خارج اصول فقه (جلسه63) چهارشنبه 1396/10/13

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث تنبیهی که بود در استصحاب تعلیقی بود، عرض کردیم مرادشان از استصحاب تعلیقی استصحاب در شبهات حکمیه کلیه تعلیقیه است، مرادشان این است، در شبهات حکمیه کلیه، لکن اگر به نحو تعلیقی باشد چون تنجیزی را مشهور متاخرین قبول کردند، اخباری ها قبول نکردند، آقای خوئی هم قبول نفرمودند روی تعارضی که تصور می شد، توضیحاتش گذشت. حالا حکم کلی ای که تعلیقی باشد، طبق تصور ما که جاری نیست خب خیلی واضح است لذا آقای خوئی هم همین طور، پیش ایشان هم واضح است که جاری نیست چون همان نکته ای که ایشان دارند، البته ایشان در تعارض داشتند ما در شمول عدمی، اشکال ما با ایشان این بود.

نکته واضح است که استصحاب حکم کلی اصلا جاری نمی شود، حالا می خواهد تعلیقی باشد یا تنجیزی باشد، هیچ کدامش جاری نمی شود لکن باز هم آقای خوئی بحث را تصادفا خیلی هم مفصل این جا بحث کردند، خود آقای خوئی هم وارد بحث شدند و معتقد شدند که جاری نیست مثل استادشان مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای آقاضیا اصرار دارد که جاری است، عرض کردیم چون نزاع رفته، گفت قد اختلفتما و انتما رئیس بلدیکما، آن قصه که در مغنی هست یحیی بن خالد برمکی گفت قد اختلفتما و انتما رئیسا بلدیکما و من یحکم بینکما، حالا که دیدیم اختلاف به بزرگان رسیده گفتیم برای این که بعضی از فوائد علمی باشد بحث را می خوانیم و إلا بحث پیش ما اثر ندارد، بحث بیهوده ای است، به هر حال این حکم اولا است و بیشترین نکته بحث در حقیقت از روز اول عرض کردم یک بحث قانونی لطیفش این است که اصلا ما حکم تعلیقی داریم یا نه؟ سوال این است، اصلا ما حکم تعلیقی چون آقاضیا می گوید داریم، این حکم است استصحابش می کنیم، نکته روشن شد؟ مرحوم نائینی می گوید نداریم لذا هم استصحاب نمی کنیم، مرحوم نائینی حکم کلی تنجیزی را استصحاب می کند لکن تعلیقی را می گوید حکم نیست لذا هم استصحاب نمی کنیم، ما الان که می خواهیم متعرض بشویم این نکته حقوقی را می خواهیم چون دلمان می خواهد این بحث ها جنبه های حقوقی خودش را هم حفظ بکند، اصلا ما حکم تعلیقی داریم؟ یا حکم باید تنجیزی باشد؟ حالا یا به تعبیری که من اضافه کردم غیر از تعبیر آقایان، اگر حکم تعلیقی را ما ثلاثی بگیریم، چون تعلیق که می آید قید می آید، موضوع و محمول و یک قید، این می شود ثلاثی، تنجیزی ثنائی است مثلا الخمر حرام، عصیر العنبیة یحرم، این می شود ثنائی، من به تعبیر ما آیا حکم جزء شرائط قانون این است که قانون باید ثنائی باشد یا قانون ثلاثی هم تصویر می شود؟ از نظر حقوقی سوال، لذا عرض کردیم ما بحث را مطرح می کنیم به خاطر این نکات علمیش و إلا نتیجه بحث از اول پیش ما واضح است، فقط نکته ای را که ما الان دو سه روزه وارد می شویم و صحبت می کنیم و حرف های نائینی را متعرض می شویم و اکتفا می کنیم به دو تا، حرف آقای خوئی را اشاره می کنم، دیگه نمی خوانم، یکی کلمات آقای نائینی با عنوان علمٌ در این طرفی که قائل است استصحاب جاری نمی شود، خلاصه حرف نائینی این است که می گوید حکم نیست، می گوید اگر تعلیق آمد تعلیق، این را از حکم بودن خارج می کند، چون حکم باید فعلی بشود تعلیق که بیاید فعلی نمی شود، این خلاصه حرف نائینی، چند صفحه الان باید بخوانیم من این خلاصه هایش را برایتان فهرست وار بگویم، آقاضیا می گوید این هم حکم است، این هم یک حکمی است، این که بگوید عصیر عنبی بعد از غلیان حرام است این هم می تواند این طور بگوید عصیر زبیبی هم اگر شد می گوید این عصیر زبیبی قبلا اگر غلیان پیدا می کرد حرام است الان، این اگر پیدا می کرد حرام است این حکم است، اگر غلیان پیدا می کرد حرام بود همین حکم را الان می کشیم پس اختلاف بین دو تا بزرگواران و دیگرانی که در این بحث وارد شدند آیا تعلیق منشا می شود که حکم نباشد؟ حالا به تقریب های متعدد، حالا یکیش این بود که از مرحوم نائینی خواندیم. یا نه این حکم است، این هم یک نحوه حکم است، همچنان که می گوید مثلا عصیر عنبی جوشید می گوید حرام است، نجس است، حالا عصیر زبیبی، می گوید این قبلا اگر می جوشید حرام می شد، قبلا اگر می جوشید، حالا هم همین طور، می گوید این که می گوید قبلا اگر، این حکم است، همین حکم را هم استصحاب بکنید، اصل مطلب روشن شد؟

پس بنابراین نکته اصلی، ما هم الان این بحث را برای این نکته می خوانیم، حواستان جمع باشد، استصحاب تعلیقی پیش ما جاری نیست، آقای خوئی هم نوشتند، راست است، به آقای خوئی هم جاری نیست، البته آقای خوئی به تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول که توضیحاتش را مفصل گفتیم، تازگی هم عرض کردیم و لکن ما اصلا می گوییم ادله استصحاب شمول حکم نمی شود اصلا، شمول ندارد، اصلا استصحاب را چون ما از راه عقلائی رفتیم، از تعبد نرفتیم، عقلا در اعتبارات قانونی، اعتبارات قانونی باید قانون باشد، جعل باشد، تشریع باشد، قانون باید روشن باشد، واضح باشد، واصل باشد، با استصحاب نمی شود قانون درست کرد، این خلاصه نظر ما، لذا استصحاب در حکم مطلقا چه تعلیقی و چه تنجیزی جاری نمی شود، شبیه این بحث ما را هم اخباری ها دارند، فقط اخباری ها می گویند لا تنقض شبهات حکمیه را نمی گیرد، آن ها از این راه وارد شدند، روشن شد؟ آن ها می گویند اخبار فقط شامل شبهات موضوعیه است، کنت علی یقین من وضوئک اما این حکم سابقا این طور بود، حکم الان هست اخبار نمی گیرد، آن ها از راه اخبار وارد می شوند، عرض کردم خوب دقت بکنید مبانی خیلی ظریف این بحث استصحاب که اصلا طبیعت مباحث اعتباری، در همین بحث مکاسب چند روز است که هی می گوییم، اعتباریات چون اعتبار است خیلی ظریف است، این اعتبار کجاش هست و کجاش نیست، این ریزه کاری هایش خیلی ظریف است، دقت می کنید؟ این بحث استصحاب یک ظرافت های خاص خودش را دارد، در علمای قدیم ما مثل سیدمرتضی منکر بودند، شیخ به یک معنای دیگری استصحاب را گفت لکن قویا در اصول ما از زمان علامه است، قرن هشتم، از قرن یازدهم اخباری ها هم به شدت به استصحاب حمله کردند و مرادشان از استصحابی که بهش حمله کردند استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است، مثل همان مثال زن که قبل از انقطاع دم حرام بود، بعدش هم استصحابا می گوییم حرام است، یا آبی که مثلا توش خون ریختیم مثلا کر است، ده تا کر است، توش خون ریخته شده قرمز شده، یک روز دو روز ماند قرمزی رفت، حالا این آب پاک است یا نه؟ گفتند نه استصحاب بقای نجاست می کنیم، روایت داریم که اگر آب تغییر کرد نجس می شود اما روایت نداریم که اگر تغییر رفت پاک می شود، این را نداریم، خوب دقت بکنید! می گوید چون این را نداریم با استصحاب، من دیروز توضیحات کافی عرض کردم که این یک مشکلی در دنیای اسلام پیدا شد، در طرف مقابل می گفت نه آقا استصحاب جاری نمی شود، استصحاب بقای نجاست جاری نمی شود، حالا فوقش شک می کنیم اصالة الطهارة آن هایی که قائل به اصالة الطهارة اند یا احتیاط، از این آب احتیاط بکنید، دقت بکنید این در تاریخ اسلامی من بگویم، اخباری ها چند عرض کردم، چند تا مسئله، حدود نه تا، یازده تا مسئله است، چون تقریبش فرق می کند، یازده تا مسئله اساسی است که ملامحمد امین به شدت به اصولی ها حمله می کند، یکی از آن ها استصحاب است، این جزء مسائل کلیدی اخباری هاست و حرفشان هم خلاصه اش را به شما عرض کردم، می گویند روایاتی که وارد شده در شبهات حکمیه نیست، در موضوعات است، بلکه ملامحمد امین اضافه کرده جاهایی که شبهه حکمی است روایات ما متعارض است، بعضی هایش طبق استصحاب است و بعضی هایش طبق استصحاب نیست، حق هم با ایشان است، راست می گوید، ایشان انصافا هم تتبعش خوب است و هم واقعا دقیق است حتی چون ایشان همان فلسفه و منطق قدیم را خوانده بود در آن قضایا هم خوب است، کلام هم دیده بود، آن اصطلاح را هم دیده بود، اصول هم خوب دیده بود، اصول اهل سنت دیده بود، ببینید کسی که می خواهد موسس باشد باید احاطه ما سبق داشته باشد، انصافا ملامحمد امین استرآبادی را قبول داریم احاطه بما سبق دارد و انصافا اگر واقعا این ها را در مدینه نوشته، در محیط سنّی دور از شیعه، انصافا باید جز کرامات ایشان، البته آن وقت وهابی ها نبودند اما به هر حال جز کرامات باید حسابش کرد، توش خواب و منام و این جور چیز ها هم دارد که خواب دیدم فلان، این خواب هایش که نامربوط است، یکمی تند است، اگر تندی هایش نبود و خوابش نبود خب بالاخره بحث علمی است، بحث علمی قابل طرح است، این خواب و تندی که می آید از لغت علمی خارجش می کند، اگر این تندی هایش نبود و خواب هایش نبود روی هم رفته زحمت کشیده، انصافا هم مردی است که پرکار است و زحمت کشیده، یکی از موارد مهم اخباری ها استصحاب است، اشکال آن هم یک کلمه است، روایات انصراف دارد، شامل شبهات حکمیه نمی شود، بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهبهانی استصحاب را قبول کرد، دیگه آمد تا زمان شیخ، شیخ دیگه تقریبا جمع و جورش کرد یعنی حرف های گذشتگان، شیخ هم محدودیت ایجاد کرد، شک در مقتضی را قبول نکرد، احکام شرعی ای که مبتنی است بر احکام عقلی آن ها را هم قبول نکرد، شیخ دو مورد را قبول نکرد، بعد از مرحوم شیخ مثلا مرحوم کفایه هر دو را قبول کرد خلافا للشیخ، مرحوم آقای نائینی مقتضی را قبول نکرد دومی را قبول کرد، دیگه این همه اخذ و رد دارد، آقای خوئی در این بعدی های شیخ اولین کسی است که استصحاب را قبول نکرده مثل اخباری ها شد، لکن ادعایش این بود که روایات شامل می شود، فقط تعارض دارد، اخباری ها می گفتند روایات شامل نمی شود، این حقیر سراپا تقصیر بعد از این آقایانی که گفتیم خلاصه حرف ما مثل اول، مثل زمان شیخ مفید و قرن اول که مثلا شافعی می گفت استصحاب جاری می شود، ابوحنیفه می گفت جاری نمی شود، آن قرن اول بحث بحث روایات که نبود، طبیعت قضیه بود، ما به نظر ما چون روایات را کافی ندانستیم و روایات اشکال نداشت به سیره عقلائیه برگشتیم، به نظر ما اصلا فهم عقلائی و سیره عقلائی در اعتبارات قانونی جایی برای استصحاب ندارد. اعتبارات قانونی خصائص خودش را دارد، با بخش ابداعات ذهنی درست نمی شود، این نکته را دقت بکنید، اعتبارات قانونی با ابداعات درست نمی شود، این جا باید ادراک مستقیم باشد، بدانیم قانونگذار این را گفته، شاید در مسئله­ی عبید و موالی، شاید مثلا مولی بگوید من دیشب این را می خواستم امروز هم می خواهم، ممکن است اما چون رابطه عبد و مولا را هم قبول نکردیم، رابطه رابطه قانونی است در رابطه قانونی اصلا ابداع جایگاهی ندارد یعنی در حقیقت ما بحث را برگرداندیم به همان قرن اول، دعوایی که بین فقهای قرن اول شد خب بحث بعدیمان قبل از روایات و حق را با مثل امثال ابوحنیفه و کسانی که گفتند استصحاب جاری نمی شود، البته در روایات ما هم خب در عده ایش نیست که در مسئله زن بعد از انقطاع، روایت صریح دارد که جائز است، حرام نیست. تصریح دارد، اضافه بر این که در روایات ما، البته یک معارض مختصری هم دارد، اضافه بر او به نظر ما طبق قواعد است و قاعده اقتضایش این است، حالا اگر در موردی هم روایت آمد که طبق حکم حالت سابقه بود استصحاب نیست، این خلاصه بحث، تعلیق و تنجیز هم تاثیر ندارد. پس حرف ما در استصحاب تعلیقی واضح شد، استصحاب تعلیقی یعنی استصحاب در شبهات حکمیه کلیه مطلقا جاری نمی شود، تنجیزی باشد یا تعلیقی، اصلا جاری نمی شود پس این بحثی را که دو روز است که می خوانیم، امروز هم یکمی می خوانیم شاید فردا هم بخوانیم فعلا بردیم از بحث استصحاب تعلیقی خارجش کردیم، بردیم روی نکته فنی دیگه، اصولا حکم تعلیقی داریم یا نداریم؟ حالا کار نداریم استصحابش می شود کرد یا نه؟ آقاضیا می گوید داریم و چون استصحاب شبهات حکمیه را جاری می کند می گوید حکم تعلیقی هم جاری می شود کما این که حکم تنجیزی هم جاری می شود. مرحوم نائینی می گوید حکم تنجیزی جاری می شود، تعلیقی جاری نمی شود، چرا جاری نمی شود؟ می گوید چون حکم ندارد، با تعلیق حکم نیست، فعلیت حکم به حصول معلقه علیه است، تا معلق علیه نباشد حکم نیست، اصلا حکمی نیست، شما نمی توانید بگویید این آب کشمش، این طور بگویید، بگویید این آب سابقا که اگر سابق می گرفتیم آب انگور بود، هنوز هم که آب انگور نیست، یک دفعه سابقا آب انگور بوده، یکمی رنگش عوض شده شک می کنیم خب می گوییم آب انگور است، نه این الان آب کشمش است، ماء الزبیب است، شما می گویید این ماء الزبیب اگر سابق ماء العنب بود، عصیر العنب بود، جوشیده می شد حرام می شد، پس الان هم اگر جوشیده بشود حرام است، مرحوم نائینی می گوید این حکم نیست، این نظر حکم نیست، از سنخ اعتبارات قانونی خارج است، آقاضیا می گوید نه این حکم نیست، اختلاف این دو تا در این مطلب است، این هم یک حکمی است مثلا چطور می گوییم اگر آب متغیر زال التغیر استصحاب نجاست می کنیم آن تنجیزی است، می گوییم این آب مثلا ده تا کر بود رنگش به خون قرمز شد یک روز ماند رنگ پرید، حالا هم می گوییم هنوز نجس است، الان هم به استصحاب دیگه، حکم نجاست است نه به اصالة الطهارة بگوییم آب پاک است، می گوییم استصحاب می کنیم نجس است، این عصیر زبیبی هم همین طور، مثل هم اند، فرق نمی کند، این هم یک نحوه حکم است، آن یک نحوه حکم بود می گفت این آب نجس است، این هم یک نحوه حکم است، هر دویش حکم است و استصحاب نیست، روشن شد؟ پس حواستان پرت نشود، خوب دقت بکنید! نتیجه مسئله واضح است، پیش ما هیچ شبهه ای توش ندارد، استصحاب در احکام کلیه تعلیقی و تنجیزی جاری نمی شوند، این نتیجه این تنبیه است. حالا هم اگر خواستیم نخوانیم نمی خوانیم، این که ما یکی دو روز می خواهیم بخوانیم دنبال این نکته هستیم آیا ما اصلا حکم تعلیقی از نظر قانونی داریم یا نداریم؟ این به قول فارسی زبان ها می گویند اگر به کاشتن چیزی در نمی آید یا اگر را دادن مگر در آمد، با اگر چیزی درست نمی شود، این که می گوییم اگر، با اگر حکم نمی شود، این حکم نیست، اگر این سابقا می جوشید، حالا که نجوشیده، اصلا عصیر عنبیه هم دست ما نبود، ایامی هم که عنب بود عصیرش را نگرفتیم، الان ایام زبیبی است کشمش که شده عصیرش را گرفتیم، فقط می گوییم این اگر سابقا که عصیر عنبی بود می جوشید حرام می شد، حالا هم اگر بجوشد حرام می شود. نکته فنی روشن شد؟

لذا من به نظرم چون یک نکته علمی لطیفی دارد ما به خاطر نکته علمیش متعرض می شویم که آیا ما حکم تعلیقی داریم یا حکم تعلیقی نداریم و باز هم توضیح دادیم این بحث یک نظیر دیگر هم در مباحث اوامر داشت چون ممکن است در ذهن مبارکتان نباشد، واجب معلق و مشروط، این هم شبیه همین بود دیگه، واجب معلق و وجوب معلق و مشروط شبیه همین بود، ببینید علمای ما می گفتند که اگر گفت إن جائک زید فاکرمه، اگر مهمان آمد نان بخر، معروف بین علمای ما و اهل سنت در تفصیل این عبارت این بود معنای این عبارت این بود که می گفتند اگر مهمان آمد آن وقت وجوب پیدا می کند، وجوب نان خریدن، اسم این را وجوب مشروط گذاشتند یعنی وجوب فعلی نیست، مطلق نیست، مطلق یعنی فعلی، وجوب مشروط است، آن وقت بحث هایی که دارند که حالا نمی خواهم وارد بشوم، در مسئله حج گیر کردند مثل لله علی الناس حجّ البیت، بعد آمدند گفتند که یعنی صاحب فصول آمد گفت که ما اگر این طور بگوییم اگر مهمان آمد نان بخر وجوب الان است، فعلی است، تا حالا این جور می فهمیدند، وقتی مهمان آمد وجوب می آید، الان وجوب ندارد، اگر مهمان آمد نان بخر الان وجوب ندارد، وقتی مهمان آمد وجوب می آید، روشن شد؟ صاحب فصول هم گفت نه معنای این عبارت این است الان وجوب دارد، نان خریدن در آینده است، الان وجوب دارد، تا گفت اگر مهمان آمد نان بخر الان، بعدی ها اصحاب گفتند که پس بیاییم دو تایش بکنیم، یکی را وجوب مشروط گذاشتند که اولی بود، یکی را وجوب تعلیقی گذاشتند و یا وجوب معلق، این کلام صاحب فصول است، سابقه بحث آن جا را هم بگویم این جا را هم بگویم لذا آمدند گفتند ما دو نحوه، در حقیقت دو نحوه وجود داریم که در مقابل مطلق و فعلی است، یکی وجوب هم استقبالی است واجب هم استقبالی است، این تفسیر مشهور، اسم این را وجوب مشروط گذاشتند، یکی دیگه اش هم این است که نه، وجوب فعلی است واجب استقبالی است، اسم این را وجوب معلق گذاشتند، یعنی همان مبنائی را که صاحب فصول در تفسیر وجوب مشروط کرد این جدایش کردند، گفتند هر دو در مقام اعتبار امکان دارد خب، چه اشکال دارد؟ الان وجوب فعلی باشد واجب آینده باشد، حالا چرا این کار را کردند چون این ها می گفتند اگر وجوب فعلی شد می شود بگوییم مقدمه اش الان واجب است، اگر وجوب آینده باشد می شود، مشکل است بگوییم مقدمه اش واجب است، مثلا گفت اگر مهمان آمد نان بخرید، شما احتمال می دهید که مثلا دو روز دیگه مهمان بیاید، مثلا در این اغتشاشات اخیر ممکن است دکان های نانوائی تعطیل باشد چون وجوب فعلی است مقدمه است، امروز برو غذا بخر، برنج بخر، گوشت بخر، همه چیز بخر، چون احتمال دارد در آینده با مشکل برخورد بکند چون وجوب فعلی است اما اگر وجوب استقبالی شد می گوید نه در آینده اگر مهمان آمد آن وقت مقدمه اش باشد، این فرقش را در این جا گذاشتند در بحث مقدمه واجب فرق این دو تا را در این گذاشتند.

آن وقت بحث به تحلیل ادبی رسید توضیحات کافیش را عرض کردیم، توضیح ادبیش این بود که إن جائک زید که شرط است این شرط برای چیست؟ برای مفاد هیئت است فاشتر الخبز؟ مفاد هیئت؟ هیئت وجوب است، فعل امر است، مفاد هیئت امر است، این وجوب مقید به مجیء است، این تقیید می خورد، پس اگر به عنوان هیئت خورد وجوب می شود استقبالی، می شود وجوب مشروط، نه این فاشتر این إن جائک زید به اشترا می خورد، ماده، نه هیئت، اگر به ماده خورد این شراء در وقت آمدن مهمان است یعنی الان وجوب هست شراء استقبالی است، تحلیل لغویش هم روشن شد یعنی إن جائک زید الان شما به حسب ارتکاز عرفیتان چون بحث لغوی شد دیگه، حالا غیر از بحث قانونیش، انداختیم به بحث لغوی، إن جائک زید فاشتر الخبز، این إن که می آید تعلیق می زند این به هیئت فاشتری می خورد؟ یعنی وجوب که مفاد هیئت است این بعد از آمدن مهمان، یا این به شراء الخبز می خورد؟ وجوب الان است، شراء الخبز بعد از آمدن مهمان است، روشن شد؟ اصطلاحا گفتند به ماده می خورد، گفتند قید یا به هیئت می خورد یا به ماده، اگر قید به هیئت خورد وجوب مشروط است یعنی خود وجوب شرط است، اگر قید به ماده خورد شراء مشروط است نه وجوب، چون وجوب الان هست، الان شما وجوب دارید و لذا اگر می دانید در وقتی که مهمان بیاید مثلا دکان ها تعطیل است، مثلا احتمالا، احتمال می دهید الان بروید به مقدمه چون وجوب الان هست، چون وجوب الان هست مقدماتش هم واجب است، گوشت بخرید، نان بخرید، در یخچال بگذارید چون روزی که ممکن است فردا پس فردا مهمان بیاید یک دو سه روزی می بینید که ممکن است دکان ها تعطیل باشد به خلاف اولی، بحث روشن شد؟ آن وقت در اصول بحث این جوری شد که گفتند هر دویش ممکن است، یعنی إن جائک زید فاشتر الخبز هر دویش ممکن است، وجوب فعلی باشد واجب در آینده باشد اسم این را وجوب معلق گذاشتند یا واجب معلق، وجوب هم استقبالی باشد واجب هم استقبالی باشد اسم را واجب مشروط گذاشتند، این دو تا را با هم فرق گذاشتند، آیا در مقام استظهار از تعبیر کدام؟ گفتند هر دویش ممکن است، وقتی گفت إن جائک زید ممکن است قید هیئت باشد و ممکن است قید ماده باشد، ممکن است قید عقد باشد و ممکن است قید شراء باشد، هر دوش معقول است، ممکن است

پرسش: شیخ فرمودند چون هیئت جز معانی حرفی است

آیت الله مددی: این را شیخ فرمودند، حالا من طرح کلی را می گویم.

البته این هم که بگوییم شیخ فرمودند بنا بر این که، چون در تقریرات شیخ آمده در مکاسب آمده، می گویند بعضی عبارات ایشان در مکاسب منافی با این است، آن وقت می گویند تقریرات خیلی دقیق نیست مثلا، چون این بحث مال تقریرات شیخ است، مطارح الانظار، این بحث در آن جا مطرح شده، تا این جا روشن شد؟

نائینی در این وسط چی آمد گفت؟ نائینی گفت اصلا وجوب معلق معقول نیست یعنی قانونی نیست، قبول نداریم. این که شما بگویید وجوب الان باشد واجب استقبالی باشد این درست نیست، روشن شد؟ اصلا اصل بحث چجوری بود و بعد به کجا رسید و بعد جابجایی شد، لذا مرحوم نائینی در مقام استظهار می گوید إن جائک زید یک معنا بیشتر ندارد و آن وجوب مشروط است، دو تا احتمال ندارد، این بحث را من اگر نوار ها را دقت کرده باشید چند بار گفتم مرحوم نائینی بحث تعلیق را دو بار مطرح کرده، یکی در واجب معلق و مشروط و یکی در استصحاب تعلیقی، ما گفتیم انصافا حرف ایشان را اجمالا در استصحاب تعلیقی می شود قبول کرد ولی در واجب مشروط نه، پس نائینی این مطلب خودش را، خلاصه حرف نائینی می گوید حکم نمی شود فعلیت پیدا بکند هنوز موضوعش فعلیت پیدا نکرده، این اشکال معروف نائینی است، نمی شود شما تصویر بکنید که الان وجوب باشد واجبش فردا باشد. موضوع حکم، نمی شود که شما این موضوع الان نیست، فرداست، اما وجوب الان باشد. فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، وقتی موضوع فعلی نیست، البته در این جا موضوع، حالا که ما شراء گفتیم متعلق است نه موضوع، وقتی موضوع فعلی نیست نمی شود حکم فعلی باشد، پس این مطلبی را که مرحوم نائینی در این جا دارد که عرض کردیم مفصل وارد بحثش شده یک بار دیگه هم در بحث به قول ماها جلد اول، در مباحث الفاظ آمده، یک بار دیگه هم آن جا آمده، مجموعا دو بار آمده، البته مشهور بین اصحاب خود نائینی مثل مرحوم آقای خوئی و دیگران این است که هر دو معقول اند و هر دو صحیح اند،

پرسش: مرحوم نائینی موضوع را چی می گیرند؟

آیت الله مددی: البته در مثل فاشتر الخبز موضوع خبز است، در خود نائینی، در این جا ظاهرا شراء را گرفتند، این شراء را اصطلاحا متعلق می گوید، یعنی خبز را متعلق المتعلق می داند

پس مرحوم نائینی حرفشان خلاصه اش روشن شد، مرحوم نائینی روی ارتکازات قانونی تفسیر قانونی می گوید نمی شود شما بگویید وجوب، وجوب الان برای چی هست؟ موضوعش و نانش برای فرداست، موضوعش نان باشد و متعلقش هم شراء باشد، این که مال فرداست، چطور شما بین این دو تا تفکیک می کنید؟ به اصطلاح موضوع و متعلق در آینده باشد حکم فعلی باشد، آن وقت مثل مرحوم آقای خوئی و بقیه شاگردان نائینی، خود این حقیر سراپا تقصیر ایضا، حرفشان این است که هر دو وجه معقول است، مشکل قانونی هم ندارد، یک کلمه هم ما اضافه کردیم اگر تفکیک بین وجوب و واجب دارای آثار قانونی باشد مشکل ندارد، اگر اثر قانونی ندارد اعتبارش لغو است، اگر دارای آثار است، این را من به کلمات آقایان اضافه کردم، اگر اعتبار، مثلا یکی از آثارش این است که مقدمه اش واجب باشد، اگر وجوب فعلی شد مقدمه اش، اگر این را قبول کردیم خب چه اشکال دارد؟ وجوب فعلی باشد، واجب و هم متعلق و هم متعلق المتعلق استقبالی باشند، هیچ مشکل ندارد، مشکل خاصی ندارد، پس روشن شد؟

لکن اگر ما باشیم و ارتکازات عرفی، إن جائک زید فاشتر الخبز از آن وجوب مشروط می فهمیم نه وجوب خالی، اما وجوب معلق هم اشکال ندارد، فقط نکته فنیش این است که اگر الان جعل وجوب کرد آثاری را باید ببیند، اگر اثر نبیند جعل لغو است نه غیر معقول است، غیر مقبول است، این دو تا با همدیگه در اعتباریات گاهی خلط می شوند، الان آمد جعل وجوب کرد، می گوییم چه اثری دارد؟ می گوید هیچ اثر دارد، خب بیخود و لغو است، جعل بکند بی اثر، لغو است، اگر اثر داشت ولو به این مقدار که شما الان مثلا در باب اعتبارات قانونی بگوید التزام قانونی به قانون هم شرط است، شما از الان التزام باید بدهید چون الان وجوب هست التزام داشته باشد، یک آثاری برایش بار می شود، یا عقلی یا عقلائی، یا قانونی، یا اعتباری یا همان شارع، یک چیزی باید برایش بار بشود، اگر وجوب را از واجب جدا کرد، خوب دقت بکنید این اشکال بنده است، اگر وجوب را از واجب جدا کرد و اعتبار وجوب کرد این باید نکته ای داشته باشد، بی نکته مقبول نیست نه معقول نیست، مقبولیت ندارد، اعتبار بکند یک چیزی را بی اثر، خب چرا؟ بگوید من زیر این سقف می نشینم مثل یک انسانی که زیر سقف است، خب این چه اعتباری است؟ مثل این که نیست، خودش است، این اعتبار لغو است اما اگر اثر داشت، اثر بار کرد که مرحوم صاحب فصول مهم اثرش وجوب مقدمه است دیگه، و قائل به وجوب مقدمه شدیم مانعی ندارد، می شود به نحو وجوب معلق باشد، می شود به نحو وجوب مشروط باشد، هر دو نحوش معقولیت دارد، بله حق هم با آقایان بعد از مرحوم نائینی است، ظهور کلام در وجوب مشروط است، إن جائک زید فاشتر الخبز، یا مثلا إذا کنت یوم الجمعة فاشتر الخبز، این ظاهرش این است که الان وجوب نیست، همچنان که الان واجب هم نیست، ظاهر این تعبیر ادبی و این ادبیات قانونی وجوب و واجب هر دو استقبالی است، لکن این که تفکیک بکنیم یکیش فعلی بشود و یکیش استقبالی بشود ایشان می گوید معقول نیست نه، پس یک بحث آن جاست، کل مباحثی که در اصول مرحوم نائینی روی مبنایش آورده این دو تاست، یکی آن جا و یکی این جا، این جا هم همان حرف را می زند، می گوید نمی شود حکم فعلی نشده حکم باشد، این حکم نیست لذا قابل استصحاب نیست.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین