معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1394
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1394
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه41) چهارشنبه 1393/10/17

1393-1394، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در بحث احتیاط متعرض کلمات مرحوم نائینی شدیم.

حالا بعضی جاهایش را مختصر مناقشه‌ای؛ لکن خب اصل بحث با ایشان در خود کلی بحث احتیاط است، مناقشات جزئی در موارد دیگری که پیش می‌آید.

مطلبی را که مرحوم نائینی داشتند این بود که آیا امر احتیاط به اینجا رساندم، امر به احتیاط آیا به ذات عمل خورده یا به آن اوامر احتیاط، یا به مسئله عمل و رجاء احتیاط.

ایشان معتقدند که اگر بخواهد به ذات بخورد، باید آن، مثلا اوامر احتیاط مثل اخوک دینک فاحتط لدینک؛ چون به اصطلاح باید به قول ایشان یک اکتسابی در میان باشد. به تعبیر ایشان. ممکن است دو امر باشند، باید از همدیگر اکتساب بکنند. آن وقت امر به احتیاط با آن امر واقعی، بله، که خورده، این دو تا، با همدیگر یکی نمی‌شوند.

آن وقت ایشان یک توضیحی دادند مرحوم نائینی که حالا ما دیروز بخش اول توضیح ایشان، ایشان در اوامر نذر قبول کردند اتحاد را. اگر نذر بکند نماز شب بخواند، این دو تا یکی می‌شوند. لذا وفاء به نذر با اینکه عبادی نیست به خاطر نذر عبادی می‌شود و نذر به خاطر صلات عبادی می‌شود و صلاة اللیل که فی ذاته واجب نبود، به خاطر امر به وفاء به نذر واجب می‌شود. این خلاصه نظر ایشان که اکتساب بود.

ما و اشکال مرحوم آقا ضیاء را هم خواندیم. عرض کردیم که انصافا نه کلام ایشان خیلی تام به نظر می‌رسد نه کلام مرحوم آقاضیاء. و البته این هست، شاید این تقریب ایشان نسبتا تقریب جالبی باشد در اینکه چرا صلات نذر جزو صلوات واجب در کلمات اصحاب ما آمده. این راهی بود که ایشان رفتند. که ما فکر کردیم راهش اساسا همان مسئله اجتماع امر و نهی است. این راه نیست که ایشان رفتند. به ذهن ما این می‌آید. و نه آن اشکالی که مرحوم آقا ضیاء کردند. البته حرف آقا ضیاء هم اجمالا بد نیست اما آن نکته نیست.

و عرض کردیم اصل مطلب چیز دیگری است و آن این که اکتساب. این اکتساب باید ثابت بشود قانونیتش. آن مثالی را که دیروز هم عرض کردیم، اینها می‌گویند مثلا اگر امری به کل خورد، مثلا صلی که ده جزء داشته باشد؛ آن ده تا اکتساب می‌کند وحدت را از امر به صلی. ده تا هستند، ده تا حقیقت مختلف هستند، یا حالا هشت تا پنج تا. لکن از امر به صلاة یک نوع وحدت اکتساب می‌کنند. امر واحد هم به آن ده تا منحل می‌شود. کلمات تبدیل می‌شود که به تکبیر بگو، حمد بخوان، سوره بخوان، رکوع برو، این طوری. آن امر وحدانی منحل می‌شود به ده امر.

ما این بحث را در محل خودش سابقا چند بار گفتیم. محلش قاعدتا در بحث مقدمه واجب، در آنجا اصحاب متعرض شدند. و جاهای دیگر. ما در آنجا توضیح دادیم. این حرف بد نیست، اما این باید اثبات قانونی بشود، اجمالا بد نیست. و الا ممکن است که حمل بشود بر مسئله یک نوع مجاز. مثل جری المیزاب مثلا. جری المیزاب یک نوع مجاز است. یا مثلا من تهران رفتم. رفتن مال من نیست، ماشین برده، من سوار ماشین می‌شوم. یک نوع مجاز است، یا یک نوع قانونی است، این دو تا فرق می‌کند.

راجع به اینکه امر وحدانی منحل می‌شود به اجزاء و شرایط، حالا اجزائش قدر متیقن، شرایط هم به نحو تقید. این خب اختلافی است. مرحوم آقاضیاء اعتقادش این است که عینیت است. همان امری که صلات دارد بعینه می‌شود امر به اجزاء. عده‌ای اوامر صلاتی را نفسی می‌دانند، این را ذهنی می‌دانند امر به صلات را. عده‌ای هم که نسبت داده شده مقدمی می‌دانند. البته تحلیل کردند مقدمات داخلی. الی غیر ذلک.

ما عرض کردیم عده‌ای هم از این راه انحلالی، مثلا فرض کنید منحل می‌شود امر به صلاة؛ ما آنجا نکته را عرض کردیم به نظر ما انحلال اگر هم بشود، یک مجاز است، یک نوع مجاز است که مثلا، اما قانونیا نه، قانونیا و به عنوان قانون امر و کل اعتبارات، ما این بحث را توسعه دادیم. البته آقایان هم توسعه دادند، لکن یکی را یک جا گفتند، یکی را یک جای دیگر گفتند. ما همه بحث را توسعه دادیم به این لغت علمی. اعتباری که متعلق می‌شود به یک مجموع، منحل نمی‌شود. بحث سر این است. یا منحل می‌شود. اینها می‌گویند مثلا منحل می‌شود به خاطر، به همین تعبیر، یکی از تعبیرات همین تعبیر اکتساب. و لو امر وحدانی است لکن اکتساب تعدد می‌کند از اجزاء. پس امر منحل می‌شود به اجزاء.

ما نظرمان این است که منحل نمی‌شود؛ اگر هم بگوییم مثلا وضوء رکوع واجب است، سجود واجب است، اینها مجاز است. قانونی نیست. یک نوع به اصطلاح برداشت ماست. اگر بگوییم قانونی یعنی جاعل جعل کرده. نه، جاعل جعل نکرده. این نکته خیلی لطیف است. و این عرض کردم چون بحث لطیفی است ما گاهی توسعه بیشتری می‌دهیم. عرض کردم در کل اعتباریات. ذهنیتتان را ببرید بالا. این اختصاص به صلات که الان گفتم ندارد. مثلا می‌توانیم بگوییم بعتک الدار، این خانه را به صد میلیون فروختم. آیا این انحلال پیدا می‌کند؟ مثلا آجرهای این خانه دو میلیون، آهن این خانه پنج میلیون، وسایل برقی شش میلیون، که همه را جمع بکنند بشود صد میلیون. دقت بکنید. این بحث این که بگوید این مجموعه را فروختم به این قدر، بعد توش یکی سگ است و یکی خوک است و یکی مثلا گوسفند؛ یا مثلا شراب است و سرکه؛ آنجا هم این بحث را دارند. تبعض صفقه. بعضی می‌خواهند بگویند تبعض صفقه حسب قاعده است، نص نمی‌خواهد. چرا؟ چون وقتی یک اعتبار آمد به یک مجموعه خورد منحل می‌شود.

ببینید پس در باب اعتبارات قانونی مثال زدیم؛ اعتبارات شخصی هم در باب بیع مثال زدیم. آن نکته فنی یکی است. نکته فنی را خوب دقت کنید. آن نکته فنی اگر اعتبار چه شخصی چه قانونی، تعلق گرفت به یک مجموعه. آیا این اعتبار حسب آن اجزاءمجموعه تقسیم می‌شود؟ انحلال پیدا می‌کند؟ یا به قول مرحوم آقای نائینی اتصاق می‌کند؟ نه، ما معتقدیم نه، اما آقایان خیلی معتقدند بله.

آن وقت راهش را هم عرض کردیم آن نکته فنی، همیشه به آن نکات فنی اساسی فکر بکنید. آن نکته فنی‌اش هم عرض کردیم این است که ما در باب اعتبارات چه شخصی چه قانونی، یک قاعده کبروی گذاشتیم که خیلی مهم است. گفتیم اعتبارات تابع آن مقداری است که ابراز شده، نه تابع واقع. این یکی از فروع مطلب است. اگر شما واقع را دیدید، خب این واقع ده جزء است. واقعش ده جزء است. پس این اعتبار مثلا صلی می‌خورد به ده تا. منحل به ده تا می‌شود. این بعت که انشاء تملیک است، حالا انشاء هر چه باشد، مبادلة مال بمال، مبادله مالکین، بعضی می‌گویند بیع مبادلة مالکین است، من جابجا می‌شود، مالک جابجا، صحیحش مبادله مال است، مالک نیست.

علی ای حال کیف ما کان مبادله مال یا مبادله مالکین، این مبادله و این تملیک و این تملک، حالا هر چه هست، حقیقت بیع و شراء و آن مسائلی که دارد؛ این به مقداری است که ابراز می‌کند نه مقدار واقع. مقداری که ابراز کرده، گفته خانه را فروختم. اعتبار خورد به خانه. اما اینکه آجرش این قدر، آهنش، این در واقع هست، نمی‌خواهیم بگوییم نیست، دقت بکنید. همین دیروز پریروز هم گفتیم اشکال هم کردیم که مرحوم آقای ظاهرا آن طور که در ذهنم است در ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی هم نیست در اصول فلسفه. یکی از امور بسیار مهم در ادراکات اعتباری، در مسائل اعتباری، این است که اعتبار همیشه به آن مقدار ابراز است. خوب دقت بکنید. نه به مقدار واقع. مثلا مرحوم نائینی می‌گوید یکتسب، 09:57 این اکتساب از کجا؟ دلیل باید برایش بیاورند. این اگر حکم قانونی بشود دلیل می‌خواهد. بله، به درد مثلا حالت به قول احساس و عواطف و خیالات بد نیست، مجاز بد نیست. اما اگر بخواهد اتحاد پیدا بکند، اکتساب پیدا بکند بگوییم این امر وحدانی اکتساب تعدد می‌کند. این انشاء وحدانی، من انشاء وحدانی کردم، گفتم خانه را فروختم. این منحل می‌شود به انشاءات متعدد. اکتساب. چرا؟ چون خانه اجزاء مختلف دارد. وجود اجزاء سبب می‌شود که این انشاء منحل بشود. اکتساب تعدد بکند. آجرهایشان این قدر، آهنش این قدر، برقش این قدر، کولرهایش این قدر. بله اینها در قیمت گذاری خانه خوب دقت کنید، ملاحظه می‌شود، اما در انشاء لحاظ نمی‌شود. انشاء یکی است، خانه را فروختم.

و لذا عرض کردیم اگر ما بودیم و مقتضای قاعده خیار عیب هم مثل بقیه خیارات بود؛ چون تمام خیاراتی که هست ثنائی هستند. ثنائی به این معنا؛ می‌گویند یا رد بکن یا قبول بکن. این اصطلاح بنده ثنائی. تمام اقسام خیار، خیار غبن و نمی‌دانم فلان و ارش و خیار شرط و اینها، اینها تمام ثنائی هستند. یعنی به طرف می‌گویند یا قبول کن یا رد کن. الا خیار عیب، ثلاثی.

اینها خیال کردند چون خیار عیب ثلاثی است، پس انحلال پیدا می‌کند. چون وقتی گفت خانه را فروختم، بعد معلوم شد یک جای خانه فاسد است، عیب دارد، پس این قسمت از بیع اشکال پیدا می‌کند؛ لذا خوب دقت کردید؟ شما می‌توانید ارش بگیرید. آمدن ارش معنایش انحلالی است. راست است، اگر ارش را طبق قاعده بخواهیم بگیریم انحلالی است. اینها نکات خیلی لطیفی است در باب اعتبارات قانونی.

همین که ارش آمد، ارش معنایش چیست؟ معنایش این است که انا بعتک الدار، منحل می‌شود به اجزاء. یک قسمت خانه خراب است. نسبت به آن قسمت بیع مردد می‌شود، شما می‌توانید بدلش را بگیرید. پس این معنایش انحلال است. این را قبول داریم. ثبوت ارش در خیار عیب قبول داریم که معنایش انحلال است. لکن جواب ما این است که این تعبدی است. ارش در باب خیار عیب تعبدی است. عقلایی نیست. خوب نکات را توجه کنید. اینها خیلی ظرافت‌هایی است که در مکاسب خیلی کارگشاست برایتان. روشن شد؟

ما می‌گوییم حقیقت خیار سلطنت فسخ عقد است. و لذا در خیار غبن هم ما کسی اصلا از فقهای ما قائل به ارش نیست. البته از فقهای اهل سنت که اصلا قائل به خیار هم کم داریم که قائل به خیار نیستند اصلا در خیار غبن. امثال ابن حزم. اما با قطع نظر از… ببینید در آنجا، مثلا بگوید این کتاب قیمتش دو هزار تومان بوده، تو ده هزار تومان به ما فروختی. من باب مثال می‌خواهم بگویم. حالا بیایید تفاوت را بگیرید. البته این منافات اثبات انحلال نمی‌کند این خیار. لکن نیست، مگر مثلا بگوید آقا این کتاب را من نگه می‌دارم تو هشت تومان نه هفت تومان به من برگردان. می‌گویم نه آقا نمی‌شود. یا قبول کن یا رد کن. یا به ده تومان قبول کن یا رد کن. خوب دقت کنید. نمی‌آیند بگویند بیا قبول کن، یک مقدار ما به التفاوت را بده. ارش را بده. و بقیه انواع خیار.

و حق حالا خوب دقت کنید این خیلی نکته است؛ و حق هم این است که در خیار عیب هم همین است. خوب دقت کنید. در خیار عیب هم طبق قاعده بین رد و قبول بود. ارش تعبدی است. اگر ارش را عقلایی قرار بدهیم، بله با انحلال می‌سازد. لکن در محل خودش اشاره شده که ارش تعبدی است. شارع ما را تعبد کرده؛ و الا اگر تعبد نبود، می‌گوید آقا این خانه عیب دارد، خیلی خب، یا می‌خواهی با همین عیبش به این قیمت قبول کن یا رد کن. اما اینکه حق داشته باشد خانه را قبول کند، ما به التفاوت معیب و صحیح را بگیرد این تعبد خاصی دارد. خیلی خب عیب دارد من فروختم به تو صد میلیون. خواستی قبول کن نخواستی برگردان. فسخ و رد. این دو تا یکی از این دو تا.

پس بنابراین این مطلب اولی که مرحوم نائینی فرمودند یک بحث بسیار لطیف قانونی دارد که به نظر ما اکتساب نمی‌کند. مگر در جایی قانون بگوید؛ مثلا اگر گفتند اقیم الصلاة داریم، ارکعوا داریم، واسجدوا داریم، واذکروا الله ذکرا، تمام اینها، خب اگر عقد داشته باشیم درست است آنجا قبول می‌کنیم. اگر ثابت بشود که به اجزاء هم خورده قبول می‌کنیم. دقت فرمودید؟ نه اینکه بخواهیم بگوییم این مستحیل است. قاعدتا انحلال نیست. این اکتسابی که ایشان فرمود، این باید به تعبد برسد. به مجرد اینکه ما اکتساب را درست بکنیم کافی نیست. من می‌خواهم این را بگویم. نمی‌دانم روشن شد؟

اگر روایت آمد بله. و لذا اگر دیروز هم دقت فرمودید عرض کردم رساله‌ای است به نام شرایع الدین، نسبت داده شده به امام صادق(ع) توسط اعمش، آنجا آمده. راست است آنجا وارد شده. و توی احتمال دارد رساله باشد. یک روایت مفصلی است از امام سجاد(ع)، ظهری از امام سجاد(ع)، روزه را چهل نوع تقسیم می‌کند. آنجا هم آمده. شاید هم اصلش آن بوده. آن هم وضع روشنی ندارد.

بعد مرحوم پس این نکته‌اش وحدت متعلق است به قول مرحوم آقای نائینی. بعد فرمود و اما اذا لم یتحد متعلقهما فلا یکاد یمکن ان یکتسب احد الامرین، البته اینجا لا یکاد خلاف قاعده است. آخر معروف است که کاد به عکس است، منفی‌اش مثبت است، مثبتش منفی است.

س: فعل ماضی

ج: حالا فرق نمی‌کند. فلا یکاد یمکن ان یکتسب، یکادش زیادی است.

احد الامرین العبادیه، احد الامرین العبادیه مع کونه فاقدا کالامر؛ ایشان می‌گوید امر به وفاء و اوفوا بالعقود، اگر عقدش به این بسته شد که نماز بیاورد؛ کالامر بالوفاء بالاجاره و کان متعلق الاجاره امرا عبادیا، که کما لو اوجر الشخص علی صلاة الواجبه او المستحبه او الغیر فان الاجیر انما یستأجر لتفریغ الذمه؛ بعد ایشان یک شرحی می‌دهد. چون این دیگر خیلی به ما نحن فیه بر نمی‌گردد. یعنی طولانی می‌شود بحث. آقایان بعد مراجعه کنند اگر خواستند. آقا ضیاء هم در اینجا یک بحث دیگری دارد که حالا باز ایشان و حققنا فی محله ان قربیة العبادات النیابی، نمی‌فهمم عبادات نیابی یعنی چی، نیابیه، منحصرا، قربیة باید بگوید منحصرة، هر دو مذکر و مونثش فرق کرده. منحصرة بهذا المکان لیس الا، رحمة الله علیه.

علی ای حال آقا ضیاء هم یک مطلبی گفته. مرحوم نائینی هم یک تقریبی دارد که این استیجارش، عقد اجاره‌اش برای تفریغ ذمه غیر است. این دیگر تا یک صفحه بعد بله، ایشان بله، تا یک صفحه تقریبا متعرض این حرف، یک صفحه بیشتر. دیگر آقایان مراجعه کنند؛ چون دیگر بخواهیم یکی یکی اینها را بگوییم و بعد مناقشات و اینها طول می‌کشد. آقا ضیاء یک راهی رفته، مرحوم نائینی یک راه؛ چون این بحث کلا از ما نحن فیه از اصول بخواهیم وارد بحث فقهی بشویم طولانی می‌شود فعلا دیگر. لکن آنچه را که ما چون حالا می‌خواهیم خلاصه نظر را بگوییم بعد آقایان خواستند مقایسه بکنند.

خلاصه نظر ما باب اجاره اصولا فرع باب نیابت است. این حرفهایی که ایشان فرمودند به نظر ما تام و تمام نمی‌آید. اولا باید عمل قابل نیابت باشد تا اجاره عمل عبادی، باید قابل نیابت باشد. عرض کردیم کرارا و مرارا نیابت از حی در واجبات ثابت نیست. الا در حج که در بعضی از فروعش. اگر نیابتش ثابت نبود، اجاره‌اش هم باطل است. فرقی نمی‌کند. یعنی ما با ادله اجاره اوفوا بالعقود درست نمی‌کنیم موارد مشکوک را. اول باید ثابت بشود نیابت درست است. خوب دقت کنید. اول باید ثابت بشود نیابت درست است. با عقد اجاره این کار را انجام می‌دهد. الزام می‌کند به خودش.

پس اولا باید امر نیابت درست بشود. و نیابت در واجبات از احیاء ثابت نیست. الا در خصوص حج در بعضی از فروعش، فقط همین مورد است. و نیابت از اموات در واجبات اجمالا ثابت است. حالا با یک تفسیری. و در باب مستحبات هم ظاهرا در عبادات نیابت مطلقا جایز است. چه احیاء باشد چه اموات باشد. حالا بعضی کلامی دارند در خصوص حج نیابت عن بقیة الله(عج) در مستحبش به خاطر وجود خودش. حالا آن بحث‌های دیگری است.

پس بنابراین نیابت در حج معذرت می‌خواهم نیابت در واجبات، در اموات درست است؛ در واجبات و مستحبات، در مستحبات از اموات و احیاء درست است. هم از اموات درست است هم از احیاء علی تفسیره.

این مطلبی که ایشان که یستأجر لتفریغ ذمة الغیر؛ این باید اول تصویر نیابت بشود، بعد بگوییم اجاره بر آن کار واقع شده. عرض کردیم چون نیابت به طور کلی، حرف‌هایی که ایشان فرمودند دیگر، مطلبی که ما می‌گوییم با تمام این حرفهایی که ایشان فرمودند فرق می‌کند. نیابت در حقیقت من عرض کردم سابقا یک نوع اعتبار و تنزیل است. یعنی به عبارت اخری طبق قاعده هر عملی که از شخص صادر می‌شود مال خودش است. این تکوین است. امر حقیقی و تکوینش این است. هر عملی که از کسی صادر می‌شود مال خودش است. بخواهد این را برای غیر قرار بدهد، این تنزیل است خب اعتبار است. اعطاء حد شیء لغیره، این یک نحو اعتبار است. بگوید این عمل من، من اینجا نشستم صحبت می‌کنم؛ خب این صحبت مال من است، بگویم نه این صحبت برای مثلا مرحوم پدرم، خب این تنزیل می‌خواهد. بدون تنزیل که نمی‌شود این کار را انجام داد.

و لذا عرض کردیم هر نیتی که می‌خواهد نائب باشد، یادش رفت، حالا رفت حرم که به نیابت از کسی زیارت بکند، یادش رفت. طبق قاعده عمل برای خودش واقع می‌شود. هر عملی که از شخص صادر می‌شود مال خودش است طبق قاعده؛ الا اینکه تنزیل به غیر بکند. و الا مال خودش است. معنا ندارد.

و لذا عرض کردیم این که عمل برای خودش باشد، به نظرم این روضه خوان‌ها می‌آیند در حرم که زیارتنامه می‌خوانند، نیابة عن نفسی و عن غیری، از خودم و از غیر، این از خودم نیت نمی‌خواهد. آدم یک نمازی را بخواند بگوید از خودم. از خودم نیت نمی‌خواهد؛ چون این تنزیل نیست، امر واقعی است. از غیر نیت می‌خواهد. بگوید از خودم که معنا ندارد. از خودم و از پدر و مادرم؛ از خودم که نیت نمی‌خواهد. دقت فرمودید؟

 این سرش این است که اساسا هر عملی چه واجب چه مستحب، برای هر عملی برای شخص واقع می‌شود، آن وقت این چون تنزیل است، عرض کردیم کرارا و مرارا این چون تنزیل هم اینجا شخصی است، جزو اعتبارات، نیابت یک نوع اعتبار شخصی است. مثل عقود است، مثل ایقاعات است، مثل نذور است، مثل ایمان است، اینها همه اعتبار شخصی هستند. اسمش را گذاشتیم اعتبارات شخصی. پس نیابت یک اعتبار شخصی است. اعتبار شخصی هم کرارا عرض کردیم باید منتهی بشود به امضاء شارع و الا این اعتبار شخصی ارزش ندارد. مثلا بگوید این مال فلان، این ارزش ندارد مگر شارع اجازه بدهد. اوفوا بالعقود اجازه هست. این کلیات در ذهنتان باشد.

آن وقت در باب نیابت که ایشان اجاره گرفته، عرض کردیم آنچه که احتمالات خب زیاد است تنزیل، لکن سه تا تقریبا احتمال از بقیه ارجح است. یکی اینکه تنزیل بدن باشد، که بدن خودم را به جای او قرار بدهم. با تمام، فرض کنید اگر مثلا نیابت در حج تنزیل باشد. فرض کنید نیابت از یک خانومی است. چطور خانم‌ها چون خانم‌ها در حال خروج از احرام حلق نمی‌کنند، تقصیر، مویشان را کوتاه می‌کنند، حلق دیگر نمی‌کنند. مردها یا مستحب یا متعین در بعضی از فروض، حلق برایشان مستحب است یا متعین است. اما خانم‌ها. حالا یک کسی بدل یک خانم شد، نایب خانم شد، ایشان هم حلق نکند چون منوب عنه حلق نمی‌کرد، پس این نائب هم حلق نکند. این اسمش تنزیل بدن است. این امکان دارد، اما عرض کردیم جدا خلاف ظاهر است. ما نیابت حقیقتش تنزیل بدن نیست. امکان دارد. چون تنزیل است، باب تنزیل واضح است، شما می‌توانید تنزیل بکند. اما چنین چیزی نیست.

دوم؛ تنزیل به اعتبار عمل است. عمل من به جای عمل او. چطور اگر او نماز می‌خوانده امر نماز ساقط می‌شد. خوب دقت بکنید. این که ایشان مرحوم نائینی می‌گوید انما یستأجر لتفریغ الذمة الغیر؛ استیجار مال تفریغ نیست. این من خیلی می‌گویم دقت بکنید روی نکات قانونی. استیجار در حقیقت روی نیابت است و نیابت در واجبات تنزیل عمل است. در واجبات این طور است. تنزیل عمل. نتیجه تنزیل عمل، چطور اگر خودش انجام می‌داد، ذمه‌اش فارغ می‌شد؛ من هم که الان انجام بدهم ذمه‌اش فارغ می‌شود. خوب دقت بکنید.

پس این که نائینی نوشته من نمی‌خواهم مفصل صحبت بکنم، ردش می‌خواهم بکنم، طولانی هم شد به همین مقدار. این که اوجر لتفریغ ذمة الغیر، در عبارت مرحوم نائینی، اینجا دارد صفحه 404؛ نه، لم یوجر لتفریغ ذمةالغیر، آن تحلیلش این است. اوجر برای اینکه نائب بشود. نائب شدن هم در واجبات به معنا، نه در مستحبات. در واجبات به معنای تنزیل عمل است. اگر تنزیل عمل شد، فراغ ذمه می‌آورد. آن فراغ ذمه مال تنزیل عمل است. آن تنزیل بدن یک اثر دارد، تنزیل عمل اثر دیگری.

البته من تأکید می‌کنم این تقریبی که بنده دادم منحصر به خودمان، در کلمات مرحوم استاد، اساطیر مختلف نیامده، این مجموعه‌ای که خود ما درستش کردیم.

پس راه دوم تنزیل دوم، تنزیل عمل باشد که به ذهن ما از ادله نیابت در واجبات این در می‌آید. خوب دقت کنید. نه مستحبات. در باب ادله نیابت از واجبات، در نیابت تنزیل عمل است. کأنما عمل مال اوست. چطور اگر نماز می‌خواند سقوط ذمه داشت، من هم که الان به جای او نماز می‌خوانم سقوط ذمه دارد. این در باب واجبات.

سوم در معنای نیابت تنزیل ثواب است نه عمل. و این درجات هم پشت سر هم است. تنزیل بدن، ضعیف‌تر از آن تنزیل عمل؛ ضعیف‌تر از آن تنزیل ثواب. یعنی من اگر کاری می‌کردم خدا به من ثواب می‌داد، من آمدم این ثواب را برای او قرار دادم. ما گفتیم حقیقت نیابت در مستحبات این است. البته عرض کردیم این تقریب بنده است. اگر شما حال کردید فرض کنید مثلا عروه یا منهاج مرحوم استاد را خواندید چیز دیگری نوشته شده. صحیحش همین است که به ذهن ما، به ذهن خود ما صحیحش همین است. حقیقت نیابت در باب مستحبات، می‌شود تنزیل عمل باشد. می‌شود تنزیل بدن هم باشد، فرق نمی‌کند. نه اینکه می‌گویم … از مجموعه روایات در می‌آوریم که تنزیل ثواب است.

لذا نتیجه‌اش هم این است که در روایت می‌گوید تو هم ثواب می‌بری، او هم می‌برد. خوب دقت بکنید. اگر تنزیل عمل بود دیگر برای من تفریغ ذمه نمی‌آورد. نکات فنی دارد و خیلی ظریف است. اگر تنزیل عمل بود، من اگر نماز واجب را از طرف میت خواندم، خب نماز واجب من ساقط نمی‌شود. این سرش این است. اینجا چون تنزیل عمل است. این که می‌گوید تنزیل ثواب، به خاطر اینکه این فعل از بدن شما صادر شده، ثواب به شما هم داده می‌شود. نیت غیر کردید به او هم داده می‌شود. نکات فنی روشن شد؟

پس این استیجار به قول ایشان، اجاره در عبادات نکته‌اش این است. دیگر حالا بقیه مطالب را، بعد ایشان کلام کس دیگری را نقل کرده، بعضی از اعلام را و مناقشه کردند. دیگر وارد این بحث نشویم. کلمات آقا ضیاء. آقا ضیاء می‌گوید حققنا فی محله قربیة عباداة النیابی منحصر بهذا البیان؛ نه منحصر نیست. ما راه دیگری رفتیم و بین اینها تفصیل قائل شدیم.

من اشاره اجمالی عرض کردم به مقداری که الان اینجا هست. تفاسیر این بحث توی فقه است و در اصول بگوییم خیلی به هم می‌پاشد. بعد از یک صفحه ایشان و علی کل حال.

حالا سوال این است؛ اخوک دینک فاحتط لدینک مثل اوفوا بالعقود است که متعلقش با به اصطلاح اوامر نماز دو تاست یا مثل نذر است؟ آقای خویی می‌فرماید مثل نذر است. ایشان نه می‌گویند مثل اوفوا بالعقود است.

فقد عرفت ان الامر العبادی اما ان یکون بنفسه عبادة و اما ان یکتسب العبادیه من امر آخر؛ که مثل نذر. بعد سوال؛ و الاوامر المتعلقة بالاحتیاط اخوک دینک فاحتط لدینک فاقدة لکلة الجتهین؛ نه بنفسه است نه از امر دیگری.

اما الجهة الاولی فواضح؛ چون این معتقد است که شما قصد واقع می‌کنید. فان الامر بالاحتیاط انما یکون توصلیا، امر به احتیاط اصولا توصلی است. لیس الغرض منه التعبد و التقرب به، به خود امر احتیاطی تقرب، چون نظر به واقع دارد به نظر ایشان. و الا یلزم بطلان الاحتیاط فی التوصلیات. باید بگوید در توصلیات، مثل اینکه بگویند سه بار مثلا ظرف احتیاط بشویید، امکان نداشته باشد. و اما اینکه بگویید اخوک دینک فاحتط لدینک، این امر فاحتط، در توصلیات، توصلی باشد، در تعبدیات تعبدی این هم خلاف ظاهر است.

خیلی خب، این یک.

اما الجهة الثانیه؛ چرا کسر می‌کنید، فان الامر بالاحتیاط لم یتعلق بذات العمل مرسلا من قید کونه محتمل الوجوب، خود عمل بخورد، بل التقیید بذلک مأخوذ فی موضوع اوامر الاحتیاط؛ اینجا هم آقا ضیاء با ایشان یک مقداری وارد مناقشه شده. و الا لم یکن من الاحتیاط بشیء بخلاف الامر المتعلق بالعمل المحتاط فیه؛ اما خود، مثلا نماز این نماز را دو مرتبه تکرار می‌کنید، یا مثلا قصر و تمام، قصر احتیاطا انجام می‌دهید.

فانه علی تقدیر وجوده الواقعی انما تعلق بذات العمل، فلم، یعنی باب امر احتیاط فاحتط لدینک، مثل اوفوا بالعقود است، متحد نمی‌شوند لذا اکتساب نمی‌کند. فلم یتحد متعلق الامرین حتی یکتسب الامر بالاحتیاط العبادیة من الامر المتعلق بالعمل لو فرض انه کان مما تعلق الامر العبادی به، مثل قصر و تمام مثلا.

و قد عرفت انه ما لم یتحد متعلق الامر العبادی، بعد و بالجمله؛ این یک مطلبی است که مرحوم نائینی زیاد تکرار می‌کند، مرحوم استاد هم دنبال ایشان زیاد آوردند. ما هم سابقا چند بار گفتیم، شاید تازگی نگفته باشیم اما سابقا. مرحوم نائینی البته اینجا ایشان نگفته اینجور، بعد این را به این بیان می‌گوید. حالا این دو تا بیان را بگویم من، می‌خواهید بیان بعدی را الان بگویم. یک بیان خاصی دارد مرحوم محقق نائینی.

الامر الذی یتعلق بالعمل الذی یحتمل وجوبه؛ مثلا احتمال وجوب قصر، حالا احتمال وجوب تمام؛ لا یخلو، اما ان یتعلق به مطلقا، مطلقا امر به آن گرفته شده. سواء قصد به التقرب او لم، مثلا نماز قصر بخوانیم تقرب باشد. و اما ان یکون مقیدا بقصد التقرب، یا مقید به قصد تقرب است. و اما ان یکون مقیدا قصد احتمال الامر، این هم نکته‌اش را من چند بار اخیرا دو بار سه بار اخیرا عرض کردم.

یک نکته‌ای است که عده‌ای از فقها و بزرگان کم هم نیستند، قصد تقرب را غیر از قصد امر می‌دانند. در قصد تقرب می‌گویند باید امر باشد، اما در قصد امر نه احتمال امر هم کافی است. این تصور این آقایان. ما چون یکی می‌دانیم این حرف را نمی‌زنیم.

لا سبیل الی الاول، که تقرب باشد یا نباشد. و الثانی، این قصد تقرب را، فان الاول ینافی کون العمل عبادیا و الثانی یتوقف علی احراز الامر، لیمکن التقرب به و المفروض انه غیر محرز، این را ما چند بار عرض کردیم. عده‌ای از اعلام در باب عبادات قصد امر را غیر از قصد قربت می‌دانند. مثل این نائینی اینجا الان. ایشان می‌گوید قصد تقرب نمی‌تواند بکند اما قصد امر می‌کند. امر احتمالی.

فیتعین الثالث فلا بد ان یأخذ الاتیان بداعی احتمال الامر فی متعلق الامر بالاحتیاط، و حینئذ فان کان الاتیان العمل بداعی الاحتمال کافیا فی العبادیة فلا یحتاج، این خلاصه بحث. لا یحتاج الی اوامر الاحتیاط و ان لم یکن کافیا فاوامر الاحتیاط لا توجب شیئا. کاری در این جهت از فاحتط لدینک در نمی‌آید.

این مطلبی که این آخر گفتند باز دو مرتبه ایشان تکرار می‌کنند. به عنوان ان قلت و قلت. طولانی است کلام ایشان ان قلت ایشان. ایشان خلاصه‌اش این است که اوامر احتیاط در تعبدیات و توصلیات هست. بله، اگر این شد و در توصلیات به ذات عمل خورده؛ در تعبدیات هم به ذات عمل خورده. این خلاصه این بحث. خلاصه جواب ایشان؛ دیگر من خیلی خلاصه کردم.

وحدة الدلیل لا تنافی استفادة قید امتثال الامر، ایشان می‌گوید بله ممکن است یک دلیل یکی باشد، دارای افرادی باشد، عام باشد، مطلق باشد، طبیعتی باشد که برای افرادی است، یا عامی است که ناظر به افرادی است، دلیل یکی است، اما گاهی خود بعضی افراد یا بعضی از حسس آن طبیعت دارای خصوصیاتی هستند. این منافات ندارد. ایشان می‌گوید، مثلا، لو ورد اکرم العلماء، مثال می‌زند. خب فقد تعلق وجوب الاکرام بالنحوی و الفقیه، چه نحوی چه فقیه، بنحو الواحد، بجامع واحد، و مع ذلک یمکن ان یعتبر فی الفقیه العدالة، چون در نحو مهم نیست حالا عادل باشد یا نباشد. اما اگر ما فهمیدیم مراد شارع وقتی مثلا فقهاء وقتی صحبت فقهاء می‌شود مراد علمایی است مجتهدینی است که عادل هستند. دقت بکنید. ایشان می‌گوید این ممکن است از امر خارج بگیریم. آن وقت ایشان می‌گوید در مقام هم همین طور است در اوامر احتیاط. درست است اخوک دینک فاحتط لدینک جامع است، و شامل توصلیات و تعبدیات به لسان واحد می‌شود، اما در تعبدیات در توصلیات مراد ذات عمل است، در تعبدیات ذات عمل نیست، بلکه عنوان احتیاط و رجاء است. و این را ما از دلیل خارجی احتمال امر توش اخذ شده، از دلیل خارجی فهمیدیم.

ان اوامر الاحتیاط قد تعلقت بالتوصلیات و العبادیات بجامع واحد، و لکن قصد استفید من دلیل خارجی اعتبار قصد امتثال احتمال امر در عبادت. این همین مطلبی که الان گفتیم مطلبی که بعد تکرار می‌کنیم. آن مطلب را اینجا به یک لغت واضح‌تری گفته و این زیاد در کلمات نائینی است. باز هم واضح واضح نیست؛ چون در جاهای دیگر در کلمات نائینی هست آنجاها واضح‌تر است.

و دلیل الخارجی الذی یستفاد منه القید هو ما ذکرناه من البرهان، حالا در این اعتباریات برهان 35:16 و حاصله، ایشان یک حرفی دارند، مرحوم نائینی این را زیاد تکرار می‌کنند. می‌گویند اهمال در واقعیات ممکن نیست. مقدمه اول ایشان است. حالا که اهمال واقع نیست، یا با این قید است، یا بدون این قید است، این طوری، اهمال معنا ندارد.

ایشان می‌گوید لا یمکن ان تکون اوامر الاحتیاط مهملة، این عرض کردم در کلمات مرحوم استاد آقای خویی هم زیاد تکرار شده، در کلمات نائینی هم هست.

حالا اینجا نوشته اوامر احتیاط؛ چون می‌گویند مرادشان اهمال در واقعیات، درواقع اهمال نیست. چون اهمال نیست، پس باید یا اعم از قصد تقرب، یا با قصد تقرب و قصد احتمال امر؛ چون اهمال هم که معنا ندارد. دقت کنید؟ این که گفتم زیاد تکرار می‌کنند این است. اینجا این صفحه بعدی عبارت واضح‌تر آورده  تا صفحه قبلی. این یک مقدمه‌ای است که ایشان زیاد می‌گویند. مثلا می‌گویند اهمال واقع نیست یا این عالم عادل است یا عادل نیست. نمی‌شود اهمال باشد. یا این راهی است که اینها رفتند.

و حاصله لا یمکن ان تکون اوامر الاحتیاط مهملة، بل لا بد اما من کونها مطلقة، چون یا باید اطلاق باشد یا تقیید، مهمل نمی‌شود. بالنسبة الی قصد الامتثال و عدمه و اما ان تکون مقیدة بقصد امتثال الامر، اینجا نوشته به قصد امتثال امر، چون امر واقعی نیست پس تقرب مرادش است.

و اما ان تکون مقیدة بقصد امتثال احتمال الامر، اول و دوم که باطل است، سوم. روشن شد این استدلال؟ و ما کرارا عرض کردیم که این مطلب خودش روشن نیست. اهمال در واقعیات ممکن نیست، خب ما اینجا در بحث اعتبارات قانونی، بحث از واقعیات نمی‌کنیم که. بحث از واقعیات نیست. درست است اهمال در واقع، در متن واقع اهمال معنا ندارد، اما در اینجا بحث از اهمال نمی‌کنیم، بحث از اعتبارات قانونی، بحث از لسان دلیل، بحث از واقع نیست، بحث از حجت است. اهمال در حجت معقول است، در واقعیات معقول نیست. دقت کردید؟

این که ایشان می‌گوید اهمال که معقول نیست، یا مطلق یا مقید به این یا مقید به آن؛ نه اهمال، چه مشکلی دارد؟ این عرض کردم چون من چند دفعه هم سابقا ردش کردیم. این چون در کلمات نائینی زیاد گفته می‌شود و در کلمات استاد، ما گفتیم اینجا هم این توضیح را بدهیم. گفت یکی از کارهای اساسی است در کلمات آقایان. در مفهوم وصف و اینها هم مرحوم استاد دارند. اهمال در واقعیات ممکن نیست، پس یا مطلق است یا مقید به این یا مقید به آن، همین طور که الان در اینجا ملاحظه می‌کنید. جوابش هم یک کلمه است. اهمال در واقعیات ممکن نیست. ما در اصول از واقعیات بحث نمی‌کنیم. ما از حجت و مفاد حجت بحث می‌کنیم نه واقعیات. اهمال در حجت معقول است.

علی ای حال این هم مطلب ایشان. هذا کله مضافا الی ما عرفت، من ان حقیقة الاحتیاط هو قد امتثال الاحتمال الامر، اگر این قید را هم بیاندازیم نیست.

فالانصاف، خلاصه بحث بعد از طول و عرضش، ان ما یحکی عن المشهور، پس ایشان قائل هست به اینکه چون احتیاط حسن عقلا، احتیاط خوب است، لکن احتیاط به ذات عمل نمی‌خورد. اوامر احتیاط هم همین طور. به عمل به قصد احتیاط، به رجاء احتیاط، به رجاء امتثال امر. بله این مستحب است.

الذی یحتمل وجوبه من غیر تقیید اتیانه بداعی احتمال، لا ینطبق، این کلام مشهور لا ینطبق علی القواعد، الا ان یکون نظر المشهور، مگر نظر مشهور به روایات من بلغ باشد. دیگر چون روایات من بلغ را از تشکیلات مرحوم آقای خویی خواندیم از کتاب مرحوم استاد، اینجا هم اشاره، البته ایشان می‌گوید، روایت من بلغ، اخبار من بلغ اثبات استحباب در جایی می‌کند که خبر باشد. این بحث احتیاط مطلق امر حسن است.

بعد فرمودند و حیث انجر الکلام الی ذلک، فلا بأس بالاشاره الی مدرک، بعد ایشان روایات را آوردند. البته ایشان اینجا تعبیر کردند صحیحه هشام؛ بعد فرمودند ما عن الکلینی عنهم علیهم السلام، ما چنین چیزی نداریم. تعجب است خدا حفظش کند آقایی که تحقیق کرده ننوشته. ما چنین چیزی که عنه عن الکلینی عنهم؛ بله، در کتاب ابن فهد، دارد که روی الصدوق عن الکلینی عن الائمه، شاید مرادش این باشد. من بلغه من الخیر فعمل به کان له من الثواب و ان لم یکن الامر کما فعله؛ اینجا کما فعله دارد، در حاشیه تصحیحش کرد. و منها ما عن الاقبال، عبارت اقبال را هم آورده. و منها ما عن محمد بن مروان، این روایت محمد بن مروان در کتاب کافی عن ابی عبدالله علیه السلام است، در کتاب مرحوم محاسن برقی عن ابی جعفر(ع) است. ایشان دارد قال سمعت ابا جعفر(ع) این متن محاسن است. محاسن الی غیر ذلک من الاخبار المتقاربه، چون مرحوم صاحب وسائل در این باب، باب 18 از مقدمات عبادات، روایت دیگر هم آورده که با این لفظ نیست.

و یغنی عن التکلم فی سندها عمل المشهور بها، عرض کردیم احراز عمل مشهور روشن نیست. این معروف شده، عرض کردیم مرحوم صاحب حدائق یک بحثی دارد که می‌گوید این که قدما عمل کردند به این روایت نه؛ در حقیقت درست هم هست، حق با صاحب، چون بحث این که خبر ضعیف عمل بشود، اصلا قدما بحث خبر ضعیف نداشتند. خبر شواهد داشت قبولش می‌کردند نداشت هم قبول نمی‌کردند. بحث مستحب و واجب و اینها فرق نمی‌کرد. این که افراد نوشتند این درست نیست. و صحیحش هم همین است. این خبر در حقیقت شهرت بعد از علامه از قرن هشتم است. چون از زمان علامه بحث سند آمد. خب وقتی سند آمد، این استثنا هم آمد. دقت کردید؟

ما اثبات کردیم خیلی هم مصریم که این بحث سند ضعیف حالا خبر حجیت تعبدی چه خبر ثقه چه خبر صحیح چه عادل یا ثقه، این اصلا در کلمات قدما نیست تا قرن هشتم هیچ کس قائل نداریم. دقت کردید؟

پس این مطلب که مشهور است، مشهور نیست. 41:42 ما ذکرناه کرارا و مرارا، مرحوم شیخ طوسی اصلا این خبر را نیاورده است. بعد ایشان سه تا بحث کرده، سه تا احتمالات داده. یکی مثل آقای خویی که انقیاد باشد؛ یکی هم که مثلا جزء عناوین تارء باشد مثل آقای خویی؛ یکی هم اینکه نه، به خاطر بلوغ؛ چون دارد فعمل، فاء دارد. من بلغه فعمل. اگر این باشد خبر ضعیف هم حجت می‌شود. ایشان این را قبول می‌کند. خلاصه مطلب. دیگر چون با عین آقای خویی، خیلی کم و زیاد دارد این طرف و آن طرف، خود آقایان مراجعه کنند دیگر وقت شما را نمی‌خواهیم بگیریم.

این خلاصه‌اش این است که ایشان قبول می‌کنند آخر الامر، اثبات استحباب ذات عمل نه به عنوان احتیاط، اگر در آن خبر غیر جامع شرایط حجیت باشد.

پس عرض کردیم سه راه است؛ یکی حکم عقل است؛ یکی اوامر احتیاط است؛ یکی من بلغ. آن دو تا را ایشان قبول نکرد که ذات عمل مستحب می‌شود. اما این سومی را ایشان قبول کرد.

س: آنکه روایت ضعیف آمده

ج: اخبار من بلغ

البته این را دقت بکنید در این صفحه 410 و 411 و اینها چند جا کلمه القاء آمده در این چاپ کتاب با قاف نوشته. این با غ است. مراد الغاء یعنی ابطال. حال خیلی ملا لغتی نشویم. چون من در نسخه خودم تصحیحش کردم. دو سه مورد ایشان القاء را با قاف نوشته. این الغاء با غین است به معنای ابطال مطلب.

علی ای حال این هم دیگر خود آقایان انشاء الله دیگر به قرائن سیاقیه انجام بدهند دیگر احتیاجی به ملالغتی بنده نباشد.

این راجع به این.

و اما این که اصلا این راه مطلب چیست.خوب دقت بکنید. من فردا چون می‌خواهم وارد بحث اخبار من بلغ بشوم. ببینید ما همیشه عرض می‌کنیم که یک قرینه یعنی یک انعقاد کلام همیشه قرائن عرفی و ظهور یک پدیده اجتماعی است، ظهور عرفی می‌خواهد. عرض کردم خوب دقت بکنید، ما از اهل سنت داریم که حدیث اگر در واجبات باشد، شددنا، و در فضائل، فضائل، فضائل اعمال. مستحبات، تساهلنا. روشن شد؟ حالا انشاء الله اگر روایت از امام باقر(ع) باشد آن علمای اهل سنت بعد از امام باقر(ع) هستند. دقت می‌کنید؟ مثل عبدالله بن مبارک و اینها. سه نفر از علمای اهل سنت در قرن دوم این حرف را گفتند. و اذا جاء فی الفضائل تساهلنا. آن نکته فنی این است که این تعبیر، یعنی تساهل در روایات مستحب؛ این که خیلی واضح است، ابهامی ندارد.

آیا این تعبیر من بلغه شیء من الثواب مساوی با آن است یا نه؟ یعنی اگر وقتی یک فقیه اهل سنت آمد گفت تساهلنا در فضائل، این در حقیقت ناظر به همین کلامی است که از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل شده است. فقط امام صادق(ع) به این… بین این دو تا تساوی هست یا نه؟ آن نکته فنی این است. من بلغه شیء من الثواب علی… فعمله کان له ذلک الثواب و ان کان رسول الله(ص) لم یقله و ان لم یکن الامر کما بلغ، مثلا اینجوری. دقت کردید؟

پس آن نکته فنی این است که این تعبیر آیا با همان تعبیر مساوی است؟ شما از این دو تا تعبیر تساوی می‌فهمید؟ آن که خیلی واضح است. این تسامح در ادله سنن خیلی واضح است. آیا این هم همان است؟ یا این اصولا دنبال مطلب دیگری است. آقای خویی می‌گوید این دنبال مطلب دیگری است، انقیاد. این ربطی به آن ندارد. البته آقای خویی اینجا نفرمودند، بنده تفسیر می‌کنم. آقای خویی می‌گوید این عبارتی که ما در دنیای اهل ما آمده شیعه آمده با آن عبارتی که فقهای اهل سنت در قرن دوم گفتند، اینها با هم نمی‌خورند. این ناظر به انقیاد است آن ناظر به تسامح در ادله سنن است. روشن شد؟ آقای نائینی می‌خواهد بگوید نه، این با همان یکی است. حالا این شما فکر بکنید خیلی راه حل، این از این راه‌هایی که گفتیم بهتر است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD292KBدانلود
PDF128KBدانلود
MP317MBدانلود
برچسب ها: 1393-1394خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه40) سه‌شنبه 1393/10/16
بعدی خارج اصول فقه (جلسه42) شنبه 1393/10/20

اصول فقه

فقه

حدیث