خارج اصول فقه (جلسه63) چهارشنبه 1400/10/22

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم نائینی قبل از ورود در مرجحات متعرض بحث توقف و تخییر شدند و در بحث تخییر یعنی وارد توقف و تخییر که ما عرض کردیم ما روایتی در تخییر نداریم و در بحث تخییر بعضی از تنبیهات را فرمودند، تنبیه چهارمش این بود که آیا تخییر در مسئله اصولیه است یا در مسئله فقهیه، البته ایشان بحث کردند و به مسئله اصولی برگرداندند و بعضی از ثمرات را هم ذکر کردند.

عرض کردیم به ذهن ما می آید بحث به این نحوه ای که ایشان فرمودند نباشد. اگر از لسان این روایتی که به عنوان تخییر آمده مسئله تسلیم در بیاید اولا این مسئله ریشه کلامی دارد و عملا تخییر فقهی است و اگر از روایات و ادله اش در بیاید که مثلا اینها از باب حجیت است، اگر حجیت باشد می شود مسئله اصولی، اگر از باب تسلیم باشد می شود مسئله فقهی، البته ایشان هم قبول کرده. آخرش نظر ایشان به این است.

بعد متعرض این که آیا تخییر بدوی است یا نه؟ آثارش یکی این است که آیا تخییر برای مفتی است در فتوا بمضمون احدهما؟ این تخییری را که در ناحیه اصول است شأن مفتی است، اگر در ناحیه فقه باشد شأن مقلد هم هست، این یک بحثی است که در اوائل بحث حجج، در اول قطع هم مرحوم نائینی و آقاضیا اشاره کردند. آقاضیا اصرارشان این است که ادله حجیت حجج و یا اصول شامل مجتهد و عامی هر دو می شود مثلا لا تنقض الیقین بالشک شامل مجتهد هم می شود، شامل عامی هم می شود، شامل هر دو می شود. مرحوم آقای نائینی حرفشان این است که لا تنقض الیقین بالشک خطابش به مجتهد است. اصلا عامی را نمی گیرد. آن وقت آقاضیا در آنجا حرفش این است چون حرف مرحوم آقای نائینی این است که مکلف و مقلد نه یقینش درست است و نه ظنش درست است و نه شکش درست است، حساب کتاب ندارد. می خواهد در احکام شرعیه استصحاب بکند بقای حکم را، نه یقینش یقین است و نه شکش شک است، هیچ کدام نیست.

مرحوم آقاضیا می گوید درست است اما چون مجتهد می تواند این کار را بکند، بگوید این مسئله قطعا حالت سابقه اش این است و بعد شک می کنیم، استصحاب مثلا جاری می شود. می تواند مقلد در این مسئله به مجتهد رجوع بکند و آن هم استصحاب را جاری بکند، این خلاصه بحث. لکن حق انصافا با نائینی است، این ادله احکام شامل مقلد نمی شود. اصولا اصلا خطابات متعرض مقلد نیست، برای کسانی است که با ادله تفصیلی کاملا آشنا هستند. این مطلب را دو مرتبه باز همین جا آقاضیا دارد یعنی این جا هم مرحوم آقاضیا این مطلب را دارد لکن توضیحش در سابق گذشت. من فقط به عنوان توضیح عرض می کنم. پس اولا ایشان این ثمره را گفته، بد حرفی نیست اما خیلی اهمیتی ندارد.

دوم این که تخییر استمراری است یا بدوی است؟ این مهم است، اگر تخییر در مسئله فقهی باشد این تخییر استمراری است اما اگر در مسئله اصولی باشد احتمالا بدوی بشود چون تخییرش به خاطر این که هنوز حجت تشخیص نداده. یکی را حجت قرار داد مخیرا دیگه نمی تواند آن دومی را قرار بدهد اما در مسئله فقهی چرا. مثلا در همان روایت گفت در محمل نماز بخوانیم یا روی زمین؟ امام فرمود مخیری، گاهی روی زمین نماز بخوان و گاهی روی محمل، مشکل ندارد، گاهی به این عمل می کند و گاهی به آن عمل می کند. این مشکل ندارد، اگر مسئله فقهی شد دیگه مشکل ندارد.

آن وقت در این جا چون با کفایه یک مقداری اختلاف دارد ایشان سعی کرده با مطالب کفایه هم برخورد بکند و عمده اش هم آقاضیا از باب مسئله استصحاب پیش می آید چون آخر کلام هم مرحوم نائینی یک چیز دارد در دوران امر بین تعیین و تکلیف که آقاضیا اشکال دارد. انصافا اشکال آقاضیا آنجا وارد است لکن ما چرا وارد این بحث نمی شویم؟ چون معتقدیم اصلا تخییر ثابت نیست. آن مقداری هم که تخییر در باب تسلیم است در باب رخص است، اصلا این بحث ها فائده ندارد لذا بخواهیم عبارت نائینی یا آقاضیا را بخوانیم. استصحاب هم که اصلا پیش ما در شبهات حکمیه جاری نمی شود. این استصحابی که ایشان فرمودند در مسائل اصولیه استصحاب جاری نمی شود لذا اگر بخواهیم این ها را شرح بدهیم، یعنی اصل مطلب روشن شد تخییری ثابت نیست که این فروع پیش بیاید، آن تخییری که ثابت شد قدر متیقن به معنای تسلیم است، آن هم جایی است که رخص است، رخصت هست که انسان در محمل بخواند و رخصت هست روی زمین که اصل اولی این است روی زمین بخوانی. امام می فرماید مخیری، دلت می خواهد این طور یا آن طور. بله روایت هست که نفساء ده روز را حیض قرار بدهد، روایت هست هجده روز، روایت هست 23 روز، مخیر است، این چرا مسئله مهمی است. این دیگه مسئله رخص نیست لکن این سندش ثابت نشد. اصلا روایت نیست، در فقه الرضا آمده، این ارزش وجودی ندارد.

یک روایت هم در تکبیر بود که از تشهد بلند می شود الله اکبر بگوید یا نه که امام می فرماید مخیری. اگر آن روایت هم نبود و اگر این روایت امام، مثل اول است. لذا ما این بحث را به این مقدار جمع می کنیم.

بحث بعدی بحث نهم است که ایشان می گوید تخییر در صورت تعادل متعارضین است، عرض کردم این که ایشان فرموده مشهور این طور است اما خب عده ای هم مطلقا تخییر قائلند چون به مرجحات بر نمی گردند و عرض کردیم این مسئله اختصاص به شیعه ندارد، ایشان نوشته المشهور بین الاصحاب، بین اصحاب هم نیست، خارج اصحاب هم همین طور است. عده ای از اهل سنت معتقدند در باب تعارض مطلقا جمع و عده ای هم مطلقا تخییر، عده ای هم ترجیح. مشهورشان ترجیح است و مرجحاتشان هم منصوص نیست، خودشان در آوردند، آن روز هم اجمالا مرجحاتشان را خواندیم.

پس این که، و قد حُکی عن بعضٍ القول بالتخییر، مرادشان از بعضی، حالا بعضی ها می گویند این تعابیر مناسب نیست، مرادشان آخوند صاحب کفایه است، صاحب کفایه قائل به تخییر است، حمل اخبار ترجیح را بر استحباب کردند.

بعد ایشان می فرماید و یدل علی المشهور که باید ترجیح داد جملةٌ من الاخبار، یکیش روایت، اولین روایتی که ایشان آوردند روایت عمر ابن حنظله است. البته آقاضیا یک حاشیه ای هم این جا دارند که حالا آن تخییر چون این ها نکات خاصی که باشد در آن نیست الان. ایشان روایت عمر ابن حنظله را می آورد و بعد می فرماید و ظهور هذه الروایة الشریفة فی وجوب ترجیح احد المتعارضین بهذه المزایا مما لا یکاد یخفی. این به اصطلاح این روایت را ایشان می فرماید کاملا واضح است که در باب ترجیح است. از این جا شروع کنیم یواش یواش. البته ایشان و بعد می گوید اشکال بأن موردها اختلاف الحکمین، حَکَمین بخوانید، حُکمین نخوانید یعنی دو تا قاضی، فی مستند حکمها، فی مثله لابد من الترجیح لعدم قطع الخصومة بالتخيير- كما تقدّم- فلا تعمّ الرواية موارد تعارض الروايات في مقام الفتوى ضعيف غايته

چون ببینید البته مرحوم آقای نائینی حرفشان این است، روایت صدرش اولش اختلاف دو تا قاضی است، دو تا مجتهد در حکم است اما بعدش می گوید مستند آنها را نگاه بکنید یعنی مرحوم نائینی می گوید بله فإن کان کل رجل یختار رجل فرضی أن یکون، فاختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، قال علیه السلام الحکم ما حکم به اعدلهما، افقههما، اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر، قلتُ فإنهما عدلان مرضیان قال ینظر إلی ما کان من روایتهم النافی ذلک، خلاصه کلام نائینی این است که اول سوال اول اختلاف قاضیین است، بعدش اختلاف روایت است. چون دارد یُنظَر إلی ما کان من روایتهم النافی ذلک الذی حکما به، یُنظر المجمع علیه بین اصحابه، روشن شد؟ پس مرحوم نائینی می گوید بله روایت صدرش در حکمین است، در قاضیین است، در حاکمین است. اما ذیلش در روایتین است و بعد ایشان می فرماید به این که.

بعد در این که این ترجیح مسئله اصولی است و کأن من استشکل علی الاستدلال روایة لوجوب الترجیح فی مطلق المتعارضین غفل عن کون الترجیح فی المسئلة الاصولیة، بعد ایشان می گوید هذا کله و این که این مسئله اصولی است. صدر روایت سوالا و جوابا و إن کان فی مورد الحکومة إلا أن الظاهر من قوله یُنظر، همینی که من توضیح دادم.

فالانصاف أن التامل فی الروایة یوجب القطع بکون الترجیح لمطلق تعارض الروایات. چه مال حکومت باشد یا نباشد، حاکمین باشند یا نباشند.

فلا ینبغی الاشکال علی الاستدلال بها علی وجوب الترجیح فی مقام العمل و الفتوی.

بعد اشکال می کند کما ینبغی الاشکال که این دارد حتی تلقی امامک، کون الترجیح بتلک المزایا در زمان حضور. بعد جواب می دهد فإن اختصاص التوقف بزمان الحضور، این فإن جواب لا ینبغی الاشکال است. این یکمی بد چاپ شده، بد نوشته مرحوم مقرر، کما لا ینبغی الاشکال علی الاستدلال.

این اشکال چون در کجا؟ در توقف گفت حتی تلقی امامک، پس در ترجیحش هم تلقی امامک، پس ترجیح هم می شود مال زمان ظهور.

فإن اختصاص التوقف، این جواب اشکال. چون خود من هم وقتی خواندم متحیر شدم که نائینی چه می خواهند بگویند، این حالا بدجور چاپ شده، جواب: توقف مال زمان حضور است، این معنایش این نیست که ترجیح هم مال زمان حضور باشد، توقف اگر مال زمان حضور شد معنایش این نیست که ترجیح هم مال زمان حضور باشد.

آن وقت باز یک اشکال دیگری کردند و آن این که در روایت سماعه که ما این را مفصل شرح دادیم، مرحوم نائینی در محل خودش شرح ندادند. چون روایت سماعه را کلینی در باب تخییر داده، لا تعمل بواحدٍ منهما حتی تلقی صاحبک، قال قلتُ لابد أن یعمل بواحد منهما، قال خذ بما فیه خلاف العامة، این خلاف العامة جز مرجحات است، این مرجح بعد از توقف آمده.

وجه المعارضة، بعد توضیح می دهد، واضح است دیگه، در معارضه می گوید اگر مخالف عامه بود آن مرجح است، این جا می گوید نه بعدش، و لکن الاصحاب لم یعملوا بروایة الاحتجاج بل عملهم علی طبق المقولة، آنی که در مقبوله آمده را عمل کردند. خیلی عجیب است.

فلا تصلح روایة الاحتجاج للمعارضة، بعد ایشان می گوید دلالة المقبولة علی وجوب الترجیح بالمزایا المذکورة فی غایة الوضوح. حالا کسی کاش از ایشان می پرسید این غایة الوضوح را چرا خود قدمای ما این کار را نکردند مثلا مرحوم شیخ در باب تعارض این کار را بکند یا فرض کنید مرحوم محقق در معارج یا مرحوم صاحب معالم در معالم می گوید استنادا إلی روایة ضعیفة، توجه نشده که اصحاب، خود مرحوم علامه رحمه الله به روایت عمل نکرده چون مثلا ضعیف است.

و لذلك سمّيت بالمقبولة، مضافا إلى اعتضادها بروايات أخر قد استقصاها الشيخ- قدّس سرّه– في الفرائد

فرائد اسمی است که یکی از شاگردان ایشان گفته، اسم کتاب رسائل است. چهار تا رساله بوده، مراد ایشان هم از شیخ، شیخ انصاری است چون غالبا از شیخ به شیخ طوسی تبادر دارد. شیخ در کتب اصولی متاخر ما مراد شیخ انصاری است.

أجمعها بعد المقبولة مرفوعة زرارة،

این بسیار خوب! حالا ایشان فرمود که خیلی وضع مقبوله خراب است، حالا چطور؟

و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة رواها ابن أبي جمهور الأحسائي

من یک دفعه دیگه هم عرض کردم یک تحقیقی را بعضی ها کردند انجامه های کتاب هایی که ابن ابی جمهور به خط خودش نوشته، اینها را جمع کردند. آن انجامه ها را که من نگاه کردم در بعضی هایش اسم خودش را که نوشته به چهار واسطه می رسد به جمهور، بعضی هایش به سه واسطه. شاید مثلا حذف کرده. در بعضی هایش نوشته ابن ابی جمهور و در بعضی هایش نوشته ابن جمهور. من هم هنوز نفهمیدم اسم این جد اعلایش جمهور بوده یا ابوجمهور بوده. مگر این که این نسخ خط ایشان نباشد. این مجموعه نسخی از خط ایشان، خود عوالی اللئالی که به خط ایشان است، خودم دیدم. خودم در مشهد رویت کردم و این که ایشان نوشته فی غوالی اللئالی این اشتباه است، عوالی اللئالی است، آنی که خود مرحوم مولف نوشته عوالی، گفتند غلط نوشته، آن بحث دیگری است. و إلا اسم کتاب که به خط خود مرحوم مولف است عوالی اللئالی است.

بعد ایشان می گوید

و قد طعن صاحب الحدائق رحمه اللّه في الكتاب و مصنّفه، مع عدم وجود الرواية في كتب العلّامة- قدّس سرّه-

درست است خیلی اشکالات هست

إلّا أنّها تصلح لأن تكون مؤيّدة لمقبولة «عمر بن حنظلة» مضافا إلى سائر الروايات، و بعد هذا لا ينبغي التأمّل و الإشكال في وجوب الترجيح بين الروايات المتعارضة.

این خلاصه، من مختصرا و سریعا کلام مرحوم نائینی را نقل کردم طبق قاعده ای که داریم که بعد وارد می شویم.

مرحوم آقاضیا یک حاشیه نسبتا مفصلی این جا دارد و یک اشکالی راجع به مقبوله عمر ابن حنظله دارد. مرحوم آقاضیا را دقت بکنید. عمدة الاشکال علی الروایة، عمده اش این است:

 أقول: عمدة الإشكال على الرواية، عمده اش این است:

هو ان في مقام تعارض الحَكمين لا معنى للترجيح في مدركهما

یعنی مرحوم آقاضیا می گوید ذیل عبارت هنوز تتمه اختلاف حکمین است، مرحوم نائینی می خواست بگوید ذیل حکایت جدا شده از حکمین، روی اختلاف روایات رفته است. روشن شد؟ مرحوم آقاضیا می گوید یُنظر إلی ما کان من روایتهما أنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه باصحاب، حرف آقاضیا را خوب دقت بکنید!.

یعنی شما دو تا حاکم گرفتید، دو تا قاضی گرفتید، نگاه بکنید آیا این رسمش است که اگر ما دو تا قاضی مجتهد پیدا کردیم و به آنها مراجعه کردیم بیاییم بگوییم تو چرا این فتوا را دادی، چرا این جا این حکم را این جوری کردی؟ به آن یکی بگوییم چرا کردی و بعد بگوید دلیل من روایت سماعه بود، آن بگوید دلیل من روایت زراره بود. بعد بیاییم بگوییم این روایت مجمع علیه است و آن روایت. اصلا این یعنی چه؟ می گوید صحبت سر حکمین است، سر قاضیین است. معنا ندارد که بیاییم مدرک حکمین را نگاه بکنیم. لا معنی للترجیح فی مدرکهما بل الحکام بعد ما اخذ بالروایة و حکم فی الواقع علی وفق رأیه فی الشبهات الحکمیة لابد و أن یتبع هذا الحکم و مع تعارضه بحکم آخر یرجح احد الحکمین باعلمیة الحاکم و اعدلیته و اوثقیته. البته در روایت اعلم نیامده است. حالا آقاضیا شاید توجه نفرمودند. در روایت اعلم نیامده است. خوب دقت بکنید، آن چه که در روایت آمده افقه آمده، در روایت مرفوعه زراره اعلم آمده. البته آن در روایت است.

البته این جا هم اعدل دارد، اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک، آن هم اعلم ندارد. اعدل دارد، حالا شاید اشتباه شده، حرف آقاضیا روشن شد؟

پس نکته اساسی این است که روایت اساسا در حکمین است، این را که قبول کردیم. شما می خواهید بگویید از این یُنظر رفت به روایتین، مرحوم آقاضیا می گوید ببینید یُنظر إلی ما کان من روایتهم النافی ذلک، این آقا تشخیص داد به این آقا مراجعه بکند، این می آید ازش سوال می کند بعد بهش می گوید شما اگر این مجتهد است حتما روایت معارض را دیده، آن آقا هم مجتهد است حتما روایت معارض را دیده است. آیا منی که به این دو تا مراجعه کردم، یا من نه، بروم به یک فقیه بگویم، یک فقیه بگوید شما از چه روایتی عمل کردید؟ می گوید زراره، چرا؟ روی این جهت، شما به چه روایتی؟ سماعة، چرا؟ به این جهت. بگوید نه آقا این دو تا روایت را امام فرمودند کدام یکیش مشهور است، کدام یکیش مجمع علیه است به آن عمل بکنیم. به آن که، اصلا مگر متعارف همچین چیزی وجود دارد؟ لابد و أن یتبع هذا و مع تعارضه بحکم آخر یرجح احد الحکمین، این جا حُکمین بخوانید نه حَکَمین، باعلمیة الحاکم و اعدلیته و اوثقیته و لا مجال حینئذ لترجیح مدرک احد الحکمین علی مدرک الآخر.

یعنی این هم روشن شد نکته فنی کجاست؟ مرحوم آقاضیا می گوید این ذیل که در ترجیح روایت آمده هنوز دنباله بحث حَکَمین است. از او جدا نشد، یَنظر إلی ما کان من روایتهم النافی ذلک. این یُنظر کی؟ چکار بکند؟ درست شد؟

إذ لا یکون المرجع فی الواقع بالنسبة إلی مجتهد آخر فضلا عن المقلد عند صدور حكم الحاكم إلّا الحكم، لأنّه نقيض الفتوى، فمهما كان الحكم ثابتا – و لو بترجيح الحكم بمرجحات الحاكم–  لا مجال لرجوع المجتهد الثالث إلى مدرك الحكم، و حينئذ فلا محيص من الالتزام بإعراض الأصحاب عن ذيل الرواية.

این که این روایت مشهور است این می گوید نمی شود، معقول نیست.

كما ان المرفوعة أيضا مطعون في سنده، فی سندها باید باشد.

فلا يبقى مجال لوجوب الترجيح بالمرجحات المذكورة في الروايتين. و تسمية الأولى «مقبولة» من جهة كون صدوره مورد تسليم الأصحاب.

این هم عجیب است، مراجعه نکردند.

لا هو بتمامه، بل لم يلتزم أحد برجوع الثالث عند تعارض الحكمين إلى مدركهما. و ظني انه استشكل شيخنا الأعظم بهذا البيان في رسائله، فراجع. نعم: لا بأس بالترجيح بمخالفة العامة و موافقة الكتاب، كما هو أيضا ديدن الأصحاب، و في غاية البعد أيضا حمل اخبار الترجيح بهما على الاستحباب.

لکن به مرحوم آقاضیا این حرف ایشان که باز بدتر از آن حرف اصلی مرحوم نائینی است، روایاتی که اینجا، این روایتی که این جا ترجیح به مخالفت عامه، روایت دیگر دارد که اصلا مخالفت کتاب و موافق عامه اصلا روایت دارد که از ما نیست، باطل است، جای ترجیح نیست. وقتی می گوید حجت نیست، باطل است. مثلا در روایت دارد إذا سمعتَ منا الحدیث ما یشبه قول الناس فیه التقیة، حالا می خواهد معارض باشد یا نباشد.

اگر بنا شد در آن تقیه باشد و بیان واقع نباشد می خواهد معارض باشد یا نباشد، آن خبری که مخالف عامه است بحث ترجیح نیست، بحث حجت آن است و آن یکی اصلا حجت نیست. این مطلبی را که هست و لذا ایشان می گوید حمل اخبار ترجیح بهما در کفایة، من دیروز مثل این که گفتم حرف کفایه را قبول نکرده، نه، ترجیح بهما را قبول نمی کند و کفایه هم همین را می گوید، کفایه می گوید موافقت کتاب و مخالفت عامه را قبول داریم لکن این ها مرجحات نیست، فی نفسه حجت نیست. این هم راجع به این.

لکن مرحوم آقاضیا قدس الله نفسه درست توضیح ندادند. من عبارت ایشان را تکمیل می کنم. خوب دقت بکنید. در روایت این طور است، یُنظر إلی ما کان من روایتهم عنا، سوال این است ناظر کیست؟ البته آقاضیا در خلال عبارتش آورد لکن به این بیان من خیلی روشن تر است. ناظر کیست؟ می گوید رفتم پیش دو تا حاکم، دو تا قاضی، اختلاف کردند و هر دو هم استناد به روایت شما، امام می فرماید یُنظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به. خب این سوال این جا مطرح می شود که بگوییم ناظر کیست، خود مقلد که خب اگر بخواهد روایت را بشناسد و بفهمد این مجتهد کذا کرده اصلا آن مقلد نیست، دیگه خودش مجتهد است. یعنی در این جا در حقیقت سوال این می شود که این ناظری که امام به آن اشاره می فرمایند کیست.

لذا امام می فرماید مجتهد ثالث هم نمی شود یعنی آن نکته اصلی ای که در این جا هست امام نمی فرماید ابتدائا یعنی سوال در باب روایت نیست. مثلا در روایت مرفوعه زراره سألت اباجعفر، عرض کردیم ما روایت تعارض را از اباجعفر نداریم.

فقلتُ جعلتُ فداک یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان، ببینید. دیگه بحث حکم مطرح نیست، بحث قاضی مطرح نیست. این که امام می فرماید یُنظر إلی ما کان من روایتهم النافی ذلک، لذا قاعدتا وقتی می خواهد این مرجحات را ذکر بکند ناظر باید فقیه باشد. می شود مجتهد سوم. آن وقت باید بگوییم امام از این جا اصلا کلام را کلا عوض کردند مثل مرفوعه زراره لکن مشکلش این است الذی حَکَما به فی روایتهم النافی ذلک حَکما به، این حَکَما کار را خراب می کند.

پرسش: چرا؟

آیت الله مددی: چون می گوید روایت این است که این ها حکم کردند، این می شود بحث قاضی. نه مقلد می تواند به او مراجعه بکند که مقلد است و نه مجتهد می تواند چون حرف او برای خودش حجت است، مجتهدین به حرف هم گوش نمی کنند.

پرسش: بحث اعلمیت است،

آیت الله مددی: در حکمین، حالا یکی افقه است، می گوید نه هر دو فقیهند، هر دو عادلند،

پرسش: می رویم فقیه تر از این ها را پیدا می کنیم، افقه منهما را اگر پیدا کردیم چه؟

آیت الله مددی: خب باید به آن اصلا مراجعه بکنند.

پرسش: شما ناظر را چه کسی می گیرید؟

آیت الله مددی: ظاهرش اهل خبره باید باشد، فقیه باید باشد. اگر فقیه گرفتیم دیگه حَکما به معنا ندارد یعنی روایت مرفوعه زراره این نکته را دارد، یأتی عنکم الحدیثان خبران متعارضان. کاری به ناظر ندارد اصلا، به حَکم ندارد.

پرسش: آن که اصلا سندا و متنا خراب بود.

آیت الله مددی: بله می دانم.

پرسش: علت مطرح کردنش چیست؟

آیت الله مددی: نمی دانم، از من چرا سوال می کنید؟ روح نائینی و آقاضیا را احضار بفرمایید بگویید چرا مطرح کردید.

پرسش: عرض می کنم الان که این را فی الجمله قبول کردید؟

آیت الله مددی: حالا این را چکارش بکنیم؟

مرحوم آقاضیا می گوید اصحاب اعراض کردند اصلا، حالا مرحوم نائینی گفت مشهور است جدا، تسالم الاصحاب. یعنی عمده اشکال آقاضیا روشن  شد؟ فقط آقاضیا به متن حدیث توجه نکرده. خب آقاضیا فهمید اشکال کجاست. ما آمدیم دست گذاشتیم ناظر کیست.

یکی ناظر و یکی حَکَما به، این دو تا با همدیگر جمع نمی شود. مگر این که امام دارند بیان می کنند وظیفه انسان را در تعارض روایتین در وقتی که فقیهی با آن مراجعه می کند می گوید من این جور دیدم، ما در این جا چی بگوییم؟ یعنی سوال می کند دو تا فقیه اختلاف کردند، البته این هست در روایت عنوان فقیه آمده لکن مرحوم، حالا غیر از صدر حدیث، این قسمت این حدیث.

این حدیث را ببینید غیر از این که، البته این جا مرحوم نائینی ناقص نقل کرده، غیر از این که در وسطش می گوید عرف حلالنا و حرامنا در این جا این طور می گوید أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة، اسم فقیه هم در وسط مرجحات آمده. لکن از عجائب روزگار این است که این مقدار عبارت کاملا بین نسخ مختلف است. در یکیش آمده عرفا حکمه من الکتاب و السنة، مرحوم احتجاج همین متن را نقل کرده، حالا ان شا الله در متن حدیث نکاتش را عرض می کنیم. کافی هم همین را دارد. لکن مرحوم احتجاج همین را نقل کرده، بعد می گوید عرفا حکمها چون معلوم شد که خود کتاب متعارض است، می گوید نه اطلاقات کتاب، مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، با اطلاقات کتاب می سازد لکن فکر می کنم شیخ در نسخه ای که دارد إن کان الفقیهان عطوا علیهما، سخت شد حکمه، معرفت حکمش، عطی، عطوا به معنای در اختیارشان قرار نگرفت. نسخه شیخ را نگاه بکنید، تصادفا امروز جامع الاحادیث را نیاوردم.

یکی از حضار: طبرسی هم که فرمودید

آیت الله مددی: عرفا، بعد اشکال می کند. ذیل همان عبارت. قوله عرفا حکمه یعنی اطلاق.

اما به نظرم مرحوم شیخ چون نسخه مرحوم شیخ با کافی فرق می کند. مرحوم شیخ در نسخه ای که از محمد ابن علی ابن محبوب، در روایت، چون تهذیب دو بار آورده، یک بار از کافی آورده و یک بار از محمد ابن علی ابن محبوب. عجیبش این است که آنی که از کافی آورده با خود کافی در اسم اختلاف دارد که حالا ان شا الله بعد توضیحات مفصلش را عرض خواهیم کرد لکن أتی علیهما، این دو تا نسخه. یعنی می گوید اگر فقیهان نتوانستند حکمش را از کتاب و سنت بشناسند، عطی علیهما یا اگر عطی علیهما،

نعم: يبقى الإشكال في وجوب الاقتصار على المرجّحات المذكورة في الروايات، أو أنّه يجب التعدّي عنها إلى كلّ مرجّح لسند أحد المتعارضين أو لمضمونه، و قد اختلفت في ذلك كلمات الأعلام.

و الأقوى: وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة و عدم جواز التعدّي عنها، فانّ الأصل و إن كان يقتضي وجوب الأخذ بكلّ ما يحتمل أن يكون مرجّحات لأحد المتعارضين، للشكّ في حجّيّة الآخر و الأصل عدمها، إلّا أنّه‌

یکی از حضار: فذلک أن الفقیهین غبی علیهما

آیت الله مددی: غبی علیه یعنی خفی علیهما. بعضی از نسخ آنجا را عطی دارد، عطی با غبی یکی است، حالا آن نسخه این طور چاپ شده یعنی معرفت سخت شد و درستش هم باید همان باشد، غبی هم به معنای خفی باید باشد. حالا غبی را نمی دانم. غباء به معنای آدم کم عقل و خل و اینها، غبی آدمی است که کم عقل است.

غبی علیهما، ببینید لطیفش چیست؟ این گفت عرفا حکمه، آن ضدش را آورده. تصادفا علمای ما هم توجه نکردند خیال کردند همه یک جوری است. عرفا حکمه، نه غبی علیهما حکمه من الکتاب یعنی نتوانستند، از کتاب در نیاوردند، متعارضین نمی توانند از کتاب در بیاورند. این عطا به معنای این. این راه دوم که در نسخه شیخ آمده.

راه سوم در کتاب صدوق است. صدوق اصلا این نیم سطر را کلا برداشته. نکته لطیفش را متوجه شدید؟ صدوق چکار کرده؟ اصلا کلا برداشته، شما متن صدوق را بیاورید.

یکی از حضار: صدوق اصلا صدر را هم نیاورده

آیت الله مددی: نه اینجا را هم اصلا کلا برداشته، صدر را که نیاورده هیچی، نیم سطر را حذف کرده. رَوی داود ابن الحسین، صدرش را که ندارد، این یکی وسطش هم که إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب، مثلا أرأیت إن وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة، من امروز تصادفا چون کتاب جامع الاحادیث را نیاوردم. البته عرض کردم اگر حال داشتید خاتمه مستدرک ایشان یک بحثی راجع به من لا یحضر دارد، یک اشکالی می کند گاهی اوقات روایاتی که صدوق دارد سقط دارد، حذف کرده و مثال هایی هم آورده.

یکی از حضار: این روی اصل این است که فرمودید ولایت فقیه را قبول نداشته

آیت الله مددی: نه، حالا من آن را توضیح می دهم که چرا نیاورده، آن مال صدرش باشد. این یکی وسط خیلی عجیب است.

یکی از حضار: رُوی یا رَوی

آیت الله مددی: نه رُوی اولش رُوی، دومیش رَوی داود الحسین.

یکی از حضار: روی داود الحسین عن عمر ابن حنظله

آیت الله مددی: إلی آخره، نه بعد جعلت فداک این جا، و یترک ما خالف الکتاب و السنة و وافق العامة، قلتُ جعلت فداک أرأیت. از این جا.

یکی از حضار: قال یُنظَر إلی ما هم إلیه أم

آیت الله مددی: قبلش

یکی از حضار: مخالفٌ لها بأی الخبرین

آیت الله مددی: قبلش، سطر قبلش

یکی از حضار: قلتُ فإن کان الخبران عنکم مشهورین، قد رواهما ثقات عنکم، قال یُنظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة اخذ به، قلت جعلت فداک وجدنا احد الخبرین

آیت الله مددی: ببینید، قلت جعلت فداک وجدنا احد الخبرین. این جا چیست؟

قلت جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان حکمه من الکتاب و السنة فوجدنا احد الخبرین. من چند دفعه در بحث های سابق گوش بکنید اشاره کنید این متن صدوق مشکلات دیگر هم دارد. یک سطر حذف شده، حالا چرا؟ آیا صدوق این قدر بوده که نفهمیده؟ صدوق عمدا از آن طریق کلینی نقل نکرده و از طریق شیخ هم نقل نکرده. صدوق از طریق خودش از داود ابن حسین نقل کرده. طریق ایشان در داود ابن حسین توش محمد ابن الحسین است که در طریق کلینی است لکن محمد ابن الحسین عن حکم ابن مسکین عن داود، حل مشکل شد؟

یکی از حضار: فما کانت فیه عن داود ابن الحسین فقد رویت عن ابیه و محمد ابن الحسن عن سعد عن محمد بن الخطاب عن الحکم ابن مسکین عن داود

آیت الله مددی: آهان، آن روایت کلینی صفان عن داوود است. این چقدر دقیق بوده مرحوم صدوق

اینها خیال می کردند صدوق نصف سطر را حذف کرده، حذف نکرده، و صدر حدیث هم احتمالا در آن نسخه نبوده، در کتاب داود ابن حسین نبوده. پس نه صدر را حذف کرده و نه تصرف در حدیث کرده.  دقت کرددی؟ یعنی این دقت مرحوم شیخ صدوق است. اما مرحوم کلینی که نقل می کند از صفان است، شیخ طوسی هم که منفرد هم نقل می کند از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب باز از صفان عن داود ابن حسین است. فقط نسخه محمد ابن علی ابن محبوب با نسخه کلینی فرق دارد که عرفا حکمها من الکتاب و السنة، غبا حکمه

یکی از حضار: یک بحث دیگر این محمد ابن الحسین این جا اشتباه است، فکر می کنم محمد ابن حسن صفار باید باشد. دارد محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین

آیت الله مددی: درست است، ابن ابی الخطاب است.

پرسش: صفار نیست؟

آیت الله مددی: نه.

البته من امروز می خواستم این را سریع رد بشویم، هر چه هم سرعت به خرج دادیم فائده نداشت.

آن وقت می خواستیم یک مقدار راجع به بحث سندی هم، یک کتابی است مال مرحوم آقای شفتی به نام اقامة الحدود فی زمن الغیبة که تازگی چاپش کردند، ایشان این روایت عمر ابن حنظله را مفصل شرح سندی داده، به خاطر سند و بحث های سندی گفتم برای آشنایی با زحمات و خدمات ایشان یک دوره سریع آن مقداری که ایشان نوشته متعرض بشویم و معلوم بشود ایشان نسبت به حتی کسانی مثل نائینی که مثلا صد سال بعد از ایشان است، چون مرحوم آقای شفتی 1259 وفاتش است، نائینی 1355 یعنی 104 سال بعد از سال که چه کارهایی در رجال قبل از نائینی شده، در حدیث شده، در همین حدیث عمر ابن حنظله شده و باز چه مقداری هنوز احتیاج دارد.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین