خارج اصول فقه (جلسه49) شنبه 1395/10/11

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث در مورد استصحاب رسید به صحیحه دوم زراره که در او چند تا سؤآل مطرح بود که در حقیقت ظاهرا سؤالات راجع به مراتب مسئله طهارت خبثی در نماز اعتبار طهارت از خبث.

عرض کنم که آن وقت این روایت در کلمات اصحاب به عنوان صحیحه نقل شده است. توضیحاتش را عرض کردیم که این روایت با اینکه معروف به صحیحه شده است مشکل دارد اساسا. و آقایان آن مناقشات صدوری را مطرح نکرده اند فقط گیر کرده اند بر دلالت صحیحه بر استصحاب و کاملا کلمات مفصلی را در اینجا آورده اند و توجه نشده است که به احتمال قوی همین منشأ این بوده است که قدمای اصحاب و اجلای اصحاب این روایت را مورد اعتماد قرار نداده اند. عرض کردیم که روایت علی تقدیر صحتش اصلش به روایت حریز بر می گردد و مرحوم شیخ کلینی با اینکه این کتاب یا کتاب حماد چون هر دو در طول هم هستند با اینکه در اختیار ایشان بوده است قطعا و نسخه معروفی هم بوده است توضیحاتش را عرض کردیم نسخه ابراهیم بن هاشم مرحوم کلینی حدیث را نیاورده اند مرحوم صدوق بعد از ایشان با اینکه باز هم کتاب حریز در قم در اختیارشان بوده است باز نیاورده اند. در من لا یحضر در علل الشرایع به یک مناسبتی آورده اند. در کتاب علل الشرایع که اصطلاحا کتاب گزینشی ایشان نیست کتاب حجت نیست کتاب مصنف است. کتاب کافی و فقیه هر دو گزینشی هستند. حجت هستند. کتاب تهذیب و استبصار هر دو مصنف هستند. یعنی مرحوم شیخ طوسی مجموعه روایات را آورده است ولو قبول ندارد. این دو کتاب خیلی فرق جوهری دارند. شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب این حدیث را آورده است لکن از کتاب حسین بن سعید نه حماد یا حریز.

و آن هم عرض کردیم شواهد مانشان می دهد که کتاب های حسین بن سعید گزینشی نیستند. به عنوان مصنف هستند. یعنی مرحوم حسین بن سعید هر چه روایت در باب صلاه بوده است یک جا جمع کرده است در باب حج بوده است یک جا جمع کرده است. سی کتاب ایشان در کتب ثلاثین ایشان معروف بوده است از این جهت بوده است. شواهد نشان نمی دهد که ایشان هم به این روایت عمل کرده باشند. مضافا به اینکه عرض کردیم در این دو مصدر که هر دو گزینشی نیستند هر دو مصنف هستند هم تهذیب و هم علل الشرایع در تهذیب ظاهرش این است که کلام حریز و زراره است. در علل الشرایع ظاهرش این است که حدیث زراره و امام است. این دو هم با همدیگر از این جهت فرق می کند. لذا ما عرض کردیم که این حدیث با این برخوردی که علمای ما در قم با آن کرده اند خیلی واضح و روشن نبوده است. لکن چون بعدها در میان اصحاب ما مخصوصا بعد از علامه از قرن هشتم مباحث صحت سند پیش امد و این بحث های مصدری و مصدرشناسی و به اصطلاح بنده فهرستی مورد مطرح نبود از حدیث تعبیر به صحیحه کرده اند هم به لحاظ طریق صدوق در علل الشرایع که عرض کردیم صحیحه و هم به لحاظ طریق شیخ طوسی در کتاب تهذیب. لکن به لحاظ مصدری و فهرستی هر دو اشکال دارند. مشکل د ارند. چون صدوق در کتاب حجتش نیاورده است. آن وقت بحث های طولانی کرده اند صفحات متعددی راجع به اینکه آیا این حدیث دلالت بر استصحاب میکند یا خیر طبعا در ذهن این آقایان تا این جایی که ما الآن بررسی می کنیم دو احتمال اساسی بوده است. یکی اینکه حدیث تطبیق قاعده یقین باشد و شک ساری باشد. یکی اینکه حدیث تطبیق قاعده استصحاب باشد.

و انصافش خودشان که بررسی کرده اند هر دو مشکل دارد. اولا مضافا به اینکه قاعده یقین فی نفسه ثابت نیست. و توضیحش را عرض کردیم آقایان سعی کرده اند بالأخره به علتی یک راهی را پیدا کنند برای تطبیق حدیث با استصحاب. البته همه شان تقریبا یعنی مرحوم آقا ضیا مرحوم نائینی که خواندیم و حتی مرحوم آقای خویی می د انند که بعد از تمام اتعاب نفس باز تطبیق حدیث بر استصحاب مشکل دارد. این واضح است برایشان. لذا آقای خویی هم دارد. مال مرحوم نائینی و آقا ضیاء را خواندیم آقای خویی هم دارد در این صفحه 53 که غایه الامر انه ان امکن التطبیق علی المورد فهو و الا فلا نفهم کیفیت التطبیق علی المورد. و هو غیر قادح فی الاستصحاب بها.

خیلی من فکر می کنم شاید خیلی توجه نشده است در بحث روز گذشته عرض کردیم تصور اینکه امام معصوم چنین کلامی بفرماید یک کبری بفرمایدکه کبری اش در مورد خودش انطباق ندارد به معما اشبه است دیگر این خیلی حرف غریبی است. کلام فقیه نیست که اگر انطباق پیدا نکرد کلام امام معصوم است. کلام امام معصوم قاعده استصحاب میخواهند بفرمایند مخصوصا مثل آقای خویی. و دیگران. مثل مرحوم نائینی. آقا ضیا که دیگر بدتر. در تمام موارد استصحاب حتی در شبهات حکمیه این استصحاب را جاری کنند حتی در استصحاب کلی جاری کنند بعد بعضی هایشان که خب می دانید حتی در استصحاب شرایع سابق و استصحاب تعلیقی و شرایع سابق و کلی مثلا کلی حیوان در خانه بوده است مابین بق و فیل مثلا اگر بق بود مرده است فیل بود زنده است.

تمام این موارد را از یک حدیثی که خودش در مورد خودش انطباق ندارد به قول آقایان امام یک مطلبی بفرمایند که آن کبری در مورد خودش انطباق ندارد. چجور مثلا فهم کلام لذا دیروز عرض کردیم یا باید آقایان مقام امامت را درست تصور نمی کنند یا باید آقایان حجیت ظواهر را کلا زیر سؤال ببرند. چطور می شود که امام یک قاعده کلی بفرمایند و شما اصولیین یک تعمیمی دهید به م وارد بسیار فراوان خودش آن موردی که امام فرمودند تطبیق ندارد. انطباق بر خودش ندارد. و بعد که گفت که مراد استصحاب است؟ اگر انطباق قاعده یقین باشد آن هم انطباق ندارد. یا قاعده مقتضی باشد که بعضی دیگر قائل هستند. علی ای حال بعد ایشان مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران یک بحثی اینجا مطرح کرده اند من دیگر دیدم چون خیلی طولانی آقایان دارند من نکات اصلی اش را بگویم بقیه اش را آقایان خواستند خودشان. به نظر ما که روایت اصلا وضع روشنی ندارد. اینکه نظر نهایی ما است. و ب احتمال قوی کلامی است بین زراره وحریز. اصلا ربطی هم به امام ندارد. این به نظر بنده سراپا تقصیر. انطباقش هم مشکل دارد بلا اشکال. با هر روشی که شما بگیرید مشکل دارد مگر در کلام حذفی باشد. یعنی پیش فرض دیگری باشد.

بهرحال امکان ندارد روایت مشکل کلی دارد. ذیلش هم مشکل د ارد حالا چون ذیلش را آقایان مفروغ عنه گرفته اند مثل آقای خویی ما حالا اول صدرش را می گوییم بعد هم متعرض ذیل می شویم. ذیلش هم مشکل دارد و سرّ اینکه بزرگان اصحاب مثل مرحوم کل ینی و حتی ما احتمال قوی می دهیم مرحوم ابن الولید هم ایشان هم اعراض کرده است از او. چون عرض کردم این دو بزرگوار، کلینی و ابن الولید بسیار شخصیت های بزرگ علمی ما در قم هستند. هم کلینی و هم ابن الولید در هر دو نقادهای بزرگح دیث هستند. خیلی فوق العادهه ستند به قول نجاشی و مرحوم کلینی. اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فیه. خیلی فوق العاده کلینی و کذلک ابن ولید. و با هم اختلاف سلیقه هم دارند. شاید مثلا ابن الولید بعضی افکار کلینی را غلو حساب می کرده است مثلا. غرض با هم اختلاف سلیقه هم د ارند این طور نیست که دارای سلیقه واحد باشند. بات مام این احوال ظاهرا هر دو از این روایتا عراض کرده اند. طبعا آثار ابن الولید در لحاظ روایات به دستما نرسیده است بله آثار ابن الولید در فهارس به دست ما رسیده است. نسخه شناسی و کتاب شناسی به دست ما رسیده است توسط نجاشی و شیخ طوسی و لکن در روایات به دست ما نرسیده است. آثار کلینی در روایات دست ما رسیده است در نسخه شناسی دست ما نرسیده است. نداریم آثار کلینی را در نسخه شناسی و کتاب شناسی. عرض کردم به ذهن من می آید چون جایی ندیدم و از کسی هم نشنیدیم استظهار شخصی بنده است. به ذهنم می آید که اگر صدوق اگر چیزی را در من لا یحضر قبول نکرد به طور رسمی این تأیید ابن الولید است. یعنی مبنای ابن الولید باشد. به ذهنمن این طور می آید. بهرحال از اینکه صدوق هم در کتاب فقیه نیاورده است به احتمال قوی ابن ولید هم قبول نکرده است. عرض کردیم کرارا و مرارا در اول قرن چهارم بین سیصد تا سیصد و چهل این دو بزرگوار دو شخصیت بزرگ علمی هستند که حتی در بغداد هم در این زمان نظیر ندارند.

اینها توانستند تنقیح بسیار دقیقی از آثار، چه روایت و چه کتب انجام دهند. و خیلی ارزشمند است کار این دو بزرگوار. مرحوم کلینی و ابن الولید.

علی ای حال با شواهد موجود ما هر دو قبول نکرده اند. البته ما در این مسائل فهرستی با یک مشکل روبه رو هستیم و آن مشکلش این است که چون نسخه اصلی در اختیار ما نیست دیگر باید همه را ملا لغتی حساب کنیم ریز حساب کنیم مثلا همین جا در صدوق همه اش دارد قال قلت. قال قلت. در علل الشرایع. شیخ طوسی ندارد. همش قلت. قال اش افتاده است. و لذا این طریق فهرستی ما یک مشکل این طور دارد یک بن بست اساسی دارد و آن نبودن مصادر اولیه. باید دعا کنیم انشاء الله در کتاب های خطی در کتاب خانه های آن طرف دنیا این طرف دنیا این نسخ اصلی کتاب حریز یا سکونی و اینها پیدا شود خیلی مشکلات ما را حل می کند. این راجع به حدیث. این پس نظر ما این است که اصلا حجیت ندارد خیلی هم اطاله کلام نکنیم که فایده ندارد.

و اما بنا بر مسلک آقایان چون نکات علمی دارد من از آن جهت متعرض می شوم و مثلا ایشان اول حالا من چون آقای خویی نسبتا موجز نوشته اند نسبت به بقیه البته باز هم طولانی است. بنده سراپاتقصیر همین حرف آقای خویی را نقل می کنیم بقیه اش را آقایان خواستند به کتاب دیگر طبعا مرحوم نائینی حتی مرحوم آقا شیخ محمد حسین، مرحوم آقا شیخ محمد حسین پنج احتمال در شرطیت طهارت داده اند. ثالثها خامسا و آخرش هم قبول کرده اند که نج است محرزه مانع است نه اینکه طهارت شرط است. خب این خلاف ظاهر لا صلاه الا بطهور است.

کیف ما ما کان دیگر وارد تمام این بحثها بشویم یک مقدارش مربوط به طهارت است یک مقدارش هم مربوط به بحث های دیگر است که جا ندارد. فعلا فقط مصب کلام را در این قرار می دهیم که آیا به این حدیث با وضع موجود می شود به استصحاب تمسک کرد یا به قاعده یقین که قاعده یقین هم قبول ندارند یا به قاعده مقتضی که مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی به آن تمسک می کند می شود به آن تمسک کرد یا خیر؟ حالا با تمام این حرفها. ایشان دارند و قیل فی وجه التطبیق کما فی الکفایه ان شرط الصلاه هو احراز الطهاره لا طهاره الواقعیه. و مقتضی احراز الطهاره بالاستصحاب عدم وجوب الاعاده و لو انکشف بعد الصلاه وقوعها بعد النجاسه. این مختصر اول آورده اند ببینید آن نکات فنی را باید دقت کرد. اینها اشتباه کار آن ظرافت های فنی من عبارت را گاهی عمدا می خوانم تا روشن شود که آن نکته فنی کجاست. نکته فنی در کل این کلام اولا این است این که طهارت شرط نیست احراز شرط است را از کجا در آوردیم؟ سؤال این است. اگر ما باشیم و لا صلاه الا بطهور یعنی طهارت شرط است. این که لا صلاه الا بطهور که این است. این که بیاییم ما توسعه بدهیم بگوییم مراد از لا صلاه الا بطهور ولو احراز. همین مطلبی که فرمودیم. این را از کجا فهمیدیم؟ اینها می خواهند بگویند از همین روایت زراره این را فهمیدیم. سؤال این است که این روایت زراره تطبیق استصحاب است یا تحدید استصحاب؟ چون نکته فنی اینجا است متأسفانه در کلمات ایشان و بعدی ها روی این کار نکرده اند. متأسف یعنی واقعا من تعجب می کنم نه در کلمات نائینی آمده است نه در کفایه آمده است نه اینجا آمده است نه مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی. آن نکته اساسی این است. این نکته اساسی اصولا در طول فقه اصلا فقه برای همین درست شد در دنیای اسلام چه سنی چه شیعه. اصلا نکته فقه این است. نکته فقه را یاد بگیرید. آن لمّ فقه این است. لمّ فقه این بود که ما اگر دلیلی داشتیم مثل لا صلاه الا بطهور و دلیلی داشتیم مثلا استصحاب. اخذ به حالت سابقه. لا تنقض الیقین بالشک. نسبت بین این دو تا به قول آقایان عموم و خصوص من وجه است. یعنی به حسب ظاهر که اصلا نسبتی ندارد. اینها می خواهند بگویند لا تنقض شارح لا صلاه الا بطهور است. این نکته این است. مثل اینکه روایت داریم که مثلا باید احرام از میقات باشد. روایت د اریم که اگر نذر کردی به آن عمل کن. حالا سؤال این است که ما اگر قبل از میقات نذر کردیم که احرام ببندیم. آیا به آن عمل کنیم یا خیر؟ این اصلا کل فقه این است. چون او می گوید به نظر عمل کن این می گوید احرام قبل از میقات درست نیست.

آن می آید می گوید وقتی دلیل آمد گفت نذر عمل یعنی ولو احرام قبل از میقات باشد. تمام فقه این است. یعنی فقهای اهل سنت یا ائمه علیهم السلام اصلا تمام کلام لبّ کلام این است. مثلا روایت داریم که فرض کنید دف حرام است از ان طرف روایت داریم که نذر واجب است. حالا اگر نذر کرد که دف بزند. رقاصی کند. این روایتی دارند اهل سنت عرض کردم اگر آقایان بخواهند این را در جلد 7 مرحوم امینی الغدیر آورده اند یک بحثی دارند که یک زنی از اینها نذر کرده بود که جلوی پیغمبر دف بزند این تعابیر مختلفی دارد. به مناسبت قضایای ابوبکر من جمله این را هم دارند. آقای امینی آنجا آورده اند متون مختلف دارد زنی نذر کرد پیش پیغمبر دف بزند. در یک متنش این طوری است اذا کنت نذرت اگر نذر کردی اشکال ندارد. بی نذر نمی شود. یعنی و لذا لا نذر فی معصیه که ما داریم اشاره به این است که اگر دوران امر شد بین نذر معصیت ادله نذر دیگر آنجا را نمی گیرد. و ما این را به طور خیلی واضح شرح دادیم. یک اصل قانونی کردیم که امروز هم در دنیا در مباحث حقوقی کاملا مورد قبول است. و آن اینکه ادله اعتبارات شخصی مثل نذر مثل عقد مثل شرط مثل عهد هیچ وقت ادله اعتبارات شخصی در حدی نیست که قانون را دور بزند. می گوید شما به عقد خود وفا کن. عقد کردم به شما صد تومان بدهم بیایی شراب بخوری. نمی شود وقتی شراب در شریعت ممنوع شد المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود این یوفون بالنذر تمام اینها محدود به جایی می شوند که قانون بر خلافش نباشد.

س: روایت را چه کار می کنیم؟

ج: آن روایت مال اهل سنت است قبول نداریم آن را. نذر چیز قبولش نمی کند. نذر دف زدن. مال نذر قبل المیقات را چه کار کنیم و الا آن را که قبول نمی کنیم. نذر قبل المیقات را هم اولین بار شیخ طوسی قبول کرده است. کسی قبل از شیخ طوسی قبول نکرده است. شیخ طوسی هم به تصور اینکه این تخصیص می زند آن ادله ای که می گوید احرام قبل المیقات نباشد با نذر به هم می خورد. این تصور شیخ طوسی است. و الا نه در روایاتش در کتاب کافی امده است نه در کتاب فقیه آمده است نه فتوایش در کتاب دیگری آمده است. اولین کسی که روایت را آورده است شیخ طوسی است قرن پنجم. البته هست مصادرش قرن سوم بوده است کتاب مثل کتاب حسین بن سعید بوده است. لکن در قرن چهارم که عرض کردم تنقیح می شود حذف می شود این روایت کلا. حالا یا دو تا است یا سه تا است یا اصلا یکی است یک مشکلی خود آن روایت هم دارد. پس بنابراین نکته اساسی در حقیقت این است که این لا تنقض الیقین که امام می فرماید و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، آیا این تطبیق در ما نحن فیه است یا این تحدید این است؟ تحدید یعنی حدود لا تنقض. یعنی لا تنقض شارح می شود برای لا صلاه الا بطهور. بحث قانونی بحث فقهی. پس آن لا صلاه الا بطهور که فرمود ظاهر است در طهارت واقعی. لا تنقض می آید آن را محدود می کند. می گوید به برکت لا تنقض، صلاه است با استصحاب هم اشکال ندارد. طهارت استصحابی هم اشکال ندارد.

آیا امام می خواهند با این روایت خوب دقت کنید اینکه ادعا کنیم مراد احراز طهارت است یا نجاست آن بحثها جای خودش. آن بحث فنی را از بین نبرید. بحث فنی این است که روایت را چند بار بخوانید ببینید امام در مقام تحدید لا تنقض است؟ در مقام توضیح لا صلاه الا بطهور است؟ یا نه امام در این مقام نیست. در مقام تطبیق است.

س: تطبیق چه؟

ج: تطبیق استصحاب

س: استصحاب را قبلا در سنن گفته اند

ج: خب اینها می گویند استصحاب ارتکاز عقلایی دارد.

س: ارتکاز عقلایی که الآن هم هست

ج: خیله خب هست هست دیگر . امام هم می خواهند تطبیقش کند به ما نحن فیه. امام دارد تطبیق می کند یا مثلا اینکه مراد طهارت واقعی یا ظاهری است احرازی است این در روایت دیگر آمده است. امام استصاحب دارد تطبیق آن قاعده. یعنی در روایات دیگر آمده است که آن طهارت طهارت احرازی است. امام هم می فرماید اینجا با استصحاب شما احراز می کنید. روایت را آدم باید تأمل کند. امام در مقام تطبیق است یا در مقام تحدید؟ حدود لا تنقض را روشن می کند. حدود لا صلاه الا بطهور را روشن می کند.

س: کدام هایش به درد ما می خورد؟

ج: آن که تطبیق باشد. اینها می گویند تطبیق استصحاب است.

اما اینکه امام بخواهد تحدید کند اولا اصولا طبیعت ائمه این طور نیست. یعنی طبیعت ائمه طبیعت اولیه. چون ائمه علیهم السلام شارح واقعی کتاب و سنت اند. این نحوه اجتهادی است که اهل سنت داشتند. یک عده می گفتند وقتی داریم لا صلاه الا بطهور داریم لا تنقض الیقین بالشک یعنی در باب طهور استصحاب جاری نمی شود. لا صلاه مقدم است. یک عده می گفتند که نه لا تنقض مقدم است. لا تنقض می گوید لا صلاه الا بطهور این طهور، طهور استصحابی هم می شود. اصلا فقه همین است. اصلا چون می گویم در اصطلاحات اهل سنت کمتر وارد شدید اصلا فقه چون من عرض کردم که فقه به صورت فتوایی از همان عهد صحابه شروع شد. عرض کردم در معارف دینی ما دو تا خیلی سریع شروع شد. یکی تفسیر یکی فقه. فقه سریع تر شروع شد. چون احتیاج عمومی مردم بود. این از همان زمان رحلت پیغمبر. از نیمه های قرن دوم تقریبا این استدلال ضعیف همین جور چیزها شروع شد. یک لا صلاه الا بطهور داریم یکی لا تنقض الیقین بالشک. حالا فرض کنید استصحاب. نسبت آن دو تا چیست؟ شما اگر فقهای اهل سنت را نگاه کنید تمام بحثشان این است. اصلا فقه یعنی این. اینکه می گفتند فلانی فقیه است یکی از شئون فقیه هم این بود. یکی می گفت لا صلاه الا بطهور مقدم است طهارت استصحابی به درد طهور نمی خورد. این چون لا صلاه الا بطهور واقعی است. اگر شما با استصحاب چون استصحاب به قول آقایان ارتکازی هم هست. اگر سابق حالت شما پاک بود اصلا عرض کردیم از مثل مالک که فقیه مدینه است نقل شده است که اگر شما سابقا وضو د اشتید و شک کردید مع ذلک وارد نماز نشوید. استصحاب را حجت هم می د اند. لا صلاه الا بطهور. خود مالک فقیه مدینه معاصر امام صادق و موسی بن جعفر. البته معاصر امام صادق لکن از نظر زمان فقاهتی اش با موسی بن جعفر بیشتر. از امام صادق هم نقل می کند از موسی بن جعفر نقل نمی کند.

علی ای حال ببینید همان جا این در حقیقت مفادش این بود لا صلاه الا بطهور واقعی است استصحاب به درد آن نمی خورد. با اینکه خودشان روایت د ارند که اگر در نماز بود و چیزی شنید لا ینصرف حتی یسمع صوتا به همین حدیث هم در استصحاب تمسک کرده اند. خب مالک گفته است این در اثنای نماز است اگر خارج نماز باشد خیر. می خواهم ذهن باز شود. این چیزی که از قرن اول به اسم فقه مطرح بود این است. شما را بردیم قرن اول. آیا لا صلاه الا بطهور مقدم است یا لا تنقض الیقین بالشک اگر استصحاب باشد آن مقدم است؟ آن که الآن آقای خویی در اینجا می آورند یا آقای نائینی و دیگران من تعجب می کنم از جلالت شأن اینها. آن نکته اصلی در حقیقت این است. وقتی می گوید شرط الصلاه احراز الطهاره لا الطهاره الواقعیه. این را مفروغ عنه گرفت. این را از کجا اثبات کردیم؟ از این رو ایت یا مجموعه روایات؟

س: از شروط عامه تکلیف که ….

ج: خب آقایان نمی دانند. شیعه نمی داند. شرایط اربعه مال سنی ها است. عقل است و علم است و بلوغ است و قدرت. معروف بین ما علم را انداخته اند سه تا کرده اند. بعضی آقایان قدرت را انداخته اند دو تا کرده اند.

کیف ما کان در خود آن شرایط عامه تکلیف هم صاف صاف نیست که حالا علم باشد. ببینید اگر شما دقت می کنید فن بحث این است. من می خواهم رمز بحث را ما گاهی اوقات بحث هایی می کنیم اهل سنت یا کسانی که از نظر قانونی در خارج به ما نگاه می کنند می فهمند که ما علمی صحبت می کنیم یا خیر. چون اینها نکات فنی دارد. آن نکته فنی بحث این است. ما یک لا صلاه الا بطهور داریم. یک لا تنقض الیقین بالشک داریم. ما باشیم و لا صلاه الا بطهور یعنی طهور واقعی. پس لا تنقض در طهارت جاری نمی شود. پس ولو این شیء سابقا پاک بوده است شما نمی تو انید با پاکی او وارد نماز شوید. چون باید احراز طهارت کنید. این می شود طهارت واقعی. یا نه بگوییم لا تنقض بر لا صلاه الا بطهور حاکم است. یعنی لا صلاه الا بطهور این طهور هم گاهی واقعی است گاهی احرازی. حاکم یعنی این. همین که ایشان می گوید احراز الطهاره لاالطهاره الواقعیه.

این را اسمش را می گذاریم تحدید لا تنقض. تحدید لا صلاه الا بطهور. یکدفعه ببینید بحث را باید اینگونه اینجا مطرح کنند یک، ما با مجموعه روایات یک، دو سه چهار پنج فهمیدیم احراز طهارت شرط است نه طهارت واقعی. این کلام اگر ما باشیم و این روا یت این روایت بیشتر جنبه تطبیق دارد نه جنبه تحدید. یعنی از روایات دیگر ما استفاده کنیم که یک مقدار وقت شما را گرفتم اما این چون نکته بسیار مهمی است. کل فقه اسلامی در حقیقت همین بود. ما از روایات دیگر استفاده کردیم حدیث آمد تطبیق کرد. این نحوه کار. دو، نه ما می خواهیم با همین روایت این را اثبات کنیم. خب این خیلی مشکل است

س: دلیل شما بر تطبیق چیست؟

ج: ظاهر روایت. چون تعلیل آورده است امام. نکته اش این است. آن روایت اولی تعلیل آوردنش واضح نبود و الا فانه کان. آن چون احتمال دارد فا فای جواب باشد. توضیحش را دادیم. قلت لم ذلک، لم دارد. قال لانک کنت علی یقین. این ظاهرش که تعلیل است. تعلیل هم عرض کردیم اصل اولی تعبدی عقلایی بودنش است. اصل ثانوی تعبدی بودنش است. بعد هم فرمود لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک. این تعابیر به تعلیل می خرود. مخصوصا بنا بر اینکه استصحاب ارتکازی باشد. ببینید دارد تطبیق یعنی می گوید طهارتی که در صلاه است طهارت احرازی است شما هم با استصحاب احراز کنید. ظاهرش این طور است دیگر. قال لم ذلک قال لانک کنت علی یقین من طها رتک فشککت فلیس ینبغی لک. تأمل در روایت کنید. از این عبارت امام نمی خواهند بگویند لا تنقض حاکم بر صلاه است. می خواهند بگویند کانما اولا مفروغ عنه باید باشد که طهارت احرازی کافی است. ثانیا شما با استصحاب طهارت احرازی دارید. با استصحاب طهارت احرازی دارید. این یک نکته که نکته اساسی به نظر ما در حقیقت در اینجا این است که آیا کلام این را عرض کردم متأسفانه آقایان این مقداری که من دیدم هیچ کدامشان متعرض نشده اند. نکته اساسی این است آیا این تطبیق استصحاب است یا برای تحدید استصحاب و تحدید لا صلاه الا بطهور است؟ خیلی با هم دیگر فرق می کند

س: آقای خویی

ج: آقای خویی ظاهرش تطبیق می خواهند بگیرند اما نمی آید عرض می کنم بعد توضیح می دهم که جور در نمی آید. این راجع به این نکته

س: … تحدیدش مثلا چگونه

ج: احادیث دیگر باید باشد که علم مهم است. طهارت واقعی مهم نیست. قبلش باید تحدید شده باشد. لسان لسان تطبیق است. اگر استصحاب باشد یا قاعده یقین یا قاعده هر کدام می خواهد باشد لسان لسان تطبیق است. این یک نکته یک کمی این نکته اولی واضح بود. یک نکته دومی دارد که امروز شرحش نمی دهم بعد انشاء الله توضیحش را عرض می کنم. در جاهایی که علم به نحو طریقی اخذ شده است بنای آقایان بر این است که امارات قائم مقام علم می شوند. استصحاب هم چون عرض کردیم ما در استصحاب دو دیدگاه اساسی داریم. یکی اینکه استصحاب ناظر به واقع باشد بقای حالت سابقه باشد. آن حالت سابقه را می گوید باقی است. یکی اینکه ناظر به حالت ادراکی باشد. آن یقین شما را توسعه می دهد.

حالا یک نکته فنی اینجا است این نکته خیلی ظریف است شاید یک روز دیگر بگویم. امروز عبارت آقای خویی را بخوانیم آیا اگر بر فرض هم دلیل استصحاب بیاید لا تنقض الیقین بالشک را توضیح بدهد حکومت کند شارح باشد مفسّر بر آن باشد آیا این مطلبی را که مرحوم صاحب کفایه نقل شده است اینجا احراز الطهاره اگر ما در لسان دلیل احراز داشتیم آیا استصحاب برای احراز کافی است؟ اگر استصحاب را جزء امارات بدانیم بله خب جزء اماره است. اما اگر استصحاب را جزء امارات ندانستیم تعبدی است. آن چطور می شود؟ چون عرض کردیم چیزهایی که جنبه کاشفیت دارند قائم مقام علم طریقی میشوند. ببینید گفت لا صلاه الا بطهور. ما ضوابط اصولی اش را عرض کردیم که برای شما راحت باشد. هر کجا که حکم روی واقع آمد قطع در آنجا طریقی است. به طور کلی این طور است. این قاعده کلی اش است.

هر وقت گفت لا صلاه الا بطهور، یعنی قطع شما به طهور طریقی است. هر جا قطع طریقی بود امارات می شود قائم مقام آن بشود. مخصوصا روی مبانی مرحوم نائینی و خود آقای خویی. آقای آقا ضیا هم همین طور است و آن تتمیم کشف است. چون امارات کاشف را تام می کنند. استصحاب اگر جزء امارات باشد خب برای احراز خوب است. اما اگر احراز تعبدی باشد اگر بنا باشد استصحاب جای یقین بنشیند احراز که ندارد پس چه نکته ای دارد؟

س: احراز تنجز بود دیگر

ج: احسنتم خوب ملتفت شدید.

در اینجا باید بگویید که استصحاب جانشین قطع طریقی می شود نه به معنای احراز طهارت. تنجز طهارت. این دو را فرق بگذارید. و لذا بگوییم اگر و لذا هم مرحوم شیخ انصاری من نکته را عرض کنم که وقتی رسائل را نوشتند رساله اول ایشان رساله حجیت المظنه است. قبل از اینکه وارد ظن شوند یک مقدمه ای در قطع گفته اند. اینکه الآن شده است این بعد تبدیل و تغیر در رساله شیخ انصاری شده است. یک مقدمه ای در قطع نوشته اند. ایشان در این مقدمه ای که در قطع نوشته اند، نوشته اند که در علم طریقی یقوم الامارات و الاصول العملیه مقامه. این نسخه اول شیخ است. که شیخ خودشان نوشته اند. شیخ بعدها ملتفت شده اند که این مطلب درست نیست. کلمه بعض را به آن اضافه کرده اند. اینکه الآن چاپ شده است و بعض الاصول العملیه. این بعض را بعد شیخ اضافه کردند. در نسخه اصل نبوده است. اصلی که شیخ نوشته است. اما در نسخه شیخ هست. یعنی شیخ بعد اضافه کرده است. نه اینکه این را مثلا شراح شیخ اضافه کرده اند. ظاهر عبارت شیخ این بود که همه اصول قائم مقام قطع طریقی می شوند. لکن خود شیخ بعد برگشت خصوص اصول محرز را گفت قائم مقام قطع طریقی می شوند. یا اصول تنزیلی. این هم چون یک نکته تاریخی است راجع به رسائل شیخ انصاری این را خود شیخ برگشت. یعنی اول شیخ نوشته بود که کلیه اصول قائم مقام قطع طریقی می شوند بعد خود ایشان ملتفت شدند که این درست نیست کلمه بعض را اضافه کردند و کرارا عرض کردیم اصول محرزه در شبهات حکمیه اگر درست باشد فقط استصحاب است. دیگر اصل محرز نداریم.

س: چرا کلمه بعض را اضافه کرده است

ج: آهان برای اینکه اصول غیر محرزه مثل اصاله الاحتیاط شأنش احراز است. نمی شود قائم مقام علم شود. فقط وظیفه عملیه صرف است.

و این نکته را خوب دقت کنید که خیلی لطیف است این بحر الطائف است که خیلی بزرگ است ماشاء الله شش جلد است هشت جلد است از مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی که نجفی ها به این لسان الشیخ می گفتند.

ایشان عبارت شیخ را چون شاگرد شیخ هم هست و اضافه بر او یک نسخه هم از رسائل اولیه شیخ به خط خودش نوشته است. من دارم این رساله را. دست نوه ایشان بوده است. بهترین نسخه رسائل شیخ همین نسخه ای است که مرحوم آشتیانی نوشته اند. در آن نسخه اصلی کلمه الاصول آمده است. این در این بحر الفوائد با تمام جلالت شأن مرحوم آشتیانی ایشان عبارت شیخ را جوری شرح داده است که کل اصول عملیه. این ظرافت دارد. لکن در نسخه خود ایشان کلمه بعض بالا اضافه شده است به خط جدید بعض را خود ایشان اضافه کرده است. در خط اصلی نیست در بالایش کلمه بعض را اضافه کرده است و خیلی عجیب است. خب خود ایشان فهمیده است که شیخ اضافه کرده است. شرح که داده است کلیه اصول را شرح داده است. این بحر الفوائد اگر آقایان دقت کنند کلیه اصول لکن صحیحش همان بعض است نه کل اصول. و آن هم اصول تنزیلی اصول محرز. اصول محرز جانشین قطع طریقی می شود. فرض کنید در موضوعات خارجی قاعده سوق مسلم شما که می روید از بازار گوشت می گیرید این قاعده سوق مسلم یا ید مسلم این خودش اصل تنزیلی است. این معنایش این است که این گوشت مزکی است. اگر در روایت آمد که شما مزکی بخورید این مزکی است. با اینکه اصل در آن جاری شده است. چون اصل محرز است.

س: می خواهید بفرمایید استصحاب اصل محرز نیست؟

ج: قطعا هست. جزما هست. فقط استصحاب اگر در شبهات حکمیه جاری شود فقط تنها اصلش در شبهات حکمیه جاری می شود. البته اصاله الطهاره هم اصل محرز دارد در شبهات حکمیه لکن خب موردش کم است فقط طهارت است. در عام اصول فقط استصحاب است. نظر مرحوم شیخ این بوده است عرض کردم الآن هم کتاب های رسائل چاپ شده است در آن کلمه بعض دارد و اضافه بر اینکه من در نسخه مرحوم آشتیانی دیدم چند دفعه دیگر هم نقل کردم این را سمعته از مرحوم آقای بجنوردی گفت از ایشان شنیدم در یک کتابش هم چاپ نکرده اند چون سماعه عرض می کنم در منتهی نیامده است. مرحوم آقای بجنوردی از قول نائینی نقل می کردند در درسشان و مرحوم نائینی از قول مرحوم میرزای شیرازی بزرگ قضیه تنباکو. مرحوم آقا میرزا حسن شیرازی که مرحوم میرزای شیرازی در نسخه صحیح شیخ کلمه بعض هست این هم سندا. غیر از اینکه در نسخه خطی مرحوم آشتیانی داریم چون این نسخه می گویم خود آشتیانی شرحی که داده است اگر آقایان دقت کنند به اصول تنزیلی شرح نداده است. مطلق اصول را گرفته است. لکن صحیحش بعض اصول است. و عرض کردیم یک مطلب دیگر حالا نمی خواستیم وارد بحث شویم این مطلب را هم بگوییم و اضافه کنیم. این مطلبی هم عرض کردم این را آقای خویی در اوایل حجیت ظن آورده اند ناقص آورده اند. در اول بحث قطع هم ندارند و مرحوم بجنوردی هم که کلا در منتهی نیاورده اند. لکن من این را از ایشان شنیدم از مرحوم بجنوردی. از مرحوم نائینی. این ابداع خود نائینی است. مرحوم نائینی معتقد بودند که اگر انسان قطع پیدا کند چهار نکته دارد. یکی صفت خاص نفسانی است. یکی احراز و کاشفیت از واقع است. یکی انکشاف واقع به آن است یکی جری عملی علی طبقه است. این یک تفسیر قانونی است که مرحوم نائینی دارند. اما اگر اماره معتبر آمد مثل خبر واحد سه خصلت دارد از این چهار تا. آن صفت نفسانی که قطع باشد نیست اما احراز هست. انکشاف الواقع هم هست. جری عملی علی طبقه هم هست. امارات معتبره با قطع در سه جهت شریک هستند. در اصول تنزیلی مثل استصحاب سوق مسلم، ید مسلم این جور اصول. در اصول تنزیلی باز به تعبیر خود نائینی آن صفت نفسانی نیست احراز هم نیست. اما انکشاف هست. این را آقاای خویی ننوشته اند. عرض کردم آقای خویی ناقص آورده اند کلام نائینی را این را ننوشته اند. در اصول تنزیلی انکشاف هست. یعنی شما این را مزکی می بینید. مورد ندارید. اما انکشاف هست. در استصحاب حالت سابقه را می بینید اما محرز ندارد و این در اصول تنزیلی. اما در اصول غیر تنزیلی مثل احتیاط فقط اخیری هست. یعنی صفت نفسانی نیست. احراز نیست انکشاف الواقع نیست لکن جری عملی هست. جری عملی شما این است که از هر دو کاسه اجتناب کنید. جری عملی هست اما آن سه تای سابق نیست. این را من یکی دو مرتبه هم نقل کردم نکته لطیفی است تعبیر زیبایی از مرحوم نائینی است در مراحل تنجز کیفیت تنجز به این چهار قسم. قطع است و اماره معتبره است و اصل تنزیلی است و اصل غیرتنزیلی. نحوه مقدار تنجّز به اینها این طوری فرق می کند. و لذا اینکه آقای خویی فرمود احراز الطهاره اگر استصحاب را اماره گرفتید احراز الطهاره خوب است. ظرافت را ملتفت شدید؟ این مطلب نائینی اینجا هم دارد آقای خویی اینجا نیاورده اند. تعجب است از آقای خویی. مرحوم آقای نائینی می گوید اینجا به لحاظ تنجز الطهاره قائم مقامش می شود. نکته لطیفی بود شرحش هم دادیم در اثنای بحث هم اگر پیش آمد توضیح بیشتری عرض می کنم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین