن مسلم هم باشد، حالا در ذهنم نیست حلبی است یا نه، این را می خواهید بیاورید روایتش را نگاه بکنید

بعد امام در آن جا این طور دارد، امام می فرماید آن جنب غسل بکند نه میت را غسل بدهند، میت را تیمم بدهند، جنب غسل بکند، بعد می فرماید لأن غسل الجنابة فریضة، تعبیر امام این است، حالا ببینید یک بحث جانبی هم، حالا این جا یک پرانتز کوچولو باز بکنید، یکی از کار هایی که مثلا عده ای افتادند دنبال اخبار مثلا می گوید نگاه بکنید امام علیه السلام می فرماید چون غسل جنابت فریضه است فریضه بر غسل مس میت که سنت است مقدم است، می گوید اما این فریضه و سنت در این پنج تا مرجح مرحوم نائینی نیامده، ما دیروز پنج تا مرجح مرحوم نائینی را خواندیم، پنج تا مرجح مرحوم نائینی که این آقایان اصولیین ما برای خودشان، ایشان پنج تا مرجح نوشته هیچ کدام توش فریضه و سنت نیست، تصادفا فریضه و سنت در روایت آمده یعنی آقایان از بس از روایات، البته این اشکال به این صورت که خیلی بچگانه است انصافا، خب مرحوم نائینی می گوید چون این بحث فریضه و سنت در بین اصحاب تلقی نشده این را حمل می کنیم بر موردی، نمی شود از توش قاعده کلی چون ما الان در اصول دقت بکنید مسئله ای که در اصول مطرح است آن بحث کلی است نه این که بحث موردی، شاید در آن بحث موردی امام فرموده مقدم است چون فریضه است، لکن ان شا الله عرض می کنیم نه این طور هم نیست که ایشان فرمدند، جای دیگر هم دارد.

علی ای حال این نکته را دقت بکنید چون در خلال بحث های آینده ان شا الله روشن بشود. تا این جا این نکته روشن شد که اصولا این یک دیدگاه کلی است که آیا این مسئله را ما مثل مسئله تعارض باید برگردیم به ادله و سیر در ادله بکنیم؟ حالا مرحوم آقای آقاضیا از باب اغراض، ممکن است ما بگوییم از باب اغراض هم نه، اصلا این جوری، اولا اگر اختلافی که در حدیث هست یک حدیث با حدیث دیگه نصا مخالفند که خب آن باب تعارض و اختلاف الاحادیث است، ثانیا دو موردی است که عملا در خارج یا فرضا، حالا نمی خواهد بگوید من، تصویر جمعشان می شود، این هم باز راهی را که فقیه انجام می دهد حتی اگر تنافی هم نباشد رجوع به مجموعه شواهد کتاب و سنت می کند یعنی به خلاف این حرفی که مرحوم آقاضیا نوشتند اغراض، ممکن است از مجموعه ادله لفظی هم در بیاید، نه این که دلیل لفظی در مورد، اگر در مورد باشد که تعارض است لکن از مجموعه ادله لفظی که از مجموعه نگاه می کنیم این معنا در می آید که در این صورت این کار را بکند، آن وقت هم به طور کلی، حالا من قبل از این که وارد این توضیحات بشوم یادم رفت این نکته را هم عرض بکنم، ما در مواردی که از این قبیل می شود که اسمش تزاحم است به طور طبیعی احتمالات رسمی اصولی چون بعد عرض می کنم یک احتمالات فقهی هم دارد غیر از احتمالات اصولی، احتمالات رسمی این طوری است، یک مخیر بین این دو تا باشد مثلا همان مثال غسل جنابت را که بزنیم نه مثال ازاله نجاست، غسل جنابت و غسل مس میت، یک مخیر بینهما باشد، می خواهد غسل جنابت بکند و می خواهد غسل مس میت بکند، فرق نمی کند، دو غسل جنابت بالخصوص مقدم بشود، سه: غسل مس میت بالخصوص مقدم بشود، این احتمالات اصولی، احتمالات فقهیش را هم بعد عرض می کنم.

این پس به طور کلی ما در این جور مواردی که پیش می آید آن وقت این برای این که ما یک احتمالی را ترجیح بدهیم به مجموعه شواهد لفظی ابتدائا بر می گردیم نه مجموعه عناوینی که در مورد هست، اگر از آن جا نتوانستیم کاری بکنیم به مجموعه شواهد معنوی، به قول آقاضیا اغراض، اغراض و مقاصد و خطوط عامه کلی تفکر و همین طور که در قوانین اساسی هم همین کار را می کنند، الان اگر دو تا ماده قانونی است سعی می کنند در درجه اول با مراجعه به سائر مواد، به سائر مواد قانون اساسی این ها را مقایسه می کنند بگویند از مجموعه در می آید که در این جا باید این جور بگوییم، از مجموعه.

دو: این را از راه معنوی، این راه معنوی یک مقدارش در اهل سنت ملاکات است، یک مقدارش در مرحوم آقاضیا مثل اغراض است، یک مقدارش را ما گاهی تعبیر می کنیم به تنقیح مناط قطعی، تنقیح مناط ظنی إلی آخره، این تنقیح مناط ظنی فقط مال اصل حکم نیست، ما با مجموعه و این مراجعه به مجموعه را عرض کردم، این مراجعه به مجموعه از همان عهد صحابه مطرح شد اسمش را رای گذاشتند، در قرن دوم اسمش را قیاس گذاشتند که اهل بیت این دو را قبول نکردند، این یکی از مشکلات ما در این مسئله این شد که اصحاب ما خوف داشتند در مسائلی مثل تزاحم ما به دامن قیاس نیفتیم، به دامن رای نیفتیم و این مسئله را عرض کردم احتیاج به تزاحم نداشت مثلا در زمان عمر او دامادی داشت، داماد شوهر خواهرش، شراب خورده بود می گفت نه اشکال ندارد، از آن ور  صحابه هم اختلاف، گفتند از پیغمبر چیزی نقل نشده، نقل کردند که امیرالمومنین فرمودند در قرآن چهار پنج تا حد در قرآن ذکر شده ما این را ملحق به حد قذف می کنیم لذا هشتاد تازیانه، این مراد مراجعه به مجموعه ادله است، این ادله در حد سرقت است که دست بریدن است، در حد زناست که تازیانه، یکی حد قذف است که هشتاد تازیانه است، یکی حد محارب است که یقتلوا یصلبوا، أو تقطع ایدیهم أو ارجلهم من خلاف، إلی آخر آیات، ببینید مجموعه لفظی را، دقت کردید مراد من از مجموعه لفظی؟ می گوید اگر به مجموعه احکام اگر بخواهیم مراجعه بکنیم شرب خمر را ملحق به قذفش بکنیم نه به سرقت، نه به زنا، ملحق به این بکنیم، شرب خمر را ملحق به قذف، این بحث در دنیای اسلام بود حتی در موارد تعارض، حالا این جا که گفتند نص ندارد، موارد تزاحم هم همین کار را کردند، تعارض جایی بود که صریح بود، تزاحم جایی بود که نبود، آن وقت مجبور بودند در درجه اول، حالا من دیگه سریع بگویم چون وقت تمام شد، برگردم به مجموعه شواهد لفظی، در درجه دوم به اغراض و ملاکات و مقاصد به درجه ای برسد که قطعی بشود یا ظن معتبر باشد، در درجه سوم عده ایشان، بعضی خب درجاتشان هم فرق دارد، برگردند که صحابه یا فقهای بزرگ چی گفتند، این هم انجام می دادند، در درجه های بعدی که در علمای ما یک مقداری خیلی تنقیح شد رجوع به اصول عملیه بود، آخرین درجه که این هم آخرین درجه به نظر ما الان می گوییم، گاهی این بر درجات دیگه مقدم بود، حکم ولایی قبول می کردند، یعنی می آمد خلیفه می گفت این دو تا مطلب هست، شما این کار را بکنید یا مخیرید یا این یکی را مقدم بکنید، پس این بحث روشن شد؟ بحث تزاحم یک عرض بسیار عریضی دارد، بحث مقام امتثال و عجز و قدرت و این راهی را که مرحوم آقای نائینی رفتند این کفایت نمی کند، بحث اغراض هم که مرحوم آقاضیا فرمودند یک جانب بحث است و در حقیقت هدف اصلی این بود که حکم شریعت را از این در بیاورند اما در قوانین اساسی، در کشور هایی که قوانین اساسی دارند اگر در بعضی جاها گیر کردند ماده قانونی را یا عوض می کنند یا قید می زنند یا ماده دیگر بهش اضافه می کنند طبق تعریف هایی که دارند یا تبصره بهش اضافه می کنند، بعضی جاها تبصره بهش اضافه می کنند، چرا؟ چون این قانون اساسی بشری است، می گوید این ده سال قبل، بیست سال قبل علمای ما و حقوق دان های ما جعل کردند، حالا به مشکل برخوردیم ما هم مثل آن ها، ما هم کم و زیاد داریم، در شریعت ما این کار را نمی کردیم، به خاطر این که شریعت الیوم اکملت لکم دینکم تمام احکام واضح شده، کامل شده، هیچ جای بحث ندارد، کار علما در حقیقت این بود که از این راه هایی که گفتم این را در بیاورند یا اگر هم رسید به مقام اجرا و حکم ولایی بخواهد صادر بشود با ضوابط خاص خودش ثابت

پس بنابراین ما یک راهی را باز بکنیم به نام تزاحم با باب تعارض و این فرق قدرت و امتثال این مطلب دقیق و صحیحی نیست، فردا ان شا الله تکمیل بیشتر بحث

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین