معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه62) یکشنبه 1393/11/19

1393-1394، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحث در باره موارد علم اجمالی بود.

و دوران امر بین متباینین، و به این اینجا رسید  که مخالفت قطعیه ثبوتا هم جایز نیست، اثباتا موافقت قطعیه واجب است. و باید از هر دو طرف مثلا در جایی که حرام است اجتناب بکنیم یا واجب را انجام بدهیم.

بعد متعرض بحث دیگری شدند که چطور قائل به تخییر بشویم. این بحث تخییر را مرحوم آقای نائینی یک مقدار توضیح بیشتری دادند. یعنی کل این مباحث را مرحوم آقای نائینی بیشتر توضیح دادند تا خود استاد. ایشان جمع و جور کردند کلمات را. تخییر قائل بشویم.

آنوقت این تخییر باید این طور بشود؛ که بگوییم از خود لسان دلیل، چون لسان دلیل ظاهرش تخییر نیست. لسان دلیل می‌گوید هر شیئی پاک است تا بدانیم نجس است. خب این دو طرف هستند، در این دو طرف جاری می‌شود، هر شیء پاک است، این طرف کاسه دست راستی پاک است، کاسه دست چپی پاک است. لکن چون یقین داریم، حتی تعلم، یقین داریم یکی نجس است، نمی‌شود بگوییم هر دو با هم. احدهمای لابعینه هم که معنا ندارد. می‌ماند احدهمای مخیرا.

این گفته شده که احدهمای مخیرا به اصطلاح پاک باشد، یکی نجس باشد. یعنی یکی را پاک قرار بدهیم یکی را نجس. مرحوم نائینی چون به قول خودشان از بعضی معاصرین و اعلام قائل به این شدند سعی کردند این مسئله را توضیح بیشتری بدهند. مسئله تخییر را در اطراف علم اجمالی و مرحوم استاد هم حسب قاعده‌ای که داشتند به همان مختصری که بود اکتفا کردند.

و این یک نحوه استفاده تخییر است از لسان دلیل. چون گاهی اوقات خود دلیل فی نفسه تخییر است، خب آنجا یک بحث دیگری است. گاهی اوقات نه ما از لسان دلیل می‌خواهیم که دلیل که مطلق است، در بعضی از موارد از همان دلیل تخییر را بفهمیم. مثلا کل شیء لک طاهر، خب مطلق است این، خصوصیت ندارد. این دست راستی و دست چپی هر دو را می‌گیرد. اما بگوییم در مثل اطراف علم اجمالی، یکی را لابعینه می‌گیرد، یکی را مخیرا می‌گیرد. شامل یکی می‌شود. و آن نکته‌اش این است که ما می‌دانیم در اطراف علم اجمالی یکی برداشته شده، یعنی اصالةالطهاره نمی‌آورد. ولکن نمی‌دانیم که آیا به اصطلاح مطلقا برداشته شده یا مخیرا. یعنی نمی‌دانیم آیا هر دو برداشته شدند، چون یکی به اصطلاح بدون تخییر ترجیح بلا مرجح است. یا یکی برداشته شده و دیگری مانده.

اصطلاحشان این است که در این جور جاها رفع ید یا از عموم است یا از اطلاق اصطلاحا. عموم کلی شیء لک طاهر، این عمومش، این هر دو را که نمی‌گیرد چون علم دارد یکی نجس است. حالا یا این اطلاق هم دارد. یک عموم دارد، کل شیء، یک اطلاق هم دارد. اطلاقش این است که این شیء طاهر است، حالا شیء دیگری باشد یا نباشد. این فرق نمی‌کند. ما حکم به طهارت این می‌کنیم می‌خواهد دیگری طاهر باشد یا نباشد.

ما اینجا یا باید عموم را برداریم، مثلا بگوییم کل شیء لک طاهر، کل شیء طاهر، شامل دو طرف نمی‌شود. این اطراف علم اجمالی برداشته شد. یا نه، اطلاقش را برداریم. بگوییم کل شیء طاهر، اشکال ندارد شما بگویید طاهر است، لکن به شرطی که دیگری را نجس بداند، به خاطر علم. یا دیگری را بگوید طاهر است به شرطی که اولی را نجس بدانید. این اطلاق دارد. این اطلاق را برداریم. بله، چون که مقتضای اطلاق ترخیص است، و لکن ترخیص با آن علم اجمالی نمی‌سازد. خب اگر نساخت به جای این که بگوییم هر دو فرد از دلیل خارج هستند، بگوییم یکی خارج است. یکی خارج است لکن یک قید به آن اضافه بزنم تخییرا، یکی خارج است به نحو تخییر.

پس بنابراین در حقیقت یک عامی بوده که کل شیء لک طاهر کلی شیء طاهر، این عام یک اطلاقی هم دارد. مثلا شما نمی‌دانید این به اصطلاح فرض کنید کتاب نجس است یا پاک. خب اصالة الطهاره جاری می‌کنیم. نمی‌دانیم. حالا فرق نمی‌کند شما در لباس اصالة الطهاره جاری بکنید یا نکنید. این اطلاق دارد. در اینجا ما باید یک کار بکنیم؛ یا دست از عموم برداریم، بگوییم هر دو طرف اصالة الطهاره جاری نمی‌شود. یا دست از اطلاقش برداریم. بگوییم فی کل اصالة الطهاره جاری می‌شود به شرط ترک دیگری. به خاطر علم اجمالی. یکی از این دو کار را باید بکنیم.

لذا بعضی آمدند گفتند دست از این اطلاق برداشتن خیلی راحت‌تر است. دست از اطلاق بر می‌داریم. نتیجه‌اش می‌شود تخییر. این تخییر نکته تخییر این است. بعد پس بنابراین اگر بخواهیم اطلاقش را قائل بشویم، یعنی بگوییم هم این پاک است، هم آن پاک است مطلقا، خب این با علم اجمالی ما نمی‌سازد. اما تقیید بزنیم، تقییدش اشکال ندارد.

مرحوم آقای خویی نوشتند و رده المحقق النائینی بان تقابل بین الاطلاق والتقیید من تقابل العدم و الملکه؛ البته در اینجا به نظرم در حالا ایشان که ارجاع به اجود التقریرات داده، اما به نظرم در فوائد الاصول این ندارد. این بند را نمی‌نویسد. سابقا هم عرض کردیم، هست، همین که گاهی بین اجود التقریرات و بین فواید اختلاف پیدا می‌شود. حتی عده‌ای هر دو را با هم بررسی می‌کنند، می‌گویند بناءا علی الفواید یا بناءا علی الاجود التقریرات. لکن عرض کردیم همین راه طولانی است و خیلی مثمر نیست، و به حسب ظاهر اگر بخواهیم قبول بکنیم، چون آقای خویی شاگرد متأخر مرحوم نائینی است. اجود التقریرات بعد از فواید نوشته شده است. قاعدتا مثلا باید رجوع به اجود کرد به خاطر این جهت.

لکن کرارا عرض کردیم از مرحوم آقای بجنوردی که خب ایشان هم شاگرد قدیمی آقای نائینی بودند، ایشان گفتند که ایشان ترجیح را با فواید می‌دانند که در نقل آراء نائینی آن مثلا مراجعه بشود. حالا به هر حال وارد این بحث هم نمی‌شویم.

اما در کتاب فواید این نیست. تقابل عدم و ملکه و استحاله اطلاق، یوجب استحاله التقیید و بالعکس، این در کتاب فواید نیامده. فواید تقریب دیگری دارد، حالا اگر وقت بود بخوانیم یا نخوانیم.

و رده المحقق النائینی بان التقابل، وقتی اطلاق نشد، یعنی اطلاق یعنی بگوییم کل شیء طاهر را شامل هر دو طرف بشود مطلقا. چه دیگری را انجام بدهد چه انجام ندهد. این اطلاق ممکن نشد تقییدش هم ممکن نیست. چون مرحوم نائینی یک مبنایی دارند که تقابل بین اطلاق و تقیید، از قبیل تقابل عدم و ملکه است. و در جایی که تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم ممکن نیست. مثلا اگر گفت من باب مثال می‌خواهم بگویم، آب بیاور، بخواهد تقییدش بکند از کره مریخ مثلا آب، خب این که ممکن نیست آب از کره مریخ. اگر گفت آب هم بیاور، اطلاقش هم شامل آب و کره مریخ نمی‌شود. همچنان که تقیید به کره مریخ درست نیست، اطلاقش هم درست نیست. از اول اگر گفت آب بیاور یعنی فرض کن برو از قطب شمال، یا یخ بخر، برو از قطب شمال یخ بیاور، خب این تقییدش غیر معقول است، یعنی غیر متعارف است نه غیر ممکن. اطلاقش هم درست نیست، اطلاق یخ بیاور شامل آن نمی‌شود.

ایشان می‌گوید اگر جایی تقیید ممکن نشد، معقول نشد، اطلاق هم معقول نیست. اطلاق معقول نشد، تقیید هم ممکن نیست. بان التقابل بین الاطلاق والتقیید من تقابل العدم و الملکه؛ این که در کتاب فواید است غیر از این است. حالا ایشان اینجا این را فرمودند. ما هم می‌خوانیم عبارت ایشان را. اما در کتاب فواید غیر از این فرمودند.

فاستحالة الاطلاق تقتضی استحالة التقیید، اطلاق که نمی‌شود اینجا باشد. اطلاق در اینجا یعنی این. یعنی این طاهر است، دیگری می‌خواهد طاهر باشد یا نباشد. آن یکی هم طاهر است، دیگری می‌خواهد طاهر باشد یا نباشد. خب می‌گوید نمی‌شود که هر دو طاهر باشند، با علم اجمالی ما نمی‌سازد.

اما تقیید بزنیم؛ بگوییم این طاهر است اگر دیگری را نجس حساب کنیم. آن طاهر است اگر این را نجس حساب کنیم. می‌گویند این اشکال ندارد. ایشان می‌گوید چون اطلاق ممکن نیست، تقیید هم ممکن نیست.

عرض کردم حالا شاید در دوره اخیر در درس یک اشعاری به این مطلب داشتند. و الا از ظواهر عبارت ایشان این مطلب در نمی‌آید.

بعد آقای خویی هم یک اشکال معروفی دارند که تقابل بین اطلاق وتقیید این نیست، بلکه مثل تقابل سلب و ایجاب است. ان استحالة الاطلاق یستلزم ضرورة التقیید لما ذکرناه مرارا، البته مطلب ایشان درست نیست. من ان الاهمال بحسب مقام الثبوت، دیروز در همان عبارت با آقایان گیر کردیم بحث شد. عرض کردیم یک مطلبی است که مرحوم استاد زیاد به کار بردند. و این درست نیست، اهمال به حسب ثبوت در واقعیات، غیر متصور است، اما در اعتبارات قانونی چرا. ما بحثمان در اعتبارات قانونی است.

فلا مناص من الاطلاق او التقیید، باید یکی باشد؛ نه، هیچ کدام نباشد، نه اطلاق باشد نه تقیید. اصلا ناظر به اصل تشریع باشد. یعنی اگر گفت کل شیء لک طاهر، کل شیء طاهر، این نه اطلاق دارد، یعنی ناظر به اینکه یکی دیگر طاهر باشد یا نباشد، نه تقیید دارد که دیگری مثلا طاهر نباشد. این ناظر به این جهت نیست، اصلا کلا به این جهت… و مرحوم نائینی هم نکته‌اش همین است که الان من دارم می‌گویم. در کتاب فواید همین را نوشته. اصلا چیزی ندارد، ناظر نیست، مگر اینکه آقای خویی این جور فهمیده باشند از عبارت ایشان.

و کون التقابل بینهما، پس این که ایشان می‌گویند نه این اصلا ناظر به اینها نیست.

مضافا ما توضیحاتی را عرض کردیم، این استحاله و تقابل بینهما من تقابل العدم والملکه، لا یقتضی استلزام استحالة الاطلاق استحالة التقیید، اگر اطلاق محال بود، تقیید هم محال است. ما چنین چیزی را حس نمی‌کنیم. کلمه استحاله را به کار برده در اینجا، یعنی محال، خیلی عجیب است. اینجا بحث اعتبارات قانونی است. بحث استحاله…

اصولا ما توضیح دادیم خب بعضی از آقایانی که بعد از مرحوم استاد هم آمدند، بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت با مقام اثبات تفاوت است، بین این دو تا فرق گذاشتند. ما این را چند بار عرض کردیم؛ اصلا این اطلاق و تقیید مال مقام ثبوت نیست. نمی‌دانیم حالا چطور به ذهنشان رسیده. شاید کلمه اطلاق و تقیید را تصور کردند. این اصلا مال مقام ثبوت نیست، مال مقام اثبات… این از خصائص دلالت لفظ است. این اطلاق از مدلول تصدیقی است اصلا. از سنخ مدلول تصدیقی است. این مرادشان از اطلاق این است که در جایی اگر مقدمات حکمت جاری شد، اطلاق دارد. نشد، ندارد. مراد این است اصلا. اصلا آن بحث‌های استحاله و استحالة الاطلاق تقتضی اصلا بحث، این چرا کلمه استحاله را در اینجا به کار بردند؟ این به خاطر چون مسئله علم هست، علم اجمالی، چون اعتقاد داشتند تخلف ذاتی است، حجیت علم اجمالی ذاتی است، تخلف، خب ما اصل آن مطلب را قبول نداریم. از آن استحاله و ذاتی و آن حرفها را عرض کردیم واقع نیست و درست نیست.

و بحث استحاله نیست. بحث یک بحث دلالت لفظی است من تعجب می‌کنم چرا بزرگ شده قصه. بحث یک دلالت لفظی است. مرحوم آقای نائینی حرفش این است که اگر یک قیدی را بخواهیم در کلام بزنیم و عقلایی نباشد، حالا متعارف نباشد، نمی‌خواهد حالا بگوییم مستحیل باشد، همین که متعارف نباشد، کلام نمی‌شود نسبت به آن قید اطلاق داشته باشد. خلاصه حرفش این است. خیلی حرف عرفی ساده‌ای است. این بحث استحاله و خیلی و درست هم هست، حق هم با ایشان است. بحث استحاله نیست. مثلا اگر گفت آب بیاور، خب متعارف نیست که آدم بگویدآب از کره ماه بیاور، من باب مثال. اگر قیدش درست نبود، کلام اطلاق دارد. اصلا کلام بر سر این است. من نمی‌فهمم ثبوت و اثبات و سلب و ایجاب و حرف‌های عجیب و غریبی که در اینجا متعرض شدند. این نظیر تقابل عدم و ملکه. اصلا تقابل عدم و ملکه هم نیست در واقع.

یعنی حرف نائینی این است که اگر بخواهیم بگوییم یک کلام اطلاق دارد، شامل این قید و این، این خود تقیید باید معقول باشد تا بگوییم نسبت به آن اطلاق دارد. اگر تقیید معقول و متعارف نبود، خب نسبت به آن اطلاق هم ندارد. خیلی مطلب عرفی بسیطی است، این قدر لف و دوران نمی‌خواست به نظر ما.

ما عرض کردیم حالا در اینجا نمی‌خواهم وارد بحث بشوم. اطلاق انواعی دارد؛ یک نوع نیست. اطلاق مقامی هم داریم، اطلاق تصوری هم داریم، اطلاق تصدیقی هم داریم. مراد مرحوم نائینی در اینجا اطلاق تصدیقی است. این مدلول تصدیقی است. این اطلاق تصدیقی احتیاج به مقدمات حکمت دارد. خوب دقت بکنید. این احتیاج به مقدمات حکمت دارد. یعنی اگر خواستیم بگوییم این کلام مطلق است، باید مقدمات حکمت جاری بشود. راست هم هست، مقدمات، این اطلاق مقدمات حکمت می‌کند.

یکی از نکاتی که در مقدمات حکمت در نظر می‌گیریم که تقییدش معقول باشد. خب اگر تقیید معقول نیست، خب اطلاقش هم معقول نیست.

س: 15:36

ج: می‌گویم بحث عدم و ملکه نیست، امر متأثری نیستند. این مال ظهورات کلام است. نمی‌دانم ظهورات کلام چه ربطی به عدم و ملکه دارد. ربطی به، شبیه تقابل عدم و ملکه، شبیه آن است.

این یک بحث دلالی است، بحث لفظی است. اصلا من تعجب می‌کنم بردند روی جهات دیگر. رفتند اصلا روی عالم دیگری رفتند، اصلا این ربطی به آن ندارد. ایشان می‌گوید: الا تری ان استحالة الجهل له تعالی، این هم چند بار ایشان، جهل در حق تعالی مستحیل است. حالا که جهل مستحیل است، علم لازم است و ضروری است. معنایش این نیست که علم هم مستحیل است. با اینکه علم و جهل نسبتشان تقابل و عدم و ملکه است. آن ربطی به این ندارد اصلا، آن نکته دیگری دارد اصلا.

ما نحن فیه عبارت از یک بحث دلالی است، مربوط به مدلول کلام است. وقتی شما بخواهید بگویید این کلام اطلاق دارد، این قید باشد یا نباشد. مرحوم نائینی می‌گوید باید تقییدش معقول باشد. اگر تقیید در کلام متکلم درست نباشد، متفاهم نباشد، متعارف نباشد، نمی‌توانیم بگوییم کلام متکلم نسبت به این قید اطلاق دارد. خب اطلاق معنا ندارد. می‌گوید اگر جایی تقیید معنا نداشت، اطلاق هم معنا ندارد. راست هم هست، مطلب درستی هم هست. اصلا این جهل له تعالی لا تستلزم استحالة العلم، تقتضی ضرورة، اصلا اینها از محل بحث خارج است.

مع ان التقابل بین العلم و الجهل من تقابل العدم و الملکه؛ اصلا این ربطی به ما نحن فیه ندارد. و کذا التقابل بین الفقر و الی آخر … دیگر حالا.

و التحقیق فی الجواب، حالا جوابی را که خود مرحوم استاد می‌خواهند از ایشان بدهند.

ان لزوم رفع الید عن اطلاق الحکم لا عن اصله فیما اذا دار الامر بینهما و ان کان صحیحا، الا انه لا ینطبق علی المقام؛ این مطلبی را که استاد گفتند تقریبا شبیه کلام نائینی است. حالانگوییم عینا. تقریبا همانی است که نائینی گفته است.

لان ذلک انما هو اذا امکن التقیید، کمافی الامثله المذکوره، بخلاف المقام فان التقیید فیه غیر معقول فی نفسه، فلا محاله یکون المانع عن الاطلاق مانعا عن اصل الحکم؛ یعنی آن اصل حکم کل شیء لک طاهر، اصلا اصل حکم را می‌گیرد نه اطلاق را. اذا المفروض وصول الحکم الواقعی الی المکلف؛ چون حکم واقعی به مکلف رسیده، مراد از وصول حکم واقعی به مکلف همین علم اجمالی است. خب این هم روشن نیست دیگر. علم واقع نیست، علم منجز است نه واقع.

و ان کان متعلقه مرددا بین امرین او امور، فکیف یعقل الترخیص فی مخالفته ولو مقیدا بترک الطرف الاخر، فان هذا التقیید لا یرفع قبح الترخیص فی المعصیه، فلو فرض ان الخمر موجود فی الخارج و قد علم المکلف به و بحرمته، و اشتبه بین مائعین مثلا، فکیف یعقل الحکم باباحته و الترخیص فی شربه و لو مشروطا بترک الطرف الاخر الذی هو مباح فی الواقع.

این مشکل ندارد حالا آقای خویی می‌فرماید کیف یقال یعقل، چه مشکل دارد؟ مشکلی فی نفسه ندارد که. یعنی البته اینها یک تصور کلی یعنی کلام ایشان یک کمی ابهام دارد. این با مبنای مرحوم آقا ضیاء خوب است؛ چون علم اجمالی را هم علت تامه می‌داند. اما با مبنای خود ایشان خیلی سازگاری ندارد.

علی ای حال چون ایشان علت تامه را قبول نکردند. علی ای حال من به نظرم مشکلی ندارد، این مشکل خاصی ندارد این نکته‌ای که ایشان گفتند. بله، مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند لسان دلیل این نیست. انصافا این حرف، حرف خوبی است. حالا ما ببینم فردا مثلا باز کلمات مرحوم آقای نائینی و آقا ضیاء را ولو اجمالا بخوانیم؛ چون می‌خواستم نخوانیم. آقای خویی در اینجا در این چهار مقام تقریبا ترخیص کردند مطالب را. بد هم نیست ترخیص ایشان، اما خیلی واضح واضح هم نیست که مراد آن عالم را توضیح داده باشند.

بعد ایشان می‌فرماید: و بعبارة اخری اذا علمنا بحرمة احد المایعین و اباحة الاخر، فالحرمة المعلومة غیر مقیدة بترک المباح یقینا؛ درست است اما الان چون اشتباه شده است.

کما ان الاباحه غیر مقیدة بترک الحرام قطعا؛ فالحکم باباحة کل منهما مقیدا بترک الاخر غیر مطابق للواقع؛ این به خاطر این حکم به خاطر اصل ظاهری است دیگر، اصالة الطهاره یا اصالة الاباحه. این مشکل ندارد.

و مناف للعلم بالحرمة و الاباحة المطلقتین، درست است علم شما دارید به حرمت و اباحه مطلق، لکن چون اصل ظاهری آمد و کل واحد من الاطراف مشکوک است، اشکال ندارد که او شاملش بشود، لکن اطلاقش را برداریم. ایشان می‌گوید اصلش را بر می‌داریم نه اطلاقش را.

و من الواضح انه یعتبر فی الحکم الظاهری احتمال المطابق للواقع، اشکال ندارد اینجا احتمال داده، چون یکی بالاخره، نمی‌خواهد با آن قید. آن قیدی که ایشان زد، اباحة غیر مقیدة با آن نکته نیست، خود اباحه نیست. فرق تقیید و عدم تقیید ندارد.

فلا یعقل جعله فی ظرف القطع بمخالفته للواقع؛ این اگر لا یعقل ایشان اگر ثبوتا قائل بود خوب بود، ایشان ثبوتا قائل نبودند، اثباتا می‌خواهند قائل باشند.

به هر حال این خلاصه نظرات مبارک ایشان. دیگر خود ایشان در چهار مقام راجع به علم اجمالی صحبت کردند. بعد جمع کردند.

و المتحصل مما ذکرناه؛ مراد ایشان از متحصل از اول مقامات اول تا اینجا. نه اینکه همین بحث امروز ما. این کل مبحث.

ان العلم الاجمالی اذا تعلق بحکم الزامی فلا تجری الاصول النافیة للتکلیف فی شیء من اطرافه. این خلاصه را من بگویم من هم بله، این در شیء من اطرافه لا تجری.

البته ما توضیحات را عرض کردیم. ایشان هم کلمه استحاله را روی همین جهت. به نظر ما نهی از عدم اتباع علم امر معقولی است فی نفسه مشکلی ندارد. چون آن علمی که در اینجا اخذ شده به نحو موضوعی است، طریقی صرف نیست. ممکن است شارع بگوید شما به قیاس عمل نکن ولو علم برایت پیدا بشود. این مشکل خاصی ندارد.

علم اجمالی هم همین طور است. اگر شما از علم اجمالی پیدا کردید از قیاس؛ که یا مثلا در امروز باید نماز واجب باشد یا صدقه مثلا با قیاس، دلیل نداریم. این که آقایان می‌گویند اصلا نمی‌شود اصول در دو طرف جاری بشود. مشکل ندارد. در علم تفصیلی جاری نمی‌شود چه برسد به علم اجمالی.

پس یک اشکال ما به آقایان تفکیک بین به اصطلاح این مسئله است که علم را آقایان ذاتی می‌دانند، آقای خویی و مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی و مرحوم شیخ و اینهایی که دنبال این خط هستند. ما این را ذاتی نمی‌دانیم.

اما عدم جریانها فی تمام الاطراف؛ در تمام اطراف، فللمانع الثبوتی، چون نمی‌شود که، و هو قبح الترخیص فی مخالفة التکلیف الواصل، این را ما عبارت آقای خویی را هم خواندیم، در اولش داشت، مرحوم آقای نائینی هم در اینجا آورده و روی این ترتیب اثر کرده. آن نکته‌اش این است که مرحوم نائینی می‌فرمایدبه اینکه اگر کسانی که می‌گویند علم اجمالی علت تامه است، مرادشان علت تامه برای عقوبت است، ایشان می‌فرماید علم تفصیلی هم نیست، چه برسد به علم اجمالی. چرا؟ چون علم تفصیلی هم ممکن است با شفاعت عقوبت برداشته بشود. این طور که آقای خویی نوشته در شرح کلمات استاد24:00

مرحوم آقا ضیاء می‌گوید نه مراد از اینکه علت تامه است، برای وجوب موافقت قطعیه. خوب دقت بکنید. اگر شما علم پیدا کردید چه تفصیلی چه اجمالی باید قطعا موافقت کنید. علم است برای وجوب موافقت. ما این توضیح، چون اینجا آقا ضیاء هم دارد، آقای خویی هم داشت اول مطلب اگر دیده باشید. اول مطلب برای اینکه آقایان باز بخواهند مراجعه بکنند.

در همان صفحه‌ای که اول بحث فان المخالفة التکلیف الوصل المکلف بالعلم الوجدانی او بقیام الحجه لا تستلزم قطع بالعقاب علیها لاحتمال العفو منه سبحانه و تعالی؛ پس این که شما بگویید علم اجمالی علت تامه است، مثل علم تفصیلی، خود علم تفصیلی علت تامه برای عقوبت نیست چه برسد به علم اجمالی. این را آقا ضیاء هم نوشته، آقای خویی هم اینجا آوردند.

مرحوم آقا ضیاء این را آقای نائینی نوشته، گفتم آقا ضیاء اشتباه کردم، آقای نائینی نوشته. مرحوم آقا ضیاء می‌گویند نه مراد این که علم تفصیلی علم اجمالی است، نه در عقوبت، در موافقت قطعیه، حتما باید موافقت قطعیه…

عرض کردم این نکته‌ای را که رویش تأکید می‌کنند این است؛ ما کرارا و مرارا عرض کردیم در علوم اصطلاحات علم دیگر به کار برده نشود؛ منشأ خلط می‌شود، این مال منشأ خلط می‌شود. چون آقایان رفتند روی قاعده قبح عقاب بلابیان؛ همه‌اش رفتند روی عقاب. لذا می‌گوید علم تفصیلی هم عقاب توش ندارد چه برسد به علم اجمالی. پس آن باطل است، آن نظریه را نباید اینجا بیاورند، اصلا آن درست نیست.

بحث طرح عقوبت یک مسئله کلامی است. ما هی می‌گوییم نیاورید که مشکل درست می‌کند؛ معلوم شد که اصلا از مشکل هم بالاتر درست کرد. چون ذهنشان رفت در عقوبت، گفت علم تفصیلی هم علت تامه برای عقوبت نیست، چه برسد به علم اجمالی. ببینید ذهن مال قاعده قبح عقاب بلابیان بود.

ما هی کرارا شاید خودتان می‌دانید از اول بحث برائت کرارا عرض کردیم مصطلحات علم کلام را در اصول نیاورید. یکی از خرابی‌هایش همین است. الان اینجا خرابی‌اش واضح شد. آقاضیاء می‌گوید علم اجمالی علت تامه است برای موافقت قطعیه نه برای عقوبت. مرحوم نائینی می‌گوید برای عقوبت نیست، علم اجمالی نیست، علم تفصیلی‌اش هم نیست.

ببینید چرا این ذهنیت برایشان بحث عقوبت مطرح شد؟ این ذهنیت عقوبت روی ذهن قاعده قبح عقاب بلابیان بود. خیال کردند همه بحث سر عقاب است. عقاب مع البیان، بلابیان. علم تفصیلی بیان است، علم اجمالی هم بیان است. این پس شد مع البیان. دقت کردید؟

در صورتی که گفتیم اصلابحث عقوبت را مطرح نکنید. این یک. حتی اگر دقت بکنید اصلا بحث موافقت قطعیه را هم مطرح نکنید. موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه را هم مطرح نکنید. ببینید خود مرحوم آقاضیاء قبول می‌کند موافقت را…

ما معتقدیم آن که در اصول است، روح اصولی بحث، صحیحش این است که آیا علم اجمالی منجز است مثل علم تفصیلی یا نه؟ بحث را در اصول از تنجز صحبت بکنیم. آن موافقت قطعیه فرع تنجز است. وقتی تنجز شد شما باید امتثال بکنید، موافقت قطعیه. پس نه طرح این طرح که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است برای عقوبت، که مرحوم نائینی و آقای خویی هم نوشتند؛ ممکن است خدا عفو بکند یا شفاعت یا توبه برش دارد. با علم تفصیلی هم علت تامه برای عقوبت نیست چه برسد به علم اجمالی. یا این طرحی را که مرحوم آقا ضیاء دادند، البته توش عبارت مرحوم نائینی هم هست، نه اینکه فقط آقا ضیاء. آقا ضیاء می‌گوید مراد همین است. علم اجمالی علت تامه است برای موافقت قطعیه مثل علم تفصیلی.

ما چیز دیگری گفتیم، گفتیم نه این و نه آن. نه آن بحث عقوبت است. طرح بحث اصولی باید همان زوایای بحث اصولی. ما در اصول بحثمان مرحله عرض کردیم مرحله ششم، مرحله تنجز است. این را توضیح دادم چند بار. اگر بخواهد بحث اصولی پیدا بکند، خوب دقت بکنید، از آن ضوابط اصولی‌اش خارج نشود، صحیحش این است بگوییم علم اجمالی منجز است مثل علم تفصیلی یا نه؟

س: بالاخره جزا در فرض عصیان در اصول مطرح می‌شود دیگر

ج: بله آقا

س: جزاء آن تنجز بالاخره عقوبت است دیگر

ج: عقوبت است، چیزهای دیگر هم هست. آن اصلا کاری به اصول ندارد. آن کاری به ما ندارد. آن بر می‌گردد به مرحله امتثال و اینها. ربطی به ما ندارد. در مرحله امتثال انجام داد، توبه کرد، آنها مراحل بعدی است.

و ما عرض کردیم خوب دقت بکنید اگر خوب در مباحث اصول به قول امروزی ما جلد اول و دوم، این دو بحث الفاظ و مباحث اصول عملیه و امارات، به اصطلاح حجج و اصول عملیه، اگر دقت بکنید من عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا، در حقیقت حتی مباحث جلد اول بازگشتش به تنجز است. یعنی در حقیقت آن چه که ما الان در اصول داریم، تقریبا حالا گاهگاهی وسط‌هایش صحبت‌های دیگر هم می‌شود، روح این اصول ما بر می‌گردد به تنجز. کلا مباحث اجتماع امر و نهی، مباحث دلالت صیغه، مباحث به اصطلاح مفهوم منطوق، مباحث عام و خاص، مباحث حجیت ظواهر کتاب، مباحث حجج، حجیت خبر واحد، اصول عملیه، تعارض، کلا مرجعش به تنجز است. که من چند بار هم توضیح دادم. اصلا این کلمه عقوبت را چرا بیاوریم که بعد توش گیر بکنیم؟ بگوییم علم تفصیلی هم علت تامه برای عقوبت نیست چه برسد … اصلا چرا کلمه عقوبت را مطرح کردیم؟ من نمی‌فهمم.

آن موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هم درست است، نمی‌خواهم بگویم نادرست است. لکن آن فرع تنجز است. خب اگر تنجز شد، باید موافقت بشود، نشد، خب موافقتش لازم نیست. خیلی راحت است. روشن شد؟

س: در مقدار تنجزش یک مقدار مخالفت قطعیه است یک مقدار موافقت قطعیه است

ج: مقدار ندارد که

س: چرا دیگر یعنی من چقدر 30:55

ج: خب اگر، و لذا هم آقا ضیاء حق با آقا ضیاء است ما هم خواهیم گفت انشاء الله. آقا ضیاء می‌گوید اگر علم اجمالی منجز بود مطلق است. خصوصیت ندارد که. هم برای موافقت قطعیه هم برای مخالفت قطعیه. راست هم هست.

اصلا حق طرح بحث ما یکی از مشکلاتمان که همیشه مطرح می‌کنیم، سنخ طرح بحث در مسائل علم است. در فقه باید جانب فقهی باشد، در اصول جانب اصولی باشد، در کلام جانب کلامی باشد، در فلسفه جانب فلسفی، هر کدام طبیعت خودش. همین بحث جبر و اختیار را یک خلطی بین اصحاب شده؛ یک خلط مثلا جنبه فلسفی دارد بحث جبر و اختیار؛ یک جنبه کلامی دارد، و یک جهت که مثلا از روایات و ادله شرعی در می‌آید. این دو تا را نباید با همدیگر خلط کرد. متأسفانه یک خلطی بین این مباحث واقع می‌شود و این کار را مشکل می‌کند. آن صحیح هر بحثی، هر بحثی خودش زاویه خاص خودش را دارد. اصلا ما در اصول بحث عقوبت را مطرح نکنیم که ببینیم توش شفاعت هست یا نیست. حالا شفاعت ممکن است نشد. چون در روایات دارد که تشفعی فتشفعی تو شفاعت می‌کنی شفاعت هم قبول می‌شود. حالا کسی شفاعت کرد شفاعت قبول هم نشد. گفت این یکی شفاعت درش قبول نمی‌شود. این مباحث را اصلا نباید در اصول بیاوریم. دقت می‌کنید؟

پس این مطلبی را که آخرش مرحوم استاد و مرحوم نائینی هم دارند، اینها از این راه وارد شدند. مخالفة التکلیف و هو قبح الترخیص فی مخالفة التکلیف الواصل؛ این قبح و ترخیص در مخالفت تکلیف، بگوییم تنجز و عدم تنجز. این بهترین راهش این است. اگر این راه را هم رفتیم دیگر نوبت بحث ثبوتی و اثباتی هم نمی‌رسد. چون من آخر باید جمع بکنم.

و اما عدم جریانها، پس این مانع ثبوتی دارد به قول ایشان. و اما عدم جریانها فی بعضها فلقبح الترجیح بلا مرجح؛ حالا تعبیر ایشان این است. این را آقایان دیگر تعبیر دیگر هم می‌کنند. می‌گویند علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی است برای وجوب موافقت، وجوب موافقت، این که همه اطراف. خود علم نیست، این که شما اطراف را باید انجام بدهید، این به خاطر علم نیست، به خاطر ترجیح بلا مرجح است.

حالا لذا خواهد آمد که اگر یک جایی آمد و ترجیح بلا مرجح نشد، اشکال ندارد.

نعم از طرف دیگر، باز مرحوم استاد اینجا مثل مرحوم نائینی است نه مثل مرحوم آقا ضیاء. ان کان بعض الاصول نافیا للتکلیف و لذا و بعضها مثبت له، فیجری الاصل النافی و المثبت بلامعارض؛ این نتیجه همان است. و لذا مرحوم آقای خویی این را یکی از اشکالات بر آقا ضیاء قرار دادند. گفتند شما که علت تامه قائلید باید در این مورد هم بگویید علم اجمالی موثر است و منجز است. مثالش هم واضح است دیگر؛ اگر دو تا اناء است، یکی قبلا نجس بوده؛ یک قطره خونی افتاد، یکی هم نمی‌دانیم حالش را خبر نداریم. یک قطره خونی افتاد، نمی‌دانیم در کدام یکی افتاد. آقای خویی می‌فرمایند در اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون این قطره خون در این اناء نجس افتاده، خب این خودش نجس بوده قبلا، ما استصحاب نجاستش می‌کنیم، اگر شک هم بکنیم استصحاب نجاست، یقین داشتیم حالا فرض کنید الان شک داریم. استصحاب نجاستش می‌کنیم. این که خب نجس است.

این یکی دوم اصل نافی جاری می‌شود. ما گفتیم می‌گویند اصل نافی، اصل ترخیصی، اصالة الطهاره؛ لذا علم اجمالی در اینجا مشکل ندارد. یک اناء سابقا نجس بوده، نمی‌دانیم پاک شده یا نه؛ یک اناء هم حالش را نمی‌دانیم. یک قطره خون هم افتاد؛ آقای خویی می‌گوید اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون این اناء که اصل مثبت توش جاری می‌شود. استصحاب بقاء نجاست؛ مراد از اصل مثبت این است. اصل الزامی. سابقا نجس بوده حالا هم نجس است. خب آن اناء دیگر هم ترجیح بلا مرجح نیست. این نجاست در آن جاری می‌شود استصحاب نجاست. آن اناء دیگر هم حالا فرض کنید سابقش طاهر بوده استصحاب طهارت؛ سابقش مجهول بود اصالة الطهاره؛ فرق نمی‌کند. نکته اصل مرخص و اصل نافی است.

ایشان می‌گوید در اینجا جاری می‌شود. چه اشکالی دارد، علم اجمالی منجز نیست. و این را اشکال کردند برآقا ضیاء. اصلا اشکال ایشان بر آقا ضیاء، اشکال نقضی ایشان این بود بر آقا ضیاء؛ که شما اینجا چه می‌گویید؟ شما می‌گویید علم اجمالی علت تامه است؛ اگر علت تامه است، خب اینجا باید اجتناب بکنید خب چه فرق می‌کند. اگر علت تامه باشد و اصل کلا جاری نشود، یکی اصل نافی است یکی اصل مثبت است. خب با اینکه جاری می‌کنند می‌گویند اینجا شما حکم می‌کنید به نجاست آن انائی که سابقا نجس بود یا طهارت آن انائی که سابقا طاهر بود. با علم اجمالی‌تان که قطره خون افتاد، مشکل ندارد. روشن شد؟

این مراد آقای خویی ان کان بعض الاصول نافیا للتکلیف، دیگر انشاءالله شرح می‌دهیم، کاستصحاب النجاسه در فرض کنید ظرف دست راستی. و بعضها مثبت له؛ ببخشید، استصحاب طهارت حواسم پرت است. وبعضها مثبت له، دیگر گاهگاهی جابجا به کار می‌بریم.

این نافیا للتکیف، استصحاب طهارت در یک اناء و بعضها مثبت له، استصحاب نجاست. فیجری الاصل النافی و المثبت بلامعارض؛ کما اینکه اگر هر دو هم مثبت باشند جاری می‌شود. این هم به نظر استاد.

و اما اذا تعلق العلم الاجمالی، این دنبالش است؛ بحکم الغیر الالزامی، فلا مانع من جریان الاصول المثبته فی جمیع اطرافه بحسب مقام ثبوت؛ مثلا این علم اجمالی به حکم الزامی غیر الزامی، مثلا دو تا اناء بودند، هر دو سابقا نجس بودند. می‌دانیم یکی را پاک کردیم. اما تشخیص نمی‌دهیم. خب اینجا آقای خویی می‌گوید اشکال ندارد شما استصحاب نجاست در هر دو جاری بکن.

عرض کردم این مبنای مرحوم آقای نائینی هم هست. ایشان مبنای ایشان را گرفتند.

فی جمیع اطرافه بحسب مقام ثبوت؛ می‌گویند اصول مثبته اشکال ندارد.

کما انه لا مانع من شمول ادلتها لها فی مقام الاثبات؛ نعم لا تجری الامارات فی تمام الاطراف لاستلزامها التناقض بحسب الدلالة الالتزامیه علی ما تقدم بیانه؛ پس این خلاصه نظر ایشان.

البته بحث امارات نبود، بحث بیشتر سر اصول بود. حالا امارات هم من باب گفت که استطرادا للباب متعرض شدند.

بنابر این بنا به این شد که اگر علم اجمالی ما داشتیم به نظر مبارک ایشان، نسبت به مخالفت قطعیه جایز نیست، یعنی در هر دو طرف. ثبوتا هم جایز نیست، نه فقط اثباتا. چون ترخیص، در این جهت حکم علم تفصیلی دارد، ترخیص در مخالفت با تکلیف واصل به تعبیر.

یا به تعبیر بنده این مقدار حکم منجز است. این مقدار حکم منجز است که شما جمیع اطراف را نمی‌توانید، دیگر جای اصول ترخیصی نیست. بله، اگر اصول مثبت باشد، جاری می‌شود. این راجع به این قسمت.

و اما جمیع اطراف را می‌گوید علم چنین اقتضایی ندارد. علم چنین اقتضایی ندارد که شما همه اطراف را ترک بکنید. اگر شبهه تحریمیه باشد. و چنین اقتضایی هم ندارد که مخیر باشیم. از ادله هم در نمی‌آوریم. نه مخیر بودن شما را، نه به اصطلاح وجوب ترک اطراف. بلکه در این جور جاها به اصطلاح به حکم ثانوی، قبح ترجیح بلا مرجح حکم می‌کنیم که جایز نیست.

این خلاصه نظر مبارک ایشان تا اینجا.

من دیدم مرحوم آقای نائینی و آقا ضیاء کمی تفصیل بیشتر بعضی از نکات شاید داشته باشیم. ما الان یک بحثی را که خود ما الان شروع کردیم به مطرح کردن که الان آخرهای وقت هم هست، فردا تتمیش را با یک مقداری از مباحث آقا ضیاء را هم می‌خوانیم مرحوم آقای نائینی که با همدیگر اختلاف دارند. و عرض کردیم چون تلخیص کردند، یک مقداری که مناسب با محل بحث باشد.

اما عرض کنم که به نظر خود ما حالا بعد از این بحث‌هایی که روشن شد، اولا روشن که اولا در این بحث این طور که اینها وارد شدند، این روی همان نکته‌ای بوده که علم تفصیلی را به اصطلاح حجیتش را ذاتی می‌دانستند. این روشن که اولا وقتی علم تفصیلی حجیتش ذاتی نباشد، علم اجمالی به طریق اولی.

پس بنابراین بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه باید تفصیل قائل شد. در شبهات حکمیه اگر علم اجمالی از قیاس پیدا بشود، یا این حرام است یا آن حرام است؛ این علم اجمالی منجز نیست، نه به خاطر تنجیز علم اجمالی، به خاطر اینکه اصولا علم حاصل از قیاس کلا حجت نیست حالا تفصیلی باشد. آن وقت فی کل حسب اصل مناسب جاری می‌شود. این یک نکته.

نکته دیگر هم عرض کردیم در همین منوال باید در امور عرفی و در آنجا هم برای تنجیز صغری و کبری ما به هر دو احتیاج داریم؛ هم تنجز صغری و هم تنجز کبری، باید علم متعارف باشد، همان شرایطی که گذشت. این شرایط در علم تفصیلی هم گذشت، در اینجا هم هست، هیچ فرقی در این جهت نمی‌کند.

نکته دوم که ما در اینجا با آقایان بحث کردیم که اینها همه‌شان تقریبا دارند. یک مقام ثبوت و اثباتی را تصور کردند که این برای ما روشن نیست. تنها مقام اثبات است. ما چیزی به نام مقام ثبوت نداریم. صحیح در مقام این است که ما بگوییم این علم تا چه مقدار موجب تنجز است و آیا این علم با علم تفصیلی فرق می‌کند یا نه؟ کار نداریم با قطع نظر از علم اجمالی. تصویر نمی‌شود بکنیم با قطع نظر.

نکته سومی که در ما نحن فیه هست، عرض کردیم مرحوم استاد بین اصول مثبت و اصول نافی فرق گذاشتند. ما نکته‌اش هم کرارا امروز هم خواندیم کرارا گذشت. نکته فنی در نظر ما این است که فرق نمی‌کند اصول منافی باشد یا مثبت باشد، یا به تعبیر مرحوم استاد یکی مثبت باشد و یکی نافی باشد. این نکته‌اش در ما نحن فیه اثر نمی‌کند. چرا؟ چون عرض کردیم نکته اساسی این است که در باب اصول، همیشه لحاظ می‌شود آن شک و کیفیتش. ما بحثمان این است که اگر شما یک حالت سابقه‌ای داشتید من باب مثال. حالا آن حالت سابق اثباتی بود مثل نجاست یا ترخیصی بود مثل فرض کنید طهارت. اگر شما بعد از آن یک علم دیگری برایتان پیدا شد، از آن علم سابق رفع ید می‌کنید. نکته فنی این است. شما دیگر به حالت سابق نگاه نمی‌کنید. حالا می‌خواهد مثبت باشد یا نافی باشد، فرقی در این جهت نمی‌کند.

حرف ما این است؛ شما می‌دانستید این هر دو اناء پاک هستند. دیدید یک قطره خون افتاد. دیگر الان شما عملتان را با این قطره خون حساب می‌کنید تا با حالت سابق. علم جدید آمد. این علم آن علم قدیم را بر می‌دارد. تمام نکته بحث این است. یک چیز تعبدی هم نیست شما رویش فکر کنید. ربطی به مثبت و نافی ندارد. بله، در جایی که مثبت باشد، تأیید می‌کند، اما نکته نیست. مثلا هر دو اناء نجس بوده؛ بعد فهمید فرض کنید آب کشید روی یکی پاک شد، کر گرفت رویش پاک شد، من باب مثال می‌گویم. بعد از اینکه این پاک شد الان وقتی می‌خواهد حساب بکند، از هر دو اجتناب می‌کند، لکن اجتناب نه به خاطر آن علم به نجاست؛ چون از آن علم نجاست باید رفع ید بکند؛ چون علم به طهارت اطراف پیدا کرد. دقت می‌کنید نکته فنی را؟

من می‌خواهم بگویم وقتی علم جدید آمد دیگر آن علم قدیم را نگاه نمی‌کند. حالا می‌خواهد علم قدیم حکمش الزامی باشد یا ترخیصی باشد. فرقی نمی‌کند، نکته‌ای ندارد. این نکته، نکته حکم نیست. و سرش هم توضیح دادیم. چون آقایان در علم اجمالی از راه حکم وارد شدند. اصلا نکته‌اش این است. یعنی آقایان در علم اجمالی گفتند چون دیدند قطره خون افتاد، اجتناب بکن، از این راه وارد شدند، اجتناب بکن. اما اگر هر دو سابقا نجس بوده، باز هم می‌گویند اجتناب بکن. نکته‌اش، اگر هر دو سابقا طاهر بود، دید این خون افتاد، می‌گویید اجتناب بکن، هر دو سابقا نجس بود، دانستید یکی پاک شد، درست است این مطلب درست است، در هر دو می‌گوییم، لکن این به خاطر لحاظ علم نیست. نکته‌اش یکی است. لحاظ علم سابق. نکته‌اش این است که من می‌دانم الان یکی پاک است یکی طاهر است، نسبتش هم واحده است، حکم هم روی ذات رفته. اینها را همه توضیحش را دادیم.ما به خاطر علم اجمالی جدید دیگر به حالت سابقه نگاه نمی‌کنیم. نه فقط به خاطر حکم. این طور نیست که فقط به خاطر حکم باشد. چون بگوییم اینجا وجوب اجتناب است، این وجوب اجتناب با استصحاب نجاست مساوی است. راست است، وجوب اجتناب با استصحاب نجاست می‌خورد. اما این نه به خاطر اینکه آن استصحاب نجاست را دیدیم؛ چون وقتی ما یقین داریم که آن یکی پاک شد، دیگر نمی‌توانیم حالت سابق را نگاه کنیم. چجور حالت سابق را نگاه کنیم؟ چه فرقی می‌کند حالت سابقه ما طهارت باشد؟

نکته فنی این است که شما علم داشتید، خیلی خب، حالا هم علم به خلاف پیدا کردید. دیگر آن علم را نگاه نمی‌کنید. تا نگاه نکردیم می‌گوییم استصحاب جاری نیست. این نکته‌اش این است. حالا می‌خواهد، بله در جایی که هر دو سابقا نجس بوده، شما فعلا اجتناب می‌کنید. اما این نه بخاطر استناد به علم سابق شما، به استصحاب، به نکته دیگری است.

پس با این هی من نکات را می‌گویم که انشاء الله فردا تکمیل بکنیم. خلاصه کل بحثی را که در اینجا با آقایان داریم. بعد از نکاتی را که انشاء الله عرض می‌کنیم خدمت آقایان می‌رسیم به کلمات مرحوم نائینی و آقا ضیاء.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD291KBدانلود
PDF128KBدانلود
MP317MBدانلود
برچسب ها: 1393-1394خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه61) شنبه 1393/11/18
بعدی خارج اصول فقه (جلسه63) دوشنبه 1393/11/20

اصول فقه

فقه

حدیث