خارج اصول فقه (جلسه39) سه‌شنبه 1398/09/12
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود راجع به تعارض استصحابین که اگر احد الاستصحابین در طول دیگری باشد، شک در احدهما مسبب از شک دیگری باشد استصحاب سببی مقدم است.
بعد آقایان فرمودند به این که این اختصاص به استصحاب ندارد، اصولا اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، آن وقت این تقدم اصل سببی بر مسببی که به قول آقایان مسلم است این اگر لسان دو دلیل باشد خیلی واضح است تقریبا مثل لا ضرر نسبت به احکام اولیه بنا بر همین تقریبی که عرض کردیم دیروز هم اشاره کردیم اما اگر یک دلیل واحد باشد مشکل دارد که توضیحش را عرض می کنیم.
آن وقت این تقدم اصل سببی بر مسببی این نکته اش این نیست که چون استصحاب است اصل محرز است، اصل غیر محرز هم باشد همین طور است مثلا شما یک مقدار آبی دیدید که کریتش واضح است طهارتش واضح نیست که طاهر هست یا نه، شک دارید، خب اصالة الطهارة جاری می کنیم، یک لباسی هم نجس بوده با این آب شستیم دیگه استصحاب بقای نجاست ثوب جاری نمی شود با این که اصالة الطهارة جز اصول محرز نیست بنا بر رای آقایان، شاید احتمال محرز بودن هم توش هست، اصالة الطهارة اصل محرز نیست لکن چون سببی است بر اصل مسببی که ولو محرز باشد مقدم است یعنی فائده اصالة الطهارة این است که این آب طاهر است یعنی هر چی با آن شسته بشود پاک می شود، پس اگر شما لباس نجس را با او شستید دیگه جای استصحاب بقای نجاست نیست، ببینید یکیش اصل محرز است یکیش غیر محرز لکن نکته تقدم اصالة الطهارة طولیت و سببیتش است اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد ولو غیر محرز باشد بر اصل در ناحیه مسبب مقدم است ولو محرز باشد.
آن وقت در مانحن فیه که ایشان الان فرض کلام است در جایی است که دلیل ما یکی است که استصحاب باشد، مرحوم آقای نائینی در اثنای این بحث یک توضیحی راجع به حکومت فرمودند، بحث حکومت را و فرقش را این به مناسبت های مختلفی در این اصول تقریبا دویست ساله اخیر آمده، مثل همین جا مثل بحث اول امارات، نسبت امارات با اصول و لکن چون تفصیلش در مبحث تعارض خواهد آمد یعنی ان شا الله تعالی به زودی برسیم اگر خدا توفیقی داد در مبحث تعارض فرق بین حکومت و تعارض را و تخصیص را در آن جا مرحوم نائینی فرق بیان می کند و عرض کردم چون یک اصطلاح حادثی است این دقیقا مراد از آن چیست این مثلا این آقا این جور می گوید و این را توضیحات فنیش را حتی بی میل نبودم این جا بگویم دیگه چون انصافا تکرار می شود توضیحات فنیش باید برای بعد باشد و یک نحوه حکومتی، حالا به عنوان حالا اسمش را حکومت بگذاریم، اسمش را نظر دلیل به دلیل دیگه، به قول بعضی هایشان شارحیت، مفسریت یا چیز های دیگه، این اصولا در دنیای اسلام مطرح بوده لکن غالبا به تعبیر تخصیص بوده یعنی از وقتی که مباحث اصولی شکل همین مباحث را گرفت حالا در بغداد و غیر بغداد چیز هایی که نتیجتا حکومت هم بود یا غیر حکومت بیشتر به لسان تخصیص بیان می شد، فقهای اصولی متاخر شیعه آمدند بین این دو تا یعنی وقتی می گفت اکرم العلماء و الجاهل المتقی عالمٌ، تقریبا این را تخصیص می زدند می گفتند اکرم العلماء إلا فرد و اکرم ایضا مثلا عالم متقی، اضافه می کردند یا کم می کردند یا اگر می گفت العالم الفاسق لیس بعالم می گفت اکرم العلماء الا الفساق یعنی همین مطلب را درک می کردند نه این که درک نمی کردند، این وقتی در متون فقهی آمد لسان تخصیص فهمیدند، این چون یک راه خاصی دارد و ما باید یک توضیحی راجع به این عرض کنیم که با توضیحات آقایان هم خیلی روشن نیست اتحاد داشته باشد ان شا الله در بحث حکومت متعرض می شویم، این ها در حقیقت نظرشان این بود که اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق یک معنا دارد، اکرم العالم و العالم الفاسق لیس بعالم معنای دیگری دارد، از نظر قانونی و حقوقی این دو تا ادبیات حساب کردند چون من عرض کردم ملاحظه دلیل را که بخواهیم بکنیم و جمع بکنیم و ببینیم با هم تعارض دارند یا نه غالبا در کلمات اصحاب از زاویه ادبیات قانونی وارد شدند. در ادبیات قانونی همین سه عنوان هست، ورود هست، تخصیص هست و حکومت، تخصص هم که ادبیات قانونی نیست چون اصلا خودش عنوان محقق نیست. این سه عنوان هست
دو عنوان هم ما اضافه کردیم، یکی روح قانون یا روح تشریع و یکی هم فضای قانونی، این دو تا را این ها در کلماتشان دیگه ندیده گرفتند یعنی در کلماتی که همین متعارف اصولی ها تا زمان ما هست بیشتر همان ادبیات قانونی، آن وقت در ادبیات قانونی اگر می گفت اکرم العلماء الا الفساق این را تخصیص گرفتند، اکرم العلماء و العالم الفاسق لیس بعالم، این را هم تخصیص گرفتند یعنی اکرم العلماء الا الفساق که بعد حالا شواهدش را باید عرض بکنیم این مسئله یک مسئله کلی است مثلا فرض کنید در همین بحث اخذ اجرت بر واجبات توضیح کافی عرض کردیم، مرحوم آقای ایروانی شاگرد ایشان آقای خوئی این ها بیشتر در این مسئله وارد شدند آن دلیلی که می گوید اوفوا بالعقود نسبتش با آن دلیلی که و من یکتمها فإنه آثمٌ قلبه یعنی یحرم کتمان الشهادة، حالا این آیه یا آیه دیگه، یحرم کتمان الشهادة، این دو تا دلیل چه نسبتی با هم دارند؟ تخصیص است؟ مثلا اوفوا بالعقود مگر آن جایی که واجب باشد مثلا کتمان شهادت حرام است، شما پول می گیرید ادای شهادت واجب است، پول می گیرید که ادای شهادت واجب است، پول می گیرید که ادای شهادت بکنید، اشکال مرحوم ایروانی و آقای خوئی، این اشکالی است که یواش یواش دیگه در فقه ما وارد شد، آمدند نسبت بین این دو دلیل را حساب کردند لذا گفتند نه تخصیص است و نه حکومت است نه ورود است، این می گوید اوفوا بالعقود آن هم می گوید ادای شهادت واجب است، چه ربطی به هم دارند؟ وقتی شما پول می گیرید می گویید آقا من می آیم دادگاه شهادت می دهم لکن پول می گیرم، این در این آیه مبارکه نیامده که ادای شهادت واجب است مجانی، دارد که ادای شهادت واجب است، این می گوید من پول می گیرم و تا پول نگیرم نمی آیم، پول که گرفتم ملزم می شود می آیم، ببینید دقت کردید چی شد؟ آن نکته اساسی در کلمات این ها این شد و عرض کردیم ما در این مسئله اخذ اجرت بر واجبات کلمات مرحوم آقای اصفهانی را خواندیم، کامل ایشان شش وجه، هفت وجه نقل کرده، البته ظاهر ایشان هم مثل همین است، یعنی رفته روی ادبیات قانونی و ما عرض کردیم که بعضی از وجوه به ادبیات قانونی بر نمی گردد، توضیحی بود در آن جا داده شد، ان شا الله در بحث تعارض یک توضیح بیشتری را عرض می کنیم چون امروز که خیلی حال همین مقدار که یک نفسی بکشیم
به هر حال مرحوم آقای نائینی شارحیت و مفسریت را در حاکم شرط نمی دانند، آنی که در حاکم است أن یکون ترتب المسبب علی السبب شرعیا، أن یکون اصل السببی رافعا للشک المسببی، البته این رافع شک با تنزیل چون اگر به مجرد تعبد شک برداشته بشود اصطلاحا بهش ورود می گویند نه حکومت، حالا ایشان نظر مبارکش ظاهرا آن باشد . خواهد آمد که در باب حکومت این، گاهی اوقات هم خوب دقت بکنید یک مطلبی را به وجدان فقهیشان درک می کند یا انسان درک می کند اما نکته سر تحلیلش است مثلا این به وجدان فقهیش ایشان درک می کند که اگر شما در آبی شک کردید و اصالة الطهارة جاری کردید لباس نجس با این آب بشویید پاک است، خب این واضح است، وجدان ما همین است، إنما الکلام این را چجور تبیین بکنیم؟ این تحلیل قانونیش از راه همین ادبیات قانونی که عرض کردم که به تعبیر ایشان باید نسبت حکومت باشد یا نسبت تخصیص باشد، مراد از حکومت و تخصیص آن لا تنقض الیقین بالشک را، این که می گوید رافع شک، می گوید اگر شما گفتید این آب طاهر است یعنی تو دیگه شک نداری پس جای لا تنقض الیقین بالشک نیست، این مراد رافعیت ایشان این است لکن نه به مجرد تنزیل، بعد از این که حکم کرد طاهر است نه به مجرد تعبد، عرض کردم چون این اصطلاحات خیلی حد و حدود روشنی ندارد إن شا الله ما بعد ها ضوابطش را بهتر و واضح تر عرض می کنیم.
پس مراد مرحوم نائینی این است، عرض کردم وجدانا حالا خود شما هم این طوری هستید دیگه، وقتی اصالة الطهارة جاری می کنید لباس نجس را با آن می شوئید پاک می شود، اصلا به ذهنتان هم شاید این مسئله تعارض و تخصیص و حکومت و از این حرف ها، تقدم احدهما نیاید، این نکته فنیش کجاست؟ البته در این جا دوتاست، یکی کل شیء لک طاهر که عرض کردیم کل شیء لک طاهر نداریم، کل شیء لک نظیف، در کتاب مقنع شیخ صدوق دارد کل شیء لک طاهر، کل شیء لک طاهر با روایتی که می گوید لا تنقض الیقین بالشک، اگر شما حکم کردید که این آب طاهر است پس دیگه شک نکنید، مراد نائینی از مزیل شک یعنی این، بعد از حکم به طهارت نه به مجرد تعبد، بعد از این که تعبد داد شما را به طاهر بودن آب، اگر به مجرد تعبد خارج شد ورود است، اگر به تعبد نشد یک تنزیلی هم کرد، جعلی کرد، با آن جعل خارج شد حکومت است، فرق بین حکومت و ورود این است، این جا آمد یک تنزیلی کرد، تنزیل یعنی جعل کرد، جعلش این بود که این طاهر است، بعد از این که جعل طهارت کرد دیگه شما نمی توانید بگویید لا تنقض الیقین بالشک در این لباس جاری می شود، چون سابقا نجس بود حالا هم نجس است
پرسش: مورد نداریم
آیت الله مددی: نائینی می خواهد بگوید مورد ندارد خلاصه
روشن شد؟ این یعنی لا تنقض الیقین بالشک را کرارا و مرارا عرض کردم، خوب دقت بکنید. در بحث حکومت و ورود و تخصیص مرادشان مثلا تقدم اصالة الطهارة بر استصحاب یعنی دلیل اصالة الطهارة بر دلیل استصحاب، نسبت بین این دو تا دلیل، اصطلاحشان این است نه نسبت بین عنوان اصالة الطهارة و استصحاب، آن شیء روایتی که می گوید کل شیء لک طاهر یعنی شارع دیگه برای شما شک نمی گذارد، من برداشتم شکتان را و این طاهر است، آن روایتی که می گوید لا تنقض الیقین بالشک می گوید خب شک را برداشتم، اگر شک را برداشتید لا تنقض الیقین جاری نمی شود، جای آن نیست، آن قول دیگه می گوید نه لا تنقض الیقین بالشک هست، تخصیص خورده، لا تنقض الیقین بالشک مگر این که شارع حکم به طهارت کرده، مگر در جایی که حکم به طهارت کرده، تخصیص مراد این است، روشن شد؟ پس مراد کسانی که تخصیص قائلند مرادشان این است که لا تنقض الیقین بالشک تخصیص می خورد به قاعده طهارة یا اصالة الطهارة، آن آقایان هم که حکومت گفتند می گویند دلیل اصالة الطهارة حاکم است بر دلیل استصحاب یعنی اصالة الطهارة کل شیء لک طاهر دیگه جای لا تنقض الیقین بالشک نیست چون شکتان را برداشت، گفت لا تنقض الیقین بالشک، آمد گفت این طاهر است، خب شک برداشته شد، اگر شک.
پرسش: مبهم 13:42
آیت الله مددی: آهان، احسنتم
اما این جا مشکل کجاست؟ این جا دلیل دو تاست، مشکل این که اگر دلیل یکی بود چکار بکنیم؟ چطور یک دلیل واحد نسبت به یک موضوع، موضوع مورد دیگه را بر می دارد؟ ملتفت شدید اشکال کجاست؟ اشکال در باب استصحاب این است، آن لا تنقض الیقین بالشک می خواهد شک در نجاست ثوب را بردارد، این مشکل کرده یعنی می گوید شما اگر شک در کریت آب کردید من می گویم کر است، خیلی خب، اگر گفتم کر است دیگه شک در نجاست ثوب را برداشتیم، مشکل این است که دلیل یکی است، نسبت دلیل هم به افرادش علی حد سواء است، آن جا روشن شد دیگه، مشکل کار یعنی این که آقایان در مشکل فنی قصه گیر کردند این است، إن شا الله فکر می کنم واضح بشود که ببینید ممکن است خود شما فکر بکنید راه دیگری به ذهنتان برسد، از آن ور هم خود مرحوم نائینی در عبارتش ایشان فرمودند که
وظنی أن المسئلة اوضح من أن تحتاج إلی اطالة الکلام فیها و لم یُعهد الاشکال فیها من احدٍ إذا کان دلیل اعتبار اصل السببی مغایرا لدلیل اعتبار اصل المسببی و إنما استشکل من استشکل مع اتحاد دلیل
من مغایر را عرض کردم مثل کل شیء لک طاهر با لا تنقض الیقین بالشک است، دلیل اصالة الطهارة غیر از دلیل استصحاب است، در این جا چون سببی است چون اگر شک می کنیم در نجاست آب طاهر است یا نه، می گوید اگر شک کردید شارع تعبدمان کرد به طهارت آب، اگر تعبدمان داد به طهارت آب دیگه جای استصحاب نیست، نائینی این جور می گوید، این را می خواهد بعینه در استصحاب جاری بکند، مشکل کار روشن شد؟ دلیل یکی است، با دلیل واحد چون نسبت دلیل به افراد عام یا مطلق، عام یا مطلق که ناظر به افراد نیست، ناظر به طبیعت است، نسبت عام نسبت به افراد علی سیاق واحد و نسق واحد، اگر نسق واحد چطور می گوید؟ آن راهی را که خلاصه اش حالا من یک مقداری عبارت ایشان را هم می خوانم ایشان طرح می دهند انحلال است چون به قول خود ایشان. انحلال هم یعنی قضیه حقیقیه به تعبیر مرحوم نائینی، یعنی کانما مرحوم نائینی می خواهند حل قصه را این طور بکنند که دلیل استصحاب انحلال پیدا می کند به حسب موارد پس اگر شک در کریت کردیم بگوییم باقی است، شک در نجاست کردید بگوییم باقی است، شک در حیات زید کردید بگوییم و هلم جرا، این دلیل لا تنقض الیقین بالشک این تعبد انحلال پیدا می کند به حسب موارد خارجی و اگر انحلال پیدا کرد ایشان می خواهد بگوید اگر تعبد در کریت آمد تعبد در نجاست را بر می دارد، روشن شد؟ البته من فکر می کنم مرحوم نائینی رحمه الله با خیلی طول دادن بحث انصافا ایشان از همین صفحه 683 که وارد بحث شدند همین جور این مطلب را تکرار فرمودند تا صفحه 687، خیلی طولانی صحبت کردند مثلا هِی تکرار، تقریبا تکرار، مرحوم آقاضیا هم طبق قاعده شان ایشان می فرمایند که مطلبی که ایشان فرمودند که در این جا این با طول و تفصیلش فائده ای ندارد این طول و تفصیل ایشان لذا ایشان می فرمایند بعد از این که یک اشکالی در این مسئله خود تقریب مزیل شک بودن حکومت
و حینئذ ما افاده المقرر بطوله و تکراره الممل
راست هم می گوید، خیلی طولانی است انصافا اشکال آقاضیا.
من به نظرم می آید این ها وجدانا مسئله را درک کردند در تحلیل اصولیش گیر کردند چون دلیل واحد در ذهنیتشان هست که دلیل واحد اگر انحلال هم پیدا بکند تعدد دلیل نمی شود. بالاخره لا تنقض الیقین بالشک است دیگه، یک لا تنقض باشد یا دویست تا لا تنقض، بالاخره لا تنقض یکی است.
پرسش: چطور بین مدلول یک دلیل نمی تواند تعارض باشد؟
آیت الله مددی: بعدش هم اصول عملیه، اصول عملیه که اشکال ندارد، می گوییم تعبد داریم که این آب پاک است لکن کر است مثلا به این که فرض کنید من باب مثال اگر نجسی توش افتاد نجس نمی شود اما مطهر هم نیست، استصحاب بقای نجاست، یک حرفی هم آقایان می زنند خب چه اشکال دارد. اگر ما این طور قائل بشویم که جمله ای از آثار کر بار می شود جمله ای هم آثار بقای نجاست بار بشود، این چه مشکل دارد که لا تنقض
غرضم این که و انصافش هم همین طور است که ایشان فرموده، معهود فقها هم همین است، حق با ایشان است، معهود فقها هم همین است که در این جا حکم به طهارت ثوب می کنند، انصافا همین است، إنما الکلام تقریبش چیست، آن توضیحش و تقریبش، حالا با انحلال، مرحوم آقای نائینی با انحلال و قضیه حقیقیه گرفتن حالا با قضیه حقیقیه. مشکل را حل می کند یا نه؟
انصافا دیگه من چون بخواهم همه عبارت ایشان را بخوانم خودم هم امروز حال ندارم وقت شما را هم می گیریم خود آقایان نگاه کنند من ملخص عبارت، چون هِی راست می گوید تکرار می کند، توضیح می دهد، مطلب همان مطلب است با تکرار کردن عوض نمی شود، انسان دو سطر بنویسد یا پنج صفحه بنویسد مطلب عوض نمی شود، آن نکته فنی این قسمت است که این را چکار بکنیم؟
پرسش: سبب و مسبب در امور حقیقی و (مبهم 19:40) چطور به اعتباریات این را کشانده؟
آیت الله مددی: مراد از سببش اعتباری آن که شرعا سبب قرار می دهد
پرسش: نداریم
آیت الله مددی: چرا دیگه، اگر ثوب می گویم همین اشکال شما باز به اشکال من، اگر ثوب نجس به آب کر شسته بشود شرعا پاک است، این مراد مسببی است نه عقلا، شرعا پاک است.
پرسش: خب فرمودید فهم فقها همیشه این بوده، می گوییم که چرا در اعتباریات چرا این مبهم 20:11
آیت الله مددی: اعتباریات شرعی که اشکال ندارد، این شرعی است که، عقلی نیست، ممکن است شسته بشود
پرسش: تقدم معنا ندارد بین دو تا اعتبار
آیت الله مددی: چرا؟ مراد از تقدم در این جا این است وقتی می گوید کر، می گوید کر یعنی چی؟ یعنی اگر لباس نجس شستی پاک می شود، اصلا معنای کر این است. آن وقت می شود به شما بگوید این آب کر است معذلک لباس نجس است؟ اشکال ایشان این است، این چجور تقریبش بکنیم؟ بحث سر تقریب این مطلب است. عرض کردم در مثل اصالة الطهارة و استصحاب، روشن شد، آن جا خیلی روشن شد، سببی و مسببی
پرسش: به تعبد می گوید این آب کر است
آیت الله مددی: خب به تعبد هم می گوید لباس نجس است.
پرسش: هر دو تا به تعبد است، چه فرق می کند؟
آیت الله مددی: خب این ها می گویند وقتی تعبد داد آن می گوید حرفش این است یعنی اگر به کریت تعبد داد به این معنا تعبد می دهد که اگر چیزی با آن شسته شد پاک می شود، حالا فرض کنید سابقا این آب کر ملک شما بود، حالا شک در، استصحاب بقای کریت، این ربطی به ملک ندارد، استصحاب بقای کریت اثرش این نیست که ملک شما باشد، کر باشد یا نباشد ملک شماست سابقا، ببینید استصحاب کریت که جاری می شود به لحاظ تعبد به آثار است، اثر مهم کریت عبارت از طهارت ثوب است المقصود به، آن وقت اگر گفت کر است یعنی ثوب پاک است، این جا مشکل این است که اگر گفت کر است چطور نمی تواند بگوید ثوب نجس است
پرسش: مثال تعبد به نجاست نیست که آب مشکوک را نجس می کند؟ یعنی نجاست را مقدم بکنیم و آب را هم بگوییم نجس، حالا شک کردیم بگوییم تعبد به این ور آب را هم نجس بکند.
آیت الله مددی: خب همین، ما قائل بشویم به این که هر دو اصل جاری می شوند تعارض پیدا می کنند، استصحاب بقای کریت می گوید کر است لباس پاک شده، استصحاب بقای نجاست می گوید لباس نجس است پس این آب کر نبوده چون اگر کر بود پاک می شد پس دو تا اصل جاری می شوند و معارض.
پرسش: قاعده طهارت
آیت الله مددی: حالا آن را اگر بخواهیم به آن ناظر نباشد اصل مثبت است، روشن شد این گیر کار کجاست؟ اول گیر کار روشن بشود.
پرسش: مبهم 22:40 بعد نمی شود به قاعده طهارت کل شیء لک طاهر استصحاب ها تعارض کرده
آیت الله مددی: ما الان به طهارت آب کار نداریم، به کریتش کار داریم
پرسش: آب نه، از یک طرف اگر مقدم می کردیم ثوب طاهر بود، از یک طرف استصحاب خود نجاست ثوب را داریم، این دو تا استصحاب که ثوب تعارض کند به یک قاعده دیگری
آیت الله مددی: در آب هم تعارض می کند.
پرسش: در همان هم قاعده طهارت، کل شیء لک طهار
آیت الله مددی: آن طاهر می شود شک در آن نیست، شک در کریت است، اصالة الکریة که نداریم، اصالة الطهارة است
پرسش: ثوب
آیت الله مددی: ثوب هم همین طور چون حالت سابقه داشت دیگه اصالة الطهارة در آن جاری می شود
پس نتیجه اش این می شود که برویم آب را این قدر بریزیم تا کر بشود، لباس هم دو مرتبه با کر بشوییم، نه آب کریتش ثابت می شود و نه این طهارت، نه طهارت ثوب، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ این اشکال کار، این کجا آقایان را پیچانده! از آن ور هم حس می کنند ارتکازی است دیگه، وقتی شما استصحاب کریت می گویید می خواهید لباس را باهاش بشویید، این کار فنیش این جا گیر کردند، اول تصور مطلب را بفرمایید، ما در اصالة الطهارة راحت حلش کردیم، این جا چکارش بکنیم؟
پرسش: مسئله این است که بدون تغییر دلیل چطور این ارتکاز شکل گرفته چون در هر دو تا اصل جاری می شود.
آیت الله مددی: یک اصل واحد هم هست
پرسش: یک دلیل واحد هم بیشتر نیست
آیت الله مددی: بله
پرسش: پس چطور
آیت الله مددی: این چطورش را این را دارند جواب می دهند
پرسش: می فرمایید که ارتکازا، انگار می فرمایید که تایید بکنید عملا
آیت الله مددی: من خودم قبول دارم، تحلیل آقای نائینی را قبول ندارم، تحلیل آقاضیا شاید یکمی بهتر باشد، آن هم مشکل دارد ما یک راه دیگه می رویم ان شا الله
بعد ایشان از این راه می آید، ما اول فعلا داریم مطلب را می گوییم، فعلا داریم عبارت نائینی را می خوانیم یکمی ذهنتان آشنا بشود، این را من هی باز می کنم که اصل اشکال روشن بشود که این از نظر حقوقی و قانونی ما چطور این دو تا مطلب را با هم جمعش بکنیم؟ یا دست به تعارض باید برسد یا اصلا بگوییم نه این اصل جاری می شود نه آن اصل، تعارض یعنی این، نه استصحاب کریت جاری می شود نه استصحاب بقای نجاست ثوب.
بعد ایشان می فرمایند که، ایشان این طور فرمودند مرحوم آقای نائینی فإذا کان اصل السببی واجدا لهذین شرطین فلا ینبغی الشک تامل فی حکومته علی الاصل المسببی
ایشان از این راه لانه رافعٌ لموضوعه
عرض کردم رافعٌ لموضوعه در مثل اصالة الطهارة و استصحاب خوب بود، بد نبود، مراد ایشان هم از موضوع شک است، یعنی وقتی آمد گفت این آب پاک است پس جای لا تنقض الیقین بالشک نیست، شما باید شک در طهارت، شارع شما را تعبد به طهارت داد، رافعٌ لموضوعه روشن شد؟ مراد ایشان از موضوع شکی است که در لسان استصحاب آمده، لا تنقض الیقین بالشک، آن می گوید طاهر است، اگر طاهر است دیگه جای شک نیست.
فلا یمکن أن یعارضه الاصل المسببی لان کل حکم مشروط بوجود موضوعه
عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا در اصطلاح مرحوم نائینی موضوع آن چیزی است که از اختیار خارج است، عرض کردیم مرحوم نائینی یک اصطلاحی دارد که موضوع مفروض الوجود است، آن به اصطلاح مطلوب نیست، مفروض است، متعلق مطلوب است مثل اکرم العلماء، اکرام متعلق حکم است، این مطلوب است، یعنی از شما می خواهد این را ایجاد بکنید، اما علما مفروض است، از شما نمی خواهد ایجاد بکنید، اگر علما بود اکرام بکنید، اصطلاحا نائینی یکی را متعلق می داند ایشان می گوید لا تنقض الیقین
پرسش: قضیه حقیقیه
آیت الله مددی: همان قضیه حقیقیه
لا تنقض الیقین بالشک را ایشان می گوید این استصحاب جایی جاری می شود که شک باشد، حالت شک، اگر آمد گفت طاهر است دیگه شک نیست، اگر آمد گفت طاهر است رافعٌ فلا بد من فرض وجود الموضوع، مراد از فرض وجود موضوع یعنی شک باشد فی ترتب الحکم علیه
مراد از حکم در این جا لا تنقض است، البته مرادش آن نهیی است که در یا نفیی است که در هیئت لا تنقض است
و لا یعقل أن یکون الحکم متکفلٌ لوجود موضوعه، معلوم است، نمی گوید به اصطلاح برو عالم را ایجاد بکن و اکرامش بکن، اگر عالم بود این طوری و لذا مفروض است، مفروض یعنی اگر
فالاصل المسببی إنما یجری إذا بقی الشک الذی اخذ موضوعا فیه
إذا بقی الشک الذی، این الذی صفت شک است یعنی شک موضوع در اصل است، همیشه عرض کردیم اصول در مورد شک و جهل جاری می شوند، در باب اصول عملیه شک و جهل موضوع اند، در باب امارات جهل مورد است، این دو تا با هم فرق می کند.
و الاصل السببی رافع و معدم له فی عالم التشریع، این را بر می دارد یعنی می گوید شک نیست، البته اگر به مجرد تعبد شک برداشته شد این می شود وارد، اگر آمد اضافه بر تعبد گفت این طاهر است، ببینید گفت طاهر است
پرسش: فرق بین مورد و موضوع چیست؟
آیت الله مددی: فرق بین مورد و موضوع را سابقا گفتیم، عرض کنم موضوع فرض می کند، در باب اماره فرض نمی کند شک را چون اماره نظرش به واقع است، ممکن است اماره اشتباه رفته باشد، پیش می آید اماره اشتباه رفته باشد، جهل و خلاف واقع پیش می آید اما اخذ در لسان موضوع نشده، در لسان دلیل نشده، جهل اخذ نشده لذا پیش می آید مثلا ما بخواهیم به فارسی بگوییم اما فرض نیست، مفروض نیست، آنی که مفروض است می گویند موضوع، آنی که پیش می آید می گویند مورد. ممکن است در اماره جهل پیش بیاید و شما به واقع نرسید اما موضوعتان نیست، پیش فرضتان نیست اما در باب اصول پیش فرضتان جهل است، کل شیء لک حتی تعلم، ببینید اصلا در لسان موضوع جهل اخذ می شود.
رافع و معدم له فی عالم التشریع لأن التعبد
دقت بکنید تعبد به مودا، این تعبد به مودا معنای حکومت است، اگر به مجرد تعبد خارج شد وارد است، اگر تعبد به مودا شد می شود حکومت، روشن شد نکته اش؟
لأن التعبد بمودی اصل السببی، اصل سببی اصالة، مودا در این جا طهارت است، اگر طهارت آمد شک نداریم، لکن بعد از تعبد به طهارت نه به مجرد تعبد، اگر آمد که فرمود که لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فیما، به مجرد این که جعل حجیت کرد آن دیگه وارد است، آن جا حکومت گفتند وارد هم گفتند
بمدلوله المطابقی یقتضی الغا الشک المسببی و لا عکس
اما عکسش نیست، مثلا بیاییم بگوییم استصحاب طهارت بکنیم پس کل شیء لک طاهر جاری نشود، چون این که کل شیء، این که استصحاب بقای نجاست بکنیم این از لوازم است، می گوییم اگر این ثوب هنوز نجس است چون سابقا نجس بود، بعد از شستن با این آب محکوم به طهارت هنوز نجس است پس، ببینید! به قول معروف این در باب اصل مثبت مجرای اصل با آن اثری که می خواهیم بار بکنیم متفاوت باشد، من ضابطه اش را عرض کردم و لذا در اصل مثبت همیشه به تعبیر عربی یک فاء می خواهد یا به تعبیر فارسی: پس. می گوییم این لباس نجس بود هنوز هم نجس است پس آن آب طاهر نبود، ببینید! آن آب، احتیاجی به یک فاء پیدا کرد، این می شود مثبت اما اگر گفتیم این آب طاهر است دیگه پس نمی خواهد، اگر آب طاهر است هر چی با آن شسته می شود پاک است یعنی این نجس با آب طاهر شسته شد، یا اگر بخواهیم حالا مثلا چون شبیه این تعبیر را آقاضیا هم دارد ما هم این جوری، ببینید شما یک چیزی را که می خواهد تعبد بکند، حالا البته این تعبیر من است، من از راه دیگه می روم، این برای تسهیل عبارت آقایان عرض می کنم، یک چیزی را که تعبد درباره اش می آید دو تا نکته در آن هست: آثاری که بعد از خودش است، لوازمی که قبل از خودش است، این ها خلاصه حرفشان این است که در اصل وقتی جاری شد آن آثار بعد از خودش را می بیند نه آن چیز هایی که قبل از خودش بوده، دقت می کنید؟ مثلا اگر گفت این طاهر است یعنی این لباس با آب طاهر شسته شد، اصلا طهارت یعنی چی؟ یعنی مزیل حدث یا مزیل خبث، اصلا طهارت یعنی این، این ترتب شرعی هم که ایشان می گوید مرادش این است، این طهارت ما قصد به بعد از اثبات طهارت است، اما اگر این لباس نجس بود حالا استصحاب نجاست کردیم این استصحاب نجاست را بخواهیم با آن اثبات بکنیم که آب نجس است این مال قبل از نجاست ثوب است، یعنی از آثار نجاست ثوب این نیست که آب طاهر نباشد یا آب کر نباشد، این را هم دقت می کنید؟ این تقریب کلام آقایان به اضافه از بنده یعنی شما در نکته اصل سببی و مسببی که آقایان می گویند این وجدانی است ببینید نکته را به این بگیرید اگر آمد گفت این لباس سابقا نجس بوده الان هم نجس است از آثار این نجاست این نیست که آب نجس باشد، ربطی به این ندارد، بله اگر این به آب شسته بشود و پاک نشود پس آن آب طاهر نبوده یا آب کر نبوده، یک چیز هایی لذا ایشان تعبیر به اصل مثبت کرد، مرحوم نائینی تعبیر به اصل مثبت کرد، من توضیح دیگری که دادم فکر می کنم باز مطلب واضح است، حل قصه را ان شا الله بعد باز باید خودمان عرض بکنیم با راه هایی که داریم، این را روشن بکنیم. یعنی در حقیقت وقتی یک تعبد می آید این تعبد به لحاظ آثاری است که بعد است، اما به لحاظ نکاتی که قبل از این تعبد است به او نگاه نمی کنیم که به قول ایشان مثبت می شود، اگر گفت طاهر است اصلا طاهر یعنی چی؟ یعنی یطهر ما یُغسَل به، این آثار بعد از طهارت است اما اگر گفت ثوب نجس است این از آثار نجاست ثوب نیست که آب طاهر نباشد یعنی بگوییم ثوب نجس است پس نتیجه گیری، چون اگر ثوب نجس بود یکی از آثارش این است که آب نجس باشد، از این طرف هست، تلازم می خواهد، می گوییم پس این را ما با آب طاهر نشستیم، دقت کردید؟ پس ما این را با آب طاهر نشستیم، این آثار بعد از شستن را نگاه نمی کند اما اگر گفت طاهر است یعنی بعد از شستن هر چی هست پاک می شود.
پس در حقیقت این ها یک مقداری اتعاب نفسشان این جوری است، شما یک جایی که تعبد جاری می شود مثلا در استصحاب هم همین را بگوییم وقتی استصحاب کریت شد آثار بعد از کریت را می بیند اما شما اگر استصحاب بقای نجاست، خیلی خب ثوب نجس است، الانش هم نجس است، با آب شستید، اگر آب کر بود نجاست از بین می رفت، حالا که، این استصحاب مستقیم اثر یعنی این اثر، اثر مستقیم استصحاب نجاست نیست، یکم فکر بکنید تا ببینیم به نتیجه می رسیم یا نه.
پرسش: مثبت می شود
آیت الله مددی: آهان، نائینی می گوید مثبت می شود، ما از این راه وارد شدیم، یکی آثاری که قبلش است و یکی آثاری که.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین