خارج اصول فقه (جلسه54) یکشنبه 1398/10/08

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

دیروز عرض شد که کلمه تعارض را من چون به کفایه نسبت دادم اما در کلمات شیخ انصاری هم بود حالا دیشب نگاه کردیم مرحوم شیخ هم آورده، تعارض را از عرض به معنای اظهار گرفتند و لذا عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی هم احتمال دادند که اگر عرض و اظهار باشد بعید است به لحاظ مدلولین باشد چون در مدلولین این نیست که یکی یعرض نفسه، آن دالّ که یعرض نفسه یا یُعرض نفسه، حالا اگر اظهار باشد، یُظهر نفسه.

عرض کردیم که معلوم نیست کلمه تعارض از عرض باشد و اظهار باشد، این مسئله عرضه به معنای اظهره هست اما این که کلمه تعارض از آن باشد روشن نیست و این که کلمه تعارض در اخبار علاجیه وارد شده این هم ثابت نیست، آن چه که در اصل قرآنی وجود دارد کلمه اختلاف است و آن چه که در روایات ما وجود دارد و حتی کتبی که نوشته مثلا اختلاف الحدیثین مثلا کتاب های اولیه یا تاویل مختلف الحدیث که کلمه اختلاف در آن بکار برده شده نه کلمه تعارض ولو در بحث های اصولی من الان دقیقا تاریخش یادم نمی آید اما به ذهن می آید که از قرن های سوم و چهارم دیگه یواش یواش این کلمه را در کتب اهل سنت از تعارض بکار بردند و این که اصحاب ما در این جا به دنبال این افتادند که تعارض را معنا بکنند مخصوصا چون بعدش شد تنافی الدلیلین، مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد که این که آیا تناقض و تضاد این جا به دو معناست؟ به همان معنایی که در معقول هست یا نه تضاد هم برگشتش به تناقض است؟

عرض کردیم هیچ کدام از این ها نکته خاصی ندارد، نه کلمه تضاد در این جا اخذ شده و نه تناقض، و اصولا بنده عرض کردم کلمه نقض یا تناقض یا ناقض قوله اصولا در لغت عرب این اشتباه پیش آمده به دو معناست نه به یک معنا، یکی به معنای ازاله و از بین بردن است، نقضه یعنی از بینش برد، اصلا نقض به این معنا، یک معنای این هم که معنای سست کردن است نه از بین بردن، یک چیزی که محکم است آدم سستش بکند، کالتی نقضت غزلها، در خود قرآن هم آمده، این نقض و لذا مرحوم شیخ قدس الله نفسه وفاقا لمحقق خوانساری این لا تنقض الیقین، این نقض را به معنای سست کردن گرفتند نه به معنای ازاله اما این به معنای ازاله هم هست، آن تناقضی که در اصطلاح معقولی آمده به معنای ازاله و اعدام است اما در لغت عرب دائما به معنای اعدام نیست، به معنای ازاله نیست، در لغت عرب به معنای سست کردن هم هست و لذا ایشان آمدند قبول کردند که استصحاب جایی است که انسان بخواهد آن یقین را سست بکند اما اگر یقین فی نفسه سست شد دیگه جای استصحاب نیست، این شک در مقتضی و مانع را ایشان از این راه مطرح کردند. عرض کردیم در بحث استصحاب هم عرض کردیم که آن جا مراد نقض به معنای ازاله نیست، این که این جا کلمه تناقض را بیاوریم یا تضاد را این اصلا اصولا به نحو، اولا که این اصطلاح نیست، این اصطلاح در روایات نیست که حالا ما دنبال این بحث بگردیم و این یک مطلبی بوده که بعدی ها در اصول اضافه کردند و کاملا محسوس است که متاثر به اصطلاحات خاصی اند، یک تضادی فرض کردند، یک تناقضی فرض کردند، در روایات ما در امور اعتباری این طور نیست که یکیش تناقض باشد، عمده در امور اعتباری اختلافی است که این دو حکم با هم پیدا می کنند، حالا می خواهد به نحو تناقض باشد یا تضاد باشد هر جور بخواهید معنا بکنید اصلا دنبال این ارجاعش به آن بشود، آن جدا بشود و این جدا بشود، این ها محلی از اعراب ندارد.

مرحوم نائینی قدس الله نفسه باز از این جهت یک مقداری بهتر، دیروز یک مطالبی عرض شد حالا تتمه آن مطلب و توضیح بیشترش را بعد عرض می کنم. یک مقداری هم گفتیم عبارت مرحوم آقای نائینی را در این جا متعرض بشویم.

اعلم أن تعارض الدلیلین إنما یکون باعتبار عدم امکان اجتماع المحکی و المنکشف بهما

این عدم اجتماع گرفته، دیگه آن تناقض و تضاد را برداشته

بحیث یوؤل حکایتهما عن إلی اجتماع الضدین

حالا به تعبیر ایشان

و یکشفان عن ثبوت النقیضین فی نفس الامر، این نقیضین و ضدین به یک معناست، کاشکی که نمی آوردند

و فی عالم الجعل و الثبوت

البته این نفس الامر و عالم جعل و ثبوت اگر همان نفس الامر می آوردند، می گوییم مراد از جعل مثلا اعتبار باشد، مراد از ثبوت تکوین باشد چون تناقض و تضاد و تعارض در امور تکوینی هم هست مثل تاریخ مثلا، بگویند آقا عمرش این قدر بود، عمر رسول الله این قدر بود، یکی بگوید آن قدر بود، در آن ها هم می آید، فرق نمی کند، تعارض در آن جا هم هست

و یکشفان عن ثبوت النقیضین فی نفس الامر و فی عالم الجعل و الثبوت

بگوییم مراد از جعل اعتبار و تشریع است، ثبوت هم عالم تکوین است، آن وقت نفس الامر شامل هر دو می شود، هم شامل تکوین و هم تشریع.

ضرورة أنه لو امکن اجتماع المحکیین بهما فی عالم الجعل و التشریع

حالا باز تشریع و ثبوت آورده بود بهتر بود.

لم یتحقق التعارض بین الدلیلین

آن وقت دیگه تعارضی پیدا نمی شد.

عرض کردیم مرحوم شیخ هم تعارض را به اعتبار مدلول گرفته، صاحب کفایه به اعتبار

فإن التعارض إنما یعرض الدلیلین بأعتبار کونهما یثبتان المتنافیین و یحکیان عن المتناقضین

هِی تعبیر را عوض می کنند.

فلابد فی تعارض الدلیلین من تنافی مدلولیهما بحیث لا یمکن اجتماعهما فی الوعاء المناسب لهما من وعاء التکوین و وعاء الاعتبار

این درست شد، این دفعه دیگه عبارت را درست آوردند چون در تعارض لازم نیست حتما در احکام باشد، إلی ما شا الله ما در روایاتی که وارد شده

پرسش: مرحله دلالت اخص می شود و مرحله مدلول اعم می شود چون یک صیغه ای هم دلالت بر استحباب می کند هم دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر کراهت می کند یا دلالت بر حرمت می کند پس این همان مرحوم آخوند است.

آیت الله مددی: حالا بر فرض اگر ما این را قبول کردیم ایشان می گوید ما دنبال مدلولیم نه دلالت، اگر بر فرض قبول کردیم

سواء کان التنافی فی تمام المدلول أو فی جزئه کالعامّین من وجه و سواء کان التنافی بینهما لاجل الامتناع اجتماعهما ذاتا فی حد انفسهما أو کان التنافی لأجل ما یلزمهما

یا تنافی به اعتبار، خب این ها توضیحاتی است که داده شده، خیلی هم نکته فنی ندارد چون ممکن است یک روایتی بگوید لحم ارنب حرام است، یکی بگوید حلال است، خب این ها تعارض به قول ایشان پیدا می کنند و در مقابل این جایی که مثلا یک روایت بگوید در روز جمعه نماز جمعه بخوانید، یک روایت بگوید نماز ظهر بخوان، این جا هم تعارض پیدا می کنند به اعتبار این که می بینیم در روز جمعه بالاخره یک نماز واجب است، این به خاطر قرینه خارجی است.

بعد ایشان و حالة مخصوصة و غیر ذلک من الوحدات الثمانیة التی تعتبر

در تناقض

این ربطی به آن وحدات ثمانیه و تناقض و اختلاف دلیل و اختلاف روایت، حالا هر چی که هست، هر نحوی هست این نیست.

علی ای حال ایشان می خواهند این را بفرمایند خلاصه بحث این است که دو تا دلیل با همدیگه یا بذاتهما یا بلوازهما قابل جمع نباشند.

بعد تکرار فرمودند.

و من ذلک یظهر، چون دیگه حالا خیلی نکته فنی در عبارت ندارد.

یک نکته ای است که مرحوم شیخ در این جا دارد در اول بحث تعارض دارد، این مرحوم نائینی به این مناسبت متعرض کلام شیخ شدند، در این مسئله ای که این جا هست متعرض کلام شیخ شدند. یک بحثی هست در کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی، شیخ عبارتی را در این جا دارد، البته مرحوم آقای مقرر ایشان مرحوم آقای کاظمی یا کاظمینی که لقب شناسنامه شان جمالی بود خدا رحمتش کند، مرحوم آقا شیخ محمد علی کاظمی، ایشان یک حاشیه ای دارد

لا یخفی اختلاف نسخ الفرائد فی هذا الموضع

البته عرض کردم کتاب اسمش فرائد نیست، کتاب رساله رساله است، این رساله اول شیخ است، یعنی اول به حسب این چهار تایی که با هم جمع کردند، زمانا نمی دانم.

فمن بعضها یظهر أن الشیخ قدس سرّه فی مقام بیان الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی بتغایر الموضوع و من بعضها یظهر أنه فی مقام بیان تغایر موضوع الاصول العملیة مع موضوع الامارات که این دو تا موضوعش

این مطلبی که ایشان، تعجب هم هست از مرحوم آقای آقا شیخ محمد علی کاظمی این تعلیقه را بر عبارت استادشان مرحوم نائینی فرمودند، اگر آقایان همین چاپ فرائد مال جامعه مدرسین خدمتشان باشد جلد 3 در اوائل حجیت ظن مرحوم آقای نائینی از صفحه 99 از آن چاپی که شده به بعد، خیلی هم مفصل دارد، در کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی پرداختند و آن جا هم عبارت شیخ را آوردند لکن نوشتند علی بعض النسخ، اصلا در متن عبارت است پس این اشکال، خوب بود مرحوم آقای کاظمی می فرمود کما تقدم الاشارة الیه در جلد سه صفحه فلان، غرض به هر حال خود مرحوم نائینی هم متنبه این نکته شدند چون شاگرد ایشان حاشیه زدند خواستیم عرض بکنیم که خود مرحوم نائینی هم متنبه شدند، نوشتند علی بعض النسخ، روی بعضی نسخ که ایشان در مقام جمع بین حکم واقعی و ظاهری است عرض کردم کتاب رسائل را مرحوم شیخ زود نوشتند، آن وقت در دوره های بعدی حک و اصلاح کردند. عرض کردم نسخه ای که من دارم به خط مرحوم آشتیانی بعضی جاهایش نزدیک یک صفحه را اصلا خط زدند، رویش خط کشیدند، در حاشیه اش هم نوشتند این خط زدگی صحیح است. غرض به هر حال مرحوم شیخ یک نوع اختلافی در عبارات ایشان هست مربوط به این قسمت است و لذا هم نسخ چاپیش که مختلف است بیشتر مرجعش به این نکته ای است که عرض کردم.

به هر حال این نکته ای که مرحوم آقای کاظمینی در حاشیه نوشتند و یکمیش هم خواندیم و تا آخرش هم نخواندیم، یک سطرش ماند، این مطلب را خود مرحوم نائینی هم متنبه شدند که عبارات کتاب شیخ مختلف است، ما هم خب طبیعتا در این بحث ها وارد نمی شویم.

و من ذلك يظهر فساد الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي

البته یک اصطلاحی هست مثلا عده ای معتقدند که این کلمه فساد را مخصوصا برای امثال شیخ انصاری بکار نبریم

أنه لا یمکن المساعدة علی هذا الوجه فی کیفیة الجمع، فساد شاید همچین یکمی با سیره علمائی نسازد

فساد الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي بتغاير موضوعيهما

این معروف است از مرحوم شیخ که در کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری قائل به تغایر موضوع است، چرا؟ چون حکم واقعی رفته روی آن موضوع بذاته، حکم ظاهری رفته روی صورت جهل به آن مثلا حکم واقعی حرمت سیگار کشیدن باشد، این حکم رفته روی ذات یعنی سیگار که یک ماده معینی است از یک نبات معینی گرفته می شود، به اصطلاح تنباکو یا توتون، یک کیفیت معینی است این فی ذاته پیش شارع حرام است لکن اگر ما مراجعه به ادله کردیم و پیدا نکردیم حرمت آن را نه به عنوان عام مثل این که سیگار خودش حرام است نه به عنوان خاص که سیگار حرام است، حتی به عنوان عام به تعبیر شیخ، عنوان عام یعنی هر جا که مجهول بود شما احتیاط بکنید، به این عنوان هم پیدا نکردیم آن وقت می توانیم به حدیث رفع تمسک بکنیم بگوییم چیزی که معلوم نیست خداوند آن را برداشته، این برداشتن ظاهری می شود پس یک حکم واقعی داریم که حرمت سیگار کشیدن باشد، یک حکم ظاهری داریم که برداشتن این حکم باشد، حکم واقعی موضوعش خود ذات سیگار کشیدن است، خود سیگار کشیدن یک حکمی دارد، رتبه حکم همیشه بعد از رتبه موضوع است پس اول سیگار کشیدن است، بعد حکم سیگار کشیدن است، بعد جهل شما به این حکم است، بعد روی جهل شما به این حکم می گوید سیگار جائز است، این حکم را برداشتیم، حرمت را برداشتیم، نفی حکم ظاهرا، روشن شد؟ لذا مرحوم شیخ قائل به این است که آن حکم ظاهری با حکم واقعی موضوعشان فرق می کند، ذات شیء موضوع حکم واقعی است، آن ذات شیء حکم دارد، جهل به آن حکم موضوع حکم ظاهری است و لذا دو نکته با همدیگه فرق دارند، این چون ذات شیء خودش، اولین چیزی که هست حکم است، بعد از آن جهل به حکم است، این دو رتبه شد، بعدش نفی حکم در این مرحله، مرحله جهل به حکم پس موضوع حکم ظاهری با موضوع حکم واقعی با همدیگه اختلاف رتبه دارند

و من ذلک یظهر فساد الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی بتغایر موضوعیهما

عرض کردم این ها در اثنای یک بحث یک دفعه وارد یک بحث دیگه هم می شوند، حالا در بحث تعارض و تعریف تعارض یک دفعه رفتند روی جمع بین حکم ظاهری و واقعی

فان موضوع الحكم الظاهري

این تقریب کلام شیخ است

فان موضوع الحكم الظاهري مقيد بالجهل و عدم العلم بالحكم الواقعي و موضوع الحكم الواقعي غير مقيد بذلك

حالا غیر مقید خوب نبود، ذات آن شیء است، خود سیگار کشیدن فی نفسه پس بنابراین اشکال ندارد که سیگار کشیدن فی نفسه حکمش حرمت باشد لکن سیگار کشیدن به عنوان حکم ظاهری حکمش جواز، نفی حرمت باشد، نفی حکم باشد، برائت باشد، نفیش باشد، این اشکال ندارد، این و موضوع الحکم الواقعی غیر مقید، حالا غیر مقید خوب نبود ایشان می نوشتند، ذات آن شیء

ضرورة

این ضرورة جواب است، خوب دقت کردید؟ و من ذلک یظهر فساد الجمع، این توضیح فساد جمع است، می خواهد اشکال بکند به مرحوم شیخ قدس الله سرّه که این مطلبی که شما فرمودید، این اشکال در جلد سه هم گذشته، مرحوم نائینی آن جا هم توضیح داده، این اشکال مرحوم نائینی معروف است و عده ای هم همین اشکال را به شیخ کردند غیر از نائینی.

خلاصه اشکال این است که درست است موضوع حکم ظاهری جهل است لکن خود ذات سیگار کشیدن بالاخره در این رتبه محفوظ است، فرق نمی کند، یعنی به عبارة اخری شما وقتی ذات سیگار کشیدن را نگاه می کنید جعل حکم برایش می شود، جهل به آن حکم می شود آن وقت موضوع می آید، بالاخره این حکم ظاهری باز هم می خورد موضوعش خود سیگار کشیدن، فرق نمی کند، اختلاف رتبه در این جهت ذات شیء را عوض نمی کند، بالاخره سیگار کشیدن می شود، این که شما حکم داشته باشید و جهل به آن حکم داشته باشید این عوض نمی کند، دو تا نمی کند، آن ذات سیگار کشیدن محفوظ است

ضرورة أن الحكم الواقعي و إن لم يمكن فيه الاطلاق و التقييد اللحاظي

اللحاظی را به رفع بخوانید صفت اطلاق

اللحاظی لحالة العلم و الجهل

یک اصطلاحی را مرحوم آقای نائینی دارد از تعبیر ایشان، ببینید وقتی می گوید حکم واقعی به ذات سیگار می خورد این ها حرفشان این است که این حکمی که به ذات سیگار می خورد حکم واقعی نمی شود اطلاق داشته باشد شامل علم و جهل بشود یعنی نمی شود مثلا بگوید شما این حکم واقعی سیگار کشیدن حرمت است چه عالم باشید لحاظ بکند دو حالت را، خودش نمی شود.

إلا أنه لا محیص النتیجة اطلاق أو التقیید لأنه لا یعقل الاهمال النفس الامری

پرسش: حکم ظاهری همان شک نمی شود؟

آیت الله مددی: چرا شک می شود، ببینید ایشان می خواهد این را بگوید موضوع حکم واقعی می گوید ذات شیء است، نمی شود مقید به، می شود لحاظ علم و جهل بکند، این مطلب درست است.

پرسش: در حکمش داریم

آیت الله مددی: اجازه بفرمایید

اما موضوع حکم ظاهری که علم باشد این می شود یعنی این می شود حکم واقعی را موضوع اعم از علم و جهل بگیریم لکن نه به اطلاق و تقیید لحاظی به تعبیر ایشان.

این یک بحثی را آقایان دارند، عده ای از مطالب را مرحوم نائینی در این عبارت مقرر جمع کرده چون این ها مفصل گفته شده، ایشان جمع کرده، دقت بکنید، اولا مسئله اطلاق و تقیید که اصطلاح ایشان لحاظی باشد یا آن که مقدمات حکم می خواهد آن باید این جوری باشد که بتواند شامل هر دو حالت بشود، اگر گفت سیگار کشیدن ذاتا حرام است این نمی شود این طور بگوید تا عالم به این وجوب باشی یا نه مثلا ببینید ایشان یک اصطلاحی دارند هر موضوعی دارای یک انقساماتی است مثلا سیگار کشیدن در بیابان، سیگار کشیدن در خانه، سیگار کشیدن در صبح، سیگار کشیدن در شب، سیگار کشیدن در حالت صحت، سیگار کشیدن در حال مرض خب این را می شود اطلاق بگیریم یعنی چرا؟ چون می تواند بگوید سیگار کشیدن در حال مرض حرام است، در حال صحت حرام است، در روز حرام است، در شب حرام است.

ببینید این انقسامات را به اصطلاح خودشان، این انقسامات یا اولیه یا قبل از جهل، این انقسامات را نسبت به سیگار می شود در نظر گرفت، این انقسامات مشکل ندارد اما بیاید بگوید سیگار کشیدن چه عالم به حکمش باشی نباشی حرام است، این انقسام نمی شود.

پرسش: این تکلیف ما لا یطاق نیست؟

آیت الله مددی: نه تکلیف است، یک اصطلاحی دارند به این می گویند انقسامات ثانویه، بگوید وقتی می گوید سیگار کشیدن حرام است می گوییم اطلاق دارد چه عالم باشی و چه جاهل باشی، چه عالم به حکمش باشی و چه جاهل به حکمش باشی

پرسش: علم داشته باشم که شارع فرموده حرام

آیت الله مددی: نه، علم به چی؟ علم به خود حکم نه علم به موضوع، نه این که بشناسی این سیگار است سیگار نیست، ببینید این ها را اسمش را مرحوم نائینی و آقایان در حوزه های متعارف ما اسمش را انقسامات ثانویه گذاشتند، مرادشان از انقسامات ثانویه انقساماتی هستند که برای شیء پیدا می شود بعد از حکم، ببیبنید مثلا بگوید سیگار کشیدن چه حکمش را بدانی یا ندانی حرام است. خب پس باید فرض یک حکم بکنیم بعد فرض بکنیم شما بدانید یا ندانید، چیزی که باید فرض بعد از حکم باشد نمی شود در رتبه موضوع اخذ بشود چون موضوع رتبةً مقدم است یعنی به عبارة اخری برای سیگار کشیدن دو جور انقسامات تصویر می شود، یکی انقسامات اولیه به اصطلاح بعضی هایشان مثلا می گوییم سیگار کشیدن در صبح و سیگار کشیدن در شب، سیگار کشیدن در خانه، سیگار کشیدن در اتوبوس، می شود بگوییم سیگار کشیدن در اتوبوس ممنوع است، سیگار کشیدن در شب ممنوع است، می شود این را قید زد مشکل ندارد، این مثلا اگر گفت سیگار کشیدن حرام است بگوییم مطلقا حرام است، روز باشد، شب باشد، اتوبوس باشد، خانه باشد، بیابان باشد، خیابان باشد، می شود این تقسیم را قبول کرد اما بیاییم بگوییم سیگار کشیدن حرام است چه تو این حکم را بدانی یا ندانی، این نکته. چون این بدانی حکم را این باید بعد از حکم باشد، چیزی که رتبه اش بعد از حکم است نمی شود در رتبه موضوع اخذ بشود

پرسش: خلط بین جعل و مجعول نیست؟

آیت الله مددی: خب این را تصویر کردند کسانی که می خواهند علم را بگیرند و اخذ بکنند، این جعل و مجعول در آن جا محصلی ندارد، حالا دیگه ما را وارد آن بحث نکنید، خود همین بحث به حد کافی ما را گیر انداخته، فعلا وارد بحث جعل و مجعول نکنید که باز پرونده خاص خودش را دارد. علی ای حال یک فایل خاص خودش را دارد

به هر حال روشن شد؟ لذا مرحوم نائینی حرفشان این است که نمی شود بگوییم سیگار کشیدن مطلقا ممنوع است، تو عالم به حکمش باشی یا نباشی، این نمی شود، اما ایشان می گوید امکان دارد نتیجة الاطلاق امکان دارد، این اسمش اطلاق است، نمی شود اما اگر فرض کنیم دلیل دیگری نیامد می شود بگوییم که سیگار کشیدن مطلقا ممنوع است چه عالم باشی چه نباشی لکن بنتیجة الاطلاق، چرا؟ چون ایشان می گوید اهمال در نفس الامر معقول نیست، بالاخره این سیگار کشیدن مطلقا ممنوع است چه عالم باشی چه نباشی یا سیگار کشیدن در فرض عالم بودن ممنوع است، یک اصطلاحی دارد این اصطلاح را هم مرحوم استاد هم زیاد بکار می برند نائینی هم زیاد بکار می برند، اهمال در نفس الامر معقول نیست، یعنی نمی شود بگوییم این مهمل است، بالاخره باید سیگار کشیدن چه عالم باشی و چه نباشی لذا چون اهمال در نفس الامر و دلیل دیگری هم نیامد می توانیم اطلاق است اخذ بکنیم یعنی بعبارة اخری این حکم که می گوید سیگار کشیدن حرام است مطلقا، چه حکمش را بدانی چه ندانی، آن دلیلی هم که می گوید اگر ندانی حلال است این با این تنافی پیدا می کند، اشکال نائینی این است.

إلا أنه لا محيص من نتيجة الاطلاق أو التقييد

خوب دقت بکنید، اطلاق نیست، نتیجة الاطلاق، تقیید نمی شود زد اما نتیجة التقیید

«لأنه لا يعقل الاهمال النفس الأمري

عرض کردیم این مبانی همه اش محل تامل و اشکال است، اهمال ممکن است، اهمال در این جا بحث نفس الامر نیست، نفس اعتبارات قانونی است، حالا به هر حال اگر ما بخواهیم وارد مناقشاتش بشویم طول می کشد، مطالبی که طرح فرمودند قابل قبول نیست.

فان كانت النتيجة مطلقة

حالا نتیجة الاطلاق، ایشان نتیجه گرفت

و كان الحكم الواقعي محفوظا في حال علم المكلف و جهله

عمده اش این است، شما جاهل هم باشی حرمت هست، عالم هم باشی حرمت هست، عالم که عالم است دیگه

فلا محالة يلزم اجتماع النقيضين في حال جهل المكلف

در حال علم نه اما در حال جهل آن حکم واقعی می گوید حرام است این حکم ظاهری می گوید نه حرام نیست، در حال جهل این طور می شود

لاجتماع موضوع الحكم الواقعي و الظاهري معا في ذلك الحال که حالت جهل باشد

فيلزم اجتماع الضدين: من الوجوب و الحرمة

حالا متنافیین هم بگویند، متناقضین هم بگویند.

و إن كانت النتيجة مقيدة بحال العلم وكان الحكم الواقعي مخصوصا بصورة العلم به فاجتماع النقيضين و إن لم يلزم لتغاير الموضوعين، إلا أنه يلزم التصويب

آن وقت بگوییم این حکم الهی مقید است به انسانی که عالم باشد، جاهل دیگر ندارد

المجمع على بطلانه. فالجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي بتغاير الموضوع ضعيف غايته

عرض کردم بنا نبود آدم وارد این بحث بشویم، ما هم نمی دانیم چطور وارد این بحث بشویم یا نشویم. طبعا نمی شویم دیگه، از بحث تعارض کلا ما را خارج می کند.

به هر حال مرحوم آقای شیخ قدس الله نفسه این مطلب را فرموده و آقای نائینی هم که خب اشکال فرمودند که موضوع حکم واقعی مقید به علم و جهل نیست، در حال جهل هم حکم واقعی هست پس حکم ظاهری هم در حال جهل است با هم تناقض پیدا می کنند.

مرحوم آقای آقاضیا این جا حاشیه دارد البته سابقا هم عرض کردیم، مرحوم آقاضیا در همین بحث های تعارض و تعریف تعارض و این ها چند تا حاشیه دارد، نمی دانم حالا طبعا بعدش هم فرق بین تزاحم و تعارض و این ها لکن باز طبق قاعده خودشان همان شوخی های، بعضی ها شوخی هایش هم تند است یعنی صلاح نبود حالا ایشان. در همان بحث تعارض حاشیه بعدی صفحه 703

و لعمروی إن مثل هذه الدعوی

اشکال می کند به کلمات مرحوم نائینی

مختصٌ بمن لا یُسئل عمّا یفعل

 هر کسی که بخواهد برای خودش هر چیزی بگوید، تعبیر ایشان انصافا لا یُسئَل عما یفعل، بله کسی که حس بکند بازجویی و مواخذه در مطالبش نمی شود، هر چی به زبانش آمد. غرض این تعابیر را ایشان متاسفانه دارند که باز متاسفانه تعبیر خوبی نیست، باز در بحث تزاحم هم ایشان یک تندی هایی نسبت به مرحوم نائینی بکار بردند که انصافا خوب نبود یعنی شأن ایشان اجل است.

به هر حال مرحوم آقاضیا یک حرف دیگری در این جا دارند

إن كان الغرض من عدم اختلاف موضوع الحكم الواقعي و الظاهري عدم اختلافهما وجودا

حرف آقاضیا این است که وجودش یکی است اما موضوعش سیگار است، راست است

ففي غاية المتانة. كيف! ولو لا اجتماعهما في الوجود لا يبقى مجال اجتماعهما في المورد. و إن كان الغرض

این حرف ایشان آقاضیا درست است

عدم اختلافهما في عالم عروض الحكم

یعنی به لحاظ جعل و تشریع فی موطن عروضه، به حسب موطن عروض آن حکم

ففيه أن معروض الحكم الواقعي هو الذات

یعنی این حرمت رفته برای ذات سیگار

في الرتبة السابقة عن الجهل بحكمه

خود ذات را در نظر گرفته

و في الحكم الظاهري

یعنی می گوید اگر نکته، نکته جعل است و ملاحظه جعل است این طوری است

هو الذات في الرتبة اللاحقة عن الجهل بحكمه

آن در رتبه

بناء على التحقيق من جعل الجهل من الجهات التعليلیة للحكم الظاهري

فکر می کنم تقییدیه باشد، حالا ایشان تعلیلیه فرمودند که نفهمیدیم

فإنه حينئذ لابد و أن يرى الذاتان في رتبتين

یعنی دو تا ذات، دو تا ذات نیستند، ذات در دو رتبه هست، لکن دو تا ذات بودنش به خاطر مقام جعل است، وقتی آمده گفته حرام است خود ذات سیگار را دیده، وقتی گفته جائز است جایی که شما حکم سیگار کشیدن را، جهل به حکم سیگار

ذات في الرتبة السابقة عن الجهل ، و ذات في الرتبة اللاحقة عن الجهل بحكمه و من البديهي أن أحد الذاتين غير الآخر في هذا العالم

خوب دقت بکنید، در عالم جعل و لحاظ و إلا سیگار کشیدن که یکی است، فرق نمی کند که، دو تا مقام است

و إن كانا منتزعين عن وجود واحد خارجا، و لقد حققنا في محله أيضا أن الحكم الظاهري يستحيل أن يجتمع مع الحكم الواقعي الفعلي إلا بهذا الاعتبار، كما هو الشأن إلی آخره

عرض کنم راجع به کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری چون دیگه بحث هایش چند سال پیش شد و احتیاج به تکرار ندارد این توضیحاتش گذشت، اولا این مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی این بیشتر منشاش اهل سنت بودند چون آن ها در باب اجتهاد یا در باب حجیت خبر قائل به جعل حکم ظاهری بودند لذا مرحوم نائینی و بعد هم مرحوم استاد و دیگران، این ها آمدند گفتند اصلا ما در باب امارات، در باب خبر قائل به جعل نیستیم، این ها طریقیت دارند، کاشفیت دارند، تتمیم کشف قائلیم، یا بالاخره می رساند یا نمی رساند، اصلا جعلی در آن جا نداریم و لذا اصولا ما در باب امارات خبر آمد برای این که این شیء حرام است یا واجب است اصلا در باب امارات جعلی نداریم تا بگوییم کیفیت جمع بین حکم ظاهری، حکمی نداریم، کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی، در باب اصول ایشان قبول می کنند که حکم داریم، آن وقت اصول را دو قسم می کنند: اصول محرز و اصول غیر محرز، ایشان در باب اصول محرز یک مطلب و در اصول، دیگه فکر می کنم با این مبانی ای که ما عرض کردیم مطلب، اصل محرز در اصطلاح آقایان، مراد ایشان از اصل محرز در شبهات حکمیه مرادش است، در آن ها دو تا جعل می شود مثلا فرض کنید به این که شارع مقدس حکم ظن را بعد از انقطاع دم حلیت قرار داده، طبق استصحاب شما حرمت می کنید، استصحاب حرمت می کنید، شما حکم ظاهریتان حرمت است، حکم واقعیتان حلیت است یا جعل حکم مماثل، جعل حکم مماثل بیشتر در مثل امارات است، در اجتهاد و ..، مرحوم نائینی قائل است که در این جا جعل حکم هست، دقت کردید؟ لذا در مقام جمعند یعنی می گویند وجهی را که مرحوم شیخ فرمودند این جمع نمی شود و آن را قبول نکردند، این خودشان یک کیفیت جمع می خواهد و نسبت به اصول غیر محرزه هم مثل برائت و اصالة الحل و مرادشان از برائت باز هم شبهات حکمیه است یعنی مثلا سیگار کشیدن را شارع حرام کرده به اصالة الحل چون شک داریم می گوییم حلال است، شبهه حکمیه است یا به برائت می گوییم نفی حکم می کنیم، می گوییم شارع برای این حکم الزامی قرار نداده، نفی حکم الزامی می کنیم، این نفی حکم الزامی به تعبد شرعی منافی است با جعل حرمتی که واقع قرار می گیرد پس نکته اساسی در کلمات اعلام در این جا این است که ما در شبهات حکمیه دو تا جعل شارع بکند چطور می شود؟ و ما این توضیحات کافی را به طور مفصل عرض کردیم اولا در امارات که الحمدلله خود آقایان برگشتند چون اصل بحث را عرض کردم اهل سنت قائل به احکام ظاهری بودند، این ها خود آقایان ما در باب امارات که برگشتند، این مال باب امارات. در باب اصول هم ما دیگه مفصل عرض کردیم آن چه که به قول آقایان اصول محرزه در شبهات حکمیه هست اساسا پیش آقایان استصحاب است، ما اصلا استصحاب را قبول نکردیم که حالا کیفیت جمعش را بگوییم، ما اصولا اجرای اصول را در شبهات حکمیه کلا قبول نکردیم، چون اصول تعامل با صور ذهنیه است، با حدّ العلم است، اصولا در احکام جعل شرعیه و جعل قانونی با حد العلم نمی شود تعامل کرد، باید دنبال حد الواقع بود، این که خب اشکال کلی، احتیاجی به این وجهی که ایشان فرمودند ندارد و دیگری که به نظر ما در شبهات حکمیه می آید قیاس است، قیاس هم پیش ما مثل اصول محرزه است، لکن قیاس پیش ما حجت نیست یعنی آن مشکل اساسی این است که این ها چیز هایی را قرار داده بودند بعد گیر کردند کیفیت جمع و چیز دیگری که به ذهن ما باز هم در شبهات حکمیه جاری می شود اصالة الطهارة است، عرض کردیم راجع به اصالة الطهارة بعضی عبارات در می آید که مراد از اصالة الطهارة طهارت واقعی است، اگر آن باشد که آن هم اصل عملی نیست، آن هم که می شود حکم واقعی لکن خلاف ظاهر است چون دلیلش حتی تعلم دارد، هر جا حتی تعلم آمد می شود حکم ظاهری لکن عرض کردیم کرارا و مرارا و تکرارا این را ما از باب ضیق خناق قبول کردیم و إلا انصافا اولا اصالة الطهارة یک روایت بیشتر ندارد آن هم از عمار ساباطی که وضع روشنی ندارد، در روایت ایشان هم کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذرٌ، این عبارت شامل شبهات حکمیه اصلا نمی شود، اگر ما باشیم و طبق قاعده لکن دیگه خب اصحاب قائل شدند و تمسک کردند، این جا را ما قائل شدیم و این اشکال ندارد، حالا یک مورد واحد که طهارت باشد این خیلی گیری در کل فقه درست نمی کند که ما به اصطلاح با حدّ العلم روی مصالحی با حدّ العلم، موردش هم کم است خواهی نخواهی لکن این خیلی گیر ایجاد نمی کند، این گیری که در استصحاب بود یا در مثل قیاس بود.

اما دو تا اصل غیر محرز هم مرحوم آقای نائینی مثال فرمودند، یکی اصالة الحل است و در محلش عرض کردیم ما اصالة الحل در شبهات حکمیه نداریم چون قاعده حل داریم، مثل سیگار کشیدن را از ادله استفاده کردیم که شارع حلالش کرده واقعا، اصالة الحل نیست که ظاهری باشد، و اصالة الحل در شبهات موضوعیه هم ربطی به این مطلبی که این ها گفتند ندارد مثل استصحاب در شبهات موضوعیه

و اما برائت که ایشان مرحوم نائینی مثال زدند چون این ها قائل هستند به نفی حکم ظاهرا، اصلا مرادشان از برائت شرعیه نفی حکم است ظاهرا، به حدیث رفع تمسک کردند، رفع عن امتی ما لا یعلمون برای نفی حکم ظاهرا و عرض کردیم حدیث رفع به جمیع طرقش اشکال دارد، بعضی جاهایش اشکالش مبنائی است، بعضی جاها یعنی مدلولش است و معظم اسانیدی که دارد به استثنای یک موردی که در محاسن برقی آمده که آن هم مشکلات دیگر دارد این حدیث رفع تمام اسانیدش ضعیف است و اعتماد بهش نمی شود کرد، آن متن لا یعلمونش هم سند روشنی ندارد، سندش مشکل دارد، دلالتش هم مشکل دارد، تقدم الکلام فیه مرارا و تکرارا، و لذا برائت را به معنای نفی حکم ظاهرا ما قبول نکردیم بلکه آن چه که قبول کردیم یک نوع سیره عقلائی است و سیر عقلائیه دو طرفش ممکن است، این طور نیست که حتما یک طرف باشد، آن سیره عقلائی این بود که اگر حکم ثابت نشد و به مکلف نرسید منجز نمی شود، این ربطی به نفی حکم ظاهرا ندارد، آن که هست این است که اگر شما علم پیدا نکردید حکم منجز نمی شود و اگر حکم منجز نشد موضوع احکام جزائی نمی شود.

پرسش: برائت هم نمی خواهد

آیت الله مددی: اصلا نمی خواهد

اصلا حکم منجز نمی شود، این ربطی هم به حدیث رفع و برائت شرعی و نفی حکم ظاهرا، حالا بیاییم چکار بکنیم؟ شارع گفته سیگار کشیدن حرام است، از آن ور هم گفته نفی حکم ظاهرا، چطور با همدیگه جمع بکنیم؟ اصلا چیزی نبوده که ما بخواهیم جمع بکنیم، اصلا این مباحثی که آقایان مطرح فرمودند به ذهن می آید در عالم خیال بوده، این ها هیچ کدامش واقعیت علمی به نظر ما ندارد، در شریعت چنین چیز هایی نبوده که بیاییم به کیفیت جمع به این صورت، حالا به هر حال بعد خود آقاضیا هم به این نحو. این جمعی هم که آقاضیا کرده این هم قابل قبول نیست چون اصل تعارض قبول نشد که به جمع ایشان و آن چه که ما در احکام ظاهری داریم که شارع چیز کرده این مال موضوعات خارجی است مال تاثیر عمل در خارج است، اصلا ربطی به عالم جعل ندارد و این دو تا جعل نیست اصلا، فرض کنید اگر شما شبهه دارید نجس است یا پاک است شارع می گوید برای تسهیل امر این پاک است، آثار پاکی را به لحاظ موضوع بار می کند و به لحاظ تسهیل امر بر مکلفان، این ربطی ندارد که دو تاش جعل کرده باشد، دو تا جعل نکرده، یک جعل بیشتر نکرده و آن جعل نجاست برای مثلا فرض کنید بول، شما شک دارید این بول هست یا نه، شک دارید، جعل طهارت کرده تسهیلا برای مکلفین در جایی که در مقام تطبیق خارجی گیر دارند.

اصولا عرض کردیم شأن شارع دخالت در موضوعات خارجی نیست، اصلا شارع نمی آید، اصلا قانون نمی آید موضوعات خارجی را، کارش نیست اصلا چون موضوعات خارجی میلیارد ها موضوع وجود دارد، نمی آید شارع بگوید این بول است این آب است، شارع می آید یک اموری را برای تسهیل امر در جامعه در موضوعات خارجی قرار می دهد و إلا شأن او این نیست که بیاید در موضوعات خارجی جعل بکند، این ها یک وظایف ظاهریه هستند برای این که حفظ جامعه بشود و سلامت، افراد مخصوصا در این جور مسائلی مثل حرمت، مثل نجاست مبتلا به وسواس نشوند، چون وسواس خودش یکی از امراض روانی است، افراد یواش یواش دیوانه می شوند من حیث لا یشعرون، مبتلا به وسواس، شارع برای این که جلوی این حالات را بگیرد شک کثیر الشک را بر می دارد، طهارت جعل می کند، این به خاطر این جهت است، این نکته ای ندارد، در استصحاب هم که همین شرعیش هم قبول نکردیم، امضای ما عند العقلا بوده و لذا استصحاب پیش ما خیلی محدود است.

علی ای حال با این اختلافاتی که با آقایان داریم دیگه صحبت ها روشن شد، خیلی فرق زیاد است، این ها تصوراتی ابتدائا کردند مثلا استصحاب در شبهات حکمیه، این واقعش مثلا حرام بوده با استصحاب مثلا عدم حرمت، این ها نیستند، اصلا هیچ کدام نیست، اصلا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، اصولا ما عرض کردیم در شبهات حکمیه جای اصول عملیه نیست علی کلامٍ فقط در اصالة الطهارة، البته اصالة الطهارة هم مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران جز اصول غیر محرز گرفتند، غیر از اصالة الطهارة که عرض کردیم انصافا به لحاظ دلیل مشکل دارد، چون اصحاب قبول کردند به احترام اصحاب قبول کردیم و إلا انصافا به لحاظ دلیل مشکل دارد اصالة الطهارة در شبهات حکمیه، موردش هم خیلی کم است مثل به قول حیوان متولد بین حیوانین، خب مثالش این است، از گوسفند و گرگ حیوانی به دنیا بیاید که نه گرگ باشد نه گوسفند، و نه اسم یک حیوانی، فرض        کنید روباه، اسم یک حیوان ثالثی هم برایش صدق نکند این جا گفتند اصالة الطهارة، خیلی مواردش کم است، آن طور موردی نیست که مثلا گیر داشته باشد.

و یتلوه فی الضعف

علی ای حال بعد مرحوم نائینی یک وجه دیگر هم اشاره کردند که آن هم ضعیف است که احکام انشائی و فعلی، جمع بین حکم ظاهری و واقعی. خب آن هم واضح است که ضعیف است، احتیاج به بحث ندارد

و علی کل حال بعد وارد بحث تعارض می شوند که فردا ان شا الله تعالی

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین