معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه4) دوشنبه 1404/06/31

1404-1405، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی را که عرض کردم، مرحوم نائینی قدس الله نفسه در باب مقدمات مفوّته به مناسبتی آوردند، بحث وجوب تعلّم احکام است. و عرض شد که بعضی‌ها قائل بودند که تعلّم اصلاً وجوب تعلّم واجب نفسی است و لذا اگر کسی احکام شرعی‌اش را یاد نگیرد فاسق است. شیخ هم در رساله عملیه‌اش نقل شده که نائینی هم گفته این «من الغریب» که اگر کسی احکام شک و سهو و اینها را بلد نباشد و بخواهد امامت جماعت بکند درست نیست چون حکم شرعی‌اش را فراموش می‌کند.

آن وقت مرحوم نائینی رحمه الله متعرض می‌شود بین در این مطلب. عرض کردم یک مقدماتی می‌گویند… باز یک کمی کلماتشان را می‌خوانیم. «والحاصل» از صفحه 205 جلد یک همین فوائد،

«فرق بین ترک الشیء لعدم…»،

این دیگر بحث قدرت و جهل و علم است که آیا به اصطلاح اگر علم نباشد قدرت نیست. عرض کردم این مسئله‌ای است که در چند باب تعرض به آن پیدا کرده‌اند بین و اصولاً فرق بین جهل و عجز را در موارد متعددی دارند. در مثلاً قوانین موضوعی فعلی، مواد… در مسائلی مثل مسائل بیع و اینها فرق بین جهل و عجز را آوردند. یک دفعه جاهل به مبیع است، یک دفعه عاجز از مبیع است. یک دفعه نمی‌داند این مبیع مثلاً چند کیلوست، یک مقدار گندم آنجا ریخته نمی‌داند چند کیلوست. این جهل دارد.

یک دفعه نه، عاجز است. فرض کنید یک حیوانی در دریا، ماهی در دریا در اقیانوس برای خودش می‌چرخد، می‌گوید این را به تو فروختم. خب قدرت ندارد آن را… عجز یک مطلب است، جهل یک مطلب است. لکن خب اینها منشأ شده چون بین این دو تا یک رابطه‌ای به هر حال هست، خصوصاً گاهی جهل موجب عجز می‌شود. یعنی منشأ عجز انسان آن جهل انسان است، عدم آشنایی انسان است. این فرق بین این دو تا یعنی فرق بین جهل و عجز و آثاری که دارند این را یکی از مسائلی است که هست. این را اجمالاً عرض کردم که آشنا باشید. مثلاً در باب برائت تمسک کرده‌اند به حدیث، به آیه‌ی مبارکه «لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها». این «ما آتاها» یعنی «ما اقدرها». و لذا گفته‌اند آقا این آیه ربطی به بحث برائت ندارد چون بحث برائت جهل است دیگر، شما حکم شرعی را بلد نیستید. این آیه موردش عجز است در جهل نیست. کسی که قدرت ندارد، خداوند به او قدرت نداده، این به اصطلاح تکلیف ندارد.

علی ای حال در اینجا هم مرحوم نائینی فرق بین «ترک لجهله» و «تعلم لیس من المقدمات العقلیة التی لها دخل».

عرض کردم تعلّم دقیقاً، حالا من آخر بحث آن نظر نهایی را عرض می‌کنم.

«فحینئذ لایکون ترکه من باب…» بله، «و لیس ملاک وجوده هو قاعدة الامتناع بالاختیار لا ینافی»، «بل ملاک…»، آن وقت ملاک وجوب تعلّم این نیست که «الاختیار بالامتناع، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار». یعنی چون من چون جاهلم لذا این کار را انجام ندادم به خاطر جهلم. مثل خیلی، فرض کنید افرادی که در احکام شرعی سؤال نکرده‌اند، بین مسلمان‌ها زندگی می‌کنند، در حوزه‌ی قم هم زندگی می‌کنند لکن سؤال نکرده، لذا می‌گوید من چون جاهل بودم قادر نبودم از این جهت. امتناع داشت در حق من.

ایشان، بعضی‌ها از این باب وارد شده‌اند که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» به خاطر اینکه این امتناع، شما به اختیار خودت است، سؤال نکردی، خب سؤال می‌کردی معلوم بود. لذا عرض کردم در آن روایت آمده «هلّا تعلمت؟» «یقال للعبد: لمَ ما عملت؟» چرا عمل نکردی؟ «قال ما کنت، مثلاً ما کنت اعلم». نمی‌دانستم. جواب می‌آید «هلّا تعلمت و تعمل به؟» چرا یاد نگرفتی؟ این پس قاعده «الامتناع بالاختیار» نیست. حالا از اینجا مرحوم نائینی،

«بل ملاک وجوب تعلم هو ملاک وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة».

همان ملاکی که در باب فحص در شبهات حکمیه است. ان‌شاءالله بحثش در محل برائت خواهد آمد. آقایان یک بحثی دارند که در شبهات حکمیه برای اجرای اصول احتیاجی به فحص دارد در شبهات حکمیه. می‌خواهد به فرض مثلاً بگوید فلان چیز در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا نه؟ باید فحص از ادله بکند تا برائت از وجوب را جاری کند.

اما در شبهات موضوعیه معروف بینشان این است که چیز ندارد، احتیاجی به فحص ندارد. مثلاً این طاهر است یا نه؟ همین که شک می‌کند می‌تواند اصالة الطهاره جاری کند، احتیاجی به فحص ندارد. نمی‌خواهد فحص و بررسی بکند. آن وقت این بحث مطرح شده است که سرّ اختلاف این دو تا از چه جهت است؟ چرا در شبهات حکمیه فحص می‌خواهد و در شبهات موضوعیه فحص نمی‌خواهد.

مرحوم نائینی وجوب تعلم را شبیه آنجا می‌داند، وجوب تعلم را شبیه آن بحث می‌داند، ملاکش را همان ملاک می‌داند. در آخر کلامشان هم ملاکش را ملاک وجوب النظر در معجزه مدعی، وجوب نظر به اصطلاح. این بحث در کتب کلامی آمده، آن بحث در کتب اصولی آمده. در کتب کلامی بحث معروفی است که آیا نظر واجب است یا نه؟ خب نسبت به اشاعره داده شده که گفته‌اند شرعی است، معروف آن را عقلی می‌دانند.

آن وقت آن دلیل عقلی که به اصطلاح زیربنای مقدمات عقل عملی هم هست، دو تا قالباً ذکر می‌کنند، در کلام که از کتب کلامی که اول اصحاب قدیم می‌خواندند مثل باب حادی عشر و اینها آمده تا به بالا، یکی وجوب شکر منعم، یکی وجوب به اصطلاح دفع ضرر محتمل، دو تا وجوب داریم. وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم. اینها اقتضا می‌کند که انسان فحص بکند، «یجب علیه الفحص»، «یجب علیه النظر». کسی که مدعی شد که من پیغمبرم، انسان نگاه بکند معجزه دارد، ندارد، صحیح است یا نه؟ و حالا ایشان خصوص نظر در مدعی نبوت را آورده‌اند، در مکاتب فکری که الان مطرح است دیگر، حالا مکاتب مختلفی مطرح است، در مکتب فکری فحص، بررسی بکند، تعلّم، یعنی برود بررسی بکند و بداند. نکته این نظر و بررسی را این دو تا می‌دانند، یا وجوب شکر منعم یا وجوب دفع ضرر محتمل. ایشان می‌گوید ملاکش، پس ایشان یک مثالی از باب ملاک در باب اصول آوردند، آخرش هم یک ملاکی در باب کلام.

در قدیم متعارف بود هر دو را «اصولین» می‌گفتند، اصطلاح «اصولین» یعنی این، یعنی اصول عقائد و اصول فقه. اصول عقائد کلام بود، کلام می‌گوییم کلام، اصول فقه هم که الان می‌گوییم اصول. این را اصطلاحاً «اصولین» می‌گفتند. و عرض کردیم عده‌ای از سابقین ما، الان متعارف نیست، نمی‌دانم یکی از آقایان در رساله عملیه‌اش یک مقدماتی در کلام نوشته، در توحید و اینها نوشته.

علی ای حال، سابق رسم بود که عده‌ای از مؤلفین ما امثال «غنیة النزوع» اینها کتابی که می‌نوشتند سه بخش بود، اولش اصول عقائد بود، بعد اصول فقه بود، بعد فقه بود، خود فقه بود. دقت کردید؟ خود «معالم» دو بخش دارد، اولش اصول است، بعدش فقه است. «حدائق» هم دو بخش دارد، اولش اصول است، بعدش فقه است. اما ما کتب قدیم داریم که اول اصول عقائد است، بعد اصول فقه است، بعد خود فقه است. این ترتیبی که دارند. اصطلاحاً «اصولین» می‌گفتند.

مرحوم نائینی دو تا مثال، یکی از اصول فقه می‌آورد، یکی هم از اصول عقائد. یکی تعلم در شبهات حکمیه به ملاک…

«و هو حکم العقل بلزوم اداء العبد وظیفته». این حکم عقلی گرفتند این حکم عقلی عرض کردم در باب وجوب نظر همان مساله‌ی البته در باب فحصل در شبهات حکمیه علم اجمالی گفتند ادعای اجماع گفتند الی آخره پنج ، شش وجه ذکر شده در جواب شبهات حکمیه .

اما ایشان نظرش این است نظرش مبارکش اینکه لحکم العقل این حکم العقل را باید یک توضیحی بدهیمم این عقل مراد عقل نظری نیست این عقل مراد عقل عملی است چون أصلا فقه بحث عمل است. «لزوم اداء العبد وظیفته»، یعنی به عبارتی، حالا من عبارت ایشان را می‌خوانم، بعد خودم یک توضیح عرض می‌کنم.

«حیث ان العقل یری ان ذلک من وظائف العبد».

وظیفه عبد این است که به اصطلاح آنچه که به اصطلاح حکم الهی است یا حکم قانونی است، قانونی که هست، آن را برود یاد بگیرد. البته این مسئله در فقه هم ما داریم. اول رسائل عملیه، «یجب تعلم احکام» اما «من باب الاجتهاد او التقلید»، «یجب»، اما «الاحتیاط»، که در رسائل عملیه نوشتند. این چند در ابواب متفرقی این مسئله مطرح شده است.

«بعد تمامیة وظائف المولی فإن العقل یستقل…»، جزو مستقلات عقلیه است این «یستقل» و «مستقلات» در جایی است که غیر مستقلات، غیر مستقلات در اصطلاح اصولیین احکامی است که نصفش عقلی است، نصفش شرعی است. این را اصطلاحاً می‌گویند غیر مستقلات. احکامی که تماماً عقلی است می‌گویند مستقلات. روشن شد؟ مثلاً مقدمه واجب، واجب است، این غیر مستقلات می‌گویند. چون وجوب خود آن شیء شرعی است، عقل هم می‌گوید اگر یک شیئی واجب شد مقدمه‌اش هم واجب است. این حکم بعد از حکم شارع به وجوب یک شیء می‌آید. این اصطلاحاً اسمش را گذاشته‌اند غیر مستقلات، آن اسمش را گذاشته‌اند مستقلات.

«فإن العقل یستقل بأن لکل من المولی و العبد وظیفته وظیفه المولی هی اظهار مراداته و تبلیغها بالطرق المتعارفة التی یمکن للعبد الوصول إلیها إن لم یحدث هنک مانع». و «فوظیفة العبد»،

من حالا می‌خوانم، عبارت ایشان را برای احترام ایشان، یک توضیح عرض می‌کنم.

«هی تشریع الاحکام… و… ف وظیفة المولی تشریع الاحکام و ارسال الرسل و انزال الکتب و بعد ذلک تصل النوبة الی وظیفة العبد و ان العبد الفحص عن مرادات المولی و احکامه و حینه از یستقل العقل باستحقاق العبد العقاب عند ترکه وظیفته کما یستقل بقبح العقاب عند ترک المولی وظیفته».

اگر مولا وظیفه‌اش را بیان نکرده، «قبح عقاب بلا بیان» است. اگر مولا بیان کرد، آن وقت نوبت عبد است. به عبارت دیگر، حالا من توضیحش را عرض بکنم. این ارسال رسل و انزال کتب را الان در اصطلاح زمان ما می‌گویند رسانه‌ای کرده‌اند. آن چه، یک بحثی را که ما کردیم روشن بود، یعنی بحث ما تا این بحث‌ها، ما چون برای مراحل حکم هفت، هشت مرحله تصور کردیم. مرحله سوم در باب حکم عبارت از مرحله‌ی تشریع بود. این مرحله، مرحله‌ی اول مبادی جعل بود که عرض کردیم که اصطلاحاً به آن می‌گویند ملاکات. مرحله دوم، مرحله حب و بغض بود که مولا این را بخواهد یا پدر این را بخواهد یا قانون، مقنن یا قانون‌گذار این را بخواهد.

مرحله‌ی سوم، مرحله اراده بود. اراده به این معنا بود، بعد از اینکه دید این کاملاً امر روشنی است، اراده‌ی تشریعی پیدا بکند. چون اراده تکوینی آن چیزی است که خود انسان انجام می‌دهد. به آن می‌گویند اراده‌ی تکوینی. من می‌خواهم این کتاب را بلند کنم، بلند می‌کنم. در اراده تکوینی، مرید و مراد وجود دارد. من اراده می‌کنم فعل را انجام می‌دهم. در اراده تشریعی سه قسمت وجود دارد: مرید و مراد و مرادٌ منه. به پسرش می‌گوید برو آب بیاور. این را به آن می‌گویند اراده‌ی تشریعی.

اینکه مرحوم آقای خوئی می‌گویند فرقی بین اراده‌ی تشریعی و تکوینی نیست، نه، اراده‌س تکوینی اصلاً تحریک عضلات و اینها را می‌خواهد الی آخر مطالبی که در محلش گفته شده و بعضی‌هایش هم خواهد آمد. اما در اراده‌ی تشریعی، در اراده‌ی تشریعی این را به عهده دیگری می‌گذارد، یعنی مراد منه هم دارد. این مرحله سوم بود. مرحله بعدی مرحله جعل بود که ما به آن اصطلاحاً امروز قانون‌گذاری می‌گوییم. مرحله تشریع و قانون‌گذاری و اینها بود.

مرحله‌ی بعد از تشریع، مرحله‌ی رسانه‌ای کردن بود که گفتیم اینها تماماً وظایف مولاست. یعنی تمام این امور، تشخیص ملاکات و اینها تمام در اختیار مولاست. حب و بغض هم ما نمی‌توانیم تشخیص بدهیم، آن باید تشخیص بدهد. گاهی خود مولا می‌خواهد یا نمی‌خواهد، آن ملاکات را، یک ملاکات خاصی را نگاه می‌کند و جعل می‌کند. و مرحله بعدی این است که ایشان «وظیفة المولی» اسمش را گذاشته است. ما برداشتیم هفت مرحله کردیم به نظرمان روشن‌تر بود این صحبت‌ها و اینها، همان مطالبی است که ما عرض کردیم لکن ما خیلی مطلب را در یک قالب روشن‌تری آوردیم. بعد از رسانه‌ای کردن، بعد از اینکه مولا مطلبی را رسانه‌ای کرد، محور بعدی محور به اصطلاح تنجز است. یعنی محوری است که آن تکلیف و قانون به عبد می‌رسد، به مکلف می‌رسد. اصطلاحاً، خب سابقاً همه «عبد» می‌گفتند، بعد گفتند «مکلف»، در زبان فارسی ما به آن می‌گوییم مثلاً «شهروند». همین از لفظ انگلیسی «سیتیزن» گرفته شده که حالا «شهروند» می‌گویند.

این «شهروند» به «شهروند» یا «مکلف» به اصطلاح علمای کلامی یا «عبد» به اصطلاحی که بیشتر اصولی‌ها به کار برده‌اند، این به، به او برسد. آن ارتباط بین به اصطلاح تکلیف، بین قانون و بین خود شخص. این را می‌گوییم محور تنجز. و محور هفتم، محور امتثال است. یا انجام می‌دهد، امتثال می‌کند یا انجام نمی‌دهد، عصیان می‌کند، این محور هفتم است. ما عرض کردیم اگر اصول را روی این محاور سبعه بحث بکنیم خیلی روشن‌تر است. و عرض کردیم، آنچه که الان ما در باب اصول داریم، در کتب اصولی قدیم و جدید و سنی و شیعه و همه، زیدی و غیر زیدی، آنچه که در اصول داریم روی محور تنجز است فقط. یعنی اصولاً روی محور تنجز است.

تمام مباحث اصولی که می‌بینید درباره تنجز است. کیفیت تنجز است. مثلاً امر ظهور در، ظهور در وجوب دارد یا نه؟ یعنی اگر مولا به صیغه امر آورد، آیا وجوب بر شما منجز می‌شود یا نه؟ دقت کردید؟ تمام توی محور تنجز است. آن وقت محورهای دیگر گاهگاهی بیان می‌شود. مثلاً محور امتثال توی بحث اجتماع امر و نهی بیان می‌شود. لکن اگر ما این محاور سبعه را، همانطور که من عرض کردم، چون من ندیدم نزد مشایخ، در جایی دیدم. به نظر ما این بهتر می‌شود اصول را پایه‌ریزی کرد، خصوصاً در اصول، چون عرض کردیم اصول، اصولاً در دنیای اسلام اصلش از اهل سنت گرفته شده، آنها قائل به ولایت برای فقیه و حتی امام معصوم نیستند. حتی برای امام خودشان هم نیستند. امام خودشان را شأنش را استنباط می‌دانند.

خوب دقت کنید، اصولاً اصول در طول تاریخ از اولی که از قرن دوم شروع شد، اواخر قرن دوم، اواسط قرن دوم و اواخر قرن، اصول شروع شد، اصول کارش استنباط بود. یعنی فقه که از اوائل قرن اول شروع شد، از بعد از صحابه دیگر، از صحابه هم شروع شد، بیشتر رشدش بعد از تابعین و فقهاست. اصطلاحاً این‌طور است: صحابه، تابعین، فقها، سه تا عصر اساسی است پشت سر هم. فقه که شروع شد، شأن فقیه استنباط بود. اما مرحله اجرا و اداره‌ی مملکت دست سلاطین و اختیار بود، با بیعت بود. با این عالم نبود. وقت چون شأن فقیه استنباط بود، یک اصولی برای این استنباط گذاشتند. روشن شد؟

اما در، آن وقت حتی ابوحنیفه برای خودش قائل به ولایت نبود. حتی خود احمد بن حنبل، خب فقیه معروف هست، لکن مع ذلک برای خودش… و خلیفه هم او را کتک می‌زد، روزی ۱۲۰ تا شلاق به او می‌زد و برمی‌گشت به خانه، خیلی دیگر بی‌حال و ضعیف… مثل ضعف بنده… بی‌حال افتاده بود و مع ذلک می‌آمدند از او می‌پرسیدند که خلیفه شما را این‌طور مثلاً اذیت کرده، از طاعت خلیفه خارج بشویم؟ می‌گفت نه نه، به هیچ وجه از طاعت خلیفه خارج نشوید.

چرا؟ چون اصول را، وظیفه فقیه را استنباط می‌دانستند. عرض کردم یکی از رسائل بسیار خوبی که در اینجا داریم، رساله در الخراج مال ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه است، خطاب به هارون، بسیار رساله خوبی است در باب قانون زمین، احکام زمین و غیر زمین، نوشته شده. در آنجا مثلاً انواع که می‌گوید، می‌گوید در این قسم روایتی ما نداریم، یک اثر روشنی هم از صحابه یا تابعین نداریم. لکن قاعده اقتضا می‌کند بعضی‌هایشان این‌جوری گفته‌اند، بعضی‌هایشان این‌جوری گفته‌اند و خلیفه به هر کدام بخواهد عمل کند. ببینید، این فقیه کارش استنباط بوده، می‌گوید فقیه، خلیفه به هر کدام می‌خواهد عمل کند.

اما طبیعت فقه شیعه این نبود، برای ائمه ولایت قائل بود، بحث فقط استنباط نبود. دقت کردید؟ و مشهور بین علمای شیعه قطعاً این بود که برای فقیه هم یک درجه‌ای از ولایت هست برای فقها. پس فقیه شأنش استنباط صرف نبود.

و لذا عرض کردیم یک فقه استنباطی داریم، یک فقه ولایی داریم. ما در میان شیعه تا حالا، آنچه که تا این لحظه‌ای که من در خدمتتان هستم، هر چه در اصول نوشته‌اند، اصول فقه استنباطی است. توجه نکرده‌اند علمای ما. اصول فقه ولایی نوشته نشده اصلاً، تدوین نشده. اصلا اصول فقه ولایی رویش کار نشده ، اگر هم راجع به ولایت اهل سنت نوشته‌اند، نوشته‌اند که خلیفه عمل بکند یا نکند؟ مثل «احکام السلطانیه». این‌طور نبوده که بگوید من این‌طور حکم می‌کنم. دقت کردید چه شد؟

لذا در این به اصطلاح مقامات، اینها مراعات این حال را می‌کنند. و این کار بسیار خوبی است، این تنظیم. حالا ببینید فرق… خود ما هم همین راه را رفته‌ایم. فرق بین شبهات… آن وقت اینجا جزء وظایف را مشخص کردیم. سه تا مرحله مبادی جعل را مولا تشخیص می‌دهد، خود جعل هم کار مولاست، ارسال رسل به قول ایشان و انزال کتب، الان ما اصطلاحاً می‌گوییم رسانه‌ای کردن یا به روزنامه‌ی ملی دادن یا به تلویزیون و رادیو و تلویزیون، این را می‌گویند رسانه‌ای. آن قانون باید رسانه‌ای بشود. تا رسانه‌ای نشود جنبه قانونی ندارد. این را ما اسمش را گذاشتیم مرحله فعلیت، یعنی فعلیت قانون به رسانه‌ای کردنش است. ایشان اسمش را گذاشته «ارسال رسل و انزال کتب». بعدش مرحله‌ی تنجز است. تا مرحله‌ی رسانه‌ای کردن هم وظیفه شارع است. آن مرحله‌ی تنجز، اینجا محل بحث است.

عده‌ای گفته‌اند اینجا دیگر وظیفه‌ی شارع هست، عبد هم، خود انسان، مکلف هم، خودش اختیار دارد. این حجیت عقل ذاتی، عقل مال اینجاست. این را ما شرح مفصل دادیم، چون عباراتی که مرحوم شیخ و دیگران آورده‌اند ابهام دارد، ما این را روی مبانی خودمان کاملاً توضیح واضح و روشن کردیم. عرض کردیم تا ارسال رسل… پس ما در باب تکلیف دو مرحله داریم: یکی فعلیت که ارسال رسل باشد، این وظیفه مولاست. یکی هم مسئله بررسی عبد، عبد برود سؤال بکند، این وظیفه‌ی عبد است. این در شبهات حکمیه درست است. اما در شبهات موضوعیه دیگر مولا وظیفه ندارد. دقت کردید فرقش چه شد؟ مولا وظیفه ندارد بیاید بگوید این، این مایع پاک است یا نجس است. وظیفه ندارد بیاید بگوید این مایع آب است یا خمر است. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟

لذا فارق بین این دو تا شبهات روشن شد؟ چون در شبهات حکمیه یک وظیفه‌ی مولا هست. البته وظیفه‌ی مولا رسانه‌ای کردن تا حد به اصطلاح، من اسم خوبی گذاشتم. یک مرحله‌ی متوسطی است که مولا رسانه‌ای می‌کند، عبد هم اگر فحص کرد به او برسد. مرحله، حالا اسمش را گذاشته‌ام، حالا اسمش یادم رفته است. یعنی رسانه‌ای کردن به این…

چون عرض کردم ممکن است رسانه‌ای کردن به این باشد که مولا بیاید در گوش هر عبدی بگوید حکم این است، این است. قانون‌گذار بیاید برای هر عبدی بگوید. و ممکن است به این باشد که عبد هم فحصش به این باشد، برود در خانه مولا، هر روز هی سؤال بکند، امروز… خب این دو تا عرض کردیم خلاف سیره‌ی عقلایی است، نه اینکه خلاف امکان، نه امکان دارد، اما خلاف متعارف عقلایی است. یک حد متوسطی است. تا حد مثلاً، حالا اسمش را یادم رفته، بعد اسمش یادم آمد. حد، «معرضیت» من عرض… یعنی مولا باید برساند تا حد معرضیت. یعنی در معرض عبد بشود. عبد هم باید برود فحص بکند تا حد معرضیت. دقت کردید؟ یعنی مولا تا حد معرضیت، تا حدی که در معرض قرار بگیرد برساند، عبد هم فحص بکند تا حد معرضیت. اما در شبهات…

لذا ایشان، چون مرحوم نائینی کلامشان را ناقص آورده‌اند، شبهات موضوعی را ذکر نکرده‌اند. در شبهات موضوعی وظیفه ندارد مولا. فارقش روشن شد؟ اصلاً مولا وظیفه ندارد بیاید بگوید این مایع نجس است یا پاک است، این مایع آب است یا بول است، این اصلاً وظیفه‌ی مولا نیست. مولا چنین وظیفه‌ای را اصولاً ندارد. لذا معنا ندارد معرضیت در آنجا. این سرّش این است. فحص هم برای عبد لازم نیست برای این جهت، نمی‌خواهد خودش را تا معرضیت برساند، فحصی بکند، سؤالی بکند. بله، یک مقدار از فحص، مثل این بحث فحص، یک مشکلات دیگری هم پیدا کرده است، در اصول ان‌شاءالله متعرض می‌شویم. «غمض عین» این دیگر نه، این به اصطلاح معروف،

گفت یک کسی بود در ماه رمضان روزه، افطار می‌کرد، هی استصحاب می‌کرد برای بقای به اصطلاح ماه به اصطلاح شعبان و شب هم که از در اتاق بیرون می‌آمد چشم‌ها را می‌بست، می‌رفت زیر… ماه حالا… تا چهاردهم ماه هم چشم‌ها را می‌بست و می‌رود، رفت توی حوض وضو بگیرد، عکس ماه توی حوض دید حالا خود ماه را ندید. گفت دیگر تمام شد، پس ماه رمضان داخل شد. خلاصه این است که این مقدار از فحص، این طبیعی است ها، این اشتباه نشود. این فحصی که می‌گوییم، یک فحص… آن نکته فحص حد معرضیت است.

اما غمض عین کردن، چشم‌هایش را باز هیچ بندی که نیست اصلاً. این نمی‌شود نه، این هم نیست. این غمض عین در حتی موضوعات خارجی هم نیست. متعارف… دقت فرمودید؟

پس بنابراین این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند، این نکته‌اش را نکته… عرض کردم نکته وجوب تعلم این نیست، این نکته با فحص در به اصطلاح شبهات حکمیه را نائینی فرمودند قدس الله نفسه و آن نکته را بیان نکردند. فقط گفتند همین نکته مثل همان است، مثل فحص در شبهات حکمیه است. عرض کردیم و فحص در شبهات موضوعیه را هم بیان نفرمود. ما بیانش را کامل عرض کردیم.

عرض کردم وجوهی ذکر شده، اجماع ذکر شده، علم اجمالی ذکر شده، وجوه دیگری ذکر شده، من وارد آن وجوه نمی‌شوم. به نظر ما آن وجوه مرجعش به همین نکته است: یک وظیفه‌ای مولا دارد، به قول نائینی ارسال رسل، به تعبیر بنده وصول، رساندن حکم تا حد معرضیت. یک وظیفه هم عبد دارد، به مقدار متعارف برود تا جایی که به معرضیت برسد. ماورای آن دیگر نیست، ماورای آن دیگر تکلیف نیست. تا حدی که معرضیت است، متعارف است، مقدار متعارفی سؤال بکند و بررسی بکند به این مقدار. اما اینکه هی، فرض کنید مثلاً بگوییم وظیفه عبد اضافی بر این این است که مثلاً حق الطاعه اقتضا می‌کند که حتی احتیاطاً هم عمل بکند تا اینکه… همچین چیزی ما نداریم، این در احکام عقلایی نداریم. حق الطاعه… وظیفه‌ی عبد و مولا را شارع معین می‌کند، نه اینکه وظیفه‌ی عبد و مولا زیربنای اصول قرار بگیرد که متأسفانه این‌طور شده. خود این مطلب جزء اشتباهات است.

علی ای حال، پس بنابراین مرحوم نائینی این را تشبیه به آن فرمودند، لکن این تشبیه درست نیست. و اما اینکه نکته‌ی وجوب تعلم چیست؟ ایشان می‌خواهد بگوید نکته همان است. بعد هم نکته را در وجوب نظر گرفتند، فردا ان‌شاءالله. دیگر امروز ما بی‌حالیم که گفتیم کافی است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD283KBدانلود
PDF120KBدانلود
MP38MBدانلود
برچسب ها: 1404-1405خارج اصول
قبلی خارج فقه (جلسه48) چهارشنبه 1397/02/19
بعدی خارج فقه (جلسه4) دوشنبه 1404/06/31

اصول فقه

فقه

حدیث