خارج اصول فقه (جلسه56) شنبه 1397/09/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود نسبت بین امارات و اصول، و اصول بعضها مع بعض. عرض کردیم این سنخ بحث اصولا کلا این مباحثی که در این قسمت می آید تقریبا می شود گفت تنقیح نهاییش به این شکل مرتب از خصائص اصول در مکتب اصولی متاخر شیعه است که عرض کردیم مراد ما از متاخر شیعه از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شده و تدریجا به اصطلاح توسعه پیدا کرده مخصوصا توسط شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه و بعد از ایشان دو نفر از بزرگان مرحوم آقاضیا و مرحوم آقای نائینی، خب به نظر ما بیشتر آقای نائینی در تنقیح این مبانی و توضیح این ها خیلی زحمت کشیدند و دیگه کار همین طور ادامه دارد ریشه کار. این ها برای توضیح بیشتر مطلب اول از علم شروع کردند، نسبت علم با امارات و اصول، بعد نسبت امارات به اصول و بعد هم نسبت اصول بعضها مع بعض و این نتیجه اش این شده که در خیلی از جاها خلافا للسابق که تعارض می دیدند تعارض نبینند، عرض کردم مثال های متعدد زدیم چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه مثل این که شما گوشتی را از قصاب مسلمان می گیرید، گوشتی را می خرید، به قاعده سوق مسلم یا به قاعده ید حکم می کنید که مذکی است، لکن همان جا هم بینه قائم است، دو تا شاهد عادل شهادت می دهند که ما دیدیم که این گوسفند بالخصوص که الان گوشت را گرفتیم این میته است.

عرض کردیم صحبتی که هست نسبت بین بینه را با قاعده سوق مسلم چجوری حساب بکنیم؟ تا این جا احتمالاتی را که عرض کردیم یکی تعارض بود که شاید در کلمات اهل سنت نسبتا زیاد است و به قول مرحوم نائینی هم بعضی کلمات ما.

یکی تخصیص بود که این در کلمات اهل سنت ظاهرش این طور است، قدمای اصحاب هم این طور است یعنی می گوید قاعده سوق مسلم معتبر است مگر بینه بر خلافش باشد،تخصیص خورده به دلیل بینه، نسبت سنجی کردند بین دلیل بینه الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک أو تقوم به البینة، اگر بینة آمد آن وقت دیگه جای رجوع به قاعده سوق مسلم نیست، اصلا خود این روایت این جوری است، این روایت می گوید ذلک مثل الثوب یکون علیک و لعله سرقة، شاید این لباس دزدی باشد یا عبدی که داری و شاید حر باشد، فروختنش، شما به اقرارش اخذ می کنی لکن به اقرار اخذ می کنی مادام بینه نیامده، الاشیاء کلها علی ذلک یعنی اگر بینه آمد دیگه به قاعده ید و قاعده اقرار و به این جور چیز ها شمال عمل نمی کنید، پس یک وجه دوم هم تخصیص است که شاید بشود گفت متعارف در کلمات فقهای اهل سنت که آدم نگاه میکند یکی آن تعارض است و یکی این است، تخصیص باشد.

وجه سوم، کمی هِی بالاتر می آئیم حکومت است که عرض کردیم مرحوم آقای نائینی و حتی آقاضیا، با این که این جا ایشان سعی می کنند کلام استادشان صاحب کفایه را توجیه بکنند معذلک خود ایشان میل به حکومت پیدا می کنند و آقای خوئی و شاید بشود گفت مشهور در متاخرین اصولیین به نحو حکومت است.

رای چهارم هم که در کفایه آمده که عبارت از ورود باشد.

این چهار مبنا در نسبت سنجی ما بین امارات و اصول، حتی من اقوای اصول که استصحاب باشد یا اصول محرزه دیگه مثل قاعده سوق و قاعده ید باشد این جا اگر قائل شدیم دیگه در بقیه اش اصول غیر محرزه به طریق اولی، این راجع به این مطلب.

مرحوم نائینی قدس الله سرّه چون قائل به حکومتند می خواهد تقریب دلیل حکومت را بکنند و مخصوصا چون مثلا کلام رائج آن وقت در زمان ایشان عبارت کفایه بوده که ورود باشد سعی کردند مبنای ورود را به اصطلاح مناقشه کنند و قبول نکنند. عرض کردیم بنایشان چون تقریبا می شود گفت این بحث به این صورت حالا یا توسط شیخ یا از زمان شیخ مطرح شده لذا یک مقداری ابهام هایی در مرز بندی این دو تا وجود دارد، حکومت و ورود، چون هم حکومت و ورود هر دویشان به تعبد بر می گردند إلا این که یکیشان شبیه تخصص است و یکیشان شبیه تخصیص است یعنی ورود از قبیل تخصص است و حکومت از قبیل تخصیص است لکن هر دویشان به تعبد بر می گردند لذا این بحث مطرح شده که فرق بین این دو تا چیست؟

بنایشان به این است که اگر به مجرد تعبد یک موضوعی از به اصطلاح موضوعی از لسان دلیل موضوع دیگری خارج شد به مجرد تعبد اسمش ورود باشد، اگر اضافه بر مجرد تعبد یک تنزیلی هم در کار باشد اسمش حکومت باشد، این به منزله شرح و تفسیر این جوری است، فقط به مجرد تعبد نباشد. مثلا اگر گفت شما به بینه عمل بکن، به مجرد تعبد به بینه شما دیگه جای اصول ندارید، جای شک نیست، صاحب کفایه نظرش به این است که به مجرد تعبد خارج می شود، مرحوم نائینی نظرش به این است که نه این می آید شرح می دهد، مثلا در باب قاعده سوق مسلم شما اگر شک دارید این می آید می گوید شک نکنید یا در باب استصحاب موضوعش این است که لا تنقض الیقین بالشک اگر شک بکنید، این می آید تنزیلا شک شما را بر می دارد، به مجرد تعبد نه مثلا همان مثالی که در شبهات حکمیه زدیم که البته بعضی مثال های ما فرضی است، بعضی ها هم مبنائی است مثلا لا تنقض الیقین بالشک را برای استصحاب بگیریم، ما خودمان این مبنا را قبول نکردیم یا مثلا فاسمع له و اطعه فإنه ثقة المامون برای حجیت خبر بگیریم، خود این را هم ما قبول نکردیم لذا این ها فرضی است یعنی به اصطلاح بر فرض دلالت، بعضی ها هم نه مثال هایی است که واقعیت ندارد مثل همین مثالی که دیروز هم عرض کردیم مثلا اگر روایت آمد که آبی که متغیر به نجاست است اگر زال التغیر من قبل نفسه پاک است، خب این با استصحاب نمی سازد، استصحاب می گوید نجس است.

مرحوم آخوند صاحب کفایه حرفشان این است که وقتی این دلیل آمد گفت پاک است نیامد در لسان استصحاب دلیل استصحاب تصرف بکند، تعبد داد شما را که پاک است، دیگه اگر تعبد داد شما را پاک است معنا ندارد که بگویید استصحاب لا تنقض الیقین، اصلا با تعبد او شما کلا به این حالت سابقه و شکش نگاه نمی کنید، این خلاصه نظر ایشان است.

مرحوم نائینی می خواهد بگوید نه، وقتی آمد گفت پاک است یعنی شما دیگه شک ندارید و قوام استصحاب به یقین و شک است، چون یقین که این جا هست علی کل حال، این می آید شک را بر می دارد، می گوید شما شک ندارید، اگر شک نداشته باشید دیگه استصحاب جاری نمی شود، چون باید شک باشد، با نبودن شک یعنی اختلاف بین این دو تفکر این است.

آن وقت مرحوم نائینی بالمناسبة متعرض این می شود که شاید، حالا من شاید می گویم توضیح من است چون مطلب در مطالب کفایه ظاهرا هست، این طور که نقل شده، نشد به خود کفایه مراجعه بکنم، شاید نکته ورود این باشد که قول به ورود که در باب حکومت باید این دو تا دلیل ناظر به هم باشند، به تعبیر خودش و به لفظ خودش ناظر به آن باشد و إلا این ورود می شود و این مطلب را از کلام شیخ فهمیدند، مرحوم نائینی دارد، حالا من یک توضیحی را بعد می دهم حالا عبارت نائینی کاملا واضح می شود. بگذارید یک مقدار عبارت نائینی را هم بخوانیم:

و لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي

به مورد نه، بمدلوله اللفظی

شارحا و مفسرا لما أريد من دليل المحكوم

این گفته شده

كما توهمه بعض الاعلام

ظاهرا مرادش کفایه است

من كلام الشيخ (قده) – في مبحث التعادل و التراجيح

البته بعضی ها تعدیل و ترجیح گفتند، بعضی ها تعادل و ترجیح گفتند، گفتند صیغه جمع درست نیست، بعضی ها هم معتقدند اصلا صحیحش این است که بگوییم تعارض الادلة، تعارض و ترجیح نیاید. بعضی ها گفتند چون تعادل یعنی تساوی دو تا خبر، دو تا اماره واحد است، تعادل و ترجیح چون مرجحات مختلف است تراجیح گفته شده، به هر حال این که عنوان تعادل و تراجیح باشد، تعارض باشد این ها ان شا الله در محل خودش توضیح می دهم.

فقط من نکته ای را عرض بکنم که چون این رسائل شیخ چهار تا رساله بوده، بعد ها با همدیگه جمعش کردند، رساله آخریش رسالة التعادل و التراجیح است آن نسخه خطی که معتبر است تراجیح است، به ذهن من الان این طور است

حیث قال قدس الله سره و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر

بعد ایشان می فرماید و سیاتی ان شا الله تعالی، مراد اول بحث تعارض است چون عرض کردیم علمای ما در مبحث تعارض بحثی را هم به عنوان تزاحم و مرجحات تزاحم ذکر کردند که این نبود، در کلمات اهل سنت و قدمای اصحاب ما هم نبود و بحثی هم به معنای حکومت و ورود اضافه کردند که این هم نبود، کار های جدیدی که در اصول متاخر شیعه شده که در میان اهل سنت، بد هم نیست که این مباحث را احیا کردند چون دیگه الان روابط مدت هاست با علمای اهل سنت تقریبا راحت است، می شود با آن ها صحبت کرد و این فوائد را به آن ها رساند چون این ها با این اصطلاحات آشنا نیستند

و الغرض في المقام مجرد التنبيه على أنه لا يعتبر في الحكومة التفسير و شرح اللفظ

آن وقت ایشان شرح لفظ را بأن يكون دليل الحاكم مصدرا بأداة التفسير أو ما يلحق به

مثل قرینه مجاز مثلا، رایت اسدا

و على ذلك بنى الاشكال في حكومة الامارات

بنی یعنی همین بعض الاعلام، کفایه، من خیلی مقیدم چون این نسبت ها را می گوییم نه مرادش این بود آن نبود، این جور بود، حالا می گوییم مطلب را فی نفسه می گوییم

على الأصول العملية حيث إنه ليس في أدلة الامارات ما يقتضي شرح ما أريد من أدلة الأصول

و لیت شعری، بعد نائینی می فرماید ای کاش می دانستم

أنه ما الموجب لتخصيص الحكومة بذلك ؟

نکته ای ندارد که بگوییم شرح لفظی باشد

فإنه لم يقم دليل على اعتبار الشرح و التفسير اللفظي في باب الحكومة، بل سيأتي – في مبحث التعادل والتراجيح – أن الحكومة لا تختص بالأدلة اللفظية، بل تأتي في اللبيات أيضا

بعد ایشان می فرمایند، اولا این مطلب که حالا چرا کلام شیخ را بیاوریم بعد بگوید درست است یا درست نیست، این سرّش را اول بدانیم، سرّش این است که قبل از شیخ حکومت را نیاورده، شیخ موسس است، ما دو سه روز قبل هم چند بار این مطلب را عرض کردیم جایی که یک شخصی موسس یک مطلبی است قاعدتا بعدش اختلاف می شود چون غالبا موسس کلامش خیلی واضح نیست، حد و حدود واضحی ندارد لذا ممکن است بعدی ها بیایند بگویند نه آقا این قیدی که ایشان آورده درست نیست، این ها روی عبارت شیخ رفتند، آن آقا از عبارت شیخ فهمیده در حکومت باید لفظ باشد، نائینی می فرماید حکومت این که واقع مطلب را نگاه بکنید، کار به لفظ نداریم، این خلاصه اش، منشا اختلافش هم ظاهر کلام شیخ است، چون شیخ موسس این تفکر است یعنی اگر کلمه حکومت در کلمات فقهای قبلی و اصولیین قبلی بود خب به شیخ مراجعه نمی کردند، چون ایشان اساس است لذا مرحوم آقای نائینی می فرماید لم یقم دلیلٌ علی اعتبار، لم یقم چون اصلا این بحث نبوده، نه این که دلیل نیامده، اصلا این اصطلاح کلا نبوده، اصلا چنین اصطلاحی وجود نداشت، چنین اصطلاحی که حکومت و ورود و تخصص و در مقابل تخصص و تخصیص چنین اصطلاحی نبود لذا مرحوم نائینی می خواهد بگوید دلیلی ندارد بگوید که لفظی باشد، احد الدلیلین ناظر به دلیل دیگر باشد کافی است، چه نکته ای باشد لفظی باشد، روشن شد؟ این می گوید موسس کار شیخ است، چون این مطلب قبلا نبوده که ما جو را نگاه بکنیم، شیخ آمده رضوان الله تعالی علیه یک نسبت جدیدی را بین دو دلیل پیدا کرده اسمش را حکومت گذاشته در مقابل تخصیص و اسمش ورود در مقابل تخصص، این نکته ای ندارد که ایشان بفرمایند دلیلی بر این اقامه نشده، بله دلیلی بر این اقامه نشده لکن این را عرض کردم نکته اش این است که چون ایشان موسس بوده و إلا قبل از ایشان کسی هم نگفته، نه این که حالا این تعبیر

فالتحقيق: أنه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر و في عقد حمله و لو لم يكن بلسان

مهم این است یا عقد الوضع است یا عقد الحمل را توضیح بدهد، عرض کردیم مراد مرحوم نائینی از عقد الوضع آنی است که اصطلاحا موضوع بهش می گویند مثل اکرم العلماء، در علما بیاید تصرف بکند و عقد الحمل هم مرادش همان متعلق حکم است یعنی در اکرام، بگوید سلام کردن هم اکرام است، اگر در اکرام تصرف کرد به اصطلاح ایشان عقد الحمل، عقد الوضع مرادش در موضوع تصرف بکند، بگوید آدم متقی و با تقوا هم عالم است، این ها را اصطلاحا

و لو لم يكن بلسان االشرح والتفسير ، بل لو كان مفاد تصرف أحد الدليلين بمدلوله المطابقي في مدلول الآخر ما تقتضيه نتيجة تحكيم المقيد و الخاص على المطلق و العام

یعنی ایشان می خواهد بگوید نتیجه حکومت در واقعش یک نحوه تخصیص است اما اگر همین تخصیص به لسان شرح آمد اسمش حکومت است. مثلا تارة می گوید اکرم العلماء بعد می گوید لا تکرم فساق العلماء، عالم فاسق را از این وجوب خارج کرد، اگر آمد به لسان این گفت العالم الفاسق لیس بعالم، این جا هم دارد خارج می کند اما به لسان شرح است این هم حکومت است ولو نتیجتا با تخصیص و تقیید یکی است.

عرض کردیم بعضی ها هم حتی تصورشان این است که اصلا فرقی بین حکومت و تخصیص نیست، حکومت با تخصیص یکی است، فقط یکیش ملائم تر است، یکیش یکمی مثلا شدت بیشتری در ادبیات و تعبیر دارد، یک دفعه می گوید لا تکرم فساق العلماء که یکمی تند است و یک دفعه می گوید العالم الفاسق لیس بعالم، این مثلا آرام تر و ملائم تر است و إلا فرقی بین این دو تا نیست.

كان ذلك أيضا من الحكومة، مع أنه ليس في تحكيم المقيد على المطلق و الخاص على العام ما یقتضي شرح اللفظ

البته خب معلوم است مبنائی که مرحوم آقای نائینی زیاد این جا اصرار می کنند در حقیقت این یک مبناست، آن یک مبنای دیگر

بناء علی ما هو الحق عندنا من التقیید و التخصیص، این ها را مراجعه بکنید چیزی ندارد.

بعد مرحوم نائینی، من اول مطالب را بگویم تا یک دفعه برسیم و بگوییم چرا

حالا تا این جا بگویم بعد برسیم به تصرف احد الدلیلین فی عقد الوضع، ببینید حالا این مطلبی را که مرحوم نائینی می خواهند بفرمایند در مانحن فیه البته خود ایشان نفرمودند، آقاضیا این جا یک حاشیه ای دارد این حاشیه آقاضیا هم بعد روشن می شود، مرحوم آقاضیا در ذیل این مطلب ایشان یک حاشیه ای دارند، عرض کنم که این مطلب که باید لفظی باشد در باب حکومت نه این که مدلول آن واقعا شرح و تصرف بدهد ولو به شرح لفظی نباشد و فرق بین حکومت با ورود را در این جهت گذاشتند خب این مبناست دیگه، حالا من برای این که این مبنا روشن بشود مثال می زنم:

ببینید ما در باب حجیت خبر چند تا روایت هست که مرحوم نائینی به آن ها تمسک کرده برای حجیت خبر ثقه، یکیش  أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم

خب یونس ابن عبدالرحمن، فرض کنید حالا ثقه ای آمد از امام صادق نقل کرد که امام فرمودند اگر زوال تغیر من قِبَل نفسه بشود این پاک است، این ثقه این گونه نقل کرد، از آن ور هم استصحاب می گوید نجس است، چون سابقا نجس بود حالا بقایش بکنیم و ابقایش بکنیم حکم به نجاستش بکنیم، خوب دقت بکنید، در این جا اگر دقت بکنید حرف صاحب کفایه چیست؟ ثقة آخذ، اخذ بکن، نیامد به شما تعبد بدهد در لا تنقض الیقین بالشک در یقین تصرف بکن یا در شک تصرف بکن، من معالم دینم را؟ بله بگیر معالم دینی را، حالا بنا به این که معالم دین شامل این روایت هم بشود که مثلا آب متغیر پاک است، آب متغیر زال تغیره من قِبَل نفسه طبق گفته امام پاک است، طبق استصحاب نجس است، در کفایه می آید می گوید تا آمد گفت شما اخذ معالم دین، اخذ احکام دین را از ثقة بکنید، ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی، امام فرمود شما معالم دینت را بگیر، احکام را بگیر، یکی از احکام پاک بودن این آب است، ما تعبد به این داریم، امام چیز دیگه ای که نفرمود، نه تصرف در یقین کرد و نه تصرف در شک کردند پس من این حکم را از ایشان می گیرم و حکم به طهارت می کنم، دیگه جایی برای استصحاب نیست، امام فرمود باید از آن، دستور خود امام است. لذا ایشان می گوید ورود، سرّ ورود این است، به مجرد تعبد این جا به اصطلاح دیگه جای رجوع به حالت سابقه و شک و این ها نیست، چون امام فرمود حکم به طهارت بکن. این در جایی است که دلیل این است.

و نکته اش هم این است که این روایتی که آمد گفت خبر ثقه حجت است اصلا ناظر به شک و یقین نبود، ثقة آخذ عنه معالم دینی، می گوید بله احکام دینت را ازش بگیر، این دیگه توش نبود که شک داری نداری، اصلا در این صحبت ها نبود.

لذا ایشان در این لسان می گوید لسان ورود است، بله اگر، البته ایشان نگفته، اگر دلیل ما در حجیت خبر ثقه آن روایت دیگری است که توقیع است لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، یرویه عنا ثقاتنا، ببینید این جا این عبارت شما حق ندارید تشکیک بکنید، شک بکنید، اگر دلیل ما در حجیت خبر ثقه این باشد نسبت حکومت می شود، این می خواهد این را بگوید ولو هر دو نتیجه اش حجیت خبر ثقه است اما یکیش لسانش این است شک نکن، گفت شک نکن، اگر گفت شک نکن لا تنقض الیقین بالشک جاری نمی شود چون استصحاب قوامش به شک است، می گوید من شک را برداشتم، ببینید، حق نداری شک بکنی، اگر گفت شک نکن می شود حکومت، اگر گفت اخذ معالم دین بکن می شود ورود، روشن شد؟ این کسی که این حرف را می زند در حقیقت نکته فنی روشن شد؟ می گوید اگر در جایی به لسان دلیل، به لسان لفظی آمد احد الدلیلین تصرف در دلیل آخر کرد این می شود حکومت اما اگر به لسان دلیل لفظی نبود، حکم کرد، مثلا در باب قصه عمروی می فرماید العمروی ثقة فاسمع له و اطعه، ببینید فاسمع له، ندارد مع الشک، ازاله شک توش ندارد، دارد فاسمع له و اطعه، فإنه ثقة المامون، چون تاویل دارد یعنی کلام ثقة المامون یُسمع له و یُطاع، ظاهرش این طور است، نفرمود که شک نکن، گفت قبول کن، إن جائکم فاسقٌ بنباء فتبینوا، تبینوا یعنی تحقیق کنید، فحص بکنید، بررسی بکنید، گفتند مفهومش این است که اگر عادل گفت فحص نکنید، خوب ببینید، فحص نکنید یعنی چی؟ یعنی متوقف بشوید؟ که خب بدتر از توقف است، فحص نکنید یعنی قبول بکنید، ببینید مفاد آیه مبارکه اگر عادل خبری آورد این را قبول بکنید، این قبول بکنید با استصحاب چه نسبتی دارد؟ همین که آمد گفت شما قبول بکنید دیگه خواهی نخواهی با تعبد او شما به استصحاب، نه این که روایت استصحاب را توضیح داد، تفصیل کرد، روشن شد؟ این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمود این را ایشان با این مثالی که من گفتم برایتان کامل روشن می شود، یعنی این ها می خواهند بگویند اگر لسان دلیلی ناظر بود به ظهور لفظی در لسان دلیل آخر این جای حکومت است، اما اگر ناظر نبود فقط ناظر به عمل بود، می گفت این کار را بکن، قبول بکن، فحص نکن، انجام بده، اسمع له و اطعه، این توش ندارد که شکت ملغی بشود لذا کفایه می گوید این ورود است، اگر گفت شک نکن این حکومت است، اگر گفت قبول بکن این ورود است، فرق این دو تا روشن شد؟ پس در حقیقت در کفایه نکته فنی را طبقا لکلام الشیخ، آن وقت طبعا برای شما این می ماند که واقعا این مطلبی که هست، مرحوم نائینی حرفشان چیست؟ دقت بکنید! مرحوم نائینی حرفش این است که اصولا در جایی که نکته هر دو دلیل یکی است می خواهد در لسان دلیل ذکر بشود لفظا یا نه واقعا همین ارتباط با هم پیدا می کنند، توضیح مطلب چون فردا می خواهیم مطلب را بخوانیم امروز من اجمالیش می گویم که فکر بکنید، به قول آقایان مشق شب:

مرحوم نائینی حرفش این است که در باب امارات هم جهل هست، شک هست دیگه در باب امارات، در دلیل اماره نیامده شک، عنوان شک نیامده اما در باب امارات شک هم هست دیگه، فرض کنید برای شما از این اماره ، از خبر ثقه هفتاد درصد پیدا شد، این تا بخواهد حجت بشود نود درصد، بیست درصد کم است، شک هست دیگه یعنی مفروض در باب امارات جهل هست، شک هست، در باب اصول هم همین طور است، در باب اصول هم جهل است، شک است، ایشان می گوید نکته فنی آن واقعش است نه ظاهر لفظ، این اگر آمد گفت در باب امارات واقعا من شک تو را برداشتم، هفتاد درصد را کردم نود درصد، چون ایشان مفاد امارات را این می داند، مهم نیست به چه لفظی باشد، ایشان معنای حجیت اماره را تتمیم کشف می داند، تتمیم کشف یعنی چی؟ یعنی یک مقدار نقص دارد، آن نقص اسمش چیست؟ شک است، پس شک شما را برداشت کرد نود درصد، در لسان اصول هم اخذ شده شک، کل شیء لک نظیف حتی تعلم، پس در این جا در حقیقت می گوید با اماره حتی تعلم صدق کرد. بعد از تصرف یعنی این تصرفی که کرد گفت شک را برداشتم شد نود درصد، خوب دقت کردید؟ و لذا نکته اش نکته لفظی نیست، یک نکته واقعی است، آن نکته واقعی این است که هم در لسان اصول هم در لسان امارات جهل هست، در لسان اصول جهل را بر می دارد چون شک است، ایجاد نمی کند اما در باب لسان امارات تتمیم می کند، وقتی تتمیم کرد شک تعبدا برداشته شد، حالا می خواهد لفظ شک در لسانش باشد لفظا یا نباشد، این نکته مهم نیست، عمده آن لب مطلب است. آن نحوه جعل حجیت است، خب این کلام مرحوم نائینی، خب یک سوال هم این جا پیدا می شود این خیلی لطیف است حالا تا فردا فکر بکنید چون الان می خواهم کلام مرحوم آقاضیا را هم بخوانم، این لطف نکته این است که چرا در ادله امارات لفظ شک نیامده؟ جهل نیامده مثلا فاسمع له و اطعه، افیونس ابن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه؟ قال نعم، در ادله اصول همه جهل آمده لفظا، کل شیء لک نظیف حتی تعلم، کل شیء هو لک حلالٌ حتی تعلم أنه حرامٌ بعینه، بل اشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک، چطور شد در لسان اصول، این چه نکته ای دارد، نائینی می خواهد بگوید نکته خاصی نیست، در امارات هم جهل است یعنی یک مقدار شک هست، این را تصور بکنید، چطور شد؟ مثلا إن جائکم فاسقٌ بنباء فتبینوا، یعنی در خبر فاسق تبین و بیان یعنی در خبر عادل قبول بکنید، توش ندارد که شکتان را الغا کردم. در آن روایت دارد که کانت التقیة شدیدة و اصحاب ما کتبشان را دفن کردند، حالا در آوردیم، آیا این ها را نقل بکنیم؟ به اصطلاح امروز ما، نه امروز از قدیم، وجاده، به نحو وجاده نقل کنیم؟ حضرت می فرماید حدّثوا بها فإنها حقٌ، ببینید! این ها را نقل بکنید فإنها حقٌ، ندارد الغای شک، این را نائینی دارد، شما هم فکر بکنید، این خیلی لطیف است، در جاهایی که شما روی امارات می روید یا همان ولایت فقیه روایت، فمن حکم بحکمنا و الراد علینا، نمی گوید شکت را الغا بکن، می گوید تو حق رد نداری، رد بر او رد بر ماست، در ادله اموری که به عنوان قاضی است در آنها عنوان شک نیست، اگر شما شک کردید شکتان را بردارید بعد از حکم قاضی، نه، این قاضی را عمل بکنید اگر قضاوت کرد و حکمی کرد این حکم باید تنفیذ بشود و اجرا بشود و هلم جرا، موارد دیگری که هست، چطور می شود در مواردی که اصطلاحا جز امارات و حجج است شما می گویید واقعا جعل هست چرا در لسان دلیلش اخذ نشده؟ اما در اصول عملیه در لسان دلیلش اخذ شده، این چه نکته ای دارد و در هر دو، البته ایشان می گوید در باب امارات موردش جهل است اما در لسان دلیل اخذ نشده است. در لسان دلیل آمده مثلا همین مثال معروف صدّق العادل، اما من کان من الفقها فللعوام أن یقلّدوه، ندارد عوام شک را کنار بگذارند به حرف او وثوق و اطمینان پیدا بکنند، دقت کردید؟ با این که طبیعتا آن است.

آن وقت در این جا، حالا برگردیم به حرف مرحوم نائینی، پس در حقیقت اشکالِ کفایه این است، بعد ایشان می فرماید، آقاضیا یک حاشیه ای دارد، روشن شد؟ چون این مطلبی که ایشان فرمودند مثال نزدند، من یک مثال عینی زدم یعنی نائینی می گوید مهم نیست چه تعبیر باشد لا مجال للتشکیک یا فاسمع له و اطعه، هر دویش یک واقعیت دارند، در لسان جعل یکی است، آن می خواهد بگوید نه اگر گفت شک نکن می شود حکومت، اگر گفت تعبد بکن می شود ورود، مرحوم آقای آقاضیا حاشیه دارد و إن بنی الاستاد دیگه چون وقت تمام شد حیف است کلام ایشان ناقص بماند چون این بحث از بحث های بسیار شیرین و لطیفی است که علمای ما زحمت زیاد کشیدند تقریبا سعی می کنیم مطلبش را کامل بخوانیم.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین