خارج اصول فقه (جلسه55) چهارشنبه 1397/09/21

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحثی که اخیرا بین علمای ما مطرح شده به عنوان نسبت یا تعارض مابین امارات با اصول، اصول بعضها مع بعض، البته در بین امارات یعنی در بین اموری که مربوط به خارج است بخشیش محل کلام در فقه بوده مثلا بینه دو نفر بینه داشته باشند، تعارض البینتین، در باب قضاء و در ابواب فقه هم موارد مختلف دارند یعنی در فروع فقهی دارند اما و عباراتشان هم انصافا مختلف است، اصحاب ما این را به عنوان یک فصل خاصی در این جا مطرح کردند، البته من دیروز عرض کردم این مسئله راجع به حجج است و جعلی که در باب حجج و امارات شده یا اصول شده و خلاصه اش این است که جعلی که شده در باب حجج مثل حجیت خبر یا حجیت اجماع به رای شیعه با جعلی که در باب اصول عملیه شده نسبت این ها بیان بشود، اصول عملیه بعضها مع بعض نسبتشان بیان بشود و إلی آخره و اصولا عرض کردیم که کرارا مرارا تعبیر به حجت در دنیای اسلام چه در فقه چه در اصول گاهی اوقات به معنای مصدر تشریع است مثل این که می گوییم کتاب حجت است، سنت حجت است، اجماع پیش اهل سنت به این معنا حجت است، جز مصادر تشریع است یعنی اگر اجماع علما شد که مثلا فلان حکم را بردارند این می شود حکم الهی مثلا اجماع بکنند که چون در ایام حج به هر حال مشکلاتی دارد هدی و قربانی را بردارند، اصلا قربانی نباشد، این ها مدعی اند که این جز حجج است، اجماع را جز حجج گرفتند و همچنین قیاس را.

عرض کردیم مجموعی که گفته شده چیزی نزدیک بیست مورد به عنوان حجج شرعیه است که به عنوان مصادر تشریع اصطلاحا است، ما الان در این بحث وارد نشدیم چون عرض کردیم پیش ما حجت منحصر در کتاب و سنت است، البته ان شا الله توضیحاتی شاید بعد ها بیاید در بحث تعادل اگر خدا توفیقی داد که حقیقت سنت تبیین بشود و إلا حجت به این معنا چون ما اجماع و قیاس و اجماع اهل المدینة و استحسان و سد ذرائع و شورا و این هایی که نوشتند، عرض کردم مجموعا شاید بیست تا برسد، هیچ کدام از از این ها حجیت ندارند و حتی استصحاب در شبهات حکمیه پیش ما حجیت ندارد و ثابت نیست. البته اگر حجت باشد به این معنا نیست که جز مصادر تشریع باشد. حجت به معنای دوم به معنای به اصطلاح طریقی است که به مصادر تشریع هست، این هم معنای دوم مثل این که می گوییم خبر واحد حجت است، حجت به معنای سوم شامل وظیفه عملیه ما می شود مثل مثلا اصالة الاحتیاط یا اصالة التخییر اگر قائل شدیم یا استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه اگر قائل شدیم پس مجموعه ای که ما داریم در اصطلاح حجت سه تاست، مصادر تشریع، امارات و اصول عملیه، در مجموعا به هر سه گاهی حجت گفته می شود. الان متعارفی را که ما  در حوزه های ما متعارف شده حجت را به دومی می گویند، این که طریقیت و کاشفیت دارد اما عرض کردم در اطلاقات، در اصطلاحی که اطلاق شده شامل هر سه می شود. آن وقت بحثی که ما الان در این جا داریم نسبت بین دوم و سوم است، یعنی در بحث دوم و سوم واردیم، راجع به مصادر تشریع و حقیقت آن ها این جا الان بحثی نداریم، بحثی که الان می شود بحث دوم و سوم است، طرق و وظائف عملیه است و چون این دو تا قابل جعلند، حالا عده ای که قائلند جعل امکان ندارد مثل ابن قبه، آن بحث دیگری است، چون قابل جععل می دانند می خواهند ببینند چه نحوه جعلی شده که نسبت بین این دو تا چیست، این خلاصه بحث، چجور جعلی شده برای خبر واحد، چجور جعلی شده برای استصحاب، برای قاعده سوق مسلم چجور جعلی شده که این ها با همدیگه اگر تعارض کردند چکار بکنیم؟ مثلا اگر قاعده سوق مسلم گفت شما این گوشت را از دست یک مسلمان گرفتید قصاب مسلمان، حکم به این می شود که مذکی است، از دست قصاب مسلمان حکم به تذکیه می شود. از یک طرف هم بینه می آید، دو نفر عادل شهادت می دهند که آقا ما بودیم این گوسفند میته بود، ایشان آورد و گوسفندی بود افتاد مرد برداشت پوستش را کند و می فروشد، ما خودمان شاهد بودیم شهادت عن حس که این میته است. بحثی که هست این است که نسبت بین این بینه با قاعده سوق مسلم چیست؟ آیا در این جا تعارض می شود مثلا بگوییم این ها هر دو حجتند دیگه، یکیش به عنوان وظیفه عملی و یکیش به عنوان طریقیت، شاید آن یکی را هم آن آقایان قائل به طریقیت باشند، شاید آن یکی را هم آن آقایان قائل به طریقیت باشند پس ما یک حجت داریم که این میته است که بینه باشد، یک حجت هم داریم که این مذکی است سوق مسلم باشد، این جا باید چکار بکنیم؟ در شبهات حکمیه هم همان مثالی که عرض کردیم اگر آبی که تغیر داشت و زال التغیر من قبل نفسه، بگوییم استصحاب جاری می شود، طبق استصحاب حکم به نجاست می کنیم، فرض کنیم روایت معتبر وارد شد که این آب پاک است، این جا چکار باید بکنیم؟ استصحاب می گوید این آب نجس است، روایت معتبر می گوید این آب پاک است، تعارض بین روایت و بین و إلی ما شا الله پس بنابراین یک لا تنقض الیقین بالشک می گوید تو شک داری، چون شک هست دیگه، حتی با وجود روایت شک هم که هست، حکم به طهارت می شود، صدّق العادل یا افیونس ابن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی، می گوید این آب پاک است، استصحاب یک جور نتیجه می دهد، لا تنقض الیقین بالشک، و خبر صحیح نتیجه دیگر می دهد. این بحثی که این جا الان مطرح شده این است، در این جا ما باید چکار بکنیم؟ آیا استصحاب را بگیریم؟ بگوییم لا تنقض الیقین بالشک چون شک وجدانا وجود دارد، یا خبر صحیح را بگیریم یا تعارض قائل بشویم یا بالاخره چه راهی را، اگر تعارض هم قائل شدیم مرجحات را ملاحظه بکنیم تا ببینیم مرجح با کدام طرف است، این بحثی است که شده. عرض کردم آن چه که در دنیای اسلام احساس می شود مجموعا اقوالی که هست این است:

یک تعارض است، این ها با هم تعارض دارند چون آن را هم حجت، آن را شارع هم قرارد داده این را هم شارع قرار داده و هر دو تام اند و با هم تعارض دارند.

رای دوم که عرض کردم شاید مشهورتر بین علمای مسلمین و حتی شیعه تا قبل از زمان اخیر باشد تخصیص است و البته این یک جور بحث است بین اصول هم تعارض هست، حالا من بین امارات و اصول فرض کردم و آن خلاصه اش این است که شما به حالت سابقه عمل می کنید استصحاب است مگر این که خبر بر خلافش بیاید، آن دلیلی که می آید خبر را حجت قرار می دهد آن می آید به اصطلاح تخصیص می زند یعنی قاعده سوق مسلم معتبر است، شما از دست مسلمان خریدید این حکم به تذکیه می کنید إلا این که بینه بر خلافش بیاید، اگر بینه بر خلافش آمد شما باید به بینه عمل بکنید، این هم رای تخصیص.

رای سوم رای ظاهر شیخ و بعد هم اصحاب بعد از ایشان، عرض کردم این رای چون کلمه حکومت در آن بکار برده شده یک مقداری خالی از ابهام نیست، شرح حکومت لذا منشا اشکال برای بعدی ها شده یعنی انسان درست نمی تواند نسبت بدهد اما خب چون مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی و این ها قائل به حکومت هستند و تقریب کردند دیگه در کلمات این ها کاملا آن معنای حکومت واضح است، این مبنای سوم خلاصه مبنای سوم در این بنا و بر این حساب است که به اصطلاح ادله ای که در باب امارات است حاکم هستند، شارع هستند، مفسر هستند برای دلیلی که در باب اصول است یعنی به عبارة اخری برمیگردد به نحوه دلیلی که بر این ها آمده مثلا این دلیلی که می آید در باب اماره، در باب حجت یا در باب بینه ادعایش این است که این کاشف شما تام است، این مبنای مرحوم نائینی است، تتمیم کشف است، اگر کاشف تام شد چون عرض کردم مرحوم نائینی و دیگران بعد از شیخ تقریبا به صورت مرتبش در همین کلمات نائینی و آقاضیا آمده، آن سنخ مرتبش این است، حجیت در باب امارات را از این نکته گرفتند که اصولا حجیت تدور مدار الکشف، این زیر بنای فکریشان است، اصلا حجیت دورانش با کشف است، هر جا کاشف تام است حجت تام است، کاشف ناقص است حجت ناقص است، کاشف نیست حجت هم نیست، سه مرحله تصور کردند یا کاشف تام است، یا کاشف ناقص است یا اصلا کاشف نیست، آن که کاشف تام است لذا به تعبیر مرحوم نائینی جعل بهش نمی خورد، آنی که کاشفش ناقص است شارع تتمیم می کند، مثلا اگر فرض کردید بنا این است که کاشفی که قابل حجیت است نود درصد باشد، اگر خبر واحد یا مثلا آن هایی که ایشان یا مثلا قول قاضی، این هایی که حجت اند هفتاد درصد، شارع می آید بیست درصد، اصلا معنای حجیت یعنی این، این هم اسمش حجیت تعبدی است، می آید به شما می گوید شما تکوینا هفتاد درصد کشف حاصل شده، من این کشف را نود درصدش می کنم.

چجوری نود درصدش می کنم؟ آن بیست درصد شک را بر می داریم، لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک، شک نکنید، وقتی بیست درصد شد، شد نود درصد، کیفیت استظهار هم این طوری است یعنی شارع می آید آن شک را، مثل آن روایتی که از پیغمبر هم نقل کردیم فلیطرح الشک و لیبن علی ما استیقن، ببینید می گوید این جا آمدند این کار را کردند، شک را برداشتند، خب اگر شک را شارع برداشت می شود نود درصد، این معنای حجیت، اگر معنای حجیت این شد آن وقت شما در باب اصول، اصول اصلا جای جریانش عدم حجت است، جای جریانش عدم کشف است، این می گوید من کاشف تام هستم، دیگه جای جریان اصول نیست، اگر گفت شما اگر نمی دانید این گوشت مذکی است یا نه، به سوق مسلم اعتماد بکن، به دست مسلمان اعتماد بکن، اما حالا اگر آمد گفت من می دانم این غیر مذکی است چون بینه قائم شد بینه هم اگر فرض کنید کشفش ناقص باشد شارع آن را تتمیم کرده است پس جمع بین ادله اعتبار اصول و ادله اعتبار امارات این طور اقتضا می کند که ادله امارات بر اصول مقدم اند بل شارحند چون در اصول همیشه شک است، لا تنقض الیقین بالشک، کل شیء لک حلال حتی تعرف، چون قوام او به شک است، مثلا سالته عن الیوم الذی یُشَک فیه فقال علیه السلام، حالا اگر بینه آمد که امروز مثلا اول ماه است، این دیگه یوم الذی یُشَکّ فیه نیست، شک تکوینا هست اما بینه می آید به حکومت آن را بر می دارد، این هم رای مرحوم نائینی است.

چهارم رای صاحب کفایه که وروود است. رای صاحب کفایه به نظر ما یک مقدارش روی مبنای ایشان است و یک مقدارش هم آن نکته ای که عرض کردیم در تفسیر فرق بین ورود و بین حکومت این است اگر به نفس تعبد موضوع خارج شد این اسمش را ورود گذاشتند شبیه تخصص، اگر به نفس تعبد خارج نشد به تنزیل یعنی گفت این به منزله آن است، تنزیل کرد مثلا گفت تنزیلا تو شک نداری، اعتبارا گفت تو شک نداری، واقعا و وجدانا که دارد، تنزیلا گفت که شک نیست، لیس لک أن تشکّ یا مثلا آمد گفت فشکک لیس بشیء، این تعبیری که شک را برداشت. اگر شک را برداشت در این جا لسان لسان حکومت است، آن وقت مرحوم آخوند حرفشان این است که همین که گفت العمروی و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطعهما فإنهما الثقتان المامونان، این خود این که گفت فاسمع لهما و اطعهما به تعبد شما دیگه به اصول مراجعه نمی کنید، به خود این، با این تعبد برداشته شد، دیگه جای رجوع نیست، فرض کنید عمروی آمد مطلبی را گفت شما می خواهید با استصحاب بگویید با لا تنقض الیقین بالشک استصحاب بکنید، امام می گوید فاسمع له، حرفش را گوش بکن، حالا فرض کن فاسمع به معنای صدّق العادل، حالا به این معنا هست یا نه آن بحث دیگری است، فاسمع له یعنی صدّق العادل، اگر گفت صدّق العادل دیگه شما دنبال این نمی روید، به مجرد تعبد این برداشته می شود، این تا این جا چهار تا قول که دیروز هم نقل کردیم، امروز جمع و جور کردیم، یک مقدار بعضی فوائد در عبارت مرحوم نائینی هست، عبارت ایشان را می خوانیم تا ان شا الله آن معنای دیگری که به ذهن این حقیر می آید در مقابل این چهار تا چیز دیگری باز به ذهن این حقیر می آید آن را متعرض می شویم ان شا الله تعالی.

بعد ایشان در امر ثالث به قول خودشان فرمودند:

الامر الثالث: يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب مشكوك البقاء

یعنی در باب استصحاب یقین و شک، حکمش یقین و شک است، آن وقت اگر دلیلی آمد گفت مثلا این یقین تو درست نیست یا دلیل آمد گفت شک است، جای دیگه استصحاب نمی شود.

فلا مجال للاستصحاب لو أحرز بقاء المستصحب أو ارتفاعه

چه بقائش چه ارتفاعش با یقین بیاید نمی شود

من غير فرق بين الاحراز الوجداني الحاصل من العلم

احراز وجدانی اصطلاحا یا به قول مرحوم آقای نائینی در جای دیگه حجیت، حجت منجعله ازش تعبیر می کنند، حجت مجعوله دارد و حجیت منجعله، حجیت مجعوله مثل خبر واحد و این ها، حجت منجعله یعنی مثل علم

و بين الاحراز التعبدي الحاصل من الطرق و الامارات، فلا يجري الاستصحاب مع قيام الطريق على بقاء المستصحب أو ارتفاعه

خب این ادعای مطلب که چه علم باشد به قول آقایانی که در باب انسداد می گویند علم و علمی، چه علم باشد چه علمی باشد مثل خبر واحد دیگه جای استصحاب نیست.

و كذا غير الاستصحاب من سائر الأصول العملية

البته چون بحث استصحاب را فرمودند، تمام اصول عملیه، اصلا معیار اصول عملیه جهل است، معیارش شک است. وقتی دلیل آمد گفت این تام است، کاشف تام است دیگه جای آن ها نیست.

بعد ایشان می فرمایند:

و هذا فی الجملة مما لا خلاف فیه إلا مما یظهر مما بعض الکلمات فی بعض المسائل الفقهیة

عرض کردم انصافاش وقتی در کلمات عامه نگاه می کنیم هم فقیه شان هم غیر فقیه شان این قول را دارند

من البناء على إعمال التعارض بين الامارات و الأصول

این رای اول، ما چهار تا رای برایتان خواندیم این رای اول در عبارات نائینی، پس مبنای اول که تعارض که ایشان می گوید خیلی کلام ضعیفی است، راست هم هست، این کلام ظاهر می شود انصافا

و لکنه ضعیف

این که رای اول است صریح ردش کردند، خیالشان را راحت کردند

و إنما الاشكال في وجه ذلك، فقد يقال – بل قيل – إن الوجه فيه هو كون الامارة رافعة لموضوع الأصل بالورود

تعجب است، آنی که به ذهن ما در همه جا مشهورتر است تخصیص است، می گویند آن تخصیصش زده مثلا می گوید لا تنقض الیقین بالشک این تخصیص خورده، لا عذر لاحد من موالینا، نباید شک بکند، شک را برداشت، دیگه جای استصحاب نیست.

به هر حال تخصیص رای راجح تری است یعنی مشهورتری است و اما این رایی که ایشان دارد لموضوع الاصل بالورود، این رای صاحب کفایه است، لکن ظاهر عبارت شیخ حکومت است لکن عرض کردم حکومت در کلمات شیخ چون ایشان موسس این تفکر به این نحو قاعده اصولی مطرح شده است خیلی همچنین وضوح چندانی ندارد

و الأقوى: كونها رافعة لموضوعه بالحكومة لا بالورود، و قد تقدم تفصيل الفرق و یاتی

بعد ایشان می فرماید صحیحش پیش ما حکومت است، پس مجموعا از اقوالی که ایشان نقل فرمودند سه تاست، تعارض است، ورود و حکومت و تصادفا آن رای مشهورتر را متعرض نشدند که تخصیص است، آن رای مشهورتر تخصیص است، پس این اقوال اربعه ای است که در مسئله هست.

روشن شد؟ تعارض، تخصیص، حکومت و ورود، به ترتیبی که ما گفتیم اشد می شود، تعارض اولش، بعد می گوید نه تعارض مستقر نیست، تخصیص و بعد حکومت و بعد هم از همه شان اشدشان و ارفعشان ورود است.

بعد ایشان می فرمایند

پرسش: تخصص را نفرمودید

آیت الله مددی: تخصص چون ملاحظه دلیل نیست اصلا، مثلا گفت اکرم العلماء جاهل خود بخود خارج است، ملاحظه دلیل نکرده، بله لا تکرم الجاهلی بود می گوییم این دلیل نسبت به آن تخصص است چون نسبت دلیل ندارد

و إجماله هو أن ورود أحد الدليلين

این را عرض کردم بنایشان به این است به مجرد تعبد یک موضوعی خارج بشود اسمش ورود است، بعد از تعبد و تنزیل خارج بشود اسمش حکومت است.

أن ورود أحد الدليلين

عرض کردم تعبیر به این معنای حکومت و ورود تقریبا از زمان شیخ در اصول ما وارد شده، البته عرض کردم قبلش هم بوده و لکن به این معنا که بیاید در مقابل تخصیص قرار بگیرد و دارای ضوابط خاص خودش بشود این مال صد و هشتاد هفتاد سال اخیر است، در فقه شیعه، سنی ها هم ندارند

و بذلک باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر

اولا رافع برای موضوع آخر اسمش اعم از ورود و تخصص است

رافع حکم اسمش تخصص است، رافع موضوع ذاتا اسمش تخصص است، رافع موضوع به تعبد اسمش ورود است، این اصطلاحاتی که هست

و بذلك يمتاز عن التخصيص بعد اشتراكهما في كون الخروج في كل منهما يكون بالوجدان

وجدانا و حقیقتا خارج است

دیگه این جا یک مقدار خواندیم، حالا ما بنا نداشتیم عبارت را بخوانیم

و لكن يمتاز التخصص عن الورود بأن الخروج فيه يكون بذاته تكوينا بلا عناية التعبد

بعد مرحوم آقای آقاضیا یک توضیحی دارد، چون این مقدار که مال نائینی را هم خواندیم زیادی است

كخروج الجاهل عن موضوع قوله: إلی آخره

بعد ایشان می فرمایند که

و كخروج العالم بالحكم عن مورد التعبد بالامارات و عن موضوع الأصول العملية مطلقا

اصول عملیه مطلقا یعنی شرعی و عقلی، فرق نمی کند.

عرض کردیم این مبنی است بر این که حجیت علم را آقایان ذاتی می دانستند، این هر دو را فرمودند، به قول مرحوم نائینی می فرمود حجت منجعله، این ذاتا قرار داده شده و قابل جعل نیست و ما عرض کردیم حجیت علم هم ذاتی نیست و جعلی است، دیگه طبیعتا نقاط فرق در این جهت فرقی بین علم و خبر واحد نیست إلا این که علم در سطح عمومی جامعه بشری قبول شده، اگر جایی می خواهد قبول نشود تصریح می خواهد و خبر واحد این طور نیست که در جامعه بشری قبول شده باشد، بله مفید وثوق باشد و علم باشد چرا، اگر مفید علم و وثوق نبود معلوم نیست، این مثلا در شریعت مثلا، البته آقای خوئی که قائل به حجیت خبر ثقه عقلائیا هستند لکن عرض کردم سابقا این را خوب، چون مبانی گاهی روشن نمی شود مثل مرحوم نائینی که خبر ثقه، قائل به حجیت خبر ثقه است، عرض کردم مبانی مرحوم نائینی یا کفایه کمی خالی از ابهام و اجمال نیست، کسانی که قائل به حجیت خبر ثقه هستند به طور کلی حالا اسم اشخاص را نبریم، به طور کلی عده ایشان قائل به تعبد شرعی هستند، خوب دقت بکنید، شارع ما را متعبد کرده و دلیلشان افیونس ابن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی. و دلیل دیگر لیس لاحد من موالینا التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، و دلیل دیگر العمروی ثقةٌ فاسمع له و اطعه فإنه ثقة مامون، به خاطر تعلیلی که دارد، این ها دلیل هایی است که این ها اقامه کردند از روایات بر حجیت خبر ثقه. البته ما در مجموعه روایاتی که در آن تعبیر ثقه آمده است اگر بخواهیم به این دستگاه های کامپیوتر بزنیم زیاد است اما اولا آن ها در موضوعات خارجیه هستند، در احکام آنی که محل کلام ماست در اصول احکام است دیگه، در احکام هم یک چند تایی است که عرض کردیم، زیادند در باب وکالت هست، دلیل وکالت، خبر طلاق، خبر موت، إن کان المخبر ثقة، تعبیر ثقه را غرض این که خیال نکنید که ما ندیدیم، آن ها زیاد است تعبیر ثقة، شاید مثلا بیست سی تایش را من خودم دیده باشیم، تعبیر ثقه در روایات زیاد است لکن در شبهات موضوعیه است، در موارد موضوعات است. اما در احکام که به درد می خورد آن که من الان در ذهنم است این سه مورد است، یکی روایت یونس ابن عبدالرحمن، یکی آن مکاتبه قاسم ابن علاء به نظرم، حالا اگر اشتباه نکنم، یکی هم این روایت صحیحه ای است که در اصول کافی در باب حضرت بقیة الله نقل می کند العمروی و ابنه ثقتان فما ادّینا عنی، این کلام از امام عسگری نقل شده است. در این روایت دو تا توثیق هست یکی راجع به عمروی به تنهایی، عثمان ابن سعید، این از امام هادی است، یکی هم توثیق راجع به عمروی و پسرش است، العمروی و ابنه ثقتان، این از امام عسگری است، خیال نفرمایید که مثلا دو تا روایت است ما فقط یکیش را نقل می کنیم، نه یک روایت است گاهی تکه بالایش را نقل می کنیم گاهی تکه پایینش را، قسمت بالایش راجع به عمروی است که امام هادی فرمودند، چون پسر ایشان زمان امام هادی وکیل نبود، قسمتی که مربوط به عمروی و پسرش است از امام عسگری است سلام الله علیه.

العمروی و ابنه ثقتان فما ادّیا عنی فإنی یودّیان فاسمع لهما و اطعهما فإنهما الثقتان المامونان، این در یک روایت واحد است، البته صحیحش هم صحیح علائی است، قصه را واسطه هم دارد، روایت فوق العاده صحیحی است، لذا بعضی ها مخصوصا روی این روایت بالخصوص خیلی نظر دارند، زیاد روی این روایت تاکید می کنند چون این دارای این مزایایی است که عرض کردم.

این راجع به این مطلب، پس این راجع به قسمتی که تعبد به امارات و این که علم خارج است و خروجش واقعی است تخصص است این را قبول نکردند.

و أما الورود فالخروج فيه إنما يكون بعناية التعبد، كخروج الشبهة عن موضوع الأصول العقلية – من البراءة والاشتغال والتخيير ـ بالتعبد بالامارات و الأصول الشرعية

آن وقت ایشان نسبتی که بین اصول عقلیه، چون سه تا اصل را عقلی هم می دانند، برائت و احتیاط و تخییر، البته هستند عده ای از آقایان که اصل تخییر را قبول ندارند، چرا؟ چون مرادشان از اصل تخییر در جایی است که انسان بالاخره کار را یا انجام می دهد یا نمی دهد، راه دیگری ندارد، دوران امر بین محذورین است لذا می گویند تخییر معنا ندارد، تکوینا، دیگه تکوینا این را یا انجام می دهد یا نمی دهد دیگه، دیگه تخییر معنا ندارد، جای تخییر نیست و لذا بعضی ها به عنوان اصل عملی قبول ندارند، ما هم که در برائتش شبهه داریم، البته ما تخییر را به عنوان اصل عملی قبول کردیم، ما در برائت عقلی و برائت شرعی، برائت عقلی به معنای این که اصل عدم حکم است ظاهرا به حکم عقل این را هم قبول نکردیم

آنی که به عنوان برائت می گویند به این معنا که اگر حکم اطلاع براش پیدا نشد، راهی پیدا نکردیم منجَّز نیست و اگر منجَّز نبود عقوبت بر آن به عنوان تمرد از قانون نخواهد شد چون منجز نیست، حکم منجز نیست، آثار قانونی و احکام کیفری و جزائی که بر عنوان تمرد از قانون است، عصیان قانون است آن در صورت عدم تنجز بار نمی شود، این خلاصه است، این اصطلاحا در کتب اصول ما آمده به عنوان قبح عقاب بلا بیان، حالا چون گفتیم این اصطلاح یک اصطلاح کلامی است ما دیگه خواستیم اصطلاح را بکار نبریم، اصطلاح اصولیش این است حکمی که منجز نشده ولو با انجام او مثلا شما مخالفت واقع بکنید این احکام جزائی براش بار نمی شود. برائت شرعی هم که حدیث رفع است که آقایان بنایشان به این است که مادام شما جاهلید ظاهرا حکم برداشته می شود که آن را هم قبول نکردیم

به هر حال بالتعبد بالامارات و الأصول الشرعية فإنه بالتعبد بها،

وقتی تعبد به امارات شد دیگه اصول عقلی مطلقا جاری نمی شود چون با تعبد به امارات یا اصول شرعیه مثل استصحاب، با تعبد به آن ها يتم البيان

چون ایشان رفتند دنبال قبح عقاب بلا بیان، با این ها یتم البیان، روی حسابی که ما عرض کردم با وجود امارات تنجیز تمام می شود، منجز پیدا شده، حکم منجَّز می شود، اگر روایتی آمد استصحابی آمد حکم منجز می شود، دیگه جای برائت نیست، چون موضوع برائت قبح عقاب بلا بیان است به قول آقایان

و یحصل المومن عن بعض اطراف الشبهة

این مال احتیاط، چون در احتیاط شما مومن می خواهید یا این طرف یا آن طرف را احتمال مساوی می دهید پنجاه پنجاه که نجس باشد اگر روایت آمد یا استصحاب آمد یک طرف را گرفت و یک طرف دیگه را نگرفت آن جا مومن است

و ترتفع الحیلة فلا يبقى موضوع لحكم العقل بالتخییر

بحث تخییر هم چون موضوعش تحیر است، آن تحیر برداشته می شود

بعد یک توضیحی می دهد که این توضیحات بعدش را خودتان ملاحظه بفرمایید

بعد ایشان می گوید:

ففرق بين العلم

در علم تخصصی خارج می شود و در باب اصول عملیه یا امارات نسبت به اصول عقلیه به ورود.

و  بذلك يمتاز الورود عن الحكومة

دیگه بقیه اش را بخوانید چیزی ندارد که بخواهم بگویم.

فان حكومة أحد الدليلين على الآخر لا توجب خروج مدلول الحاكم عن مدلول المحكوم وجدانا و على وجه الحقيقة، بل الخروج في الحكومة إنما يكون حكميا

همچنان که تخصیص خروج حکمی است حکومت هم

و الحکومة تشارک التخصیص فی النتیجة و لکن تمتاز عنه بأن التخصیص إنما یقتضی رفع الحکم عن بعض افراد موضوعات إلی آخره

و أما الحكومة: فهي لا تكون

باب حکومت این جوری است

إلا بتصرف أحد الدليلين

یکی از دو دلیل

في عقد وضع الآخر أو في عقد حمله

مثل این که آقایان فکر می کنند، همیشه خیال می کردم که در اصول یک مشکلی دارد که باید اصطلاحات یک علم دیگر را وام بگیرند، این جا باز به منطق رفتند مثل زیدٌ قائمٌ که زید عقد وضع است آن هم عقد حمل است. ما در اصول عقد وضع و عقد حمل نداریم، اکرم العلما که عقد حمل، لکن علما مرادشان از علما عقد وضع است، مرادشان از اکرم عقد حمل است، کاشکی این ها را نمی فرمودند، تصرف بشود یا در موضوع است یا در متعلق یا در متعلق المتعلق، تعبیر اصولی خودمان را می گفتیم، این که اسمش عقد وضع و عقد حمل نیست، انشاء است اصلا، توش وضع الحمل ندارد که. خدمتتان عرض کنم که مرادشان این است که اگر آمد گفت سلام کردن هم اکرام است، ببینید این جا تصرف در عقد الحمل است به اصطلاح ایشان، اگر گفت اکرم العالم، عالم خوبی است، متقی است، با تقواست و لو بقال هم نباشد هیچ، درس هم در حوزه نخوانده اما خداترس است، با تقواست، این هم به نظر من عالم است مثل همین علمایی که اهل سنت نسبت به صحابه، چون صحابه که درسی نخواندند، خیلی عدد کمشان نوشتند بلد بودند، درسی هم نخواندند اما چون متدین بودند مثلا این ها را درجات بالا بردند. علی ای حال بیاییم بگوییم آدمی هم که خیلی خوب است، آدم متقی است این هم عالم است، این را اصطلاحا نائینی تصرف در عقد الوضع می داند، سلام کردن هم اکرام است، این را هم تصرف در عقد الحمل می داند، روشن شد؟ این کلمه عقد الوضع و عقد الحمل که در این جا بکار بردند. من خیلی روی این جهت حساسم که اصطلاحات یک علم در علم دیگر بکار برده نشود چون ذهن را مشوه می کند اما به تصور ما این طور می شود، یا تصرف در اکرام است، اکرام را اصطلاحا متعلق گفتند، عرض کردیم اکرم یک هیئت دارد ماده دارد، دیگه بحثم تمام، ماده اش را اصطلاحا متعلق می گوییم هیئتش را اصطلاحا وجوب می گوییم. حکم می گوییم، عالم هم متعلق المتعلق می گوییم، گاهی هم موضوع بهش می گویند پس تصرفی که می کند گاهی به قول ایشان در عقد الوضع و عقد الحمل، به قول ما، گاهی تصرف در متعلق می کند گاهی تصرف در متعلق المتعلق می کند، این تصرف در متعلق یا متعلق المتعلق از این حکومتی که ما الان داریم خارج است چون این امر واقعی است. من مجبورم بخوانم:

بمعنی مثلا کقوله زیدٌ عالم أو لیس بعالم عقیب اکرم العلماء

بعد محمول دلیل محکوم، این محمول دلیل محکوم، این محمول دلیل حکم بتضییق دائرة الحکم و تخصیصه ببعض حالاته و افراده کقوله ما جعل علیکم، این هم یک نحوه حکومت است، البته بحث حرج و ضرر را چون متعرض شدیم دیگه تکرار نمی کنیم.

بعد ایشان این صفحه 593 است، در این صفحه بعدی 594 می آید حکومت ظاهری و واقعی می گوید، آن حکومت ظاهری و واقعی را ما الان گفتیم. از این جا یکم فاصله است. از این جا وارد یک بحث دیگری می شود چون لطیف است فردا عرض می کنم.    

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین