خارج اصول فقه (جلسه41) یکشنبه 1398/09/17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود راجع به اصل سببی و مسببی بود، البته از این خاتمه ای که در استصحاب مرحوم شیخ قدس الله سره وارد شدند عرض شد مباحث خیلی مهمی را در اصول در ذیل این خاتمه ذکر کردند که این مسائل تصادفا در فقه خیلی کاربرد داشت، البته مخصوصا مباحث قضاوت و اختلاف بین افراد که توضیحش گذشت.
عرض کردم در کتب فقه ما هم متاثرا به فقه عامه زیادی از اصول به عنوان معارض همدیگه مطرح شدند و طبیعتا در مباحثی که مطرح شد این ها یا قائل به تعارض می شدند و باید مثلا یک مرجحی باشد، ترجیحی با یک دلیل باشد یا نهایتا قائل به تخصیص می شدند، حتی اصولی مثل استصحاب با قاعده تجاوز، نسبت بین استصحاب و قاعده تجاوز، عرض کردیم بیشتر قائل به تخصیص می شدند، این اصول متاخر شیعه که از زمان مرحوم وحید بهبهانی تاسیس شد و بعد از اشکالات اخباری ها، مقدار زیادی از این مشکلات را به نحو علمی مطرح کرد و جواب داد و عرض کردیم این مطالبی که در این سه چهار قرن اخیر در اصول شیعه ذکر شده نه در اصول و فقه شیعه سابقه دارد و نه در اهل سنت إلی یومنا هذا، همین الان هم اهل سنت این دقت ها را ندارند، انصافا از مباحثی که در مباحث شیعه خیلی تنقیح شده این است.
خب ما یک مقدار نسبت بین قاعده تجاوز و استصحاب را متعرض شدیم، بحث گذشت، بحث دیگری که بود این بود که بین یک عنوان عامی به عنوان اصل سببی و مسببی، چون این هم در کلمات عامه و حتی خاصه به عنوان تعارض دو تا اصل مطرح بود، همین مثال معروف آبی سابقا کر بوده حالا استصحاب بقای کریت می کنیم و لباسی هم سابقا نجس بوده با این آب شسته می شود، بحث سر این بود که استصحاب کریت جاری می شود، استصحاب بقای نجاست جاری نمی شود، اصطلاح خودشان چون بقای نجاست منشاش این است که آب کر بوده یا نبوده، مسبب از شک در کریت است و اگر تعبد آمد که شما تعبدا آب را کر بدانید دیگه نجاست ثوب را استصحاب نمی کنید، حکم به طهارت ثوب.
عرض شد این اصطلاحا، البته الان بحث ما در این جا که مرحوم نائینی و این ها مطرح کردند، مرحوم شیخ و دیگران، بحثشان راجع به استصحاب سببی و مسببی است اما این کلیت دارد، اختصاص به این بحث ندارد، اصولا اصل سببی اگر جاری شد اصل مسببی جاری نمی شود، آن وقت عرض کردیم تصور کلی این بود که اگر ما استصحاب کریت بکنیم حکم به این که آب کر است پس لباس پاک است، از آن ور استصحاب نجاست ثوب که جاری می شود چه نکته ای دارد؟ پس ثوب نجس است، این دو تا را یا معارض می دانستند، بقای کریت آب و بقای نجاست ثوب یا تخصیص قائل بودند که استصحاب نجاست ثوب در این جا جاری نمی شود، یعنی به عبارة اخری آن دلیلی که می گوید هر دلیلی که باشد برای استصحاب جایی که در ناحیه سبب جاری بشود اصل جاری نمی شود، عرض شد که این مسئله به اصطلاح در اصطلاحات فقه شیعه، البته در فقه قدیم شیعه هم بود، در اصول شیعه از زمان شیخ به جای تخصیص تعبیر به حکومت شد یعنی به جای این که بگویند استصحاب نجاست ثوب تخصیص خورده در جایی که استصحاب کریت باشد قائل شدند استصحاب کریت حاکم بر استصحاب نجاست است پس در بحث های شیعه دو نکته مطرح شد:
یکی این که تعارض نیست، تخصیص نیست، دوم این که اصولا حکومت است، آن استصحاب کریت حاکم بر استصحاب نجاست ثوب عرض شد به این که حکومت را غالبا در لسان دو دلیل می دیدند همچنان که تخصیص و ورود، یعنی این سه تا اصطلاح تخصیص و ورود و حکومت در لسان دو دلیل است و در لسان دو دلیل مشکل نداشتند که حکومت باشد مثلا می گوید که اوفوا بالعقود، عقد واجب است، لازم الوفاء است، آن وقت دلیل می آید لا ضرر، لاضرر می گوید اگر جایی از لزوم وفای به عقد ضرر پیدا شد این لزوم برداشته می شود، مثلا شما یک شیئی را خریدید که قیمتش هزار تومان است، به ده هزار تومان خریدید نمی دانستید، در این جا اوفوا بالعقود اقتضا می کند که واجب باشد و عقد لازم باشد لکن چون مستلزم ضرر است در این جا دیگه لزوم برداشته می شود، بلکه بنا بر مشهور فقهای اسلام، نه این که حالا شیعه، نه این که فقط لزوم برداشته می شود جعل خیار هم می شود که اخیرا به یک مناسبتی توضیح دادیم. خب در این جا دو تا دلیل است، یک دلیل اوفوا بالعقود است و یک دلیل هم لا ضرر است، یک دلیل هم به قول آقایان لا حرج است، البته ما لا حرج نداریم در لسان روایت، آنی که ما داریم در آیه مبارکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، البته در السنه فقها و علما که حتما در ذهن مبارکتان هست ما جعل علیکم فی الدین به این صورت مجعول می خوانند، ما جُعِل علیکم فی الدین من حرج، و عرض شد کرارا و مرارا که همچین آیه ای هم نداریم ما جعل علیکم، آنی که در قرآن آمده ما جعل علیکم فی الدین من حرج است.
علی ای حال از مضمون این آیه مبارکه در آوردند لا حرج، لا حرج ما نداریم، لا ضرر داریم ولی لا حرج نداریم، علی ای حال کیف ما کان به قول آقایان دلیل بین لا حرج با احکام اولیه مثل مثلا وضو بگیرد، إذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم، اگر فرض کردید وضو حرجی باشد یا وضو ضرری باشد در این جا لا ضرر و لا حرج وجوب وضو را بر می دارد و طبیعتا منتقل به تیمم می شود اگر منشا ضرر و حرج باشد، این مطلب در لسان دو دلیل خیلی واضح است مثلا در همین مثال مانحن فیه اگر آب شک در طهارتش داریم، حالت سابقه هم ندارد، کر هم هست اما شک در طهارتش داریم اصالة الطهارة در آب جاری می شود، لباس نجس هم با این شستیم قاعدتا حکم به طهارتش می شود، این جا دو دلیل است، یکی اصالة الطهارة کل شیء طاهر، عرض کردیم کل شیء طاهر در بعضی از عبارات آمده، در روایت کل شیء نظیف، کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذرٌ، نجس نداریم، قذرٌ فإذا علمتَ أنه قذرٌ فقد قُذِر، متن روایت عمار ساباطی این است، کل شیء طاهر در مقنع شیخ صدوق آمده لکن در روایت کل شیء طاهر نداریم، در روایت کل ماء طاهر داریم اما کل شیء طاهر در روایت نداریم، اما مشهور است دیگه، مشهور بین علما. آن وقت این کل شیء طاهر با دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک باشد با همدیگه در این جا تعارض می کنند. از یک طرف می گوید که آب طاهر است پس این لباس پاک است، از یک طرف لا تنقض الیقین بالشک می گوید که تو شک داری لباس سابقا نجس بوده پس هنوز نجس است.
آن وقت در این جا آقایان قائل به حکومتند، عرض کردیم قول به تعارض هم هست، قول به تخصیص مشهورتر است بین علماء ینی لا تنقض الیقین بالشک در این جا جاری نمی شود لاصالة الطهارة، این تخصیص یعنی این، اصطلاح تخصیص مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم یعین لا تنقض الیقین بالشک مگر یک اصل دیگری باشد، این جا آن اصل دیگر اصالة الطهارة آمد لذا لا تنقض الیقین بالشک برداشته می شود یا تعارض است، تعارض که شد اصطلاحا بر می گردد به اعمال مرجحات مثلا در این جا می گویند مرجح با کل شیء طاهر است مثلا، پس این مقدم است یا مرجح با لا تنقض الیقین بالشک است پس آن مقدم استإلی آخره پس بحث تعارض که شد بر می گردد به اعمال مرجحات یا اعمال قواعد تعارض به طور کلی و تقدیم احد الدلیلین، حالا من ترجیح نمی گویم، تقدیم احد الدلیلین، اما اگر تخصیص شد لا تنقض الیقین بالشک تخصیص خورده به کل شیء طاهر.
این خلاصه نظری که متعارف علمای اهل سنت تا الان هست و علمای قدمای شیعه. از زمان مرحوم شیخ غالبا این را به تفسیر حکومت کردند، عرض کردیم اصلا کلمه حکومت در عبارات قبل از شیخ آمده، در جواهر و غیرش هست، به نظرم در جامع المقاصد هم دیدم لکن مرادش از حاکم و هو حاکمٌ یعنی مخصصٌ نه حکومت اصطلاحی یعنی مقدمٌ، مقدم به معنای حاکم لکن از زمان شیخ حکومتم در مقابل تخصیص قرار گرفت، یک نوع ادبیات قانونی خاصی شد، در کیفیت جمع بین دو دلیل، کیفیت جمع بین دو دلیل گاهی اوقات به تخصیص بود کما هو المتعارف، حکومت و ورود هم از زمان شیخ قدس الله نفسه در اصطلاحات علما وارد شد، حکومت بنا بر معروف این طور است، یک دلیل شارح و ناظر و مفسر دلیل دیگر باشد، البته مرحوم آقای نائینی می فرمود این مفسر بودن لازم نیست چون نمی خواهیم الان وارد بحث حکومت بشویم، یک معنای اجمالی را عرض کردیم
پرسش: در لسان خود شیخ اعظم هم گاهی حاکمٌ به معنای مقدمٌ هست
آیت الله مددی: بله در قبل از ایشان هم هست، اختصاص به ایشان ندارد لکن دیگه از زمان شیخ این اصطلاح شد، آن هم در شیعه، عرض کردم در میان مثلا در جواهر به این معنا نیست، لفظ حاکم در جواهر آمده اما به این معنا نیست
پرسش: در سرائر هم آمده
آیت الله مددی: بله عرض کردم در متون فقهی هست اما این به معنای حاکم به اصطلاح ما نیست، مخصص است یا مقدم است مثلا.
علی ای حال اصطلاح حکومت، حالا من ان شا الله اگر امروز وقت کردم امروز توضیح می دهم، فردا ان شا الله کاملا توضیح خواهم داد که لسان دو تا دلیل را که با همدیگه بررسی می کنند آقایان بیشتر روی ادبیات قانونی حساب کردند، این اصطلاح بنده است، ادبیات قانونی همین نکاتی است که عرض کردیم، یا تعارض است یا تخصیص است یا حکومت است یا ورود است، تخصص که اصلا بحث قانونی نیست چون خروج موضوعی دارد، این چهار تا اصطلاح است، یا تعارض است یا تخصیص است یا حکومت است یا ورود است، این در اصطلاح بنده جز ادبیات و تا حالا متعارف حوزه های ما این است که بین دو دلیل را به این نحو نگاه بکنند و إن شا الله عرض خواهیم کرد که نحوه های دیگه هم وجود دارد، سابقا هم اشاره کردیم ان شا الله باید این بحث را تطبیق بکنیم و توضیحی عرض بکنم.
به هر حال مرحوم نائینی قائل به حکومت است، آن وقت در مثل استصحاب سببی و مسبی مشکلش این است که دلیل یکی است، اگر دلیل دو تا باشد چون یک دلیل، دلیل دیگر را توضیح می دهد اما اگر دلیل یکی باشد چکار بکنیم؟ تمام مشکل این است و این مشکل منشاش این است که عام نسبت به افرادش در مقام انطباق علی حد سواء است، متساوی الاقدام نسبت به افراد خودش است طبیعتا یعنی عام مثل اکرم العلماء همه را به یک نحو واحد می گیرد و لذا در این جا چون اصل عملی هم هست یک تفکری هست که هر دو جاری می شود هم استصحاب کریت آب هم استصحاب بقای نجاست ثوب، بگوییم هر دو جاری است چون دلیل یکی است، لا تنقض الیقین بالشک است پس یک نکته اولا اگر دو تا باشد مثل اصالة الطهارة و استصحاب نجاست ثوب، این نکته تقدمش چیست؟ یا اصلا تقدم دارد یا ندارد؟ ثانیا اگر دلیل یکی باشد چکار بکند؟
عرض کردیم مرحوم آقای نائینی و آقاضیا و دیگران این اصطلاح را بکار بردند در باب اصول عملیه شک موضوع است، اما در باب امارات شک مورد است، موضوع نیست، یعنی اصولا در اصول عملیه فرض اساسی بر شک است، اصلا اصل عملی جایی است که طرف شک دارد یعنی طرف به واقع نرسیده، اصلا اصل عملی معنایش این است، در باب امارات شما را به واقع می رساند مثل بینه، می آید می گوید این لباس پاک است، ممکن هم هست اشتباه کرده باشد لباس نجس باشد اما بینه نمی آید بگوید جایی که شک داری به بینه، چون بینه طریق به واقع است اما استصحاب می آید فرض شک می کند، شما حالت سابقه دارید الان شک دارید لذا در باب اصول عملیه موضوع عبارت از شک است، آن وقت حرف مرحوم نائینی این است که معیار در حکومت این است که یک دلیل شک را از آن دلیل استصحاب بردارد، لذا ایشان قبول نمی کند، می گوید احتیاج ندارد ناظر و شارح و مفسر باشد، من توضیحاتش را عرض کردم چون این اصطلاح جدید است، استاندارد علمی در دنیای اسلام ندارد طبیعتا ممکن است کم و زیادی در تفسیرش پیش بیاید، این طبیعی است دیگه، چون جدید است، حدود 160، 170 سال است آن هم در حوزه شیعه مطرح شده، این تا بخواهد جای خودش را باز بکند، جایگاهش را دقیق پیدا بکند خواهی نخواهی اختلافی هست، باز بنده هم الان توضیحاتی را عرض میکنم توضیح مفصلش در اول تعارض، عرض کردیم در دو سه بحث آقایان مخصوصا اول تعارض مفصل به شرح حکومت و اقسام حکومت پرداختند که إن شا الله آن جا عرض می کنیم.
به هر حال مرحوم آقای نائینی می گوید نکته اساسی این است، نکته اساسی این است که یک دلیل شک از دلیل دیگر بر می دارد چون ببینید وقتی که گفت کل شیء طاهر، شما می گویید لا تنقض الیقین بالشک، این وقتی می گوید من حکم به طهارت می کنم آب طاهر است، اگر طاهر شد شما لباس نجس را با آب طاهر شستید، اگر با آب طاهر شستید دیگه جای شک نیست، دیگه لا تنقض الیقین بالشک جاری نمی شود، چرا؟ چون فرض او شک است، عرض کردم من در مباحث سابق عرض کردم این مطلب مرحوم نائینی در یک جاهایی خیلی واضح است، این جا شاید به این وضوح نباشد مثلا آن جایی که ناظر و شارح است، می گوید من شکّ بین الثلاث و الاربع کذا، از آن ور هم می گوید لا شک لکثیر الشک، پس این لا شک لکثیر الشک، کسی که شک بین ثلاث و اربع بکند و کثیر الشک باشد لا شک له، دیگه به این وظیفه عمل نمی کند، این خیلی واضح است، مثال ها واضح است، لا تنقض الیقین بالشک، خب در حال نماز است، ایشان از حال رکوع درآمده رفته در سجده، شک در رکوع می کند، فرمود إنما الشک فی شیء لم تجزه، فإذا جزته فشکک لیس بشیء، ببینید پس شما دیگه استصحاب عدم رکوع نکنید، چون شما می گویید من ایستاده بودم قطعا رکوع انجام ندادم الان هم در حال سجده ام شک در رکوع دارم، خب طبیعتا اصل عدم رکوع است دیگه، لا تنقض الیقین بالشک چون سابقا رکوع نبود استصحاب می کنند عدم رکوع دیگه، عادتا همین طور است، لا تنقض الیقین بالشک، آن جا می گوید فشکک لیس بشیء یعنی شک نداری، این شکک لیس بشیء را عده ای تعارض گرفتند با او، عده ای هم تخصیص گرفتند که بیشتر قدمای اصحاب باشند، از متاخرین هم عرض کردم از معاصرین هم در بعضی از نوشته ها دیدم که تخصیص گرفتند، نمی دانم دقیقا ملتزم می شوند یا نه، مثلا فهمیدند مراد از تخصیص در این جا یعنی چی؟ مرحوم آقای نائینی می فرماید نه، مرحوم شیخ و نائینی و آقای خوئی و دیگران معظمشان می فرمایند این جا تخصیص نیست، این جا تفسیر است، این جا حکومت است، می گوید شک نداری، اگر گفت شک نداری لا تنقض الیقین بالشک دیگه جاری نمی شود، عرض کردم این کلام مرحوم نائینی در مثل این جور جاها خیلی واضح است، إنما الکلام این است که کل شیء طاهر، ندارد که شکک لیس بشیء، کل شیء طاهر این بر لا تنقض الیقین بالشک مقدم بشود لذا نائینی می فرماید مقدم می شود، ناظر نیست در حکومت ناظر و شارح باشد، دقت کردید نکته چی شد؟ کجا ناظر و شارح است؟ شکک لیس بشیء، آن جا ناظر و شارح است، این جا نمی گوید لا تنقض الیقین بالشک، مراد من از لا تنقض در ثوب، در لباس نجس نمی گوید شک تو نیست، شک هست، بعد می گوید تو این ثوب را با آب طاهر شستی، آبی که من گفتم طاهر است، ببینید می گوید خواهی نخواهی شک را بردار، نمی خواهد ناظر و شارح باشد، طبیعتا شک را بر می دارد، طبیعتا معدم شک است. روشن شد؟ طبیعتا مزیل شک است
پرسش: تفسیر
آیت الله مددی: نه تفسیر مثل شکک لیس بشیء
پرسش: حکومت قهری
آیت الله مددی: حالا هر جور اسم می خواهید بگذارید، عرض کردم یک مشکل این اصطلاحات این است که این ها از قدیم نبوده چون می دانید یک مطلبی که گفته بشود در دنیای علم و روی آن بررسی بشود و چکش کاری بشود روی این جور چیز ها خواهی نخواهی اصطلاحات محدودتر و روشن تر می شود، اصطلاح تخصیص، اصطلاح تخصص، تعارض این ها بوده، حتی خدمتتان عرض کردم ان شا الله در بحث تعارض عرض میکنم ما در کلیه روایاتی را که مرحوم شیخ و دیگران، آقای بروجردی در جلد اول جامع الاحادیث در باب تعارض آوردند لفظ تعارض در هیچ یک از روایات ما نیامده، إلا در آن حدیث ضعیف مرفوعه زراره که فوق العاده ضعیف است، اصلا لفظ تعارض نیامده، این یک اصطلاح اهل سنت است، این را خیال نکنید که اصطلاح خودش لغو است، این حساب دارد، کتاب دارد، این که لفظ تعارض نیامده حساب دارد، ان شا الله در محل خودش که بیاید عرض میکنم توضیحاتش را عرض میکنم، دقت کنید این که لفظ حکومت نیاید یا ورود نیاید این مثلا این ها خیال می کردند تخصیص است، عرض کردم همین الان با این توضیحاتی که مرحوم نائینی و آقاضیا و دیگران از زمان شیخ دادند باز هم چسبیدند که تخصیص است یعنی لا تنقض الیقین بالشک إلا در شک در رکوع، در جایی که در سجده باشد این لا تنقض الیقین بالشک را تخصیص می زند، این که می گوید شکک لیس بشیء مثل این که می گوید لا تکرم العالم الفاسق، این اکرم العلما را تخصیص می زند، این نکته فنی و عرض کردیم این مباحث انصافا روح قانونی دارد، امروزه هم در دنیا در تفسیر مواد قانونی این مشکل وجود دارد و این کار بسیار لطیف و کار بسیار صحیحی است، یعنی یک چیزی نیست که حالا ما گوشه زیر زمین بنشینیم و راجع به روایات صحبت بکنیم، این اصولا خودش یک بحث قانونی است چه در تفسیر مواد قانونی و چه وقتی خود آن مواد قانونی را بنویسیم، خود ما هم وقتی که می خواهیم بنویسیم این نکات و ظرافت ها، اصطلاحا بهش ادیبات قانونی می گویند، در خود ادبیات قانونی این نکات و ظرافت ها کاملا باید مراعات بشود.
مرحوم نائینی می فرماید همین که معدم موضوع باشد برای حکومت کافی است، ناظر نباشد، مثال ناظر را هم خدمتتان عرض کردیم، مثال ناظر و شارح را، شکک لیس بشیء، این شارح لا تنقض الیقین بالشک است، این می گوید شک نداریم، این می شود شارح، می شود ناظر اما در این جا معدم شک است، چون شما لباس نجس را با آب طاهر شستید هر کسی با آب طاهر بشوید پاک می شود
پرسش: می شود ورود دیگه
آیت الله مددی: این ها اصطلاحا عرض کردم، این ها اصطلاحی دارند ورود جایی است که به نفس تعبد خارج بشود، وقتی آمد گفت مثلا من خبر واحد را به قول مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی این ها قائل هستند حجیت به معنای تتمیم کشف، وقتی آمدند فرمودند من حجت را مثلا خبر واحد را حجت یا خبر ثقه یا خبر عدل یا هر چه که هست را حجت قرار دادم یعنی این کاشف تام است، اصطلاحشان این است، به مجرد این که گفت کاشف تام است دیگه استصحاب جاری نمی شود، اصول عملیه جاری نمی شود، اگر آمد گفت که خبر ثقه در موضوعات خارجی حجت است، به مجردی که گفت دیگه شما استصحاب بقای نجاست نمی کنید، این سابقا نجس بود، فرد عادل آمد گفت یعنی به مجرد تعبد اگر خارج شد این می شود اصطلاحا ورود، اگر غیر از تعبد یک نکته اضافیی در نظر گرفت مثلا شکک لیس بشیء این می شود حکومت، فرق بین حکومت و ورود در اصطلاحشان این است، به مجرد تعبد خارج بشود این می شود ورود، اضافه بر تعبد یک تعبد دیگه بگوید، بگوید تو شک نداری این می شود حکومت، این کل شیء طاهر این است، برای هر شیء طهارت قرار داد، ببینید! تا طهارت قرار داد می شود حکومت، به مجرد تعبد نیست، حکم به طهارت کرد این می شود حکومت، معیاری که بیشتر در ذهنشان هست در فارغ بین حکومت و ورود این نکته ای است که الان عرض کردم.
عرض کردیم این بحث یک بحث سنگینی است انصافا ما اگر درست بتوانیم از پس تقریبش در بیاییم الان در دنیای اهل سنت خیلی کار دارد چون آن ها اصلا این بحث را ندارند، اصلا تقدم
پرسش: در حکومت تنزیل هست، در ورود تنزیل نیست؟
آیت الله مددی: در ورود تعبد هست اما تنزیل دومی نیست اما در این جا می آید می گوید طاهر قرار بده، تا گفت طاهر قرارش دادم یعنی این که تو استصحاب نجاست ثوب نکن، من طاهر قرارش دادم، مرحوم نائینی می گوید در باب حکومت لازم نیست شارحیت و مفسریت، مثال برایتان عرض کردم، بعضی جاها شارح مفسر است، مثل این جا شارح نیست، کل شیء طاهر شارح نیست برای لا تنقض الیقین بالشک، ناظر به آن نیست اما این هست که اگر گفت کل شیء لک طاهر یا کل شیء طاهر دیگه برای شما شک نمی ماند، مزیل شک، ایشان می گوید در حکومت مهم این است که احد الدلیلین مزیل شک در دیگری باشد.
پس تا این جا اجمالا روشن شد یکی از مباحث مهم اصول عملیه، البته عرض کردم این جا مرحوم شیخ به مناسبت استصحاب آوردند و نائینی لکن کلا جایی که دو تا اصل باشند، معارض باشند، یکیش منشا و سبب شک دیگری باشد آن شک اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد مقدم بر اصل در ناحیه مسبب است پس تعارض نیست، و این تقدم به نحو تخصیص هم نیست، این تقدم به نحو حکومت است دو تا دلیل، به نحو ورود هم نیست، غالبا ورود را در نسبت بین اصول و امارات می گیرند که به مجرد تعبد به امارات اصول دیگه خودبخود جاری نمی شوند.
پرسش: دقیقا میز فرمایش مرحوم نائینی که فاعلیت را معتبر نمی دانند با ورود روشن نیست، در ورود هم معدم موضوع است، این هم معدم موضوع است، تعبد ثانی هم ندارد
آیت الله مددی: چرا نه، در آن جا به مجرد تعبد، هیچی نمی خواهد، می گوید این کاشف تام است، کاشف که آمد دیگه جای اصول عملیه نیست، خود بخود می رود.
پرسش: آن جا هم کل شیء می گوید تو شک ندارید که استصحاب بکنید
آیت الله مددی: البته این اشکال اجمالا به مرحوم نائینی هست، به یک معنایی که اصولا اصول عملیه معدم موضوع نیستند. شاید مراد شما این باشد، این اشکال آقاضیا به نائینی است، ایشان می گوید اصول عملیه معدم موضوع نیستند یعنی شک را بر نمی دارند، اگر کل شیء طاهر آمد معنایش این نیست که شما شک در نجاست ثوب ندارید، شک محفوظ به حال خودش است، از باب ترتیب آثار است نه از باب اعدام موضوع، مرحوم آقای نائینی از باب اعدم موضوع می گوید، شاید به ذهن شما هم به همین رسیده، این را آقاضیا هم دارد.
حالا ببینید من عبارت، البته مرحوم آقای نائینی در این مطلب هم در دو تا، دو تایش که راحت تر است مثل اصالة الطهارة و استصحاب نجاست و هم در یکی مثل استصحاب کریت و استصحاب نجاست، جایی که دلیل دو تاست، جایی که دلیل یکی است، در هر دو خیلی طولانی هم صحبت کرده، دیروز هم خواندیم آقاضیا می گوید مع تکراره الممل، راست است، خیلی هم تکرار کرده، و یک توضیحی هم به ذهن خودم عرض میکنم که چرا مرحوم نائینی این قدر تکرار کرده، راست است سه چهار صفحه نوشتند و تکرار کرده و مع الاسف کلی معذلک آن نکته فنی را نتوانستند بیاورند، با جلالت شان هر دو بزرگوار.
مرحوم آقای نائینی می فرماید به این که و لعل کل حکم، حکومت اصل سببی بر مسببی، البته این جا کلمه اصل اعم از استصحاب است، این یکی از قواعد شده پس ببینید چند تا مطلب شد، تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب، این یک نکته یعنی قاعده تجاوز می گوید بلی قد رکعت، رکوع انجام دادی استصحاب عدم رکوع.
دو: تقدم اصل سببی بر مسببی مطلقا
سه: تقدم استصحاب سببی بر مسببی
این یکی هم اطلاق دارد هم نکته اش این است که دلیل یکی است، چون ممکن است دلیل دو تا باشد یکی بر دیگری مقدم بشود، این مشکل خیلی ندارد مثل اصالة الطهارة و استصحاب نجاست، این ها قواعد یعنی مباحث اصولی ای است که در اصول متاخر شیعه با دقت و ظرافت تمام این ها بیان شده و یکی از مباحث انصافا حقوقی بسیار عالی است، ما متاسفانه در حوزه های ما تعبیر قانونی متعارف دنیا را نداریم و إلا این ها مباحث بسیار شیرینی است، چه در مرحله تفسیر مواد قانونی این مباحث خیلی موثر است و چه در مرحله نوشتن د وتاسیس موارد قانونی یعنی کاملا و با دقت یکی از کار های مهم حقوق دان ها و افرادی که متخصص قانون اند این نکات را دقت بکنند.
ایشان می گوید لعله رافعٌ لموضوع، ایشان مطلق اصل اول سببی و مسببی است، خوب دقت بکنید، یعنی بیشتر دو تا
فلا يمكن أن يعارضه الأصل المسببي؛
چرا؟ لان كل حكم مشروط بوجود موضوعه
کرارا و مرارا و تکرارا عرض کردم موضوع در اصطلاح مرحوم نائینی آن امری است که تحت دائره طلب نیست، اصطلاح ایشان این است مثلا اگر گفت اکرم العلماء گاهگاهی موضوع را اکرام می گیرند، حکم را وجوب می گیرند، مفاد هیئت را حکم می گیرند، مفاد ماده را موضوع می گیرند، این جا در اصطلاح نائینی این نیست، اصطلاحا موضوع شناسی گاهی این هم هست، جز مباحث موضوع است لکن در اصطلاح نائینی علما موضوع است، اکرام را عرض کردیم مرحوم نائینی متعلق می دانند
پرسش: یعنی متعلق المتعلق
آیت الله مددی: آهان، موضوع را متعلق المتعلق می دانند، آن وقت نتیجه اش این است که متعلق واجب الاتیان است یعنی وجوب به آن خورده اما موضوع وجوب بهش نخورده، مفروض الوجود است به اصطلاح ایشان، گاهگاهی تحت دائره طلب نیست، فوق دائره طلب است، گاهی هم فوق دائره طلب است، این معنای اکرم العلماء این نیست که شما بروید ایجاد عالم بکنید بعد او را اکرام بکنید، نه اگر عالم پیدا شد شما اکرام بکنید، ایشان می گوید شک موضوع است برای اصل عملی نه این که شما شک بکنید، اگر شک آمد حکم این است.
لأن کل حکم مشروطٌ بوجود موضوعه، البته ایشان یک تعبیر دیگر هم دارند حالا شاید مرحوم مقرر به کار نبردند، ایشان هم یک اصطلاح دارند حکم فعلی، عرض کردم این اصطلاحات را دیگه باید یاد بگیرید چاره ای نیست، حکم فعلی در اصطلاح مرحوم نائینی هر حکمی است که موضوعش فعلیت پیدا بکند، فعلیت کل حکم بفعلیة موضوعه مثلا الان که الان قبل از اذان ظهر است نماز ظهر وجوب دارد اما وجوب فعلی ندارد، وجوب فعلی نماز ظهر به اذان ظهر است مثلا، به زوال است، این هم اصطلاح ایشان، عرض کردیم در اصطلاح کفایه حکم فعلی در مقابل حکم انشائی است و مرادش از حکم انشائی همان اوامر امتحانیه است، مراد ایشان از حکم فعلی حکمی است که اراده جدی بر اتیانش است، در اوامر انشائیه صوری است، صورت حکم است، اراده جدی پشتش نیست، این هم یک اصطلاح دیگر حکم فعلی، اصطلاح دیگری هم دارد که حالا من نمی خواهم وارد بشوم.
علی ای حال این هم یکی از اصطلاحات مرحوم آقایی نائینی، البته این اصطلاح را آقای خوئی هم بکار می برند، مراد آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی از حکم فعلی هر حکمی است که موضوعش فعلی بشود اما عرض کردیم این اصطلاح، اصطلاح خوبی نیست، قابل قبول نیست.
پرسش: در اصطلاح مرحوم آقای آخوند حکم انشائی حکم صوری امتحانی نیست، در کلمات ایشان تصریح شده
آیت الله مددی: عرض کردم بنا بر این معنا، چون حالا دیگه این جور معنا بکنیم
پرسش: ایشان تقریب کردند
آیت الله مددی: بله انشائی را گاهی به آن معنا، این را من از بعضی از شاگردان ایشان نقل می کنم که حکم فعلی را در مقابل حکم امتحانی، فعلی یعنی واقعا حکم است، واقعا اراده جدی دارد به خلاف حکم امتحانی که آن اراده جدی ندارد. عرض کردم این مطلبی را هم که مرحوم آخوند راجع به احکام امتحانیه نوشتند این هم قابل قبول نیست، حکم امتحانی اصولا بحث قانونی ندارد، در قانون نباید بیاید.
علی ای حال این تعبیری را هم که مرحوم نائینی دارند که حکم فعلی به فعلیت موضوعش است این هم نکته قانونی ندارد.
لان کل حکم مشروط بوجود موضوعه فلابد من فرض وجود الموضوع في ترتب الحكم عليه
البته عرض کردم کاش که مرحوم مقرر می فرمودند فعلیة کل حکمٍ بفعلیة موضوعه، این اصطلاح نائینی است و عرض کردم آقای خوئی هم با ایشان موافق است.
و لا يعقل أن يكون الحكم متكفلا لوجود موضوعه فالأصل المسببي إنما يجري إذا بقي الشك الذي اخذ موضوعا فيه
چون عرض کردیم این جز مبانی آقایان است که در باب اصول شک موضوع است، موضوع یعنی فرض شده، الشک الذی اخذ موضوعا فیه روشن شد، چون این بحث یکمی مهمی است یکمی بیشتر عبارت می خوانیم
و الأصل السببي رافع و معدم له في عالم التشريع
ببینید! یعنی ایشان حس کرده ادبیات قانونی نیست، این یک راه دیگر باید بروند چون ادبیات قانونیش این است که کل شیء طاهر، این کل شیء طاهر این معنایش این نیست که استصحاب نجاست ثوب جاری نشود، این چجور بر لا تنقض الیقین بالشک مقدم می شود، این نمی گوید شک نیست، می گوید کل شیء طاهر، مرحوم نائینی می خواهد بگوید وقتی گفت کل شیء طاهر یعنی تو این لباسی که مستصحب النجاسة است با این آب شستی پاک است، کل شیء طاهر یعنی پاک است، دیگه لا تنقض الیقین بالشک نمی آید، این نکته فنی این جاست، این کارش این است، روشن شد کجا مشکل پیدا کردند؟
پس یک تقدم کل شیء طاهر، دو وجه تقدم، چون اگر مثل لا شک لکثیر الشک بود واضح بود، اگر شکک لیس بشیء بود این واضح بود، روشن شد؟ ایشان می گوید شکک لیس بشیء پس لا تنقض الیقین بالشک نمی آید، وقتی گفت شکک لیس بشیء دیگه شما شک ندارید، این جا را چکار بکنیم؟ ایشان می گوید در عالم تشریع، در حقیقت آقاضیا هم همین، آقاضیا به ایشان اشکال می کند، اشکال آقاضیا اجمالا وارد است به همین مصطلحاتش، من ان شا الله تعالی اگر توفیقی بود یک توضیح کافی راجع به این مطلب می گوییم که مطلب آقای نائینی هم درست است لکن نه از این راهی که آقایان رفتند، راه های دیگری که هست.
و الأصل السببي رافع و معدم له في عالم التشريع
در ادبیات قانونی ملاحظه نکرد، در مقام تشریع
لان التعبد بمؤدى الأصل السببي بمدلوله المطابقي
کل شیء لک طاهر
يقتضي إلغاء الشك المسببي، و لا عكس،
اما چپه نمی شود
و بداهة أن التعبد بطهارة الماء
این که ایشان دارد تعبد بطهارة الماء مرادش الان فرض کلام این است که دو تا دلیل است، اصالة الطهارة و استصحاب، ایشان می گوید لأن التعبد بطهارة الماء یعنی دو تا دلیل، یک دلیل می گوید کل شیء طاهر، یک دلیل می گوید لا تنقض الیقین بالشک پس لباسی که سابقا نجس بود دیگه شما شک ندارید، رفع ید ازش بکن
باالتعبد بطهارة الماء المغسول به الثوب النجس بنفسه ، خوب دقت بکنید، ایشان می گوید بنفسه يقتضي التعبد بطهارة الثوب؛ إذ لا معنى لطهارة الماء إلا كونه مزيلا للحدث و الخبث، سواء كانت طهارة الماء مؤدى الاستصحاب أو مؤدى قاعدة الطهارة
فقط فرقش این است که اگر مودای قاعده طهارت شد دو تا می شود، کل شیء طاهر و لا تنقض الیقین بالشک، اگر مودای استصحاب شد دلیل یکی است، آن مشکل بیشتر می شود، چطور می شود لا تنقض الیقین بالشک آب را بگیرد ولی لباس را نگیرد؟ هر دو هم حالت سابقه دارند، این نکته فنی کجاست؟
فيرتفع الشك في بقاء نجاسة الثوب
شک برداشته می شود
مرحوم آقاضیا یک حاشیه نسبتا مفصلی در این جا دارند در همین صفحه 683، از صفحه 683 ایشان وارد این بحث می شوند یعنی آقاضیا بحثشان دو قسمت می شود، این حاشیه ایشان را من توضیح بدهم چون مبانی آقاضیا وقتی هم که در همان نجف بود معروف بود که خیلی مبانی دقیقی است، چون آقاضیا خیلی فکر کرده، تا کسی در فکر آقاضیا وارد نشود نمی تواند خوب مبانی ایشان را توضیح بدهد، آقاضیا اولش یک چند سطری غریب یک صفحه، ایشان بحث کرده که این حرف نائینی درست نیست، اشکالش این است، معدم شک نیست، مزیل شک نیست، ایشان یک مقدار از همین صفحه 683 تا اول صفحه 684 حاشیه ایشان، از این عبارت و حینئذ الذی یقتضیه التحقیق أن یقال فی وجه التقدیم بمناط الحکومة، این بیان مختار خود ایشان است پس این تعلیقه مفصل ایشان دو بخش می شود، یک بخشش نفی کلام نائینی است، یک بخشش اثبات کلام خودش است و چون این کلام نائینی و نقدش را ما به یک نحو دیگری بررسی می کنیم دیگه بخش اول ایشان، خلاصه حرف ایشان این است که استصحاب معدم موضوع نیست، معدم شک نیست، اصل اصل سببی قاعده طهارت معدم و مزیل شک نیست، لا تنقض الیقین بالشک است، آن شک را بر نمی دارد و این مطلب ایشان اجمالا انصافا درست است. به نکته دیگری بر می گردد که خود ایشان چرا قائل هستند که یا قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، دو تا بشود یا یکی بر استصحاب نجاست ثوب مقدم است، چون مطلب ایشان بعد از مطلب نائینی است ما اول متعرض مطلب نائینی می شویم بعد هم مطلب ایشان، کلام نائینی را هم اجمالا گفتیم باز توضیحش را بعد عرض می کنیم
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین