خارج اصول فقه (جلسه55) چهارشنبه 1400/10/08
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود راجع به روایاتی بود که دلالت بر تخییر و توقف، چون مرحوم نائینی هر دو را در این جا در یک باب جمع کردند، در صورتی که خب دو بحث است، یکی بحث توقف است و یکی بحث تخییر است و وجوهی را نقل کردیم إلی الآن در باب این روایات که مرحوم آقای نائینی اولش بود که به یک نوع انقلاب نسبت قبول کردند، کلام مرحوم آقاضیا را هم اجمالا متعرض شدیم، یک عبارتی از آقاضیا بود که بعد ان شا الله در فروع مسئله متعرض می شویم و یک مطلبی هم مرحوم آقای کاظمی فرمودند در جمع بین روایات، روایات تخییر و توقف
چون این بحث خودش یک بحث مهمی است و اهمیت این بحث این است که چه آقایان اصولی ها و چه بعد آقایان اخباری ها خواهی نخواهی با این مشکله روبرو هستند یعنی آقایانی که در فقه امامیه کار کردند می دانند در خیلی از ابواب به حسب ظاهر روایات متعارض داریم، باید بگوییم به حسب ظاهر، در واقع نیستند و یکی این که چه اخباری ها و چه اصولی ها در مقام برخورد با این روایات راه های مختلف داشتند، خب آقایان اخباری ها همیشه اصرار دارند که ما برای اخبار فقط به خود اخبار مراجعه بکنیم، تعارضش را از خود آنها و طبعا چون همه امور را به اخبار مراجعه می کنند یکی از آن اموری هم که باز به اخبار مراجعه می کنند حل تعارض روایات است که این را باید چکار کرد؟ آنها جواب می دهند که این را هم باید به اخبار اهل بیت برگردانیم که در تعارض روایاتشان چکار کنیم؟ مشکل کجاست؟ خود آن روایات علاجیه متعارضند یعنی در برگشت به آن روایات علاجیه باز به تعارض برخورد می کنند. حالا غیر از تعارض مصداقی و صغروی که در ابواب مختلف و مسائل مختلف فقه واقع شده در خود حل مشکل هم باز تعارض دارد، مشکل اساسی در خود حل تعارض است و مخصوصا حضرات اخباری ها چون بناست که در تمام مسائل حتی در حل تعارض هم به روایات مراجعه کنند خواهی نخواهی در این مسئله باز از یک جهت دیگری با مشکل روبرو می شوند که خود اخبار علاجیه تعارض دارد و چکار بکنیم؟ من برای آشنایی، البته بحث ما در اخبار توقف و تخییر بود، حالا اسمش را می خواهیم بگذاریم یک پرانتز یا اسمش را بگذاریم مثل همان بحثی که ما دو روز قبل انجام دادیم و آن این که کل روایات اخبار علاجیه را تقریبا به استثنای آن تقدم و یاتی، آن را هم اجمالا خواندیم، کل روایات باب را مورد بررسی قرار دادیم، کل روایاتی را که در این باب آوردند، چه در وسائل و چه در جامع الاحادیث. حالا به همین مناسبت کل روایاتی را که حضرات اخباری ها با آنها در باب تعارض برخورد کردند، آن هم بیاوریم، حالا که چون این طرف را بیاوریم این طرف قصه هم که حضرات اخباری باشد.
خب طبعا ما اکتفا می کنیم فقط به یک مطلب، بقیه دیگه ما لم یذکر یقاس علی ما ذکر، روی همین قاعده این طوری و چون تقریبا مرحوم صاحب حدائق در این مسئله با تفصیل وارد شدند ما دیگه به کلام صاحب حدائق اکتفا می کنیم. ایشان تقریبا می شود گفت یک دور ابحاث اصول را مثل خیلی از کتب فقهی اصحاب ما که در مقدمات علم فقه آوردند ایشان در مقدمه این مطالب را آوردند و مقدمه ششم را از مقدمات کتاب، به نظرم چهارده تا مقدمه یا دوازده تا مقدمه دارد حالا چون دیگه تازگی مراجعه نکردیم، دوازدهش را که دیدم، همان دوازده تا. چون از زمان صفویه خیلی لفظ دوازده به خاطر دوازده امام مبارک شد، مرحوم منتقی الجمان هم دوازده قاعده اول منتقی الجمان دارد، این لفظ دوازده زیاد در کلمات دوران صفویه فما بعد آمده، فوائد دوازده گانه مثلا، ایشان هم دوازده مقدمه در این جا بیان فرمودند. در مقدمه ششم تعارض و ترجیح بین ادله شرعیه.
طبعا ما هم خلال مباحث اشاره کردیم، یک بحثی راجع به تعارض آیتین در کتاب است، آیه و روایت است که ما هم اشاره کردیم و توضیحاتی اجمالا دادیم.
مورد سوم که از صفحه 89 جلد یک شروع می شود تعارض الخبرین المعلومی الورود عنهم، این معلومی الورود یعنی در کتب مشهوره، اگر در کتب مشهوره باشد حجت است، این حجیت را ایشان به معنای معلوم الورود گرفته.
بعد ایشان متعرض. خب من چون می خواهم سریعا، متعرض به قاعده جمع می شود فهو اولی الجمع مهما امکن، بعد ایشان از راه دیگری اشکال می کند که این مطلب با اخبار ما نمی سازد، لورود الکثیر منها علی جهة التقیة، چون با تقیه صادر شده دیگه حجت نیست، پس چرا جمعش می کنیم با روایات دیگه؟ و لذا ایشان می فرماید و الظاهر أن من صرّح بذلک من اصحابنا أنما اخذه من کلامهم، یعنی کلام اهل سنت. غفلة عن تحقیق الحال، ملتفت نشدند که این قاعده الجمع مهما امکن روی قاعده اهل سنت است نه روی قاعده ما.
بعد ایشان اشکال می کند که این غفلت را شما چجور تصویب می کنید؟ شیخ این کار را زیاد کرده، شیخ در تهذیب و استبصار جمع تبرعی کرده. بعد ایشان می گوید، نعم فعلی الشیخ ذلک لکن لیست لهذه القاعدة الجمع مهما امکن بل السبب الحامل له علی ذلک هو ما اشار إلیه فی اول کتاب التهذیب من أن بعض من الشیعة، چند دفعه من این را عرض کردم، سید هم هست، أن الشریف فلان، این از شیخ مفید یا سید مرتضی نقل می کند، الان در ذهنم نیست.
قد رجع عن مذهب الحق لما وجد الاختلاف فی الاخبار و قصد ازاحة هذه الشبهة عن ضعفة العقول و من لیس له قدمٌ راسخ فی المعقول و المنقول. سجع را هم مراعات فرمودند! علی ای حال عرض کردم این مطلبی را که ایشان می گوید، حالا ایشان شواهدش را نگفته اما انصافا شواهد تاریخی اجمالا مطلب ایشان نشان می دهد، اجمالا.
اولا عرض کردم مبحث الجمع مهما امکن خب خواندیم، فخر رازی در محصول آورده بود و نقل کرده بود و توجیه هم کرده بودند، خلاصه توجیهش این بود که ما اگر به این دو روایت به جزئیش عمل بکنیم بهتر از این است که کلا طرح بکنیم. مثلا اگر روایت آمده ثمن العذرة سحتٌ بگوییم عذره انسان، لا باس بالعذره یعنی عذره حیوان، پس به بعضی از روایات عمل کردیم، یکی را بر حیوان و یکی را بر انسان، بهتر از این است که دو تاییش را طرح بکنیم یا یکیش را طرح بکنیم، دارد، علمای اهل سنت تصریح دارند و مرحوم شیخ در آن زمان در واقع، ای کاش ایشان از راه دیگری وارد می شد، ایشان چون حجیت خبر را اجمالا قبول کرد و ظاهرا هم چاره ای نداشت، به حسب جو علمی حاکم بر آن زمان چاره ای نداشت إلا این که این را قبول بکند، مثلا فرض کنید یک کسی بیاید بگوید آقا این نظریه که الان دارند فیزیک جدید مثلا بر مبنای اتم و پلوتون است این دروغ است، حالا ممکن است یک کسی تحقیق علمی بکند بگوید دروغ است اما در جو علمی زمان ما پیش نمی رود، یعنی این پیشرفتی ندارد. دقت می فرمائید؟ این مطلب را اگر شیخ می خواستند انکار بکنند پیشرفتی نداشت، مضافا که و لذا این در بغداد و در مراکز علمی آن زمان در قرن پنجم دیگه کاملا جا افتاده بود، انکارش خیلی مشکل بود، مضافا به این که خب باید شیخ می فرمود چرا اصحاب ما در قرن چهارم طائفه ای از روایات را طرح کردند، خب این هم مشکل بود. یعنی کتاب حسین ابن سعید موجود بود، این روایت را نقل نکرده، نه کافی نقل کرده و نه مرحوم صدوق، فتوا هم به آن ندادند، دقت کردید؟ این که ایشان می خواهند بفرمایند که شیخ زمان خودش یعنی در حقیقت شیخ می خواسته با این کار این مشکل را حل بکند، لکن خب این مشکل راه های دیگر هم داشت، به این جمع های بعید درست نمی شد یعنی راهش این نبود که ایشان با این جمع های بعید انجام بدهند. اگر فرض کنید مثلا آن راه هایی که ما اسمش را فهرستی گذاشتیم، شواهد و قرائن قبول اسمش را گذاشتیم، اگر به آن ها تمسک می کرد شاید از این قاعده بهتر بود و عرض کردیم این اختصاص به شیخ ندارد، تاویل مختلف الحدیث ابن قتیبه همین طور است، کتاب قاضی نعمان که اخیرا چاپ شده، رساله ای که دارد همین طور، آن هم مثل استبصار است، جمع بین اخبار متعارضه است، آن هم الجمع مهما امکن و در اصول هم عده ای قائل بودند، مضافا به این که خب بالاخره شیخ نگاه می کرد عده ای از روایات در قم خب قابل قبول بود و در قم مقدار زیادی از روایات شرح داده شده بود، بحث شده بود، نمی توانست این روایات و انصافا هم شیخ با این کار خودش یک نحوه جمعی بین دو مسلک قم و بغداد کرد یعنی هم روایات را قبول بکند و هم مناقشه بکند، در حقیقت این جور شد. لکن انصاف قصه این بود که اگر در این مسائل همان طور که مرحوم نجاشی فرض کنید در ترجمه حسن ابن سعید، پنج نسخه از کتابهای حسن ابن سعید یا حسین ابن سعید را عرضه می دارد، می گوید نسخه پنجم شاذ است، آن چهار تا اصحش اولی است. اگر این راه و مقابله نسخ و باز آنچه که حسین نقل کرده بود مقابله مصدر، اگر اینها را مطرح می کرد، عرض کردیم شیخ در عدد ماه رمضان مطرح کرده که این روایت در فلان نسخه از کتاب هست و در فلان نسخه نیست، این کار را کرده، ای کاش این کار را شیخ در همه کتاب می فرمود، فقط اختصاص به آن باب نداشت. ایشان در این جا این کار را کرده و کار خوبی هم هست و کار درستی هم هست و طریقه اصحاب هم هست.
علی ای حال مرحوم شیخ در عده وقتی می خواهد بگوید خبر حجت است خلافا لاستاده، بعد می گوید شرط اولش این است که خبری باشد که اصحاب ما نقل کرده باشند، خب همین که شرط اول را می گذاریم از اهل سنت جدا می شود با همین شرط اول. چون در میان اهل سنت این مبنا نیست، مثلا فقیه است و شافعی بگوید شرط خبر این است که راوی خبر همه اش شافعی باشند، همچین چیزی ندارند. حنفی باشد، حنبلی باشد، ثقه باشد، قبول، عدل ضابط باشد قبول می کنند. علی ای حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه به نظر من می آید آن راه متعارف را می رفتند بهتر بود، البته ایشان هم خیلی کار عجیب و غریبی نکرده، به هر حال سعی کرده جواب بدهد از مقداری از اخباری که اصحاب ما در قرن چهارم نقل نکردند. اصحاب ما هم در قرن سوم فرض کنید کتب حسین ابن سعید، کتابهای ابن فضال پدر، کتاب های ابن فضال پسر، فرض کنید کتب احمد اشعری، کتب سعد ابن، خب بالاخره این ها هم موجود بود، این ها در قرن سوم، اختلاف کتب، کتب محمد ابن حسن صفار، اینها در قرن سوم اینها با هم اختلاف داشتند، این طور نبود اما تنقیح قرن چهارم خیلی اثرگذار بود، یکی کافی اول قرن و یکی هم کتاب صدوق آخر قرن، خیلی تاثیرگذار بود، خوب بود این سیر تحقیقی و تاریخی را مرحوم شیخ به نظر ما انجام می داد. به هر حال شیخ یک مشکلی داشت، از یک طرف قمی ها با آن وضع و از یک طرف بغدادی ها با این وضع و از یک طرف محیط عمومی حجیت خبر، از یک طرف وجود این مصادر. الان اهل سنت به آن مصادر اشکال نمی گیرند، نمی گویند این روایت کتاب حسین ابن سعید است چرا شما عمل نکردید، این کتاب حسین ابن سعید الان نیست. ما الان با یک سنخ دیگری از اشکال مواجهیم، آن زمان با یک سنخ دیگری از اشکال و ما هم الان ملزم نیستیم همان راهی را که شیخ برای حل تعارض رفت فعلا هم از همان راه برویم که قاعده جمع باشد. نه ملزم به این طریق نیستیم. ما هم شرایط زمان خودمان را در نظر می گیریم، مصادری که الان در اختیار ما موجود است را در نظر می گیریم، تنقیح مصادر، تصحیح مصادر، توضیح مصادر، جهاتی که به این جهات علمی بر می گردد اینها را انجام می دهیم.
علی ای حال چون مرحوم صاحب حدائق، این مطلب صاحب حدائق لکن لیس لرعایة هذه القاعده، حالا خوب بود مثال هم می زند، من عرض کردم در بحث های تاریخ کرارا گاهی اوقات بین دو تا روایت در تهذیب یا استبصار یک جمعی می کند اما در نهایة فتوا به این جمع نمی دهد. در کتاب روایت جمع کرده اما فتوا نمی دهد. حق با صاحب حدائق است دیگه، اگر جمع کرده بود باید فتوایش هم به همان جمع باشد لکن به آن جمع فتوی نمی دهد. فکر می کنم در همین بحث مثالی که زدم این طور باشد فتوا نمی دهد فرق بین، البته نهایه الان در ذهنم نیست، فتوا بدهد فرق بین عذره انسان و حیوان، این به نظرم کراهت قائل است، الان دقیقا در ذهنم نمی آید که در نهایه شیخ موجود است.
علی ای حال کیف ما کان، بعد ایشان اشکال می کند و قد ذکر علماء الاصول من وجوه الترجیحات فی هذه المقام بما لا یرجع اکثره إلی محصول و المعتمد عندنا علی ما ورد من اهل بیت الرسول من الاخبار المشتملة علی وجوه الترجیحات، خود ایشان می گوید ما به اخبار بر می گردیم. بعد خود ایشان ملتفت می شود که همان اخبار هم تعارض دارند، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ هم در مصادیق اخبار ما تعارض هست و هم در علاج کلیش تعارض است که آن را چکار بکنیم.
إلا أنه بعد لا تخلوا من شعب الاشکال، خود ایشان هم ملتفت شده که آن اخباری که علاجیه است خود آن ها هم احتیاج به علاج دارند.
آن وقت ایشان می فرمایند که اخبار، من فقط سریع مقدار اخباری که ایشان نقل کرده فقط عرض می کنم. اولا روایت عمر ابن حنظله را می آورد، عرض کردیم روایت عمر ابن حنظله سه بخش دارد، دقت فرمودید؟ ایشان نوشته ما رواه المشایخ الثلاثة، این مطلب ایشان درست است، این مطلب را گفتیم صاحب وسائل اشتباه نوشته لکن مرحوم صاحب حدائق درست نوشته، چون روایت صدوق از بخش دوم است، بخش اول ولایت فقیه است به اصطلاح امروز ما، بخش دوم تعارض دو تا قاضی است یا دو تا فقیه، بخش سوم تعارض روایات. مرحوم صدوق از بخش دوم آورده، دقت کردید؟ می خواهم ظرافت عبارت مرحوم صاحب حدائق نقل بکنم، مرحوم صدوق از بخش دوم آورده، ایشان هم گفته بما رواه المشایخ الثلاثة فإن کان ..، ایشان هم از بخش دوم آورده، از همان جایی که صدوق آورده، از این جایی که صدوق آورده مشایخ ثلاثه است اما از اول حدیث شیخین است، الکلینی و الطوسی، از این جا مشایخ ثلاثه است. این ظرافت مطلب ایشان درست است، این مطلب در وسائل اشتباه آمده، آقایان فیما بعد نوشتند بله مشایخ ثلاثه حدیث را کامل نقل کردند، در صورتی که این طور نیست.
بعد از این ایشان روایت داوود ابن حسین را آورده که عن رجلین اتفقا علی عدلین جعلا، ایشان این روایت را آورده، عرض کردیم این روایت مربوط به حکمین است، ربطی به روایتین ندارد. قال یُنظر إلی افقههما، اعلمهما باحادیث، اورعهما، این ناظر به حکم است اصلا، ربطی به تعارض ندارد. از صاحب حدائق قدس الله نفسه تعجب است با آن تفطن و با آن زحماتی که در احادیث کشیده این مطلب بر ایشان مخفی است.
جمله روایت که روایت طبرسی را آورده در کتاب احتجاج عن سماعة ابن مهران، آن راهی را که ما رفتیم ایشان نرفتند، چون روایت سماعة در کافی هم آمده اما ذیلش در کافی نیست، متن صدرش هم یکمی باهم اختلاف دارند، این ذیلش، قلتُ لابد أن یعمل باحدهما قال اعمل بما فیه خلاف العامة، این در کافی نیست، ایشان روایت کافی را هم آورده، در این صفحه 93، منها ما رواه فی الکافی فی الموثق عن سماعة، این که ایشان، خود ایشان قائل به موثق و صحیح و حسنه نیست. موثق را به اصطلاح آورده، چرا؟ چون عرض کردم آن حدیث به نظر ما صحیح است، آن حدیث مشکل ندارد لکن ایشان تعبیر به موسع کرده به لحاظ سماعة و عرض کردیم سماعه پیش ما ثابت نیست که واقفی باشد چون آن روایت را عثمان ابن عیسی دارد، عثمان ابن عیسی واقفی است اما حسن ابن محبوب هم دارد که ایشان امامی است. این روایت سماعة را آورده.
آن کاری که ما کردیم این بود این روایت کافی را با روایت مرحوم طبرسی برداشتیم با هم مقایسه کردیم.
و منه ما رواه فی الکتاب المذکور عن الحسن ابن جهم، عرض کردم یک دفعه ما بخواهیم خیلی دقیق باشیم در کتاب احتجاج ندارد الحسن ابن جهم عن الرضا، دارد رُوی عنه، این مقید اگر ایشان می شد و می گفت و منها ما فی الکتاب المذکور، رُوی عن الحسن، این برای حفظ امانت بهتر بود چون در آن روایت سماعه رُوی ندارد، این جا رُوی دارد. دقت کردید؟ این ظرافت ها را من الان می خواهم بگویم که یواش یواش روشن بشود. مضافا به این که عرض کردیم این روایت در کتاب عیاشی هم آمده یک مقدار فرق دارد. ایشان روایت عیاشی را نیاورده، مرحوم صاحب حدائق مرحوم بحرانی نیاورده است.
و منه این عوالی اللئالی، کتاب عوالی اللئالی را ایشان آورده، همین مرفوعه زراره را هم ایشان آورده. چون اینها را خواندیم یا بعد می خوانیم، این را که اصلا کلا نمی خوانیم. و منه ما رواه الصدوق فی کتاب عیون اخبار الرضا، همین روایتی که توش دارد و من باب التسلیم، و منهم ما رواه الشیخ السعید قطب الدین سعید ابن هبة الله راوندی فی رسالته المعمول فی بیان احوال احادیث اصحابنا و اسناده عن الصدوق فی الصحیح عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، خب عرض کردم این کتاب را ایشان البته در حاشیه از کتاب وسائل نقل کرده، محقق این کتاب مرحوم آقای ایروانی قدس الله نفسه این را از وسائل نقل کرده، عده ای هم از بحار نقل می کنند، عرض کردیم اصل این روایت در کتاب مرحوم فوائد مدنیه، ملا محمد امین استرآبادی آمده و خب اگر کسی بگوید ما این روایت را نمی توانیم، اولا نسبت رساله به خود راوندی محل کلام است چون در آثار ایشان چنین رساله ای ذکر نشده و از همین رساله فقط همین چند تا روایت آمده، اصلا بقیه رساله چیست، نحوه کارش چیست، کی نوشته، چجوری نوشته، روایت دیگرش چیست، ما اینها را اطلاع نداریم و بعد هم یک بحثی شده راجع به طریق ایشان تا صدوق، این روایت در آثار صدوق نیست، جای دیگر هم نیست لذا اینها گاهی اشکال می کنند که از این روایت تعبیر به صحیح نباید کرد چون در کتاب های دیگه هم آمده صحیح، ایشان گفته صحیح، فی الصحیح عن عبدالرحمن ابن ابی ایوب، مراد ایشان فی الصحیح یعنی طریق صدوق تا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله صحیح است، مرادش این است نه این که این حدیث کاملا، چون این حدیث الان مشاکل دارد، این در قرن دهم این حدیث از کتاب راوندی نقل شده و راوندی هم با یک سندی که به حسب قاعده می شود در آن اشکال کرد که الان تا حالا وارد این بحث نشدیم، می شود اشکال کرد و جوابش همان بود که مشایخند، مشایخ احتیاج به توثیق ندارند. می شود اشکال کرد و جواب داد، علی ای حال و اشکال به این که اصولا این چطور جزء آثار صدوقی است که ما اطلاع نداریم یا غیر صدوق هم کسی نقل نکرده، رساله هم معلوم نیست مال ایشان باشد، شاید مرحوم ملامحمد امین استرآبادی اشتباه کرده، رساله مال کسی دیگری بوده به ایشان نسبت داده، ثابت نیست اصل رساله به مرحوم قطب راوندی روشن و ثابت نیست.
و منه، اگر بخواهیم تحقیق علمی بکنیم اولین کسی که این را نقل کرده فوائد مدنیه ملا محمد امین است، نه ارجاع به وسائل بدهیم و نه ارجاع به بحار چون آن دو تا هم از این کتاب نقل کردند، جای دیگری هم نداریم، انسان اینها را بنویسد که اگر شخصی آمد می خواست مناقشه بکند یا قبول بکند برایش علی بصیرة من امره، نقاط مناقشه کجاست و نقاط قبول هم چجوری خواهد بود.
و منه ما رواه فی الرسالة المذکورة، به همین سند است، و منه.
بعد ایشان می گوید و روی بهذا النحو اخبارا عدیدة متفقة المضمون علی الترجیح فی العرض علی مذهب العامة و الاخذ بخلافه. این مطلب راست است، ایشان دیگه اختصار به این دو تا کردند، در فوائد مدنیه بیشتر آورده. در وسائل هم کامل نیاورده.
و منه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی ابن مهزیار، اگر یاد مبارکتان باشد ما این روایت را نخواندیم، شاید اجمالا اشاره کردیم. چرا؟ چون این مصداقی است، تطبیقی است، در این هم دارد موسعٌ علیه بأیة عملت، که تخییر است، یکی از روایات تخییر این است.
و منه این را در جامع الاحادیث در تقدم و یأتی آورده بود، در متن باب نیاورده بود، در ذیل آورده بود و منه ما رواه. این هم همین طور در ذیل آورده بود. ما اسم این را گذاشتیم موارد تطبیقی، تطبیقی که امام فرمودند مخیری، این مخیر تطبیقی است. بعد در این جا هم امام می فرمایند که این حدیث است.
بعد می گوید بأیهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا که عرض کردیم مرحوم آقای خوئی احتمال دادند روایتی که در دیباجه کافی آمده و فی روایة بأیما اخذتم من باب التسلیم وسعکم اشاره به این حدیث باشد، بعید بود، به نظر ما بعید بود. بأیهما اخذت من باب التسلیم کان، در این تخییر دارد با تسلیم، در آن روایت قبلی تخییر داشت بدون تسلیم
این ما رواه فی الکتاب المذکور، مراد از کتاب مذکور کتاب مرحوم قطب راوندی احتجاج است، کتاب مذکور کتابی است که مال احتجاج است، عن الحارث ابن مغیرة، این حدیث حارث ابن مغیره را مرحوم آقاضیا اصل در باب قرار دادند و فرمودند این مشکل را حل می کند، دیگه احتیاج به انقلاب نسبت نداریم. فقط ان شا الله چون عرض کردم من کلام آقاضیا را من جور دیگری فهمیدم، آنی که ظاهرا مرحوم نائینی و دیگران فهمیدند حتی تری القائم فتردّ إلیه، قائم را به معنای امام زمان گرفتند، امام آن زمان. ظاهرا مرحوم آقاضیا قائم را مراد حضرت مهدی گرفتند، یعنی تا وقتی که حضرت ظهور بکنند لذا می گوید این روایت مال حال غیبت است، حالا ما به عکس لذا هی خیال می کردیم که آقاضیا اشتباه چاپ شده، ظاهرش که مال زمان حضور است، به عکس آن مطلب، ظاهرا اختلاف این است که کلمه لفظ قائم که در این جا آمده مراد امام همان زمان است؟ فموسع علیه حتی تردی القائم فتردّ إلیه یعنی امام زمان مثلا فرض کنید حارث ابن مغیره عن ابی عبدالله، تا وقتی امام صادق را ببینی یا امام کاظم یا امام رضا علیهم السلام اما ظاهرا آقاضیا قائم را به معنای حضرت بقیة الله گرفتند. لذا می گوید در این ازمنه تخییر، این جور فهمیدند. اما بعد ما فهمیدیم اگر کتاب درست چاپ شده باشد باید این جور معنا بکنیم و لذا اول به شما عرض کردم یک جا گفتم یک کلمه عدم افتاده، من خیال می کردم ایشان نوشته این خاص است به زمان غیبت، گفتم این که معقول نیست، این ظاهرا تری القائم یعنی امام همان زمان، این که مال زمان حضور است. بعد توجه که کردند مخصوصا یک حاشیه دیگر ایشان، ظاهرا ایشان حتی تری القائم را تا زمان ظهور امام زمان و لذا می گوید این نصٌ فی الغیبة که باید در غیبت این کار بشود.
و منها ما رواه ثقة الاسلام الکینی که همان حدیث اخذ به احدث باشد، و منه ما رواه عن معلی ابن خنیس، این کل روایاتی که ایشان آوردند، روشن شد؟ چون ما برای شما روایت کتاب جامع الاحادیث را خواندیم که بیشتر بود. کل روایاتی که ایشان آوردند این است. بعد ایشان می فرماید لا یخلو، حالا در مواضعی، موضع اول من یک نکته ای را عرض کردم، یک اختلافات جزئی است، حالا بعضیش هم شاید جزئی نباشد، بین مقبوله و مرفوعه، مقبوله عمر و مرفوعه زراره اشتملتا علی الترجیح باعدلیة الراوی و افقهیته، این هم از صاحب حدائق خیلی عجیب است، این ترجیح به صفات راوی در روایت زراره هست، قال یا زراره خذ بما یقولهما اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک، بله. و بعد موافقة العامه. این در صفات راوی در مرفوعه هست اما صفات راوی در مقبوله نیست، نمی دانیم چطور شده ایشان اشتباه کرده است.
یکی از حضار: مرفوعه حکمین بود
آیت الله مددی: آهان حکمین است، اصلا واضح است.
فإن کان رجلین اختار رجل من اصحابنا فرضی أن یکونا ناظرین.
خود ایشان آورده. اما الحکم ما حکم بهما اعدلهما، افقههما، اصلحهما فی الحدیث، خیلی عجیب از ایشان است. البته بعد هم خود ایشان اشکال می کند که این جای دیگری نیامده و بعد متعرض می شود و البته ایشان در اواخر بحث ها چون من دیگه امروز نمی رسم همه روایات را بخوانم، در اواخر یک جایی ایشان به این مطلب می رود که روایت مقبوله عمر ابن حنظله حمل بر باب حکومت بشود نه در باب روایت، این را می گوید. علی ای حال و لذا عرض کردیم یکی از اشکالاتی که باز در مرفوعه زراره هست این صفات راوی توش آمده که در روایت دیگه صفات راوی نیامده، این مثل کلمات عامه می ماند.
پرسش: حکومت به معنای قضاوت؟
آیت الله مددی: حالا به معنای قضاوت یا به معنای عام حکومت، الحاکمین الناظرین فی عملهما.
دقت فرمودید؟ پس این مطلبی که ایشان در این جا فرمودند این که خیلی عجیب است به هر حال.
بعد ایشان می فرماید، نکته دوم، مقبوله عمر و مرفوعه زراره ترجیح دارند، عرض کردیم مرفوعه که قابل ارزش نیست، مقبوله هم قابل ترجیح نیست، لکنهما قد اختلفتا فی الترتیب بین تلک الطرق. بعد ایشان نقل می کند کیفیت جمع را.
بعد سعی می کند یک نحوی هی لا یقال إلا أنا نقول و ایشان جمع بکند و بعد از این ها و یمکن أن یقال الاختلاف الخبرین المذکورین أنه لا یبعد الترجیح العمل بما تضمنه مقبولة عمر ابن حنظلة، لاعتضادها بنقل الائمة الثلاثة و تلقی الاصحاب لها بالقبول حتی أنه اتفقت کلمتهم علی التعبیر عنها بهذه اللفظ
ان شا الله بعد در سند مقبوله بحث می کنیم، این که همه شان گفتند مقبوله این طور نیست، عده ای آن را ضعیفه قبول کردند و قبول نکردند، از اواخرش هم آقای خوئی استاد ما ایشان تا آخر هم این روایت را قبول نمی فرمایند.
و اطباقهم علی العمل بما تضمنته من الاحکام بخلاف الروایات الاخری، فإنا لم نقف فی غیر کتاب عوالی اللئالی مع ما هی علیه من الرفع و الارسال و ما علیه الکتاب المذکور من نسبة صاحبه الی التساهل فی نقل الاخبار و الاهمال و خلط و صحیحها بسقیمها کما قد لا یخلو علی من وقف علی الکتاب المذکور.
این را هم خواندم، خب چرا این بحث ها را انجام دادید حالا که این کتاب این قدر. البته عرض کردم بنده سراپا تقصیر سوء ظنم به کتاب بیش از این مقداری است که ایشان نوشته، ایشان ولو این که اخباری است و این جا هم تند نوشته نسبتا.
آن وقت نکته سوم که ما تقریبا امروز حالا این را خواندیم و اینجا رسیدیم، نکته سومی که در کتاب حدائق هست که به نظر ما خیلی جالب است این جمع بین ارجاع و تخییر است، ما اصولا اگر یادتان باشد بحثمان روی روایت توقف و توقف بود دیگه، این نکته سوم ایشان است، ارجاع و التوقف و مرفوعه زراره علی التخییر و اصولا روایات توقف را بر چی حمل بکنیم، چکارش بکنیم؟ ایشان چون همین این را ما از مرحوم نائینی و آقاضیا نقل کردیم، کیفیت جمع بین روایات را، ایشان وجوه دیگری را هم نقل کرده که خیلی قابل عنایت است به نظرم، روی این جهت هم من این کتاب را امروز آوردم، این کار ایشان خیلی لطیف است. ایشان وجوه متعددی برای جمع بین توقف و تخییر کرده است. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت. صفحه از اولی که شروع می کند، از صفحه 100 نه وجه، هشت وجه جمع می کند، خودش هم یک نحوی که تقریبا ناظر به بعضی از این وجوه است، این یک کار لطیف ایشان است، لکن ایشان ملتفت نشدند وقتی به روایات می خواهند به وجوه عجیب، البته اکثرش می گوید لا یخلو بعیدٌ بعیدٌ جدا، و لا یخلو به این که جمع نمی شود، این جمع قابل قبول نیست. نه بین خبر ارجاء و توقف و تخییر. نه ایشان دارد که تخییر باشد.
ایشان غیر از آن نه وجه، خودش هم احتمالاتی داده است، از صفحه 99 ایشان وارد این بحث می شود، این بحثی بود که ما الان توش بودیم که روایات توقف و تخییر را چکار بکنیم.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید