خارج اصول فقه (جلسه55) دوشنبه 1398/10/09
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که مطرح شد در تعریف تعارض بود که کلمات مرحوم نائینی قدس الله سرّه را خواندیم و توضیح داده شد که در باب تعارض مرحوم نائینی وفاقا للشیخ قائل شدند به مسئله این که تعارض تنافی دلیلین به لحاظ تنافی مدلولین است و مرحوم شیخ در همین جا در رسائل باز متعرض اشاره ای به کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی شدند که عرض کردیم گفته شده نسخ کتاب هم در همین جا مختلف است، مرحوم آقای کاظمی هم حاشیه ای زده که این مطلبی که مرحوم استادمان آقای نائینی نقل کردند روی بعضی از نسخ است.
عرض شد که در همین جلد 3 این کتاب، این جلد 4 دست من است، در جلد 3 صفحه 99 به بعد خود مرحوم نائینی دارد علی بعض نسخ الفرائد، این اختلاف نسخه را خود مرحوم نائینی هم ملتفت بود و عرض کردیم این مبنا معروف است که مرحوم شیخ موضوع احکام واقعی را یعنی جمع بین حکم واقعی و ظاهری به اختلاف رتبه موضوع می داند، دیگه حالا این مبحث ایشان این جا چجوری درستش بکنیم بحث دیگری است، حالا نسخه چیست، مراد چیست و خلاصه اش این است که اگر حکم روی موضوع فی نفسه رفت مثلا سیگار کشیدن فی نفسه این می شود حکم واقعی و اگر شما به اصطلاح جهل به حکم واقعی داشتید با فرض جهل به حکم واقعی شارع یک حکم دیگه قرار می دهد مثلا حکم واقعی سیگار حرام باشد حکم ظاهریش حلیت باشد، اصالة الحل، آن وقت این اجتماع ضدین یا مثلین یا إلی آخر حرف هایی که گفتند لازم می آید.
آن وقت مرحوم شیخ جواب داده که موضوع حکم واقعی آن شیء فی نفسه هست، این شیئی که فی نفسه باید دارای حکم باشد مثلا حکمش حرمت، چون روایت دارد إن الله سکت عن اشیاء، جز آن هایی نباشد که إن الله سکت عنهم، این موضوع دارای یک حکمی است شما جهل به این حکم دارید، در صورت فرض جهل به این حکم جعل حلیت کرده است، این معنای اصالة الحل که عرض کردیم سابقا یا اصالة البرائة شک بکنیم که حکم الزامی دارد یا نه؟ حرمت دارد یا نه؟ نفی حکم ظاهرا با اصالة البرائة حدیث رفع مثلا یا حدیث حجب، ما حجب الله عن العباد، با حدیث حجب نفی حکم بکنیم ظاهرا، آن وقت این نفی حکم ظاهرا همین طور است یعنی سیگار کشیدن خودش فی نفسه حکم دارد حرمت و بعد که این حکم آمد شما شک در حکم کردید شارع برای شاکّ در حکم نفی حکم ظاهرا می کند پس این ها در دو رتبه هستند، اجتماع ضدین و این جور چیز ها لازم نمی آید.
خب مرحوم آقای نائینی اشکالش این است که حکم ظاهری در صورت جهل است اما حکم واقعی هم در صورت جهل هست، فرق نمی کند، آن وقت اشکال می کنند که این شاملش نمی شود بشود صورت جهل، آن اشکال معروف که دور و از این حرف ها لازم می آید، جواب می دهند که نه اطلاق نیست، نتیجة الاطلاق است، یا تقیید نیست نتیجة التقیید است، این که دیروز توضیحاتی عرض کردیم دیگه نمی خواهیم و خود ایشان از راه دیگری، ایشان فرق بین امارات و اصول گذاشتند، در امارات که قائل به جعل نیستند و در اصول هم این اصولی که ایشان نقل کردند محرزه اش مثل استصحاب است، غیر محرزه اش مثل اصالة الحل و اصالة البرائة. ما دیروز خدمت آقایان عرض کردیم چون دیگه نمی خواهیم وارد بحث بشویم، عرض کردیم این مطالبی که ایشان فرمودند باز هم محل تامل است اما در باب امارات درست است، همان جور که ایشان فرمودند جعلی نیست و توضیح دادیم که در دنیای اسلام چرا قائل به جعل داریم، قائلین قوی به جعل هم داریم اما در مورد اصول که ایشان فرمودند ما عرض کردیم اصول در شبهات حکمیه کلیه اصلا جاری نمی شود، جای اصول نیست که حالا بحث بکنیم کیفیت جمع را، استصحاب که در شبهات حکمیه جاری نیست و اصالة البرائة هم که عرض کردیم اصل نیست، یک حکم عقلائی است، اصالة الحل هم که عرض شد که ثابت نیست چون قاعده حل داریم، هر چیزی را شارع در واقعش حلال کرده این حکم واقعی است حکم ظاهری نیست و حدیثی مثل حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ آن هم ناظر به همین است، اگر حدیث اطلاق را قبول بکنیم چون سند ندارد و مرسل است فعلا با این متن موجود فقط در کتاب فقیه آمده، جای دیگه هم نیامده، مفاد این حدیث مبارک واقع است نه ظاهر، حتی یرد فیه نهیٌ تا این که شارع آن را حرامش بکند نه این که حرام به ما برسد، مراد از یَرِد وصول نیست، مراد از یرد تشریع است، جعل است پس بنابراین اصلا احتیاجی به این بحث ها نیست که ایشان فرمودند.
این راجع به جمع بین حکم ظاهری، آقاضیا هم که خب به ایشان اشکال کردند و توضیحاتی گفته شد. به نظر ما اصلا جای بحث به این مطلبی که این ها فرمودند نیست.
و علی کل حال ایشان این که قد عرفت أن التعارض أنما یلحق الدلیلین ثانیا و بالعرض و الذی یتصف به اولا و بالذات هو مدلول الدلیلین
این ها را خواندیم، حالا دیگه تکرار نمی خواهد بکنیم و توضیحاتی که ایشان دادند
و الحاصل أن ضابط تعارض الدلیلین هو أن یؤدیان إلی ما لا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الامر
البته دقت بفرمایید اهل سنت چون ادله شرعیه را چهار تا می دانند، کتاب و سنت و قیاس و اجماع، مشهورشان چهار تا، بیشتر هم گفته شده، تا حدود مجموعا که قیل أو یمکن أن یقالش که مجموعا به بیست تا می رسد، تا حدود بیست تا گفته شده در مصادر تشریع به اصطلاح، این به اصطلاح بینشان به اصطلاح اختلاف بیشتر است مثلا قیاس، آن ها خیلی روی مسئله قیاس با مثلا خبر واحد یا قیاس با ظاهر کتاب، قیاس با خبر ضعیف یا حسن یا صحیح إلی آخره، طبیعتا بین ماها این مطلب خیلی کمتر است به اعتبار این که یا کتاب است یا سنت است، اجماع و قیاس بین ما بعنوانه حجیت ندارند، جای حجت حساب نمی شوند، حجت به معنای مصادر تشریع، این دو تا کتاب و سنت است، کتاب هم که وضعش واضح است، در حقیقت آن چه که بیشتر در تعارض در ذهن آقایان می آید روایات است با ظاهر کتاب یا روایات بعضها مع بعض، دیگه منحصر به این می شود، آن ضوابطی که اهل سنت دارند تعارض الادلة الشرعیة در حقیقت ما دو تا دلیل بیشتر نداریم، دو تا منبع تشریع بیشتر نداریم که کتاب و سنت باشد، تعارض این است که یؤدیان إلی ما لا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الامر و لکن بعد أن یکون کلٌ منهما، این را من توضیحا پریروز عرض کردم اگر تعارض از عرض باشد که این یکیش را توضیح ندادیم، حالا گذاشتیم برای بعد که خود آقایان مراجعه بکنند در مقابل طول باشد معیار در باب تعارض در حقیقت این است که کلٌ یعارض الآخر، هر کدام در مقابل دیگری و لذا در باب تعارض باید فرض حجیت هر دو بشود، اگر هر دو حجت بودند آن وقت تعارض پیدا می شود و إلا اگر یکیش حجت بود یکیش حجت نبود دیگه اصلا تعارض نیست و لذا هم کرارا در این بحث ها عرض کردیم البته الان هم وجود خارجی ندارد لکن سابقا در کلمات مثل علامه هست چون علامه حدیث را چهار قسم کرد صحیح و حسن و موثق و ضعیف، درباره حدیث حسن عقیده شان این است که حدیث حسن حجت است اگر معارض نداشته باشد یعنی این را حجت قوی نگرفته، حالا حجت تام مثلا یا حجت فعلی، اصطلاحاتشان این است
پرسش: اقتضا دارد
آیت الله مددی: اقتضا دارد به قول ایشان، اقتضای حجیت دارد
اما حدیث صحیح را آن جایی می داند که یعنی حدیث صحیح حجت است ولو با معارض لذا اگر یک حدیث حسن داشته باشیم با یک حدیث صحیح به نظر ایشان تعارض نیست چون حدیث حسن خودش فی نفسه حجت نیست، اگر معارض نداشت حجت است لذا فرض تعارض در مثل حدیث حسن و صحیح روی مبنای علامه، عرض کردم این مبنا، اولا خود این مبنا حالا تا چه مقدار قبول شد نشد بحث خودش است و این که ملتزم به این بشویم که حدیث صحیح، حسن، عرض کردیم این کلمه حسن را، موثق را که من در کلمات عامه ندیدم، حدیث حسن را از عامه گرفته لکن مراد عامه چیز دیگری است، غیر از این است، مع اختلاف خود عامه هم در تعریف حسن باز و این که آیا از کجا آن اصطلاح را در بیاوریم؟
علی ای حال در انقسامات حدیث کرارا عرض کردیم یک انقسام اصلی دارد که مثلا در شیعه چهار تاست، حالا این که از زمان علامه، صحیح و حسن و موثق و ضعیف و یک انقسامات فرعی دارد که در کتاب مرحوم شهید ثانی که از آن کتب اهل سنت گرفته شده، از آن کتاب مقدمه شهرزور گرفته شده 28 قسم است، مرسل و مسند و معلول ..، این ها 28 قسم است، شاذ و نادر و مشهور و إلی آخره، آن انقسامات ثانوی است، انقسام اولیش چهار تاست، انقسامات اولی 28 تاست، خب این ها نکته خاصی ندارد، شما بگویید 48 تا مثلا یا بگویید 20 تا چون در هیچ کدام دلیل فنی دنبالش نیست، حالا هر چی می خواهید بفرمایید.
و لکن بعد أن یکون کلٌ منهما واجدا لشرائط الحجیة
دقت فرمودید؟ آن نکته اساسی این است که باید هر کدام در مقابل دیگری قرار بگیرد، این در لغت عرب، حالا من آن نکته اش را الان اشاره کردم بعدا، یک چیزی که در مقابلش قرار می گیرد آن را در عرض می گرفتند نه در طول. حالا این را مراجعه بکنید تا معلوم بشود نکته فنیش کجا بوده. اگر هر کدام در مقابل دیگری قرار گرفت می شود تعارض و لذا عرض کردیم فرض تعارض فقط در جایی است که شما فرض بکنید هر دو حجت اند و این فرض نمی شود مگر که قائل به حجیت تعبدی باشیم، راه دیگری ندارد یعنی شما قائل بشوید هر خبری که مثلا دارای یک معیار باشد این خبر حجت است، خب ممکن است دو خبر واجد این معیار باشند، عرض کردیم این ها نحوه اصطلاحی است که تدریجا از اوائل قرن دوم در میان اهل سنت مطرح شد، میانه های قرن دوم، در اوائل قرن سوم دیگه تقریبا برای خودش شکل گرفت، باز هم بعضی اصطلاحاتش شکل یعنی نکاتش یکمی شکل گرفتنش متاخر شد، این در قرن سوم بود که این اصطلاح حدیث صحیح پیش اهل سنت شکل گرفت، حتی معتقدند که بعضی از این قیود حدیث صحیح اواخر قرن سوم است، من دیگه حالا وارد تاریخ آن حرف هایش نمی شوم چون آن حرف ها بی اساس است، اصل درستی ندارد. حرف بی اساس است. علی ای حال در قرن سوم حدیث صحیح شکل گرفت و تقریبا این طور شد، حدیث صحیح کل خبرٍ یرویه عدلً ضابط عن مثله إلی آخر الاسناد من غیر شذوذ و لا علة، این دو قیدش یکمی مشکل دارد، من غیر شذوذ و لا علة، این شد تعریف حدیث صحیح. خب ممکن است در یک مسئله دو تا خبر واجد این صفت باشد، در یک مسئله سه طائفه خبر داشته باشیم که حدیث صحیح یعنی یرویه عدلً ضابط، خب در مقابل این مبنای کسانی بود که مخصوصا شیعه در همان وقت روی شواهد مراجعه می کردند نه یرویه عدل ضابط، اگر روی شواهد مراجعه کردیم طبیعتا یکیش حجت است، آن یکی دیگه حجت نیست.
پرسش: طیفی است، یعنی یک نقطه ندارد، یعنی مثلا در یک دامنه طیفی چند تا شاهد مثلا یکی نود درصد است و یکی هشتاد درصد است
آیت الله مددی: خب اگر شواهد در هر دو هست توقف است دیگه، نه این حجت است و نه آن
پرسش: نه آن یکی شواهدش بیشتر است، واقع نماتر است
آیت الله مددی: بیشتریش بحث نود درصد و هشتاد درصد است، بحث جایی است که وثوق و اطمینان بیاورد، اگر آورد اهلا و سهلا
پرسش: اطمینان نقطه ای نیست که، طیفی است
آیت الله مددی: و لذا برای افراد فرق می کند خب، این می گوید شواهد با این است و آن یکی می گوید با آن است لذا کسانی که دنبال شواهدند به هر حال به تعارض مبتلا نمی شوند، دو تا حدیث معارض هست این یکی به یکیش وثوق پیدا می کند و یکیش به آن یکی
پرسش: شواهد در یک سطح باشد مثل خود سند، شواهد در یک سطح است
آیت الله مددی: عرض کردیم شواهد هیچ وقت در یک سطح یعنی مثل سند، سند یک شاهد است، چون در اسلام معیار اولا قرآن بوده قرآن خودش یک شاهد است، بعد مسئله سنت، سنت مشهور رسول الله خودش یک شاهد است، بعد این به اصطلاح تلقی مشایخ مثلا اگر یک حدیثی را پنج نفر نقل کرده و پنج تا سند هم درست است، یک حدیث را یک نفر نقل کرده آن هم سندش صحیح است، این را سندش صحیح است را شاذ می دانند، این هم خودش یک شاهد است، شاذ حدیثی نیست که ضعیف باشد، خوب دقت بکنید، البته بعضی هایشان گفتند لکن معروف در تعریف شاذ حدیث صحیحی است که یک نفر نقل کرد ولو صحیح باشد، بحث صحت سند نیست.
پرسش: علامه آمدند طبقه بندی کردند، بعضی هایش که عدل امامی ضابط است، بعضی ها عدل امامی نیست، این امتیاز بندی باعث شد که شواهد قدرتی پیدا بکنند
آیت الله مددی: اولا ضابطه مند کردن از شواهد خارج می شود، ممکن است عدل امامی باشد حدیثش قبول نشود، عرض کنم که علامه این طور نکرده، علامه گفته یا عدل امامی است یا امامی ممدوح است، عدل نیست، خب عدل امامی به خاطر إن جائکم فاسقٌ بنباء، امامی ممدوح که حدیث حسن، این را چرا قبول بکنیم؟ موثق همان است که امامی نباشد و قبول بکنیم، خب اگر از بزرگانی که بعد از علامه آمدند گفتند أی فسقٌ اعظم من المذهب، اگر این وقفی است، فطحی است مخصوصا این هایی که شدیدند، عناد در وقف دارند چرا حدیث این ها را قبول بکنیم؟ لذا خود علامه هم موثقات را نمی آورد، شهیدِ مثلا، نوه پسر شهید ثانی هم در منتقی الجمان اصلا موثقات را نمی آورد، ضعیف است جای خودش، موثق هم نمی آورد، صاحب مدارک هم به موثق عمل نمی کند، برعکس آقای خوئی که آقای خوئی به موثق عمل می کند به حسن عمل نمی کند، شما می گویید علامه معیار گذاشت این معیاری ندارد که
علی ای حال آن ها که قائلند ما مجموعه، اگر مجموعه شواهد شد اگر گاهی به این جا رسیدیم که هر دو شواهد در هر دو هست خب توقف است دیگه خواهی نخواهی، هیچ کدامش حجت نیست
پرسش: یعنی شما این جا بیشتر و کمتر قائل نیستید؟ یعنی بالاخره یک نفر، مثلا فرض کنید ما دو تا حدیث را بررسی می کنیم یک حدیث هست مثلا دو تا شاهد دارد، یکی دیگه هم دو تا شاهد دارد ولی بالاخره یکیش به ذهن ما قوی تر است ولی آن یکی نیست که کلا یعنی آن دیگری نیست
آیت الله مددی: ببینید این ها معیارشان وصول به شریعت است، شواهد تاریخی نیست که، دو تا کتاب تاریخی است، یکی گفته در این جنگ مثلا 500 تا کشده شده، یکی هم گفته 600 تا کشته شده، بحث تاریخ که نیست، چون این ها انواع شواهد با هم مختلفند، شواهد کتاب و سنت یکی است، من عرض کردم بغدادی ها یا حتی یعنی مخصوصا بغدادی هایی که به اصطلاح در اوائل بودند مثل ابن ابی عمیر، بعید نیست این ها حتی کلینی به شواهد کتاب و سنت بیشتر اعتقاد داشتند اما متعارف قمی ها به شواهد تلقی اصحاب و تلقی مشایخ در قم بیشتر اعتقاد داشتند. امثال سید مرتضی هم که هیچی را قبول نداشتند، آن ها اصلا تلقی اصحاب، دنبال خبر کلا نبودند، اصلا خبر را به هیچ نحو ولو در کتاب مشهوری هم باشد، اصلا خبر را بما هو خبر حجت نمی دانستند.
علی ای حال مبانی اصحاب ما در این جهت مختلف است، عرض کردیم از قرن سوم که این اصطلاح آمد آن وقت این نکته فنی مثلا سید مرتضی طبیعتا تعارض فرض نمی شود، می گوید ببینیم چه حکمی را اصحاب تلقی به قبول کردند ما هم همان را قبول می کنیم لذا هم عرض کردیم چند بار عرض کردیم سید مرتضی بحث تعارضش چهار سطر است، پنج سطر است، می گوید ما اصلا وارد بحث تعارض نمی شویم چون تعارض فرع حجیت است و قائل به حجیت هم که نیستیم، دیگه مطلب حل است، اصلا ما کلا وارد این بحث نمی شویم، بحث این که حالا ممکن است یک جلد، دو جلد، سه جلد را معاصرین می خواهند بنویسند اصلا کلا وارد این بحث و تعریف و تعریف تعارض چیست و تنافی دلیلین بما هما دلیلان یا بمدلولهما، اصلا کلا وارد این بحث نمی شویم، روشن شد؟ این مطلب خوب دقت بفرمایید لذا تعارض فرض اساسیش حجیت کلٌ منهما است نه حجیت احدهما، اگر ما بگوییم در یک جایی ما می دانیم یکیش حجت است و یکیش حجت نیست، این علم اجمالی است، این بحث تعارض است لذا آقایان این بحث را مطرح کردند که ما فرق بگذاریم بین تمییز الحجة عن اللاحجة با باب تعارض،
پرسش: ممکن است در خود همین تلقی هم تعارض باشد؟
آیت الله مددی: تلقی به قبول غالبا بیشتر چون ایشان بغداد بوده، بله آن هم مشکلات دارد. مخصوصا گاهگاهی تلقی به قبول با زمان عوض می شود مثلا در زمان سابق چاه را نجس می دانستند بعد بنایشان این شد که چاه نجس نباشد مثلا
فلو علم بکذب احد الدلیلین لمکان العلم بکون أحدهما من غیر واجدٍ لشرائط الحجیة و اشتبه بما یکون واجدا لشرائطها کان ذلک خارجا عن باب التعارض بل یکون من اشتباه الحجة باللاحجة
ایشان حجیت به لاحجیت نوشته، از باب اشتباه حجت و لا حجت است، این که می شود علم اجمالی
و لا یاتی فیه احکام التعارض و إنما یعمل فیه ما تقتضیه القواعد العلم الاجمالی
به قواعد علم اجمالی پس ما یک باب تعارض داریم و یک باب اشتباه الحجة بلاحجة به قول ایشان و آن سرّش این است، البته ایشان باز مرحوم آقای نائینی فرض بر این گذاشته که در صورت تعارض یا اشتباه الحجة یکیش را قبول بکنیم، حالا آن یکی را قبول بکنیم به خاطر این که در تعارض یکیش را ترجیح بدهیم یا مقدم بکنیم بنحوٍ من الانحاء یا بگوییم یکیش حجت است و یکیش لا حجت نیست، حالا این جوری مثلا، یکیش را قبول بکنیم
و لکن ان شا الله خواهد آمد، حالا از سابق هم، اصولا ممکن است هر دو را قبول بکنیم مثل این که ذهن آقایان این بوده که هر وقت با هم متنافی بودند یکیش را قبول بکنیم و یکیش را قبول نکنیم، حالا این که قبول کردیم به خاطر ترجیح بود یا به خاطر این که این حجت است و آن یکی دیگه حجت نیست، نه ممکن است هر دو را قبول بکنیم.
پرسش: ضدان بدانیم
آیت الله مددی: نه ضدان یا نقیضان مهم نیست، فرض کنید اصحاب ما چون در ذهنیت اصحاب ما این بوده که مثلا من باب مثال حدیث داریم که خداوند متعال فرض زکات کرد و وضعها رسول الله فی تسعة اشیاء، بعد فرمود و عفی عما سوا ذلک، از غیر از این نه تا دیگه پیغمبر عفو کردند، زکات قرار ندادند، از آن ور هم روایت داریم که امیرالمومنین زکات را بر اسب قرار داد، خب این ها آمدند بین این دو تا گفتند تعارض دارد دیگه عفی رسول الله عما سوی ذلک چون اسب در آن ها نیست دیگه، آن ها گوسفند است و گاو و شتر، در آن ها اسب نیست، در حیواناتش اسب نیست، از آن ور دارد که امیرالمومنین جعل زکات کرد در اسب، همان یک دینار، دو دینار به آن ترتیب معین پس این جا یکیش را یا از باب تعارض بگیریم، عفی عما سوی ذلک را ترجیح بدهیم یا بگوییم یکیش حجت است و یکیش لا حجت است، این تصور ذهنی است، خب ما این را هر دو را بگیریم، بگوییم عفی رسول الله عما سوی ذلک فرض کنید حکم اولی، امیرالمومنین که زکات قرار داد در حقیقت این ها مالیات بود، بر اسب مالیات قرار داد، حکم ولایی است، هر دو درست است، هر دو حکم ولایی باشد، این ها چون در ذهنشان حکم ولایی نبوده به خاطر نبودن حکم ولایی زود روی تعارض رفتند یا اشتباه الحجة باللاحجة، در صورتی که اصلا و لذا چون تعارض دیدند آمدند گفتند یستحب، به قرینه عفی رسول الله فتوا الان بر همین است دیگه، در عروة هم دارد، در عروه چهار مورد زکات را مستحب دانسته، یکیش اسب است، کیفیت استحباب. ما هم عرض کردیم این مطلب اولا زکات به معنای صدقه در همه چیز مستحب است، اختصاص به چهار مورد ندارد، آدم هر چی صدقه بدهد مستحب است، این یک و ثانیا کتاب هایش هم صدقه بدهد مستحب است، حالا در این چهار تا هم نیست و ثانیا آن بحث را که امیرالمومنین قرار داد بحث ولایی است اصلا، یک مالیاتی قرار دادند لکن در دنیای اسلام اسم این مالیات را زکات گذاشتند، این مالیاتی بود که جعل کرد امیرالمومنین و لذا اگر امام بعدی هم جعل کرد فهو به و إلا اگر امام بعدی برداشت خب برداشت یا مقدارش را عوض کرد.
پرسش: این اصلا زکات نبود
آیت الله مددی: بله اصلا زکات نبود
و لذا هم در این مورد دقت بکنید نصاب ندارد، خود گوسفند نصاب دارد، مضافا به این که در باب زکات عرض کردیم کرارا و مرارا به طور متعارف زکات دو و نیم درصد است به طور متعارف، در اقسام زرع، زراعت پنج درصد و ده درصد است، در حیوانات و نقدین به طور متعارف دو و نیم درصد است، کمترینش گاهی تا یک درصد است، یک، یک و خرده ای تا یک، دیگه از یک درصد کمتر نداریم اما به طور متعارف زکات در اصطلاحات ربع العشر، ربع العشر همان دو و نیم درصد یعنی یک چهلم، یک چهلم نسبت به صد می شود دو و نیم، دو و نیم درصد را قرار دادند و لذا هم اگر زکات یعنی در باب اسب هم امیرالمومنین نفرمودند هر کسی ده تا اسب داشت، نصاب ندارد، هر کسی هر چی اسب داشت از هر کدام یک دینار یا دو دینار به حسب جنس اسب مثلا خیلی اسب اصیلی باشد یا غیر اصیلی باشد یک دینار یا دو دینار گرفتند، این ربطی به زکات اصطلاحی ندارد، نصاب ندارد، آن نسبت زکات توش مراعات نشده چون زکات یک نسبت معینی است، دو و نیم درصد، این ها احکام ولائی است که قرار دادند، یکی از آن ها هم زکات مال التجارة است، اصلا در کتب اهل سنت شاید آقایان ما هم دقت نکردند متاسفانه که زکات مال التجارة را از پیغمبر نقل نکردند، این مال جعل خلفاست فیما بعد و مرادشان از زکات مال التجارة مالی را که انسان داشته باشد برای فروش، سرمایه باشد ولکن تا یک سال موفق به فروشش نشود، عرضه کرده پتو، هنوز تا یک سال نخریدند، این را سر سال ازش زکات می گرفتند که دو و نیم درصد بود، زکات مال التجارة هم، الان هم در عده ای از کشور های اهل سنت اصلا قانون دارند زکات مال التجارة، آن هم دو و نیم درصد است، حکمش حکم زکات نقدین و نصاب اول گوسفند و بعضی از نصاب های دیگه، نصاب شتر و مثلا در شتر در پنج تا شتر یک گوسفند، این پنج تا شتر یک گوسفند چون باید بنشینند هی حفظ بکنند نصاب ها را، عرض کردیم این پنج تا شتر یک گوسفند در اصطلاح آن زمان دو و نیم درصد است، این اصطلاح را ما ها الان نمی فهمیم، در اصطلاح آن زمان وقتی می گفتند پنج تاست چون هر شتر را هفت تا گوسفند حساب می کردند، هشت تا هم حساب می کردند، هر شتر معادل هشت گوسفند، پنج تا هشت تا می شود چهل تا، پنج تا شتر مساوی با چهل گوسفند بود، یک گوسفند می گرفتند لذا نصاب شتر که از اول پنج و ده و پانزده و بیست و 25 است چون در زکات را همیشه مثل جدول حفظ می کردیم این نکته فنیش این است، دو و نیم درصد است، عرض کردیم فقط در زراعت اگر به اصطلاح به صورت کاشتنی باشد پنج درصد و إلا ده درصد، دیم و این ها باشد ده درصد، به استثنای زکات در باب زراعت به طور متعارف زکات دو و نیم درصد است، بله زکات تجارت خارجی به اصطلاح، این تجارت خارجی را هم عمر قرار داد زکاتش را، این زکاتش هم عشر است، آن هم نصاب ندارد، زکات مال التجارة هم نصاب ندارد، زکات تجارت خارجی اگر مثلا کسی اجناسی را بر می داشت از مکه می برد مدینه، این تو راه ازش زکات نمی گرفتند اما از مدینه می آورد عراق یا بصره، بین حجاز و عراق فاصله گذاشته بودند، به قول امروزی ها مرز گذاشته بودند، گمرگ و اصطلاح آن زمان را عرض کردم طناب حتی می گذاشتند، افراد که می رسیدند جلوی طناب این ها را نگه می داشتند می پرسیدند چقدر سرمایه داری که روایات مختلف هم دارد، بعد حساب می کردند ده درصد ازش می گرفتند، این مرادشان از تجارت خارجی است، عشر می گرفتند، آن وقت چون عشر می گرفتند به این گمرگ چی ها هم عشّار می گفتند، کلمه عشّار هم از این جا آمد و إلا نسبت زکات دو و نیم درصد است، در چند موردش خارج شده روی قاعده است، پس بنابراین این ها همه زکات های به اصطلاح احکام ولایی و حکومتی هستند
پرسش: ولایی هم باشد یعنی به عنوان فقه قانونی گرفتند
آیت الله مددی: فقه ولایی همه اش حجت است
پرسش: نه می خواهم بگویم باز دو تا را اخذ نکردیم، یکی را قانونی اخذ کردیم و دیگری را
آیت الله مددی: عفی عما سوی ذلک را گفت عفی را این جور، گفت که عملا نگرفت، حالا می گوید ما می گیریم، آن واقعا وجهی ندارد ولی این که کنار گذاشته یعنی روایت را عمل نمی کند
آیت الله مددی: پیغمبر فرمود من از این نه تا می گیرم از بقیه نمی گیرم، این ها می گویند مصالح مسلمین اقتضا کرد کارمندان زیاد شدند، رفتار ها زیاد شد باید مالیات بیشتر بگیریم
پرسش: یعنی ما هم طرح قانونی کردیم دیگه، اگر بگوییم ولایی است یعنی از نظر قانون قبول نداریم
آیت الله مددی: اما این غیر از تعارض است، می آید حالا فرض کنید یک کسی ده درصد، یک کسی پنج درصد، یک کسی دو و نیم درصد، این غیر از تعارض است، این تعارض نیست اصلا
علی ای حال خوب دقت بکنید این که این ها چسبیدند یا اشتباه الحجة باللاحجة یا چسبیدند به این مسئله تعارض این فرض این هاست و من خدمتتان عرض کردم ما اولین روایتی که در باب تعارض داریم از امیرالمومنین سلام الله علیه که در کتاب سلیم آمده، به نظرم در کتاب کافی هم آمده، فکر می کنم در کافی هم هست، در باب اختلاف حدیث، در آن روایت خوب دقت بکنید امیرالمومنین نیامدند تعارض دلیلین یا تعارض مدلولین، این ها توجه نشده، امیرالمومنین فرمودند این اختلافی که شما در حدیث پیغمبر می بینید این سه جور است، یک کسی دروغ گفته، حالا که دروغ گفته بحث حجیت ندارد که، یک کسی آمده دروغ گفته، یک کسی آمده سنت پیغمبر را نقل کرده، خب این دروغ دروغ است دیگه، باطل است، آن اصلا باطل است، معنا ندارد که شما دنبال تعارضش بگردید، یک مورد دیگه طرف اشتباه کرده، بد فهمیده، می گویند که ابوهریره روایتی نقل کرده إن المیت لیعذب ببکاء اهله، میت اگر اهلش بیایند سر قبرش گریه بکنند میت عذاب می شود، این جور نقل کردند، إن المیت لیعذب ببکاء اهله، خب با آیه لا تذر وازرة وزر اخری خب نمی ساخت، خب این ها گریه کردند آن میت بدبخت چه گناهی در قبر کرده؟ می گویند به عائشه گفتند این ابوهریره این جور گفته، گفت نه بابا این بد فهمیده، اشتباه کرده، گفت یک روزی پیغمبر از سر قبری رد می شدند اهلش نشسته بودند گریه می کردند، پیغمبر فرمود إن المیت لیعذب و اهله یبکون علیه، نه لبکاء اهله علیه، اهلش دارند گریه می کنند اما او عذابش هست، این گریه ها به درد او نمی خورد، ربطی به اصلا، این بد فهمیده، گفته للبکاء.
پرسش: یهودی هم هست
آیت الله مددی: حالا به قول شما یهودی هم
این اصلا ربطی به آن ندارد نه این که شما بگویید اگر اهلش آمدند گریه کردند عذاب او زیاد می شود، نه می گوید این دارند گریه می کنند منتهی گریه او تاثیر نمی کند، او عذابش به جای خودش، إن المیت لیعذب و اهله یبکون علیه، نه این که إن المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، این بد جوری نقل کرده، اشتباه نقل کرده. علی ای حال إلی غیر ذلک، من نمی خواهم وارد آن ها بشوم.
مطلب سوم هم که امیرالمومنین فرمودند به خاطر این که هر دوش درست است، دو نفر دو جور نقل کردند، چرا؟ چون این ها گاهی می آمدند در مدینه، حالا مثلا یک کسی در مدینه بود یک مطلبی بود، می آمد به مدینه یک مطلبی می شد که مثلا رسول الله این جور فرمودند، بعد این می رفت، بعد رسول الله مثلا بعد از دو سال آن را نسخ می کردند، إن الحدیث یَنسَخ یا یُنسخ کما ینسخ القرآن، بنا بر قرائت حدیث به دو وجه، این شخصی که سابقا آمده منسوخ را شنیده بود ولی ناسخ را نشنیده بود، دقت بکنید، این جا معنایش اشتباه الحجة باللاحجة نیست، معنایش تعارض هم نیست، هر دوش درست است، این هم درست است آن هم درست است، لذا به امام باقر روایت صحیحه داریم محمد ابن مسلم می گوید آقا گاهی شما مطالبی را می فرمایید ما از این سنی ها حدیث نقل می کنیم سندش هم به قول ما ها خوب، این ها پیش ما متهم نیستند اما خلاف مطلبی است که شما نقل می فرمایید، امام سلام الله علیه از این حرف ها که تنافی و تعارض .. می فرمایند نه آن ها منسوخ را نقل کردند، دروغ نگفتند لکن این ها ناسخ را نشنیدند
پرسش: می رود در قسم دوم، خود حضرت اصلا اختلاف می انداختند، آن جاها که حضرت اختلاف می انداختند
آیت الله مددی: این که امام صادق است، پیغمبر نیست که
امام می فرمایند هر دو را پیغمبر گفتند، هم این را گفته و هم آن را گفته، یکیش منسوخ است و یکیش ناسخ است، اشتباه نیست این جا
این اولین حدیث ما در باب تعارض، من ان شا الله تعالی چون فقط هدف ما فعلا وارد شدن در گفتن، گفتم بعضی مطالبش را، ما از ائمه علیهم السلام روایاتی که در باب تعارض داریم روایاتی که در جمع بین اخبار است، عرض کردیم این هم یکی از نکاتی است که ما زیاد رویش تاکید می کنیم، از ائمه متاخرین ما مجموعا نسبتا روایات زیادی در حل تعارض رسیده، نسبتا، آن مقداری که به ما رسیده زیاد نیست، و این یک شرحی دارد چون این شرحش یکمی پیچیدگی دارد باید یک وقتی در مثال هایش عرض بکنم، یکی از مواردش که نسبتا هم باز خوب است همین توقیعات حمیری است مثلا به امام زمان که نامه نوشته یُروی عن آبائکه که این طور، و یُروی عن آبائک این طور، حضرت یک جمعی می فرمایند یا یک توضیحی می دهند یا مثلا بیان می کنند که این دروغ است، اشتباه بوده، کذا بوده حالا آن توضیحاتش را بعد عرض می کنم لکن به لحاظ کلی بحث تعارض، ما از آخرین امامی که الان در ذهن من روایت داریم حضرت رضاست، در کلی بحث تعارض نه در مفردات، پس ما در کلی بحث تعارض اولینش امیرالمومنین سلام الله علیه است و آخرینش حضرت رضاست.
پرسش: از امام حسن عسگری هم هست
آیت الله مددی: تعارض الان در کلیش نه، این که دو جور نقل شده چرا، مفردات چرا، از حضرت هادی هم داریم، از حضرت جواد هم داریم اما این که کلی باب تعارض را چکار بکنیم، الان در ذهنم امام عسگری نیست، مگر در تفسیر باشد، از تفسیر هم الان در ذهنم نیست
حضرت رضا روزی در خدمتشان بودند ایشان می گویند بحث در چیست؟ آن وقت حضرت رضا از این راه می روند که ما یک فرائض داریم، یک سنن داریم، سنن پیغمبر سنن دائمه دارد، سنن موقت دارد و همین به اصطلاح امروزی ها منطقة الفراغ، یک جاهایی هم داریم که فرائض نیستند و سنن پیغمبر هم گاهی سنن الزامی است گاهی سنن غیر الزامی است حضرت از این راه تعارض را حل می کنند، اصلا تکاذب دلیلین و این حرف ها مطرح نیست، سند این چیست، سند آن چیست، این شهرت است، اصلا در این بحث وارد نمی شوند.
پرسش: مبهم 35:52
آیت الله مددی: خود کل روایتش حالا محل شبهه است
پرسش: اصلا متن نیست؟
آیت الله مددی: نه تعارض گرفتند، اصلا آن جا آمدند در حقیقت بحث تعارض را به لحاظ آن دائره خود حکم حساب کردند، اصلا به دلیل کار نداشتند، دائره حکم هم نه به لحاظ مدلول، به لحاظ این که در شریعت مقدسه یک احکام و فرائض الله داریم، یک سنن پیغمبر داریم، فرض کنید حالا سنن امام یا بعد ها سنن فقیه مثلا، یک منطقه ولایت فقیه، یا منطقة الفراغ به هر معنایی که باشد چون روایتش را آن جا می خوانیم ان شا الله آن جا. البته آن روایت انصافا در بین کل روایات باب تعارض اخبار علاجیه منحصر به فرد است، حالا غیر از مسمعی محمد ابن حسن مسمعی که در روایت هست آن جا یک مشکل کلیش انفراد آن روایت است، و انفرادش هم به خاطر صدوق است، صدوق رحمه الله منفردا آن را آورده و از کتاب الرحمة سعد ابن عبدالله نقل می کند، علی ای حال اگر این مطلب درست باشد معلوم می شود که سعد ابن عبدالله اگر این مطلب درست باشد تعارض را از این راه های متعارفی که ما ها الان اصولی ها می رویم حل نکرده، از یک راه دیگر حل کرده
پرسش: بیشتر ثبوتی حل نمی کردند؟
آیت الله مددی: چرا، اصلا این ها چه چیزی اند؟ ماهیت این حکم چیست؟ که آیا این سندش ضعیف است سندش قوی است، راویش مشهور است راویش مشهور نیست، اصلا در این حرف ها وارد نشدند لذا آن روایت یک مشکل کلی دارد، غیر از کان شیخنا ابن الولید سیئی الرای فی محمد ابن الحسن مسمعی راوی هذا الحدیث غیر از اصطلاح تعبیر مرحوم صدوق یک مشکل کلی دارد مخصوصا که آقایان می دانند که روی کتاب الرحمة سعد بنده صاحب التقصیر خیلی اشکال دارم، اشکال به این که ابهام هایی دارد کتاب الرحمة سعد ابن عبدالله با جلالت شان ایشان پس این مطلب که ما دائما یا تعارض است یا اشتباه الحجة باللاحجة که باید یکیش را قبول بکنیم این روشن نیست، حرف من این بود، دیگه حالا بقیه اش
و فی حکم ذلک ما إذا علم بعدم تشریع ما أدی مع امکانه ثبوتا
البته این به خاطر علم اجمالی است، این مثالی که ایشان زدند از تعارض مصطلح نیست، از بحث ما خارج است.
مرحوم آقای آقاضیا هم یک مطلب دیگری هم در باب اشتباه الحجة باللاحجة فرمودند چون دیگه حالا این بحث خیلی منشا اثر نیست فعلا این جا، ان شا الله این بحث اشتباه الحجة باللاحجة را به نحو اوفی چون آقایان تطبیق هم نفرمودند ما در بحث روایت عمر ابن حنظله ان شا الله متعرض می شویم چون ما معتقدیم روایت عمر ابن حنظله اصولا مال تعارض نیست، اشتباه شده، ترجیح و فلان و از این حرفها، اصلا روایت عمر ابن حنظله مال تعارض نیست، بعد ها که آقایان قائل به حجیت تعبدی خبر شدند بعد از زمان علامه این روایت را ذکر کردند خیال کردند برای رفع تعارض خوب است، در صورتی که اصلا روایت کلا ناظر به تعارض نیست، ان شا الله آن جا دیگه، حالا این بحث حجت و لا حجت و مطالبی که آقاضیا، آقاضیا چیز های دیگری هم فرمودند، دیگه حالا آن خیلی خروج از بحث است باشد در محل خودش.
فظهر أن مجرد العلم بکذب احد الدلیلین صدورا أو مضمونا یا به حیث معنا یا مضمون عرض کردیم آقایان بعد از شیخ یعنی در کتاب های ما، البته قبل از شیخ هم هست، ایشان نوشتند خبر را یا به لحاظ صدور بررسی می کنیم یا جهت صدور که تقیه باشد یا به لحاظ دلالت، ما عرض کردیم مرحوم شیخ متن را اسقاط فرمودند که ای کاش متن باشد و ما توضیحات کافی را از شکل دیگری مطرح کردیم گفتیم شواهدی را که ما در یک خبر می خواهیم یا شواهد صدوری است یا شواهد متنی است یا شواهد مضمونی است، کاری به دلالت نداریم، توضیحاتش چون گذشت و توضیحات شواهد را دادیم دیگه این جا بحث نمی کنیم.
بعد از این بحث ایشان وارد فرق بین تزاحم و تعارض شدند، فردا معنای تعارض را توضیح بدهیم تا بعد وارد فرقش بشویم
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین