خارج اصول فقه (جلسه47) چهارشنبه 1398/09/27

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بین اصحاب ما معروف در این بوده که یا به اصطلاح بین کل اهل سنت دو دلیل را که بررسی می کنند با هم اختلاف دارند همین یا تعارض هست یا تخصیص است یا تخصص، یعنی تخصص چون موضوعی است، تعبد توش ندارد، یا تقیید است و عرض شد که اصحاب متاخر ما هم دو تا عنوان دیگه اضافه کردند که طبیعتا چون این عنوان جدید است و در کل دنیای اصول جا نیفتاده طبیعتا در بعضی از خصوصیاتش با هم اختلاف دارند، این امر طبیعی است، ما عرض کردیم آن چه که به ذهن می آید وقتی دو دلیل را بررسی می کنیم این نکاتی را که گفتند درست است لکن این ها مرجعش به ادبیات قانونی است یعنی کلا در محور ادبیات قانونی است و ما اضافه بر محور ادبیات قانونی یک محور دیگری هم داریم که آن محور روح تشریع و روح قانون است و محور سومی هم هست که فضای قانونی است که دیروز عرض کردیم. این دو تا در کلمات آقایان چه سنی و چه شیعه نیامده، البته ممکن است که روح قانون نتیجه اش با تقیید یا تخصیص یکی بشود اما نکته فنیش آن نیست، نکته فنیش تخصیص نیست، نکته فنیش بررسی و تحلیل خود قانون است.

عرض کنم راجع به ادبیات قانونی به طور کلی یک توضیح اجمالی عرض بکنم، در کتب اصول در ادبیات قانونی وقتی که در حکم واحد است یعنی یک حکم را می خواهند بررسی کنند و ادبیاتی که دلیلی که در آن حکم آمده این همان مباحث اوامر و نواهی و مفهوم و منطوق است، آن مال حکم واقعی

اگر دو تا را با هم مقایسه بکنند این همان مسائل تعارض و تخصیص و تقیید و این هایی که عرض شد پس در مسئله ادبیات قانونی هم حکم واحد بررسی می شود هم دو تا بررسی می شود، در مسئله روح قانون مراد همان یکی است یعنی یک تبیینی که شده، تشریحی که شده همان را بررسی می کنیم به لحاظ قانونی و به لحاظ زوایای خاص قانونی مثلا حالا این جا دیگه مراد تعدد نیست، مراد حکم واحد است، بله اگر یک حکم دیگری آمد و با ما سر شاخ رفت و مشکل درست کرد آن وقت با مراجعه به روح قانونی می شود آن مشکل را حل کرد، این بحث سر این قسمت بود. مثلا روح قانون حالا برای این که مثال روشن بشود بحث مره را فرض کنید، خب گفته شده صیغه افعل دلالت بر مره می کند، این می شود بحث ادبیات قانونی که مثلا اگر گفت جئنی بماء توش خوابیده یک بار آب بیاور، این می شود ادبیات قانونی.

بحثی که بعدها مطرح کردند گفتند نه آقا نه صیغه نه ماده دلالت بر مره نمی کند، یک بار نمی کند، این به حکم عقل است، عقل حکم می کند که اگر یک بار آب آورد دیگه آن امتثال حاصل می شود، این حکم عقل است مره، مربوط به لفظ نیست، خب این بر می گردد به احکام عقل و استظهارات، که حالا من گاهی ازش تعبیر به عقل جزئی می کنیم، برمیگردد به احکام عقلی و ربطی هم باز به آن ادبیات قانونی ندارد.

بحثی دیگری می شود که بگوییم نه مره روح قانون است، کاری به عقل نداریم و کیفیت امتثال، اصولا در قوانین یک روحی داریم، یک واقعیتی حاکم است، اگر در قوانین قید تکرار نیامد یعنی مره، اصلا خودش این طور است مثلا می گوید شما در سال، هر سال مالیات بدهیم، این هر سال مالیات بگیریم یک بار، چون اگر بخواهد بگوید هر شش ماه یک بار، هر سال دو بار، هر سال چهار بار، این باید عدد را معین بکند مثلا سالی دو بار شما مالیات بده، سالی چهار بار مالیات بده، این روح قانون پس نه ادبیات قانونی شد نه حکم عقل شد، این یک شیء دیگری است، این قوانین یک روحی دارند، یک حسابی دارد، یک کتابی دارد، اگر گفت شما هر سال مالیات بدهید یعنی هر سال یک بار مالیات بدهید، اصلا توش یک بار، این در ادبیات قانونیش نیست چون دالّی ندارد، ادبیات قانونی قوامش به دالّ است. وقتی شما می گویید صیغه افعل دلالت بر مره می کند باید دنبال دال باشید چون این مدلول است دیگه، وقتی مره می گویید می شود مدلول، مدلول عادتا دال می خواهد، بدون دال که مدلول معنا ندارد، دال یا باید هیئت باشد یا باید ماده بشود، نه در هیئت مره خوابیده نه در ماده، به لحاظ لفظی نه در ماده مثلا جئنی بماء، نه در هیئت افعل خوابیده یا هیئت یفعل، یفعل ذلک یا یُعید ذلک یا اعاد صلوته، فرق نمی کند، هر هیئتی از هیئات باشد در آن جا حتی با حروف باشد مثل لله علیّ أن أفعل کذا، در این جا هیچ دالّی بر مره وجود ندارد، این اسمش را می گذاریم ادبیات قانونی، خیلی ها از راه حکم عقل رفتند، حکم عقل به این معنا که عقل می گوید اگر یک تکلیفی آمد این تکلیف باید از زندگی شما ساقط بشود، یک بار انجام دادید این قدر متیقن، داخل دومی می خواهد دلیل می خواهد، این به حکم عقل در می آید، در نمی آید مره، در می آید ثبوت تکلیف با اتیانه مرة، این در می آید.

راه سومی همین راهی است که من عرض کردم، بگوییم نه آقا نه ادبیات قانونی است نه حکم عقل است، اصلا طبیعتت قانون، خود قانون یک هوایی دارد، حال و هوای خاص خودش را دارد، طبیعت این حال و هوای قانون این است که اگر قید تکرار نیاورد یعنی یک مرتبه

پرسش: این را به روح می زنید یا فضا؟

آیت الله مددی: فضا اصولا بین دو حکم تصویر می شود، این جا حکم واحد است.

پرسش: روح را باید از خطابات بفهمیم؟

آیت الله مددی: نه از خطابات اگر فهمیدیم می شود ادبیات قانونی، روح را اساسا از خود قانون،

پرسش: با آن هم ترابط دارد

آیت الله مددی: ترابط در دو تا قانون، الان ما در یک قانونیم.

لذا می خواهم این نکته را عرض بکنم که ما چرا روح قانون را اضافه کردیم؟ برای این که روح قانون مطالبی است که از قانون در می آید در خودش، در یک حکم واحد، بله ممکن است دو تا حکم که با هم بیایند روح احدهما تایید بزند نه خودش، مثل این که مرحوم صاحب جواهر می گوید از تکلیف در می آید، از وجوب در می آید مجانیت، این مجانیت را یک دفعه شما می گویید ادبیات قانونی است مثلا جئنی بماء، در کجای جئنی دارد که مجانی باشد، این همان اشکال آقای خوئی است.

اگر ما بگوییم مراد صاحب جواهر ادبیات قانونی نیست، این خود وجوب یکی از خصلت هایی است که خود وجوب دارد، قانون دارد، نه فضای با قوانین دیگه، خود تکالیف خودش یک فضای خاص، یک حدود خاصی دارد

پرسش: حکم عقل نمی شود؟

آیت الله مددی: نه اگر حکم عقل شد باز از فضا خارج می شود، ما آمدیم این ها را جدا کردیم پس یکی ادبیات قانونی است، یکی روح قانون است و یکی حکم عقل است.

پرسش: مثلا یکی اگر گفت این روح را ندارد چجوری باید با او مواجه شد؟

آیت الله مددی: آن باید اثبات بشود

پرسش: چگونه اثبات می کنیم؟

آیت الله مددی: ارتکازات عقلائی، عرض کردیم در این مسائل ما به طور طبیعی سه راه را داریم:

یک: ارتکازات عرف عام

دو: ارتکازات قانونی

سه: ارتکازات شرعی

از ادله شرعیه در می آید، به طور کلی کار ما در اصول این است یا عرف عام است یا عرف خاص است یا عرف اخص، عرف اخص یعنی شریعت، برائت هم همین طور، یا می گوییم عرف عام برائت می فهمد یا احتیاط می فهمد یا عرف قانونی برائت یا احتیاط یا عرف شرعی، در مجموعه روایات مثلا حضرات اخباری ها می گویند در مجموعه روایات جعل احتیاط است، هر وقت شک در حکم کردید جعل احتیاط، در موضوعات کردید اشکالی ندارد، یعنی ترخیص است، این حرف اخباری ها، اگر در احکام، البته مشهورترشان قائلند که در احکام محرمه اگر شک کردید، در واجبات نه اما مثل ملا محمد امین در واجبات هم قائل است، اگر شک در احکام کردید جای احتیاط است، این ها به اصطلاح معروف یک فضاهای خاصی است، ارتکازات خاصی است و ادله خاصی است.

ببینید پس اگر ما آمدیم کلام صاحب جواهر را این جوری معنا کردیم، این اشکالات آقایان هم این است، بگوییم مراد صاحب جواهر این است اصلا خود قانون یک اقتضای خود قانون است، کار نداریم به حکم عقل، کار به ادبیاتش هم نداریم، کار به ملاکات هم نداریم، خود قانون یک فهم خاصی دارد، یک نکته خاصی دارد، مثلا در خود قانون ولایت نخوابیده، همینی که الان عرض کردیم مرحوم آقای خوانساری هم دارد. الان در قوانین چون وقتی مجلس یا پارلمان یک قانون می گذارد قانون می آید جامعه را می بیند یا فرد را می بیند یا مطلق آن چه که در خارج وجود دارد حتی مثل دریا و کوه، نه این که فقط مکلف را ببیند، مطلق این را در نظر می گیرد آن خطوط کلی که برای مصلحت این جامعه هست آن ها را در نظر می گیرد، توش ولایت ندارد. توش امر مولی و تجری بر مولی و ظلم بر مولا، دیگه این عناوین کلا توش نیست، از آن عناوین کلا خارج می شود.

دقت فرمودید؟ این اصطلاحش اصطلاح روح قانون است و معیار هایش را هم عرض کردیم پس یک بحث، بحث ملاکات است، این بحث هم این جا مراد است. یک بحث ادبیات قانونی است این جا هم مراد نیست، یک بحث حکم عقل است، این هم، این ها  می گویند اضافه بر تمام این ها این خود قانون یک طبیعتی دارد، خود نظام و خود تشریع یک طبیعتی دارد این طبیعتش این است که اگر بیش از یک مرتبه بخواهد بیان می کند

پرسش: روح قانون یک روال واحد ندارد

آیت الله مددی: خب طبعا اگر اختلاف در فهم شد نمی شود رویش حساب بکنیم، این هم یکی از کلیاتی است که در رجوع به عرف متعارف است یعنی اگر یکی فهمید، اگر اکثریت قاطع بود بگوییم بیشتر این را می فهمد درست اما اگر اکثریت قاطع نبود یا اصلا تساوی شد آن جا دیگه مراجعه نمی کنیم.

پرسش: مرجع بالادستی را برای تفسیر قانون می پذیرید چون که عقلا این کار را می کنند، یک مرجعی برای تفسیر قانون باشد که حالا ما بگوییم ولی یا بگوییم امام یا مثلا هر چی

آیت الله مددی: مرجع بالا دستی به عنوان این که ملک باشد نه، نظام را می پسندند، آن جا مرجع بالادستی را شما می خواهید مالکیت مولی بر عبد بگیرید

پرسش: نه مثلا ولی، ما بگوییم ولی در اختلاف تفسیر مال کسی است

آیت الله مددی: این ها می گویند ولی نیست، این ها خودش تجلی اراده مردم است، از قرن هفدهم که در اروپا رنسانس به قول خودشان شروع شد یکی از کار های مهمشان همین بود دیگه، همین ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی دارد، می گوید این قرارداد است، این ولایت نیست، یک نوع قرارداد اجتماعی است، صد نفر در این شهر زندگی می کنند با هم قرارداد بستند این کار ها را بکنند، دیگه این ولی نمی خواهد قرار بدهند، اصلا این کتاب قرارداد اجتماعی و بعد کتاب های دیگری که آمد إلی یومنا هذا دیگه، اصولا دنیای غرب در این فکر رفته و این فکر را ترویج می کند بر این اساس است.

علی ای حال و اما فضای قانونی اصولا بین دو حکم است، خواستم این نکته را عرض بکنم، ادبیات قانونی در یک حکم تصویر می شود که بیشتر در مباحث الفاظ ما داریم مثلا صیغه افعل دلالت بر وجوب، مفهوم داریم، این مال ادبیات قانونی در حکم واحد است، این تعارض و تخصیص ادبیات قانونی بین دو حکم است.

در روح قانونی هم که بررسی می کنیم مال یک حکم است، اصلا روح قانونی مال یک حکم است، گاهی ممکن است این حکم با حکم دیگه مشکل پیدا بکند با مراجعه به روح قانون مشکل را حل می کنیم نه با ادبیات قانونی مثل همین یجب اداء الشهادة و اوفوا بالعقود، مرحوم صاحب جواهر، البته ایشان گفته مفاد لکن ما یک توضیحی اضافه کردیم که آن اشکالات ظاهری حل بود مثلا آقای خوئی می گویند دلالت نمی کند بر مجانیت، کجا دلالت می کند، نه ماده دلالت می کند نه هیئت. عرض کردیم این مجانیت روح وجوب است، غیر از ادبیات قانونی است و لذا ممکن است شما بگویید قبول نداریم چون وقتی مفهوم رفت به مثل دلالت های سیاقی و حالی و احوالی و این ها، قاعدتا توش مشکل درست می کند، قاعدتا توش مشکل درست می کند

پس این مطلبی را که الان عرض کردیم این حالا اگر قبول کردیم که بله راست است، وقتی یک چیزی واجب شد وجوب قانونا یعنی دیگه باید تو مجانی انجام بدهی، البته انصافا هم اثبات این مطلب مشکل است، من هم حق را به آقای خوئی می دهم، به لحاظ قانونی هم الان مشکل دارد، انصافا مشکل دارد.

پرسش: قصد قربت

آیت الله مددی: قصد قربت را ایشان الان فرمودند، آن بحث دیگری است، اخذ اجرت بر تعبدیات عنوان دیگری است مثل اذان، ما دو تا عنوان داریم اخذ اجرت بر واجبات و اخذ اجرت بر تعبدیات

پرسش: برای شهادت که قصد قربت نمی خواهد

آیت الله مددی: نه نمی خواهد. واجب است فقط. واجب است مثل قضاء، قضا قصد قربت نمی خواهد، پس این بحث اشتباه نشود. مکاسب محرمه مفصل متعرض شدیم یک بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات است لذا مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین این بحث را مطرح فرمودند اصلا خود وجوب ذاتا و ماهیتا در عالم اعتبار با اخذ اجرت منافی هست یا نه، راه هایی که گفته شده برای این که خود وجوب

بحث دیگر عبادی بودن با اخذ اجرت می سازد یا نه

پرسش: این قطعا نمی سازد

آیت الله مددی: حالا خیلی قطعیش نفرمایید، از بس که این علمای ما نق نق کردند دیگه آقایان از باب داعی بر داعی درست می کنند، می گوید مثل این که فرض کنید در روایت دارد می خواهی رزق که به تو بیاید نماز شب بخوانید، شما برای رزق نماز شب می خوانی اما نماز لله می خوانی، نماز لله برایتان رزق می آورد، آن ها می گویند داعی بر داعی، این بحث داعی بر داعی همین است، این بحث داعی بر داعی در باب تعبدیاتش است، این بحث مجانیت یا سلب قدرت در واجبات است، دو بحث جدا از هم هست و ملاکاتش فرق می کند. اخذ اجرت بر تعبدیات و اخذ اجرت بر واجبات، خود تعبدی عنوان دیگری است، دقت کردید؟

پرسش: آن داعی بر داعی را در اخذ بر اجرت نپذیرفتید

آیت الله مددی: چرا اجمالا قبول کردیم اما این بحث غیر از آن بحث است.

خیلی خب پس بنابراین فرق روح قانون با فضای قانونی، در فضای قانونی اصولا دو تا حکم را در نظر می گیریم، اصلا فضای قانونی در حکم واحد معنا ندارد، آن روح قانون، شما شاید مرادتان از فضا را با روح یکی گرفتید. آن روح قانونی است که با یک حکم می سازد اما این روح قانونی گاهگاهی اقتضا می کند که در جایی آن ها را بردارید. این راجع به این مطلب که حالا ان شا الله به همین مقدار اکتفا بکنیم، بحث های دیگرش جای خودش.

نکته ای که الان در این جا ما داریم تطبیق این مسئله درمانحن فیه است یعنی تمام این بحث ها را ما عرض کردیم به مرحله تطبیق برسیم. تطبیق این خب یک مقدارش در مثل قاعده تجاوز گذشت که اگر در حال سجده شک کرد رکوع انجام داده یا نه آقایان گفتند دو تا اصل جاری می شود، یکی استصحاب عدم رکوع و یکی هم قاعده تجاوز بلی قد رکعت رکوع انجام دادید.

پس طبق استصحاب رکوع انجام نداده، طبق قاعده تجاوز رکوع انجام داده بلی قد رکعت، این دو تا معارض اند. دقت کردید؟ چطوری ما رفع تعارض بکنیم؟ عرض کردیم قدمای اصحاب غالبا در کلماتشان رفع تعارض به تخصیص است، این تخصیص می زند یعنی لا تنقض الیقین بالشک که دلیل استصحاب است تخصیص می خورد به جایی که شک در عملی باشد بعد از تجاوز، چرا تخصیص؟ به خاطر این که اگر شما یک حالت سابقه داشتید باید طبق حالت سابقه انجام بدهید مگر در این جور موارد که در وسط عمل هستید و بعد از آن مورد شک، آن جا قاعده تجاوز است یا در خصوص صلوة کما علیه مثل مرحوم نائینی و عده مشهور و این حقیر صاحب التقصیر، یا در مطلق امور إلا وضو و غسل کما این که علیه آقای خوئی، قاعده تجاوز را آقای خوئی در همه موارد جاری می شود إلا وضو و غسل که روایت دارد و مرحوم نائینی می فرماید نه قاعده تجاوز فقط در صلوة است، غیر از وضو و غسل در بقیه هم جاری نمی شود. توضیحاتش گذشت دیگه تکرار نمی کنیم.

صحبتی که بود این بود آن جا، خوب دقت بکنید، آن وقت متاخرین اصولی ها که آمدند آمدند گفتند نه حکومت است، البته الان هم دیدم بعضی از معاصرین هنوز هم نوشتند تخصیص است با آن توضیحاتی که داده شده. سرّ حکومت در آن جا به قول خودشان شارحیت و مفسریت است شک موضوع است، اگر گفت إنما الشک فی شیء لم تجزه فإذا جزته فشکک لیس بشیء، ببینید گفت شکک لیس بشیء، اگر گفت شکک لیس بشیء لا تنقض الیقین بالشک را بر می دارد، دیگه شک ندارد، شک نباشد استصحاب جاری نمی شود پس سرّ تقدم قاعده تجاوز بر مثل استصحاب این است که حکومت است.

آن وقت در آن جا حکومتش واضح است دیگه، فشکک لیس بشیء، آمدند در مانحن فیه در تعارض سببی و مسببی و در تعارض استصحابین که یکی سببی و مسببی باشد همان بحث بعینه مطرح شد دیگه، یک آبی است مقدارش زیاد است اما احتمال می دهیم نجس باشد، مثلا نجس شده به بول یا نجس شده به یک نجسی اما آثار نجاست در آن ظاهر نیست، از آن ور هم یک لباسی است که نجس است، شما آن لباس نجس را با آب شستید، این جا هم همین بحث را مطرح کردند شما قبل از شستن این لباس نجس بود الان هم می گویید این لباس نجس است، خب شک می کنید با آب طاهر شستید یا نه، استصحاب می گوید این لباس نجس استف از آن ور هم اصالة الطهارة می گوید این آب پاک است پس شما لباس را با آب پاک شستید پس طبق اصالة الطهارة حکم به طهارت لباس می کنید لذا این جا هم تعارض فهمیدند، به مقتضای اصالة الطهارة در آب لباس پاک است، به مقتضای استصحاب نجاست لباس نجس است، روشن شد اصل بحث چیست؟ دو تا اصل جاری شدند یکی استصحاب نجاست و یکی اصالة الطهارة، به مقتضای یکی حکم به طهارت لباس می کنیم و به مقتضای یکی حکم می کنیم به نجاست لباس، این را تعارض فهمیدند. دقت بکنید! چون تعارض فهمیدند یا گفتند تخصیص بزنید یعنی استصحاب نجاست لباس می کنیم مگر با اصالة الطهارة و با یک اصلی بگوییم با این لباس، با یک چیز پاکی شسته شده این جا را تخصیص بزند، مرحوم نائینی می خواهد بگوید این جا حکومت است، باز هم حکومت است، مشکل چی شد؟ لا تنقض الیقین بالشک چی می گوید؟ نقض یقین به شک نکن، بسیار خب! دیگه این لباس قبل از شستن نجس بود الان هم نجس است، از آن ور هم کل شیء طاهر می گوید این آب پاک است، مشکل این بود که کل شیء طاهر ناظر به لا تنقض الیقین بالشک است، مشکل فنی را دقت بکنید، آن جا گفت لا تنقض الیقین بالشک در باب قاعده تجاوز، از آن ور هم گفت إذا جزته شکک لیس بشیء یعنی آن لا تنقض الیقین بالشک شک را برداشت، بحث روشن شد؟ آن جا کاملا واضح است که لسان لسان شرح است، این جا چیست؟ یکیش می گوید لا تنقض الیقین بالشک، یکیش می گوید کل شیء طاهر، چطور کل شیء طاهر ناظر به لا تنقض الیقین بالشک بشود؟ این در جایی که تعارض بشود و هر دو دو تا اصل باشند، اگر یک اصل باشند مشکل دیگه بیشتر، مثلا سابقا این آب کر بود شما استصحاب کریت می کنید، می گویید الان هم کر است، لباس هم سابقا نجس بود با این آب شستید، می گویید این لباس سابقا نجس بود الان هم به استصحاب نجس است. پس اصل یکی است لا تنقض الیقین بالشک، چرا لا تنقض الیقین بالشک که یکی است در کریت جاری می شود؟ چکارش بکنیم؟ یک حرف اول تعارض است، این به تعارض بر می گردد. یک حرف دیگه تخصیص است، خب تخصیص می آید مثلا اکرم العلماء، لا تکرم فساق العلماء، این تخصیص معنا دارد، این چه نکته ای دارد؟ چون همه اش لا تنقض الیقین بالشک است، در خارج احدهما در طول آخر است و إلا در تعبیر یکی است، فرق نمی کند، و لا تنقض الیقین بالشک، روشن شد؟ پس نکته اساسی این شد که اولا چرا اصالة الطهارة بر استصحاب نجاست مقدم است، این مثال اول. اولا تعارض است یا نه؟ اول باید ببینیم تعارض است یا نه؟ شما می گویید تعارض نیست، اولا ظاهرا تعارض است، شما تعارض را بر می دارید، اگر تعارض را برداشتید در مقام برداشتن تعارض یا جمعِ مقبول آیا تخصیص است؟ تقیید است؟ حکومت است؟ ورود است؟ لذا مرحوم نائینی هم گفت در باب حکومت لازم نیست ناظر باشد و شارح باشد چون این جا گیر کردند، ایشان از این ور می گوید این جا حکومت است.

پرسش: این تعارض اصل با استصحاب معلوم است به مقام ادله بر نمی گردد چون این ها استصحاب را بر اصل مقدم می کنند همه جا

آیت الله مددی: إلا این جا

پرسش: إلا همین مورد سببی، معلوم است سببیت و خارجیت و طولیت مهم است چون استصحاب همه جا بر اصل مقدم است إلا همین یک مورد، این هم به خاطر خارج از سببیت است.

آیت الله مددی: سببیت که عنوانی نیست که، مهم لحاظ دلیل است. دلیل این است الان، فکر می کنم با این توضیحات من کاملا روشن شد، حکومت در مثل قاعده تجاوز بر استصحاب تا حدی واضح شد چون می گوید لا تنقض الیقین بالشک، می گوید شکک لیس بشیء، خب این شارح آن است. این خیلی واضح است که این شارح آن است، همان جا هم عده ای گفتند لا تنقض الیقین بالشک تخصیص خورده، شکک لیس بشیء، مثل اکرم العلماء و لا تکرم فساق العلماء، همان جا را هم عده ای قائل به تخصیص اند اما مشهور بین علمای ما از زمان شیخ به بعد، بعد از اصطلاح حکومت گفتند نه حاکم است، آن جا تقریبا واضح است، لسان حکومت واضح است، می گوید شکک لیس بشیء پس لا تنقض الیقین بالشک جاری نمی شود چون استصحاب فرض شک است، بعد هم می گوید شکک لیس بشیء، پس استصحاب جاری نمی شود، آن جا تقریبا واضح است، مشکل در این جاست که یا قائل به تعارض بشوید بگویید اصالة الطهاة با استصحاب نجاست ثوب متعارض اند، یا قائل به تخصیص بشویم، آن وقت مرحوم نائینی یک تعبیری دارد می گوید اصالة الطهارة معدم موضوع است، موضوع استصحاب را بر می دارد، خب مرحوم آقاضیا اشکال کرده که شک باقی است، موضوع استصحاب شک است و شک هنوز باقی است یعنی اگر گفتیم این آب طاهر است دیگه شما لا تنقض الیقین بالشک را جاری نمی کنید، این شک را آن اصالة الطهارة بر می دارد. خب آقاضیا می گوید بالاخره اصالة الطهارة اصل است دیگه، یقین که نداریم به طهارت آب، اصالة الطهارة پس بنابراین شک هنوز محفوظ است، این که معدم موضوع است خیلی هم تعجب آور است مرحوم نائینی این بحث معدم موضوع را این جا گفت اما در بحث تجاوز و قاعده استصحاب نفرمودند و آن جا هم ممکن است همین بحث را بکند، بگوید اصالة التجاوز، قاعده تجاوز معدم موضوع استصحاب است، آن جا شرح گرفتند نه معدم، این جا تعبیر معدم و مزیل دارد. آن وقت می گوید اگر یک اصلی معدم یعنی دلیلی معدم موضوع دلیل دیگر شد این هم یک نحوه حکومت است، این خلاصه حرف نائینی

پرسش: فرقش با ورود چیست؟

آیت الله مددی: ورود به مجرد تعبد خارج بشود، حکومت می گوید نه أحکم بطهارة آب، وقتی حکم به طهارت آب کرد آن لباس پاک است اما اگر به مجرد تعبد گفت تو شک نداری، شک نیست نه این که شکت اصلا ارزش ندارد، گفت شک نیست، لا عذر لاحد من موالینا.

پرسش: اصالة الطهارة الغای شک نشده؟

آیت الله مددی: می گوید کل شیء طاهر، نگفت که شک نداری که، روشن شد که اصلا آقایان علمای ما کجا گیر کردند؟ یک اصطلاحاتی را درست کردند در این اصطلاحات مثل بلانسبت ابریشم هست که دور خودش می پیچد گیر کردند که چکارش بکنند، از آن ور هم به قول مرحوم نائینی این وجدانی هم هست مخصوصا که ایشان، از آن ور این مطلب وجدانی هم هست خب، اگر انسان اصالة الطهارة را در آب جاری کرد و لباس را با آن شست پاک می شود، خب معنا ندارد که اصالة الطهارة جاری بشود و آن لباس هم هنوز نجس است، این که خیلی مسخره است که ملتزم بشویم پس مطلب وجدانی به قول ایشان و خیلی روشن، از آن ور هم بر می گردیم به اصطلاحات توش گیر دارد، تعریفی هم که می کند خالی از گیر نیست، مرحوم آقاضیا از راه تعبد به اصل وارد شده نه از راه اعدام موضوع.

مرحوم آقاضیا می گوید، خلاصه حرف آقاضیا این است که اگر گفت این آب تعبدا طاهر است، خوب دقت بکنید! نمی آید بگوید من که گفتم طاهر است در آثارش بگویم اصل عدم آثار است، دیگه معنا ندارد، من تعبد بدهم به عدم آثار، پس چرا گفتم طاهر است؟ دقت کردید؟ الغای شک نکرده، روی آثار بحث می کند.

پرسش: مثل اماره

آیت الله مددی: نه مثل اماره نه، حالا من بعد توضیح می دهم. روشن شد چی می خواهم بگویم؟

آقاضیا می گوید وقتی گفت من گفتم طاهر است، طاهر یعنی چی؟ باز بگویم چیزی باز شستی نجس است هنوز، خب این یعنی چی که طاهر است؟! معنا ندارد. حکم بکند به طهارت بعد تعبد بکند به نفی آثار طهارت، خوب دقت بکنید، دیگه نمی تواند تعبد به نفی آثار بکند، این با آن تعبد نمی سازد و لذا ایشان اشکال می کند به مرحوم آقای نائینی که از راه اعدام موضوع وارد نشویم، اعدام موضوع به تعبیر ایشان در مثل لا ضرر معقول است، شارحیت معقول است اما این جا اعدام موضوع نشده، این خلاصه طرحی که تا حالا ما عرض کردیم.

خلاصه نظر این حقیر صاحب التقصیر، راست هم می گویند، یعنی واقعا وجدانا همین طور است که این ها می گویند، اگر گفت اصالة الطهارة آب طاهر است آن وقت معنا ندارد لباس را شستی هنوز استصحاب نجاست بکن، تعبد را به بقای نجاست بدهد، خب چرا تعبد به طهارت داد؟ تعبد به طهارت داد بعد هم باز تعبد به نجاست داد، آقاضیا از این راه رفته، دقت فرمودید؟ مرحوم نائینی از این راه که اگر گفت طاهر است دیگه تو شک نکن، می خواهد بگوید معدم شک است و طبعا هم هر دو قبول دارند که ارتکازیی هم هست، فقط گیرشان در شرح این ارتکاز است، این جا کجا نکته ای است؟ عرض کردیم آن که به ذهن حقیر سراپا تقصیر می آید این ها مشکلشان سر این است که نسبت بین دو اصل را روی ادبیات قانونی نگاه کردند لذا در این مشکلات واقع شدند. این اصلا اصل نکته اش این است چون آمدند روی ادبیات قانونی، آن وقت روی ادبیات قانونی کل شیء طاهر را حساب کردند لا تنقض الیقین بالشک، یا شکک لیس بشیء را حساب کردند با لا تنقض الیقین بالشک، این ها تمام رفتند روی ادبیات قانونی و این همین مشکل درست کرده، ما معتقدیم به جای رفتن روی ادبیات قانونی اگر این ها می رفتند روی روح قانون، بهتر بود و مراد ما از روح قانون یا روح تشریع مراد ما روح جعل اصول ظاهری و اصول عملیه است، حالا چه محرز و چه غیر محرز، قواعد ظاهریه و احکام ظاهریه، روی این ها حساب می کردند که اصلا کیفیت جعل این ها چطوری است.

اگر روی این بحث و طبیعتا امارات، چون امارات هم به هر حال حجیت جعل می خواهد، آن را که اجمالا می شود گفت در باب اصول عملیه، این نکات فنیش را دقت بکنید، اولا فرض جهل می شود، شک می شود، اصلا اصولا قوام اصول عملیه به فرض جهل است یعنی شما نمی دانید این آب کر هست یا نه، این فرض جعل باید بشود، فرض شک باید بشود، نمی دانیم این لباس را الان با این آب شستیم پاک شد یا نه، نمی دانیم این گوشتی را که از بازار خریدیم مذکی هست یا نه، ببیبنید فرض فرض جهل است اصولا، به خلاف امارات، در باب امارات نمی آید بگوید تو که جاهلی می خواهم بهت بگویم، در باب امارات اصلا این نیت، ممکن است طرف جاهل باشد اما فرض نیست مثلا دو تا عادل می آیند می گویند حرم باز است، حالا ممکن است طرف هم خودش در حرم، اماره فرض نیست پس نکته اول در باب اصول این شرح و تفسیر کیفیت جعل اصول است:

یک: اگر شما خواستید در مجلس شورا به قول امروزی ما یک اصول عملیه را برای مکلفین قرار بدهید این فهم این نکته خودش اساسی است که در اصول عملیه ابتدائا فرض جهل است، اصلا موضوعش جهل است، موضوعش شک است، این نکته اول.

نکته دوم در اصول عملیه آن شک را که فرض می کند طبق آن شک لحاظ یک حالتی را می کند که این شک را محدود می کند مثلا می آید می گوید لحاظ می کند حالت سابق را، می شود استصحاب، لحاظ نمی کند حالت سابقه را، چیز دیگر می شود، چون می خواهد جعل بکند. در این مرحله جعل لحاظ تاثیرگذار است اما در باب امارات لحاظ تاثیرگذار نیست چون واقع را به شما می گوید، می آید می گوید در صحن باز است، نمی گوید از چه لحاظ، از لحاظ این که تو نذر کردی در صحن باز باشد چنین، از لحاظ این که می خواهی حرم بروی، از لحاظ این که درس هست یا نه، آن اصلا به لحاظ کار ندارد و لذا عرض کردیم هر جا حتی اگر بیان مثلا این روایت مبارکه حین یتوضا اگر روایت باشد ما که شبهه داشتیم، کلام خود راوی است، هو حین یتوضا اذکر منه بعد الوضو  که مرحوم آقای خوئی هم بهش تمسک کردند نائینی هم اجمالا، عرض کردیم وقتی اذکریت را محدود می کند حین و بعد، این با اماره بودن نمی سازد، اگر تقید زد با اماره بودن نمی سازد، این با مسئله اصل عملی. در اصل عملی لحاظ است چون عرض کردیم مرحوم شیخ در اول رسائل لحاظ را در بحث استصحاب آوردند غالبا به ذهن آقایان این است که لحاظ حالت سابقه، به ذهن آقایان آمده که مثلا در استصحاب، در تمام اصول عملیه لحاظ است، در باب احتیاط لحاظ است، در قاعده تجاوز لحاظ است، ببینید در وقتی که شما در سجده شک می کنید گاهی اوقات می آید لحاظ چی می کند؟ حالت قیام را می کند، می گوید تو ایستاده بودی حمد و قل هو الله خواندیم، یعنی چی؟ یعنی ایستادن مسلم است، الان هم در سجده ای، شک در رکوع می کنی، پس بگو اصل عدمش است، استصحاب عدم، اصل عدم را جاری بکن اما اگر گفت بلی قد رکعت یعنی قیام را دیگه نگاه نکرده، مسئله بعدی را نگاه کرده و لذا عرض کردیم با اختلاف لحاظ اصولا اصول هم عوض می شود اصلا، مثلا یک گوشتی را شما خریدید می گویید شک دارم این مذکی هست یا نه، اگر شارع آمد این جور گفت، طرف و مقنن این جور گفت شما در وقتی که سر بریدند حاضر بودید بگویید مذکی شده یا نه؟ اگر آن حالت را نگاه کرد اصل عدم تذکیه است پس این گوشت مذکی نیست، اگر آمد گفت شما از دست مسلمان خریدی ببینید لحاظ کرد، گوشت از دست مسلمان، گوشت از دست مسلمان مذکی است.

پرسش: اصول غیر محرز که لحاظ ندارد

آیت الله مددی: چرا

پرسش: فقط عمل است دیگه

آیت الله مددی: نه خیر، آن هم لحاظ دارد.

حالا دیگه چون بحث برائت را هم گفتیم، هم احتیاط هم برائت توضیح نکاتش را عرض کردیم.

دقت بفرمایید پس بنابراین دو تا لحاظ شد و هر لحاظی یک اصل قرار داد، متعارض هم هستند، اگر آمد حالت ذبح را نگاه کرد می شود عدم تذکیه پس مذکی نیست نخور، اگر آمد این لحاظ که شما از دست مسلمان، ببینید لحاظ این جوری کرد، از دست مسلمان گرفتید در این جا می شود این مذکی و جواز فروش و نماز خواندن و جمیع آثار مذکی تذکیه برایش بار می شود، روشن شد؟ پس در باب اصول عملیه نکته اساسی لحاظ است، در باب امارات نکته اساسی لحاظ نیست. این دو تا نکته

سه: در باب اصول عملیه وقتی لحاظ می کند و فرض شک می کند نه به خاطر این که فقط بگوید شما شک دارید یا حتی اگر چیزی را جعل کرد فقط بگوید این هست، این حتما باید یک اثری را در نظر بگیرد، یعنی حرف آقاضیا هم درست است چون مفروض این است که شما شک دارید، بیاید بگوید شک دارید، حالا که شک دارید طاهر است اما هیچ اثر طهارت بار نکند، این اصلا لغو است، چرا لحاظ کرد، چرا جعل کرد؟ دقت بکنید! یعنی در باب اصول عملیه نکته فنی وقتی لحاظ شک کرد و آن شک را از یک لحاظ دید و چیزی قرار داد این قطعا به لحاظ آثار است اما در باب امارات لازم نیست، دو تا بینه می آیند می گویند این عبا نجس است، نظر ندارند که شما از آن اجتناب بکنید و با آن نماز بخوانید یا نه، اصلا ادر باب امارات این نکته در محل نظر نیست، لذا امارات تقریبا انطباقی است، به قول آقایان انفعالی است، این می آید می گوید این لباس نجس است، دو نفر می گویند لباس نجس است، حالا شما می خواهید در این لباس نماز بخوانید یا نخوانید، می خواهید بفروشید یا نه، اصلا کاری به این آثار ندارند اما اگر شارع گفت نجس است حتما باید اثر داشته باشد چون فرض جهل است، آن جا فرض جهل نیست، شما را به واقع می خواهد برساند، کار با اعمال شما ندارد لذا این حرف آقاضیا که اصول به لحاظ آثار است این نکته ای است که ما در روح قانون الان داریم تفسیرش می کنیم پس طبیعت اصول عملیه یک طبیعت خاصی است، از نظر قانونی.

یک: فرض جهل باید در آن بشود

دو: لحاظی باید در آن بیاید

سه: اگر جعلی شد قطعا به لحاظ اثر است اما اگر بگوید طاهر است، هیچ اثر هم نمی خواهد بار بکند، لغو است چون مفروض جهل است، شما که به واقع نرسیدید اما در امارات این سه تا نکته نیست، اسم این را چی گذاشتیم؟ روح تشریع، اصلا روح جعل اصول این است، خوب دقت بکنید و لذا اصولا در اصول این طوری است شک را می بیند، حالت را می بیند، یک چیزی را جعل می کند به لحاظ عمل شما که انجام بدهید، روی آن لحاظ جعل می کند، اگر لحاظ عمل نباشد جعل معنا ندارد چون مفروض نیست خبر از آن ندارید اما در باب امارات این طور نیست و لذا وقتی می آید شک را می بیند، خوب دقت بکنید، حالا این مطلب را تا روز شنبه که به حرف نائینی شاید خودتان برسید، شک را می بیند به لحاظ این که ترتیب اثر بدهد، عمل بگیرد، خوب دقت بکنید لذا اگر آمد جعل حکم کرد دیگه دو مرتبه آن شک را نمی تواند نگاه بکند، این نکته چهارم، این که مرحوم نائینی به ارتکاز اصولیش فهمیده معدم موضوع است درست است. دفعه دوم یعنی به عبارة اخری شک در اصول عملیه به نحو صرف الوجود لحاظ می شود نه به نحو وجود ساری، شک در اصول عملیه مثل ولایت در باب فقیه است، ولایت است مثلا، ولایت مجنون حالا فرض کنید یا ولایت فقیه. فرض کنید یک مسجدی است متولی ندارد، فقیه می آید متصدی می شود، بعد هم یک فقیه دیگر بیاید که تعارض پیدا بکند، اصلا می گویند در ولایت تعارض معنا ندارد، چرا؟ چون موضوع ولایت مسجد بدون متولی است، یک فقیه آمد متولی شد دیگه مسجد بدون متولی نیست، مسجد بدون متولی نیست، وقتی نبود دیگه فقیه دیگه نمی شود متصدری بشود، جا ندارد، چون فقیه باید مسجد بدون متولی را متصدی بشود، روشن شد؟ لذا در باب مثل ولایت به نحو صرف الوجود است اما در مثل صدّق العادل آن به نحو وجود ساری است، در آن تعارض معنا دارد چون در صدّق العادل نخوابیده عادل معین و زاویه ندیده، لحاظ نکرده، زراره آمده گفته امام صادق فرمود گوشت خرگوش مثلا، صدّق العادل می گوید تصدیقش بکن، محمد ابن مسلم آمد گفت گوشت خرگوش حلال است مثلا، صدّق العادل می گوید یعنی تصدیقش بکن، طبیعت صدّق العادل از نحوه وجود ساری است یعنی همه افراد خبر عادل را می گیرد اما ولایت از قبیل صرف الوجود است، به همان وجود اول تمام می شود، صحبت این است که اصل عملی هم از همین قبیل است به خلاف امارات، بینه از این قبیل نیست، این اشکال تصوری که تا حالا شده خیال کردند حجیت بینه مثل حجیت استصحاب یا اصالة الطهارة از قبیل وجود ساری است، نه در باب اصول عملی شک است و وظیفه ای را و عملی را به عنوان شک قرار می دهد، خوب دقت بکنید، اگر قرار داد دیگه دو مرتبه آن شک را لحاظ نمی کند لذا یک نکته ای را عرض می کنیم ان شا الله توضیح بیشترش روز شنبه، در باب اصول عملی ولو مجرا متعدد باشد جاری دائما یکی است، خوب دقت بکنید! در باب اصولی عملی، این ها برگشت به روح تشریع یعنی روح کیفیت جعل اصول عملی، این به ادبیات قانونی برنگشت، دقت کردید چه نکته فنی است؟ در باب اصول عملی اگر مجرا متعدد باشد یعنی مثلا مجرای اصالة الطهارة باشد یا مجرای استصحاب باشد طبیعت اصول عملی این طوری است که جاری یکی است ولو مجرا متعدد باشد یا اصالة الطهارة در آب جاری می شود حکم به طهارتش می کنیم یا اگر اصالة الطهارة به یک جهتی جاری نشد حکم به بقای نجاست می کنیم، توضیح این مطلب به نحو واضح روز شنبه

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین