خارج اصول فقه (جلسه60) چهارشنبه 1393/11/15
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که بحث در تنجیز علم اجمالی بود. مقداری از مباحث را به یک عنوانی مقدماتش و خود بحث را روی کلمات مصباح مرحوم استاد قدس الله نفسه آنجا متعرض شدیم. برای اینکه مراجعه آقایان راحتتر باشد.
عرض کردیم در کتب متأخر ما مثل فرض کنید در کلمات متأخرین مثل مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی، قاعدتا دو تا بحث را آوردند. یکی وجوب موافقت قطعیه که آیا باید تمام اطراف را به اصطلاح طبق علم عمل کنیم و اصول جاری نمیشود یا حرمت مخالفت قطعیه. که نه در بعضی جاری میشود، در کل جاری نمیشود.
و قول دیگر اینکه اصلا جواز مخالفت قطعیه؛ البته این را متعرض نشدند. داریم ما در میان اخباریها که و غیر اخباریها که علم اجمالی را با شبهه بدویه یکی میدانند. اشکال ندارد جاری میشود.
عرض کردیم که آن وقت در کلمات بعد از مرحوم شیخ، غیر از این دو عنوانی که الان مطرح کردیم، یا سه عنوان، متعرض مسئله این شدند که این تنجیزی که علم اجمالی دارد به هر مقدارش، آیا به نحو علت تامه است یا به نحو اقتضاء.
عدهای میگویند در هر دو به نحو علت تامه است، عدهای هم در هر دو اقتضاء، و عدهای هم تفصیل قائلند که در خلال بحث روشن میشود.
عرض کردیم آقایان اگر کتاب مرحوم استاد در اختیارشان هست مصباح، مرحوم استاد بحث را در چهار مقام قرار دادند. تعبیرشان به مقامات اربع است. این چهار مقام هم به لحاظ همان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، این دو تا؛ به تعبیر خود ایشان ثبوتا و اثباتا هر کدام؛ این هم دو تا میشود چهار تا.
لذا در مقام اول آیا میشود حکم ظاهری در تمام اطراف یعنی مخالفت قطعیه، جایز است مخالفت قطعیه به حسب مقام ثبوت به تعبیر ایشان؟ این یک.
مقام دوم اینکه در هیچ طرف جاری نشود، و تمام اصول ساقط بشوند در تمام اطراف و علم اجمالی منجز تام است. لکن این هم باز به مقام ثبوت. المقام الثانی فی امکان جعل حکم الظاهری فی بعض الاطراف؛ این ناظر به مقام ثبوت در موافقت قطعیه است. این دو تا که دیروز بحث ما در مقام ثانی بود.
مقام ثالث همان مثل مقام اول است اما اثباتا. آیا جایز است موافقت قطعیه یا نه، لکن اثباتا، مقام اول ثبوتا، سومی اثباتا.
مقام چهارم هم مثل همان مقام دوم است، آن ثبوتی است این اثباتی. لذا مرحوم استاد در مباحث علم اجمالی، در حقیقت چهار مقام را قرار دادند. دو مقام ثبوتی دو مقام اثباتی؛ یکی هم نسبت به مخالفت قطعیه و یکی هم نسبت به موافقت قطعیه.
البته بعد متعرض به مناسبتی شدند، آن وقت در این آقایان اگر بخواهند نگاه کنند، در این صفحه 415، آخر صفحه، و 416 خلاصه نظرشان را در این چهار مقام آوردند.
و المتحصل ما ذکرنا، این خلاصه نظر ایشان در چهار مقام است. این چهار مقامی را که متعرض شدند.
خب بعد از ، یک اشکال کلی ما به ایشان داشتیم و آن اینکه تفکیک بین مقام ثبوت و اثبات در اعتباریات درست نیست. این یک اشکال کلی که به ایشان وارد میشود.
و اما اشکالات جزئی به اصطلاح؛ برویم در مقام ثانی در مقام ثانی بحثش این بود که آیا میشود شارع در بعضی از اطراف، ثبوتا اصل جاری بشود در بعضی نشود؟ یعنی همان که اسمش موافقت قطعیه بود. آیا موافقت قطعیه لازم است یا نه؟
کسانی که قائلند به لزوم موافقت قطعیه ثبوتا حالا به قول ایشان ثبوتا، این را نکته فنیاش را بگوییم حالا شما را معطل نکنیم. دیروز البته توضیح دادم. نکته فنیاش این است که علم اجمالی را دقیقا مثل علم تفصیلی میدانند. همچنان که در علم تفصیلی نمیشود که مثلا شما یقین دارید که این مایع خمر است، نمیشود ترخیص بدهد شارع که شربش بشود، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است. این خلاصه بحث. خلاصه کل بحث.
و اصولا علم در هر دو مورد اجمال ندارد. اجمال در متعلق علم است. خود علم تفصیلی است. شما اگر دیدید یک قطره خونی در یک ظرفی افتاد؛ این علم تفصیلی است. آن که مهم است دیدن قطره خون است. تا قطره خون دیدید اجتناب آمد. یجب الاجتناب. شما اگر دیدید قطره خون افتاد در دو تا ظرف، خب آن هم مثل همان است. چه فرقی میکند شما ببینید قطره خون در یک ظرف واقع بشود یا دو ظرف. نتیجهاش یکی است، فرق نمیکند. نکته فنیاش دیدن شما قطرهای از خون. این هیچ فرقی بین این دو مورد نمیکند.
عرض کردم مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه در این کتاب،
س: 06:02
ج: چه تفاوتی؟
س: آنجا که دیگر
ج: به لحاظ اینکه شما علم دارید که باید حتما اجتناب بکنید.
س: اجتناب از آن قطعی است که 06:14
ج: به لحاظ آن نکته یعنی اصابه دم فرق نمیکند. هیچ فرقی ندارد.
و دیروز توضیحا عرض کردیم چون عبارت این تقریر واضح نیست، این حالا فرض کنید این تقریر درست نوشته باشد؛ دو وجه مرحوم آقای خویی نقل کردند؛ یکی از کفایه یکی از به قول ایشان از ذکره بعض الاساتید که مرادشان مرحوم آقا ضیاء است قدس الله سره. عرض کردیم مرحوم آقا ضیاء علم اجمالی را عین علم تفصیلی میدانستند. یکی است هیچ فرقی نمیکند. اجمال و تفصیل در ناحیه متعلق است، در خود علم اجمال نیست.
و به این مناسبت ما دیروز شرحی دادیم اصلا معنای علم اجمالی در ما نحن فیه چیست. سر علم اجمالی تصویر کردیم، گفتیم مراد آقایان از علم اجمالی در ما نحن فیه این است.
به هرحال چون آقای خویی دو وجه قرار دادند، ما به احترام ایشان دو وجه، و الا در واقعش یکی است. و آن خلاصهاش این است؛ بله، که لا فرق بین این وجه اول، بین العلم الاجمالی و التفصیلی فانکشاف الواقع بینهما؛ مراد از انکشاف واقع این است که ما این قطره خون دیدیم، این مسلم است، این که شکی نیست. الا اینکه در علم تفصیلی روی اناء واحد است، ظرف واحد است؛ در علم اجمالی دو تا ظرف است.
تنجیز تابع علم است، ایشان تنجیز نگفته فعلیت. فعلیت حکم تابع علم است. اینطور که به اصطلاح نقل شده اجمالا، من عرض کردم کرارا یک نحوه بحثی هست که مثلا میگویند در کفایه این جور آمده مرادش این است. آن آقا این فهمیده، آن محشی این فهمیده، این …، ما خیلی در این بحثها وارد نمیشویم چون خیلی مثمر ثمر نیست. آن نکته فنیاش نمیشود در نظر گرفت.
این که ایشان مرحوم این طور که نقل کردند مرحوم صاحب کفایه معتقد است فعلیت حکم به این است که علم پیدا بکنیم. وقتی شما علم پیدا کردید حکم، فعلی میشود. وقتی حکم، فعلی شد، باید منجز، باید انجام بدهید. آقای خویی به این اشکال میکنند؛ و فیه ان فعلیت الحکم بفعلیة موضوعه؛ این را چون من چند بار توضیح دادم، اخیرا هم توضیح دادم دیگر تکرار نمیکنم. عرض کردم یک مصطلحی است در فعلیت که مرحوم آقای خویی قائل بودند تبعا لمرحوم نائینی. و آن اینکه فعلیت حکم را تابع فعلیت موضوع میدانند. هر وقت موضوع فعلی شد، حکم فعلی میشود. همان مثالی که همیشه عرض کردم. مثل الان وجوب نماز فعلی نیست، چرا؟ چون ظهر نشده. تا ظهر شد دلوک شمس شد وجوبش فعلی میشود. این یک اصطلاحی است که مرحوم نائینی دارد.
عرض کردم سابقا کرارا و مرارا دیگر تکرار نمیکنیم ایجازا، اگر در حد یک اصطلاح بماند مشکل ندارد، این در حد اصطلاح مشکل ندارد. اما اگر بخواهد از حلقه اصطلاح رد بشود، آثار اصولی بخواهد بر آن بار بکند، که ایشان در واجب معلق آثار اصولی بار کردند، آن مشکل است. و این جور که اینجا ایشان نقل کردند، یک فعلی از حکم هم به معنای علم حکم، این الان از کفایه. این بله.
بعد ایشان میگوید فلو اراد من قوله ان الحکم الواقعی قد لا یکون فعلیا من جمیع جهات فلو اراد ان العلم التفصیلی مأخوذ فی موضوعه؛ عرض میکنم ایشان دیگر رفتند روی عبارت کفایه؛ بخواهیم بگوییم کفایه اینها را گفته یا نگفته، وقت خودمان را به این حرفها نگذرانیم.
کما یظهر من قوله قدس سره ان علم به المکلف یکون فعلیا فیرده الاجماع و الروایات الداله علی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل؛ مراد از اجماع همان اجماعی است که مذهب شیعه قائل به تخطئه است نه تثبیت. چون شیعه بنایش بر یعنی به عبارت اخری علم دخیل در حکم میکند، شما بدانید یا ندانید حکم هست. این مرادشان از اجماع است.
روایات هم روایتی ما نداریم که الاحکام مشترک بین العالم و الجاهل باشد، نداریم، خود آقای خویی یک چیز دیگر فرمودند. مرادشان از روایات روایتی که میگوید ان لله فی کل واقعة حکم؛ خدا یک حکمی دارد. این مرادش از روایات است. اما روایتی که بگوید الاحکام مشترکة نداریم. مراد این است.
فیرده الاجماع؛ البته گفته شده که مراد کفایه این نیست. دیگر شما را وارد آن بحثها نکنیم چون آنها فایده ندارد.
به هر حال اگر یک معنای فعلیت این باشد، حکم فعل آن است که به آن علم داریم، نداریم فعلی نیست. عرض کردیم آن که ما در عبارت کفایه دیدیم، فعلی در نظرمان در مقابل انشائی است. و مرادش از انشائی حکمی است که جدی نیست، امتحانی است. آن حکمی که جدی است و امتحانی است فعلی است در اصطلاح کفایه.
عرض کردیم این معنا را هم در کتاب تقریرات مرحوم آقای بروجردی تقریر از ایشان نوشته؛ چون آقای بروجردی صاحب کفایه است. آقای بروجردی در آن مباحث همین را نقل کرده؛ در اقسام حکم و مراتب حکم، همین را نقل کرده که مراد از فعلی و انشائی.
به هر حال این مطلبی که آقای خویی اینجا نقل میخواهد بکند، حالا رد فهم صاحب کفایه؛ میگویم وارد بحثش نمیشویم. این یک اصطلاح دیگری باز میشود. فعلی یعنی حکمی که ما به آن علم داریم. نداریم، میشود غیر فعلی. ایشان میخواهند بگویند این؛ ان علم بعلم المکلف یکون فعلیا. مضافا الی کونه، اولا این اجماع در روایات درست است. حالا آن صاحب کفایه مرادش این هست یا نه، آن بحث دیگری است. اما اجماع و روایات درست است.
مضافا الی کونه خروجا عن محل الکلام، این اشکال دوم آقای خویی هم درست است. لکن خب متأسفانه توضیح ندادند. اگر عمل دخیل باشد در موضوع، اصلا علم اجمالی منجز نیست. این درست است این مطلب ایشان.
فان البحث عن تنجیز العلم الاجمالی بعد الفراغ عن عدم اختصاص الاحکام بالعالمین، درست است این مطلب. این مطلب اینجا درست است. اگر بنا، البته این مطلب ایشان در شبهات حکمیه است. در شبهات موضوعیه هم بحث در شبهات موضوعیه هم هست.
و ان اراد ان العلم لم یوخذ فی موضوع الحکم الواقعی و مع ذلک لا یکون فعلیا قبل العلم، با اینکه اخذ نشده، لا یکون فعلیا، ففیه انه غیر معقول، لاستلزامه الخلف؛ مراد ایشان از الخلف یعنی حکم فعلی بشود، هنوز علم نیامده. این نمیشود قابل قبول باشد.
و اخذ در حکم یعنی به عبارتی معذرت میخواهم علم اخذ در موضوع نشده، موضوع تحقق پیدا نکرده حکم فعلی بشود. اشتباه کردم در تقریر. این درست است دومی.
لاستلزامه الخلف علی ما تقدم بیانه. مراد ایشان تقدم بیانه، یک هفت هشت سطر قبل از این؛ وفیه ان فعلیة الحکم انما هی بفعلیة موضوعه؛ مرادش این است. یک هفت هشت سطر. فان نسبة الحکم الی موضوعه اشبه شیء بنسبة المعلول الی علته، اینها را دیگر چون سابقا توضیح دادیم تکرار نمیکنیم.
فیستحیل تخلف الحکم، و ما عرض کردیم تا اینجا سه تا اصطلاح در فعلی ما گفتیم. یک اصطلاح اینکه فعلی که به فعلیت موضوعش باشد. که مرحوم نائینی دارد فعلیت حکم یعنی حکمی که موضوعی فعلی شده است. دوم، فعلیت به معنای علم باشد؛ فعلی آن حکمی است که علم به آن داریم. سوم، فعلی آن چیزی است که جدی باشد در مقابل امتحانی؛ اوامر امتحانی.
و ما همین اخیرا متعرض شدیم سابقا هم چند بار گفتیم، هر سه مصطلح درست نیست. انصافا هر سه مصطلحی که این اصطلاحات بخواهد باشد درست نیست. طبق قواعد متعارف در قوانین در سیر قانونی و روح قانون یا بیان و کیفیت جعل و مراتب جعل، انصافا بهتر از این است که فعلیت را بگذاریم به مرتبه رسانهای شدن و ابلاغ. یعنی بگوییم حکم تا وقتی که بحث شده در مجلس حالا فرض کنید، یا در هر جایی که باشد، تا به مرحله ابلاغ نرسیده، روح قانون، یعنی قانون نیست، قانون فعلی نیست. فعلا کی قانون میشود؟ وقتی ابلاغ شد. لذا مرحله ابلاغ را بزنیم به فعلیت.
اما مرحله علم را بزنیم به تنجز؛ چون بعد از اینکه ابلاغ شد میشود فعلی؛ بعد از فعلی علم پیدا کردیم میشود منجز و الا فلا. این که فعلیت را بزنیم به مسئله علم، این خلاف ظواهر عرفی است؛ یعنی این چون علم تأثیری در فعلیت ندارد، تأثیر علم مگر اینکه موضوعی باشد، و الا علم، موضوعی به این معنا. و تأثیر علم در مرحله تنجز است نه در مرحله فعلیت.
اما آن بحث فعلیت موضوع نه، آن تابع جعل است. ربطی به موضوع ندارد. مثلا شارع جعل کرد نماز ظهر، همین الان وجوب نماز ظهر هست. این نیست که تا دلوک نشود فعلی نشود، همین الان فعلی است. جعل که بکند فعلی میشود بعد از 15:24
پس این چهار تا مصطلح شد که این اشکالات مرحوم آقای خویی به کفایه.
دوم ما ذکره بعض الاساطین من ان الحکم الواقعی قد وصل الی المکلف و تنجز؛ این درست است. حکم واقعی رسیده و منجز شده.
فامتن جعل الترخیص علی خلافه ولو احتمالا، فان نفس التکلیف و الالزام واصل و معلوم تفصیلا؛ انما التردد فی متعلقه، فلا یمکن الترخیص فی مخالفة هذا الالزام ولو احتمالا؛ ما دیروز این را توضیح دادیم. باز هم نشد نگاه کنیم نهایة الافکار، در نهایه آمده یا نه. به نظرم آقایی گفت که در نهایه هم نیامده. آن توضیحی را که ما دادیم ظاهرا از مرحوم استاد آقای بجنوردی از آقا ضیاء نقل میکرد. آقا ضیاء خلاصه حرفشان این مقداری که آقای خویی نقل کرده کافی نیست. آقای مرحوم آقا ضیاء حرفش این است که در باب علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی ندارد. چرا؟ چون شما تا فهمیدید که قطره خونی آمد، در این جهت که وجوب اجتناب میآید، هیچ فرقی نیست. فرقی که فقط هست در اشتباه متعلق است؛ یعنی وقتی میگوییم العلم الاجمالی، این صحیحش این طور است؛ العلم الاجمالی متعلق، خود علم که ابهام ندارد، اجمال ندارد که. من دیدم قطره خونی افتاد که ابهام ندارد. این جای ابهام نیست. هیچ نحوه ابهامی در ناحیه علم نیست. ابهامی که اگر هست در ناحیه متعلق است. در ناحیه خود علم که ابهام نیست. علم کاملا واضح است.
و لذا شاهدش هم مرحوم آقا ضیاء این شاهد را عرض کردم ظاهرا آقای بجنوردی در اینجا نقل کردند. شاهدش هم این است که مثلا من باب مثال اگر شما نمیدانید مثلا سیگار کشیدن حرام است یا نه؛ بعد مراجعه به ادله کردید و ثابت شد که سیگار کشیدن مثلا حرام است. ببینید اینجا در حقیقت یک نوع رفع جهل است. شما جهلی داشتید، جهلتان برداشته شد که مثلا… اما در علم اجمالی این طور نیست. نکته فنیاش این است.
در نکته فنی رفع یک ابهام در متعلق است نه رفع جهل. ایشان تشبیه میزنند که مثلا از دور فردی میآید مخصوصا در صبح که هنوز هوا روشن نشده، بعد از اذان و قبل از طلوع شمس، شما از دور تشخیص میدهید یا زید است یا عمرو است. قطعا مثلا میدانید که زن نیست، قطعا میدانید که بچه نیست، بین دو نفر است زید و عمرو. خوب دقت کنید. پس شما میدانید که یک مردی به این دو عنوان، بعد که نزدیک میآید ملامحش را که تشخیص میدهید یا هوا روشنتر میشود، میبینید زید است. ببینید ایشان میگوید این دومی رفع جهل نیست، با علم شما هیچ فرقی نکرد. یا به تعبیر بنده این مثل این که یک مجسمهای است روش پارچهای کشیدند، پارچه را برداشتند. با پارچه برداشتن حقیقت مجسمه عوض نشده، رفع جهل نشده. ایشان میگوید وقتی شما میدانید که قطره خون افتاد در یکی از این دو اناء، خوب دقت کنید. اگر معلوم شد در اناء دست راستی افتاده در ظرف دست راستی، علم شما عوض نشده، این همان است که میدانستید. نکته فنی روشن شد؟ این مثال
س: ابهام از متعلق است
ج: ابهام از متعلق… پس العلم الاجمالی در حقیقت غلط است، المعلوم بالاجمال. علم اجمالی نیست، علم تفصیلی است. در علم اجمال نیست، العلم الاجمالی متعلقه مثل زید قایم ابوه. اشتباه در متعلق است. ولذا اگر رفع این اشتباه شد، به علم شما، خوب دقت کنید خیلی نکته ظریفی است، به علم شما ضربه نمیزند. علم شما عوض نمیشود. حالا اگر برایتان واضح شد، دو نفر دیگر هم آنجا بودند. گفتند آقا ما دیدیم در ظرف دست راستی افتاد، مثلا، میگوید من دیدم افتاد نمیدانم قطره خون در این دست راستی یا دست چپی؛ دو نفر هم آنجا بودند. گفتند آقا نه ما نگاه کردیم، شما حواست نبود، در خصوص ظرف دست راستی. این آیا علم شما عوض شد؟ سوال. این مثل همان سیگار کشیدن که مجهول است، شما با ادله که مراجعه میکنید میفهمد حرام است. آنجا علم شما برداشته شد.
س: اگر نقل کرده باشد مثلا دست راستی افتاد، به هر حال بعد از فهمیدن که به هر حال یک آثاری بار میشود بر این؛ یعنی یک تفاوت مایی هست
ج: نه ببینید مسئله 20:02 بعد از موضوع است. ایشان میخواهد خود این علم را تغییر بکند. علم شما چیست؟ یعنی آیا واقعا بعد از اینکه معلوم شد آن قطرهای که شما دیدید، خیلی مثال لطیفی است، افتاد روی ظرف دست راستی، بینه آمد که ظرف دست راستی است. میگوید شما اینجا چه میگویید؟ میگویید علمتان عوض شد؟
عوض نشده، همان عمل اول است. هیچ فرقی با علم اول ندارد. یک ابهام بود، ابهام برطرف شد به حسب متعلق. میگویم چون آقای خویی ناقص نقل کرده، سه سطر نقل کردند، من این شرح کاملتر را چون من خیال کردم در نهایة الافکار هم آمده، اما آن آقا میگفت، نشد دیشب نهایة الافکار را نگاه کنم، امروز صبح هم نگاه نکردیم نهایة الافکار را. اما این بحث را شنیدم، چون درس آقای بجنوردی هم اینجا بودیم، بحث احتیاط و اینها بودیم، احتمال دادم آقای بجنوردی از قول مرحوم آقا ضیاء نقل کردند.
س: دلیل عرفی است یا دلیل عقلی است؟
ج: عرف این را میفهمد. عرف این را میفهمد که علم اجمالی، روشن شد نکته فنی؟ نمیگویند علم شما عوض شد. این حالت تصور بکنید. یک ابهامی بود، ابهام برطرف شد، علمتان فرقی نکرد.
س: ببخشید متعلق علم اینجا در واقع عوض شد
ج: عوض نشد، نه ببیند، یک پردهای روش بود، مثلا نور آمد دیدید؛ عوض نشد همان است. هیچ فرقی نکرد
س: نه دو تا علم است
ج: نه هیچ فرقی نکرد، آن نکته فنی آقا ضیاء را نمیدانم دقت میکنید؟
نه دو تا علم نیست. نمیگویند علم شما مثل حالا شما اگر سیگار کشیدن نمیدانی حرام است یا نه، به ادله مراجعه کردید، اینجا میگویند جهل شما برداشته شد. آقا ضیاء میگوید در مثل علم اجمالی نمیگویند جهل شما برداشته شد؛ چون شما میدانید ظرف دست راستی یا دست چپی، دیگر مشخص بود یکی از این دو ظرف است.
س: تغییر در معلوم است نه در علم
ج: علم هیچ فرقی نمیکند و لذا آقا ضیاء قائل است که این علم اجمالی به لحاظ آثاری که در قانون دارد و در تنجز دارد، با علم تفصیلی هیچ فرقی نمیکند. شما علم تفصیلی داشته باشید که نماز مثلا ظهر را روز پنج شنبه یا چهارشنبه بخوانید، با علم اجمالی که نماز ظهر را روز جمعه بخوانید، هیچ فرقی نمیکند. علم دارید به تکلیف قطعی است علمتان. و این تکلیف هم به تعبیر ایشان تعبیر درستی است. خوب شد آقای خویی درست نقل کردند. نگفتند فعلی. این تکلیف هم، آن علمی که موجب تنجز است، خود علم است نه متعلقش. آن که تأثیر دارد در تنجز، تا شما علم پیدا کردید قطره خون آمد، تا دیدید قطره خون، بلافاصله علم پیدا میکنید به وجوب اجتناب. این حالا آن قطره خون بیاید در یک اناء، یا بیاید در دو تا اناء. در ناحیه تنجز حکم، البته این تنجز خوب در ذهنتان باشد، اگر در شبهههای حکمیه باشد، تنجز به لحاظ کبری است و در شبهات موضوعیه تنجز به لحاظ صغری.
این تنجز هیچ فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی ندارد. چون مرحوم آقای خویی به این شرح ننوشتند من… پس آن نکته فنی این است که در علم اجمالی یک نوع ابهام در متعلق علم است، به حیثی که اگر ابهام برداشته شد، در علم تأثیر ندارد. دقت بکنید.
س: در شبهه غیر محصوره هم همین تنجز هست
ج: همین دیگر ایشان هم میگوید هست دیگر. حرف آقا ضیا همین است. لذا ما اصلا نباید بحث علم، علم اجمالی با تفصیلی یکی است هیچ فرقی نمیکند.
عرض کردم به ذهن من حالا آقای خویی چون از آخوند نقل کردند فعلیت، برای این جهت جدایش کردند، و الا فعلی ظاهرا مرادش تنجز باید باشد. و الا این کلام با کلام شاگرد آخوند یکی است. آقا ضیاء شاگرد ایشان است.
دقت فرمودید؟ به نظر من مرحوم آقا ضیاء سعی کرده با لسان بهتری کلام استادش را شرح بدهد.
ببینید خوب آن مثالی که من زدم روشن شد؟ میگوید ابهامی که برداشته شد کجاست. علم شما عوض شد؟ علمتان که عوض نشد، میدانستید یک قطره خون افتاد. حالا فهمیدید دست راستی. چه شد، چیز تازهای پیدا شد؟ نه، به علم شما که تأثیر نکرد. مثال دقت فرمودید؟ آنکه در آن تأثیر گذاشت، آن معلوم بود، ابهام داشت. برداشتن ابهام از معلوم روی خود علم تأثیرگذار نیست. برداشتن ابهام از معلوم، یعنی اگر به شما گفتند آقا ظرف دست راستی، میگوید خب بله من میدانستم خون افتاده، یک ابهامی بود، ابهام را الان برداشتم ظرف دست راستی. این خلاصه حرف مرحوم آقا ضیاء.
س: یعنی از نظر قوانین تأثیری دارد
ج: نه در مقام اعتبار قانونی میگوید هیچ فرقی نمیکند.
بعد آقای خویی به ایشان اشکال کردند، اولا النقض، ایشان میفرمایند نقض داریم، بما لو فرض کون الاصل الجاری فی بعض الاطراف نافیا دون بعض آخر، کما لو علم اجمالا بوقوع نجاسة فی احد الانائین؛ ایشان میگوید اگر این مطلب را شما بخواهید بگویید باید این نقض را جواب بدهید. مثال معروفی است دو تا ظرف است، ظرف دست راستی و دست چپی؛ آن وقت دست راستی سابقا نجس بوده ظرف دست راستی. آن وقت شما میبینید یک قطره خونی افتاد. بنای اصحاب این است که چون اینجا شما علم به تکلیف علی کل حال ندارید؛ دست راستی که خودش نجس بود، استصحاب؛ دست چپی را خبر ندارید. این دست چپی اصالة الطهاره جاری میشود. این معارض ندارد، چون معارض ندارد.
ایشان میگوید شما در اینجا چه میگویید. فان اصالة الطهاره تجری فی غیر مستصحب النجاسه بلااشکال، البته بلااشکال ایشان، مع ان العلم بوجود التکلیف الفعلی، خوب بود ایشان فعلی نمیگفت، منجز میگفت چون آقا ضیاء هم منجز گفته، موجود بالوجدان؛ یعنی اگر نکتهای باشد که شما میگویید علم خودش مثل علم تفصیلی است، باید اینجا هم بگویید اجتناب میآید؛ با اینکه شما نمیگویید.
بعد ایشان و توهم ان تکلیف فی مستصحب النجاسه ثابت قبل العلم؛ قبل از اینکه علم بیاید آن تکلیف بود. بعد شک میکنیم نسبت به آن که سابق بود، نسبت به طرف دیگر مشکوک است اصالة الطهاره جاری میشود.
فالعلم بوقوع النجاسة فیه او فی غیره، یعنی دست چپی مثلا، لا یوجب علما بحدوث تکلیف جدید فلا یقاس المقام بذلک، مدفوع بان سبق النجاسة فی احد الانائین لایضر بالعلم بالتکلیف الفعلی، منجز باید میفرمود. المردد بین کونه ثابتا من الاول و حدوثه، فرق نمیکند، نکته، نکته تنجز حکم است.
فلو امکن جعل الحکم الظاهری و الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی فی هذا الفرض، چون اینجا جعل حکم ظاهری، مرادش استصحاب نجاست، ظرف دست راستی. امکن فی جعل فی غیره ایضا؛ فرق نمیکند. چه اینجا باشد…
لوحدة الملاک امکانا و امتناعا؛ و ان شئت قلت: ان العلم الاجمالی لا یزید علی العلم التفصیلی، زیادتر که نمیشود. فکما یجوز ان یکتفی الشارع فی موارد العلم التفصیلی بالتکلیف، جایی که علم تفصیلی دارد، اکتفاء بالامتثال الاحتمالی، امتثال احتمالی را کافی میداند. کما فی موارد قاعدة الفراغ، خب شما یقین داشتید که باید رکوع را انجام میدادید. الان که یقین ندارید که.
خب شارع گفته بلی قد رکعت، من قبول کردم، یعنی در مواردی که یقین داشتیم که باید رکوع را انجام بدهیم، الان شک داریم، شارع امتثال اجمالی را قبول کرده.
کذلک یجوز له الاکتفا بالامتثال الاحتمالی فی موارد العلم الاجمالی بطریق اولی. ممکن است در آنجاها هم اکتفا بکند.
این اشکال مرحوم آقای خویی. البته جواب مرحوم آقا ضیاء مخصوصا روی مبانی ایشان یا روی مبانی ما. ما عرض کردیم خوب دقت بکنید اینها برنامهشان این است که بحث در علم اجمالی نکتهاش در نظر اینها به لحاظ موضوع نیست. آن که ایشان میگوید در مثل علم تفصیلی، چون آنجا موضوع هم هست، این ملاقی نجس است. اگر اینها در علم اجمالی بحث را روی ملاقی دم نبردند، که این بگوییم این هم ملاقی است، آن هم ملاقی است، فرق نمیکند حالا یکی مستصحب النجاسه باشد یا نباشد. اینها حکم را بردند روی حکم نه روی موضوع. وجوب اجتناب. یعنی آن نکته در تنجیز علم اجمالی را این میدانند؛ شما وقتی یک قطره خون دیدید، علم پیدا میکنید به وجوب اجتناب. این نکته فنیاش این است.
و اما وقتی اما در ما نحن فیه اگر یکی مستصحب النجاسه است، میگویند شما وقتی خون را دیدید، علی کل تقدیر علم ندارید به وجوب اجتناب؛ اشکال شما این است در حقیقت. چرا؟ چون اگر این قطره خون روی ظرف دست راستی وجوب اجتناب داشت. چیز تازهای نیست.
س: علم وقوع ناشی از علم به موضوع است
ج: خب اینها حرفشان این است دیگر خب. سابقا توضیح دادم. حرفشان این است که مثل استصحاب نیست. در استصحاب موضوع است. در باب احتیاط موضوع نیست، حکم است.
مثلا در استصحاب میگوییم دیروز زید زنده بود، امروز هم زنده است. اصلا ناظر اصلا کاری به حکم نداریم.
اما در باب علم اجمالی آنها روی موضوع نمیروند؛ روی حکم میروند. تازه این جواب طریق اینها. اما به طریق ما، چون ما روی موضوع هم قبول کردیم. لکن روی موضوع میروندبه لحاظ حکم نه مطلقا. این فرقش با استصحاب است.
فرقش با استصحاب این است؛ در استصحاب روی موضوع رفته به عنوان موضوع؛ در علم اجمالی رفته روی موضوع به عنوان حکمی که بر آن بار است. لذا میگویند قوام علم اجمالی، خوب دقت بکنید، قوام علم اجمالی دیدن قطره خون نیست؛ قوام علم اجمالی تنجیز الحکم است. خوب تأمل کنید. علم اجمالی در جایی است که با علم شما حکم منجز بشود. یعنی شما الان قطره خون را دیدید، این حکم منجز بشود. میگویند اگر یک طرف مستصحب النجاسه بود حکم منجز نمیشود. چون اگر این خون رسیده به آن مستصحب النجاسه، آن که خب بود دیگر. ببینید وجوب اجتناب قبل از این بود. قطره خون به آن یکی رسیده باشد، این یک به اصطلاح به قول من، یک شبهه باز است، بسته نیست. ما تعبیر کردیم علم اجمالی را به شبهه بسته دایره مانند. اجتناب در شبهه باز لازم نیست، اما در شبهه بسته لازم است.
پس اشکال آقایان در حقیقت نمیدانم روشن شد نکته؟ چون اینها از راه حکم رفتند. چون از راه حکم رفتند، این باید جوری باشد و بعد هم عرض کردیم نکته اساسی در تنجیز علم اجمالی این که نسبت آن حکم منجز به دو طرف علی حد سواء باشد. اینجا علی حد سواء نیست. یک طرف حکم داشته قبل از این یک طرف نداشته. این مثالی که ایشان زدند.
بعد هم ایشان میفرمایند در علم تفصیلی امتثال احتمالی را شارع اکتفا میکند. این درست است حرف ایشان، لکن این اکتفا تعبدی است خب. چون شارع گفته، قاعده طهارت، و الا اگر شارع نگفته بود، خودمان میرفتیم رکوع انجام میدادیم. شارع فرموده. شما الان در اینجا میگویید ثبوتا دارید بحث میکنید، بحث ثبوتی بود دیگر به روایت نگاه نکنید. شما میگویید مقام ثانی ثبوتا، اگر ثبوتا است به روایت نگاه نکنید.
غرض این نقضی که مرحوم استاد فرمودند وارد نیست.
بعد ثانیا الحل بان موضوع الاصول انما هو الشک فی التکلیف، و هو موجود فی کل واحد من الاطراف، این خود حرف آقا ضیاء است دیگر. خود حرف آقا ضیا این است. خود حرف آقا ضیاء این است که مانعی ندارد به اصطلاح با قطع نظر از علم، حرف آقا ضیاء این است؛ با قطع نظر از علم اصول اطراف را بگیرد. این
فان احتمال انطباق التکلیف المعلوم بالاجمال انما هو عین الشک فی التکلیف؛ درست است، لکن آقا ضیاء میگوید علم این خصلت را دارد که نمیگذارد. یعنی فی نفسه اشکال ندارد. این را خواندیم عبارت آقا ضیاء را دیگر نمیخواهد تکرار بکنیم.
فتحصل من جمیع لا مانع من جعل الحکم الظاهری فی بعض الاطراف بحسب مقام الثبوت؛ این دو تا مقام ثبوت بود.
بعد بیاییم در مقام اثبات. المقام الثالث، فی البحث عن شمول دلیل الحکم الظاهری لجمیع الاطراف؛ ما بگوییم حکم ظاهری همه اطراف را میگیرد؛ یعنی میتوانیم اصالة الطهاره در این جاری بکنیم، اصالة الطهاره در این. یعنی مخالفت قطعیه اشکال ندارد. به اصطلاح مشکل ندارد مخالفت قطعیه. و عدمه؛ این راجع به این قسمت که ایشان. البته ایشان در اینجا ذکر نفرمودند. مخالفین این مسئله عدهای از اخباریها هستند مثل مرحوم مجلسی و دیگران، مجلسی در اربعین دارد. کتاب اربعین ایشان مثلا حدود چهل پنجاه سال پیش چاپ شده. اواخر کتاب اربعین به مناسبتی که شرح قاعده حل را داده، آنجا دارد ایشان. قاعده طهارت و قاعده حل. ایشان در آنجا میگوید که امام(ع) فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه؛ این حرام بعینه یعنی علم اجمالی منجز نیست. حالا این تصور ایشان. غرض این قائلش را میخواستم الان بگویم. کار به صحت و سقمش نداریم.
و لیعلم، بعد مرحوم استاد میفرمایند حکم ظاهری قد یکون مستفادا من الاماره؛ عرض کردم احتمال آنجا این مطلب گذشت در مقام اول این مطلب گذشت. لکن خود استاد حکم ظاهری در مورد اماره نمیگویند. نمیدانم حالا شاید مثلا جدلا، و الا ایشان قائل به جعل حکم ظاهری در موارد اماره نیست. اصلا اماره را ایشان از باب تتمیم کشف میداند، جعل حکم نمیداند. شاید روی مبنای آقایانی که حکم ظاهری قائلند. و الا ایشان میگوید اماره شأنش کاشفیت یا مطابق با واقع، یا منجز است مطابق نیست، حالت تعذیر دارد. اصلا حکم ظاهری را اماره نمیداند. این را پریروز توضیح کافی دادم دیگر نمیخواهد تکرار کنیم.
و لیعلم ان الحکم الظاهری قد یکون مستفادا من الاماره و قد یکون مستفادا من الاصل التنزیلی او الاصل غیر التنزیلی. اما الامارات، این را در مقام اول هم گذشت. فقد عرفت استحالة جعل الحجیة لها فی جمیع الاطراف؛ مگر مرادش همین جعل حجیت باشد و حجیت هم کاشفیت حکم ظاهری نیست. بلا فرق بین ان یکون مودی الامارات حکما الزامیا، و المعلوم بالاجمال حکما غیر الزامی و بین ان یکون عکس ذلک.
و توضیحش را عرض کردیم؛ آن نکته فنی این است در باب امارات ناظر به واقع هستند. هر دو اماره، مثل همین مثال، مثلا علم دارد که یکی از این دید که یکی از این دو اناء نجس شد. بعد بینه آمد که اناء دست راستی پاک است، بینه آمد اناء دست چپی پاک است. خب این را نمیشود عمل به بینتین نمیشود؛ چون دو تا بینه با علم هم مخالف هستند. راست است حرف ایشان درست است. اما جعل حکم ظاهری در مورد امارات نداریم.
و اما الاصل، دیگر باز وارد همین بحث شدند که ما در کلمات مرحوم آقا ضیا خواندیم. شیخ انصاری حرفش این است که جمیع اطراف را نمیگیرد؛ چون مقتضی به اصطلاح تناقض صدر و ذیل است. مراد ایشان به تناقض صدر و ذیل این است؛ کل شیء، لا تنقض الیقین بالشک، ایشان میگوید هر طرف شک کنید، ظرف دست راستی شک دارید، دست چپی هم شک دارید. لکن انقضه بیقین آخر، از آن طرف شما یقین دارید که به یکی رسیده. اگر شک بخواهد اطراف علم اجمالی را بگیرد با ذیل میگیرد، ذیل دلیل استصحاب.
و کذلک کل شیء فیه حلال او حرام فهو حلال حتی تعرف؛ خب حتی تعلم آمده. اینجا ما علم 36:18
پس اشکالش مناقضه صدر و ذیل ادله حجیت به اصطلاح اصول است.
و فیه، این چون دیگر از حرف آقا ضیاء خواندیم، شرحش دادیم دیگر تکرار نمیکنیم.
اولا عرض کردیم این یک اشکال معروفی است به شیخ انصاری شده. و الا این مطلبی را که مرحوم شیخ قدس الله نفسه تناقض صدر و ذیل گرفتند، عرض کردیم، حالا آن جواب آقایان را میگوییم، بعد جواب اشکال خودمان.
و فیه اولا که ادله بعضی توش این ذیل را ندارد. حتی تعلم ندارد. پس نمیتوانیم بگوییم در همه. بعضیهایش فرق میکند. ثانیا این همان اشکالی است که آقا ضیاء مطرح کرده. ان العلم المأخوذ فی الغایه فی هذه الاخبار ظاهر عرفا؛ اگر گفت لا تنقض الیقین بالشک، این در اطراف علم اجمالی شک را نمیگیرد. اشکال ندارد بگیرد. لکن انقضه بیقین آخر یا بیقین مثله، آن یقینی که به همان شک باشد. شک شما به طرف بوده، اگر یقین به طرف پیدا کردید 37:19 و الا فلا.
این هم خلاصه؛ بان یکون بعین ما تعلق به الشک و الیقین الاول، این حرف آقا ضیاء چون گذشت دیگر احتیاج به تکرار ندارد. این دو تا مطلبی است که اشکال به شیخ کردند.
عرض کردم اصولیین ما اصولا در این مسئله از شیخ و ما بعد شیخ و مرحوم نائینی و آقا ضیاء و خود استاد، همه بحث را بردند روی دلیل لفظی که برای اصل است. گفتند لا تنقض الیقین بالشک لکن انقضه بیقین؛ دلیل لفظی. و ما توضیح کافی دادیم که این بحث، یک بحث قانونی است، ربطی به لفظ ندارد. اصلا نباید روی بحث لفظ بیاییم. و به لحاظ قانونی هر حکم ظاهری که جعل میشود، خودش فی نفسه این محدودیت قانونی دارد. این اسمش را البته بعضی گفتند محدودیت عقلی؛ ما اسمش را گذاشتیم محدودیت قانونی.
همان حکم ظاهری که جعل میشود مربوط است به علم به خلاف؛ چون علم به خلاف 38:10
همین مثالی که ما کرارا تکرار کردیم. من یک عبا را میپوشم شما حکم به ملکیت من میکنید. قاعده ید دیگر. میگویید این ملک من است. لکن اگر یقین دارید ملک من نیست، فرض کنید عبای برادرم را پوشیدم آمدم، یا بلانسبت دزدی کردم، خب دیگر جای اصالة الید نیست، جای قاعده ید نیست.
عرض کردم مشکل کار آقایان این که آقای خویی میگوید ان ادلة الاصول غیر منحصر ما مشتمل؛ بحث لفظ نیست که در بحث حتی تعلم هست یا نیست. یک بحث قانونی است، بحث لفظی نیست. ما یک اشکال کلی به آقایان داریم که اینها بحث را بردند روی ادله لفظیه. اصلا نباید بروند، روشن شد؟ دلیل لفظی نیست. بحث اینجا بحث قانونی است. با وجود علم اجمالی از ادله کلا، اصلا روی سیره عقلا، با وجود علم اجمالی میتواند اصول ترخیصی در اطراف قرار داده بشود، کل اطراف؟ این به قول آقایان به حسب ثبوتی. و آیا از ادله در مقام اثبات ادله که میگوییم در مقام اثبات، ادله را باید در ارتکازات قانونی معنا بکنیم. حالا در یک دلیل حتی تعلم آمد، در یکی نیامده. نکتهاش فرق نمیکند، نکته قانونی هیچ فرقی نمیکند.
اینکه ایشان میگوید ان ادلة الاصول غیر منحصرة بما هو مشتمل علی تلک الغایه، فعلی تقدیر تسلیم اجمال هذه الروایات، لا مانع من التمسک بالروایات التی لیس فیها هذا الذیل؛ بحث لفظی نیست که ذیل باشد یا نباشد. این یک روح قانونی است. حالا چون روح قانونی است، در بعضی حتی تعلم آمده در بعضی نیامده. خب نیامده باشد. نکتهای ندارد. دقت میکنید؟ اصلا نکته این نیست. نکته این است که روح قانونی این را میفهمد. اگر روح قانونی این را فهمید، ادله لفظیه ممکن است جزئی از واقعیت قانونی باشد.
اصولا ادله لفظیه اینطور است. در این قسمت جعل و الا به مقدار ابراز است، ما میدانیم به مقدار ابراز است. لکن در ادله لفظیه وقتی میخواهد جعل لفظ بکند، حالا یک روایت بود، دو روایت بود، ده تا روایت بود، و اولا مقام ثبوت و اثبات را که ما جدا نکردیم. و لذا به نظر ما هم ثبوتا، اصلا ثبوتی مطرح نیست. 42:27 عین اثبات.
وقتی که میآیند قانون میآیند به اصطلاح جعل اصول ظاهری میکند، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، طبیعتا اینها مقیدند به علم به خلاف. اما در ادلهاش بعضی آمده، کل شیء نظیف حتی تعلم، فاذا علمت انه قذر فقد قذر، در روایتش این طور آمده. بعضی جاهایش هم نیامده، نیامده باشد. نکتهای ندارد، آمدن و نیامدن نکتهای ندارد. آن نکته فنی، قاعده سوق مسلم، قاعده ید، آنها نکتهای ندارد. قاعده فراغ، قاعده تجاوز؛ شارع گفت بلی قد رکعت، در سجده دوم فرمود لو کان انجام بده، خب بلی قد رکعت اثر ندارد، توش علم نیامده. بلی قد رکعت حتی تعلم؛ حتی تعلم که نیامده، در قاعده تجاوز که حتی تعلم نیامده. اما اگر شما فهمیدید که رکوع انجام ندادید، خب جای قاعده تجاوز نیست. معنا ندارد قاعده تجاوز. در سجده اول شک کردیم قاعده تجاوز جاری کردیم، در سجده دوم یادتان آمد که رکوع نکردید، خب باید برگردیم نماز را بخوانیم دیگر، نماز باطل است باید دو مرتبه بخوانیم.
ولو در دلیل تجاوز مثلا ایشان میگوید در بعضی از روایات مثل قاعده تجاوز ذیل نیامده حتی تعلم؛ خب نیاید. نکتهای ندارد آمدن یا نیامدن.
اولا اینها بحث ثبوتی و اثباتی را جدا کردندکه گفتیم این درست نیست. ما یک سری و ارتکاز عقلایی داریم. روایاتی که ما داریم در بعضیهایش آمده در بعضی نیامده. اما واقعش در همه است.
پس این بحث سومی که ایشان فرمودند، به لحاظ اشکالی، اشکال دارد و انصافا هم قبولش مشکل است.
مقام رابع فی البحث عن شمول ادلة الاصول؛ بحث مقام اثبات.
و التحقیق عدم شمولها لشیء من الاطراف؛ ببینید من الان جمع بکنم حرفهای آقای خویی را چون در چهار مقام گفتند. در مقام اول آیا میشود اصول در همه اطراف ثبوتا جاری بشود به تعبیر ایشان؟ ایشان میگوید اشکال ندارد مگر اینکه موجب مخالفت عملیه باشد. اگر موجب مخالفت عملیه نشد، اشکال ندارد. مثل اینکه دو تا ظرف هر دو نجس بودند، یکی پاک شده. ایشان میگوید اینجا اشکال ندارد.
مقام دوم آیا میشود ثبوتا در بعضی از اطراف جاری بشود دون بعض؟ ایشان میگوید اشکال ندارد میشود؛ چون آنجا مخالفت عملیه لازم نیست.
مقام سوم، آیا از روایات در میآید که این اصول در تمام اطراف جاری نمیشوند؟ بخواهد در تمام اطراف؛ ایشان میگوید نه، در نمیآید.
مقام چهارم، آیا از روایات در میآید که میشود ارتکاب بکند بعضی افراد را؟ میگوید نه در نمیآید.
پس ایشان در حقیقت این طور قائل است؛ نسبت به مخالفت قطعیه ثبوتا میگوید اشکال ندارد. جایی که یلزم مخالفة عملیه. اثباتش هم مثل ثبوت است. فرقی با هم ندارند. دوم، در جایی که به اصطلاح بخواهیم ثبوتا آیا لازم است همه اطراف را انجام بدهد؟ میگوید نه ثبوتا نه. اما اثباتا چرا، باید همه اطراف را.
پس در نتیجه ایشان قائل به تنجیز علم اجمالی است. همه اطراف نمیشود اصول جاری بشود. اما میگوید یک نکته؛ نسبت به مخالفت قطعیه مال خود علم است. نسبت به این قسمت که موافقت قطعیه باشد، این مال ترجیح بلا مرجح است. و الا فی نفسه اشکال ندارد. یعنی فی نفسه اشکال ندارد که یک طرف را نگوید. چون علم شما به یک طرف است. لکن چون ترجیح بلا مرجح است نمیشود.
پس خلاصه نظر مبارک ایشان در مقام مخالفت قطعیه ثبوتا و اثباتا ایشان میگوید نمیشود. در وجوب موافقت قطعیه ثبوتا میگویند مانعی ندارد، لازم نیست موافقت قطعیه. اما اثباتا لازم است.
پس علم اجمالی را ایشان بالاخره منجز میدانند؛ به این معنا؛ نمیشود همه اطراف را انجام داد؛ نمیشود یک طرف را انجام داد. اما اینکه همه اطراف، این به خاطر مخالفت عملیه. اما اینکه همه اطراف را باید انجام بدهیم به خاطر ترجیح بلا مرجح است.
س: ادله قرعه نمیآید؟
ج: نه ادله قرعه جاری نکردند. ترجیح بلا مرجح.
لذا نتیجتا نتیجه ایشان به اصطلاح اصولیهای متأخر، ایشان نسبت به لزوم مخالفت قطعیه علیت قائلند؛ نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء قائلند. البته تعبیر نکرده ایشان. این همان تعبیر علیت و اقتضاء است. البته آن علیت هم تا جایی که مخالفت عملی، و لذا اگر هر دو اصول با علم اجمالی مثبت باشند؛ لذا اصول مثبته به نظر ایشان جاری میشود؛ مثل اینکه هر دو سابقا نجس بودند، حالا استصحاب نجاست هر دو را بکنیم. ایشان بحث را بردند روی اصول نافیه. اصول نافیه اگر مستلزم مخالفت عملیه بشود، جاری نمیشود، ثبوتا واثباتا. اما اینکه موافقت قطعیه این مال علم نیست، مال ترجیح بلا مرجح است. و الا به لحاظ علم مشکل ندارد که شارع بگوید موافقت قطعیه واجب نیست.
لکن به لحاظ اینکه شما ترجیح نمیتوانید بدهید، کدام طرف؟ ظرف دست چپی یا ظرف دست راستی؛ چون ترجیح نمیتوانید بدهید، در اینجا موافقت قطعیه واجب است، احتیاط واجب است.
این خلاصه نظر ایشان. خلاصه نظر مبارک ایشان.
آن وقت معلوم هم شد که مرحوم آقاضیاء برای هر دو علیت تامه قائل هستند. یعنی مرحوم آقا ضیاء قائل هستند که علم اجمالی هم حرمت مخالفت قطعیه هم وجوب موافقت، هر دو علیت هستند. طبعا در مقام آقای خویی برای یکی علیت برای یکی اقتضاء؛ طبعا قولی هم هست که برای هر دو اقتضاء میکند. مانعی ندارد ثبوتا شامل بشود، لکن ظواهر ادله، مثلا مناقضه صدر و ذیل است. اگر مناقضه صدر و ذیل نبود، آن جایی که صدر وذیل تناقض ندارند مشکل ندارد.
این هم عرض کردم به شیخ نسبت دادند. پس مجموعا الان سه تا رای اساسی در اینجا درست شد؛ تا این جایی که ما الان رسیدیم. یکی علیت تامه برای هر دو؛ یکی اقتضاء برای هر دو؛ یکی هم مبنای آقای خویی علیت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و اقتضاء برای وجوب موافقت قطعیه. که همه اطراف را ترک بکند، این را به اقتضاء میدانند نه به علت تامه.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین