خارج اصول فقه (جلسه40) سهشنبه 1393/10/16
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
و امتثال امره لعدم به اصطلاح علم به تعلق، لاحتمال ان یکون متعلق الامر هو الفرد الاخر.
عل ای حال ففی موارد العلم الاجمالی، لا یمکن ازید من قصد امتثال الامر الاحتمالی؛ به عبارت اخری ما سابقا کرارا توضیح دادیم در موارد علم اجمالی در مقدار جامع امر واقعی است. در کل من الطرفین امر احتمالی است. میداند یک امری دارد یا به صلاة خورده یا به صدقه. آن جامع امر واقعی است. اما صدقه به تنها یا صلات به تنها، امر احتمالی است.
ازید من قصد امتثال الامر الاحتمالی؛ امر احتمالی فی کل مورد؛ بالنسبه الی کل واحد من الاولین الذین یعلم اجمالا بتعلق الامر، این قدر تفسیر نمیخواست. بله، بعد ایشان میگوید فلو کان الامتثال الاحتمالی لا یکفی فی صحة العباده کان اللازم عدم التمکن من الامتثال فی موارد العلم الاجمالی و هو کما تری؛ مشکل محذوری ندارد. چیز خاصی ندارد. به خاطر حالا بعضی از روایاتی که در باب علم اجمالی وارد شده، حالا در خصوص این مثال نیست. در باب اینکه یکی از دو ماء نجس است، میگوید یهریقهما و یتیمم، ممکن است بگوییم از باب تعبد. حالا این غرض و الا بگوییم علم اجمالی منجز نیست، کما اینکه عدهای هم از علمای ما اخباریها و اصولیها قائلند. هر دو طرف را بگوییم میشود انجام بدهیم.
و بالجمله لا ینبغی الاشکال فی ان الامتثال الاحتمالی من احد المراتب الامتثال و العقل یستقل بحسنه و سقوط الامر به علی تقدیر ثبوته واقعا؛ اگر فرض میکنیم، نعم لیس هو فی عرض الامتثال التفصیلی بل فی طوله؛ در عرض نیست. البته الان در رسالههای عملیه در عرضش قرار دادند. لکن تفصیلی ظنی نه تفصیلی علمی. توضیحاتش را عرض کردیم.
بله، و ظهر ان دعوی عدم امکان الاحتیاط فی العبادات فی غایة الوهن و السقوط؛ احتیاط امکان دارد. بله، اشکال سر این است که اثبات استحبابش، و الا احتیاط امکان دارد.
چون تا حالا صحبت این بود که احتیاط نمیکنیم؛ چون قصد امر نکردیم. وقتی قصد امر نکردیم عبادت نمیشود.
و قد حاول بعض الاساطین در تصیحح احتیاط به امر؛ این راه دوم. راه اول حسن احتیاط را ثابت میدانند؛ لکن اینکه اثبات استحباب نه. اما راه دوم حسنش را و اثبات احتیاط استحبابش هم با اوامر. اخوک دینک فاحتط لدینک. بتقریب ان الامر بالاحتیاط قد تعلق بذات العمل، دیگر حالا این بحثی است که ایشان از اینجا وارد شدند که آقای خویی مختصر گفته بودند. که در باب اوامر احتیاطی به عنوان احتیاط و رجاء نخورده. به عنوان خود ذات عمل. واقع را در نظر گرفته است.
لا بالعمل بقید انه محتمل الوجوب بحیث یکون احتمال الوجوب قیدا، بل متعلق الامر نفس العمل الذی یحتمل وجوبه توصلیا یکفی الاتیان به بلا قصد الامر المتعلق به و ان کان عبادیا؛ این اگر توصلی، و ان کان عبادیا فلا بد من قصد الامر الذی تعلق به، آن امری که به آن تعلق، و هو الامر بالاحتیاط الذی فرض تعلقه بذات العمل؛ ایشان میخواهد بگوید احتیاط هم خورده به ذات عمل؛ نخورده به عمل به عنوان احتیاط. به خود عمل.
فینوی التقرب به و یقصد امتثاله؛ یعنی به عبارت اخری گاهی امر به خود امر مثل صلات. صلات شب نماز شب. گاهی اوقات هم امر تعقل میگیرد میگوید احتیاطا نماز را بخوان. اینجا وقتی نماز میخوانی این احتیاط نه اینکه نماز به قصد احتیاط مستحب است؛ خود نماز مستحب است. این مشکل کار اینجاست. خود نماز مستحب است. تصور کردید؟ خب اینجا بگویید اخوک دینک فاحتط لدینک؛ احتیاط بکن. باید بگوییم نماز به عنوان احتیاط مستحب است.
مرحوم نائینی میخواهند اصرار بکنند نه ذات نماز مستحب میشود. به اصطلاح امروزی، به اصطلاح متعارف ما حالا ایشان تعبیر نفرمودند؛ حیثیات در اینجا تعلیلی هستند، تقییدی نیستند. نه اینکه عمل بعنوان احتیاط، این میشود حیثیت تقییدی. عرض کردیم هر وقت حکم برود روی حیثیت و متحیث میشود تقییدی. هر وقت حکم رفت روی متحیث میشود تعلیلی. فرق بین حیثیتین این جوری است. اگر رفت روی متحیث میشود حیثیت تعلیلی؛ اگر رفت روی متحیث با حیثیت میشود تقییدی. مثلا اگر گفت نماز مثلا فلان نماز به عنوان اینکه احتمال میدهی احتیاط میکنی، مستحب است. این میشود حیثیت تقییدی. یا بگوید نه خود این نماز مستحب است احتیاطا. این احتیاط حیثیت تعلیلی است. یعنی این احتیاط سبب میشود که ذات عمل مستحب بشود به خاطر احتیاط. لکن احتیاط موضوع نیست. نمیدانم روشن شد؟ یک دفعه احتیاط موضوع است، یک دفعه احتیاط علت است. احتیاط به ذات عمل خورده.
البته استاد قبول نفرمودند، فرمودند که به عنوان امر. مرحوم نائینی میخواهند بفرمایند که در این جور جاها، یعنی آن بعض الاساطین، احتیاط به ذات عمل. بحیث لو تعلق الامر به لکان الامر عبادیا فلا بد من قصد الامر الذی تعلق به و هو الامر بالاحتیاط؛ البته عرض کردم اگر این کتاب در اختیارتان بود، در حاشیهاش بنویسید که احتیاط حیثیت تعلیلی است یا احتیاط حیثیت تقییدی است. خلاصهاش این جوری است. اگر احتیاط به حیثیت تعلیلی گرفتند، یعنی خود ذات عمل مستحب است. احتیاط علت عروض استحباب است. دقت کردید؟ اما اگر حیثیت تقییدی گرفتید، نماز به قید احتیاط مستحب است. نماز به قید احتیاط. ایشان میخواهد بگوید نه، ذات عمل نه نماز به قید احتیاط.
و اینجا نکته لطیفی دارند، البته من عرض میکنم که گاهی اوقات یک مباحث کلی که مطرح میشود زیباییهای خاص خودش را از نظر علمی دارد که جای دیگر هم کارگشاست. همین جا دقت بکنید آیا به عنوان ذات عمل خورده یا ذات عمل به قصد احتیاط.
فینوی التقرب به، امر درست میشود. ان قلت امر با عنوان احتیاط؛ درست است امر به عنوان احتیاط است، لکن مراد ذات امر است، اتیان ذات امر است.
و لذلک حکی ان سیرة اهل الفتوی فی العصر السابق کانت علی الفتوی باستحباب نفس العمل، خوب دقت کنید. این چرا میگوییم لاستحباب نفس العمل؟ چون اگر این حیثیت تعلیلی گرفتند. اگر بگوییم نه، به عنوان احتیاط، استحباب عمل رجاءا. دو تا میشود. یک دفعه میگوییم خود عمل. حالا مثال هم بزنم برای اینکه روشن بشود. یک روایت داریم که القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیه الا فی الوتر فانهم فی الثالثه؛ خب طبق این روایت عدهای گفتند در نماز وتر، در اینجا مراد از وتر مجموع شفع و وتر است؛ چون آن سلامش همین جوری است به اصطلاح برای بعضی از امور. و الا آن وتر ملحق به شفع است و سه رکعت است. خب گفتند از این روایت در میآید که قنوت در نماز استحباب ندارد. در رکعت دوم همین شرط، استحباب ندارد. از آن طرف هم خب عدهای گفتند نه این چون مستحب است از باب تعدد مطلوب است. من عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا یکی از مطالب لطیفی را که مرحوم آقای بجنوردی از نائینی زیاد نقل میکردند، ایشان میفرمودند در باب مستحبات همیشه تعدد مطلوب است، حالا همیشهاش مال من است. و در باب واجبات وحدت مطلوب است. این یک قاعده کلی است کرارا عرض کردیم در اصول، کارگزار است. در باب مستحبات تعدد مطلوب است؛ در باب واجبات وحدت مطلوب است. یعنی اگر ما داشتیم مثلا اقم الصلاة یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این مطلق است؛ اقم الصلاة لدلوک الشمس هم داشتیم، این مقید است. این مقید تقیید میزند. مثلا شما الان نماز ظهر نمیتوانید بخوانید. خب میگویند اقیم الصلاة امر مطلق داریم که، اقیموا الصلاة که مطلق است. الان نماز ظهر بخوان. خب میگویند چون واجب است، از آن طرف هم آمد اقم الصلاة لدلوک الشمس این تقیید میزند. مطلوب یکی است؛ اقیموا الصلاة مطلوب توش اقم الصلاة لدلوک الشمس است. مطلوب در اقیموا الصلاة نماز ظهر است. اما اگر روایت آمد علیک بصلاة اللیل؛ در روایت آمد یازده رکعت نماز شب؛ اینجا دوتاست. یکی اینکه صلاة اللیل یکی یازده شب. دیگر اینجا تقیید نمیزنیم. دو رکعت هم بخوانیم مستحب است، چهار تا هم بخوانیم مستحب است، صد تا هم بخوانیم، پنجاه تا هم بخوانیم. این که میگوید یازده تا، این از باب تعدد مطلوب است. اصل نماز شب مستحب است. این که یازده تا هم باشد مطلوب دیگری است. این را اصطلاحا گذاشتند تعدد مطلوب.
عرض کردیم از مرحوم آقای نائینی مرحوم آقای بجنوردی کرارا نقل میفرمودند. آقای خویی هم ظاهرشان همین طور است؛ اما خیلی از ایشان در درس به این صورت نمیشنیدیم. مرادشان همین است اما خب. خلاصهاش این است که در باب مستحبات تعدد مطلوب است، در باب واجبات وحدت مطلوب است. روشن شد؟
پس حالا اینجا باید گفت القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیه، از آن طرف هم اطلاقات قنوت داریم. پس بگوییم این فرکعة الثانیه الا فی الوتر فانهم فی الثالث، این از باب تعدد مطلوب است. دقت بکنید. نتیجهاش این است که قنوت در رکعت دوم هم مستحب است. بله در خصوص وتر بهتر است در رکعت سوم. نه اینکه استحبابش از بین میرود. در شفع هم مستحب است.
این حواشی عروه را نگاه بکنید خب عدهای اینجور فهمیدند. آنهایی که حکم به استحباب قنوت کردند این جور فهمیدند. عدهای هم گفتند نه چون روایت آمده الا فی الوتر فانه فی الثالثه، پس دیگر به آن اطلاقات نمیشود مراجعه کرد؛ رجوع به اطلاقات مشکل است، لذا هم اگر بخواهد انجام بدهد رجاءا، از باب احتیاط. اگر نگاه کنید حواشی عروه را، عدهای حکم به استحباب کردند، قنوت در شفع را. عدهای حکم کردند یأتی به رجاءا، این رجاءا یعنی همینی که اینجا الان.
آن بحثهایی که شما در عروه فتاوای زیادی هست آن بحث اصولیاش در اینجاست. آیا ما در اینجا فتوای به استحباب بدهیم؟ یا بگوییم مطلقا این ذات عمل. یا فتوا بدهیم به استحباب رجاءا احتیاطا این با حیثیت. در اینجا میخواهد نائینی تقریب بکند که امر احتیاطی تعلق گرفته به ذات امر. اگر امر احتیاطی به ذات عمل میگویید یستحب. اگر امر احتیاطی تعلق گرفته به عمل به عنوان احتیاط میگوییم یستحب احتیاطا. این قید را اضافه میکنید. روشن شد؟
پس در خیلی از مسائل که شما میخواهید فتوا بدهید نکتهاش اینجاست که آیا شما حکم، لذا ایشان میگوید لذلک حکی ان سیرة اهل الفتوی فی العصر السابق کانت عل الفتوی باستحباب نفس العمل فی الشبهات، ببینید استحباب نفس، کلمه نفس روشن شد؟ نفس یعنی احتیاطا. یک عده میگفتند یستحب العمل به احتیاطا رجاءا، مشهور میگفتند نه یستحب هذا العمل. الان نکتهاش را هم برایتان عرض کردیم. آنهایی که قائل به استحباب بودند، حالا غیر از تعدد مطلوب، میگفتند اوامر احتیاط هم داریم. اوامر احتیاط میگوید خود عمل مستحب است. آنهای دیگر میگفتند نه اوامر احتیاط نمیگوید عمل مستحب است، عمل رجاءا مستحب است. به عنوان احتیاط، نه خودش فی نفسه.
من غیر تقیید باتیان العمل بداعی، من غیر التقیید به معنای نفس است، نفس العمل. بل یطلقون الفتوی باستحباب العمل ولو لم تکن اوامر الاحتیاط متعلقة بنفس العمل و موجبة لاستحبابه لم یکن وجه لاطلاق الفتوی، اطلاق در اینجا روشن شد؟ یعنی نمیشود ما بگوییم مستحب است. قید باید بیاوریم. اطلاق در مقابلش قید است. قیدش چیست، رجاءا، احتیاطا. یستحب رجاءا، نمیشود بگوییم یستحب این عمل.
بله، لاطلاق القول باستحباب العمل بل کان اللازم تقیید، این تقیید در مقابل اطلاق. کما جرت علیه، لذا مرحوم نائینی میگوید الان علمای زمان ما به عکس است. میگویند یستحب رجاءا، یأتی به رجاءا. روشن شد؟
پس بحث را نائینی سر این برده که آیا اوامر احتیاط همان اخوک دینک فاحتط لدینک؛ این فاحتط لدینک اثبات میکند ذات عمل مستحب است. این میشود حیثیت تعلیلی. یا ذات عمل به عنوان رجاء مستحب است؛ این میشود حیثیت تقییدی. آیا این حیثیت اخوک دینک فاحتط، حیثیت احتیاط آیا تقییدی است یا تعلیلی. روشن شد انشاء الله.
اگر تعلیلی باشد یعنی خود این عمل مستحب است. اگر تقییدی باشد یعنی این عمل به قید احتیاط مستحب است. رجاءا مستحب است. نه فی نفسه. این فرق بین این حیثیتین، تقییدی و تعلیلی.
و انت خبیر بما فیه؛ و این هم شبیه همان نذر. ایشان میگوید ما این را قبول نداریم؛ چون مرحوم نائینی میگویند عمل به عنوان احتیاط مستحب است. حالا من چون این مطلب را به اصطلاح آخر مطلب ایشان است، بله، حالا من برای اینکه بگویم انت خبیر، بله، و لذا در این الان صفحهای که من خواندم صفحه چند بود؟
س: 402
ج: 402 است، این صفحه 408 فالانصاف، این آخرش در صفحه 408 ان ما یحکی عن المشهور من الفتوی باستحباب العمل لا ینطبق علی القواعد؛ این شش صفحه ایشان از 402 تا 408 آمدند دنبال این مطلب که لا ینطبق علی القواعد الا ان یکون نظر المشهور الی مسألة التسامح در ادله سنن. و الا این را نمیشود قبول کرد. این خلاصه من از اول به شما عرض کردم که این سه چهار صفحه مرحوم نائینی میخواهند چه کار بکنند. سه چهار ورق است سه ورق است، حدود شش صفحه است. و انت خبیر بما فیه، میخواهند این مبنا را رد بکنند بگویند اخوک دینک فاحتط لدینک، چون این خیلی مهم است که آخرش به قول ایشان، چون شش صفحه صحبت کردند آدم گیج ممکن است بشود، آن آخرش را به شما گفتیم که معلوم بشود ایشان نظر مبارکشان به چیست. ایشان میخواهد بگوید اخوک دینک فاحتط لدینک استحباب العمل رجاءا. نه استحباب ذات عمل. احتیاط امر به احتیاط بکنید. پس شما رجاءا و احتیاطا انجام بدهید نه خود ذات عمل بما هو.
بعد ایشان فرمودند فان الامر بالعمل، یک مطلبی فرمودند که حالا اختصاص به اینجا هم ندارد. البته در بحث ما خارج است خب، معلوم است که ما قبول نداریم. لکن چون خود مطلب لطیف است حالا مجبوریم کمی بخوانیم. اینجا اشکال مرحوم آقا ضیاء را هم میخوانیم دیگر. چون بنا بود اشکالات آقا ضیاء را بعد بخوانیم. دیروز کمی اشکال آقا ضیا را خواندیم. بحث را بگذاریم انشاء الله آخر بحث که تمام شد، کلمات آقا ضیاء را هم برایتان عرض میکنیم.
اما اینجا اشکال آقا ضیاء را هم میخوانیم. انصافا آقا ضیاء هم لطف خاص. مرحوم نائینی این طور میگوید: فان الامر بالعمل اما ان یکون بنفسه عبادیا، مثل صلی، خود عمل. کالامر المتعلق بالصلاة، من بعضی عبارات را حذف میکنم آقایان خودشان متوجه باشند. و اما ان یکتسب العبادیه، این خیلی لطیف است این تنبه نائینی. گاهی ممکن است امر عبادی نباشد، اما به یک چیزی تعلق بگیرد، از آن اکتساب عبادیت بکند. اکتساب بکند. این اما ان یکتسب العبادیه من امر آخر لاجل اتحاد متعلقهما، چون متعلقش در خارج یکی است. البته این نکته خوب دقت بکنید، این جهات مختلفی دارد. اولاً اکتساب بکند یا نکند، حالا بر فرض هم اکتساب کرد، مثل اینکه میگویند کسب تأنیس میکند یا حالا مذکر میشود یا مونث میشود؛ انارة العقل مکسوف بطوع الهوی؛ این اکتساب کردن، خوب دقت کنید نکته فنی این است، آن حالا قبل از اینکه وارد بشویم در مناقشات مرحوم نائینی. چون جاهای دیگر هم اکتساب را مطرح کردند. اکتساب، مثلا میگویند اگر امری خورد به عملی که اجزاء دارد؛ مثلا گفت صلی، که این صلی ده جزء دارد. اصطلاحی دارند آقایان که این امر تعدد پیدا میکند؛ اکتساب تعدد. امر یکی است، صلی یکی است؛ لکن چون ده جزء دارد، اکتساب تعدد میکند از متعلق، کأنما ده تا امر است. از آن طرف هم این ده تا امر، ده تا مطلب، ده تا حقیقت، مثلا یکی مقوله کیف است، کم است، الی آخره، جهت است. این ده تا مقولهای که هست، اکتساب وحدت میکند از امر. یعنی این ده تا یکی میشوند، اسمش صلاة است. این به خاطر اینکه امرش واحد است. امر هم که به این ده تا خورده در حقیقت منحل میشود به این ده تا. پس امر وحدانی اکتساب تعدد میکند از متعلق. متعلق متعدد اکتساب وحدت میکند از امر وحدانی. دقت فرمودید؟ این هست در کلمات اصولیین که مثلا یکی وحدانی است، یکی متعدد. این از آن میگیرد آن از این.
قبل از اینکه حالا وارد بحث ایشان بشویم، این نکته را دقت بکنید. این اکتسابها بد نیست، لکن آن نکته فنی این است که باید اکتساب قانونی باشد نه مجازی. این نکته فنی. این اکتساب در وقتی هست که من همیشه آن ریز چون اینها مرحوم نائینی ندارد، مرحوم آقا ضیاء هم اشکال نکرده. اشکال اساسی در این تفکرات این است. درست است، شما میگویید یک امری که به نه تا ده تا جزء خورده، کأنما. این درست است، این کأنما به ده تا امر است، این ده تا امر قانونی است یا یک نوع مجاز است. یک امر مجازی است، مثل جری المیزاب میماند، امر ادبی است؟ کذلک آن ده تا امر یکی میشوند، به خاطر اینکه امرشان با ده تا مطلب یکی میشوند. این ده تا مطلب یکی شدند، این شارع همان مقنن اعتبارش کرده؟ یا شما یکی میبینید؟ دیدن شما ارزشی ندارد. آنچه که ارزش دارد این اکتسابها خیلی دقت بکنید، چون اینها در جای دیگر هم دارند، فقط اینجا نیست. این اکتسابها در جایی درست است که روح قانونی؛ این مثل این نیست که انارة العقل مکسوف، آنجا مثلا اناره کسب به اصطلاح مذکر بودن کرده از کلمه عقل. آنجا لفظ است، چون گفت انارة العقل به اصطلاح، انارة العقل چه آقا؟
س: مکسوف
ج: مکسوف نگفت مکسوفة، خیلی خب مکسوف. این یک بحث لفظی است. این ارزشی ندارد. اما در ما نحن فیه به لفظ نباید فکر بکنید. آن که ما انتزاع میکنیم ارزش ندارد. خوب دقت بکنید.
عرض کردیم در موارد اعتبارات قانونی، اعتبار قانونی دائما باید از ممن بیده الاعتبار صادر بشود. از آن منشأ اعتبار قانونی. اگر از مکلف یا به اصطلاح امروزیها، مواطن یا سیتیزن، گفت همشهری، صادر میشود، مکلف صادر میشود، باید به امضای او برسد. تا به امضای او نرسد هیچ ارزشی ندارد.
پس این اکتساب اولا، حالا مرحوم نائینی چون اکتساب، اما ان یکتسب العبادیه من امر آخر؛ دقت فرمودید نکته اکتساب چیست؟ نکته اکتساب باید این باشد که ما این را از لسان شارع در بیاوریم. این که مثلا بگوییم بله این آقای امر توصلی است، یک متعلق تعبدی است، این از آن این را میگیرد، آن از این این را میگیرد. اینها ممکن است ما در اعتبارات بگوییم، خوب دقت بکنید نکته فنی را. گفتن مکلف هیچ ارزشی ندارد. بله، ما میگوییم این اعتبارا یکی شد، آن امر هم یکی است، ده تا شد، چون به ده تا جزء خورده. این ما این اعتبار را دیدیم. این کی درست میشود؟ که برگردد به شارع. اگر به شارع، دقت کنید این نکته را. این خیلی نکته آقایان متأسفانه در کلمات اینها مطالبی پیدا میشود که خیلی مشکل است.
حالا مرحوم نائینی میفرماید و اما ان یکتسب العبادیه بله، کوجوب الوفاء بالنذر، ایشان وجوب وفاء به نذر را از این قبیل میگیرد. آن وقت تقریب مرحوم نائینی این طوری است؛ دقت بکنید. فان الامر بالوفاء ما کان لله من نذر ففی بنذره یا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا؛ این وفاء به نذر، لم یکن عبادیه، بل هو کسائر الاوامر التوصلیه، البته گفته شده عبادی است اما خب حق این است که عبادی نیست. لا یعتبر فی سقوطه قصدالامتثال و التقرب؛ پس ما یک امر داریم، صلی صلاة اللیل، این مستحب است. یک امر داریم فی بنذرک؛ این واجب است. آن مستحب به عبادی است، این واجب توصلی است. دقت بکنید.
مرحوم نائینی میخواهد بگوید این دو تا نذر که آمد به عبادت تعلق گرفت به صلاة لیل، از همدیگر کسب میکند. آن نماز از وجوب وفاء کسب وجوب میکند، واجب میشود آن نماز. این نذر که خودش عبادی نیست، توصلی است، چون به واجب خورده، به عبادت خورده کسب عبادیت میکند. کلهم یکتسب من الاخر. نذر که توصلی بود، به خاطر تعلقش به نماز شب میشود عبادی. نماز شب که مستحب بود، به خاطر اینکه نذر به آن تعلق بگیرد میشود واجب. پس یک توصلی میشود به اصطلاح تعبدی. یک مستحب هم میشود واجب. کل اکتسب من الاخر.
لا یعتبر، لکن لو تعلق النذر بما یکون عبادة کنذر صلاة اللیل یکتسب الامر بالوفاء بالنذر، این امر فی بنذرک، این اگر خواستید، فی بنذرک، علیک بصلاة اللیل؛ این دو تا امر. این امر فبنذرک یکتسب العبادیه؛ روشن شد؟ عبادیت را از کجا میگیرد؟ من الامر بصلاة اللیل.
کما ان الامر بصلاة اللیل یکتسب الوجوب من الامر بالوفاء؛ وفاء یعنی فی بنذرک؛ این یکی از آن یکی عبادیت میگیرد؛ آن یکی هم از این یکی وجوب میگیرد. نتیجهاش میشود وجوب عبادی.
بله، جواب هم روشن شد. این اکتسابها را از کجا میگوییم. خودتان ذوقا میگویید اشکال ندارد، اما این به درد اثبات قانون نمیخورد. دقت میکنید؟ این اکتسابها نکته قانونی میخواهد. این طور به درد نمیخورد.
و السر فی ذلک هو ان النذر انما یتعلق بذات صلاة اللیل، نذر میکند نماز شب انجام بدهد. لا بما انها مستحبه، نه نماز شب مستحب. بحیث یوخذ استحبابها قیدا فی متعلق الامر، قید باشد. و الا کان النذر باطلا؛ لعدم القدرة علی وفائه، فان صلاة اللیل بالنذر تصیر واجبة، پس صلات لیل مستحب نمیتواند انجام بدهد. فلا یمکن بعد النذر فعل صلاة اللیل بقید کونها مستحبة؛ نماز شب مستحب؛ فلا بد و ان یتعلق النذر بذات الصلاة اللیل، نذر به نماز شب مستحب نخورده، به ذات صلاة فی اللیل. البته خب این اشکالهایش دیگر واضح است. این که ما یک ذات صلاة اللیل داشته باشیم، یک صلاة اللیل به وصف استحباب، همان صلاة اللیل یعنی صلاة لیلی که شارع گفته مستحب است. صلاة لیلی که من درآوردی من بخواهم بگویم حرام است، بدعت است. نمیفهمیم حالا ایشان چه جوری تصویر این مطلب کردند! ذات صلاة فی اللیل به عنوان مستحب.
بعدش هم چه اشکال دارد وقتی نذر کرد دیگر نماز شب را مستحب به جا میآورند، وفاء للنذر. چه مشکلی دارد؟ ایشان میگوید ممکن نیست مستحیل بشود.
عرض کردم این مطالب که تعلق به ذات صلاة اللیل، اصلا ذاتی ندارد صلاة فی اللیل. ایشان خیال کردند صلاة اللیل ذاتی دارد؛ ذاتی ندارد. صلاة اللیل همان چند رکعتی است با این هیئت، این مستحب است. صلاة فی اللیل ذاتا مستحب است نه اینکه؛ ذاتا به معنای در وعاء اعتبار قانونی.
فلا بد و ان یتعلق النذر بذات الصلاة و الامر الاستحبابی الذی تعلق بها ایضا، آن وقت هم امر استحبابی هم تعلق بذات الصلاة اللیل، لا بوصف کونها مستحبة، فان هذا الوصف انما جاء من قبل الامر بها، فلا یمکن اخذه فی متعلق، فیکون کل من الامر الاستحبابی و الامر بالوفاء بالنذر قد تعلق بذات صلاة اللیل؛ و لمکان اتحاد متعلقهما یکتسب کل منهما من الاخر ما کان فاقدا له فالامر النذری یکتسب العبادیه من الامر الاستحبابی، و الامر الاستحبابی یکتسب الوجوب من الامر النذری؛ روشن شد؟ پس این را ما قبول داریم که در نذر اکتساب میکنند.
خب در اوامر احتیاط چرا نمیگوییم؟ ایشان میگوید اوامر احتیاط از این قبیل نیست. من خلاصه بحث ایشان را بگویم. اخوک دینک فاحتط لدینک، این امر احتیاط مثل فی بنذرک نیست. خلاصه نظر ایشان. همین خلاصهها را اول یاد بگیریم بعد دنبال تفصیلش و ادله.
ایشان میخواهد بگوید فاحتط لدینک از قبیل فی بنذرک نیست. ما کان من لله من نذر ففی بنذرک، ففی به؛ این اخوک دینک، این اتحاد پیدا نمیکند، اکتساب پیدا نمیشود
پس آنها قائل بودند که اکتساب میشود؛ ایشان قائل است که اکتساب نمیشود. ایشان این را میزند از قبیل امر اجاره و امر عبادی. مثل یک کسی اجیر میشود برای کسی نماز واجب بخواند. ایشان میگوید آنجا اجاره اتحاد ندارد. دقت کردید؟
پس یک نذر داریم، یک اجاره داریم. ایشان بین نذر و اجاره فرق میگذارد. در باب نذر میگوید یکی میشوند؛ در باب اجاره میگوید یکی نیستند. و اوامر احتیاط را از قبیل اجاره میگیرد. و این مطلب هم سابقا ما خواندیم، آقای خویی میگوید نه نذر هم مثل احتیاط است؛ اوامر احتیاط هم مثل نذر است. این مطلب هم ما در آنجا خواندیم.
و اما اشکال مرحوم آقا ضیاء؛ این مطلبی که مرحوم نائینی، البته ما خب مناقشاتمان را عرض کردیم و توضیح دادیم این مشکل دارد مطلب مرحوم شیخ؛ اکتساب خودش باید قانونی باشد. و به مجرد به اصطلاح چیز کافی نیست، این که ما تصور اکتساب بکنیم کافی نیست.
حالا مرحوم آقا ضیاء یک بحث دیگری دارد، میگوید اینجا اکتساب نمیکند، در باب نذر هم اکتساب نمیکند. به عکس مرحوم نائینی که میگوید در باب نذر. ایشان میگوید اولا شما در باب نذر خوب دقت بکنید آمدید گفتید متعلق نذر باید راجح باشد. بله، اگر این قید را نیاوردید متعلق نذر راجح باشد؛ بله، راست میگویید حرف شما اکتساب میکند. اما وقتی میگویید متعلق نذر باید راجح باشد، راجح بودنش یعنی چی؟ یعنی امر داشته باشد. پس بنابراین باید یک امری به ذات عمل بخورد، آن عمل بشود راجح. بعد از اینکه راجح شد، نذر میآید به این عمل میخورد، به عمل راجح. پس رتبه امر وفاء به نذر با رتبه آن امری که میگوید این عمل را انجام بدهد، دو تاست. این خلاصه حرف آقا ضیاء. خیلی موجز برایتان گفتم.
چون نکته چی شد؟ نکته ایشان یک نکته خارجی. میگوید مگر نمیگویید ذات عمل باید، نمیگویید نذر تعلق میگیرد به هر عملی، عمل راجح؛ راجح بودن عمل چیست که امر به آن بخورد. خب اگر امر شرعی آمد به ذات عمل میخورد. امر شرعی به ذات عمل میخورد. اگر امر شرعی به ذات عمل خورد، بعد از اینکه امر شرعی به ذات عمل خورد و آن عمل شد راجح، امر نذر میآید به آن میخورد. پس در رتبه هستند. اگر دو رتبه بودند اتحاد پیدا نمیکنند. در یک رتبه نیستند.
ایشان میفرماید بعد ما کان رجحان متعلق النذر شرط صحة النذر فقهرا هذا الرجحان ملحوظ فی متعلقه و لا یعقل تجرید المتعلق عن هذا الرجحان، کیف و لازم التجرید عدم دخل الرجحان فی الصحه که این نمیشود. فاذا کان کذلک فیستحیل اتحاد الامر الناشیء من قبل النذر مع هذا الرجحان الذی هو شرط الصحه، فاذا لم یتحدا، فلا محیص من اعتبار الذات فی المرتبتین، دو رتبه دارد، فرارا من لزوم اجتماع الضدین، و حینئذ لا قصور فی ابقاء الذات الملحوظ متعلقا للنذر و موضوعا له، ذات علی استحبابه؛ ذات صلاة اللیل به عنوان استحباب.
مع کون الذات الملحوظ فی مرتبة الوفاء بالنذر، همان ذات ملحوظ فی المرتبة اللاحقه متصفا بالوجوب، نظیر اتصاف الذات فی المرتبة السابقه عن اعتقاد العصیان علی ما هو علیه من الحکم الواقعی، مع اتصاف الذات فی رتبة اعتقاد العصیان، مثل باب تجری میماند. شما اگر آب خوردید به عنوان شراب، بعد معلوم شد آب است. کی این تجری حرام است؟ خوب دقت کنید، اینجا دو رتبه دارد. یک رتبه خوردن آب عصیانا، این یترتب علی عنوان تجری؛ والا خود آب بخورید که تجری نیست، حرام نیست که.
پس در اینجا تجری به قول ایشان با معصیت جمع نمیشود. و حینئذ لا یبقی مجال لما افید، من اکتساب الامر بالوفاء بالنذر العبادیة عن الامر بالذات، اذ هذا الاکتساب فرع التأکد و اتحاد احدهما مع الاخر. و هذا المعنی فی مثل المقام من طولیة الحکمین، مراد از حکمین یک حکم به ذات عمل خورده که مستحب است؛ یک حکم خورده به اینکه این مستحب را به عنوان نذر انجام بدهد.
اذا الطولیة موجبة لتخلل الفاء بینهما، طولیه به اصطلاح مثلا میگویند که اذا اردنا شأن له کون فیکون به اصطلاح، این در طولیت، و مع هذا التخلل یأبی العقل علی الحکم بالاتحاد و التأکید؛ بله، و حینئذ حالا اشکال آخر کلام، خلاصه آقای مرحوم آقا ضیاء، میگوید باب نذر با باب اجاره یکی است. چطور در باب اجاره مرحوم نائینی میگوید اتحاد پیدا نمیکند، نذر هم مثل اجاره است.
ربما یکون باب النذر من تلک الجهه کباب اجارة العبادات، نعم لو لم نقل بشرطیة رجحان المتعلق فی النذر، که بعید هم نیست جاهلیها این کار را میکردند. اصلا عرض کردیم بعید نیست این ذهنیت عدهای بوده که هر عملی، ولو اصلا جایز هم نباشد، نذر که کردیم دیگر واجب میشود. خب من نذر کردم. بله اگر رجحان شرط نکنیم، کان لما افید وجه؛ حرف مرحوم نائینی خوب است.
لکنه ظاهرا خلاف الاجماع، خیلی دقیق نوشته آقا ضیاء. راست هم است برای اعتبار رجحان در متعلق نذر یک دلیل واضحی نیست. ادعای اجماعش خوب است.
الا فی بعض الموارد، مراد ایشان هم از بعضی از موارد، دو تاست دیگر؛ یکی نذر بکند احرام قبل از میقات را، یکی نذر بکند صوم در سفر. مراد ایشان الا فی بعض الموارد این است. این دو مورد فی نفسه مرجوح هستند لکن با نذر واجب میشوند.
الا فی بعض الموارد علی ما حقق فی محله فراجع کلماتهم و تدبر فیها؛ این راجع به این مطلب.
البته این مطلب یک بحث فقهی هم دارد که چون دیگر حالا جایش اینجا نیست، من میخواهم فعلا ردش بکنیم به سرعت. الان در کتابهای فقهی موجود، حالا بعضیهایش برگشتند، نادری برگشتند. حتی در بحث عروه دارد که صلاة اقسام صلاة واجب مثلا شش تاست. یکی هم ما وجب بالنذر اخویه یا شبهه یا اخویه، که به اصطلاح عهد و یمین و قسم باشد.
عرض کنم این هست در کلمات اصحاب ما این هست که این را واجب میدانند. مرحوم نائینی نکتهاش را این میگیرد، نکتهای که مرحوم نائینی میگوید، نکته این هست که این دو تا به یک ذات متعلق شدند و اکتساب است. و عرض کردیم سابقا در خلال بحثها اخیرا هم عدهای حتی در حاشیه عروه، حتی خود مرحوم استاد، خیلی هم عجیب است از ایشان، در حاشیه جدیدشان نه در قدیم. ایشان در قدیم قبول داشتند. در حاشیه جدیدشان برگشتند از این رأی. ایشان گفتند نه نماز واجب نمیشود، نماز شب به استحبابش باقی میماند و وفاء به نذر واجب است نه نماز شب. در این بحث که الواجب بالنذر شبه؛ اینها قبول نکردند گفتند واجب نمیشود، به همان حالت استحبابی باقی است. انما الکلام در وجوب وفاء به نذر است.
این خلاصه.
اولا به لحاظ تاریخی من سابقا هم اشاره کردم تا جایی که ما میدانیم یک رسالهای بوده، شاید در فقه الرضا هم باشد. به نظرم در فقه الرضا اگر این کامپیوترها باشد، به نظرم در فقه الرضا هم آمده. این یک رسالهای است به نام شرایع الدین، منسوب است به اعمش؛ سلیمان بن مهران، از علمای بزرگ کوفه است که عن الصادق علیه نقل کرده. شیخ صدوق هم منحصرا آورده است. هیچی در کلمات شیخ طوسی نیست از این رساله اعمش. آنجا هم دارد. من احتمال میدهم در یک مکتب اخباری مثل قمی، این مطلب بوده، از همان رساله. فکر میکنم فقه الرضا هم باشد. فکر میکنم حالا یقین ندارم. اما در قدیمترین مصدری که ما این را دیدیم رساله شرایع الدین اعمش از امام صادق(ع). آن رساله که خب اساس ندارد. اصلا این کتابهایی که منسوب به ائمه(ع) است اساس ندارد به استثنای مثل صحیفه سجادیه. بقیه اساس درستی ندارد. آن رساله که اساس ندارد. احتمالا یک تفکری بوده چون مرحوم شیخ صدوق هم در قم نقل کرده، یک تفکری بوده بین قمیها بین اخباریها، این رساله هم به نظرم سه چهار صفحه است. یک رساله کوچکی بوده، یک مختصری عقاید و یک دوره فقه خیلی موجز و بعضی اقسام گناهان و محرمات و کبائر و اینها و یک چیزهای مختصر دیگر.
به نظرم میآید بعضی از این وراقین قم این را پخش کردند و نقل کردند به عنوان اینکه مال امام صادق(ع) است. این اساس ندارد.
غرض تا جایی که من توانستم تفتیش بکنم و العلم عند الله فعلا چیزی نمیتوانیم بگوییم، در همین کتاب که اگر راست هم باشد، حالا حدودا مثلا در اوایل قرن دوم در قبل از نیمه قرن دوم به امام صادق(ع) نسبت داده شده. حالا فرض کنید اواخر قرن دوم مثلا؛ یا اواسط قرن سوم در قم سالهای 300، 200، 250، 290، نمیدانم دقیقا الان نمیتوانم نسبت بدهم که در چه زمانی شده. این نسبت داده شده. البته بعدها هم اصحاب ما قبول کردند در کلمات زیادی آمده است. عرض کردم همان عروه هم غیر از آن کلمات زیاد عروه هم دارد.
و دیدید که مرحوم نائینی یک تقریب فرمودند، آقا ضیاء هم اشکال داشتند که اینها اتحاد پیدا نمیکند و مشکل دارد. عرض کردیم مرحوم استاد در حاشیه عروهشان در آن یکی اولی که نوشتند اشکال نکردند؛ در حاشیه دوم اشکال کردند. که این درست نیست و اتحاد پیدا نمیکند. نماز شب مستحب است و یجب الوفاء بالنذر. به عنوان وفاء به نذر واجب میشود. نه به عنوان صلاة اللیل.
عرض کنم که این هم تقریب نائینی. آن که خود من حالا با تمام
پیدا کردید فقه الرضا نداشت؟
س: یک جایی دارد و الصوم النذر واجب
ج: همین، میگویم فقه الرضا هم دیدم. من احتیاط کردم کمی این روزها حافظه من خراب شده.
س: همان روایت ظهری هست دیگر
ج: ظهری؛ شاید در آن هم باشد.
س: در آن هست که اقسام چهل قسم
ج: یکی هم بله، آن هم قبلش میشود، چهل قسم، ده تا ده تا، چرا
علی ای حال من فکر میکنم و العلم عند الله این حرفهایی که مرحوم نائینی حدود یک صفحه و بعد هم آقا ضیاء، هیچ کدام از اینها نباشد. آن که ما در کلمات قدمای اصحاب فکر میکنیم که اگر مخصوصا این مطلب باشد، حالا مال ظهری باشد یا مال همین رساله اعمش باشد، آن که من فکر میکنم اینها چون مصادر اشعری هستند، و اشاعره قائل به امتناع اجتماع بودند. در بحث امتناع. یعنی نکته فنی آن بوده. اتحاد و متحاد و اکتساب نبوده. اتحاد بوده، اما اکتساب نبوده. چون اینها قائل به امتناع بودند. امتناع به این معنا، میگفت نمیشود امر به صلاة تعلق بگیرد، به صلاة در لباس مغصوب یا دار مغصوب. من فکر میکنم خود من که تمام کلام آنها این بوده؛ نه این حرفهایی که مرحوم مطالب، مطالب خوبی است مرحوم نائینی فرموده ولی تفهیم نمیشود به نظر من. و کذلک کلمات مرحوم آقا ضیاء.
طبق کلمات آقا ضیاء باید اتحاد پیدا نکند و همان نقطه وجوب وفاء. آن که من احساسم این است و همین احساس دیگر حالا نمیخواستیم بگوییم، در باب استحباب هم همین است. اصلا به نظر ما نکته این است که غالبا قدمای ما قائل به امتناع بودند. اجتماعی نبودند، امتناعی بودند. میگفتند مثلا دو تا عنوان جمع نمیشود. آن وقت میگفتند این عمل فی ذاته مستحب است، بعد از این که نذر آمد، فی ذاته واجب است. این طوری حساب میکردند. چون امتناعی بودند دیگر. مثلا نماز واجب است، اگر در لباس مغصوب باشد، حرام است. این امتناع معنایش این است. این که شما بگویید ذات عمل مستحب است، به عنوان وفاء به نذر واجب است، این عنوان، این با اجتماعی میخورد، با قول به اجتماع میخورد. دقت کردید؟ این با قول به اجتماع میخورد، که ذات عمل مستحب، به عنوان وفای به نذر، دقت کردید؟
این که مرحوم نائینی هم اشکال میکند که سیره سلف این بوده که حکم به استحباب، به نظر من تمام نکتهاش مال اجتماع امر و نهی است. اصلا مال این بحثها نیست، اکتساب و اینها. این تقریب نائینی خوب است، کلام لطیفی هم هست. عرض کردم این کلام ایشان خیلی لطیف است، فقط یک نکته میخواهد و آن اثبات تعبد. این که بگوییم این اکتساب از آن کرده، آن یکی از این، بد نیست. اما ببینیم این زاییده ذهن ماست یا این از روایت در میآید. این اکتساب باید برگردد به… یعنی نه اینکه مراد ما تعبد یعنی شریعت؛ هر قانون، شما بروید اروپا، هر قانونی، اگر بخواهیم این اکتسابها را درست بکنیم، باید قانونی باشد. تا قانون نگوید اکتساب به درد نمیخورد. دقت کردید؟
اصولا با امور ذهنی نمیتوانید شما قانون را درست بکنید. با ذهنیات خودتان نمیتوانید قانون درست بکنید. و اما اینکه چرا قدما گفتند؛ راست است این مطلب ایشان. من فکر میکنم و در باب استحباب هم همین است. حالا نمیخواستیم بگوییم میخواستیم بگذاریم آخر تحقیق. در باب استحباب احتیاط هم همین است. یعنی میگفتند احتیاط رجحان دارد، حالا اگر احتیاط این است که شما قنوت بخوانید، خود قنوت رجحان دارد. اینجوری میفهمیدند. روی امتناع؛ نمیآمدند میگفتند ذات عمل واضح نیست، به عنوان رجاء مثلا مستحب است. اگر رجاء مستحب میشد، ذات عمل مستحب میشد. مثل اینکه نماز واجب است، در لباس مغصوب حرام است. خود ذات نماز حرام است. نمیآمدند لحاظ میکردند. به این لحاظ واجب است، به این لحاظ حرام است. دیگر لحاظ نمیکردند. ذات عمل میگفتند.
به ذهن من این است. خلاصه ذهن ما این است.
این مطلبی که مرحوم نائینی فرمودند علی تقدیر صحت به نظر ما ربطی به ما نحن فیه ندارد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین